والعمدة ذى همبول وقف

Quote: عادل تحياتي مع الدربكة والتوهان الحالي ، اظن ان صياغة الجملة على هذا النحو اوفق واوقع (اكثر واقعية) وهذا يؤكد ان جماهير الحزب الاتحادي الديموقراطي هي الرصيد الاسترتيجي الثمين لقوى الحرية والتجديد في الشمال...

Quote: ود امين ازيك انت لسع حلمان انك تكون مفكر الحزب الاتحادي ولا شنو ؟ كدي اسال صاحبك منصور خالد اتنازل عن الفكرة ليه ؟

Quote: عاشَ في زمن المذلة المدعو طه ود خدوم باع تفاصيل الكآبة عشان يفرّغ وتاني يملا

Quote: منصور خالد:دولة جنوب السودان ستكون عربية في حال انفصال الجنوب Nov 9, 2009, 18:21 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع دولة جنوب السودان ستكون عربية في حال انفصال الجنوب في حوار مع الدكتور منصور خالد مستشار الرئيس عمر البشير: منصور خالد أكد الدكتور منصور خالد مستشار الرئيس عمر البشير والقيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن خيار الوحدة بين الشمال والجنوب هو الخيار الأول للحركة الشعبية. وقال في حوار مع «المشاهد السياسي» من القاهرة، إن دولة جنوب السودان في حال الانفصال ستكون دولة عربية، لافتاً الى أن الحوار ما زال قائماً حول آليّات الاستفتاء، نافياً بشكل قاطع أن يكون هناك اتجاه لتأجيل الاستفتاء على وحدة السودان المقرّر إجراؤه في ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١. «المشاهد السياسي» ـ القاهرة > هل حصلتم على وعد بتوسّط القاهرة بينكم وبين المؤتمر الوطني لحلّ المشكلات العالقة خلال زيارة سلفا كير الى القاهرة؟ < الحركة الشعبية لها علاقات مع مصر، لأن القاهرة منذ بداية الصراع بين الشمال والجنوب احتفظت بعلاقات مع الجانبين، لذلك كانت مصر تلعب دوراً في حلّ الخلافات بين الشمال والجنوب، سواء من خلال سفيرها في الخرطوم أو من خلال إرسال وزير خارجيّتها أحمد أبو الغيط ومعه الوزير عمر سليمان، لكن في هذه الزيارة، تركّزت المحادثات مع المسؤولين المصريين، وفي مقدّمهم، وزراء الخارجية والتعاون الدولي، وحتى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، على المشهد السوداني في الوقت الحالي، خصوصاً بما يتعلّق بالاستحقاقات العاجلة المتمثّلة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيسان (أبريل) المقبل، والتجهيز لهذه الانتخابات، مثل تقسيم الدوائر والاحصاء السكاني الذي لنا عليه ملاحظات كثيرة، بالاضافة الى ما يتعلّق بوضع آليّة لتنفيذ الاستفتاء على الوحدة بين الشمال والجنوب المقرّر إجراؤه في ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١. > هناك من يطرح فكرة تأجيل الاستفتاء على الوحدة بين الشمال والجنوب لفترة أخرى، حتى يمكن حلّ المشكلات العالقة وتجاوزها، كما تمّ تجاوز الكثير من الخلافات في السنوات الأربع الماضية؟ < فكرة تأجيل الاستفتاء غير واردة على الاطلاق، لأننا ملتزمون الفترة الزمنية التي حدّدتها اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، والاتفاقية كانت واضحة وقالت بضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد انتهاء السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، وقرّرت أن يكون الاستفتاء بعد نهاية السنة السادسة، وهو ما يعني أن موعد الاستفتاء ثابت ولن يتغيّر في ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١، والحركة الشعبية تنازلت كثيراً في قضية الفترة الانتقالية، لأننا أثناء المحادثات في نيفاشا، اقترح الدكتور جون قرنق، الزعيم الراحل للحركة الشعبية، أن تكون الفترة الانتقالية عاماً واحداً يجري بعدها الاستفتاء على الوحدة، لكن المؤتمر الوطني اقترح أن تكون الفترة الزمنية عشر سنوات، وتم الاحتكام في النهاية الى أن تكون الفترة الانتقالية ست سنوات، ولهذا ليس وارداً أن يتأجل الاستفتاء يوماً واحداً بعد هذا التاريخ، والمؤتمر الوطني نفسه لم يطلب ذلك، لكن ربما تكون مجرّد شائعات في بعض وسائل الاعلام. > هناك من يطرح سيناريوات أخرى، حتى بعد الانفصال، منها الاتحاد الفيديرالي بين الشمال والجنوب. كيف ترى الى هذه المقترحات؟ < هذا الحديث سابق لأونه، لأننا نعمل قبل أي شيء على جعل خيار الوحدة الخيار المفضّل لمواطني الجنوب. نحن في المفاوضات، طلبنا من المؤتمر الوطني فصل الدين عن الدولة حتى تبقى السودان دولة موحّدة، لكن عندما وصلنا الى طريق مسدود، كان لا بد من تقرير المصير وإجراء الاستفتاء. > يقال إن الحركة الشعبية تراجعت عن الاتفاق الذي تمّ مع المؤتمر الوطني حول آليّة الاستفتاء، فما هي حقيقة موقفكم؟ < نحن لم نتراجع، وخلال السنوات الخمس السابقة من الفترة الانتقالية، أكّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان صدقيّتها الكاملة والتزامها التام باتفاقية السلام الشامل، وما حدث هو أن هناك اجتماعاً تمّ بين رياك مشار القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، مع علي عثمان محمد طه النائب الثاني لرئيس الجمهورية، وخلال الاجتماع تمّ الحديث عن مقترح وليس اتفاقاً، على آليّة إجراء الاستفتاء، يقوم على ضرورة مشاركة ثلثي الناخبين المسجّلين في الجداول الانتخابية، مع اشتراط موافقة أكثر من ٥٠٪ من المشاركين في الاستفتاء. وبعد دراسة هذا المقترح من جانب الحركة، والرجوع الى التجارب المماثلة في العالم، لم نجد دولة واحدة أو تجربة سابقة تمّ فيها الاشتراط على مشاركة ثلثي الناخبين المسجّلين في الجداول الانتخابية. ولذلك قالت الحركة، إن هذا المقترح غير مقبول من جانبها. والآن هناك حوار مستمرّ بين الحركة والمؤتمر الوطني من أجل التوصّل الى آليّة مناسبة لإجراء الاستفتاء، وموقف الحركة يقوم على الابتعاد تماماً عن أي صيغة من شأنها فرض الوحدة على الجنوبيين بالقانون، لأننا نعتقد بأن الحروب التي جرت بين الشمال والجنوب خلال الخمسين عاماً الماضية، كانت بسبب رغبة الشمال في فرض الوحدة بالقوّة على الجنوب. والآن، لا نريد أن يتكرّر الأمر نفسه عن طريق فرض الوحدة بالقانون، وبالنسب العالية التي يستحيل معها معرفة الاتجاة الحقيقي للسكان في الجنوب. نحن نريد آليّة عقلانية ومنطقية، وكما حدث في جميع التجارب السابقة، حتى يكون التعبير عن الموقف من الوحدة مقبولاً من الجميع، لأن فرض الوحدة بقوانين غليظة واتفاقيات ظالمة ليس هو الحلّ، هدفنا يجب أن يكون هو الهدف نفسه بالنسبة للإخوة في المؤتمر الوطني، وهو الوصول الى الرغبة والموقف الحقيقي لأبناء الجنوب خلال الاستفتاء. > المؤتمر الوطني يتّهم الحركة الشعبية بالفساد، وأنها فشلت في حكم الجنوب وتعلّق فشلها على المؤتمر الوطني، ما هو موقفكم من هذه القضية؟ < الحركة الشعبية مثال للنزاهة والشفافية في السودان، وهناك وزراء تمّ إحالتهم على المحاكمة وعزلهم من وزاراتهم بسبب الفساد. أما الاتهامات بفشل الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكم الجنوب، فهي اتهامات يعلم المؤتمر الوطني وغيره في السودان أنها اتهامات غير حقيقية، لأن الجنوب هو الذي جاء بجون قرنق، وجميع التغيّرات السياسية والاجتماعية في السودان، نتيجة سياسات الحركة الشعبية وأفكارها التي تقوم على خلق سودان جديد تحترم فيه الحكومة المواطن، وأن ينتهي التمييز تماماً، وتصبح المواطنة السودانية هي الأساس في التعامل. هذه الافكار التي شكّلت ثورة في المجتمع السياسي السوداني هي أفكار الحركة الشعبية، وكل أشكال الحراك السياسي في السودان، وآخرها مؤتمر جوبا الأخير كان من بنات أفكار الحركة الشعبية، وبعد كل ذلك لا يمكن أن يتّهمنا أحد بالفشل في حكم الجنوب. > لماذا لم تدع الحركة الشعبية المؤتمر الوطني الى مؤتمر جوبا، وهو ما سبّب الاحتقان الحالي بين الطرفين؟ < الحركة الشعبية وجّهت الدعوات الى الجميع، وفي مقدّمهم بالطبع حزب المؤتمر الوطني، لكن الحزب لم يشارك، ونحن كنا نتمنّى مشاركته في المؤتمر، لذلك أرسلنا جميع المقرّرات التي خرج بها المؤتمر الى حزب المؤتمر الوطني، وقلنا إن باب المشاركة في تفعيل هذه المقرّرات مفتوح أمام الجميع. > هل يمثّل هذا استقواء بالآخرين على حساب المؤتمر الوطني؟ < لا يمكن أن يسمّى استقواء، فنحن نجتمع مع الأحزاب السودانية وبعضها وقّع اتفاقيات مع المؤتمر الوطني مثل حزب الأمّة القومي. وأنا لا أرى أي مشكلة أن تجتمع الأحزاب السودانية في الخرطوم أو جوبا فجميعها أراض سودانية، ونحن لم نجتمع لأجل عمل شيء يضرّ بالمؤتمر الوطني، وكان هدف الاجتماع واضحاً ومعلناً، وهو البحث عن ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات المقبلة في جوّ من النزاهة والشفافية. > ربما سبب الخوف من انفصال الجنوب يعود الى الوجود الإسرائيلي المتزايد على أراضي جنوب السودان، فكيف تتعاملون مع هذه المخاوف؟ < نحن لا نتعامل مع إسرائيل على الاطلاق، ولا يوجد أي نوع من العلاقات السياسية أو الاقتصادية معها، ولا يوجد موطئ قدم لإسرائيلي واحد على أرض جنوب السودان، وجواز السفر السوداني يحظّر السفر الى إسرائيل، وربما يكون جواز السفر الوحيد في العالم الذي ينصّ على عدم السفر الى إسرائيل، ومن الطبيعي والمنطقي أن لا نخسر علاقاتنا مع أكثر من ٢٠ دولة عربية، مقابل أن نقيم علاقات مع دولة مكروهة من جميع شعوب المنطقة. كما أن موقفنا من قضية الشعب الفلسطيني واضحة تماماً، وهي الدعم الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وقيام دولته المستقلّة وعاصمتها القدس. > على افتراض أن الشعب الجنوبي اختار الانفصال عن الشمال، هل سيكون الجنوب دولة عربية؟ < بالتأكيد سنكون دولة عربية، لأننا نحن الآن ضمن السودان العربي، وطبقاً لاتفاقية نيفاشا تم افتتاح مكتب اتصال لحكومة جنوب السودان في القاهرة، على أن يكون رئيس هذا المكتب ممثّلاً لحكومة جنوب السودان في الجامعة العربية. والآن، إن الدكتور فرمينا مكويت منار يمثّل حكومة الجنوب في الجامعة العربية، ويقوم بدور إيجابي في دعم كل القضايا التي يتمّ طرحها في الجامعة العربية. وهناك حقيقة تاريخية يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن أبناء الجنوب شاركوا في جميع الحروب العربية مع إسرائيل الى جانب الدول العربية، من خلال الجيش السوداني الذي شارك تقريباً في جميع الجبهات وخصوصاً الجبهة المصرية. > الآن مضى ما يقرب من خمس سنوات من الفترة الانتقالية، فهل تعتقد بأن الفترة المقبلة كافية للتأثير في مزاج الناخبين في الجنوب ليصوّتوا بإيجابية للوحدة مع الشمال؟ < بصراحة شديدة، ما تمّ خلال السنوات الماضية غير كاف لجعل خيار الوحدة مقبولاً من الجنوب، وسأشرح لك هذا بالتفصيل. خلال الخمسين عاماً الماضية شنّ الشمال حروباً ضروساً على الجنوب، فقدت فيها العائلات والقبائل الجنوبية خيرة أبنائها، وتم تدمير غالبية مصادر الثروة في الجنوب، ولهذا حدثت مرارات كثيرة من الحرب ونتائجها السلبية على المواطن الجنوبي؛ وخطّة الحركة الشعبية لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً تقوم على ضرورة انتشار التنمية والرفاهية في الجنوب، حتى ينسى أو يتناسى المواطن الجنوبي ما حدث في الحروب، ويشعر بأن السلام والاستقرار أفضل، وأن هناك ساسة سودانيين يؤمنون بالوحدة والمواطنة، وأن مرحلة التمييز وتكفير الجنوبيين وغيرها من الأشياء السلبية انتهت تماماً. لكن ما تمّ حتى الآن قليل للغاية ولا يفي بالمطلوب، وهناك مثال واضح جدّاً دائماً أقوله للتأكيد أننا منذ بداية الفترة الانتقالية لم نفعل ما يجب أن يكون من أجل الوحدة، وهو أن الجنوب ليس فيه طريق واحد معبّد أو طريق سريع حتى الآن، وهذا هام للغاية للتواصل وإقناع المواطنين للتصويت للوحدة، كما لا يوجد طريق واحد يربط بين عاصمة الشمال الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب. الحكومة السودانية بنت الكثير من الجسور على نهر النيل، لكن هذه الجسور جميعها في الشمال ولا يوجد جسر واحد في الجنوب، لذلك نحن ندعو جميع المستثمرين العرب الى الاستثمار في الجنوب. وخلال اللقاء مع السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، قال لنا إن الجامعة سوف تجهّز لمؤتمر كبير عن الاستثمار في الجنوب، نأمل أن يكون بادرة مفيدة للجنوب ولسكان الولايات الجنوبية. > هل عدم إنجاز شيء للجنوبيين هو سبب المخاوف من الانفصال؟ < سبب المخاوف أن كثيراً من نصوص اتفاقية السلام لم تنفّذ حتى الآن، رغم أن الفترة الانتقالية قاربت على الانتهاء، والآن الخياران قائمان، لكن الخيار المفضّل، وهو خيار الوحدة، لم ينفّذ الكثير من الأشياء حتى يكون مفضّلاً من جانب الجنوبيين. > كيف تنظرون الى الأزمة في دارفور بعد أن توقّفت محادثات السلام في الدوحة بين العدل والمساواة والحكومة السودانية؟ < الحركة الشعبية كانت أول من دعم بقوّة الجهود القطرية من أجل إنجاح مفاوضات الدوحة، والحركة الشعبية ساهمت في اللقاء الأول الذي جرى بين قيادات العدل والمساواة ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وكنا نأمل أن تصل المفاوضات الى نهايتها، وشاركنا فيها بشكل غير مباشر عندما استضافت الحركة الشعبية مجموعة من الفصائل الدارفورية في جوبا للاتفاق على ورقة تفاوضية واحدة مع الحكومة السودانية، ونحن نأمل في أن تستأنف الأطراف عملية السلام في أقرب وقت ممكن، خصوصاً وأننا ندعم الجهود القطرية ونأمل أن تنجح في دافور كما نجحت في لبنان.Almushahidassiyasi.com

(عدل بواسطة adil amin on 11-21-2009, 07:06 AM)