نعم الجنوبييين مواطنين درجة تانية !

Quote: محجوب عروة نواصل البحث حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف وقد تحدثنا في المقال الأول أنه لا حرج على بنك السودان من تنفيذ نظام مصرفي مزدوج (الصيغ الإسلامية الشائعة والنظام المصرفي التقليدي الذى يعمل بنظام الفائدة) لأنه في نظرنا غير الربا الوارد في القرآن والسنة، ثم بدأت أنشر في البحث القيم الذي أعده د. إبراهيم بن عبد الله الناصر الذي إبتدر بحثه قائلا: (قبل الحكم على أي تعامل بأنه نوع من الربا المحرم يجب علينا أولاً معرفة ما هو الربا) وتحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية ثم موقف أهل العلم من المصارف ونواصل اليوم حول الإتجاه الذي يميز ما بين ربا النسيئة (الجلى) وربا الفضل (الخفي). يقول ابن رشد في بداية المجتهد الجزء الثاني صفحة 106 (واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرني أزدك وهذا هو الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: (ألا وأن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)، والثاني ضع وتعجل، وهو مختلف فيه. أما ابن القيم فعنده أن ربا النسيئة محرم لذاته تحريم مقاصد، وهو الذي نزل فيه القرآن الكريم وكانت عليه العرب في الجاهلية، وهو الربا الذي لا شك فيه كما يقول أحمد بن حنبل. أما ربا الفضل فهو محرم أيضاً، ولكن تحريم وسائل من باب سد الذرائع لا تحريم مقاصد كما حرم ربا النسيئة ووجه ذلك أن بيع خمسة دنانير بسته نسيئة غير جائز، وهذا هو ربا النسيئة وكذلك هو غير جائز بيعاً حالاً وهذا هو ربا الفضل، ذلك أننا لو أجزناه حالاً وحرمناه نسيئة لاتخذ الناس الحال ذريعة إلى النسيئة ولباع رجل من آخر خمسة دنانير في ستة بزعم أن البيع حال، ويتواضعان على أجل يقبض البائع عند حلوله سنة الدنانير، فيكون قد باع الخمسة في السنة نسيئة واتخذ ذريعة له في ذلك صورة لبيع الحال ويكون ربا الفضل ذريعة إلى ربا النسيئة، فحرم تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد كما قدمنا. نتيجة التمييز بين ربا النسيئة وربا الفضل: يترتب على التمييز بين ربا النسيئة وربا الفضل نتيجة هامة، ذلك أنه لما كان ربا النسيئة محرماً لذاته تحريم المقاصد، وكان ربا الفضل محرماً بإعتباره وسيلة تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، فإن درجة التحريم في ربا النسيئة أشد منها في ربا الفضل ومن ثم لا يجوز ربا النسيئة إلا لضرورة ملجئة، كالضرورة التي تبيح أكل الميتة والدم أما ربا الفضل فيجوز للحاجه، ولا يخفى أن الحاجه أدنى من الضرورة، فكلما إقتضت الحاجة للتعامل بربا الفضل جاز ذلك. ومن ثم تضيق منطقة هذا الربا إذا قامت الحاجة إلى إباحته في بعض صوره بحيث يتبين في هذه الصور أنه لا يمكن إتخاذه ذريعة لربا النسيئة فينتفى سبب التحريم. الإتجاه الذي يميز ما بين الربا الوارد في القرآن الكريم (وهو الربا الجلي) والربا الوارد في الحديث (وهو الربا الخفي): وهذا الإتجاه يقسم الربا إلى ثلاثة أنواع: الأول: ربا الجاهلية وهو الربا الذي نزل فيه القرآن الكريم وخصيصته الأولى هي أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. الثاني: ربا النسيئة الوارد في الحديث الشريف وهو أوسع كثيراً في مداه من ربا الجاهلية بل ويختلف عنه إختلافاً بيناً في كثير من الصور فهو بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون والجنس بجنسه نسيئة لا فوراً ولو من غير تفاضل وهذا عند الحنفيه إما عند الشافعيه فهو بيع الطعام بالطعام أو الثمن بالثمن نسيئة لا فوراً ولو من غير تفاضل. الثالث: ربا الفضل الوارد في الحديث الشريف وهو بيع المكيل أو الموزون بجنسه متفاضلاً عند الحنفيه، أو بيع الطعام أو الثمن بجنسه متفاضلاً عند الشافعيه. الإتجاه الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية الوارد في القرآن الكريم وحده (لا ربا إلا في النسيئة): يستدل أصحاب هذا الإتجاه وعلى رأسهم ابن عباس بحديث رواه ابن عباس نفسه عن أسامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة) فهم لا يحرمون ربا الفضل ولا يحرمون إلا ربا النسيئة، أنظر في ذلك مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري من 177 إلى 202 الجزء الثالث. وقد ذكر السبكي في تكملة المجموع (أن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأسامه بن زيد وابن الأرقم والبراء بن عازب وروى عن معاوية ما يحتمل موافقتهم، ولف لفهم كثير من التابعين مثل عطاء، وطاووس، وجابر بن زيد وسعيد بن جبير، وعكرمة وفقهاء الأمصار أن هذه الطائفة رأت أن الربا لا يكون إلا في النسيئة وكانوا يجيزون ربا النقد (السبكي تكملة المجموع الجزء العاشر 26). وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه (صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف أي قوله بجواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه مع القبض، وقصر الربا على ربا النسيئة وهو ربا القرآن الكريم ويقول سعيد سألت ابن عباس أيضاً قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير فيه بأساً) أنظر مجلة (المسلمون) العدد الثالث من السنة الثانية صفحة 16- 17. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب إختلاف الحديث (كان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يداً بيد بأساً ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه) تكملة المجموع الجزء العاشر صفحة 33. حقيقة لا تحتاج إلى دليل: من خلال دراسة مفهوم الربا في السنة المطهرة، يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الربا المحرم الذي لا شك فيه هو الربا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتي هي آخر مرة خاطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته حيث قال: (ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) ونحن نعرف أن ربا الجاهلية بإتفاق العلماء هو الربا الذي نزل فيه القرآن الكريم وخصيصته هي أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل الدين أما أن تقضى وإما أن تربى. فإن لم يقضِِ زاد المدين المال وزاد الدائن الأجل. أما ربا الفضل الذي عرفه السيد قطب بأنه: (هو أن يبيع الرجل الشئ من نوعه مع زيادة. كبيع الذهب بالذهب. والدراهم بالدراهم. والقمح بالقمح. والشعير بالشعير... وهكذا) فهو محرم أيضاً، ولكن تحريم وسائل من باب سد الذرائع لا تحريم مقاصد كما حرم ربا النسيئة وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وقال ابن القيم (والذي يقضي منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة ( ابن القيم - أعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 161) (وانظر أيضاً أعلام الموقعين السر في تحريم ربا النساء صفحة 157) (وانظر تفسير آيات الربا سيد قطب صفحة 23). ويؤكد هذا الرأي ما قال به ابن حجر الهيثمي حيث قال (كان الربا يتم بأن يدفع الرجل ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر مقداراً معيناً ورأس المال باقٍ بحاله، فإذا حل الأجل طالبه برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل). أنظر الزواجر الجزء الثاني صفحة 180، وروى مثل ذلك أيضاً الإمام فخر الدين الرازي. أنظر مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير الجزء الثاني صفحة 351. أما الدليل على أن الربا يتخذ صورة التضعيف فهو ما أكده قول الله سبحانه وتعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)، وقد ورد في سبب نزولها (أنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن (العمر) يكون للرجل فضل دين فيأتيه الدائن إذا حل الأجل فيقول له تقضي أو تزيدني. فإن كان عنده شئ يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت إبنة مخاض يجعلها إبنة لبون ثم حقه ثم جذعه ثم رباعياً وهكذا إلى فوق، وفي العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القادم فإن لم يكن عنده أضعفها أيضاً فتكون فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه) أنظر تفسير الطبري الجزء السابع صفحة 305 تحقيق محمود شاكر، وانظر أسباب النزول لجلال الدين السيوطي صفحة 43 لقد بين أهل اللغة والتفسير أن (المضاعف) تفيد إعطاء مثل الشئ مرات (والضعف) إعطاء المثل مرة لذلك ورد قوله تعالى في القرآن الكريم (إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكُ حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) سورة النساء 39، أنظر المسير في علم التفسير لإبن الجوزي. ثالثاً: موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى في الإسلام من المصارف: إن إستعراض مجمل الأحكام المسلم بها لدى أهل العلم وكبار رجال الفتوى في الإسلام يبين لنا مايلي: 1/ إن الربا محرم تحريماً (قطعياً) لا شك فيه. 2/ إن الربا المجمع على تحريمه بلا شك هو ربا (النسيئة) الذي كان في الجاهلية وقد بينه الإمام أحمد لما مثل عن الربا (الذي لا شك فيه) فقد بينه وميزه عن غيره بأن وصفه بأنه (أخذ الزيادة في مقابل التأجيل) فقال: (هو أن يكون له دين فيقول للمدين إذا حل الدين إما أن تقض وإما أن تربي فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد الدائن الأجل). أنظر الجزء الرابع من فتاوي الشيخ رشيد رضا صفحة 1343. ويقول بن القيم رحمه الله عن ربا النسيئة (هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائه عنده آلاف مؤلفه وفي الغالب لا يقبل ذلك إلا معدوم محتاج فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستفرق جميع موجوداته. (إبن القيم أعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 154). 3/ أما ربا الفضل فقد حرم سداً للذريعة، وما كان كذلك فيجوز (للمصلحة) كما قال به العلامة بن القيم وقال السيد رشيد رضا في فتواه (واعلم أن الزيادة الأولى في الدين المؤجل هي من ربا الفضل) وإن كانت لأجل التأخير، لكن (ربا النسيئة) المعروف هو ما يكون بعد حلول الأجل لأجل الإنساء (أي التأخير) أنظر فتاوي الشيخ رشيد رضا الجزء الثاني الصفحات (607-608) ومعنى ذلك ان النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل المحدد في العقد وطلب المدين تأجيله في مقابل حلول أجل الدين وذلك لأجل الإنساء فقط أي التأخير فقط للدين القديم فهذا ربا لا شك فيه ولا تجوز إباحته حال من الأحوال. 4/ قال ابن القيم رحمه الله في موضوع المصلحة في كتاب زاد المعاد تحت عنوان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرجل ما ليس عنده (الشرائع مبناها مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به فتناول رحمة الله (الضرورات) أولاً في قوله فيما لابد لهم منه ثم تناول الحاجات وهي مادون الضرورات في قوله (ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به). وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في المصلحة أيضاً (أن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً) وهذا أيضاً في موضوع الحاجات التي هي دون الضرورات). وقال الإمام موفق الدين بن قدامه في المغنى (إن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها وإنما يرد بمشروعيتها). أنظر المغنى الجزء الرابع الصفحة 360. وقال ابن حزم رحمه الله (المفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة، قدمت المصلحة والغي إعتبار المفسدة) ومن ذلك أيضاً القاعدة الشرعية في مختلف المذاهب وهي أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة أو حاجة راجحة أبيح المحرم. 5/ إن الحكمة في تحريم الربا هي (إزالة الظلم والجشع) بنص القرآن الكريم والمحافظة على فضيلة التراحم والتعاون، وأن لا يستغل الغني حاجة أخيه الفقير، وهذا هو المراد بقوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) وقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله في ذلك (ولا يخفى أن المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطى والتي لولاها فاتتها المنفعة معاً لا تدخل في هذا التعليل (لا تظلمون ولا تظلمون) لأنها ضد الظلم، وأن المعاملة التي يقصد بها (الإتجار) لا (القرض للحاجة) هي من قسم (البيع) لا من قسم إستغلال حاجة المحتاج. أنظر فتاوي الشيخ رشيد رضا صفحة 850 من الجزء الرابع شرحاً لذلك فيقول (وليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام). إن المصارف هي مؤسسات تجارية حديثة لم تكن معروفة في عهد نزول أحكام الربا في الشريعة الإسلامية ولذلك تخضع المصارف لأحكام الشريعة على طريق القياس فإذا كان الشبه كاملاً من غير أي فارق بينها وبين ما قد حرمته الشريعة من الربا القطعي فهي محرمة أيضاً قطعاً أما إذا إختلفت المصارف عن الربا القطعي ولو في بعض الوجوه فليست محرمة تحريماً قطعياً وإنما يجب النظر فيها على أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان معاشهم لا يتم إلا بها فهي جائزة من غير ريب دفعاً للحرج الواجب دفعه عملاً بنص القرآن الكريم.