نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

Quote: المحور الخامس : (( منع القانون المواطنين المقيمين بالخارج من هذا الحق- الانتخابات )) كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي : Quote: 5- دون إستفاضة في مسألة المغتربين، هل لي أن أسأل لماذا لم تدر أحزاب المعارضة معركة للسماح لهم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية منذ وضع القانون؟ هل هذه المعركة هي معركة المغتربين وحدهم ولا علاقة لأحزاب المعارضة بها أم ماذا؟ هل هنالك أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات الذي أجيز بموافقة الشريكين؟ أي معركة تتحدث عنها والأمر لا يمكن معالجته برلمانياً ولا بالمحكمة الدستورية ؟ هل أنت تدعونا للتسجيل للمشاركة فقط في الانتخابات الرئاسية ؟ إن كانت الإجابة بنعم، لماذا؟ صديقي أحمد عثمان عمر دعنا في هدوء تام نناقش هذا المحور ( الخامس ) لأهميته ونحن نخاطب شريحة هامة دفعت بها الظروف للتواجد خارج الوطن ونتفق تماما بالمحافظة على حقها الدستوري في ممارسة الترشيح والترشح إسوةً ببقية المواطنين داخل السودان. ( 1 ) المغتربين ( السودانيين العاملين بالخارج ) تنص المادة ( 22 ) شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء الفقرة ( 3 ) على الأتي : " يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د من المادة ( 21 ) الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد " 1- بالتالي حرم قانون الانتخابات لسنة 2008م المغتربين من المشاركة في انتخابات رئيس حكومة الجنوب و حكام الولايات والبرلمانات الولائية والقومية ( الدوائر الجغرافية – دوائر المرأة – التمثيل النسبي للأحزاب ) وهذا قصور في القانون واجب على الأحزاب السياسية و الكيانات والروابط والجاليات وجميع المغتربين بالنضال في سبيل إحراز مكاسب في الانتخابات القادمة من خلال تعديل القانون. 2- أعطى قانون الانتخابات لسنة 1986م( قانون الانتفاضة ) الحق للمغتربين في المشاركة في دوائر الخريجين ( اعتقد كانت 3 دوائر لمرشحي العاصمة القومية الخرطوم آنذاك فاز فيها كوادر الجبهة الاسلامية محمد يوسف محمد / إبراهيم أحمد عمر / سعاد الفاتح على ما أذكر ) حيث لم تكون هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية ( فقط دوائر جغرافية ( 273 دائرة ) ودوائر للخريجين( 28 دائرة ) ) . 3- أما انتخابات 1953م – 1958م – 1965م – 1968م فلم يشارك فيها المغتربون . ( 2 ) القبول بالحد الأدنى 1- أولاً كما سبق وأن أشرت أعلاه القانون الحالي لا يرضي طموحاتنا السياسية ولكن نستطيع رفع سقفه مستقبلاً من خلال البرلمانات المنتخبة وإدارة المعارك السياسية من خلال خلق رأي عام موحد حوله وقيادة الحركة الجماهيرية بعد تنظيم صفوفها.والضغط على الأحزاب السياسية لتتبنى مطالب المغتربين بضرورة التمثيل في كل المستويات ( إن رأت ذلك !! ) . 2- طلبت المفوضية العليا للانتخابات تقديم تصور حول كيفية مشاركة العاملين بالخارج ( المغتربين ) في بقية مستويات الانتخابات ( رئيس حكومة الجنوب – الدوائر الجغرافية – التمثيل النسبي للأحزاب – المرأة – ولاء الولايات – البرلمانات الولائية ) ولكن نظراً لانعدام المعلومات لدى المعارضة والأحزاب السياسية حول أعداد المغتربين وكثرة أماكن تواجدهم وغياب رؤاهم الموحدة ( المغتربين ) حول كيفية التمثيل وحداثة التجربة المعقدة لهذه الانتخابات ( 9 مستويات في الشمال و 12 في الجنوب ) ورجوعاً لتجربة 1986م وهي التجربة الوحيدة لمشاركة المغتربين في انتخابات ديمقراطية لم تحقق المعارضة أي انتصار ( لغياب الرأي الموحد حولها ) وهذا قصور تتحمله الأحزاب السياسية وتنظيماتها في الخارج والجاليات والروابط والكيانات المختلفة للمغتربين ( شارك المغتربين في انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2000م من خلال قانون 1998م الذي تم إلغاؤه مؤخراً لعدم ديمقراطيته ) . 3- إنجاز السجل الانتخابي للمغتربين مهم جدا لتنظيم صفوف الحركة الجماهيرية وكشف كوادر المؤتمر الوطني وكشف المجال أمام القوى السياسية لتقوم بواجبات البناء الأفقي بشكل علمي ومؤسس ، كما تجعل الجماهير تلتف حول قيادات التحالف الوطني مما يعزز ثقة هذه القيادات في نفسها ويكسبها القدرة على تنظيم الجماهير وقيادة المعارك وتحقيق المكاسب . ( 3 ) الموقف السياسي ( المشاركة / المقاطعة ) 1- القبول بالمشاركة في ( إنجاز السجل الانتخابي ) لانتخابات رئاسة الجمهورية والعمل على تنظيم المغتربين وتوعيتهم من خلال الجاليات والروابط والكيانات والقوى السياسيـــة و رفع المطالبات لتحقيق المكاسب السياسية لضرورة تمثيلهم مستقبلاً في جميع مستويات الانتخابات ( في تقديري ) هو الموقف السليم الذي يتماشى مع برنامج التحول الديمقراطي. 2- أما الدعوة لمقاطعة ( التسجيل و من ثم الانتخابات ) حتى تكتمل المطالبات ويعامل المغترب كالمواطن بالداخل في الانتخابات في كل المستويات ( في تقديري ) موقف خاطئ لا ينسجم مع برنامج التحول الديمقراطي الذي ارتضيناه من خلال دستور 2005م ( دستور نيفاشا ). ختاماً أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري في هذا المحور والذي أتمنى أن ُيثرى بالمساهمات والمقترحات ( العملية ) حول كيفية تمثيل ومشاركة المغتربين في جميع مستويات الانتخابات. ودمتم ... محجوب