نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

Quote: المحور الرابع :(( الانتخابات سوف تجرى استناداً للاحصـــاء السكاني المختلف عليه )) كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي: Quote: 4- دعني أجيب على سؤالك عن أهمية السجل الانتخابي بسؤال توضيحي هو: كيف سيتم الفصل بين الإحصاء السكاني والسجل الانتخابي؟ هل ستستطيع المعارضة مثلاً تسجيل من أسقطه الإحصاء وهم ثلث سكان الجنوب حسب الحركة الشعبية، وقطاع كبير من سكان دارفور في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة، وقطاع آخر من سكان شرق السودان غير سكان حلايب؟ هل ستكتفي المعارضة بالصراع على تسجيل من تم إحصاؤهم فقط ومن سقطوا من الإحصاء ليشربوا من البحر؟ يا صديقي لا يمكن الفصل بين السجل الإنتخابي والإحصاء، لأن من أسقطه الإحصاء لن يدخل السجل الإنتخابي. بمعنى آخر أن معركة السجل ستتم حول من رضي المؤتمر الوطني بإحصائهم فقط. وفي تقديري أن من أسقطوا أياً كان موقعهم يهمون كل حريص على الديمقراطية وليس الحركة الشعبية فقط. ( 1 ) التعداد السكاني في السطور منذ استقلال السودان عام 1956م تم إنجاز ( 5 ) عمليات للتعداد السكاني في السودان ( حسب توصية صندوق الأمم المتحدة للسكان تتم عمليات التعداد كل 10 سنوات ) تفاصيلها كالأتي : م السنة عدد السكان الملاحظات 1- 1955-1956 ( 10.292.536 ) ( لم يحالفه الحظ في اختيار عينات الشياخات بصورة دقيقة) 2- 1973 ( 14.113.590 ) (أخفق في تغطية مواقع كثيرة في الاقليم الاوسط ( الجزيرة ) 3- 1983 ( 20.594.197 ) ( حدثت فيه إخفاقات بسبب عدم دفع مستحقات العاملين فيه) 4- 1993 ( --------- ) ( استغرق 15 يوما ( 15/4/1993م - 30/4/1993م ) 2000م ( 31.081.000 ) ( تقرير صادر عن المركز القومي للإحصاء السوداني) 5- ابريل 2008م( 39.150.000 ) ( لم يشمل حلايب وبعض المناطق في دارفور) ( 2 ) الإطار القانوني للانتخابات في تصريح صحفي لرئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا ابل الير قال " إن الانتخابات ترتكز على ( 3 ) مرجعيات هي : اتفاقية السلام الشامل – دستور السودان لسنة 2005 م – قانون الانتخابات لسنة 2008م بجانب الإجراءات والقواعد التي وضعها الخبراء وأجازتها المفوضية " ( 3 ) نقاط الخلافات بشأن نتائج الإحصاء السكاني 1- رفضت بعض القوى السياسية الجنوبية قرار المفوضية القومية للانتخابات بتوزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير. 2- رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد فيما يختص بعدد المواطنين في الجنوب ( 8.26 مليون نسمة وهي تعادل نسبة 21% من إجمالي السكان ) وفقا لاتفاقية نيفاشا قدر عدد المواطنين في جنوب السودان بنسبة 34% . 3- رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد فيما يختص بعدد المواطنين الجنوبيين في الشمال ( 517. الف نسمة ) 4- تحفظت الحركة الشعبية حول زيادة عدد الرحل والزيادة غير المبررة لسكان دارفور . 5- رفض بعض القوى السياسية التعداد لعدم شموله محافظة حلايب وبعض المحليات في دارفور ( استخدم معايير إحصائية في تحديد عدد السكان في المناطق التي تسيطر عليها الحركات الدارفورية المسلحة ) ( 4 ) رأي صندوق الامم المتحدة للسكان / مؤسسة الرئاسة 1- قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكوين لجنة لمراجعات كل التحفظات أعلاه وأكدت اللجنة في تقريرها أن تلك التحفظات ليست ذات أهمية ويمكن معالجتها . 2- وفقا للدستور قامت مؤسسة الرئاسة ( البشير / سلفاكير / على عثمان ) باعتماد نتائج الإحصاء السكاني وبالتالي إيقاف جميع اللقط الدائر حول التعداد والذي تزعمته الحركة الشعبية أما بقية القوى السياسية أكدت على ضرورة معالجة موضوع حلايب ( وافقت المفوضية على فتح سجل انتخابي لها ) وموضوع دارفور ما زال قيد المقترحات بين الفصائل المسلحة و والحكومة والحركة الشعبية والمعارضة . ( 5 ) رداً على تساؤلات صديقي أحمد عثمان 1- كيف سيتم الفصل بين الإحصاء السكاني والسجل الانتخابي 2- هل تستطيع المعارضة تسجيل من أسقطهم التعداد وهم ثلث سكان الجنوب ( حسب تقدير الحركة الشعبية ) 3- سكان حلايب 4- هل ستكتفي المعارضة بالصراع على تسجيل من تم إحصاؤهم فقط ومن سقطوا من الإحصاء ليشربوا من البحر؟ أولاً : من النقاط أعلاه أرجو أن أكون قد ملكت الجميع بعض المعلومات الضرورية لمعرفة اللقط الدائر حول التعداد وهو ليس بجديد فكل التعدادات السابقة دار حولها خلاف ( فلا يوجد تعداد سكاني متفق عليه من قبل الجميع إلا في ظل أوضاع ديمقراطية كاملة الأهلية وهو ما ننشده في برنامج التحول الديمقراطي ) ثانياً : السجل الانتخابي هو الأساس والمرجعية لأي سوداني يرغب في ممارسة حقه الانتخابي وفقا لشروط التسجيل فلم يرد من ضمنها ضرورة التسجيل في الإحصاء السكاني والدليل على ذلك جميع المغتربين المتواجدون خارج السودان ليلة 15 ابريل 2008م لم يكونوا ضمن السجل الإحصائي ويحق لهم التسجيل في السجل الانتخابي طالما استوفوا شروط التسجيل في السجل الانتخابي ثالثاُ : موضوع حلايب أحيلك لقرار المفوضية الأخير بفتح سجل انتخابي لهم . رابعاً : ليس هناك صراع يا صديقي انتهت المعركة حينما انتصرت المعارضة و فصلت بين التعداد السكاني والسجل الانتخابي ( راجع شروط التسجيل في السجل الانتخابي ) ختاماً أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري فمهلا صديقي لا يصلح هذا المحور ( أيضا ) كدعوة للمقاطعة ودمتم ،،، محجوب