نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

Quote: المحور الثالث : (( الانتخابات سوف تتم - هذا إن تمت - تحت سيف القوانين المقيدة للحريات المصلت على رقاب المواطنيين السودانيين )) كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي: Quote: 3.أشكرك للإقرار بوجود سيف القوانين المقيدة للحريات مصلتاً على رقاب المواطنين، ولكنني أرجو أن توضح لي كيفية خوض هذه المعركة في ظل هذه القوانين التي فشلت المعارضة في إلغاء أياً منها طوال ما يقارب خمس سنوات. لماذا هددت بعض قوى المعارضة بمقاطعة الإنتخابات في حال عدم إلغاء هذه القوانين؟ هل هنالك أي إمكانية لإلغاء هذه القوانين قبل الإنتخابات في ظل رفض المؤتمر الوطني ومناورات الحركة الشعبية الداعية للإنفصال مؤخراً؟ ( 1 ) صديقي أحمد عثمان عمر دعنا في هدوء تام نناقش هذا المحور ( الثالث ) لأننا تقريبا متفقان على أهمية وضرورة تعديل القوانين التالية : قانون الأمن - قانون الصحافة – قانون النظام العام – قانون الحصانات – قانون الانتخابات – قانون الاحوال الشخصية .... الخ ولكننا مختلفات تمام في كيف ومتى ؟؟!! صديقي أنت تدعونا أن نتوقف عن مسيرة النضال والمكتسبات التي حققتها لنا إتفاقية نيفاشا تدعونا للعودة للمربع الأول فأنت ترفض الانتخابات لان الحكومة تماطل لمدة تقارب خمس سنوات ( أول جلسة للبرلمان كانت في أغسطس 2005م ) في تقديري مماطلة الحكومة شيء طبيعي ( التحول من الشمولية إلى مشاركة الآخرين ) فالنضال لتعديل القوانين نضال برلماني أولاً ثم جماهيري ثانياً لذا كانت المعارك تدور داخل البرلمان و أخيرا تم نقلها للشارع من خلال الصحف و الإعلام الاسفيري والندوات العامة ودور الأحزاب السياسية وتوج هذا النضال من خلال إتفاق كل القوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية كفصيل وطني وشريك في الحكومة على إدارتها بشكل موحد . ( 2 ) إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني Quote: مؤتمر القوى السياسية جوبا 26- 30 سبتمبر 2009م تحت شعار: ( نحو تنفيذ إتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي ) إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني 4/ محور التحول الديمقراطي 1- التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها. 2- تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني ، القانون الجنائي ، قانون الإجراءات الجانية ، قانون نقابات العمال ، قانون الحصانات ، قانون الأحوال الشخصية ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قوانين النظام العام الولائية وغيرها. 3- يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م واعتبار ذلك شرطاً لمشاركة القوى في المؤتمر في الانتخابات القادمة. 4- التعداد السكاني مختلف عليه وإلى حين تحقيق تستمر النسب المعتمدة في قسمة السلطة المتفق عليها في إتفاقية السلام الشامل. 5- إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها: أ- مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند ( 3 ) أعلاه ب- حل مشكلة دارفور. ج- ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. د- الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. هـ- قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب. ((( نقلاُ عن البيان الختامي لمؤتمر جوبا – إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني ))) ( 3 ) نعود للإجابة على أسئلتك 1- لماذا هددت بعض قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إلغاء هذه القوانين؟ 2- هل هنالك أي إمكانية لإلغاء هذه القوانين قبل الانتخابات في ظل رفض المؤتمر الوطني ومناورات الحركة الشعبية الداعية للانفصال مؤخراً؟ •* تهديد قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات عمل سياسي مشروع ومحاولة الضغط على الحكومة لانتزاع بعض المكاسب السياسية لا اعتقد أنك أو غيرك ضده أو ينظر إليه على أنه عمل سلبي . •* أعتقد أن هناك أمكانية ( على الأقل من الناحية النظرية ) للضغط على الحكومة لإلغاء القوانين قبل الانتخابات طالما أن فترة البرلمان ما زالت موجودة وأن كنت أشك في تحقيق مكاسب كاملة ولكننا سنخوض هذه المعركة البرلمانية ونحقق من خلالها بعض المكاسب ( استبعاد بعض المواد غير الديمقراطية و التي تتعارض مع نصوص الدستور ) ولكن حتى 30 نوفمبر 2009م سيكون لنا رأي وموقف موحد لكل القوي السياسية المعارضة . أما ما تفضلت به حول مناورات الحركة الشعبية فأنا لا أري وجود أي مناورة فالحركة الشعبية فصيل وطني مهتم جدا بقضايا التحول الديمقراطي و لا أعتقد وجود أي أجندة خفية للحركة الشعبية أما دعوة الحركة للانفصال أو الوحدة ( تقرير المصير ) فكل القوى السياسية ( حكومة ) و ( معارضة ) تقف مع هذا الحق الدستوري لذا فهي لا تحتاج للمناورة أو خلافه . •* أرجو أن أكون قد أجبتً على السؤالين ولكن صديقي أحمد عثمان دعني أسالك أنا هذه المرة : [ لماذا الدعوة للمقاطعة في هذا التوقيت بالذات ( مرحلة التسجيل ) وأنت تعلم علم اليقين أن المعارضة قد اتفقت على تأجيل موعد إعلان المقاطعة حتى 30 نوفمبر 2009م ( أخر يوم في عملية التسجيل ) ؟؟ ودمتم ,, محجوب