نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

Quote: المحور الأول : ( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذ أنها تتم بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية ) - تقول المادة ( 216 ) من الدستور لسنة 2005م ( دستور نيقاشا ) مواعيد الانتخابات - يجب أن تجرى على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية وبالتالي أن 9 من يوليو 2009م هو موعد قيام حكومة جديدة بشرعية انتخابية. ( وهو ما لم يحصل ) . - وفقا للدستور أيضا يكون انتخاب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ وإذا لم يحدث فإنه يعطى فترة شهر ونصف على أن يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة( وهذا أيضا لم يحدث ) - ووفقاً لبرتوكول السلطة ينبغي أن يصدر قانون الانتخابات خلال 6 أشهر من بداية الفترة الانتقالية لإعطاء الأحزاب وقتاً كافياً للإعداد لها ( أي يناير 2006م ) ولكن المؤتمر الوطني تباطأ ولم يصدره ألا في يوليو 2008م وكذلك الحال بالنسبة لتكوين مفوضية الانتخابات . - الدستور ينص على الفراغ من الإحصاء السكاني في عام 2007م ولكنه تأخر ( ابريل 2008م ) وهو يخالف المادة ( 215 ) من الدستور . - المادة ( 65 ) من الدستور تنص على أن يكون رئيس الجمهورية الانتقالي ، الرئيس الحالي لحين إجراء الانتخابات والمادة ( 216 ) تنص على اجراء الانتخابات في مدة أقصاها 4 سنوات أي قبل حلول تاريخ اليوم وبالتالي رئيس الجمهورية يستمر كرئيس حتى هذا الموعد وبعدها يفقد صفته كرئيس ولكننا بالمقابل نجد أن الدستور نص على إمكانية تأجيل الانتخابات ولكنه حدد فترة التأجيل بستين يوماً فقط من التاريخ الذب كان يجب عقد الانتخابات فيه على أن يشكل حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات لكننا نجد أن مفوضية الانتخابات قامت بخرق الدستور وأجلتهاإلى شهر ابريل 2010م . - المادة ( 75 ) من الدستور تتحدث عن أن أجل ولاية رئيس الجمهورية هي خمس سنوات تبدأ منذ توليه المنصب في 9 يوليو 2005 م وكذلك الحال بالنسبة للنائب الأول . - المادة ( 90 ) من الدستور فحواها يكون أجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى ( وهذا يعني أن البرلمان الحالي سوف ينقضي اجله بحلول 31/8/2010م إن اخذنا في الاعتبار أن يوم انعقاد الجلسة الأولى كان في 31/8/2005م. - المادة ( 224 ) من الدستور أعطت الشريكين الحق في تعديل الدستور لكنها قيدت هذا الحق بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ( وهو ما لم يتم ) من الخروقات أعلاه نجد أن الإجراءات الضرورية للانتخابات تعطلت لمدة تجاوزت عامين ونصف العام . ( 2 ) - في لقاء صحفي للأستاذ/ فاروق ابوعيسى وهو غنيُ عن التعريف في جريدة الصحافة تحت( جدل قانوني حول شرعية السلطة 9 يوليو 2005م – 9 يوليو 2009 م )بتاريخ الخميس 9/7/2009م س/ هل ستلجأون إلى المحكمة الدستورية ؟ أجاب: لا فقد جربنا هذه الطريقة وهي لا تجدي نفعاً في التعامل مع المؤتمر الوطني ... ولكننا سنخاطب الضامنين لاتفاقية نيفاشا والموقعين عليها من مصر وارتريا وكينيا ودول أخرى ومنظمان مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية كما سنخاطب لجنة التقويم والمتابعة لتطبيق اتفاق السلام ) انتهى ( 3 ) صديقي أحمد عثمان لعلك تدرك أن اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) ودستور السودان لسنة 2005م لم يولد بين يوم وليلة ، فالاتفاقية بها 6 فصول تم الاتفاق على كل فصل منها في تاريخ معين مثلاُ فصل إتفاق مشاكوس ابرم في 20 يوليو 2002م – وفصل اقتسام السلطة ابرم في 26 مايو 2004 م وفصل اقتسام الثروة في 7 يناير 2004م ونزاع آبيي ( الفصل الرابع ) في 26 مايو 2004 م ونزاع ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق في 26 مايو 2004م – وفصل الترتيبات الأمنية المتفق عليه في 25/9/2003م ( وجميع هذه الفصول تم التوقيع عليها في نيفاشا بكينا في 9 يناير 2005م ) بالتالي لا يجب النظر للمسالة على أنها مجموعات مواعيد واجبة الالتزام بنص الدستور دون النظر لاعتبارات أخرى طبعا هذا لا يعني أنني أجد العذر والتبرير لحزب المؤتمر الوطني و لكننى اتفق على ما ذهب إليه الأستاذ/ فاروق أبو عيسى وهي النظر للقضية بالمنظور السياسي وليس القانوني الشكلي لذلك جعلناها معركة في حينها ولا أقول قد انتصرنا أو انهزمنا فيها فهي معركة مستمرة بدليل تمسكك أنت وغيرك بعدم شرعية ودستورية الانتخابات القادمة. أرجو أن أكون قد بينتً وجهت نظري في هذا المحور ولا بأس من المزيد من الحوار والنقاش حول هذا المحور وانتظر تعقيب الجميع فالدعوة أصبحت مفتوحة للجميع فى هذا المحور. ودمتم ,, محجوب