نرجوكم…….. قاطعوها يرحمكم الله

Quote: المحور الثاني ((( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية )))1 كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي: Quote: 2.))) _ياصديقي الحكومة غير شرعية بموجب دستور نيفاش االذي ارتضته الأحزاب المعارضة كدستور منحة منحته لها الحركة الشعبية بمعية المؤتمر الوطني، ولا يجوز لمن تغنى بهذا الدستور وبالتحول الديمقراطي قبول خرقه والتعاطي مع حكومة غير دستورية بموجبه تشرف على إنتخابات غير دستورية. وذلك لأن القبول بهذا الوضع لا يعدو حالة كونه عدم إستقامة وميكافلية خصوصاً بعد الحملة على الحكومة ووصفها بغير الشرعية قبل عدة أشهر. وهذا مابيناه في ردنا بـ (1) أعلاه.كيف ستبرر للناخب مناداة الأحزاب بعدم شرعية الحكومة وفي نفس الوقت قبولها كمشرف على إنتخابات غير دستورية؟ أرجو الإفادة حتى نستنير.))) صديقي أحمد عثمان دعني احدد موجهات معينة في ردي أو قل مساهمتي ( المتواضعة ) للمحور الثاني وردك أعلاه في الأتي : ( 1 ) شواهد وسوابق سياسية 1- في أول انتخابات برلمانية بعد الاستقلال 1956م تم صياغة أول قانون للانتخابات تعرفه البلاد وكان قادة مؤتمر الخريجين هم من قاموا بصياغته وفقا لرؤيتهم في ذاك الوقت حيث نقلوا لنا التجربة البريطانية فيما عرف بديمقراطية ونمنستر ( صوت واحد لكل ناخب ) وتم تقسيم البلاد لدوائر جغرافية .قدمت الجبهة المعادية للاستعمار ( الحزب الشيوعي السوداني ) مقترحات لتعديل القانون وطالبت بتمثيل المرأة التي كان لها دور في معركة الاستقلال ورفضت المقترحات وتم إجراء الانتخابات في ظروف سياسية شهدت رفض من بعض القوى وأيضا ظهرت أصوات تطالب بمقاطعة الانتخابات وكان هناك خلاف واسع حول إنجاز الدستور الدائم للبلاد وسقطت هذه الحكومة بعد عامين على يد العسكر ( انقلاب عبود 17/11/1958م ) 2- بعد الإطاحة بنظام عبود ( ثورة أكتوبر 1964م ) تشكلت حكومة انتقالية ( جبهة الهيئات ) من أحزاب المعارضة التي قادت الثورة وشرعة تلك الحكومة في التحضير لانتخابات ديمقراطية ووضعت قانون للانتخابات وجد الرضاء من معظم القوى ولكن تمت معارضة له من قبل جبهة الميثاق الإسلامي ( الجبهة الإسلامية لاحقاً والحركة الإسلامية حاليا وابنها المدلل المؤتمر الوطني ) تمثل رفضها حين ذاك في رفض تمثيل المرأة في البرلمان وعرضها لما يسمى في حينها بـ ( وثيقة الدستور الإسلامي ) ودعت لمقاطعة الانتخابات ورفض قانونها ووقف بجانبها بعض قواعد الأحزاب الكبيرة ( الطائفية ) ولكن انتصرت إرادة القوى المسيطرة حينذاك على مقاليد الحكم وأجريت الانتخابات وانتصرت إرادة تمثيل المرأة داخل البرلمان بعد معركة سياسية شرسة قادها الاتحاد النسائي السوداني في حينها بقيادة المناضلة الجسورة الأستاذة / فاطمةأحمد إبراهيم ( أطال الله عمرها ومتعها بالصحة والعافية ) لتصبح أول برلمانية سودانية منتخبة وفقاً لقانون غير متفق عليه وحكومة غير متفق عليها 3-بعد الإطاحة بنظام جعفر نميري ( انتفاضة أبريل 1985م ) تشكلت حكومة انتقالية بقيادة المشير / سوار الدهب ( القوات المسلحة السودانية ) ومجلس وزراء برئاسة الدكتور / الجزولي دفع الله ( نقابة الأطباء ) شرعت هذه الحكومة في وضع قانون انتخابات ديمقراطي وقيام انتخابات حرة ديمقراطية وإجازة قانون تكوين الأحزاب السياسية وحدد مدة عام لإجراء هذه الانتخابات ( 6/4/1986م ) ودار جدل واسع وكبير حول قانون الانتخابات محور الجدل حول كيفية تمثيل القوى الحديثة داخل البرلمان ( كان هذا مقترح قوى اليسار والنقابات والاتحادات العمالية والمرأة والشباب وغيرها من منظمات المجتمع وقواعد الأحزاب الكبيرة ) رفضته الجبهة الإسلامية والأحزاب السياسية الكبيرة ( حزب الأمة والاتحادي الديمقراطية ) وتم تقديم مقترح بديل بتمثيل الخريجين بدوائر أكثر وعلى مستوى جميع الأقاليم والعاملين بالخارج ( المغتربين ) ودار جدل واسع لدرجة طالبت بعض القوى بمقاطعة الانتخابات ورفض حكومة سوار الدهب / الجذولي وطالبت الجماهير بالخروج لإسقاطها ( قواعد أحزاب اليسار ) وهناك من رفضها جملة وتفصيلاً وأطلق عليها اسم ( مايو 2 ) وهو الراحل جون قرنق ( موقف الحركة الشعبية ) وكذلك رُفضت الحكومة من قبل المايويين ( سدنة مايو ) ومن خلفهم تنظيمهم السياسي ( الاتحاد الاشتراكي / تحالف قوى الشعب العاملة ) وبالتالي أجريت انتخابات 1986م في ظروف سياسية ووفقاً لقانون انتخابات مختلف عليه وحكومة غير متفق عليها أيضا. ( 2 ) دستور نيفاشا ( دستور 2005م ) 1-لا أريد هنا الحديث عن المواد القانونية التي تحدد شرعية / عدم شرعية الحكومة ( سبق وتحدثتُ عن ذلك في المحور الأول فلا داعي للتكرار) . 2-دعنا صديقي نقسم فترة النضال ضد سلطة الانقلابيين لفترتين ( طبعا نظرياً ) الفترة الأولى منذ الأول من يوليو 1989م ( المخاطبة الشهيرة بجامعة الخرطوم ) وحتى 9 يوليو 2005م ( اتفاقية نيفاشا ) والفترة الثانية ما بعد ذلك التاريخ وحتى قيام الانتخابات في ابريل 2010م . 3- الفترة الأولى : خلال هذه الفترة ومنذ أول يوم فيها أوضحنا موقفنا السياسي من عدم شرعية هذه الحكومة ودعينا لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية واسعة ورفعنا شعار ( إسقاط سلطة وحكومة الجبهة الإسلامية ) وبدأنا في تنظيم صفوف حركة الجماهير وقدنا العديد من المعارك ضدها وتشكلت الجبهة الوطنية الديمقراطية تحت مسمى ( التجمع الوطني الديمقراطي ) ووقع على ميثاقه الأحزاب السياسية – النقابات المهنية – الاتحادات - القوات المسلحة الشرعية - .شخصيات وطنية ... الخ ) وفي فترة لاحقه وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان تم مواصلة النضال ضد حكومة الجبهة الإسلامية غير الشرعية وتأرجح النضال بين المعارك الجزئية ( معارك الحركة الطلابية – إضراب نقابة الأطباء الشهير ) وفضح النظام في المحافل الدولية وتشكيل عزلة تامة له في الخارج ومحاصرته في جميع المنابر الدولية . بعد دخول الحركة الشعبية للتجمع الوطني الديمقراطي تم إنجاز ( مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995م ) وكانت نقطة تحول واسعة وكبيرة في العمل المشترك والكفاح المسلح وواصلت الحركة السياسية السودانية نضالها الشرس تحت مظلة ( التجمع ) واستمر النضال اليومي وتحقيق العديد من الانتصارات حتى عام 1999م وحدوث أول انقسام حقيقي تشهده الحركة الإسلامية فيما عرف بالمفاصلة ( الترابي / البشير ) وبالمقابل شكل خروج حزب الأمة من التجمع أكبر هزيمة سياسية لقوى المعارضة ( أوضاع سياسية بالغة التعقيد ) وفي خضم هذا المشهد السياسي ظهرت قضية دارفور في سطح الأحداث لتبدأ جماهير دارفور في تنظيم نفسها بعيداً عن الأحزاب السياسية وتنتهج طريق الكفاح المسلح لحل قضاياها ضد سلطة وحكومة المؤتمر الوطني ( الاسم الجديد للحركة الإسلامية بعد المفاصلة ) ( 2000م ) . بدأت الحكومة تشعر بخطورة موقفها وكثرت عليها الضغوط وبدأت في مفاوضات سرية مع الحركة الشعبية وذلك لكسر وحدة المعارضة فكانت المحطات ( أسمرا /ابوجا / مشاكوس ) وبالمقابل بدأت الحركات المسلحة الدارفورية نضالها ضد السلطة بعيداً عن الجسم الموحد للمعارضة ( التجمع الوطنى الديمقراطي ) وبالمقابل لم يستطع التجمع الوطني الديمقراطي أن يستوعب كل تلك المستجدات والتعامل معها بشكل سليم ( وبذلك أخرج التجمع نفسه من سطح الأحداث والنضال الملموس والمباشر ) وهذا خطأ ( في تقديري ) تتحمله قيادة التجمع . كل تلك الظروف السياسية البالغة التعقيد خلقت اتفاقية نيفاشا ( استمرت المحادثات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ يناير 2002م – يوليو 2005م ) واتت نيفاشا لتقول كلمتها في الفعل السياسي اليومي ( لسنا هنا في إطار تقييم الاتفاقية فكل القوى السياسية السودانية أوضحت موقفها من اتفاقية السلام الشامل والتزمت في مرحلة لاحقه بدستور 2005م – دستور نيفاشا ) ... بإلتزام القوى السياسية السودانية بإتفاقية نيفاشا أسدل الستار على فترة تاريخية مهمة من تاريخ السودان وتحولت المعارضة من معارضة غير شرعية ( من وجهة نظر الحكومة ) إلى معارضة تعمل وفقاً للقانون وبالتالي قننت نيفاشا وضع الأحزاب السياسية وعادة تلك الأحزاب لتستثمر هذا المناخ للتواصل مع جماهيرها وقد وضعت المعارضة خطة عمل لها أسمتها ( قضايا التحول الديمقراطي ) لتبدأ فترة نضال ضد حكومة الشريكين ( المؤتمر الوطني / الحركة الشعبية ) وبدأت الأحزاب السياسية في فتح دورها وعقد الندوات الجماهيرية وتنظيم عضويتها وإنجاز مؤتمرتها الداخلية والعامة وإعادة انتخاب قياداتها وذلك حتى تكون جاهزة لمواصلة النضال ضد السلطة الحاكمة . 4-الفترة الثانية : بدأت هذه الفترة عقب التوقيع على إتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بدأت قوى المعارضة وهي تعلم علم اليقين أن الحركة الإسلامية لم ولن تلتزم ببنود الاتفاقية ما لم يمارس معها الضغط والمعارك السياسية اليومية المباشرة وحتى لا نترك الحركة الشعبية وحدها في مواجهة المؤتمر الوطني وتصحيحا للخطأ التاريخي للتجمع الذي سبق وأن أشرت إليه ( حسب تقديري ) وافق التجمع على القبول بالقسمة ( وهي قسمة طيزى كما هو معلوم ) ( 52% - 28% - 14% - 6% ) ولكن برنامج المعارضة حول ( قضايا التحول الديمقراطي ) هو الهدف من تلك المشاركة ( طبعاً لن نستطيع في هذا المقام تقديم رؤية نقدية أو كشف حساب للمنجز حتى الآن فما زالت الفترة الثانية للنضال مستمرة حتى نهايتها في ابريل 2010م ) ( 3 ) الرد على سؤالك Quote: (كيف ستبرر للناخب مناداة الأحزاب بعدم شرعية الحكومة وفي نفس الوقت قبولها كمشرف على انتخابات غير دستورية ؟؟ من النقاط أعلاه لم يكن الناخب السوداني خلال فترة الديمقراطيات الثلاث التي مارس فيها حق الانتخاب والترشح راضي كل الرضي عن القوانين ولا عن الحكومات التي أدارت تلك الانتخابات فمسألة شرعية الحكومة التي تجري الانتخابات وبالتالي شرعية الانتخابات نفسها لا يعدو بأن يكون موقفاً سياسياً لتلك القوى يقبل الأخذ والرد .... ولكن لا يصلح كدعوة للمقاطعة . ( 4 ) أرجو أن أكون قد بينتُ وجهت نظري في هذا المحور .. أتمنى أن أجد مداخلات تؤيد أو أن تعيدني إلى صوابي إن كنت مخطئاً .. ودمتم ،، محجوب