لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء

Quote: قال إن (90%) من الاختلاسات خيانة أمانة مارن ينتقد المالية لعدم الإلتزام بالضوابط..نواب بالبرلمان يطالبون بتقرير عن المصارف الحكومية الخرطوم: رقية الزاكي كَشفَ تقرير المراجع العام عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام، وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (5،4) ملايين جنيه، بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه عن الفترة السابقة، استرد منها مبلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وأرجع التقرير ازدياد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة الداخلية. وصنف التقرير الذي قدمه أبوبكر مارن المراجع العام أمام البرلمان أمس وأُحيل للجان المختصة لدراسته، الاعتداءات إلى (1,7) مليون جنيه في نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة (31%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و(3،7) ملايين جنيه في نطاق الأجهزه القومية بنسبة (69%) و(4،9) ملايين جنيه خيانة أمانة بنسبة (90%) من المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (17%) من جملة المبلغ المعتدى عليه في التقرير السابق، و(5،3) ملايين جنيه تزوير بنسبة (10%) مُقارنةً بنسبة (13%) في التّقرير السابق، وأوضح التقرير أنّ حالات الاعتداء حَدثت في جوانب الإيرادات بنسبة (20%) من جُملة المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (26%) والمصروفات بنسبة (8%) مقارنة بنسبة (70%) وعَجز الخزن بنسبة (2%) وعجز المستودعات بنسبة (70%) مقارنة بنسبة (2%) في التقرير السابق. وأوضح التقرير أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وان الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام التي بلغت (32) تهمة، حالة تم البت فيها بمبلغ (632،617) جنيهاً بنسبة (12%) من حجم المبلغ المعتدى عليه، وأشار التقرير الى تهم لا تزال امام المحاكم بمبلغ (717,445) جنيهاً بنسبة (13%)، وتهم أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ (4.25669) جنيهاً بنسبة (74%) من حجم مبلغ الاعتداء وحالات لا تزال بين يدي رؤساء الاجهزة بمبلغ (64,312) بنسبة (1%) من حجم مبلغ الاعتداء، وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية. وكشف تقرير المراجع العام ان الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية بلغ (6089) ألف جنيه مقارنةً بمبلغ (2184) ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت (179%)، وتم استرداد مبلغ (617) ألف جنيه تمثل (11%) من جملة المال المعتدى عليه، واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية. وكشف عن انخفاض في عدد الاجهزة التي لم تقدم حساباتها من 96 وحدة الى 4 وحدات. وأشار التقرير الى ان تقديرات الايرادات العامة بموازنة العام المنصرم بلغت (21,5) مليار جنيه، وبلغ الإنفاق الحكومي (22،5) مليار جنيه، وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية (53%) وتحويلات الولايات الشمالية (29%) وتحويلات حكومة الجنوب (18%)، وأظهر رصيد حساب التشغيل (الايرادات ناقصاً المصروفات) عجزاً متوقعاً قدرة (947) مليون جنيه يشكل نسبة (4,2%) من اجمالي الانفاق الحكومي، ولاحظ التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المنصرم تفوق الربط المقدر بنسبة (15%) بزيادة(3،2) مليون جنيه وفاقت الايرادات النفطية الربط المقدر بنسبة (44%). وبلغ اجمالي الانفاق بحسب التقرير على مستويات الحكم المختلفة (98%)، واشار الى ان المصروفات لمستويات الحكم تقل بنسبة (2%) عن المبالغ المعتمدة في الموازنة، الا ان التحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة (71%)، في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية وتحويلات حكومات الولايات الشمالية تقل عن المبالغ المعتمدة بنسبة (18%). وأشار التقرير الى اعفاءات في الرسوم الجمركية تصدرها حكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية بلغت (46) مليون منها مبلغ (28،3) إعفاءات لمنظمات ومبلغ (17,7) مليون جنيه إعفاءات حكومة الجنوب وذكر التقرير مديونيات الوحدات الحكومية لإدارة الجمارك، البالغة (62،8) مليون جنيه. وأورد التقرير أنّ اجمالي الصرف على التنمية القومية للعام المنصرم بلغ (2,7) مليار جنيه بنقصان (669) مليون جنيه عن العام السابق. وذكر التقرير ان الصرف الفعلي في اسهم وحصص رأس المال يفوق المبالغ المعتمدة بالموازنة بنسبة (92%) ويزيد عن العام السابق بمبلغ (295) مليون جنيه، وقال ان الدفعيات التي نفذت لمقابلة تكلفة مصفاة الخرطوم بلغت (322) مليون جنيه بنسبة (63%) من اجمالي الصرف للعام 2008م واضاف التقرير ان هناك دفعيات تحت هذا البند لمقابلة مصروفات التسيير وتعويضات العاملين. وأشار التقرير إلى أن بعض المبالغ المنصرفة على هذا البند ليس لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال. وأوْصى التقرير بضرورة العمل على حصر كل الاسهامات بالهيئات والوحدات الحكومية وإثباتها بالسجلات. وكشف التقرير عن ارتفاع في رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (5) مليارات جنيه وارتفاع رصيد حساب شهادات شهامة الى مبلغ (3،3) مليارات جنيه وقال انها أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على المالية. وذكر التقرير أنّ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجعة (237) وحدة تمّت مراجعة (181) وحدة، التي لا تزال تحت المراجعة (70) وحدة، التي لم تقدم حساباتها «34» وحدة «30» وحدة متأخرة عن حساباتها و«4» وحدات لم تبد الرغبة في المراجعة، بجانب مراجعة «18» مشروعا ممولا تمويلاً اجنبياً وواحد تحت المراجعة وآخر لم يقدم حساباته للديوان. وأوْصى الديوان بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الإخفاق في بعض الملاحظات الخاصة بمراجعة هيئة مياه الخرطوم. ووجّه مارن انتقادات لوزارة المالية بعدم إلتزامها بالضوابط المالية، وأكد في رده على مداولات النواب تمليك البرلمان للحقائق كاملة، وأشار إلى اعتزامه مراجعة ما يجري في مشروع الجزيرة. وشدد محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان سيقوم بضبط كل المخالفات المالية، وانتقد غياب وزيري العدل والماليّة عن الجلسة، وقال إن وزير العدل مطالب بضبط مختلسي المال العام. وطالب نواب البرلمان بتقرير حول مراجعة المصارف الحكومية، واشاروا الى استمرار تجنيب الأموال، وأشادوا بتقارير الأداء للزكاة والأوقاف. وطالب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم البرلمان باتخاذ موقف حاسم لحفظ المال العام، واشار محمد وداعة الى بلوغ عجز الموازنة نسبة «22%»، وقال ان خلل الخدمة المدنية سبب في الاخفاقات المالية، وطالب النواب بمراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للاستثمار، وطالب العضو ابراهيم مسار بالكشف عن اسماء الجهات الاربع الرافضة للمراجعة.