|
|
 الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!!
|
..
.
لقد كان من المقرر ان تنطلق حملة مرشح الرئاسه
بروفيسير عبدالله على ابراهيم يوم امس بافتتاح مركز
إدارة حملته الإنتخابية بحلة كوكو من خلال لقاء جماهيرى وندوة كبري
بميدان مربع 6 .
وقد حصل البروفيسير على كل التصاديق اللازمة بما فيها تصديق
رئاسة شرطة محلية شرق النيل بافتتاح مركز الحملة الإنتخابية
ورغم ذلك قامت الشرطة ودون توضيح الأسباب وبعد حضور الضيوف
والمشاركين بفض الاحتفال وأمرت الجميع بالتفرق بحجة انه تجمهر غير
مشروع ..
_____________
وبذا تسقط الشرطة فى اول اختبار
للديمقراطية ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: مزمل خيرى)
|
السلطات تمنع مرشح الرئاسة من تدشين حملته الانتخابية
الخرطوم: الأحداث
منعت السلطات مساء أمس افتتاح مركز الانتخاب التابع لمرشح الرئاسة عبد الله علي إبراهيم، وألغت الندوة المصاحبة دون أن تبدي أسبابا رغم حصوله على تصديق من رئاسة شرطة محلية شرق النيل. وكان إبراهيم بدأ في التحضير لافتتاح مركزه منذ الخميس الماضي؛ وتلقى مهاتفة بأن إجراءات التصديق اكتملت، إلا أن الشرطة أبلغته بضرورة استخراج الإذن من مفوضية الانتخابات. فيما ردّ عبد الله علي إبراهيم بأن الإجراء يتم بعد الترشيح "وأن أحصل على 15 ألف توقيع لتزكيتي، وهو أمر لن يحدث قبل ترشيحي". وأشار إلى أن شرطة شرق النيل أخذت النسخة الأصلية من التصديق، ومن ثم اتصلوا وأكدوا أن مفوضية الانتخابات لن تسمح بالتدشين، وأكد إبراهيم للصحفيين ان مفوضية الانتخابات أفادته بأن التصديق على هيئته الراهنة لا يساوي شيئا. وعبّر في خاتمة حديثه (من داخل صالونه) أن التحول الديمقراطي عملية صعبة وشاقة، قائلاً "أنا ما زعلان وما متشائم. فمنذ الخميس الماضي أنا ملتزم بالإجراءات القانونية المتبعة. إن الذي نواجهه هو عشرين عاماً من الانفراد بالرأي، واللعبة الديمقراطية لم تنتهِ، وسنلاقي الكثير من المشقة.. إلا أنني وبعد انجلاء الموقف سأقاضي السلطات، ولا أريد أن أكون بطل المناسبات المجهضة".
- عن (الأحداث، 22 أكتوبر 2009م).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: عبدالله الشقليني)
|
الرأي عندي أن يتنازل الدكتور عبدالله عن ترشيح نفسه؛ففي هذا الوقت المفصلي من تاريخ شعبنا نحن في مسيس الحاجة إلى مرشح واحد تتفق عليه كل القوى المعارضة للمؤتمر الوطني ،الحزب الحاكم أو حزب الدولة رمز الشمولية.مئات الآلاف الذين من المحتمل أن يصوتوا لعبدالله إنما تضيع أصواتهم هدراً ويكون ذلك لصالح الشمولية ومرشحها.القوى التي اجتمعت في جوبا عليها أن تجتمع مرة أخرى من أجل الانتخابات هذه المرة وتتفق على مرشح واحد ليس يهم من هو.ويمكن للبروف عبدالله أن ينضم لهذه القوى باعتباره إحدى الشخصيات الوطنية وأن يتقدم بترشيح نفسه من داخلها إن رغب فإن اختاروه فستصوت له كل عضوية تلك القوى وإن لم يتم اختياره فعليه أن يرضى بالديمقراطية.
لكن هذا الجنوح من عبدالله والترشيح المنفرد هو يعلم أنه لن يؤدي ولن يقوده إلى الفوز؛ فلن تجدي معه مسالة تسجيل الموقف.ومن ناحية أخرى فإنما يأكل الذئب الشاة القصية التي تنأى عن القطيع. عد يا بروف للقطيع.إلى هناك حيث نأمل أن نرمى باصواتناحتى إن رضينا بالمرشح على مضض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: Bushra Elfadil)
|
Quote: الرأي عندي أن يتنازل الدكتور عبدالله عن ترشيح نفسه؛ففي هذا الوقت المفصلي من تاريخ شعبنا نحن في مسيس الحاجة إلى مرشح واحد تتفق عليه كل القوى المعارضة للمؤتمر الوطني ،الحزب الحاكم أو حزب الدولة رمز الشمولية.مئات الآلاف الذين من المحتمل أن يصوتوا لعبدالله إنما تضيع أصواتهم هدراً ويكون ذلك لصالح الشمولية ومرشحها.القوى التي اجتمعت في جوبا عليها أن تجتمع مرة أخرى من أجل الانتخابات هذه المرة وتتفق على مرشح واحد ليس يهم من هو.ويمكن للبروف عبدالله أن ينضم لهذه القوى باعتباره إحدى الشخصيات الوطنية وأن يتقدم بترشيح نفسه من داخلها إن رغب فإن اختاروه فستصوت له كل عضوية تلك القوى وإن لم يتم اختياره فعليه أن يرضى بالديمقراطية.
لكن هذا الجنوح من عبدالله والترشيح المنفرد هو يعلم أنه لن يؤدي ولن يقوده إلى الفوز؛ فلن تجدي معه مسالة تسجيل الموقف.ومن ناحية أخرى فإنما يأكل الذئب الشاة القصية التي تنأى عن القطيع. عد يا بروف للقطيع.إلى هناك حيث نأمل أن نرمى باصواتناحتى إن رضينا بالمرشح على مضض. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: معاوية عوض الكريم)
|
الرأي رأيكم أستاذنا بشرى :
كتب أستاذ بشرى :
Quote: الرأي عندي أن يتنازل الدكتور عبدالله عن ترشيح نفسه؛ففي هذا الوقت المفصلي من تاريخ شعبنا نحن في مسيس الحاجة إلى مرشح واحد تتفق عليه كل القوى المعارضة للمؤتمر الوطني ،الحزب الحاكم أو حزب الدولة رمز الشمولية.مئات الآلاف الذين من المحتمل أن يصوتوا لعبدالله إنما تضيع أصواتهم هدراً ويكون ذلك لصالح الشمولية ومرشحها.القوى التي اجتمعت في جوبا عليها أن تجتمع مرة أخرى من أجل الانتخابات هذه المرة وتتفق على مرشح واحد ليس يهم من هو.ويمكن للبروف عبدالله أن ينضم لهذه القوى باعتباره إحدى الشخصيات الوطنية وأن يتقدم بترشيح نفسه من داخلها إن رغب فإن اختاروه فستصوت له كل عضوية تلك القوى وإن لم يتم اختياره فعليه أن يرضى بالديمقراطية.
لكن هذا الجنوح من عبدالله والترشيح المنفرد هو يعلم أنه لن يؤدي ولن يقوده إلى الفوز؛ فلن تجدي معه مسالة تسجيل الموقف.ومن ناحية أخرى فإنما يأكل الذئب الشاة القصية التي تنأى عن القطيع. عد يا بروف للقطيع.إلى هناك حيث نأمل أن نرمى باصواتناحتى إن رضينا بالمرشح على مضض. |
تحايا للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: خالد أحمد بابكر)
|
درب القانون.. مناطحة الصخر
حمزة بلول
كاد أن يمضي مساء الأربعاء كغيره من الليالي في شرق النيل؛ حيث تدشين المركز الانتخابي لمرشح رئاسة الجمهورية البروفيسر عبد الله علي إبراهيم بعد أن صدقت له شرطة المنطقة بإقامة احتفاليته إلا أن هاتفاً مختصراً من ذات الجهة أحال ليل الخرطوم ذاك المساء إلى نهار، وبدلاً عن مضي الندوة الأكتوبرية في طريقها المعتاد ويعود الجمهور الى منازلهم يتناقشون عن عبق أكتوبر وبرنامج عبد الله ثم يذهب كل هذا مع الريح كما غيره من الأنشطة التي تعج بها مساءات الخرطوم بشكل شبه يومي.. بدلاً عن هذا أحال تراجع الشرطة عن تصديقها بالندوة كثيراً من مراكز الاختصاص إلى النقاش حول دستورية وقانوية تصرف الشرطة وأصبح السؤال هو من الذي تصرف وفق القانون عبد الله أم الشرطة أم المفوضية القومية للانتخابات.. ولكل من الثلاثة منطقهم إلا أننا نؤجل نقاش منطق الشرطة إلى حين أن يتقدم مرشح الرئاسة بشكواه ضدهم وحينها سيقومون بالرد أو هذا ما قاله لي السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم حين هاتفته ذات مساء الحدث مستفسراً عن تراجعهم عن السماح بقيام الاحتفالية بعد أن مهروها بتصديقهم.. إذن فلنذهب إلى موقف المفوضية القومية للانتخابات التي ردت على تساؤل عبد الله شفاهة عندما جاءها طالباً تصديقها حسب إحالة شرطة شرق النيل وكان ردهم بعدم اختصاصهم بهذا الشأن الى حين الوصول الى مرحلة الترشح حسب الجدول, وذات الرد هو ما سطره أمين عام المفوضية د. جلال الدين على طلبي بشرح الموقف الذي قدمته إليه بمقر المفوضية بالطائف وكان رده كما يلي "لا علاقة للمفوضية بأي مواطن يرغب في الترشيح قبل الموعد المحدد لفتح باب التسجيل وفقاً للجدول الزمني المعلن بواسطة المفوضية".
ذات الأزمة القانونية جابهتها الصحفية ذائعة الصيت لبنى أحمد حسين حينما تقدمت بطلب رفع الحصانة عن رئيس البرلمان عقب تصريحات أطلقها الأخير عن قصة محاكمتها الشهيرة وانغلق الطريق أمامها بعدم وجود نص دستوري يحدد كيفية رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني!
إلغاء الحملات الانتخابية.. سياسة أم قانون
بالرغم من اختلاف تفصيلات الحادثتين إلا أن نقطة التلاقي هي البحث عن القانون الذي يحتكم إليه الجميع دون أن يتضرر شخص من عدم حصوله على حقه مادام ملتزماً بالقانون, وفي حادثة ليلة أكتوبر اختلف فقهاء القانون الذين استشارتهم "الأحداث" عن الموقف الصحيح, يرى خبير قانوني ضليع يشغل منصباً رسمياً حساساً يتطلب حجب اسمه أن بروفيسور عبد الله هو المخطىء لسبب بسيط وهو أنه لم يطلب من الشرطة حينما أحالته إلى المفوضية أن تكتب له هذا القرار بالتحويل لكي يأتي برد مكتوب أيضاً من المفوضية حتى يقتنع قادة الشرطة أن هذا هو رأي المفوضية، واختتم حديثه قائلاً "دعني أختصر لك القصة.. لو قام عبد الله بالإجراءات الكتابية بين المفوضية والشرطة لكان قد أقام ندوته بشكل عادي". ولكن هناك وجهة نظر قانونية أخرى للقضية يتبناها الدكتور نبيل أديب بقوله إن الحق في أن تقيم ندوة غير مرتبطة بأن تكون مرشحاً ولا يوجد مانع قانوني لأي شخص من ممارسة حقه حسب الدستور, ويواصل نبيل بالطبع عبد الله محقٌ في موقفه فهو لا يمكن أن يصحو من نومه ليجد نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لا بد من عمل شاق وطويل مع الناس حتى تؤيده وهذا العمل يرتكز بشكل رئيسي على الإعلام، وملخص حديث د. أديب أن الشرطة لم يكن معها الحق وهي تطالب عبد الله بإذن من المفوضية.. وبما أننا مازلنا نبحث عن أزمة الحقوق من ناحية قانونية صرفة فلابد أن نضع رأياً قانونياً هاماً اتخذ لنفسه موقعاً وسطاً، وهذا الرأي يعبر عنه مسجل الأحزاب السابق مولانا محمد أحمد سالم، وجوهر فكرة سالم تتمركز في أن كل المواقف من ناحية قانونية هي صحيحة لا يوجد مخطئ في الثلاث جهات, إذن لماذا لم تقم الندوة؟! هنا يقول سالم لسبب في غاية البساطة وهو أن التكتيك الذي اتَّخذه عبد الله علي إبراهيم غير سليم فقد كان عليه ألا يربط تصديقه بموضوع ترشحه للرئاسة لأن الانتخابات لها جدول معلوم وحملة انتخابية محكومة بفترة محددة لكن الصحيح أن يخاطب عبد الله الناس كمواطن سوداني ومفكر مستفيداً من الحق الذي كفله الدستور لأي مواطن في مسألة حرية التعبير.. ولكن برغم حديث مولانا سالم هذا وما يحمله في داخله من منطق قوي تظل هناك حقيقة تنهض لتغلق هذا المخرج وهي أن الأحزاب بدأت فعلاً حملاتها الانتخابية وشاهدنا بأم أعيننا وسمعنا بآذاننا انطلاق الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب وعلى رأس هؤلاء شريكي نيفاشا.. في هذه الجزئية يطلق القيادي الاتحادي علي أحمد السيد حممه في جميع الاتجاهات فهو يقول "للأحداث" مساء الخميس "إن الأزمة ليست قانونية في الأساس لهذا تنكَّبَ عبد الله علي إبراهيم الطريق! ويبدو أنه صدّق فعلاً أن هناك حريات وديمقراطية وانتخابات جادة.. كنت أظن أن عبد الله عقله أكبر من أن يصدق هذه الأوهام".. وعندما ألححت عليه أن يدلي بوجهة نظر قانونية أجابني: "رأيي واضح من إجابتي السابقة فلو كان هناك التزام حقيقي بالدستور فمن حق أي شخص أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وليس هناك أي قيد زمني بمعنى أنه إذا حدث فعلاً وقامت انتخابات وفاز بها شخص "ما" يمكنني عقب إعلان النتيجة مباشرة أن أبدأ برنامجي الإعلامي كمرشح للدورة القادمة.. ونختتم هذه الفتاوى القانونية المختلفة برؤية مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق الذي يؤكد أنه مادامت الشرطة ترى أن التعامل مع مرشحي الانتخابات يتم عبر المفوضية وتلك بدورها لا ترى أن هذا الأمر يعنيها في هذه المرحلة فالحل الوحيد هو أن يلجأ عبد الله إلى المحكمة الدستورية لكي تأمر كل الجهات المطلوبة بالسماح له بمزاولة نشاطه..!
بعد أن أغلقت الهاتف مع مولانا الرشيد راجعت مباشرة الجدول الانتخابي فوجدت أن هناك فترة قليلة تفصلنا عن بداية الحملة الانتخابية ومقارنة ببعض القضايا التي عرضت أمام المحكمة الدستورية وتابعنا نحن في الصحف سيرها والزمن الذي استغرقته حتى تم الفصل فيها وجدت أن الطريق أيضاً مغلق من هذه الجهة!
شكوى رئيس البرلمان.. الطريق مغلق
كعادتها لم تغلق الصحفية العنيدة لبنى أحمد حسين ملف قضيتها التي طارت الى كل الدنيا لتثبت عملياً أن العالم أصبح أسرة صغيرة وليس قرية كما كان يردد الإعلام سابقا.. وها هي لبنى تحاول جاهدة بلا كلل مناطحة الصخر في قضيتها الجديدة ضد رئيس البرلمان شخصياً حول تعليقه لصحيفة الشرق القطرية متهماً لبنى بالسلوك الشائن وبأنها كانت ترتدي ملابس لا تتماشى مع الأخلاق والقيم، وأضافت لبنى في رسالة وزعتها على المجلس الوطني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بمقر المجلس بأم درمان "وحيث أن المذكور لم يكن شاهداً ولم يكن متابعاً للقضية - كما ذكر بنفسه في المقابلة – ورغم ذلك نقل أقوالاً في محكمة ابتدائية مطعون ضدها ولم تنته مراحل التقاضي بعد....." إلى أن تختم بطلبها رفع الحصانة من سيادته تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضده وفقاً للمواد 159/115/105/89 من القانون الجنائي لسنة 1991م الذي لم يُعدَّل بعد.. وفي مقابلة لي مع صاحبة الشكوى في ذات المساء الذي وجهت فيه رسالتها الى البرلمان أكدت لي أن نيابة الخرطوم شمال أحالتها الى نيابة الصحافة للاختصاص.
ولاحقاً بعد بحث طويل تحصلت على دستور السودان للعام 2005م لم أجد نصاً صريحاً يتحدث عن رفع الحصانة عن رئيس البرلمان, وعندما طرحت هذا التساؤل على أحد كبار الصحفيين أجابني بخبث "تعرف يكونوا استندوا على قانون 1998م بتاع الترابي وطبعاً ما بكون وضع مادة تدينه تسمح برفع الحصانة عنه"! هاتفت في البداية أستاذ القانون بجامعة الخرطوم الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة طارحاً عليه هذا التساؤل لكنه رفض أن يرد على حديث لم يقرأه وسمعه مني فقط وأضاف أنه شخص أكاديمي لا ينتهج سياسة الردود السريعة وعندما علم أن أصل القصة شكوى من لبنى أحمد حسين رفض حتى أن يرد علي مساءً بعد أن يقرأ الصحف ويبحث في الدستور وأجابني غاضباً "دايرني أمش أفتش لي لبنى! أنا مشغول جداً وعندي مليون حاجة مهمة" أغلقت هاتفي وأنا لا أفهم سر غضبته لأن البحث ليس من أجل لبنى قطعاً وإنما هذه قضية عامة وجدت موطئ قدم في الإعلام يتعين على كل من له معرفة أن يدلي بدلوه... الخبير القانوني الذي يشغل منصباً رسمياً حساساً أفتاني في هذه المعضلة بقوله "فعلاً لا يوجد نص صريح بالدستور يتحدث عن إجراءات رفع الحصانة لكن أعتقد أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بذلك قياساً على أن لديه سلطة لحل المجلس الوطني كله ناهيك عن رفع الحصانة", ولكن الدكتور أديب اتَّخذ منحى آخر في فتواه بقوله إن البرلمان هو الجهة التي تقوم بـ"إجراءات عزل" ضد رئيسه وتحاكمه المحكمة الدستورية, واتَّفقَ معه رئيس لجنة السلام بالمجلس الدكتور علي السيد بقوله لا يوجد نص صريح يحدد رفع الحصانة عن رئيس البرلمان هذا لا يعني أنه لا يمكن رفع الحصانة عنه فهو يعامل هنا معاملة عضو عادي.. من جهته نفى أديب أن يكون هذا الدستور ذهب في اتجاه دستور 1998م الشهير بدستور الترابي، مفيداً أن في كثير من بلاد الدنيا لا ينصُّ صراحة على إجراءات عزل رئيس البرلمان لعدم التوقع بأن يأتي ما يستوجب ذلك لكن الإجراءات عادة موجودة. وفي مهاتفة طويلة للأحداث مع الأكاديمي والمستشار القانوني الأسبق للبرلمان مولانا محمد أحمد سالم أخذ كل نقاط القضية تفصيلاً ووضعها فوق الحروف "ليس صحيح إطلاقاً أن رئيس البرلمان لا يمكن رفع الحصانة عنه.. لكن التقليد البرلماني في السودان لم يميز رئيس البرلمان عن بقية النواب وحسب المادة 92 من الدستور الرئيس يعامل معاملة أي عضو آخر", وطفق سالم يحدثني عن الحصانة نفسها التي تنقسم الى نوعين "موضوعية وإجرائية" مشيراً إلى أن الموضوعية تُلغي الإدانة ذاتها في حال أن العضو البرلماني شارك برأيه أثناء تأدية عمله كنائب.. أما في حالة الإجرائية فهي حصانة فقط ضد الإجراءات العادية ولكنها لا تحميك من العقاب بشكل نهائي إذا كانت التهمة الموجهة إليك لا علاقة لها بتأدية واجبك. وأضاف جزئية مهمة وهي أن الرئيس والنائب الأول فقط هما من يعطيهم الدستور حصانة مطلقة ضد الجرائم العادية حسب المادة 60, وطلبت من سالم أن يحدد لنا كيف يتم رفع الحصانة عن رئيس البرلمان من ناحية إجراءات، أين تبدأ وكيف تنتهي فكان رده "في العادة يقوم الشاكي بإجراءاته العادية حتى يصل بتدرج الشكوى إلى وزير العدل, وهو الشخص الوحيد الذي تسمح له اللائحة البرلمانية بمخاطبة رئيس المجلس وأن يكون طلبه برفع الحصانة مشفوعاً بالمستندات والأدلة وفي بعض الأحيان يتم طلب يومية التحري من قبل رئيس البرلمان والذي يجمع بعدها لجنة شؤون المجلس والأعضاء وهي بمثابة مجلس وزراء البرلمان لأنها تحوي كل رؤساء اللجان ونواب الرئيس, وبالطبع إذا وجدت اللجنة أن الإتهام له علاقة بأداء الواجب تصبح منتهية من ناحية الصلاحية كتهمة, أما إذا كانت قضية أخرى كتحرير شيك أو غيره من الجرائم في هذه الحالة يتم اتخاذ قرار بإجراءات رفع الحصانة.. وتوجهت إلى مولانا بسؤال مفاده أن جميع الإجراءات يقوم بها رئيس المجلس فهل هناك نص في اللائحة يوضح كيفية هذا الإجراء؟! أجاب سالم أنه لا يوجد نص صريح ولكن الصحيح أن يقوم نائب رئيس المجلس بذلك قياساً على أن رئيس المجلس عندما يتقدم باستقالته يسلمها لنائبه, ويواصل سالم في- تحليله التجريدي كما قال بعيداً عن تفصيلات الشكوى – إذا رأت اللجنة أن الاتهامات قوية تطرح مسألة رفع الحصانة على الأعضاء وفي حال صوتوا لصالح الشاكي لا يحاكم رئيس البرلمان في محكمة عادية وإنما تحاكمه المحكمة الدستورية.. بالرغم من هذا المسار التفصيلي الذي شرحه مولانا سالم الذي يجعل كل شخص يتفاءل بأن حقوقه مكفولة ضد أي شخص وإن كان رئيس البرلمان نفسه، إلا أن رد مولانا خلف الله الرشيد الذي جاء عبر الهاتف مشحوناً بخبرات السنين كان "البرلمان لائحته تحتاج إلى نظر, وإذا ذهبت الشاكية في قضيتها الى الأمام ستجد الطريق أمامها مسدوداً".
- عن صحيفة (الأحداث، السبت 24 أكتوبر 2009م).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: Elbagir Osman)
|
الشرطة تمنع!!!!
بس دى الفالحة فيهو
,,,
بمُناسبة الشرطة تمنع دى
يا تبلدينا
من المُلاحظ لزوار منتدى سودانييز اونلاين
ان المنبر ,,,تحول إلى أرض خصبة ,,,
للشرطة فقُرابة العشرة بوستات ,,,
لها علاقة بالشرطة ,,,,واظن أن فى بعض المدح أحياناً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: الملك)
|
الطريف والله تذكرني اساليب الاخوان المسلمين في اتحادات الطلاب ، حيث النظام محفوظ ، ولا يوجدنص قانوني
ودستوري ، وفي كثير من المرات الدستور واضح في الحتة دي ، اما وضوح الدستور فهو ضدهم ، فقط الاخوان لن يتنازلو يااخوانا بدون ضفووووووووووووط....هذا ديدنهم فهم لا يعترفون باي قانون حتي ولو وضعوه بايديهم ، لذلك انا اعتقد ان معركة الانتخابات القادمة ان سمحوا بها فيجب ان تكون مصحوبة بضغوط سياسية قوية وكمان هي معركة سيادة القانون وبقاء دولة السودان وهي ليست معركة حزيبة علي رأي الدكتور بشري الفاضل معركة من اجل الوطن او الاوطن ، معركة بين الشمولية والديمقراطية ....
ان خوف الاخوان من مؤتمر جوبا هو خوف من الضغوط السياسية التي قد تفضي الي المقاطعة وهم بذلك يكونو
قد فقدوا الشرعية التي يحلمون بها بالتزوير ببزنسة العمل السياسي بالتلاعب والقانون بالقوة بالعنف باي وسيلة فهم ميتون في ايجاد شرعية بعد ان انتهت شرعية نيفاشا....علي فكرة الاخوان لا يأبهون كثيراً بشرعية داخلية انما هم يودون بها التلاعب علي الخارج وتسويف وهدر اموال البلاد تحت دعاوي مش الشعب هو الانتخبنا؟؟؟؟؟
Quote: الشرطة تقول انها طلبت من المرشح إستخراج الإذن من مفوضية الانتخابات ، والمفوضية تقول انها لاعلاقة لهابمرشح الرئاسة في هذه المرحلة
في تقديري أن الامر يحتاج الى تنظيم إجرائي من صلب القوانين المتعلقة بالانتخابات يوضح كيفة ومن هي الجهة التى تمنح التصديق في
مثل هذه الحالات ........ |
الحالم في تنفيذالقانون من قبل الانقاذ هذه كانه حالم بالحصول علي لبن غراب ابيض....يهديك اياه
انقاذي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote: وقد حصل البروفيسير على كل التصاديق اللازمة بما فيها تصديق
رئاسة شرطة محلية شرق النيل بافتتاح مركز الحملة الإنتخابية
ورغم ذلك قامت الشرطة ودون توضيح الأسباب وبعد حضور الضيوف
والمشاركين بفض الاحتفال وأمرت الجميع بالتفرق بحجة انه تجمهر غير
مشروع ..
|
الأخ تبلدينا
التحية لك ولضيوفك
حدث هذا للبروف عبد الله الذي يحاول أن يكون متوازنا (مهادنا برأي خصومه)
حدث هذا في العاصمة حيث الأضواء ولمرشح رئاسة بين ضيوفه الذين من بينهم قادة ورؤساء تحرير صحف .. فما بالك بمايحدث في أصقاع السودان النائية.
نتفق مع البروف على خوض الانتخابات ففي ذلك فوائد عدة ، ولكن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة بأي حال من الأحوال ، لأن عرق جبين البروف الذي تمثل في خمسة ملايين من الجنيهات والتي ضاعت (إلى أن يستردها) يصرفها أي طفبوع من طفابيع الجبهة بلا مناسبة ..
التحية للبروف الذي لا نشك في صدقه
والذي مع اختلافنا معه نحاول أن نتعلم منه التفاؤل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: جعفر خضر)
|
المفروض فى الديمقراطية اى مواطن من حقه يعمل اى تجمع بقض النظر عن ماهية التجمع, بكاء فرح نشاط اجتماعى او سياسى طالما ان هذا التجمع لن يصاحبه شغب او اضرار مادية او امنية للغير. وعلاقة صاحب التجمع بالشرطة تكون لجلبهم لحفظ النظام فقط بعد اجرة تدفع لهم على ذلك كما يحدث فى المناسبات الاجتماعية والرياضية او الحصول على اذن من اصحاب الميدان مثلا ليس إلا. دى الحرية الحقيقية واشك ان يمنحها هؤلاء.
من مداخلات العديدين ومن لهجة انتقادهم للبروفسر فى حقه وطلبهم المتعجل لتنازله للغير من الترشيح تيقنت ان السودانيين المعاصرين ينقصهم الوعى الديمقرطى وثقافته. لطول امد الحكومات الدكتاورية وقصر امد الديمقراطية منها وبُعدها عن ذاكرة هذا الجيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: Tabaldina)
|
اننى اتفق تماما مع الاستاذ أديب المحامى فى ما قاله عن أنه لا يهم ان كان مرشحا أم لا فكان يجب على السلطات أن تسمح له بأن يقيم ندوته أو ليلته السياسية ، فالحق فى التعبير غير مشروط بالانتخابات ولا على المرشحين فقط فأى شخص يمكنه أن يعبر عن ما فى نفسه ويقيم الندوات او غيرها .
لقد تعسفت السلطات كثيرا فى هذا المنع وما زالت عقليتها الانقاذية لم تبرحها ، وللاسف الشرطة والامن والسلطات كلهافى ما يخص الحريات تربت فى العشرين سنة الماضية على أن المنع هو المبدأ ولذلك تجد عقليتها منعية او تجريمية ونحتاج فى السودان لسنين عددا اذا اتيحت للديمقراطية فرصة لتغيير هذا السلوك من عقول الاجهزة الامنية .
أما عبدالله على ابراهيم فهو طوال العشرين سنة الماضية لم يفتح الله له فما ليعارض حجر الحريات الذى كان يمارس بكثافة على الآخرين بل كان فى بعض الاحيان كأنه يشمت فى المعارضين ويقرصهم بحارق لسانه .
انظر له ماذا يقول :
( وأمل هذه المبادرة ( مبادرة الخلاص الوطنى ) معلق بشكل استثنائى على الفريق عمر حسن البشير رئيس مجلس الانقاذ الوطنى ورئيس الوزراء ، ولا اقول بذلك لأننى عرفته أو عرفت خلال هذا العام أفكاره عن كثب على أننى التقيت بعدد من أعضاء مجلس ثورته ووجدت فيهم موهبة للاصغاء وسعة للصدر فى الجدل ، ولكننى اعلق هذه المبادرة على الفريق عمر قد صدر فى مبادرته الانقلابية عن حس صادق بأزمة الحرب والسلام والمستضعفين والاغنياء فى بلادنا وبناء على تجربة شخصية حسية ربما لم تتوفر لأشرس خصومه من السياسيين المدنيين ، فهو كضابط بقوات الشعب المسلحة قد أدار بكثافة عمليات للنصر والنزاع والهزيمة فى مفصل أزمة جنوب السودان ، ولا بد أن عقله وفؤاده قد اعتلج بفكرة أو اخرى من افكار الخلاص الوطنى التى تساور كل مشغول بمحنة بلده ، ان الذين ينسبون انقلاب عمر البشير الى هاجس شيطانى هجست له به الجبهة الاسلامية ربما لم يحسنوا كل الاحسان الى شخصه او لانقلابه . "" كتاب الارهاق الخلاق لمؤلفه عبدالله على ابراهيم ص 13 - 14 ونشر عبدالله على ابراهيم هذا الموضوع فى الجرائد بمناسبة مرور عام على الانقلاب " )
انظر له يصف الانقلابيين بموهبة فى الاصغاء وسعة الصدر فى الجدل
ويصف الذين قالوا بأن الانقلاب تبع الجبهة الاسلامية بأنهم لا يحسنون الظن بعمر البشير ولا بأنقلابه
ويصف عمر البشير بأنه قد اعتلج بفكرة من افكار الخلاص الوطنى فى انقلابه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: wadalzain)
|
أنظر له ماذا يقول مدحا فى ذمة رجال الانقلاب
( ص 17 من الكتاب )
( فلو لم تكن المعارضة مسكونة بالسلبية لقدرت حماسة النظام الراهن لرد الاعتبار للمال العام فى وقت أصبحت الاموال المختلسة من الدولة عبئا ماليا تكرر ذكره فى تقارير المراجع العام ، فقد استحسنت مثلا اقدام أعضاء الانقاذ الوطنى لتقديم اقرارات ذمة بما يملكون حاليا فى محاولة منهم لتطهير الحكم من دنس الثراء من موقع السلطة )
أتمنى من الشطار فى البحث أن يجلبوا لنا هنا ما ذكره المسؤول عن اقرارات الذمة فى لقاء له مع احدى الجرائد عن انه ولا شخص واحد من الحكومة قد أقر بما يملكه فى الاقرارات ويجلب لنا ايضا تقارير المراجع العام الحاليه التى توضح زيادة النهب والاختلاس .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: wadalzain)
|
انظر له كيف يعشق الاجراءات العسكرية والضبط العسكرى فيقول صفحة 21 من كتابه
( فكل مشغول بالادارة والحكم فى السودان لا بد أن يعتبر الاجراءات الادارية للحكم العسكرى الحالى بجدية كقدرات تنظيمية عالية لا غنى لدولة السودان ذات الوجود الشبحى عنها اذا اردنا ان ندخل جهاز الدولة كعامل للعدل بين الناس والكفاءة فى الاداء )
اتمنى ان يشرح لى شخص ماذا يقصد عبدالله بقوله ( دولة السودان ذات الوجود الشبحى )
انظر له يصف اداء العساكر بأنه يدخل جهاز الدوله كعامل للعدل بين الناس والكفاءة فى الاداء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
saif massad ali
omer osman
احمد محمد بشير
salah ismail
مزمل خيرى
خالد أحمد بابكر
عبدالله الشقليني
Bushra Elfadil
Yassir Tayfour
معاوية عوض الكريم
فتحي الصديق
Elbagir Osman
الملك
ibrahim alnimma
محمد النيل
قلقو
humida
wadalzain
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست