عطا: الحزب الشيوعي طلب من جهاز الأمن اعتقال إسلاميين

Quote: عقد رئيس جهاز الأمن الوطني واﻟﻤﺨابرات، الفريق مع عدد من رؤساء تحرير الصحف « تنويرياً » محمد عطا، لقاءً وقادة الأجهزة الإعلامية أول من أمس بمباني الجهاز (الجدير بالذكر أن الدعوة للقاء لم تشمل صحف (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) و (الميدان). وتناول الفريق عطا بتركيز مشروع قانون الأمن الوطني المقرر عرضه على الهيئة التشريعية، وكشف أن مسودة القانون كانت جاهزة منذ العام ٢٠٠٦ ، ملقياً مسؤولية تأخير إجازتها على وانتقد سيادته الذين يتحدثون عن أجهزة .« الشركاء السياسيين » أمن بدون سلطات اعتقال، مشدداً على حاجة جهازه للمزيد من الخطأ الكبير الذي » الصلاحيات في هذا الشأن لا تقليلها، منتقداً . بحل جهاز الأمن المايوي في الانتفاضة عام ١٩٨٥ « ارتكبوه ونفى رئيس جهاز الأمن الوطني أن يكون الجهاز قد مارس التعذيب تجاه المعتقلين، واتهم الذين يقولون ذلك بأنهم كذابون ومفترون لأغراض سياسية، كما نفى أن الجهاز قام باعتقال عشرات الآلاف من المواطنين مؤكداً أن عدد المعتقلين طيلة العشرين عاماً الماضية لم يبلغ ١٥٠٠ شخص، متحدياً كل من يدعي خلاف ذلك بأن يثبته. وعموماً تحدث الفريق عطا بنبرة سياسية حزبية عالية وحادة حول العديد من القضايا التي تناولها، بينما المنتظر منه أن يعبر عن آرائه في حدود المهنية التي يتطلبها وضعه كرئيس لجهاز سيادي سمته الأساسية قوميته، فقد وصف الذين يؤيدون أجهزة أمن بدون سلطات اعتقال بأنهم يريدون أن يغلوا يد الجهاز، «؟ لمصلحة من يريدون ذلك » وتساءل متشككاً فيهم ويبدو أن الفريق نسى أن اتفاق نيفاشا ودستور ٢٠٠٥ الانتقالي هما اللذين حددا صلاحيات جهاز الأمن. فالمادة ١٥١ من الدستور تقول: ١. ينشأ جهاز للأمن الوطني.. ويحدد القانون رسالته ومهامه. ٢. تكون خدمة جهاز الأمن خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. وبهذا صار من حق القوى السياسية جميعها أن تتمسك بما جاء في الدستور، والذي صار حقاً لها ومكسباً، وأن تعارض ما يدعو إليه الفريق عطا وجهاز اﻟﻤﺨابرات والمؤتمر الوطني من توسيع لصلاحيات الجهاز في الاعتقال والاستدعاء. كما بدأ الفريق متشبثاً بصورة غير عادية بصلاحيات الاعتقال التحفظي والاستدعاء كأهم أمرين في جهد الجهاز للقضاء على المهددات الأمنية، بينما هناك أجهزة أخرى كالقضاء والنيابة العامة والشرطة تستطيع أن تحارب تلك المهددات بالكفاءة المطلوبة وهي مفوضة قانونا لأداء هذه المهمة