نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات ..
|
نواصل الكتابة عن ماساة مشروع الجزيرة الذى يباع بالتدريج قطعة اثر اخرى وسط ذهول اهل السودان الذين لا يصدقون ان اهم مشروع زراعى ناجح فى افريقيا فشلت حكومة الاخوان المسلمين فى ادارته وهى ترفع راية النفرة وتارة النهضة الزراعية ذلك الشعار الكاذب الذى لا يتحقق من ورائه الا الفشل الادارى الذى يشاهدونه يوما بيوم ..
هذا الموضوع كتبه الزميل حامد محمد حامد الذى عاصر ازدهار هذا المشروع الحيوى الهام ..ونشر بالراى العام
اقراه ومن ثم نتواصل
التاريخ: الخميس 8 أكتوبر 2009م، 19 شوال 1430هـ
(مشروع الجزيرة).. التدهور مستمر!!..البدء في بيع اصول بـ «13» مليار دولار في المشروع
تحقيق: حامد محمد حامد
تجددت الأزمة بمشروع الجزيرة من جديد بعد أن كان الجميع يرى في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م المخرج من التدهور إلا ان لجنة من الخبراء كونها وزير الزراعة أخيراً كشفت في تقريرها عن ان القانون هو سبب التدهور الذي يعيشه المشروع كما ان حالة العطش وأزمة شح المياه سببها إسناد مسؤولية ادارة مكون الري الى بدلاً عن وزارة الري ومن المشاكل حرية اختيار المحاصيل الزراعية مما سحب الصلاحية من المفتشين الزراعيين وتقلصت صلاحيات محافظ المشروع الى مدير يعينه مجلس الادارة بدلاً من محافظ يعينه رئيس الجمهورية، واوصت اللجنة بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وايقاف التصفية للمباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها.. وأصبح الحديث الآن عن بيع أصول المشروع لسداد مستحقات العاملين بينما العطش ينذر بفشل الموسم الزراعي الصيفي ويهدد بتقليص مساحات الشتوي.. ومن هنا حاولنا في «الرأي العام» معرفة ماذا يجري في مشروع الجزيرة؟.. معاً نقف على الحقائق..
------
مدخل أول
بعد أربع سنوات دار فيها جدل طويل احتوته القاعات الكبرى بين مؤيد ومعارض لقانون مشروع الجزيرة 2005م.
طرحت اوراق علمية تنضح بالرؤى الى جانب الخبرات تسابق على تقديمها والوقوف بقوة لإبرازها والدفاع عنها. العلماء من قبائل المهندسين والزراعيين والاقتصاديين وجميعهم ناهضوا بافكارهم قانون الجزيرة الذي تحدى كل الدراسات التي جرت خلال اربعين سنة وكلها دراسات أُعدت بدقة وخبرات للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة منذ بعثة مستر رست RIST في العام 1968م من قبل البنك الدولي بدعوة من إدارة مشروع الجزيرة وكانت البعثة تضم عدداً من الجنسيات والخبرات الأوروبية.
إلا أن حكومة محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان رفض تقرير رست. وتوالت بعد ذلك الدراسات في عهد الانقاذ بداية بلجنة د. تاج السر مصطفى 1999م ولجنة البنك الدولي ثم اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية وفريقه مع ممثلي سبعة عشر مسئولاً - قامت اللجنة بدراسة شاملة للاصلاح المؤسسي للمشروع ووضعت اربعة خيارات تتعلق بخصخصة المشروع او الدخول في شراكة والابقاء على وزارة الري والموارد المائية في الاشراف الفني على المياه من خزان سنار عبر القنوات الكبرى. وجرت بعد ذلك عدة دراسات منها دراسة البروفيسور عبد الله احمد عبد الله الخبير الزراعي الكبير ودراسة أخرى أعدها د. عابدين محمد علي مدير عام شركة السودان للاقطان بجانب دراسات أخرى أعدها بدر الدين سليمان وزير الصناعة السابق واخرى أعدتها النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة ثم رؤية قدمها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ولكن رغماً على ذلك إلا ان توجيهاً حكومياً أبعد كل الدراسات واستطاع بتوجيه سياسات مالية وزراعية غير معلومة، وأصدر قانون الجزيرة روابط مستخدمي المياه في ظروف استثنائية صعبة للغاية يجتازها المشروع بسبب خروج الدولة من التمويل وترك الحبل على الغارب ليواجه المزارعون امواج البحر وجعلهم سياسياً يدافعون عن القانون الذي أطاح بكل الارث المعمول به والمحدد فيه أساساً مسئوليات الجهات الثلاث ، مسئولية المفتش الزراعي- ومهندس الري والمزارع واختلطت الاوراق بعد ذلك. وأصبح السؤال مشروعاً في الشارع. مشروع الجزيرة هذا - هل هو مشروع قومي يتبع للشعب السوداني - أم هو حق المزارعين او هو جزء كبير منه يشكل «40%» من اراضيه لملاك الاراضي؟ فيما تؤكد كل الوثائق أن الاصول الثابتة للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني بأسره وتنوب في الاشراف عليه حكومة السودان.
قيمة الاصول:
وتشير «الرأي العام» الى أن جملة الاصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار «بالجنيه القديم» حيث تبلغ قيمة اصول مشروع الجزيرة بين «4-6» مليارات دولار كما تبلغ قيمة خزان سنار مليار دولار بينما تبلغ قيمة سكك حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار كما تبلغ قيمة المباني مليار دولار بجانب بلوغ قيمة الطرق مليار دولار.
الضربة القاضية:
ورغم المنابر الأخيرة التي دعا إليها والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه وشاركت فيها نخبة ممتازة من الاختصاصيين في جامعة الجزيرة ووزارة الري والمهندسين الزراعيين وبعض القيادات السابقة باتحاد مزارعي الجزيرة والمسئولون بادارة المشروع وبعض قادة من المجلس التشريعي للجزيرة معظم هؤلاء الذين اثروا هذه المنابر رفعوا الرايات الحمراء ضد ما يجري لبيع مشروع الجزيرة وكوّن المتحدثون رأياً عاماً مناقضاً تماماً للقانون رغم الارادة الحكومية ولكن يبدو ان الواقعة قد حدثت ووقعت السيوف على الرقاب ورشحت معلومات مفادها اتفاق المنبر الاسبوعي الذي خصصه الوالي لمشروع الجزيرة.
ماذا حدث اصلاً؟
في ظل صمت الحكومة الاتحادية عما يجري او هي مباركة للمضي في هذا الإتجاه الذي كشف البعض اهدافه البعيدة في إحتكار رأس المال والتخلص من المشروع باسرع ما يمكن وقد يقع السيف على المشاريع الزراعية القومية الثلاثة الاخرى بعد حين- الرهد- حلفا الجديدة والسوكي ويقول المحللون ان هذا ليس ببعيد على تنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة.
وبهذا البعد الخطير فإن مشروع الجزيرة اليوم انهارت بنياته الاساسية العظمى المتمثلة في مصالح الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج وتمليك المزارعين حبل حرية اختيار المحاصيل. وملكت نقابة العاملين التصرف والتأييد للسياسات الموضوعة والمخططة.
عمليات التنفيذ:
وهكذا جرت الامور بسرعة الصوت واكتمل السيناريو المرسوم فقد وصل للجزيرة السيد عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام وقامت لجنته التابعة لوزارة المالية الاتحادية باجراء دلالة بالجرس لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الاعمال والمقاولين وكان يوماً حزيناً للغاية.
السكة الحديد المحلية:
مع تحديد الأسعار التي وضعت أساساً للبيع قامت شركة جياد بشراء جميع آليات السكة الحديد من قطارات وقضبان وفلنكات، وتفيد معلومات بان جياد اشترت كيلو الحديد من القضبان بمبلغ «1200» جنيه ألف ومائتين جنيه إلا انه لم يعرف بعد كم قيمة جميع المشتريات؟
ورش المحالج
واستطاعت النقابة ان تضع يدها على ورش المحالج وتطلق عليها شركة «أرض المحنة» وأعلنت ان العاملين سيدخلون بأسهم في امتلاك المحالج التي أصبح مدار عملها سنوياً لا يزيد عن شهر واحد نسبة لقلة انتاج القطن التي تدنت مساحته إلى (48) ألف فدان بانتاج للفدان في المتوسط للعينتين بركات والاكالا قصير التيلة أربعة قناطير.
بيع المنازل:
ولعله من الكروت التي حرقت بيع المنازل للعاملين بالمشروع بعد التخلص من اعدادهم 4200 سيتم الاستغناء عنهم والابقاء على( 328 ) فقط حسب النظم الجديدة لادارة المشروع وحسب دراسة أعدتها شركة تركية، فقد أعلن الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع كمال النقر ان عدد المنازل التي خرجت من مظلة ادارة المشروع تبلغ (1079) منزلاً حيث تم تكوين لجنة فنية من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة ونقابة العاملين للتصرف في هذه المنازل بتمليكها للعاملين بموجب أسس محددة ترصد فيها استحقاق العامل والموظف بعد الخدمة ويحدد فيه سعر المنزل الذي يقطنه وتتم التسوية.
ماذا تم بالفعل؟!
قدرت قيمة المنازل خارج بركات بما تسمى السرايات سعر السراية ثمانية آلاف جنيه.
أما المنازل داخل بركات ومارنجان فقد قدر سعر المنزل (50) ألفاً - 25ألفاً و 12ألفاً للمنازل الصغيرة.
كما تم تمليك العربات للعاملين حسب الدرجات الوظيفية وحسب حالة العربة- والتقديرات للعربات بأسعار متفاوتة من أربعين ألفاً الى سبعة آلاف جنيه.. وخلال هذا الارتباك الذي يصعب على اعظم المحللين ضبطه وتقديره تم تمليك ثلاثة موظفين منازل بقرار من النقر وايضاً فقد تم تمليك مجموعة من العاملين وتمليك زوجته التي كانت موظفة ببركات. وهنالك قيادات استطاعت ان تحصل على هذه الميزة الغريبة.
بورتسودان
وافادت معلومات ان لادارة مشروع الجزيرة ببورتسودان ممتلكات تم بيعها وهي عمارة واستراحة ومكتب لادارة المشروع هناك ثم ماذا بعد هذا - وهو ما سيزال النقاب عنه قريباً جداً!
قيمة البيع
وتشير «الرأي العام» الى أن قيمة بيع آليات ومعدات الهندسة الزراعية والسكة الحديد المحلية بلغت 11 مليون جنيه، وباضافة بيع المنشآت والمباني والمنازل ارتفعت القيمة إلى «26» مليون جنيه.
فيما يتعلق ببيع «السرايات» تم تقدير بيع السراية الواحدة بـ «8» آلاف جنيه. لكن بروفسير صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة اكد لـ «الرأي العام» انه تم ارجاء النظر في بيع السرايات اخيراً باعتبار الحاجة المتوقعة لتلك السرايات للادارة الجديدة بالمشروع.
اما فيما يتعلق بمنشآت المشروع في بورتسودان وهي عمارة واستراحة ومكاتب رفعت تقديرات تكلفة هذه المشروعات الى وزارة المالية الاتحادية، الا انه تقرر اعادة النظر في هذه التقديرات نسبة لقيمتها، باعتبار ان بورتسودان تعتبر المدينة الثانية بعد الخرطوم من حيث ارتفاع اسعار قيمة الاراضي نسبة لموقعها كميناء.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: فتحي الصديق)
|
مُلاك أراضي الجزيرة يرفضون الاستثمار في أراضيهم
بتاريخ : السبت 15-08-2009 12:00 مساء
الجزيرة: أيوب ود السليك
جدد ملاك أراضي الجزيرة رفض اجراءات الخصخصة التي شرعت في تنفيذها الحكومة، وقال مواطنون من ولاية الجزيرة إنّهم لا يزالون ينتظرون الإنصاف من قبل الحكومة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم «ملك حر» التي ضُمت لمشروع الجزيرة، وطالبوا سكان المنطقة السلطات بتفعيل القرار الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي شكّل بموجبه لجنة لتقدير التعويض المناسب عن الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة حتى يرفع الظلم عنهم وتطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد -حسب قولهم في وقت قرر فيه ملاك أراضي مشروع الجزيرة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي بالمشروع،
واتفق الملاك في اجتماع موسع بالجزيرة أمس ضم مجموعة من القانونين طالبوا بالمرافعة ورفع الدعوى،
وقال أحد المحامين من هيئة الدفاع إنّ ملاك الأراضي اتفقوا على ضرورة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي- في وقت اشتكت فيه لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة من عدم تنفيذ السلطات للقرار الجمهوري الخاص بصرف استحقاقاتهم، والذي حدد زمناً قاطعاً لحل ومعالجة وحسم قضية حقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية. وفي السياق استعجلت لجنة ملاك أراضي الجزيرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بالبدء في صرف استحقاقات الملاك وقال رئيس اللجنة لـ(أجراس الحرية) أمس “لنا حق مشروع في أراضي مشروع الجزيرة ونحن وراث ولنا الحق بالمطالبة بكل حقوقنا في الأراضي” وقال العضو البارز في اللجنة اسماعيل محمد احمد بيلا إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاج سلمية أمام وزارة المالية ثانية للمطالبة بالإسراع في صرف مستحقاتهم.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
Quote: بورتسودان
وافادت معلومات ان لادارة مشروع الجزيرة ببورتسودان ممتلكات تم بيعها وهي عمارة واستراحة ومكتب لادارة المشروع هناك ثم ماذا بعد هذا - وهو ما سيزال النقاب عنه قريباً جداً!
|
لا حول ولاقوة الأ بالله ...
كان والدي مديرا لمكتب الجزيرة ببورتسودان حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي
وقد قضينا سنينا عددا في هذه العمارة والإستراحة التي بيعت ..
مشروع الجزيرة الى قيام إنقلاب يونيو 89 كان مضرب مثل في الإنضباط .. والخدمة المدنية
الممتازة .. ومنذ مجيئ هؤلاء النفر أظهروا حقدهم على المشروع منذ البداية
كان والدنا وقتها مديرا للأمدادات برئاسة بركات .. وأذكر أن قدم واحد من الجبهجية ديل
اسمه على ما اذكر الشيخ وكان محافظ أو نائب محافظ بنك السودان حينها كان شابا غريرا
وواضح عليه الإفتراء .. والثقة الزائدة بالنفس ... وقد قال كلمات أمام الملأ ظلت حديث
مجتمع بركات لفترة طويلة .. فقد قال : مشروع الجزيرة مليان بجيش جرار من العطالة المقنعة
نحن حنحله كله ... منذ ذلك الزمن كنا نعلم بمدى الحقد الذي لا نعلم له مصدر من هؤلاء النفر
لمشروع الجزيرة .. فقد بدأ التخلص من المشروع منذ ذلك الزمن ...
أخي الكيك ...
انها نية مبيتة منذ القدم ... مهما قالت الإنقاذ بأنها قدمت للسودان من تنمية أو خلافه
بتفريطها المقصود في هذا المشروع تعتبر أكبر عدو لهذا الشعب وأخص مزارعي المشروع
وصنعوا أشكال كمال النقر واعطوهم ما لم يكونوا يحلمون به .. ليساعد في أطلاق رصاصة الرحمة
على المشروع ...
أسفي .. قال إنقاذ قال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
المهندسون الزراعيون وصفوا عمليات الخصخصة بمشروع الجزيرة وتسريح العمالة ببداية النهاية للمشروع مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل لايقاف هذا العمل محذرين من تداعيات ذلك في المستقبل واكدوا رفضهم التام لاي اتجاه لتسريح ألفي عامل بمشروع الجزيرة، وقال ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين ان هذه الخطوة لن تعود بنتائج ايجابية للمشروع موضحا بان ذلك سينعكس بآثار سالبة في المستقبل خاصة بعد افتقاد المشروعات للبنيات الاساسية والكوادر المدربة والمؤهلة.
وقال ان الاتحاد سيناهض بكل السبل والوسائل لاسقاط تنفيذ قرار الخصخصة وتشريد العمالة حتى وان دعى الامر للوصول إلى المحكمة الدستورية واصفا الدراسة التركية والتي حددت حجم العمالة بـ «823» بالدراسة للمدمرة للمشروع.
وطالب الجهات ذات الصلة بانقاذ مشروع الجزيرة وايقاف عمليات الخصخصة وتشريد العمالة.
طالع العدد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
انظروا لهذا الفرعون الصغير وقلة عقله ...لايرى العطش والخطر الداهم على المشروع نتيجة الخصخصة وانما همه كله فى ما يجنيه هو من مال ومنصب ..
ليهب ابناء الجزيرة لابعاد امثال هؤلاء من التحدث باسم المشروع واسم المزارعين
انظروا بالله ماذا يقول هنا وابحثوا عن مصلحة الدولة والوطن فى هذا الكلام غير المفيد
تلف مساحات كبيرة من الذرة بسبب العطش
نقابة مشروع الجزيرة: فئة تتباكى على المشروع بدموع التماسيح
الخرطوم : محمد دفع الله/ سليمان
قال الأمين العام لنقابة عمال مشروع الجزيرة كمال النقر إن الذين ينادون بوقف خصخصة المشروع وبيع المنازل وإلغاء قانون 2005م بعيدون عن مشاكل المشروع ومعاناة موظفيه وعماله ومزارعيه. مشيراً إلى أن هنالك فئة تتباكى على مشروع الجزيرة بدموع التماسيح. مبيناً اهتمام النقابة بالمشروع وببنياته التحتية، وذكر أن توزيع الأراضي كان صحيحاً بنسبة 100%. إلى ذلك تعرضت مساحات واسعة من مشروع الجزيرة المزروعة بالذرة للتلف بسبب انعدام مياه الري في عدد من القنوات.
وطالب عدد من المزارعين إدارة المشروع بضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى انعدام المياه في كثير من القنوات الرئيسية؛ الشيء الذي أدى إلى تلف مساحات واسعة من الذرة بسبب العطش الذي تعرض له المحصول خلال الأيام الماضية.
الوطن
9/10/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2009م، 22 شوال 1430هـ
ملاك مشروع الجزيرة يهدّدون باللجوء للدستورية
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
هَدَّدَ ملاك مشروع الجزيرة بتصعيد قضيتهم إلى المحكمة الدستورية ما لم تلتزم الجهات التنفيذية في الدولة بإنفاذ مُوجّهات رئيس الجمهورية بمنح الملاك الأصليين للاراضي في المشروع حقوقهم كَاملةً.وتواثق الملاك أمس في اجتماع عاصف استمر لأكثر من ثلاث ساعات على وثيقة عهد وشرف على استرداد حقوقهم، وإن دعا الأمر الى العصيان المدني. وقال الملاك إنّهم سيرفعون مسألة مستعجلة لوزيري المالية والزراعة خلال الأسبوع الحالي لمعرفة مسببات التأخير، وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي المِلِك الحُر، إنّهم التقوا بالمسؤولين في مكاتبهم ومنازلهم وحتى في المساجد والمناسبات الاجتماعية من أجل تنفيذ توجّهات رئيس الجمهورية ومنح حقوقهم، إلاّ أنّ كل تلك اللقاءات باءت بالفشل نتيجةً لعدم اعتراف المسؤولين بحقوقهم التي أَقَرّها رئيس الجمهورية في أعياد الحصاد العام الماضي، وقال إنّ اجتماع أمس هدف لوضع التصوّر النهائي للخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة.وتعهد ممثلو البرلمان من الملاك برفع مسألة مستعجلة في البرلمان لمعرفة أسباب التّأخير.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2009م، 22 شوال 1430هـ
محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
مشروع الجزيرة والمناقل وأوضاعه
المنبر الاقتصادي.
ونحن نتناول قضايا مشروع الجزيرة وتدهور اوضاعه بفعل فاعل وطرح بعض الافكار لتصويب مساره لم نقصد إلاّ اصلاح حاله وليس سواه ليسترد مجده التليد في قيادة مسيرة البلاد الاقتصادية والاجتماعية باعتباره مشروعاً قومياً عكس ما يردده البعض من انه مشروع خاص بوجهة نظر قاصرة وغير استراتيجية.
ما حاولنا طرحه من خلال كتاباتنا في الصحف اليومية حول مشروع الجزيرة من مقالات لم تر النور بعد ان تم حجبها لاسباب أكثرها غير موضوعي فيما ارى. لم نقصد من ورائها إلاَّ الاصلاح الزراعي كمهنئ وكمواطن سوداني له حق المشاركة على الاقل بالرأي في الشأن العام بأمل ان يرى مشروع الجزيرة فوق الثريا وعلى اعناق الرجال الذي شاءت الاقدار ان يكونوا ضمن من يتحملون اعباء المسئولية في هذا المشروع العملاق. ومفخرة اهل السودان بارثه وتاريخه كنظام عام بهيئته التي انشئ عليها استثمار اقتصادي واجتماعي وبجهود مزارعيه وأبناء السودان من العمالقة الذين اشرفوا على ادارته وقيادته في عهوده الذهبية الماضية ووفاء لجهودهم تلك وعلى جهود اخوان لهم في كل القطاع الزراعي في قطاعيه المروي والمطري.
اوضاع مشروع الجزيرة وقفت عليها اللجنة الفنية التي كونها السيد وزير الزراعة والغابات الدكتور المتعافي بحسب ما ورد بصحيفة (الرأي العام) الصادرة بتاريخ الخميس الاول من اكتوبر 2009م حيث تقدمت اللجنة الفنية بتقرير وافٍ تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الزراعة والغابات يحتوي على مقترحات محددة لتصويب مسار المشروع وتعالج بعض مشاكله. الخلل واضح بمشروع الجزيرة وقانون مشروع الجزيرة لـ 2005م هو واحد من أسباب خلله الاداري والمهني الزراعي اذ لا بد من الاسراع في تدارك الامر وتصحيحه باجراءات وقرارات حاسمة لوضع المشروع في مساره الصحيح. قال لي أحد المشفقين حقاً على مآلات الاحداث بمشروع الجزيرة ان المشروع سيق الى هذا المستوى من التدهور لكي يسهل الانقضاض عليه من الذين خططوا الى هذا المصير بليل واهل السودان نائمون او واهمون بتحقيق اهداف لهم او على الاقل جاهلون بابعاد تلك الخطط في نهاية المطاف. الرأي عندي لتصحيح اوضاع مشروع الجزيرة والقطاع الزراعي عموماً تحديد العوامل والاسباب التي أدت وتؤدي الى انهيار مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية الكبرى والصغرى العامة والخاصة تحديداً قاطعاً وبمشاركة المنتجين والعاملين واصحاب هذه المشاريع وذوي الرأي من اصحاب الشأن والاختصاص والمهتمين بقضايا الاقتصاد والزراعة بالسودان ثم يوضع برنامج تدريجي مرحلي لمعالجة تلك العوامل في اطار كلي متفق عليه ووفق رؤية سودانية خالصة .
والله من وراء القصد
مهندس زراعي بالمعاش
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6119
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 11-10-2009
: مطالبات بحل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل
: الجزيرة: أيوب ود السليك
هاجم مايربو عن (10) آلاف مزارع بمشروع الجزيرة اتحادهم نتيجة لظاهرة العطش التي تضرب أجزاء واسعة من أراضي المشروع دون وجود جهود ملموسة لحل معضلتهم، وقالت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة أنّ المشروع في ظل قانون 2005م يعاني من مشاكل مستعصية ومتعددة يصعب معالجتها و أرسلت قطاعات المزارعين تحذيرات لتعثر الموسم الزراعي بالجزيرة وتدني مناسيب مياه الري وشنّت هجوماً عنيفاً على اتحادات المزارعين الفرعية والمكتب التنفيذي للاتحاد ووصفت الوضع في المشروع بأنّه ينذر بالفشل، وفي الوقت ذاته شككت في مقدرة روابط مستخدمي المياه في تولي إدارة الشبكة الصغرى للري الحقلي وصلاحية القانون ورددت قطاعات المزارعين أثناء اجتماع لسكرتارية التحالف بالحصاحيصا الحل في الحل في إشارة إلى حل الاتحاد وتكوين لجنة تسيير.
إلى ذلك نوّه عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت إلى أهمية حلّ مجلس إدارة المشروع واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع بالسرعة القصوى و وضع خطط مستقبلية لمواجهة مثل هذه الأزمات. وقال بخيت إنّ هنالك دوافع أدت إلى المطالبة بحلها بسبب ضعف أداء مجلس الإدارة ومن أجل المصلحة العامة للمزارعين.
وفي السياق ذاته انتقد عضو الاتحاد الفرعي لمزارعي القسم الشمالي مصطفى الشامي أداء ونشاطات إتحاد المزارعين، واصفاً إيّاه "بالمعطوب"، لافتاً إلى أنّه لم يقم بالدور المنوط به تجاه المزارعين على مستوى الجزيرة. وقال الشامي لـ(أجراس الحرية). أنّه ليس بمقدور الاتحاد التأثير على قواعده في ما يتعلّق بعضويته ومن يمثله، مشيراً إلى أنّه لابد من دعوة الحكومة لحل هذا الاتحاد الذي قاد المشروع إلى الهاوية داعياً لاجتماع لإعادة النظر في تمثيل المزارعين وزاد بأنّ محصولي الفول السوداني والذرة خرجت من دائرة الانتاج الفعلي في كثير من تفاتيش وأقسام المشروع، معتبراً أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لمعالجة مشكلة المياه متأخرة. وأشار إلى انحسار الروح المعنوية للمزارعين الذين لا يجدون ما يشجعهم على الزراعة، مطالباً بحل مجلس إدارة المشروع الذي وصفه بالمتهالك.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
[ تحقيق عن مشروع الجزيرة:
كيف اثرت سياسات الانقاذ الخاطئة على المشروع
ياسر الكُردي
By
Oct 11, 2009, 19:35
سودانيز اون لابن
أ
بعد أن كان مزارعو مشروع الجزيرة يمثلون العمود الفقري لإقتصاد السودان عبر محاصيلهم النقدية التي جعلت (الجنيه السوداني) وقتذاك يعادل ثلاثة دولارات أمريكية بالتمام والكمال بل يزيد، وإستمر الحال على ذلكم المنوال حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث كان المزارعون يتفوقون في دخلهم على رصفائهم من المغتربين والموظفين والتجار، لكن أبى الزمان إلا أن يجور عليهم فتحوّلوا من (داعمين) للاقتصاد الى (مستحقين) للزكاة، لأنّ الدولة إعتادت ألا تلتفت إليهم أو تتذكّرهم إلا وقت الحصاد الذى غالباً ما يكون عبارة عن (فتات) ورغم ذلك تأخذ حقها منهم بطريقة يصفها المزارعون بأنها أشبه بـ(الهَنظَبَة)!.. لقد أقسم لى أحد المزارعين أنه في موسم ما أنتج أربعة جوالات قمح فقامت إدارة التفتيش بإستلامها كلها، فذهب الى أبنائه (كما ولدته أُمّه) خالي الوفاض لا يحمل معه إلا خيبة عام كامل قضاه بين (الترعة) و(أبوعشرين) الذى لم (يتذوّق) طعم الماء فكانت النتيجة (حريق) المحصول.. نفس هذا (السيناريو) الرتيب والذي ملّه المزارعون يتكرر هذا العام مع الذُّرة (قوت) المواطنين في الريف الذي تدَّعي أية حكومة (تستولى) على السلطة أنها جاءت من أجله.. مشروع الجزيرة يا سادتي (مات) وشبع موتاً!.. ومن يقول غير ذلك نحيله على سبيل المثال لا الحصر؛ إلى تفتيش حدَّاف الذي يحمل الرقم (105) في هذا المشروع..
جزاء سنمار..!!
قبل أن (نفتِّش) عن الحقائق الكائنة بـ(تفتيش حدَّاف)؛ حريٌّ بنا أن نتناول بالحديث مشروع الجزيرة نفسه لأنّ تفتيش حدَّاف يمثل جزءا من ذلكم الكُل، فمشروع الجزيرة يُعدُّ واحداً من أكبر وأعظم المشاريع الزراعية المروية ليس على مستوى السودان فحسب بل على نطاق العالمين العربى والافريقى، كيف لا ومساحة المشروع تبلغ (2.2) مليون فدان، تشكِّلها تُربة خصبة يتفق جميع الخبراء أنها الافضل من حيث الخصوبة على مستوى العالم، ويقول المهتمون أن المساحة التي يشغلها مشروع الجزيرة تعادل نصف المساحة المروية فى كل السودان، أما من ناحية تخطيطه وتصميمه فيعتمد مشروع الجزيرة على طريقة الرى الانسيابى والتي برع في تنفيذها مهندسون أسسوا هذا المشروع العملاق بطريقة تجلَّت فيها الدِّقة والرَّوعة وصارت نموذجاً يُدرَّس فى عدد من الجامعات العريقة على نطاق العالم ومراكز البحوث.. ولذا يجمع الخبراء أن مشروع الجزيرة كان بالإمكان أن يكون أكبر مشروع استثمارى ليس فى السودان وحده بل في العالم كله إذا وجد الحكومات التي تعرف قدره وقدر الزراعة في هذا البلد الذي رُشِّح في سبعينيات القرن الماضي ليكون سلة غذاء العالم ولكن!!.. لقد حدثني عدد من الزارعيين الذين عاصروا العهد الذهبي لهذا المشروع أنه كان له نصيب الاسد في إحداث تنمية اقتصادية وصحية وإجتماعية وتثقيفية كبيرة لكافة السكان وذلك عبر الدعم الذي تقدمه إدارة الخدمات بالمشروع، بل أسهم في تعليم عدد لا يُستهان به ممن شغلوا مناصب كبيرة بالبلاد لكنهم تنكَّروا له وردّوا الجميل بأفظع من جزاء سنمار!
حسرة وضياع..!!
بعد الحديث عن (الأب) الذي هو مشروع الجزيرة يجوز لنا أن نتناول (الإبن) الذي هو (تفتيش حدَّاف)، سألتُ المُزارع محمد خيرالله الصادق وهو واحد من الذين عاصروا إفتتاح هذا التفتيش؛ وأيضاً سألتُ باشمفتش سابق –فضَّل حجب إسمه- عن نشأة تفيش حدّاف فكانت الاجابة كما يلي: يُعتبر تفتيش حدّاف واحداً من أربعة تفاتيش يضمها القسم الشرقى بمشروع الجزيرة وهى (ود الفضل، الحُرْقة، نور الدين، هذا بالإضافة الى تفتيش حدَّاف)، أما عن تأسيسه فيعود الى العام 1967م وتبلغ مساحته اكثر من (22) ألف فدان، يستفيد من هذه المساحة (1263) مُزارعاً، وهو بالتالى مصدر رزق لعشرات الآلاف من الأُسر التى تحضِّر وتزرع وتنظِّف وتحصد الزرع.. نال هذا التفتيش فى الموسم الزراعى 73-74م أعلى انتاجية وأحرز المرتبة الأولى على مستوى مشروع الجزيرة والمناقل متفوقاً على (104) تفتيشاً.. لكن بعد ذلك اصابه ما أصاب كل شيء فى بلادنا فترنَّح العملاق بن العملاق وسقط مغشيّاً عليه لتكون النتيجة المحزنة والمخذية فى آنٍ معاً هى إنتاج حوَّاشة الذُّرة المُكوَّنة من (3) أفدنة لمحصول لا يتعدَّى الـ(3) جوَّالات فى أغلب الاحيان فتصوَّروا يرحمكم الله!.. وإعلم ياصاح أن هذا الحال البائس ينطبق على الاغلبية العظمى من المزارعين بهذا التفتيش والذين لا يملكون فى هذه الفانية غير حواشاتهم تلك..
جوَّال الذرة بنصف مليون..!!
أما إذأ سألت ياعزيزي القارئ عمَّا يصرفه هذا المُزارع (المسكين) على حواشته التي لا يحصد منها في نهاية الوسم إلا (التلتلة والبهدلة والبشتنة) فسأحيلك الى المُزارع أبوزيد عبدالرحمن محيسي والذي قال لي: إنّ تحضير الحواشة يبدأ بالحرث عبر المخصوص (ثلاثة صاجة) بـ (75) الف ثم كسار (هرو) بـ(30) الف ثم سراب للزراعة بـ (30)الف، وبعد ذلك يأتي تجهيز ابو ستات بـ(30)الف ثم تكحيل ابوعشرين بـ(20) الف.. ثم زراعة الحواشة وتكلفتها (120)الف، ومن ثمّ نظافة الحواشة (الحشة الأولى) بـ(300) الف.. ثم النظافة للمرة الثانية (الكديب) بـ (200) الف، بعد ذلك السماد وسعر الجوال (66) الفا، وتحتاج الحواشة الى (3) جوالات على اقل تقدير قيمتها بالترحيل حوالي (200) الف وبعد ذلك تأتي رسوم الماء والمقررة بـ (90) الفا هذا بالنسبة لحواشة الذرة اما بالنسبة لحواشة الفول فالقيمة مضاعفة.. يجمع المزارعون أنهم بعد بيع مايملكون من ثروة حيوانية وبيع محاصيل مازالت في (رحم) الغيب للتجار بثمن بخس لكي يدفعوا هذه الفاتورة الجسيمة والتي تبلغ حوالي مليون ومائتي ألف جنيه بـ(القديم)، بعد كل ذلك لا تُروى حواشتهم فيضطرون للسقي بـ(الوابورات) حيث يبلغ ايجار الوابور قرابة الـ(400) الف جنيه للسقية الواحدة، علماً بأن الحوَّاشة تحتاج الى اربع (سقيات) ولذا يقول بعض المزارعين انهم حدث ان بلغت تكلفة جوال الذرة معهم الى اكثر من (500) الف جنيه لأن المُحصلة الاخيرة لا تزيد عن العشرة جوالات ذرة بعد استخدام هذه الوابورات..
مُعضلة الكهرباء..!!
يُروى القسم الشرقى لمشروع الجزيرة والذى يضم تفتيشي (حداف وود الفضل) بواسطة طلمبات تضخ المياه من النيل الازرق الى الترعة الرئيسية ومن ثمَّ يتوزَّع الماء الى جزءين جزء يروي مساحة قليلة من سكر الجنيد أما الآخر فيروي تفتيشى حداف وود الفضل، وهو متفرِّع الى فرعين فرع يقوم بِرَيْ تفتيش ود الفضل إنسيابياً، وآخر يروى أراضى تفتيش حداف بواسطة (رافعات) تعمل بالتيار الكهربائى منذ تأسيس التفتيش 1967م، ويقول المزارعون بهذا التفتيش أن الكهرباء أتت لمنطقة شرق الجزيرة خصيصاً لهذه الرافعات التي تعمل لري التفتيش، لكن فى الثلاثة عقود الاخيرة تم إمداد عشرات القرى بالتيار الكهربائي فكان ذلك خصماً على كهرباء الرافعات التي من أجلها جيئ بالكهرباء للمنطقة، ونتيجة لهذا التوسُّع الكبير في الامداد الكهربائي إنخفض التيار الكهربائي الخاص بالرافعات والتى تعمل بواسطة وحدتين (ماكنتين)، إضافة لوحدة ثالثة احتياطية.. بالتالي عندما ينخفض التيار الكهربائي يتوقّف عمل هذه الوحدات التي لا تعمل إلا بعد وصول التيار لـعدد محدد من (الفولتات)، وإلا فإن تشغيل هذه الوحدات (الماكينات) قد يؤدى الى حرق الموتورات ولذا مالم يصل مؤشر التشغيل الى الحد المطلوب لا تعمل الطلمبات.. وهذا ما ظل يحدث في كل السنوات الماضية إنخفاض متواصل في التيار الكهربائي هذا غير الاعطال والقطوعات الخاصة بالهيئة القومية للكهرباء..
تفتيش بلا وجيع..!!
عدد من الزارعيين الذين إلتقيت بهم قالوا لي إن مشكلة الكهرباء أو ما يُعرف بـ (الرافعات) الكائنة بمنطقة تمبول ظلت تلازمهم بإستمرار لتكون النتيجة الكارثية نهاية كل عام هي أن المُزارع المغلوب على أمره يقوم بكل ما يليه من تحضير وزراعة ونظافة لحواشته التي من أجلها يتذوَّق (طعم الدم) وفى نهاية المطاف يحرق حصاده بسبب (كهرباء الرَّافعات)!!.. وأضافوا أن هذه (الفزُّورة) حفظها كل المزارعين بتفتيش حدَّاف حتى أصابهم الملل من سماعها وتسميعها دون أن يجدوا لهم (وجيعاً)!!.. وقالوا إن سوء الحظ ظل مُلازماً لهم لأنه حتى عندما أصدر المدير العام السابق لمشروع الجزيرة د. نورين والذي زار هذه الرافعات ورأى بأُم عينيه المأساة التي تسببها للمزارعين كل عام؛ فأصدر أمراً بشراء (مُوِّلد ديزل) كحل جذري لهذه المُعضلة لكن يد المنون إختطفته قبل أن يحقِّق (حُلم) مزارعي تفتيش حدّاف..
وقد شنَّ المزارعون هجوماً عنيفاً على إدارة الري بتفتيش حدَّاف وقالوا انها ظلت تتفرَّج على الغيط حتى (مات) من العطش دون أن تحرِّك ساكناً وكأن الامر لا يعنيها في شئ.. يقول أحد المزارعين من قرية الدناقلة؛ حواشته بتُرعة(8): لقد ذهبتُ لإدارة الري وقلت لهم (ياجماعة الخير) أنا حواشتي زرعتها قبل ثلاثة أشهر وحتى الآن (نقطة موية) ما دخلتها.. لكن بكل أسف لم أجد منهم أي رد ففوَّضتُ أمري لله الذي لم يخذلني حيث أتت رحمته من السماء ونما زرعي بماء المطر.. وفى ذات الاتجاه مضى صالح السماني خير الله؛ من قرية حدَّاف الترعة (6) فقال انه زرع حواشته بقدرة قادر وظل في انتظار مياه الري حتى تلف (التيراب) فإضطر لإعادة الزراعة من جديد بعد ان تكبَّد خسائر لا يعلمها إلا الله.. أما أغرب القصص عن العطش فقد رواها لي سيف الدين أبوزيد، والذي أقسم بالله العظيم انه يعرف مزارعين بالترع (8 و9) أعادوا زراعة حواشتهم أربع مرات بسبب مياه الري ولو لارحمة السماء لتكررت زراعتهم اربعين مرة، ولتغطية هذه الخسائر الفادحة باعوا كل مايملكونه بل استدانوا من تجار ما يُعرف بـ(الشيل) وهم فئة تعطيك مبلغاً من المال على أن تردّه لها من محصول الفول الذي هو لم يُنبت بعد ولأنه بيع إضطراري للمزارع فيكون بأبخس الاثمان..
(رُفِعت الجلسة)..!!
من خلال حديثي مع مُزارعين من الترع (6،7،8،9) وجدتُ أنهم يجمعون على حصر المشاكل في ثلاثة عناصر هي انقطاع التيار الكهربائي وتراكم الاطماء بالقنوات الرئيسية، هذا بالاضافة إلى أن بعض المزارعين يقومون بزراعة مساحات زائدة عن المساحات المقررة لهم..
المُزارع الحاج رحمة قال لي: إنَّ الاجتماع لتحديد المساحة المزروعة لكل مزارع والمحددة بـ (3) أقسام (قسم ذرة وآخر فول وثالث قطن) اى ما يعادل (9) فدان، هذا الاجتماع عادة ما ينعقد فى شهر يونيو من كل عام وبدعوة من ادارة الرى لكن الذى حدث هذا العام هو الدعوة للاجتماع قُدِّمت في شهر اغسطس وكان الحضور اقل من 30% ولذلك رفعت الجلسة دون الوصول الى نتيجة..
إذاً بسبب تلكم الفوضى؛ يقول المزارعون بالترع المذكورة آنفاً وهُم اكثر المتضررين من المساحات الزائدة والتي يسميها المزارعون بـ (المُخالفات): إن اكثر من يرتكبون هذه المخالفات هم المزارعون بتفتيش ود الفضل بإعتبار انهم يضمنون توفر المياه لهذه المساحات سيما في ظل انقطاع الكهرباء عن منطقة رى حداف وبالتالي فإن حصة التفتيشين تأتي لتفتيش ود الفضل لأنّ الحواشات هنا تُسقى بالري الانسيابي؛ حسبما ذكر المتضررون من مزارعي تفتيش حداف، وأضافوا لمزارعي ودالفضل المزارعين بالترع (1،2،3،4) في تفتيش حداف نفسه لأن الاراضي هنا منخفضة ولا تتأثر بالعطش، فهؤلاء وأؤلئك مُتهمون من قِبل المزارعين بالترع (6و7و8و9) بري حداف.. لكن الامانة تقضي أن اقول ان المخالفات التي يشتكي المزارعون منها هُم أنفسهم يقعون فيها، فقد كنتُ أتحدث مع مزارع من الترعة (7)؛ قال انه من المتضررين من المساحات المزورعة كمخالفات، لكن كانت المفاجأة عندما اعترف لي انه هو نفسه قام بزراعة اقسام اضافية..
عندما سألتُ رئيس اتحاد المزارعين بالقسم الشرقي الاستاذ عثمان بدر عن المسئول عن هذه المخالفات أجابني انهم فى الاتحاد ليست لهم ادنى صلاحية في حسمها وأضاف ان ذلك من صميم عمل الروابط الزراعية، حسبما جاء فى قانون عام 2005م لمشروع الجزيرة والذي حدد عقوبتها بـ(100) جنيه يدفعها المُزارع وتذهب للرابطة التي وقعت فيها المخالفة..
الري... خارج الشبكة!!!
كل ما سمعته من المزارعين من شكاوٍ ذهبت بها صوب إدارة الري ومن داخل مكاتبهم الكائنة بتمبول سألتُ عن مدير الري بالقسم الشرقي المهندس عبداللطيف عمر؛ فقالوا لى إن الرّجُل ذهب إلى ود مدني مُستشفِياً، كرَّرتُ المحاولة مرة ثانية فعلمتُ انه ذهب للرئاسة بأبي عُشر، حينذاك حاولتُ مقابلته عبر الاتصال بجوَّاله لكن لأكثر من عشر مرات أتاني رد واحد نصَّه (هذا المُشترك لا يمكن الاتصال به حالياً).. بعد ذلك إتجهت لرئيس اتحاد مزارعى القسم الشرقى الاستاذ عثمان بدر، بإعتباره هو الاخر مسئول عمَّا يدور في هذا القسم فقال لي: ان المشكلة تتلخص فى عنصرين هما عدم توفر التيار الكهربائى بطلمبات الجنيد ورافعات تمبول، وكذلك تراكم الاطماء بالقنوات المختلفة وأضاف: لحل المشكلة تم تشكيل لجنة على مستوى الولاية وقد قام المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى بزيارة للقسم الشرقى شملت الطلمبات الرئيسية بالجنيد ورافعات تمبول وزار الحواشات وقال رئيس الاتحاد: لقد قصدنا ان يقف السيد المدير على الحقائق المُجردة ولذا ذهبنا به الى الترعتين (8و9) حيث (قطعناهما) بأرجُلنا بسبب جفافهما من الماء في سابقة لم تتكرر كثيرا؛ حيث قصدنا ان يقف على الاضرار الناجمة عن العطش ويمكن القول ان الزيارة كانت ايجابية فقد اسفرت عن استقرار التيار الكهربائى بالجنيد ومن ثم قامت اللجنة المكونة من وزير الصحة بولاية الجزيرة ومعتمد شرق الجزيرة بزيارة اخرى الى جميع الترع وتكرر نفس المشهد حيث قمنا بقطع الترعتين (8و9) بأرجلنا لنضوبهما من الماء فقد وقف اعضاء اللجنة على مناطق العطش ومناطق الري وكان الفرق واضحاً، بعد ذلك اصدرت اللجنة توجيهاتها للمهندس عبداللطيف عمر مدير الرى بالقسم الشرقى لحل هذه المشكلة بأسرع ما تيسر وتم تكوين لجنة داخلية لمتابعة وتنفيذ جملة قرارات أهمها: استقرار التيار الكهربائى بطلمبات الجنيد ورافعات تمبول حتى لو ادى ذلك لقطع التيار الكهربائى عن القرى: ثانيا تحريك الكراكات والعمل على ازالة الاطماء للمساعدة فى عملية انسياب الرى.. هُنا سألتُ السيد رئيس الاتحاد: ولماذا يا سيدي يتم تطهير الطمى من القنوات فى منتصف الموسم؟!.. فقال: لأنَّ الشركات التى تملك هذه الكراكات رفضت العمل إلا بعد استلام اموالها وهذا ما لم يحدث فى بداية الموسم.. واضاف الاستاذ عثمان بدر ان هناك تطوراً ملحوظاً فى عملية الرى بسبب استقرار التيار الكهربائى ورفع كفاءة الطلمبات فى النيل الازرق الى (72) ساعة يوميا ورفع كفاءة رافعات تمبول الى (24) ساعة يوميا وهذا ظهر ذلك جلياً على الزرع.. اما بالنسبة لازالة الاطماء فهنالك كراكة تم توجيهها الى رى حداف واخرى الى رى ود الفضل واذا استمر الوضع على هذا المنوال سيتم معالجة العطش وتقليل الخسائر الى ادنى حد.. وإختتم حديثه قائلاً الحل الجذرى لمشكلة الرى سيكون بربط المحول الذي تبلغ سعته (20) كيلواط فى طلمبات الجنيد، حيث سيتم الانتهاء منه فى الايام القادمة ومن ثم يتم انشاء محطة بين (تمبول ومكنون)، كذلك سيتم فصل رافعات تمبول وتخصيص خط منفصل لها على ان تذهب باقى الكهرباء للقرى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
ماذا حدث اصلاً؟
في ظل صمت الحكومة الاتحادية عما يجري او هي مباركة للمضي في هذا الإتجاه الذي كشف البعض اهدافه البعيدة في إحتكار رأس المال والتخلص من المشروع باسرع ما يمكن وقد يقع السيف على المشاريع الزراعية القومية الثلاثة الاخرى بعد حين- الرهد- حلفا الجديدة والسوكي ويقول المحللون ان هذا ليس ببعيد على تنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة.
وبهذا البعد الخطير فإن مشروع الجزيرة اليوم انهارت بنياته الاساسية العظمى المتمثلة في مصالح الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج وتمليك المزارعين حبل حرية اختيار المحاصيل. وملكت نقابة العاملين التصرف والتأييد للسياسات الموضوعة والمخططة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2282
2009-10-12
الوطن
لم يستقِل..!
قال البروفيسور صديق عيسى المدير العام لمشروع الجزيرة إنه لم يتقدم باستقالته من العمل، لا هو ولا نائبه المهندس الطيب محمد علي أو غيره من مديري الإدارات، الذين تردد أنهم استقالوا بسبب ما سمي بالفشل الذي لازم مشروع الجزيرة، وانعدام فرص نجاح الموسم الزراعي الحالي. وأوضح البروف صديق أن نائبه المهندس الطيب محمد علي تقاعد للمعاش الإجباري وهو في إجازته السنوية اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
Quote: لابد من وقفة أهالي الجزيرة ضد هذا التخريب وهذا النهب ..
المشروع الذي كان يغذي السودان أصبح أهله ومزارعيه فقراء ..
هذه الحكومة والتي لا تنفك تحاصر شعبها في قوته وتبيع حقه علناً ..
ماذا ننتظر منها أن تعيده لهم ..
سوف يطول الإنتظار إذاً لابد من أخذ الحقوق باليد والخروج في موقف متضامن لأيقاف هذا العبث ..
|
الأخ الكيك التحية لك ولأخي معتصم
أنفق في كل ما ذهب إليه معتصم
مأاخذ بالقوة لا يترد إلا بالقوة
والنار من مستضغر الشرر
ما يحدث في دارفور ممكن يحدث في الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
محمد نجيب
مشكور على المرور والتعليق
تابع معى واهلا بيك
وهنا تضامن من صديق الهندى مع اهله المزارعين اول صوت مناهض من داخل حكومة الوحدة الوطنية لبيع المشروع للصنيين والمصريين والاتراك اصحاب التركة الجدد
الاتحادي وتحالف المزارعين يطالبان بإلغاء قانون مشروع الجزيرة
الأخبار - الأخبار المحلية
الثلاثاء, 13 أكتوبر 2009 13:06
أم درمان: ماهر أبوجوخ
تطابقت رؤى الحزب الاتحادي المسجل وممثلي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حول قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وطالبا بإلغائه، وتقدمت الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل بمسألة مستعجلة لوزير الزراعة حول الوضع الحالي والمستقبلي لمشروع الجزيرة، فيما وجهت قيادات بالحزب انتقادات علنية وحادة للمؤتمر الوطني بصورة غير مسبوقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ودعا احد اعضاء المكتب السياسي لإسقاط المؤتمر الوطني.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل ورئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي في الاجتماع المشترك لاعضاء الكتلة مع (25) من قيادات تحالف مزراعي الجزيرة والمناقل بنادي الخريجين نهار أمس، إن انقاذ مشروع الجزيرة واجب وطني بعد أن وصل مرحلة تطلب انقاذه أو تركه يموت.
وكشف أن آخر تقرير تم اعداده قيم اصول المشروع بحوالي (20) مليار دولار بالاضافة لفقدان حوالي الف كيلومتر من خط سكة حديد المشروع دون معرفة الجهة التي استولت عليها، مبيناً أن المشروع لم يفشل ولكنه عانى من سوء الإدارة، وانتقد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م "أعد بليل ونوقش لنصف ساعة في مجلس الوزراء قبل أن يحال لآخر برلمان قبل بداية الفترة الانتقالية"، وحذر من التداعيات المترتبة على تطبيق القانون سياسياً واقتصادياً وامنياً باعتباره يمس حياة (7) ملايين شخص.
وطالب رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بقانون 2005م وإلغائه لحين مراجعته، معلناً تقديم كتلة الحزب بالمجلس الوطني لمسألة مستعجلة لوزير الزراعة الاتحادي حول وضع المشروع ومستقبله. واضاف:"سيكون بيننا وبينه الحجة والمنطق والارقام"، مشيراً لتعرض القانون مع الدستور والشريعة والقانون لإقراره للنزع، واشار لامكانية استرجاع الاصول التي تم بيعها.
وفي ذات السياق نادي عضو الكتلة البرلمانية للحزب د.مضوي الترابي بإلغاء قانون 2005م، معلناً وقوفهم ومساندتهم لمطالب المزارعين باستنفاذ كل الوسائل القانونية واردف:"لكن إذا اضطرننا وسدت الطرق في وجهنا سيكون بإمكاننا البحث عن خيارات اخرى، مبيناً أن اسس الخصصة الثامنة لا يتم تطبيقها وهو ما يجعلها إما لغرض أو فاسد مبطن أو أمراض وأجندة سياسية.
ونادى عضو المكتب السياسي للحزب منير الصادق بإسقاط المؤتمر الوطني باعتبار أن تلك الخطوة تنهي الاوضاع المتردية في الزراعة والصحة والتعليم وغيرها من ضروب الحياة المختلفة، إلا أن القيادي الاتحادي معاوية قرشي وجه انتقادات للحزب المسجل نظراً لتعطل مصانع المشروع في الوقت الذي يتقلد وزارة الصناعة الامين العام للحزب د.جلال الدقير.
وحذر القيادي بالحزب الاتحادي الموحد الفاضل حسن عوض الله من تطورات مشكلة المشروع والتي اعتبرها ستكون اكثر خطورة من القضايا التي جابهت البلاد بالجنوب ودارفور، داعياً لتكوين جبهة قومية للدفاع عن المشروع.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة مابين دهشة هيكل وأمال لويد وأطماع الإقطاعيين الجدد ..
بقلم: مصعب مصطفي الجزولي
الأربعاء, 14 أكتوبر 2009 12:08
مصعب مصطفي الجزولي –المحامي
قام المستعمر بسن قانون تسجيل الأراضي الذي بموجبه تم تسجيل مشروع الجزيرة وقام المشروع علي مساحة تقدر بحوالي 2.200.000فدان وتوزع ملكيتها كالأتي:
1/ الحكومة تمتلك 1.300.000فدان
2/ الملاك الاهالي900.000 فدان (الملك الحر في الجزيرة حوالي 518.000 فدان و 382.000 فدان في المناقل وبقيام امتداد المناقل في عام 1958م وامتداد عبد الماجد كمشروع اعاشي في عام1963م أصبح المشروع يسمي فيما بعد بمشروع الجزيرة والمناقل.
وقد استبشر مواطنو الجزيرة خيرا بقيام هذا المشروع وقد عكس شغف المواطنين وفرحتهم بقيام هذا المشروع الصحفي المصري (محمد حسين هيكل ) نقله الاستاذ حسن نجيله في كتابه (ملامح من المجتمع السوداني) عندما كان هيكل مرافقا للمندوب السامي البريطاني اللورد(جورج لويد) عند زيارته للسودان لافتتاح خزان مكوار أو سنار في يناير من سنة 1926م عندما رأي هيكل الحشود الضخمة من المواطنين تتدفق نحو هذه القرية لتشهد افتتاح الخزان فهنا رفع حاشد الدهشة وهتف ماذا أري؟؟؟ماهذة الألوف المؤلفة وهنا بدا يتساءل هيكل هل كل أولئك الناس قد كانوا يسعون لرؤية الماء ينزل في ترعة الجزيرة؟ فلندع هيكل ودهشته جانبا ونستمع لخطاب اللورد لويد عند افتتاح الخزان الذي جاء فيه(ويجب أن يكون من نتائج هذا المشروع ليس فقط ازدياد رفاهية المزارعين بل يجب أن يعود بفائدة عاجلة لرأس المال الكبير الذي انفق في إنشائه) كان المستعمر يري بان هذا المشروع في حدة الادني سوف يحقق لإنسان المشروع الرفاهية غير مايعود من إرباح ولكن هذه الآمال سرعان ماتبخرت وأصبح مزارع المشروع يزداد فقرا علي فقره في ظل الوضع الماثل من ارتفاع التكلفة والجبايات التي لأسقف لها وضعف التمويل القائم علي أسس ظالمة وتدني العائد فالحكومات الوطنية لم تنشء مشروع الجزيرة بل إضافة فقط حكومة عبود امتداد المناقل ولكنها ساهمت مجتمعة في تدهور المشروع الذي بدا في التدهور في مطلع السبعينات من القرن الماضي وذلك بتغيير الظروف الدولية والسياسية بصفة عامة بعد قرار (نميري)بالتوسع الزراعي الأفقي ونتج عن هذا القرار ظهور عدة مشاكل في المشروع أهمها:
تدني الأحوال المعيشية للمزارعين بسبب التضخم وتبعية الاقتصاد السوداني للرأسمالية الدولية وبلغ التدهور ذروته في مطلع الثمانينيات عند دخول صندوق النقد والبنك الدولي في البرنامج الاقتصادي لإعادة تعمير المشاريع المروية في الفترة من عام 1978م الي عام1981م والبرنامج الثلاثي للفترة من 1981م الي1985م وأخيرا انتهجت حكومة الإنقاذ سياسة السوق الحر وتحرير الأسعار ووضعت برنامجها الثلاثي للأعوام 1990م-1991م تهدف الخطة الي إلغاء دور الحكومة في القطاع الزراعي وخصخصة القطاع الاقتصادي كهدف استراتيجي مما كان له أثره الواضح في اهتمام بالتوسع الأفقي دون الاهتمام بتحسين علاقات الإنتاج لصالح المزارعين وقد زاد الطين بله بإصدار قانون مشروع الجزيرة لسنة2005م الذي صحب إصداره الكثير من التعتيم والعجالة وعزل الرأي العام عن المشاركة في مداولاته مع الإصرار علي استباق الزمن لعرض المشروع علي المجلس الوطني والتغيير الذي أحدثه هذا القانون في أمر الملكية مقارنة مع كل ماسبقه من قوانين يعني في ظاهره انجاز لصالح المزارع بتمليكه الحواشة وبرغم ماوجد من قبول من قادة اتحاد المزارعين وبعض الاخرين لشئ في النفوس فما هو ألا تزيين لأمر سمج وقبيح وخدعة كبري سيكون لها مابعدها من انعكاسات مدمرة علي وضع المزارع الذي يئن تحت وطاة الفقر ممايضطره تحت ضغط الحياة التي يعيشها الي اللجوء مكرها الي الوقوع في الفخ المعد له والمتمثل في الحق المكفول له بموجب أحكام هذا القانون وهو حق بيع الحواشة لتؤول من بعده لطبقة الإقطاعيين الجدد وهي طبقة طفيلية متسارعة النمو في الوسط الزراعي علي حساب الغالبية المسحوقة من المزارعين ليتحقق بذلك الهدف المقصود في نهاية المطاف من المخطط المرسوم لتدمير المشروع وهتك النسيج الاجتماعي بالمشروع وعلي الدولة أن تعي الدور المناط لها القيام به في هذه المرحلة الحرجة من عمر المشروع أن أرادت رفع الغبن عن كاهل مزارعي المشروع الذين لم يتمردوا يوما علي الوطن ولم يخرجوا عن الطاعة ويرفعوا السلاح وحينما فعلوا ذلك كان في وجه المستعمر فقط (ثورة عبد القادر ودحبوبة) فعلي الدولة أن تقوم بتعويض الملاك (ملك حر) في الوقت الحاضر أسوة بماهو حاصل في مشروع مروي وسكر النيل الابيض وغيرها مثل مناطق البترول وإعادة النظر في هذا القانون الذي خلق فجوة إدارية واضحة بإسناد أمر التمويل الي المزارع قليل الثقافة في التعامل مع البنوك مما يعرضه الي أن تباع حواشته بواسطة البنك وهناك الكثير من الماخذ علي هذا القانون التي يجب تداركها وعليها أيضا وضع إصلاح زراعي يؤمن انتفاع طويل الأمد لجمهور المزارعين .
وأخيرا بقراءة لواقع المشروع فقد زادت نسبة الفقر وسط المزارعين وضعف ارتباطهم بالارض رغم انه تاريخي متوارث من الأجداد حيث أصبحوا يحافظون عليها كشكل تاريخي مما دفع أعدادا كبيرة من المزارعين وأبنائهم للهجرة الداخلية أو خارج الوطن.
عن سودنايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
الاخوة الاعزاء
الكيك ابن الجزيرة الغيور عليها
هذا قدرنا نحن ابناء الجزيرة وللاسف الشديد تم الاعدام على ابناء ايدى الجزيرة وبارداء انواع السيوف والخناجر
عزيزى الكيك من اجل اجندة حزبية تم دفن الجزيرة ومشروعها العملاق وهو حيا
من اجل المصالح الذاتية التى ترى الا نفسها تمت ابادة المشروع علنا وجهارا بانفس ضيعيفة لا تعرف معنى والموت والحساب
واصبح اعز القوم فى الجزيرة ضعافها بفضل عدم سكوتهم عن فهم ليس بالشياطين الخرس رجال عرفوا وخافوا الله وقت ان كانت على عاتقهم مسئولية امانه الامة واهلنا مزراعى الحزيرة والمناقل والحرقة نور الدين
رحمك الله يا الطيب صالح وان تقول قولتك المشهورة .
فشل كل شى وعم الدمار كل شى فى تلك البقعة الخضراء
يحزننا وتدمع اعيننااحر الدمع وترى ديارك اهلك اصبحت صحراء
اين الابواق الذين يمثلون المزراعين ويتحدث الجميع عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بان قانون 2005 فية مصلحة المشروع والمزراعين اين هولاء مما عملت ايديهم وباى وجه سوف يقفوا امام الله
اننا لانسى وانت خارج من مدنية الخرطوم حتى لو انك قريبا ولا تعرف شى تحس بانك متوجها الى بلد ذات طبيعه ومناخ مختلف تحس بانك داخل منطقة خضراء ذات هواء نقى مشبع بالاكسجين وارضا تسكوها الخضرة على مد البصر .
اننا وكغيرنا من مظلمى هذا البلد بلد الجدود والاباء نبتهل ونترضع لله ان ان يرفع عنا هذا الظلم
ونسال الله ان يرد ظلمنا ولو بعد حين
الى المشتكى ياالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا تنسو افعل ما شئت كما تدين دان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: Yousif A Abusinina)
|
الاخ ابوسنينة
لك منى كل التحيات
مشروع الجزيرة هو مشروع السودان والسودانيين والمثال الذى يجب علينا الحفاظ عليه لان كل سودانى عليه فى عنقه جميل من المشروع عندما كانت له ادارة منفصلة وميرانية قوية لا علاقة لها بوزارة المالية ولكن بعد انقلاب الاخوان المسلمين والذين لا ينظرون للقضايا الاقتصادية والمشاريع الاسثمارية الكبرى الا من زاوية التملك والتسلط الحزبى لا الوطنى انتهى امر المشروع الى هذا الدرك المتردى من الحال ..
مسقط راسى فى شمال السودان وترعرعت ونشات فى الجزيرة فى كل قراها حيث تنقلت مع جدى ووالدى الذى عمل بالمشروع فى الخزان ومن ثم بالتجارة وكل اهلى فى الشمال وفى غرب وشرق وجنوب السودان عملوا فيه وكان مصدر ورزقهم جميعا مثلما كان مسمار استقرار السودان الحديث ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: محمد طه الحبر)
|
| Quote: وكشف أن آخر تقرير تم اعداده قيم اصول المشروع بحوالي (20) مليار دولار بالاضافة لفقدان حوالي الف كيلومتر من خط سكة حديد المشروع دون معرفة الجهة التي استولت عليها، مبيناً أن المشروع لم يفشل ولكنه عانى من سوء الإدارة، وانتقد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م "أعد بليل ونوقش لنصف ساعة في مجلس الوزراء قبل أن يحال لآخر برلمان قبل بداية الفترة الانتقالية"، وحذر من التداعيات المترتبة على تطبيق القانون سياسياً واقتصادياً وامنياً باعتباره يمس حياة (7) ملايين شخص |
تلك هي بدايات تفجر الأزمة ...أخي الكيك..وطالما أن الحديث يدور عن جهات استولت على خط سكة حديد المشروع دون معرفة الجهة التي استولت عليها ..فماذا ينتظر أهل الجزيرة والمناقل اذن؟..
لتهنأ العصابة التي يترأسها المتعافي والشريف أحمد عمر بهذه العائدات من بيع أصول المشروع ..ولينتظروا ثورة المظلوم الذي لا علم له بما يحاك ضده من مؤامرات ..وليبق هذا البوست عاليا من أجل التنوير ..ولفت نظر مزارعي الجزيرة وامتداد المناقل لما يحاك ضد المشروع.
لك التقدير أخي الكيك على ما تبذهله من جهد من أجل المشروع وأهل الجزيرة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
بصدد توصيات مؤتمر جوبا حول مشروع الجزيرة
الكاتب/ كتب: عبد الفتاح بيضاب
Wednesday, 14 October 2009
لم يكن بأي حال خبط عشواء اختيار (جوبا) كمكان للمؤتمر الجامع للقوى السياسية الوطنية بل هو مدلول حقيقي لقضية الوحدة الوطنية لاقتراب طرف الزمان (2011) للاستفتاء حول تقرير المصير (وحدة أو انفصال) فهي مسألة (الوحدة) تمثل سقفا يقوم على مجمل الأركان والمحاور التي خضعت للنقاش الجاد والمستفيض، حيث مكن ذلك من بناء قاعدة صلبة وأحاط بمجمل قضايا السودان الراهنة إحاطة السوار بالمعصم في توصياته كما في بيانه الختامي حتى (أوحل) خطاب (المؤتمر الوطني) في مؤتمره العام الثالث وروقة (الاتحادي الأصل) والتي شارك بها في ذات المناسبة كحزبين أساسيين (تمانعا) عن الذهاب لجوبا، حيث لم تتجاوز أطروحاتهم ولغتهم وعباراتهم في غالبهـا عن (عربي جوبا), أي بعبارة أخرى (محاساة) مسطرة بمسطرة مع فارق المناعة الوطنية والجماهيرية والتي مثلها هناك حضور (القضية الاقتصادية) لما أوصلته سياسة التحرير والخصخصة من دمار في البنيات التحتية وتداعيات ذلك الاجتماعية والتشريد والعاطلة والفساد المالي والإداري والأخلاقي.
ولا محالة في مثل هذا المحور (الاقتصادي) يجد مشروع الجزيرة عناية مركزة, فإن لم يجد فائق الرعاية والاهتمام والمعالجة الغالية (يذهب) رغم أنه وحدة إنتاجية ذات خبرات قد لا تتوفر إلا نادرا على مستوى العالم (2.2) مليون فدان مسطحة وتسقى بماء واحد في شبكة ري محكمة الربط والتوزيع والانحدار ويؤتي أكله بأيدي زراع وعمال زراعيين بخبرة امتدت نحو ثمانين عاما بالذرة والفول والقطن والقمح, كما هو مصدر للمادة الخام للمصانع التحويلية ويتمتع بخدماته وإنتاجه نحو (4) ملايين نسمة تباع الآن مرافق مهمة فيه مثل المحالج والهندسة الزراعية والسكك الحديدية (الناقلة للإنتاج وللإنسان) في سوق النخاسة وجرس الدلالة.
كعادة (تحالف) مزارعي الجزيرة والمناقل, وهو تجمع لقوى سياسية ووطنية يمثل جملة طيف القوى الإنتاجية في تعدد فئاتها ومنحدراتها الجهوية والقبلية, ظل يناضل من عشية كان قانون (2005م) مجرد مسودة في أضابير ودوسيهات الحزب الحاكم، وحين قُدم وأجيز بشكل مباغت في جلسته الاستثنائية قبل انعقاد المجلس الوطني المنشأ حسب الاتفاقية والدستور بأسابيع بما يفضح نية القائمين على أمر الدولة بالاستفادة من تفكيك المشروع بهدف تملكيه للرأسمالية المتأسلمة، ها هو (التحالف) يواصل مسيرته النضالية في مؤتمر جوبا وحتى ضحى ذلك (حتما)، حيث قدم ورقة حول قضايا المشروع وآثار قانون (2005م) الاقتصادية والاجتماعية على الإنسان الذي ارتبطت حياته بهذه الجغرافية.
وجدت الورقة الاهتمام اللائق والواجب في لجنة المحور الاقتصادي وفي حضور ممثل التحالف (كما جاء في ورقة التوصيات) وخلصت اللجنة بعد دراسة ورقة تحالف المزارعين بـ(10) توصيات أحاول إيرادها في جزئين (الجزء الأول):
1/ إلغاء قانون ( 2005م ) والعمل بقانون 1984م لحين وضع علاقات إنتاج تشترك فيها كل القوى الوطنية من خبراء زراعيين وخبراء ري وفحص تربة وبحوث زراعية والمزارعين المنتجين. 2/ إلغاء كل الديون عن المزارعين لأنها ديون وهمية. 3/ إعادة البنيات التحتية لوضعها الأصلي- سكك حديد الجزيرة- الهندسة الزراعية- البحوث الزراعية- المحالج ....الخ. 4/ وقف البيع في أصول المشروع وإعادة جميع العاملين الذين تمت هيكلتهم. 5/ دفع أجرة الأرض المتفق عليها لحكومة السودان منذ العام 1967م. 6/ حل اتحاد مشروع الجزيرة والمناقل وحل مجلس الإدارة. 7/ محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع وتقديمهم إلى محكمة عادلة.
هذه التوصيات مثل ما جاءت تتسق مع الورقة المقدمة من التحالف من ناحية, كما تشترك فيها جملة وتفصيلا مجموعة القوى السياسية والوطنية والإنتاجية ولا خلاف حولها. أما (الجزء الثاني):
8/ (تأميم) الأراضي الملك الحر لمصلحة المجتمع السوداني وتعويض الملاك تعويضا عادلا. نلاحظ فيها الآتي: فهي تثير الخلاف بين الملاك, فهناك عدد لا يستهان به لا يريد بيع ملكه مهما كان الثمن، زد على ذلك أن أصحاب الملك الحر أو كما يسمونهم (أصحاب الكروت الصفراء) شريحة ما زالت في خط الدفاع عن المشروع ومناهضة قانون ( 2005م), فالأفضل أن يكون المفهوم دعم الملاك في قضاياهم العادلة وتحويل الأرض لملكية الدولة بالتعويض العادل للراغبين في ذلك. 9/ تمشيا مع اتفاقية نيفاشا وتقسيم السلطة والثروة أن يتبع المشروع (لولاية الجزيرة). غير أننا نقول إنه لم يرد في ورقة التحالف تبعية المشروع للولاية كما أنه يخالف روح مقدمة الورقة إذ تقول: ( المحاولات الجارية لطمس هوية المشروع) فإن لم تكن هوية المشروع هوية قومية وذات طبيعة وطنية فماذا تكون؟! كما أنها تتناقض مع ما جاء في كثير من بنود الورقة في مسؤولية الدولة تجاه المشروع أم أنها تعني بالدولة حكومة الولاية؟! كما أن أحد النواقص في نيفاشا والذي ما زال عرضة للنقد هو التقسيم الجهوي للسلطة والثروة, فكيف يصبح مثالا يحتذى في مشروع ظل في تاريخه قوميا وحقق كثيرا من الأهداف المرجوة منه بهذه الصفة؟!. 10/ إيقاف الخصخصة بمشاريع النيل الأبيض والنيل الأزرق تخوفا مما حدث في مشروع الجزيرة من تصفية أن يحدث في هذه المشاريع. ولكن الانتباه ضروري في طبيعة مشاريع النيل الأبيض والأزرق (والشمالية كذلك) أولا لجهة أنها مشاريع إعاشة لا أظن طبيعة كوادر الإنقاذ الربحية تأبه بها لتدخل في مغامرة برأس مالها في مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى على مستوى الإعاشة, ناهيك عن إشباع رغبة الطفيلية, وكان الأجدى الانتباه لوضع دروع وحمايات واقية لمشاريع أقرب في طابعها الإنتاجي لمشروع الجزيرة مثل الرهد، حلفا، والسوكي وهي بهذه الخاصية مؤكد موضوعة في رأس كوادر الإنقاذ الاقتصادية ونصب أعينهم.
وفي الختام نجدد التحية للقوى الوطنية التي شاركت في مؤتمر جوبا, والتحية لتحالف المزارعين وسعة أفقه في طرح القضايا واقتراح الحلول رغم ضيق الإمكانات, ونتفق في أن القضية المقدمة بكل ما جاء في الورقة والتوصيات التفاف القوى الوطنية حول التوصيات والدفع بها على نحو موجب يجعل من عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى أمرا ممكنا.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
نسبة نجاح الموسم الصيفي (صفر)
الكاتب/ تحقيق: الهادي بشرى
Friday, 16 October 2009
مشروع الجزيرة يحتضر ..!
ضحى مواطن ولاية الجزيرة بالغالي والنفيس من أجل مشروع يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والملجأ الوحيد للعالم للخروج من أزمة الغذاء، وتقبلوا الأمراض التي تؤثر على حياتهم وحياة ابنائهم نتيجة فتح قنوات الري التي تمثل مرتعاً خصباً لعدة أمراض، كل ذلك فى سبيل الوطن، ويرجح خبراء أن زراعة المشروع بأكمل يجعل من السودان سلة غذاء العالم دون منافس لذلك سعت الدول الغربية منذ أمد بعيد للحيلولة دون استمراره، وعملت جاهدة لإثارة الفتن فى البلاد حتى لا ينتبه ابناء الوطن لأهميته ويصبح السودان هو الأمل الأول والأخير للعالم فى توفير الغذاء، وبالتالي النهوض بالسودان اقتصادياً.
وفى الآونة الأخيرة والبلاد تستنشق عبق الأمن والسلام جاءت النهضة الزراعية والتفت العالم لهذا المشروع الاستراتيجي الهام، فاتجهت إليه الأنظار مما دفع بعض الدول الكبرى للاستثمار في الزراعة ومحاولة الوصول اليه بشتى السبل وعلى ذات النهج عملت دول أخرى على عرقلة مسيرة التنمية فى المشروع حيث نالت ما سعت اليه، وبالنظر الى تعدد المشكلات فى مشروع الجزيرة فى هذا العام يتأكد لنا مدى أهمية هذا الصرح العملاق الذي بدأ يحتضر وينتظر صحوة ضمير لمد يد العون والخروج به الى بر الأمان.
المزارعين.. الذرة في كافة الحواشات (حِرقت)
الموسم الصيفي عادة يبدأ بالتحضير من مدخلات الري والتقاوي والمدخلات الأساسية ومنذ بداية الموسم اتضح تماماً الخلل الإداري الكبير الذي أدى الى تأخير التحضير بدءاً بقلة الجرارات التى تساعد على إعداد الأرض وغياب (الجرو) أو الحرث العميق زد على ذلك تأخرت عملية إعداد قنوات الري والترع أو نظافتها من الحشائش و الطمي، كل ذلك أمدنا به المزارع عبد الله حسن محمد سعيد بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ليضيف:" إن الخلل فى التقاوي وعدم توفرها وهي ثلاثة أقسام: تقاوي محسنة، وتقاوى منتقاة، وتقاوى عشوائية حيث نجد ان التقاوي المحسنة لم تغط ثلث المساحة المقدرة لكافة المحاصيل للعروة الصيفية وقد ظهرت جلياً إرهاصات التخوف من العطش مما أدى لخروج مساحات واسعة من محصول الذرة وكذلك محصول القطن رغم محدودية زراعته فى حوالي 30 الف فدان معظمها خرج تماماً من الموسم، وقال:" إن الذرة فى كل اقسام المشروع تلفت أو أزيلت تماماً ولا ينفع معها أي محاولة حتى إذا توفرت المياه، وأضاف: إن كل المزارعين الآن امتلكوا وابورات لرفع المياه من الترع مما فاقم التكلفة أضعافاً مضاعفة، مشيراً الى ميعاد الشربة الأخيرة المهمة لإنضاج المحصول حيث أصبحت المياه غير موجودة فى الترع، وأضاف: نحن لا نريد الحديث عن أخطاء مواعين التخزين والخلل بها لأن الواقع يؤكد ان فتح خزان سنار لغمر بحيرة سد مروي لإنتاج الكهرباء هو أحد الأسباب، والآن المياه خلف الخزان بسيطة جداً ) وقال:" إن الترع الآن مليئة بالطمي والمواعين لا تستوعب كميات المياه من خزان سنار وبالتالي عدم الاستفادة منها".
أكبر فجوة غذائية متوقعة خلال العام
استدرك عبد الله أن الموسم يفتقر الى القطن والفول والذرة مما ينبي بفجوة غذائية كبيرة هذا العام, وأضاف: الآن أغلب المزارعين قاموا ببيع الزراعة فى الحواشات للرعاة فى محاولة لتعويض جزء من الخسارة التي لحقت بهم"، وقال عبد الله كافة المؤشرات للعروة الشتوية غير مشجعة لأي نوع من الزراعة خاصة القمح وذلك لعدة أسباب منها عدم وضوح الرؤيا حول الأسعار والأخطاء المتكررة في المدخلات، بالإضافة الى عدم ثقة المزارعين فى العينات من التقاوي التركية والصينية التى أثبتت فشلها فى الموسم السابق نتيجة لعدم ملاءمتها لأجواء السودان والطقس الحار، وأشار الى ان العروة الصيفية رغم معدلات الامطار المعتدلة الى حد ما، فشلت تماماً وخرجت من الموسم بنسبة 90% لذلك نتنبأ للعروة الشتوية بنفس المصير، زد على ذلك مسألة الشركات التي تقوم بتطهير الترع والقنوات والتى طلبت من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لبدء العمل ولكن المالية أقرت بأن التمويل سوف يدفع للشركات فى العام 2011م مما دفعهم للإحجام عن العمل.
لا توجد إدارة فعلية على مستوى الغيط
أضاف عبد الله: إن المزارعين الآن فى طور الإدارة الصفرية، بمعنى لا توجد إدارة أو أي إشراف على مستوى الغيط مع انعدام المشرفين والمفتشين الزراعيين ولا يوجد من يحدد نوع المحاصيل التى يجب زراعتها وقال:" نتخوف أن تؤول إدارة مشروع الجزيرة لروابط مستخدمي المياه وشركة الأمن العاملة بالمشروع"، وأشار إلى أن الخلل واضح منذ العام 2005م حيث تحطمت كل العلاقات بين الادارة والمزارعين، وأصبح المزارع حراً يزرع ما يشاء دون الاحتكام الى الأسس العلمية والموضوعية، مما دفع عدد كبير من المزارعين للتوقف عن زراعة محاصيل معينة، وأضاف:" إن كل الأخطاء فى الموسم لا يتحمل المزارع أي جزء منها وتعود جميعها الى الإدارة ووزارة الزراعة ووزارة المالية، ومن المفترض تعويض المزارعين عن فشل الموسم فى الموسم الشتوي مع تحمل كافة التبعات المالية وغيرها"، وهاجم عبد الله اتحاد المزارعين ووصفه بالساعي لمآربه الشخصية، مستدلاً بوقفته مع قانون 2005م دون إدراك، وأردف:" إن المياه فى المشروع الآن موجودة ولكن لا توجد مواعين تستطيع تحملها لري الزرع، حيث لا وجود للري الانسيابي بالمشروع، وقال:" إن الموسم الصيفي فشل تماماً وأي حديث غير ذلك مجرد فرقعه إعلامية وسياسية ليس إلا، خاصة ونحن مقبلين على انتخابات وانتخابات اتحاد المزارعين على وجه التحديد".
العاملون لم يصرفوا مرتباتهم لأربعة أشهر
أمين الإعلام للمهندسين الزراعيين قال:"إن رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عباس الترابي علق الاهمال فى المشروع على كتف العاملين رغم علمه التام بأوضاعهم المتردية حيث حرمهم من المواد البترولية ولم يصرف لهم مرتباتهم لمدة أربعة أشهر مما أدخلهم فى حالة من الاحباط واليأس، كما تم سحب دفاتر العمل اليومي ونقلت الى بركات، وهي المراجع الوحيدة التي تحدد حيازات المزارعين"، وأضاف:" بكل أسف رفع عباس الترابي يده عن كل ما جرى".
أسوأ إدارة فى تاريخ المشروع
بابكر نصر محمد علي مزارع بأم دقرسي الترعة حسب الله؛ قال:" إن المزارعين بالمنطقة ظلوا مجتهدين فى العمل منذ بداية المشروع ولكن لم يواجهوا بإدارة مثل هذه الإدارة فى تاريخ المشروع والتى حطمتنا تماماً"، على حد تعبيره، وأردف:" قد اشتريت وابوراً جديداً بمبلغ كبير لإنقاذ الزرع، ولكن عند عودتي فوجئت بعدم وجود المياه مما فاقم الخسارة التى لحقت بي"، وقال:" إن كل المزارعين الآن بأم دقرسي يعانون أشد المعاناة ما عدا أقلية هم أعضاء بالمؤتمر الوطني".
عدم دفع الضريبة لهذا العام
احمد عوض مزارع بتفتيش عبد الحكم المكتب؛ وهو الأول من حيث الإنتاجية وجودة الأراضي، قال:" إن المشاكل لهذا العام فاقت الحدود وانعدام المياه فى الترع يعود الى عدم دخول أي كراكات لإزالة الطمي فى هذا العام والآن هنالك 100 فدان فى مكتب عبد الحكم تِلفت وفى الطلحة الزراعية كذلك، والزرع بالحواشات تلف"، وأشار الى عدم وجود للمفتش المسؤول عن البلاغات والكسورات وعدة مسائل أخرى متعلقة بالمزارعين، وأضاف:" إن المياه متوفرة فى (كنار بيكة) ولا توجد مياه فى مكتب عبد الجكم او المسلمية مما دفع المزارعين لاعتقاد أن عدم امتثالهم للسلطات التي حثتهم لزراعة القطن عاد عليهم بحجب المياه باعتبارهم زرعوا العيش"، وقال:" إن القطن المزروع بسيط جداً والأغلبية زرعت عيش"، وأضاف:" إن المزارعين نتيجة للعطش الشديد اتفقوا على عدم دفع الضريبة لهذا العام".
اتحاد مزارعي الجزيرة .. الفجوة متوقعة
جمال دفع الله باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أفاد الصحيفة بأن الموسم الشتوي بدأ بصورة جيدة لزراعة 900 الف فدان في الجزيرة والمناقل، منها 600 الف فدان ذرة و200 الف فدان فول و70 الف فدان خضروات و30 الف فدان قطن و30 الف فدان قمح للموسم الشتوي. وأشار الى ان الموسم الصيفي كانت بداياته جيدة من ناحية التأهيل ولكن ظهرت فجوة فى أواخر شهر سبتمبر وهو امر متوقع ويحدث فى كل عام باعتبار ان فيضان نهر النيل موسمي، وصادف فى هذا العام انحساره بصورة كبيرة لقلة الأمطار فى الهضبة الاثيوبية وشح الأمطار فى عدة مناطق أخرى، بالإضافة الى مشاكل المشروع المتمثلة فى عدم دفع استحقاقات أصحاب الكراكات والآليات التى حلت بعد دفع وزارة المالية 10% من الاستحقاقات، وأردف:" نشيد بموقف المالية بهذا الصدد وبموقفهم فى مشروع تمليك المنازل والعربات للعاملين لحل هذة المشكلة".
الموقف تحسن كثيراً بعد دخول الآليات ووصول المياه
أضاف جمال:" إن الموقف تحسن لذلك نتوقع انتاجية جيدة فى محصول الذرة تساهم فى حل مشكلة ندرة الذرة فى السودان عامة بسبب شح الأمطار في معظم المناطق"، وأضاف:" نأمل ان يتحسن الموسم الشتوي خاصة بعد موافقة البنك الزراعي لتمويل الموسم"، وقال:" نشيد بإجراءات وزير الزراعة والغابات عبد الحليم اسماعيل المتعافي وسعيه الجاد للنهوض بالمشروع والمشاريع المروية عموماً"، وأردف جمال:" إن قانون مشروع الجزيرة نص على تمليك المزارعين الأرض تمليكاً حراً ليشعر المزارع بملكيته للأرض، ويستصلحها، وقال تكونت لجنة لتمليك الأراضي حسب قانون 2005م ولولا القانون لما استطاع هؤلاء المزارعين المطالبة بحقهم فى الأرض واستدرك ان مجلس ادارة مشروع الجزيرة الآن كون لجنة لإعادة تصنيف الأراضي حتى تتضح الصورة لاصحاب الملك الحر، وقال:" إن ذلك سوف يبدوا جلياً فى الفترة الانتقالية لإدارة المشروع والتي تبدأ فى الأول من نوفمبر القادم وتنتهي فى الثلاثين من يونيو والتى سيتم خلالها حسم أمر ملكية الأراضي وتعويض الملاك تعويضاً عادلاً بالاتفاق مع وزارة المالية والزراعة، وأضاف جمال:" إن المشروع الآن انخفضت فيه نسبة المشاكل وبدأ المزارعون الحصاد".
الوزارة .. التقارير تشير الى تحسن ملحوظ
وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبد اللطيف العجيمي أفاد أن ري المشروع من اختصاصات وزارة الري، وقال:" من المعلوم لدينا أن مشروع الجزيرة لا مشكلة في الري به"، وأضاف:" إن المشروع فى تطور، وقد سار فى خطوات لتنفذ قانون 2005م"، واستدرك العجمي:" إن الوزارة لم يرد اليها ما يفيد بالمشاكل فى المشروع من قبل إدارة المشروع"، وأردف إن مشكلة المياه المنحسرة أكدت وزارة الري أنها لا تعتبر مشكلة مع توفر المياه لإنجاح الموسم الشتوي وريه كاملاً، وقال:" إن حقوق العاملين جاهزة تماماً وسوف تسلم لهم فى القريب العاجل، كما سيتم اختيار كفاءات منهم للعمل فى المشروع".
ملاك الأراضي .. الدولة تستغل الأرض دون مقابل منذ1967م
احمد حمد النعيم حمد رئيس لجنة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، قال:" إن أرض المشروع عبارة عن ملك حر منذ العام 1927م وعندما أراد المستعمر إقامة مشروع الجزيرة اقترح على الملاك إيجار الأراضي بواقع واحد ريال فى ذاك الوقت؛ على ان تتبع الأرض والأرض المؤجرة للمشروع"، وأضاف احمد:" إن الإيجار لا يزيد بكل الأحوال عن 40 عاماً، وأشار وقال:" في العام 67 انتهى العقد مع المستعمر وحكومة السودان عقب الاستقلال ومنذ ذلك الوقت والدولة تستغل الارض بدون إيجار أو دفع مقابل بالإضافة الى انه لا يوجد عقد بين الملاك والدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن"، واضاف بأن مساحة الأملاك الغير تابعة للمشروع تقدر بحوالي 9,60,000 ألف فدان بما يعادل 42% من مساحة المشروع والبالغة 2,183 مليون فدان واستدرك احمد قائلاً:" إن قانون المشروع للعام 2005م ورقم المطالبات بدفع الايجار امتثل وزير العدل فى ذلك الوقت مولانا (محمد عثمان ياسين) وكون لجنة للنظر في الإيجارات وإيجار الأرض المملوكة وحساب قيمتها وقيمة الفدان فى حالة نزعه من قبل الدولة، واضاف: إن قانون 2005م يقضي بنزع الأرض من صاحبها وتعويضه تعويضاً عادلاً وفورياً، بناء على ذلك كونت لجنة للنظر فى حساب قيمة إيجار الفدان وحساب قيمة الفدان المنزوع، وقال:" إن اللجنة رفعت توصياتها باعتبارها لجنة عدلية يرأسها رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت وممثل فى لجنة الملاك، وأعضاء من كبار المسؤولين المختصين، وأشار الى ان هذه اللجنة اجتمعت حتى الآن 45 اجتماعاً فى مدة 22 شهراً ورفعت توصيات لوزير العدل لحساب قيمة الايجار للفدان عن الفترة من 68 ـ 2005م والبالغ قدرها( 1786,4) جنيهاً للفدان فى العام وحساب قيمة للفدان فى حالة نزعه بـ(3,800) جنيهاً.
بيوت المشروع الآن تباع دون إذن المزارعين
أضاف احمد:" إن وزير العدل قام برفع التوصيات الى وزير المالية توطئة للصرف ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب الجهات المسؤولة بدفع قيمة الإيجار، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية عند زيارته الأخيرة للجزيرة فى عيد الحصاد بمنطقة (كمل نومك) فى المناقل مارس الماضي وعد بصرف حقوق الملاك الأصليين كاملة، كما صادق البرلمان فى جلسته بتاريخ 30/11/2008م بتضمين هذة الحقوق فى الميزانية، واستدرك لقد أجرينا عدة اتصالات مع وزير المالية ووالي الجزيرة، كما أكد الرئيس فى خطابة أن الحقوق ستصرف عند زيارته للحوش، ولكننا نشعر الآن بأننا قبضنا الهواء، وقال:" إن بيوت المشروع الآن بدأت تباع بدون استشارة المزارعين"، وأردف:" إن المزارعين الآن لديهم لجنة قانونية ولجنة اعلامية ودائرة تعبئة ولا نحتاج أي شي غير حقوقنا بعيداً عن السياسة، ولدينا ميثاق يبعد الكل عن الجهوية وبموجب كل ذلك نطالب الدولة بأراضينا فقط".
تقاعس الشركات والمالية وراء تدهور مشروع الجزيرة
أكد الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار أن السبب الرئيس لمشكلة المياه بمشروع الجزيرة والتي أدت الى فقدان 20 ـ 25% من المزارعين للمحاصيل تعود الى تقاعس الشركات المتعاقدة مع إدارة المشروع عن تفعيل عملها، كما ان وزارة المالية لم توفي بمتطلبات الشركات، وأشار عبد الحميد الى اختناقات فى الترع الفرعية مما دفع اتحاد المزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي لتوفير جزء من التمويل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العروة الصيفية.
اللاهبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6255
--------------------------------------------------------------------------------
ال ك بتاريخ : الجمعة 16-10-2009
عنوان النص : اعتصام ملاك أراضي الجزيرة والمناقل وحكومة الولاية تتنصل من التزاماتها
: حملوا لافتات تندد ببيع واستئجار الأراضي
الملاك نحتفظ بحقنا في الرد على كل من يحاول النيل من حقوقنا أو التصرّف فيها
الجزيرة: أيوب ود السليك
نفذ أكثر من 250 من أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اعتصامهم أمس أمام مباني أمانة حكومة ولاية الجزيرة بمدني بعد قيام حكومة السودان بوضع يدها على الأرض وسعيها لتمليكها لمزارعين آخرين استناداً على قانون 2005م الذي ينص على تمليك الحواشات للمزارعين، وتعالت أصوات الملاك المعتصمين معبرين عن رفضهم الاستيلاء على أراضيهم المؤجرة منذ عام 1926م والتي لا يحق بيعها إلا بمعرفة أصحابها طبقاً لأحكام القانون.
ورفع المعتصمون لافتات تشير إلى أنّ الأرض ليست للإيجار أوالبيع "، واتفق الملاك في اعتصامهم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لحفظ حقوقهم "إلى ذلك جدد الملاك رفض إجراءات الخصخصة التي شرعت في تنفيذها الحكومة، وقالوا إنّهم لا يزالون ينتظرون الإنصاف من قبل الحكومة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم «ملك حر» التي ضُمت للمشروع ورفضوا ما يروج له البعض أنّ الأرض مستأجرة ولا يحق لأصحابها الانتفاع بها.
وقال ريئس لجنة مبادرة الأراضي حسين جبارة عبد الجليل أنّ الوالي تنصل عن التزاماته ووعوده السابقة، وأشار حسين إلى أنّهم رفضوا مقابلة وزير الزراعة الولائي وبحسب ريئس اللجنة فإنّ الوالي أخطرهم في لقائهم أنّه ليس الجهه المسئولة قانونياً ولا دستورياً أنّ هذا الأمر من اختصاصات المركز.
وفي السياق استعجلت لجنة ملاك الأراضي وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بالبدء في صرف استحقاقات الملاك وقال رئيس اللجنة لـ (أجراس الحرية) أمس “لنا حق في أراضي المشروع ونحن وراث ولنا الحق بالمطالبة بكل حقوقنا في الأراضي” وقال العضو البارز في اللجنة إسماعيل محمد أحمد بيلا أنّهم يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاج سلمية أخرى خلال الأسبوع القادم أمام المجلس الوطني والقصر الجمهوري للمطالبة بالإسراع في صرف مستحقاتهم. وأكّد على حقهم في إستعادة أرضهم وأنّهم سوف ينظمون اعتصامات متواصلة حتى يرد للملاك حقهم وطالب كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بمساندتهم وتحريكهم ضد مافيا الإستيلاء على الأراضي وعدم المساس بأملاك المشروع الذي يمثل علامة بارزة في التاريخ.
وحذّربيلا مما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات، وقال إنّ المزارعين- أصحاب الحق- ولفت إلى أنّ ما احتواه اجتماع وزيري الزراعة والمالية بالملاك مؤخرا وما خرج عنه هو مجرد افتراءات وأباطيل ليس إلا، تهدف إلى انتزاع الحقوق وسلبها عنوة من دون وجه حق أو أسانيد.. وأردف (نحن ملاك الأراضي المشار إليها بحوزتنا الوثائق المؤكدة لصحة ملكياتنا لهذه الأراضي)، وقال إنّها ملكية شرعية وتاريخية منذ مئات السنين، وأكد أنّ لدينا توجيهات صريحة و واضحة من رئيس الجمهورية بتمكيننا من حقوقنا من دون إبطاء أو مماطلة.
وهدد بيلا باللجوء لكل الوسائل المشروعة المعبرة (عن تمسكنا بممتلكاتنا وحقوقنا ضد الطامعين).
واتهم أيدٍ خفية لم يسمها تقف وراء تأخير صرف مستحقاتهم وتقوم بتحريضهم نظراً لارتفاع القيمة المالية لثمن الأرض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
المهدي يطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة وإجراء تحقيق حول خصخصته
وزير الزراعة: الجدل حول خصخصة مشروع الجزيرة أمر طبيعي
الخرطوم: الصحافة
اعتبر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ان مشروعات القطاع العام التي كانت الركائز الداعمة لاقتصاد البلاد، كالسكة الحديد، ومشروع الجزيرة، تعاني سكرات الموت، نتيجة لسياسات خاطئة، وصفها بـ"سياسات عناد وانفراد" ، وطالب بالغاء قانون مشروع الجزيرة، وايجاد قانون جديد من خلال مؤتمر تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة، كما طالب بإجراء تحقيق عاجل لما صحب إجراءات خصخصة المشروع.
لكن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، دافع عن المشروع، واعتبر ان الجدل بشأن خصخصته أمر طبيعي.
وقال المهدي ، في خطبة الجمعة، التي ألقاها بمسجد السريحة العتيق- بمعتمدية الكاملين أمس، ان مشروع الجزيرة الذي هو عظم الظهر لاقتصاد السودان يحتضر الان، وان إنتاجه من المحصول النقدي "القطن" انكمش لـ 10% من مستواه أيام كان الإنتاج وفق طاقة المشروع، وان الزراعة الموجودة الآن أشبه "بالبلدات" الإعاشية، وأضاف حتى هذه الزراعة في خطر العطش بسبب إخفاقات الري، وأصبح كثير من موظفي وعمال المشروع يعانون من انقطاع رواتبهم شهورا عدة، وتواجه البنى التحتية له اجراءات تصفية مدمرة.
وطالب المهدي بالغاء قانون المشروع لسنة «2005»، وقال كان للقانون أثر ضار على إدارة الري في المشروع، وأثر ضار كذلك على تمويل العمليات الزراعية.
ورأى، ان تمليك المزارعين، حسبما نص القانون، كان يجب ان يأتي بعد تسوية حقوق ملاك الأراضي، واعادة تأهيل المشروع، كما طالب بإجراء تحقيق عاجل لما صحب إجراءات التصفية من مفاسد، وأولها خرق قانون 2005 نفسه، لأن القانون طالب بالخصخصة لا بالتصفية للمرافق المذكورة.
ودعا المهدي لحل اتحاد المزارعين الحالي، وإجراء انتخابات نزيهة لاتحاد مزارعين صحيح التمثيل للمزارعين، وعقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية، والمدنية، والأكاديمية، وممثلي المزارعين، وملاك الأراضي، وممثلي العاملين، والعمال الزراعيين، لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة، وتشريع قانون جديد.
وقال "سوف نقدم لهذا المؤتمر رؤية كاملة تحدد المستقبل المقترح لهذا المشروع العظيم وتقترح القانون البديل".
الي ذلك،اعتبر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، ان الجدل حول خصخصة مشروع الجزيرة أمر طبيعي، وقال في تصريحات صحافية، ان اية قضية خصخصة لمشروع الجزيرة او المدابغ او النسيج يدور فيها جدل، هذا مبدأ عام وشيء طبيعي، موضحا ان مشروع الجزيرة لا يحتاج الى تمويل هذا الموسم، كما ان 90% من التمويل تم من قبل المزارعين، مشيرا الي ان اكبر محصول يحتاج الى تمويل هو القطن، وقال الآن خرج القطن ويزرع في مساحة من 40 الى 50 ألف فدان لذا التمويل اثقله.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
[red]كلام من عاقل ...لكن لمين
نعيده لعل المجنون يعقل
( وقال المهدي ، في خطبة الجمعة، التي ألقاها بمسجد السريحة العتيق- بمعتمدية الكاملين أمس، ان مشروع الجزيرة الذي هو عظم الظهر لاقتصاد السودان يحتضر الان، وان إنتاجه من المحصول النقدي "القطن" انكمش لـ 10% من مستواه أيام كان الإنتاج وفق طاقة المشروع، وان الزراعة الموجودة الآن أشبه "بالبلدات" الإعاشية، وأضاف حتى هذه الزراعة في خطر العطش بسبب إخفاقات الري، وأصبح كثير من موظفي وعمال المشروع يعانون من انقطاع رواتبهم شهورا عدة، وتواجه البنى التحتية له اجراءات تصفية مدمرة.
وطالب المهدي بالغاء قانون المشروع لسنة «2005»، وقال كان للقانون أثر ضار على إدارة الري في المشروع، وأثر ضار كذلك على تمويل العمليات الزراعية.
ورأى، ان تمليك المزارعين، حسبما نص القانون، كان يجب ان يأتي بعد تسوية حقوق ملاك الأراضي، واعادة تأهيل المشروع، كما طالب بإجراء تحقيق عاجل لما صحب إجراءات التصفية من مفاسد، وأولها خرق قانون 2005 نفسه، لأن القانون طالب بالخصخصة لا بالتصفية للمرافق المذكورة.
ودعا المهدي لحل اتحاد المزارعين الحالي، وإجراء انتخابات نزيهة لاتحاد مزارعين صحيح التمثيل للمزارعين، وعقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية، والمدنية، والأكاديمية، وممثلي المزارعين، وملاك الأراضي، وممثلي العاملين، والعمال الزراعيين، لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة، وتشريع قانون جديد.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة: الدخول لحلبة الانتخابات ..!!
السودانى
التقارير - التقارير الإخبارية
السبت, 17 أكتوبر 2009 08:20
تقرير: ماهر ابو جوخ
الطريق للفوز بالانتخابات العامة القادمة سيكون مرتبطا بصورة أساسية ورئيسية بشكل وثيق بعدد من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي باتت تمثل الهم الكبير والاساسي للمواطنين السودانيين. ولعل هذا الأمر يفسر إفراد برامج الاحزاب السياسية حيزاً كبيراً لرؤاها في ما يتصل بالقضايا ذات الطابع الخدمي والاقتصادي.
والمشهد العام يشير لوجود منهجين يتسيدان الساحة السياسية في ما يتصل بالرؤى الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بالساحة السياسية الحالية، اولها الرؤى الداعمة لمنهج سياسات التحرير الاقتصادي التي طبقها حزب المؤتمر الوطني خلال السنوات العشرين الاخيرة وركيزته الاساسية التي تقوم على دعائم خروج الدولة بالكامل من السوق والتخلص من منشآت القطاع العام بالخصخصة وحصدت تلك السياسات العديد من المؤسسات العامة التي كانت تصنف بأنها (استراتيجية) وحولتها لملكية القطاع الخاص كان ابرزها مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي خصخصت وسميت بعد الخصخصة (سوداتل). وهذه الرؤية التي تتبنى السوق الحر لا تعبر عن حزب المؤتمر الوطني لوحده وانما توجد احزاب تشاركه ذات الرؤى لعل ابرزها الحزب الاتحادي (الأصل) بقيادة محمد عثمان الميرغني والذي يعد من الاحزاب السياسية السودانية الرئيسية النادرة التي اعلنت في برامجها السياسية تبينيها لاقتصاد السوق الحر، وربما وجد الحزب نفسه متنازعاً في كثير من الاحيان بين مكوناته الداخلية من اصحاب المال والاعمال والتجار من جهة وقطاعات عريضة من عضوية منسوبي الحزب الذين يمكن أن نصفهم بـ(الطبقة الوسطى) بالمدن واصحاب المشاريع الزراعية بالاقاليم، وهو ما يجعل الحزب الاصل في حالة جمع (النقيضين) بتأكيده على تبنيه لمنهج (السوق الحر) كخطاب موجه لطبقة رجال الاعمال والتجار –الذين يعتبرون الاكثر قرباً والتصاقاً برئيس الحزب مقارنة بالفئة الثانية- مع اختلاف الحزب في الطريقة التي تم تطبيقها من قبل المؤتمر الوطني. أما المنهج الثاني فهو الاتجاه الغالب والاعم وسط معظم القوى السياسية السودانية فهو المتحفظ والرافض لمنهج (السوق الحر) الذي طبقه المؤتمر الوطني وتسعى لتطبيق نموذج مخالف فلسفته الاساسية تستند على ضرورة وجود الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية الاساسية والحيوية وعدم تركها لتقديرات وتسعير السوق كـ(الصحة، التعليم، الغذاء، المياه، والكهرباء) وغيرها من الخدمات التي تدخل في باب الخدمات الضرورية، لكن من الضرورة الاشارة لوجود تقاطعات حول التفاصيل بين مؤيدي هذا المعسكر فالبعض ينادي باقتصاد مختلط يوازن بين الحاجة لاقتصاد موجه في جوانب وآخر حر في جوانب ثانية، حتي نصل لاقصى يسار هذا المعسكر المنادي باقتصاد اشتراكي كامل الدسم.
مشروع في الانتخابات
وبرزت للسطح خلال الفترة الماضية وبشكل متزايد القضية الخاصة بخصخصة مشروع الجزيرة والموقف من قانون 2005م الذي وضع الاساس لخصخصة المشروع الذي تزيد مساحته عن الـ(2) مليون فدان مروية ريا انسيابيا وظل لسنوات طويلة يمثل (65%) من الايرادات العامة لخزينة السودان.
وأحدث الموقف من قانون 2005م حالة اصطفاف كبيرة داخل منطقة الجزيرة بين معسكرين اولهما (المؤيدين) وثانيهما (الرافضين)، فالأول يضم بصورة أساسية مناصري المؤتمر الوطني أما المعسكر الثاني فيتشكل بشكل اساسي من مناصري الاحزاب السياسية بما في ذلك الشريك الاصغر في السلطة الحركة الشعبية وتوحدوا تحت مظلة (تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل).
وهنا قد يطرح تساؤل:"ما هي الصلة بين خصخصة مشروع الجزيرة وبين الانتخابات العامة القادمة ؟؟" وللاجابة على هذا التساؤل نشير للنقطة الاولى والتي تتمثل في أن ولاية الجزيرة هي ثالث اكبر الولايات السودانية من حيث الكثافة السكانية – بعد ولايتي الخرطوم وجنوب دارفور- إذا يبلغ سكانها (3575280) مليون نسمة من أصل (39154490) مليون نسمة من اجمالي عدد سكان السودان وتمثل (9.1%) من مجمل سكان السودان. وطبقاً لذلك خصصت المفوضية القومية للانتخابت للولاية في انتخابات المجلس الوطني المقرر اجراؤها في شهر ابريل القادم (41) مقعداً من مقاعد المجلس الوطني وزعت بواقع (25) للدوائر الجغرافية و(10) للقوائم النسوية و(6) للقوائم الحزبية وهو ما سيجعل كتلة نوابها تمثل (9.1%) من مقاعد المجلس الوطني، كما سيكون لها دور حاسم في ترجيح فوز أي من المرشحين بمنصب رئيس الجمهورية، مما سيجعلها من بين ولايات الترجيح بالانتخابات العامة.
وبالتالي فإن الموقف من قضية خصخصة مشروع الجزيرة دعماً أو رفضاً ستكون نقطة مفصلية لتحديد خيارات الناخبين في هذه المنقطة للمرشحين في انتخابات الرئاسة والوالي والانتخابات التشريعية القومية والولائية، بل ستكون النقطة المفصلية لتحديد خيارات الناخبين بالتصويت للمرشحين في المستويات المختلفة.
تغيير اتجاه
ولعل قضية خصخصة مشروع الجزيرة وتباين وجهات النظر حولها ستفضي لتغيير خارطة التحالفات السياسية الحالية، وفي هذا الصدد يشير مراقبون وناشطون داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) الذي يعد ابرز حلفاء المؤتمر الوطني ضمن احزاب حكومة الوحدة الوطنية واكثرهم عدة وعتاداً على المستوى الجماهيري تتحول مواقفه بشكل واضح من شريكه (الوطني) بسبب العديد من القضايا من بينها موقف (الوطني) من خصخصة مشروع الجزيرة، وهو ما افضى لاشعال الصراع داخل الحزب بين تيارين رئيسيين يدفع احدهما بقيادة الامين العام ووزير الصناعة د.جلال الدقير للتمسك والعض بالنواجز على الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني "مهما كان الثمن"، والذي وجد نفسه في مواجهة تيار ثان يقوده نائب الامين العام المستقيل صديق الهندي الذي يعتبر أن التعاون لأجل الشراكة لا يعني بالضرورة:"البصم بالعشرة والسير بوقع الحافر على الحافر مع سياسات المؤتمر الوطني". خلاصة المشهد داخل الحزب الاتحادي المسجل أن تيارا كبيرا منه وجد نفسه يسبح مع جماهيره والذي كان في ذات الوقت عكس تيار حليفه بحكومة الوحدة الوطنية (المؤتمر الوطني).
ولا تخرج المعالجات التي اقترحها الحزب لمعالجة الوضع الحالي بمشروع الجزيرة عن (السباحة ضد تيار المؤتمر الوطني) طبقاً لما ذكره لنا القيادي بالحزب د. السر عثمان الحسن في تصريحات لـ(السوداني) بأن تلك المعالجات تستوجب إلغاء قانون 2005م وإعادة انتخاب اتحاد المزارعين وإلغاء شركة الاقطان وإعادة مسئولية الري لإدارة المشروع وتعيين محافظ المشروع بقرار من رئيس الجمهورية دون تدخل من حكومة الولاية وإعادة تدوير المحاصيل على اسس علمية كما ورد في تقرير لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام.
غضب من (الوطني)
وخلال الاسبوع الماضي شهدت الاجتماع المفتوح الذي حضره عدد من ممثلي الاجهزة الإعلامية بالمركز العام للحزب بأم درمان – والذي كان مقراً لمؤتمر الخريحين الذي قاد معركة استقلال السودان منتصف القرن الماضي- بين الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل وعضو هيئة قيادة الاتحادي الموحد الفاضل حسن عوض الله مع (25) من قيادات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حول الموقف من خصخصة مشروع الجزيرة وقانون عام 2005م الذي اسس لها.
الملاحظة الاولى أن ممثلي تحالف المزارعين خلال ذلك الاجتماع اعتبروا أن المشكلة الاساسية تتمثل في حزب المؤتمر الوطني، وحمل القيادي بالتحالف د.عبدالله حسن محمد سعيد المؤتمر الوطني مسئولية الاوضاع الحالية للمشروع. ونادى جاد الكريم محمد المرضي بوحدة كل القوى السياسية ضد المؤتمر الوطني، واشار عضو سكرتارية التحالف النعمة النعيم الى أن تحالف مزارعي الجزيرة تجمع يضم كل منسوبي القوى السياسية إلا المؤتمر الوطني ومؤيديه، مبيناً أنهم خلعوا رداءهم السياسي وتواثقوا على برنامج مشترك، وطالب بإلغاء قانون 2005م والعودة بالعمل بقانون 1984م.
أما المزارع محمد الطيب فقال إن مشروع الجزيرة ظل ركيزة البلاد الاقتصادية لمدة 83 عاماً، معلناً عقد تحالف المزارعين لمؤتمره في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ودعا جميع ابناء الجزيرة بمختلف مواقعهم للوقوف مع مطالبهم العادلة وحماية المشروع، محذراً بشدة من "النار التي تحت الرماد"، واعتبر الريح مساعد، الموسم الزراعي الحالي هو الاسوأ منذ عام 1981م، وقال جعفر الخليفة احمد إن قانون 2005م قصد منه إذلال مواطني الجزيرة ووصفه بـ(القانون الصهيوني اليهودي)، أما بابكر نصر محمد علي (مكتب ام دقرسي) فقال لـ(السوداني) عقب انتهاء اللقاء بأن الاوضاع متردية بالمشروع بسبب العطش وانعدام مياه الشرب مما ادى لتدني انتاجية الاقسام لحوالي 5-10%، معلناً عدم اعترافهم باتحاد المزارعين ومجلس إدارة المشروع وعدم تعاملهم مع منسوبي شركة الهدف الذين نشروا بمواقع المشروع مؤخراً.
انقلاب موقف
لكن الملاحظة الثانية وهي الجديرة بالاهتمام وهي حدوث ما يشبه (انقلاب) في مواقف الحزب الاتحادي المسجل سيكون لها تداعياتها وتأثيراتها في الانتخابات القادمة، سيما في ولاية الجزيرة التي يحظى فيها بنفوذ كبير، يمكن أن يتعاظم تأثيره في حال اكمال الوحدة الاتحادية مع عدد من الفصائل الاتحادية سيما (الحزب الوطني الاتحادي) والاتحادي الموحد.
وقد يكون، امراً مفهوماً، دعوةُ القيادي بالحزب الاتحادي الموحد الفاضل حسن عوض الله خلال ذلك الاجتماع لتكوين جبهة قومية للدفاع عن المشروع نظراً لعدم وجود علاقة تحالفية بين حزبه والمؤتمر الوطني، إلا أن ما اوردته قيادات الاتحادي المسجل تستحق الوقوف عليه.
فرغم اللهجة الهادئة التي استخدمها رئيس الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل ورئيس لجنة النقل بالمجلس صديق الهندي لكنها حوت انتقادات عنيفة لمساعي خصخصة مشروع الجزيرة ووصف قانون 2005م بأنه اعيد بليل ونوقش لنصف ساعة بمجلس الوزراء قبال أن يحال للبرلمان قبل بداية الفترة الانتقالية وحذر من التداعيات المترتبة على تطبيق القانون سياسياً واقتصادياً وامنياً باعتباره يمس حياة (7) ملايين شخص.
وطالب رئيسَ الجمهورية بإيقاف العمل بقانون 2005م وإلغائه لحين مراجعته، معلناً تقديم كتلة الحزب بالمجلس الوطني لمسألة مستعجلة لوزير الزراعة الاتحادي حول وضع المشروع ومستقبله واضاف:"سيكون بيننا وبينه الحجة والمنطق والارقام"، مشيراً لتعارض القانون مع الدستور والشريعة والقانون لاقراره للنزع، واشار لامكانية استرجاع الاصول التي تم بيعها.
أما عضو الكتلة البرلمانية للحزب د.مضوي الترابي – والذي هو في ذات الوقت الامين العام لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية- سيما وأن التصنيفات السابقة وضعته في خانة (الملتصقين بـ"الوطني") والذي اعلن مساندتهم لمطالب المزارعين المشروعة وقوله:"لكن إذا اضطررنا وسدت الطرق في وجهنا سيكون بإمكاننا البحث عن خيارات اخرى. لكن الانقلاب الابرز في المواقف كان ما ذكره عضو المكتب السياسي للحزب منير مضوي الصادق الذي اعتبر معالجة معضلة ازمة مشروع الجزيرة والاوضاع المتردية بالبلاد لا يتم إلا باسقاط وهزيمة المؤتمر الوطني وإزالته من السلطة، وهي العبارات التي استقبلها اولئك الحاضرين بتصفيق داوٍ، حمل رسالة (انقلاب مواقف الحزب). أما ما ذكره القيادي بالحزب السفير عبد الحميد ابراهيم جبريل فتولى رسم معالم الطريق الجديد حينما اعلن رفضهم لخصخصة المشروع أو المساومة بأراضيه لوال أو حاكم أو رئيس مجلس إدارة المشروع، لكن الرسالة التي استحقت الوقوف عندها قوله بأن الحزب سيشارك في انتخابات كافة المستويات بقرار جماهيره واضاف:" لن يدار هذا الحزب عبر بعض الصحف أو بذل المال أو اللجان الفاسدة، هذا حزب الجماهير وسيعبر عنها"، وهو ما فسر بأنه رد على ما سبق أن اعلنه الامين العام للحزب د.جلال الدقير بأنهم يساندون مرشح حزب المؤتمر الوطني المشير عمر البشير.
... وصحيح أن الانتخابات باتت على الابواب ولم يعد للاحزاب خيار سوى أن تيمم وجهها صوب جماهيرها وتلتصق بقضاياها حتى تنال اصواتها وما من قضايا تنال اهتمام تلك الجماهير اكثر من معاشها، أما إذا اغفلت الاحزاب تلك الجوانب فستجد نفسها خارج دائرة التأثير وبدون جماهير وربما يكون المفتاح لكسب الرهان المقولة الشهيرة في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي ادخلت الديمقراطيين للبيت الابيض اوائل تسعينيات القرن الماضي "انه الاقتصاد يا غبي" ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
المهدي يدعو لمؤتمر قومي لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة
أرسلت في 28-10-1430 هـ بواسطة admin
رئيس حزب الامة سنقدم رؤية كاملة تحدد المستقبل المقترح للمشروع
الجزيرة : أخبار اليوم
دعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي الى عقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية والمدنية والاكاديمية وممثلي المزارعين وملاك الاراضي وممثلي العاملين والعمال الزراعيين لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة وتشريع قانون جديد يخلف عن قانون 2005م، وقال المهدي في خطبة الجمعة بمسجد السريحة بمعتمدية الكاملين سنقدم لهذا المؤتمر رؤية كاملة تحدد وتقترح القانون البديل ودعا الى الغاء قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة ووقف تصفية وحدات البنية التحتية للمشروع واجراء تحقيق عاجل لما صحب اجراءات التصفية وحل اتحاد المزارعين الحالي واجراء انتخابات نزيهة لاتحاد المزارعين.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص خطبة الامام الصادق :
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
خطبة الجمعة التي ألقاها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
بمسجد السريحة العتيق- بمعتمدية الكاملين
27 شوال 1430هـ- الموافق 16/10/ 2009م
الخطبة الأولى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
الإنسان آية من آيات الله قال عنه سبحانه وتعالى: (ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)1.
وأمر الملائكة أن تسجد له واستخلفه في الأرض وكرمه تكريما لإنسانيته: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)2.
لقد خلق الله خلقا كثيرا جمادا ونباتا وحيوانا وفيما يتعلق بالكائنات الحية فإنه جعل التكاثر والتوالد بينها على الشيوع.
ولكن الإنسان تكاثره كان ولا زال وسوف يظل عن طريق الزواج. كل المجتمعات الإنسانية تتخذ صورة من صور الزواج لأن هذه الخصوصية مغروسة في فطرة الإنسان منذ أن كرمه ربه.
الإنسان مخلوق من شقين هما الذكر والأنثى وقد خلقهما الله من نفس واحدة.
قال: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً)3
هذا المعنى كرره القرآن وجاء في سورة الأعراف:(الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا)4هذا المعنى لا يستقيم إلا إذا كانت العلاقة بين الذكر والأنثى تقوم على التكافل والتكافؤ والتوازن والمحبة وهي الصفات الواردة في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ? إِنَّ فِي ذَ?لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)5.
الرجل والمرأة يقيمان الأسرة على أساس تكافلي: فالرجل له حق القوامة وهذا الحق يلزمه برعاية الأسرة وبالإنفاق عليها والمرأة لها حق الأمومة وهذه تلزمها بواجبات لا تقوم الحياة إلا بها.
ومع أن لكل منهما وظيفة في بناء الأسرة فإن حقوقهما الإيمانية والإنسانية متساوية. قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)6. وقال: (أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى? ? بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ?)7. وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ? إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)8.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
من مظاهر ثقافتنا السودانية ومن اجتهادات بعض رجال الدين مفاهيم وأحكام ترفض التكافؤ والتكافل والتوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة. وتقول بدونية المرأة على نحو ما قال شاعر سوداني يصف حالة الثقافة السودانية:
اصطفـــت أمثال غابرة كــــل مقدراتــــــك تقبره
قالــــو المرا الفعلا مرا من خشم بيته ولـــي ورا
أما المـــرا النص المرا بتزور جواره وبالضــرا
أمـــا الأخيـــرة وما مرا في السوق تشوفه تخابره
كما قال شاعر يصف موقفا فقهيا:
توقوا النساء فإن النســاء نقصت حظوظا وعقلا ودينا
وكل بــه جاء نص الكتاب وأوضــــح فيـــه دليلا مبينا
فـــلا تطعهن يومـــاً فقد تكــون الندامة منه سنينا
في كتابي (المرأة وحقوقها الإسلامية والإنسانية) تناولت كل هذه المفاهيم والأحكام ففي أمر الشهادة فإن نصف الشهادة المذكور في آية الدين مقترن بحالة خاصة وتزول مع زوالها. وأما في المواريث ففي الشريعة حالات فيها المرأة ترث أقل من الرجل وحالات فيها ترث مثله وحالات فيها ترث أكثر منه كما فصلنا ذلك في مجالات أخرى واستشهاد د. صلاح الدين سلطان. وقد ترتب على دونية المرأة أن كثيراً من الرجال صاروا يضطهدون النساء ويمارسون نحوهم كل أنواع العنف. وكثير من الرجال يستشهد بقوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ)9. هذا النص القرآني من متشابهات القرآن لأن الآية التالية لآية الضرب هذه تقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)10. وتأكيداً لهذا المعنى قال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)11 وإن اقتدينا بالنبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فإنه لم يضرب امرأة قط حتى عندما وقع بينه وبين أمهات المؤمنين مشادات. بل كانت علاقته صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة (رضي الله عنها) ثم بالسيدة عائشة (رضي الله عنها) تقوم على المحبة والشورى في كل الأمور. لذلك نحن ندعو لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بالصورة التي تحرم العنف ضد المرأة وتحقق التوازن في العلاقة بين الزوجين على النحو الآتي:
أولا: أن تكون مسئولية الأسرة تحت رعاية الزوجين لأن (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)12 على أن تحترم المرأة قوامة الرجل ويحترم الرجل أمومتها.
ثانيا: عقد الزواج لا يقوم على إكراه الرجل ولا المرأة بل هو عقد اختياري، الإكراه يبطله. وللرجل والمرأة بمحض اختيارهما أن يوكلا من ينوب عنهما لعقد القران.
وجاء النص القرآني بهذا في قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ?)13.
ثالثا: لا يجوز تزويج الطفل أو الطفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: وذكر من هؤلاء: (الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)14. إن الزواج عقد بين طرفين ولا يدخل في هذا العقد إلا من كان خاليا من الموانع الشرعية. والطفولة من الموانع الشرعية. واحتجاج بعض الناس بسن السيدة عائشة (رضي الله عنها) عندما تزوجها النبي (صلى الله عليه وسلم) غير صحيح لأنني وآخرون قد أثبتنا أن عمر السيدة عائشة عندما تزوجها النبي كان 16 سنة وليس 9 سنين.
رابعا: نعم للرجل أن يتزوج أربع نساء ولكن الشريعة وضعت نصوصا تقيد هذا الحق بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)15. وقوله: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)16.
وفي عصرنا هذا صارت النساء في كثير من المجتمعات الحضرية يقاومنّ الزواج من أخريات مما يجعل الأسرة ميدانا لحرب أهلية تفسد المودة والرحمة وتطيح بالسكينة. لذلك صار الواجب أن يكون الزواج الثاني برضاء الزوجة الأولى أو إذا نشأت ضرورة مؤكدة.
خامسا: لقد صار كثير من الرجال يتلاعبون بحق الطلاق فأحيانا يطلقون دون أسباب وأحيانا يعلقون المرأة مكايدة. إن المبدأ الشرعي هو قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)17. فصار الواجب وقف هذا التلاعب والمكايدة بأحكام مناسبة.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
لقد دعينا لعقد قران مؤمنين هما ريا ولؤي فلبينا ونرجو الله أن يثيب كل من يساهم في أعمال الخير أو يحضرها فقد قال النبي «صلى الله عليه وسلم: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)18.
قال تعلى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لكم)19. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا وبناتنا وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا واكتب للزوجين السعادة والمودة والرحمة والسكينة وارزقهما الذرية الصالحة.
استغفر الله فاستغفروه
الخطبة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على نبينا محمد مع التسليم. أما بعد.
قال تعالى: (قُلْ هَ?ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ? عَلَى? بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ? )20
وقال نبي الرحمة: (مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ)21.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
بلادنا تحيط بها الأزمات إحاطة السوار بالمعصم فكل اتفاقيات السلام تحتضر. وكل الخطوات نحو الحل في دارفور، ونحو البرامج المزمع نفاذها كالانتخابات، والاستفتاء لتقرير المصير، وترسيم الحدود، تتعثر.
وكل مشروعات القطاع العام التي كانت الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني كالسكة حديد ومشروع الجزيرة تعاني سكرات الموت. وها هي بيانات المحصول الجديد لعام 2009/ 2010م من الحبوب الغذائية تظهر عجزا عن المؤنة المطلوبة للسنة مقدراه 70%. هذه الإحن، والمحن، والفتن، المحيطة بالبلاد كقطع الليل حلت بنا نتيجة لسياسات خاطئة سياسات عناد وانفراد تدفع بالبلاد نحو هاوية التمزق والتدويل. ولا سبيل لمواجهتها بالتدابير الحزبية، ولا الثنائية ولا بتبضع الحلول في العواصم المختلفة. بل الحل هو في ملتقى جامع يشخص الداء ويصف الدواء. دواء قومي تلتف حوله كافة القوى السياسية والمدنية وتؤيده فصائل دارفور المسلحة لاتخاذ خطى ثابتة نحو الإغاثة الوطنية. هذا البرنامج الوطني للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والإصلاح الاقتصادي الفاعل يصحبه مؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وكافة جيرانه لإزالة التوتر عبر الحدود وللالتزام بوقف الحروب بالوكالة والالتزام بحسن الجوار والتعاون التنموي والأمني. على أن يجد هذا البرنامج الوطني، والتوافق الإقليمي، تأييدا دوليا لأن للأمم المتحدة عبر قرارات مجلس الأمن الكثيرة المتعلقة بالسودان وجودا في المسألة السودانية. هذه هي معالم الروشتة الوطنية المنتظر أن تلتف حولها الإرادة الوطنية لإغاثة الوطن والتجاوب معها واجب لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
سوف أتناول هنا ببعض التفصيل محنة مشروع الجزيرة. كان هذا المشروع هو عظم الظهر لاقتصاد السودان وقد ساهم بالنصيب الأوفر في بناء الاقتصاد السوداني الحديث. ولكنه الآن يحتضر فإنتاجه من المحصول النقدي «القطن» انكمش لـ 10% من مستواه أيام كان الإنتاج وفق طاقة المشروع. والزراعة الموجودة الآن أشبه «بالبلدات» الإعاشية وحتى هذه في خطر العطش بسبب إخفاقات الري. وكثير من موظفي وعمال المشروع يعانون من انقطاع رواتبهم شهورا عدة. ومرافق البنية التحتية للمشروع معروضة للتصفية فقسم الهندسة الزراعية، وسكة حديد المشروع، والمحالج، والوحدات السكنية ووسائل النقل تواجه إجراءات تصفية مدمرة.
كان قانون 2005 قانونا سيئا وحتى إذا سلمنا بصحة فكرة تمليك المزارعين فهذا التصرف يجب أن يأتي بعد تسوية حقوق ملاك الأراضي وبعد إعادة تأهيل المشروع. وكان للقانون أثراً ضاراً على إدارة الري في المشروع، وأثراً ضاراً كذلك على تمويل العمليات الزراعية. الإجراءات المطلوب اتخاذها فوراً هي:
أولاً: إلغاء قانون 2005.
ثانيا: وقف تصفية وحدات البنية التحتية للمشروع.
ثالثا: إجراء تحقيق عاجل لما صحب إجراءات التصفية من مفاسد وأولها خرق قانون 2005 نفسه لأن القانون طالب بالخصخصة لا بالتصفية للمرافق المذكورة.
رابعا: حل اتحاد المزارعين الحالي وإجراء انتخابات نزيهة لاتحاد مزارعين صحيح التمثيل للمزارعين.
خامسا: عقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية، والمدنية، والأكاديمية، وممثلي المزارعين، وملاك الأراضي، وممثلي العاملين والعمال الزراعيين، لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة وتشريع قانون جديد يخلف قانون 2005.
وسوف نقدم لهذا المؤتمر رؤية كاملة تحدد المستقبل المقترح لهذا المشروع العظيم وتقترح القانون البديل.
إن مشروع الجزيرة والمناقل ركيزة هامة للاقتصاد الوطني في السودان وترتبط حياة خمسة ملايين من أهل السودان بصورة مباشرة بهذا المشروع ويرجى أن يكون له دور مهم في تنمية موارد البلاد المتجددة. لذلك فإن لإنقاذه أهمية خاصة في الإصلاح الاقتصادي في السودان وسوف يكون لإصلاح هذا المشروع أثراً مهماً في إعادة تأهيل المشروعات المروية الأخرى. قال بعض الناس عن الجزيرة شلعوها الكيزان ونقول المطلوب الآن أن تصير العمروها أهل السودان.
بعض المسئولين كلفوا لجنة لدراسة حالة المشروع وتقديم رؤية للإصلاح. هذه اللجنة برئاسة الأستاذ عبد الله عبد السلام أحمد قدمت دراسة جيدة بتاريخ يوليو 2009م فهي مشكورة على ما قدمت من عمل جليل. ولكن العجز الآن في الإرادة السياسية لمواجهة الموقف. إرادة ينبغي أن ننهض، ونتحد، لتوفيرها بأعجل ما يكون لأن الوقت يمر بسرعة والمشروع يحتضر.
اللهم يا جليلاً ليس في الكون قهر لغيره ن الوقت يمر بسرعة والمشروع يحتضر. ويا كريما ليس في الكون يد لسواه ولا إله إلا إياه خذ بيد السودان واحفظ أهله وارحم موتانا واشف مرضانا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوموا للصلاة وسووا الصفوف رحمنا الله وغفر لنا وغمرنا بحبه وعنايته. آمين.
1 سورة السجدة- الآية 9.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
المهدي يدعو لمؤتمر قومي لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة
أرسلت في 28-10-1430 هـ بواسطة admin
رئيس حزب الامة سنقدم رؤية كاملة تحدد المستقبل المقترح للمشروع
الجزيرة : أخبار اليوم
دعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي الى عقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية والمدنية والاكاديمية وممثلي المزارعين وملاك الاراضي وممثلي العاملين والعمال الزراعيين لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة وتشريع قانون جديد يخلف عن قانون 2005م، وقال المهدي في خطبة الجمعة بمسجد السريحة بمعتمدية الكاملين سنقدم لهذا المؤتمر رؤية كاملة تحدد وتقترح القانون البديل ودعا الى الغاء قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة ووقف تصفية وحدات البنية التحتية للمشروع واجراء تحقيق عاجل لما صحب اجراءات التصفية وحل اتحاد المزارعين الحالي واجراء انتخابات نزيهة لاتحاد المزارعين.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص خطبة الامام الصادق :
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
خطبة الجمعة التي ألقاها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
بمسجد السريحة العتيق- بمعتمدية الكاملين
27 شوال 1430هـ- الموافق 16/10/ 2009م
الخطبة الأولى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
الإنسان آية من آيات الله قال عنه سبحانه وتعالى: (ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)1.
وأمر الملائكة أن تسجد له واستخلفه في الأرض وكرمه تكريما لإنسانيته: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)2.
لقد خلق الله خلقا كثيرا جمادا ونباتا وحيوانا وفيما يتعلق بالكائنات الحية فإنه جعل التكاثر والتوالد بينها على الشيوع.
ولكن الإنسان تكاثره كان ولا زال وسوف يظل عن طريق الزواج. كل المجتمعات الإنسانية تتخذ صورة من صور الزواج لأن هذه الخصوصية مغروسة في فطرة الإنسان منذ أن كرمه ربه.
الإنسان مخلوق من شقين هما الذكر والأنثى وقد خلقهما الله من نفس واحدة.
قال: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً)3
هذا المعنى كرره القرآن وجاء في سورة الأعراف:(الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا)4هذا المعنى لا يستقيم إلا إذا كانت العلاقة بين الذكر والأنثى تقوم على التكافل والتكافؤ والتوازن والمحبة وهي الصفات الواردة في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ? إِنَّ فِي ذَ?لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)5.
الرجل والمرأة يقيمان الأسرة على أساس تكافلي: فالرجل له حق القوامة وهذا الحق يلزمه برعاية الأسرة وبالإنفاق عليها والمرأة لها حق الأمومة وهذه تلزمها بواجبات لا تقوم الحياة إلا بها.
ومع أن لكل منهما وظيفة في بناء الأسرة فإن حقوقهما الإيمانية والإنسانية متساوية. قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)6. وقال: (أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى? ? بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ?)7. وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ? إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)8.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
من مظاهر ثقافتنا السودانية ومن اجتهادات بعض رجال الدين مفاهيم وأحكام ترفض التكافؤ والتكافل والتوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة. وتقول بدونية المرأة على نحو ما قال شاعر سوداني يصف حالة الثقافة السودانية:
اصطفـــت أمثال غابرة كــــل مقدراتــــــك تقبره
قالــــو المرا الفعلا مرا من خشم بيته ولـــي ورا
أما المـــرا النص المرا بتزور جواره وبالضــرا
أمـــا الأخيـــرة وما مرا في السوق تشوفه تخابره
كما قال شاعر يصف موقفا فقهيا:
توقوا النساء فإن النســاء نقصت حظوظا وعقلا ودينا
وكل بــه جاء نص الكتاب وأوضــــح فيـــه دليلا مبينا
فـــلا تطعهن يومـــاً فقد تكــون الندامة منه سنينا
في كتابي (المرأة وحقوقها الإسلامية والإنسانية) تناولت كل هذه المفاهيم والأحكام ففي أمر الشهادة فإن نصف الشهادة المذكور في آية الدين مقترن بحالة خاصة وتزول مع زوالها. وأما في المواريث ففي الشريعة حالات فيها المرأة ترث أقل من الرجل وحالات فيها ترث مثله وحالات فيها ترث أكثر منه كما فصلنا ذلك في مجالات أخرى واستشهاد د. صلاح الدين سلطان. وقد ترتب على دونية المرأة أن كثيراً من الرجال صاروا يضطهدون النساء ويمارسون نحوهم كل أنواع العنف. وكثير من الرجال يستشهد بقوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ)9. هذا النص القرآني من متشابهات القرآن لأن الآية التالية لآية الضرب هذه تقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)10. وتأكيداً لهذا المعنى قال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)11 وإن اقتدينا بالنبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فإنه لم يضرب امرأة قط حتى عندما وقع بينه وبين أمهات المؤمنين مشادات. بل كانت علاقته صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة (رضي الله عنها) ثم بالسيدة عائشة (رضي الله عنها) تقوم على المحبة والشورى في كل الأمور. لذلك نحن ندعو لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بالصورة التي تحرم العنف ضد المرأة وتحقق التوازن في العلاقة بين الزوجين على النحو الآتي:
أولا: أن تكون مسئولية الأسرة تحت رعاية الزوجين لأن (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)12 على أن تحترم المرأة قوامة الرجل ويحترم الرجل أمومتها.
ثانيا: عقد الزواج لا يقوم على إكراه الرجل ولا المرأة بل هو عقد اختياري، الإكراه يبطله. وللرجل والمرأة بمحض اختيارهما أن يوكلا من ينوب عنهما لعقد القران.
وجاء النص القرآني بهذا في قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ?)13.
ثالثا: لا يجوز تزويج الطفل أو الطفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: وذكر من هؤلاء: (الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)14. إن الزواج عقد بين طرفين ولا يدخل في هذا العقد إلا من كان خاليا من الموانع الشرعية. والطفولة من الموانع الشرعية. واحتجاج بعض الناس بسن السيدة عائشة (رضي الله عنها) عندما تزوجها النبي (صلى الله عليه وسلم) غير صحيح لأنني وآخرون قد أثبتنا أن عمر السيدة عائشة عندما تزوجها النبي كان 16 سنة وليس 9 سنين.
رابعا: نعم للرجل أن يتزوج أربع نساء ولكن الشريعة وضعت نصوصا تقيد هذا الحق بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)15. وقوله: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)16.
وفي عصرنا هذا صارت النساء في كثير من المجتمعات الحضرية يقاومنّ الزواج من أخريات مما يجعل الأسرة ميدانا لحرب أهلية تفسد المودة والرحمة وتطيح بالسكينة. لذلك صار الواجب أن يكون الزواج الثاني برضاء الزوجة الأولى أو إذا نشأت ضرورة مؤكدة.
خامسا: لقد صار كثير من الرجال يتلاعبون بحق الطلاق فأحيانا يطلقون دون أسباب وأحيانا يعلقون المرأة مكايدة. إن المبدأ الشرعي هو قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)17. فصار الواجب وقف هذا التلاعب والمكايدة بأحكام مناسبة.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
لقد دعينا لعقد قران مؤمنين هما ريا ولؤي فلبينا ونرجو الله أن يثيب كل من يساهم في أعمال الخير أو يحضرها فقد قال النبي «صلى الله عليه وسلم: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)18.
قال تعلى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لكم)19. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا وبناتنا وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا واكتب للزوجين السعادة والمودة والرحمة والسكينة وارزقهما الذرية الصالحة.
استغفر الله فاستغفروه
الخطبة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على نبينا محمد مع التسليم. أما بعد.
قال تعالى: (قُلْ هَ?ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ? عَلَى? بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ? )20
وقال نبي الرحمة: (مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ)21.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
بلادنا تحيط بها الأزمات إحاطة السوار بالمعصم فكل اتفاقيات السلام تحتضر. وكل الخطوات نحو الحل في دارفور، ونحو البرامج المزمع نفاذها كالانتخابات، والاستفتاء لتقرير المصير، وترسيم الحدود، تتعثر.
وكل مشروعات القطاع العام التي كانت الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني كالسكة حديد ومشروع الجزيرة تعاني سكرات الموت. وها هي بيانات المحصول الجديد لعام 2009/ 2010م من الحبوب الغذائية تظهر عجزا عن المؤنة المطلوبة للسنة مقدراه 70%. هذه الإحن، والمحن، والفتن، المحيطة بالبلاد كقطع الليل حلت بنا نتيجة لسياسات خاطئة سياسات عناد وانفراد تدفع بالبلاد نحو هاوية التمزق والتدويل. ولا سبيل لمواجهتها بالتدابير الحزبية، ولا الثنائية ولا بتبضع الحلول في العواصم المختلفة. بل الحل هو في ملتقى جامع يشخص الداء ويصف الدواء. دواء قومي تلتف حوله كافة القوى السياسية والمدنية وتؤيده فصائل دارفور المسلحة لاتخاذ خطى ثابتة نحو الإغاثة الوطنية. هذا البرنامج الوطني للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والإصلاح الاقتصادي الفاعل يصحبه مؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وكافة جيرانه لإزالة التوتر عبر الحدود وللالتزام بوقف الحروب بالوكالة والالتزام بحسن الجوار والتعاون التنموي والأمني. على أن يجد هذا البرنامج الوطني، والتوافق الإقليمي، تأييدا دوليا لأن للأمم المتحدة عبر قرارات مجلس الأمن الكثيرة المتعلقة بالسودان وجودا في المسألة السودانية. هذه هي معالم الروشتة الوطنية المنتظر أن تلتف حولها الإرادة الوطنية لإغاثة الوطن والتجاوب معها واجب لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز.
سوف أتناول هنا ببعض التفصيل محنة مشروع الجزيرة. كان هذا المشروع هو عظم الظهر لاقتصاد السودان وقد ساهم بالنصيب الأوفر في بناء الاقتصاد السوداني الحديث. ولكنه الآن يحتضر فإنتاجه من المحصول النقدي «القطن» انكمش لـ 10% من مستواه أيام كان الإنتاج وفق طاقة المشروع. والزراعة الموجودة الآن أشبه «بالبلدات» الإعاشية وحتى هذه في خطر العطش بسبب إخفاقات الري. وكثير من موظفي وعمال المشروع يعانون من انقطاع رواتبهم شهورا عدة. ومرافق البنية التحتية للمشروع معروضة للتصفية فقسم الهندسة الزراعية، وسكة حديد المشروع، والمحالج، والوحدات السكنية ووسائل النقل تواجه إجراءات تصفية مدمرة.
كان قانون 2005 قانونا سيئا وحتى إذا سلمنا بصحة فكرة تمليك المزارعين فهذا التصرف يجب أن يأتي بعد تسوية حقوق ملاك الأراضي وبعد إعادة تأهيل المشروع. وكان للقانون أثراً ضاراً على إدارة الري في المشروع، وأثراً ضاراً كذلك على تمويل العمليات الزراعية. الإجراءات المطلوب اتخاذها فوراً هي:
أولاً: إلغاء قانون 2005.
ثانيا: وقف تصفية وحدات البنية التحتية للمشروع.
ثالثا: إجراء تحقيق عاجل لما صحب إجراءات التصفية من مفاسد وأولها خرق قانون 2005 نفسه لأن القانون طالب بالخصخصة لا بالتصفية للمرافق المذكورة.
رابعا: حل اتحاد المزارعين الحالي وإجراء انتخابات نزيهة لاتحاد مزارعين صحيح التمثيل للمزارعين.
خامسا: عقد مؤتمر قومي يضم القوى السياسية، والمدنية، والأكاديمية، وممثلي المزارعين، وملاك الأراضي، وممثلي العاملين والعمال الزراعيين، لعرض خطة عملية لتقرير مصير مشروع الجزيرة وتشريع قانون جديد يخلف قانون 2005.
وسوف نقدم لهذا المؤتمر رؤية كاملة تحدد المستقبل المقترح لهذا المشروع العظيم وتقترح القانون البديل.
إن مشروع الجزيرة والمناقل ركيزة هامة للاقتصاد الوطني في السودان وترتبط حياة خمسة ملايين من أهل السودان بصورة مباشرة بهذا المشروع ويرجى أن يكون له دور مهم في تنمية موارد البلاد المتجددة. لذلك فإن لإنقاذه أهمية خاصة في الإصلاح الاقتصادي في السودان وسوف يكون لإصلاح هذا المشروع أثراً مهماً في إعادة تأهيل المشروعات المروية الأخرى. قال بعض الناس عن الجزيرة شلعوها الكيزان ونقول المطلوب الآن أن تصير العمروها أهل السودان.
بعض المسئولين كلفوا لجنة لدراسة حالة المشروع وتقديم رؤية للإصلاح. هذه اللجنة برئاسة الأستاذ عبد الله عبد السلام أحمد قدمت دراسة جيدة بتاريخ يوليو 2009م فهي مشكورة على ما قدمت من عمل جليل. ولكن العجز الآن في الإرادة السياسية لمواجهة الموقف. إرادة ينبغي أن ننهض، ونتحد، لتوفيرها بأعجل ما يكون لأن الوقت يمر بسرعة والمشروع يحتضر.
اللهم يا جليلاً ليس في الكون قهر لغيره ن الوقت يمر بسرعة والمشروع يحتضر. ويا كريما ليس في الكون يد لسواه ولا إله إلا إياه خذ بيد السودان واحفظ أهله وارحم موتانا واشف مرضانا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوموا للصلاة وسووا الصفوف رحمنا الله وغفر لنا وغمرنا بحبه وعنايته. آمين.
1 سورة السجدة- الآية 9.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
تحليل الأحد السياسي
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Sunday, 18 October 2009
قصة لجنة حكومية..
فشلت فى مقابلة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة !
دعونا نضعكم أولاً فى أجواء هذه اللجنة .. ماهيتها .. كنهها.. تكليفها.. حجم ومستوى التفويض الممنوح لها .. والعنوان يقول بجلاء إنها لجنة حكومية .. إذن هى ليست طوعية ولا أهلية ..ماذا إذن ؟ ودون اجتهاد منا نقتطف من تقرير هذه اللجنة ما يلى ( بتكليف من الأخ وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالى ولاية الجزيرة الحالى بروفسير الزبير بشير طه وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجرى فى مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبدالله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة (سابقاً) ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية :
د . أحمد محمد آدم وكيل وزارة الرى والموارد المائية (السابق)
د . عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
بروفسير مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)
والآن.. القارىء العزيز اكتفى فقط بملاحظة احتشاد هذه اللجنة بالخبراء ذوى الصلة بالموضوع!!.
راهن مشروع الجزيرة .. تقرير :-
اللجنة هذه والتى ثبتنا أعلاه ماهيتها وكنهها وتكليفها عكفت كما قالت على دراسة ميدانية متعمقة ومطولة لعدد من الشهور ثم خلصت الى تقرير أقل ما يوصف به أنه خطير ..! وخطورة التقرير عوضاً عن محتوياته يتمثل فى أن هؤلا ء الرجال من ذوى الهمة والخبرة والحرص على الوفاء بأمر التكليف قد جاسوا خلال الجزيرة جنوباً وشمالاً شرقاً وغرباً يجتمعون ويستمعون .. يسألون ويستطلعون حتى انتهوا الى ما انتهوا اليه، ودونوا تقريرهم هذا دون خوف أو وجل إلا حساب ربهم وتأنيب الضمير .. وفى صفحة متقدمة من صفحات التقرير التى تجاوزت الأربعين صفحة ثبتت اللجنة الفقرة التالية ( وقد سعت اللجنة حثيثاً للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق) وغنىٌ عن القول إن اللجنة وفى هذه الفقرة تحديداً قد اجتهدت لا فى مقابلة رئيس مجلس الإدارة فحسب بل فى إبلاغ من كلفوها بإعداد التقرير بمدى الجهد الذى بذلته فى تحقيق هذه المقابلة فجمعت كلمات ثلاث تكفي كل واحدة لعكس مدى الجهد الذى بُذل فى مقابلة فخامة السيد رئيس مجلس الإدارة دون جدوى .. فاللجنة قد (سعت .. حثيثاً.. وعدة مرات).
ويعجب المراقب كيف لم تهتم اللجنة بوضع عشر علامات استفهام أمام فقرتها هذي؟ .. ولكن يبدو أن اللجنة الموقرة فى تقريرها الخطير اكتفت بما أوردته فى الفقرة التالية مباشرة حين قالت (اللجنة بعد أن وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة أن عدم الانسجام وتباين الرؤى والمواقف لا تكاد تخطئها العين بل إن الشرخ كبير ويتسع يوماً بعد يوم .. ونحسب أن المشروع يعيش فى ضبابية معتمة لا تكاد ترى حولها ناهيك عن أن تنظر للمستقبل البعيد ) !!! انتهت الفقرة المنقولة من تقرير اللجنة أما علامات التعجب فمن عندنا.
ثم إن اللجنة التي تضم خبراء فى الري والزراعة واختصاصيين وذوى صلة بمشروع الجزيرة تقول فى فقرة أخرى (خلاصة القول إن المشروع فقد البوصلة تماماً لا النظام القديم يجري تطبيقه( وقد تم إيقافه تماماً) ولا النظام الجديد يجري تطبيقه .. حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل).
تساؤلات أم تجاوزات :-
صحيح أن اللجنة التى نتحدث عن تقريرها لم تكن لجنة تحقيق ولا حتى لجنة لتقصى الحقائق ولكنها لجنة كما قالت عن نفسها إنها مكلفة بتقييم وتقويم مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من تطبيق قانون 2005... ولكن ماخلصت إليه اللجنة وواتتها الشجاعة فى تضمينها لتقريرها الذى بين أيدينا الآن يشي بالكثير ... صحيح أن اللجنة الموقرة لم تتهم أحداً ولا جهة ما ... ولكنها اتبعت فى تقريرها أسلوبين .. إما إيراد وقائع تثير أمام من يطلع عليها كماً هائلاً من الأسئلة التى لا شك أنها فى حاجة الى إجابة .. أو إطلاق جملة من التساؤلات التى تبدو مشروعة فى سياق ما بين أيدينا من تقرير.
من الأمثلة المثيرة التي أوردها التقرير أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ضرب بعرض الحائط قراراً جمهورياً، وتوجيهات من مجلس الوزراء، ونائب الرئيس، ووزارة المالية قضت كلها بتحويل سكك حديد الجزيرة لشركة مساهمة يساهم فيها مشروع الجزيرة وولاية الجزيرة والمواطنون لتعمل فى خدمة المشروع والمنطقة والذي حدث أن سكة حديد مشروع الجزيرة قد بيع كخردة .. تصور وابور ديزل يسير على عجلاته بيع كخردة .. هذا ما يقوله التقرير على كل حال .!!
نموذج آخر .. يتحدث التقرير عن ما حدث بعد أيلولة مسئولية نظافة قنوات الري الصغيرة بمشروع الجزيرة لإدارة المشروع بعد أن كانت مسئولية وزارة الري والموارد المائية .. هنا يقدم التقرير إفادة علمية مهمة حول كمية الأطماء السنوي من خزان الروصيرص ويؤكد أن كمية الأطماء الداخلة للمشروع سنوياً عشرة ملايين متر مكعب تذهب 40% منها للحقل (الحواشات) وما لا يتجاوز ستة ملايين منها أي ( 60% ) يبقى فى القنوات يستدعى الإزالة .. ورغم ذلك يقول التقرير إن إدارة المشروع أزالت فى عام واحد ( أو هكذا تؤكد المستندات ) ما حجمه 41 مليون متر مكعب ومنذ عدة سنوات يقول التقرير إن إدارة المشروع تزيل سنوياً ما متوسطه 25 مليون متر مكعب ؟؟؟؟!!!!وهذا غيض من فيض .. ولكن انتظروا التفاصيل فى أعدادنا القادمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
من الأمثلة المثيرة التي أوردها التقرير أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ضرب بعرض الحائط قراراً جمهورياً، وتوجيهات من مجلس الوزراء، ونائب الرئيس، ووزارة المالية قضت كلها بتحويل سكك حديد الجزيرة لشركة مساهمة يساهم فيها مشروع الجزيرة وولاية الجزيرة والمواطنون لتعمل فى خدمة المشروع والمنطقة والذي حدث أن سكة حديد مشروع الجزيرة قد بيع كخردة .. تصور وابور ديزل يسير على عجلاته بيع كخردة .. هذا ما يقوله التقرير على كل حال .!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ...قطعة ...قبل الانتخابات .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 19 أكتوبر 2009م، 1 ذو القعدة 1430هـ
محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
مشروع الجزيرة رحلة الخصخصة
المنبر الاقتصادي.
بصفحات (الرأي العام الاقتصادي) الصادرة بتاريخ الخميس 20 أغسطس 2009م وبالصفحة (11) بالصحيفة اجرى الاستاذ عبد الرؤوف عوض والاستاذة إحسان الشايقي تحقيقاً صحفياً مع عدد من المسؤولين بمشروع الجزيرة وممثلي المزارعين والمهندسين الزراعيين ورئيس نقابة العاملين بمشروع الجزيرة وبعض الخبراء الاقتصاديين حول الخصخصة بمشروع الجزيرة والجدل الذي دار ويدور حوله، بينما الاجراءات التنفيذية لوضع قرارات الخصخصة موقع التنفيذ العملي تجري على قدم وساق.
كل الذين اجرى معهم التحقيق نظر لموضوع الخصخصة من زاويته التي ينظر بها الموضوع، فالسيد نائب مدير مشروع الجزيرة الطيب محمد علي يقول بإن خصخصة المشروع تتم وفق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ولم يفصح كثيراً غير أنه ركز في افاداته ان خصخصة ادارات السكة الحديد والمحالج والهندسة الزراعية تتم لانتفاء وجودها بتقلص مساحة القطن بالمشروع.
ولكن لا يذكر لماذا تقلصت مساحة القطن بالمشروع وان كان ذلك التقلص في مصلحة المشروع أم لا. وأنا اسأل سيادته ما الذي يحدد التركيبة المحصولية لأي مشروع زراعي استراتيجي قومي كمشروع الجزيرة ان لم تكن حاجة الاقتصاد الكلي والجوانب الفنية بجانب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتمويلية وخيارات المنتجين غير المطلقة للمحاصيل التي تتم زراعتها، وبنظم محدودة للانتاج تعود على المنتجين والاقتصاد بالخير العميم؟
السيد نائب مدير مشروع الجزيرة يعلم علم اليقين بأن محصول القطن ليس محصولاً واحداً عندما يكون في التركيبة المحصولية فهو أكثر من محصول. هو زهرة وزيت وعلف اذا احسنا التعامل معه وانتجناه باصوله، اعتقادي جازم بأن ليس هنالك محصول واحد يمكن ان يتجاوزه في مردوده الاقتصادي والاجتماعي المباشر ناهيك انه محصول يمكن ان تعتمد عليه أكثر من صناعة راكزة في منطقة المشروع وما عداه ثم انه مصدر لتشغيل العمالة المحلية والوافدة من اطراف السودان المختلفة وعلى اكتاف زراعة محصول القطن بمشروع الجزيرة دخلت العديد من المحاصيل الزراعية التي يتحدث عنها المنتجون كبدائل، انا لا اتحدث عن زراعة محصول القطن كفرض وليس، ولكن اتحدث عن ضرورة وجود بدائل علمية للتركيبة المحصولية بمشروع الجزيرة. عند ذلك سنجد القطن احد محاصيل كل التراكيب المحصولية لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية. ثم ما رأي السيد نائب مدير مشروع الجزيرة في الاستغناء عن بعض المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة؟ ثم لماذا احبط المزارعون من زراعة القطن؟ وهل رفضهم لزراعته رفض مبدئى وموضوعي؟ هل الاوفق ان نسعى لمعالجة مشاكل انتاج القطن بمشروع الجزيرة أم الاوفق اللجوء الى اسهل الحلول بتقليصه أو محوه كلياً من الدورة؟
قرار التخلي عن زراعة القطن سيكون قراراً خطيراً اذا سارت الأمور على ذات النهج الذي تسير عليها الآن وسيكشف الناس خطورته بعد حين وبعد زوال الهجمة المؤقتة المرتبطة بنظرات قاصرة ومحدودة. مشروع الجزيرة مشروع قومي الهوية وامره يهم كل اهل السودان وليس مزارعيه فقط بالرغم من ايماننا الواثق بأن المزارعين والعاملين بالمشروع هم وقود المعركة وهم المصطلون بنيران مشاكله مباشرة ولهم كامل الحقوق بالتمتع بموارده الزراعية واستغلالها بكفاءة ورشد وبموضوعية وعليهم ان يدركوا ان مصالحهم الخاصة في المشروع هي جزء من المصلحة العامة وان تلك المصالح تقتضي معالجة كافة قضايا ومشاكل مشروع الجزيرة في اطار نظرة كلية واستراتيجية بما ذلك تسخير كافة الامكانيات المتاحة ومنها خدمات ابنائهم من المهندسين الزراعيين وبقية العاملين بالمشروع. هذا حق من حقوق مزارعي مشروع الجزيرة وعلى الإدارة العليا بمشروع الجزيرة والدولة حسن التدبير للاستفادة القصوى من موارد المشروع المختلفة لمصلحة المنتجين والاقتصاد الكلي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فتحي الصديق
سعد مدني
معتصم دفع الله
محمد نجيب عبدا لرحيم
Yousif A Abusinina
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست