الجنس,الرق, والسوق: نشؤ البغاء في شمال السودان, 1750-1950

Quote: جذور الرق في المجتمع السوداني: لعل أولى المفاجآت غير السارة أن جذور الرق ضاربة في العمق في الحياة السودانية ؛ وتعود إلى مملكة مروي وعصر الملكة الكنداكة في تاريخنا السحيق. يقول المؤلف: (سيرة الرقيق في مروي تتذرى في شذرات مبعثرة في ثنايا أسطر بعض المراجع..فقد يكون الأرقاء أسرى حروب داخلية أو خارجية ؛ وقد يكون من استرقهم القائد الروماني وأرسلهم للقيصر ....وتنسحب نفس الاحتمالات على ما ساقه الشاطر بصيلي عن علاقات الأرض والرق في الدول النوبية المسيحية بما يوحي ضمناً وكأنها انتقلت إليها من العهد المروي.) ص 2 لكن الوثائق وكتب التاريخ تحكي بوضوح أكثر عن الرق كمنظومة اجتماعية اقتصادية حين ننتقل إلى العصر الوسيط أي الممالك النوبية المسيحية وما تلاها من دخول للعرب إلى بلاد السودان على يد عمرو بن العاص وقائد جيوشه عبدالله بن أبي سعد بن أبي سرح وما عرف باتفاقية البقط. ولعل تلك الحقبة شهدت أكثر الفترات تقنيناً لتجارة الرق في السودان. ( في رواية للبحتري أن المهدي أمير المؤمنين أمر بإلزام النوبة في كل سنة ثلثمائة رأس وستين رأساً وزرافة ، على أن يعطوا قمحاً وخلاً وخمراً وثياباً وفرشاً أو قيمته.) ص 27 من مقاصد البحث العلمي غير المتحامل في هذا الكتاب أنه ربط بين مؤسسة الرق كمنظومة اقتصادية واجتماعية قديمة قدم التاريخ الإنساني وبين استشرائها في السودان وأفريقيا في العصور الحديثة ؛ مؤكداً أن دولاً أوروبية بعينها لعبت دور أكبر النخاسين في تجارة البشر عبر حقب التاريخ. ( كانت البرتغال صاحبة قصب السبق في الاسترقاق وتجارة الرقيق في أفريقيا ، مخترقة خاصرتها من غربها إلى شرقها ، من أنقولا إلى موزمبيق وعابرة الأطلنطي نحو البرازيل وجزر الكاريبي). ص 43 كان ذلك بين الأعوام 1446م و1471م. تبعها في تجارة الرق كل من اسبانيا وانجلترا وهولندا والدانمارك. يضيف المؤلف: (ثلاثة قرون غبراء كالحة من تجارة الرقيق عبر الأطلنطي استنزفت أفريقيا 40 مليون إنسان ، 90% منهم شباب ، سلبت أفريقيا مستقبلها وتحولت بمؤسسة الرق والاسترقاق إلى نسق اجتماعي كوني شمل أفريقيا وجزر الهند الغربية والشرقية والأمريكتين. وكان ذلك النسق الاجتماعي من العوامل التي أسهمت في التمهيد للثورة الصناعية وإرساء الأوتاد التي استقر عليها النظام الرأسمالي وعلى قاعدته سادت أوروبا القارات الأربع.) ص 45 الرق في السودان الوسيط والحديث: إذا عدنا إلى إحدى وثائق الشيخ خوجلي والتي كتبت في العام 1754م – أي بعد 280 سنة من قيام السلطنة الزرقاء - وكذلك كتابات الرحالة كرمب ؛ نرى أن الرق قد استشرى في مملكة الفونج وأنه صار أحد أهم أعمدة الاقتصاد والجيش. . ورد في طبقات ود ضيف الله: " يحكى عن الشيخ حسن ود حسونة أنه سعى العبيد وأركبهم الخيل وقال بحري بيهم سعيتي. وكان عددهم المتعارف عند الناس خمسماية عبد، كل واحد شايل سيف قبضته وإبزيمه ومحاجره من الفضة" . ولعل الملوك والشيوخ وسراة القوم كانوا يرون في امتلاكهم أكبر قدر من الأرقاء امتيازاً يعلي مقامهم ويمنحهم الهيبة في سلطتهم السياسية والدينية. يصف ود ضيف الله في طبقاته كيف أنّ حشداً من الإماء كن في خدمة ضيوف الشيخ وزواره: " ...مائة وعشرون فرخة فاتية شايلات قداحة الكسرة ، وكل واحدة تابعاها فرخة شايلة صحن وراها فرخة شايلة قرعة" .. بل إن الشيخ كان يتباهي بأن الناس تزوره للفرجة على خدمه وجواريه " ...الناس بتجي بتتفرج في فروخي وفرخاتي !!" – ويعني بالفرخ والفرخة هنا العبد والخادم. كان الرق في السلطنة الزرقاء إذن بمثابة سلعة تجارية رائجة وأحياناً يكون بمثابة عرض للتباهي وإظها ر الجاه. ليس غريباً في بلدٍ يرث ساكنوه مثل هذا التاريخ في التعامل مع الإنسان أن تكتسي الثقافة الغالبة فيه أهم سمات ماضيه. فالثورة المهدية مثلاً لم تستطع كسر شوكة الاسترقاق .. كما وعد المهدي المهدي الأرقاء بالعتق إن التحقوا بالجهادية ص 91. ولأن الأمر أصبح عرفاً ونمطاً من أنماط حياة السودانيين في الشمال العروبي المسلم فقد راجت تجارة الرقيق بعد زوال دولة المهدية: (..حيث استولت القبائل النيلية والمعارضة للمهدية على أرقاء التعايشة والأنصار الذين نزحوا من أواسط السودان وام درمان نحو الغرب بعد واقعة كرري.) ص141 وحين نقول إن علاقات الرق طبعت ثقافة المجتمع الشمالي المسلم - ذي الثقافة المهيمنة - بطابعها الخاص فإننا لا نقف عند خدمة الإماء في البيوت والرجال في الجيوش والأعمال الشاقة فحسب. لم تكن المسألة في جانبها الاقتصادي المباشر والظاهر للعيان بما في ذلك استخدام البشر عبيدا دون أجر، وإنما نعني الدلالة القبيحة من وراء استغلال الفتيات في البغاء وانتفاع المالك من ورائهن بهذا المال! الوثائق تتحدث عن ثروات طائلة جمعتها أسر (لها شنة ورنة ) من هذا الاستغلال المشين للبشر دون مراعاة حتى لرفض الدين الإسلامي الحنيف صراحة لذلك! على أن مشهد تجذر الاسترقاق في الحياة السوانية في الشمال المسلم بالتحديد يصل منتهاه حين يتفق زعماء الطوائف الدينية الثلاثة - على ما بينهم من كثرة خلاف- على مذكرة شهيرة رفعوها إلى مدير المخابرات (البريطاني الأصل) يعترضون فيها على مسألة إلغاء الرق : (..فقد رفع السادة علي الميرغني والشريف يوسف الهندي وعبدالرحمن المهدي مذكرة في 6 مارس 1925 إلى مدير المخابرات جاء فيها: ( نرى من واجبنا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان ‘ بأمل أن توليه الحكومة عنايتها. ) ولعل أغرب ما جاء في العريضة أن يقول الزعماء الدينيون الثلاثة: ( بما أن هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيدا بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي ، فلم تعد هناك حوجةلإعطائهم ورقة الحرية إلا إذا كانت هناك حوجةلإعطائها لملاك الأرض الذين يعملون لهم. وإنه لمن مصلحة كل الأطراف المعنية ، الحكومة وملاك الأرض والأرقاء أن يبقى الأرقاء للعمل في الزراعة.) ص156. منطق المصلحة المادية الصرف إذن هو الذي أملى هذا الموقف الذي قسم أبناء وطن واحد إلى سادة وعبيد ‘ وإلى ملاك أراض وأقنان.