|
|
|
 Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
قائمة المحتويات
المقدمة
خلفية : انتهاكات حقوق الإنسان في النـزاع المسلح وعملية السلام
المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
عمل منظمة العفو الدولية
الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
التعذيب
المحاكمات الجائرة
القيود المفروضة على حرية الصحافة
اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
المضايقات والقيود المفروضة على حق التجمع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات
أزمة حقوق الإنسان في دارفور
الخلاصة
التوصيات
1. المقدمة
إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشار بكلمة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية) والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر 4,5 مليون نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.
وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.
ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدالة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 45 عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب السوداني يتطلع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب وغيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم من النساء – أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان.
وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، حيث شُكِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير السوداني في فبراير/شباط 2003. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت الحكومة على الوضع المتدهور في دارفور بانتهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار 2003 قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في البلاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.
وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 من حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبرت المعارضة السياسية على اللجوء إلى العمل السري"1، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2001 وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.
وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لاجتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقلق منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع للمساءلة"2 وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويسمح قانون قوات الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة – تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام- في محاكمات غالباً ما تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمراقبة ووقف الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.
وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات.
2. خلفية : انتهاكات حقوق الإنسان في النـزاع المسلح وعملية السلام
منذ نيل السودان استقلاله في العام 1957، لم تتمتع البلاد إلا بـ 11 سنة من السلام؛ وانتهت حرب سابقة في الجنوب والمناطق الحدودية بين الشمال والجنوب بتوقيع اتفاقية أديس أبابا في العام 1973 التي منحت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً. واندلعت الحرب مرة أخرى في العام 1983. وجرت عدة مبادرات باتجاه عملية السلام لكنها منيت بالفشل : في العام 1989، في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي، قبل وقوع الانقلاب الذي قاده اللواء عمر حسن البشير؛ وفي العام 1997 عندما جرى التوقيع على إعلان مبادئ، لكن لم يتم فعل شيء لتنفيذه. وبدا أن المحادثات التي جرت تحت رعاية مختلف الوسطاء – نيجيريا وليبيا ومصر ومنظمة إيغاد - لم تؤد إلى أية نتيجة.
وارتكب كلا طرفي النـزاع في جنوب السودان انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات للقانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم، ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل، وإجبار ملايين الأشخاص على التحول إلى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة معها – عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب والتهجير القسري. وهي ليست موضوع هذا التقرير. بيد أنه مهما كانت خطورة انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان والجماعات المسلحة المتحالفة معه، لا يمكن لها أبداً أن تشكل عذراً أو تُستخدم كمبرر للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت باحترامها.
ونتجت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي سببت هذا القدر الكبير من الآلام عن انعدام مساءلة قوات الأمن. فقد عمد الجيش الحكومي وقوات الدفاع الشعبي، وهي قوات حكومية شبه عسكرية، والميليشيات الشمالية والجنوبية المدعومة من الحكومة السودانية، إلى قتل المدنيين واغتصاب النساء واختطافهن وخطف الأطفال وتجنيدهم وتدمير المنازل والممتلكات. ومن خلال التقاعس عن إجراء تحقيقات أو تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، أظهرت الحكومة أن هذه الأفعال تحظى بالقبول وحتى التشجيع.
وفي العام 2001، زادت الولايات المتحدة مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون دانفورث، كمبعوث خاص للولايات المتحدة معني بالسلام في السودان. واقترح أربعة اختبارات لالتزام الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالسلام، وافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 2002، وجرى تجديده منذ ذلك الحين كل ستة أشهر. وفي مارس/آذار 2002، وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على تعهد، يخضع لمراقبة فريق دولي، بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. وشُكِّلت لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الرق في السودان وأصدرت تقريراً يتضمن توصيات في مايو/أيار 2002. وإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على السماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامج طبية في "المناطق التي تنعم بالهدوء".
وفي يونيو/حزيران 2002، بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية إيغاد، بقيادة كينيا ووسطاء دوليين في ماتشاكوس بكينيا، وفي 20 يوليو/تموز، تم التوقيع على بروتوكول ماتشاكوس. بيد أن عملية السلام توقفت عندما استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على بلدة توريت الواقعة في المنطقة الاستوائية في 1 سبتمبر/أيلول، وحظرت الحكومة الرحلات الجوية للإغاثة الإنسانية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام بعد استعادة الحكومة لتوريت في أكتوبر/تشرين الأول. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول وقع الطرفان على "مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات الحربية"، أي وقف إطلاق النار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، وكما ذكرت إحدى المجموعات التي تراقب الحرب، فقد مر شهر من دون ورود أنباء حول مقتل مدني على يد أي من الجانبين.
لكن في يناير/كانون الثاني 2003، انهار وقف إطلاق النار بسبب تجدد الأنشطة العسكرية في المنطقة النفطية في النيل الأعلى (أو منطقة الوحدة) الواقعة جنوب بنتيو. وشن الهجمات كل من الجيش السوداني والميليشيات الجنوبية المتحالفة معه ضد البلدات والقرى، وبخاصة تلك الواقعة على طريق تشقه الحكومة السودانية بين بنتيو وأدوك. وسبق هذه الهجمات تجنيد قسري للشبان في الخرطوم أواخر العام 2002 وللرجال والأطفال في بنتيو. وأشار فريق حماية المدنيين والمراقبة المكلف بمراقبة اتفاقية عدم مهاجمة المدنيين، إلى تهجير السكان عقب هذه الهجمات، فضلاً عن التجنيد القسري للرجال والأطفال واختطاف النساء لأغراض العمل وغيرها من الأغراض على يد الحكومة والقوات المتحالفة معها.
وفي 4 فبراير/شباط 2003، أُنشئ بموجب ملحق لاتفاقية وقف إطلاق النار فريق التحقق والمراقبة، المؤلف من مراقبين دوليين وممثلين للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وكُلف بمهمة التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وتحركات القوات التابعة للطرفين ومراقبة عودة المدنيين الذين هُجروا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2002. وكان هدفه إقامة وجود دائم في مواقع مختلفة بجنوب السودان بحلول يونيو/حزيران. وفي مارس/آذار 2003، لم يتمكن فريق حماية المدنيين والمراقبة من إجراء المزيد من التحقيقات الشاملة، بسبب عدم تعاون الحكومة معه بشأن القضايا الأمنية كما ورد. وفي يونيو/حزيران أجرى تحقيقاً في مقتل نحو 30 مدنياً وتدمير ممتلكات مدنية على يد ميليشيا متحالفة مع الحكومة في شرق النيل الأعلى وأبلغ عن وقوع ذلك، وأكد أن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان أقدمت في سبتمبر/أيلول 2002 على خطف 48 مدنياً ونهبت ممتلكاتهم في شمال أبيي.
3. المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 1986. كذلك صادق السودان على أو انضم إلى : الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1974) والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1990) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1986). والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والتي انضم إليها في العام 1957. لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.
وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1986)؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.
ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 6 من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة تعسفية". والمادة 7 تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ يختاره بنفسه".
وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً" (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال النـزاعات المسلحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 74/92).
وينظم القانون الإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها للعام 1977، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يُعتبر قانون حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين (بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال)؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل محاكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق السودان على هذين البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع الدول. فعلى سبيل المثال تتضمن مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم (المادة 13)؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع (المادة 14)؛ والتهجير القسري للمدنيين (إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العسكرية الضرورية تستدعي ذلك) (المادة 17).
4. عمل منظمة العفو الدولية
حتى العام 1989 قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة السودانية وإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً. وخلال هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995)، والسودان : الثمن الإنساني للنفط (رقم الوثيقة : AFR 54/01/00، مايو/أيار 2000). كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة العفو الدولية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة مع الطرفين. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع قادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومع قادة الميليشيات المستقلة أو المتحالفة معه.
وفي يناير/كانون الثاني 2003، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ببعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في دارفور حيث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع خلال هذه الاجتماعات، فضلاً عن العديد من الحالات التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.
كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنباء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في محادثات السلام.
وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مجدداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.
وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.
5. الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأمن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال أي شيء يُعتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري) الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضباط الأمن مراكز في الهيئات الحكومية.3
تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لجميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :
الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي
الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف
الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.
حق المعتقلين في إبلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.
الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر.
الحق في الطعن بقانونية الاعتقال.
الحق في المعاملة الإنسانية.
ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحياناً لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه تامة من رؤية المعتقل طوال فترة الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا شهدته بنفسها أو أُبلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أُطلق سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين أنه بموجب قانون قوات الأمن القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يُقدَّم المعتقلون السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما تعرضوا للضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحياناً في الحبس الانفرادي طوال أيام، ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد الكتابة.
والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد (باستثناء قوات الأمن كما يفترض) يعلم أبداً بأسماء المعتقلين لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحياناً ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يُعلن عندها أنه "اختفى" إلى أن تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أُفرج عنه اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء السياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أُطلق سراحهم.
ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 1999 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي :
"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". (المادة 30)
كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه باستثناء ظروف محددة (مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود)، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود) ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خلال 24 ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد مدة اعتقاله كل أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يُعامل الموقوفون وفقاً للقانون" (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81). وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 83).
لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.
وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي.
وتنص المادة 32 من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته والاتصال بها "إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب" ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب قيام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال (المادة 32(5)). لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. وتجيز المادة 33(ب) من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية أفعال يرتكبونها: "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير."
وقد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن كوبر، بأنهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.
ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية - المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان – إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في منطقة العمارات بالخرطوم للاستجواب. ثم يُنقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أمن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يُعتقلون خارج العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً (عادة 15-20 دقيقة) ويصغي حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من عدمها؛ وأحياناً تستطيع العائلات التي لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.
وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.
1.5 حالات المعتقلين
أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلاً بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو أحمد مكاوي، وهو ينحدر من الدينكا من بابنوسة وعمره 16 عاماً. وبحسب ما ورد قُبض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب 2002 وأُحضر في 1 سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يُعرف لماذا أُلقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإفراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما قال أحدهم "كان يُحضِّر لشهادة المدرسة عندما قُبض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلاً – وكان يحب أن يلعب ألعاباً مثل الحجارة الخمسة (السيجا) في الزنزانة …" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم – أسوة بجميع المعتقلين – في زيارة العائلة والمحامين لهم.
ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، ثلاثة أشقاء هم الشافعي الطيب يوسف، 27 عاماً، وهو مدرس، وهشام، 23 عاماً، وهو في السنة الرابعة رياضيات، وخضر، 20 عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وأُلقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة الثانية من صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في الكلاكلة، إحدى ضواحي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية (عبارة عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية). واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا للضرب والصفع والركل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً، ثم نُقلوا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش. ونُقلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003 أُفرج عن هاشم الطيب يوسف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في 5 مايو/أيار 2003، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 11 يوماً على إلقاء القبض على لينين الطيب يوسف في 24 إبريل/نيسان 2003. كذلك أُلقي القبض على طالب آخر يدعى الشعراني محمد وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإقناع شقيقه الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
وقُبض على صلاح محمد إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في 9 يوليو/تموز 2002 في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في 4 يناير/كانون الثاني 2003، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه – الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً السماح له بالزيارة - لمدة 15 دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر الغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار 2003، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
وأُطلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.
ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تُبلِّغ عن "اختفاء" المعتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى نزار محمد حمزة، وهو طالب في كلية التربية بجامعة الخرطوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أُفرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في يناير/كانون الثاني 2003.
وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 2003 في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب الخرطوم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما ورد : حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمين من جامعة بخت الرضا؛ وبورسول مايو ومحمد الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني من جامعة النيلين.
قُبض على يوسف محمد صالح ليبيس، وهو مهندس يبلغ من العمر 39 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية فبراير/شباط 2002، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته إلى مكاتب الأمن القومي، لم تُزوَّد بأية معلومات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أُطلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 12 يوماً وحُرم من النوم كما ورد، ثم أُبقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات الأمن الذين كانوا يستمعون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي، أُطلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة نفسها من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.
وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل الدكتور حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري حكومة "الإنقاذ" بين العامين 1989 و1999 عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة بعد مضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد أُلقي القبض عليه مع ثلاثة من كبار أنصاره في 21 فبراير/شباط 2001، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : التآمر الإجرامي (قانون العقوبات، المادة 24)؛ وإضعاف النظام الدستوري (قانون العقوبات، المادة 50)؛ وشن حرب على الدولة (قانون العقوبات، المادة 51). والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة (قانون العقوبات، المادة 63). ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 50 و51 بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نُقل إلى الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 2001. واستمعت المحكمة الدستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة 31(1) من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أُطلق سراح أشخاص آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد أُلقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أُعيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 31 حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي كان معتقلاً أصلاً، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص عليها في المادة 31(1)(هـ) ولا يمكن اعتقاله لفترة أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 2002 بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً بموجب المادة 15 من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام 1998 يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة للتجديد.
2.5 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية
أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم إلى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يُقدِّم الذين يُفرج عنهم معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في البلاد. ويُقبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم تظل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.
وألقت المخابرات العسكرية القبض على تسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخر، في أويل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ما لبثوا أن نُقلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحهم من دون تهمة بعد أن أمضوا 53 يوماً رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم غارانغ وك أثني، الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو أحمد لابوو تاجر شمالي احتج في مطار أويل على اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.
وفي يناير/كانون الثاني 2003 قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ جيمس كون كوك، وهو من قبيلة الدينكا في غوغريال، ألقي القبض عليه في غوغريال؛ وكووت ماجوك أجينغ، وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان، وماجوك أكوت لوال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس مدال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ ومايور مابور من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس جييل، من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وفرتاك يحيى فرتاك، من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تُعرف تواريخ توقيفهم.
وهناك مجموعة أخيرة من المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 20 عاماً، لا يُعرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يُعرف بأن أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان غياب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصيرة ثم أُفرج عنهم، أو أُقنعوا بالانضمام إلى الميليشيات الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 1995 قد تغير:
"ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بيد أن الحرب اشتهرت بعدم وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أقل عرضة لخطر الإعدام".4
6. التعذيب أثناء الاعتقال
يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.
ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.
1.6 ضرب الطلبة
يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.
وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).
وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.
وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.
قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.
ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.
2.6 عمليات الضرب في دارفور
وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.
وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.
3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.
7. المحاكمات الجائرة
ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :
أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛
الاستفادة من افتراض البراءة؛
أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛
أن يحاكم حضورياً؛
أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛
لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.
وغالباً ما يواجه المعتقلون الذين يُقدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
1.7 المحاكمات السياسية
على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.6 وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2000، قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، أُلقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو تحالف يضم الأحزاب المعارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 2001. وأُطلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعدما أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات – كما حصل في حالة حسن الترابي ويوسف محمد صالح ليبيس – عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه. وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا تعتبر المحاكمة ضرورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قُبض عليهم معه بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقيفه فوراً.
ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يُقدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون العقوبات التي تُحظِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان الجمهوريين باتهامهم بالردة بموجب المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2002 ألقي القبض على مئات الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.7
2.7 إجراءات خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف
يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 1991 عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 4,25 غرام من الذهب من مكان محرز.8 وتُحظِّر المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.
وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، غالباً ما يُدان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب المادة 10(1) من قانون الإثبات للعام 1993 التي تنص على أن :
لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة."
ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.
ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غالباً ما تكون مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية التي تطبق الحدود والقصاص :
"القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. وعندما تطبق المحاكم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."9
وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود (تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جسدية إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر)، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 1993 والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار العالي للبينة بموجب أحكام الشريعة (الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزنا10) غير مطلوب عموماً في المحكمة.
وبموجب قانون العقوبات يُعاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً (المادة 78(1) من قانون العقوبات)؛ تنطبق على المسلمين وغير المسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون بإزعاج (المادة 78(2) من قانون العقوبات) : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ يُسمح بالجلد – لكنه نادراً ما يُنفَّذ الآن – في حال الإخلال بقانون النظام العام في الخرطوم للعام 1998، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً والتسول. وفي محاكم النظام العام، نادراً ما يكون للمتهمين – عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء – محامون هذا إذا عُيِّن لهم محامون أصلاً، وقد لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 10 أشخاص بحسب الجرم الذي يُنسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على المسلمين بـ 40 جلدة وعلى المسيحيين بـ 39 جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في حضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ 40 جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي جلس لمدة يومين في محكمة النظام العام في الخرطوم الكبرى حوالي 100 محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين (رجل وامرأة شابان أُلقي القبض عليهما معاً، لكن حتى الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما بعد أن أمضيا الليل في زنزانتين). ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.
فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنوب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك (في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 78(2) من قانون العقوبات، فإن معاقرة غير المسلم للخمرة – تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يُعاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً للآخرين"). ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نُقل إلى المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ 40 جلده ونُفِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك الذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.
وتُنفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في الأدلة ويصرون على توكيل محام وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 40 جلدة عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
3.7 عقوبة الإعدام
بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).
وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
"اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."
4.7 المحاكم الخاصة
إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
"ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."
وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.
وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.
وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.
1.4.7 رزيقات 88
في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".
وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.
2.4.7 قضية سينغيتا
في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.
3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.
ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).
8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."
ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.
وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.
كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.
بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".
ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.
- في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.
- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.
- في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.
وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية أو في سواها وانتقاد أفعال الحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنباء وتعليقات حول الأحداث الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقمعها أو النـزاع الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، ولمبيعاتها وإعلاناتها. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يُتخذ بعد الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يُلحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى دفع ثمن الورق والأجور.
وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة للنشر والتي رُفعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول 2001 ويوليو/تموز 2002 قد استُبدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقول. وقد طلب ضباط الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأُبلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. ودأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى ذلك، قد يُبلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضحة للقرارات من قلق المحررين، الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة النشر المضنية.
- في مارس/آذار 2002، غُرِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ ثمانية ملايين دينار سوداني (30923,85 دولاراً أمريكياً) لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة.
- في يوليو/تموز 2002، غُرِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor مبلغ 500000 دينار سوداني (1932,74 دولاراً أمريكياً) بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.
- في 3 سبتمبر/أيلول 2002، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد عثمان ميرغني الحكومة السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من دون تهمة أو محاكمة.
- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor ألبينو أوكيني ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتوكول ماشاكوس. وأخلي سبيل كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.
- في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب استجوابه.
- في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002، عطَّل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي اعتادت طباعة ما بين 20 و25 ألف نسخة وكانت تستخدم 65 موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة بوقف الصحيفة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.
- في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة Khartoum Monitor. وكانت الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية المصرية ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.
- في مارس/آذار 2003، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور (في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية) وحظر الكتابة عن المناطق المهمشة (في وقت كان هذا هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام). وفي 15 مارس/آذار، بعد مضي يوم على إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء طباعتها للتأكد من عدم نشر أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.
- في 6 مايو/أيار 2003، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو فيما بعد.
- في 8 مايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب Khartoum Monitor وأغلقتها، وبعد يومين جرى تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار) على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان. وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال الليلة الأولى من اعتقاله أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه أثناء نومه.
وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، تلعب وسائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولاً بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يجري بحثه في محادثات السلام وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام تطور المجتمع المدني السوداني.
9. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
في العام 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والذي يعرف عادة "بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"). ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق الجميع في:
- الاجتماع أو التجمع السلمي
- تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛
- طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فُرضت قيود على أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم كل عام.
غازي سليمان، وهو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 أُلقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان معروف جيداً هو علي محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد الحكومة في شرق السودان. واحتجز غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر وأُطلق سراحهما في فبراير/شباط 2001. وأُفرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقراطي من دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2001.
كذلك قُبض على غازي سليمان في 5 مايو/أيار 2002 و2 فبراير/شباط 2003؛ وفي كلا المناسبتين استجوبته قوات الأمن وأُطلقت سراحه في مساء اليوم ذاته.
الدكتور نجيب نجم الدين التوم، مدير مركز الأمل لتأهيل ضحايا الصدمات البدنية والعقلية، اعتُقل لمدة تزيد على الأسبوعين في مارس/آذار 2002، وتمت مصادرة ممتلكاته وملفاته الطبية. واعتُقل فيصل الباقر، وهو موظف في المركز، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً. وأُخلي سبيلهما من دون تهمة. ولم تتم إعادة ملفات المركز وممتلكاته حتى كتابة هذه المذكرة. وأبلغت قوات الأمن الرجلين أنهما ممنوعان من السفر خارج البلاد من دون إذن. وغالباً ما يتم استجواب فيصل الباقر عند عودته من حضور مؤتمرات في الخارج. وفي 8 يونيو/حزيران 2003، أُوقف في مطار الخرطوم لدى عودته من مؤتمر حول قضايا الإعلام عُقد في اليونان وتم استجوابه من جانب أفراد في قوات الأمن القومي حول أنشطته الإعلامية وفي مجال حقوق الإنسان وحول أفكاره السياسية. وأُطلق سراحه بعد ساعتين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: HOPEFUL)
|
الحاج ساطع، محام لحقوق الإنسان يعمل لدى مجموعة حقوق الإنسان السودانية، وقد استُدعي هاتفياً في 11 مارس/آذار 2003، بينما كان في المحكمة، لمقابلة ضباط الأمن. وعندما عاد إلى مكتبه، دخلت مجموعة من أفراد قوات الأمن وألقت القبض عليه. وعندما وصل إلى مكتبهم، أمروه بالجلوس ووجهه إلى الحائط من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى قرابة الساعة 8,30 مساء. ثم تم استجوابه بشأن مذكرة أصدرها حزب الأمة حول الإصلاح السياسي. وأُطلق سراحه في تمام الساعة التاسعة مساء.
حسين إبراهيم قنديل، موظف كبير في وزارة الصناعة يعمل بصفة تطوعية مديراً تنفيذياً لمنظمة التنمية الاجتماعية في السودان، وهي منظمة تطوعية أُنشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه أربعة من رجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية على طريق يقع بالقرب من منـزله في الدمازين، بإقليم النيل الأزرق في شرق السودان في 24 مارس/آذار 2003، وفي 26 و27 مارس/آذار، كان من المقرر أن تقيم منظمة التنمية الاجتماعية في السودان ورشة عمل في الدمازين، حول دور المجتمع المدني في عملية السلام. وكان من المقرر أن يحضر ورشة العمل مشاركون من العاصمة الخرطوم والدمازين وسواهما. وفي البداية منحت قوات الأمن إذناً بإقامة الورشة، لكنها سحبته فيما بعد، من دون إعطاء تفسير رسمي. وأُطلق سراح حسين قنديل في 26 مارس/آذار 2003.
10. المضايقة والقيود المفروضة على حق الاجتماع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
يتعرض العديد من الأشخاص الذي يشتبه في انتقادهم للحكومة - ومن ضمنهم أعضاء في الجماعات السياسية أو الدينية أو نشطاء حقوق الإنسان أو الطلبة أو أي شخص يُعتبر بأنه يمكن أن يدعم برنامجاً معارضاً – للتوقيف التعسفي قصير الأجل أو المضايقة. وقد تأتي المضايقة في شكل استدعاء – وأحياناً استدعاءات يومية – إلى جهاز الأمن، أو مداهمات تقوم بها الشرطة أو كما في حالة الطلاب الطرد من الجامعات. والاجتماعات العامة ممنوعة عادة؛ حتى إذا عُقدت في البيوت أو المكاتب، فقد تتم مداهمتها واعتقال المنظمين أو حتى المشاركين. وخلال المظاهرات غالباً ما استخدمت الشرطة القوة المفرطة والضرب، وأحياناً قتلت المتظاهرين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية.
1.10 الاستدعاءات المتكررة كشكل من المضايقة أو العقاب
تشكل ممارسة استدعاء الأشخاص شكلاً متكرراً من أشكال المضايقة. ويستدعى الشخص إلى إدارة الأمن ويتم استجوابه، أو إجباره على الجلوس في الإدارة طوال عدة ساعات؛ ويتكرر هذا الاستدعاء اليومي عدة مرات، أحياناً لمدة تصل إلى الأسبوعين. مثلاً، طُلب من موظف كبير في الخدمة المدنية في جوبا وعضو قيادي في حزب سياسي جنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 الحضور إلى مكتب الأمن في الصباح وأبقي هناك حتى ساعة متأخرة من المساء. واستمر على هذا المنوال لمدة أسبوعين تقريباً. ولم يتهم بارتكاب أي جرم.
أقام أحد قيادي الأخوان الجمهوريين واسمه عبد الله فضل الله، وهو مهندس متقاعد عمره 55 عاماً، معرضاً في منـزله لإحياء الذكرى السنوية لإعدام محمود محمد طه11. وعلق 73 ملصقاً إعلانياً وورق جدران وعرض أشرطة تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه. وافتُتح المعرض في 16 يناير/كانون الثاني 2003 وحضره أشخاص من قريته الواقعة على مشارف أم درمان، وأخوان جمهوريون وصحافيون وفنانون. وفي ليلة 17 يناير/كانون الثاني جاء نحو 22 من أفراد الأمن القومي والشرطة إلى المنـزل. وطلبوا من عبد الله فضل الله أن يبرز لهم التصريح الذي يحمله لعقد اجتماع عام؛ فقال إن ذلك ليس ضرورياً لأنه يُعقد في بيته. عندئذ نزعت الشرطة الصور المعروضة على الحائط وفتشت المنـزل وأخذت 23 شريط تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه، و400 نسخة من ترجمة حياته وأكثر من 265 كتاباً آخر. واقتيد عبد الله فضل الله أولاً إلى أقرب مركز للشرطة، حيث هُدد بتوجيه تهم الردة إليه فضلاً عن "عقد تجمع غير مرخص به". ثم اعتُقل لمدة ثلاث ليالٍ لدى قوات الأمن. وبعد إطلاق سراحه من دون محاكمة كان يُستدعى كل يوم إلى مكاتب الأمن القومي. وكانت أحياناً توجه إليه الإهانات أو يستجوب وغالباً كان يرسل للجلوس طوال اليوم على السطح. وفي 2 فبراير/شباط احتج عبد الله فضل الله وقال إنه يرفض مواصلة الحضور إلا إذا وُجهت إليه تهمة بارتكاب جرم. وفي اليوم التالي أُطلق سراحه؛ لكن قوات الأمن ما زالت تتحفظ على كتبه وجهاز الحاسوب العائد له.
2.10 حق التجمع
يشكل رفض منح تصريح لعقد اجتماعات إجراءً تعسفياً أساساً، وغالباً يصعب تفسير الرفض – مثلاً رفض منح مطرب تصريحاً بإقامة حفلة موسيقية. ولا يفلت من المضايقة الأشخاص الذين يحاولون تفادي عدم منحهم تصريحاً عن طريق اجتماعات في منازلهم. ففي الساعة الحادية عشرة من صباح 5 فبراير/شباط 2003 عُقد اجتماع لإحياء ذكرى إعدام محمود محمد طه. وبما أنه لم يتم الحصول على تصريح، فقد عُقد في مكتب المحامي ورئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان غازي سليمان. وكان قد حضر حوالي 35 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وممثلون عن بعض السفارات الأوروبية، عندما داهمت الشرطة الاجتماع. وأُطلق سراح الدبلوماسيين، أما الآخرون فقد اقتيدوا إلى مكاتب الأمن القومي وأُطلق سراحهم خلال نصف ساعة، باستثناء رئيس تحرير صحيفة الحرية الحاج وراق الذي احتُجز لمدة ساعتين وغازي سليمان نفسه الذي احتُجز حتى الساعة 9,30 مساء.
3.10 الاستخدام المفرط للقوة
توضح المعايير الدولية أن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو حماية الحقوق الإنسانية لجميع الناس واحترامها وحماية الأرواح والحفاظ عليها :
وعليهم :
- احترام كرامة الإنسان وحمايتها؛
- عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى؛
- عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين وعندما لا تكون الوسائل الأقل إفراطاً كافية؛
لكن قوات الأمن فضّت مراراً الاجتماعات والاحتجاجات، وبخاصة التي تقوم بها مجموعات الطلبة بالعنف. وبين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 جرت مظاهرات في عدد من الجامعات. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ورد أن رجال الأمن حاصروا جامعة بحر الغزال التي تقع في إحدى ضواحي الخرطوم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق الطلاب الذين كانوا يحتجون على طرد الطلاب العزل غير القادرين على تسديد الرسوم.
وبين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وقعت مصادمات أخرى بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب، المزودة بالعصي والرصاص المطاطي. وكان الطلاب يتظاهرون لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمظاهرات العام 1964 التي جرت ضد الحكم العسكري للفريق عبود وأدت إلى الإطاحة بحكمه، وضد عدم السماح بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وبحسب ما ورد أُصيب الطلاب ورجال الشرطة بجروح وجرى توقيف العشرات. وفي ليل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، اتُهم نحو 60 طالباً بإثارة "اضطرابات عامة" وأُخلي سبيلهم من عدة مراكز للشرطة. واتُهم رجال الشرطة والأمن بسرقة الهواتف الجوالة والمجوهرات والحلي من الطلبة خلال مداهمتهم لمهاجع الطلبة.
وفي الوقت ذاته تقريباً، تظاهر طلبة جامعة الفاشر بدارفور احتجاجاً على الطعام المقدم لهم بموجب عقد من خارج الجامعة والذي قالوا إنه كان رديء النوعية. ودعوا إلى مقاطعة الامتحانات. واستدعت إدارة الجامعة الشرطة ووقعت مصادمات؛ وقال الطلاب إن الشرطة ردت عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وتوقيف عشرات الطلبة. وقالت إدارة الجامعة إن الطلاب هاجموا طلاباً آخرين وألحقوا أضراراً بالممتلكات وأهانوا موظفي الجامعة. وبحسب الأنباء تم وقف نحو 160 طالباً عن الدراسة أو طردهم من جامعة الفاشر في منتصف يناير/كانون الثاني 2003، و23 من جامعة كردفان وزهاء 40 طالباً من جامعات أخرى.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2002، شُكِّلت لجنة تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التي انهالت بالضرب على الطلاب وسرقت بعض ممتلكاتهم في جامعة الخرطوم. ولم تكن اللجنة مستقلة وحيادية بالكامل ولم ينشر التقرير الذي انتهى إليه التحقيق على الملأ قط. لكن مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم استطاعوا مناقشة النتائج التي خرج بها مع ممثل نائب رئيس الجامعة وقائد الشرطة اللذين كانا ضمن أعضاء اللجنة. ورغم توصل اللجنة إلى أن الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد أي من أفراد قوات الأمن بينما طُرد العشرات من الطلاب.
وفي نهار الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2003 هاجمت قوات الشرطة والأمن القومي طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم الواقعة جنوب الخرطوم والذين كانوا يتظاهرون داخل حرم الجامعة ضد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ثم ورد أنها أطلقت النار عليهم مستخدمة بنادق كلاشنكوف ومسدسات، فأصابت عدداً من الطلبة بجروح واعتقلت 11 منهم، بعضهم ما زال محتجزاً كما ورد. ثم ورد أن الشرطة داهمت داخليات الطالبات واعتدت بالضرب على بعضهن واعتقلتهن، ولم تفرج عنهن إلا بعد ثلاث ساعات. وقيل إن أحد الطلاب أُصيب بعدة جروح داخلية بليغة وأصيب آخرون بكدمات شديدة.
وأدت القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين إلى مصرع بعضهم. ففي وفي يوم السبت الموافق 22 مارس/آذار 2003، أقيمت مظاهرة احتجاج في جامعة النيلين في الخرطوم الواقعة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة، دعت إلى تجمهر الطلبة واحتجاجهم على الحرب ضد العراق. وقد أطلقت الشرطة – التي ورد أنها ضمت وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب – قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي بادرت عندها إلى إطلاق الذخيرة الحية. وبحسب ما ورد قُتل طالبان هما : شريف حسيب الله، وهو طالب سنة أولى أصيب في رأسه، وهيثم الطيب، وهو طالب سنة رابعة حقوق. كذلك تعرض مراسل ومصور من محطة تلفزيون الجزيرة للضرب على يد الشرطة.
وفي اليوم التالي عقد طلاب جامعة السودان المجاورة في الخرطوم اجتماعاً احتجاجاً على عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة واستخدامها للقوة المفرطة ضد زملائهم الطلبة. كذلك قامت الشرطة بتفريق هذا الاجتماع بالقوة. وتوفي الأمين شمس الدين، وهو طالب سنة أولى هندسة يعاني من الربو، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء؛ وتزعم الشرطة أنه وقع من مبنى، بينما يقول الطلاب أنه أُصيب بطلق ناري عندما رفعه الطلاب الآخرون لتفادي الغاز المسيل للدموع الذي كان يمكن أن يسبب له ضيقاً في التنفس.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقتل شريف حسيب الله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد بتهمة ارتكاب الجريمة.
وقتل عدة طلاب في الماضي نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة من جانب قوات الشرطة خلال مظاهرات الطلبة. ولم تتم مساءلة أحد عن عمليات القتل هذه بعد، سواء أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات فيها أم لا. فعلى سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2000 فتح الجنود النار على ندوة عقدها الطلبة حول الأزمة التي يعيشها السودان في جامعة سنا. وأُردي بالرصاص الطالب ميرغامي محمود النورمان وأصيب عدد آخر بجروح. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، جرت عدة مظاهرات تأييداً للطلبة. وألقي القبض على 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة طلاب، واتُهموا بافتعال أعمال شغب والإخلال بالنظام العام. ويُعتقد أنهم تعرضوا جميعاً للتعذيب وعولج معظمهم في المستشفى نتيجة لذلك. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق في مقتل ميرغامي محمود النورمان. وفي أغسطس/آب 2001، أُردي طالبان بالرصاص هما معتصم محمد الحسن ويحيى الحسين وأُصيب 16 آخرون بجروح في مصادمات وقعت بين الطلبة والشرطة المسلحة وقوات الأمن عقب اضطرابات عنيفة اندلعت في جامعة الجزيرة في مدني بين طلاب لديهم انتماءات سياسية مختلفة، وبما أن التحقيقات التي جرت في هذه الحوادث لم تُعلن نتائجها على الملأ، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تعرف ما إذا كانت التحقيقات قد جرت أم لا.
11. انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات
تحولت النساء إلى أهداف لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بسبب جنسهن. وهن أقل قدرة على توكيل محامين أو الحصول على الإنصاف من الرجال وغالباً ما يُختصُّن بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو لا يؤثر على الرجال.
وظلت النساء يتعرضن للمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة التي تطبق قانون النظام العام الذي يقيد حرية حركة المرأة وسلوكها ولباسها. وبموجب هذا القانون، لا يُسمح للنساء بالتنقل من دون ولي أمر؛ ولا يسمح لهن بالتحدث وحدهن إلى الرجال الذين ليسوا من أفراد عائلاتهن المباشرين أو أزواجهن، ويفترض بهن تغطية شعرهن وارتداء ملابس تغطي الرسغين والكاحلين. ولا يتم إنفاذ مواد قانون النظام العام هذه بصورة منهجية. لكن وجودها يجيز للشرطة التصرف بصورة تعسفية ضد النساء إذا رغبت في ذلك.
وإضافة إلى ما تقدم، يتم بثبات تطبيق المواد التي تجعل الزنا جرماً جنائياً على النساء فقط أو بصرامة أكثر عليهن من تلك التي تطبق على الرجال. ويُعاقب على الزنا بالرجم حتى الموت إذا كان المذنب متزوجاً أو بمائة جلدة إذا لم يكن كذلك (المادة 146 من قانون العقوبات). فعلى سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، أُدينت 17 امرأة من قرية المنواشي التي تبعد 80 كيلومتراً عن نيالا في دارفور، في غرب السودان، بارتكاب الزنا (الذي يعني هنا المعاشرة الجنسية لرجل من دون وجود ارتباط قانوني به، وفقاً للمادة 145 من قانون العقوبات) وحكم على كل منهن بـ 100 جلدة. وقد تمت إدانتهن لأنهن جميعاً أنجبن أطفالاً رغم أنهن غير متزوجات. ولم يُجلب أي رجل للمثول أمام المحكمة بشأن هذه الجرائم، ولم يتم توكيل محام لتمثيل أي من النساء. ونُفِّذت العقوبة فوراً ضد كل امرأة، من دون الحصول على أي تقرير طبي، كما يقتضي القانون، حول القدرة البدنية لكل امرأة على تحمل العقوبة. وفي 17 مايو/أيار 2003، حُكم على فتاة عمرها أربعة عشر عاماً وغير متزوجة وحامل في شهرها التاسع بـ 100 جلدة بتهمة ارتكاب الزنا. وبرئت ساحة الرجل المتهم في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. وقدمت الفتاة استئنافاً ضد الحكم.
وفي 28 يناير/كانون الثاني، تم استجواب ثماني نساء يمثلن منظمات مختلفة في السودان، بينهن رئيسات منظمات وشبكات غير حكومية في النوبة وشمال البلاد وجنوبها، واستُجوبن وأوقفن في مطار الخرطوم بينما كن يغادرن لحضور حلقة دراسية رسمية في نيروبي حول دور المرأة في صنع السلام نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). ولم يسمح لهن بالسفر، رغم كون جميع أذون السفر التي بحوزتهن نظامية. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيتهن مع وزير الإعلام، قال إنهن ربما أُوقفن بطريق الخطأ، لأن هناك نظام حاسوب جديداً في المطار. وفي 26 مارس/آذار، أغلق أفراد الأمن مكتب بعض أولئك النسوة وصادروا بعض الوثائق.
وفي 2 يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن ثماني ناشطات يمثلن منطقة جبال النوبة من السفر إلى كاودا في جبال النوبة لحضور مؤتمر حول السلام والتنمية. وأُلقي القبض عليهن في أم درمان وجرى تفتيشهن واستجوابهن حول أنشطتهن. وصادرت قوات الأمن بعض وثائقهن ومعداتهن وأُجبرتهن على التوقيع على "تعهد" بعدم السفر من دون إذن قوات الأمن القومي. وأُفرج عنهن جميعاً بعد قضائهن ليلة واحدة، وما زالت واحدة منهن على الأقل هي زينب بلانديا، تحضر كل يوم إلى مكتب قوات الأمن عند كتابة هذا التقرير.
12. أزمة حقوق إنسان في دارفور
إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها أعلاه، ومن ضمنها الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب الطلبة والمحاكمات الجائرة جرت أيضاً في دارفور. بيد أنه في الإطار المحدد الخاص بدارفور تُرتكب انتهاكات أخرى.
وفي دارفور تراجع الاحترام لحقوق الإنسان بسبب تزايد عدد الهجمات التي تشن معظمها جماعات من البدو الرحل ضد الجماعات المستقرة، وازدياد الهجمات التي يشنها قطاع - الطرق الذين يعود تنامي عددهم بحد ذاته إلى عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة – والرد القاسي للحكومة الذي يتضمن حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد ازدادت الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل مثل الآبالا والمحاميد والزيلات منذ العام 1982 ضد المجتمعات المستقرة في دارفور، وبخاصة الفور، لكن أيضاً المساليت والزغاوة. وقتلت هذه الجماعات المسلحة المئات من الأشخاص، ودمرت مخازن الحبوب وقتلت قطعان الأبقار وغيرها من الماشية أو استولت عليها وأحرقت المنازل. وقال العديد من أبناء الفور وغيرهم من السكان المستقرين إن هذه الهجمات تستهدف إخراجهم مع السكان المستقرين الآخرين من منطقة جبل مرة الخصبة. وقال أعضاء الحكومة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إن المشاكل ناجمة عن ازدياد التصحر والإفراط في الزراعة في المنطقة، مما أدى إلى نشوء صعوبات في وجه البدو الرحل المعتادين على الانتقال إلى الجنوب في فصل الجفاف كي ترعى قطعانهم في أراضي المزارعين بعد الحصاد. وأدى ذلك إلى تزايد المصادمات حول المراعي النادرة. ولا شك في أن انتشار الأسلحة الصغيرة في السودان أو تهريبها من ليبيا أو تشاد، أدى إلى ازدياد الهجمات المسلحة؛ ولا يمكن أن يؤدي تسليح السكان المستقرين رداً على ذلك إلا إلى تدهور الوضع.
وفي بعض الأحيان قُتلت أعداد كبيرة من الأشخاص في هجمات واسعة النطاق على القرى. فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002 تعرضت قرية الشوبة الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم فجراً من جانب مجموعة مسلحة قتلت ما لا يقل عن 17 شخصاً وأصابت 16 آخرين بجروح. وفي 1 يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سينغيتا التي تبعد 14 كيلومتراً إلى جنوب كاس للاعتداء أيضاً من جانب خيالة مسلحين. وبحسب ما ورد قُتل نحو 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم رموهم فيما بعد في النار. وفي كلا المكانين، دُمرت المنازل والمحاصيل بالنيران ونهب المهاجمون الأبقار وغيرها من المواشي. وزعم أبناء قرية الشوبة الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أن قوات الأمن لم تهب إلى نجدتهم، رغم أنه جرى تحذيرها مسبقاً بأنه يجري التخطيط لشن هجوم. لكن قوات الأمن جاءت إلى القرية قبل يومين من وقوع الهجوم الذي يبدو أنه جرى توقيته بحيث يُنفّذ عندما لا تكون قوات الأمن في القرية. وصرَّح قائد قوات الأمن في دارفور أن 33 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في هجمات شنت عليهم في العام الماضي. وذكر أن مثل عمليات القتل واسعة النطاق هذه كانت نتيجة عمليات قتل انتقامية؛ وفي حالة الشوبة، جاءت نتيجة عدد من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما فيها إقدام أبناء قرية الشوبة على قتل أحد العرب عند بئر قبل بضعة أسابيع.
وقد ردت السلطات السودانية وسلطات ولاية دارفور على ما يجري في دارفور باللجوء إلى القمع. وصدر مرسوم في جميع الولايات الثلاث وهي شمال دارفور وجنوب درفور وغرب دارفور يجيز محاكمة مرتكبي جرائم تتعلق بالسطو المسلح أو الهجمات أو حيازة الأسلحة أمام محاكم خاصة أصدرت أحكاماً في محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أمام هيئة تضم بعض القضاة العسكريين لا يمكن فيها للمحامي أن يحضر إلا بصفة "صديق". وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 10 من وجهاء الشوبة هم – حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وعبد الرحمن آدم يحيى وفضل آدم شطة وعباس أبو شوك ويوسف أبو شوك وخليل محي الدين وحسن أصولي وحسن أحمد عبد الشافي ومصطفى نص راكب – واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أشهر من دون تهمة أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع على الشوبة. وبحسب ما ورد اعتُقلوا أولاً لمدة خمسة أسابيع في سجن شالا من دون حضور مستشار قانوني. ونُقلوا فيما بعد إلى سجن بورتسودان لمدة 17 يوماً تقريباً ثم اعتقلوا في منـزل في واد مدني. وأطلق سراح حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وفضل آدم شطة في 31 أغسطس/آب 2002 من دون تهمة أو أي تفسير للأسباب الكامنة وراء توقيفهم. ولم يتم الإفراج عن يوسف وعباس أبو شوك حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت ذاته، ورد أن عدداً من زعماء الجماعات العربية قُبض عليهم أيضاً واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكان بينهم موسى هلال الناظر (شيخ) المحاميد والشيخ عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي من الزيلات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
وفي فبراير/شباط 2003، شكل أبناء الجماعات المستقرة جيش تحرير السودان وبدؤوا بشن هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء دارفور. وكانت الهجمات عبارة عن اضرب واهرب. وتعرضت عدة مراكز عسكرية تقع بين الجنينة والتينة عند الحدود الغربية لدارفور مع تشاد لهجمات. وفي 24 إبريل/نيسان تعرض مطار الفاشر لهجوم ودُمرت طائرات عسكرية : وقتل 75 عنصراً من قوات الأمن في الهجوم. وفي 11 مايو/أيار هاجم جيش تحرير السودان وسط مليط الواقعة شمال الفاشر وسيطر عليه لمدة قصيرة. وقال قادة جيش تحرير السودان إن هذه الهجمات جاءت رداً على تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات وعلى الإجحاف والتخلف اللذين تعاني منهما المنطقة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة خلال بعثة قامت بها إلى السودان وعبر رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية في الوضع المتدهور في دارفور. ولم ترد الحكومة على هذه الدعوة، وفشلت المحاولات الأولية لإشراك أعضاء البرلمان وأعيان المنطقة والمجتمع المدني في المصالحة والبحث عن حلول سلمية للنـزاع. وبحلول نهاية مارس/آذار صرحت الحكومة أن النـزاع ستتم تسويته بالوسائل العسكرية. عندئذ جددت منظمة العفو الدولية دعوتها، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويمكن لمثل هذه اللجنة أن توضح لسكان دارفور والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع المتدهور الحالي وأن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير حماية فعالة للسكان من الهجمات.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى ضم منطقة دارفور بصورة عاجلة إلى عملية مراقبة حقوق الإنسان التي تُنفَّذ بموجب عملية السلام التي ترعاها إيغاد. وتزعم الأنباء الواردة من حول كتم الواقعة بشمال دارفور أن القرويين يفرون من القتال الدائر بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، وكذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل وأن المؤن الغذائية آخذة بالتناقص.
وتلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً مزاعم حول قيام طائرات حكومية بقصف القرى التي يقطنها المدنيون في شمال دارفور. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو/حزيران 2003 تقريباً، ورد أن قرى دونقلة ولينع وأوستانع وروما وطرطورة الواقعة بالقرب من كورنوي في شمال دارفور تعرضت للقصف. وورد أن أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة، وجميعهم من المدنيين، لقوا مصرعهم بعد الحادثة وهم : إبراهيم سليمان وآدم يعقوب وشيخ حميد وخديجة محمد سليمان وإسماعيل محمد آدم ومحمد إبراهيم وأبو سميرة ومحمد عبد الله هارون وأبكر هارون ومحمد عبد الله جمعة وحميد عبد الله ومحي الدين إبراهيم. وفي 22 يونيو/حزيران 2003، ورد أن كورنوي تعرضت للقصف من طائرات حكومية وزُعم أن ستة مدنيين قتلوا في القصف : أم الفجرة نور تاريو، وأبو بكر يوسف شومو هارون ونارا إسماعيل بودات ومريم حير باني وطفلها وامرأة ورد أنه لا يمكن التعرف عليها لأن جثتها احترقت. وتزداد صعوبة مراقبة الوضع بسبب الوجود العسكري الحكومي في المنطقة وغياب المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية. ونُقل عن الحكومة قولها في الآونة الأخيرة أنها تقيد استخدام أجهزة الهاتف التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والمركبات ذات الدفع الرباعي من قبل المدنيين في المنطقة خوفاً من إمكانية استخدامها من جانب جيش تحرير السودان. ورغم القرارات التي أصدرها البرلمان السوداني، لم ترسل أية مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تحدثت الأنباء عن نشوب قتال فيها ومنعت الحكومة وكالات الإغاثة من الدخول إليها بسبب "انعدام الأمن" في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، اعتقلت الحكومة بمعزل عن العالم الخارجي عشرات الأشخاص من أبناء المنطقة في دارفور أو في العاصمة الخرطوم. ومنذ العام 2003، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في المنطقة. وبينما تم الإفراج عن بعضهم بعد شهر أو شهرين، لا يُعرف مصير المعتقلين السبعة عشر التالية أسماؤهم عند كتابة هذا التقرير : يوسف أكروي ميناوي (45 عاماً) وشريف أحمد الحقا (38 عاماً) ورمضان جابر نهار (35 عاماً) وداود محمد (55 عاماً) وزكريا محمد (70 عاماً) ويونس محمد باني (25 عاماً) وماندي مأمون (55 عاماً) وصديد عبد الرحمن (28 عاماً) وخليل عبد الرحمن (26 عاماً) الذين اعتُقلوا جمعيهم في دارفور بين أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2003؛ وأبو بكر حامد نور (مهندس) ويوسف محمد فالح (مهندس) اللذان اعتُقلا في 8 إبريل/نيسان في الخرطوم؛ ومحمد بشير أحمد (موظف حكومي) وبشير بشارة (رجل أعمال) اللذان أُلقي القبض عليهما في 18 إبريل/نيسان في الجنينة؛ وهاشم الطيب وعبد الرحمن أحمد ومحمد هاشم عبد الرحمن (رجل أعمال) الذين قُبض عليهم في إبريل/نيسان ويُعتقد أنهم محتجزون في الجنينة؛ وإبراهيم محمد حسن (مصور يبلغ من العمر 55 عاماً) ألقي القبض عليه كبكابية في 19 إبريل/نيسان. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وتواصل المنظمة تلقي المزيد من المزاعم حول الاعتقالات في دارفور وبالتالي تخشى من أن يكون عدد المعتقلين في المنطقة أعلى بكثير.
13. الخلاصة
لا يتناول هذا التقرير إلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السودانية خارج مناطق النـزاع المسلح في الجنوب. وتقع مناطق النـزاع المسلح التي تطرق إليها هذا التقرير – دارفور وشرق السودان – خارج المناطق التي تشملها محادثات السلام المتواصلة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في كينيا.
وبينما انصبت أنظار العالم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين خلال الحرب الأهلية من جانب كلا الطرفين، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج إطار النـزاع المسلح في الجنوب لم تحظ باهتمام مماثل. وقد جرى تهميش الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السودانية. وليس هناك تصور الآن بأن يُمثل الشعب السوداني في الشمال في أية مباحثات تجري حول حقوق الإنسان والسلام، كما أن أية اتفاقية سلام لن تكرس حقه في الحصول على حقوق الإنسان.
والحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا تسمح للجناة بالإفلات من العقاب على أفعالهم وحسب، بل تخلق أيضاً بيئة يصبح فيها ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أكثر احتمالاً. وكان التقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية والتمييز الممارس ضد جماعات معينة، لأسباب تتعلق بالعرق أو المنطقة أو الدين أو الجنس، السبب الذي يكمن وراء النـزاعات الراهنة والماضية ويشكل نواةً للنـزاعات المستقبلية. وليست الحقوق المدنية والسياسية المبينة في هذا التقرير إلا حفنة من طيف واسع للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي انتُهكت في السودان. وفي جنوب السودان، والآن في دارفور، حاولت الحكومة السودانية تسوية النـزاعات التي تكمن أسبابها العميقة في مشاكل التمييز والعدالة، بالتغاضي عن أفعال انتهكت حقوق الإنسان أو إصدار أوامر بارتكابها. ولا يمكن التوصل إلى سلام دائم إلا إذا وُضعت الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني في الحسبان.
14. التوصيات
توصيات منظمة العفو الدولية لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
يجب أن تلغي الحكومة السودانية المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي التي تجيز الاعتقال لمدة تسعة أشهر خارج سيطرة السلطة القضائية.
ينبغي على الحكومية السودانية أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومساءلة أولئك المشتبه في أنهم مسؤولين عن ذلك.
يجب على جميع قوات الأمن، بمن فيها جهاز الأمن القومي، إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب توقيفهم وبأية تهم منسوبة إليهم دون إبطاء.
ينبغي على السلطات المختصة أن تضمن إخطار عائلات المعتقلين دون إبطاء بتوقيفهم ومكان اعتقالهم وأي عمليات نقل لهم.
يجب على قوات الأمن أن تسمح لكل معتقل بالاختلاء بعائلته ومحاميه بصورة سريعة ومنتظمة.
يجب جلب جميع المعتقلين للمثول أمام قاضٍ دون إبطاء؛
يجب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المعتقلين.
إذا توافر أي دليل على أن أي من المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة قد ارتكب جرماً جنائياً معروفاً، فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية ومن اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ينبغي على السلطات المختصة أن تفرج فوراً عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية ومن ضمنهم السجناء السياسيون وأولئك الذين يُحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.
توصيات لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي لوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان مثول جميع المعتقلين أمام قاضٍ دون إبطاء؛
وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يجب السماح لجميع الموقوفين أو المعتقلين بمقابلة أفراد العائلة والمحامين دون إبطاء؛
يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطبية إذا كانوا بحاجة إليها؛ ويجب السماح لأطباء مستقلين أيضاً بزيارة المعتقلين؛
من أجل ضمان عدم تعرضن المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي السماح لأعضاء النيابة والقضاة ولهيئة تفتيش مستقلة بزيارة جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك الخاضعة للأمن العسكري؛
يجب على الحكومة أن تصدر بياناً علنياً تقول فيه إن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة ممنوع في أي مركز اعتقال وأن ممارسيه سيُلاحقون قضائياً؛
يجب رفع الحصانة من المقاضاة عن الأمن القومي والواردة في المادة 33 من قانون الأمن القومي؛
يجب إجراء تحقيق فوري في أية شكوى حول إساءة المعاملة تُقدَّم ضد أي عضو في قوات الأمن. وفي حال توافر أدلة كافية، فإن كل من يتبين أنه استخدم التعذيب أو أمر باستخدامه يجب أن يُقدَّم إلى العدالة وفق المعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
يجب أن تقدم السلطات المختصة تعويضاً لضحايا التعذيب فضلاً عن العلاج الطبي وإعادة التأهيل؛
ينبغي أن تضمن السلطات المختصة مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ينبغي أن تصادق الحكومة السودانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من دون أية تحفظات.
توصيات لوضع حد للمحاكمات الجائرة
يجب أن يضمن الموظفون القضائيون بأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛
يجب أن يضمن القضاة منح المتهمين دائماً ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم؛
يجب أن يُمنح كل شخص الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية للدفع؛
يحق لكل مدان بارتكاب جرم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى؛
يجب تعديل أو إلغاء نصوص المحاكم الخاصة التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة.
توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام
ينبغي على السلطات القضائية والحكومية المختصة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛
ينبغي عليها ضمان احترام جميع حقوق المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية؛
التوقيع والتصديق من دون تأخير على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التوصيات المتعلقة بحرية التعبير
ينبغي على الحكومة السودانية ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن الصحافة؛ ويجب أن تكون القيود المفروضة حرية الصحافة في أضيق نطاق ممكن، في أعقاب المبادئ التوجيهية التي حددتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة على المادة؛
يجب أن تضع قوات الأمن حداً لجميع عمليات تخويف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وسواهم من العاملين الإعلاميين؛
يجب إعادة النظر في نصوص قانون الصحافة التي تحمي السياسة والمسؤولين الحكوميين من الانتقادات بصورة مخالفة للأصول وتعديلها بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.
توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان
ينبغي على الحكومة السودانية أن تعترف بالدور المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
يجب وقف مضايقة قوات الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ولا يجوز توقيف أو اعتقال أحد بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان؛
يجب الحفاظ على حرية الاشتراك في الجمعيات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
التوصيات المتعلقة بالمضايقة والاستخدام المفرط للقوة
يجب أن تضع قوات الأمن حداً لاستخدام الاستدعاء المتكرر كوسيلة للمضايقة؛
يجب أن تتمسك قوات الأمن بالمعايير الدولية الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا دفاعاً عن النفس أو ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، كلما كان ممكناً تحاشي الاستخدام القانوني للقوة وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقللوا إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات وأن يحترموا أرواح البشر ويحافظوا عليها.
يجب منح الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو أوقفوا عن الدراسة، عقب اتهامهم بأعمال الشغب وإلحاق أضرار بممتلكات الجامعة، الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات والحق في تقديم استئناف.
يجب التحقيق في أية جريمة قتل على الفور بطريقة مستقلة وحيادية وأي شخص يشتبه في أنه مسؤول يجب أن يُقدم إلى العدالة في إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب أن تضم لجان التحقيق أشخاصاً مستقلين مشهوداً لهم بالاستقامة ولديهم صلاحيات واضحة وقادرين على إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم وحمايتهم وإصدار تقرير علني.
التوصيات الخاصة بحقوق المرأة
ينبغي على الحكومة أن تصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن تلغي جميع القوانين والممارسات التي تعتمد التمييز ضد النساء؛
يجب منح أية امرأة يتم توقيفها أو اعتقالها حق الاستعانة الفورية بمحام والحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر. ولا يجوز إنزال أية عقوبة من دون منح حق الاستئناف.
التوصيات المتعلقة بدارفور
يجب على الحكومة أن تحمي جميع سكان دارفور من الهجمات؛ ويجب تقديم المتهمين بمهاجمة الآخرين إلى المحاكمة في محاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام؛
يجب أن تحاول الحكومة تسوية النـزاع عن طريق إجراء مباحثات مع زعماء مختلف الجماعات العرقية والمجتمع المدني في دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة؛ ويجب أن يرتكز حل النـزاع على احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب أن تسمح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أشخاصاً مشهوداً لهم بالاستقامة والاستقلالية تنظر في العوامل الكامنة وراء تدهور الوضع في دارفور، وتحقق في الانتهاكات، وتقترح الآليات اللازمة لتقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
يجب أن تسمح الحكومة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع المناطق التي تشهد قتالاً في دارفور وأن تمنحهم حق الدخول إليها بدون عراقيل. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في أي انتهاك لحقوق الإنسان يرد أن القوات الحكومية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ارتكبه ضد المدنيين. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب على السلطات المختصة أن تقدم تدريباً في مجال حقوق الإنسان إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة.
هوامش :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: يجب أن تكون اتفاقية السلام شاملة وتكفل العدالة للجميع
18 ديسمبر/كانون الأول 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/105/2003
مع دخول محادثات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان مرحلة حاسمة في نيفاشا بكينيا، شددت منظمة العفو الدولية على أن السلام الدائم ينبغي أن يكون شاملاً ويحقق العدالة للجميع.
وصرح طرفا الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عاماً أنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق بحلول نهاية العام. وتعطي محادثات السلام الأمل للشعب السوداني. وطوال العشرة أشهر الأخيرة من وقف إطلاق النار تمكن جميع المدنيين تقريباً الذين يعيشون في الجنوب والمناطق الحدودية من العيش بسلام، رغم إنه سلام هش. وقالت منظمة العفو الدولية "ولكن المفاوضين المجتمعين في كينيا لا يجوز أن يتجاهلوا القتال الدائر في أمكنة أخرى من السودان."
فدارفور الواقعة في غرب السودان لم تُشمل في محادثات السلام الجارية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة بمعظمها في جنوب السودان والمناطق الواقعة بين الشمال والجنوب. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول انهارت المحادثات التي جرت في نجامينا بتشاد بين الحكومة السودانية وحرك/جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه " بينما يجري الاحتفال باحتمالات تحقيق السلام في الخرطوم والجنوب، فإن حياة المدنيين وسلامتهم في دارفور أصبحتا مرة أخرى رهينة بأيدي القوات الحكومية والميليشيات والجماعات المعارضة المسلحة."
وتعرضت القرى في دارفور للقصف من جانب الطائرات الحكومية، في حين أن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة عاثت فساداً بالمناطق الريفية طوال الأشهر العشرة الماضية وأفلتت كلياً من العقاب. ولقي المئات من المدنيين مصرعهم.
" لقد فرَّ أربعة ملايين نسمة على الأقل من النزاع الدائر بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات التابعة لجميع الأطراف منذ العام 1983. وما زال معظمهم يعيشون في بؤس وشقاء في مخيمات اللاجئين أو كأشخاص مهجرين في الشمال. وفر الآن ما يفوق 600,000 شخص من المناطق الريفية في دارفور منذ إبريل/نيسان طلباً للسلامة في المدن. والتجأ عشرات الآلاف إلى تشاد. وهم يعيشون في أوضاع إنسانية تعيسة، لا يحصلون فيها على كميات تُذكر من الطعام أو الماء أو الملجأ أو الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن " الظلم والتهميش هما أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين. وما لم تتم معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية هذه بروح الجدية، فسيكون من الصعب تحقيق السلام الدائم."
"ويجب أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز في صلب أي اتفاق. لكن لا يمكن توفير حقوق الإنسان بمجرد التمنيات والتصريحات الرنانة، بل يجب ضمانها وحمايتها."
وينبغي أن تضم أية قوة لمراقبة وقف إطلاق النار عنصراً لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على التحدث علناً عن الانتهاكات. ويجب دعم المراقبين التابعين لجميع الأطراف بمراقبين دوليين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "نظراً لعدم وجود عنصر لحقوق الإنسان في وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جبال النوبة منذ مارس/آذار 2002، فقد ساعد مراقبو وقف إطلاق النار على حفظ السلام، لكنهم فشلوا في الحفاظ على السلامة الجسدية للناس وحقهم في حرية التعبير."
ويجب تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة لضمان الاستفادة من دروس الماضي.
ويتعين ضمان العدالة المساءلة في المستقبل عبر تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان يكون أعضاؤها من المشهود لهم بأعلى درجات الاستقامة والحيدة والاستقلالية وينتمون إلى جميع أرجاء السودان ويتمتعون بسلطة إجراء تحقيقات في الانتهاكات واستجواب الموظفين الرسميين وأفراد أجهزة الأمن وحماية المشتكين والشهود.
وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي مراقبتها في جميع مناطق السودان ما يلي:
الهجمات المتعمدة أو التي تُشن بلا تمييز ضد المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
التهجير القسري والتعسفي للمدنيين وعدم مد يد العون إلى المهجرين؛
تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بأنهم خصوم في مراكز الاعتقال؛
عمليات الخطف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة؛
القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع؛
التمييز القائم على العرق أو الدين؛ و
ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن " مراقبة هذه الانتهاكات سيساعد على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان. ويحتاج الشعب السوداني إلى معرفة أن صفقة السلام ستكفل حقوقه الأساسية."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة هيومان رايتس ووتش
العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة
(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://hrw.org/press/2002/02/sudan-ltr0201.htm.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:
· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة
بيان صحفى
22 أغسطس 2003
حكومة السودان: إضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني
منذ إفلاتها من المراقبة الدولية لإلتزاماتها تجاه حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة التي كانت تعهّدت بها مفوضية حقوق الإنسان من خلال الجهود الخيّرة للمقرر الدولي الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، ظلت حكومة السودان تمارس "الاستمتاع الكامل" بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، عمداً، دون حياء وبثبات.
لم تتوقف على الإطلاق عمليات القتل خارج نطاق القضاء: فالتقارير الموثوق فيها من دارفور المتواترة والمؤكدة من قبل المصادر الدولية لا تترك مجالاً للشك في خطورة حجم ونوع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة السودان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور خلال فترة التقصي.
إن إصرار رئيس الدولة على التعامل مع الحرب الأهلية التي صنعتها الدولة في دارفور بالخيار العسكري والأمني، بدلاً عن إعتماد أسلوب تفاوض سلمي متحضّر لأزمة دارفور-الخرطوم ضمن تسوية سياسية وطنية ديمقراطية، لهو نتيجة مباشرة لسياسات التمييز العنصري والإثني للحكومة على نحو ما جرى إتّباعها منذ يونيو 1989 بواسطة الحكّام العسكريين والمدنيين في دارفور ومناطق السودان الأخرى.
لقد ظلت الحكومة توهن من معنويات المواطنين عن طريق إسلوب للحكم تخطط له الدولة بثبات يحط من الكرامة ويعتمد التعذيب، وهو بلغ ذروته للأسف في حرب أهلية جديدة في بلد مزقته بالفعل حرب الشمال-الجنوب، وعدم إستعداد الحكومة لإنتهاج سلوك ناضح ومسئول تجاه الأجندة الوطنية الخاصة بالسلام العادل، الحكم الديمقراطي، والتنمية العادلة، والمراوغة من قبل طغمة حاكمة في شأن إلتزام سياسي وأخلاقي ثابت تجاه محادثات سلام جادة.
إن أعمال القتل، العدوان، التعذيب، والاعتقال الإعتباطي لمئات من السودانيين الأفارقة في دارفور، جنباً إلى جنب مع إستمرار العمل دون إنقطاع بقانون الطواريء، التراجع وعدم الوفاء بوعد إعادة حرية الصحافة من دون السماح بالحريات والحقوق المدنية، الاضطهاد الذي لا يهدأ للمعارضة والتمديد غير القانوني للإعتقال اللاقانوني للمعارضين السياسيين تتواصل بصورة تجعل من ممارسات النظام غير الإنسانية سياسة ثابتة ومستمرة.
إن إغتراف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتصريف وتسيير أعمال وأنشطة الحكومة بواسطة مسئولي الدولة من حزب الجبهة القومية الإسلامية قد أفسد بالفعل أداء ومسلك مسئولي الحكومة الآخرين، سواء في السياسة الخارجية (من نحو ما كشف عنه إنسحاب ممثلي الحكومة من مفاوضات السلام) أو في الجامعات حيث تعاون عمداء الكلّيات وعدد من كبار الأساتذة مع الشرطة لمضايقة وإيذاء طلاب جامعة السودان.
بتوجيهات مباشرة من الحكومة يجرى قمع الحريات الأكاديمة بشكل سافر ليس فقط بواسطة سلطات الأمن، بل وأكثر من ذلك بواسطة المدراء الأكاديميين الذين ينكرون على طلاب جامعة جوبا حقّهم في إنتخاب إتحاد وإيذاءهم مع غيرهم من الطلاب بإجراءات شرطية وأمنية إضافية، إلخ. كل هذه الانتهاكات جرى إرتكابها بجانب التهديدات غير المتحضّرة من قبل الحكومة- المدعومة بواسطة الإخوان المسلمين وما يسمّى بالعلماء الذين تآمروا، بإسم الإسلام البريء- مع السلطة المتواطئة لإرهاب وتخويف الطلاب المعارضين وغيرهم من المثقفين والتحريض على قتلهم.
إن تجاهل الحكومة للدعوات السلمية والإعلانات الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي والكيانات والقيادات الجنوبية (بما فيها شريكها في مفاوضات السلام، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأيضاً مجموعات حقوق الإنسان والديمقراطية، الساسة الجنوبيين البارزين، النساء والرجال، قادة الكنيسة، وإتحادات الطلاب السودانيين) لإحترام تطلعات الأمة لديمقراطية حقيقية وسلام دائم يتوافق تماماً مع السياسة الثابتة للحكومة لإضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني.
لقد أثبتت حكومة السودان بما لا يدع مجالاً للشك أنها حكومة عاجزة عن توفير السلام، الديمقراطية أو التنمية لشعب السودان: في كسلا، فقد عشرات الآلاف منازلهم وفقد عديدون حياتهم من جراء فيضانات نهر القاش، وهو حدث ظل يحدث سنوياً إلا أن حكومة السودان لم يكن لديها ما تقدّمه لسنوات سوى إستجداء العون الدولي.
إن حكومة تهدر بشكل ثابت أكثر من 50 في المئة من ميزانية البلاد على العمليات العسكرية والأمنية، وإن نظاماً يسارع إلى قمع المواطنين بالرصاص والتعذيب، ولا يبرع في شيء سوى شراء الأسلحة، العمولات، والإنفاق على الأمن، لن يؤمّن الغذاء، المسكن، الصحة والتعليم للناس.
إن المنظمة لتدين بأشدّ لهجة ممكنة إصرار حكومة السودان على إضعاف الروح البشرية، الإجماع الوطني، والتطلعات المحبة للسلام لشعب السودان.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تعزّز وتؤكد بإحترام وإعجاب عظيمين عزم السودانيين الثابت على ممارسة أشد ضغط على نظام الجبهة القومية الإسلامية القمعي للإنصياع للأجندة الديمقراطية لمفاوضات السلام.
تكرّر المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تقدير مواطني كسلا لحكومات المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أرتريا، مصر، الولايات المتحدة، والمانحين الآخرين على معوناتهم الإنسانية لكسلا - المدينة التي دمّرها إهمال، تجاهل وفشل حكومة السودان في إتخاذ أبسط التدابير المطلوبة لحماية المدينة من الدمار المفجع.
- إن حكومة السودان مطالبة بإستئناف مفاوضات السلام بروح جديدة: روح تحترم إرادة الشعب والإجماع الوطني السوداني.
- يتعيّن على الحكومة حماية المصالح الوطنية للبلاد، كما هو مطلوب من أية حكومة جيّدة: وينبغي على حكومة السودان أن توافق وتشرع في تطوير محادثات السلام إلى مؤتمر قومي دستوري لكل السودانيين يضمن المشاركة الكاملة للتجمع الوطني الديمقراطي وجماعات المجتمع المدني معاً بمشاركة لصيقة من أصدقاء الايقاد، الولايات المتحدة، الإتحاد الإفريقي، مصر، نيجيريا، وجنوب إفريقيا وفق بروتوكول ماشاكوس الذي توصّلت إليه الأيقاد.
-إن حكومة السودان مطالبة بخلق مناخ ملائم للسلام العادل والدائم في مجمل البلاد. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً إهدار ميزانية السودان في مشتروات الأسلحة وغيره من الإهدار على الأمن. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً تصعيد الحرب الأهلية في دارفور.
- بينما يُُعتبر الوعد بوقف التدخلات الأمنية في الصحافة خطوة بنّاءة، بشكل عام، فإن الموقف المتراجع لرئيس النظام والنائب الأول للرئيس بإبقاء الصحافة تحت سيطرة الحكومة من خلال سيطرة مجلس الصحافة الوطني سييء الصيت، تقليص حق السجناء المعتقلين في الحريات غير المشروطة، ومثل ذلك، يمثّل إنتهاكاً متواصلاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
- يتعيّن على حكومة السودان وقف إيذاء وإنتهاك الروح البشرية للسودانيين بالإنصياع الكامل لروح ونص معايير حقوق الإنسان الدولية في إذعان كامل للحركة الشعبية السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة
19 ديسمبر 2003
عندما يهيمن مسئولو الأمن على الحريّات العامة
أصدر جهاز الأمن الوطني التابع لحكومة السودان بياناً حول إغلاق مكتب "الجزيرة" في الخرطوم. عبّر البيان عن إستياء جهاز الأمن من "الأكاذيب والمعلومات الخاطئة" للجزيرة التي أدّت لإغلاق مكتبها و، كما جاء في قناة الجزيرة اليوم، 19 ديسمبر 2003، لإساءة المعاملة بشكل علني لإسلام صالح، مدير المكتب.
بعيداً عن الأسلوب غير المتحضّر الذي تمّ إتباعه في التضييق على مكتب الجزيرة المرخّص له بمزاولة العمل الإعلامي، فإن البيان الرسمي للجهاز يجييء مؤكّداً على تقارير حقوق الإنسان السابقة والخاصة بحالة الفوضى في شئون الدولة حيث يتولّى ضبّاط الأمن بشكل مباشر إدارة الشئون غير الأمنية للدولة، بما في ذلك تقييد وسائل الإعلام، مصادرة الممتلكات الخاصة، الاعتقال والتحقيق غير القانوني، والتدخّلات غير الدستورية الأخرى في الأعمال والشئون العامة للدولة.
إن اضطلاع الأمن بالدور القمعي للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات (حكومي-التعيين) فيما يتعلّق بحريّة الصحافة وغيرها من حريّات التعبير الأخرى في البلاد (كما هو في حالة التعطيل غير القانوني لصحيفتي الأيام والخرطوم-مونيتور) قد يكون مرتبطاً بفشل النظام في إخراس الإهتمام المتزايد للجماهير بعمليّة السلام، تجاهل الحاجة للحريّات المدنية الكاملة، أو قمع الضغط الشعبي من أجل مؤسسة دائمة للديمقراطية الطبيعية بدلاً عن نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية أحاديّ الحزب وأحاديّ المرشّح للرئاسة.
على نحو ما تمّت الإشارة إليه سابقاً (بيان المنظمة في 3 ديسمبر 2003، بعنوان: لماذا تنتهك حكومة تفاوض للسلام حريّة الصحافة؟): " في الوقت الذي يؤكّد فيه مسئولو حكومة السودان وقادة الحزب الإلتزام بعملية السلام، التي تتأسّس في الواقع على تحقيق الحريّات الأساسيّة وحقوق الإنسان، فان الرقابة على الصحف تتواصل بانتظام في البلاد وفق سياسة حكومية ثابتة تعيق عمليّاً السعي للسلام والمناخ اللازم للإنتقال الديمقراطي القادم."
ترى المنظمة أن "هذه الحقيقة تتأكّد أكثر بالتصعيد المراوغ للقمع السياسي: كلّما أدّى الضغط من أجل اتفاق سلام شامل لإزدياد المطالبة لممارسة الحريّات العامة وحقوق الإنسان، كلّما إزداد لجوء حزب المؤتمر الوطني والمؤسسات الأمنيّة الأخرى للدولة لإتخاذ إجراءات أكثر قسوة لإلغاء الصحافة الحرّة والضرورات المدنيّة الأخرى."
ضمن منظمات حقوق إنسان أخرى، دعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة قناة الجزيرة لتوفير تغطيّة خبرية مستحقّة للأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية المتنوّعة في السودان، بما في ذلك النشاطات الديمقراطية لشعب السودان في سبيل إزالة الحكم الإستبدادي للبلاد بكل ما فيه من سلطات أمنية تقع خارج نطاق القانون، جرائم ضد الإنسانية، سياسات وممارسات متخلّفة، والشرور الإجتماعية الأخرى، من نحو العنصرية والتعصّب الجنسي، التي تواصل تدمير شعب وثروة السودان.
أحسنت قناة الجزيرة صنعاً بعرض لقاءات حيّة مع متحدّثين سودانيين يمثّلون خلفيات سياسية محتلفة جنباً إلى جنب مع مسئولي الحكومة. حظيّ مكتب الجزيرة في الخرطوم الذي يقود العمل فيه إسلام صالح وفريقه بشعبية متعاظمة للمتابعة الوثيقة لتطوّر الحرب الأهلية التي تجدّدت في دارفور والتي تقوم حكومة السودان بتصعيدها بوحشيّة إلى إبادة جماعية للمجموعات ذات الأصول الافريقية في دارفور، بجانب فضح الإهمال الكامل لتنمية المنطقة والمواصلة بشكل غير مسبوق في إذلال السكّان المعدمين والحطّ من إنسانيتهم في الوقت الذي يتمّ فيه إنفاق بلايين الدولارات بواسطة الحزب الحاكم على الإمتيازات العسكرية والأمنية وأعمال التبذير الأخرى.
أحسنت تغطيّة الجزيرة صنعاً بنفس القدر في تناولها صراع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عبر جلسات استماع عامة لصوت السودانيين من القيادة غير العربية، غير المسلمة، للحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى جانب مفاوضات السلام الجارية، وبالتالي تجنّب التحيّز غير الحميد من قبل معظم محطّات الاعلام العربية التي تصوّر السودان كبلد للعرب المسلمين دون أي اعتبار للسكّان من السودانيين غير العرب وغير المسلمين. إن تغطيّة الجزيرة، التي ما تزال في حاجة إلى إدّخار مزيد من المساحة للمعارضة الديمقراطية وللقضايا محل اهتمام المجتمع المدني في السودان، قد ارتقت بشكل ملحوظ مقارنة مع النشاط المتحيّز والمضلّل لوزارة الاعلام والثقافة الحكومية التي يديرها الأمن، مجلس الصحافة والمطبوعات، أو وكالات الأنباء.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تطالب حكومة السودان بالإمتثال للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الحكومة طرفاً مُلزماً بها. يتعيّن على الحكومة:
- وقف الإنفاق العسكري والأمني المبذّر على الضبّاط المنتفعين منه والذين يقوم عملهم على التدخّل الفوضوي في شئون الدولة الطبيعية،
- إلغاء جهاز الأمن الوطني تماماً لوقف إضطهاد الدولة للصحافة وحريّات الإعلام الأخرى،
- إعادة فتح مكاتب الخرطوم مونيتور، الأيام، والجزيرة مع توفير الضمانات الكاملة، المطلوبة، ضد أيّة تدخّلات أخرى من جانب الرئاسة، الأمن، الشرطة، جهات المقاضاة، أو مجلس الصحافة الحكومي.
- إلغاء جهاز الأمن سييء الصيت (أمن الدولة)، النظام العام، مجلس الصحافة والمطبوعات، والقوانين العسكرية، والشرطية، والجنائية والخاصة بالأحوال الشخصية (الأسرة) التي تجيز الانتهاك غير الدستوري لحريّة التعبير المعترف بها دولياً، وغيرها من الحريّات العامة وحقوق الإنسان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية السودان: الإفراج عن المعتقلين موضع ترحيب، ولكن ينبغي وقف الاحتجاز المستمر بمعزلٍ عن العالم الخارجي 5 أغسطس/آب 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/068/2003
ترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته قوات الأمن السودانية بإطلاق سراح 32 معتقلاً، من بينهم طلاب ونشطاء سلميون وأعضاء في أحزاب معارضة، كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي بدون تهمةٍ لعدة أشهر.
إلا إن منظمة العفو الدولية تدين بقوة تصعيد الاعتقالات التعسفية على أيدي السلطات السودانية، ولا سيما في دارفور وغرب السودان، حيث بدأت بوادر نزاعٍ داخلي مسلح جديد.
وقد أُطلق سراح السجناء، الذين قدمت المنظمة مناشداتٍ متكررة من أجلهم للحكومة، من سجن كوبر، وهو السجن الرئيسي في العاصمة الخرطوم. وكان هؤلاء محتجزين بصورةٍ تعسفية بموجب "قانون الأمن القومي"، الذي يجيز لقوات الأمن احتجاز أي شخصٍ بدون تهمةٍ لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "هذه البادرة تُعد خطوة إيجابية، كما أنها مكسب لجميع من سعوا للضغط على الحكومة السودانية من أجل الإفراج عن السجناء المنسيين".
ومضت المنظمة تقول "ينبغي على السلطات السودانية الآن أن تضع حداً لأسلوب الاحتجاز المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وذلك بإصلاح أو إلغاء "قانون الأمن القومي" الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن حالياً بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بما في ذلك المحتجزون في دارفور، ما لم تُوجه إليهم تهم على الفور".
الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي
لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى ادعاءاتٍ عن القبض على أفرادٍ من قبيلتي الفور والزغاوة العرقيتين في سياق القتال بين الحكومة السودانية وجماعة معارضة مسلحة جديدة تُدعى "جيش تحرير السودان" في منطقتي كتم وتينا شمالي دارفور. ونظراً لعدم وجود أي مراقبين مستقلين في هذه المناطق النائية وما دأبت عليه قوات الأمن والجيش من الإحجام عن ذكر حالات الاعتقال وأسبابها، فمن المستحيل معرفة عدد الأشخاص المحتجزين حالياً في دارفور.
وفي منطقة دارفور بأسرها، حيث بدأ "جيش تحرير السودان" عملياته في فبراير/شباط 2003، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال أشخاص واحتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للاشتباه في أنهم من المتعاطفين مع الجماعة المسلحة.
وفي أعقاب هجوم آخر شنته ميليشيا مسلحة على قرية شوبا يوم 25 يوليو/تموز 2003، وأسفر عن مقتل نحو 51 من السكان، أُلقي القبض على أربعة من أهل القرية وهم سليمان طاهر عبد الله، ومحمد محمد طاهر، وأبو قاسم موسى الطاهر، وأحمد دوت حامد. كما قُبض على عددٍ من زعماء جماعة الفور في منتصف يوليو/تموز 2003، ومن بينهم سليمان حسب الله، ومحمد عمر إبراهيم، ود. محمد عيسى الحاج، والفادي آدم محمد أحمد نورين، وعبد العزيز عبد الله عبد المحمود. وذكرت الأنباء أن أربعة منهم احتُجزوا في مقار الأمن في نايلا حيث أُجبروا على تأدية تمريناتٍ بدنية قاسية وحُرموا من النوم.
وفي 29 يوليو/تموز 2003، قُبض على يوسف أحمد البشير، مراسل صحيفة "الصحافة" اليومية في نايلا، بعدما نشر مقالاً عن دارفور. وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أمرت باحتجازه في سجن نايلا لمدة ثلاثة أشهر، وقد نُسب إليه "نشر أنباء كاذبة"، ولكن لم تُوجه له أية تهمة رسمية. وبالرغم من أن يوسف أحمد البشير لا يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ في الوقت الراهن، فقد سبق أن تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقاله في مايو/أيار 2003. وقد بدأت الشرطة تحقيقاً في شكواه بخصوص التعذيب، ولكنها أُبلغت أنه لا يجوز لها التحقيق في أفعال أفراد قوات الأمن الأعلى رتبة، حسبما ورد.
ويُحتجز ما لا يقل عن 45 شخصاً من أفراد جماعة المعالية العرقية بمعزلٍ عن العالم الخارجي في سجن نايلا. وقد قُبض عليهم في يوليو/تموز 2003 في بلدة عديلة جنوبي دارفور في أعقاب مقتل أفرادٍ من جماعة الرزيقات العرقية على أيدي أفرادٍ من جماعة المعالية العرقية. ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بذويهم، ويتهددهم خطر التعرض للتعذيب لإجبارهم على الإفصاح عن أسماء المسؤولين عن أعمال القتل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي للسلطات السودانية، كخطوةٍ أولى، أن تقر باحتجاز جميع الأشخاص الذين قُبض عليهم، وأن تسمح للمحامين أو للأهالي بزيارتهم. وإذا كان هناك أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم، فيجب أن تُوجه لهم إحدى التهم المتعارف عليها وأن يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة. وبخلاف ذلك، فمن الواجب الإفراج عنهم".
واختتمت المنظمة بيانها قائلةً "إن استمرار الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على قرى المواطنين العزل في دارفور يظهر إخفاق رد الحكومة على الأزمة. فليس من شأن الاعتقال المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للمشتبه في تعاطفهم مع الجماعات المسلحة التي تنتقد سياسات الحكومة في دارفور أن يحل مشكلة انعدام الأمن في المنطقة، ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان".
خلفية
من بين المفرج عنهم:
· لينين الطيب، وهو معلم وعضو في "الجبهة الديموقراطية"، وقبضت عليه قوات الأمن في 24 إبريل/نيسان 2003 بعد أن اعتُقل أخوته الثلاثة لإجباره على تسليم نفسه. وقد ذكر أنه لم يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ أثناء اعتقاله، ولكن أخوته تعرضوا جميعاً لضرب مبرح على أيدي قوات الأمن لدى القبض عليهم.
· عباس التيجاني، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو طالب في جامعة النيلين في الخرطوم وعضو في "اتحاد طلاب دارفور"، وقبضت عليه قوات الأمن يوم 29 مايو/أيار 2003، حيث كان الاتحاد يُعد لانتخاب مسؤوليه. ولا تُعرف تفاصيل عن معاملته أثناء الاعتقال.
· الهادي تنقور، وقُبض عليه في الخرطوم يوم 16 يونيو/حزيران 2003، بعدما شارك في اجتماعٍ بين بعض أهالي منطقة النيل الأزرق والجنرال سومبيو، وهو الوسيط الكيني الأساسي في محادثات السلام في السودان بشأن النزاع الداخلي المسلح الدائر منذ 20 عاماً في جنوب البلاد. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرة واحدة مؤخراً.
· صلاح محمد عبد الرحمن، وقد اعتُقل منذ 9 يوليو/تموز 2002 بدون تهمة، ولأسبابٍ غير واضحة، ولم يُسمح له بمقابلة أحد أقاربه إلا في يناير/كانون الثاني 2003. وكان محاموه قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه في مايو/أيار 2003، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله يتعارض حتى مع فترة الشهور التسعة التي حددها "قانون الأمن القومي".
· علي شمر ود. الحاج آدم يوسف، وهما من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي"، الذي يتزعمه د. حسن الترابي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ أكثر من عامين، وقد أُفرج عن الاثنين بعد أن أمضيا عدة شهور رهن الاعتقال بدون تهمة. وتردد أن حوالي 20 من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي" لا يزالون رهن الاعتقال بدون تهمة.
الاحتجاز المستديم بمعزل عن العالم الخارجي هو أسلوب يُمارس على نطاقٍ واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في السودان، وهو واحد من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي يعرضها تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً وعنوانه: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)، وصدر في 16 يوليو/تموز 2003.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة
تقارير
حالة حقوق الانسان في السودان
خلال شهر أغسطس 2002
مقدمة:
تواصل خلال شهر أغسطس العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. ويدعو للمفارقة أن قانون الطوارىء الذي بررت الحكومة فرضه بدواعي حالة الحرب في البلاد جرى استغلاله هذا الشهر على نحو أسوأ مع تقدم مفاوضات للسلام تجري في كينيا منذ أسابيع. وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.
وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.
وتواصلت خلال الشهر جولة جديدة من محادثات للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس للتباحث بشكل أكثر تفصيلاً في قضايا شائكة من نحو تقسيم السلطة والثروة في البلاد. وكانت الجولة الأولي من محادثات السلام التي ترعاها منظمة ايغاد قد شهدت الشهر الماضي على توقيع بروتوكول، بين الطرفين، يؤمل أن يؤدي الى تحقيق السلام في البلاد.
وبغية تحقيق أفضل النتائج من المفاوضات، دعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لكفالة مشاركة كاملة للمعارضة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني السودانية في المفاوضات بدلاً عن الشكل الثنائي القائم في عملية السلام.
تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:
- قال الرئيس السوداني عمر البشير في الاسبوع الأول من الشهر إن اتفاق ماشاكوس لم ينص على إلغاء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر تشريع لأهل السودان. وأثنى البشير في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا" على "جهود الرئيس الأسبق جعفر نميري لإعلانه الشريعة الاسلامية" مضيفاً أن "الانقاذ جاءت لتكملة ما بدأه النميري وتسير على ذات النهج وذات الطريق".
- وبالتزامن أكد جلال الدين محد عثمان، رئيس القضاء، أن الهيئة القضائية "لم ولن تعطل الحدود" (العقوبات الجسدية التي تتضمن الرجم وقطع الأطراف والجلد) مشدداً على أن القضاة "حريصون على تنفيذ شرع الله".
وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مني بها السودان خلال تطبيق النميري والبشير لعقوبات الشريعة تبدي المنظمة معارضتها القوية لتجديد الحكومة الإلتزام بفرض عقوبات الشريعة في القوانين السودانية، التي أوقعت الرعب في نفوس المواطنين. ويعرض هذا الاتجاه للخطر عملية السلام الجارية والحاجة لخلق المناخ المثمر لإقامة الديمقراطية، السلام والحريات العامة في سائر أنحاء البلاد.
حرية الصحافة:
واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق شرف" يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء" وغيرها مما لا يحوز على رضاء السلطات.
وعلى الرغم من أن ادارات الصحف تقوم بممارسة رقابة ذاتية مشددة للإفلات من عقوبات الايقاف والغرامات الباهظة إلا أنها لا تنجو منها في كثير من الأحيان.
- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس منعت السلطات صحيفة "الأيام" اليومية من الصدور لنشرها موضوعاً حول ظاهرة "ختان الإناث" التي تجد تشجيعاً من بعض الجماعات السلفية. ورغم أن القانون يمنع ممارسة هذه العادة الضارة إلا أنها تنتشر على نطاق واسع لاسيما في المناطق الريفية.
- وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.
ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.
الاعتقالات:
- نحو منتصف الشهر قال قاض بالمحكمة الدستورية في السودان إن المحكمة أمرت بإطلاق سراح د. حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعتقل منذ شهر فبراير من العام الماضي، لإنقضاء أقصى فترة قانونية محددة لاعتقاله وفق قانون الأمن الوطني. غير أن رئيس الجمهورية أمر استناداً على قانون الطوارىء بالإبقاء على اعتقال الترابي، الذي يتجاوز السبعين من العمر، لعام آخر قابل للتجديد.
يجدر بالذكر أن الترابي كان رفض عرضاً نُقل اليه بواسطة أحد المقربين من النظام لإطلاق سراحه مقابل إلتزامه عدم لقاء الصحافة والحديث لها وعدم الإنخراط في نشاط مناهض للحكومة.
وعلى خلفية الأمر بتمديد اعتقال الترابي قامت أجهزة الأمن باعتقال عشرات الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي بعد احتجاج بعضهم على الأمر. كما طالت الاعتقالات عناصر قيادية وناشطين في الحزب في العاصمة وخارجها، لاسيما الأبيض والفاشر ومدني. ويعتقد أن نحواً من مئتين شملهم الاعتقال. وهناك خشية من استمرار اعتقال هؤلاء لفترات طويلة لاسيما مع ترويج السلطات لمزاعم حول اكتشافها لمؤامرة استهدفت سلامة النظام الحاكم ومسئوليه.
وعلى خلفية هذه التطورات جرى نقل د. حسن الترابي من منزل حكومي كان يخضع للإقامة الجبرية فيه إلى مكان آخر، يرجح أن يكون سجن كوبر. ومع منع أفراد أسرته من الاتصال به أو معرفة مكان احتجازه تخشى المنظمة أن تتعرض سلامة الترابي، الذي يشكو أصلاً من مشكلات صحية، لمزيد من التدهور.
ومع أن المنظمة لم يتسن لها معرفة أسماء جميع المعتقلين بعد فقد أمكن معرفة بعض منهم وهم:
عبد الله حسن أحمد، نائب الأمين العام للحزب، (أطلق سراحه لاحقاً) - محمد الأمين خليفة، أمين أمانة الاعلام بالحزب - ابراهيم السنوسي، مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب - بدر الدين طه، أمين المكتب السياسي - صديق أحمد - سليمان جاموس - محمد إدريس - أنس الزمزمي - عبد الله علي النور، أمين الحزب في الأبيض - الحاج آدم يوسف، عمر عبد المعروف - وصديق الأحمر.
كما شملت الاعتقالات عشرات القيادات الوسيطة والدنيا في الأقاليم ونحو ثلاثين طالباً، أطلق سراح بعضهم لاحقاً، من جامعة السودان، وطلاب آخرين من جامعة شرق النيل، ونحو عشرة طلاب من جامعة النيلين، أطلق أيضاً سراح بعضهم. وكان عدد مماثل من الطلاب قد جرى اعتقالهم عقب اتهامهم بالاعتداء على بيت مسئول في الحزب الحاكم منهم: لؤي عبد المنعم، ونصر جابر.
- واعتقل خلال الشهر نحو 70 من مجموعة الفور العرقية في مناطق مختلفة بدارفور وجبل مرة دون توجيه اتهامات محددة ضد أي منهم. تمت معظم هذه الاعتقالات في مدن زالنجي، طور، نيارتاتي، وغولو. وحسب معلومات المنظمة جرى نقل ما يزيد عن نصفهم إلى سجن نيالا في دارفور، فيما يعاني بعض منهم من مشكلات صحية بالغة مثل: نصر الدين أحمد طمبور الذي يعيش بكلية واحدة، وأحمد ابراهيم أزرق وكلاهما اعتقلا أثناء وجودهما كمرضي بالمستشفى، إضافة إلى عبد الواحد محمد احمد نور. ومن بين الذين شملهم الاعتقال هذا الشهر: آدم عبد الرحمن النافع - خالد عبده محمد - حسن الطاهر آدم - آدم محمد - أحمد عبد الله إسحق - هارون آدم - عبد المنعم آدم - ضو البيت محمد ضو البيت - فضل عبد الله أرباب - فيصل محمدين بابكر - عبد الله بابكر سعيد - أبكر أحمد عبد المجيد - يعقوب عبد الله يعقوب - سيف الدين إبراهيم - يحي هارون عثمان - أحمد آدم إبراهيم - خضر عبد الرحمن.
وحصلت المنظمة على مناشدة للتدخل كتبها المعتقل عبد الواحد محمد أحمد نور الذي يعاني من ظروف اعتقالية سيئة رغم سوء حالته الصحية حيث يعيش برئة واحة وهو مريض بالسكري والملاريا. وقال نور في مناشدته التي كتبها في 9 أغسطس إنه معتقل مع اثني عشر آخرين في زنزانة صغيرة الحجم بمباني جهاز الأمن في مدينة زالنجي بدارفور دون توجيه اتهام له منذ شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن مركز الاعتقال غير القانوني يضم نحو 70 معتقلاً. وقال إنه حرم من مقابلة الطبيب أو أي من أفراد أسرته.
وأبدت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة قلقها على سلامة هؤلاء المعتقلين وعلى ظروفهم الصحية والحقوق التي يتعين كفالتها لهم. ودعت المنظمة الحكومة لإطلاق سراحهم ةفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
الحرب والوضع الانساني:
تصاعدت خلال الشهر، وبصفة خاصة في النصف الأخير منه، حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي الاسبوع الأول من الشهر قالت الحكومة باحتلالها لبلدة لافون في أقصي جنوب البلاد، قبل أن تقوم قوات الحركة الشعبية باستردادها في وقت لاحق. كما قامت قوات الحكومة بمحاولات لاسترداد مدينة استراتيجية (كبويتا) التي كانت فقدتها في يونيو الماضي. وكانت مناطق شرق الاستوائية أكثر المناطق تعرضاً للقتال. واتهم كل طرف الآخر ببدء القتال في محاولة لكسب مواقع ميدانياً قبل بدء الجولة الثانية من مفاوضات السلام في كينيا.
إلى ذلك تعرض مئات من المواطنين المدنيين إلى أعمال قتل وتدمير واختطاف ونهب إنتقامية على أيدي عناصر تابعة لجيش الرب الاوغندي المتمرد، وهي جماعة كانت تحظى بدعم حكومة الخرطوم في وقت سابق.
وطالبت المنظمة الأطراف المتحاربة وقف جميع العمليات العسكرية لتسهيل عملية السلام، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المدنيين، وحمايتهم من الهجمات بأشكالها المختلفة.
الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:
- في منتصف الشهر قصفت انتينوف حكومية بلدة بارياك جنوب توريت وأصابت عشرة مدنيين على الأقل معظمهم من النساء والأطفال. كما قامت في نفس اليوم بقصف بلدة بانويل ما أسفر عن مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة ستة آخرين على الأقل من بينهم أم الطفل القتيل.
- وفي منتصف الشهر والأيام التالية قامت طائرات حكومية بقصف بلدات في شمال بحر الغزال منها أويل ويرول ما تسبب في مقتل ستة مدنيين وجرح عدد كبير.
- وفي يوم الثلاثاء 20 أغسطس قامت طائرة انتينوف بإسقاط 6 قنابل على بلدة ايسوك بشرق الاستوائية أصابت معظمها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية متسببة في إصابة عدة تلاميذ. كما جرى تدمير مبنى مدرسي بالكامل. وفي نفس اليوم أغارت طائرة أخرى على بلدة كيالا حيث قامت بإسقاط 5 قنابل. قتلت في الغارة إمرأة عجوز وأصيب آخرون بجراح.
- وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس أغارت طائرة انتينوف على بلدة ايسوك، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، كما قامت أيضاً بإلقاء قنابل على بلدة موريهاتيكا في شرق الاستوائية.
- وفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس أغارت طائرة حكومية علي بلدة ايسوك حيث قامت بإسقاط 6 قنابل على مجمع كنسي ملحقة دماراً كاملاً بمستودع للأغذية.
- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس أغارت طائرة انتينوف حكومية على نفس البلدة، ايكوس، مرة أخرى وقامت بإسقاط 10 قنابل، استهدفت ثلاث منها قرية ايمي المجاورة. وأصيب من جراء الغارة عدة أشخاص بجروح منهم بارنابا لوكونيانق.
- وفي يوم الجمعة 30 أغسطس أغارت طائرة انتينوف ثلاث مرات متتالية على بلدة هيالا الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عديدين. وحال تتالي الغارات دون إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم.
وتدين المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بشدة هذه الهجمات الوحشية ضد المواطنين المدنيين. وطالبت المنظمة حكومة السودان وقف كافة أعمال القصف الجوي، وحماية السكان من الاعتداءات العسكرية، وتقديم تعويض للأطراف المتضررة عن ما عن ما لحق بها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
المحاكمة غير العادلة الاعدام والعقوبات الجسدية:
- قضت محكمة للاستئناف في نيالا بتأكيد أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة طوارىء خاصة الشهر الماضي بحق 88 شخصاً اتهموا بالضلوع في مصادمات قبلية. وينتمي جميع المحكوم عليهم بالاعدام إلى مجموعة اثنية واحدة (الرزيقات). ومع أنه لا تزال أمام هؤلاء فرصة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا تخشى المنظمة من احتمال عدم رفع هذه الأحكام عنهم لاسيما مع صدور تأكيدات عديدة من مسؤولين في الدولة والأجهزة العدلية على الإبقاء على عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية الأخري. وكان وزير العدل، علي محمد عثمان يسن قد أعلن رفضه لمناشدات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بوقف أحكام الاعدام. وقال الوزير إنهم يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الإعدام "المنصوص عليها في القران" حسب قوله. وأضاف "إنها جزء من ايماننا، وحيث يوجد نص قطعي لا يكون أمامنا اختيار سوى تنفيذه".
- وفي 31 أغسطس قضت محكمة في الخرطوم بعقوبة الجلد (بجانب السجن والغرامة) على ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من الطلاب. وقضت المحكمة بجلد كل من لوىء عبد المنعم (19 سنة) ونصر جابر (23 سنة) وهيثم حسن إبراهيم (35 سنة) 20 جلدة إضافة إلى سجن كل منهم لمدة شهرين وتغريمه نصف مليون جنيه. والمتهمون الثلاثة ينتسبون لحزب المؤتمر الوطني الشعب وكانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم على تمديد رئيس الجمهورية اعتقال د. حسن الترابي لعام آخر رغم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحه.
انتهاكات ضد المرأة:
- في تمييز صارخ ضد المرأة أمرت سلطات الجمارك (قوة نظامية) بإحالة 21 ضابطة جمارك، بين رتبتي العقيد والنقيب، الشهر الماضي. والنساء اللائي شملهن قرار الإحالة هن:
العقيد إلهام حسن الطيب، العقيد آمال محمد صالح، العقيد إحسان عثمان كيركساوي، العقيد حليمة ...، العقيد محاسن عوضه، الرائد سميرة عبد الله، الرائد عواطف عبد الله، الرائد إيمان الدوش، الرائد إقبال عثمان، الرائد علوية محمد أحمد رمضان، الرائد عائدة خليل، الرائد ستنه محمد عبد الله، الرائد عفاف حسن المهدي، الرائد فايزة محمد سعيد، الرائد نوال السنوسي، النقيب آمال برسوم، النقيب آمال أرباب، النقيب سيدة آدم، النقيب سارة عبد الله، النقيب عرفة الطاهر، والنقيب نعمات توفيق.
التجنيد القسري للطلاب:
واصلت السلطات عمليات التجنيد القسري للطلاب، مبقية على قوانينها التي تجعل أداء الخدمة العسكرية شرطاً للالتحاق بالجامعات أو الحصول على نتائج الشهادة الثانوية أو التقدم للعمل أو للحصول على وثائق ثبوتية. وقتل خلال الشهر عدد من المجندين والمواطنين المدنيين إثر مصادمات بينهما قرب الخرطوم.
يجدر بالذكر أن المنظمة دعت الحكومة مراراً لوقف التطبيق القسري لقانون الخدمة الوطنية، والاعتراف بحق الاستنكاف الضميري، والاعتراف بالحاجة إلى صنع السلام، الديمقراطية والتنمية -التي تمثل الأجندة الوطنية الرئيسية للسودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: عمليات قتل واختطاف أطفال واعتقال تعسفي في دارفور
7 يناير/كانون الثاني 2004 رقم الوثيقة :AFR 54/005/2004
بينما توقع الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية حول اقتسام الثروة النفطية وسواها من العائدات، يجد المدنيون أنفسهم محاصرين بالنـزاع الدائر في دارفور بين الحكومة وأنصارها وبين جماعتين معارضتين مسلحتين هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في السودان فيما تتكرر في دارفور انتهاكات حقوق الإنسان التي صبغت الحرب التي دارت مع الجنوب". وأضافت أنه "بينما تم إحراز تقدم مهم في محادثات السلام الجارية في كينيا بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، فقد تفاقم النـزاع والأزمة الإنسانية في دارفور".
"وتتلقى منظمة العفو الدولية قوائم بأسماء مئات المدنيين الذين لقوا حتفهم والقرى التي دُمرت. ولدينا الآن أيضاً أسماء الأطفال الذين قيل إنهم اختُطفوا على أيدي الميليشيات التي تدعمها الحكومة".
وبحسب الأرقام التي ذكرتها الأمم المتحدة، قُتل 3000 شخص حتى الآن في النـزاع، معظمهم من المدنيين. وقصف سلاح الجو السوداني القرى، لكن معظم أعمال القتل والتدمير قامت بها الميليشيات التي تدعمها الحكومة والمعروفة باسم الجنجاويد. وخلال الأسبوع المنصرم، ورد أن أكثر من 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا وتعرضت عشرات القرى المحيطة ببلدة زلينغي الواقعة في ولاية غرب دارفور لهجمات في الأسبوع الماضي شنتها القوات المسلحة الحكومية وميليشيات الجنجاويد. وأُحرقت المنازل ونهبت رؤوس الماشية والممتلكات. واضطر زهاء 7000 شخص للفرار من ديارهم، ويقال إنهم يحتمون الآن في الأدغال المحيطة ببلدة زلينغي أو يتجهون نحو تشاد. ويحتاج معظم هؤلاء المدنيين المهجرين إلى الطعام والرعاية الطبية.
وبحسب ما ورد تم اختطاف ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصاً، من ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم التاسعة، وذلك على أيدي الجنجاويد من قرية معون الواقعة بالقرب من كوموي في 2 يناير/كانون الثاني 2004. كذلك وردت أنباء أخرى حول اختطاف الأطفال والبالغين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه الأنباء تشكل تذكيراً مقلقاً بعمليات الاختطاف التي جرت في منطقة بحر الغزال الواقعة غرب الخرطوم في ذروة النـزاع الذي كان دائراً مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بين العامين 1983 و2002". وأضافت بأن "ما لا يقل عن 12000 شخص، معظمهم من الأطفال أو الشبان الصغار المنتمين إلى جماعات عرقية جنوبية خُطفوا على أيدي ميليشيات شمالية تدعمها الحكومة السودانية."
ومنذ إبريل/نيسان 2003، حدث نزوح جماعي من المناطق التي تعرضت للهجمات في دارفور. وقد فر ما يفوق الـ 700,000 نسمة من ديارهم، ولجأ معظمهم إلى بلدات أخرى في دارفور، بينما عبر ما يزيد على 90,000 نسمة الحدود إلى تشاد. وتضاعف عدد سكان البلدات في دارفور نتيجة توافد أولئك المهجرين إليها. ومع ذلك تزيد الحكومة السودانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور بإطلاقها، كما يبدو، يد الميليشيات في شن الغارات وارتكاب عمليات القتل والتدمير، فيما تغل يد المنظمات الإنسانية في دارفور. هذا وقدَّم المجتمع الدولي مساعدات، لكن المنظمات الإنسانية لا تستطيع في معظم الأحيان الوصول إلى اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إلى المعونات الإنسانية.
لقد تم اعتقال عشرات النشطاء في دارفور للاشتباه في تأييدهم للمعارضة فيها. واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو مراجعة قضائية؛ وذكر العديد منهم أنهم تعرضوا للضرب أو غيره من ضروب التعذيب أو سوء المعاملة خلال اعتقالهم.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى النشر الفوري لمراقبين، بما في ذلك عنصر دولي لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة تحقيق في الأزمة التي تعصف بدارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
ملخص
إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي الجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله.
ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وينظر أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إطار النـزاع الناشئ في منطقة دارفور بغرب السودان. وفي الوقت الراهن، فإن منطقة دارفور، فضلاً عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان لا يتم تناولها بشكل كاف في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن النـزاع الدائر في السودان منذ قرابة 45 عاماً يتعلق بقضيتي العدالة والتمييز. وما لم تتم معالجة هاتين القضيتين اللتين تؤثران على جميع مناطق السودان معالجة شاملة في محادثات السلام، تخشى منظمة العفو الدولية من أن تظل نواة النـزاع قائمة في البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني 2003 سمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة السودان للمرة الأولى منذ 13 عاماً لإجراء أبحاث حول قضايا حقوق الإنسان. وقد رحبوا بالتحسينات التي حدثت على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في السودان وأثاروا بواعث قلقهم المتواصلة في الاجتماعات التي عقدوها مع العديد من المسؤولين الحكوميين. وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت المنظمة مرة أخرى عن بواعث قلقها في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطالبت فيها بتنفيذ توصياتها. وفي 3 يوليو/تموز، بعثت الحكومة السودانية بنسخ إلى منظمة العفو الدولية من أربعة قرارات قضائية حديثة. ويشار إليها في هذه الوثيقة حيث يقتضي الأمر. بيد أن الحكومة السودانية لم ترد على قضايا جوهرية أو حالات الأفراد التي ألقت منظمة العفو الدولية الضوء عليها في المذكرة. وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، رغم الوعود التي قطعتها السلطات السودانية.
وتورد هذه الوثيقة تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حريتي التعبير والاجتماع، والقيود المفروضة على حقوق المرأة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني في شمال السودان، وقبل كل شيء، الحصانة من العقاب التي تتمتع بها أجهزة الأمن السودانية.
وقد وثَّقت التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في إطار النـزاع الدائر في جنوب السودان، من جانب كل من القوات الحكومية والمتحالفة معها من جهة وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من جهة أخرى. وأثارت المنظمة بصورة متكررة بواعث قلقها مع طرفي الحرب الأهلية. لكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان وغيره من جماعات المعارضة المسلحة في السودان، لا يمكنها أن تبرر الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السودانية للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت باحترامها. ومن خلال التقاعس عن مساءلة قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية عن الانتهاكات التي ترتكبها، أظهرت الحكومة السودانية أن هذه الأفعال تلاقي القبول لديها وحتى التشجيع منها.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير والتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام في السودان إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً أساسياً في مستقبل السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
التعذيب أثناء الاعتقال
يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.
ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.
1.6 ضرب الطلبة
يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.
وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).
وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.
وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.
قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.
ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.
2.6 عمليات الضرب في دارفور
وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.
وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.
3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية
استمرار القمع الحكومي في السودان رغم محادثات السلام
القرويون في دارفور يبكون قتلاهم الذي سقطوا في هجوم شنته جماعة مسلحة على قرية شوبا،
أحيت محادثات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" آمال الملايين من المواطنين السودانيين في انتهاء الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ 45 عاماً؛ فخلال معظم هذه السنوات، ظلت هذه الحرب مستعرة في جنوب البلاد، ويبدو أن هذه المفاوضات تتيح أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ عقود.
ولكن بالرغم من استمرار هذه المحادثات، فقد استعر صراع آخر في دارفور غربي السودان؛ فخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات البدوية و"قطاع الطرق" على المزارعين، مما أسفر عن مقتل المئات منهم، ونهب مواشيهم ومحاصيلهم ومنازلهم؛ وأصبح توصيل المعونات إلى الكثير من المشردين والجائعين أمراً محفوفاً بمخاطر بالغة ولا تُحمد عقباه.
وتعزو الحكومة هذه المشكلة إلى الصراع على الموارد الشحيحة بسبب التصحر، ولكنها اتُّهمت بالتقاعس عن حماية المزارعين بغية إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم.
فقد جاء رد فعل الحكومة متأخراً، وكانت الإجراءات التي اتخذتها، على قصورها، خرقاء شديدة الوطأة، فلم تسفر عن شيء سوى تأجيج الموقف واستفزاز الأهالي بانتهاك حقوقهم؛ فقد زجت السلطات بالمئات من الأشخاص في السجون ظلماً وتعسفاً، دون توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم، وظلوا شهوراً محرومين من الاتصال بالعالم الخارجي، وأفاد الكثيرون منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز. وحُكم على بعضهم بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ومن بينهم صبي في الخامسة عشرة من عمره.
وقد نشأت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش تحرير السودان"، وتزعم أنها لجأت إلى النضال المسلح بهدف حماية سكان المنطقة، والكفاح ضد التهميش والتخلف؛ أما الحكومة فقد تعهدت بالقضاء على هذه الجماعة باستخدام القوة العسكرية.
وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء لجنة دولية لإجراء تحقيق بشأن تدهور الأوضاع في دارفور، وتحديد الآليات اللازمة لحماية السكان من العنف.
وليس الصراع مستمراً في التفاقم فحسب في الوقت الذي لا تزال فيه محادثات السلام جارية، بل إن أعضاء المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية باتوا يُمنعون حتى من مناقشة عملية السلام. وقد اعتقل النشطاء السياسيون، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للمضايقات؛ وأنزلت صنوف التعذيب بالطلاب المشتبه في انتمائهم للمعارضة؛ وفضت قوات الأمن الاجتماعات المنعقدة لبحث عملية السلام بالقوة.
وفي 2 يوليو/تموز، داهمت قوات الأمن منزل غازي سليمان، رئيس مجموعة حقوق الإنسان السودانية، واعتقلته؛ واستجوبته السلطات بشأن دوره في "إعلان الخرطوم"، وهو بيان بشأن عملية السلام ووضع العاصمة السودانية أصدرته الجماعات السياسية وجماعات المجتمع المدني؛ وليس مكان اعتقاله الحالي معروفاً. وفي 16 يونيو/حزيران، اعتُقل الهادي طنغور، ممثل ولاية النيل الأزرق، وذلك – حسبما ورد – في أعقاب اجتماعه مع الجنرال سومبيو، وهو واحد من أبرز الوسطاء في عملية السلام؛ وورد أنه معتقل في عزلة عن العالم الخارجي في مقر قوات الأمن. وفي الثاني من يونيو/حزيران ألقي القبض على أكثر من 35 امرأة من جمعية جبال النوبة النسائية في الخرطوم، وكن في طريقهن إلى مؤتمر بشأن السلام والتنمية، واحتجزن حتى صباح اليوم التالي.
وبدون احترام حقوق الإنسان، لن يكون بالإمكان تحقيق سلام دائم؛ وإذا ما استمر التمييز والظلم، فسوف يستمر معهما الصراع وسفك الدماء؛ غير أن محادثات السلام لم تعالج قضية حقوق الإنسان بصورة مباشرة، وإنما تركزت حتى الآن على اقتسام السلطة والحدود والقضايا الأمنية.
هذا، وقد حثت منظمة العفو الدولية كلا الطرفين في الصراع والوسطاء في محادثات السلام على التصدي لقضايا حقوق الإنسان على نحو شامل في مباحثاتهم، وإدراج قضية ضمان حقوق الإنسان لكافة المواطنين السودانيين في صميم أي اتفاق يتم إبرامه مستقبلاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
قال رود لوبيرز رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن فظائع ترتكب في إقليم دارفور غربي السودان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لوبيرز خلال زيارته لمخيم للاجئين السودانيين في تشاد التي تستضيف نحو 130 ألف سوداني هربوا من ديارهم خلال العام الماضي.
وقال لوبيرز" إن أعمال العنف قائمة في دارفور، وهذه المنطقة لا يسودها السلام وإنما ترتكب فيها فظائع".
وأكد أن أي اتفاق للسلام بين حكومة الخرطوم والمتمردين في الجنوب يجب أن ألا يكون على حساب شعب إقليم دارفور غربي السودان.
ولكن لا يوجد مؤشر على أن المنطقة يمكن أن تصبح جزءا من اتفاق السلام، بينما يتواصل تدفق اللاجئين السودانيين على تشاد.
المتمرديون في دارفور يقولون ان الحكومة تتجاهلهم
استقبال صاخب
وقد استقبل اللاجئون في مخيم فرشانا لوبيرز بهتافات مناوئة للحكومة السودانية.
ويقول اللاجئون الفارون من القتال في السودان إن القوات الحكومية تهاجمهم للحصول على معلومات عن المتمردين.
وقال بعض اللاجئين لبي بي سي إن رجال الميليشيا والقوات الحكومية يطردونهم من ديارهم.
ويقول جرانت فيريت مراسل بي بي سي في نجامينا عاصمة تشاد إن شهادات اللاجئين تتعارض مع اعلانات الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي حول اقرار السلام والأمن في المنطقة بعد عام من القتال.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت إن آلاف المدنيين السودانيين يواصلون نزوحهم من بلدهم عبر الحدود إلى تشاد المجاورة بالرغم من تأكيدات الحكومة السودانية بأن بوسعهم العودة إلى مناطقهم الآمنة في السودان.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية إن حوالي 25 ألف سوادني قد وصلوا إلى أراضي تشاد خلال الأسبوعين الماضيين منذ إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أن القوات الحكومية قد هزمت المتمردين في درافور.
ويتهم المتمردون الحكومة السودانية التي يغلب عليها العرب الشماليون بتجاهل الأفارقة السود من سكان الولاية.
هجمات حدودية
ويقول ألفونسي مالاندا ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تشاد إن الوضع في السودان ليس آمنا بما يكفي لكي يتبع النازحون نصيحة حكومة الخرطوم والعودة إلى ديارهم.
وأضاف مالاندا " لا نزال نتلقى تقارير بخصوص الوضع في دارفور تفيد بعدم وجود إمكانية للقيام بعملية إغاثة موسعة".
وبدلا من العودة إلى ديارهم، يتوجه اللاجئون إلى داخل تشاد لتجنب الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية للحكومة عبر الحدود.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تتمكن من نقل ألف لاجئ سوداني في تشاد إلى معسكرات أقيمت خصيصا لهم.
ويقول مراسل بي بي سي إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تواجه تحديين في تعاملها مع تلك القضية، الأول يتمثل في شح المياه بالمناطق النائية التي لا تصلح للعيش فيها.
والثاني هو عدم وجود ما يكفي من الأرصدة، حيث تقول المفوضية إنها في حاجة إلى عشرين مليون دولار للتعامل مع أزمة النازحين من دارفور، ولم تتمكن حتى الآن إلا من جمع مليون دولار من هذا المبلغ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مقتل الكثيرين في خضم الاضطرابات غربي السودان
منظمة العفو الدولية
(إلي الأعلى) لاجئات فررن من دارفور، ويعشن الآن في منازل مؤقتة ببلدة تاين التشادية، وقد التقى بهم مندوبو منظمة العفو الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2003
(إلي الأسفل) رجل فر إلى تشاد في أعقاب الهجمات على قريته في دارفور، نوفمبر/تشرين الثاني 2003
© AI
"وصلوا إلى المكان وطلبوا مني أن أغادره؛ وراحوا يضربون النساء والأطفال الصغار، فقتلوا طفلة صغيرة، اسمها سارة بشارة، في الثانية من عمرها؛ طعنوها بسكين في ظهرها".
عائشة علي من قرية ساسا، بالقرب من كوروني في دارفور، غربي السودان
تحدث مندوبو منظمة العفو الدولية إلى لاجئين سودانيين على الحدود التشادية في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بشأن أحداث العنف التي اضطرت عائشة علي وآلافاً آخرين مثلها للفرار من وطنها. ووصفت والدة إسحق جور مساردة لمندوبي المنظمة كيف جرَّ أفراد الميليشيات ابنها إلى خارج منزله حيث قتلوه؛ وأضافت قائلةً "قيدوا يديه وقدميه، وشقوا حلقه على رؤوس الأشهاد؛ كان الرجال يرتدون زياً عسكرياً، وبحوزتهم الأسلحة والبنادق والخيول والجمال؛ ولم تكن لدى ابني أي أسلحة".
واضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من قراهم في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الحكومة السودانية وميليشيات جانجويد التي تساندها عناصر من الحكومة. ويبدو أن الحكومة قد أطلقت العنان للميليشيات، المؤلفة في الأغلب والأعم من أبناء القبائل الرحَّل، كي تغير على السكان المستقرين غير الرحل بهدف تقويض المعارضة المسلحة. وقد بدأ جيش تحرير السودان القتال ضد الحكومة في غربي السودان في فبراير/شباط 2003، متعللاً بنقص الحماية الحكومية للتجمعات السكانية التي تعمل بالزراعة، والتخلف الذي تعاني منه المنطقة. كما ظهرت جماعة معارضة مسلحة أخرى في دارفور منذ ذلك الحين، وهي "حركة العدالة والمساواة".
وقد ظلت الحكومة تقصف القرى والبلدات الصغيرة في المنطقة، مما أسفر عن سقوط القتلى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل. وأثناء إحدى هذه الغارات التي شنتها قوات الجيش والميليشيات على قرية جفال، ورد أن ميليشيات جانجويد قد قالت للأهالي "إنكم أعداء النظام الحاكم، ويجب أن نسحقكم ... وعندئذ سوف تصبح منطقة دارفور بأسرها في أيدي العرب؛ إن الحكومة حليفتنا، وطائرة الحكومة في صفنا، تمدنا بالذخيرة والغذاء".
وقال صبي لمنظمة العفو الدولية "كانت الساعة التاسعة صباحاً؛ وكنت في الفصل الدراسي عندما تعرضت البلدة للقصف، وكان مدرسنا يدرس لنا التاريخ والجغرافيا، عندما قصفت الطائرة مدرستنا... فلاذ التلاميذ بالفرار؛ وخرج صدام عمر، وهو تلميذ معي في الفصل يبلغ من العمر 14 عاماً، فأصيب، ولقي حتفه داخل المدرسة؛ كان تلميذاً نجيباً، ترتيبه الثاني في فصلنا، وكان يحب الرياضيات، ويحب كرة القدم".
وقد فر أكثر من 600 ألف شخص من ديارهم، وانتهى المطاف بمعظمهم إلى قرى وبلدات أخرى في دارفور؛ وارتفع عدد سكان بعض قرى إلى الضعف بسبب النازحين. ووضعت الحكومة السودانية قيوداً على حركة المنظمات الإنسانية في المنطقة، قائلة إنها فعلت ذلك حرصاً على سلامة موظفيها؛ ونتيجة لذلك، لم تصل المعونات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وعبر أكثر من 90 ألف شخص الحدود إلى تشاد حيث لا يستطيع السكان المحليون تحمل العبء الناجم عن تدفق اللاجئين السودانيين؛ ويعيش الكثيرون في ظروف غير مستقرة، حيث أصبحت حياتهم عرضة لأخطار مستمرة بسبب نقص الغذاء، والصرف الصحي، وتعذر الوصول إلى المرافق الصحية.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى وقف الهجمات التي تشنها ميليشيات جانجويد، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين بدخول المنطقة، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في المنطقة. وقد بات من المأمول أن تصل عملية السلام مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي يقع مقره في جنوب السودان، إلى مراحلها النهائية؛ بيد أن تحقيق السلام في الجنوب لن يكون ذا جدوى إذا ما استمرت نفس الانتهاكات في الغرب.
فبراير/شباط 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
نداء عاجل-تطهير عرقى وابادة جماعية فى محليتى طويلة وكورما بدارفور بغرب السودان
سودانيز اون لاين
3/3 2:42am
قامت القوات السودانية والمليشيات المسلحة التابعة لها فى يومى الجمعة والسبت 27-28 فبراير 2004 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والسلام من مجازر بشرية وتطهير عرقى وابادة جماعية بمنطقتى طويلة وكورما حيث بلغ عدد القتلى الابرياء اكثر من 80 وجرحى اخرون اضافة الى التهجير القسرى وحرق المنازل ونهب الممتلكات والمواشى والاموال وسيارات المواطنين فى قرى تارنى- نامى- كشنى – بلبلابة - شكشكو.
كما قامت القوات السودانية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالتمشيط لاخلاء المنطقة من اى شخص تطبيقا لنهج النظام الحالى العنصرى فى تغيير التركيبة الديمقرافية السكانية للمنطقة بتشريدها واستبدالها بعناصر عرقية موالية لها. ويوجد الان اكثر من 50,000 شخص افلحت الحكومة فى منع الاكثرية منها من دخول عاصمة الولاية الفاشر بشمال دارفور لحجبهم عن عين المجتمع الدولى كما منعت الحكومة الصليب الاحمر من تقديم اى اغاثة لهولاء بحجة عدم توفر الامن وحينما تقدمت فئة من المواطنين بطلب الى والى الولاية لانقاذ الموقف رد الوالى بان القيادة العامة للجيش السودانى ابلغته بان هذه المنطقة عسكرية مما يؤكد كذب الرئيس السودانى الفريق عمر البشير امام المجتمع الدولى والاقليمى والمحلى بتاكيده انتهاء العمليات العسكرية ووقف اطلاق النار وفتح الممرات الامنة بدارفور.
قبل حملة التطهير العرقى هذه باسبوع كان هناك حوالى اكثر من 12,000 نازح من الهجمات الحكومية بمدينة طويلة والان لا يعرف مصيرهم ايضا حيث انتشروا فى الفيافى والوديان والجبال.
الجدير بالذكر ان منطقتى طويلة وكورما وهما على بعد 60 و 70 كيلومتر غربى الفاشر وتقطنهما حوالى 135,000 نسمة تقعان خارج دائرة المناطق المحررة بواسطة الثوار منذ دخولهم عاصمة الولاية فى 25 ابريل 2003 مما يؤكد سوء نية الفئة العنصرية الحاكمة تجاه ابناء المناطق المهمشة وقلق الاقلية الظالمة من صحوة الاغلبية المظلومة.
اننا ندين ونستنكر هذه الممارسات الشنيعة التى قامت بها الحكومة السودانية من انتهاكات لحقوق الانسان وتطهير عرقى فى طويلة وكورما خاصة ومناطق اخرى فى السودان عامة (جبال النوبة - النيل الازرق - دارفور - جنوب السودان - شرق السودان) اضافة لخرقها للمواثيق الدولية امام العالم.
ولمجابهة هذه المأساة الانسانية فاننا نناشد المجتمع الدولى والاقليمى القيام بالدور المرجو خاصة الامم المتحدة والاتحاد الاوربى والافريقى ونطالب عاجلا بالاتى:
1- مجلس الامن الدولى: نرى ضرورة اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين الابرياء العزّل من القوات السودانية والمليشيات التابعة لها مع حظر للطيران العسكرى فى اقليم دارفور اضافة الى فتح الممرات الامنة.
2- برنامج الغذاء العالمى: ضرورة ارسال اغاثة عاجلة وطالما لا توجد ممرات امنة حاليا نرى اهمية استخدام الاسقاط الجوى للاغذية والادوية والمهمات لتفادى الموت الجماعى من المجاعة وتفشى الوبائيات ونزلات البرد القارس (صحراء) أى تطبيق تجربة (شريان الحياة) بجنوب السودان فى دارفور.
3- قوات حفظ سلام: طالما تخلت الدولة السودانية من اهم مسؤلياتها القومية فى الامن نرى ضرورة وجود قوات للرقابة الدولية ولحفظ السلام بدارفور.
4- اللجنة الدائمة لحقوق الانسان: نرى ضرورة تكوين لجنة عاجلة وارسالها لتقصى الحقائق حول جرائم التطهير العرقى والابادة الجماعية والتعذيب مع اعادة فتح مكتب مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان بالسودان مرة اخرى.
5- المحكمة الجنائية الدولية: نرى ضرورة ارسال لجنة تقصى الحقائق كالتى تم ارسالها الى يوغندا الشهر الماضى قبل قيام النظام بمحو آثار جرائمه فى طويلة وكورما ومناطق اخرى مع ضرورة احضار مجرمى الحرب امام العدالة الدولية.
6- البرلمان الاوربى ومحكمة العدل الاوربية: ضرورة ضغط البرلمان الاوربى على دولها للسعى الجاد لانقاذ شعب السودان من مجرمى الحرب ولا نملى على محكمة العدل الاوربية دورها العدلى المعهود.
7- مجلسى السلم والامن الافريقى ودول الايقاد: نرى ضرورة القيام بدورها فى ممارسة الضغط على حكومة السودان لوقف جرئم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.
نكرر مناشدتنا للمجتمع الدولى ولجميع الدول المحبة للسلام وللامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات الاغاثة الدولية والاقليمية ولكل الناشطين فى هذه المجالات بالاسراع لانقاذ اخوتهم فى الانسانية بالسودان ودارفور عامة ومنطقتى طويلة وكورما المتضررتين حاليا خاصة.
فى الختام نؤكد ان مسيرة الكفاح من اجل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية ماضية.
والتحية للثوار الشرفاء,
والمجد والخلود للشهداء,
والقصاص لدماء الابرياء,
ولا نامت أعين الجبناء.
د. هرون عبدالحميد هرون
نائب برلمانى سابق عن دائرة طويلة وكورما
ع/ المجموعة السودانية للبرلمانيين السابقين بالخارج حول قضايا التطهير العرقى والابادة الجماعية والتعويضات
2/ مارس 2004برمنجهام - بريطانيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
1 يناير 2004
في عشية رأس السنة الجديدة، دعاة الحرب يجدّدون العمل بقانون الطواريء
فشل مؤسف لمفاوضات سلام دارفور
حكومة قومية ديمقراطية بتمثيل عادل للنساء والمجموعات المهمّشة
في عشية رأس السنة الجديدة، وإذ تنتعش آمال الأمة في السلام العادل والدائم، تبعث المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بأفضل تحاياها لشعب السودان الجسور مع التقدير العظيم للنضالات المثابرة والمستمرة للمجتمع المدني السوداني في الوطن وخارجه من أجل كفالة التمتّع الكامل بحقوق الإنسان والحريات المدنية، دون تمييز، لكافة المواطنين السودانيين.
تؤكد المنظمة مجدّداً العهد الذي قطعه السودانيون لتحقيق مطالبهم الوطنية المشروعة وممارسة أقوى الضغوط الممكنة على حكومة السودان للإلتزام بمباديء حقوق الإنسان الدولية، كمنظومة متكاملة، دون أي تطبيق جزئي أو انتقائي.
تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصرّ على تقتيل شعبها بشكل جماعي"، للتخلّي عن الدعوة للحرب، وللتصرّف بتعقّل، والإمتثال لحاجات الأمة للسلام، العدالة، والحرية.
لقد بلغت المعالجة العاجزة لشئون الدولة في السودان من قبل نظام الحزب الواحد (حزب الجبهة القومية الإسلامية) ذروة جديدة من إرهاب الدولة مع تجديد قانون الطواريء بواسطة برلمان الحكومة (المجلس الوطني) وما تبعه من تهديدات فورية من قبل رئيس الدولة بشن حرب واسعة ضد منطقة دارفور المحتضرة.
الأكثر مدعاة للأسف، أن تتناول أجهزة الدولة التي يتولى الرئيس قيادتها والمعنيّة بأزمة دارفور الأمر بلامبالاة وعنصرية غير مسبوقة، كما لو أن المواطنين السودانيين الأبرياء الذين قُتلوا بالآلاف والذين جرى تشريدهم بمئات الآلاف على يد نفس الرئيس، قوّات أمنه، ومليشيات الجنجويد، هم في حاجة إلى المزيد من القتل الجماعي بواسطة حكّام الخرطوم.
إن فشل مفاوضات تشاد للسلام مع المجموعات المتحاربة في دارفور يتعلّق بشكل أساسي بخطّة الحكومة لتحقيق نصر عسكري بأي ثمن، غض النظر عن النتائج والتبعات، وأيضاً بالسياسات الحصرية للحكومة ضد الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني التي تُعتبر مشاركتها في محادثات السلام أمراً أساسيّاً لا غنى عنه.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة الإتجاه الداعي للحرب لرئيس الدولة، المجلس الوطني، وكبار المسئولين الأمنيين نحو الأزمة السياسية لدارفور التي هي، في حقيقة الأمر، وضع أنشأته الدولة بالإخفاقات الإدارية والتنموية، السياسات التمييزية، والعنصرية التي يمارسها الجنجويد المدعومين من قبل الحكومة.
لقد صدر قرار المجلس الوطني الذي تهيمن عليه الحكومة بتمديد قانون الطواريء لعام آخر (30 ديسمبر 2004) لإرضاء رئيس داعية للحرب سارع عبر مسئوله الأمني الأول إلى وضع اللائمة عن الحرب التي صعّدتها الخرطوم على الشريك في محادثات سلام نيفاشا، دولة أرتريا، والمجموعات الأخرى التي حدّدها جهاز الأمن الوطني.
إن التصريحات العلنية حول "انتصار عسكري" من قبل حاكم دارفور، إثر الإغلاق الكامل لمنطقة دارفور للعمليات أمنية، التفتيش من بيت لبيت، قتل النساء والمسنّين والأطفال، وغير ذلك من أعمال إرهاب الدولة ضد الدارفوريين الأبرياء، جرى تصعيدها بشكل خطير بالتهديدات الرسمية المعادية للسلام الصادرة من قبل رئيس الدولة.
لقد هدّد الرئيس (30 ديسمبر 2003) بدفع القوات المسلحة، الشرطة، والمليشيات التي تسيطر عليها الحكومة إلى هجوم عسكري واسع النطاق بهدف "وقف متمرّدي دارفور بالعمل العسكري المكثّف". إن نتائج هذه السياسة غير المسئولة أدّت بالفعل لتدمير الجنوب ومناطق أخرى من السودان في عقد بشع من عنف الدولة ضد المقاومة الشعبية المتنامية.
إن الموجة الجديدة من إرهاب الدولة يجري نشرها بشكل سيء من قبل الاعلام الحكومي، في الوقت الذي يتم فيه إخراس الصحافة غير الحكومية بالقوّة لإحباط آمال السلام في يوم يتمّ الإحتفاء فيه لزيادة الجهود الدوليّة من أجل السلام، التنمية الاقتصادية، والرفاهة الإجتماعية في كافة بلدان العالم.
إن رئيس الدولة ومسئوليه الأمنيين لا رغبة لديهم في إدراك أن إرهاب الدولة لن يؤدّي إطلاقاً إلى تخفيف الأزمة الإنسانية التي ظلّت تعاني منها البلاد بشدّة، كنتيجة مباشرة لعنف الدولة، في الجنوب، غرب السودان، وفعليّاً في كل كل منطقة أخرى من البلاد.
على إمتداد العهد الإرهابي الرئاسي، جرى بشكل متواصل تحقير وضع النساء، الشباب، المسنّين، والأطفال في السودان بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، القوانين الرجعية، والأوامر واللوائح القمعية.
عن عمد، جاءت تهديدات الرئيس لتقويض مناخ السلام والنجاح النسبيّ الذي أمكن تحقيقه بفضل القوى المحبّة للسلام بهدف إنجاز سلام دائم في بلدنا الذي مزّقته الحرب. كما هو الحال في الحروب الأهلية، فان الأبرياء من النساء والمجموعات الهامشية الأخرى ستكون الضحيّة بشكل أساسي للتهديدات الرئاسية التي جاءت مع العام الجديد وما يتبعها من عمليات أمنيّة.
تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة هذا التصعيد المؤسف للحرب الأهلية من قبل المجلس الوطني لحكومة السودان، كبار مسئولي الأمن، ورئيس الدولة.
في عشيّة رأس السنة الجديدة، وإذ تتعلّق الأمة بآمالها في السلام العادل والدائم، تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لضرورة ممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصر على قتل شعبها بشكل جماعي" من أجل:
- وقف كافة العمليات العسكرية ضد شعب دارفور البريء، وبصفة خاصة النساء، المسنّين، والأطفال،
- إلغاء قانون الطواريء،
التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لتخفيف المشاق التي يعيشها النازحون من مواطني دارفور، الجنوب، شرق السودان، جنوب النيل الأزرق، جبال النوبة في الداخل والخارج،
- العودة فوراً إلى مفاوضات السلام مع المجموعات المعارضة في دارفور،
- إنشاء لجنة مؤلّفة من التجمع الوطني الديمقراطي/الحكومة للعمل مع، ومتابعة، مفاوضات السلام في نيفاشا، و
- بدء مفاوضات فورية مع المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني، تشمل تمثيلاً مساوياً لمجموعات النساء، تحت إشراف الأمم المتحدة، الايغاد، وأصدقاء السودان لإقامة حكومة وطنية انتقالية تتعهد بالانتقال بالبلاد من دولة رئاسية داعية للحرب إلى ديمقراطية تكفل التمتع الكامل بالدستورية، حقوق الإنسان، والحريات المدنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الشتات ليس إختياريا للمثقف ولكنه شكل من أشكال الهجرة القسرية
يحي ابن عوف
يعانى المثقف من وجود الانظمة ذات الطبيعة الأحادية المثقف المستنير فى حقيقته حالة إنتقادية لدورة الظلام التى تحيا فى سوادها الانظمة الأحادية فليذهب المثقف إلى المنفى حتى لا يتم إنتاج حالة العفونة التى يخلقها المثقف المستنير مع مجتمعه وتؤدى إلى تشكيل دورة الاستنارة المضادة للوعى الظلامى السائد ظلت الهجرة عبر التاريخ جزءأ من التجربة الانسانية تدفق السود إلى اوروبا والاندونيسيون عبروا البحر ليستقروا فى ملقاس وتشتت الهنود فى أرجاء العالم هذه نقطة جوهرية فى ظاهرة الشتات الثقافى فهجرة المجموعات القبلية والافواج السكانية من مكان إلى مكان تحمل معها طبائعها وقيمها وعاداتها أى أنها تمثل هجرة ثقافية كبيرة تحمل بين ما تحمل ثقافاتها من مكان إلى مكان تحفظ لنا حالات شتات ثقافى.
هناك ظاهرة السبى البابلى كما جاءت فى التوراة وقد استلهم من نصوصها العديد من كتاب الرواية المعاصرون منها نصوصأ روائية. هناك ظاهرة الاسترقاق التاريخى وتهجير الزنوج إلى العالم الجديد ما ادى إلى نشأة دولة الشتات الكبرى امريكا مع هذا الاطلاع الأولى لظاهرة الشتات الثقافى فى الواقع او التاريخ كيف تبدو صورة الشتات الثقافى السودانى إنها ليست خارج السياق الاساسى لمكونات الشتات إنهيار عالم ونشأة وضع جديد او حالة صدام مباشر مع السلطة هناك مظهران فادحان للشتات السودانى الحديث يشكلان اساسآ تاريخيآ للظاهرة وهما
1 الحرب الأهلية فى جنوب السودان
2 الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة على الحكم فى السودان
فى عام 1999 " انجزت إحصاء تقديرآ للمثقفين السودانين خارج الوطن فتوصلت إلى أن العدد التقريبى لهؤلاء يتجاوز أربع الف بين كاتب وأديب وشاعر وفنان واكاديمى تتقاسمهم مهاجر ومغتربات ومناف بعضها طوعى وجلها قسرى السبب الاساسى وراء هجرة هذا القطاع من النخبة يرجع إلى اساليب القهر المادى ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية التى بادر بها نظام الجبهة الاسلامية.
ادت هذه الموجات الأخيرة من الهجرة إلى تكوين لب ظاهرة الشتات الثقافى السودانى المعاصر وقد ادى توازن النخبة إلى إنشاء الكيانات السياسية والنقابية والثقافية خارج الوطن. تتردد إحصاءات جديدة عن الهجرة القسرية وريادة المنافى حيث هاجر اكثر من الالفين استاذ جامعى لاسباب سياسية ومهنية هناك شتات الاحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية نقابة المحامين هناك ايضا شتات النوبة من وادى حلفا إلى خشم القربة في مطلع الستينات ادى إلى إنشطار ثقافى داخل المجموعة السكانية جزء بقى فى وادى حلفا وجزء ذهب إلى حلفا الجديدة وجزء ثالث فضل الانتماء إلى النوبة المصرية. وتبدو ظاهرة الشتات وكانها إختيار دفين لانظمة الحكم الاحادية حيث تدفع المثقفين سرآ لاتيانه بشكل يجعله وكانه إختيار شخصى يمارسه وكانه يمارس دوراً بطولياً.
الشتات ليس إختياراً للمثقف ولكنه شكل من اشكال الاقصاء الخفى ولابعاد تدفع الانظمة المثقفين لولوج دروبه أن تذهب بعيداً عن الوطن إلى أى مكان فى الخريطة وتقول ما تريد ولكن داخل الوطن يوجد المعتقل وتوجد المصحة والمقصلة. البقاء فى السلطة يمثل دافعية اساسية لأى نظام حكم ظلامى لتكوين شتاتة الثقافى وهذه الدافعية تمثل احد خيارات العلاقة الزائفة والمسكوت عنها فى صلات المثقف بالسلطة. موضوع الشتات الثقافى يحتل موقعاً محورياً فى الوجود الفعلى وانماط الحراك وفى التناولات النقدية والتداول الفكرى وذوات الأمر ينطبق على الثقافة السودانية المعاصرة وعلى المثقف السودانى.
لنبدأ النظر إلى هذه الظاهرة من خلال الواقع وليس من خلال المثال عبر وسيط يومى صحيفة الحياة اللندنية التى انجزت توثيقا غير مباشر لظاهرة الشتات الثقافى استنت هذه الصحيفة منهجاً تحريرياً مختلفاً عما كان سائدا فى اساليب التحرير الصحفى ومن ضمنيات هذا المنهج إثبات النسب الوطنى للكاتب ومحل إقامته ووضعه الأدبى أو الثقافى أو الفنى أو الفكرى على هامش يقع فى ذيل المادة المنشورة. تابعت هذه الظاهرة التوثيقية لفترة فوجدت إنها تستبطن معنى لايخلو من دلالة وهو غياب حرية التعبير فى أرض الوطن وفى مرحلة اخرى تبدت هذه الهوامش إشارات وعلامات لحال الشتات الثقافى هذه بعض الحقائق المباشرة والملموسة لظاهرة الشتات الثقافى السودانى.
إذاً الشتات يمثل احدى الموضوعات المركزية فى الحياة الثقافية السودانى المعاصرة ولكن ظاهرة الشتات الثقافى ليست قاصرة على الواقع السودانى إنها ذات تجليات افريقية وآسيوية وامريكية لاتينية جنوبية. جنرالات امريكا اللاتينية لم يتركوا غارسيا ماركيز يكتب رواياته فى كولومبيا اختار منفاه بين فرنسا واسبانيا وكانت باريس الستينات هى مؤل العديد من الروائيين والكتاب القادمين من تلك البقاع مثلما كانت وطناً لمبدعى الأدب الزنجى مثل بولدونى والذين فروا من جحيم العنصرية ليخلقوا شتاتهم. ومثلما كانت ايضا وطناً روحياً وثقافياً للقادمين من ايرلندا واوروبا الشرقية مثل جويس وبيكيت وكافكا واربال وغيرهم من رموز ثقافة القرن العشرين. نحن إذاً امام ظاهرة احتواء للشتات وتوظيفه بغية توجيه خطاب سودانى جديد إلى كل شعوب العالم يقاوم فكرة المنفى ويطالب باستعادة حقه فى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والانسانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: اسامة الخاتم)
|
اسامة الخاتم لك منى التحايا والود ياعزيزى
منظمة العفو الدولية
السودان: دارفور – استمرار الهجمات ضد المدنيين
15 مارس/آذار 2004 رقم الوثيقة : AFR 54/028/2004
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "الحكومة السودانية لم تحرز أي تقدم في ضمان حماية المدنيين الذين يجدون أنفسهم أسرى للنـزاع الدائر في دارفور". وبحسب ما ورد قُتل عشرات المدنيين وأُحرقت عشرات القرى على أيدي ميليشيات الجنجاويد المدعومة من الحكومة وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذا ليس وضعاً فقدت فيه الحكومة المركزية السيطرة. فالرجال والنساء والأطفال يُقتلون والقرى تُحرق وتُنهب لأن الحكومة المركزية تسمح للميليشيات المتحالفة معها بانتهاج ما يرقى إلى استراتيجية للتهجير القسري من خلال تدمير منازل سكان المنطقة الذين يعملون في الزراعة ومورد رزقهم."
وخلال هجوم شنه الجنجاويد على ما لا يقل عن 10 قرى في مقاطعة الطويلة الواقعة بين كبكابية والفاشر في شمال دارفور بين 27 و29 فبراير/شباط، قُتل أكثر من 80 شخصاً. وقد وصف فريق إنساني خاص تابع للأمم المتحدة زار القرى عقب الغارات التي شنت عليها وضعاً يسوده الخوف والدمار. ووردت أنباء حول اغتصاب فتيات المدارس.
وفي غرب دارفور هاجم الجنجاويد في 6 مارس/آذار بثلاث سيارات لاند كروزر وحوالي 60 رجلاً على ظهور الجياد الكرينك، وهي قرية كبيرة تقع شرق الجنينة، تعج باللاجئين. وزُعم أنهم قتلوا 15 قروياً، جمعيهم من المدنيين، بينهم طفل. وبعد يومين أي في 8 مارس/آذار، كان ثلاثة أطفال من ضمن اثني عشر شخصاً ورد أنهم قُتلوا في عيش بارا، وهي قرية تقع غربي الجنينة بالقرب من الحدود التشادية.
وفي غوكار، التي لا تبعد كثيراً عن الجنينة، يقال إن ما لا يقل عن 5000 من القرويين الهاربين، يتجمعون فيها من دون طعام أو مأوى أو أدوية، بينما يشغل الجنينة نفسها حالياً ما يُقدَّر بـ 100 ألف مهجر.
وتغص بلدة مُرني الصغيرة باللاجئين، مع عدم وجود ما يكفي من المواد الغذائية والعقاقير ومن دون وجود طبيب، ويتفشى فيها الإسهال والحمى، وبحسب ما ورد يموت ما بين 5 و10 أشخاص يومياً.
"وما زالت الحكومة تفرض قيوداً شديدة على إدخال المعلومات الإنسانية إلى دارفور وتبدو غير راغبة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في المنطقة. ونتيجة لذلك تتم عرقلة المحاولات الدولية، بما فيها المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة، لتسوية أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في دارفور."
ولم يتمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، اللذان نجحا في تقديم مساعدات إنسانية إلى حوالي 30% من السكان المهجرين في دارفور خلال الأسابيع القليلة الماضية، من حماية أرواح سكان الريف وسلامتهم. ولم يتمكنا أيضاً من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين التجئوا إلى البلدات الواقعة في الريف أو إلى الأدغال حيث بالكاد تتوافر المواد الغذائية والمأوى وتنعدم الإمدادات الطبية.
وفي هذه الأثناء يبدو أن النـزاع قد امتد إلى تشاد حيث يقوم الجنجاويد بغارات عبر الحدود. وبحسب ما ورد قتلوا أكثر من 100 لاجئ وتشادي وسرقوا الماشية خلال هذه الغارات التي شنوها في الأشهر القليلة الماضية. وفي 7 مارس/آذار، ورد أن 35 رجلاً مسلحاً يُعتقد أنهم من الجنجاويد هاجموا مواقع حدودية وقتلوا رجلاً واحداً في أويندالو وأصابوا رجلاً آخر بجروح في أبسوغو وسرقوا 100 رأس من الماشية.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة السودانية تشجع الأفعال التي يقترفها الجنجاويد. وقد وصف اللاجئون السودانيون في تشاد كيف هاجم الجنجاويد القرى بصحبة الجنود. وغالباً ما وصفوا الهجمات التي شنها الجنجاويد الذين يرتدون زي الجيش. ووصف بعض جنود الجيش السوداني كيف أنهم تبعوا الجنجاويد في هجماتهم على القرى، والتي قالوا إنها كانت أهدافاً مدنية بوضوح. وطوال العام المنصرم، لم يتم إلقاء القبض على أي من أفراد الجنجاويد أو تقديمه إلى العدالة بسبب أية عملية قتل غير قانونية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "السودان يخل بالواجبات المترتبة عليه بموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تقضي بمعاملة الأشخاص المحميين، بمن فيهم المدنيين معاملة إنسانية وتحظر صراحة الاعتداء على حياة الناس وأشخاصهم، وبخاصة القتل"، وتنطبق المادة 3 على النـزاع المسلح "الذي ليس له طابع دولي" وتنطبق على كل طرف من أطراف النـزاع". كما أن القوانين والعادات التي تنطبق على النـزاعات المسلحة التي ليست ذات طابع دولي تمنع تدمير ممتلكات المدنيين ووسائل رزقهم ونهبها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: rani)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: الاغتصاب المنظَّم للنساء والفتيات
15 أبريل/ نيسان 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/038/2004
"في ثقافتنا، هذا عار تخفيه النساء في صدورهن، كي لا يسمع به الرجال "
امرأة في مقابلة مع منظمة العفو الدولية
ما فتئت أنباء مفزعة حول وقوع عمليات اغتصاب منظَّمة لمئات النساء على أيدي أفراد مليشيات الجنجاويد المدعومة من الحكومة ترد من إقليم دارفور في غرب السودان على مدى الأشهر الماضية، مما يقتضي أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه على الحكومة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة السودانية اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناشبة في دارفور.
وقالت المنظمة إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 8 أبريل/ نيسان يعتبر خطوة مهمة، لكنه يظل غير كافٍ إلى حد كبير مالم تسمح الحكومة للوكالات الإنسانية والمراقبين الدوليين لأوضاع حقوق الإنسان بدخول المنطقة فوراً. ويجب أن يكون من بينهم مراقبون مدربون على التعامل مع الأزمات المتعلقة بالعنف الجنسي".
وأضافت المنظمة تقول: "لقد تلقينا عدداً لا يُحصى من التقارير حول تعرض النساء للاغتصاب من قبل مليشيات الجنجاويد. ويمكن رؤية الآثار طويلة الأجل لهذه الجرائم في بلدان مثل رواندا، حيث لا يزال هناك العديد من الأطفال الإناث والنساء المصابات بالصدمة ويحملن أمراضاً انتقلت من خلال الجنس، ومنها فيروس نقص المناعة المكتسبة/ مرض الأيدز، في أعقاب عمليات الاغتصاب المنظم إبان فترة الإبادة الجماعية قبل عشر سنوات. كما تلقينا أنباء غير مؤكدة عن أن العديد من النساء والفتيات قد اختُطفن لاستخدامهن في الاسترقاق الجنسي أو العمل المنـزلي".
وتعرضت القرى في منطقة "الطويلة" لهجمات في الفترة من 29-27 فبراير/ شباط 2004. وقد أبلغ سكان المنطقة والعاملون في المساعدات الإنسانية من الخارج، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، عن عمليات الاغتصاب المنظم للنساء وأطفال المدارس. وقال موكيش كابيلا، المنسق الإنساني السابق للسودان: "تعرضت جميع المنازل، بالإضافة إلى سوق ومركز صحي، إلى النهب التام، كما أُحرق السوق واغتُصبت أكثر من 100 إمرأة، ستة منهن اغتُصبن على مرأى من آبائهن، الذين قُتلوا في وقت لاحق".
في مارس/ آذار، أبلغ أحد الشيوخ الأمم المتحدة بأن عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب يومياً في مورني في دارفور الغربية وصل إلى 16 امرأة. وكانت عمليات الاغتصاب تقع عندما تذهب النساء لجلب الماء من الوادي. ولم يكن أمام النساء أي خيار آخر سوى الاستمرار في جلب الماء على الرغم من خطر التعرض للاغتصاب، لأنهن كن يخشين أن يتعرض رجالهن للقتل إذا ذهبوا بدلاً منهن.
ولم يتم تحديد حجم المشكلة تماماً حتى الآن. فقد قالت إحدى النساء اللاجئات في تشاد لباحث من منظمة العفو الدولية: "إن النساء لا يفصحن لك عن مثل هذا الأمر بسهولة إذا كان قد حدث لهن. فهو في ثقافتنا عار تخفيه النساء في صدورهن كي لا يسمع به الرجال".
وتشكل النساء عدداً غير متناسب من مجموع الأشخاص المهجرين داخلياً، ممن طلبوا اللجوء في المراكز الحضرية في الإقليم. وهناك تخضع النساء لسيطرة قوات الجنجاويد والحكومة، ويعشن في خطر التعرض لاعتداءات جنسية بشكل مستمر. كما أنهن يعانين من نقص مزمن في الأغذية بسبب تأخر الحكومة السودانية في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. وفي الوقت الراهن لا يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأكثر من %50 من الأشخاص المهجرين داخلياً. وأضافت منظمة العفو الدولية تقول: "إن إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين يجب ألا يكونا مشروطين بالتطورات التي تحصل في محادثات السلام في نجامينا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يمارس مزيداً من الضغوط على الحكومة السودانية لحملها على السماح للمساعدات الإنسانية بدخول مناطق دارفور بلا عوائق، والسماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في الإقليم".
كما يساور المنظمة قلق لأن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يرئسها بكر والي ندياي، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك، لم يُسمح لها بدخول دارفور حتى الآن، مما يشير إلى أن الحكومة ليست جادة في مواجهة أزمة حقوق الإنسان في الإقليم.
وبموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الاغتصاب يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لقد وقَّع السودان على هذا القانون الأساسي، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتأكد من أن السودان يتقيد بالتزاماته القانونية الدولية.
وأخيراً، حان الوقت لأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار وأي اتفاق سياسي ملزماً للفرقاء باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة احتراماً تاماً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: دارفور - "عدد كبير من الأشخاص يُقتلون بلا سبب"
3 فبراير/شباط 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2004
قائمة المحتويات
1. مقدمة
2. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور
3. مسؤولية السلطات السودانية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور
4. أزمة إنسانية تلوح في الأفق
5. قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
6. خاتمة
7. توصيات
الهوامش
1. مقدمة
"عدد كبير من الأشخاص يُقتلون بلا سبب "- لاجئ من دارفور قابله مبعوثو منظمة العفو الدولية في أدريه، بشرقي تشاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
بينما تملأ أنباء اتفاق السلام المقبل لوضع حد لحرب أهلية في جنوب السودان دامت 20 عاماً، يتكشف الوضع في دارفور، بغربي السودان، عن صراع ضار غير منظور يطحن الإقليم. فالمعلومات التي تتسرب من دارفور المعزول والمبتلى بالجفاف والمهمَّش شحيحة، ليس فحسب لأن أنظار المجتمع الدولي مسلطة على محادثات السلام بشأن السودان في كينيا، وإنما أيضاً لأن غياب الأمن والقيود المفروضة من جانب الحكومة قد حالا دون دخول من يسعون إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بمدى عمق المأساة المتفاقمة إلى الإقليم.
في فبراير/شباط 2003، ظهرت إلى حيز الوجود جماعة سياسية مسلحة جديدة تسمي نفسها حركة/جيش تحرير السودان، وتتألف بصورة رئيسية من أعضاء ينتمون إلى جماعات إثنية تعيش على نحو مستقر، وقامت هذه بشن هجمات على القوات الحكومية. وبينما بدا في أول الأمر أن السلطات المحلية في دارفور تبحث عن حل سلمي للأزمة، فإن الحكومة السودانية قررت في نهاية مارس/آذار 2003 الرد على الجماعة المسلحة الجديدة بالقوة. وفي 25 أبريل/نيسان، هاجم جيش تحرير السودان مطار مدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور الشمالي (1)، مما أدى، بحسب ما ذكر، إلى مقتل نحو 70 جندياً تابعين للقوات الحكومية، وإلى تدمير عدد من الطائرات. وأعلن جيش تحرير السودان أن الهجمات جاءت احتجاجاً على امتناع الحكومة البيِّن عن حماية القرويين من الهجمات التي تشنها مجموعات من البدو الرحَّل، وعلى التخلف والتهميش اللذين يعاني منهما الإقليم. ومنذ ذلك الحين، وقع الإقليم فريسة لحرب شرسة، بينما ظهرت في دارفور جماعة سياسية مسلحة جديدة تحمل اسم حركة العدالة والمساواة، وترفع مطالب تشبه في خطوطها العريضة ما يطالب به جيش تحرير السودان.
إن أغلبية الإصابات الناجمة عن الحرب في دارفور تلحق بالمدنيين. ومدى ما لحق بحياة الناس ومعيشتهم من دمار في دارفور منذ اندلاع النـزاع يبعث على الرعب: فخلال بضعة أشهر، قتل مئات، إن لم يكن آلاف، المدنيين نتيجة هجمات متعمدة أو عشوائية. كما أدت الهجمات إلى ترحيل مئات آلاف الأشخاص داخل الإقليم، بينما لجأ بضعة مئات آلاف الأشخاص إلى تشاد (2). وقد أدى هذا إلى حالة إنسانية أليمة يمكن أن تتحول، إذا لم تتخذ تدابير عاجلة ذي مغزى لمواجهتها اليوم، إلى كارثة كبرى. ففي 9 ديسمبر/كانون الأول صرح الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بأنه "يشعر بالرعب حيال الوضع الإنساني المتفاقم بشكل سريع في إقليم دارفور في السودان، وبسبب ما يرد من أنباء عن وقوع انتهاكات على نطاق واسع ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال قتل واغتصاب وحرق وسلب لقرى بأكملها". وأعرب عن قلقه من أن غياب الأمن "يعرقل بشدة جهود المعونة الإنسانية، حيث لا يزال ما يصل عدده إلى مليون من المدنيين المتضررين من النـزاع في منأى عن جهود عمال الإغاثة". وقد اشتد القتال منذ ديسمبر/ كانون الأول 2003، مما إدى إلى نزوح موجة جديدة من اللاجئين في يناير/كانون الثاني 2004. وفي 23 يناير/ كانون الثاني، نقل عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قوله إن 18,000 لاجئاً جديداً قد عبروا الحدود إلى تشاد.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، سافر موفدون عن منظمة العفو الدولية إلى شرقي تشاد للالتقاء بسودانيين من ضحايا الصراع في دارفور ممن عبروا الحدود إلى تشاد بغرض اللجوء اعتباراً من نهاية عام 2003. وتتضمن هذه الوثيقة بعض النتائج التي توصلت إليها بعثة منظمة العفو الدولية إلى تشاد، وكذلك معلومات تم جمعها على مدار الأشهر الماضية بشأن النـزاع. وتصف هذه المعلومات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت ضد المدنيين على أيدي القوات الحكومية والمليشيات الحليفة للحكومة في دارفور، على مدار عام 2003، دونما خشية من عقاب، نتيجة امتناع الحكومة السودانية عن حماية أرواح مدنييها.
إن المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين، وفقاً لما توفر لمنظمة العفو الدولية من معلومات، تقع على عاتق الحكومة السودانية والمليشيا المتحالفة معها. فقد قامت الحكومة بقصف البلدات والقرى المدنية التي اشتبَهت بأنها تؤوي أعضاء في المعارضة المسلحة أو مؤيدين لها بلا تمييز، مما أدى إلى قتل العديد من غير المقاتلين بصورة غير قانونية. بيد أن مرتكبي الاعتداءات الرئيسيين ضد المدنيين، ومن يقفون وراء تدمير الممتلكات في دارفور هم ، على ما يبدو، أفراد مليشيا متحالفة مع الحكومة تلقى الدعم من الجيش الحكومي وتعرف باسم "المليشيا العربية" أو "جانجاويد" (الخيّالة المسلحين). فقد قام الجانجاويد بقتل المدنيين، أو تعذيبهم، أو اعتقالهم أو احتجازهم تعسفاً، بينما كانوا وراء حرق البيوت وحتى قرى بأكملها، وتسويتها بالأرض؛ وقاموا كذلك بحرق المحاصيل أو تدميرها وبنهب المواشي. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الجماعات السياسية المسلحة قد كانت عاجزة عن اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، من قبيل عدم وضع الأهداف العسكرية في مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. إن المدنيين قد غدوا رهائن لما يسود في دارفور من أوضاع.
يتضمن هذا التقرير توصيات يمكن أن تحسِّن من الوضع في دارفور، وأن تجنِّب المدنيين المزيد من أعمال القتل غير القانونية. وعلى نحو خاص، تدعو منظمة العفو الدولية في توصياتها إلى السماح الفوري غير المشروط للهيئات الإنسانية بدخول الإقليم، وإلى الإنهاء الفوري لاستهداف المدنيين من جانب جميع أطراف النـزاع في دارفور. كما تدعو الحكومة السودانية إما إلى وقف كل دعم وتموين تقدمهما إلى جانجاويد، أو إلى إقامة تسلسل واضح للأوامر والسيطرة عليها، وإخضاعها للمساءلة بمقتضى القانون الإنساني الدولي. كما تكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى قيام مراقبين لحقوق الإنسان بالتحقيق في الهجمات العديدة واسعة النطاق التي شنت ضد المدنيين في دارفور، وإلى إنشاء لجنة دولية مستقلة ونزيهة لتقصي الحالة المتردية لحقوق الإنسان في دارفور.
خلـفية عامة
الغارات التي تشنها جماعات البدو الرحَّل على القرى في المناطق الريفية من دارفور ليست أمراً جديداً. فقد شكت التجمعات السكانية المستقرة من الفور والمساليت والزغاوى (3) لسنوات من ما تتعرض له من هجمات من جانب جماعات الرحَّل، مثل الأبالا والزيلات أو المحاميد، التي زُعم أنها تلقى الدعم من قبل الحكومة المركزية. وبينما يبدو أن "الثأر" أو الصراع على مناطق الرعي هما الدافع وراء بعض الهجمات، غير أن حجم القتل والتدمير اللذين يحدثان خلال الهجمة الواحدة يبعث على الرعب بصورة غير عادية (4).
لقد تعايش البدو الرحَّل والجماعات شبه البدوية والمجتمعات الزراعية لفترة طويلة من الزمن في دارفور، واتسمت علاقاتهم بالاعتماد المتبادل. ومن عادة البدو الانتقال إلى الجنوب في موسم الجفاف حتى ترعى مواشيهم في أراضي المزارعين بعد أن تكون المحاصيل قد جمعت. وعززت الاتفاقيات والتفاهمات المحلية والعرفية بين الجماعات المختلفة العلاقات السلمية عادة. وعلى ما بدا، فإن بعض المناوشات المبكرة بشأن الأرض وطرق التنقل بين البدو والمزارعين نجمت عن مشكلات التصحر وما ترتب عليه من تقلص لمساحة مناطق الرعي وزيادة الاستغلال للأراضي الزراعية.
وبصورة عامة، فإن الاختلافات الثقافية والإثنية بين هذه التجمعات، التي يبدو أنه يجري استغلالها بشكل متزايد في الصراع الراهن، في حالة سيولة. فالأغلبية العظمى من السكان في دارفور، الرحّل منهم والمستقرون على حد سواء، هي من المسلمين السنة. وتتألف الجماعات البدوية بشكل رئيسي من الأبالا والمحاميد والزيلات والمهارِيه وبني حسين والرزيقات والمعالايا، التي تقطن في المناطق الجنوبية من دارفور. بيد أن العديد من الزغاوى، المستهدفين حالياً بالهجمات التي يشنها البدو، لا يزالون يعيشون على الطريقة البدوية. وفي الوقت نفسه، فقد أصبحت المجتمعات الزراعية الأخرى غير الفور والمساليت، من قبيل الداجو والتنجور والتاما، هدفاً للهجمات على نحو متزايد. وثمة تقسيم آخر كثيراً ما يجري الحديث عنه يصنف السكان إلى "العرب"، أو من يرون أنفسهم كذلك، وإلى "السود" أو "الأفارقة الأصليين". ويتألف "العرب" بشكل رئيسي من مجموعات من البدو الرحل ممن يدعون التحدر من أصول عربية ويتكلمون العربية، و"السود" أو "الأفارقة"، وهم أولئك الأشخاص الذين لا يتحدرون من أصل عربي ويتكلمون لغتهم المحلية الأصلية. بيد أن منظمة العفو الدولية قد أًبلغت عدة مرات أن بني حسين، الذين ينظر إليهم على أنهم عرب، لا يشاركون في النـزاع الراهن. كما التقت المنظمة مع أعضاء تشاديين ينتمون إلى جماعة دوروك قالوا إنهم قد تعرضوا لهجمات من جانب مليشيا عربية إثر رفضهم الانضمام إليها، ويعتبر هؤلاء أنفسهم من "العرب السود". وباختصار، فإن الاختلافات بين المجموعات السكانية قد أصبحت أكثر فأكثر موضعاً للاستغلال، وازدادت تجذُّراً، مع تفاقم الصراع.
جرت العادة تقليدياً بأن تسوى الخلافات في دارفور عن طريق المؤتمرات "القبلية" وعقد اتفاقات للمصالحة بين الجماعات. بيد أن الخلافات والصدامات قد أصبحت أوسع نطاقاً مع مرور السنين. ففي 1989، وإثر مصادمات عنيفة جرت على نطاق واسع بين الفور ومجموعات عربية، عقد مؤتمر سلمي نظمه زعماء الجماعات الأطراف في المصادمات، وأدى بصورة مؤقتة إلى تسوية النـزاع. ولقي هذا موافقة الحكومة المركزية الجديدة لعمر حسن البشير، الذي تسلم السلطة إثر انقلاب في الخرطوم. بيد أن وقوع مصادمات جديدة، بما في ذلك تعرض المساليت لهجمات واسعة النطاق في دارفور الغربي ما بين 1998 و2001 أدى إلى اجتياز العديد منهم الحدود إلى تشاد طلباً للجوء. وأُبرم اتفاق محلي للسلام من خلال سلطان المساليت في ما بعد، وعاد بعض المساليت إلى السودان، بينما بقي آخرون في تشاد. وفي 2002، نُظِّم مؤتمر للمصالحة من جانب السلطات السودانية بين الجماعات العربية وغير العربية، لكنه كان موضع انتقاد بسبب ما شابه من أخطاء، ولم يؤد إلى تسوية دائمة.
وقد تضرر إقليم دارفور أيضاً على نحو كبير نتيجة انتشار الأسلحة الصغيرة فيه. فبحسب السلطات المحلية في دارفور، جرى تهريب الأسلحة الصغيرة إلى الإقليم من جنوب السودان، الذي مزقته الحرب، ومن تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى. وتتحدث الأنباء عن وجود أسلحة من طراز كلاشنيكوف وبنادق جي 3 وسواها من أنواع البنادق في دارفور.
وليس من شك بأن تسليح مليشيا من أفراد ينتمون إلى المسيريه والرزيقات من جانب حكومة الصادق المهدي السودانية السابقة منذ 1986، بغرض مواجهة التمرد في جنوب السودان، الأمر الذي تابعته حكومة عمر حسن البشير منذ عام 1989، قد أسهم أيضاً في تراجع الوضع الأمني في دارفور. فقد أطلقت يد هذه المليشيا، المدعوة المرحِّلين، لتشن هجماتها على القرى التي اشتبه بدعمها لتمرد الجنوب، على ما يبدو، ولتختطف الأشخاص وتسلب المواشي والبضائع كمكافأة لها. وقد استُخدم العديد ممن تم اختطافهم في إقليم بحر الغزال الشمالي في ما بعد كخدم في المنازل أو كعمال في الحقول أو كرعاة للمواشي، وغالباً دون أن يتقاضوا أي أجر، وفي ظروف أقرب ما تكون إلى العبودية (5).
إن لدارفور، مثله مثل الأقاليم الأخرى في السودان الواقعة بعيداً عن المركز، الخرطوم، وإقليم الجزيرة الغني بالثروات، تاريخاً ممتداً من التهميش والتخلف. فقد أدى غياب البنية التحتية وندرة الاستثمار في القوى البشرية والمادية في الإقليم إلى هجرة العديد من أبنائه بحثاً عن فرص أفضل في بلدان أخرى، أو في الخرطوم أو الجزيرة. وشجَّع غياب فرص العمل، وانتشار الأسلحة الصغيرة والمثل الذي ضربته غارات المليشيا وأعمال السلب في كوردوفان وفي الجنوب، العديد من الشبان على اللصوصية وممارسة السطو المسلح، وعلى تفشي جو من انعدام الأمن.
في 2001، أصدر حكام الولايات في دارفور مرسوماً أعلنوا بموجبه حالة الطوارئ في الإقليم، وقاموا بإنشاء محاكم خاصة لمقاضاة الأشخاص المدانين بالحيازة غير القانونية للأسلحة أو بتهريبها، أو بارتكاب جرائم قتل وسطو مسلح.
وتملك قوات الأمن، كما هو الحال في المناطق الأخرى في شمال السودان، سلطات كاسحة لاحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى تعسفاً، ويمكن لأي شخص يشتبه بانتقاده الحكومة أن يسجن من دون تهمة لعدة أشهر (6).
دارفور وعمل منظمة العفو الدولية
في يناير/كانون الثاني 2003، زار وفد لمنظمة العفو الدولية السودان، بما في ذلك الفاشر وملليت في دارفور الشمالي. وناقش الوفد حالة انعدام الأمن والهجمات ضد المدنيين في الإقليم مع ممثلين عن جماعة الفور، وعن السلطات المحلية كذلك. وادعى ممثلو الفور أن الحكومة لا تقدم مرتكبي أعمال القتل للعدالة، وهي بذلك شريك في ما وصفوه بـ "التطهير العرقي" وحتى "الإبادة الجماعية" لجماعتهم. وعندما عرض ممثلو منظمة العفو بواعث القلق هذه على السلطات المحلية، لم يكن هناك أي تعليق على الامتناع الملحوظ عن تقديم مقترفي أعمال القتل للعدالة. وعوضاً عن ذلك، أشار المسؤولون إلى أن عشرات من أفراد قوات الأمن قد قتلوا في الإقليم أيضاً. وأصروا على الطبيعة القبلية للصراع، وعلى أنه نتيجة للتصحر والتنافس على الموارد الشحيحة ومناطق الرعي بين الجماعات الإثنية المختلفة. ودافع هؤلاء عن إنشاء المحاكم الخاصة باعتبارها عامل ردع ضد من يرتكبون أعمال القتل المتعمدة والسطو المسلح في الإقليم، وقالوا إنهم يقومون بجمع الأسلحة من سكان الإقليم. بيد أن الفور وغيرهم من أبناء المجتمعات المستقرة ادعوا أنه بينما تقوم السلطات بجمع أسلحتهم، بما يؤدي إلى تجريدهم من أية وسيلة للدفاع عن أنفسهم، تترك الأسلحة بين يدي البدو ليستخدموها ضدهم.
إن ما يسمى بالأثر الرادع للمحاكم الخاصة في دارفور لم يمنع وقوع المزيد من الهجمات المسلحة. ففي 2003، تزايدت الهجمات وعمليات السطو المسلح على القرى المدنية بصورة هائلة. وبينما قدِّم عدد قليل من الأشخاص للمحاكمة أمام المحاكم الخاصة بتهم القتل العمد والسطو المسلح، فإن هذه المحاكم، وبتجاهل تام للمعايير الدولية للنـزاهة، لم تقم بالكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة أو الإنصاف لضحايا هذه الهجمات. وعلى العكس من ذلك، فإن ما يرد من أنباء عن تعذيب من يتهمون بشن هذه الهجمات وعدم توفير الدفاع القانوني المناسب في المحاكمات يظهر مدى عدم التزام السلطات وجديتها في معالجة المشكلات في دارفور. ففي 17 مارس/آذار 2003، حكم على 26 من أفراد إحدى الجماعات البدوية، بمن فيهم صبي في الخامسة عشرة، بالإعدام إثر إدانتهم بمهاجمة قرويين وقتلهم في سينغيتا، بدارفور. ولم يسمح لمحامييهم، بحسب ما ورد، أن يوجهوا للشهود سوى أربعة أسئلة، بينما ذكر شهود عيان، بحسب ما زُعم، أن المهاجمين الحقيقيين كانوا ينتمون إلى مجموعة إثنية أخرى. ولا يزال القرار المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة بحقهم قيد التظر، بحسب ما ذكر.
في يناير/كانون الثاني 2003، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى معالجة الوضع المتدهور من خلال احترام حقوق الإنسان وجمع زعماء الجماعات الإثنية المختلفة ليتشاوروا في ما بينهم. وفي فبراير/شباط، دعت المنظمة الحكومة السودانية أيضاً إلى إنشاء لجنة مستقلة وغير متحيزة للتقصي في الأسباب المركبة للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. ورأت المنظمة أنه ينبغي لمثل هذه اللجنة أن تتمتع بحرية دخول جميع المناطق، والالتقاء بالضحايا والجماعات المختلفة في الإقليم، وبصلاحية تقديم توصيات تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، وتوضع موضع التنفيذ فوراً. ولم ترد حكومة السودان على هذا الطلب، وفي فبراير/شباط، حمل أفراد جيش تحرير السودان، ومن ثم حركة العدالة والمساواة، السلاح. وفي أبريل/نيسان، دعت منظمة العفو الدولة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الوضع في دارفور. كما طلبت إلى توسيع نطاق صلاحيات فريق حماية المدنيين والمراقبة، وهو قوة مراقبة دولية أُنشئت للتحقيق في الهجمات ضد المدنيين في جنوب السودان، بحيث تشمل دارفور. ولم يتم حتى الآن إجراء إية تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو نشر مراقبين دوليين، في دارفور.
وما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2003، تزايدت الهجمات ضد المدنيين، كما ازدادت عمليات الترحيل والمضايقات والاعتقالات للأشخاص المهجرين داخلياَ. فقد تعرضت تينه (7)، التي استولى عليها جيش تحرير السودان في نهاية مارس/آذار 2003، مراراً وتكراراً للقصف العشوائي، ما أدى إلى قتل مدنيين ولجوء آخرين إلى تشاد. وفي 5 و6 أغسطس/آب، هوجمت كوتوم من قبل الجانجاويد وقُتل مدنيون في ما بدا أنه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وحاول العديد من أهالي كوتوم الفرار إلى الفاشر، إلا أن بعضهم أوقف في منتصف الطريق في كافوت من جانب الجيش السوداني. وتعرضت القرى المحيطة ببلدة كابكابيا لهجمات بلا تمييز وأحرقت، بما في ذلك شوبا، التي تعرضت ثانية للإحراق. وتدفق من هجَّرتهم الهجمات إلى كاكابيا جماعات، لكنهم تعرضوا للمضايقة من جانب الجنود السودانيين ولم يتلقوا أية مساعدة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين في دارفور من الهجمات، والسماح للهيئات الإنسانية بالوصول الحر والآمن إلى المهجّرين. واتخذت إثر ذلك بعض الخطوات الصغيرة من جانب السلطات المحلية، وأصبح بإمكان الهيئات الإنسانية الوصول إلى بعض المهجرين في بعض المناطق. وكشفت عمليات التقويم التي قامت بها هذه الهيئات عن وضع إنساني مأساوي. وفي كل الأحوال، فقد واجهت جهود هيئات الإغاثة للوصول إلى المهجرين، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أو الجماعات السياسية المسلحة، أو في المناطق المعزولة مثل الجبال، عقبات كأداء بسبب انعدام الأمن، والقيود التي فرضتها الحكومة على تصاريح سفرهم.
في سبتمبر/أيلول 2003، أعلنت الحكومة التشادية، جارة السودان والمضيفة لعدد هائل من اللاجئين السودانيين القادمين من دارفور، أنها قد توسطت لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين جيش تحرير السودان والحكومة السودانية. وأُنشئت بموجب الاتفاق لجنة ثلاثية تضم خمسة أعضاء من كلا الطرفين، وخمسة مسؤولين عسكريين تشاديين لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار. ونجم عن الاتفاق تبادل للسجناء بين جيش تحرير السودان والحكومة السودانية.
بيد أن كلا الجانبين اتهم الآخر بخرق وقف إطلاق النار. وراحت اللجنة الثلاثية تطير، بحسب ما ذكر، من موقع إلى آخر بعد تلقيها التقرير تلو التقرير عن وقوع عمليات قتال أو مصادمات بين الجانبين، ولكن المناطق التي كان عليها تغطيتها كانت واسعة، ولم تقم بمراقبة ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان أو تنشر تقارير بشأنها على الملأ. واستمر تلقي منظمة العفو الدولية أنباء عن وقوع عمليات قصف عشوائي للمدنيين من جانب الحكومة، وأخرى عن هجمات قامت بها قوات حركة العدالة والمساواة، التي لم تكن طرفاً في اتفاق وقف إطلاق النار، وغيرها عن هجمات متواصلة من جانب الجانجاويد على القرى المدنية. ومُدِّد وقف إطلاق النار حتى ديسمبر/كانون الأول.
في ديسمبر/كانون الأول، انهارت المحادثات الدائرة في نجامينا، بتشاد، بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان. إذ رفضت الحكومة السودانية مطالب جيش تحرير السودان باعتبارها مبالغاً بها، بينما ادعى جيش تحرير السودان أن الوسطاء التشاديين قد طلبوا من ممثليه مغادرة نجامينا قبل أن يكشف هؤلاء عن مطالبهم.
وإثر انهيار المحادثات، اتسع في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني نطاق القتال بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة في أبو غمره وكولبوس، بحسب ما ذكر. كما تزايد ما يرد من أنباء عن وقوع هجمات متعمدة ومميتة على المدنيين، بما في ذلك في دارفور الغربي، وحول الجنينه وزالينغيه. وفي هذه الأثناء، عبر 30,000 لاجئ جديد الحدود إلى تشاد في ديسمبر/كانون الأول، و18,000 آخرين في يناير/كانون الثاني 2004.
وقد اتسمت استجابة الحكومة السودانية للأوضاع المتدهورة في دارفور بالغموض. وورد أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قال إنه سوف يسحق التمرد بالقوة العسكرية ( . واعترف ممثلون آخرون للحكومة السودانية بالطبيعة السياسية للنـزاع في دارفور (9)، وأوحوا بذلك أن القمع لا يمكن أن يأتي بالحل.
في بداية الأمر، أعلن جيش تحرير السودان أنه لن يهاجم سوى أهدافاً حكومية، وليس جماعات البدو الرحل نفسها التي قيل إنها مسؤولة عن مهاجمة المزارعين، وذلك لتجنب أن يكتسب النـزاع صفة "قبلية". ولكن يبدو أن رأي المعارضة المسلحة، وعلى وجه الخصوص حركة العدالة والمساواة، قد استقر الآن على الاشتباك المباشر في معارك مع الجانجاويد. وتظهر اللغة الطنانة التي يستخدمها الجانجاويد، بحسب رواية اللاجئين لمنظمة العفو الدولية، أن الصراع يتخذ منحى عرقياً بصورة متسارعة. حيث يصوِّر المهاجمون أنفسهم على أنهم "عرب"، بينما يطلق على المدنيين الذين تجري مهاجمتهم صفة "السود" أو حتى "العبيد". وفي الوقت نفسه، يدعي الزغاوى والفور أن هذه محاولات تهدف إلى إخراج جميع "الأفارقة" من دارفور.
ويزيد من مخاوف منظمة العفو الدولية حجم أعمال القتل في أوساط السكان المدنيين وامتناع الحكومة السودانية عن مساءلة المليشيا وجنودها هي نفسها عن ما يقترفون من أعمال قتل باسم "مكافحة التمرد". فمن شأن هذا أن يزيد من مشاعر اليأس بين السكان، وأن يؤجج الرغبة في الانتقام لمقتل الأقارب، وربما الانضمام إلى المعارضة المسلحة كخيار وحيد متاح. وتحول القيود المفروضة حالياً على حرية التعبير والاجتماع والانتماء إلى الهيئات في السودان، ولا سيما في دارفور منذ اندلاع الصراع (10)، دون تعبير المدنيين عن آرائهم بصورة سلمية أو الجهر بأفكارهم في مواجهة العنف الذي يتعرضون له. وعلى العكس من ذلك، فإنها تشجع على اليأس.
إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الواردة في هذا التقرير لا تمثل إلا جزءاً مما يحدث في دارفور. وتستند المعلومات بشأنها إلى شهادت أدلى بها لاجئون سودانيون تمكنوا من اجتياز الحدود بسبب قرب الأماكن التي يعيشون فيها من الحدود مع تشاد. وهناك مئات الآلاف ممن يعيشون في حالة حصار داخل دارفور. وتؤكد الأنباء القليلة التي تتسرب من دارفور على الرغم من القيود الحكومية المفروضة على الحركة وعلى الاتصالات وعلى من يشتبه بانتقادهم للحكومة، المخاوف بأن الإقليم يواجه مأساة إنسانية وكارثة لحقوق الإنسان.
2. الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور
1.2 الانتهاكات الجسيمة على أيدي القوات الحكومية والمليشيا الحليفة للحكومة
1.1.2 عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير القانونية
عمليات القتل خارج نطاق القضاء وأعمال القتل غير القانونية للمدنيين في العمليات البرية
حصلت منظمة العفو الدولية على شهادات بشأن الهجمات على القرى وحوادث قتل المدنيين التي تتم إما على أيدي الجانجاويد، أو من قبل هؤلاء يرافقهم في ذلك جنود تابعون للحكومة السودانية أو يدعمونهم (11). وفي بعض الحالات، كان الجنود يبقون في القرية بعد مغادرة الجانجاويد لها لضرب نطاق حولها ومنع الناس من الفرار. وفي حالات أخرى، كانوا يشاركون على نحو مباشر في الهجمات ضد المدنيين. وتشير طبيعة عمليات القتل التي ارتكبها الجنود الحكوميون، وتلك التي ارتكبها الجانجاويد بحضور عناصر من الجيش السوداني، إلى أنها كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وفي ظروف أخرى، حيث لم يبلَّغ عن وجود جنود إبان الهجمات، تمثِّل عمليات القتل على أيدي أعضاء المليشيا الحليفة للحكومة، في حدها الأدنى، عمليات قتل غير قانونية وبإجراءات موجزة، ما يجعل منها انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني، الذي يتعين على جميع الجماعات المسلحة الالتزام به في المنازعات الداخلية.
وبشكل نمطي، تتألف الهجمات التي تشن في المناطق الريفية أو على البلدات من أفراد الجانجاويد، الذين يطلق عليهم أيضاً اسم المليشيا "العربية"، ويرافقهم أحياناً جنود حكوميون، حيث يقوم هؤلاء بمحاصرة القرية إما عند الفجر أو أثناء النهار، وبعد ذلك يباغتون القرويين الذين لا يتاح لهم الوقت الكافي للفرار أو للدفاع عن أنفسهم. ويبدو، أحياناً، أنه قد خطط للهجمات بشكل جيد مسبقاً، حيث تتم في أيام الأسواق الأسبوعية، أو أثناء الصلاة في المسجد أو بعدها، عندما يكون الناس متجمعين. وقد قتل العديد من القرويين كذلك في بيوتهم.
وقد أبلغ إيركوري محمد، وهو طالب في الدراسات القرآنية يبلغ من العمر 34 عاماً، ويسكن في قرية أبو قمره قرب بلدة كورنوي في دارفور الشمالي، موفدي منظمة العفو الدولية ما يلي:
"وصل العرب والجنود في يوم السوق إلى أبو جِداد (قرية قريبة). وراح الجنود يحاصرون السوق ودخل العرب للاستيلاء على النقود والماشية. وقتلوا عدة أشخاص. وقد رأيت جثث من قتلوا. وقتل بعضهم نتيجة إطلاق الرصاص عليه، وآخرون نتيجة طعنهم بالحراب". وأعطى منظمة العفو أسماء 19 شخصاً لقوا مصرعهم في الهجوم.
وقالت كلتوما عبد الله عيسى، وهي من أبو جِداد قرب كوتوم وتبلغ من العمر 15 سنة، ما يلي: "كنت مع أبي عندما وصل العرب فجأة إلى القرية في حوالي الساعة 7 صباحاً. وراحوا يطلقون النار في جميع الاتجاهات. شعرت بالخوف وهربت للبحث عن مكان ألجأ إليه وأصبت برصاصة في ساقي اليسرى. وقتل أبي، عبد الله عيسى، في بيتنا نتيجة إطلاق الرصاص عليه، كما قتل خالي باهر أحمد أيضاً. كان هؤلاء العرب يمتطون الخيول والجمال بينما رافقتهم قوات الحكومة في المركبات".
وذكر نور إبراهيم أران، وهو زعيم في منطقة أبو جِداد، أن أبو جِداد تعرضت للهجوم في 17 مايو/أيار 2003 من قبل أفراد في الميليشيا العربية يمتطون الخيول والجمال، بينما كانت قوات الحكومة تستخدم المركبات. وادعى أن 36 قرية في الإقليم قد أحرقت وأن 76 شخصاً قد قتلوا، بحسب ما ذكر. والقرى التي أحرقت، بحسب ما جاء، هي تابالديا I وII، والسيله، وبيتينان، وغوص عجور، وناغا، وأبهورنون، ومحمد نار، وأراجاب عيسى، وكريم دجامي، وأباكار حمد، وموسى أليل، وفقيه عبد الكريم، ماسور اسماعيل، وجيرا بيث، وأسميلا، وموسى عبدالرامي، ومابوراكا أراد، وتيبيز، وباره محمد آدم، وغويري أراد، وحماة مانانت، وجمعه آدم، ومداراسا، وشيتي زكريا.
وكانت كوتوم في دارفور الشمالي، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من الفاشر، عاصمة دارفور الشمالي، مسرحاً لهجمات متكررة في 2003. ففي نهاية يوليو/تموز، استولى جيش تحرير الجنوب على البلدة وانسحب منها في 3 أغسطس/آب. وكانت البلدة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل سلاح الجو الحكومي في وقت سابق. وفي 5 و6 أغسطس/آب، تعرضت البلدة لهجوم من جانب الجانجاويد. والتقى موفدو منظمة العفو بامرأة من كوتوم في تينه تشاد كانت قد ارتحلت لمدة 40 يوماً على ظهر حمار أو على قدميها. وأكدت المرأة أنباء عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي حصلت عليها منظمة العفو في وقت سابق من مصادر أخرى:
"جاء الجانجاويد في الصباح وكسروا أبواب الدكاكين وأخذوا النقود والسكر والبضائع. قتلوا 32 شخصاً في بيوتهم. جاءوا إلى البيوت بحثاً عن الصبيان والرجال من أجل قتلهم. وقتلوا كذلك أحمد عيسى، أخي، وهو صاحب حانوت في السوق في الثامنة عشرة من العمر. وقاموا بقطع الأشجار المثمرة في بستاني لإطعامها لجمالهم".
وأوضح دهباي محمد آدم، البالغ من العمر 38 عاماً، من أبو غمره، وهي قرية قريبة من كورنوي، لنا أن العرب جاءوا للسرقة في القرية وإحراق البيوت أثناء غياب الرجال:
"كان زوج ابنتي قد بقي في البيت. وكان نائماً فأيقظوه وضربوه حتى الموت بعصى وببندقية".
وقالت عائشة علي، وهي فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من قرية ساسا، قرب كورنوي، ما يلي:
"وصل العرب وطلبوا مني مغادرة المكان. وقاموا بضرب النساء والأطفال الصغار. قتلوا طفلة صغيرة تدعى ساره بشاره. كان عمرها سنتين. قاموا بطعنها بالسكين في ظهرها".
ورأت زينب ناياه، وعمرها 25 عاماً ومن سكان نانا، وهي قرية قريبة من كورنوي، أخاها وهو يقتل في دكانه على أيدي أفراد من الجانجاويد في أغسطس/آب. وقالت إنه تعرض للضرب قبل قتله. وتعرضت قرية غورسيلا، القريبة من كورنوي، لهجوم في الساعة الخامسة صباحاً في أبريل/نيسان 2003. ولقي 24 شخصاً مصرعهم إثر إطلاق النار عليهم أثناء الهجوم بينما دمر المهاجمون نحو 80 منـزلاً. وسُلبت الماشية كذلك. وفي كورنوي، أبلغت هيليا هاردجا، وتبلغ من العمر 37 عاماً، عن قتل طفلها، أبكار يوسف، البالغ من العمر 4 سنوات، وابن أختها صادق علي عبد الله، وعمره 42 عاماً، من قبل المليشيا العربية. "كانوا في ساحة الدار أمام البيت عندما جاء العرب".
وفي يوم أحد من شهر يوليو/تموز 2003، هوجمت في حوالي الساعة الواحدة صباحاً قرية أدار، في دارفور الشمالي. ورأت امرأة ابنها، ويدعى اسحق جور مساره ويبلغ من العمر 35 عاماً، وهو يُجَر إلى خارج منـزله من قبل أفراد المليشيا.
"أوثقوا رجليه ويديه وحزوا رقبته أمام الناس. كان العرب يرتدون البزات العسكرية، وكانوا يحملون الأسلحة والبنادق ومعهم الخيول والجمال. ولم تكن لدى ابني أية أسلحة".
وكانت تينه مسرحاً لقتال ضار بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة عدة مرات في 2003. ووصفت زينب أحمد، وتبلغ من العمر 30 عاماً، إحدى الهجمات على تينه في يوليو/تموز قائلة: "كان ذلك يوم جمعة في يوليو/تموز. وقع قتال بين المتمردين والجانجاويد تدعمهم قوات الحكومة. كنت خارجة إلى الصلاة عندما أصابتني شظيتان في كتفي الأيسر وفي كفلي. وكان أخي هناك فحملني إلى المستشفى في البلدة. أعرف أشخاصاً بعينهم مثل زيدان عمر وآدم محمد ممن أعدموا. وعندما كنت في المستشفى، جاء العرب إليه، ولكنهم كانوا يبحثون عن الرجال، وليس عن النساء".
وفي أغسطس/آب 2003، حوصرت قرية كيشكيش، في منطقة سيلايا، من قبل الجانجاويد، حيث قتل هؤلاء، بحسب ما زعم، العديد من المدنيين. وذكر محمد إسحق، وهو مزارع جبلي في الخمسين من العمر من قرية كيشكيش أن الميليشيا قد سرقت ماشيته وقتلت والده، إسحق أباكير، البالغ من العمر 70 عاماً، في بيته في شهر أغسطس/آب 2003. وعندما حاولت ابنته، عائشة إسحق، التدخل، قام أفراد المليشيا بقتلها أيضاً. وقتل قريبان لآدم محمد، وهو من القرية نفسها، على أيدي المليشيا، وهما إبراهيم يحيى عبداللاهي، وعمره 60 عاماً، وأحمد أباكار يحيى، وعمره 37 عاماً. كما قُتل أيضاً إسماعيل أبو إسحق، وعمره 50 عاماً، وآتوم خلف، وعمره 35 عاماً، وديلاك محمد باس. وذكر آجم أباكار آدم أن أربعة من أقاربة قتلوا، وهم: إبراهيم عبد الله آدم، وعمر آدم، وآدم محمد عبداللاهي. وقال إنه قد علم مؤخراً أن قريباً آخر له، وهو عبد الله أحمد أباكار، الذي تخلف في القرية بعد الهجوم، قد قتل أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعرض العديد من القرى حول سيلايا، وهي بلدة تخضع لسيطرة الحكومة ويقال إن الجانجاويد يتخذونها مركزاً لهم، لهجمات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003. وهوجمت قرية جفال، التي يقطنها نحو 250 شخصاً ينتمون إلى جماعة جبيل الإثنية، مرتين في أغسطس/آب، إحداهما في الساعة 6 من فجر يوم أحد، والثانية في يوم السبت من الأسبوع التالي. وبحسب رواية شهود عيان، هاجم أفراد المليشيا، يرافقهم الجنود، الناس قائلين: "أنتم معارضون للنظام، ويجب أن نسحقكم. ولكونكم سود، فإنكم أشبه بالعبيد. وبذلك يصبح إقليم دارفور كله في أيدي العرب. والحكومة إلى جانبنا. وطائرات الحكومة تقف إلى جانبنا وتمدنا بالذخيرة والغذاء". وخلال الهجوم الأول، أحاطت المليشيا، بحسب ما ذكر، بالقرية وفتحت النار على السكان، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً، بعضهم قتلوا داخل بيوتهم. ولجأ القرويون إلى الفرار. وخلال الهجوم الثاني، لم يكن هناك أحد في القرية تقريباً، وبحسب ما ورد، قامت المليشيا بإحراق القرية بعد سلب ما تبقى من الممتلكات في بيوت القرية.
وفي الفترة نفسها تقريباً، هوجمت أمير، وهي قرية قرب جافال يقطنها نحو 350 شخصاً. وقال أحد القرويين في شهادته بشأن ما حدث: "وقع الهجوم في 7 يوليو/تموز، وكان يوم سبت. جاءوا. كانوا أكثر من مئتين وكانت معهم 10 مركبات. كان هناك جنود من الجيش بينهم. فوجئنا بالهجوم لأن الساعة كانت الثامنة صباحاً. كانوا يحملون الكلاشينكوفات ومدافع البازوكا والبنادق وسلاحاً نصبوه فوق إحدى المركبات. وقتلوا 27 شخصاً".
وفي 16 أغسطس/آب، هوجمت غاراداي، وهي قرية أخرى في المنطقة، من قبل الجانجاويد خلال النهار. وأبلغ أحد القرويين منظمة العفو الدولية ما يلي:
"إن الجانجاويد هم الذين أحرقوا بيوتنا وسرقوا ماشيتنا وممتلكاتنا. وقد مضى على حوادث سرقة الماشية وقت طويل، غير أن حرق البيوت أمر جديد. جاءوا على ظهور الجمال والخيول يحملون الكثير من الأسلحة. ويتألف هؤلاء من عرب يسكنون المنطقة وعرب آخرون. هاجموا النساء والرجال والأطفال مع أن هؤلاء لم يكن لديهم أسلحة. وأستطيع القول إن ما لا يقل عن 240 شخصاً قتلوا أثناء الهجوم. وهذا أكثر من نصف سكان غاراداي، التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة. وبصورة رئيسية، قتلوا الشبان، مع أن بعض الأشخاص المسنين العجزة قتلوا أيضاً لأنهم لم يكونوا قادرين على مغادرة منازلهم في الوقت المناسب".
وبينما تستهدف الهجمات بصورة رئيسية أبناء جماعات الزغاوى والمساليت والجبيل والفور، أو الجماعات الأصغر حجماً التي تعمل في الزراعة، فإن جماعات عربية قد استهدفت أحياناً، ومن الواضح أن ذلك حدث بسبب رفضها الانحياز إلى أحد طرفي النـزاع. ففي نهاية يوليو/تموز 2003، تعرضت مجموعة تنتمي إلى الدوروك، وهم جماعة عربية تعيش حول سيلايا، لهجوم من قبل الجانجاويد. وأبلغ أحمد عيسى آدم، وهو من قرية أبو جِداد وفي الثلاثين من العمر، موفدي منظمة العفو ما يلي:
"جاءت المليشيا العربية إلى قريتنا لدعوة الدوروك إلى الانضمام إليهم. ورفض الدوروك ذلك وقالوا لهم إن الدين يجمعهم مع سكان الإقليم، ولذلك فإنهم لا يستطيعون مقاتلة جيرانهم. وهكذا اعتبرت المليشيا العربية الدوروك من "السود" وراحوا يطلقون النار عليهم". وتشمل قائمة الأشخاص الذين ورد أنهم قتلوا التالية أسماؤهم: آدم محمد علي، وهو مزارع يبلغ من العمر 35 عاماً؛ وفضل عبد العزيز، وهو راعي ماشية يبلغ من العمر 58 عاماً؛ وعطيه إبراهيم عبد الله، وهو راعي ماشية يبلغ من العمر 27 سنة؛ وكذلك معتور عبد الله، 45 عاماً؛ وبحر أحمد، 40 عاماً؛ وإدريس عبد الله، 70 عاماً؛ وآدم محمد، 55 عاماً؛ ومحمد عبد الله، 35 عاماً.
وفي بيراك، التقى موفدو منظمة العفو الدولية أخوين من جيزو، وهي على مسافة ثلاث ساعات سيراً على الأقدام من سيلايا، وكان هذان قد أصيبا بجروح نتيجة إطلاق النار عليهم في هجوم وقع في يوليو/تموز. إذ هوجمت قريتهم يوم الإثنين، يوم السوق الأسبوعي، من جانب أفراد المليشيا العربية، حيث قتل هؤلاء 5 أشخاص. والتقى موفدو المنظمة أيضاً أشخاصاً من الزغاوى من قرية أوشا، التي تبعد مسافة ساعة سيراً على الأقدام عن سالايا، حيث ذكروا أنهم تعرضوا لهجوم في يونيو/حزيران. وادعى هؤلاء أن ما لا يقل عن 400 شخص قد قتلوا في قريتهم، التي يبلغ عدد سكانها 1,700 نسمة.
وزار مبعوثو منظمة العفو الدولية عدة مواقع حول أدري في تشاد لجأ إليها أشخاص من السودان. وكان معظم اللاجئين من المساليت الذين فروا من الهجمات التي شنت على قراهم في المناطق الريفية حول الجنينه، عاصمة دارفور الغربي.
وتعرضت قرية مورلي، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الجنينه، للهجوم مرتين ما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب. وأبلغ أحد القرويين منظمة العفو ما يلي:
"كان الوقت مبكراً في الصباح، والناس ما زالوا نياماً. ضرب حوالي 400 شخص، يرتدون الزي العسكري الذي يرتديه الجيش، حصاراً حول القرية مسلحين بالبنادق وترافقهم المركبات. ووصلت طائرة في ما بعد لرؤية ما إذا كانت العملية ناجحة. وخلال الهجمة الأولى، قتل ما لا يقل عن 82 شخصاً. بعضهم أصيب بالرصاص، والبعض الآخر، كالأطفال والمسنين، أحرقوا أحياء في منازلهم".
وقال آخر، وكان مصاباً بجرح في قدمه: "بقيت في القرية بعد الهجوم الأول. ثم هاجمت مجموعة أخرى القرية في يوم السوق، حوالي الساعة 2 من بعد الظهر، بعد صلاة الساعة الواحدة. كانوا قد سمعوا أن هناك أشخاصاً نجوا من الهجوم الأول. حاصروا السوق من جهتيه، وراحوا يطلقون النار على الناس. وكانوا يضربون من حاولوا الهرب. قتلوا 72 شخصاً. أنا شخصياً أصبت بعيار ناري وأتيت إلى هنا للحصول على علاج. وفي المنطقة المحيطة بمورلي، هوجمت نحو خمس قرى أيضاً، وأسماؤها هي: كوتوماندا، وتاندي، وكاندالي، وأوتشوكا، وبيرتينيو".
وفي ميرامتا، وهي قرية تضم نحو 450 بيتاً وتبعد حوالي 25 كيلومتراً إلى الجنوب من الجنينه، قتل ما يربو على 300 شخص، بحسب ما ذكر، معظمهم نتيجة الإصابة بعيارات نارية، وذلك أثناء هجوم شنه الجانجاويد وجنود حكوميون في 28 أبريل/نيسان. وتعرضت النساء اللاتي حاولن الفرار للضرب بأعقاب البنادق. كما أحرقت البيوت بعد ذلك. وقد تعرضت ميرماتا للهجوم، بحسب التقارير، أربع مرات. ففي هجوم وقع في أكتوبر/تشرين الأول، قتل عشرة أشخاص آخرين وجرح خمسة غيرهم في منتصف النهار. والقرية الآن خالية من السكان، بحسب ما ورد. أما توكولتوكول، وهي قرية قريبة من ميرامتا، فهوجمت في 18 يوليو/تموز، أي في اليوم نفسه، ولكن بعد ساعتين، أي في الثامنة صباحاً، من جانب مجموعة من الجانجاويد المسلحين وجنود حكوميين. وبحسب ما ذكر، لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في الهجوم.
تواصلت الهجمات على قرى من قبيل دونغاجول، وسيراتيا، وكولكوته، وغويندا، وهارازا، المحيطة بالجنينه خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما ذكر، ما دفع المزيد من المدنيين إلى اللجوء إلى إقليم آدي في تشاد، جنوب أدري.
وهوجمت قرية كاسيا ثلاث مرات ما بين 28 و1 أغسطس/آب 2003 من جانب المليشيا العربية والجنود الحكوميون، على حد سواء. وقتل في الهجوم الأول، الذي وقع في الساعة 8 صباحاً، ما لا يقل عن 18 شخصاً، بمن فيهم أشخاص قتلوا داخل بيوتهم. وفي الهجوم الثاني، قتل أربعة أشخاص، بحسب ما قيل، وسُرقت الماشية. وفي الهجوم الثالث، قتل نحو ستة مدنيين، بحسب ما قيل، وتم إحراق البيوت.
وهوجمت باودا، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً إلى الجنوب من الجنينه وتقطنها حوالي 200 أسرة، في 29 أغسطس/ آب، في الساعة 10 صباحاً. وكان المهاجمون من المليشيا العربية والجنود، على حد سواء. وأبلغ يحيى محمد، الذي أصيب بعيار ناري في ساقه اليمنى أثناء فراره، مبعوثي منظمة العفو الدولية أن 16 شخصاً قتلوا في ذلك اليوم. وأحرقت القرية تماماً. وفي أمبغادينا، إلى الشمال من الجنينه، قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، بحسب ما ذكر، أثناء هجوم تعرضت له القرية.
وفي بعض الأحيان، تمكن مَن تعرضوا للهجوم من معرفة مهاجميهم. ففي 10 أغسطس/آب، هوجمت سواني، وهي قرية في محيط الجنينه، وسوقها، في ساعات ما بعد الظهر من قبل خليط من الجانداويد والجنود. وأبلغ أحد القرويين موفدي منظمة العفو ما يلي: "نحن نعرف الجانجاويد، فهؤلاء كانوا جيراننا في ما سبق، وهم من الرزيقات والمهاريه". وقتل هؤلاء تسعة رجال لاذوا بالفرار، بينما قاموا بضرب النساء وسرقوا جميع قدور الطبخ. لكنهم لم يحرقوا المكان.
وبينما يبدو أن العديد من عمليات القتل استهدف الرجال تحديداً، إلا أن النساء والأطفال استُهدفوا أيضاً بالقتل المتعمد. ففي أبو قمره، قتلت في سبتمبر/أيلول الطفلة خديجة إدريس، وتبلغ من العمر 17 عاماً، على أيدي المليشيا عندما حاولت منعهم من سرقة الماشية. وفي مورلي، قرب الجنينه، قتل ما لا يقل عن تسع نساء، بحسب ما ذكر، إثر إطلاق النار عليهن أثناء هجوم قام به الجانجاويد. والقتيلات هن: عليمه آدم، 25 عاماً؛ وكلتوما سابو، 25 عاماً؛ وحوا عبداللهي، 30 عاماً؛ ومريم هارون، 35 عاماً؛ وخديجه عباللاهي، 30 عاماً، وفطومه إدريس، 20 عاماً؛ وعائشة محمد، 30 عاماً؛ ونفيسه آدم، 40 عاماً؛ ودولما إسماعيل، 20 عاماً.
وفي بعض الأحيان كان الأشخاص الموجودون في أماكن معزولة يقتلون أثناء وجودهم في حقولهم، أو على الطرق. إذ هوجم المهدي سليمان، 30 عاماً، وحسن سليمان، 20 عاماً، وديللو إسماعيل، 30 عاماً، وهم جميعاً من حصن باسوا، وهي قرية في دارفور الشمالي، وقتلوا على أيدي المليشيا العربية أثناء سوقهم ماشيتهم نحو مناطق الرعي في وقت ما من أبريل/نيسان. وقتل شخص آخر، وهو زوج والدة أرباب إبراهيم، على أيدي العرب وهو في طريق عودته من السوق إلى قريته، مجدي، في منطقة هابييلا في يونيو/حزيران.
وجمع مبعوثو منظمة العفو الدولية العديد من الشهادات الأخرى من اللاجئين، التي اتسمت بالاتساق مع بعضها البعض. وأشارت هذه الشهادات إلى وجود نمط واضح من الانتهاكات المتكررة التي دللت على وجود تعاون بين الجانجاويد والجنود.
عمليات القتل غير القانونية الناجمة عن القصف المتعمد أو العشوائي
كثيراً ما سبقت الهجمات البرية على القرى والبلدات أو تلتها عمليات قصف كان يقوم بها سلاح الجو السوداني. ووفقاً لشهادات لاجئين سودانيين في تشاد وضحايا داخل السودان، فإن قرى وبلدات دارفور الشمالي قد عانت، على ما يبدو، أكثر من غيرها من القصف الجوي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن المعارضة المسلحة أكثر نشاطاً في هذه المنطقة وتسيطر على أماكن معينة فيها. ووردت أنباء أيضاً عن عمليات قصف جوي في دارفور الغربي وفي جنوبي دارفور الشمالي في محيط كابكابيا وجبل مره (الجبال).
واتسمت معظم عمليات القصف، كما وصفها شهود عيان لمنظمة العفو الدولية، بأنها لم تُعر، على ما يبدو، أي اهتمام لمتطلبات التمييز بين الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية، وبين الأهداف العسكرية، أو اعتبار لمبدأ التناسب. وكلا هذين الأمرين من اللبنات الأساسية للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم المنازعات المسلحة. وكما بدا، فإن عمليات القصف قد استهدفت، في بعض الحالات، المدنيين والأهداف المدنية على نحو متعمد.
وتتخذ عمليات القصف عادة شكل إلقاء صناديق محشوة بالشطايا المعدنية من مؤخرة طائرات من طراز أنتونوف. وهذا الشكل من القصف يفتقر إلى الدقة بطبيعته. وتحدث المدنيون في بعض الأحيان عن وجود طائرات مروحية تحلق على ارتفاع منخفض وتقوم بقصف القرى والمدنيين. وقد استخدم هذان النوعان من الطائرات بشكل متكرر من جانب الحكومة السودانية إبان الحرب في جنوب السودان. وعلى الرغم من الإدانة الدولية للقصف المتعمد للمدنيين ولعمليات القصف العشوائي من جانب الحكومة في الجنوب، ناهيك عن تعهدات الحكومة بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية كجزء من محادثات السلام في إطارها العريض، فإن التكتيكات نفسها تستخدم الآن في الصراع في دارفور.
لقد كان لعمليات القصف أثر مروع على السكان أدى إلى حالة من الفزع وشجع على التهجير. ويعزو معظم المدنيين الذين لجأوا إلى تشاد عدم قدرتهم على العودة إلى وطنهم إلى عمليات القصف المستمرة التي يستطيعون رؤيتها أو سماع دويها من مخيماتهم في تشاد.
فقد تعرضت كورنوي للقصف المتكرر منذ يونيو/حزيران 2003، ما حفز السكان إلى الفرار منها جماعات إلى تشاد. ففي 20 يونيو/حزيران 2003، قُصفت كورنوي. وأبلغت أمينة إسحق، وهي في الخامسة والثلاثين، موفدي منظمة العفو الدولية ما يلي: "فقدت ابنتي في القصف، الذي وقع في حوالي الساعة 4 من مساءً 20 يونيو/حزيران. كان اسمها ندى إسماعيل، وكانت تقف قرب بئر الماء. وعندما توقف القصف وجدناها وجمعنا أشلاء جسدها". وقالت امرأة أخرى: "كانت الساعة 10 صباحاً، وكنت أقوم بالطبخ. جاءت الطائرة بغتة ودمرت منـزلي بالكامل. وهربت إلى تشاد". وفقدت نوره رحمه عبده، التي كانت حاملاً في وقت القصف، طفلها بسبب الصدمة والشعور بالرعب من القصف، بحسب ما هو ظاهر. "عندما جاءت الطائرة، كنت حاملاً في شهري الخامس. فقدت طفلي بسبب القصف. فعندما بدأت الطائرة بالقصف، كنت خارج البيت، ورأيت أن زوجي كان في داخله. ركضت نحو البيت. ورحت أسعل بسبب الدخان المتصاعد من القنبلة، ثم بدأت أنزف وفقدت طفلي. جئت إلى هنا مع زوجي قبل شهرين لشعوري بأنني مريضة. وما زال جسمي يؤلمني وبطني متضخم بالرغم من أنني قد فقدت طفلي".
وتعرضت تينه للقصف على نحو متكرر كجزء من محاولات الحكومة لسحق المعارضة المسلحة، التي كانت قد سيطرت على المدينة، ما أدى إلى قتل مدنيين. وقالت فايزه إدريس آدم، وهي طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، في شهادتها ما يلي: "كانت الساعة 9 صباحاً، وكنت في غرفة الصف عندما قصفت البلدة، وكانت المعلمة تشرح لنا درساً في التاريخ والجغرافيا عندما قصفت الطائرة مدرستنا. كان ذلك في 5 أغسطس/آب. هناك ثلاث مدارس في تينا، وكانت مدرستنا في حي جيرغا. لاذ الطلاب بالفرار. وعندما خرج صدام عمر، وهو طالب في صفي يبلغ من العمر 14 عاماً، أصيب، ولفظ أنفاسه في ساحة المدرسة. رأيت جسده، وجاء أهله لأخذه. كان ذكياً، وكان ترتيبه الثاني في صفنا، وكان يحب الرياضيات وكرة القدم". وقد تضرر معظم سكان تينه بسب عمليات القصف. وأبلغ المقيمون في المدينة في بعض الأحيان عن مقتل العشرات من أقاربهم أو إصابتهم بجروح نتيجة للقصف. وفي 7 يوليو/ تموز، أصيب أحد الأطفال، ويدعى عبد القادر موسى، بشظية في يده اليمنى أثناء رعي الماعز قرب بيته في تينه:
"جاءت الطائرة وأحرقت النار التي أشعلها القصف أصابعي. والآن، يخرج الدم أحياناً من بين أصابعي، وما زالت تؤلمني. أنا طالب في المدرسة في الصف الرابع، وكنت أستخدم يدي اليمنى في الكتابة".
وعندما حاولت أمه أن تأخذه إلى المستشفى، عادت الطائرة. وفر كلاهما إلى تينه تشاد.
وتعرضت معظم القرى المحيطة بتينه للقصف أيضاً. إذ قصفت خزان أبو قمره مرات عديدة حتى أن سكانها قالوا: "الطائرات تقوم بالقصف في أي وقت وفي أي مكان، وأحياناً أربعة مرات في اليوم، في الصباح، وفي المساء. والقصف شديد بحيث أننا لا نستطيع الذهاب لفلاحة حقولنا. وقد قتل العديد من الأشخاص ونفقت المواشي بسبب عمليات القصف". وفي تومدوباي، التي تبعد نحو أربع ساعات سيراً على الأقدام عن تينه، كان القصف يتكرر عدة مرات في اليوم أيضاً. كما تضررت خزان باساو أيضاً جراء عمليات القصف.
وقصفت كوتوم أثناء القتال بين قوات الحكومة وجيش تحرير السودان في نهاية يوليو/تموز، قبل أن يقوم الجانجاويد بغزوها. وبينما كان المتمردون موجودين في المنطقة في وقت القصف، فإن وابل القنابل يسقط علىالمدنيين والمباني المدنية. وعلى وجه الخصوص، تعرضت المدرسة والسجن للقصف. وأبلغت امرأة من كوتوم مبعوثي منظمة العفو الدولية الذين التقوها في مخيم تينه للاجئين ما يلي: "في السجن، قُتل حراس السجن والسجناء بسبب القصف. ودُمر المستشفى كذلك ولاقى المرضى مصرعهم. كنت أعرف شخصين مريضين في المستشفى في ذاك الوقت قتلا نتيجة للقنابل. واسمهما محمد علي، وهو مزارع في الأربعين من العمر، وأمينة إسحق، وهي صبية في العشرين من العمر. إن هذا أمر محزن جداً".
وتعرضت القرى المحيطة بسيلايا إلى الجنوب من ذلك في دارفور الشمالي، والقريبة من الحدود مع تشاد، للقصف أيضاً في الوقت نفسه الذي وقعت فيه هجمات برية. وذكر اللاجئون القادمون من المنطقة لمنظمة العفو أن عمليات القصف كانت لا تزال مستمرة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي تورليلي، وهي قرية تقع شمالي سيلايا، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا بسبب القصف. ونفق كثير من الحيوانات أيضاً نتيجة لذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
2.1.2 أعمال العنف وعمليات التعذيب، بما فيها الاغتصاب، ضد المدنيين
كثيراً ما رافقت الهجمات البرية وقتل المدنيين على أيدي القوات الحكومية والميليشيا الحليفة للحكومة أعمال عنف وحشية، بما في ذلك إطلاق النار والضرب، واغتصاب النساء والفتيات أحياناً. وذكر العديد من القرويين أن الرجال هم المستهدفون الرئيسيون بعمليات القتل، بحسب ما بدا. فبينما أطلقت النار على النساء لقتلهن في بعض الأحيان، يبدو أن أغلبية النساء كن يتعرضن للضرب وليس للقتل أثناء الهجمات.
فأثناء إحدى الهجمات على كورنوي، جرت مطاردة جمال آدم نسور، البالغ من العمر 20 عاماً، وتعرض للضرب المبرح، بحسب ما ذكر، على أيدي الجانجاويد، ما أدى لاحقاً إلى وفاته نتيجة لما لحق به من إصابات.
وهوجمت كلتوما عبد الله، وهي في الخامسة عشرة، بصورة مباشرة من قبل المليشيا العربية، بحسب ما ذكر، في أبو جديد. وكانت في بيتها عندما وصلوا. وحاولت الفرار، غير أنها تعرضت لإطلاق نار أدى إلى قتلها. كما أطلقت النار على عمتها فخرت صريعة.
وهوجم آدم محمد، البالغ من العمر 40 عاماً، وأخوه، وينتميان إلى جماعة تاما الإثنية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني في قريتهما، توتورسا. وبوغت آدم محمد في بيته من قبل عدد من أفراد المليشيا. وراح هؤلاء يجلدونه قائلين: "كلكم معارضون، سنقوم بتصفيتكم". وأخذوا كل ما لديه من نقود. وتمكن من النجاة والفرار إلى تشاد. وفي اليوم نفسه، أحاطوا ببيت زارا شيخ، وهي امرأة في الثامنة والعشرين من العمر، وطلبوا منها نقوداً. وعندما أجابتهم بأنه لا تملك أي نقود، قاموا بجلدها بالسوط.
وعندما هوجمت مورلي، فرت جميله محمد، بحسب ما ورد، سيراً على الأقدام مع امرأة أخرى تدعى عائشة هارون. وطاردهما المهاجمون على ظهور الخيل. وقام هؤلاء بإيقافهما وضربهما بأغصان الشجيرات الجافة وأخذوا ملابسهما. ثم تركوهما لشأنهما. وفي توجا، وهي قرية قريبة من مورلي، لجأت حواء حسن توجا إلى الفرار مع أطفالها السبعة من هجوم تقوم به المليشيا العربية. وتمكن الأطفال من الهرب، لكنها ذكرت أنها تعرضت للضرب وسلبت ملابسها وما تحمله من مقتنيات.
وفي بعض الأحيان، تعرضت للاغتصاب نساء اللاتي كن على الطرقات أو في الأحراش يجمعن الحطب، أو أثناء فرارهن من الهجمات.
واستمع موفدو منظمة العفو الدولية إلى روايات تتعلق باغتصاب النساء والفتيات من قبل الجانجاويد. بيد أنه من الصعب الجزم بشأن مدى إمكان اعتبار الاغتصاب ممارسة معتادة في مسار الحرب في دارفور، وذلك بسبب تردد النساء في الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب خشية ما يلحق بهن من عار في مجتمعاتهن.
وكما وصفت النساء الأمر لموفدي منظمة العفو الدولية، فإن:
"المرأة لن تحكي لك عن ذلك ببساطة إذا ما تعرضت لشيء من هذا. ففي ثقافتنا هذا عار، وتفضل النساء إخفاءه في صدورهن حتى لا يسمع به الرجال".
"النساء لا يتحدثن عن ذلك بعفوية إذا ما اغتصبن، فهذا عار يجب كتمانه. غير أن بعض النساء يمكن أن يذكرن ذلك إذا ما سألتهن. إن للنساء حقوقاً أيضاً، ويسعدنا أن يبدي شخص ما اهتماماً بهذا".
في ساسا، قريباً من كورنوي، تعرضت فتاتان (12)، تبلغان من العمر 15 و 14 عاماً على التوالي، للاغتصاب، بحسب ما ذكر، من قبل أفراد في المليشيا العربية، وفقاً لرواية امرأة قابلها مبعوثو منظمة العفو الدولية في تينه.
وفي مورلي، عثر المهاجمون على ثلاث فتيات، يبلغن من العمر 10 و15 و17 عاماً، بحسب ما ورد، وقاموا باغتصابهن. ويقال إن الفتيات ما زلن في السودان، حيث يتلقين المساعدة من المداوين التقليديين. وبحسب ما ذكر، تعرضت فتاتان أخريان تبلغان من العمر 20 و25 عاماً للاغتصاب أيضاً من قبل المهاجمين على الطريق أثناء عودتهن إلى القرية بعد جلبهن الماء. وقد أبلغت هذه التقارير لمنظمة العفو الدولية من قبل امرأتين جاءتا من القرية نفسها التي تسكنها هؤلاء الفتيات وتعرفانهن.
وأبلغنا رجل من سواني ما يلي: "تعرضت العديد من النساء للضرب أثناء الهجوم بالعصي وبأعقاب البنادق. لكنك تحتاج إلى النقود للذهاب إلى المستشفى. وهناك في قريتنا عشر نساء أيضاً استخدمهن العرب بالقوة كزوجات لهم".
3.1.2 تدمير القرى والمحاصيل وسلب الماشية والممتلكات
لم تهدف الهجمات البرية، على ما يبدو، إلى قتل الأشخاص فحسب، وإنما أيضاً إلى القضاء على مصدر رزقهم ومصادر عيشهم. وفي إقليم مبتلى بالجفاف والتخلف، يؤدي تدمير البيوت والمحاصيل إلى نتائج فظيعة على قدرة السكان المحليين في الحفاظ على البقاء. فهو يعني حرمان السكان من المأوى والغذاء، وهما أمران أساسيان، وحرمانهم كذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتزيد عمليات التهجير التي تنجم عن الهجمات المباشرة على القرى المدنية من الضغوط على سكان البلدات في دارفور أو في تشاد، حيث لجأ بعض هؤلاء المهجرين.
إن مصدر شهادات شهود العيان بشأن هدم البيوت في دارفور هو مجموعات اللاجئين المنتشرة على امتداد أكثر من 300 كيلومتراً من الحدود الشرقية داخل أراضي تشاد. وقد اتسمت هذه الشهادات بالمصداقية والاتساق، وإذا ما تم ربط أطرافها، فإنها تشكل نمطاً واسع النطاق، إن لم يكن منهجياً، من التدمير والسلب لوسائل العيش لمن تتم مهاجمتهم. وتشير هذه، بالإضافة إلى معلومات أخرى حصلت عليها منظمة العفو الدولية، إلى وجود استراتيجية عسكرية للجانجاويد، يدعمها الجيش الحكومي، لترحيل السكان المقيمين في دارفور بالقوة. وتدلل الشهادات على أن هذه الاستراتيجية ربما تهدف إلى السيطرة على الأراضي أو معاقبة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يتعاطفون مع الجماعات السياسية المسلحة في دارفور.
إن من يعشيون في المناطق الريفية من دارفور يعتمدون بشكل رئيسي في معيشتهم على الزراعة وتربية الماشية والأغنام والماعز. وتملك بعض المجتمعات المحلية الجمال أيضاً. والماشية والجمال تشكل في هذه المناطق شبه الصحراوية المصدر الرئيسي للثروة المتوفرة للناس. وفي بعض الحالات، تعرض السكان لسلب ما يملكونه من بطانيات وملابس وأواني الطبخ والقدور والعبوات التي يستخدمونها لخزن المياه. وعندما يكون ما يملكه الناس شحيحاً، فإن سلب ممتلكاتهم يجعل من القيام بالأعمال الضرورية لاستمرار الحياة، من قبيل جلب الماء وإعداد الوجبات أو ارتداء ما يقي من برد الليالي، أمراً أكثر صعوبة.
وزيادة على ذلك، فإن الحكومة السودانية، متذرعة بعدم الأمان وبضرورة مكافحة التمرد، قد قيدت تحركات الأشخاص في دارفور، بمن فيهم التجار والشاحنات التجارية، والمزودين التقليديين للقرى الريفية المعزولة بالأطعمة والملابس والبطانيات والأدوية.
وأوضح سكان تورليلي كيف أضر التدمير والسلب بهم قائلين:
"قام العرب أولاً بإحراق البيوت وأخذوا حيواناتنا. ثم أخذوا أواني الطبخ، والدُّخن من الحقول، وحتى بطانياتنا. وهذا ما جعلنا نأتي إلى هنا. أخذوا محصول الدُّخن معهم، ولم تعد لدينا محاصيل. وأكلت جمالهم مزروعاتنا أيضاً. ونحن في العادة نجمع محاصيلنا في سبتمبر/أيلول، بينما تقوم النساء بزرع الخضروات بعد جني المحصول. كيف يتوقع منا أن نعيش الآن؟"
وصوًر لنا زعيم محلي في منطقة أبو قمره، بين تينه وكورنوي، مدى الدمار الذي لحق بالقرية على النحو التالي:
"دخل العرب وقوات الحكومة من جانبي القرية ومعهم المركبات ويمتطون الجياد والجمال، وكانوا مسلحين بأسلحة كثيرة. اختبأت حتى أرى كم كان عددهم. فقام العرب بفرض طوق على القرية مستخدمين في ذلك أكثر من 1,000 من الخيول. وكانت هناك طائرة مروحية وطائرة أنتونوف أيضاً. قاموا بقصف البلدة بأكثر من 200 قذيفة. وقمنا بعدِّ 119 شخصاً لاقوا حتفهم نتيجة القصف. ثم حرق العرب جميع بيوتنا، وأخذوا كل البضائع الموجودة في السوق. وقامت جرافة بتدمير البيوت. وأحرقت السيارات التي كان يملكها التجار، كما سرقت مولدات الكهرباء. وقالوا إنهم يعتزمون غزو المنطقة بأكملها، وإنه لا يحق للسود أن يبقوا في الإقليم".
وقال قرويون آخرون من سكان القرى المحيطة بتينه إن عمليات القصف قد دمرت آبار المياه. وفي خزان باساو، زعموا أن بعض آبار المياه قد سممت، وأنه كانت تفوح منها رائحة الكبريت. وزعموا أيضاً أن ألغاماً قد زرعت حول القرية.
لقد وقع السودان على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، وفي 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2003 صدق على الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وبتدميرها (اتفاقية أوتاوا). ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية إلى أن تنفذ على نحو تام أحكام اتفاقية أوتاوا، بما في ذلك في قانونها وممارستها الوطنيين.
4.1.2 عمليات الاختطاف والاعتقالات والتعذيب وقتل المحتجزين
تبعت الهجمات الأرضية التي كان يقوم بها الجانجاويد في بعض الأحيان عمليات اختطاف للمدنيين. ولا تتوافر أي معلومات عن أماكن وجود الأشخاص المختطفين التالي ذكرهم، أو عن الطريقة التي عوملوا بها. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن هؤلاء الأشخاص قد "اختفوا".
اختطفت امرأتان من قرية فوجا، بحسب ما زعم، من قبل أفراد المليشيا العربية أثناء رحيلهما إلى تشاد في أغسطس/ آب 2003. وهما حوا صابون إسحق، وعمرها 25 عاماً، وحورا صابون، وعمرها 40 عاماً. ولم يتلق أقاربهما في تشاد أي أخبار عنهما منذ ذلك الوقت. ولا يعرفون ما إذا كانتا لا تزالان على قيد الحياة.
وقيل إن ثلاثة رجال ينتمون إلى جماعة دوروك الإثنية اختطفوا من قبل الجانجاويد بعد هجوم على قرية أبو جداد وقع في مطلع أغسطس/آب، وهم: أحمد إبراهيم عبد الله، وعمره 28 عاماً، وأبو فضل، وعمره 27 عاماً، وموسى أحمد، وعمره 25 عاماً. ولم ترد حتى الآن أي معلومات بشأن مكان تواجدهم.
وأبلغ عمدة أبو قمره، كتير محمد آدم، مبعوثي منظمة العفو باختطاف فتاتين من قبل الجانداويد أثناء الهجوم على أبو قمره في يوم السوق:
"أطلق الرصاص على هذا الرجل أثناء محاولته الفرار من المليشيا على ظهر فرسه. ولاذت ابنته وامرأة أخرى بالفرار، ولكن إحداهما شاهدت أباها وهو مصاب فرجعت لمساعدته. أعطى الأب بندقية كانت معه لابنته حتى تتمكن المرأتان من الدفاع عن نفسيهما. أخذ العرب البندقية من المرأتين، وقاموا بضربهما وإجبارهما على الركوب معهما على فرسيهما. وأخذوهما بعيداً عن المكان. واسما الامرأتين هما حوا عبد الرحمن كتير، وتبلغ من العمر 28 عاماً، وفاطمه أحمد عيسى، وعمرها 32 عاماً".
وفي غاراداي، قرب سيلايا، أبلغ عن اختطاف نحو ثلاثين رجلاً على أيدي الجانجاويد. ولم يتلق سكان قرية غاراداي أي أنباء عنهم منذ اختطافهم: "لا ندري لماذا أخذوهم. ربما ليقتلوهم أو للحصول على معلومات منهم". وفي ما يلي أسماء من ذكروهم لنا:
- عبدالله آدم، 40، تاجر
- عبد الله أباكر،42، تاجر
- موسى عيسى،30، مزارع
- أحمد إسحق، 37، مزارع
- عبد الله أحمد إبراهيم، 40، مزارع
- محمد إبراهيم آدم، 50، مزارع
- ديني محمد، 35، مزارع
- يحيى إزريق، 45، مزارع
- محمد أبو آدم، 25، مزارع
- آدم عبده، 45، مزارع
- موسى يعقوب، 45، مزارع
- محمد أباكر، 60، مزارع
وفي جيزو، قرب سيلايا، اختُطف نحو 12 شخصاً، جميعهم من المزارعين، بعد الهجوم. وبحسب ما ذكر، أوثقت أيدي هؤلاء وأجبروا على السير أمام خيول الجانجاويد. وأعطيت الأسماء التالية:
- عبد الله علي، 35
- جير عبدالله، 25
- بشير سليمان، 27
- يحيى عبد الرحمن، 25
- أباكار عيسى، 25
- محمد خليل، 45
- محمد سليمان، 45
- عبداللاهي عبد الله، 45
- أنور إبراهيم، 50
- طاهر أحمد محمد، 25
- بشاره عبد الله، 35
- دين إبراهيم، 25
وفي تورليلي، شمالي سيلايا، اختطف اثنا عشر شخصاً، بحسب ما ذكر، بمن فيهم أباكر آدم عمر، وعمره 40 عاماً، وعبد العزيز حسن، وعمره 27 عاماً.
واختطف إدريس سليمان، 30 عاماً، من قبل الجانجاويد، بحسب ما ذكر، مع أشخاص آخرين في قرية أوشا، إلى الجنوب من سيلايا. وفي ما يلي أسماء الأشخاص الآخرين الذين اختطفوا:
- محمد سليمان، 50، تاجر
- محمد دَين، 40، تاجر
- آدم آبو، 60، تاجر
- يحيى عيسى، 35، مزارع
- يحيى عمر، 36، مزارع
- بحار عامر
- عبد الكريم يعقوب
- دهب محمد
- محمد نيغوي
- وثلاث نساء لم تعرف أسماؤهن.
وأُبلغ موفدو منظمة العفو الدولية باختطاف مجموعة من 22 شخصاً آخرين من قبل الجانجاويد في سوق سواني، قريباً من الجنينه، وبتعرض هؤلاء للتعذيب. وقتل أحد هؤلاء، ويدعى عربي عنجول، بإجراءات موجزة، في ما بدا أنه عملية إعدام متعمد. وتخشى منظمة العفو الدولية أن أشخاصاً آخرين ممن اختطفوا ووردت أسماؤهم في هذا التقرير قد لاقوا المصير نفسه.
وأبلغ رجلان كانا بين المختطفين الاثنين والعشرين وتمكنا من الهرب منظمة العفو الدولية بمحنتهم قائلين:
"في 12 أغسطس/آب، ضرب العرب طوقاً حول السوق. كانوا يريدون الانتقام، ولذلك فعلوا هذا بنا. في البدء راح الناس يفرون وقال العرب إنهم لن يلحقوا بنا أي أذى. ولذا توقفنا عن الفرار. اختاروا بعض الأشخاص بصورة عشوائية وقاموا بربطهم في وسط السوق أمام الجميع. أجبرونا على الزحف على ركبنا فوق الحجارة. ثم تركونا تحت الشمس وراحوا يضربوننا. وكسرت ذراع أحدنا، وهو عربي عنجول، بسبب ذلك.
"وعنما غابت الشمس، أجبرونا على الذهاب معهم وعلى الركض أمام خيولهم. أخذونا إلى معسكرهم، حيث كان هناك جنود ومبنى في داخله مدافع. ويرئس المعسكر شخص يتبع الجيش السوداني وشخص آخر. تركونا في الخارج وقاموا بضربنا بالحجارة وبأعقاب البنادق. وكانوا يقولون: "نحن العرب، ولنا الأولوية، وأنتم السود؛ الحكومة تعطينا الأسلحة وليس بإمكانكم البقاء في السودان، سنقتلكم ونأخذ ممتلكاتكم". وسألونا بعض الأسئلة. غير أن عربي عنجول، الذي كسرت ذراعه، لم يجب. فأخذوه جانباً وأطلقوا عليه عيارين ناريين فقتلوه. ثم تكلموا مع سلطاتهم في الجنينه. وتم نقلنا إلى الجنينه، وسألنا رئيس الجنجاويد إذا ما كانت لدينا أسلحة. قلنا لا، ثم تركونا نغادر المكان.
"هناك خمسة أشخاص ما زالوا يعانون من آثار التعذيب، بمن فيهم واحد ضرب على عينه، ونعتقد أنهم في مستشفى الجنينه. والآخرون ما زالوا مع عائلاتهم في الجنينه. وسمعنا أنه قد وجهت إليهم تهمة وهي قيد النظر حالياً؛ وسيحاكمون من قبل السلطات، ولا نعرف لماذا".
قد قامت القوات الحكومية النظامية، بما فيها الجيش والاستخبارات العسكرية وقوات الأمن، باعتقالات عديدة في دارفور قبل بدء النـزاع ومنذ اندلاعه. واستهدف بهذه الاعتقالات أشخاص ينتمون إلى جماعات الفور والزغاوى والمساليت الإثنية، ولا سيما الزعماء المحليون. ووثقت منظمة العفو الدولية هذه الاعتقالات في العديد من التحركات العاجلة على مدار الأشهر القليلة الماضية. واحتجز العديد ممن اعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي، كما أخضعوا للتعذيب. فعلى سبيل المثل، اعتقل آدم حسن عبد الرحمن في 2 مايو/أيار 2003 من تينه السودان ونقل جواً إلى مكاتب الاستخبارات العسكرية في الفاشر (13). وبحسب ما ورد، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي من دون توجيه تهمة إليه لأربعة أشهر. وأخضع، بحسب ما ذكر، للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية. وبحسب ما ورد، كان الطعام الذي يقدم إليه سيئاً ولم يحصل إلا على فنجان واحد من الماء في اليوم، بينما قضى مدة الحجز في زنزانة مع 25 شخصاً آخر، ولم تكن فيها أي مراحيض. وتوفي في مكان الاعتقال نفسه، بحسب ما ذكر، ثلاثة أشخاص هم: شريع عبد الرحمن، من تينه، وعبد الرحمن طاهرجا، وهو محام من كوتوم، وحجار يوسف حجار، الذي توفي بسبب المرض، بحسب ما ورد، من دون أن يعرض على طبيب. وأفرج عن حامد في 13 سبتمبر/أيلول 2003 ضمن اتفاق رعته تشاد بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان.
وأبلغ اللاجئون السودانيون الذين تمت مقابلتهم في تشاد مبعوثي منظمة العفو الدولية بعمليات اعتقال أخرى. وقد سعت منظمة العفو إلى الحصول على قائمة كاملة بالأشخاص الذين اعتقلوا بالعلاقة مع الصراع في دارفور من السلطات السودانية، غير أنها لم تتلق أي جواب.
ووردت أنباء عن اعتقال أشخاص في كوتوم قبل اندلاع القتال بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في نهاية يوليو/تموز. فبحسب ما زعم، اعتقل الهادي آدم من قبل الحكومة، ولم يسمع عنه منذ ذلك الوقت.
وفي جوار سيلايا، اعتقل أشخاص آخرون في الأشهر التي سبقت القتال. ويشمل هؤلاء آدم عبد الله، الذي قُيد بالسلاسل، بحسب ما ذكر، وضرب فور اعتقاله؛ وأباكر آدم، وهو مزارع يبلغ من العمر 37 عاماً اعتقل على الطريق إلى سيلايا؛ وإسماعيل يحيى، وهو مزارع عمره 40 عاماً اعتقل على الطريق إلى سيلايا في يوليو/تموز. ولم يسمع أصدقاؤهم أخباراً عنهم منذ اعتقالهم. وأشار هؤلاء إلى إمكان أن يكونوا محتجزين في سجن الجنينه. واعتقل التاجر إسحق عبد الله أيضاً في يونيو/حزيران 2003 في قرية كونغوك، إلى الشمال الشرقي من الجنينه، بعد أن اشتكى العرب إلى الحكومة، بحسب ما ذكر، بأنه يكشف أسرارهم. ولم يشاهد منذ ذلك الحين.
وكجزء من وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في سبتمبر/أيلول برعاية السلطات التشادية، جرت عملية تبادل للسجناء بين الحكومة وجيش تحرير السودان. ولم يكن المحتجزون لدى الحكومة سجناء حرب: فالعديد منهم لم يكونوا من المقاتلين، واعتقلوا لا لسبب إلا للاشتباه بأنهم يتعاطفون مع أفكار المعارضة المسلحة، أو لانتمائهم للجماعة الإثنية نفسها، أو لتمتعهم بمركز بارز وسط مجتمعاتهم. بيد أن جيش تحرير السودان يدعي أن 28 شخصاً كانوا قد اعتقلوا لم يطلق سراحهم. ويخشى جيش تحرير السودان أن يكونوا قد أعدموا خارج نطاق القضاء. وبين هؤلاء، بحسب ما ورد، التالية أسماؤهم:
- محمد آدم موسى (قيل إنه أصيب بكسر في ساقه)
- أباكر تيكّي جاموس
- مصطفى التوم هاري
- صالح عمر شيخ الدين
- إبراهيم خاطر عرجى
- الدمارجا حامد
- حامد بِجّه أمبيدّه
- الصادق علي عبد الله
- محمد جِدّو كركور
- عبد الماجد حامد
- إبراهيم جابر موسى
- يعقوب يونس حار
- أحمد عيسى نهار
- إبراهيم أحمد اسماعيل
- عبد الرحمن شريف علي
- سليمان إسماعيل عمر
- خاطر إسماعيل عبد الله
- توكار أحمد يعقوب
- يحيى بشير بوش
- عمر موسى إبراهيم
- أحمد يعقوب محمد
- حسن باقيره عَربا
- بشير على عقيد
- مختار إسحق صالح
- موسى [إسم العائلة غير معروف].
2.2 انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات السياسية المسلحة
1.2.2 أعمال القتل والسلب غير القانونية التي تم الإبلاغ عنها
أوردت شبكة المعلومات التابعة للأمم المتحدة (IRIN ) في 30 يوليو/تموز، نقلاً عن مصادر إنسانية أن: "متمردي جيش تحرير السودان هاجموا القرى وسلبوها بشكل منظم، حيث استولوا على الأغذية، وقاموا، في بعض الأحيان، بقتل أشخاص. ففي 19 يوليو/تموز، هاجموا بلدة طويله، التي تبعد 60 كيلومتراً عن الفاشر، فقتلوا شرطيين ومدنيين [..] وهاجم مغيرون مسلحون غير معروفين بنكاً للحبوب ووحدة صحية وسوقاً محلية في قرية مادو في منطقة صياح، حيث قاموا بنهب الأغذية والأثاث والأدوية، [..]" (14).
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2004، بحسب الشبكة المذكورة، "هاجمت المعارضة المسلحة، وفقاً لما ورد، قرية شارايا في دارفور الجنوبي، حيث قتلت ما بين أربعة وستة من الشرطة والجنود، وقامت بنهب سوق محلي". وعُزي إلى محافظ دارفور الغربي قوله إنه "لم تكن هناك قوات من الجيش في الجوار، وأن العدد القليل من رجال الشرطة والأمن أخذوا على حين غره ولم يكونوا مستعدين لمثل هذا الاشتباك مع مثل هذه العصابة الكبيرة من الخارجين على القانون المسلحين تسليحاً جيداً" (15).
ولم تتلق منظمة العفو الدولية سوى النـزر اليسير من المعلومات المتعتلقة بقتل المدنيين على أيدي المعارضة المسلحة المتمثلة بجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. وربما يعود ذلك إلى أن مثل هذه الأعمال لم تحدث على نطاق واسع، أو بسبب عدم التقاء المنظمة بمثل هؤلاء الضحايا، أو لأن المدنيين لا يذكرون إلا الانتهاكات التي ترتكب على أيدي من يرون فيهم أنهم معتدون. وقد طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات السودانية أن تزودها بمعلومات بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها المعارضة المسلحة، بما في ذلك ضد أي جنود حكوميين أسروا وأطلق سراحهم في ما بعد، إلا أنها لم تتلق رداً يتضمن أمثلة محددة على الانتهاكات. غير أن جماعات المعارضة المسلحة قد عرَّضت حياة المدنيين للخطر في بعض الحالات، على ما بدا. فإثر سيطرتها على بعض البلدات أو القرى، لم تتخذ هذه الجماعات، بحسب ما هو واضح، الإجراءات الوقائية الأساسية للحد من آثار الهجمات على المدنيين من جانب الحكومة والقوات الحليفة لها. وتشمل مثل هذه الإجراءات التأكد من عدم وضع الأهداف العسكرية قريباً من المناطق ذات الكثافة السكانية. بيد أن مثل هذا التقصير البادي للعيان من جانب المعارضة المسلحة لا يغير أو يبدل بأي صورة من الصور من واجب الحكومة والقوات الحليفة لها بأن لا تشن هجمات مباشرة وعشوائية وغير متناسبة ضد السكان المدنيين أو ضد أهداف مدنية. فتينه وكورنوي قد تعرضتا على نحو متكرر للقصف من قبل سلاح الجو السوداني أثناء وجود المدنيين فيهما عندما وقعتا تحت سيطرة المعارضة المسلحة. كما تعرضت كوتوم أيضاً للقصف الشديد في نهاية يوليو/تموز وفي أغسطس/آب. وعندما انسحب جيش تحرير السودان من كوتوم في 3 أغسطس/آب، ادعى بأنه يغادرها حتى لا يُقصف المدنيون من قبل الحكومة السودانية. وبعد يومين من ذلك، هاجم الجانجاويد كوتوم وقاموا بقتل الناس عن سابق ترصد.
2.2.2 الاعتقال والاحتجاز من جانب المعارضة المسلحة
سعت منظمة العفو الدولية إلى الحصول على معلومات من السلطات السودانية بشأن عدد الجنود الحكوميين الذي تم احتجازهم وإطلاق سراحهم في ما بعد من قبل المعارضة المسلحة، وبشأن المعاملة التي تلقاها هؤلاء أثناء الاحتجاز لدى جيش تحرير السودان. بيد أن الحكومة السودانية لم تزود المنظمة بأي معلومات تتعلق بهذه الأمور.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن ستة أشخاص (16) قد اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على أيدي حركة العدالة والمساواة. ففي 18 سبتمبر/أيلول، حاصر أعضاء مسلحون في حركة العدالة والمساواة بيتاً في جرجيره، إلى الجنوب من تينه، بدارفور الشمالي، يقيم فيه ستة أشخاص. وضُرب أحد هؤلاء على رأسه بأعقاب البنادق، بينما قُيِّد الآخرون بالسلاسل. وضربوا جميعاً على رؤوسهم وأجسامهم. ثم قام أعضاء حركة العدالة والمساواة، بحسب ما ذكر، بصب مزيج من الحامض والشطة والنفط في فم وأنف وأذن اثنين منهم. ونقل الرجال الستة بعد ذلك إلى مكان في الأحراش حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد، تساقط شعر الرجلين اللذين عُذِّبا، كما تقيأ الاثنان دماً وفقدا بصرهما جزئياً نتيجة للتعذيب. وتمكن الأربعة الآخرون من الفرار أثناء القتال حول كولبوس. وأبلغ ممثلون عن حركة العدالة والمساواة منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول أن هؤلاء الرجال سجنوا لأنهم كانوا "عملاء للحكومة"، غير أنهم نفوا معرفتهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب. وفي ديسمبر/كانون الأول، أطلق سراح "السجينين" المتبقيين بعد إعطائهم الأدوية.
3. مسؤولية السلطات السودانية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور
تشير شهادات اللاجئين السودانيين العديدة والمتسقة في دارفور، وكذلك معلومات أخرى جمعتها منظمة العفو بشأن حالة حقوق الإنسان في الإقليم، إلى مسؤولية الحكومة السودانية الواضحة عن الهجمات المميتة ضد المدنيين. إذ إن سلاح الجو السوداني هو الذي كان يتولى عمليات القصف الجوي ضد المدنيين والأهداف المدنية. وزيادة على ذلك، ذكر العديد من شهود العيان على الهجمات البرية ضد القرى في دارفور من دون لبس أنها كانت تتم بوجود عناصر من الجيش السوداني ومن الجانجاويد وبتنسيق مشترك بينهما. وتحمِّل منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المسلحة والمليشيا المسلحة الحليفة لها في دارفور.
وعلى الرغم من إنكار بعض المسؤولين الحكوميين لوجود أي روابط بين الحكومة والجانجاويد، فإن هناك كماً هائلاً من المعلومات التي تظهر أن عناصر معينة من الجيش السوداني في دارفور، على الأقل، تتواطأ مع الجانجاويد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتقد كثيرون من الذين تعرضوا للهجوم في دارفور أن السلطات السودانية تستعمل الجانجاويد كقوة "وكيلة" عنها في استراتيجيتها لمكافحة التمرد في دارفور. ويعتبر القانون الدولي الأطراف المتورطة في نزاع ما مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات غير النظامية العاملة "تحت إمرتها العامة".
وزيادة على ذلك، فإن الحكومة السودانية لم تقم بإدانة الانتهاكات العديدة والجسيمة التي ارتكبت في دارفور وقام نشطاء المجتمع المدني المحليون وقادة المجتمعات المحلية والصحفيون والمنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عنها، كما أنها لم تفتح أي تحقيقات شفافة وغير متحيزة بشأنها. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن الحكومة السودانية متواطئة، بصمتها، مع مرتكبي الانتهاكات، أو أنها تشجع بذلك على وقوع مزيد من الانتهاكات. وتعتبر الحصانة من العقاب التي كانت ترافق تصرفات مليشيا الجانجاويد في دارفور علامة أخرى على عدم رغبة الحكومة في أن تتحمل مسؤولياتها عن أزمة حقوق الإنسان في دارفور.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك أدلة واضحة على التعاون بين الجانجاويد والقوات الحكومية؛ فإما أن تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم إلى الجانجاويد، أو تنشئ تسلسلاً للقيادة والسيطرة عليها ولمحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بارتكابها. وفي كلتا الحالتين، فإنه ينبغي على الحكومة اتخاذ الخطوات المناسبة بشأن جميع ما تم الإبلاغ عنه من انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، سواء أكان مرتكبوها من الجانجاويد أم من مليشيات أخرى حليفة لها، أم من القوات التابعة للحكومة، أو كان هؤلاء من التابعين لقوات مختلفة وقاموا بانتهاكاتهم بالتعاون في ما بينهم. وينبغي أن يتم التحقيق في مثل هذه التقارير جميعاً، على نحو سريع ومستقل، وأن يقدم الجناة إلى العدالة.
1.3 عمليات القصف والهجمات التي شنتها القوات المسلحة الحكومية
طائرات الأنتونوف والمروحيات ملك للجيش السوداني. وقد أوردت منظمة العفو الدولية في هذه الوثيقة العديد من الأمثلة على القصف العشوائي أو المباشر للمدنيين. وهناك العديد من حالات القصف الأخرى التي لم ترد في هذا التقرير، ولكن تم الإبلاغ عنها من جانب مراقبين مختلفين أو هيئات للمجتمع المدني تتابع الأوضاع في دارفور. ويستحق كل من هذه الحالات فتح تحقيق واف ومستقل وغير متحيز بشأنه، بحيث ينتهي إلى تحديد من ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو أمروا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على ذلك.
وما يرسِّخ القناعة بضرورة ذلك أكثر فأكثر، الشهادات المتسقة لأعداد لا تحصى من المدنيين الذين تعرضوا للهجمات، في أجزاء مختلفة من دارفور، على أيدي الجانجاويد وعناصر من الجيش السوداني. ففي الحد الأدنى، ينبغي على الحكومة السودانية التحقيق في هذه المزاعم الخطيرة. فارتكاب الجنود مثل هذه الجرائم يشكل انتهاكاً للقانون الوطني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن التواطؤ ما بين بعض الجنود وبين مليشيا "غير نظامية" إنما يشير إلى وجود استراتيجية عسكرية تهدف إلى ترحيل جزء من السكان ممن يُرى أنهم يتعاطفون مع المعارضة المسلحة عن طريق القوة. ويتعين على الحكومة السودانية أن تفسر للسودانيين في دارفور، وللمجتمع الدولي، ما تم الإبلاغ عنه من وجود أفراد من جيشها هي نفسها في الهجمات ضد القرى، واشتراكهم في هذه الهجمات.
2.3 معلومات تظهر الصلات بين الجانجاويد أو المليشيا "العربية" وبين الحكومة
كما قيل في ما سبق، فإن الصراع أخذ ينحو منحى عرقياً، على ما يبدو. وتدعي الجماعات السياسية المسلحة أن "السود" يتعرضون للتمييز ضدهم من جانب الحكومة. ويظهر الكلام الطنان الذي يستخدمه الجانجاويد، كما ينقله المدنيون الذين هوجموا من قبلهم، أن هؤلاء يعتقدون أنهم يقومون بدور قوات مسلحة لمكافحة التمرد في صراع دارفور. وتظهر عباراتهم أنهم واثقون من دعم الحكومة لأفعالهم.
فقد نقل مزارع لاجئ من قرية كيشكيش إلى مبعوثي منظمة العفو الدولية الكلمات التي استخدمتها المليشيا معه على النحو التالي: "أنت أسود وأنتم خصوم. أنتم عبيدنا، وإقليم دارفور في أيدينا وأنتم رعاة مواشينا". وقالوا أيضاً، بحسب ما ذُكر: "أنتم عبيد، وسوف نقتلكم. أنتم كالتراب، وسندوسكم". وأُبلغ مدني آخر تعرض للهجوم، بحسب ما قيل، ما يلي: "أنتم في الحقول، والباقون من أجل خيولنا. الحكومة على يميننا، وأنتم على يسارنا. ولا تملكون شيئاً لأنفسكم".
وأكد مدني من جفال هذا الواقع عندما أُبلغ من قبل الجانجاويد، بحسب ما ذكر، ما يلي: "أنتم معارضو النظام، ويجب أن نسحقكم. ونظراً لأنكم سود، فأنتم كالعبيد. وسيكون إقليم دارفور بأكمله بعد ذلك بأيدينا. والحكومة تقف إلى جانبنا. طائرة الحكومة إلى جانبنا لتعطينا الذخيرة والطعام".
وتظهر معلومات أخرى قدمها ضحايا للنـزاع أن الأعمال العسكرية للجانجاويد عالية التنظيم، وكانت في أحيان عديدة منسقة مع عناصر من جيش الحكومة السودانية. وأبلغ عدة أشخاص من القرية نفسها مبعوثي منظمة العفو الدولية ما يلي:
"زعيم العرب... يقدم الأفراد غير النظاميين إلى الجيش... والقائد الأعلى للجانجاويد ... يتخذ من الجنينه مقراً له. وهناك معسكر يدعى غويديرا يدربون فيه الأشخاص. وهذا ليس سراً. فهؤلاء يتم تنظيمهم في الجنينه، وتنقلهم الطائرات بعد ذلك إلى هذا المعسكر".
وأوضح قروي من ميرامتا، القريبة من الجنينه، قائلاً: "هنا لا نتعرض للقصف من قبل الطائرة. فهي تمد الجانجاويد بالذخائر والأسلحة والغذاء. ولديهم معسكرات يلتقون فيها: إويديرا وديدينجيتا، وهما على بعد نحو 25 كيلومتراً عن القرية. مضى على قيام هذه المعسكرات 4 أشهر، وقبل ذلك لم يكن هناك شيء. وتأتي طائرات مروحية أيضاً لتموينهم".
وقد أشارت عدة مصادر إلى وجود قادة الجانجاويد في الجنينه، عاصمة دارفور العربي. ولهم مكتب هناك، بحسب ما زعم، ويشاهدون وهم يسيرون في شوارع المدينة حاملين أسلحتهم. وبحسب ما زُعم، للجانجاويد اثنا عشر معسكراً في محيط المدينة نفسها، ما يحول دون فرار الأشخاص المهجرين من المناطق الريفية غير الآمنة واللجوء إلى المدينه.
ووصف جميع ضحايا الهجمات الجانجاويد بأنهم جيدو التسليح والتجهيز. وفي معظمهم، يرتدون البزات العسكرية وكثيراً ما يرافقهم جنود يقودون مركبات عسكرية. ونوع الأسلحة التي وصفها اللاجئون هي: بنادق الكلاشينكوف ومدافع البازوكا، والبنادق العادية من طراز جي3 وفال البلجيكية. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق حيال مستوى تسليح هذه القوات غير النظامية.
بعد انهيار المفاوضات بشأن دارفور في تشاد، نقل عن الرئيس السوداني عمر البشير قوله على شاشة التلفزيون السوداني المملوك للدولة ما يلي: "سوف نستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة للتخلص من التمرد" (17). وأبلغ بعض ممثلي الحكومة السودانية منظمة العفو الدولية أن تعبير مجاهدين يشير إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوة شبه عسكرية أنشئت من قبل الحكومة لتقاتل إلى جانب القوات الحكومية في الجنوب.
وفي مناسبة أخرى، بدا وكأن مفوض المساعدات الإنسانية، الدكتور سلاف الدين، يؤكد أن الحكومة قد دعت الجماعات الإثنية في دارفور إلى دعم الحكومة في القتال ضد المتمردين. ونقل عنه قوله ما يلي: "البعض يقبلون على ذلك، بينما يمتنع آخرون. وهذا لا يعني أن الحكومة منحازة ضد جماعة بعينها" (1.
3.3 امتناع السلطات عن إدانة الانتهاكات أو التحقيق فيها
وفقاً لما توفر لمنظمة العفو الدولية من معلومات، فإن الحكومة لم تُدِن الهجمات ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جنودها أو سلاح الجو السوداني إبان النـزاع، إلا في ثلاث مناسبات. ويوحي صمت السلطات حيال الأعمال العدائية التي يرتكبها الجانجاويد بأن أفعالهم تلقى القبول لدى الحكومة، هذا إذا لم تكن تلقى التشجيع من جانبها. ويتعرض الأشخاص الذين يجهرون بمعارضتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور للاعتقال، وللاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وللتعذيب. وقد أوقفت الصحف والصحفيون الذين نقلوا أخبار النشاط العسكري في دارفور عن النشر بينما أُخضع الصحفيون للاستجواب. ووصل مستوى القمع إلى حد لم يعد الناس معه يجرؤون على التصريح بآرائهم. وليس من شأن ما يترتب على ذلك من إفلات مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وأعمال القتل غير القانونية وتقطيع الأطراف والتعذيب والاختطاف والاعتقالات التعسفية للمدنيين من العقاب سوى المساعدة على تأجيج المزيد من الأعمال العدائية في دارفور.
ولم تعلن الحكومة سوى مرتين عن نيتها فتح تحقيقات في حالات بعينها من عمليات القتل.
فقد أثار مستوى الأعمال العدائية التي ارتكبت في كوتوم، ولا سيما عمليات القتل بإجراءات موجزة واستهداف تجار معروفين بعمليات قتل من جانب الجانجاويد، السخط في السودان. ونقل راديو السودان عن محافظ دارفور الشمالي إنكاره لأي صلة بين الحكومة وبين الجانجاويد، حيث أعلن عن تشكيل لجنة للتقصي للتحقيق في الحادثة. وبحسب ما ذكر، ضمت لجنة التقصي هذه خمسة أعضاء. ومنظمة العفو الدولية ليست على اطلاع على إذا ما كانت هذه اللجنة قد تمكنت الالتقاء بضحايا الهجمات والشهود عليها دونما قيود. وعلى الرغم من مضي خمسة أشهر على ذلك، فإنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج التحقيقات أو عن توصيات هذه اللجنة.
وفي هبيله، بدارفور الغربي، أدت عملية قصف جرت في أغسطس/آب 2003، بحسب ما ورد، إلى مقتل 26 شخصاً بينهم مدنيون وجنود حكوميون كانوا في حامية عسكرية قريبة. وفي 10 سبتمبر/أيلول، 2003، أعلن وزير الدفاع أن القصف تم بطريق الخطأ، وأن القتلى هم من الشهداء، وأمر بإنشاء لجنة من أعضاء عسكريين للتحقيق في الحادثة. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن امتناع الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. كما إن نتائج هذا التحقيق لم تعلن أبداً على الملأ.
وأدان بيان أصدرته سفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني 2004 الانتهاكات المرتكبة في دارفور. وجاء في البيان: "تهدد جماعات من الأشخاص المسلحين حياة المدنيين الأبرياء وحريتهم وممتلكاتهم، وقد تورطت هذه في عمليات سطو مسلح، وعمليات خطف واختطاف، ومارست القتل العشوائي على نطاق واسع ونشر الرعب وسط المدنيين من الرجال والنساء والأطفال. إن عصابات الجانجاويد شائنة الصيت هي أكثر هذه الجماعات سوءاً، وستقوم الحكومة بكل ما هو ضروري لفرض القانون والنظام في المناطق المتضررة من هذه الأنشطة". ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وواجباتها بمقتضى القانون الدولي، وإلى فتح تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي الجانجاويد، وعلى أيدي قواتها المسلحة، سواء بسواء.
4. أزمة إنسانية تلوح في الأفق
لا يقتصر عدد المدنيين المتضررين من النـزاع على من يقتلون أو يجرحون بسبب الهجمات. فالأشخاص الذين نجوا من الهجمات ولاذوا بالفرار يواجهون مزيداً من الانتهاكات لحقهم في الحماية الكافية وفي المساعدات الإنسانية.
ويشكل مستوى انعدام الأمن في الإقليم، وبُعد المناطق في دارفور وتشاد التي لجأ إليها المدنيون، والقيود التي تفرضها الحكومة السودانية على المعونات والمساعدات عوامل تُفاقم من احتمالات اندلاع أزمة إنسانية في الإقليم. وبحسب آخر ما صدر عن الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية من تقارير، فإن ما يربو على 1,100,000 من المدنيين من سكان دارفور قد تضرروا من الحرب.
1.4 أوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد
1.1.4 استمرار انعدام الأمن لدى الباحثين عن ملاذ آمن
تعرض المدنيون الفارون إلى تشاد لهجمات على الطرق. وقد واجه الأشخاص الذين عبروا الحدود ووجدوا ملجأً لهم في تشاد، ويقدر عددهم بـ 100,000 شخص، هجمات عبر الحدود شنتها المليشيا العربية السودانية. وتقوض هذه الهجمات على نحو خطير الاحترام للطبيعة المدنية والإنسانية الحصرية للجوء.
وقد وصف مدنيون التقاهم مبعوثو منظمة العفو مدى الخطورة التي اتصفت بها رحلتهم إلى تشاد على النحو التالي:
سرفه آدم، من باساو قالت:
"كانت لدى أبناء أختي حيوانات؛ وأخذوا الحيوانات إلى تشاد لعبور الحدود. وكان العرب يعدون 300 من الخيالة. قاموا بمهاجمتهم. فقتلوا ثلاثة، وهم:
أحمد سليمان، 30، وأخوه حسن سليمان، 20، وديلو إسماعيل، 30".
عثمان يحيى كيتير، من غاراداي قال:
"جاء بعضنا إلى هنا، وهرب أخرون إلى مدينة سيلايا في السودان. ذهبنا إلى القرية بعد الهجوم لنواري موتانا التراب وكان جميع الناجين قد فروا. واستغرقت الرحلة معنا إلى تشاد ثلاثة أيام. كنا نضطر إلى الاختباء أثناء النهار والسفر في الليل. وكان هناك جنود ومليشيا عرب على طول الطريق".
ووقع بعض المدنيين الفارين إلى تشاد ضحايا لهجمات عبر الحدود من قبل الجانجاويد كانت تؤدي إلى قتل الأشخاص وسلب الماشية.
وقال لاجئون في كولكول، القريبة من أدري، لموفدي منظمة العفو الدولية ما يلي: "هاجمنا العرب في السودان وأخذوا ماشيتنا. ثم لحقوا بنا هنا إلى تشاد أيضاً، وأخذوا 442 بقرة وقتلوا امرأة. واسمها عائشة إدريس".
وقد أبلغت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين عن وقوع عدة هجمات عبر الحدود من النوع نفسه (19).
وزيادة على ذلك، قام سلاح الجو السوداني في 29 يناير/كانون الثاني 2004، بحسب ما ذُكر، بقصف تينه الواقعة على الحدود مع تشاد. وجاء أن القنابل سقطت على الجانب التشادي من الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنييْن اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين، وكلهم من اللاجئين.
2.1.4 ظروف إنسانية حرجة للاجئين السودانيين في تشاد
بينما يصر اللاجئون السودانيون في تشاد على أنهم أوفر حظاً من أقرانهم الذين بقوا في السودان، إلا أنهم يواجهون أوضاعاً صعبة في تشاد. فشرقي تشاد منطقة نائية ومعزولة ومبتلاة بالجفاف ولا تتوفر فيها بنية تحتية تذكر، ناهيك عن الحضور المحدود فيها لهيئات المعونات. وقد تعذر الوصول إلى بعض اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد منذ أبريل/ نيسان أو مايو/أيار 2003 حتى نهاية شهر أغسطس/آب بسبب موسم المطر. فمع امتلاء الوديان بمياة المطر، غدت بلدات تشادية من مثل تينه وبيراك وأدري مقطوعة عن باقي البلاد.
ومع أن اللاجئين قوبلوا بالترحاب من قبل السكان المحليين، الذين شاركوهم وسائل عيشهم المحدودة لأكثر من سبعة أشهر في وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن معظم هؤلاء ما زالوا يعيشون في ضنك وظروف حرجة. وقد زار مبعوثو منظمة العفو الدولية ثمانية مواقع يعيش فيها اللاجئون هي: تينه 1، وتينه 2، وبيراك، وأدري، وبيركينغي، وناكولوتا، وكولكول، وأغان. وفي تينه 1، كان اللاجئون يعيشون في أكواخ مصنوعة من أنواع القماش والعصي المتوافرة في المنطقة. وفي مواقع أخرى، كانوا يأوون إلى ملاجئ هشة مصنوعة من الأغصان اليابسة التي تمكنوا من العثور عليها في المنطقة شبه الصحراوية.
وفي الوقت الذي كانت بعثة منظمة العفو الدولية الميدانية تقوم بزيارتها للمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت المفوضية العليا للاجئين توزع مواد الإغاثة على تجمعات اللاجئين الأكثر تضرراً وتلك التي يمكن الوصول إليها من الناحية الجغرافية. وعانى الكثيرون الجوع والعطش. ورأى مبعوثو منظمة العفو الدولية كيف كان اللاجئون يحفرون حفراً عميقة في الرمال للعثور على الماء، الذي كان مليئاً الطين. ووصل العديد من اللاجئين إلى تشاد وهم لا يملكون سوى الملابس التي فروا وهم يرتدونها. وتعني ظروف الطقس المتقلبة أن الناس يعانون من الحر أثناء النهار ومن البرد أثناء الليل. وزيادة على ذلك، فقد انتقل اللاجئون إلى أماكن ليس فيها مراحيض أو أية مرافق صحية. ويزيد تخلف البنية التحتية الطبية في المناطق الحدودية من تشاد من تعقيد الأوضاع، على الرغم من إقامة المراكز والمرافق من قبل منظمة أطباء بلا حدود للمساعدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، وصل، بحسب ما ذكر، نحو 20,000 لاجئ جديد عبروا الحدود إلى تشاد. وفي 23 ديسمبر/كانون الثاني 2004، عبر الحدود أيضاً، بحسب ما ورد، 18,000 لاجئ آخر (20).
وسلط العديد من اللاجئين الأضواء على الصعوبات التي واجهها أطفالهم، وأهمها غياب المرافق التعليمية.
ففي تينه 2، أطلع اللاجئون موفدي منطمة العفو الدولية على كوخ قاموا ببنائه ليكون مدرسة للأطفال. وكانوا يشعرون بالقلق حيال غياب الأطفال عن المدرسة لشهور بسبب الصراع في دارفور. إلا أنهم ذكروا أن السلطات المحلية كانت تتردد في تقديم المساعدة لهم في تعليم أطفالهم، ومن الواضح أن ذلك يعود إلى أن نظامي التعليم في السودان وتشاد مختلفان بدرجة كبيرة. وفي المخيمات المحيطة بأدري، أثار الآباء والطلاب ممن فروا إلى تشاد أيضاً بواعث قلق بشأن غياب المرافق التعليمية. وشددوا جميعاً على أنهم يرون في توفير التعليم للأطفال والتلاميذ إحدى أولوياتهم.
وقد واجهت جهود الإغاثة التي قامت بها المفوضية العليا للاجئين عراقيل ناجمة عن تخلف البنية التحتية، وعن العدد الهائل للاجئين. وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2004، باشرت الوكالة بإعادة إسكان اللاجئين السودانين في أماكن
بعيدة بقدر كاف عن الحدود غير الآمنة، وفقاً لمعايير القانون الدولي للاجئين (21)، إلى جانب تنظيم عملية لتسجيل الأفراد بشكل سليم. وقد أقيم مخيمان، هما فارتشانا، على مسافة 55 كيلومتراً عن بلدة أدري الحدودية، بقدرة استيعابية تقدر بنحو 10 إلى 12,000 لاجئ؛ وسارانه، في منطقة إريبا، شمال تينه، وبقدرة استيعابية تصل إلى 20,000 شخص؛ وكونونغو، بالقرب من غويريدا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 8,000 شخص (22). وينبغي تحديد مواقع أخرى وتجهيزها لاستضافة ما يربو على 100,000 لاجئ، وتوفير الحماية والمساعدات الكافية لمن وصلوا في الأيام القليلة الماضية.
إن عملية ترحيل اللاجئين وإعادة إسكانهم في مواقع تبعد 50 كيلومتراً عن الحدود أمر ضروري للغاية لأمنهم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بجهد عاجل وجماعي لاستكمال عملية إعادة إسكان جميع اللاجئين قبل بدء الموسم الماطر المقبل في مايو/أيار 2004. وما يجري الحديث عنه من صعوبة في إيجاد الأماكن التي يتوفر فيها الماء في تشاد، ومن صعوبات لوجستية بسبب بعد المنطقة، والتدفق المستمر للاجئين وأعدادهم الهائلة، ينبغي التغلب عليه لإنقاذ المزيد من الأرواح.
2.4 حرمان المهجرين في دارفور من الحماية والمساعدات
داخل إقليم دارفور نفسه، نزح مئات الآلاف من المهجرين على شكل جماعات إلى المدن والبلدات ذات القدرة المحدودة على استيعاب تدفق الأشخاص الجدد، أو سعوا إلى العثور على ملاذ في الغابات أو في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وباستثناء بعض التقديرات التي قامت بها هيئات المعونة للمناطق الريفية أو في المدن الواقعة في دارفور الشمالي، التي ذكر أنها كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة أثناء وقف إطلاق النار في الإقليم، فإن المهجرين لم يتلقوا أية مساعدات.
وقد تعرض من حاولوا إيجاد مأوى لهم في مدن دارفور للطرد في بعض الأوقات من جانب القوات الحكومية أو أجبروا على العودة إلى قراهم. وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية ومتواترة بأن المهجرين داخل دارفور قد تعرضوا للمضايقة وحرموا من الحماية من جانب الجيش السوداني والجانجاويد والسلطات المحلية.
فقد فر من بلدة كابكابايا بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2003 العشرات من المدنيين. وزعمت أنباء أن 300 قرية في المنطقة كانت قد تعرضت للهجمات أو سُوِّيت بالأرض بعد إحراقها. وكان العديد من المهجرين يعيشون، بحسب ما ذكر، في العراء أو في المدرسة المحلية في كابكابايا، ودون أن يتلقوا أية مساعدات إنسانية أو القليل منها. وعلى سبيل المثل، كان المئات قد فروا في 25 يوليو/تموز عقب هجوم شنه أفراد مليشيا يرتدون البزات العسكرية الحكومية على شوبا، وهي قرية يقطنها الفور وتبعد مسافة 7 كيلومترات إلى الجنوب من كابكابايا، وقتل فيه ما لا يقل عن 51 من سكان القرية بينهم العديد من المسنين. ومُنع هؤلاء ليومين من العودة إلى شوبا لمساعدة الجرحى ودفن موتاهم، بحسب ما ذكر، وذلك من قبل حاجز طرق أقامه الجنود الحكوميون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، تعرضت مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، ، بحسب ما ورد، لهجمات من قبل الجانجاويد.
وفر آلاف المدنيين من كوتوم في مطلع أغسطس/آب 2003 ولجأوا إلى القرى المحيطة أو إلى أماكن غير معروفة، أو حاولوا الوصول إلى الفاشر، عاصمة دارفور الشمالي، الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بلدتهم. ومع أنه يقال إن قليلين منهم وصلوا الفاشر، إلا أن معظمهم اضطروا إلى البقاء في كافوت، وهي قرية تقع في منتصف الطريق بين البلدتين، بسبب منع الجيش السوداني للجوء المزيد من المدنيين إلى الفاشر. وبحسب ما ذكر، ظل المدنيون يعيشون تحت الأشجار، من دون سبيل للعيش، وكانوا بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والملبس، إلى أن سمح محافظ دارفور الشمالي بإجراء تقييم أولي لظروفهم.
وما بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول 2003، تعرض نحو 24 قرية في محيط نيالا يسكنها الداجو، بحسب ما ذكر، للهجمات والإحراق. وقد أعطيت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 42 شخصاً قتلوا و20 آخرين جرحوا في هذه الهجمات. وقيل إن 3,000 شخص فروا إلى أماكن أقرب إلى بلدة نيالا في مواقع تدعى ديرايج والنيل. واشترطت السلطات المحلية عليهم حتى يحصلوا على المعونات، بحسب ما زعم، أن يعودوا إلى قراهم، مع أن هذه كانت قد أحرقت وأنها تقع في مناطق غير آمنة ومعرضة للهجمات.
وتلقت منظمة العفو الدولية مزاعم أيضاً بأن أشخاصاً هجِّروا من قرى تعرضت للهجوم في محيط كاتوم قد أجبروا من قبل السلطات المحلية على الادعاء بأنهم يسكنون في بيوت أشخاص فروا من بلدة كوتوم في وقت زيارة للبلدة من قبل مسؤول في وكالة الولايات المتحدة للمعونة الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2003.
وتعرضت جهود هيئات المعونة للوصول إلى المهجرين في دارفور للعرقلة إما بسبب غياب الأمن أو نتيجة للقيود التي تفرضها الحكومة.
فبحسب ما ورد، لاقى تسعة عمال سودانيين كانوا ينقلون معونات غذائية في سيارة شحن حتفهم في أكتوبر/ تشرين الأول إثر تعرضهم لهجوم قامت به جماعة مسلحة لم يتم تحديد هويتها (23).
واختُطف أربعة سودانيين يعملون لدى منظمة "ميدأير"، وهي منظمة دولية للإغاثة، ومسؤول حكومي حوالي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء قيامهم، بحسب ما ذكر، بتوزيع حصص مساعدات على أشخاص مهجرين حول سيلايا وكولبوس، في دارفور الغربي. وسلِّم هؤلاء إلى السلطات المحلية في تشاد من قبل حركة العدالة والمساواة المعارِضة المسلحة.
وقالت حركة العدالة والمساواة إنها قد "أنقذت" أفراد المجموعة، الذين اختطفوا في البدء من قبل مليشيا مسلحة أو قطاع الطرق (24).
وقد أوردت وسائل الإعلام تقارير تفيد بأنه على الرغم من وعود الحكومة بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة، غير أن هذه لم تستطع الحصول على أذون سفر للذهاب إليها (25).
إن تمكين منظمات المعونة من الوصول إلى الأشخاص المهجرين داخلياً من دون عوائق وعلى نحو آمن أمر حاسم في تلافي وقوع أزمة إنسانية. ومع انهيار محادثات وقف إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول وتجدد القتال على نطاق واسع، غادرت وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الجنينه، عاصمة دارفور الغربي. وفرضت السلطات السودانية حظر التجوال على الجنينه ونيالا.
وفي 2 يناير/كانون الثاني، تعرض للهجوم من جانب الجانجاويد وجنود حكوميين، بحسب ما زعم، عدة آلاف من الأشخاص المهجرين داخلياً ممن يعيشون في محيط بلدة مورناي. وغادر المهجرون مورناي إلى الجنينه، التي تبعد عنها نحو 85 كيلومتراً، بحسب ما ذكر. كما تعرضت قرى وبلدات أخرى في منطقة الجنينه لهجمات في الفترة نفسها، بحسب ما ورد، بما في ذلك ميستيرو وبيدا وهبيلة. وذكر أن الجنينه نفسها محاطة بالنقاط العسكرية، وبحسب ما زعم، فإنه لا يسمح للمهجرين الجدد بدخول المدينة.
وفي 15 يناير/كانون الثاني، قامت السلطات المحلية في نيالا، بحسب ما ذكر، بإغلاق المخيمات التي كان يعيش فيها الأشخاص المهجرون داخلياً نتيجة للنـزاع في محيط البلدة، وذلك إثر محاولة لإجبارهم قسراً على الانتقال إلى مخيمات جديدة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن البلدة (26). وورد أن هذه المخيمات الجديدة تقع في مناطق غير آمنة بسبب القتال الدائر، وهذا هو السبب وراء عدم رغبة المهجرين في أن ينتقلوا إليها، خشية على سلامتهم. وزيادة على ذلك، فإن الوصول إلى المخيمات الجديدة من جانب هيئات المساعدات الموجودة في نيالا أكثر صعوبة، كما أنها تفتقر إلى مرافق المياه والغذاء والمأوى والمراحيض بصورة تجعلها غير صالحة لاستقبال البشر. إن ترحيل الأشخاص المهجرين لإعادة إسكانهم في مواقع جديدة قسراً يتعارض مع أحكام القانون الإنساني الدولي.
ومنظمة الأمم المتحدة تدعو إلى عقد اتفاق إنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، الأمر الذي يمكن أن يوفر الحماية للعاملين الإنسانيين ويمكِّنهم من إيصال المعونات إلى ضحايا الصراع، الذين يحتاجون إليها بصورة ماسة.
5. قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من أشكال القتل غير القانونية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد صادق السودان على العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، اللذين يكفلان الحق في الحياة ويحرمان القتل غير القانوني والتعذيب وإساءة المعاملة. فطبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذه الحقوق لا يجوز إبطالها، ويجب حمايتها على الدوام. ولا يجوز لحكومة ما التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء أكانت هذه حالة حرب أم حالة طوارئ، لتبرير انتهاكها لهذه الحقوق. وبالمثل، فإن الميثاق الأفريقي لا يسمح للدول بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاقية حتى في حالات الطوارئ.
ويحكم القانون الإنساني الدولي، الذي يتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949، والسودان طرف فيها، سلوك الأطراف أثناء المنازعات العدائية وينص على ضمانات محددة لحماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. وتنطبق أحكام المادة العامة 3 لاتفاقيات جنيف الأربع في "حالة قيام نـزاع مسلح ليس له طابع دولي"، كما تنطبق على "كل طرف في النـزاع". وتنص المادة على حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال. وتتطلب المادة معاملة مثل هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية، وتحظر بشكل صريح "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله"، وتنفيذ عمليات الإعدام من دون توفير ضمانات قضائية محددة. كما تحظر اتفاقيات جنيف تدمير الممتلكات المدنية ووسائل المعيشة.
وينص القانون الدولي العرفي، بحسب ما شرّعته المادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف (15)، بصورة عامة على أنه يتعين للسكان المدنيين، وكذلك للمدنيين الأفراد، التمتع بالحماية ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويحظر البروتوكول جعل المدنيين، بصفتهم هذه، هدفاً لهجمات مباشرة، أو لأعمال عنف أو لتهديدات بها؛ الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المادة 13، استدلالاً، الحماية للمدنيين من الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة (16). ويفقد الشخص وضعه كمدني فقط عندما يشترك مباشرة في الأعمال العدائية، وليس فحسب على أساس الدعم أو الانتماء.
وينص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة بجرائم حرب تشملها ولايته القضائية (عندما ترتكب في سياق المنازعات المسلحة الداخلية). وتتضمن جرائم الحرب هذه، بين جملة جرائم: القتل العمد بكل أنواعه، وبتر الأطراف، والمعاملة القاسية، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، عندما ترتكب ضد أشخاص لا يشتركون مباشرة في المنازعات، وتوجيه الهجمات عن عمد ضد سكان مدنيين أو أهداف مدنية. وإضافة إلى ذلك، فهو يحدد كجرائم حرب "شن هجوم متعمد من المعروف مسبقاً أنه سوف يسبب خسارة عرضية للأرواح، أو إصابات بين المدنيين، أو يلحق أضراراً بأهداف مدنية، أو أضراراً بالغة وطويلة الأجل بالبيئة الطبيعية، بما يجعله مفرطاً على نحو واضح بالقياس إلى المنافع العسكرية المباشرة العامة المنتظرة منه"، وكذلك "مهاجمة أو قصف مدن أو قرى أو أماكن سكنية أو مبان غير محمية، ولا تشكل أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة من الوسائل". إن المجتمع الدولي قد أكد، عبر قانون روما الأساسي وآليات أخرى، على أنه يمكن مساءلة الأفراد مساءلة جنائية عن جرائم الحرب.
وزيادة على ذلك، فقد اعتُرف الآن بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها المحاربون في سياق المنازعات المسلحة على أنها جرائم حرب، وأحدث صور هذا الاعتراف ما جاء به قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وقعت الحكومة السودانية عليه في سبتمبر/أيلول 2000.
وفي سياق الصراع في دارفور، يتعين على القوات السودانية وجماعات المعارضة المسلحة الاسترشاد بمعايير قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على حد سواء. ويعني الالتزام بحماية المدنيين أيضاً أن جميع أطراف النـزاع ملزمون بضمان عدم إجبار هؤلاء على مغادرة ديارهم.
إن الحكومة المسؤولة عن عمليات تهجير على نطاق واسع النطاق لمواطنيها، أو التي تتساهل في ذلك، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تعزيز الاحترام الشامل للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع والتقيد بها" (المادتان 55 و56). وتشمل حقوق الأشخاص المهجرين المجموعة الكاملة من الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتشير المعايير التي تحمي حرية التنقل في المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف فيه، إلى توفير الحماية العامة ضد التهجير.
وعندما يُرتكب فعل التهجير القسري على أساس منهجي أو على نطاق واسع، أو، وكما أكدت المادة 7 من قانون روما الأساسي، عندما يرتكب هذا الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، يغدو هذا التهجير جريمة ضد الإنسانية.
ويظل الأشخاص المهجرون داخلياً يتمتعون بالحماية من قبل قوانين بلدهم نفسه، وتتحمل حكومة السودان المسؤولية الأولية عن مساعدتهم مهجريها وحمايتهم. وبموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يظل ساري المفعول في جميع حالات التهجير الداخلي، فإن من حق المهجرين داخلياً التمتع، على قدم المساواة، بحقوق الإنسان الأساسية نفسها التي يتمتعون بها بموجب القانون الوطني والدولي، مثلهم مثل أي مواطن سوداني آخر.
والمهجرون في السودان محميون أيضاً من جانب القانون الإنساني الدولي. فالمادة العامة 3 لاتفاقيات جنيف الأربع، هي حجر الأساس لحماية المدنيين، بمن فيهم المهجرون داخلياً، وتنطبق أيضاً على حالة المنازعات غير الدولية (27). وتحظر المادة أفعالاً محددة، بما فيها الاعتداء على الحياة أو السلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، وبتر الأطراف، والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والمعاملة المذلة والمهينة، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة "في جميع الأوقات والأماكن"، وهذه ليست سوى بعض الأسس التي ينطبق عليها الحظر الذي تفرضه المادة. ومن المهم الإشارة إلى أن الأحكام الإلزامية للقواعد الدنيا للمادة العامة الثالثة تلزم صراحة طرفي النـزاع كليهما.
وبالإضافة إلى الحظر المفروض على حكومة السودان بأن لا تقوم بترحيل الأشخاص بشكل تعسفي، ثمة التزامات أخرى أيضاً تنبثق عن القانون الإنساني بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين، بمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً.
وتنص المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على ضمانات أساسية للمعاملة الإنسانية غير قابلة للإلغاء، وهي تنسحب على المهجرين داخلياً وعلى غيرهم من ضحايا الصراع الداخلي في السودان. وتحظر المادة على نحو مطلق عدداً من الانتهاكات التي تجمَّع كم وفير من الأدلة على وقوعها في هذا الصراع.
إن السودان ملزم بموجب المعاهدات التي صدق عليها، وبمقتضى القانون العرفي، بحماية حقوق كل شخص موجود فوق أراضيها. وتورط القوات الحكومية المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان لا يشكل فحسب امتناعاً عن الوفاء بهذه الالتزامات، وإنما أيضاً تجاهلاً تاماً للمعاهدات الدولية التي صادق عليها.
6. خاتمة
يخضع المدنيون في دارفور لمعاناة هائلة. وعندما سئلوا عن السبل التي يمكن أن تخفف من معاناتهم، جاء رد بعضهم على النحو التالي:
"الصراع الآن بين الحكومة والمدنيين. ولكن الناس بسطاء، ولا يملكون شيئاً، وهم يقتلون دون أن يكون لديهم سلاح. والمشكلة أنه يطلب من الناس أن يتركوا كل شيء ويذهبوا. هناك كثرة من الأشخاص الذين يقتلون دونما سبب. إننا نطلب من الحكومة ومن جيش تحرير السودان أن يجدا حلاً آخر، بعيداُ عن محاربة الناس، ونحن بحاجة إلى التنمية".
"قبل ذلك، كان هناك صراع بين المزارعين والرحَّل. ومع تزويد الحكومة العرب بالسلاح، فإن هؤلاء يرتكبون الأخطاء. ولا يمكن للسكان المحليين أن يرضوا عن ذلك. حتى الأطفال العرب يملكون السلاح. ونريد من المجتمع الدولي أن يرى ما يحدث في دارفور، ونريد العدالة للضحايا. إننا نحتاج إلى الحرية أيضاً، حرية التنقل، وحرية التفكير، وحرية التعبير".
إن من غير الممكن مواصلة تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أوردها هذا التقرير، وليس لها ما يبررها أو من يجد عذراً لها في سياق النـزاع المسلح. ويجب على الحكومة السودانية أن تعترف علناً بالمدى الذي اتسعت إليه أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور، وأن تتخذ خطوات فورية لوضع حد لها. ويجب عليها أن لا تسمح للسودان بأن يغرق في حرب أهلية أخرى ترتكب فيها الأعمال العدائية ضد المدنيين، كما هو الحال في جنوب السودان. ويتعين عليها أن تظهر للمجتمع الدولي أن ما تعهدت به من التزام بالسلام وبحقوق الإنسان في محادثات السلام الخاصة بالسودان حقيقة واقعة.
ويجب على قادة الجماعات السياسية المسلحة أيضاً اتخاذ كل خطوة ممكنة من أجل احترام الحقوق الإنسانية للمدنيين في دارفور، وأن يعلنوا على الملأ التزامهم باحترم القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.
7. توصيات
إلى الحكومة السودانية
أن تدين علناً جميع حوادث الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قواتها المسلحة والمليشيا الحليفة لها؛ وأن تنشئ تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في الأنباء المتعلقة بمثل هذه الحالات؛
أن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور ضد الهجمات المتعمدة والعشوائية؛
أن تضمن للمنظمات الإنسانية دخولاً آمناً وغير مقيد إلى كافة أنحاء إقليم دارفور، والاتصال بجميع ضحايا الصراع، بمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً؛
أن توقف كل دعم وتزويد بالمواد التموينية لأية قوات مسلحة غير نظامية، بما فيها المليشيا العربية والجانجاويد، أو إقامة تسلسل إداري نظامي للسيطرة عليهما، بحيث تصدر إليهما توجيهات واضحة بأنه لن يتم التساهل مع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإخضاع هذه القوات للمساءلة عن الامتثال لهذه التوجيهات؛
أن تسمح بإنشاء وحدة لمراقبة حقوق الإنسان ضمن أي قوة لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم، بحيث يتاح لهذه الوحدة أن تحقق بحرية في ما يرتكب من هجمات ضد المدنيين؛
أن توافق على تشكيل لجنة دولية للتقصي بشأن الأزمنة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور، بحيث تنشر هذه اللجنة تقاريرها على الملأ وترفع توصياتها لضمان حماية حقوق الإنسان في الإقليم، طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وأن توضع هذه التوصيات موضع التطبيق الفوري؛
أن تقدم المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص الذين اختطفهم الجانجاويد وجميع الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن السودانية تعسفاً بالعلاقة مع الصراع، وأن تيسِّر الحصول على مثل هذه المعلومات؛
أن تضع حداً للاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وتطلق على الفور سراح الأشخاص المحتجزين لا لسبب إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم؛
أن توجه إلى السجناء السياسيين تهماً جنائية معروفة وتقدمهم للعدالة، وفقاً لجميع المعايير الدولية للنـزاهة ومن دون اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام أو إلى فرض عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أو تطلق سراحهم؛
أن توقف عن العمل فوراً، وفي انتظار نتائج التحقيقات، أي منتسب للقوات المسلحة السودانية يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو بإصداره أوامر بارتكابها؛
أن تحقق بشكل سريع وعلى نحو مستقل في جميع أنباء الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور من قبل قواتها المسلحة أو الجانجاويد أو أي مليشيا أخرى حليفة للحكومة، وأن تقدم للمحاكمة أي مشبوه بارتكاب مثل هذه الانتهاكات على نحو يحترم المعايير الدولية للنـزاهة؛
أن تنظِّم عملية تحقِّق الإنصاف الكامل، بما في ذلك التعويضات ورد الاعتبار وإعادة التأهيل والضمانات لعدم التكرار، لأهالي المدنيين الذي قتلوا بصورة غير قانونية أو اختفوا في سياق الصراع، ولضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب، وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان؛
التصديق على البروتوكولين الأول والثاني الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949، ووضعهما موضع التطبيق بلا تأخير.
إلى الجماعات المسلحة في دارفور، بما فيها جيش تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة، والجانجاويد، والمليشيا "العربية"
أن تعلن التزامها بأن تحترم في جميع الأوقات القانون الإنساني الدولي الملزم لجميع أطراف المنازعات المسلحة الداخلية، وأن تحترم أرواح المدنيين ومصادر عيشهم، وتتكفل بحمايتها، في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها؛
أن تتأكد من أن مقاتليها لا يرتكبون انتهاكات للحقوق الإنسانية للمدنيين، وأن تبعد أي مقاتل يشتبه بارتكابه انتهاكات ضد المدنيين عن المواضع التي يمكن أن تتكرر فيها مثل هذه الانتهاكات؛
أن تعلن التزامها بضمان الدخول الآمن وغير المقيد للمنظمات الإنسانية وللمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إلى جميع مناطق دارفور.
إلى السلطات التشادية
ضمان أمن اللاجئين السودانيين في مناطق حدودها مع السودان، بما في ذلك عن طريق زيادة الجهود من أجل إعادة إسكان جميع اللاجئين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، في مناطق أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود مع السودان قبل حلول الموسم الماطر في مايو/أيار 2004؛
ضمان تمكين جميع اللاجئين السودان من دخول الأراضي التشادية، وعدم إجبار أي لاجئين سودانيين على العودة إلى مناطق يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية؛
إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات اللاجئين، مثل النساء والأطفال؛ وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب، وتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين؛
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل أي طرف في دارفور تبلغ مسامعها؛
التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين ومعالجة الظروف الإنسانية لسكان دارفور باعتبار ذلك إحدى الأولويات في أية محادثات تجرى مع الحكومة السودانية أو مع جماعات المعارضة المسلحة في دارفور.
إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
زيادة الجهود ، بالتعاون مع حكومة تشاد، من أجل إعادة إسكان جميع اللاجئين في مناطق أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التشادية مع السودان قبل حلول موسم المطر في مايو/أيار 2004؛
الإسهام في ضمان أن يتمكن جميع اللاجئين السودانيين من الحصول على الحماية في تشاد، وأن لا يعادوا إلى مناطق يمكن أن يتعرضوا فيها لانتهاك حقوقهم الإنسانية؛
إيلاء عناية خاصة للمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات اللاجئين، مثل النساء والأطفال؛ وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب، بما فيه الاغتصاب؛ وتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين.
إلى الأمم المتحدة
الضغط من أجل تمكين الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمات المعونة الأخرى من الوصول بلا عقبات إلى جميع المهجرين والمدنيين المتضررين من النـزاع في جميع مناطق دارفور؛
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي أي طرف في دارفور تبلغ مسامعها، والإعراب عن بواعث القلق حيالها لأطراف الصراع؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جزءاً محورياً من أية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي أن تتضمن مثل هذه الوساطة أو المحادثات معالجة ما وقع في الماضي من انتهاكات، وإنصاف الضحايا، وحماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور؛
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات ضد المدنيين التي يقوم بها أي طرف، ونشر نتائج تحقيقاته على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور.
إلى الوسطاء في محادثات السلام السودانية، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا وكينيا والبلدان التي تقوم بدور جهات مانحة للسودان، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب إي طرف في دارفور تبلغ مسامعهم؛
تشجيع جميع أطراف النـزاع في دارفور على وضع حد لانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الإقليم؛
تشجيع جميع الأطراف في دارفور على الاتفاق على آلية لحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جانباً محورياً من أية عملية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي لمثل هذه الوساطة أو المحادثات التصدي لما وقع من انتهاكات في الماضي، والنص على إنصاف الضحايا، وعلى حماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور.
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات التي يشنها أي طرف على المدنيين، وعلى نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور؛
ضمان أن تتضمن أي اتفاقية لتسوية الحرب الأهلية في الجنوب ضمانات لحقوق الإنسان أيضاً، وإنشاء آلية قوية لمراقبة حقوق الإنسان في جميع مناطق السودان، بما في ذلك دارفور؛
وفقاً لمبادئ المسؤولية الدولية والعبء المشترك، تقديم جميع المساعدات الضرورية للسلطات التشادية وللهيئات التي توفر الحماية والمعونة للاجئين في تشاد، وللأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
إلى الاتحاد الأفريقي
الإدانة العلنية لأي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب أي طرف في دارفور تبلغ مسامعه؛
تشجيع الحكومة السودانية على أن تحترم في جميع الأوقات الحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً للشعب السوداني؛
ضمان أن تشكل حقوق الإنسان جانباً محورياً من أية وساطة أو محادثات تهدف إلى تسوية النـزاع. وينبغي لمثل هذه الوساطة أو المحادثات التصدي لما وقع من انتهاكات في الماضي، والنص على إنصاف الضحايا، وعلى حماية حقوق الإنسان في المستقبل. ويجب أن تُضمَّن مثل هذه المحادثات سبلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور.
دعم إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور، بحيث يكون قادراً على التحقيق بحرية في الهجمات التي يشنها أي طرف على المدنيين، وعلى نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛
دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة ومحايدة للتحقيق في أوجه الأزمة المركبة لحقوق الإنسان في دارفور.
الهوامش
قُسِّم دارفور، الذي كان في ما مضى ولاية واحدة إلى ثلاث ولايات في 1989. والفاشر هي عاصمة ولاية دارفور الشمالي؛ أما عاصمة ولاية دارفور الجنوبي فهي نيالا؛ وعاصمة ولاية دارفور الغربي هي الجنينه. ولكل ولاية من هذه الولايات جمعية وطنية إقليمية ووالٍ تعينه الحكومة المركزية.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل نحو 3,000 شخص منذ بدء النـزاع؛ وتم ترحيل 670,000 شخص داخل إقليم دارفور، وما يصل إلى 95,000 لجأوا إلى تشاد، حتى نهاية عام 2003. أنظر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قلق بسبب أزمة دارفور، IRIN، 8 ديسمبر/كانون الأول 2003.
الفور والمساليت هم من المزارعين المستقرين بصورة غالبة. ويرعى الزغاوى الجمال، ولكنهم يعملون في الزراعة في بعض الأماكن. ويملك العديد منهم الماشية أيضاً. ويعمل بعض أفراد هذه المجتمعات في التجارة أيضاً أو تحولوا إلى سكان للمدن مع مرور الوقت.
على سبيل المثل، الهجمة التي شنت على شوبا قرب كابكابيا في 28 أبريل/نيسان 2002، أنظر : وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسطير عليها الحكومة (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003، 16 يوليو/تموز 2003).
في ما يتعلق بعمليات الاختطاف والعبودية في السودان، أنظر: هل هناك عبودية في السودان؟ المنظمة الدولية لمناهضة العبودية، مارس/آذار 2001؛ و العبودية والاختطاف والاسترقاق القسري في السودان، تقرير صادر عن مجموعة الأشخاص الأمناء، 22 مايو/ أيار 2002.
أنظر السودان: وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، منظمة العفو الدولية، 16 يوليو/تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003 )
تينه بلدة في دارفور الشمالي على الحدود بين السودان وتشاد. وتتشكل الحدود من وادٍ، وهو مجرى لنهر موسمي، يفصل بين تينه السودان وتينه تشاد.
"الرئيس السوداني يعد بالقضاء على متمردي دارفور"، وكالة الأنباء الفرنسية، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003
بيان بشأن الوضع في دارفور، سفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة، 19 يناير/كانون الثاني 2003.
أنظر: السودان: وعود فارغة؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، منظمة العفو الدولية، 16 يوليو/ تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)
حصل مبعوثو منظمة العفو الدولية على أكثر من مائة شهادة من لاجئين سودانيين في تسعة مواقع على طول الحدود مع تشاد، التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتراً. وقد اتسمت الشهادات بالاتساق والمصداقية، وأشارت جميعها إلى نمط شبه منهجي للهجمات. ولم تجر الإشارة إلى جميع هذه الشهادات في هذا التقرير. كما حصلت منظمة العفو الدولية على أسماء مئات الأشخاص ممن قتلوا في دارفور.
لم يرد ذكر أسماء من زُعم أنهن قد اغتصبن حماية لهوياتهن.
أنظر: بواعث قلق بشأن السلامة/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة، تحرك عاجل لمنظمة العفو الدولية، 23 يوليو/تموز 2003 (رقم الوثيقة: AFR 54/064/2003).
"أنباء عن انعدام الأمن على نطاق واسع في دارفور"، IRIN، 30 يوليو/تموز 2003.
"مقتل ستة رجال أمن سودانيين على أيدي المتمردين في دارفور"، وكالة الأنباء الفرنسية، 4 يناير/كانون الثاني 2004
لم تورد أسماء من ذُكر أنهم تعرضوا للاعتقال لحماية هوياتهم.
"السودان: أنباء عن فرار الآلاف من دارفور نتيجة تجدد القتال"، IRIN، 4 يناير/كانون الثاني 2003
الأزمة المتفاقمة في دارفور، IRIN، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.
مذكرات الأيجاز الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، 9 ديسمبر/كانون الأول 2003.
مذكرات الإيجاز الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، 23 يناير/كانون الثاني 2004.
تتطلب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 المتعلقة بالجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية) من الحكومات المضيفة إسكان اللاجئين على مسافة معقولة من الحدود لضرورات الأمن. (المادة 2(6))
"وأخيراً تحقق للسودانيين ملجأ آمن في موقع تشادي"، المفوضية العليا للاجئين، 19 يناير/كانون الثاني 2004.
"مقتل عمال سودانيين في قافلة للإغاثة، بي بي سي أون لاين، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2003
"الغموض يلف عملية الاختطاف في دارفور، IRIN، 31 ديسمبر/كانون الأول.
أطباء بلا حدود تشعر ببواعث قلق حيال المهجرين بعد الإغلاق القسري للمخيمات من قبل السلطات السودانية، أطباء بلا حدود، 15 يناير/ كانون الثاني 2004.
المادة العامة 3 تنطبق بصورة آلية على النحو التالي: "في حالة قيام نزاع مسلح... يلتزم كل طرف في النـزاع بأن يطبق ...". وتوفر المادة الحماية لـ "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر...".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة هيومان رايتس ووتش
بيان صحفي (للنشر فوراً)
السودان: لا بد من مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور
الإقليم في أمسِّ الحاجة للأمن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
(نيويورك، 14 أبريل/نيسان 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، غربي السودان، يمثل خطوة أولى جديرة بالترحيب، ولكنه بحاجة لرصد دولي فوري وصارم منعاً لوقوع كارثة إنسانية ولاستمرار نزوح المدنيين.
وتهدف هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف صراع استمر لمدة 15 شهراً بين الحكومة السودانية و جماعتين من المتمردين تعرفان باسم "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة"؛ وقد أبرم اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الحكومة الكندية، وتم التوقيع عليه في العاصمة التشادية نجامينا في 8 أبريل/نيسان الجاري تحت إشراف دولي؛ ويسري الاتفاق لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد بصورة تلقائية. كما وافقت أطراف الاتفاق على السعي للتوصل لتسوية سياسية في وقت لاحق.
وقالت جيميرا روني، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة هيومن رايتس ووتش
"بدون تركيز أنظار المجتمع الدولي على هذه القضية، فمن المستبعد أن تقوم الحكومة بنزع أسلحة الميليشيات العربية وحلها، أو إعادة إرساء الأمن في المناطق الريفية، أو ضمان سلامة النازحين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم قبل موسم الزراعة - وهذه كلها معايير حاسمة لأي تحسن في الأوضاع؛ ولن تقوم الحكومة بمعالجة قضية النزوح التي تسببت فيها إلا تحت ضغوط دولية مستمرة ومكثفة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش السوداني والميليشيات قد أحرقت القرى، وقامت بقتل واغتصاب واختطاف المئات من المدنيين، وأجبرت مئات الآلاف على الرحيل عن ديارهم، وهو نمط من الانتهاكات يبلغ حد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبالرغم من هذه الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يفتقر إلى آلية دولية واضحة لرصد الهجمات المستمرة على المدنيين، وحرية دخول المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية؛ بل لا يرد في الاتفاق أي ذكر لرصد حقوق الإنسان على الإطلاق.
وقالت روني
"إن غياب عنصر الرصد عيبٌ لافت للنظر باعتبار أن الأزمة الإنسانية التي يلوح شبحها في الأفق هي نتيجة مباشرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفتها الحكومة وميليشيات 'جنجويد' العربية الموالية لها".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حملة الحرق والتدمير المتعمد التي تنتهجها الحكومة السودانية ظلت تزداد شراسة ووحشية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وقد تم توثيق الهجمات المشتركة التي تشنها القوات الحكومة وميليشيات "جنجويد" بناءً على أدلة ثابتة؛ فقد أرغم مئات الآلاف من المدنيين النازحين على الفرار من ديارهم إلى مخيمات ومستوطنات تقع في محيط المدن الرئيسية بدارفور ومناطق اللاجئين في شرقي تشاد؛ وينتمي هؤلاء النازحون إلى نفس الجماعات العرقية الإفريقية التي ينحدر منها معظم أعضاء حركة التمرد - وهي الفور والمساليت وزغاوة.
وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش والأنباء الواردة من دارفور إلى أن الميليشيات تواصل اعتداءاتها على المدنيين حتى بعد فرارهم إلى المخيمات والمدن الكبيرة؛ إذ ما برحت الأنباء تتواتر من المخيمات والمستوطنات الخاضعة لسيطرة الميليشيات عن تعرض المدنيين النازحين لحوادث الإعدام الفوري، والاغتصاب، والسلب والنهب.
وقالت روني
"ما لم يتم توفير الحماية للمدنيين النازحين، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لهم إلى حد كبير، فثمة خطر في أن يهلكوا بسبب الأوبئة أو من جراء مجاعة من صنع الإنسان؛ ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يتحقق من أن مساعداته الإنسانية لا تفضي إلى ترسيخ حالة النزوح وإدامتها".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استمرار الحكومة السودانية في منع جميع المنظمات الإنسانية من دخول المنطقة - مما يُعد انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - وتعليماتها الخاصة بالإغاثة، التي تنطوي على عراقيل متعمدة، قد ساهمت بالفعل في تدهور الوضع الصحي والغذائي للنازحين. وقد تصاعدت التقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمعونات الغذائية وغيرها من معونات الطوارئ، خلال الفترة 2004-2005، حتى تجاوزت المليون؛ ومن بينهم اللاجئون والمهجرون وغيرهم من المتضررين من الصراع.
ومما يثير قلق منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السودانية لم تدخل في اتفاق وقف إطلاق النار إلا لأنها قد قطعت شوطاً بعيداً في عملية التهجير القسري للجماعات العرقية المستهدفة من المناطق الريفية؛ والخشية الآن أن تسعى الحكومة للتلاعب بالمعونات الإنسانية على نحو يجبر المهجرين على البقاء في المخيمات التي ترعاها الحكومة، ويمنعهم من العودة إلى مواطنهم لفلاحة أراضيهم. وتشير بعض الأنباء الواردة إلى أن جماعات عرقية منافسة من أصول عربية بدأت تستوطن في القرى والأراضي التي طُرد منها أهاليها الأفارقة عنوة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن ميليشيات "جنجويد" لا تزال تسيطر على مساحة كبيرة من المنطقة الريفية، حيث تقيم نقاط التفتيش ولا تسمح للمدنيين باجتيازها للوصول إلى قراهم إلا بعد دفع مبالغ مالية. كما تقطع هذه الميليشيات الطريق على المدنيين الفارين الذين يحاولون اللجوء إلى تشاد طلباً للأمان.
وجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم الحكومة السودانية بـ"تحييد" الميليشيات في دارفور، بيد أن مثل هذا الالتزام ليس له مدلول واضح؛ فبدلاً من نزع أسلحة هذه الجماعات وحلها، هناك مؤشرات توحي بأن الحكومة السودانية قد تسعى لدمجها في صفوف القوات المسلحة السودانية، وليس مؤدى هذه الخطوة سوى التأكيد على ما تنعم به هذه الجماعات من حصانة تجعلها بمأمن من أي عقاب، وترسيخ سيطرتها الفعلية على بعض مناطق دارفور.
ومنذ فبراير/شباط 2003، قامت الحكومة بتجنيد وتسليح الآلاف من أعضاء الميليشيات العربية من المنطقة لمكافحة حركة من المتمردين الذين ينتمي معظمهم إلى ثلاث جماعات عرقية، هي زغاوة والفور والمساليت. وينص الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان 2004، على "السماح للمنظمات الإنسانية بسرعة الوصول إلى السكان المعوزين في دارفور بلا قيد أو شرط"، ومن المفترض أن يعقبها المزيد من المفاوضات ابتغاء التوصل لـ"تسوية نهائية للصراع".
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر تقرير "النيران تشتعل في دارفور: الفظائع المرتكبة في غربي السودان" في الموقع التالي:
http://hrw.org/reports/2004/sudan0404/[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
4 ابريل 2004
من مجموعة مراقبي السلام بالمنظمة
قرار البرلمان الاوروبي حول السودان: دعم هام لعملية السلام والتحول الديمقراطي ترحب المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بقرار البرلمان الاوروبي الهادف لتعزيز عملية سلام السودان والوضع الانساني في السودان.
بتأكيده على حالة حقوق الانسان في دارفور "كواحدة من بين الأسوأ في العالم"، وفقاً "للأدلة المتعاظمة" التي قام بجمعها منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة في السودان، موكيش كابيلا، والتي تشير إلى "تورط" الحكومة بجانب "توفيرها للدعم المالي واللوجستي وخلافه لمليشيات الجنجويد . . . في أعمال القتل، ممارسة العنف الجنسي بحق النساء، النهب وغيره من أشكال المضايقة، إضافة إلى التجنيد القسري، الذي يشمل الأطفال . . . التقارير المتواصلة في شأن حوادث الاختفاء، الاختطاف والاغتصاب"، أدان البرلمان الاوروبي بشدّة تورط حكومة السودان في الجرائم ضد الانسانية التي يجرى ارتكابها في دارفور، بما في ذلك ما شهدته منطقة طويلة في فبراير 2004 من مجازر، أعمال اغتصاب واختطاف - في الوقت الذي لفتت فيه الانتباه إلى الأهمية السياسية لعملية السلام بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحاجة لتوسيع المشاركة الشعبية في السلام.
إن المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة لتثني على موقف البرلمان الاوروبي الواضح في ما يتعلق بالالتزام الواقع على حكومة السودان بالعمل فوراً "لوقف حملة التطهير العرقي التي تقودها الحكومة في منطقة دارفور ولإعادة فتح ممرات العون الإنساني للسكان المتضررين في المنطقة . . ومنح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دوراً أكبر في توصيل الإغاثة للمحتاجين". إلى ذلك ترحب المنظمة بانتقادات البرلمان الاوروبي "للتعطيلات والاعاقة المنتظمة من قبل حكومة السودان في ما يتعلق بحرية المسارات لعاملي الإغاثة الدوليين، في انتهاك لمبدأ حيادية العون الانساني."
وبنفس القدر من الأهمية، تدعم المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة "مناشدات الاتحاد الاوروبي للسلطات السودانية لوضع حد للحصانة التي يتمتع بها ضباط وجنود الجيش الحكومي وإلى تقديم مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم أمام المحاكم، ومنهم على سبيل المثال الأفراد، من نحو منسوبي الجيش، الذين تورطوا في أعمال الاغتصاب والقتل، والمتاجرة في السلاح، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة، سرقة الماشية والنهب." ومن الأهمية بمكان أيضاً مناشدة المجموعة الاوروبية "الأمم المتحدة تعيين ممثل خاص للأمين العام في السودان لمراقبة الوضع في دارفور، يكون مسئولاً عن إجراء تحقيق مستفيض في الأعمال البشعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد ضد المدنيين وبغية تقديم الجناة للعدالة."
إداراكاً منها للالتزام الواقع علي حكومة السودان لوقف الأعمال الاجرامية واللاقانونية التي تقوم بها المليشيات الحكومية فان المنظمة ترحب باهتمام البرلمان الاوروبي بكفالة حقوق الانسان كاملة وبتعويض السكان الذين جرى تشريدهم "بسبب الأنشطة النفطية"، بجانب الاهتمام العميق للبرلمان الاوروبي بمشاركة السكان جميعاً في عملية صنع القرار، وتنتهز المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة هذه السانحة لدعوة البرلمان الاوروبي إلى ممارسة أقصي الضغوط الممكنة على الشركات الاوروبية التي تتعاون من حكومة السودان بغية فرض خزان الحماداب، كجبار، وربما أيضاً مشروعات أخرى تمّ التخطيط لها، دون مراعاة للحاجة إلى ممارسة عملية صنع القرار بصورة قومية ديمقراطية فعّالة تأخذ في اعتبارها مصالح المواطنين، القبول المسبق والتعويض، والمشاركة الشعبية.
إن اهتمام البرلمان الاوروبي ب "تسهيل المحادثات بين الأطراف المختلفة للصراع" ومناشدات البرلمان "لكافة الأطراف في الصراع في دارفورللاتفاق دون إبطاء على وقف فوري لإطلاق النار وعلى بدء المفاوضات لوضع نهاية للصراع في المنطقة" تمثّل تحركاً دولياً مهمّاً لتعزيز عملية السلام والتحول الديمقراطي في السودان. بصلة من هذا الأمر، ترحب المنظمة بقرار البرلمان الاوروبي "لفرض مراقبة دقيقة على الوضع في دارفور، اتخاذ الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سلمي ... لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان، مباديء الديمقراطية وحكم القانون."
تأكيداً للاهتمام القومي السوداني بالمشاركة الكاملة في كافة جوانب وترتيبات عملية سلام السودان، فان مجموعة مراقبي السلام بالمنظمة ترحب بما صدر من دعم عن الاتحاد الاوروبي ل "مهمة دعم سلام دولية ترعاها الأمم المتحدة" تعمل على صلة مع الأنشطة ذات العلاقة بالسلام، على نحو ما يمكن تقريره من قبل حكومة السودان، وعلى قدر المساواة، المعارضة الديمقراطية السودانية (القيادة العسكرية المشتركة للحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان - التجمع الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني السودانية) - أنظر في هذا الصدد للورقة التي تحمل موقف المنظمة السودانية لحقوق الانسان، "آفاق السلام الدائم" في: دورية حقوق الانسان السوداني، العدد 17، فبراير 2004.
تقدر المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة عالياً بيان البرلمان الاوروبي القائل بأن "السلام في السودان يؤمّل تحقيقه فقط حين تتفق كل الأطراف ذات الصلة في مناطق الصراع على امتداد البلاد، وتحترم، وقفاً لاطلاق النار، وحين تجتمع وتتفق الأطراف جميعها، بما يتضمن دارفور." لقد ظلت المنظمة تسترعي باستمرار الانتباه الاقليمي والدولي لدعم عملية السلام عبر إشراك القيادات المجتمعية والقبلية، الأعضاء البرلمانيين، منظمات المجتمع المدني والمرأة." في هذا الصدد، نرحب بالتفهم الجلي للبرلمان الاوروبي للطريق المفضي للسلام، الذي يتمثّل تحديداً في المشاركة الكاملة لكافة أطراف الصراع في عملية السلام التي تحث الأطراف المتفاوضة" "بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، على توسيع مجال ذلك الاتفاق، في روح من الوحدة الوطنية، لكفالة تنمية كامل القطر ولضمان أن توزيع الثروة، بما فيها عائدات النفط، يخدم كافة مناطق السودان."
إن اشتراط البرلمان الاوروبي على إن يتم تقديم المساعدات المالية على أساس "ما أمكن إحرازه سلفاً من ما هو منصوص في إطار الحوار السياسي بين المجموعة الاوروبية والسودان في صلة بالديمقراطية، حقوق الانسان والحكم الراشد" يمثل خطوة ضرورية لحمل حكومة السودان على الوفاء بالالتزام الواقع على الدولة تجاه سلام المواطنين ورفاههم.
وهي تثني أكثر على قرار البرلمان الاوروبي الذي يدعو حكومة السودان لوقف تطبيق قانون الشريعة على السكان غير المسلمين، تجنيد الأطفال، أعمال الاختطاف (الاسترقاق) وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فان المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة تدعم كافة المساعي الوطنية والدولية لحث حكومة السودان على الانصياع الكامل للمباديء الدولية. إن دعوة البرلمان الاوروبي إلى "عقد مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان بغية مخاطبة المشكلات المتعلقة بتوصيل الاغاثة مستقبلاً" تمثّل خطوة هامة تعين في خلق المناخ المهييء للسلام. وبينما ترحب المنظمة بشدّة بقرار البرلمان الاوروبي الهام، فاننا نكرّر المناشدات السابقة للمجتمع الدولي لإشراك المنظمات المحلّية في مثل هذه المؤتمرات، وكذا أيضاً بالنسبة لطاولة مفاوضات السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان صحفي (للنشر فوراً)
منظمة هيومان رايتس ووتش
السودان: لا بد من مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور
الإقليم في أمسِّ الحاجة للأمن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
(نيويورك، 14 أبريل/نيسان 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، غربي السودان، يمثل خطوة أولى جديرة بالترحيب، ولكنه بحاجة لرصد دولي فوري وصارم منعاً لوقوع كارثة إنسانية ولاستمرار نزوح المدنيين.
وتهدف هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف صراع استمر لمدة 15 شهراً بين الحكومة السودانية و جماعتين من المتمردين تعرفان باسم "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة"؛ وقد أبرم اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الحكومة الكندية، وتم التوقيع عليه في العاصمة التشادية نجامينا في 8 أبريل/نيسان الجاري تحت إشراف دولي؛ ويسري الاتفاق لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد بصورة تلقائية. كما وافقت أطراف الاتفاق على السعي للتوصل لتسوية سياسية في وقت لاحق.
وقالت جيميرا روني، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة هيومن رايتس ووتش
"بدون تركيز أنظار المجتمع الدولي على هذه القضية، فمن المستبعد أن تقوم الحكومة بنزع أسلحة الميليشيات العربية وحلها، أو إعادة إرساء الأمن في المناطق الريفية، أو ضمان سلامة النازحين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم قبل موسم الزراعة - وهذه كلها معايير حاسمة لأي تحسن في الأوضاع؛ ولن تقوم الحكومة بمعالجة قضية النزوح التي تسببت فيها إلا تحت ضغوط دولية مستمرة ومكثفة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش السوداني والميليشيات قد أحرقت القرى، وقامت بقتل واغتصاب واختطاف المئات من المدنيين، وأجبرت مئات الآلاف على الرحيل عن ديارهم، وهو نمط من الانتهاكات يبلغ حد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبالرغم من هذه الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يفتقر إلى آلية دولية واضحة لرصد الهجمات المستمرة على المدنيين، وحرية دخول المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية؛ بل لا يرد في الاتفاق أي ذكر لرصد حقوق الإنسان على الإطلاق.
وقالت روني
"إن غياب عنصر الرصد عيبٌ لافت للنظر باعتبار أن الأزمة الإنسانية التي يلوح شبحها في الأفق هي نتيجة مباشرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفتها الحكومة وميليشيات 'جنجويد' العربية الموالية لها".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حملة الحرق والتدمير المتعمد التي تنتهجها الحكومة السودانية ظلت تزداد شراسة ووحشية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وقد تم توثيق الهجمات المشتركة التي تشنها القوات الحكومة وميليشيات "جنجويد" بناءً على أدلة ثابتة؛ فقد أرغم مئات الآلاف من المدنيين النازحين على الفرار من ديارهم إلى مخيمات ومستوطنات تقع في محيط المدن الرئيسية بدارفور ومناطق اللاجئين في شرقي تشاد؛ وينتمي هؤلاء النازحون إلى نفس الجماعات العرقية الإفريقية التي ينحدر منها معظم أعضاء حركة التمرد - وهي الفور والمساليت وزغاوة.
وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش والأنباء الواردة من دارفور إلى أن الميليشيات تواصل اعتداءاتها على المدنيين حتى بعد فرارهم إلى المخيمات والمدن الكبيرة؛ إذ ما برحت الأنباء تتواتر من المخيمات والمستوطنات الخاضعة لسيطرة الميليشيات عن تعرض المدنيين النازحين لحوادث الإعدام الفوري، والاغتصاب، والسلب والنهب.
وقالت روني
"ما لم يتم توفير الحماية للمدنيين النازحين، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لهم إلى حد كبير، فثمة خطر في أن يهلكوا بسبب الأوبئة أو من جراء مجاعة من صنع الإنسان؛ ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يتحقق من أن مساعداته الإنسانية لا تفضي إلى ترسيخ حالة النزوح وإدامتها".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استمرار الحكومة السودانية في منع جميع المنظمات الإنسانية من دخول المنطقة - مما يُعد انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - وتعليماتها الخاصة بالإغاثة، التي تنطوي على عراقيل متعمدة، قد ساهمت بالفعل في تدهور الوضع الصحي والغذائي للنازحين. وقد تصاعدت التقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمعونات الغذائية وغيرها من معونات الطوارئ، خلال الفترة 2004-2005، حتى تجاوزت المليون؛ ومن بينهم اللاجئون والمهجرون وغيرهم من المتضررين من الصراع.
ومما يثير قلق منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السودانية لم تدخل في اتفاق وقف إطلاق النار إلا لأنها قد قطعت شوطاً بعيداً في عملية التهجير القسري للجماعات العرقية المستهدفة من المناطق الريفية؛ والخشية الآن أن تسعى الحكومة للتلاعب بالمعونات الإنسانية على نحو يجبر المهجرين على البقاء في المخيمات التي ترعاها الحكومة، ويمنعهم من العودة إلى مواطنهم لفلاحة أراضيهم. وتشير بعض الأنباء الواردة إلى أن جماعات عرقية منافسة من أصول عربية بدأت تستوطن في القرى والأراضي التي طُرد منها أهاليها الأفارقة عنوة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن ميليشيات "جنجويد" لا تزال تسيطر على مساحة كبيرة من المنطقة الريفية، حيث تقيم نقاط التفتيش ولا تسمح للمدنيين باجتيازها للوصول إلى قراهم إلا بعد دفع مبالغ مالية. كما تقطع هذه الميليشيات الطريق على المدنيين الفارين الذين يحاولون اللجوء إلى تشاد طلباً للأمان.
وجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم الحكومة السودانية بـ"تحييد" الميليشيات في دارفور، بيد أن مثل هذا الالتزام ليس له مدلول واضح؛ فبدلاً من نزع أسلحة هذه الجماعات وحلها، هناك مؤشرات توحي بأن الحكومة السودانية قد تسعى لدمجها في صفوف القوات المسلحة السودانية، وليس مؤدى هذه الخطوة سوى التأكيد على ما تنعم به هذه الجماعات من حصانة تجعلها بمأمن من أي عقاب، وترسيخ سيطرتها الفعلية على بعض مناطق دارفور.
ومنذ فبراير/شباط 2003، قامت الحكومة بتجنيد وتسليح الآلاف من أعضاء الميليشيات العربية من المنطقة لمكافحة حركة من المتمردين الذين ينتمي معظمهم إلى ثلاث جماعات عرقية، هي زغاوة والفور والمساليت. وينص الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان 2004، على "السماح للمنظمات الإنسانية بسرعة الوصول إلى السكان المعوزين في دارفور بلا قيد أو شرط"، ومن المفترض أن يعقبها المزيد من المفاوضات ابتغاء التوصل لـ"تسوية نهائية للصراع".
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر تقرير "النيران تشتعل في دارفور: الفظائع المرتكبة في غربي السودان" في الموقع التالي:
http://hrw.org/reports/2004/sudan0404/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان صحفي (للنشر فوراً)
منظمة هيومان رايتس ووتش
السودان: فظائع واسعة النطاق في دارفور
التهجير القسري لنحو مليون مدني في إطار حملة حكومية من الحرق والتدمير المتعمد
(نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية اليوم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية اقترفتها الميليشيا التي تساندها الحكومة في دارفور؛ وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد لها صدر اليوم، إن القوات الحكومية والميليشيات العربية الموالية لها تقوم بأعمال القتل والاغتصاب والسلب والنهب ضد المدنيين الأفارقة الذين ينتمون لنفس الطوائف العراقية التي تنتمي إليها قوات المتمردين في هذه المنطقة الغربية من السودان، وذلك في إطار حملة لحرق وتدمير المزارع.
وفي تقريرها الجديد الصادر تحت عنوان: "النيران تشتعل في دارفور: الفظائع المرتكبة في غربي السودان"، تصف هيومن رايتس ووتش استراتيجية التهجير القسري التي تنتهجها الحكومة ضد المدنيين من أبناء الطوائف العرقية غير العربية، التي ينتمي إليها أغلب أعضاء الجماعتين الرئيسيتين من المتمردين، وهما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة". فقد تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الجيش تقصف المدنيين عشوائياً، في حين تعمد كل من القوات الحكومية والميليشيات إلى تدمير القرى بصورة منهجية، وشن غارات وحشية على ثلاث جماعات عرقية، هي الفور والمساليت وزغاوة.
وقالت جورجيت غاغنون، نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن حملة الإرهاب الحكومية قد أفضت إلى النزوح القسري لمليون من المدنيين الأبرياء حتى الآن، وما فتئت أعداد النازحين تتزايد يوماً بعد يوم".
هذا، وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى نزع أسلحة الميليشيات وحلها على الفور، وتيسير السبل أمام المنظمات الإنسانية الدولية كي يتسنى لها تقديم معونات الإغاثة للنازحين.
وقد قامت الحكومة بتجنيد وتسليح ما يربو على 20 ألفاً من أعضاء الميليشيات الذين ينحدرون من أصل عربي، وتشترك مع هذه الميليشيات المعروفة باسم "الجنجويد" في شن هجمات على المدنيين من أبناء طوائف الفور والمساليت وزغاوة العرقية. وخلال العام المنصرم، فر زهاء مليون من المدنيين من قراهم، ونزح معظمهم إلى مدن ومخيمات لا يزالون يتعرضون فيها للقتل والاغتصاب والسلب والنهب على أيدي الميليشيات.
ولئن كانت الاشتباكات تقع من حين لآخر بين الطوائف العربية والإفريقية في دارفور منذ عشرات السنين، بسبب التناحر على الأرض والموارد الشحيحة، فإن الصراع الحالي بدأ قبل 14 شهراً، عندما ظهرت على الساحة جماعتان متمردتان جديدتان، هما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة"، وطالبتا الحكومة السودانية بالكف عن تسليح الجماعات العربية في دارفور، ومعالجة المظالم الطويلة الأمد المتعلقة بتخلف الإقليم.
ونتيجة لذلك، شنت الحكومة حملة شعواء من القصف والتدمير، مصحوبة بالغارات التي تشنها الميليشيات ابتغاء السلب والنهب، مما أجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح من ديارهم، واضطر 110 آلاف آخرين للجوء إلى تشاد المجاورة.
وفي إطار حملة من حرق وتدمير المزارع والأراضي، قتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بضعة آلاف من المدنيين من أبناء جماعات الفور، وزغاوة، والمساليت، ودرجت على اغتصاب النساء والفتيات، واختطاف الأطفال، ونهب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، وغيرها من الممتلكات. وفي العديد من أنحاء دارفور، تعمدت هذه القوات والميليشيات حرق المئات من القرى، وتدمير موارد المياه، وغيرها من منشآت البنية التحتية، مما يزيد من صعوبة عودة السكان السابقين.
وقالت غاغنون "إن الميليشيات لا تزهق أرواح الأفراد فحسب، بل تدمر سبل رزق عشرات الآلاف من العائلات؛ والمستهدفون من هذا هم المزارعون في المنطقة، وما لم تتوقف هذه الانتهاكات، ويتلقَّ السكان معونات الإغاثة الإنسانية، فقد يقع الإقليم في براثن المجاعة في غضون أشهر قليلة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إرسال بعثة تحقيق إلى دارفور على الفور، لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في الإقليم، ثم رفع تقرير بشأنها إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمعة حالياً في جنيف، قبل انتهاء دورتها الحالية في 23 أبريل/نيسان. وحثت هيومن رايتس ووتش لجنة حقوق الإنسان على اعتماد قرار - بموجب البند التاسع - يقضي بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في السودان. ويصف التقرير كيف تسمح القوات الحكومية لميليشيات "الجنجويد" بأن تقترف ما تقترفه من الأفعال وهي بمأمن من أي مساءلة أو عقاب. وقد تقاعست القوات الحكومية عن حماية المدنيين حتى عندما ناشد هؤلاء الأشخاص العزل قوات الجيش والشرطة حمايتهم، محذرين من أن قراهم توشك أن تتعرض للهجوم. كما اعترضت القوات الحكومية وميليشيات "الجنجويد" سبيل المدنيين الفارين إلى تشاد.
وأضافت غاغنون قائلةً
"لقد حاولت حكومة الخرطوم قمع هذا التمرد بسرعة خاطفة أملاً منها ألا يتسنى للمجتمع الدولي حشد مساعيه والضغط على الحكومة لحملها على وقف تدميرها لدارفور؛ غير أن الحكومة السودانية لن تُعفى من المساءلة عما وقع من جرائم ضد الإنسانية ليس بالإمكان تجاهلها".
وجدير بالذكر أن محادثات السلام السودانية التي تجري في كينيا برعاية "الهيئة الحكومية الدولية للتنمية" (الإيغاد) - وهي هيئة حكومية دولية تضم دول شرقي إفريقيا - تقتصر على الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر منذ 20 عاماً في السودان الجنوبي؛ ولا تشمل هذه المحادثات إقليم ولا المتمردين في هذا الإقليم. وقد استغلت الحكومة السودانية الهدنة الخاضعة لإشراف دولي في جنوب السودان، فحولت مروحياتها الهجومية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، التي اشترتها بعائدات نفط الجنوب، إلى منطقة دارفور الغربية. ويعكس القصف العشوائي الذي تقوم به الحكومة، وحملتها العسكرية الرامية لحرق وتدمير المزروعات والممتلكات، ومنع وصول المعونات الإنسانية إلى دارفور - يعكس كل هذا نفس الاستراتيجية الفتاكة التي انتهجتها الحكومة في الجنوب، ولو أن ما خلفته من نزوح وتشريد ودمار في دارفور جاء بوتيرة أسرع مما شهده أو كابده سكان الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان صحفي
منظمة هيومان رايتس ووتش
الجمعة 7مايو 2004 بتوقيت جر ينتش "
السودان: الحكومة ترتكب عمليات "تطهير عرقية" في دارفور
(نيويورك, 7 مايو/ أيار, 2004) - ذكرت منظمه هيومان رايتس واتش في تقرير أصدرته اليوم بأن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن "التطهير العرقي" وعن الجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور جنوبي السودان.
وقد قامت منظمه هيومان رايتس واتش بتوثيق قيام مليشيات عربيه تعرف بالجنجاويد- وأعضائها من المسلمين- بتدمير المساجد وقتل رجال دين مسلمين وتدنيس المصاحف التابعة لأعدائهم.
سوف يقوم مجلس الأمن التابع لهيئه الأمم المتحدة اليوم ببحث ما يجري في دار فور. لذا تناشد منظمه هيومان رايتس واتش مجلس الأمن بالتنديد بأعمال الحكومة السودانية وبشده ومطالبتها بتفكيك ونزع سلاح وسحب المليشيات العربية المتورطة بالتطهير العرقي وذلك باشتراك قوات حكومية في كثير من الأحيان.
يقوم التقرير المؤلف من 77 صفحه, تحت عنوان " دارفور قد دُمّرت: التطهير العرقي من قبل قوات الحكومة والمليشيات في غربي السودان", بتوثيق إشراف قوات الحكومة السودانيه على المجازر وتورطها المباشر فيها والإعدام السريع للمدنيين وحرق المدن والقرى والإخلاء بالقوة لقبائل الفور ومساليت وزغاوه من أراضي زراعية شاسعة كانوا مقيمين فيها منذ زمن بعيد.
وقد أعلنت منظمه هيومان رايتس واتش بان على مجلس الامن التابع لهيئه الأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات لوقف التطهير العرقي عن طريق توفير الظروف المناسبة لضمان عوده أكثر من مليون شخص قد تم ترحيلهم.
وقال المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمه هيومان رايتس واتش, بيتر تاكيرامبودي, بأنه
" ليس هنالك أدنى شك بان الحكومة السودانية جديرة باللوم إزاء الجرائم ضد الإنسانية في دا فور, وأنه على مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة عدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة".
لقد قضت منظمه هيومان رايتس واتش مده 25 يوما في غربي دارفور والمنطقة المجاورة قامت خلالها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الريفية المؤهولة سابقا من قبل قبائل الفور والمساليت. فمنذ شهر آب تم حرق و إخلاء مناطق شاسعة من بلادهم, والتي تعد من أكثر الأراضي خصوبة في المنطقة, من أهلها. وبهذا, وباستثناء العدد قليل من الحالات, تم تفريغ المنطقة الريفية من سكان قبائل الفور والمساليت الأصليين.
لقد تم إشعال الحريق بالقرى بشكل منهجي وليس بشكل عشوائي, وكثيرا ما تم حرقها مرتين وليس مره واحدة. كذلك تعرضت المواشي والحوانيت والآبار والمضخات والبطانيات والملابس للسلب وللإتلاف.
لقد أدى احتلال قوات الجنجاويد غير المنضبطة للقرى التي تم إحراقها والمهجورة إلي دفع المدنيين إلى المخيمات والقرى الواقعة خارج المدن الكبيرة. إلا أن تقرير منظمه هيومان رايتس واتش قد أشار الى ارتكاب الجنجاويد لحالات قتل واغتصاب ونهب بدون عقاب حتى في تلك المخيمات. كما تقوم قوات الجنجاويد بسرقة مواد الأغاثه الشحيحة التي تم إيصالها ألي الفئات المهجرة.
لقد فرضت الحكومة السودانية قيودا على الإعلام الدولي بشأن تغطيه أحداث منطقه دارفور لعده شهور, كما وحددت التقارير عن النزاع في الأعلام المحلي.
وفي الآونة الأخيرة سمحت الحكومة السودانية للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول بشكل محدود إلى المنطقة ولكنها فشلت في توفير الحماية والمساعدة للمدنيين المهجرين.
وأضاف تاكيرامبودي بأن
"الأوضاع الإنسانية في دارفور ملحه للغاية, لتتبعها من ورائها أزمة في حقوق الإنسان. كذلك على مجلس الأمن مطالبه الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عمليه التطهير العرقي في دارفور."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
قال جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في مؤتمر صحفي عقده بلندن اليوم عقب زيارته إلى السودان "إن الوضع الإنساني في دارفور هو الأسوأ في العالم".
وقد شرد الصراع الدائر في دارفور بين الحكومة والمليشيات الموالية لها وبين الفصائل المسلحة نحو مليون شخص بينما عبر نحو 100.000 آخرين الحدود إلى دولة تشاد المجاورة.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة والفصائل المسلحة على اتفاقية لوقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الماضي وانخفاض حدة التوتر إلا أن الموقف الإنساني ما زال متأزما.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت المليشيات الموالية للحكومة بتصعيد الصراع ووصفته بأنه تصفية عرقية للسكان ذوي الأصول الأفريقية.
وقال موريس علينا الإسراع في مهمتنا لرفع معاناة السكان كما أن موسم الأمطار على وشك القدوم لذا علينا عمل الكثير قبل ذلك الوقت.
وأضاف أنه عقد اجتماعا ناجحا مع الجهات المانحة كما أنه طلب من الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة حول طلبات تأشيرات الدخول وتصاريح السفر واستيراد السيارات والمعدات التي تحتاجها البعثة في أداء مهمتها.
وقد زارت البعثة التي ترأسها موريس أقاليم دارفور الثلاثة في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل الجاري وجمعت معلومات عن الحالة الإنسانية هناك كما زارت البعثة اللاجئين المقيمين في تشاد.
وطالبت البعثة الحكومة السودانية بالسيطرة على المليشيات التابعة لها والتي تعرف بالجنجاويد وحماية المدنيين وتسهيل دخول المنظمات الإنسانية لتقديم العون إلى المحتاجين.
وقالت باميلا ديلارغي، رئيسة وحدة الشؤون الإنسانية، بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي كانت ضمن البعثة إن العنف والتشرد في إقليم دارفور له عواقب وخيمة على آلاف الفتيات والنساء.
وأضافت أن الاغتصاب أصبح أحد أدوات الحرب في دارفور وأن هؤلاء النساء بحاجة إلى الحماية والمعالجة الطبية والنفسية.
ومن ناحية أخرى رجع فريق تقصي الحقائق التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جنيف بعد زيارة إلى إقليم دارفور لتفقد وضع حقوق الإنسان هناك ويقوم الفريق بكتابة تقريره حاليا.
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
| |
يحي ابن عوف
HOPEFUL
اسامة الخاتم
rani
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست