اقتراحاتكم ....كيفية تخليد ذكرى انتفاضة(هبة) سبتمبر و شهدائها الابرار
لماذا سَكَت التُرابِي عن الكلامِ المُباح؟! فتحي الضَّـو
مرحبا د. ارباب ابراهيم ارباب فأنت فخر لنا نباهي بك العالم

مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 01-09-2014, 02:39 PM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
15-09-2009, 03:17 PM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف

    قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف


    أجاز مجلس الوزراء يوم الخميس 13 سبتمبر 2009، مشروع قانون الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2009 وقام بإحالته للمجلس الوطني (البرلمان) للنظر فيه في جلساته التي ستبدأ في أكتوبر.

    ويكتسب هذا القانون أهمية قصوى لتأثيره المباشر على عملية التحول الديمقراطي في السودان واستحقاقات الأنتخابات العامة المقبلة في شهر أبريل 2010، إضافة لتأثيره المباشر على حرية التعبير شاملة حرية الصحافة، حرية التجمع وتكوين التنظيمات والاتحادات، حرية التنقل، الحق في الأمن، الحق في السلامة الجسدية والذهنية، الحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة للكرامة، الحق في الحياة. وينتظر المتابع للشأن السوداني الداخلي في انتظار هذا القانون الجديد بترقب وحذر نسبة للسمعة السيئة التي إكتسبها جهاز الأمن منذ 30 يونيو 1989.

    وبنظرة شاملة لمشروع القانون الجديد نجد أنه لا يختلف كثيراً عن قانون الأمن الوطني لسنة 2009. فمشروع القانون الحالي يضع السودان مرةً أخرى تحت قبضة الأجهـزة الأمنية ... قانونيـاً هذه المرة!!!

    أهم ملامح مشروع القانون تتمثل في الآتي ( اللون الأحمر يشير إلى التعديلات الجديدة في مشروع قانون 2009 وذلك لتسهيل المقاربة):

    • الإبقاء على الجهاز كقوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، كبديل لرئيس الجمهورية في قانون 1999.

    إستحداث رسالة (Mission) لجهاز الأمن والخابرات الوطني . لم تكن هنالك رسالة للجهاز في قانون 1999. تنص المادة 4 (1) من مشروع قانون 2009 على رسالة جهاز الأمن: ( يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غـزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي ولإشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين. عند مراجعة سلطات جهاز الأمن الممنوحة في قانون 2009 نجدها لا تـتـوافق مع هذه الرسالة والتي تشير بوضوح إلى مسألة (التنبيه) فـقـط بينما نجد سلطات جهاز الأمن تمتد للقبض والتحري والتفتيش والمصادرة. في مفارقة لا حدود لها تشمل رسالة جهاز الأمن ( إشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين ) ، بينما الواقع يحكي عن إشاعة وبث الرعب وسط المواطنين. كما أنَّ مسألة حفظ الأمن والنظام وبث الطمأنينة هي من مهام الشرطة بصفتها قوات مدنية ومهامها مدنية.

    • وتـنـص الفقرة الثانية من رسالة جهاز الأمن على: يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان، مادة 4 (2) من مشروع قانون 2009 . والتطبيق الفعلي لهذه الفقرة يعني تفكيك الأنظومة الأمنية التي قامت عليها واستقوت بها الإنـقـاذ والجبهة الإسلامية/المؤتمر الوطني طيلة العشرين عاماً الماضية.

    • يعمل الجهاز بمنأى عن الرقابة القضائية مع قليل رقابة من النيابة.

    • تعيين مدير للجهاز، ونائب أوَّل للمدير، وعدداً من النواب (غير محدد).

    • إنشاء مجلس الأمن الوطني يتكون من رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، مدير عام جهاز الأمن ( إضافة لكل من النائب الأول لرئيس الجمهورية، كبير مساعدي رئيس الجمهورية، مساعدو رئيس الجمهورية، وزير الشئون الداخلية بحكومة الجنوب، وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان، وزير شئن الجيش الشعبي لتحرير السودان، رئيس مجلس الدفاع المشترك بموجب المادة 7 (1) ). تقابله المادة 34 من قانون 1999.

    • منح قانون 1999 مجلس الأمن: صلاحية إجازة توصيات الأجهزة الأمنية وميزانيتها بموجب المادة 35 (هـ). ولكن مشروع قانون الأمن لسنة 2009 استبعد هذه المادة . ويُـعزى هذا في رأي لدخول عضوية جديدة للمجلس خاصةً من الحركة الشعبية والتي سوف تصر على مسألة الشفافية فيما يتعلق بميزانية الأجهزة الأمنية الأمر الذي ظـل سراً ومن المحرمات طيلة سني الإنقاذ. وإذا ربـطنا هذه الجزئية بـعدم خضوع ميزانية الأعمال الأمنية للمراجعة العامة، يتضح لنا توفر النية في استمرارية الصرف المفتوح على الأجهزة الأمنية بدون رقابة.

    • إنشاء لجنة أمن فنية عليا (يـُـطلق عليها سكرتارية في جنوب السودان) . من مهام اللجنة (تنبيه مجلس الأمن الوطني مبكراً بالمهددات المباشرة أو غير المباشرة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية، المادة 12 (1) (ب) من مشروع قانون 2009). نلاحظ الدور السياسي والعسكري والإقتصادي الممنوح لجهاز الأمن رغم أنَّ صلاحيات اللجنة لا تتعدى التنبيه إلاَّ أنـَّـه لا توجد ضوابط حول كيفية ممارسة هذا التنبيه. فالتفسير غير المنضبط للتنبيه يعني أيضاً اتخاذ إجراءات إحترازية أو وقائية عملية بواسطة جهاز الأمن.

    إنشاء لجنة أمن جنوب السودان .

    تكوين لجان أمن على مستوى الولايات والمحليات والمقاطعات!! لم ينص عليها في قانون 1999 رغم أنَّ بكل ولاية ومحلية لجنة أمن. يبدو أنه تـمَّ الآن تقنين تلك اللجان.

    اختصاص جديد للجهاز يتمثل في قيامه بحماية المرافق العامة وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى (أي منح جهاز الأمن سلطات تنفيذية واسعة لجهة الحماية على عكس ما نص عليه الدستور الإنتقالي لسنة 2005 في حصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية – أنظر المادة 151 (3) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005).

    • الإبقاء على اختصاص جهاز الأمن فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب.

    • الإبقاء على سلطات القبض والاحتجاز، المادة 25 (هـ) من مشروع قانون 2009. مخالفة واضحة للدستور الإنتقالي لسنة 2005 والذي يحصر مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات.

    • الإبقاء على سلطات الرقابة والتحري والتفتيش، المادة 25 (ج) من مشروع قانون 2009.

    • الإبقاء على سلطات حجـز الأموال، المادة 25 (د) من مشروع قانون 2009، بينما لا يجوز الحجز على عقارات جهاز الأمن أو منقولاته إلاَّ بحكم قضائي (م 53)!!!!!! بمعنى أنَّ الجهاز يمارس سلطة قضائية هنا في تـعدٍ سافر على سلطات الهيئة القضائية فهي الجهة الوحيدة المناط بها حجز الأموال والممتلكات وفقـاً لإجراءات قضائية سليمة وعادلة. والغريب أنَّ أموال الجهاز لا يتم حجزها إلاَّ بأمر قضائي.

    موقف الحركة الشعبية بخصوص المادة 25 المقترحة: ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان أنَّ سلطات القبض والتفتيش والحجز تتعارض مع نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسينو 2005، ولذلك يجب إلغاؤها.

    • المادة 50 من مشروع قانون 2009 منحت مزيد من سلطات القبض والتفتيش لعضو جهاز الأمن كما يلي:

    • الإبقاء على تمتع عضو جهاز الأمن بسلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون الشرطة لسنة 2008، (المادة 50 (1) (ج) من مشروع قانون 2009). هـذا يعني تعدد أجهزة تنفيذ القانون مع مغايرة أدوات التنفيذ، وعدم العدالة أمام القانون فالشخص الذي يُـقبض عليه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في جريمة لا يلقى ذات المعاملة التي يلقاها المقبوض عليه بواسطة الشرطة العادية في أحداث ووقائع مشابهة. كما يتحول الجهاز هنا لأداة تنفيذية.

    • الإبقاء على سلطة التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير، (المادة 50 (1) (ب) من مشروع قانون 2009).

    • الإبقاء على سلطة القبض أو حـجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع اخطار ذويه، (المادة 50 (1) (هـ) من مشروع قانون 2009).

    • بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً، إذا كانت هناك أسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص بتلك الأسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفق قانون الإجراءات الجنائية (المادة 50 (1) (و) من مشروع قانون 2009). في قانون 1999 كان على جهاز الأمن مجرد إخطار وكيل النيابة المختص بتمديد الحبس. من ناحية عملية دلت التجارب على سهولة التجديد بواسطة النيابة أو حتى القضاء عندما يطلب منهم جهاز الأمن ذلك، كما كان الحال مع دكتور حسن الترابي وآخرين.

    يجب إطلاق سراح المشتبه فيه إذا لم تقم بينة مبدئية ضده، وفي حال توافر بينة مبدئية ضده على جهاز الأمن تسليمه مع كل المستندات إلى النيابة لتكملة الإجراءات ، (المادة 50 (1) (ز) من مشروع قانون 2009). تبدو المادة في ظاهرها وكأنها خطوة للأمام، ولكن بحسبان عدم دستورية سلطة جهاز الأمن في القبض والاحتجاز يكون الحديث عن أنها خطوة للأمام مجرد ترف أكاديمي.

    موقف الحركة الشعبية بخصوص المادة 50 المقترحة: ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان (احتراماً للمؤسسية وثـقافة العمل والتخصص المهني وبناءاً على الدستور واتفاقية السلام الشامل لا يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة التغول على السلطات المخولة لأجهزة أخرى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وعليه لا يجوز للمدير أنْ يصدر أمر بتفويض سلطات الشرطة أو النيابة أو الهيئة القضائية لأي عضو من أعضاء الجهاز، لذا نرى إلغاء هـذه المادة).

    • الإبقاء على حصانة أعضاء جهاز الأمن وتشمل المتعاونين أيضاً ، المادة 52 من مشروع قانون 2009.

    • الإبـقـاء على عدم خضوع ميزانية الأعمال الأمنية للمراجعة العامة، م 82 (2) من مشروع القانون الجديد، تقابلها المادة 71 (2) من قانون 1999.

    • الإبقاء على استخدام الأشخاص كمتعاونين

    • الإبـقاء على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على منسوبي الأمن إلاَّ أنه يـجـــــوز لمدير الجهاز إحالة المنسوب للمحاكمة أمام المحكمة المختصة - م 54 (1) من قانون 2009. (إعطاء سلطة تقديرية لمدير الجهاز بشأن الإحالة).
    • الإبقاء على تكوين محكمة خاصة بالجهاز، ومنحها سلطات قضائية تصل لحد توقيع عقوبة الإعدام.

    • الإبقاء على عقوبات في حق منسوبي جهاز الأمن تبدأ من التوبيخ وتصل للطرد في حالات التأخير عن الخدمة أو العمل أو التمام، أو التقصير في أداء الواجب، أو ترك موقع العمل بدون إذن، أو التردد في إطاعة الأوامر، أو الإخلال بالإنضباط، أو إتلاف الأموال أو الأدوات أو الملبوسات والمعدات التي في عهدته، أو التمارض وتعمد إطالة مدة العلاج (م 72 من مشروع قانون 2009). الرجاء ملاحظة عدم محاكمة عضو جهاز الأمن جنائياً لأسباب تتعلق بعمله حتى ولو أدت تصرفاته وأفعاله إلى وفاة مقبوض عليه أثناء الاحتجاز. ولكن يمكن رفع دعوى مدنية ضد (الجهاز) للتعويض مدنياً.

    • الإبقاء على نقل أي عضو في جهاز الأمن نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى أو لأي جهاز من أجهزة الخدمة العامة والعكس صحيح.



    • القسم المـقـتـرح لمنسوبي جهاز الأمن في مشروع قانون 2009 باعـد بين عمل عضو الجهاز كـخدمة (طاعة لله)، حيث حُـذفت الكلمتان من القسم الجديد. وهذا يعني أنَّ كل التجاوزات والتعذيب وسوء المعاملة بواسطة منسوبي جهاز الأمن الوطني كانت في نظر مرتكبيها (طاعة لله). وإذا تمَّ فعلاً تمرير القسم المقترح بدون الإشارة لهاتين الكلمتين، يسقط بذلك قناع الدين الزائف الذي تسربل به الجلادون طيلة العشرين عاماً الماضية كون خدمتهم (طاعة لله) حسب قسم قانون 1999. الصورتان المرفقتان أدناه توضحان الفارق بجلاء.

    • القسم المـقـتـرح لمنسوبي جهاز الأمن في مشروع قانون 2009 ربط (طاعة الأوامر) الصادرة من الرؤساء بكونها (أوامر قانونية) . أمَّـا قانون 1999 فكانت فيه الطاعة عمياء. ويبدو أنَّ هذا التعديل يتطلب من المرؤسين تحري قانونية الأوامر الصادرة إليهم أولاً، فمجرد الشك في مدى قانونيتها يمنعهم من تنفيذها، هذا من حيث النص، أمَّـا الواقع فقد يكون مغايراً تمامـاً. أنظر الملحق 2 أدناه.


    وبهذا الاستعراض السريع يتضح مدى عدم موائمة (مشروع قانو الأمن الوطني لسنة 2009)، لدستور السودان الإنتقالي لسنة 2005. كما يتضح لنا أنه قانون يكرِّس للوضع الراهن لجهاز الأمن. أنَّ إجازة مثل هذا القانون بواسطة المجلس الوطني يعتبر حجر عثرة أمام أي تحول ديمقراطي في السودان. يبقى التعويل على موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهـل هـو موقف مبدئي ضد هذا القانون، أم أنه مجرد مناورة سياسية خاصة مع تـزامن مناقشة قانون الإستفتاء مع قانون الأمن الوطني. هل تحدث تسوية سياسية بحيث تسمح الحركة الشعبية بتبني المجلس الوطني لهذا القانون السييء مقابل سماح المؤتمر الوطني لها بتمرير قانون الإستفتاء الذي تريده وتتمناه الحركة الشعبية؟ هذا هـو السؤال الصعب.


    ملاحق:
    1. صورة قسم منسوبي جهاز الأمن الوطني في قانون 1999، وفيه تظهر قيامهم بمهامهم كطاعة لله.





    2. صورة قسم منسوبي جهاز الأمن الوطني في مشروع قانون 2009، وقـد حُـذفت منه كلمتي (طاعة الله)، وأدخلت كلمة (أوامر قانونية)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-09-2009, 04:59 PM

سفيان بشير نابرى

تاريخ التسجيل: 01-09-2004
مجموع المشاركات: 7341
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    سلام يا اسماعين
    كدي شوف معاي الفقرة دي ولاحظ للتحتو خط وحلل :-
    Quote: ويكتسب هذا القانون أهمية قصوى لتأثيره المباشر على عملية التحول الديمقراطي في السودان واستحقاقات الأنتخابات العامة المقبلة في شهر أبريل 2010إضافة لتأثيره المباشر على حرية التعبير شاملة حرية الصحافة، حرية التجمع وتكوين التنظيمات والاتحادات، حرية التنقل، الحق في الأمن، الحق في السلامة الجسدية والذهنية، الحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة للكرامة، الحق في الحياة. وينتظر المتابع للشأن السوداني الداخلي في انتظار هذا القانون الجديد بترقب وحذر نسبة للسمعة السيئة التي إكتسبها جهاز الأمن منذ 30 يونيو 1989.


    بالجد كنت عايز اعمل خط تحت بعض الحاجات المهمة بس لقيت الكلام كلو خطير
    ويوضح بشكل قاطع انو القانون ده عائم في محيط مش بحر لانو الفقرة دى لوحدها
    ممكن تمشي القانون بشكل وتوافق يتوافق مع عقلية مديري السلطة وانت قانوني
    يا اسماعين وبتفهم في الفقرات الاساسية والممدده للقوانين.

    وسلام ليك
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-09-2009, 05:09 PM

Amin Elsayed

تاريخ التسجيل: 05-09-2003
مجموع المشاركات: 1202
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    .
    Many thanks Ismail for your outstanding comments on this law

    Quote: • اختصاص جديد للجهاز يتمثل في قيامه بحماية المرافق العامة وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى


    They are the same like the Iranian militia force “Baseej” and it
    will be used as army hand for their political party Islamic Front


    Amin


    .
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-09-2009, 05:47 PM

خالد عويس

تاريخ التسجيل: 14-03-2002
مجموع المشاركات: 6332
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: Amin Elsayed)

    موضوع في غاية الأهمية عزيزنا إسماعيل وثمة مفارقات غريبة في هذا القانون الذي يخالف روح ونص الدستور بشكل كبير ويضع متاريس وعقبات أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي وأمام أي دولة قانون.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 10:25 AM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: خالد عويس)

    Quote: بالجد كنت عايز اعمل خط تحت بعض الحاجات المهمة بس لقيت الكلام كلو خطير


    يا سفيان

    مشروع القانون الحالي للأمن الوطني من أخطر القوانين.
    ويحتاج لتضافر جهود من جهات عدة حتى لا يتم تمريره.
    على التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 10:41 AM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 10:45 AM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    Quote: They are the same like the Iranian militia force “Baseej” and it
    will be used as army hand for their political party Islamic Front

    Amin


    كلامك صحيح 100% يا أمين.

    والدليل على ذلك تصريحات الرئيس البشير وصلاح قوش (مدير الجهاز السابق) عقب عملية الذراع الطويل لحركة العدل والمساواة في مايو 2008. حيث قال البشير أمام حشد من ضباط وضباط الصف والجنود بجهاز الأمن والمخابرات الوطني: (ان دور جهاز الامن والمخابرات لن ينحصر علي دور جمع المعلومات بل تامين الوطن والمواطنين). وقال أيضاً: (ان الذين يريدون تغيير قانون جهاز الامن يريدون جهازا غير فاعل). وخاطب ذات الحشد الفريق مهندس صلاح عبدالله رئيس جهاز الامن والمخابرات (السابق) وقال: ( لن نقبل ان ينحصر دور الجهاز في جمع المعلومات).


    يعني الرئيس البشير وصلاح قوش هما فوق الدستور!!

    المصادر:
    http://www.almshaheer.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2946
    http://sudandailynews.net/news.php?nid=73
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 10:48 AM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    Quote: موضوع في غاية الأهمية عزيزنا إسماعيل وثمة مفارقات غريبة في هذا القانون الذي يخالف روح ونص الدستور بشكل كبير ويضع متاريس وعقبات أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي وأمام أي دولة قانون.


    موضوع مهم وخطير يا خالد.

    لذلك تعارضه الحركة الشعبية وأتمنى أنْ تعارضه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

    المشكلة تكمن في إنو المسألة محاطة بسرية شديدة.

    أتمنى أنْ يكتب الصحفيون خاصة المتواجدين بالخارج عن هذا الأمر لغباب الرقابة عن كتاباتهم.

    وعلى القوى السياسية التحرك مـنـذ الآن للتصدي لهذا القانون.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 11:09 AM

Ali bas

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 341
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    الأخ اسماعيل التاج وبقية المتداخلين،،

    أعتقد أن الفائدة تعم لو تمّ نشر مسودة القانون الذى أجازه مجلس الوزراء الخميس الماضي ومن ثم توضيح مفارقتها للدستور وإتفاقية السلام الشامل..كما يمكن مقارنتها مع قانون 1999 كما تفضلتم.. شكرا على الجهد المقدم من جانبكم ونتمني المزيد..
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 11:25 AM

عبدالكريم أحمد الامين

تاريخ التسجيل: 04-08-2008
مجموع المشاركات: 6101
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: Ali bas)

    ** الاُستاذ إسماعيل التاج
    ** مساؤك خير..
    ** مشروع إى قانون فى دوله لاتحترم ابو القوانيين "الدستور" الذى وقعت عليه وتعهدت بتطبيقه وكأن ذلك حبراً على ورق فقط لاقيمة له ..

    ** ما الذى نتوقعه سوف يُجاز مشروع القانون بالاغلبيه الميكانيكيه الجاهله بالتشريع ومشاريع القوانيين وصياغتها ومدى مُخالفتها لابو القوانيين والذى أكاد أجزم بأن أغلب أعضاء هذا المجلس الصورى لايعرفون به كم ماده ناهيك عن إطلاعهم على نصوص مواده..

    *** حالياً يوجد لدينا ترزية قوانيين بما يخدم توجه الدوله وليس بمايتماشى مع الدستور ..
    (ودام الود بيننا حتى نرى دولة القانون وإحترام حقوق الانسان)
    (ابو محمد فؤاد)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 11:54 AM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: عبدالكريم أحمد الامين)

    Quote: أعتقد أن الفائدة تعم لو تمّ نشر مسودة القانون الذى أجازه مجلس الوزراء الخميس الماضي ومن ثم توضيح مفارقتها للدستور وإتفاقية السلام الشامل..كما يمكن مقارنتها مع قانون 1999 كما تفضلتم.. شكرا على الجهد المقدم من جانبكم ونتمني المزيد..


    شكراً يا أخ علي


    سوف أقوم بنشر مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009.

    ومن الخبر المنشور في صحف الخرطوم واعتراضات الحركة الشعبية، هنالك تخوف بأن يكون مجلس الوزراء قد دفع للبرلمان بنسخة مغايرة لا تحتوى على اعتراضات واحتجاجات الحركة الشعبية!!

    عندما تطلع على مشروع القانون سوف تلاحظ اعتراضات الحركة الشعبية على المادتين: 25 و50 على وجه التحديد وأسباب الاعتراض.

    ودي حتكون كارثة.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 12:03 PM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    Quote: ** مشروع إى قانون فى دوله لاتحترم ابو القوانيين "الدستور" الذى وقعت عليه وتعهدت بتطبيقه وكأن ذلك حبراً على ورق فقط لاقيمة له ..

    ** ما الذى نتوقعه سوف يُجاز مشروع القانون بالاغلبيه الميكانيكيه الجاهله بالتشريع ومشاريع القوانيين وصياغتها ومدى مُخالفتها لابو القوانيين والذى أكاد أجزم بأن أغلب أعضاء هذا المجلس الصورى لايعرفون به كم ماده ناهيك عن إطلاعهم على نصوص مواده..

    *** حالياً يوجد لدينا ترزية قوانيين بما يخدم توجه الدوله وليس بمايتماشى مع الدستور ..
    (ودام الود بيننا حتى نرى دولة القانون وإحترام حقوق الانسان)


    عزيزي عبد الكريم

    أتفق معك في لجوء المؤتمر الوطني للأغلبية الميكانيكية لإجازة القانون في البرلمان إلاَّ إذا تعرض المؤتمرالوطني لضغوط داخلية مكثـفـة.

    مخالفة مشروع القانون للدستور واضحة، ولكن يصعب اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون على ضوء قرارها الأخير الداعم لجهاز الأمن في مراقبة الصحف!! نحتاج لمحكمة دستورية مهنية غير مسيسة.


    حأرجع ليك بـنص المرجعية الدستورية.


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 12:10 PM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    حـــاكــمــيـــة الـدســــتـــور

    المادة 3 من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005
    Quote: حاكمية الدستور القومي الانتقالي

    الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-09-2009, 12:18 PM

إسماعيل التاج

تاريخ التسجيل: 26-11-2004
مجموع المشاركات: 2514
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف (Re: إسماعيل التاج)

    جهاز الأمن الوطني
    المادة 151 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005

    Quote: ـ

    151 - (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

    (2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

    (3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

    (4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

    (5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

قانون الأمن والمخابرات الوطني الجديد لسنة 2009: خطوة للأمام ... عشرة خطوات للخلف فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع بشرط وضع "نقلا عن سودانيز اون لاين"و الاشارة الى عنواننا WWW.SUDANESEONLINE.COM
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de