|
|
 Re: 14 يوليو 2008- 14 سبتمبر 2009: ومرور اربعة عشرآ شهرآ علي صدور قرار المحكمة الدولية!!! (Re: بكري الصايغ)
|
بعد زيارة وزير خارجية إسرائيل لأثيوبيا وقبل انفصال الجنوب:
وزير الري المصري يسعى لإنجاز اتفاق دول حوض النيل!!!
------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2009 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited ©
GMT 18:00:00 2009 الإثنين 14 سبتمبر 2009.
نبيل شرف الدين من القاهرة :
---------------------------
*** - لم تكد تمر بضعة أيام على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لأثيوبيا، والتي أثارت جدلاً ومخاوف مصرية حيال أهدافها الحقيقية، حتى بدأ محمد نصر الدين علام وزير الري المصري زيارة إلى السودان وصفها قبيل مغادرته القاهرة بأنها ترمي إلى تبادل وجهات النظر مع المسؤولين السودانيين، حول مقترحات البلدين بشأن النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية الجديدة للتعاون بين دول حوض النيل .وتأتي هذه الزيارة قبل جولة مفاوضات مياه النيل يوم 27 أيلول (سبتمبر) الحالي، وكذا في إطار التحركات المكثفة التي تشهدها الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق موحد بين دول الحوض جميعا تحفظ الحقوق المائية والمصالح المشتركة لجميع الدول .
*** - كما تأتي كذلك بناء على قرارات المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل الذي عقد في 27 تموز (يوليو) الماضي في الإسكندرية الذي نجح في الاتفاق على الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاق موحد بين دول حوض النيل وخلال فترة التفاوض يحظر على أي من دول الحوض التوقيع على أي معاهدة جديدة بشكل منفرد دون الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان)، وإلا ستكون باطلة، وأن يكون إبرام الاتفاقية النهائية لدول النيل مرهونا بموافقة جميع الدول المعنية على الاتفاقية .
*** - ويرى مراقبون أن المياه أصبحت أحد العوامل الرئيسة التي باتت تهدد علاقات حسن الجوار والتعاون الإقليمي في ما بين الدول المتشاطئة لأحواض الأنهار الدولية، ولهذا دخلت مصر في عملية تفاوضية مع دول حوض النيل بهدف التوصل إلى اتفاقية تنظم إدارة الموارد المائية في الحوض من مختلف الأوجه . ونهر النيل من الأنهار القليلة في العالم المستقر تصنيفها على كونه نهرا دوليا فهو أطول أنهار العالم ويبلغ طوله 6695 كيلومترا، وبالتالي فإن لجميع دوله حقوقا ثابتة، وأن الاختلافات يجب أن تحسم إقليميا بين دول الحوض .
معضلات ومقترحات:
---------------
*** - على صعيد متصل، فقد أكد "يانن ماثيو" المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتصريحات التي نشرتها إحدى الصحف المصرية الخاصة بأن جنوب السودان سيصبح الدولة رقم11 في حوض النيل, وبالتالي سيطالب بتعديل اتفاقية حوض النيل استعدادا لانضمام دولة جديدة في حال حدوث انفصال لجنوب السودان . وقد استمرت اجتماعات وزراء دول حوض النيل من أجل إنهاء الإطار القانوني والمؤسسي على مدى 7 سنوات ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ولوحظ في المفاوضات أن هناك ثلاث نقاط خلافية حالت دون التقاء وجهات نظر تلك الدول مع دولتي المصب (مصر والسودان).
*** - وظهرت هذه المواقف الخلافية في مؤتمر كينشاسا لوزراء حوض النيل الذي عقد في 22 مايو الماضي، وظلت تلك القضايا تشغل حيزا بين الشد والجذب، وبين القبول والرفض وبين التقابل والتنافر . ويرى مراقبون أنه ما يدعم هذا الخلاف ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية، وما يزيد الأمر تعقيدا تدخل جهات أجنبية بالتحريض لإشعال الأزمة . وتعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية على الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضيها ، وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة على حسابها وفي معظم الأحوال يطول التفاوض لسنوات طويلة إلى أن يدرك الجميع أهمية التعاون من أجل حسن استخدام مياه النهر.
***- وبدأت هذه المفاوضات بمشروع الهيدرومت عام 1967 واستمر 25 عاما، واستهدف تركيب شبكات سياسات مائية في دول الهضبة الاستوائية والتعاون في تبادل المعلومات، وبعد انتهائه تم تنفيذ مشروع التيكوتيل لوضع مخططات قومية لمعرفة الاحتياجات المائية لهذه الدول في ظل الموارد المائية المتاحة . وفي العام 1999 تم الإعلان عن مبادرة حوض النيل وهي تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين، وهما: تحقيق المنفعة للجميع وأيضا عدم الضرر إلا أنها آلية موقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعا، ومن هنا برزت الحاجة إلى ضرورة قيام إطار قانوني مؤسسي بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض .
*** - وإيراد نهر النيل من المياه التي تسقط على بلاده العشرة مصر والسودان وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وكينيا والكونغو ولإريتريا يزيد على 1600 مليار متر مكعب ولا يصل لدولتي المصب منها إلا 84 مليار متر مكعب أي ما يعادل 5% في حين أن ال95% الباقية تستخدم في باقي دول الحوض ويضيع الجزء الأكبر منها في التبخر ويتبين من ذلك أن المشكلة لا تكمن في ندرة المياه، إنما تكمن في عدم إدارتها بطريقة تكاملية ووجوب حسن استغلالها دون الإضرار بمصالح باقي الدول .
نقاط خلافية:
---------------
*** - وتمثلت النقطة الخلافية الأولى في المواقف من مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة، والمطالبة بالتغيير نظرا لكونها أبرمت في الحقب الاستعمارية ومن ثم تدعو إلى بطلان تلك الاتفاقيات وإحلالها باتفاق جديد . وفي المقابل ، تؤكد دولتا المصب مصر والسودان مشروعية تلك الاتفاقات استنادا إلى مبدأين رئيسين في القانون الدولي العام وهما مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات ، ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة وعدم جواز المساس بهما بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة وذلك حرصا على استقرار النظام الدولي .
*** - كما أن هذه الحقوق تحفظها عدة معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول الحوض اعتبارا من اتفاقيتي 1902 و1906 مع إثيوبيا واتفاقية 1929 مع دول الحوض في البحيرات الاستوائية واتفاقية 1959 مع السودان، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه . أما النقطة الخلافية الثانية فتتمثل في سعي دول المنبع إلى تمرير اتفاق إطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب مصر والسودان وذلك عوضا من الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه مع فتح الباب لانضمامهما مستقبلا بحيث تستطيع الذهاب إلى الدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية .
*** - في المقابل أعلنت مصر ضرورة التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي بند من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي . أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي كل الأحوال ينبغي أن تكون دولتا المصب ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتى لا تنقسم دول الحوض على نفسها إلى معسكرين تتضارب مصالحهما .
*** - أما النقطة الخلافية الثالثة في رؤى دول حوض النيل (المنابع والمصب) فتتمثل في الاختلاف حول مدى إلزامية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية - فردية أو جماعية على مجرى الحوض المائي للنهر، حيث تصر دول المنبع على عدم التقيد بالإخطار المسبق كشرط سابق عن أي مشروعات مائية تزمع إنشاءها، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن الالتزام بهذا الشرط يعني تقييدا لحريتها وانتقاصا لسيادتها، كما أنه يعوق مشروعاتها التنموية . وفي المقابل، تصر مصر والسودان على ضرورة إعمال شرط الإخطار المسبق بشأن جميع المشروعات المائية في حوض نهر النيل وذلك إعمالا لمبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي العام ونصت عليه الاتفاقات الدولية وهو مبدأ (عدم التسبب في الضرر) واستنادا إلى ذلك المبدأ تؤكد مصر ضرورة التزام دول المنابع بالإخطار والتشاور المسبق قبل أن تزمع أي من هذه الدول في الشروع بتنفيذ مشروعات مائية قطرية .
******------------------------------------------------------******
حـتـي مـشكلة مـياة النيل لـم تسلم من الأهـمال وعـدم الامبالاة من قبل حـكومة الخـرطوم ، وتكـمن قـمة الخطـورة في هـذا الموضوع الحـيوي الهام، ان حكومة الخرطوم منساقة تـمامآ لحـكومة القاهرة، وقـد تتنازل الخرطوم للقاهرة كما تنازلت سابقآ عن حـلايب!!!
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست