ضد الليبرالية: نحو نظام إشتراكي عالمي

Quote: باسمك اللهم نبدأ مقولات حشدوية • إن الإشتراكية الواقعية السودانية لا تعتبر نفسها خصماً للرأسمالية الوطنية ، فعلى العكس من ذلك فإن الإشتراكيين الديمقراطيين يتبنون الدعوة المخلصة لشراكة حقيقة بين الدولة الإشتراكية الديمقراطية والرأسمالية الوطنية وذلك لتحقيق وخلق الدولة السودانية الوطنية الديمقراطية النامية والمتحضرة ، والتي تحارب فيها كل مظاهر الفقر والعوز والجهل والأمية والأمراض الفتاكة والمستوطنة التي تقعد بنشاط المجتمع ، ومن ثم المضي قدماً لتحقيق رفاهية وأمن الشعوب في ظل دولة القانون والمؤسسات والشفافية والحريات المدنية والمساواة. • إن الشراكة المرجوة بين الدولة الإشتراكية الديمقراطية والراسمالية الوطنية ، يجب أن تؤسس على قاعدة المنفعة المتبادلة ، التي تحافظ على حقوق ومستحقات رأس المال الوطني ، وفي نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب المواطن المستهلك وكل دافعي الضرائب ، وذلك بضبط أسعار السلع الضرورية والتمليك المعفي من كل الضرائب لأدوات الإنتاج للمنتجين في القطاع الخاص، وإعطاء هامش أكبر من الأرباح في أسعار السلع الإستهلاكية والكمالية. • إنطلاقاً من مبدأ الإنضباط المجتمعي في مسألة الواجبات والحقوق ، فإن الدولة الإشتراكية الديمقراطية تثمن وتروج إلى أن واجبات الفرد في المجتمع الإشتراكي الديمقراطي تزداد كلما ازداد دخله ، وبالتالي فإن ضريبة رأس المال تزداد بازدياد قيمة رأس المال، وضريبة دخل الفرد تزداد بازدياد دخله. أما ضريبة الإنتاج فتقل بازدياد الإنتاج في السلع الضرورية وقد تصل صفراً ، وذلك كحافز لرأس المال الوطني على الإستثمار في مجال السلع الضرورية ، إن كانت سلع مادية أو خدمية. وعلى الجانب الآخر فإن على الدولة الإشتراكية الديمقراطية القيام بواجبها الكامل وغير المنقوص في أن تعيد واردات الضرائب إلى دافعي الضرائب أياً كانوا ، في شكل خدمات أساسية ودعم لأسعار السلع ضرورية ، وإقامة البنى التحتية ، وتشجيع القطاع الخاص في الإستثمار في هذا المجال، بالإضافة لواجب الدولة في تهيئة المناخ العام المناسب لرأس المال الوطني للإستثمار وجني الأرباح الرأسمالية التي لا تكون خصماً على رفاهية الشعوب وقيمتها وكيفيتها الحياتية.