|
|
 لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد الله احمد النعيم
|
أبدأ هنا بالإشادة الحارة والتكريم العظيم للموقف المبدئ الشجاع الذى إتخذته الأستاذة لبنى أحمد حسين فى مواجهة التهمة الجائرة والمخلة بأرفع قيم الإسلام ومقومات كرامة الإنسان فى كل مكان. ولكني أقول إنما تكون الاشادة الحقيقة بإتخاذ موقف مبدئ في مواجهة مصدر وأساس هذا القانون المتخلف، و ليس فقط ضد ألمظهر بدل الجوهر. وهذا هو معنى المثل السوداني "تعاين في الفيل وتطعن فى ظله". فالإشادة بموقف ألأستاذة لبنى إنما تكون بمناصرة حق جميع ألنساء فى المساواة التامة فى جميع الحقوق، وتحقيق ألكرامة ألكاملة لهن فى كل مجال فى الحياة العامة والخاصة. وهذه الغاية الشاملة تقتضى ألرفض الكامل لوهم الدولة ألإسلامية المزعومة فى كل مكان.
لقد دفع السودان ثمنا باهظاً لمغامرة الدولة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، ولكي يكون ذلك فداء لجميع المجتمعات الإسلامية الأخرى يجب استخلاص العبرة في أمانة ووضوح لأن كل تجربة لا توُرث حكمتها تكرر نفسها. وهناك عبر كثيرة في معاناة جميع أهل السودان، إلا أن أكبر تلك العبر في تقديري هي أن المشكلة الحقيقية هى في مفهوم الدولة الإسلامية نفسه، وليس فقط في فشل التجربة السودانية في ذلك. وإذا لم تـُستخلص هذه العبرة الكبرى، فستقوم جماعة من المسلمين هنا أو هناك وتزعم قدرتها على تصحيح التجربة وتحقيق غاية الدولة الإسلامية، وهو محض سراب ووهم يهلك الأرواح ويهدر المصالح ولا يعود بأي خير على الإسلام والمسلمين
فى هذا المقال تقديم موجزللإطروحة التى بذلت غاية جهدى بيانها فى كتابى عن ألإسلام والدولة المدنية، الذى صدرت طبعته ألأولى باللغة ألأندنوسية عام 2007، ثم صدر باللغة أللإنجلزية عام 2008، وستصدر طبعته باللغتة ألعربية قبل نهاية هذا العام – 2009، إن شاء الله.
خلل المفهوم وحتمية الفشل
إن الدولة الدينية غير ممكنة، دينا وعقلا، لأن المفهوم نفسه متناقض في جوهره وغير ممكن من الناحية العملية، كما انها غير معروفة على مدى التاريخ الإسلامي. ولابد من تقرير ألأمر بهذا الوضوح والتحديد، تحسبا من قول البعض بإمكانية الدولة الدينية وزعمهم بأنهم قادرون على تصحيح التجارب الفاشلة السابقة. فهذا طريق مسدود أمام كل من يحاول السير فيه.
التناقض الجوهري في مفهوم الدولة الدينية هو أنه زعم بالحكم الإلهي المقدس بواسطة البشر وهم مجبولون على الخطأ والهوى والاختلاف فيما بينهم مع إصرار كل منهم على أن الحق معه هو والباطل بالضرورة واقع على كل من يخالفه الرأي. والزعم بالدولة الدينية ادعاء بإحاطة البشر بعلم وحكمة الله سبحانه وتعالى، وهو زعم باطل ديناً وعقلاً. فكل ما هو في علم وتجربة الإنسان في هذه الدنيا فهو بشري وناقص وعاجز وقد خرج بذلك عن قدسية الدين الخالص ودخل في مجال احتمال الخطأ ونسبية الصواب. وبذلك أعني أن كل ما يعلم ويفهم ويعمل الإنسان ربما يكون خطأ، وإن أصاب فإن صحته محدودة بمكانها وزمانها وظروفها الأخرى. فإن صح علم وعمل الإنسان نسبيا اليوم فإنه لن يصح غدا، وإن أفاد في مكان فلن يفيد في مكان آخر.
لهذا، فإن الخلل هو في مفهوم الدولة الدينية نفسه، وليس فقط في تخبط محاولات التطبيق. كما أن تقرير هذه الحقيقة الجوهرية لازم لمعرفة أن ما حدث في السودان خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين هو مغامرة محتومة الفشل لمشروع باطل من الناحية النظرية بما يستحيل معه النجاح مهما تكررت التجارب. فبما أن الدولة هي دائما مؤسسة سياسية لا تقدر على التدين أو الاعتقاد في ذاتها، فالمقصود بهذا الزعم هو القول بأن القائمين على أمر الدولة يستغلون مؤسساتها وسلطاتها لتنفيذ فهمهم هم للدين، وليس الدين كما هو حقا عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يظهر الأمر على حقيقته هذه، فسنرى بوضوح خطل زعم الدولة الدينية وخطره على مصالح الناس. وقد دفع السودان منذ نهايات عهد مايو وإلى نهايات عهد الإنقاذ الثمن الباهظ لهذه المغامرات الهوجاء. وعلى الرغم من فداحة هذا الثمن فإن أثر هذه التجارب الفاشلة سيكون لصالح السودان وصالح كافة المجتمعات البشرية في المستقبل القريب، إن شاء الله، لأنه سيكفينا عن مثل هذه الحماقات ويقودنا في سبل الخلاص بتصحيح سوء الفهم وردع سوء القصد والغرض.
أن مستقبل الشريعة الإسلامية إنما يكون في التزام المسلمين بأحكامها بصورة طوعية وليس من خلال التطبيق القهري بواسطة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تـَفسَد وتٌفسِد إذا حاولت فرض أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطة الجبرية. فبحكم طبيعة وأغراض الشريعة لا يصح العمل بأحكامها إلا في حرية كاملة وقصد خالص وهو "النية" المطلوبة في كل عمل ديني، وينطبق هذا على ما يسمى بأحكام المعاملات مثل تحريم الربا وشروط البيع كما يقوم في أمر العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، فكل أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة للمسلم ديناً بمعزل عن سلطة الدولة الجبرية.
وهذا القول لا يعني بالطبع التقليل من أهمية دور الدولة في أداء وظائفها الضرورية، وإنما فقط تأكيد أن ذلك لا يكون باسم الإسلام. فللدولة وظائفها وأغراضها المعلومة والهامة، لكنها مجرد مؤسسة سياسية مدنية لا يصح أن ينسب لها الاعتقاد الديني أو النية اللازمة لصحة العمل الديني. وحقيقة أن سلوك القائمين على مؤسسات وأجهزة الدولة يتأثر بمعتقداتهم الدينية الخاصة لا تجعل الدولة نفسها إسلامية، وإنما يؤكد ضرورة تمييزها عن الإسلام لأن سلوك الحاكم إنما يعبر عن فهمه هو للأحكام الشرعية وهو مجال اختلاف واسع ومتشعب بين المسلمين على مدى التاريخ. فالإسلام هو عقيدة المسلم التي يحاسب عليها حسب صحة علمه وعمله، بينما الدولة تقتضي استمرارية العمل المؤسسي في الحكم والإدارة والقضاء وما إلى ذلك من وظائف عامة.
فالدولة هي نسيج متشابك من السلطات والمؤسسات التي يتم من خلالها حفظ الأمن العام والقضاء وتوفير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والقيام بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق العام. ولتحقيق مهامها تحتاج الدولة لاحتكار استخدام العنف، أي القدرة على فرض إرادتها على عموم السكان. وهذه القدرة على إنفاذ إرادتها بالقوة الجبرية سوف تأتي بنتائج ضارة بالمجتمع إذا استخدمت بشكل اعتباطي، أو لأهداف فاسدة أو غير مشروعة. لهذا من الضروري إخضاع جميع أعمال الدولة للضوابط الدستورية، وبخاصة المحافظة على حياد الدولة تجاه الدين، بقدر الإمكان، وهو حياد يستدعي اليقظة المستمرة والعمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والآليات السياسية، والتشريعية، والتعليمية، وغيرها من الضوابط.
وبالتحديد، فإن الدولة القومية، مثل السودان، لا تقدر على تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون عام أو أساس للسياسات الرسمية، ولا ينبغي لها أن تحاول ذلك. وقد ينشأ التساؤل عند القارئ، هل هناك استنادات من القرآن الكريم والسنة النبوية تنفى إمكانية الدولة الدينية أو تدعم مفهوم الدولة المدنية الذي أدعو إليه؟ وأول ما أقول في الإجابة على هذا التساؤل المعقول هو إن العبرة هي في فهم النص وليس في توهم وجود نص قطعي لا يقبل الاختلاف في الفهم. صحيح أن الآية 7 من سورة آل عمران تقول إن من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، لكن القرآن لا يحدد ما هي هذه الآيات المحكمات، كما ان النبي، عليه الصلاة والسلام، لم يحددها في السنة. فأي الآيات محكم وأيها من المتشابهات هي مسألة في مجال الفهم والاختلاف بين المسلمين، وكذلك الأمر في تفسير جميع النصوص من القرآن والسنة النبوية المطهرة التي يعتقد المسلم أنها قطعية أو صريحة وواضحة. ولننظر الآن لمسألة السند من القرآن والسنة للمنهج المقترح:
أول ما نلاحظ في أمر الدولة أنه لا يوجد نص قطعي بوجوب الدولة الإسلامية أو الدولة المدنية (وهى ما أسميه علمانية الدولة)، بل إن مفهوم الدولة لا يرد في القرآن على الإطلاق ولا مرة واحدة. كما أن القرآن دائما يخاطب الفرد المسلم والجماعة المسلمة، ولا يخاطب مؤسسة أو هيئة يمكن وصفها بأنها الدولة، ولا يستقيم عقلا أن يخاطب القرآن إلا الإنسان المكلف شرعا، لأنه الكائن الوحيد القادر على تطبيق ألأحكام الشرعية بصورة صحيحة من الناحية الدينية.
لذلك نقرر أن حجة من يدعو إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية أو يعارضها إنما تقوم على فهم نصوص وملابسات موضوعية في أمور تنظيم شؤون السياسة والحكم والقضاء وما إلى ذلك. هذه الحقيقة واضحة في غياب أي خطاب عن الدولة الإسلامية بين علماء المسلمين على مدى التاريخ قبل القرن العشرين، وإن مفهوم الدولة الذي تقوم عليه دعاوى المودودي وسيد قطب وغيرهم ممن ابتدعوا مفهوم الدولة الإسلامية في أواسط القرن العشرين هو مفهوم أوروبي للدولة الاستعمارية التي تقوم عليها أحوال المسلمين اليوم.
فأنا أقبل ضرورة الدولة كجهاز سياسي لازم في إدارة أمور المجتمعات الإسلامية كغيرها من المجتمعات الإنسانية على مدى التاريخ البشري، وإنما يقوم اعتراضي على وصف الدولة بأنها إسلامية، لأن هذا القول يزعم قداسة الإسلام لمؤسسة هي بالضرورة بشرية وهي بذلك عرضة للخطأ والظلم وعن ذلك يتسامى الإسلام.
ولاستكمال الحديث بإيجاز في موضوع السند من النص، لعله من المفيد أن نشير إلى قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" و "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" في الآيات 44 و45 و47 من سورة المائدة التي يسوقها البعض في التدليل على وجوب الدولة الإسلامية. والسؤال هنا من هو المخاطب بهذه الآيات وغيرها من النصوص المتعلقة بالحكم بالعدل والقسط. بحكم طبيعة القرآن، والإسلام نفسه، فهذه النصوص إنما تخاطب الفرد المسلم والجماعة المسلمة، في إقامة ما أنزل الله في حكم أنفسهم أولاً، فإذا فعلوا فسوف ينعكس ذلك على إدارتهم لأمور الدولة.
ولكن بما أن الدولة هي جهاز مشترك لجميع المواطنين، فإن إتباعها لأحكام الإسلام إنما يكون من خلال أخلاق وأعمال القائمين على أداء المهام والأدوار المختلفة، وليس من خلال توهم أن الدولة أو أجهزتها يمكن أن تكون إسلامية بصورة مباشرة. لذلك من الضروري التمييز بين الإسلام كدين والدولة كمؤسسة بشرية حتى لا يقع التضليل على المسلمين بأن أعمال الدولة هي الإسلام نفسه، مما يجعل المعارضة السياسية للحزب الحاكم خروجا على الإسلام.
وإنما يكون تحقيق المسلم للتوجيه القرآني بالحكم بما أنزل الله بتطبيق ذلك على نفسه في كل ما يقول ويفعل أو يترك، لأن ذلك هو المجال الوحيد الذي نقدر عليه ونحاسب ما نفعل فيه. فانا لا أقدر على تغيير سلوك الآخرين ولست مسئولا عنه، ولكنى قادر على إصلاح نفسي ومسئول عن ذلك، وهذا هو منهاج النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، في العبادة والسلوك اليومي بين الناس.
وحتى عندما يخاطب القرآن الجماعة المسلمة، فإنه في حقيقة الأمر إنما يخاطب الأفراد المسلمين لأن الجماعة ليست كيانا مستقلا قادرا على العمل أو محاسب عليه. فإذا انصلح الناس كأفراد واستقاموا على مكارم الأخلاق بالتدين الصادق، انصلحت بذلك جميع أحوالهم وأمورهم في السياسة والاقتصاد والعلائق الاجتماعية وغيرها من الأمور الخاصة والعامة، ولا يهم وقتها من يتولى القيادة السياسية نيابة عنهم، وإذا لم ينصلح حال الناس في دخائلهم وحقيقة سلوكهم الذاتي فلن يجدي أن يتولى الحكم من يدعي إقامة الدولة الإسلامية، وهو زعم باطل ومضلـِّل لعامة الشعب. فوجود الدولة التي تنجح في ممارسة الحكم بما أنزل الله يعتمد تماما على حياة كل منا وفق تعاليم الإسلام على جميع المستويات في حياتنا اليومية، وليس بزعم صفة الإسلامية لمؤسسات الدولة.
ضرورة حياد الدولة تجاه الدين
كما أن مبدأ حياد الدولة في أمور العقائد الدينية وتجنب وهم الدولة الدينية لا يمنع المسلمين من اقتراح السياسات والتشريعات التي توافق أو تنبعث من عقيدتهم الدينية، كما هو حق لكل مواطن، ولكن عليهم أن يدعموا اقتراحهم ذاك بما أسميه "المنطق المدني". وكلمة "مدني" هنا تشير إلى ضرورة أن تبقى عملية الحوار العام حول السياسة أو التشريع المقترح علنية ومتاحةً لكل المواطنين، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر. وفي أمر الدين بالتحديد، يجب ألا تكون أمور الحكم والقانون قائمة على فرض عقيدة البعض على الآخرين، وإنما على أساس المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد على دينه أو تقواه لأن تلك اعتبارات ذاتية لا يقدر الآخرون على الاطلاع على حقيقتها أو الحكم عليها، ولا ينبغي لهم ذلك.
ودعوتي للاعتماد على المنطق المدني لا تقوم على توهم أن ذلك أمر سهل أو ممكن التحقيق بصورة عفوية، وإنما هو منهج علينا تأسيسه وتنميته في أنفسنا وتنشئة أطفالنا عليه ودعم غاياته وإشاعة وسائله من خلال التوعية الشعبية الشاملة. فالمطلوب هو تعزيز الاعتماد على المنطق والتفكير العلمى الموضيعى، مع إضعاف نزعة الارتكاز على المعتقدات الدينية الشخصية في مجال السياسة العامة والقانون.
فمن خلال الممارسة اليومية في تقديم أسباب موضوعية للسياسة العامة، ومناقشتها بشكل عام ومفتوح، وفقاً لمنطق يستطيع الجميع أن يقبلوه أو يرفضوه بحرية، سينجح كل مجتمع تدريجيا في تشجيع وتطوير ألإجماع ألواسع بين عامة المواطنين، يتجاوز المعتقدات الدينية المحدودة. والمقدرة على إظهار ألوان من المنطق، ثم الحوار حولها على أساس مدني، موجودة فعلاً في العديد من المجتمعات. لذا فإن ما أدعو إليه هو دفع هذه العملية بصورة متعمدة وشاملة، وليس المطالبة بفرضها كاملةً وعلى نحو فوري.
والتعريف التطبيقي لمفهوم الدولة المدنية يقوم على تنظيم العلاقة بين الإسلام والدولة بما يضمن مقتضيات الحكم الدستوري، والتعددية الدينية والمذهبية والاستقرار السياسي والتنمية، في الإطار المحدد للمجتمع المعين حسب تكوينه الثقافي والعرقي وظروفه الاقتصادية والسياسية. إلا أن هذه الموازنة تأتي من خلال الممارسة العملية، وليس فقط بالتنظير الأكاديمي حول هذه المفاهيم. لهذا، فلابد من التركيز على وسائل التوعية الشعبية لإشاعة هذا الفهم للعلاقة بين الدين والدولة والدين والمجتمع.
ومما يعين على فهم ما أقول ملاحظة التميز بين المجتمع المسلم والدولة الإسلامية المزعومة. كما نرى بوضوح من تجربة السودان فإن مزاعم الدولة الإسلامية إنما تنجح في إشاعة النفاق والفساد ولن تنجح الدولة في أي مكان على إقامة الشريعة بين الناس لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بالنية الخالصة والصدق في القول والعمل، وذلك دائما هو حال المسلم في خاصة نفسه وضميره المغيب عن أجهزة الدولة. فمنهج الإسلام في التربية يقوم على العلم والعمل لدى كل مسلم لتغيير وإصلاح نفسه، وبذلك يتحقق المجتمع المسلم، وليس بإقامة دولة تزعم أنها إسلامية، وتلك مغالطة وخداع للنفس وإرهاب للناس. وهذا التمييز بين الدولة والمجتمع ضروري في كل المجتمعات بما في ذلك المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.
وكما نرى في حالة السودان وغيره من البلدان الإسلامية فإن وجود أغلبية من المسلمين لا يعني اتفاقهم السياسي بل تختلف الفرق والأحزاب بين المسلمين، فالقول بأن أغلبية المواطنين من المسلمين لا يعني بحال من الأحوال الإجماع على سياسة معيـّنة، وحتى بالدرجة التي يحصل معها اتفاق فسيكون ذلك على مستوى الحكومة وليس على مستوى الدولة. فالخيار الديمقراطي هو دائما للحكومة، بصورة تمكن من تغيير الحكومة في المستقبل، وهذا هو السبب في التمييز بين الدولة والحكومة، لأن الدولة تبقى في خدمة جميع المواطنين دائما على السواء بينما تأتي الحكومة أو حكومة أخرى وتذهب حسب خيار الناخبين.
واستحالة تديين الدولة هي مسألة في جوهر الدين وطبيعة الدولة. فالدولة مؤسسة لا تملك ولا تقدر على الاعتقاد الديني إطلاقا حتى لو أجمع جميع المواطنين على هذا المطلب والخيار الديمقراطي، وهذا يعني أن تكون هناك حكومة منتخبة لمتابعة سياسات يراها البعض إسلامية حسب رغبة الناخبين، ولكن هذا لا يغير طبيعة الدولة نفسها. وفي الدورة التالية قد يتم انتخاب حكومة اشتراكية أو رأسمالية، ليبرالية أو محافظة، ثم تقوم تلك الحكومة بمتابعة سياساتها هي وفق الإرادة الديمقراطية للناخبين، وعلى كل حكومة وضع وتنفيذ سياستها في حدود الحكم الدستوري وضمان الحقوق الأساسية المتساوية لجميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين وغير مسلمين. فيمكن للحكومة أن تتغير ديمقراطيا شريطة أن تبقى الدولة في خدمة جميع المواطنين. فإذا حاولت الصفوة الحاكمة إلزام المواطنين بفهمها هي للإسلام، فإن ذلك ينتهك حقوق المسلمين المعارضين سياسيا كما ينتهك حقوق المواطنين غير المسلمين.
فالنواجه الفيل بدلا من ظله
على ضوء هذا المنهج ننظر الآن في أمر الخلاص من وهم الدولة الدينية، وإصلاح حال الدولة بما يمكن المسلم من تصحيح وتسديد التزامه بالإسلام في خاصة نفسه، وفى الانتفاع بهدى الإسلام في كافة أحوال المجتمع من حكم وإدارة واقتصاد وأمن وتنمية وعدالة. والسؤال هنا هو كيف ننتقل من الحالة الراهنة إلى تحقق الدولة المدنية المنشودة؟
بطبيعة الحال، فإن التحول والتصحيح إنما يبدأ دائما من الواقع القائم عمليا، ثم يتصاعد إلى تحقيق الغاية المنشودة. فإن الإصلاح لا يكون قفزا في الفضاء، ولا بتمني الغايات، وإنما بتلمس أوجه الخلل وتصحيح كل منها في إطار المفهوم الشامل للدولة المدنية كما يكون باعتماد ما هو صالح وتنميته أيضا في إطار المفهوم الشامل المطلوب. ومن هذا المنظور علينا أن نأخذ بالمبادئ العامة التالية:
أولاً: إن الإصلاح يبدأ فورا في موقف كل منا تجاه القضية بإدراك خلل مفهوم الدولة الدينية ثم بمعرفة وممارسة مقتضيات الدولة المدنية، وكذلك بالعمل مباشرة في تصحيح سلوكنا في مواقفنا المختلفة كمواطنين في الدولة وفي مجال عملنا الرسمي أو التجاري أو المهني. وهذا المنهج الفردي الذاتي والمباشر هو أساس التزام تعاليم الإسلام في التربية الذاتية كما هو أساس العمل العام في أحوال الدولة والمجتمع.
ثانيا: فيما يتعلق بأمور الدولة والحكم وما يلحق بها من أعمال ومهام، إنما ننطلق من العلم بأن الدولة الدينية لم تقم أصلا، وأن الدولة المدنية هي قائمة فعلا في هياكل الدولة وأعمال الحكومة والمناشط العامة، رغم ما لحقها من خلل وفساد بسبب قصور القائمين على أمور الحكم والإدارة والتعليم وسعينا وراء سراب الدولة الدينية المزعومة. فنحن لا نحتاج إذن إلا لاستجلاء متطلبات الدولة المدنية لتحديد النموذج الذي تتم على أساسه معالجة أوجه القصور في النظرية والتطبيق. ولعل معالم ومتطلبات هذا النهج تظهر بصورة عملية من التحليل والشرح التالي.
الدولة المدنية المنشودة هي تلك التي تقوم على مبادئ الحكم الدستوري وضمان حقوق الإنسان وعلاقة هذا وذاك بمفهوم المواطنة الإيجابي والمتفاعل مع أمور السياسة والحكم والإدارة. وجوهر الحكم الدستوري هو الحقوق الأساسية وهي ما أشير إليه هنا بحقوق الإنسان، وغاية الحكم الدستوري هي تمكين المواطن من الحياة في أمن وسلام والاستمتاع بحريته وكرامته الإنسانية. ومركزية الحقوق الأساسية والمواطنة تتجسد وتتشكل في هياكل الدولة ومؤسساتها وتقيد أعمال الحكومة والأجهزة المختلفة وتوظف جميع المناشط في المجالات الرسمية والشعبية العامة في خدمة الأمن والسلام والتنمية، وكل ذلك لتمكين المواطن من الاستمتاع بحريته وكرامته الإنسانية. فالحقوق الأساسية هي الدستور، إما بنصه عليها وضمانها في أعمال القضاء والحكم أو بتجسيدها في الهياكل والمؤسسات الرسمية والمدنية ومتابعتها في المحاسبة السياسية والقانونية.
وهذا المنظور الشامل للحكم الدستوري هو قائم فعلا على مستويات متفاوتة، سواء أكانت هناك وثيقة نسميها الدستور أو لم تكن. ففي حالة السودان مثلا، كان هذا المنظور الشامل للحكم الدستوري قائما على عهد الاستعمار، كما ظل قائما خلال مراحل الحكم الوطني، سواء أكان مدنيا منتخبا أو عسكريا انقلابيا، وحتى خلال مراحل التسلط الدكتاتوري، كما كان عليه الحال في أواخر مايو وبدايات عهد نظام الإنقاذ خلال العقد الأخير من القرن العشرين. فالدولة المدنية لم تكن غائبة تماما كما لم تكن كاملة الصحة والنفاذ في جميع مراحل تاريخ السودان الحديث.
ثالثا: ومن منطق البداية الفورية والذاتية لكل منا حيثما يكون موقعنا الرسمي والمدني، وبحكم الوجود النسبي للدولة المدنية، فإن التصحيح يبدأ هنا والآن، بدلا من انتظار استكمال الشروط المثلى للتطبيق. فلا يجدي أن تنتظر تغيير نظام الحكم الراهن أو اكتمال الوعي بالمواطنة وقيام مؤسسات الحكم الدستوري الرشيد. فكل هذه المواصفات إنما تقوم وتتنامى من عملنا جميعا في حدود ما هو متاح لكل منا في مواقعنا المختلفة. وهكذا، ففي حالة السودان منذ الاستقلال عام 1956 كان التقاعس عن مواجهة مسئولية المواطنة لدينا جميعا وفشل القيادات السياسية في معاجلة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الأسباب الحقيقة للانقلاب العسكري في نوفمبر 1958. وخلال سنوات الحكم العسكري الأول كنا ننتظر تغيير نظام الحكم لكي نبدأ في التصحيح بدلا من ممارسة التصحيح فوراً في أعمالنا اليومية.
ولذلك عندما تغير النظام من خلال ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964 لم نكن على استعداد لإكمال أهداف الثورة في الحكم الرشيد والتنمية ونشر الأمن والاستقرار السياسي، فجاء انقلاب مايو 1969 نتيجة طبيعية لذلك القصور الرسمي والشعبي. وطوال عهد مايو ظلت القيادات السياسية المعارضة وعامة الشعب في انتظار تغيير النظام الحاكم حتى تتوفر الشروط اللازمة للإصلاح بدلا من العمل الفوري على التصحيح في حدود الإمكان. وهكذا مرة أخرى تم إسقاط نظام مايو من خلال انتفاضة أبريل 1985 الشعبية، ثم لم نكن على استعداد لإكمال المشوار. وواصلت القيادات السياسية تخبطها وبقي عامة الشعب على التقاعس واللامبالاة وتبديد رصيد المواطنة المسئولة فجاء انقلاب يونيو 1989 نتيجة طبيعية لكل ذلك. ومرة أخرى تواصلت حلقة الانتظار لدى قيادات المعارضة وعجز عامة المواطنين عن النهوض بواجبات المواطنة.
ومع أن نظام الإنقاذ لم ينهار أمام هبة شعبية مثل أكتوبر 1964 وإبريل 1985، إلا أنه قد انتهى تماما بتناحر قيادات الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في نهاية القرن العشرين والتفاوض لإيقاف الحرب الأهلية في جنوب البلاد في بدايات الحادي العشرين. وهكذا جاءت الفرصة التي كانت قيادات المعارضة وعامة الشعب في انتظارها منذ انقلاب يونيو 1989، وها نحن اليوم كما كنا بعد ثورة أكتوبر وبعد انتفاضة إبريل لا نزال ننتظر أن تحل المشاكل نفسها تلقائيا بمجرد تغيير النظام، دون أن تكون عندنا الرؤية الواضحة للغاية المطلوبة ولا الممارسة العملية لمنهج الإصلاح.
ولعل الظروف الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى لكسر الحلقة المفرغة من انتظار لتغيير النظام ثم جهل بمقتضيات التصحيح وعجز عن النهوض بمسئولية المواطنة الذي كان حالنا بعد أكتوبر 1964 وبعد إبريل 1985. فبعد اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005، ودخول الحركة في الحكومة، انتهى عهد الإنقاذ المزعوم، دستوريا وقانونيا، وقلـّت الفرص لتعنت أجهزة الأمن. وكل هذا يتيح فرصا للعمل المشروع على جميع المستويات. فإذا جاءت المعارضة من السلطات أو القوى السياسية الأخرى، يكون التعامل معها في ذلك الوقت وحسب الظروف والملابسات الموضوعية. وأهم متطلبات هذا المنهج الذي لا يمكن إنجاز أي نجاح أو تقدم بدونه هو الاستعداد الشخصي لتحمل المسئولية في الفكر والقول والعمل. فإذا اقتنعت أنا بمفهوم الدولة المدنية القائمة على سيادة حكم القانون الدستوري، فعلي أن أعمل من أجل تحقيق ذلك في مدى ومجال موقعي الذاتي ثم تحمل المسئولية عن ذلك فورا وبلا تسويف أو مراوغة.
وهذا لا يعني الاستسلام من غير مقاومة للقمع والإرهاب الذي يتم باسم سلطة الدولة، إلا أن المقاومة لا تكون باللجوء للعنف وإنما الصلابة في الموقف ومحاولة استخدام كل الوسائل السلمية في المقاومة، مثل التقاضي الدستوري والمشاركة السياسية والعمل في التوعية والتعبئة الشعبية. كما يكون هذا العمل في كل المجالات، ويوما بيوم، فلموظف الجمارك والضرائب دوره في تأسيس سيادة حكم القانون، وكذلك للإداري والعامل في المهن الطبية، كما للمعلم وللقاضي ورجل الأمن. وكل هذه الأدوار هي في مجال العمل الرسمي والمهني كما هي في العمل العام، وليس وقفا على الأمور السياسية العليا في تغيير نظام الحكم في قمة الحكومة. وفي حقيقة الأمر، لا يكون التغيير في قمة الحكومة إلا من خلال العمل اليومي المباشر في جميع المجالات المهنية والعامة على مستوى القواعد في الحياة اليومية.
وختاما نعاود مسألة تأصيل الدولة الوطنية في المرجعية الإسلامية والثقافة الشعبية تحقيقا لحق تقرير المصير الوطني للمجتمع المسلم، بصورة تضمن كرامة الإنسان وحق المواطنة المتساوي لجميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين وغير مسلمين، كما سبق البيان. فذلك التأصيل إنما يكون من خلال الممارسة الديمقراطية وفق الضوابط الدستورية وضمان حقوق الإنسان، وليس بمحاولة فرض إرادة الصفوة الحاكمة من خلال مؤسسات الدولة. وهذا هو المجال الوطني في اتخاذ السياسات وتشريع وتطبيق القوانين المدنية للدولة بواسطة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. فإذا كانت الأغلبية مسلمة حقا فستنفذ إرادتها السياسية من خلال عمل الحكومة، بشرط ضمان حقوق المواطنين على قدم المساواة. ولأن الدولة تبقى على الحياد تجاه المعتقدات الدينية فإن الممارسة الديمقراطية لصالح الأغلبية السياسية في أي وقت لا تكون على حساب إمكانية التغيير الديمقراطي للحكومة القائمة بحكومة أخرى يكون لها الحق في تنفيذ السياسات التي انتخبت على أساسها من خلال أجهزة الدولة التي تحتفظ بحيادها على تعاقب الحكومات.
وهذا المنهج في الحكم الديمقراطي من خلال المشاركة السياسية على أساس المواطنة ووفق الضوابط الدستورية هو السبيل المأمون في ممارسة حق تقرير المصير على تعاقب الأجيال، حيث لا تحرم أغلبية اليوم السياسية أغلبية الغد من كافة الخيارات في السياسات والقوانين بفرض قداسة الإسلام على خيارات اليوم. فإذا أمكن لحكومة اليوم أن تؤمن سياساتها وقوانينها من التغيير عندما تفقد ثقة الناخبين بزعم أن ما تفعله هو الشريعة الإسلامية، فذلك يحرم الحكومة المنتخبة في المستقبل من نفس الحق الذي تمارسه حكومة اليوم. وإذا ظلت السياسات والقوانين التي تتخذها أي حكومة سليمة ومفيدة، فسيتم لها الاستمرار بحكم إرادة الناخبين في المستقبل. وهذا هو حق تقرير المصير الذي يكون مستمرا ونافذا على تعاقب الأجيال، وهذا هو أيضا السبيل المأمون لإزالة آثار الحكم الاستعماري والتدخل الأجنبي من خلال تأمين إرادة المواطنين في اتخاذ السياسات وسن القوانين.
وهكذا يكون المجال مفتوحا لجميع الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو الجماعات المذهبية لكي تتنافس بصورة علنية وعادلة في الحصول على ثقة الناخبين، فمن أراد تغيير أي سياسة أو قانون فعليه تقديم الحجة ودعمها من خلال المنطق المدني والحوار الحر وفق الضوابط الدستورية للعملية الديمقراطية. وضمان علنية وعدالة هذا التنافس ضروري لأن المسلمين وغير المسلمين يختلفون في تقديرهم لما هو صالح ومشروع من سياسات وقوانين، فإذا تم الاتفاق من خلال العملية الديمقراطية فذلك سيبقى وينفذ عملياً، وإذا وقع الاختلاف فذلك سينعكس على السياسات والقوانين، مع إمكانية العودة للعمل بهذا الرأي أو ذاك حسب إرادة الناخبين وبمقتضى حق تقرير المصير.
وفى الختام أقول، فإذا وقفنا جميعا وبصلابة تامة ضد وهم الدولة ألإسلامية، ومزاعم تطبيق أحكام ألشريعة ألإسلامية بسلطة الدولة القهرية، فلن يسقط هذا ألقانون ألجائر فحسب، بل وجميع أشكال الظلم للمرأة السودانية، وبذلك نتقدم نحو المجتمع العادل وألإنسانى الرفيع. وإذا بددنا الجهد فى مواجهة "ظل الفيل"، فإننا نهزم قضية الحق والعدل فى كل مكان. فماذا يجدى إبطال القانون موضوع هذه التهمة الغاشمة ضد ألأستاذة لبنى إذا ظل فى مقدورسدنة الدولة ألإسلامية المزعومة أن يأتو بماهو أكثر جورا وبهتانا بإسم الأسلام.
http://www.iamlubna.com/voices/Abdullahi_Ahmed_An-Naim.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Kostawi)
|
| Quote: لهذا، فإن الخلل هو في مفهوم الدولة الدينية نفسه، وليس فقط في تخبط محاولات التطبيق. كما أن تقرير هذه الحقيقة الجوهرية لازم لمعرفة أن ما حدث في السودان خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين هو مغامرة محتومة الفشل لمشروع باطل من الناحية النظرية بما يستحيل معه النجاح مهما تكررت التجارب. فبما أن الدولة هي دائما مؤسسة سياسية لا تقدر على التدين أو الاعتقاد في ذاتها، فالمقصود بهذا الزعم هو القول بأن القائمين على أمر الدولة يستغلون مؤسساتها وسلطاتها لتنفيذ فهمهم هم للدين، وليس الدين كما هو حقا عند الله سبحانه وتعالى. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
يعجبنى فى المفكر الكبير عبدالله النعيم تفاؤله رغم كل الإنكسارات التى يمر بها السودان والعواصف الهوجاء التى توحى بانهيار كامل للدولة وانا مثله متفائل فالتغيرات الكبيرة فى التاريخ لا تجيئ إلا عبر مخاض عسير والسودان يمر عبر مخاضات كبيرة لا يمكن عزلها عن مناخ الفوضى الماثلة فى افريقيا والعالم العربى والإسلامى ... وهى تجاريب رغم قسوتها ستكون مفيدة للسودان فلولا معرفتنا الحقيقية ببشاعة وقسوة الحكم العقائدى لما عرفت الشعوب المتقدمة فضل التعايش السلمى مع المعتقدات الاخرى. لا خيار امامنا جميعا غير ان نتواضع جميعا لطاولة الحوار طالما ان باستطاعة الجميع ان يقاوموا بعضهم البعض دون جدوى ولأطول وقت وان الجميع خاسرون فى نهاية الأمر من الإقتتال من اجل الإنفراد بالسلطة والثروة... مقال عميق يثير الكثير من المواضيع حول فشل الدولة الدينية ...
منان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: عاصم الحاج)
|
الاخ عاصم
رمضان كريم
الغريبه بديت ردك وكـأنك مختلف مع المقال
لكن في داخل ردك تقول
| Quote: المشكلة ليست فى التعليمات السماوية بل فى البشر من اجل الوصول للأجدر و حواء والدة !!! |
طيب ما هو انت متفق مع البروف ... وهذه هي النقطه التي حاول بروفسير النعيم ايصالها... نعم المشكله في البشر وكل من يدعي ان فهمه هو ...هو الفهم الصحيح للدين خلافا لفهم الاخرين... ولانه الدوله من صنع البشر لذلك تبقي قاصره مما لا يمكن من اصباغ صفة الدينيه او الاسلاميه عليها لانه في هذه الحاله بيتم نسبة قصور الدوله الي الدين والامر كما تعلم ليس كذلك...
من ردك اعتقد انك متفق تماما مع المقال... حاول قراءته مره اخري ببعض التركيز
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
الاخ عبد اللطيف
رمضان كريم
لا زلت اعتقد ان الاخ عاصم متفق مع المقال بناء علي ما كتب في تعليقه.
في فهمي المتواضع لامور الدين والحكم اعتقد ان الشريعه بكامل تجلياتها لن يستطيع تطبيقها إلا رسول من الله. واعتقد انه من الخطاء الاعتقاد بأن اي اشخاص اخرين يمكنهم فعل ذلك. فبالنظر للاختلاف الذي وقع بين اصحاب رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وحتي قبل ان يواروا جثمانه الثري، يتضح ان امور الحكم شأن دنيوي، يختلف فيه الناس حسب فهمهم وادراكهم.
فيما نعلم لن يكون هنالك رسول اخر بعد المصطفي عليه الصلاة والسلام، وحديث الاخ عاصم بانه ربما ياتي اشخاص اخرون لهم القدره علي تنفيذ شرع الله بالصوره التي وردت في الكتاب، اعتقد ان مثل هؤلاء (يفترض) ان يكونوا في منزلة الصحابه وهو امر عسير، ولكن حتي لو قبلنا بامكانية حدوثه، فكما سبقت الاشاره فإن الصحابه عليهم رضوان الله اختلفوا فيما بينهم حول امر السلطه. ويمكننا ايضا الملاحظه ان خلافة ابوبكر رضي الله عنه وطريقة حكمه تختلف عن خلافة عمر رضي الله عنه وكذا خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم.
والحكم من وجهة نظري قضيه تمثل الجوانب الاداريه فيها الشق الاكبر، ومقدارت الخليفه او الحاكم الاداريه تمثل ركنا مهما في مقدرته علي الحكم خلافا لتقواه الدينيه التي هي شأن شخصي في النهايه، ربما تنعكس بعض جوانبها علي اسلوب حكمه من ناحية طهارة الحكم وشفافيته ( الخليفه عمر مثالا)، ولكني لا اعتقد ان التقوي الدينيه امر يمكن اكتسابه بالتدريب كالاداره مثلا... والله اعلم...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Asskouri)
|
انا مع كل هذا الكلام بس هناك حقيقة اظني أُصر عليها وسبق ان رددتها بأن هذه الدولة ؛ لا علاقة لها بالدين بل تستغل الدين كستار لتستغل به الشعب
والمواطنين رجالا ونساء؛ ولتهيمن علي السلطة فلابد لها من ايدلوجية تغبش بها وعي المواطنيين شي من تقاليدهم ومعتقداتهم ومقدساتهم ؛كل هذه اسلحة
جآءت مع هذا الانقلاب حيث نصبت الدبابات في الشوارع والمؤسسات ولم تكتفي بذلك بل البست كل الوسخ الذي دلقته علي وجوهنا قداسة الدين في حين ان
فعل السرقة وارهاب الخلق ليس سلوكا مقدسا او دينيا ؛ وخلقت كهنتها ليفتلوا لها القوانين المذلة من جلد وسجن وغرامة حتي انها اتت بعقوبات لم نسمع بها
وليس لها سند ولا فرض ؛ وكانت المرأة هي الضحية التي يلهي بها رجال الدين في كامل دولة الاسلام الشعوب لا نها الشيطان الذي يمشي في الطرقات ؛
ويثير الفتن كل هذا تغبيش لوعي الشعب حتي يغطون علي القتل والاغتصابات والحروبات وحتي يخدعون الشعب بان هناك ما هو اهم من لقمة العيش وشرب
الماء النقي ومن العلاج والصحة انه عروضكم يا هؤلاء !!!!هذا هو العبث الذي تلاعبنا به حكومات العسكر في ظل الديكتاتورية الثانية وقانون سبتمبر وكذلك
ما يجري الان اذن فالمسألة ليست دين بقدر ما هي استغلال للدين لا ن الدين كان واضحا في التعامل مع المسلمين فبعد ان انتهت الفتن والحروب انتهت معها كل
الحدود والاحترازات التي كانت تطبق وانتقل الدين الى مرحلة الحرية الفردية واحترام الانسان في ظل خياراته حيث تبين الرشد من الغي وبُلغت الرسالة .
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(256). البقرة.
وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا(29). الكهف.
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ(21)لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ(22)إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ(23)فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ(24)إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ(25)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ(26). الغاشية
بعد هذه الايات كل شاة معلقة من عصبتها لا سيطرة ولا ارهاب باسم الدين ؛واذا عرف الناس هذه الحقائق وبان الدين لله والوطن للجميع لم يسهل للانقلابيين بخداعهم ابدا باسم الدين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Elawad Eltayeb)
|
فالنواجه الفيل بدلا من ظله
على ضوء هذا المنهج ننظر الآن في أمر الخلاص من وهم الدولة الدينية، وإصلاح حال الدولة بما يمكن المسلم من تصحيح وتسديد التزامه بالإسلام في خاصة نفسه، وفى الانتفاع بهدى الإسلام في كافة أحوال المجتمع من حكم وإدارة واقتصاد وأمن وتنمية وعدالة. والسؤال هنا هو كيف ننتقل من الحالة الراهنة إلى تحقق الدولة المدنية المنشودة؟
تحية طيبه كوستاوي
تشكر واتفق مع البروف عبد الله احمد النعيم فيما قاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
وفى الختام أقول، فإذا وقفنا جميعا وبصلابة تامة ضد وهم الدولة ألإسلامية، ومزاعم تطبيق أحكام ألشريعة ألإسلامية بسلطة الدولة القهرية، فلن يسقط هذا ألقانون ألجائر فحسب، بل وجميع أشكال الظلم للمرأة السودانية، وبذلك نتقدم نحو المجتمع العادل وألإنسانى الرفيع. وإذا بددنا الجهد فى مواجهة "ظل الفيل"، فإننا نهزم قضية الحق والعدل فى كل مكان. فماذا يجدى إبطال القانون موضوع هذه التهمة الغاشمة ضد ألأستاذة لبنى إذا ظل فى مقدورسدنة الدولة ألإسلامية المزعومة أن يأتو بماهو أكثر جورا وبهتانا بإسم الأسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Elawad Eltayeb)
|
Quote:
- ومن جانب آخر، لا يقبل الناس إقصاء الدين من الحياة العامة |
ياتو ناس ديل الما ممكن يقبلوا باقصاء الدين عن ماتسميه بالحياة العامة?
وابتداءا ومادخل الدين بالحياة العامة?? صحيح ان الدين حقيقة من حقائق الحياة
العامة في كل المجتمعات علي وجه التقريب وليست هنالك اي حكمة او فطانة في
نفي الاديان ,فقط يجب ان يبقي الدين حيث ينبغي له ان يكون, كعلاقة
( بين الفرد وربه) وكنظام قيم System of values لضبط سلوك المؤمنين به
في حياتهم الدنيا.واللافت تاريخا ان الاديان لم تفلح في ان تكون اداة لتوحيد
حتي تلك الشعوب التي تؤمن بنفس الدين ,فالاسلام السني فشل في التوحيد بين
اهل السند والبنغال رغم وحدة لا الدين فقط وانما ايضا المذهبية الدينية
والشعار ( الحاكمية لله), كل تلك العوامل لم تمنع البنغال من الانسلاخ عن تلك
الدولة وتكوين بنجلادش الحديثة في 1971 ,وايضا بلجيكا الكاثولكية التي
خرجت من رحم هولندا البروتستانتية ايضا انفرط عقدها لاحقا ولم تسلم من
التشظي .خلاصة واقع السودان هو واقع الدولة متعددة الاديان ,بل الدولة
المتباينة الرؤي حول الدين الواحد,بل ان اسلام اهل السودان نفسه يختلف
عن اسلام اهل المشرق اذ وشته الكثير من العادات الافريقية الموروثة وذات
الطابع السودانوي الخالص لان الناس لم يهتدوا الي الدين عبر ايدولوجيا
الدولة وانما عبر المهاداة والتلاحم اليومي والتجارة والتعليم والرقص
والغناء.
And above all this علينا ان نتذكر ان هذا الاسلام الذي نريد ان نقيم
دولة باسمه ,المسئولية فيه فردية ((وكلهم اتيه يوم القيامة فردا)) وبتالي
الدولة غير مسئولة عن مستوي البناء الايماني للمواطن ولكن مسئولة ومطالبة
بان تقم اركانها علي مبدا (( اطعمهم من جوع وامنهم من خوف))
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: Sabri Elshareef)
|
الإخوة الحضور/ سلام عليكم جميعاً
يقول الأخ/ عاصم الحاج :
Quote:
إلا إن وجهة نظرى أن الإنسان مهما إدعى الكمال فإنه عاجز عن إبتكار قوانين و تشريعات تحفظ للناس حقوقهم كاملة و هناك دليل مادى اليوم نعايشه فى ههذه اللحظات و كيف أن التجربة الأمريكية و حضارتها و عصارة مفكريها و عباقرتها فشلوا فشلاً ذريعاً فى وضع تشريعات خالية من الثقوب التى يستطيع الكثير الأذكياء من النفاذ عبرها ليتحكموا فى سياسة الدولة بل ليملكوا حتى مفاتيح الإقتصاد التى تحرك الساسة و السياسة لمصالحهم الخاصة و الخاصة جداً
ليس هذا فحسب بل غنهم يملكون الشفرة للتهرب من القوانين نفسها و مؤسساتها التى أصبحت خاتم فى أيديهم يلبسوا حيثما شاؤوا متى ما شاؤؤوا
|
ليس في عالمنا من يدعي الكمال ولا يوجد هذا الزعم أخي عصام إلا عند من يعتقدون في تطبيق الشريعة الاسلامية وأنهم خير أمة أخرجت للناس بالمعتقد فقط, فأميركا التي أوردتها كمثال هي موطن
جون ديوي صاحب فلسفة الخبرة والتي تقول أن العقل ليست لديه معرفة مسبقة وإنما يتعلم من خبراته
وتجاربه ومن الطبيعي أن يكون الباب مفتوحاً أمام سد الثغرات التي تظهر عند التطبيق وهذه واحدة
من أهم مايميز ديمقراطية الغرب لأنه تنبّه لها وأوجد لها الآليّات اللازمة ولم يتركها بلا ضوابط فالتجربة الغربية تجربه غير مسبوقة فهي التي تسير أمامنا ونحن نأخذ منها ونحاول تجنب أخطاءها.
كان عليك أن تستخدم هذه المعرفة بقصور الانسان إلى نهاياتها المنطقية لكنت اتفقت مع الأخ/د. النعيم
فيما ذهب إليه لأن هذا القصور أساسه الخطأ فيما لم تسبق تجربته وهوي النفس الأمارة وأنا مستيقن من أنك تعلم كل ما جاءعن هذا الأمر في القران والسنة والأنثروبولوجيا من النفس الأمارة وحب المال والنساء والخيل المسوّمة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ......الخ ولكنك لم تستخدم هذه المعرفة وتفكر في سبل إدارتها والتحكم بها فهي كما تنطبق على الرجل العادي تنطبق على الحاكم أيضاً لأنه بشرمثلنا ويحمل نفس المعايب السلوكيّة المجبولة والمكتسبة .
أما حديثك عن ممارسة الأذكياء أساليب ملتوية ليملكوا مفاتيح الاقتصاد والسياسة فهو أمر كان يجب
عليك أن تستخدم فيه المعرفة التي ذكرناها آنفاً بالطبيعة البشرية وتحاول أنت أن تجد لها الحلول إذا
لم تعجبك شفافية الغرب وصحافته الحرّة وآليّاته التي وفّرها لضمان سيادة القانون فالشريعة التي نعرفها لم توفر هذه الآليّات بالنص وأظنك تعلم أن فقه السياسة في التراث الاسلامي يكاد يكون معدوماً إلا من بعض الشذرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما عند الماوردي في الآحكام السلطانية .
وللأسف تاريخ الدولة الآسلامية لن يسعفك بحجة فحكام المسلمين لا يستخدمون ذكاء متقدماّ بمعني إدراكهم لعلاقات مركبة ومعقدة وإنما أدوات عند العارفين هي في منتهى التخلف فهم يخدعون الناس بدعم اعتمادهم على ضمائر الرجال كما كان الحال مع أبي بكر وعمر ولكن عندما جاء عثمان ظهر النمر حقيقة ودخلت الدولة الاسلامية مرحلة جديدة كان لزاماً عليها أن تبحث في أساليب ضبط الحكام
وتوزيع الثروات وأنت تعلم ما حدث قعدت الأمة تلوك في عنعنات إلى يومنا هذا, تصور بهذا المعتقد
الساذج ظلت الأمّة تلهث وراء العنقاء مع أن القرآن الكريم والسنّة والعلم التجريبي كلها تقول ببطلانه.
في ختام قولي هذا أعطيك نموذجاً لتحايل البشر ومن السعودية, عندما تطلب سلفةً أو قرضاً من شخص يأخذك إلى معرض سيارات أو مستودع للمواد التموينية ويسمّي لك خمسين كرتونه صابون ويقول ,شريتها لك بسعر أربعة عشرة الف ريال, وأنا أشتريها منك بسعر عشرة الاف ريال ثم يعطيك العشرة الاف لتسددها له أربعة عشرة الفاً ,إن هذا السلوك أخلاق شائعة في قاعدة عريضة وليس أمراً محصوراً في فئة قليلة معزولة, وأساليب المخادعة هذه طبع بشري للتخلص مما لا نحب أوطمعا فيما نحب ونهوى لدرجة جعلت فقهاء الإسلام يفتون ويشرعون لغبار الطاحونة وقربة الفساء .
أبو حمــــــــد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا "نعاين فى الفيل ونطعن فى ظله" ؟ السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية /عبد ال (Re: عثمان عبدالقادر)
|
| Quote: ان الدين حقيقة من حقائق الحياة العامة في كل المجتمعات علي وجه التقريب وليست هنالك اي حكمة او فطانة في نفي الاديان |
لعل هذا ما قصدته، بل أكثر من ذلك، الدين عندنا في السودان موجه أساسي للحياة العامة ومنها الحياة السياسية، والدين هو موضوع الغزل الأساسي بين الحاكم والمحكوم، والوتر الذي تضرب عليه غالبية الأحزاب في برامجها، والوصول إلى صيغة تحفظ مكانة الدين في الدستور، وتميز بين الدين والحاكم وتمنع الأحزاب الثيوقراطية هو ما قصدته.
فعندما يطمئن الناس لحماية مكانة الدين ضمن إطار الدستور لا يبحثون عمن يدعي حماية الدين وبالتالي نتجاوز ما حدث ويحدث من متاجرة باسم الدين.
بمعنى آخر، أشد دعوة لقيام الدولة الثيوقراطية تأتي من المعاداة السافرة للدين وإقصائه وعدم القبول به كمكون أساسي في الحياة العامة.
أرجو أن تكون فكرتي المتواضعة قد وصلت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
Asskouri
Haydar Badawi Sadig
Elbagir Osman
عبداللطيف حسن علي
Mannan
عاصم الحاج
Ibrahim Algrefwi
وجن
عشة بت فاطنة
Elawad Eltayeb
Hisham Osman
عثمان عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست