|
|
 الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان
|
"لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" الشيخ محمد عبده
و نقصد بالدولة المدنية تلك الدولة التي تبعد المقدس من متاهات السياسة و تؤسس لحكومة مدنية تعني في المقال الأول بتقديم الخدمات المختلفة من صحة و تعليم وامن داخلي و خارجي و غيرها لمواطنيها، بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية و المذهبية والعرقية و اللغوية. تلك الحكومة التي من أهم مبادئها أن قادتها و طاقمها التنفيذي لا يدعون القداسة او أنهم ظل الله علي الأرض، او ما ينفذونه من خدمات يجب يكون مرضاة للشعب لأنه هو الذي أوجدهم و صرف عليهم من ماله.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
فالدولة المدنية في السودان ضرورية للغاية و خاصة في تحت الظروف الحالية، التي أظلمت بانتهاكات الإسلام السياسي و توجه البعض نحو العنف المقدس و رفض الآخر. فالمجتمع في السودان يتشكل من طيف عريض من الديانات والطوائف والمذاهب الدينية التي يختلف فهمها لمفهوم الدولة من طائفة الي اخري. و إذا اعتمدت الدولة علي فكر احدي الطوائف الدينية او الأحزاب الاسلاموية، فان هذا يؤدي لا محالة الي اضطهاد باقي المجموعات الاخري، و علي الأخص الذين يدينون بديانات اخري، و في هذا انتقاصا لمبدأ المواطنة الحقة التي نريد و التي أقرت كذلك في ميثاق اسمرا لقضايا المصيرية و اتفاقية السلام الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. و يؤدي الانفراد بصبغ الدولة بالدين الي استعداء باقي المواطنيين الذين لا ينتمون الي الحزب الحاكم، و ظهور الفتن الدينية و الطائفية في كل أرجاء البلاد. فبعضهم سوف يشعرون أن الدولة لا تمثلهم و لا تمثل دينهم او فهمهم للدين، مما يولد المرارات و الأحقاد و العنف، و في المحصلة الأخيرة الي زرع التفرقة والكراهية و الفتن و النزاعات الطائفية والدينية. فالدولة لا يمكن أن نسميها إسلامية او مسيحية او أي مسمي ديني آخر، بل هي- في ابسط مفهمويتها - حدود جغرافية يوجد بها شعب بمختلف ديانتهم و عقائدهم و ميولهم، يريد هذا الشعب حكومة تسير أمور حياته المختلفة، و توفر له الأمان لممارسة مختلف اعتقاداته. هذه الاعتقادات الدينية تجد التقدير و الاحترام من أفراد الشعب لبعضهم البعض، و كذلك من الحكومة المدنية التي تكون محايدة لخدمة أفراد شعبها. فالدولة لا تكون ضد التدين او ممارسة الدين، و إنما في ظلها يتجه كل صاحب دين او طائفة الي ممارسة ما يعتقد انه الصحيح في ضميره، الي انه الطريق الي الخلاص في الحياة الاخري، محترما في الوقت ذاته كل الاختلافات لكل الطوائف و الجماعات الدينية المختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
و لابد أن تتأسس الرابطة بين أفراد الشعب علي رابطة المواطنة و احترامهم لمعتقدات و أفكار بعضهم البعض و علي إعلاء قيمة العقل و علي التعاضد الاجتماعي من اجل العيش الكريم و الاتجاه الي السعي في الحياة كل حسب مقدرته الفكرية و العضلية و المالية لكسب العيش. و تستمد الدولة شرعيتها من المواطنيين في اختيار ممثليهم لينوبوا عنهم في تقديم الخدمات المختلفة. الفئة المختارة للحكم معرضة للمساءلة و المحاكمة علي الأخطاء، و يمكن تغييرها سلميا في حالة حدوث أي اختلالات في الشفافية و أسس الحكم الرشيد. أن المصلحة العامة لجميع أفراد الشعب السوداني، هو تحقيق مصالحهم المشتركة في تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، و في توفير مأكلهم و مشربهم و حرياتهم الفردية التي لا تتعارض مع مصلحة المجموعة، أما التدين، و الانضمام الي الطوائف المختلفة، فهو من حريات الضمير، كل يعتقد انه يمتلك الحقيقة الكاملة التي تجعله سعيدا في الحياة الدنيا و الآخرة، علي أن لا تتعرض اختلافات الفهم هذه، لتغذية الإكراه علي تقبل معتقد آخر،او تفضي الي العنف المقدس الذي يدعي أصحابه أنهم آهل الحق وحده.والدولة المدنية يجب أن توفر و تحمي أماكن العبادة و ممارسة الطقوس الدينية، و لا تتدخل في اعتقاداتهم، او تقف مع جهة ضد اخري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
أن واقع النظام السوداني الآن لهو واقع متخلف، وتخلفا يجعله عاجز أمام التحديات الكبرى، التي تطرح على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. و هذا التخلف سمة أساسية للانفراد بالرأي و ادعاء القدسية في حكم الدولة و انعدام الشفافية اللازمة، لتستر الجميع تحت عباءة الحزب الاسلاموي الذي لا يأتيه الباطل من أمامه او خلفه. يقول عبد الرحمن الكواكبي ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله.. ! «
و الخروج الي بر الأمان، يرتبط ارتباطا جذريا بفكيك الفكر الحالي الذي يدعو الي الحق الإلهي في السلطة، و إدارة الدولة تحت ضوء فكر آخر يرتبط بدعم الدولة المدنية تفصل ما بين ما هو ديني و دنيوي.
و السودان الذي يعتبر من الأمم الناشئة، و التي تتطلع الي الاستقرار و التنمية، كان لابد من المرور بمراحل الثورات و الحروب و تصادم الأفكار و تلاقحها. و تبقي أهمية الوعي المجتمعي بأهمية الدولة المدنية هو المرتكز و مقصد التنوير لفئات الشعب المختلفة.
فالفكر الذي بدا مع أبو الاعلي المودودي و سيد قطب و قاد الي تكفير الدولة و أقامة ما يسمي بالخلافة الإسلامية، ما هو ما جر السودان الي مزالق التهلكة والفرقان، عبر انتقال هذه الأفكار الي ممثلي الإسلام السياسي في هذا البلد. و يعتبر المخزون الديني لدي فئات الشعب المختلفة هو المحرك الأساسي للإسلام السياسي الذي ينهل من معينه في الوصول للسلطة، عبر ترديد الشعارات التي تدغدغ هذه العواطف الدينية و تجرها نحو تأبيد الحكم الثيوقراطي و حكم الطاغية باسم الله. و النقد الموجه لهذا الشكل من الدول الثيوقراطية، مبثوث في مختلف كتابات و أفكار المفكرين القدماء و المحدثين الذين يتحدثون عن المالات غير السوية التي يمكن أن تؤدي إليها تكوين ما يعرف بالحق الإلهي في الحكم.
و المجتمع المدني و الأحزاب (المدنية) في السودان لا تمارس الوعي الكافي بين أفراد الشعب لكشف أكاذيب و تشويهات الإسلام السياسي التي تؤدي التهلكة و الفتن و دمار الحريات و الحقوق المدنية. و تبرز هنا إشكالية الدعوة و التنوير في مجتمع ناشي في السودان يثمل الجزء الأكبر منه مجتمع أمي و آخر لا يرتبط بوسائل التنوير او الوعي المبثوثة عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. فارتباط الوعي التاريخي بالإسلام لدي الأغلبية الغالبة من أهل السودان، والأمية و الجهل المتفشي بينهم، كان العقبة الكوؤد في طريق التنوير نحو إقامة الدولة المدنية و دولة المواطنة، التي لا تستعين لقضاء حوائجها باستغلال الدين لصالح السياسة. وما لم ينشر وعي من مختلف المنظمات و الأحزاب العلمانية وسط القطاعات المختلفة في السودان، في البادية والحضر، وسط القطاعات المثقفة و طلاب الجامعات، فأن التحول نحو تكوين الدولة المدنية بما تتضمنه من سن لقوانين المساواة و حقوق الإنسان، يكون ضربا من الخيال و نوعا من أحلام اليقظة. فالعمل نحو تأكيد الحريات الدينية و حقوق الإنسان و التداول السلمي للسلطة، لابد من يكون مضنيا و مخططا له علي أكثر من جهة تري الخلاص في هذا الأمر. و هذا معناه العمل اليومي وسط الجماهير و إقامة الندوات و المناقشات الدورية التي تخدم هذا الهدف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: مؤيد شريف)
|
الاستاذ مدني
الإحترام والسلام
ورمضان كريم
شكراً إليك لطرحك هذا الموضوع المهم
الدولة المدنية ضرورة لحياة الشعب ولكن تأسيسها في السودان تحول دونه عقبة كؤود
فأكثر الأحزاب هي احزاب دينية طائفية وهي مع ذلك تسيطر على كثير من موارد الحياة ووسائل عيش الناس
الدولة المدنية ممكنة فقط في ظل بيئة يشترك الناس فيها في موارد العيش ووسائله وسلطات تنظيمه إشتراكية علمية وهذه كما تعلم لا تأتي بـأسلوب (أخوي وأخوك..)
بل تؤخذ لها الدنيا غلاباً وهذه ممكنة إذا تحالف أهل الثورة في المدينة واهل الثورة في الريف ضد النظام الرأسمالي القائم في السودان سواء في شكله الإسلامي البرلماني و في شكله
الإسلامي العسكري.
ولك التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: مؤيد شريف)
|
الاستاذ سعد
تحية و شكرا لاثارة هذا الموضوع الحيوى
واحدة من مشاكلنا ان هذا المصطلح (الدولة المدنية) مصطلح مطاط و حمال اوجه و يفتقد الوضوح الذى
يسم مصطلح الدولة العلمانية. مثلا الامام الصادق المهدى من دعاة الدولة المدنية منذ زمن بعيد و لكنه
للاسف يقضد بها دولة دينية اكثر اعتدالا (قليلا) من دولة الجبهة الاسلامية (لكنها فى النهاية دولة دينية يمكن ان تتكسب من الواجهة الدينية و الدليل عدم الغائه لقوانين سبتمبر و ابقائها للاقتيات منها عند اللزوم). كما اننا كثيرا ما نسمع من اركان النظام الحالى ان دولنهم (مدنية) حيث انه لا فقهاء يجكمون (كما فى ايران) و يختار الجمهور الحكام فى انتخابات (رغم صوريتها و عوارها).
لنكن صريحين ان المشلة مع الدولة الدينية هى مسالة تطبيق الشريعة الاسلامية التى فى حالة دولة متعددة الاديان كبلادنا هى دعوة لشقاق مستدام. هل هناك من سياسيننا( و ربما معظم مفكرينا) من يستعد لمصارحة شعبهم ال الشريعة لا تصلح لحكمهم؟
لا مفر من استخدام المصطلح الواضح الذى لا يمكن التلاعب به او الالتفاف حوله و هو (الدولة العلمانية) التى تفصل تماما بين الدين و قوانينه و بين الدولة و شئون الحكم (الدولة لا دين لها).
و يجب ان نكون صرحاء تماما مع شعبنا الذى تم افهامه منذ 1983 ان المعادل للدولة الدينية المسيطرة منذ ذلك الوقت هو (الكفر).
الامر ليس سهلا و قد يستغرق اكثر من جيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
Quote: فأكثر الأحزاب هي احزاب دينية طائفية وهي مع ذلك تسيطر على كثير من موارد الحياة ووسائل عيش الناس
الدولة المدنية ممكنة فقط في ظل بيئة يشترك الناس فيها في موارد العيش ووسائله وسلطات تنظيمه إشتراكية علمية وهذه كما تعلم لا تأتي بـأسلوب (أخوي وأخوك..)
بل تؤخذ لها الدنيا غلاباً وهذه ممكنة إذا تحالف أهل الثورة في المدينة واهل الثورة في الريف ضد النظام الرأسمالي القائم في السودان سواء في شكله الإسلامي البرلماني و في شكله
الإسلامي العسكري.
|
الاخ المنصور جعفر
اتفق معك ان معظم الاحزاب الكبيرة في السودان ذات صبغة دينية و طائفية، و هي تسيطر علي الكثير من موارد الحياة، و الكثير من الناس في السودان، يؤدونها
لكونها ترفع الشعارات الاسلامية التي تدغدغ عواطفهم الدينية، و بعضهم مفتون بكاريزما قيادات هذه الاحزاب، لاسباب دينية و شعورية. فنجد ان رمزية القائد الدينية و الطائفية
تجزب اليه الكثير من محبي هذا النوع من الرمزية الذي يتغلل في الوجدان السوداني. و خاصة ان بالسودان الكثير من الاميين و انصاف المتعلمين الذين يسهل خداعهم بهذه الشعارات الدينية
و لا يحتاجون هنا الي تفاصيل برامج الاحزاب التي تتاجر بهذه الشعارات.
و كما كتبت اعلاه، اين هو دور الاحزاب الصغيرة، التي تؤيد الدولة المدنية، من اجل نشر الوعي اللازم لذلك في المدن و الارياف السودانية، بصيغة لا تصادم المخزون الديني في النفوس
لدي عامة الشعب، و لا تنفر من الدعوة الي الدولة المدنية، كاشفة في نفس الوقت، زيف شعارات الدولة الدينية و مبدية محاسن الدولة المدنية.
و قد ذكرت التالي:
و المجتمع المدني و الأحزاب (المدنية) في السودان لا تمارس الوعي الكافي بين أفراد الشعب لكشف أكاذيب و تشويهات الإسلام السياسي التي تؤدي التهلكة و الفتن و دمار الحريات و الحقوق المدنية. و تبرز هنا إشكالية الدعوة و التنوير في مجتمع ناشي في السودان يمثل الجزء الأكبر منه مجتمع أمي و آخر لا يرتبط بوسائل التنوير او الوعي المبثوثة عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. فارتباط الوعي التاريخي بالإسلام لدي الأغلبية الغالبة من أهل السودان، والأمية و الجهل المتفشي بينهم، كان العقبة الكوؤد في طريق التنوير نحو إقامة الدولة المدنية و دولة المواطنة، التي لا تستعين لقضاء حوائجها باستغلال الدين لصالح السياسة. وما لم ينشر وعي من مختلف المنظمات و الأحزاب العلمانية وسط القطاعات المختلفة في السودان، في البادية والحضر، وسط القطاعات المثقفة و طلاب الجامعات، فأن التحول نحو تكوين الدولة المدنية بما تتضمنه من سن لقوانين المساواة و حقوق الإنسان، يكون ضربا من الخيال و نوعا من أحلام اليقظة. فالعمل نحو تأكيد الحريات الدينية و حقوق الإنسان و التداول السلمي للسلطة، لابد من يكون مضنيا و مخططا له علي أكثر من جهة تري الخلاص في هذا الأمر. و هذا معناه العمل اليومي وسط الجماهير و إقامة الندوات و المناقشات الدورية التي تخدم هذا الهدف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
الأخ عوض محمد احمد
تحياتي
يبدو انك اثرت نقاط جديرة بالنقاش و كشف اوجه اللبس فيها،مثل:
* مصطلح الدولة المدنية و الدولة العلمانية
* تطبيق الشريعة الاسلامية
* الخوف من الدعوة الي الدولة المدنية ( العلمانية) في السودان
و سوف احاول نقاش هذه الامور، و الاستفادة من حواراتكم هنا، في توضيحها و سبر اغوارها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
نجلاء سيد أحمد
تحياتي
شكرا علي الحضور و المتابعة
_____________________________________________________________________________________________________
مصطلح الدولة المدنية و العلمانية
مصطلح الدولة العلمانية تعرض في فترات سابقة، للعديد من اللبس و الغموض في الواقع العربي و الاسلامي، و تم تشويهه عن عمد عن طريق الفقهاء و المشايخ، الذين اصبحوا يفتون في كل شئ في الحياة، بدون الالمام بالمعرفة الموضوعية لذلك، و كما تعلم فقد تم لصق الكثير من التهم الي هذا المصطلح، مثل ان العلمانية هي الالحاد، محاربة الدين، الدعوة الي الفسوق و الدعارة، ابعاد الدين من الدولة..الخ..
و كما تعلم أن المواطن العادي يصدق كل مايقوله الشيوخ و الفقهاء، لاسباب كثيرة فصلنا بعضها اعلاه، لذا فلقد ارتبط هذا المصطلح في الذهنية العامة بكل هذه السوالب، و التي من الصعب، و لكن ليس مستحيلا، ازاحة هذا التشويه في القريب العاجل.
و المصطلح في صيغته البسيطة يعني فصل الدين عن السياسة، اي ان الدولة اوجدت لاغراض خدمة المواطن و الدفاع عنه و عن ممتلكاته. اما الاديان في ظل العلمانية، فهي متاح لها ان تمارس دورها كاملا في الدولة، بشرط احترام الجميع لاديان بعضهم البعض، و عدم الاستفادة من احدي الاديان في قمع دين اخر، و عدم استغلال الدين لاغراض سياسية او سلطوية او مادية.
و مصطلح الدولة المدنية يعادل في مفهوميته العلمانية، و ان كان من الافضل استعمال مصطلح الدولة المدنية في واقع التخلف الذي يغلف كل عالمنا العربي و الاسلامي، و هذا الواقع الذي ارتبط لديه مصطلح العلمانية، باشارات سالبة، ناتجة، كما ذكرنا، من تحكم العقل الفقهي و النقلي في مجتمعاتنا، والذي شوه المصطلح دون وجه حق يذكر في ذلك.
و قد سلط الاخضر العفيفي ضوءا علي مصطلح العلمانية
(يعرف معجم روبير العلمانية (بفتح العين)، نسبة إلى العالم (بفتح اللام) بأنها :"مفهوم سياسي يقتضي الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، الدولة لا تمارس أية سلطة دينية والكنائس لا تمارس أية سلطة سياسية". وهذا التعريف للعلمانية هو الذي صاغه محمد عبده في قولته الشهيرة "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" وهو الذي صاغه الأزهري سعد زغول في قولته الشهيرة أيضاً:"الدين لله والوطن للجميع" وللتوضيح أكثر أقول توجد ثلاثة أنواع من الدول : الدولة الدينية، الدولة العلمانية، والدولة الإنتقالية. والدولة الدينية هي التي وجدت في العصور الوسطي، ولم تبق منها على أرض المسيحية إلا دولة الفاتيكان، وعلى أرض الإسلام الا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولة السعودية والسودان ودولة طالبان التي سقطت سنة 2002؛ الدولة العلمانية هي الدولة السائدة اليوم في العالم المتمدن؛ والدولة الإنتقالية من الدولة الدينية إلى الدولة العلمانية وهي السائدة في الفضاء العربي الإسلامي. فما هي الدولة الدينية أي التيوقراطية theocratique كما تسمي في اللغات الأوربية؟ هي كما عرفها المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسف Flavius Joseph ، القرن الأول الميلادي، والذي نحت كلمة التيقراطية:" موسى (...) هو الذي أسس الثيوقراطية، واضعاً السلطة والقوة بيد الله"،أي أن الحاكمية الإلهية، التي تشكل النواة الصلبة في مشروع الإسلاميين، هي لله وحده. الدولة الدينية، حسب تعريف المؤرخ اليهودي، هي التي تطبق الشريعة التي جاء بها العقل الإلهي، وليس القانون الوضعي الذي وضعه العقل البشري . فما هي الدولة العلمانية؟ هي التي لا تتدخل في الشأن الديني ولا تسمح لرجال الدين بالتدخل في الشأن السياسي، وهي لا تطبق إلا القانون الوضعي. فما هي الدولة الإنتقالية من الثيوقراطية إلى العلمانية ؟ هي الدولة التي ينص دستورها على أن الشريعة هي المصدر الأول للتشريع، ولا تساوي بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم في حقوق المواطنة وواجباتها. المرأة وغير المسلم في هذه الدول الإنتقالية نصف مواطن وأحياناً صفر-مواطن، إذ لا يحق للمرأة مثلاً الترشح لرئاسة الدولة ولا حتى لمنصب أقل شأناً، فالمرأة مازالت تعامل في كثير من الدول الإسلامية كناقصة عقل في الولاية وناقصة دين في العبادة، والمواطن غير المسلم مازال يعامل كأهل ذمة ليس له من المواطنة إلا الإسم، وهي تطبق القانون الوضعي في مجالات والشريعة في مجالات أخرى)
الاخضر العفيفي، الحوار المتمدن - العدد: 1182 - 2005 / 4 / 29
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
الدولة المدنية و الاديان، بشئ من التبسيط
الدولة المدنية تفصل بين كل ما هو ديني و دنيوي.
الدولة المدنية تعامل كل المواطنين القاطنين في رقعة جغرافية معينة، تحت قانون واحد، بغض النظر عن الدين و العنصر و الجنس و القبيلة و المكانة الاجتماعية
الدولة المدنية يمكن ان تساعد في بناء دور العبادة ، و الدفاع عنها و حراستها
الدولة المدنية لا تمنع من قيام المدارس الدينية و بل و تقوم بدعم هذه المدارس اذا دعت الحوجة لذلك
الدولة المدنية ليس عليها سلطان علي ضمائر الناس و اختيارهم لاديانهم او معتقداتهم المختلفة، بل يجب عليها الدفاع عن حق هؤلاء في اعتناق ما يرونه ملائما لهم
الدولة المدنية لا تمنع الصلاة او اي عبادات دينية أخري، او اقامة الاحتفالات و الشعائر الدينية
الدولة المدنية تحول دون تحول الاديان الي شكل من اشكال العنف او استغلالها لاغراض سياسية او سلطوية، و تمهد بذلك لممارسة الناس لاديانهم في ظل دولة توفر لهم الوظيفة و الماكل والمشرب و البيئة النظيفة، و السكن اللائق بهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
مفهوم الدولة ( السودان نموذجا)
( دون تبسيط مخل)
شعب
حكومة
حدود جغرافية
هذا الشعب السوداني، باختلاف اديانه و اعراقه و السنته و حتي احلامه، لا يستطيع ان يحكم نفسه بنفسه، اي لا يستطيع 30 مليون من البشر ان يحكموا كلهم هذا السودان في نفس الوقت، و لابد من حكومة تدير شئونه و تدافع عن مصالحه و ارضه ( حدود جغرافية وهمية صنعها المستعمر).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
يبقي هنالك سؤال مهم، هو كيف يمكن لهذا من اختيار حكومته
و لعل ما مرت به البشرية عبر تاريخها الطويل من الصراعات و الاختلافات، اوجد لدينا، تراكم فكر بشري هام عن انواع الحكومات و نظمها. و نحن في السودان ليس في معزل عن هذه التاريخ و هذه التجارب في التقلب بين انواع مختلفة من الحكومات، شمولية ، دينية، ديمقراطية.
ما يهم هنا هو خلاصة تطور انظمة الحكم في العالم، و دورها في التقدم و التنمية و رفاهية الشعب. و يمكن القول ان الدول التي بها انظمة الحكم الديمقراطي، هي التي تصتف في المقدمة وهي التي توفر لشعبها السبل الكريمة للعيش و الهناء، رغم ما يعتري هذه الانظمة من بعض النقائص، الا انها تمثل خلاصة التجربة الانسانية في صراعها مع الظلم و التسلط و الديكتاتورية التي تخرب كل جزئيات الحياة البشرية.
كيف يتم تكوين الحكومة و ما هي مهامها:
لا يمكن ان يتكلم كل افراد الشعب عن مشاكلهم و هموهم في وقت واحد، اذن لابد من اختيار ممثلين لهم ليقوموا بهذه المهام
هؤلاء الممثلين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر، اي من يجد في نفسه الكفاءة للتصدي لمشاكل فئة معينة من الشعب، يرشح نفسه عبر برنامج يطرحه علي هذه الفئة، مستعرضا طرقه و وسائله للحل و الدفاع عن مصالح هذه الفئة. اي ان يتباري مجموعة من المرشحين في الطرح اعلاه، ليقوم الشعب باختيار احدهم.
ممثلي الشعب هم يسنون القوانين التي تنظم حياة الشعب، و الجميع ملزم باحترام و تطبيق هذه القوانين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
هنالك مبادي هامة لابد من مراعتها عند تكوين الدولة، وهي فصل السلطات الثلاث
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
تكون هذه السلطات الثلاث مفصولة عن يعضها البعض، حتي لا ترتهن احداها قرارها و سلطتها التنفيذية بالباقيات، اي ان كل سلطة عليها ممارسة مهامها بعيدا من هيمنة احداهما علي الاخري، و ذلك كتاكيد لمبدأ الشفافية و المسئولية امام الشعب.
السلطة التنفيذية: تمتد من وزراء الدولة الي قادة الخدمة المدنية الي كل الموظفين و العمال في الخدمة المدنية
كل اعضاء الحكومة و سلطاتها المختلفة، تصرف لهم اجور و حوافز من مال الشعب، لتادية خدماتهم علي الوجه الاكمل.
يختار كل مسئول حكومي في السلطة التنفيذية علي حسب كفاءته العملية و الاكاديمية ( ان وجدت) و الاخلاقية لخدمة الشعب. علي ان يكون هذا الاختيار عادلا، غير منحازا الي فرد بعينه لاعتبارات دينية او عرقية او تعنصر قبلي او شخصي او حزبي.
نجد من كل هذا ان مهمة الحكومة ليست رسالة دينية او جهوية او تسلطية، وانما استاجرها الشعب من اجل:
سن القوانين التي تنظم الواقع الحياتي
التنمية بمعناها الشامل
منع الجريمة ( الشرطة)
حراسة الارض و صد العدوان الخارجي( الجيش)
توفير البئية الملائمة للشعب من اجل ممارسة حياته بكافة اشكالها و التمتع بحريته تحت حكم القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
الدولة و القانون
ينشأ القانون، تبعا لحوجة الشعب لتنظيم كل امور الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، القضائية، و للبحث عن سبل تنظيمية اخري متي ما استجدت احداث تطلب سن القانون لبحثها،انطلاقا من اوجه العدالة في تقنين هذه المسائل الحياتية.
اوجد القانون لعدة اسباب، منها:
التحكم في علاقات الناس ببعضهم البعض، مثل حماية الحريات الشخصية، منع الاعتداء، حفظ ملكية الافراد من التعدي عليها بواسطةالاخرين.
تقنين العلاقة ما بين الشعب و مختلف مؤسسات الحكومة
تنظيم العلاقة فيما بين مؤسسات الحكم المختلفة نفسها
تنظيم العلاقة ما بين الدولة و غيرها من دول العالم .
و حتي تؤدي الدولة مهامها بصورة جيدة لابد في المقام الاول من تفويض كامل للشعب للحكومة لكي تمارس السلطة، و ان يكون بيد السلطة الحاكمة القوة اللازمة للتحكم في انفاذ هذه القوانين.
هذه القوة موجهة الي المحافظة علي تطبيق القوانين، بما يحقق في النهاية ممارسة العدل في كافة القضايا التي تواجه الدولة، وبما يصب في المحصلة النهائية في خدمة الشعب و تنظيم اوجه حياته.
و القانون ليس ثابتا و سرمديا، بل هو يتفاعل مع الواقع الحياتي ويتطور تبعا للمستجدات في الاحداث اليومية التي تواجه المشرع، و يتطلب عندئذ تغيير بعض فقراته او اضافة اخري، و ذلك في البحث المستمر عن العدالة و قيم الحق و الخير لكافة افراد الشعب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
القوانين الوضعية ... واتفاق الحد الأدنى
وائل نوارة
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 2741 - 2009 / 8 / 17
ضد الدولة الإله 7
كثيراً ما يسوق دعاة الدولة الدينية الحجج ليدللوا على صحة رأيهم بضرورة تطبيق تفسيرات دينية معينة ووضعها مكان القوانين الوضعية، بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما دعاة الدولة الدينية فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيموا أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة.
ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.
أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.
فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.
لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.
تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.
وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان.
فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
ضد الدولة الإله
وائل نوارة
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 2116 - 2007 / 12 / 1
تعرضت في الآونة الأخيرة لمجموعة من المواجهات مع الدعاة للدولة الدينية الصريحة أو المقنعة، وخاصة بعد تسرب برنامج جماعة الإخوان، وما اقترحه البرنامج المنسوب لهم، من وجود مجلس ملي أعلى، له الكلمة العليا في مواد القانون والدستور والتشريعات بل والسياسات الداخلية والخارجية! كما حفل البرنامج بمواد خطيرة، تضع القيود والسلاسل على العقل البشري والإنتاج الفكري والإبداعي والفني والأدبي، ليقتصر على ما تسمح به "الجماعة" وتراه مناسباً للمواطن المصري، فتملي عليه ماذا يجب أن يفعل، ماذا يمكن أن يقرأ من كتب، أو يسمع من موسيقى أو أغان، أو يرى من أفلام أو مسلسلات، أو يدرس من نظريات علمية، وبالطبع يمكن تصور البيئة التعليمية، والمخرج البشري منها، من أجيال محدودة القدرة عديمة الإبداع، تعاني من المسايرة والامتثال لتعاليم الدولة الإله. وبالتالي فإن برنامج مثل المنسوب للإخوان، هو بمثابة إعلان لحرب صريحة هدفها اغتيال الدولة المدنية المصرية وهي بعد في أطوارها الجنينية الأولى!
وبالطبع فور أن تبدأ المناقشة مع هؤلاء "الدعاة"، يبدأون في الاستشهاد بالآيات والأحاديث والتفاسير، ناسين أن الموضوع لا يتعلق بتفسير أحد الأديان، ولكن الموضوع في أساسه يتعلق بالدولة، دورها، ووضعيتها الدنيوية باعتبارها ليست كياناً مقدسا، والضمانات التي يتعين على المواطنين أن يحصلوا عليها، حتى لا تجور الدولة على حقوقهم أو حرياتهم، تحت دعاوى دينية أو إيديولوجية أو قومية أو طبقية.
فالمناداة بالدولة المدنية، ليست دعوة ضد الدين أو التدين، وليست محاولة للتحرر من سيطرة الدين على سلوكيات البشر، لأن الدين والأخلاق يسيطران على سلوكيات البشر بصورة داخلية لا يمكن النيل منها، من خلال الضمير الذي غرسه الله في كل إنسان، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعرفوا الخير والشر من خلالها، وأيضاً من خلال الأديان القديمة والفلسفات الإصلاحية، وبالطبع أيضاً من خلال الرسالات والرسل، وما أتوا به من كتب مقدسة وديانات، بما تحويه من نصائح وعبر، وأوامر ونواه، وسنن وحكم، وما وعد الله به المتقين، وأنذر المفسدين، وكلها عوامل شكلت عبر آلاف السنين، الضمير الجمعي للبشرية، فأصبح ذلك الضمير يمثل وازعاً داخلياً للإنسان، لا يمكن لأية قوة أو سلطة أن تغيره أو تعطل عمله.
ولكن الدولة المدنية، هي دعوة للتحرر من طغيان الدولة المتجبرة، الدولة المتغولة في سلطانها وسلطاتها، الدولة التي تريد أن تتقمص دور الله على الأرض، فتبدأ في محاسبة الناس على سلوكهم الشخصي، ماذا يلبسون وكيف يفكرون وفي أي الأنشطة يقضون أوقاتهم، ومدى التزامهم بالعقيدة والعبادات في حياتهم اليومية، وهكذا.
وفي الأصل، فإن الله - وهو مطلع على السرائر والنوايا، يحاسب الناس على مثل هذه السلوكيات والعبادات بل والنوايا، أما الدولة، فليس لها إلا المادي الظاهر في حدود القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، ولكنها لا تنظم العلاقة بين الإنسان والله، ولا تتدخل فيها، لأنها علاقة شخصية بحتة، لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى الخالق عز وجل.
الله هو الله سبحانه، الخالق العظيم السميع العليم، ليس كمثله شيء.
أما الدولة، فهي مجرد مجموعة من المؤسسات يقوم عليها جيش من الموظفين البيروقراطيين، وهم في النهاية بشر، محدودو القدرات، معرضون للفساد والإفساد، تزيغ السلطة أعينهم. وعبر عشرات القرون، كافح البشر للتحرر من القبضة الطاغية للدولة، حتى ظهرت الدولة الحديثة، بحكوماتها الصغيرة الرشيقة Lean Governments، وسلطاتها المقلصة، وبدور محدد عليها ألا تتعداه، يتلخص في خدمة وإسعاد وحماية المجتمع والمواطنين الذين يعيشون فيه، ومن هنا خرجت فكرة الخادم العمومي Public Servant لتصف الموظف العام من أصغر باشكاتب إلى رئيس الدولة، ونجد شعارات مثل: نخدم ونحمي We Serve & Protect، أو الشرطة في خدمة الشعب، وهكذا.
وقد تقلصت سلطات الدول الحديثة، نتيجة للنضال الطويل للبشر، في استعادة حقوقهم وحرياتهم، والحصول على حق اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، من خلال حكم الشعب ومؤسسات الديمقراطية. فالأساس في الإنسان هو الحرية، وعندما بدأ الناس ينتظمون في مجتمعات وقرى ومدن ودول، تنازلوا طواعية أو قسراً عن بعض تلك الحريات، لصالح الدولة وعلى رأسها الحاكم الملك أو الفرعون الذي يحكم بالحق الإلهي، ثم عاد الإنسان واسترد قدراً كبيراً من تلك الحريات بعد صراع مرير، لتظهر الدولة الحديثة، ويختفي الحق الإلهي في الحكم، ويكتسب الحكام شرعيتهم من التفويض المؤقت الذي يحصلون عليهم من مواطنيهم.
فالدولة المدنية إذن، هي مجرد تكريس لمبدأ الحكم البشري الدنيوي، وفيه يستمد الحاكم شرعيته من تفويض المحكومين، ويسن المواطنون أو من يمثلونهم الدساتير والقوانين، لتعمل السلطات المختلفة بموجبها وفي إطارها بصلاحيات محددة.
فالصراع إذن ليس ضد الدين، ولكنه ضد تغول الدولة أو محاولتها أن تتقمص دور الإله تحت أي مسمى ديني أو قبلي أو قومي أو إيديلوجي.
والخوف أيضاً ليس من الدين، ولكن يأتي الخوف كل الخوف من أن تجلس مجموعة من الموظفين على مقاعد الحكم، ليحكموا باسم الإله، وينفردوا بتفسير كلماته، ويحتكروا الحقيقة والفتوى، والسلطة والبلطة، والخطأ والصواب، والثواب والعقاب، وهم ليسوا بمنزلين أو مبعوثين أو مرسلين من الله أو مفوضين في التحدث باسمه.
إننا اليوم نعاني من تغول حكومات ونظم يفترض أنها مدنية، ومع هذا فهي تسيء استخدام السلطة لتقمع بها المواطنين وتغتال حرياتهم، فتخرج المظاهرات وتنتظم الإضرابات ويقاضي الناس فرادى وجماعات مثل تلك الحكومات، فما بالك عندما تتدثر مثل تلك الحكومات أو غيرها بعباءة الدين، وتدعي أنها تتحدث باسم الله زوراً وبهتاناً، وعندها تطلق الفتاوى بالردة والمروق عن الدين على من يعارضونها، وتستحل دمائهم، وقد فعلت تلك الجماعات والمنشقون عنها ذلك حتى من قبل أن تعتلي سدة الحكم، فكفرت المجتمع، واغتالت الأدباء والمفكرين، واستحلت دماءهم، ويمكننا أن نتصور ماذا يكون الوضع عندما تصبح السلطة في يد مثل تلك الجماعات:
سيف في يمينها، وسيف في شمالها، والكتاب تحت إبطها، والعمامة فوق رأسها، فلن يستطيع مواطن أو جماعة أو حزب أن يقف أمامها !!
إن هذه المعركة، ليست معركة ضد الدين، ولكنها معركة ضد الدولة الإله، الدولة الغاشمة التي تتقمص دور الإله زوراً، فالله هو الله، والدولة هي في النهاية مجموعة من الموظفين محدودي القدرات، لا يمكننا أن نعهد لهم بحرياتنا أو بالوصاية على أمور حياتنا الشخصية أو محاسبتنا على سلوكياتنا الدينية. على من يتولى الحكم أن يجتهد في إصلاح التعليم والصحة والخدمات والعدل والأمن، وهذا يكفيه – بس هو يتجدعن فيه- أما سلوكياتنا وعباداتنا وعقائدنا وأفكارنا، فمن مراقبتها نحن نعفيه، ونعهد بهذه المهمة لصاحبها الأصلي، وحكمه نرتضيه: الله سبحانه وتعالى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
القانون يبقي هنا لحوجة تنظيمية للدولة المدنية، قانون يتطور بتطور الدولة و تطور الافكار، ليحقق اكبر مقدار من العدالة و المساواة في قيمتهما الانسانية.
القانون الديني يضعه مذهب او جماعة دينية تسخلصه من النصوص المقدسة.
لكل جماعة دينية ( حتي داخل الدين الواحد) تفسريها و تاويلها للنصوص الدينية، اي يمكن ان يكون هنالك مئات من التفسيرات و التاويل لكل فقرة من القانون الديني، مما يخالف مفهوم القانون من حيث ثبات شروحه في فترة معينة، التي هي خاضعة للتطبيق في ذلك الزمن.
تقديس القانون يقود الي تحنيطه، و عدم تحركه نحو الانفتاح علي التغيرات التي تحدث في الوقائع الحياتية و التي تتطلب تغيرها و ابدالها باحسن منها، لان البعض يعتبر اي تغيير في القانون هو تغيير لكلام الله، و يقود هنا التمسك بالدوغما، اي ثبات الاعتقاد بالقانون رغم ما به شوائب كثيرة لا تقود الي قيم العدالة و المساواة.
كل جماعة تتمسك بقانونها الديني، مما يؤدي الي الاختلاف و التشرزم، عند محاولة نقد اي طرف لقانون الاخر، و الادعاء بان هذا يقود الي التجني علي قانون الله، و من ثم التكفير و الحرابة
القانون الديني الذي تطبقه جماعة دينية واحدة،وصلت للسلطة، يكون علي حسب فهمها للنص المقدس، و يفضي الي الشعور بعدم العدالة و الانصاف من باقي الجماعات الاخري، او حتي للذين ليس لديهم دين او اصخاب الدين المختلف من فئات الشعب الاخري، مما ينتفي معه الاستقرار و الرضا العام من الشعب بسلطة القانون و الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
و نأتي هنا لمناقشة تطبيق القانون الديني في الفهم الديني لبعض الجماعات الاسلامية، او بما يسمي بتطبيق الشريعة الاسلامية.
و هنا لابد من الدخول في تلافيف العقل الديني، و مناظرته من داخل قناعاته و ثوابته، ومن سلطة النصوص المقدسة التي تم نقلها له عبر التراكم التاريخي لها، دون التفكر او ابداء التجديد لها، لتساير الواقع الزماني و المكاني.
و لعل هنالك الكثير من المفكرين و القانونيين الذين قدموا اطروحاتهم في هذا المضمار، و من بينهم الاستاذ محمد سعيد العشماوي، الذي استفاض في الشرح و التنقيب عن مدلولات ( تطبيق الشريعة الاسلامية) في واقعنا الحاضر، كاشفا ما وراء هذه العبارة من ايحاءات الايديولوجية السياسية و الخداع عن طريق التاويل و التلفيق للنص المقدس عبر مراحل عدة في تاريخنا المعاصر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: Sabri Elshareef)
|
الاخ صبري الشريف
تحياتي
شكرا علي فتح بوست اخر بهذا الموضوع، و لا ادري ما هو الخلل في عدم امكانية الدخول هنا.
كما ارسل تحياتي الي، رفيقتك في الصورة، الفنانة الانسانة، نانسي عجاج، لها منا كل الاحترام و التقدير.
و معا لاجل خلق وعي بضرورة قيام الدولة المدنية، و كشف بؤس جماعات الاسلام السياسي و اذنابهم من الجماعات التكفيرية.
و دمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: سعد مدني)
|
لفظ الشريعة الاسلامية، هو لفظ حديث في التاريخ الاسلامي، و قد استغله تيار الاسلام السياسي، منذ ابوالاعلي المودودي الي اهلنا في الجبهة الاسلاموية، من أجل الوصول الي السلطة، و ممارسة الارتجال في شئون الحياة السودانية، دون التحضير الكافي لادارة بلد كالسودان.
( بل أن لفظ الشريعة في وقتنا الحالي عندما يذكر في الفكر الاسلامي انما يعني اساسا: الفقه الاسلامي، و لا يقصد المعني الاصلي الوارد في القران الكريم، و في معاجم اللغة العربية و هو : الطريق، السبيل، المنهج، و الي ذلك (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) {المائدة/48} (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ){الجاثية/18} ) العشماوي، الاسلام السياسي، ص 75
اي ان تطبيق الشريعة لا يوجد في القران و لا في التاريخ الاسلامي القديم، بمعناه الحالي المتدوال بين جماعات الاسلام السياسي، الذ ي يعني القواعد القانونية، وانما يعني المنهج،الطريق، السبيل و ما شابه ذلك.
و الايات التي تعد تشريعات ( قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء واحد من ثلاثين جزءا من ايات القران، اي حوالي 80 اية من مجموع ايات القران و التي تبلغ حوالي 6000 اية، اي بنسبة 1/75.
و الشريعة كلفظ مستخدم في الفكر الاسلامي، كما اسلفنا، تعني الفقه الاسلامي، و لا تعني قوانين ثابتة، ينادي بتطبيقها في زمان و مكان. فالفقه نفسه متغير و متبدل من فقيه الي اخر، و يخضع الي وضع الفقيه السلطوي و النفسي و المادي في تاريخ معين، فالنصوص القدسية موجودة، و لكن هنالك اختلاف للفهم و التفسير من كل واحد من الفقهاء، و في نهاية الامر الفقهاء بشر و لاي يمكن ان نقول ان الحق الالهي قد تنزل علي ادمغتهم ليعطونا الفهم الصحيح لفهم النصوص.
و يبقي مصطلح تطبيق الشريعة الاسلامية، وسيلة ماكرة من اعيان الاسلام السياسي، لدغدغة العواطف الدينية، و الوصول الي سدة الحكم، ارضاءا لشهوة السلطة، و ليس ارضاءا لله.
(ولفظة الشريعة في اللغة العربية تعني في معناها الأصلي مورد الماء أو الطريق الذي يؤدي إلى الماء، "والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منه (...) والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عَدًّا لا انقطاع له"[1]. وهي تعني من هنا منبع الحياة المحفز على استمرارها، فالشريعة في الأساس هي مجموعة أطر وأنظمة وضعها الله لكي يعيش عباده على نهجها وينظمون حياتهم وفق أحكامها وبالتالي يفيدون مجتمعاتهم ويعمرون الكون الذي أمرهم بإعماره ودعاهم إلى اكتشاف أسراره وسبر أغواره.
ولا يمكن في ضوء ذلك كله أن تُختزل الشريعة في نص، أو في مجموعة من الكلمات المتراصة التي يدعي البعض فرضها في كل زمان ومكان وعلى كل الأحوال والأشخاص على اختلافهم، لأنها بهذه الطريقة لا تكون محفزا على الحياة بل دافعا إلى الجمود والموت، وذلك لأن النصوص ثابتة أما الأحوال فمتغيرة، فلا يمكن أن يعلو النص على الواقع بعد أن نزل في الأساس استجابة لمطالب الواقع، ولا يمكن أن يُفضَّل النص على مصلحة الإنسان بعد أن أوحي به أساسا خدمة للإنسان، إن الله هو الحق والعدل وليس الله هو النصوص والألفاظ، ولا يمكن أن نسترضي الله بظلم عباده مدعين أن أحكامه هي التي فرضت هذا الأمر أو ذاك، فقد أوحى سبحانه بشريعته لأسباب معينة وجبت دراستها والوعي بها قبل إطلاقها ترهيبا للناس وتلويحا في وجوههم بسيوف الكفر والمروق إذا لم ينفذوها.) شيماء الشريف، الحوار المتمدن - العدد: 2730 - 2009 / 8 / 6
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية هي المخرج و الحل لتخلف السودان (Re: ثروت سوار الدهب)
|
العزيز ثروت سوار الدهب
تحياتي
يوجد مصطلح الدولة المدنية في الفكر الانساني كم يوجد مصطلح الدولة العلمانية، وان تشابهت المدلولات لكل منهم.
و يمكنك مراجعة مفهومية المصطلحين في اعلي البوست.
و استعمال العلمانية، لا يدخل في موضوع الخجل و ماشابه ذلك، و انما هي ضرورات املاه الواقع الاني، حتي ننفذ الي المحتوي و الي قيمته في ارساء دولة تسير في خطي التنمية و العدالة. و لا نريد ان نؤبد انفسنا بالبحث في اختلاف المصطلح و ما شاب ذلك من دلالات سالبة في وقتنا الحالي. و طالما وصل الفهم المعني به مصطلح الدولة المدنية، فلا ضير من استعماله و تطويره ليقدم المعاني التي اشرنا لها في هذا المقال.
و لك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
نجلاء سيد أحمد
ثروت سوار الدهب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست