واااااااااااااااي رمضان جانا ...!!!!!!!!!!!

Quote: اعلن د. شداد قبل كم يوم كده ان اول يوم من شهر رمضان المبارك حايكون يوم الجمعه الموافق 21 في شهر اغسطس الجاري ... الراجل دا قال الكلام دا من هنا ويلا هوووووووووب يا اسعار المواد الغذائيع طيييييري السما ....ّّّّ!!!!! شوال السكر 140 الف جنيه جركانه زيت الكريستال الكبيره 30 الف جنيه كيلو الطماطم 6 الف ( فيهو خمسه طماطمايات) يعني الطماطمايه باكتر من الف جنيه شوال البصل ( .....) ( حجب السعر حفاظا على قلوبكم من السكتات لا سمح الله ..!!) يا اخوانا الخلعه اللي لمت في الناس شنو ..؟؟؟؟

Quote: واااااااااااااااي رمضان جانا ...!!!!!!!!!!!

Quote: واااااااااااااااي رمضان جانا ...!!!!!!!!!!!

Quote: انا قيلاك قلتي وااااااااااااي من الحر وقطع النور

Quote: حديث ودلالة : الأسعار والربح المشروع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا يا رسول الله ، فقال : إن الله هو المسعر القابض الرازق الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . رواه الترمذي وابن ماجة. يبين الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عندما ارتفعت الأسعار ولم يقدروا عليها والحديث ورد في سعر الزيت طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأسعار ولا يتركها لتلاعب التجار مخافة الربح الكبير الفاحش فقال عليه السلام : إن المسعر هو الله تعالى وحده وأن للبائع أن يحدد السعر بالربح الذي يراه مناسباً وأن ما يحصل عليه رزقاً من الله تعالى ، فالله هو الرازق وهو القابض إلا أن الربح يجب أن يكون فيما تعارف عليه الناس وإذا زاد عن المعقول فلا بد من تدخل ولي الأمر بذلك، ولذلك قال عليه السلام وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدñ منكم يطلبني بمظلمة مما يعني أن لا يقصر ولي الأمر في رفع الظلم عن الناس إذا وقع عليهم من التجار بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها. مشروعية الربح : إن الدين الإسلامي خاتم الديانات السماوية التي أنزلها الله تعالى وأراد بها تنظيم حياة الناس فكان فيه من الأنظمة ما يكفي لبناء المجتمع القوي المتكامل. ولذلك عندما طبقت هذه الأنظمة أوجدت أعظم حضارة عرفتها الإنسانية، ومما جاء به مشروعية الربح وضبط عملية البيع والشراء لأنها الدعامة الأولى في النظام الاقتصادي اللازم لأي مجتمع فالربح يضمن للتاجر دخلاً يؤمن له الحياة السعيدة الشريفة . الربح المشروع : أجاز الإسلام الربح في عملية التبادل التجاري إلا أن النصوص الشرعية لم تحدد المقدار المسموح به ولقد بحث الفقهاء قديماً وحديثاً في بيان هذا المقدار الذي يتفاوت تبعاً لكل عصر وسلعة ويمكن إيجاز الآراء في ذلك على النحو التالي: - رأى بعض الفقهاء أن الربح الجائز ينبغي أن لايتجاوز ثلث ثمن السلعة المباعة وإلا أصبح فاحشاً منهياً عنه لما يؤدي إليه من إرهاق المشتري وزيادة دخل البائع وخلق الطبقية في المجتمع فما زاد عن الثلث فهو حرام مهما كان نوع السلعة ومستوى المعيشة. - ويرى آخرون بأن الربح يحدده البائع بما يراه مناسباً لأن المسعر هو الله تعالى شريطة أن يكون السعر بالقيمة المتعارف عليها عند أهل الخبرة وقت البيع بالغاً هذا السعر ما بلغ كما يدل الحديث السابق أن الله هو المسعر القابض .. مما يعني ضرورة تدخل ولي الأمر للحفاظ على مصلحة الناس الأمنية والاقتصادية الأسعار والربح المعاصر : يسعى الكثير من أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الحالي للحصول على الثراء السريع بشتى الطرق للانضمام إلى مواكب أغنياء العالم نظراً لتفشي النظرة المادية على الحياة وقياس مكانة الإنسان الاجتماعية بمقدار ما يملك من أموال بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى للفرد، ولذلك نرى الكثير من التفاوت في الأسعار للمادة الواحدة باختلاف الأماكن ومستوى المعيشة فيها وغالباً لا يوجد سقف للربح عند التاجر ولارقابة فعلية من ولي الأمر نظراً لسيادة الفكر الرأسمالي أما الرأي الراجح في مقدار الربح والذي تطمئن إليه النفس أن تحديد الربح من قبيل المصالح المرسلة الذي يترك الأمر فيها لولي الأمر كما قال معظم الفقهاء استناداً على الحديث السابق. وعليه فإن كان رفع الأسعار بهامش ربحي كبير يضر بالمصالخ العامة ويؤدي إلى الضرر ببعض فئات المجتمع فلولي الأمر التدخل لمنع الضرر وبالقدر الذي يراه مناسباً كلاً أو بعضاً كيفاً أو كماً وإن لم يحدث رفع الأسعار ضرراً بالمصالح العامة أو كان الرفع ضبطاً للحركة الاقتصادية ولمنع التضخم المالي في البلد فلا يتدخل ولي الأمر ويترك الموضوع للتجار وخبرتهم في ذلك. وجوهر الفكرة هو ما تقتضيه الشريعة وتقرره قواعد الدين الحنيف تبعاً لقاعدة ‘’الضرر يزال’’. وقاعدة ‘’ لاضرر ولا ضرار، وقاعدة ‘’ الضرر مرفوع بقدر الإمكان إجماعاً’’ وعوداً على الحديث فأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر. لايحمل على التجار الذي يسعى إلى الربح السريع وإنما يحمل على واقع أمر الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم الذين يرضون بالربح اليسير ولا يثقلون كاهل المسلمين لأن الوازع الديني كان قوياً عندهم بحيث يقف مانعاً عن ظلم العامة كما أن تقوى الله تعالى ومراقبته كانت مستحوذة على نفوسهم فلا يرضون بأكل الحرام بالربح الفاحش. كما لم يكن عندهم طمع يحملهم على رفع الأسعار ولاحب المال يغريهم على جمعه للتفاخر به إذ أن مقدار الإنسان آنذاك كان بمدى إيمانه لا بمقدار ما يملك فلم يكن هناك داع لتدخل ولي الأمر في تحديد الأسعار ولا لسن قوانين توقع العقوبة على من يخالف التسعيرة لذلك قال عليه السلام: الله هو المسعر القابض الباسط... ومما يؤكد ذلك أن الصحابة كانوا يتنافسون في الصدقات ورعاية الفقير والمحتاج ولا أدل على ذلك من تبرعهم سيما الأغنياء منهم في غزوة تبوك، ولا ننسى تبرع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف السخي لفقراء المسلمين رضي الله عنهما بقواقل الزاد والزيت لفقراء المدينة دون مقابل وغيرهم كثير مما يدل على قوة الوازع الديني في نفوس السلف الصالح من المسلمين الذي يمنعهم من التلاعب بالأسعار لصالحهم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك ذلك بصفته ولي أمر لا رسول فقال : وإني لأرجو أن ألقى الله... مما يدل على أن حماية العامة من مسؤولية ولي الأمر فأذا استحوذ المال على نفوس التجار واستولى الطمع على قلوبهم فأخذوا يتلاعبون بالأسعار ويشقون على الناس في الحصول على السلع الضرورية كما هو الحال في زماننا فلا بد من تدخل ولي الأمر ليرفع الضرر عنهم وهو ما أفتى به الفقهاء المتأخرون لأنه يدخل ضمن المصالح المرسلة العامة ، أما إذا لم يتدخل ولي الأمر وترك الأمر للتجار لخلق التنافس والمساهمة في حركة السوق للمساهمة في الازدهار الاقتصادي كما نرى في بعض أنواع السلع فينبغي على التجار أن يتقوا الله تعالى وأن لايسعوا إلى الثراء السريع على حساب الطبقة الفقيرة من العامة لأن ذلك يؤدي إلى الطبقية المذمومة شرعاً وعرفاً وأن يرضوا بالربح القليل للتخفيف على الناس في زمن العسرة فلقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر السمح في البيع والشراء وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع الناس في البيوع فقال له رسول الله : إذا بايعت فقل لا خلابة . متفق عليه فكان الرجل يقول ذلك دائماً عندما يبيع والخلابة هي الخديعة بلطيف الكلام ومنها الزيادة الفاحشة في الربح مع الكلام الجميل الذي يخدع المشتري وينفق السلعة وفي حديث آخر قال عليه السلام : أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده . رواه أحمد. والبيع المبرور هو الذي لا غبن فيه ولا غش ويخلو من الزيادة الفاحشة في الربح وبذلك لا يكون هناك داع لتحديد الأسعار وخلق الطبقية الاجتماعية فالإيمان الصحيح والتقوى ومخافة الله تعالى أفضل سعر وأفضل مقياس للربح المشروع

Quote: اعلن د. شداد