بالصور من داخل دار حزب المؤتمر السوداني، اجتماع قيادات المعارضة ورؤساء تحرير الصحف

Quote: التاريخ:12 أغسطس 2009 مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول: مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،، مولانا أبيل ألير السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات. صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب. صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان. تحية طيبة لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به. اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة. السيد رئيس المفوضية: ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية: صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور. السيد رئيس المفوضية: ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول. ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات. </font>

Quote: لمعارضة تهدد بمقاطعة الإنتخابات مذكرة من المعارضة للرئاسة والمفوضية لضمان نزاهة الإنتخابات الخرطوم: أحمد دقش هدد تحالف القوى المعارضة بمقاطعة الإنتخابات حال إستمرار ما أسماه بالأوضاع الحالية وشدد على مناهضة هذه الأوضاع وتصعيد ذلك عبر الندوات والمظاهرات والمواكب والليالى السياسية، واعتبر إقامة الإنتخابات في هذه الظروف سيشكك في نزاهتها وستكون غير ديمقراطية . وخرج اجتماع قيادات المعارضة أمس الذي ضم (25) حزباً بقيادة رئيس حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي والأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي وسكرتير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ومثلين لبقية الأحزاب، خرج بتسليم مذكرة تضم تحفظات وشروط المعارضة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وجدد عضو تحالف المعارضة مسؤول لجنة الإنتخابات بالحزب الشيوعى صديق يوسف - فى تصريحات صحفية بدار حزب المؤتمر السودانى بعد إنتهاء إجتماع رؤساء الأحزاب السياسية أمس- رفض التحالف لنتائج الإحصاء السكانى، واعتبر أنها مشكوك في نزاهتها، ودعا لعدم إعتمادها أساساً فى ترسيم الدوائر الجغرافية، وكشف عن عزم التحالف رفع مذكرة لمفوضية الإنتخابات، والجهاز المركزى للإحصاء السكانى حول نتائج التعداد السكانى، وقال إن التحالف قدم ورقة ومذكرة لمفوضية الإنتخابات ومجلس الأحزاب ومدير عام الشرطة تدعو الى كفالة حرية العمل السياسى، مشيراً الى أن الأحزاب تعتزم رفع مذكرة أخرى الى مؤسسة رئاسة الجمهورية لطلب لقائها لمناقشة قضايا الحريات والإنتخابات، وإعتبر يوسف أن قيام الإنتخابات دون إشراك دارفور وإيجاد الحل الذى أسماه بالحاسم لمشكلتها، وإزالة القوانين المقيدة للحريات سيشكك فى نزاهتها ونتائج ها- أي الإنتخابات- وتكون غير ديمقراطية، وشدد على ضرورة إتاحة العمل الحر للأحزاب، وأوضح أنه حال عدم توفره يضع الأحزاب فى خانة المقاطعة لها، مبيناً أن التحالف سيتصل بكل الأطراف وخاصة الحركة الشعبية لإيصال القرارات وتوسعتها لتشمل الجميع أو أغلبية المعارضة. من جانبه إعتبر الأمين العام للمؤتمر الشعبى د.حسن الترابى أن موقف الأحزاب شبه نهائى ويحتاج لصياغة نهائية، وشدد على أنها ستتم خلال إسبوع. وقال فى تصريحات صحفية بدار حزب المؤتمر السودانى أمس أن المعارضة تطرح شرطين مركبين يتمثلان فى قضايا الحريات، وحل مشكلة دارفور، مبيناً أنه حال عدم تسويتهما المعارضة ستقاطع الإنتخابات. ويشار الى أن الإجتماع ضم رؤساء وأمناء أحزاب " الأمة القومى الإمام الصادق المهدى، المؤتمر الشعبى د.حسن الترابى، الشيوعى صديق يوسف، الإصلاح والتجديد عبدالجليل الباشا، حركة القوى الجديد "حق" هالة عبدالحليم"، وبقية أحزاب المعارضة ورؤساء تحرير الصحف

Quote: هددت أحزاب المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان إذا لم يستجب لمطالبها بإدخال تغييرات على قوانين قالت إنها ستعرقل حرية دعايتها للانتخابات القادمة. وقال صديق يوسف أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني إن المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات. وأوضح أن العديد من القوانين يجب تغييرها خاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات. وأكد القيادي الشيوعي أن من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لإذن مسبق، وذلك في إشارة إلى قانون الأمن السوداني الذي تعرض لانتقادات جماعات حقوق الإنسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير. وشدد يوسف على أن القوانين يجب تغييرها قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول وأن على الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن يعطل على الفور العمل بنصوص أساسية من تلك القوانين المنتقدة. وكشف يوسف أن الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي الخميس ورفضوا حتى السماح للأعضاء بإعداد المقاعد للاجتماع. من جهته قال إبراهيم الشيخ الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض إن حزبه سيعقد اجتماعاته في الشارع وإنهم سيستقدمون أشخاصا لحماية هذه الاجتماعات. وأوضح أن حزبه "سيقاتل" مضيفا أنه دون تغيير القوانين لن تكون هناك حرية ومن ثم لن تكون هناك انتخابات. وتأتي انتخابات أبريل/نيسان تطبيقا لجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 وطالب بالتحول إلى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة. وستغطي هذه الانتخابات الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى. وقال خبراء إن انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في إقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب للعام 2005، لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب. ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عقد اليوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني. المصدر: رويترز