|
|
 Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
Quote:
Quote: أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة و ليس الحكومة (فقط* ) لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.
زهيــر إزيــك , ليك مـدة قاطـع أخبارك
الأسـاليب الفاســدة واســتغلال امكانيات الدولة من قبل
حزب تؤدى الى انعـدم الشــفافية والنزاهـة , لذلك ومنذ زمن
طويل نبحنـا أن تزويـر الانتخابات بـدأ من قانون الانتخابات
الذي اســتبعد ما قدر بـ ( 8 مليون ) مغترب ومهاجر من المشـاركة
في الانتخابات ( ما عدا رئاسـة الجمهورية ), ويلي ذلك التعداد ,ثـم
تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة , مرورا بالســجل الانتخابي
انتهـاء بالتصـويت , يعني حضـور مراقبين دوليين لن يحـول
دون التزويـر , أحتمال يحـد من التزوير في يوم التصـويت
ولجـان الفـرز ,لكنه قطعـا لن يتدخل في توزيـع الدوائـر
يعنـي الخلاصـة أن مسلسل التــــزززززويييير قــد بـدا ولم ينتهي بعـد
حصـر التزوير في اجراءات التصويت وعملية الفرز ومن ثـم وضـع
المسـئولية على الأحزاب أعتقد أن فيـة ضيق نظـرة بمجريات الأمور
لذلك أســألك كيف يكون ذلك ؟ حيث أنـك قـد كتبت
Quote: والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.
وبالله أرجع لبوســت ( عبد الحكيم نصــر ) الذي أورد فيـه جزء
خاص بدائـرة ( حلفا , دلقو , البرقيق ) حيث تجاوزت الدائـرة حدها الأعلى
بضـم البرقيق وأصبح الدئـرة 163000 نسـمة ( حلفا ودلقو 75000 نسمة )
والبرقيق ( 88000 نسمة ) أي أن اضافة 45000 نسمةمن البرقيق الى دائرة
حلفا دلقـو بيعمل دائرة جغرافية غي حدها الأدنى ( 120000 نسمة )
ويتبقى43000 نسمة من البرقيق يكمل بهـم دائرة أخرى وحسـب ما ورد
في بوسـت عبدالحكيم أن هذا الأمر تم بتدبير لا يخفى
طبعـا كما قلت لك المسلسل لم ينتهي بعد لذلك ســوف نعايش مزيـد من
التزويــر , عارف يا زهير ناس ايران قالوا بتزوير الانتخابات
لأنه تم تحويل مناديب من المعارضة ليراقبوا دوائـر غير التي
حددها مرشـحيهم , فما بالك بوضعنـا , عشــان كدي بقول أن نزاهة
الانتخابات تحددها الحكومة المابتشأور ولا بتسمع كلام زول ( فقـط )
والأحزاب مغلوبة على أمـرها
وأســف للإطالة
Quote: دعنى اختلف معك
الانتخابات تم تزويرها بإجازة نتائج التعداد السكانى المختلف عليه (وفق حسابات مقنعة، مقارنة نتائجه بالتعداد قبل الاخير) حيث اثبتت النتيجة على انه تعداد مزور.
الدوائر التى اوردتها هنا قامت على اساس تعداد فصل وفق رغبة المؤتمر الوطنى، الجهات التى شككت
فى التعداد بالمناسبة تشمل معظم قوى المعارضة، الحركة الشعبية بالاضافة ل 27 حزبا
عليه اعتقد ان اى حوار حول نزاهة الانتخابات لايضع ( التعداد المزور) فى حسباته يكون حسب وجهة
نظرى حوار مختل وناقص
أخي عبد الغفـار اتفـق تماما مع ما طرحته
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
العزيز أحيمر
الانتخابات اصبحت أمر واقع ولا بد من خوضها بأحسن الشروط وفي أحسن الظروف وهذا ما تأتي به الأحزاب
وليس الحكومة ، الممارسات الضارة كثيرة ويمكن تلجيمها للحد البعيد بالوحدة بين التيارات السياسية
المختلفة ، وبالرؤية العلمية ، وتبدأ حماية هذه المكتسبات من الآن ، ولا بد من الطعن في كل ما يثير الشبهات ، والأحزاب لديها الآن شهر أنقضي منه قرابة الأسبوع لتطعن في التوزيع الجغرافي للدوائر ، أرجو منك جلب الرابط لبوست عبد الحكم حتي نلقي عليه نظرة وتعم الفائدة .
شكراً علي المرور والمداخلة الثرة وجايك تاني برواقة
أخباكم شنو .؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
العمدة أحيمر هذه مداخلة عبد الحكيم في البوست المعني
Quote: بدأ حزب المؤتمر الوطنى فى اجهاض التحول الديمقراطى الذى كان يتطلع عليه البعض من خلال بوابة الانتخابات القادمة وذلك بالتزوير الواضح والفاضح فى السجل الانتخابى وتكوين اللجان الولائية التى سوف تقوم بالاشراف عليه .
الولاية الشمالية- مثال-
قسمت الولاية الى عدد 5 دوائر انتخابية كألاتى:-
1-دائرة (حلفا - السكوت -المحس-البرقيق ) 163000 ناخب . التوزيع كالاتى :
محلية حلفا -السكوت 33000 ناخب
محلية دلقو42000 ناخب
محلية البرقيق 88000 ناخب
بناء على هذا التقسيم فأن عدد الناخبين فى محليتى دلقو وحلفا يساوى 75000 ناخب وهذا بالطبع اقل من عدد الناخبين فى محلية البرقيق .
وبما ان الحد الادنى لعدد الناخبين فى الدائرة الانتخابية الواحدة 120000 ناخب او 145000 ناخب + أو - 15 % , وكما سيأتى لاحقا كان ان تكمل الدائرة الانتخابية بجزء من محلية البرقيق لتكملة الحد الادنى .لكن ان تصبح الاغلبية الميكانيكية من محلية البرقيق فهذا يعنى الكثير والكثير والمقصود والمعنى من هذا الامر لايفوت على راعى الماعز فى الخلاء.وسوف يتضح الامر الذى حيك فى الظلام وباتقان شديد عند اكتمال دائرة المؤامرة وذلك فى تكوين المجلس التشريعى الولائى والذى سوف يأتى فيما بعد.
2- دائرة دنقلا 125000 ناخب
3-دائرة القولد 126000 ناخب
4-دائرة الدبة 126000 ناخب
5-دائرة مروى 157000 ناخب
وهنا نلاحظ ان عدد الناخبين فى دائرة مروى هى الاعلى على مستوى الولاية حتى انها تفوق دائرة حاضرة الولاية (دنقلا).
دوائر المجلس التشريعى الولائى وفيما يخص حلفا ودلقو تكتمل حلقات التأمر وذلك بما يلى :
1- وادى حلفا حتى عمارة دائرة
2-محلية دلقو قسمت لدائرتين:-
1-من عبرى لسعدنكورتى (شرق وغرب)
2-من دلقو لنورى بالضفة الشرقية وبالضفة الغربية من سدلة لهنك
اما من شرق فاد انهاية محلية البرقيق بالضفة الشرقية وبالضفة الغربية من مكجور لدقرتى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
| Quote: الانتخابات اصبحت أمر واقع ولا بد من خوضها بأحسن الشروط وفي أحسن الظروف وهذا ما تأتي به الأحزاب وليس الحكومة |
،
زهيـر كيف حالك
كلامك هنـا غريب كثير
من الذي يـوفـــــر أحســن الشــروط وفي أحسـن الظـروف ؟
الانتخـابات قـد تصبح أمـر واقـع كما الحكومة أمـر واقـع ( لو ما حصلت مقاطعة كما نسـمع )
كل الأحـزاب ( أو جزء منها ) سوف تخوض الانتخـابات وفـق شـروط المؤتمـر الوطني ود أمر واقع برضو
أنـا لا أكتب لك هـذا الكلام من موقـع اليأس , ولكن من موقـع
أن نعي أننـا نخوض معـركة انتخابات لا تتوفـر فيهـا النزاهة
ولا الشـفافية ( ودا الواقـع كما أراه ) , لذا علينـا
أن نعـي أننـا نتحـرك في حدود ضيقـة لذا يجـب أن تكون حركتنا بكفاءة عالية جـدا
وبأفق واســع
يا زهـير الشــروط مجحفــة والظــروف ســيئة , ودا مكا دعوة للإســتسلام
لكنها دعـوة للتبصـر في من تحارب وعـدم تغبيش الرؤية بامكانية قيام انتخابات
نـزيهة
أعتقـد أن التعداد لا تراجـع عنـه ونحـن الآن في مرحلة الطعـن في الدوائر
وعلى الأحزاب أن تتفق على رؤية موحـدة للدوائـر عسـى ولعـل يحدث تعديل
وإن لا يكون هدف كل حزب تثبيت موقف منفـرد ( دا لو كان عندهم رأي في
التوزيـع الحالي وما ســينتج عنـه
حأرجـع ليك لما أراه من خلل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
الاستاذ زهير الوناتي
اتفق معك في ان هنالك دور كبير للاحزاب المعارضة و منظمات المجتمع المدني في كشف الاساليب الفاسدة للانتخابات
الجميع يدرك ان هنالك نية مبيتة من المؤتمر الوطني للتزوير
و لكن كشف هذه الاساليب للراي العام الداخلي و الخارجي هو من اولويات المرحلة القادمة في العمل السياسي
و حتما اي فعل موجب في هذا الاتجاه، سيضعف من اليات التزوير و يقود، و لو بصورة جزئية، الي التمهيد الي انتخابات نزيهة!
لذا المرحلة القادمة تتطلب عملا شاقا من الجميع لتقديم الطعون، و كشف التلاعب بالدوائر الانتخابية او السجلات الانتخابية.. الخ، مصاحبا بالأعلام القوي، داخاليا و خارجيا، اذا ما وجد ما يشتم منه اي رائحة للفساد الانتخابي، اذا صح التعبير.
و لك مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
مبادىء مراقبة الانتخابات
حسان أيو
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
قد يخطر ببال أي شخص لأن يسأل نفسه لماذا يراقبون الانتخابات، وما هي الجدوى من المراقبة، وما الهدف المرتجى من مراقبة الانتخابات، ولمن يحق أن يراقب، وما هي
الأجرائات القانونية والحقوقية التي تمنح لمراقبة الانتخابات، والعديد من أسئلة تقف إلى جانب هذه الأسئلة المطروحة تبحث لنفسها عن الأجوبة.
ماذا يمكن أن يحققه من رصد الانتخابات وما الغرض من المراقبة، هناك العديد من الإغراض التي تحقه عملية المراقبة من هذه الأغراض– إجراء تقييم للعملية الانتخابية، وحيث تتسم المراقبة الاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، وأيضاً تحقق عملية المراقبة أثناء الرصد، قبول الأطياف المشاركة بنتائج الانتخابات عندما يجدون الموضوعية وعدم التحيز لأي جهة معنية وهذا يعطي الحافز بقبول النتائج، وجود مراقبين للعملية الانتخابية هذا يعنين منح الثقة وبناء ثقة المنتخب في ممارسة حقه في العملية الانتخابية، وبتالي تعطي عملية مراقبة انتخابات الضمان للعملية الانتخابية وبتالي تضمن سلامة الانتخابات وذلك من خلال الكشف عن عمليات الغش والتزوير والعنف وما شابه ذلك من إجراءات غير قانونية غير متعرف بها ضمن معايير حقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات، ومن المعطيات التي تكلمنا عنها في عملية مراقبة الانتخابات والتي تؤمن حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات.
والمتعارف فيه أثناء العملية الانتخابية تحدث خلافات بين المرشحين الذين يمثلون شرائح المجتمع من تجمعات وأحزاب وشخصيات مستقلة، فيقوم مراقبين العملية الانتخابية في رصد هذه المخالفات وتوثيقها ضمن المعايير التي يحق للمراقبين الانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال المراقبة ضمن المعايير التي تحدده حسب الأصول المتعارف بها دولياً، وبما يتصفه المراقبين من نزاهة وسمعة جيدة و أن يتمتعوا بمهارات اللغوية وأن يكونوا ذوات خبرة في إدارة الشؤون الانتخابية أو السياسية، وينبغي على المراقبين أن يكونوا واسعي المعرفة بالفعل وأن يلموا بتاريخ البلد التي تجري فيه الانتخابات.
ومن الأمور المطلوبة من مراقبة الانتخابات، تحديد مدة المراقبة والتي تتبلور في وجود المراقبين في مكان الذي سوف يجري به الانتخابات، وأن يقومو ا بزيارات لموقع الانتخابات لأكثر من مرة ، ويجب أن يتطلع على التحضيرات الانتخابية والحملة السياسية وعدد الأصوات ، ومن خلال الجدول الزمني يجب أن يقوموا المراقبين بعدة لقاءات مع الفاعلين الرئيسين في العملية السياسية ، وأن يقوموا برصد الأنشطة الانتخابية اليومية .
كما يتطلب من المراقبين الدوليون التعريف بالمنظمات المحلية غير المتحيزة ، والموثوق بها ، في مجال مراقبة الانتخابات ، والاتصال بهم بشكل منتظم ، والتنسيق معهم وفق الأصول ، وعلى المراقبين تلقي أي معلومة تفيد عملية تقيم الانتخابات ، وأن تتحاور مع المنظمات المعنية في حال أصدار أي بيان متعلق بالانتخابات .
يجب أن تكون مراقبة الانتخابات شاملة ، فتسجل المواقف الإيجابية والسلبية معاً وتحدد العوامل المهمة من الغير هامة ، وعلى المراقبين أن يتحلوا بالحياد طيلة فترة العملية الانتخابية ، وأن لا يتحيزوا للدولة القائمة بضيافة المراقبين ، ومن الضروري أن لا يكشفوا عن أي تحيز بما يخص السلطات أو الأحزاب السياسية أو الشخصيات المستقلة ، وأن لا يقبلوا أي عرض من قبل المرشحين وأن لا يرتدوا أو أن يرفعوا أي شعار أو رمز يتعلق بأي مرشح .
وينبغي على المراقبين أن لا يعرقلوا أي موضوع متعلق في العملية الانتخابية بما في ذلك العمليات التي تسبق الانتخابات، والاقتراع، والفرز، وجدولة النتائج، والعمليات الجارية بعد اليوم الانتخابي، وبإمكان المراقبين أن يلفتوا نظر المسئولين فوراً إلى عمليات الخلل، حسب ما يسمح به القانون، وأن يطرحوا الأسئلة على القائمين على العملية الانتخابية وممثلي الأحزاب وان لا يقوموا بتوجيه العملية الانتخابية.
ومن هنا يكمن أهمية مراقبة الانتخابات ، لأن الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب وفق للحقوق المتاحة للشعب للتعبير عن آرائه من خلال اختيار ممثليه الذين يعبرون عن طموحاته ، وفي التعبير عنه بأنه مصدر السلطات
http://widad.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=310
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
دور وكلاء المرشح / الحزب في نزاهة العملية الانتخابية
ورقة من مركز الشرق للثقافة و العون القانوني بالتعاون مع مؤسسة فريدرس ايبرت
مقدمة :
ان معرفة دور وكلاء المرشح/الحزب بجميع مراحل العملية الانتخابية ليس فقط واجب لتعظيم فرص نجاح المرشح/الحزب والتقليل من مهددات التأثير سلباً علي موقفه الانتخابي سواء من مافسيه او من السلطات العامة انما هو واجب يتجاوز هذا الحرص علي المصلحة الفردية للمرشح/الحزب المعني نحو تحرير العملية الانتخابية نفسها وجعلها أكثر شفافية ونزاهة .
الهدف من هذه الورقة :
التعريف بدور وكلاء المرشح / الحزب في العملية الانتخابية و في ضمان نزاهتها.
الاطار القانوني :
"يجوز لكل مرشح او حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد،ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وفرز وعدالاصوات وتوجيه اي اسئلة شفاهةً او كتابةً واية اعتراضات الي لجان الاقتراع والفرز " - راجع الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات السوداني لسنة 2008 – المادة 104
دور وكيل المرشح / الحزب في العملية الانتخابية :
لمعرفة دور وكيل المرشح / الحزب في العملية الانتخابية نُقسمها حسب اجراءاتها القانونية الي اربعة اقسام وهي :
1) مرحلة تسجيل الناخبين .
2) مرحلة الترشيح والحملات الانتخابية
3) مرحلة الاقتراع وفرز وعد الاصوات واعلان النتيجة
4) مرحلة مابعد اعلان النتيجة .
وترتبط الطعون الانتخابية ارتباطاً وثيقاً بهذه الاجراءات وسنتعرف علي كيفية تقديمها في ورقة منفصلة .
اولاً :مرحلة تسجيل الناخبين :
بالرجوع الي قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 نتعرف علي : أهلية الناخب - شروط التسجيل - المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وكيفية تنظيم السجل الانتخابي ( راجع الفصل الثالث – الفرع الثاني من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ) ومنذ خطوة تسجيل الناخبين يحرص الشخص / الحزب الذي ينوي المنافسة الانتخابية ووكلائه علي الاتي :
1. معرفة اجمالي السكان في الدائرة ومعرفة اجمالي عدد الناخبين في الدائرة ( الذين تنطبق عليهم الاهلية وشروط التسجيل
2. معرفة من هم المقترعون المحتملون ؟ ومعرفة كم عدد الاصوات اللازمة للفوز ؟
3. معرفة كم عدد الاسر التي تضم اولئك الناخبين ؟ وكيفية استهداف الناخبين ؟
4. تحليل الناخب ؟
5. كيفية البدء في وضع خطة الحملة السياسية ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
واجبات وكلاء المرشحين / الحزب فيما يخص عملية التسجيل :
• بناء وتشجيع ثقة الناخبين في السجل الانتخابي – تنفيذ ومتابعة برامج للتثقيف الانتخابي .
• واجب تأمين تسجيل المرشح نفسه والـتأكد من صحة تسجيله .
• التأكد من سلامة تسجيل الناخبين المؤيدين .
• طلب محو التسجيل الخاطئ للمنافسين ( مرشحين اخرين ومناصريهم ) عبر الاجراءات الادارية والقضائية .
ومن المشاكل المتوقعة في مرحلة التسجيل التي يجب مراقبتها ومتابعتها :
2) محاولة تسجيل اشخاص لا تنطبق عليهم شروط التسجيل. .
3) يحدث في حالات نادرة عدم تسجيل ناخب في الكشوفات نتيجة اخطاء ادارية مقصودة او غير مقصودة رغم تقديمه لطلب التسجيل.
4) حالات ازدواج التسجيل .
5) شطب اسم ناخب دون علمه او في غيابه .
6) حالات التزوير في اوراق رسمية بهدف التسجيل،اساءة استغلال المرافق والسلطات العامة، جرائم شراء أصوات ،مخالفات الحملات انتخابية ،العنف الانتخابي ، إثارة النزعات العصبية ، .... الخ
ثانياً : الترشيح والدعاية الانتخابية :
في هذه المرحلة علي وكلاء المرشحين/الاحزاب مراعاة الاتي قبل بدء الترشيح :
o التفاصيل القانونية لكيفية الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي و عضوية المجالس التشريعية - راجع الفصل السادس و الفصل السابع من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
o معرفة هل يعد احترام والتزام المرشح / الحزب باتفاقية السلام الشامل وتنفيذها أحد مطلوبات الترشيح ؟ راجع الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 - المادة 103
وعلي وكلاء المرشحين / الحزب مراعاة الاتي فيما يخص عملية الترشيح :
o معرفة قانون الانتخابات والقواعد والضوابط الصادرة لادارة وتنظيم العملية الانتخابية ودور الوكلاء .
o معرفة ان الطرق التي نتعامل بها مع العاملين بالمفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا والفرعية والجهات الاخري ذات الصلة تحدد الي حد كبير مدي استجابتهم لحل المشاكل المحتملة .
o تعلم مهارات وتقنيات تقديم الطعون الادارية والقضائية.
واجبات وكلاء المرشحين / الحزب فيما يخص عملية الترشيح والحملات الانتخابية :
o تبليغ المفوضية و المراقبين المستقلين عن أي ملاحظات عن سير عملية الترشيح .
o رصد والابلاغ عن المخالفات الانتخابية اثناء عملية الترشيح والحملات الانتخابية .
o التحدث مع الناخبين داخل مراكز الاقتراع دون التأثير في قراراتهم.
o تحديد قنوات اتصال فاعلة بالمرشح / الحزب ومستشاريه و المراقبين ووسائل الاعلام والجهات العليا بالدولة .
o الحرص علي اكتشاف ومتابعة اذا كانت هناك اي طعون مؤثرة علي المرشح / الحزب رغم ان الطعون توجه للقرار الاداري ولا يلزم فيها اختصام المرشح .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
من المشاكل المحتملة في هذه المرحلة :
o عقبات تتعلق بالاوراق اللازمة لتسجيل وانتخاب المرشح: لذا يجب التعجيل باستخراج الاوراق بقدر الامكان قبل تحديد الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح تفادياً لاية عوائق محتملة .
o تعنت بعض موظفي المفوضية :وهنا لابد من ادراك العاملون بالمفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا والفرعية وبقية الجهات الاخري ذات الصلة هم مواطنون يقومون باعمالهم وان شعر وكلاء مرشح / حزب ما بان هناك اي تعنت من موظف ما فهذا لا يعني بالضرورة في كل الحالات ان هناك تحيز ضد مرشح/ حزب معين بالذات .- يجب التفكير دوماً اذا كانت هناك اي اسباب اخري والتفكير في كيفية معالجتها .
ثالثاً : مرحلة الاقتراع وفرز وعد الاصوات واعلان النتيجة :
علي وكلاء المرشحين في هذه المرحلة الاتي :
مراقبة المخالفات قبل الدخول الانتخابي :
• التأكد من أن مراكز الانتخاب معرّفة بطريقة صحيحة ومعروفة للجميع، إذ أن تغيير تسمية مراكز الاقتراع أو تغيير أماكنها دون الإعلان عن ذلك مسبقاً يحرم الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بشكل سليم
• التأكد اذا كان الوصول الطبيعي للمركز الانتخابي سهلاً ورصد اي ملاحظات وتقديمها .
مراقبة حضور الناس و أجواء التصويت :
• مقابلة والتعرف علي ممثلين بقية المرشحين / الأحزاب
• مقابلة المراقبون الدوليون – المراقبون المحليون و ممثلو الأعلام
• معرفة ماهي قوي الأمن الموجودة بالمركز ؟
• هل هناك وجود لاي اشخاص غير رسميين بالمركز ؟ من هم واسباب تواجدهم ؟
• هل المراكز الانتخابية مزدحمة ؟ ما اثر ذلك علي الناخبين ؟
• هل كانت هناك حملات انتخابية داخل المركز ؟
• هل كانت هناك وسائل للحملات الانتخابية داخل المركز ؟
• هل تم عرض المعلومات للناخبين بشكل كامل وتام ؟
اجراءات التصويت :
• رصد ومتابعة مشاكل التعرف علي الناخبين ؟
• رصد ومتابعة مشاكل التسجيل
• رصد ومتابعة اذا كانت أوراق الاقتراع – الملفات غير الموقعة – غير مختومة
• التأكد من أن المقصورات المخصصة للتصويت غير مكشوفة
• رصد ونقل الاعتراض علي حالات التصويت خارج المقصورات ان وُجدت
• ملاحظة هل كان هناك اكثر من شخص واحد داخل المقصورة المخصصة للتصويت؟ ولماذا ؟
• رصد ومتابعة المشاكل بالنسبة لحالات مساعدة الناخبيين الاميين وفاقدي البصر
• الاطلاع علي صناديق الاقتراع امام المراقبين
• التأكد من ختم الصناديق جيداً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
• رصد الوقت التقريبي المستغرق لكل ناخب
• رصد ومتابعة اذا كانت هناك اي محاولات لإرباك عملية التصويت
• هل تم تعليق التصويت لفترة معينة ؟ ماهي ؟ ولماذا ؟
• رصد أي رسائل سالبة مرسلة (لتدقيق اي من هذه الرسائل اسأل ممثلي الأحزاب والناخبين أنفسهم والمراقبين الآخرين وأعضاء لجنة الانتخابات)
• تسجيل ونقل اي ملاحظات واستفسارات حول عملية إدارة التصويت، وماهي صعوبات مراقبة مخالفات الانتخابات ؟
راقب الوقت
رابعاً : عملية الفرز و العد واعلان النتيجة :
يحرص وكلاء المرشح / الحزب علي :
• التأكد من حالة صناديق الاقتراع عند لحظة فتحها، على أن يتم فتحها بالاستناد إلى التعليمات المتبعة لدى المفوضية ، والتأكد من عدم تجاوز هذه التعليمات لأي سبب كان، مثل كسر الإقفال أو فض الأختام أو فتح الصناديق قبل الموعد المحدد لذلك..
• الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها أثناء عملية الفرز علناً
• مراقبة ومتابعة عد الاصوات والتأكد من كتابة تقرير كل صندوق علي حدها .
• الإطلاع على محاضر الفرز بعد توقيعها من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع.
• التأكد من قيام رئيس لجنة الاقتراع باعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع وقد وقع عليه شخصياً ومن رغب من المرشحين ووكلائهم الحاضرين .
• يجوز لوكيل المرشح او الحزب السياسي قبل الاعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل لجنة الاقتراع ان يطلب من رئيس لجنة الاقتراع اعادة جمع الاصوات وفرزها أو عدها ، ويجب علي رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك اذا توفرت اي من الاسباب الواردة في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ( ماهي هذه الاسباب ؟ )
• حضور عمليات تجميع النتائج واعلانها في المراكز او الدوائر الجغرافية او الولايات او المفوضية.
خامساً : مرحلة مابعد اعلان النتائج :
• متابعة رصد اي تلاعبات في العملية الانتخابية بغرض الحصول علي أدلة علي ذلك .
• متابعة عملية تقديم الطعون الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اعلان النتا ئج من قبل المفوضية .
ملحوظة مهمة :
- راجع ورقة د.سامي عبدالحليم عن كيفية تقديم الطعون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
المقارنة بين المراقب والوكيل :
من خلال ما سبق عرفنا ان للوكيل دور رقابي للعملية الانتخابية فما الفرق بينه وبين المراقبين الدوليين والمحليين ؟
المراقب:
يمثل مصلحة عامة، وهدفه الأساسي تأكيد نزاهة العملية الانتخابية أمام الرأي العام أو الجمهور، وبطبيعة عمله، فانه شخص حيادي يراقب العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها، ولكن يحق للهيئة التي يتبع لها أن تقدّم الملاحظات الخطيّة للمفوضية .
الوكيل:
يمثل مرشح / حزب، وعليه فإنه ليس بالضرورة أن يكون حيادياً، ويحق له أن يقترح تعديلات إجرائية للمفوضية وأن يقدم الاعتراضات والطعون نيابة عن مرشحه/ حزبه. كما أن القانون يعطيه الحق في التوقيع على تقرير الفرز والعد .
التزامات المراقبين والوكلاء :
• لا يجوز أن يتواجد في مراكز الاقتراع أكثر من وكيل واحد فيكتفى حضور وكيل واحد عن كل مرشح / قائمة ولمسئول المركز تنظيم تواجد المراقبين والوكلاء داخل مركز الاقتراع من أجل عدم احداث فوضى– حسب ما ستأتي به قواعد المفوضية
• حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء المراقبة، وإبراز وثيقة رسمية لإثبات هويتهم عند سؤال الجهات المختصة عنها.
• عدم التدخل في نشاطات الانتخابية، أو الراغبين بالتسجيل، أو الناخبين إلا في حدود ما تسمح به القواعد .
• الامتناع عن محاولة التأثير في قرارات الراغبين في التسجيل أو الناخبين.
• الامتناع عن إعاقة سير أي من العمليات الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
• الاستجابة لتعليمات مسؤول مركز التسجيل أو مركز الاقتراع والفرز .
• عدم تدوين أي معلومات شخصيّة تتعلق بالمسجلين أو المقترعين، مثل أسمائهم أو القوائم التي انتخبوها.
• الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.
• الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه الاخلال بسرية الاقتراع.
• الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.
ورقة من اعداد تيسير عبد العظيم محمد احمد
مراجع :
- قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
- مسودة دليل عملي لانتخابات حرة نزيهة / المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات 2008 / تحرير أ.شريف علي الشريف
- مرشد لمراقبة الانتخابات / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان بمنظمة التعاون والامن الاوربي / ترجمة شيركو جودت / طبع المعهد الكردي للانتخابات
- بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين /دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية للمراقبة / موجه للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
zool.katib.org/files/zool/%20وكلاء%20المرشح%20..%20الحزب.doc
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
العزيز إحيمر
العزيز عبد الغفار
حديثكم به كثير من الموضوعية ، ولكني أري بان الأحزاب إذا ما كانت جادة تستطيع أن تراقب
الإنتخابات في كل مراحلها ، وتفرض علي المؤتمر الوطني الشفافية والديمقراطية ، ولديها
من الأدوات من ينجح ذلك أهمها وحدة الصف والعلمية في تناول الأمور ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
شكرا الاستاذ زهير الوناتي علي الايميل سوف ارسل لك فيه بعص الصور
ارجو ان تواصل سعيك و جهدك العظيم من اجل تبسيط صورة الانتخابات عن طريق الرسومات البيانية و الارقام، و النقاط الحيوية في مسار العملية الانتخابية.
القوي الديمقراطية عندها هذه الخيارات:
1- الامتناع عن خوض الانتخابات، و هذا يلزم منهم ان يكون هذا واضحا، و ان تكون حسباتهم واقعية في ذلك، مع تبيان ذلك للراي العام، قبل وقت كافي من بدء الانتخابات، مع توفير البديل بصورة عملية و موضوعية يمكن من خلاله وضوح الرؤية حول خياراتهم البديلة اذا لم يخوضوا الانتخابات.
2 - خوض الانتخابات، و في هذا الامر لابد من الاستعداد لذلك بكل السبل الممكنة التي تمهد لمراقبة جيدة للانتخابات، و اشراك كل القوي الحية و الفاعلة في مراقبة الانتخابات مساندا هذا باعلام داخلي و خارجي قادر علي المواكبة و نشر كل الاساليب الفاسدة في الانتخابات.
من الحقائق الواضحة هنا ان المؤتمر بدأ بتزوير الاجراءات الاولية للانتخابات.
تبقي هنالك القليل من الوقت للتحرك الفعال من اجل مناصرة قضية شفافية الانتخابات المقبلة.
فهل هنالك من يسمع!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
1- تقديم :
تعتبر الانتخابات القادمة اكبر نقطة تحول تشهدها بلادنا منذ فترة تاريخية طويلة، وهي واحدة من صور الصياغة الجديدة للحياة السياسية السودانية، ولارتباطها باتفاقية السلام الشامل فهي تختلف عن كافة الانتخابات السابقة التي بدخول أنظمة انتخابية جديدة غير معتادة ولتعدد مستويات الحكم كان لابد أن تكون من الانتخابات تعقيدا علي كافة المستويات وهي بالضرورة أكثر تعقيد علي مستوي عملية الاقتراع الغير مسبوقة في كيفياتها، فقد توقفت هذه العملية حوالي 23 عام وهذا بدون أي اعتبار لعمليات الاقتراع التي تمت في فترة حكم الحزب الواحد لافتقادها أسس الموضوعية والشفافية .
إدارة وتنفيذ عملية الاقتراع :-
إن التحضير لعمليات الاختراع وتنفيذها في أي انتخابات عامة أو استفتاء في أي بلد حدثا وطنيا هاما، يتطلب تخصيص ميزانيات معتبرة لتنفيذها بفعالية، ومن العوامل المساعدة لخفض تلك العمليات قيام الإدارة الانتخابية بتقييم جدي لعدد محطات الاقتراع الضرورية لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلي عدد موظفي الاقتراع المطلوب ومواد الاقتراع الأساسية لتنفيذها، ولو تمكنت الإدارة الانتخابية من ضمان الأمن والنزاهة وفعالية الخدمات الانتخابية، فقد يمكنها تجميع محطات الاقتراع في التجمعات السكانية المكتظة، مما قد يعني توفيرا هاما في التكاليف . كما وان عمل الإدارة الانتخابية علي توزيع أفضل للمهام بين موظفي الاقتراع في كل محطة للاقتراع وتدريبهم بشكل جيد، واعتماد تصميمات ناجعة لترتيب غرف الاقتراع، قد يمكنها من خفض عدد الموظفين دون الإخلال بمستويات الخدمة والأداء . أما البلدان التي تقوم بتنظيم الانتخابات علي امتداد يومين متتاليين أو أكثر فقد يمكنها النظر في إمكانية تمديد ساعات الاقتراع وحصره في يوم واحد مما قد يسهل في تقليل التكلفة، إلا أن القيام بذلك يجب أن يستند إلي ما هو معمول به في كل بلد بالنسبة إلي ساعات العمل وأيام العطل الرسمية بغرض عدم حرمان أي فئة من الناخبين من حقها في الاقتراع .
هناك إجراءات تتعلق بتنظيم الاقتراع وتوفير مزيد من الفرص للناخبين، للقيام بذلك يفرض علي الإدارة الانتخابية توفير خدمات أكثر كلفه نسبيا، مثل الاقتراع عن طريق البريد في الدول الأكثر تقدما أو التصويت من خارج البلاد أو توفير وسائل خاصة للاقتراع في السجون والمستشفيات، وقد تفرض هذه الخدمات مزيد من الأعباء علي الاستدامة المالية للعمليات الانتخابية خاصة عندما تشتمل علي خدمات تتعلق بالاقتراع عن بعد من قبل أعداد كبيرة من الناخبين اللاجئين أو غيرهم .
تتطلب عملية تدريب وتأهيل موظفي الإدارة الانتخابية تكاليف معتبرة وغالبا ما تنظر لها الحكومات علي أنها تكاليف يمكن الاستغناء عنها عند مراجعة ميزانيات الانتخابات مما يهدد بالأداء الضعيف من ثم قد يؤدي ويؤثر علي مصداقية الانتخابات برمتها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
2- المبادئ العامة لعملية الاقتراع :-
1- يحق لكل سوداني تتوافر فيه الشروط التالية ان يمارس حقه في الاقتراع :
• بلوغ السن القانونية في يوم الاقتراع .
• أن يرد اسمه في سجلات الناخبين النهائية .
2- تكون عملية الاقتراع شخصية ولا يجوز الاقتراع بالإنابة .
3- يقترع الناخب في المركز الذي ورد فيه اسمه في السجل النهائي فقط .
4- سرية الاقتراع حق لكل ناخب لايجوز الإخلال به أو ممارسته علنا .
5- تتم إجراءات الاقتراع علنية بحيث يمكن اطلاع المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون ووكلاء القوائم الانتخابية والمرشحون وكذلك الإعلام بإشكاله المختلفة من مراقبتها مع الالتزام بالقواعد الخاصة بهم .
6- يكون للاميين وذوي الإعاقات الخاصة إجراءات تضمن سرية اقتراعهم .
عملية الاقتراع :-
عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم التي تبدأ من دخول الناخب إلي الموقع المعتمد لتنفيذ العملية (مركز الاقتراع) ومروره بكافة الإجراءات التي تعتمد على الآتي :-
• مركز الاقتراع: الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته بإشراف موظف الاقتراع. ويمكن أن يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر .
• محطة الاقتراع: وهي عبارة عن غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تجرى العملية والإجراءات داخلها .
• موظف الاقتراع: احد موظفي الإدارة الانتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع، وقد ينتمي موظفو الاقتراع إلي موظفي الإدارة الانتخابية الدائمين .
• غرفة الاقتراع السري: وهي غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى فيها عملية التصويت بكامل السرية وعادة ما تكون ستارة أو حاجز خشبي يمنع مشاهدة الحاضرين داخل محطة الاقتراع للناخب لحظة الإدلاء بصوته .
• صندوق الاقتراع: صندوق بحجم محدد يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف الاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء عند بداية العملية. ويقوم الناخب بإدخال بطاقة ورقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى ومراقبة الجميع .
• بطاقة الاقتراع: بطاقة مصمصة بشكل معين تسمح للناخب بعد الإطلاع عليها باختيار (الرمز، الاسم، القائمة.. الخ) المناسبة ووضع علامة محددة أمام اختياره في البطاقة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
3 - حركة سير وإجراءات الناخب للإدلاء بأصواتهم داخل مركز الاقتراع :-
تتم هذه العملية و فق الخطوات التالية وكما هو موضح في * الشكل (1) :
1. دخول الناخب للمركز .
2. إبراز البطاقة .
3. مراجعة السجل .
4. استلام بطاقة الاقتراع .
5. دخول غرفة الاقتراع السري .
6. وضع الرمز في المكان المناسب وتطبيق البطاقة .
7. إدخال بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع (مشاهدة جميع المراقبين في المركز دخول البطاقة في الصندوق) .
8. الخروج من مركز الاقتراع .
  [/IMG]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
4- وسائل الاقتراع الحديثة :-
هناك وسائل متعددة ومتطورة لعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتستخدم فيها وسائل التكنولوجيا كلما كانت دول ومجتمعات الناخبين أكثر تطورا تقنيا واكبر تمرسا في ممارسة العملية الديمقراطية ومن هذه الوسائل :-
1. الاقتراع الالكتروني : من وسائل الاقتراع التي تستند إلي استخدام أجهزة الكترونية :
• الانترنت .
• الهاتف .
• الهاتف المحمول .
• الوسائل الاخري .
2. الاقتراع عبر البريد : حيث يقوم الناخب بتعبئة ورقة الاقتراع وإرسالها عبر البريد إلي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات .
طرق تنظيم الاقتراع :-
الاقتراع الجماعي : حيث يتوجه كافة الناخبين إلي موقع مركزي للاقتراع ويبقون هناك حتى انتهاء عملية الفرز .
الاقتراع الفردي : حيث يمارس الناخبون التصويت بشكل فردي في وقت طوال يوم الاقتراع، وهو نموزج عملي وأكثر إتباعا .
الاقتراع من خلال وكيل : حيث يقوم وكيل عن الناخب بعملية الاقتراع نيابة عنه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
5- فرز وعد الأصوات:-
وهي المرحلة الأخيرة من عملية الاقتراع، أي تلك التي تحدد الفائز في المنافسة وما تحصل عليه الآخرين، ويمكن أن يتم يدوياً أو آلياً سواءً في مراكز الاقتراع أو مركز للفرز حسب ما ينص عليه القانون وما يتبع من صيغة الانتخاب . فمن الضروري التخطيط بعناية لإجراءات وآليات الفرز .
المبادي العامة لعملية الفرز والعد :-
• تتولي لجنة كل محطة القيام بعملية فرز صندوق الاقتراع داخلها .
• تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وتستمر حتى نهايتها بدون توقف .
• تتم عملية الفرز داخل المركز في كل محطة من محطات الاقتراع علي حدة .
• تجري عملية الفرز والعد بصورة علنية بحيث يمكن اطلاع المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون ووكلاء القوائم الانتخابية والمرشحون وكذلك الإعلام بإشكاله المختلفة عليها ومراقبتها مع الالتزام بالقواعد الخاصة بهم .
• يحظر علي لجنة الفرز والعد التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز والعد قبل انتهاء العملية بشكل نهائي .
• لايجوز للمتواجدين في المحطة مغادرتها أثناء عملية الفرز والعد .
تحديات عملية فرز وعد الأصوات :-
غالبا ما تشكل عملية فرز وعد الأصوات الأهمية الأكبر لتكملة العمليات الانتخابية، ويقوم موظفي الاقتراع بمهامهم التي قد تفقد شفافيتها فيما لو أنها لم تتم علي أكمل وجهة ولم يتم التحقق من دقة نتائجها، فعملية فرز وعد الأصوات هي أكثر العمليات الانتخابية حساسية وعرضه للتلاعب، لذا يجب تنفيذها دائما بكل شفافية، ومن وسائل تطوير طرق الاقتراع وخفض كلفتة، خاصة من خلال تقليل الحاجة لإعداد كبيرة من الموظفين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لرفع درجة المصداقية في النتائج ومنع الممارسات الانتخابية الفاسدة، ومنها أجهزة المسح الضوئي لاحتساب الأصوات علي أوراق الاقتراع وفرزها يمكن أن يوفر مستوي اعلي من الدقة ويعل علي توفير الوقت المطلوب لإكمال العملية، في الوقت الذي لا يلقي ورقة الاقتراع المطبوعة والتي يمكن العودة لها لفحصها إذا لزم الأمر، تطلب ذلك أيه نزاعات أو طعون تعقب انتهاء الانتخابات، ولا بد هنا من الإشارة إلي دخول تقنية الماسحات الضوئية في السودان مؤخرا مع تعداد المساكن والسكان الخامس .
ورقة عملية الاقتراع من اعداد مجدي حسن محمد احمد، يوليو 2008
المصادر :-
(1) المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، (International IDEA)، دليل أشكال الإدارة الانتخابية، استكهولم، 2007م.
(2) المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، (International IDEA)، أشكال النظم الانتخابية، استكهولم، 2007م.
(3) ورقة عمل التعداد السكاني، إعداد أ. مصطفي باشا.
(4) محجوب محمد صالح، الطريق إلي انتخابات حرة نزيهة، الطريق إلي الانتخابات الحرة والنزيهة تحرير شمس الدين ضو البيت، مؤسسة فردريش ايبرت، الخرطوم، 2007م.
(5) الصادق علي سيد أحمد، العناصر المهمة في قانون الانتخابات، الطريق إلي الانتخابات الحرة والنزيهة تحرير شمس الدين ضو البيت، مؤسسة فردريش ايبرت، الخرطوم، 2007م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: سعد مدني)
|
الأخ زهير لك تحياتى وحقيقة جهد مقدر ونرجو المواصلة والتحية ايضا للاخ سعد مدنى وما يبذل من جهد . بس لفت نظرى فى اخر جدول لتوزيع مناطق الخرطوم لم أجد اى اثر لمناطق الخرطوم القديمة ولاأدرى الى اين اضيفت وأقصد بها مناطق البرارى وامتداد ناصر و الخرطوم غرب والمقرن وتوتى والخرطوم1و 2 و3 والعمارات والسجانة والمايقوما والديوم الشرقية والغربية والامتداد والعشرة والحلة الجديدة والقوز والرميلة واللاماب فهل عندكم اى معلومة نرجو الافادة. وأكرر شكرى وتقديرى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
زنـاتي , ازيـك
نتـداخـل لأهميــة الموضوع
طيب يا زهيـر في دوائـر شـرق
السـودان في دائــرة لمنطقــة
حلايب ( وقبل ما ندخل في هل أصـلا
ح تشـارك في الانتخابات أم لا ,
عاوزين منـك تحديد لهذه المنطقة
هل هي حلايب القديمـة ول حلايبا جديدة )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
الاخ زهير الزناتي
تحياتي
شكرا لهذا الجد المقدر
وحسب علمي فان الاحزاب السودانية ماعدا المؤتمر والحركة والشيوعي حتي الان لم تكمل استعدادها لخوض الانتخابات ولم اقرا او اسمع انها كونت لجانها المختصة لمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلتها الاولي وهي مرحلة السجل الانتخابي ناهيك عن متابعتها لتوزيع الدوائر الانتخابية مما يعد خللا كبيرا قد يؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي المرتقبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية (Re: زهير الزناتي)
|
جامعـــــة المــلك سعـــــــــود
كلية الأنظمة والعلوم السياسية
قســـم العلــــوم السياسيــــــــة
موجز
الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى فى أفريقيا
نيجيريا نموذجاً
إعداد
د. عبد السلام نوير
أستاذ العلوم السياسية المشارك
بجامعة الملك سعود
2007
يرتبط بقضية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، حيث كان من ضرورات التحول الديموقراطى توفير الضمانات الأساسية التى تستلزمها العملية الانتخابية.. وقد ساعد مناخ عدم الثقة الذى أفرزته الدكتاتوريات الحاكمة فى دعم الاتجاه إلى ضرورة الاستعانة برقابة خارجية على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وجديتها. وقد تراوحت هذه المطالب بين استلزام رقابة دولية من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة أو من خلال منظمات إقليمية أو حتى من خلال دول صديقة تتمتع بالثقة والمكانة التى تؤهلها لمراقبة العملية الانتخابية والإدلاء بشهادتها فى مدى الحيدة والنزاهة التى أحاطت بهذه العملية.
والرقابة الدولية على الانتخابات هى إطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديموقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديموقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديموقراطية فيها ونزاهتها وتوجه منها إلى الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشهود لها بالحياد، مثل المعهد الدولى الديموقراطى، المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى، الاتحاد السويسرى، والأمم المتحدة، اتحاد الدول الفرانكوفونية، ليكون أعضاؤها شهود عيان على هذه النزاهة، دون أن توجه إلى الدول أو الجهات التى تشعر الدول طالبة المراقبة بأى ريب فى حيادها. وتعدد جهات المراقبة لا يعطى فرصة للتلاعب فى التقارير التى يعدها المراقبون التابعون لهذه الجهات وهى تقارير ليس لها أى قيمة قانونية ولكن لها قيمة أدبية فى إعلان المجتمع المحلى والدولى بسلامة نزاهة العملية الديموقراطية ومطابقتها للمعايير الدولية.
وقد لوحظ تزايد قبول الدول الأفريقية لمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات منذ حقبة التسعينيات، وحيث توجهت دول أفريقية عديدة بطلبات للمساعدة فى إجراء العمليات الانتخابية فيها ضماناً للشفافية، وتجنباً للاتهام بعدم النزاهة من قبل القوى السياسية المنافسة.
ومثلت التجربة النيجيرية نموذجاً مهماً بين هذه الدول التى طلبت الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية والرئاسية التى جرت بها على مدى العقدين الأخيرين، وحيث واكبت الرقابة الدولية المراحل الأولى لعملية التحول الديموقراطى فى نيجيريا على نحو قد يدفع إلى الربط بين الرقابة الدولية على الانتخابات وهذا التحول الذى شهدته البلاد.
بيد أن هذه الرقابة قد كشفت فى بعض الحالات عن انتهاكاتٍ صارخة وتجاوزاتٍ خطيرة فى بعض الانتخابات التى جرت فى الفترة الأخيرة فى نيجيريا دون أن يرتب هذا أى مسئولية فعلية على من قاموا بتلك التجاوزات، ودون أن يسفر عن خطواتٍ تحول دون الاعتراف بنتائجها، الأمر الذى يدفع إلى محدودية دور هذه الرقابة فى عملية التحول، وأنها لا تفى بذاتها فى ضمان انتخابات حرة ونزيهة تدعم التحول الديموقراطى.
وانطلاقاً مما سبق تتجلى مشكلة الدراسة فى هذا التناقض بشأن علاقة الرقابة الدولية على الانتخابات بالتحول الديموقراطى؛ ما إذا كانت مسئولةً عن دعم التحول الديموقراطى، أم أنها لا علاقة لها بذلك، أى أنها لا ترتب بالضرورة أثراً فى هذا الصدد.
ومن هنا تثير المشكلة عدداً من التساؤلات يمكن تحديدها فيما يلى:
1. ما المقصود بمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات؟
2. ما هى طبيعة العلاقة بين الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى؟
3. ما هى أهم الإشكالات التى تثيرها الرقابة الدولية على الانتخابات فى علاقتها بالتحول الديموقراطى؟.
4. ما هى طبيعة العلاقة بين الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى فى ضوء الحالة النيجيرية؟
وتعتمد الدراسة على المناهج التاليين:
- منهج التحليل القانونى: بما يتفق مع الطبيعة القانونية والإجرائية لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات.
- المنهج التاريخى: وذلك للكشف عن السياق التاريخى لنشأة وتطور الرقابة الدولية على الانتخابات على المستوى الدولى، وفى نيجيريا كحالة لدراسة.
- دراسة الحالة: حيث تركز الدراسة على نيجيريا كنموذج لدولة تمت الرقابة الدولية على انتخاباتها التشريعية والرئاسية لعدة مراتٍ عبر العقدين السالفين.
ومن المعروف ان مبدأ الرقابة على الانتخابات الوطنية أصبح مقبولاً فى كثير من أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال فإن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى أصدر إعلاناً فى يونيو 1990 يطالب الدول الأعضاء بقبول المشاركة فى الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية. وبالمثل فإن الأمم المتحدة أيدت مراقبة الانتخابات بما فى ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية.
وفى أفريقيا، بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات مع استقلال زيمبابوى عام 1980. وتواترت بعدها بعض أعمال الرقابة فى عدد من الدول الأفريقية المستقلة، مثل ذلك الدور الذى قامت به مجموعة الكومنولث فى أوغندا عام 1980 حينما افتقدت البلاد وجود سلطة مركزية حقيقية. وفى ناميبيا عام 1989 نظمت الأمم المتحدة برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة عام للإشراف على الإجراءات الانتخابية ومراقبتها التى قامت بها سلطات جنوب أفريقيا من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور دولة ناميبيا المستقلة.
وتطرح زامبيا فى انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية فى أكتوبر 1991 مثالاً مهماً لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات فى أفريقيا. فلأول مرة تقوم دولة أفريقية مستقلة، من خلال حكومتها الشرعية بدعوة مراقبين دوليين على أعلى مستوى، حيث شاركت مجموعة تضم أكثر من مائة مراقب يمثلون تسعة وفود دولية بالإضافة إلى آلاف المراقبين المحليين الذين يمثلون مختلف مؤسسات المجتمع المدنى فى زامبيا.
وفى هذا الصدد يلاحظ تزايد قبول الدول الأفريقية فى فترة التسعينيات لمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات منذ حقبة التسعينيات وبخاصة من جانب الأمم المتحدة التى تلقت خلال الفترة من 1991-1993م طلبات من 19 دولة إفريقية للمساعدة فى إجراء العمليات الانتخابية فى تلك الدول من خلال تقديم الدعم الفنى والمال بغرض تنظيم مراقبة الانتخابات والإشراف عليها.
فعلى سبيل المثال، اتجهت بعثة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات في جنوب أفريقيا عام 1992 عقب تخلي النظام العنصري عن وجوده فيها، وهي الانتخابات التي كان يخشى تزويرها من جانب النظام العنصري، وأسفرت عن نجاح مانديلا وبداية النظام الديموقراطي متعدد الثقافات والأعراق. ثم قامت بعثة أخرى لرقابة الاستفتاء في ناميبيا لكي تختار طريقها بعيداً عن سيطرة جنوب أفريقيا.
ويمكن القول أن ثمة عوامل عديدة ساهمت فى تزايد الرقابة الدولية على الانتخابات خلال المرحلة الثالثة، ولاسيما فى العقدين الأخيرين لعل من أهمها:
1) أن الموجة العالمية للتحول الديموقراطى، والتى بدأت فى السبعينيات واستمرت خلال التسعينيات، قد أدت إلى تصاعد التوجهات الديموقراطية فى المنظمات الدولية الحكومية للدفاع عن الديموقراطية فى البلدان التى شهدت تحولاً ديموقراطياً فعليا، والدفع نحو الديموقراطية فى دولٍ ما زالت تخطو فى هذا السبيل.
2) تزايد دعم القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة، ولأسبابها الخاصة، لالتزام المنظمات الدولية غير الحكومية بحفز الديموقراطية فى الكثير من بلدان العالم.
3) أن التغيرات على المستوى المحلى، ولا سيما اكتساب قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية المعارضة المزيد من القوة، قد جعلت الأمر أقل صعوبةً بالنسبة لتلك القوى أن تطلب مراقبةً دولية على الانتخابات.
4) ان التغيرات التى حدثت فى النظام الدولى فى أعقاب الحرب الباردة قد اتاحت للكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية او الدولية أن تتحرك لدعم التطورات الديموقراطية فى الكثير من مناطق العالم.
5) التآكل المطرد فى المفهوم التقليدى لسيادة الدولة القومية Nation-State بفعل التزايد الكبير فى الاعتماد المتبادل واتساع نطاق العولمة والظواهر المصاحبة لها.
لا شك أن الديموقراطية أكبر من أن تعتبر مجرد انتخابات؛ بيد أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقة يمثل ركناً مهماً فى العملية الديموقراطية فى أى دولة. والمراقبة، وطنية كانت أو دولية، يمكنها أن تقدم مساهمة ملموسة فى هذا الشأن، حيث يمكنها أن تعمل لحفز الديموقراطية والدفاع عنها قبل وبعد العملية الانتخابية. فالانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق التحول الديموقراطى. ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته "فعّالية" الانتخابات الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف فعلية لتحقيق الديمقراطية.
وعلى ذلك يمكننا القول أن المراقبة الدولية على الانتخابات تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وبعبارة أخرى تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديموقراطى.
فالرقابة الدولية على الانتخابات كانت عاملاً مساعداً على إنجاز انتخابات حرة ونزيهة فى زامبيا والرأس الأخضر وبنين ترتب عليها تغيير حقيقى فى بنية النخبة الحاكمة، وأدت الرقابة الدولية فى النيجر عام 1992م إلى انتخابات حرة ونزيهة ساهمت فى إنجاح عملية التحول الديموقراطى.
غير أن التجارب الأفريقية فى قبول الرقابة الدولية على الانتخابات تشكك فى ذلك التلازم المفترض بين الرقابة وضمان حرية ونزاهة الانتخابات المؤدية إلى التحول الديموقراطى..
فقد خلفت انتخابات ديسمبر 1992م فى كينيا، رغم خضوعها للرقابة الدولية، وراءها بيئة سياسية منقسمة مع شعور المعارضة بالإحباط الشديد. وبالرغم من فوز الرئيس موى فإن الشرعية السياسية التى يتمتع بها نظام حكمه قد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ الاستقلال. كما أن عناصر وأركان تدعيم التعددية الأولى خلال الستينيات، والخاصة بهيمنة جهاز الدولة والطابع الإثنى للسياسات الحزبية، ذات مصداقية بالنسبة لفترة ما بعد انتخابات 1992.
ومن ثم، يتجلى أن الرقابة فى حد ذاتها لا تعنى حرية ونزاهة الانتخابات، ولا تقترن بالتالى اقتراناً تلقائياً بالتحول الديموقراطى.. فقد اوضحت خبرة دول عديدة أنه كلما ازداد تمسك النخبة الحاكمة بالسلطة سعياً وراء السيطرة على الموارد النادرة، كلما أثيرت الشكوك بشأن إدارة العملية الانتخابية. ولذلك نجد أن الحكام المستبدين الذين استجابوا للضغوط المختلفة من أجل التحول الديموقراطى قد سمحوا بالتعددية الحزبية وإجراء انتخابات تعددية تحت رقابة دولية. بيد أن الانتخابات فى هذه الحالات لم تساعد فى حسم قضية الشرعية السياسية ولم تنجح فى خلق توازن سياسى جديد، ومن أبرز الأمثلة نماذج غانا وكينيا والكاميرون وتوجو والجابون وغينيا.
وتثير الرقابة الدولية على الانتخابات العديد من القضايا والإشكاليات عند تناول علاقتها بالتحول الديموقراطى، وتبرز بالأحرى كتحديات تعترض سبيل الربط المباشر بين الرقابة الدولية على الانتخابات من ناحية، وحرية ونزاهة هذه الانتخابات، أو حتى فضح تزييفها لإرادة الناخبين، من ناحيةٍ أخرى. كما تبرز هذه القضايا والإشكالات كدفوع لها أهميتها تعلنها النظم الرافضة لخضوع انتخاباتها للرقابة الدولية. وسوف نعرض لأهمها فيما يلى:
أولاً: ارتباط الرقابة الدولية على الانتخابات بالضغوط الخارجية: إذ يرى البعض ان الموجة الانتخابية، والرقابة الدولية عليها، والمرتبطة بالتحول الديموقراطى، والتى شهدتها أفريقيا قد تأثرت كثيراً بما أُطلق عليه المشروطية الخارجية من قبل الدول المانحة.
ثانياً: مساس الرقابة الدولية بالسيادة الوطنية: ذلك أن ثمة تياراً غالباً فى الفكر فى بعض دول الجنوب يعتبر الرقابة الدولية تدخلاً فى الشئون الداخلية للدولة التى تضطر إلى طلب المراقبة الدولية على الانتخابات التى تجرى فيها بسبب الربط بين التحقق الدولى من درجة النزاهة الانتخابية من ناحية والحصول على المعونات والمساعدات المقدمة من الجهات المانحة الدولية من ناحيةٍ أخرى.
ثالثاً: افتقاد الرقابة الدولية للمصداقية: ففقدان المصداقية يمكن أن يأتي من المراقبين أنفسهم. فالمنظمة المسؤولة عن بعثات المراقبة قد يكون لها من الدوافع الخفية أو الأجندة السرية ما يثير الشكوك بشأن عملها ويقلل الثقة فى آدائها. كما تثور قضية المصداقية بشأن تقييم المنظمات والقوى الدولية لنتائج الانتخابات الخاضعة للرقابة الدولية. وقد تتم الانتخابات فى ظل رقابة محلية او دولية تقرر حريتها ونزاهتها، بيد أن القوى الدولية لا تبدى رضاها عن نتائج الانتخابات، الأمر الذى يثير مصداقية تلك القوى فى دفاعها عن الديموقراطية وحقوق الإنسان.
رابعاً: عدم مراعاة المصطلحات والمعايير الإنتخابية للواقع الأفريقى: يُشتق إعلان الانتخابات حرةً ونزيهة عادةً من بعض المعايير الغامضة الصادرة عن الديمقراطيات الحرة في شمال أمريكا وأوروبا، الأمر الذى قد يؤدي، بفعل غموض المعايير أو عدم ملاءمتها للبيئة التى تجرى فيها الانتخابات، إلي إثارة المزيد من الصراع أو ترسيخ النظام السياسي القائم والحد من فرص التداول السلمى للسلطة.
خامساً: المشكلات الفنية: فهناك مشكلات فنية معينة تم تحديدها في مجال المراقبة والإرشاد الانتخابي، وإدراكاً من المنظمات الدولية القائمة بأعمال الرقابة الدولية على الانتخابات فقد حرصت على إعداد مواثيق ومدونات تتضمن معايير محددة لعمل مراقبيها بما يرفع من كفاءة آداءهم، ويضمن شمول الرقابة لكافة جوانب ومراحل العملية الانتخابية، ويحقق الحيدة ويضمن عدم التحيز أثناء ممارسة الرقابة على الانتخابات.
شهدت نيجيريا عبر تاريخها اللاحق على الاستقلال العديد من تجارب التحول الديموقراطى، حيث تأرجحت بين الحكم المدنى والعسكرى أكثر من مرة، كما خبرت الكثير من التجارب الانتخابية التشريعية، ولحكام الولايات، ولرئاسة الدولة، وقد خضعت فى معظمها للرقابة المحلية والدولية، وإن تباينت فى مستواها من الحيدة والنزاهة ومن ثم تأثيرها على عملية التحول الديموقراطى.
وقد حظيت الانتخابات النيجيرية فى 2007م ، بمستوياتها المختلفة، باهتمام المجتمع الدولى واستقطبت بالتالى الكثير من المنظمات الدولية المختصة بمهام الرقابة على الانتخابات.
لم تكد تنتهى الانتخابات فى نيجيريا حتى بدا أن هناك إجماع محلي و دولي على أن ثمة مخالفات عديدة قد شابتها، منها أنها لم تبدأ في الوقت المحدد وشهدت نقصا في بطاقات الاقتراع وترهيب واسع للناخبين والاستيلاء على صناديق الاقتراع وشراء الأصوات. فقد تواطأت الحكومة النيجيرية ومسؤولو الانتخابات في عمليات التزوير والعنف التي شابت الانتخابات الرئاسية في بعض المناطق، والتي خلفت 200 قتيلا على الأقل،وذلك في الفترة الممتدة بين 14 و21 من أبريل 2007م.
كانت الأمال والتوقعات المرتبطة بانتخابات 2007م فى نيجيريا كبيرة فيما يتعلق بدعم التحول الديموقراطى من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنقل السلطة من حاكم مدنى إلى آخر للمرة الأولى. غير أن ما انتهت إليه الانتخابات قد أكد أنها لم تَعدُ غيرها من الانتخابات التى شهدتها نيجيريا فى أعقاب الاستقلال، وبالتالى فقد انطوت على عدد من النتائج والتداعيات السلبية على مسيرة التحول الديموقراطى.
ويمكننا ان نحدد أهم تلك العوامل التى تؤثر على العلاقة موضع الدراسة في ميراث الحكم العسكري الطويل، والتركيبة العرقية في نيجيريا، والأزمة الاقتصادية، والضغوط الدولية.
وقد أكدت الدراسة أن العملية الانتخابية لا تنهض وحدها دليلاً على صحة الحياة السياسية وسلامة الظرف الوطني العام؛ فالخبرة السياسية فى نيجيريا قد أوضحت أن الانتخابات التعددية، التى خضعت لرقابة الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تم الالتفاف عليها لتأكيد احتكار السلطة لصالح النخبة الحاكمة؛ الأمر الذى يعنى فى النهاية استخدام الآليات الديموقراطية لتكريس واقع غير ديموقراطى.
ويمكن القول انه لا سبيل لتفعيل تلك الآليات الديموقراطية، وحفز التطور الديموقراطى، فى الدول الأفريقية إذا ما اقتصر الأمر على الجوانب الإجرائية والشكلية للتحول. وهكذا، فإن إنجاز انتخابات حرة ونزيهة تراعى المعايير الدولية يقتضى عدداً من الشروط ويمكن إجمالها في تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم من خلال الاستناد إلى مبدأ حكم القانون، وانتشار التعليم، وتنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالجماهير على أساس رابطة المواطنة، وتنامي مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته وجمعياته باعتباره الكفيل بتخليق الدولة العصرية، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية، وانتشار الثقافة السياسية الديموقراطية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير الزناتي
سعد مدني
Elbagir Osman
أبو ساندرا
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست