مياه النيل. بلطجة مصرية وتبعية سودانية ضد دول المنبع.

Quote: تفاصيل الخلاف داخل دول حوض النيل حول حقوق مصر التاريخية / مكرم محمد أحمد ** هل صحيح أن مصر تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل؟‏!‏ إلي أين تمضي علاقات مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة البحيرات التي تمد نهر النيل بما يقرب من‏15‏ في المائة في موارده المائية‏,‏ أو في الهضبة الاثيوبية التي تشكل المصدر الأساسي لـ‏85‏ في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد‏7‏ سنوات الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جديدة‏,‏ تنظم تعاون دول الحوض في حسن استخدام مياه النهر‏,‏ وتعظيم موارده المائية وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب‏,‏ حقوقهما في مياه النيل التي توثقها اتفاقات تاريخية عديدة‏,‏ ترفض دول المنبع الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من ميراث الفترة الاستعمارية للقارة الإفريقية لا تلزم دولها المستقلة؟‏!‏ وما الذي يعنيه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه الاتفاقية التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن بنودها ثلاثة أحكام رئيسية بدونها يتعذر التوقيع‏:‏ أولها ـ الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر التي ينظمها عدد من المعاهدات الدولية وقعتها دول بريطانيا وإيطاليا واثيوبيا وبلجيكا والكونجو وأوغندا بصرف النظر عن أن توقيعها تم خلال الفترة الاستعمارية‏,‏ تأسيسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بهذه الاتفاقيات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا لصراعات دموية يمكن أن تضرب أمن القارة واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقيات‏,‏ فضلا عن الاتفاقية المصرية ـ السودانية التي تم توقيعها عام‏1929,‏ التي تضمن للسودان احتياجاته المائية في حدود‏18,5‏ مليار متر مكعب وتضمن لمصر حصتها المائية التاريخية في حدود‏55,5‏ مليار متر مكعب‏,‏ وتنظم تعاون الدولتين في دراسة وتنفيذ مشروعات أعالي النيل لتقليل فاقد المياه في هذه المنطقة وتعظيم إيراد النهر‏.‏ وثانيها ـ ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه‏,‏ من حق الجميع أن يستفيد منه في إطار قانوني ينظم هذه الحقوق وفق أسس موضوعية عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائية لكل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر والدور الذي تلعبه مياه الأمطار في اقتصادها الزراعي‏.‏ وثالثها ـ التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي‏,‏ أما البنود الأخري الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون دولتا المصب‏,‏ مصر والسودان ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتي لا تنقسم دول الحوض علي نفسها إلي معسكرين تتضارب مصالحهما‏.‏ وأخيرا ما الذي يمكن أن تسفر عنه اجتماعات الدورة القادمة لدول الحوض التي تعقد في الاسكندرية هذا الشهر وترأسها مصر بينما لاتزال الأزمة علي أشدها‏,‏ خاصة أنه علي امتداد الاجتماعات الدورية الأخيرة لدول الحوض اصطلح المجلس الوزاري لدول الحوض الذي يضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول الحوض للنظر فيها؟‏!‏ وما هو البديل المتاح إذا ما تعطل توقيع الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة التي يتوافق المجلس الوزاري لدول الحوض علي باقي بنودها ـ فترة أطول‏,‏ علي حين يستمر النهر في تدفقه يحمل ماءه إلي دول المصب دون عائق‏!‏ ومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بمصالح استراتيجية عليا تخص أمن مصر المائي‏,‏ رغم ثلاثة لقاءات مطولة جري أولها مع وزير الري المصري الجديد د‏.‏محمد نصر الدين الذي شارك لأول مرة في الاجتماع الأخير لدول الحوض الذي انعقد في كنشاسا عاصمة الكونجو‏,‏ الذي تضاربت بشأنه التقديرات حول موقف الوزير المصري الذي ظل لأكثر من‏14‏ ساعة متصلة يواجه منفردا وزراء دول الحوض في نقاش عاصف‏,‏ انتهي بتصميم مصر علي موقفها الرافض لتوقيع الاتفاق‏,‏ مالم يتضمن البنود الأساسية الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاريخية‏,‏ وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر‏,‏ ونظام التصويت علي تغيير بنود الإطار القانوني للاتفاق‏,‏ وجري اللقاء الثاني مع وزيرالخارجية أحمد أبوالغيط وفريقه التفاوضي المسئول عن تنفيذ سياسات مصر المائية باعتبارها جزءا من سياسة مصر الخارجية‏,‏ أما اللقاء الثالث فكان مع وزير الري السابق د‏.‏محمود أبوزيد‏,‏ الذي قاد عملية التفاوض بحنكة وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوام‏,‏ منذ أن أعلنت مصر عن مبادرة حوض النيل عام‏2002,‏ يستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقيقة بأحوال نهر النيل وحوضه‏,‏ وقدرته الصبورة علي المناورة لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصر ودول الحوض والحيلولة دون وقوع صدام في المصالح بين مصر ودول الحوض مهما بلغ حجم الاختلاف‏,‏ خاصة عندما لايكون هناك خطر حال يهدد مصالح مصر المائية‏,‏ برغم صعوبات استقصاء هذه الأسئلة المهمة‏,‏ رغم هذه اللقاءات‏!‏ فإن ثمة حقائق مهمة ينبغي أن تكون في حسبان الجميع قبل الابحار في عمق قضية مهمة لاتزال قيد البحث والتفاوض‏.‏ ‏ *‏ أولي هذه الحقائق‏,‏ أن الخلاف بين دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار‏,‏ وتحتاج إلي صبر وأناة‏,‏ حيث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية علي الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضيها‏,‏ وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها‏,‏ وفي معظم الأحوال يطول التفاوض سنوات طويلة إلي أن تسود علاقات الثقة دول الحوض بأكمله‏,‏ وتفطن كل الأطراف إلي أهمية تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية‏..‏ ومع الأسف استخدمت بعض دول الحوض مصر كشماعة تعلق عليها أسباب إخفاق خططها للتنمية‏,‏ بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه‏,‏ وهو أمر غير صحيح بالمرة يتطلب جهدا مصريا مضاعفا لتصحيحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل هذه المشروعات عائقا يحول دون تدفق مياه النهر‏.‏ وما يزيد من صعوبة هذه القضية‏,‏ أنه لا يوجد قانون دولي للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام‏1997‏ إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه‏,‏ وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية‏,‏ حددتها جمعية القانون الدولي في مؤتمر هلسنكي عام‏69‏ لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي يخلص أهمها في نقض مبدأ سيادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فيها اعترافا بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه الأنهار والتي ينبغي أن يكون لها نصيب معقول ومنصف من مياه هذه الأنهار‏.‏ ‏ *‏ وثانية هذه الحقائق‏,‏ أنه باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي مياه النيل في الزراعة والصناعة والشرب لأن حجم مياهها الجوفية لا يصل إلي مليار متر مكعب في خزان جوفي عميق لا تتجدد ماؤه‏,‏ فإن دول حوض النيل التسعة يقع جميعها داخل حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر وليس الري‏,‏ إضافة إلي مخزونها الضخم من المياه الجوفية‏,‏ بسبب حجم تساقط الأمطار فوق أراضيها‏..‏ وإذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزيع حصص مياه النهر فينبغي أن يدخل في الحساب جميع مصادر المياه في كل دولة‏,‏ خاصة أن هناك أنهارا عديدة في دول المنبع غير مستغلة تصب مياهها في المحيط الهندي رغم أن تنمية أحواض هذه الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط مياهها أمرا ميسورا‏.‏ غير أن الأكثر أهمية من ذلك‏,‏ أن تدفق مياه النيل إلي مصر لا يضمنه فقط حقوقها التاريخية التي تنظمها اتفاقات دولية‏,‏ تقضي قواعد القانون الدولي بضرورة استمرار سريانها إلي أن يتم التوافق علي تغييرها‏,‏ ولكن ما يضمن تدفق مياه النيل إلي مصر أيضا ترتيبات كونية جغرافية يستحيل تغييرها‏,‏ جعلت روافد النيل في الهضبة الأثيوبية تمر في خوانق جبلية ضيقة وعميقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في مياه هذه الأنهار أمرا صعبا عالي الكلفة إن لم يكن مستحيلا‏,‏ خاصة أن المياه تكون محملة بملايين الأطنان من الرواسب التي يصعب وقفها‏.‏ ‏ *‏ وثالثة هذه الحقائق‏,‏ أن نهر النيل يستطيع بموارده المائية الضخمة أن يكفي احتياجات جميع دول الحوض العشر‏,‏ إذا ركزت دول الحوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي‏,‏ ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمية موارد النهر‏,‏ وليس إعادة توزيع حصصه أو الانتقاص من حقوق دول المصب‏..‏ وهذا هو مغزي مبادرة حوض النيل التي قدمتها مصر لأول مرة عام‏1999,‏ واشترك في تصميم خطوطها العريضة د‏.‏يوسف والي عندما كان وزيرا للزراعة ود‏.‏محمود أبوزيد عندما كان رئيسا لمعهد المياه‏,‏ التي تدعو إلي تعظيم موارد النهر‏,‏ وتوطيد علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بين دول الحوض‏,‏ والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جميع دوله‏,‏ وتقاسم الفوائد التي تترتب علي زيادة موارده‏,‏ لأن الأمطار التي تسقط علي الهضبة الأثيوبية‏,‏ التي تصل إلي حدود‏480‏ بليون متر مكعب يذهب معظمها إلي البحر أو إلي باطن الأرض وإن ما يذهب إلي نهر النيل يشكل نسبة جد محدودة‏,‏ وكذلك الحال علي الهضبة الاستوائية التي يبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مايزيد علي‏1660‏ مليار متر مكعب من المياه‏,‏ يصل إلي نهر النيل منها مالا يزيد علي‏5‏ في المائة‏,‏ أما الباقي فيضيع في المستنقعات أو في البحر أو يتسرب إلي باطن الأرض‏.‏ وإذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي يمكن أن يرفع عائد النهر‏4‏ مليارات متر مكعب تتقاسمها مصر والسودان‏,‏ فإن التعاون المشترك لدول حوض النيل يستطيع أن يضاعف من ايرادات النهر‏,‏ ولهذا السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقية مياه النيل‏,‏ وإنشاء المفوضية الدائمة لدول الحوض التي تشكل الجهاز التنفيذي المسئول عن تنفيذ مشروعات أعالي النيل‏,‏ والتفاوض مع البنك الدولي والدول المانحة لتمويل هذا الحجم الكبير من المشروعات التي يستفيد منها الجميع لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن‏,‏ وتسبب تشدد الموقف الأثيوبي دون مبررات صحيحة في هذه الأزمة‏,‏ التي أخرت توقيع الاتفاق‏,‏ ثم جاء اجتماع وزراء حوض النيل في مايو الماضي في كنشاسا حيث اقترح وزراء الهضبة الاستوائية توقيع اتفاق الإطار دون مصر والسودان‏,‏ والمضي قدما في إنشاء مفوضية حوض النيل مع ترك الباب مفتوحا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان علي صياغة حلول لنقاط الخلاف الأساسية الثلاث‏,‏ التي تتعلق بالحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان‏,‏ وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها علي النهر‏,‏ وعدم جواز تغيير أي من بنود الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبية مطلقة يكون من بينها مصر والسودان‏.‏ كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفوضية في غير وجود مصر والسودان سوف يمكنها من الذهاب إلي الدول المانحة والبنك الدولي لتمويل عدد من مشروعاتها النيلية‏,‏ لكن الدول المانحة أصدرت بيانا واضحا مع بداية هذا الأسبوع قطع الشك باليقين‏,‏ وأكد أنها سوف تمتنع عن تمويل أي مشروعات مالم توقع جميع الدول علي الإطار القانوني للاتفاقية‏,‏ وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضية‏,‏ خاصة أن إمكانات المياه في نهر النيل تكفي احتياجات جميع دول الحوض‏.‏ وأظن أن الضرورة تفرض علينا هنا أن نستمع لشهادة د‏.‏محمود أبوزيد وزير الري السابق الذي عاصر كل مراحل مفاوضات الإطار القانوني إلي ما قبل اجتماع كنشاسا الذي عقد في مايو الماضي وحضره الوزير الجديد د‏.‏محمد نصر الدين‏,‏ لنعرف كيف تصاعدت الأزمة ولماذا وصلت إلي هذا الحائط المسدود؟ وتخلص شهادة د‏.‏محمود أبوزيد وزير الري السابق في عدد من النقاط المهمة‏:‏ ‏ *‏ أولا‏:‏ أن موقف دول حوض النيل الرافض للاتفاقات التاريخية التي تضمن حقوق مصر والسودان بدعوي أنها وقعت في عهود الاستعمار موقف قديم‏,‏ بدأته دول الهضبة الاستوائية منذ استقلالها في بداية الستينيات وانضمت إليه اثيوبيا في مرحلة لاحقة بعد توقيع الاتفاق المصري ـ السوداني الذي ينظم حقوق البلدين في مياه السد العالي‏,‏ وإزاء استمرار معارضة دول حوض النيل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبورا عاصمة بوروندي علي نص معدل لا يأتي علي ذكر الاتفاقات التاريخية‏,‏ ولكن ينص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي يتمثل في استخداماتها الحالية لمياه النيل‏,‏ لكن مصر كانت تؤكد في كل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض حقها التاريخي في حصتها من المياه وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا أحمر‏.‏ ثانيا‏:‏ تصاعدت الأزمة ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كيجالا عاصمة رواندا خلال فبراير عام‏2007,‏ حيث تراجعت جميع دول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للنص الذي يؤكد أهمية الأمن الغذائي لكل دول الحوض‏,‏ كما تراجعت عن النص الذي يلزم جميع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب تشدد الموقف الأثيوبي‏,‏ وانتهت اجتماعات كيجالا بالاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر والسودان واثيوبيا برئاسة وزيرة ري أوغندا لمحاولة تقريب وجهات النظر في المواد المختلف عليها‏,‏ غير أن اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي أعيد بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتيبي عاصمة أوغندا عام‏2008,‏ ومع الأسف استمر التشدد الاثيوبي وانتهي اجتماع عنتيبي إلي تكليف وزيرة الري الأوغندية رفع توصية إلي الرئيس الأوغندي موسيفيني بالدعوة إلي عقد قمة لدول الحوض للنظر في أمر الخلاف‏.‏ ثالثا‏:‏ أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في مياه النيل إدعاء غير صحيح لو تم حساب استخدامات دول المنبع لكل مصادرها المائية بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة الاستوائية‏(1660‏ مليار متر مكعب‏)‏ وعلي الهضبة الإثيوبية‏(840‏ مليار متر مكعب‏)‏ غير حساب المياه الجوفية‏,‏ إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنهارا أخري مثل اثيوبيا التي تحمل أنهارها الداخلية مايربو علي‏110‏ مليارات متر مكعب والكونجو التي يتدفق عليها كل عام‏1000‏ مليار متر مكعب تذهب فاقدا في المحيط لا تستفيد منها دول الحوض‏.‏ رابعا‏:‏ أنه طبقا لدراسات وزارة الري وموارد المياه المصرية فإن تلبية كل الاحتياجات المستقبلية لدول المنبع من مياه النهر لا تؤثر علي حصة مصر والسودان‏,‏ ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلي القلق‏,‏ خاصة أن طبيعة نهر النيل لا تتيح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول المصب‏.‏ خامسا‏:‏ أن جانبا كبيرا من المشكلة يعود إلي حساسيات ورواسب قديمة‏,‏ يتطلب علاجها بعض الوقت وبعض الصبر‏,‏ كما يتطلب تعزيز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ خاصة أوغندا التي تتحكم في مخارج بحيرة فكتوريا عند سد أدين‏,‏ واثيوبيا التي تحاول تعليق قصور خطط التنمية الأثيوبية علي شماعة مصر‏,‏ وفي جميع الأحوال فإن علي مصر أن تتجنب تصعيد المواجهة مع أي من دول الحوض‏,‏ وترفض أي صدام مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهديد مباشر يمس حصة مصر من مياه النهر التي يستمر تدفقها في النهر‏.‏ انتهي كلام الدكتور محمود أبوزيد لكن يظل أمرا مهما وأساسيا أنؤكد علي هزال حجم المصالح المشتركة التي تربط بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ التي لا يتجاوز بضع عشرات الملايين من الدولارات‏,‏ لأن البيروقراطية المصرية لا تحب السفر إلي إفريقيا‏,‏ وتفضل التعامل مع الأوروبيين رغم أن مصالحنا الاستراتيجية تقع في الجنوب‏,‏ ولأن هناك جماعات مصالح قوية في مصر علي استعداد لتخريب أي جهد ايجابي يحقق أمن مصر المائي إذا تناقض الأمر مع مصالحها الخاصة‏!‏ وثمة ما يشير إلي أن التشدد الأثيوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعية عقد استيراد اللحوم من أثيوبيا الذي نجحت الوزيرة فايزة أبوالنجا في إبرامه بقيمة‏250‏ مليون دولار‏,‏ وكان له وقع عظيم علي تنمية العلاقات الاثيوبية ـ المصرية‏.‏ ومع الأسف يحدث ذلك رغم توجيهات الرئيس مبارك الذي يؤكد دائما أن مصالحنا مع أثيوبيا تتطلب تعزيز العلاقات المشتركة وتنمية التجارة بين البلدين خاصة أن الرئيس مبارك وملس زناري وقعا قبل عدة أعوام إطارا للتعاون بين البلدين تم تخصيص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمية تعاون الجانبين في معالجة قضايا مياه النيل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي‏,‏ وامتناع كل من الجانبين عن أي أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخر وضرورة تعاونهما لزيادة موارد مياه النهر وتقليل حجم الفاقد منه بحيث يكون النيل مصدر تعاون مشترك يعزز استقرار البلدين‏.‏ لا غرابة إذن أن تتصاعد مشكلة الإطار القانوني لاتفاقية مياه النيل لتبلغ ذروتها في اجتماع كنشاسا الذي حضره ممثلا عن مصر وزير الري الجديد د‏.‏محمد نصر الدين بعد أن خرج الدكتور محمود أبوزيد من الوزارة بسبب خلاف مع رئيس الوزراء حول سبل وإمكانات تطوير نظام الري في الأرض القديمة‏.‏ والواضح من مجريات ما حدث في اجتماع الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي يتم توقيع الإطار القانوني ويتم الإعلان عن تشكيل المفوضية الخاصة بدول الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تمسكت بها دول المنبع‏,‏ بصرف النظر عن ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا بأي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه لكل دول الحوض وللبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يتولي تمويل مشروعات أعالي النيل‏.‏ اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسية للاتفاقية وتحويلها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه مع مصر والسودان ينضم إلي الاتفاقية‏,‏ لكن وزير الري السوداني الذي كان أول المتحدثين اعترض علي عودة المجلس الوزاري إلي مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاريخية‏,‏ لأن هناك قرارا سابقا اتخذه المجلس الوزاري في دورة اجتماعه السابق في عنتيبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف عليها وبينها بند الأمن المائي لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل في الخلاف‏,‏ واعتبر وزير الري السوداني إعادة مناقشة هذه البنود المختلف عليها خطأ إجرائيا يبطل الاجتماع وغادر القاعة عائدا إلي بلاده‏..‏ لكن الوزير المصري آثر البقاء ليواجه وحده‏7‏ وفود من دول المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في محاولة مستميتة لتمرير قرارها والتوقيع علي اتفاقية الإطار‏.‏ استمر النقاش حامي الوطيس من الساعة العاشرة صباحا إلي العاشرة مساء والوزير المصري صامد في موقعه‏,‏ يتحدث في نبرة هادئة واثقة حازمة خلت من أي انفعال‏,‏ مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة‏14‏ ب اقرارا واضحا بعدم المساس بالحقوق والاستخدامات التاريخية لمصر وأن تتضمن المادة‏8‏ من الإطار القانوني اقرارا صريحا من دول أعالي النيل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات يتم اقتراحها لدراسة آثارها الجانبية علي حقوق باقي الأطراف‏,‏ ووجوب تعديل المادة‏34‏ بحيث يمتنع تعديل المواد الأساسية في إطار الاتفاق القانوني إلا أن يتم الأمر بالاجماع أو بالأغلبية المطلقة شريطة أن يكون بين الأغلبية دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ينقسم المجلس الوزاري إلي معسكرين أحدهما لدول المنبع والآخر لدول المصب‏,‏ رفض الوزير المصري رفع المواد المختلف عليها من صلب الاتفاق وإحالتها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقيعات علي الإطار القانوني وأصر علي تسجيل كل المواقف في محضر الاجتماع والكف عن دعوة الأعضاء علي التصويت علي اتفاق إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسية لا يجوز تجاهل أهميتها‏..‏ وفي نهاية هذا الاجتماع العاصف الذي توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم يملك رئيس المؤتمر وزير الري الكونجولي من تسجيل موقف وزير الري السوداني الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجيل موقف الوزير المصري الذي رفض إجراء أي توقيعات علي الاتفاق وتسجيل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع كنشاسا دون التوصل إلي نتائج محددة‏,‏ وفشلت مساعي أثيوبيا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف عليها من صلب الاتفاق إلي ملحق أساسي‏,‏ لكن المجتمعين وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في الإسكندرية في غضون يوليو الحالي يرأسها وزير الري المصري‏.‏ ما الذي يمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندرية؟‏!‏ ثمة احتمال ضعيف بأن يؤدي البيان المهم الذي صدر عن الدول المانحة مؤكدا رفضها تمويل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول حوض النيل مواقفها ـ إلي أن تعاود دول المنبع النظر في مواقفها وتقر بالمطالب المصرية ـ السودانية وإن يكن في صيغة أخري أكثر لينا‏,‏ لكنها تحفظ الحقوق‏,‏ وتحفظ أيضا ماء وجه الطرف الآخر‏,‏ لكن الاحتمال الأكثر رجاحة أن يكلف المؤتمر وزير الري المصري بأن يرفع إلي الرئيس مبارك البنود المختلف عليها من أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ينظر في هذه المشكلات‏.‏ مهما يكن ما يحدث في اجتماع الإسكندرية فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من دول المنبع وأن تتحلي بالصبر والحكمة خاصة أن النيل لايزال وسوف يظل بإذن الله تتدفق مياهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر حال يمكن أن يهدد أمن مصر المائي‏,‏ وما من قوة تستطيع وقف تدفق مياهه إلي دولتي المصب‏,‏ وما من خسارة كبيرة يمكن أن تتعرض لها مصر أو السودان‏,‏ إن تأخر توقيع اتفاق الإطار بضعة أشهر‏,‏ أو بضع سنوات‏,‏ وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسوية عادلة ترضي كل الأطراف‏. ]