الأمن يعطل صدور صحيفتى (الميدان) و ( أجراس الحرية) !!

Quote: بيان من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الأمن يعطل صدور صحيفتى (الميدان) و ( أجراس الحرية) قمع الصحافة وحرية التعبير إنتهاك للدستور والمواثيق الدولية إحتجبت صحيفتي (الميدان) و (أجراس الحرية) صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2008م ، إحتجاباً قسرياً ، عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف السودانية . وقد حذف مندوبو الأمن مساء الإثنين 27 يوليو 2009 م ، من صحيفة (الميدان) عشر مواد بكاملها ، ومن صحيفة (أجراس الحرية ) تسع مواد بكاملها ، بالإضافة إلي التدخل في السياسة التحريرية للصحيفتين.وحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة مما أفقد المواد معناها ومغزاها. وقد أدي هذا التدخل من قبل مندوبي الأمن وحذف هذا الكم الكبير من المواد المعدة للنشر من الصحيفتين الي تعطيلهما عن الصدور . وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها منع (الميدان) من الصدور ، والتاسعة لـ(أجراس الحرية) منذ مطلع هذا العام، فيما تتواصل الرقابة الأمنية على كل الصحف " تقريباً" ، و لكنها تستهدف أكثر صحفاً بعينها، بصورة إنتقائية يمارسها الأمن فى الرقابة على الصحف، لأسباب تتعلق بمقاومتها للرقابة و عدم التعاون مع الرقيب الأمنى. و منذ السادس من فبراير 2008م ، وحتى اليوم يمارس جهاز الأمن والمخابرات رقابة يومية صارمة سابقة للنشر علي جميع الصحف ، ويُلزِم ضباط الأمن الذين يفرضون الرقابة علي الصحف ، رؤساء تحرير الصحف أو من ينوب عنهم ، بعرض كل المواد الصحفية المُعدة للنشر على مندوب جهاز الأمن في نسخة أولية ، قبل مثول الصحيفة للطبع ، ولا يتم نشر أي مادة صحفية إلا بعد أن يقرأها مندوب جهاز الأمن ويوافق علي نشرها ، بعد أن يتدخل في صياغتها وتعديلها أحياناً. و يُصر ضباط الأمن على أن يُوقِّع رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم علي تعهد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، بإعتبارها " ملاذات آمنة ". ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء، وبالتالي الإجبار علي عدم نشر المواد التي يحذفها مراقب الأمن. ويمنع جهاز الأمن الصحف من نشر بعض المواد التي لا يرضى عنها ، بطريقة تخدم أغراضاً سياسية محددة لا صلة لها بالأمن الوطني، ويهدف من خلال هذا الإجراء الي إفراغ الصحف من محتواها ، وحرمانها من نشر أخبار يتم نشرها فى صحف أخرى حتى تبدو الصحف التي يستهدفها الأمن أمام القارئ العادي غير مواكبة لمجريات الأمور . ويحضر مندوب الأمن في وقت متأخر من الليل ، الي مكاتب الصحف ، ويحذف مواد صحفية معدة للنشر ويطلب بدلاً عنها مواد أخري مقبولة بديلاً لتلك التي تم حذفها، ويخلق هذا الامر صعوبات جمة لدي الصحف ويمنعها عن الصدور في صبيحة اليوم التالي. وتَعتَبِر شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الرقابة الأمنية السابقة للنشر انتهاكاً صريحاً للدستور الأنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ، وانتهاكاً لأحد أهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الحق في التعبير. وجهر إذ تدين هذا التدخل من قبل جهاز الأمن في انتهاك حق التعبير تُذكِّر بعدم دستورية الرقابة الأمنية على الصحف ، و تؤكد بأن الدستور الإنتقالي حدد لجهاز الأمن مهاماً لا تتعدي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة لجهات الإختصاص. وتجدد جهر مطالبتها برفع الرقابة عن الصحف ، وضمان الحق في التعبير ، وتناشد المجتمع الصحفي بالتضامن ووحدة الصف لمواجهة هذا المد الظلامي الذي يهدف الي إضعاف و تحطيم مهنة الصحافة. شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 28 يوليو 2009م ، الخرطوم

Quote: انتخابات بدون حرية تعبير كيف تكون؟

Quote: الحجر على الصحف مخالف للدستور على أي قانون يستند جهاز الأمن في هذا التعدي هل حركت قضايا قانونية أمام القضاء؟

Quote: اقترح توقف جماعى عن الصدور الى ان يحترم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الصحافة الجديد والذى لم يتعدى

Quote: لا أدري لماذا لا تعتبر الحركة الشعبية مثل هذا الانتهاك لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي أمراً يستحق الوقوف بصرامة ضد سياسات القمع، وإن أدى ذلك للانسحاب من الحكومة. فليس هناك أمراً أهم في تأسيس دولة ديمقراطية ذات شأن بغير حرية الراي والتعبير. وفي هذا الشأن قال بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين لأمريكا، أنه لو خير بين أن تكون هناك حكومة أو صحافة فسيختار أن تكون هناك صحافة. بالطبع قامت في أمريكا، بحكم الدستور، دولة تحت مجهر الرأي العام، بسبب وجود صحافة لا يحق للمشرع أن يشرع أي قانون يحد منها. ولهذا السبب ليس هناك وزارة إعلام في أمريكا، وليست هناك قوانين صحافة ومطبوعات. ما أريد أن أقوله هنا هو أن التهاون في هذا الشأن الخطير هو تفريط في أهم الحقوق الأساسية قاطبة. وقد كانت للحركة الشعبة مواقف في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير. وتجاهل هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، إما أن قادة الحركة لا يعرفون قيمة حرية الصحافة، أوهم غير آبهين بها. وكلا الأمرين معيب! تهاون الحركة الشعبية في شأن حرية الصحافة يقعدها عن أهم واجب تاريخي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان! وليس الحديث عن حرية الصحافة ترفاً ذهنياً، وصياح مثقفين! فلا تنمية بغير رقابة شعبية للحكومة، ولا رقابة شعبية للحكومة بغير الراي العام المستنير، ولا راي عام مستنير بغير صحافة حرة! وغني عن القول أن الانتخابات ستكون ملهاة بغير صحافة حرة! فياقادة الحركة الشعبية، هل من سامع؟

Quote: اما قفلها وجميعا فهذه امنية السلطان الجائر

Quote: وقد حذف مندوبو الأمن مساء الإثنين 27 يوليو 2009 م ، من صحيفة (الميدان) عشر مواد بكاملها ، ومن صحيفة (أجراس الحرية ) تسع مواد بكاملها ، بالإضافة إلي التدخل في السياسة التحريرية للصحيفتين.وحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة مما أفقد المواد معناها ومغزاها. وقد أدي هذا التدخل من قبل مندوبي الأمن وحذف هذا الكم الكبير من المواد المعدة للنشر من الصحيفتين الي تعطيلهما عن الصدور .

(عدل بواسطة Suad I. Ahmed on 07-29-2009, 11:42 AM)

Quote: -------------------------------------------------------------------------------- السودان : تأجيل قضية لبنى احمد الحسين إلى جلسة 4 أغسطس المقبل .. واحتجاز أربع إعلاميين عقب المحاكمة الشبكة العربية تجدد تضامنها مع لبنى الحسين وتطالب بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات التي تكرس العنف ضد النساء القاهرة في 29يوليو 2009. قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن محاكمة الصحفية السودانية " لبنى احمد الحسين " قد تم تأجيلها إلى جلسة 4 أغسطس المقبل وذلك في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة جنايات الخرطوم وسط حضورا إعلاميا مكثفا ، واحتجزت الشرطة السودانية مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم للمحاكمة كما صادرت جهاز التسجيل ودفتر الكتابة الخاص بالصحفي عبد القادر محمد بجريدة الميدان . وكانت لبنى قد رفضت تسوية تقدم بها الدكتور محي الدين تيتاوى رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين لشطب البلاغ مقابل تعهدها بعدم تكرار ارتداء ملابس مماثلة ، كما رفضت عفوا رئاسيا يعفى عنها ضمن ثلاث فتيات كانت محكمة النظام العام بالسجانة قد أرجعت أوراقهن لمزيد من التحريات . وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تجديد مساندتها التامة للصحفية السودانية وكافة النساء السودانيات اللاتي يتعرضن للاضطهاد والعنف بحماية قانونية ، مطالبة بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات التي من شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات، معتبرة أن هذه المادة تخالف الدستور وتتجاوز الحريات يذكر أن لبنى قد أحيلت إلى المحاكمة بتهمة ارتداء ملابس "تخدش الحياء والذوق" حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة !! والعقوبة لهذه الجريمة هي الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس مُضايقة للشعور العام"، وهو ما اعتبر انتقاما من شخص الصحفية لكتاباتها المعارضة للنظام السوداني وللمتشددين الإسلاميين بالسودان.

Quote: لا أدري لماذا لا تعتبر الحركة الشعبية مثل هذا الانتهاك لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي أمراً يستحق الوقوف بصرامة ضد سياسات القمع، وإن أدى ذلك للانسحاب من الحكومة. فليس هناك أمراً أهم في تأسيس دولة ديمقراطية ذات شأن بغير حرية الراي والتعبير. وفي هذا الشأن قال بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين لأمريكا، أنه لو خير بين أن تكون هناك حكومة أو صحافة فسيختار أن تكون هناك صحافة. بالطبع قامت في أمريكا، بحكم الدستور، دولة تحت مجهر الرأي العام، بسبب وجود صحافة لا يحق للمشرع أن يشرع أي قانون يحد منها. ولهذا السبب ليس هناك وزارة إعلام في أمريكا، وليست هناك قوانين صحافة ومطبوعات. ما أريد أن أقوله هنا هو أن التهاون في هذا الشأن الخطير هو تفريط في أهم الحقوق الأساسية قاطبة. وقد كانت للحركة الشعبة مواقف في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير. وتجاهل هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، إما أن قادة الحركة لا يعرفون قيمة حرية الصحافة، أوهم غير آبهين بها. وكلا الأمرين معيب! تهاون الحركة الشعبية في شأن حرية الصحافة يقعدها عن أهم واجب تاريخي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان! وليس الحديث عن حرية الصحافة ترفاً ذهنياً، وصياح مثقفين! فلا تنمية بغير رقابة شعبية للحكومة، ولا رقابة شعبية للحكومة بغير الراي العام المستنير، ولا راي عام مستنير بغير صحافة حرة! وغني عن القول أن الانتخابات ستكون ملهاة بغير صحافة حرة! فياقادة الحركة الشعبية، هل من سامع؟

Quote: عاجل - السودان ملاحقة الصحفيات السودانيات يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بقلق بالغ قضية الصحفية السودانية و الناشطة الحقوقية لبني احمد حسين والتي احالتها السطات السودانية منذ نحو اسبوعين للمحاكمة تحت المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس خادشة للحياء والذوق العام" وفي حالة ادانتها سوف تجلد 40 جلدة بحسب القانون المعروف بقانون النظام العام . يذكر ان الصحفية السودانية لبني تكتب في جريدة الصحافة السودانية ولديها عمود ثابت (كلام رجال) , وهي من الاقلام الشابة والشجاعة في الصحافة السودانية . وكذلك يتابع البرنامج العربي بقلق بالغ قضية الصحفية أمل هباني وهي كاتبة عمود (اشياء صغيرة ) في صحيفة اجراس الحرية السودانية والتي دونت شرطة النظام العام بلاغا ضدها , علي خلفية تناول الأستاذة أمل لقضية الصحفية لبني احمد حسين في عمودها ليوم الأحد 12/7 2009م، والبلاغ تحت المادة 159 من القانون الجنائي المتمثل في اشانة السمعة . وقد طالبت شرطة النظام العام الصحفية بالتعويض بمبلغ 10 مليون جنيه سوداني اشانة سمعة . ان البرنامج العربي يدين مثل هذه الاعمال و ملاحقة السلطات السودانية للصحفيات تحت القوانين المقيدة للحريات كقانون النظام العام والذي يجيز للشرطة القبض علي النساء اذا رأت ان مظهرهم غير مقبول , مما يمثل انتهاكا للحريات الشخصية والتي هي حق اساسي من حقوق الانسان , وخصوصا المادة (12) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص علي انه لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان يطالب السلطات السودانية بالكف عن ملاحقة الصحفيات كأمثال الصحفية لبني احمد حسين وكذلك الصحفية أمل هباني , وعدم ملاحقتهم قضائيا بتهم واهية

Quote: ويجب هنا التوحد لهزيمة هذا العقل الاسلاموي الخرب علي نواب الحزب الشيوعي الاحتجاج ضد هذا العمل الغير اخلاقي وان تواجدهم في مجلس لا يوفر لصحيفة الحزب حق التعبير لهو جلوس في المكان الغلط

Quote: يوم الثلاثاء 28 يوليو 2009 م ،،، Quote: الأمن يعطل صدور صحيفتى (الميدان) و ( أجراس الحرية) !! الأربعاء 29 يوليو 2009 م ،،،، Quote: واحتجزت الشرطة السودانية مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية هل من ضرورة لتعليق ؟!

Quote: تحية وسلام مربع لمنظمة (حهر) المواظبة في تعرية سلوك النظام إزاء الحريات الديمقراطية.. اتفق مع المناضل الباقر موسى ان الاحزاب والمنظمات المعترضة على استمرار القوانين المقيدة للحريات ينبغي ان تخرج للجماهير في كل الساحات والميادين في ارجاء الوطن لمخاطبة الشعب بدواعي الاعتراض على نهج النظام القمعي وعدم استكمال التحول الديمقراطي المنصوص عليه في دستورهم الذي امسى صوريا لغياب الوجود الفعلي بسبب عدم الممارسة الفعلية في ساحة العمل العام المكبلة. لقد صرح نافع مسئول امنهم النافذ وما زال يصرح ان قهرنا هو الذي يحقق الاستقرار وهو يقصد يؤمن دوام سيطرتهم على مفاصل الحكم في كافة ارجاء وطننا المنكوب علينا كأحزاب المعارضة الخروج للشارع عنوة وافتدارا ونواجه النظام بالهتافات والمذكرات ولو اختار التظام العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية فعلينا الثبات وعليهم اللعنات. سعاد إبراهيم أحمد الخرطوم الكئيبة في 29 يوليو 2009

Quote: ولكن لما تنشره الصحف السودانية من ثرثرات واكاذيب يجب قفلها جميعا الى ان ترجع البروفشنلتي الى الصحف السودانية ويرجع الالق القديم

(عدل بواسطة د.نجاة محمود on 07-31-2009, 01:01 AM)

Quote: تصدر صحيفتي الميدان واجراس الحرية بمنحة من أحد حتي يستطيع احد اغلاقها .. بل صدرتا بفعل النضال المثابر لجماهير شعبنا ، وستستمر بأذن وارادة جماهير شعبنا ...

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-31-2009, 01:37 AM)

Quote: انه لشئ مستغرب اشد الاستغراب، عدم تحريك هذا الموضوع في كافة الاتجاهات الاعلامية المحلية و الدولية في الفترة السابقة لعل في حادثة الصحفية لبني، ما يحفز البقية من اجل اسماع صوتهم عاليا، داخليا و خارجيا، من اجل حرية الصحافة، و وقف الرقابة الامنية عليها لماذا الصبر علي هذه الانتهاكات !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: منتظرة اعتذار من جهر على الاكاذيب النشرت عني هنا؟ والا تاني مهمتكم ححتعرقل عشان تقنعو زول انكم جمعية حقوق انسان وكدا.. منتظراكم...

Quote: وجهر تعتذر لك يا د.نجاة ،، فالاعتذار فضيلة ، أيضاً....

Quote: ========================== السودان ======== لبنى الحسين رمز لاضطهاد المرأة السودانية على يد النظام الإسلامي قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن محاكمة الصحفية السودانية "لبنى احمد الحسين" قد تم تأجيلها إلى جلسة 4 أغسطس المقبل وذلك في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة جنايات الخرطوم وسط حضورا إعلاميا مكثفا، واحتجزت الشرطة السودانية مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم للمحاكمة كما صادرت جهاز التسجيل ودفتر الكتابة الخاص بالصحفي عبد القادر محمد بجريدة الميدان. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تجديد مساندتها التامة للصحفية السودانية وكافة النساء السودانيات اللاتي يتعرضن للاضطهاد والعنف بحماية قانونية ، مطالبة بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات التي من شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات، معتبرة أن هذه المادة تخالف الدستور وتتجاوز الحريات. ذلك فيما يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بقلق بالغ قضية الصحفية السودانية و الناشطة الحقوقية لبني احمد حسين والتي احالتها السطات السودانية منذ نحو اسبوعين للمحاكمة تحت المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس خادشة للحياء والذوق العام" وفي حالة ادانتها سوف تجلد 40 جلدة بحسب القانون المعروف بقانون النظام العام . وتزامن التعرض للنساء السودانيات من قبل الشرطة مع استمرار تقييد الحريات الصحفية حيث إحتجبت صحيفتي (الميدان) و(أجراس الحرية) صباح الثلاثاء 28 يوليو 2009عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف السودانية .وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها منع (الميدان) من الصدور، والتاسعة لـ(أجراس الحرية) منذ مطلع هذا العام. المصادر •الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان •البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان •شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) مزيد من المعلومات والموضوعات على صفحة السودان: http://www.anhri.net/sudan ==========================

Quote: يعني يمكن نفهم انها تريد ان يعمم جهاز الامن تعطيل الصحف السودانية بل اغلاقها جميعاً وليس "الميدان" و "اجراس الحرية". وجهاز الامن هو المسؤول عن تنظيم الصحف السودانية، والزام الصحافيين بواجباتهم ومهامهم

(عدل بواسطة د.نجاة محمود on 08-01-2009, 03:57 AM)

Quote: د.نجاة، في دي معاكي الف حق. ماعارف بكري الهداهو علي البدعة دي منو؟ يابتاع جهر، رجلك فوق رقبتك مادام قبلت تخاطب الناس كمؤسسة مش فرد، عليك الالتزام بحد ادني من معايير اخلاق، تقاليد ومبادئ المؤسسية. قبلك النعام ما لقي يطير او يجري. بلا جهر بلا لمة

Quote: نقدر جهودكم ونتصور مدي صعوبة الظروف التي تتحركون فيها أنا ومعي مجموعة من الحزبيين والناشطين في اوتاوا سنعمل على نشر أي معلومات توفرونها كما أننا مستعدون لجمع توقيعات أو تسيير تظاهرة للسفارة ... أناشد الأخوة المتداخلون محاولة تنسيق أنشطة مشابهة في الدول التي يوجدون بها ضمن حملة موحدة ومتزامنة حسب ما تحدد جهر وتنظيمات الصحفيين في الداخل وبذلك نكون قد أنجزنا أفعالا ملموسة تفيد حتما في دفع قضية حرية الصحافة والتعبير إلى الأمام وما ضاع حق وراءه مطالب