|
|
 اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!!
|
شاهدت خلال التلفاز القناة السودانية حوارا مع اخوة زملاء فى مهنة الصحافة فى حديث مع ادارة الاعلام بلجنة الانتخابات قدمه مقدم الحلقة مع احدهم على انه المستشار الاعلامى للجنة الانتخابات ..
الزميل المعنى اتهم من قبل اعضاء فى هذا المنبر سودانييز اوون لاين بالسرقة من مقالات ودروريات وانزالها باسمه فى صحيفة الراى العام السودانية .. فى عموده الخاص ولم يشر للمصدر
واستطاعوا اثبات ذلك بعدة طرق حتى اضطرت صحيفة الراى العام الى ايقافه كاحد كتاب الاعمدة فيها وفى هذا تاكيد لثبوت تلك التهمة ..
وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
اى شكوك فى لجنة الانتخابات تؤدى بالتالى الى نتائج سلبية تنعكس على الوطن والمواطنيين وتهدد الامن
العام للوطن ..
ولسد اى ذريعة تقود الى هذا لابد من الوضوح والشفافية فى كل شىء منذ البداية فى تعيين الاشخاص الذين تقع على عاتقهم ادراة هذه العملية الادارية والسياسية المهمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وطبقا لمؤشرات الاستقرار التى نشرتها مجلة فورين بولسى ونقلته وكالات الانباء امس فان السودان والصومال تذيلا قائمة الدول ..
وجاءت النرويج فى مقدمة الدول الاكثر استقرارا وجاءت سلطنة عمان والامارات فى ضمن الدول العربية الاكثر استقرارا ومعها قطر والكويت وليبا والبحرين والمغرب والسعودية وتونس والاردن ..
واعتقد ان هذا مؤشر خطير ينبغى التحوط من اى فعل يساعد على اشعال الوضع المتازم ..
لذا فالشفافية فى امر الانتخابات مطلوب ولابد ان يجد العناية والمتابعة التامة من كل افراد الشعب السودانى الذين يهمهم جميعا استقرار وطنهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
فى اجتماع مفوضية الانتخابات اليوم وما دار فيه لم يستطع التلفزيون القومى او القناة الثانية المسمى بالشرق التحلى بالشفافية او العدالة فى عكس ما دار فى هذا الاجتماع المهم والمختص بتوزيع الدوائر وبداية عملية الطعون ..
الشروق كانت احسن حالا من المحطة المسمى زورا بقومية اذ اوردت جزءا من كلام البخارى الجعلى ممثل الاتحادى الاصل وجزء مبتور من كلام كل من صديق يوسف ممثل الشيوعى وسارة نقد الله ممثل الامة القومى
واوردت كلام نافع كاملا يعنى من الان مافى حياد اعلامى او عدالة اعلامية ..
اما تلفزيون امدرمان لم يورد اى حديث او راى للاحزاب المفترض ان تخوض هذه الانتخابات وانما اورد كلاما معمما واستضاف محمد احمد سالم ليتحدث فى تقرير دعائى اكثر من ان يكون تعريفيا او تثقيفى بامر الانتخابات من نوع الكلام الانقاذى الذى تعودنا عليه والذى لا يقدم اى رؤية نقدية لاى خطوة تقوم ..
عندما تجولت الكاميرا داخل الاجتماع رايت من نطعن فيه متواجدا بالاجتماع ...لمتين يا مولاى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وأمن نافع علي الرقابة الدولية لكنه قال " لدينا تحفظ علي مشاركة بعض الدول غير المحايدة والتي لها مواقف ضد السودان، لا تمنعها من مراعاة مصالحها في الانتخابات"، قبل أن يطالب بلوائح تضبط عملية المراقبة، كما نادي بإشراف المفوضية علي التدريب الذي تقوم به منظمات، وقال نافع" هناك منظمات ضالعة في تدريب قوي سياسية معينة لا تخفي فيها رغبة بعض السفارات في دعم قوي بعينها"، مؤكدا استعداد حزبه مع الاحزاب الاخري لاجراء انتخابات حرة بعيدة عن المكايدات الحزبية، وأبدت رئيسة المكتب السياسي بحزب الامة القومي، سارة نقد الله والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بخاري الجعلي، تحفظات بشأن تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات، وطالب الجعلي، المفوضية بعدم التخلي عن مسؤوليات أصيلة لها لهذه اللجان، لكن عضو المفوضية اكد ان قرارات اللجان الولائية غير نهائية وأنها قابلة للتعديل من المفوضية، بينما طالبت نقد الله بتمليك الاحزاب نسخا أصلية من نتائج التعداد السكاني، ورأي القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن الجدول الزمني الذي اعلنته المفوضية فيه مبالغة، وأنه غير عملي في بعض الأحيان، وتركزت ملاحظات ممثلي الاحزاب علي ضرورة ضمان حرية ونزاهة العملية ومراقبتها وأشاروا الي جملة عراقيل محتملة، كما تحفظوا بشأن الميزانية المعلنة لمراحل العملية الانتخابية.
عن الصحافة 5/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
نؤكد ثقتنا في المفوضية وقررنا خوض الانتخابات القادمة من حيث المبدأ) بعد هذه العبارات قال ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا البخاري الجعلي الذي نال أول فرصة للنقاش (كنت أتمنى أن تتوفر نفس الثقة تجاه أعضاء المفوضية في اللجان العليا الولائية وهنا أبدى تحفظاً واضحاً حول ما رشح لنا من معلومات عن الطريقة التي تم بها توزيع الدوائر الانتخابية والجغرافية هناك ) ولم يكتفِ الجعلي بذلك ولكنه اتهم المفوضية بالتخلي عن مسئولياتها وسلطاتها الأصلية باعتبارها توافق تلقائياً على التقارير التي ترفعها تلك اللجان إليها دون تحقيق ومراجعة. ويبدو أن ممثل الحزب الأصل انتهز فرصة وجود د.نافع علي نافع وهو الرجل الذي يتهمه الكثيرون بأنه يمسك بتلابيب الأمور وخيوطها ليس داخل حزبه فحسب وإنما في كل مفاصل الدولة، ورغم حالة الود التي بدت على الرجلين في شكل ضحكات متبادلة قبل بداية اللقاء إلا أن الجعلي عندما دلف للحديث حول تهيئة المناخ، وإن كانت عباراته موجهة للمفوضية في ظاهرها لكن قد تحمل في داخلها إشارات موحية تبدو ظاهرة للعيان أن المقصود منها المؤتمر الوطني وقال:" يجب توفير المساواة بين الأحزاب كافة في وسائل الإعلام". وأضاف:" حتى هذه اللحظة فإن رصيد أحزاب المعارضة في وسائل الإعلام الرسمية - وقبل ان يكمل سبقه الحاضرون بصوت عال قائلين- (صفر).
ولكن رئيس دائرة السجل والدوائر بروفيسور مختار الأصم نفى في رده على اتهامات الجعلي بأن تكون المفوضية قد تنازلت عن سلطاتها او تخلت عنها في الولايات، وقال:" ظلت اللجان المختصة في المركز تتابع وتعدل بما يأتيها من تقارير اللجان العليا في الولايات حتى يتوافق مع نتيجة التعداد السكاني"، وأشار إلى ان المعيار الذي تستخدمه المفوضية في ذلك هو ان لا تزيد او تنقص أي دائرة عن ما يعرف بالقاسم الوطني بأكثر او اقل من خمسة عشر في المائة، ولكن الأصم اكتفى بالتمنيات والآمال العراض في موضوع تهيئة المناخ الذي دعا له الجعلي وقال:" العملية الانتخابية ليست فنية فقط وإنما عمل يصاحبه الكثير من العلميات ولذلك يجب ان يكون المناخ مناسباً".
ولم يكن ممثل الحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف بأقل حدة من الذين سبقوه ولكنه وجه نقده مباشرة الى المفوضية التي قال: إنها تجاهلت الأحزاب وأن طريقة تعاملها معهم ليست سوية، لافتا إلى انه حتى الدعوة لهذا الاجتماع لم تصلهم، وأنهم اطلعوا عليها من الصحف فقط، وقال:" سابقاً طلبنا اجتماعاً مع المفوضية ولكنها رفضت او لم ترد على طلبنا"، وانتقد صديق أيضا الزمن المحدد في التسجيل الانتخابي وقال: فيه مبالغة لا سيما فيما يتعلق بتقديم المرشحين وسحب الترشيح باعتبار ان الفترة الفاصلة بينهم قصيرة جداً؛ لأنه حسب الجدول يجب أن يتم التقديم والسحب بعد يوم واحد، ولكن عضو المفوضية الفريق الهادي قال:" إن الزمن في جدول الانتخابات مناسب جداً، وأضاف:" عاملين حساب لفترة 3 شهور يتخللها التأهيل والتدريب وانه وفقا للقانون لا يوجد خلل".
عن الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: Deng)
|
شكرا يا دينق
على كلماتك النارية ...المشكلة دائما يخطئوا فى اشياء حساسة وفى اوقات غير مناسبة لان سياسة اليوم باليوم المتبعة هى السبب ..
البعد الاستراتيجى والنظرة المستقبلية للاشياء غائبة تماما فى حزب المؤتمر الوطنى لذا نرى التخبط هو السائد فى سياساتهم كما نرى كل يوم ..
اشكرك مرة اخرى وما تنقطع عن هذا البوست الى ان تستبين الاشياء قبل الانتخابات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
شكرا يا دينق
على كلماتك النارية ...المشكلة دائما يخطئوا فى اشياء حساسة وفى اوقات غير مناسبة لان سياسة اليوم باليوم المتبعة هى السبب ..
البعد الاستراتيجى والنظرة المستقبلية للاشياء غائبة تماما فى حزب المؤتمر الوطنى لذا نرى التخبط هو السائد فى سياساتهم كما نرى كل يوم ..
اشكرك مرة اخرى وما تنقطع عن هذا البوست الى ان تستبين الاشياء قبل الانتخابات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك تحية واحترام
ان الموضوع الذي تطرحة في هذا الخيط في غايةالاهمية
ذلك لان امر تزوير الانتخابات شيء مفروغ منه من قبل المؤتمر الوطني لعدة اسباب
منها :
انهم ليس بمقدورهم التخلي عن السلطة طالما ان ذلك يعني فقدانهم الحصانة
التي تحميهم من المساءلة المحلية والدولية .
فقدانهم الثروة التي راكموها بطرق غير مشروعة ولا يمكن الحفاظ عليها بدون سلطة.
فقدانهم لمسيرة طويلة جدا من الانتصارات علي القوي السياسية السودانية عن طريق
التامر يؤهلهم لذلك الاتي :
امتلاكهم السلطة بما يعني السلطة الادارية والامنية والمالية في ايديهم مما يجعلهم
قادرين علي توظيف كل موارد البلاد من اجل ادارة عملية التزوير.
طريقة ادرة العملية الانتخابية عن طريق التزوير وتزيف المشهد السياسي ، عملية
تدربوا عليها طيلة السنين الماضية بالمقارنة الي القوي الاخري كما ان الاجيال
التي ستصوت في هذه الانتخابات لم تسمع بها من قبل .
الشيء الاخير ، لقد تم وضع قانون الانتخابات بطريقة تضمن فوزهم بسهولة وذلك للاتي :
التعداد السكاني المزور.
عملية تكوين المفوضية التي ينفرد بها رئيس الجمهورية وعلي الرغم من مطلب موافقة
النائب الاول الا انه لايملك حق تعين اي شخص .
رؤساء مراكز الانتخابات تعينهم المفوضية وهم بالتالي مؤتمر وطني.
اصدار هويات الاقتراع تقوم بها اللجان الشعبية والادارات الاهلية مما يعني اصدار
الاف البطاقات والشهادات المضروبة طالما ان القانون قد اجازها (هذا الاسلوب استخدم
بطريقة واسعة في تزوير انتخابات الجامعات والنقابات وتحديدا نقابة المحامين)
في المراقبة الوطنية والدولية ، المفوضية هي التي تمنح تصريح المراقبة كما ان ضابط
المركز- المعين من قبل الفوضية- يمكن ان يطرد اي شخص يري انه خالف قانون الانتخابات
وهي صياغة يمكن ان تجعل اي مراقب عرضة للطرد - لاحظ حديث نافع اعلاه.
نقطة اخيرة:
لمزيد من الفائدة ارجو انزال اسماء اعضاء اللجان وكبار المراقبين حتي يتم التعليق
علي سجلهم والتعرف علي كيفية تعينهم ،الاسماء متوفرة في الموقع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: على عجب)
|
شكرا
على عجب
على رايك المقدر والمهم ...ما سقته هو ما يتخوف منه الجميع واكثر من تداعياته لان ما حصل فى كينيا وزيمبابوى نخشاه ونتحسب له من فتح مثل هذا البوست لان ضياع روح واحدة من ارواح ابناء الشعب فيه حسرة وندم لابد ان لايحدث لان الروح اهم من انتخابات مزورة بالطبع او انتخابات تجرى فى ظل عدم عدالة وفساد مالى وادارى ..
المال دائما هو عصب الحياة الانتخابية فاذا احست الاحزاب وافرادها ان هناك ظلم فى كيفية الحصول على المال فان كوارث متوقعة بلا شك اضافة للجانب الادارى الذى ننبه له هنا
اشكرك وخليك معانا الى يوم الانتخابات نتابع ونكشف الخطا فى اى اجراء من اى جهة كانت
مع تحباتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: Salwa Seyam)
|
الاخ الكيك :
تحية واعتذار!
Quote: من البروافيل عرفت انك درست فى مدرسة المهدية الحارة الاولى نفس المدرسة التى درست انا بها فى عام 1963 وحتى بداية الثورة عندما شاركت مع طلاب هذه المدرسة بالخروج ضد الحكم الدكتاتورى ايام الرئيس عبود
|
يسرني ان درسنا بمدرسة واحدة عريقة ، رغم الفارق البسيط الزمني !!
فعلا تأكدت من البوست باسم الشخص المعني ، لكن يبدو ان المفوضية باكملها معنية !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 10 أغسطس 2009م، 19 شعبان 1430هـ
الاجتماع الرئاسي يجيز قرار التحكيم
لجنة سداسية لترسيم حدود أبيي…. وقرار باعتماد الإدارة المؤقتة للمنطقة
الخرطوم: مريم أبشر
اعتمدت رئاسة الجمهورية أمس في اجتماعها الذي رأسه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، بحضور نائبيه بالقصر الجمهوري قرار محكمة التحكيم الدائم بشأن منطقة أبيي، وقَرّر الاجتماع تشكيل لجنة فنيّة مؤقتة لترسيم الحدود، يتم اصدار قرار رئاسي بشأنها اليوم يحدد عضوية اللجنة واختصاصاتها وفترة عملها.
وطبقاً لجوزيف اشويل وزير الدولة برئاسة الجمهورية، فإنّ الرئاسة اعتمدت أيضاً الإدارة التي كانت مؤقتة بصفة انتقالية بموجب اتفاقية خَارطة الطريق لإدارة المنطقة التي حَدّدها قَرار محكمة التحكيم بصفة دائمة، واعتمدت بالمجلس الانتقالي مجلساً للمنطقة بموجب بروتوكول أبيي، ووصف قرار الاعتماد الرئاسي بالجيد، وأضَافَ أنّه قطع الطريق أمام التكهنات والأحاديث في الداخل والخارج، وأشار في تصريحٍ صحفيٍ له أمس عقب الاجتماع إلى أنّ اللجنة الفنية التي سيتم الإعلان عن تشكيلها اليوم تضم ثلاثة قيادات من المؤتمر الوطني وثلاثة آخرين من الحركة الشعبية، مُنبهاً إلى أنّ اللجنة ستبدأ في مهمتها ابتداءً من اليوم، وأضاف بأنّ اللجنة ستعمل عَلى إكمال عملها بسرعة لوضع القرار عَلَى أرض الواقع.
من نَاحيته نَفَى إدريس عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية أن تكون تشكيلة لجنة حدود أبيي المؤقتة تضم أي عناصر أجنبية، وأكد: «كلها سودانيون»، وأضاف بأن القرار الذي سيصدر اليوم سيحدد الأسماء والاختصاصات الخاصة باللجنة.
الى ذلك تداول الاجتماع الرئاسي حول اللجنة الفنية المؤقتة لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وطالب الاجتماع اللجنة بتسريع العمل حتى تكمل توصيف الخط الحدودي على الخرط تمهيداً لترسيمه على الأرض عقب الخريف مُباشرةً.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5220
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 10-08-2009
عنوان النص : الجنوب يحتج على عطاءات طرحتها مفوضية الانتخابات
: كتب: دلمان
احتجّت الغرفة التجارية لجنوب السودان ومستثمرون شماليون بالجنوب على عطاءات طرحتها مفوضية الانتخابات الخميس الماضي.
وقال مصدر رفيع بالغرفة فضل حجب اسمه لـ ( أجراس الحرية) إنّ الغرفة وعدد من المستثمرين الشماليين في جنوب السودان محتجين على عطاءات طرحتها مفوضية الانتخابات بالخرطوم الخميس الماضي انتهت فترة التقديم لها عند الساعة الثانية عشرة أمس الأحد، وأعتبر المصدر أنّ العطاءات تشوبها عدة تساؤلات باعتبار أنّ يوم الجمعة والسبت عطلتان رسميتان بالخرطوم، وأنّ الزمن الممنوح للشركات والأفراد لدفع رسوم سحب استمارة العطاء يبدأ عند الساعة التاسعة صباح أمس الأحد وينتهي في ذات اليوم عند الثانية عشرة ظهراً بحسب النظام المعمول به في البنك ( محل السداد)،وأكد المصدر أنّ هذه الفترة غير كافية وتعطي مؤشرات سالبة لجهة العطاء، وتمنع فرص المشاركة للشركات والأفراد غير المتواجدين بالخرطوم، وطالب المصدر المفوضية لتمديد فترة العطاء لتجاوز الشبهات، وأبدى أسفه لطريقة التي طرحت بها العطاءات، وقال إنّ مشاركتهم في العطاءات مرهونة بتمديد فترة العطاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الى ان تنظر لجنة الانتخابات فى تعيين مستشارها الاعلامى المتهم سوف نظل نلاحقها بكشف الطريقة التى يتم بها تعيين القائمين بالامر من الكودر المساعدة الى ان يستبين الامر ..
الزميل المعنى عليه التقدم باستقالته ليجنب لجنة وموقوضبة الانتخابات حرج اتخاذ قرار الاقالة الذى هو حتما قادم لا محالة ... الاستقالة اشرف وفيها حفظ ماء الوجه والاقالة تعنى الكثير ..
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
المفوضية تلقت طعناً واحداً حتى الآن حول ترسيم الدوائر
أبيل ألير: لم نتسلم اعتراضات من الأحزاب على نتائج التعداد
الخرطوم:الصحافة
قال رئيس المفوضية القومية للإنتخابات، أبيل الير، إنهم لم يتسلموا رفضا من أي حزب سياسي لنتائج التعداد السكاني حتى الآن.
وأكد ألير، في تصريحات صحافية في جوبا انه اجتمع مع كافة ممثلي الأحزاب السياسية اخيرا في الخرطوم، ولم يتلمس أي رفض منهم ، لكنه نوه إلى ان الحركة الشعبية لم تحضر هذا الاجتماع، وأوضح ان اللجان العليا للانتخابات بالولايات استلمت خططها وستبدأ قريبا في توعية الناخبين، مشيرا إلى ان عملية تسجيل الناخبين ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل.
الى ذلك، كشف نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، عبد الله أحمد عبد الله، عن تلقى المفوضية شكوى واحدة حتى الآن حول ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بالولايات.
وقال عبد الله انه بعد أن تكتمل الشكاوى خلال فترة الشهر المحدد لها وفقاً للجدول الزمني ستنظر لجنة الشكاوى فيها وترفع تقريرها لرئيس ونائب المفوضية لإعداد التقرير الثاني المعدل أو النسخة الثانية المعتمدة حسب نتائج الشكاوى. وأضاف انه إذا كانت هناك جهة اوحزب لديه شكوى أو طعن بعد النسخة المعدلة، يقدم طعنه للمحاكم للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
وحول مراقبة الانتخابات دوليا واقليميا، قال عبد الله لسونا إن هناك بعض المراكز والمؤسسات تم اعتمادها كمراقبين منها مركز الرئيس الامريكي الاسبق "كارتر،" كما أن هناك جهات تقدمت بطلبها للمراقبة، و هناك جهات أرسلت لها دعوات للمراقبة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مراقبون دوليون وإقليميون. وأشار إلى بدء المفوضية لعملية التدريب والتي تستمر لمدة ثلاثة اشهر من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تشمل كل الجهات المعنية بالمشاركة في الانتخابات.
hgwphtm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
نفس الخبر كما اوردته اخر لحظة
العدد رقم: 1086 2009-08-13
مفوضية الانتخابات تتلقى طعنا واحداً حول ترسيم الدوائر
اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات رموز (22) تنظيما ً وحزباً سياسياً بالبلاد لتخوض بها الانتخابات القادمة في كافة المستويات التنفيذية والتشريعية على أن ينزل مرشح الحزب المعنى برمز الحزب في كافة الدوائر الانتخابية فيما تنظر المفوضية في رموز اربعة أحزاب لاعتمادها .وقالت انها تلقت شكوى واحدة حتى الآن حول ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بالولايات وذكر بروفيسر عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية ان لجنة مختصة ستنظر فى الشكاوى بعد شهر من فترة الشكاوى المعتمدة فى الجدول الانتخابى وترفع تقريرها لرئيس ونائب المفوضية لأعداد التقرير الثاني المعدل أو النسخة الثانية معتمدة حسب نتائج الشكاوى. وأضاف انه إذا كانت هناك جهة اوحزب لديه شكوى أو طعن بعد النسخة المعدلة يقدم طعنه للمحاكم للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه وحول مراقبة الانتخابات دوليا واقليميا قال بروفسور عبد الله لسونا أن هناك بعض المراكز والمؤسسات تم اعتمادها كمراقبين منها مركز الرئيس الامريكي الاسبق (كارتر) وان جهات اخرى تقدمت بطلبها للمراقبة و هناك جهات أرسلت لها دعوات للمراقبة مشيراً إلى أنه سيكون هناك مراقبون دوليون وإقليميون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
أحزاب المعارضة السودانية تهدد بمقاطعة الانتخابات
الأحد, 16 أغسطس 2009 09:17
الخرطوم (رويترز)
قال سياسيون سودانيون يوم السبت ان أحزاب المُعارضة الرئيسية طالبت بادخال تغييرات على قوانين قالت انها ستعرقل حرية دعايتها للإنتخابات القادمة وقالت انها ستقاطع الانتخابات اذا ظل الأمر على ما هو عليه. وتأتي انتخابات ابريل كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول الى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.
وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حُرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.
وقال صديق يوسف الزعيم أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني لرويترز ان المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات.
وقال يوسف ان العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الاجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.
ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الانسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.
وقال يوسف ان من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لاذن مسبق وأكد على أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر تشرين الاول وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.
وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005. لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.
ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
وقال خبراء ان انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في اقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال يوسف ان الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي يوم الخميس ورفضوا حتى السماح للاعضاء باعداد المقاعد للاجتماع.
وقال ابراهيم الشيخ من حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض ان حزبه سيعقد اجتماعاته في الشارع وانهم سيستقدمون أشخاصا لحماية هذه الاجتماعات وقال ان حزبه سيُقاتل مضيفا أنه بدون تغيير القوانين لن تكون هناك حرية ومن ثم لن تكون هناك انتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
المفوضية غير مؤهلة
(نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج
نعم المفوضية القومية للانتخابات والتي يرأسها مولانا أبيل ألير وهو شخصية لا يأتي (طق) من عمله لنزاهته واستقامة سلوكه ومبادئه.. ولكن.. ولكن قد تكون قوة الأعضاء أو الموظفين أو الكوادر المساعدة والذي يحتج عليه جميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني كل اللجان العليا في الولايات التي يرفضها كل ذي عقل أو دراية أو معرفة فالطريقة التي كونت وأعلنت بها لم تعط أي اعتبار للاحتجاجات لكأنها أي المفوضية لا تأتي من ظاهرهم أو باطنهم باطلاً.. ولكن الأمر ليس كذلك الآن.. والمفوضية هي التي سوف تقوم بإدارة العملية الانتخابية من قول السلام عليكم إلى طقطق" وهي المفترض فيها النزاهة والابتعاد عن الشبهات..ولكن الآن هناك شبهات تحوم حول الجزء الآخر من عمل المفوضية وهو طباعة (دفاتر تسجيل الناخبين داخل وخارج السودان ودفاتر التدريب) أين الشبهة هنا؟؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال دعني أسأل المفوضية على أي أساس تم تخصيص الإعلان إلى صحيفة واحدة (نشرتين)؟؟ هل لتوزيع الصحيفة؟؟ وهل تعلم المفوضية كم توزع مثلاً في جنوب السودان مثلاً؟؟ نفس الصحيفة المعنية؟؟ وكم توزع في دارفور؟؟ أعني هل تلك الصحيفة التي انفردت بإعلان.. هل تتمتع بالتوزيع في جميع أقاليم السودان، والتي تؤهلها بأن تنفرد بالإعلان فقط؟؟ ولكن نترك هذه الأسئلة جانباً وأسأل الأسئلة الرئيسة؟.. 1. ما هي الأسباب الكامنة وراء نشر إعلان عطاء بهذه الأهمية لكل شركات السودان، أكرر السودان، في يوم الخميس النشرة الأولى، والنشرة الثانية يوم السبت.. علماً بأنّ آخر يوم لتسليم العطاءات يوم الأحد، أعني أن يوم الخيمس تصل فيه الصحف إلى الولايات بعد منتصف النهار حتى جوبا، العاصمة الثانية تصل بعد الساعة الحادية عشرة ظهراً، واليوم الذي يليه يوم عطلة وكذا السبت عطلة، إذن أول خطوة مفترض أن يقوم بها من يرغب في دخول العطاء بصورة جدية هو يوم الأحد.. علماً بأنّ يوم الأحد هو اليوم الأول والأخير للعطاء فمن هو الشخص الذي صمم عبقرية النشر بالمفوضية.. هل فعل ذلك حتى لا تتقدم الشركات الأخرى!!! أعني لا يمكن أن تتمكن شركة مساء في غضون أربعة ساعات فقط وهو زمن سحب وتوريد وملء وتقديم العطاء، كيف يتسنى لشركة ما ان لم يتوفر لها الزمن الكافي والمعلومات الدقيقة للكراسة والشروط العامة، كيف يتسنى لها أن تدرس وتقدم عرضها وفقاً للشروط التسعة؟؟ السؤال الأخير هو هل أعلنت المفوضية العطاء لشركات الخرطوم فقط؟؟ وما هو مصير شركات جوبا والولايات الجنوبية وكل الولايات الأخرى حتى شركة في مدني لا تستطيع أن تأتي يوم الأحد الصباح وتورد في حساب بنك أم درمان وتذهب للمفوضية وتعرف الشروط ومن ثم تقوم بتجهيز الإجراءات الأخرى، وتقديم العرض السـ12ـاعة أي في غضون 4 ساعات. وهل تستطيع شركة ما في الخرطوم فعل ذلك؟؟ أم ماذا تقصد المفوضية بهذه الطريقة. هناك أسئلة حائرة في هذا العطاء أرجو أن يفتينا مولانا أبيل الير والشعب السوداني.. ماذا يجري في المفوضية؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
مذكرة من المعارضة للرئاسة والمفوضية لضمان نزاهة الإنتخابات
Aug 18, 2009 - 7:23:31 PM
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
التاريخ:12 أغسطس 2009
مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول:
مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة
السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،،
مولانا أبيل ألير
السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات.
صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب.
صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان.
تحية طيبة
لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به.
اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة.
السيد رئيس المفوضية:
ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية:
1. صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد.
3. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية.
4. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير.
5. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور.
السيد رئيس المفوضية:
ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول.
ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات.
ملحق:رصد لبعض حالات مصادرة الحريات
الاحزاب السياسية والقوى المنتسبة لتحالف القوى الوطنية:
1- حزب الأمة القومي
2- حزب المؤتمر الشعبي
3- الحزب الاتحادي الديمقراطي
4- الحزب الشيوعي السوداني
5- الحزب الوطني الديمقراطي
6- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- حزب الأمة الإصلاح والتجديد
8- التحالف الوطني السوداني
9- حزب العدالة ( الأصل )
10- الحزب الوحدوي الناصري
11- حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق)
12- التضامن النقابي
13- حزب البعث السوداني
14- التجمع الوطني الديمقراطي
15- الحزب الاشتراكي العربي الناصري
16- حزب البعث القطر السوداني
17- اللجنة القومية للمفصولين
18- حركة القوى الوطنية الحديثة
19- حزب المؤتمر السوداني
20- تحالف المزارعين
21- حزب البعث القطرية السودانية
22- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
23-منبر النساء السياسيات
24-الحزب الاتحادي الموحد
25-الحزب الوطني الاتحادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وقال يوسف ان العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الاجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.
ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الانسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.
وقال يوسف ان من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لاذن مسبق وأكد على أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر تشرين الاول وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.
وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005. لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.
ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
وقال خبراء ان انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في اقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الان لجنة الانتخابات امام امتحان عسير ..
فامامهما حلان اما ان تغامر بمصداقيتها وتقبل بمستشارها الاعلامى وحينها سوف تسمع الكثير وسوف تواجه بكم هائل من الشكوك حول حيادها وسبب سكوتها مما يعرض العملية الانتخابية للانهيار واما ان تتخذ قرارها بشجاعة كما فعلت صحيفة الراى العام التى اوقفته فورا بعد ان ثيت الزملاء هنا السرقة الادبية للكاتب المعنى ..عندما حددوا عمود اليوم التالى مستفيدين من فارق الزمن وكانت فضيحة ما بعدها فضيحة اضطرت بعدها صحيفة الراى العام الى ايقافه عن الكتابة فيها وهو قرار سليم بلا شك .
لن اوقف هذا البوست الى ان ترد مفوضية الانتخابات وتوضح موقفها وتشرح كيفية تعيين هذا الشحص ومن ثم كيفية تعيين منسوبيها ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
القيادى بالحزب الاتحادي على محمود حسنين لـ(الأخبار)
الكاتب/ حوار: لمياء الجيلي
Sunday, 23 August 2009
مفوضية الانتخابات خرقت الدستور ويجب أن تحاسب على ذلك
الحركة الشعبية أدارت ظهرها للقوى السياسية
الانتخابات ومتطلبات التحول الديمقراطي، الخلاف حول نتائج الإحصاء السكاني، وجهود توحيد الفصائل الاتحادية والخلافات داخل الحزب وغيرها من القضايا التي تشغل الساحة السياسية حالياً.. كل هذه المحاور وغيرها وضعتها (الأخبار) أمام القيادي الاتحادي البارز علي محمود حسنين..
•· هل تعتقدون أن المناخ السياسي مناسب لقيام الانتخابات القادمة؟
هناك تلكؤ في هذا الجانب, فوفقاً لاتفاقية السلام يجب أن يصدر قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر والحكومة تلكأت في إصداره, وهذا الإصدار تم بعد جهد جهيد ومساومات عدة في 15/7/2009م متأخراً لأكثر من سنتين ونصف السنة, وهذا دليل على عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق. الركن الثاني للانتخابات هو الإحصاء السكاني إذ لا يمكن أن تجرى انتخابات وتوزع دوائر جغرافية انتخابية إلا على ضوء إحصاء سكاني صحيح, واتفاقية السلام والدستور نصا على أن ينتهي الإحصاء السكاني في مدة لا تتجاوز 9/7/2007م ولكنه بدأ عام 2008 وأعلن في مايو 2009م, وهذا التعطيل الكبير كان سببا في عدم إجراء الانتخابات في الزمن الذي حدده الدستور في المادة (216) وهو أربع سنوات. الركن الثالث في الانتخابات هو خلق المناخ الديمقراطي حتى تجري العملية الانتخابية في ظل مناخ يستطيع الكل أن يعبر عن برنامجه وعن رؤاه بالمنافسة للحزب الحاكم والسلطة، لكن الذي حدث أن كافة القوانين المقيدة للحريات ظلت موجودة كما هي, والقوانين التي تعرضت إلى التغيير والتبديل كقانون الصحافة لم تحدث تغييراً حقيقياً فى حرية الصحافة بل جاء قانون أسوأ من سابقه، فالصحافة مكبلة بالرقابة القبلية والبعدية، والقوى السياسية لا تستطيع أن تعبر عن مواقفها السياسية وعن رأيها السياسي عبر بياناتها بالصحف، الآن القوى السياسية في مناخ انتخابي ولا بد أن تكون هنالك ندوات مكثفة ومتعددة المواقع, الآن ليست هنالك قوى سياسية تستطيع أن تقيم ندوة دون إذن مسبق ومباركة تامة وشروط قاسية من أجهزة السلطة، بل إن قانون الإجراءات الجنائية عدل إلى الأسوأ ، فوفقاً للمادة (40-1) من الدستور الانتقالي والتي جعلت حق التجمع السلمي حقاً مطلقاً لا يقيد بأي قانون وليس هناك قانون يمنع التجمع السلمي، التظاهرات السلمية، الندوات السلمية, الآن عدل قانون الإجراءات الجنائية لمصادرة هذا الحق, حيث منع التعديل التجمع السلمي وإقامة الندوات دون إذن مسبق من الوالي أو المعتمد.
هنالك قضايا اعتبرتها الحكومة خطوطاً حمراء لا يجوز مطلقاً الحديث فيها. على الرغم من أنه في الانتخابات ليس هناك خط أحمر فالحزب الذي يترشح قد يرى في هذا الخط الأحمر خطاً أخضر, وقد تكون له وجهة نظر معارضة لوجهة نظر السلطة. قد يترشح الشخص وهو معارض لكافة سياسات المؤتمر الوطني وكافة سياسات الدولة, فهناك خط أحمر بمعنى أن المرشحين يجب ألا يكون لهم برنامج يتعارض مع ما تراه السلطة خطاً أحمر, وبالتالي فهي ليست انتخابات ديمقراطية مقيدة من حيث الإجراءات والموقف السياسي. الانتخابات تقوم على قانون انتخابات يصدر في وقته، إحصاء يصدر في ميعاده, ومناخ ديمقراطي.. لكن كل هذه الأشياء بها مشاكل.
هذا يثير الشك والريبة
•· هل رفض نتائج التعداد من قبل غالبية القوى السياسية يساهم في تأجيل الانتخابات؟
الإحصاء.. اللجنة الفنية رئيسها من المؤتمر الوطني، واللجنة العليا رئيسها من المؤتمر الوطني، إذن الجهة التي أشرفت على الإحصاء السكاني هي المؤتمر الوطني, ورغم استعانتها ببعض العناصر الأخرى التي سميت بعناصر فنية لكنها تعمل وفق التوجه السياسي في اللجنة الفنية وفي اللجنة العليا للإحصاء السكاني، جاء الإحصاء السكاني يمثل موقفاً غريباً, حيث جاء إحصاء العاصمة القومية متدنياً وجاءت أعداد بعض مناطق الرحل متضاعفة تثير الشك والريبة. الحكومة نفسها اعترفت بأن هذا الإحصاء ليس شاملاً، وهناك معسكرات للنازحين في دارفور لم يتم إجراء إحصاء فيها, والنازحون خارج الحدود لم يتم إحصاؤهم، كذاك السودانيون بالمهجر وعددهم لا يقل عن (10) ملايين لم يشملهم الإحصاء السكاني على الرغم من أن قانون الانتخابات أعطى السودانيين في المهجر الحق في المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وهم لم يشملهم هذا الإحصاء السكاني, لذلك اعترضت كثير من القوى السياسية على الإحصاء السكاني وأعلنت أنها لن تتقيد به وعلى رأسها الحركة الشعبية وأحزاب أساسية في الشمال. وإذا كانت الانتخابات ستجرى على أساس هذا الإحصاء السكاني فالقوى السياسية تحفظت على نتائج التعداد, ونرفض توزيع للدوائر الجغرافية وفقاً للإحصاء.
•· هل ما تم من تعديل لجدول الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات يدخل في دائرة اختصاصها.. وهل توافق القوى السياسية المعارضة عليه؟
مفوضية الانتخابات خرجت على نصوص قانون الانتخابات, والدستور فيما يتعلق بتحديد ميعاد للانتخابات يعطيها الحق في تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستين يوماً فقط وفي حالات محددة كأن يكون هناك انهيار عام في السودان، وأن يكون هناك إعلان لحالة الطوارئ، والتعديل لا يكون إلا في انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي, أما التأجيل للأجهزة التشريعية فلا يجوز مطلقاً أن يتم وفق قانون الانتخابات- المادة 27، ليس للمفوضية سلطة تأجيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية من 9/7 مطلقاً، لكن من حقها أن تؤجل الانتخابات لمدة ستين يوماً في حالة انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي. هذه المفوضية التي من المفترض أن تجري الانتخابات خالفت قانون الانتخابات وأجلت الانتخابات في المجالس التشريعية والمجلس الوطني ولم تؤجلها لمدة ستين يوماً, كما نصت على ذلك المادة (27) من قانون الانتخابات وإنما أجلتها من يوليو 2009 إلى فبراير 2010 ثم إلى أبريل 2010، وبهذا خالفت المادة (55) من الدستور، إذا كانت مفوضية الانتخابات تخالف الدستور والقانون فما هو الضمان أن هذه المفوضية لن تخالف القوانين الأخرى فيما يختص بنزاهة الانتخابات وحياد أدائها، كيف نطمئن لهذه المفوضية؟. لذلك أنا أرى أنه لابد أن تُستجوَب هذه المفوضية حول هذا الخرق وتُسأل ثم تعزل, لأن هذه المفوضية أجلت الانتخابات في غير الأسباب المنصوص عليها في قانون الانتخابات وفي غير المدة المحددة لقيام الانتخابات. ووجود المفوضية واستقلالها وحيادها أساسي لعملية الانتخابات.
مما ذكرت يتضح الآن أن الانتخابات لن تكون محايدة ونزيهة ولا شفافة وغير صادقة, وستأتي لتركيز سلطة المؤتمر الوطني لتعطيه شرعية جماهيرية زائفة وغير حقيقية. إذا كان الأمر يسير في هذا الاتجاه ودون أن تكون هناك مستحقات خير للقوى السياسية والحركة أن تقاطع الانتخابات, إذ لا يمكن أن تجري الانتخابات في دارفور وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، أي انتخابات تستثني دارفور تؤدي إلى تصعيد الأزمة وتعتبر دليلاً للتهميش قد تدفعهم للمطالبة بتقرير المصير.
أحزاب التجمع تلهث وراء السلطة
•· هنالك من يرى أن القوى السياسية الأخرى ضعيفة ولا تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطنى في الانتخابات القادمة.. ما رأيك في هذا الحديث؟
القوى السياسية ضعيفة، المعارضة ضعيفة، المؤتمر الوطني حرص أن تكون هنالك انقسامات داخل الحركة السياسية أما بالإغراء أو الإكراه, فعلى سبيل المثال نجد الآن الحركة الاتحادية انقسمت إلى 4 أحزاب مسجلة، الأمة 6 أحزاب، الأحزاب العقائدية كالحزب الناصري وحزب البعث انقسمت إلى عدة أحزاب مسجلة, الحركة الشعبية نفسها الآن تعاني انقسامات، صراعات وخلافات كثيرة داخلها والمؤتمر الوطني وراء كل هذه الانقسامات. من ناحية ثانية المؤتمر الوطني احتكر القدرة المالية وأصبح هو الحزب الوحيد الذي يمتلك القدرة المالية، والأحزاب الآن أصبحت لا تستطيع أن تتحرك إذ ليس لديها القدرة المالية للتحرك، لا يستطيع حزب أن يتصل بجماهيره دون إمكانية مما أضعف النشاط الحزبي وحال دون الاتصال بين القيادات والقواعد، ثالثاً الحركة السياسية تعاني من ضعف في الهيكل القيادي وهنالك اضطراب في الموقف المعارض، فهناك قيادات سياسية تسعى إلى التعاون مع المؤتمر الوطني بصورة أو بأخرى, وتسعى إلى الاستفادة من إمكانات المؤتمر الوطني مما يجعلها تحجم عن اتخاذ الموقف المبدئي والحاسم والمصادم للمؤتمر الوطني, لذلك نجد أحزاباً سياسية تدخل في اتفاقيات ثنائية مع المؤتمر الوطني وهي تعلم تماماً أن الاتفاقيات لن تنفذ، وعلى سبيل المثال اتفاق جيبوتي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني الذي لم ينفذ منه شيء, بل أدى هذا الاتفاق إلى انقسامات داخل حزب الأمة, التجمع الوطني الديمقراطي أبرم اتفاق القاهرة، هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيء, بل شل قدرة التجمع الوطني الديمقراطي في المعارضة، وجعلت أحزاب التجمع الوطني تلهث وراء السلطة ووراء المؤتمر الوطني والمنافع التي يمكن أن يغدقها عليها.. الحركة الشعبية بعد الاتفاق رأت أن المؤتمر الوطني هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن ينفذ لها اتفاقية السلام فأدارت ظهرها إلى القوى السياسية التي وقفت معها وساندتها في أيام الشدة، وفي المواقف الحاسمة بين المعارضة والحكومة نجد الحركة الشعبية تنحاز إلى موقف الحكومة كما حدث لدى إجازة قانون الانتخابات، والصحافة وكما حدث أخيراً في عدم شرعية السلطة بعد 9 يوليو. كل هذا أدى إلى ضعف البنية القتالية والنضالية لأحزاب المعارضة, ولذلك الأحزاب تتجمع وتصدر بيانات حادة ولكن عند التنفيذ نجدها تحجم عن النزول للشارع، على القوى السياسية أن تنزل إلى الشارع في مسيرات سلمية أياً كان حجمها، حتى لو كان العدد 50 شخصاً أو 100 شخص نحن على يقين أن هذا العدد سيتصاعد ويكبر وينمو مع الزمن، لكن يجب عليها أن تبدأ العمل, فالشعب السوداني سئم من خطب الشجب والتنظير، نحن لا ندعو إلى فوضى واضطرابات، لكن ندعو لأن تعبر القوى السياسية السودانية بطريقة سلمية عن موقفها الرافض لسياسات السلطة القائمة .
أين التجمع الوطني الديمقراطي من كل هذا؟
التجمع الوطني الديمقراطي بعد اتفاق القاهرة مات و(شبع موت) ولم يعد له إلا ماضيه وتاريخه ولكن ليس له أي وجود فعلي, لا يجتمع, ولا يخطط, ولا يراجع أخطاءه, ولا ينتقد أداءه, هذا التجمع الآن غير موجود.
كثير من القوى السياسية تعزو هذا الوضع إلى عدم رغبة رئاسة التجمع في عقد اجتماع هيئة القيادة؟
المسؤولية تقع على عاتق كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، فإذا كانت تلقي باللائمة على قيادة التجمع فلماذا سكتوا على هذا اللوم؟. لا يمكن أن يلام شخص واحد.. أين بقية قادة التجمع؟.. فليس بالضرورة أن يعمل الرئيس كل شيء أو يدعو إلى قيام الاجتماع, لماذا لم تعقد بقية هيئة القيادة الاجتماع وطالبت الميرغني بحضور الاجتماع؟.. التجمع الوطني أدى دوره والآن لا يستطيع أن يؤدي دوراً في المعارضة السياسية بعد الآن.
هنالك من يرى أن الانتخابات القادمة لن تجرى في الموعد الذي حدد لها؟
لست متفائلاً في أن تقوم انتخابات وفقاً للمعطيات الكثيرة في الساحة السياسية. ظللت لمدة ثلاث سنوات أدعو إلى أن تتجمع القوى السياسية كلها حول مرشح واحد في الانتخابات في مواجهة المؤتمر الوطني, لأن المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب وإنما المعركة القادمة تعبر عن صراع حول السودان يكون أو لا يكون. وإذا سار المؤتمر الوطني على هذا النهج الذي يسير عليه الآن فسيتمزق السودان, سينفصل الجنوب, وستذهب دارفور, وقد تذهب مناطق أخرى من السودان ولن يكون سوداناً كالذي عهدناه عام 1989م. كذلك المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب, بل صراع بين الفكر الديمقراطي في مواجهة الفكر الشمولي. بين الإنقاذ وبين أعداء وخصوم الإنقاذ.
هل سيقبل المؤتمر الوطني أو يسمح بذلك؟
أدرك أن المؤتمر الوطني سيقاوم هذا بكل قواه وسيستطيع شراء كثير من قيادات الأحزاب بالإغراء أو الترهيب حتى لا يتم هذا التحالف العريض. ولكن هذا التحالف قد لا يكون بين أحزاب وإنما تحالف بين جماهير الشعب السوداني.
ولكن هنالك تحالف أحزاب المعارضة؟
تحالف أحزاب المعارضة هو تحالف أحزاب, والأحزاب لها أجندتها ومصالحها ولها إسقاطاتها, وكثير من قيادات الأحزاب لها أجندتها الخاصة التي قد لا تجعلها توافق على هذا الطرح. ما أدعو إليه هو قيام تحالف شعبي ومعارضة شعبية تمثيل الجهد الشعبي الديمقراطي فيها أكبر وأعلى من الأحزاب, وأدعو الأحزاب إلى تبني هذا الخط وأن تكون جزءاً منه.
هل ستقبل الأحزاب بذلك ؟
جماهير الأحزاب أكيد ستقبل.
هنالك حديث يدور حول إمكانية التحالف بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني والمؤتمر الوطني؟
الحزب الاتحادي الديمقراطي وفق دستوره ممنوع من أن يدخل فى أي تحالف مع حزب شمولي، والمؤتمر الوطني حزب شمولي. دستور الحزب الذي أجيز عام 2004 ينص في أهدافه على رفض كافة أشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي عسكرياً كان أم مدنياً، كما نص على التعهد بالنضال ضد أي نظام ينحو هذا المنحى. إذن الحزب لا يكتفي برفض النظام الشمولي عسكرياً أو مدنياً بالنضال ضده ولا يكتفي بالنضال بل يدعو للمعارضة بصلابة وبتصميم.
خروج عن دستور الحزب
لكن هناك لجاناً مشتركة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني؟
ما يحدث في الواقع فيه خروج عن دستور الحزب. لا علم لي بهذه اللجان ولست طرفاً فيها, ولن التزم بقراراتها. أي قرار ينطوي على خروج على دستور الحزب وينبغي أن يسألوا عنه. إذا تم أي لتعاون مع المؤتمر الوطني لا نعتبره موقفاً سياسياً إلا في إطار أنه مخالف للثوابت النضالية والدستور.
هل هذا هو سبب خلافك مع الميرغني؟
ليس لي خلاف شخصي مع أحد، واعتقد أنني أمثل الخط الوطني الديمقراطي والدستوري للحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي خرق الدستور يُسأل.. ليس بيني وبين أي شخص صراع شخصي أو خلاف حول منصب. أسأل إذا ما كنت قد خرجت على خط الحزب السياسي أو دستور الحزب وليس لي خلافات ولن تكون هنالك.
إلى أين وصلت جهود توحيد الفصائل الاتحادية؟
بذلنا جهوداً عديدة لتوحيد الحركة الاتحادية قبل تسجيل الأحزاب ، وقد باءت محاولاتنا بالفشل.
إلى ماذا تعزو هذا الفشل؟
لأسباب عدة منها المصلحة والتنافس في المواقع، ولكنني على يقين إذا رجعنا إلى مرتكزات الحزب الأساسية وثوابته لتم ذلك. ثوابتنا رفض الشمولية، الوقوف مع الخط الديمقراطي، رفض الانقلابات العسكرية، التحول الديمقراطي الشامل، سيادة حكم القانون، إعادة المؤسسية والقومية لمؤسسات الدولة من قضاء وخدمة مدنية وقوات نظامية وإعادة المفصولين.
هل هذه الجهود توقفت بعد التسجيل؟
ما زالت الجهود متواصلة لتوحيد الاتحاديين والاتصالات لم تنقطع، إذ لا بد من قيام المؤسسات الاتحادية.
* هل تم تحديد موعد قيام المؤتمر العام للحزب؟
ليس في الأفق القريب ما يبشر بقيام مؤتمر عام للحزب, وذلك نتيجة للخلافات في الخط السياسي وكيفية بناء المؤسسية.
ولكن الحزب نجح في تكوين لجانه الخاصة بالانتخابات؟
أي نشاط يجعل الحزب يتواصل مع القواعد جيد، فلسنوات انقطعنا عن قواعدنا ونتواصل معها عبر الندوات فقط.
هل ستعود إلى السودان قريباً؟
سأعود إلى السودان قريباً. لدي جولة لعقد نداوت بعدد من الجامعات البريطانية سأعود بعدها إلى السودان.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
مؤتمر البجا يطعن في توزيع الدوائر الجغرافية بالشرق
الخرطوم :الصحافة
يتقدم حزب مؤتمر البجا اليوم بعدد من الطعون في توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بولايات الشرق للمفوضية القومية للانتخابات.
وقال عبد الله موسى مسؤول الانتخابات بمؤتمر البجا ، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن حزبه يتحفظ على بعض النقاط في توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بولايات الشرق، موضحاً أن الاعتراضات ستتضمن عدم تطابق عدد السكان المعلن في الدوائر الجغرافية مع ما هو معلن في التعداد السكاني، بالإضافة إلى التغيير الذي حدث في الدوائر بحذف وإضافة عدد من المناطق، مبيناً أن التوزيع الحالي يتسبب في انفراط الترابط الاجتماعي لمجتمع الشرق، مضيفاً أن الطعون تشمل جميع ولايات الشرق والعديد من الدوائر الجغرافية بها .
وابان أن مؤتمر البجا سيتبع الإجراءات القانونية لتقديم الطعون، موضحاً أن اللجنة القانونية بحثت أمر الدوائر الجغرافية عبر برنامج قوقل بالكمبيوتر.
وأشار موسى إلى أن اجتماع الحزب مع المفوضية الأسبوع الماضي اتسم بالطابع الودي، وتمت الإجابة عن جميع استفسارات الحزب من قبل المفوضية، مؤكداً أن مؤتمر البجا حريص على التحول الديمقراطي من خلال الانتخابات القادمة.
الصحافة
23/8/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
أهالي حلايب يطعنون في استبعادهم عن الدوائر الانتخابية
الخرطوم: حياة حميدة
تقدّمت مجموعة قيادات من مثلث حلايب على رأسهم نظّار ومشائخ قبيلة البشارين وقيادات تشريعية وبرلمانية بطعن للمفوضية القومية للانتخابات في عدم تمثيل مواطني حلايب في الانتخابات المقبلة، منبهين إلى تجاوز المنطقة في التعداد السكاني ما أدى إلى استبعاد مثلث حلايب تماماً من التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية بما في ذلك المناطق المتاخمة للمثلث والتي شملها التعداد، واقترحت القيادات في مذكرة قدمت لرئيس المفوضية خيارين لتجاوز المشكلة وحفظ حقوق أهل حلايب في التمثيل البرلماني الاتحادي والولائي أولهما تخصيص دائرة جغرافية لمثلث حلايب في كل من البرلمان الاتحادي والولائي لإثبات أن حلايب جزء لا يتجزأ من السودان والخيار الثاني إضافة سكان حلايب إلى سكان مدينة أوسيف لإكمال العدد المطلوب لتعداد الدائرة الجغرافية وإضافة باقي سكان المنطقة إلى دوائر شمال بورتسودان، واعتبرت القيادات التي على رأسها ناظر عموم البشارين الضو أحمد كرار أن عدم تمثيل أهل المنطقة في قضايا وطنهم وحرمانهم من حقوقهم فيه تضييع لقضاياهم العادلة والعالقة منذ العام ٨٥٩١م في محكمة لاهاي وتفريط في قضية حلايب منها.
ووقع على المذكرة نائب دائرة حلايب السابق بالمجلس الوطني عيسى الحسن كراب بجانب عشرة من قيادات المنطقة.
سودانيز اون لاين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الانتخابات القادمة بعيون القوى السياسية
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 25-08-2009 11:18 صباحا
تقرير/ آدم ابكر علي
الجدل الدائر حول الانتخابات السودانية اصبح يأخذ ابعاداً كثيرة بدءاً من التعقيدات والشكوك التي تحوم حول قيام الانتخابات أو عدم قيامها وصولاً الى البطء في معالجة القضايا العالقة والتي يمكن لها ان تنسف العملية الانتخابية برمتها، ملامح الانتخابات القادمة بدأت تتكشف من خلال دعوات احزاب المعارضة للحكومة بضرورة معالجة تلك الاوضاع التي تشكل عامل عرقلة في طريق الانتخابات وتقفل الطريق أمام القوى السياسية
الاخرى من ممارسة حقوقها الدستورية.. قيادات الاحزاب السياسية يلتقون في ان الانتخابات القادمة قد تكون صورة مشوهة اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة لمعالجة القضايا العالقة، صديق يوسف من الحزب الشيوعي السوداني قال عبر اتصال هاتفي لاجراس الحرية (كلنا يحلم ويتوق لقيام انتخابات حرة ونزيهة، لكن ما يدور الآن من تأخير للقوانين والاجراءات الخاصة بالانتخابات بالاضافة الى اللغط الذي يثار حول التعداد السكاني والبؤر الملتهبة في اجزاء الوطن المختلفة، فمع كل هذه المؤشرات استطيع القول ان الانتخابات سوف لن تقوم واتوقع تأجيلها، ويضيف صديق اذا ارادت الدولة معالجة الاوضاع عليها جمع كل الاطراف، يمكن للاحزاب ان تقدم معالجة، ويجدد تأكيده برؤيتي اتوقع ان الانتخابات لن تقوم واشك تماماً في قيامها حسب الموعد المحدد له، عبد العزيز سام من حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي لا يختلف كثيراً عن صديق يوسف في رسم صورة الانتخابات السودانية القادمة حيث جاء في حديثه (الانتخابات القادمة فيها تعقيدات كبيرة بداية من نتائج التعداد السكاني الذي لم يجد القبول ويشير سام الى ان الانتخابات القادمة غير عادية قائلاً (غير عادية لانها جاءت نتيجة لاتفاقات تمت وهذه الاتفاقيات حددت ضرورة اقتسام السلطة والثروة، لكن هذا الاقتسام للسلطة والثروة تم بصورة تقديرية، بدلاً من أن تقوم بناء على عدد السكان، ويقول سام من اجل حدوث التحول الديمقراطي يجب مراجعة بنود اقتسام السلطة والثروة بناء على نتيجة التعداد لان نتائج الاحصاء مهمة جداً في تعديل موازين اقتسام السلطة والثروة، لذلك نجد ان الحركة الشعبية نفسها رفضت نتائج الاحصاء، والمعايير الانتخابية الصحيحة لا تغيرها الا نتائج الاحصاء ويمضي سام في القول (الخبراء اجمعوا على ان دارفور غير صالحة لاجراء الاحصاء لان هناك نزوح وعدم استقرار حالت دون تغطية كل ولايات دارفور خلال عملية التعداد السكاني وحتى الجنوب لم يتم فيه التعداد السكاني بشكل كامل واضاف سام (الانتخابات يجب ان تقوم على نتائج الاحصاء الصحيح لأن الاساس الخاطئ يترتب عليه نتائج خاطئة، لذا ترى القوى السياسية مستمرة في الرفض وسوف يستمر الرفض حتى قيام الانتخابات، مشيراً الى ان المؤتمر الوطني يعمل بجد وبمفرده قائلاً (المؤتمر الوطني يريد استباق الناس من خلال استخدام وسائل الدولة لاعداد نفسه ومن ثم الاسراع في قيام الانتخابات وفق فهم فيه نوع من التعجل والانتهازية) ويقول سام (الانتخابات يعني الاحصاء السليم للمواطنين المستقرين لكن الآن لا يوجد استقرار في مناطق عديدة من السودان والوقت يحتاج الى بدايات صحيحة تقوم على أساسها بناء البلد على أساس المواطنة والقيم وبخلاف ذلك فان السودان مقبل على الانهيار لامحالة لاننا اليوم نمر باخطر وادق مرحلة من مراحل بناء الدولة السودانية على اسس جديدة). عبد الله تية نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عضو الحركة الشعبية ذهب بعيداً حينما قال ان الانتخابات القادمة الجميع يقولون ان العقدة الرئيسية فيها هي توزيع الدوائر الجغرافية على اساس نتيجة التعداد السكاني، وان التعداد بشكله الحالي عملية لا يقبلها الجميع، على سبيل المثال هناك منطقة بجنوب كردفان حسب نتيجة التعداد بلغ عدد سكانها 561 بينما عدد التلاميذ المسجلين في المدارس يتجاوز 1100 وقال تية اذا قامت الانتخابات على أساس نتيجة التعداد السكاني سوف تمثل اكبر التحديات.. وطالب تية بمعالجة القضايا المتعلقة بالدوائر الجغرافية مضيفاً ان الانتخابات بهذا الشكل تؤدي الى عملية مشوهة بالاضافة الى المشكلات الاخرى مثل ترسيم الحدود التي لم تفعل فيها المفوضية اي شئ او هذا الامر يجعل جزءاً من السكان يفقدوا حقهم وعملية الانتخابات في ظل هذه الاوضاع لا تقود الى التحول الديمقراطي المنشود.)، كمال عمر المحامي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي قال عن الانتخابات القادمة (في تقديري ان الانتخابات القادمة مرتبطة بمجموعة تعقيدات فاذا لم يتم حسمها فان قيام الانتخابات يبدو مستحيلا). وقال عمر (فيما يتعلق بموضوع الحريات ومشكلة دارفور الصورة تبدو غير واضحة تماماً، القوى السياسية جميعها تطالب الحكومة ان تأخذ هذه المسائل بمأخذ الجد، وهذا يقع على عاتق المؤتمر الوطني في ان يقوم بتعديل هذه القوانين، لكن امام هذا التنازع فان قيام الانتخابات لا يصب في مصلحة التحول الديمقراطي. وأضاف عمر (الآن المشكلات السياسية محصورة في قضيتي دارفور والحريات وهذه المشكلات يفترض ان تحل قبل بداية العملية الانتخابية بستة اشهر، لكن الحقيقة الماثلة امامنا هو ان الحكومة ما زالت تفرض القيود يومياً للتضييق بوجه الاحزاب السياسية وهذا ايضاً لا يصب في مصلحة التحول الديمقراطي من قريب أو بعيد فقيام الانتخابات في ظل هذه الظروف لا يجد القبول من جميع القوى السياسية في السودان). التجاني مصطفى امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قال (الانتخابات القادمة هي بمثابة تحول كبير في تاريخ السودان باتجاه التحول الديمقراطي وتكتسب اهميتها من خلال الحاجات، مثل الغاء القوانين المقيدة للحريات وفسح المجال واسعاً أمام جميع الاحزاب من اجل المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه الانتخابات جديدة في كل شئ وهي تحدد مستقبل السودان ولاجل هذا لا بد من ايجاد مناخ ديمقراطي حقيقي وبمشاركة كافة القوى السياسية دون اهمال لأي جزء من اجزاء السودان وخاصة دارفور يجب ايجاد الحلول لمشكلاتها وادخالها في العملية الانتخابية القادمة وتناول مصطفى موضوع عدم النزاهة قائلاً (عدم النزاهة والديمقراطية من المهددات التي تواجه البلاد خلال الانتخابات القادمة وتفرض على الجميع الحرص على خلق مناخ ديمقراطي، وقال هذا ايضاً يتطلب مجهوداً كبيراً من القوى السياسية في السودان بما فيها الحزب الحاكم وبخلاف ذلك فان صورة الانتخابات القادمة سوف تكون صورة مشوهة ولا تعبر حقيقة عن التحول الديمقراطي الذي يطمح اليه الجميع وقال مصطفى (نخشى ان تتم الانتخابات بالشكل الذي نراه الآن وفي ظل الاوضاع القائمة) واضاف (نحن مع استكمال الانتخابات بالشكل الذي جاءت به الاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة والحركة الشعبية) قائلاً (ان المؤشرات الحالية لا تبشر بقيام انتخابات حرة ونزيهة، ما لم تحل المشكلات والنزاعات والغاء القوانين المقيدة للحريات). قد لا يختلف اثنان على ان الاوضاع الحالية تصعب من اجراء انتخابات حرة ونزيهة وقد تكون تحفظات القوى السياسية في محلها لكن هل تظل هذه القوى السياسية تطلق في الاعتراضات ويظل المؤتمر الوطني في عناده الى الساعات الأخيرة لقيام الانتخابات ومنها ينفجر البركان؟
اجراس الجرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الان لجنة الانتخابات امام امتحان عسير ..
فامامهما حلان اما ان تغامر بمصداقيتها وتقبل بمستشارها الاعلامى وحينها سوف تسمع الكثير وسوف تواجه بكم هائل من الشكوك حول حيادها وسبب سكوتها مما يعرض العملية الانتخابية للانهيار واما ان تتخذ قرارها بشجاعة كما فعلت صحيفة الراى العام التى اوقفته فورا بعد ان ثيت الزملاء هنا السرقة الادبية للكاتب المعنى ..عندما حددوا عمود اليوم التالى مستفيدين من فارق الزمن وكانت فضيحة ما بعدها فضيحة اضطرت بعدها صحيفة الراى العام الى ايقافه عن الكتابة فيها وهو قرار سليم بلا شك .
لن اوقف هذا البوست الى ان ترد مفوضية الانتخابات وتوضح موقفها وتشرح كيفية تعيين هذا الشحص ومن ثم كيفية تعيين منسوبيها ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
اى شكوك فى لجنة الانتخابات تؤدى بالتالى الى نتائج سلبية تنعكس على الوطن والمواطنيين وتهدد الامن
العام للوطن ..
ولسد اى ذريعة تقود الى هذا لابد من الوضوح والشفافية فى كل شىء منذ البداية فى تعيين الاشخاص الذين تقع على عاتقهم ادراة هذه العملية الادارية والسياسية المهمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
القيادى بالحزب الاتحادي على محمود حسنين لـ(الأخبار)
الكاتب/ حوار: لمياء الجيلي
Saturday, 29 August 2009
مفوضية الانتخابات خرقت الدستور ويجب أن تحاسب على ذلك
الحركة الشعبية أدارت ظهرها للقوى السياسية
الانتخابات ومتطلبات التحول الديمقراطي، الخلاف حول نتائج الإحصاء السكاني، وجهود توحيد الفصائل الاتحادية والخلافات داخل الحزب وغيرها من القضايا التي تشغل الساحة السياسية حالياً.. كل هذه المحاور وغيرها وضعتها (الأخبار) أمام القيادي الاتحادي البارز علي محمود حسنين..
هل تعتقدون أن المناخ السياسي مناسب لقيام الانتخابات القادمة؟
هناك تلكؤ في هذا الجانب, فوفقاً لاتفاقية السلام يجب أن يصدر قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر والحكومة تلكأت في إصداره, وهذا الإصدار تم بعد جهد جهيد ومساومات عدة في 15/7/2009م متأخراً لأكثر من سنتين ونصف السنة, وهذا دليل على عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق. الركن الثاني للانتخابات هو الإحصاء السكاني إذ لا يمكن أن تجرى انتخابات وتوزع دوائر جغرافية انتخابية إلا على ضوء إحصاء سكاني صحيح, واتفاقية السلام والدستور نصا على أن ينتهي الإحصاء السكاني في مدة لا تتجاوز 9/7/2007م ولكنه بدأ عام 2008 وأعلن في مايو 2009م, وهذا التعطيل الكبير كان سببا في عدم إجراء الانتخابات في الزمن الذي حدده الدستور في المادة (216) وهو أربع سنوات. الركن الثالث في الانتخابات هو خلق المناخ الديمقراطي حتى تجري العملية الانتخابية في ظل مناخ يستطيع الكل أن يعبر عن برنامجه وعن رؤاه بالمنافسة للحزب الحاكم والسلطة، لكن الذي حدث أن كافة القوانين المقيدة للحريات ظلت موجودة كما هي, والقوانين التي تعرضت إلى التغيير والتبديل كقانون الصحافة لم تحدث تغييراً حقيقياً فى حرية الصحافة بل جاء قانون أسوأ من سابقه، فالصحافة مكبلة بالرقابة القبلية والبعدية، والقوى السياسية لا تستطيع أن تعبر عن مواقفها السياسية وعن رأيها السياسي عبر بياناتها بالصحف، الآن القوى السياسية في مناخ انتخابي ولا بد أن تكون هنالك ندوات مكثفة ومتعددة المواقع, الآن ليست هنالك قوى سياسية تستطيع أن تقيم ندوة دون إذن مسبق ومباركة تامة وشروط قاسية من أجهزة السلطة، بل إن قانون الإجراءات الجنائية عدل إلى الأسوأ ، فوفقاً للمادة (40-1) من الدستور الانتقالي والتي جعلت حق التجمع السلمي حقاً مطلقاً لا يقيد بأي قانون وليس هناك قانون يمنع التجمع السلمي، التظاهرات السلمية، الندوات السلمية, الآن عدل قانون الإجراءات الجنائية لمصادرة هذا الحق, حيث منع التعديل التجمع السلمي وإقامة الندوات دون إذن مسبق من الوالي أو المعتمد.
هنالك قضايا اعتبرتها الحكومة خطوطاً حمراء لا يجوز مطلقاً الحديث فيها. على الرغم من أنه في الانتخابات ليس هناك خط أحمر فالحزب الذي يترشح قد يرى في هذا الخط الأحمر خطاً أخضر, وقد تكون له وجهة نظر معارضة لوجهة نظر السلطة. قد يترشح الشخص وهو معارض لكافة سياسات المؤتمر الوطني وكافة سياسات الدولة, فهناك خط أحمر بمعنى أن المرشحين يجب ألا يكون لهم برنامج يتعارض مع ما تراه السلطة خطاً أحمر, وبالتالي فهي ليست انتخابات ديمقراطية مقيدة من حيث الإجراءات والموقف السياسي. الانتخابات تقوم على قانون انتخابات يصدر في وقته، إحصاء يصدر في ميعاده, ومناخ ديمقراطي.. لكن كل هذه الأشياء بها مشاكل.
هذا يثير الشك والريبة
هل رفض نتائج التعداد من قبل غالبية القوى السياسية يساهم في تأجيل الانتخابات؟
الإحصاء.. اللجنة الفنية رئيسها من المؤتمر الوطني، واللجنة العليا رئيسها من المؤتمر الوطني، إذن الجهة التي أشرفت على الإحصاء السكاني هي المؤتمر الوطني, ورغم استعانتها ببعض العناصر الأخرى التي سميت بعناصر فنية لكنها تعمل وفق التوجه السياسي في اللجنة الفنية وفي اللجنة العليا للإحصاء السكاني، جاء الإحصاء السكاني يمثل موقفاً غريباً, حيث جاء إحصاء العاصمة القومية متدنياً وجاءت أعداد بعض مناطق الرحل متضاعفة تثير الشك والريبة. الحكومة نفسها اعترفت بأن هذا الإحصاء ليس شاملاً، وهناك معسكرات للنازحين في دارفور لم يتم إجراء إحصاء فيها, والنازحون خارج الحدود لم يتم إحصاؤهم، كذاك السودانيون بالمهجر وعددهم لا يقل عن (10) ملايين لم يشملهم الإحصاء السكاني على الرغم من أن قانون الانتخابات أعطى السودانيين في المهجر الحق في المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وهم لم يشملهم هذا الإحصاء السكاني, لذلك اعترضت كثير من القوى السياسية على الإحصاء السكاني وأعلنت أنها لن تتقيد به وعلى رأسها الحركة الشعبية وأحزاب أساسية في الشمال. وإذا كانت الانتخابات ستجرى على أساس هذا الإحصاء السكاني فالقوى السياسية تحفظت على نتائج التعداد, ونرفض توزيع للدوائر الجغرافية وفقاً للإحصاء.
هل ما تم من تعديل لجدول الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات يدخل في دائرة اختصاصها.. وهل توافق القوى السياسية المعارضة عليه؟
مفوضية الانتخابات خرجت على نصوص قانون الانتخابات, والدستور فيما يتعلق بتحديد ميعاد للانتخابات يعطيها الحق في تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستين يوماً فقط وفي حالات محددة كأن يكون هناك انهيار عام في السودان، وأن يكون هناك إعلان لحالة الطوارئ، والتعديل لا يكون إلا في انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي, أما التأجيل للأجهزة التشريعية فلا يجوز مطلقاً أن يتم وفق قانون الانتخابات- المادة 27، ليس للمفوضية سلطة تأجيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية من 9/7 مطلقاً، لكن من حقها أن تؤجل الانتخابات لمدة ستين يوماً في حالة انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي. هذه المفوضية التي من المفترض أن تجري الانتخابات خالفت قانون الانتخابات وأجلت الانتخابات في المجالس التشريعية والمجلس الوطني ولم تؤجلها لمدة ستين يوماً, كما نصت على ذلك المادة (27) من قانون الانتخابات وإنما أجلتها من يوليو 2009 إلى فبراير 2010 ثم إلى أبريل 2010، وبهذا خالفت المادة (55) من الدستور، إذا كانت مفوضية الانتخابات تخالف الدستور والقانون فما هو الضمان أن هذه المفوضية لن تخالف القوانين الأخرى فيما يختص بنزاهة الانتخابات وحياد أدائها، كيف نطمئن لهذه المفوضية؟. لذلك أنا أرى أنه لابد أن تُستجوَب هذه المفوضية حول هذا الخرق وتُسأل ثم تعزل, لأن هذه المفوضية أجلت الانتخابات في غير الأسباب المنصوص عليها في قانون الانتخابات وفي غير المدة المحددة لقيام الانتخابات. ووجود المفوضية واستقلالها وحيادها أساسي لعملية الانتخابات.
مما ذكرت يتضح الآن أن الانتخابات لن تكون محايدة ونزيهة ولا شفافة وغير صادقة, وستأتي لتركيز سلطة المؤتمر الوطني لتعطيه شرعية جماهيرية زائفة وغير حقيقية. إذا كان الأمر يسير في هذا الاتجاه ودون أن تكون هناك مستحقات خير للقوى السياسية والحركة أن تقاطع الانتخابات, إذ لا يمكن أن تجري الانتخابات في دارفور وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، أي انتخابات تستثني دارفور تؤدي إلى تصعيد الأزمة وتعتبر دليلاً للتهميش قد تدفعهم للمطالبة بتقرير المصير.
أحزاب التجمع تلهث وراء السلطة
هنالك من يرى أن القوى السياسية الأخرى ضعيفة ولا تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطنى في الانتخابات القادمة.. ما رأيك في هذا الحديث؟
القوى السياسية ضعيفة، المعارضة ضعيفة، المؤتمر الوطني حرص أن تكون هنالك انقسامات داخل الحركة السياسية أما بالإغراء أو الإكراه, فعلى سبيل المثال نجد الآن الحركة الاتحادية انقسمت إلى 4 أحزاب مسجلة، الأمة 6 أحزاب، الأحزاب العقائدية كالحزب الناصري وحزب البعث انقسمت إلى عدة أحزاب مسجلة, الحركة الشعبية نفسها الآن تعاني انقسامات، صراعات وخلافات كثيرة داخلها والمؤتمر الوطني وراء كل هذه الانقسامات. من ناحية ثانية المؤتمر الوطني احتكر القدرة المالية وأصبح هو الحزب الوحيد الذي يمتلك القدرة المالية، والأحزاب الآن أصبحت لا تستطيع أن تتحرك إذ ليس لديها القدرة المالية للتحرك، لا يستطيع حزب أن يتصل بجماهيره دون إمكانية مما أضعف النشاط الحزبي وحال دون الاتصال بين القيادات والقواعد، ثالثاً الحركة السياسية تعاني من ضعف في الهيكل القيادي وهنالك اضطراب في الموقف المعارض، فهناك قيادات سياسية تسعى إلى التعاون مع المؤتمر الوطني بصورة أو بأخرى, وتسعى إلى الاستفادة من إمكانات المؤتمر الوطني مما يجعلها تحجم عن اتخاذ الموقف المبدئي والحاسم والمصادم للمؤتمر الوطني, لذلك نجد أحزاباً سياسية تدخل في اتفاقيات ثنائية مع المؤتمر الوطني وهي تعلم تماماً أن الاتفاقيات لن تنفذ، وعلى سبيل المثال اتفاق جيبوتي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني الذي لم ينفذ منه شيء, بل أدى هذا الاتفاق إلى انقسامات داخل حزب الأمة, التجمع الوطني الديمقراطي أبرم اتفاق القاهرة، هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيء, بل شل قدرة التجمع الوطني الديمقراطي في المعارضة، وجعلت أحزاب التجمع الوطني تلهث وراء السلطة ووراء المؤتمر الوطني والمنافع التي يمكن أن يغدقها عليها.. الحركة الشعبية بعد الاتفاق رأت أن المؤتمر الوطني هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن ينفذ لها اتفاقية السلام فأدارت ظهرها إلى القوى السياسية التي وقفت معها وساندتها في أيام الشدة، وفي المواقف الحاسمة بين المعارضة والحكومة نجد الحركة الشعبية تنحاز إلى موقف الحكومة كما حدث لدى إجازة قانون الانتخابات، والصحافة وكما حدث أخيراً في عدم شرعية السلطة بعد 9 يوليو. كل هذا أدى إلى ضعف البنية القتالية والنضالية لأحزاب المعارضة, ولذلك الأحزاب تتجمع وتصدر بيانات حادة ولكن عند التنفيذ نجدها تحجم عن النزول للشارع، على القوى السياسية أن تنزل إلى الشارع في مسيرات سلمية أياً كان حجمها، حتى لو كان العدد 50 شخصاً أو 100 شخص نحن على يقين أن هذا العدد سيتصاعد ويكبر وينمو مع الزمن، لكن يجب عليها أن تبدأ العمل, فالشعب السوداني سئم من خطب الشجب والتنظير، نحن لا ندعو إلى فوضى واضطرابات، لكن ندعو لأن تعبر القوى السياسية السودانية بطريقة سلمية عن موقفها الرافض لسياسات السلطة القائمة .
أين التجمع الوطني الديمقراطي من كل هذا؟
التجمع الوطني الديمقراطي بعد اتفاق القاهرة مات و(شبع موت) ولم يعد له إلا ماضيه وتاريخه ولكن ليس له أي وجود فعلي, لا يجتمع, ولا يخطط, ولا يراجع أخطاءه, ولا ينتقد أداءه, هذا التجمع الآن غير موجود.
كثير من القوى السياسية تعزو هذا الوضع إلى عدم رغبة رئاسة التجمع في عقد اجتماع هيئة القيادة؟
المسؤولية تقع على عاتق كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، فإذا كانت تلقي باللائمة على قيادة التجمع فلماذا سكتوا على هذا اللوم؟. لا يمكن أن يلام شخص واحد.. أين بقية قادة التجمع؟.. فليس بالضرورة أن يعمل الرئيس كل شيء أو يدعو إلى قيام الاجتماع, لماذا لم تعقد بقية هيئة القيادة الاجتماع وطالبت الميرغني بحضور الاجتماع؟.. التجمع الوطني أدى دوره والآن لا يستطيع أن يؤدي دوراً في المعارضة السياسية بعد الآن.
هنالك من يرى أن الانتخابات القادمة لن تجرى في الموعد الذي حدد لها؟
لست متفائلاً في أن تقوم انتخابات وفقاً للمعطيات الكثيرة في الساحة السياسية. ظللت لمدة ثلاث سنوات أدعو إلى أن تتجمع القوى السياسية كلها حول مرشح واحد في الانتخابات في مواجهة المؤتمر الوطني, لأن المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب وإنما المعركة القادمة تعبر عن صراع حول السودان يكون أو لا يكون. وإذا سار المؤتمر الوطني على هذا النهج الذي يسير عليه الآن فسيتمزق السودان, سينفصل الجنوب, وستذهب دارفور, وقد تذهب مناطق أخرى من السودان ولن يكون سوداناً كالذي عهدناه عام 1989م. كذلك المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب, بل صراع بين الفكر الديمقراطي في مواجهة الفكر الشمولي. بين الإنقاذ وبين أعداء وخصوم الإنقاذ.
هل سيقبل المؤتمر الوطني أو يسمح بذلك؟
أدرك أن المؤتمر الوطني سيقاوم هذا بكل قواه وسيستطيع شراء كثير من قيادات الأحزاب بالإغراء أو الترهيب حتى لا يتم هذا التحالف العريض. ولكن هذا التحالف قد لا يكون بين أحزاب وإنما تحالف بين جماهير الشعب السوداني.
ولكن هنالك تحالف أحزاب المعارضة؟
تحالف أحزاب المعارضة هو تحالف أحزاب, والأحزاب لها أجندتها ومصالحها ولها إسقاطاتها, وكثير من قيادات الأحزاب لها أجندتها الخاصة التي قد لا تجعلها توافق على هذا الطرح. ما أدعو إليه هو قيام تحالف شعبي ومعارضة شعبية تمثيل الجهد الشعبي الديمقراطي فيها أكبر وأعلى من الأحزاب, وأدعو الأحزاب إلى تبني هذا الخط وأن تكون جزءاً منه.
هل ستقبل الأحزاب بذلك ؟
جماهير الأحزاب أكيد ستقبل.
هنالك حديث يدور حول إمكانية التحالف بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني والمؤتمر الوطني؟
الحزب الاتحادي الديمقراطي وفق دستوره ممنوع من أن يدخل فى أي تحالف مع حزب شمولي، والمؤتمر الوطني حزب شمولي. دستور الحزب الذي أجيز عام 2004 ينص في أهدافه على رفض كافة أشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي عسكرياً كان أم مدنياً، كما نص على التعهد بالنضال ضد أي نظام ينحو هذا المنحى. إذن الحزب لا يكتفي برفض النظام الشمولي عسكرياً أو مدنياً بالنضال ضده ولا يكتفي بالنضال بل يدعو للمعارضة بصلابة وبتصميم.
خروج عن دستور الحزب
لكن هناك لجاناً مشتركة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني؟
ما يحدث في الواقع فيه خروج عن دستور الحزب. لا علم لي بهذه اللجان ولست طرفاً فيها, ولن التزم بقراراتها. أي قرار ينطوي على خروج على دستور الحزب وينبغي أن يسألوا عنه. إذا تم أي لتعاون مع المؤتمر الوطني لا نعتبره موقفاً سياسياً إلا في إطار أنه مخالف للثوابت النضالية والدستور.
هل هذا هو سبب خلافك مع الميرغني؟
ليس لي خلاف شخصي مع أحد، واعتقد أنني أمثل الخط الوطني الديمقراطي والدستوري للحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي خرق الدستور يُسأل.. ليس بيني وبين أي شخص صراع شخصي أو خلاف حول منصب. أسأل إذا ما كنت قد خرجت على خط الحزب السياسي أو دستور الحزب وليس لي خلافات ولن تكون هنالك.
إلى أين وصلت جهود توحيد الفصائل الاتحادية؟
بذلنا جهوداً عديدة لتوحيد الحركة الاتحادية قبل تسجيل الأحزاب ، وقد باءت محاولاتنا بالفشل.
إلى ماذا تعزو هذا الفشل؟
لأسباب عدة منها المصلحة والتنافس في المواقع، ولكنني على يقين إذا رجعنا إلى مرتكزات الحزب الأساسية وثوابته لتم ذلك. ثوابتنا رفض الشمولية، الوقوف مع الخط الديمقراطي، رفض الانقلابات العسكرية، التحول الديمقراطي الشامل، سيادة حكم القانون، إعادة المؤسسية والقومية لمؤسسات الدولة من قضاء وخدمة مدنية وقوات نظامية وإعادة المفصولين.
هل هذه الجهود توقفت بعد التسجيل؟
ما زالت الجهود متواصلة لتوحيد الاتحاديين والاتصالات لم تنقطع، إذ لا بد من قيام المؤسسات الاتحادية.
هل تم تحديد موعد قيام المؤتمر العام للحزب؟
ليس في الأفق القريب ما يبشر بقيام مؤتمر عام للحزب, وذلك نتيجة للخلافات في الخط السياسي وكيفية بناء المؤسسية.
ولكن الحزب نجح في تكوين لجانه الخاصة بالانتخابات؟
أي نشاط يجعل الحزب يتواصل مع القواعد جيد، فلسنوات انقطعنا عن قواعدنا ونتواصل معها عبر الندوات فقط.
هل ستعود إلى السودان قريباً؟
سأعود إلى السودان قريباً. لدي جولة لعقد نداوت بعدد من الجامعات البريطانية سأعود بعدها إلى السودان.
Comments أضف جديد بحث
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 30 أغسطس 2009م، 10 رمضان 1430هـ
الاتحادي يطعن في ترسيم الدوائر الجغرافية بعدد من الولايات
الخرطوم: ضياء الدين عباس
تحفظ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) على ترسيم الدوائر الجغرافية بعدد من المناطق، وقال أحمد علي أبو بكر عضو الهيئة القيادية بالحزب في حوار أجرته معه «الرأي العام» يُنشر لاحقاً: من ضمن تحفظاتنا بحري كانت دائرة وكوبر دائرة بجانب الدائرتين (31) و(32) الآن أصبحت كلها دائرة واحدة بالإضافة لكافوري، وأشار الى أن دائرة بحري أصبح عدد سكانها أكثر من (300) ألف، بينما أعلى عدد للسكان في الدائرة الواحدة ينبغي ألاّ يتجاوز الـ (150) ألف نسمة. وأوضح أن حزبه يتحفظ كذلك على دوائر المجلس الوطني والمجالس الولائية، واستنكر أبو بكر أن تصبح الصافية شمال والصافية جنوب في دائرة واحدة مع الأحامدة، وقال إن طبيعة الناس تختلف من منطقة الى أخرى، وأضاف، كذلك من الصعوبة بمكان أن يصوّت المواطن في ثمانية صناديق للإقتراع.
وفي الأثناء تقدم الاتحادي بطعون في ترسيم الدوائر الجغرافية في كل من ولايات غرب دارفور ونهر النيل، وكشف علي منزول عضو اللجنة العليا للانتخابات بغرب دارفور لـ (أس. أم. سي) عن تلقيهم طعناً من الحزب الاتحادي تم استلامه من نور الدين بركات وزير التربية بالولاية والمشرف السياسي للحزب بغرب دارفور. وأوضح أنّ الطعن انحصر في ما أسموه بعدم مراعاة المصالح التنموية والاجتماعية، بجانب التواصل وتباعد الدوائر بضم دائرتين في دائرة واحدة في (أردمتا وبيضة).
وأوضح أنّ اللجنة ستحيل الطعن للمفوضية غداً الأحد للفصل فيها، وفي السياق قال العميد (م) عثمان الباهي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل إنّ لجنته تلقت عدداً من الطعون حول ترسيم الدوائر الجغرافية، وأشار إلى أنّ الطعون تقدمت بها عدد من الأحزاب السياسية، ولم يستبعد أن تكون هنالك طعون قدمت مُباشرةً للمفوضية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
قيادات قبلية في حلايب تطالب بإجراء الانتخابات فيها
القاهرة ــ وكالات
طالبت قيادات قبلية وسياسية فى منطقة حلايب، بعدم استبعاد سكان المنطقة من الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في ابريل المقبل. وحسب مصادر قريبة من القيادات القبلية فى حلايب، فإن عدداً من قيادات مثلث حلايب تقدموا بالفعل بطعن لمفوضية الانتخابات السودانية احتجاجا على عدم تمثيلها فى الانتخابات.
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم غندور، القيادى البارز فى المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ــ فى مكالمة هاتفية لصحيفة «الشروق» من الخرطوم ــ على أن حلايب سودانية، بل هى جزء لا يتجزأ من السودان، ورأى أنه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكانى، إلا أن الذى منع ذلك هو أن المنطقة مازالت منطقة تنازع بين مصر والسودان.
فى المقابل، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة تلقت مقترحًا سودانيًا بضم حلايب للتعداد السكانى فى السودان بما يسمح بدعم الكتلة الانتخابية للرئيس عمر البشير، غير أن القاهرة «مازلت متحفظة على هذا الطلب».
وقال مصدر مصرى مطلع رفض ذكر اسمه: «لقد أبلغت السودان على أعلى مستوى أنه لا توجد مصلحة فى إثارة ملف حلايب الآن».
الصجافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الان لجنة الانتخابات امام امتحان عسير ..
فامامهما حلان اما ان تغامر بمصداقيتها وتقبل بمستشارها الاعلامى وحينها سوف تسمع الكثير وسوف تواجه بكم هائل من الشكوك حول حيادها وسبب سكوتها مما يعرض العملية الانتخابية للانهيار واما ان تتخذ قرارها بشجاعة كما فعلت صحيفة الراى العام التى اوقفته فورا بعد ان ثيت الزملاء هنا السرقة الادبية للكاتب المعنى ..عندما حددوا عمود اليوم التالى مستفيدين من فارق الزمن وكانت فضيحة ما بعدها فضيحة اضطرت بعدها صحيفة الراى العام الى ايقافه عن الكتابة فيها وهو قرار سليم بلا شك .
لن اوقف هذا البوست الى ان ترد مفوضية الانتخابات وتوضح موقفها وتشرح كيفية تعيين هذا الشحص ومن ثم كيفية تعيين منسوبيها ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الانتخابات :قري ومحليات لم تعد واخري ازداد عدد قاطنيها
بواسطة: admino
بتاريخ : السبت 05-09-2009 07:26 صباحا
تقرير :حسين سعد
نحو 24 ساعة فقط هو ماتبقي من الزمن الذي حددته مفوضية الانتخابات كاخر موعد لتقديم الطعون في قرارات ترسيم الحدود في كافة البلاد وكانت المفوضية قد سلمت الاحزاب والتنظيمات السياسية ، نسخا من تقرير توزيع وترسيم الدوائر الانتخابية لشهر الماضي ، كما سلمت ذات التقرير الي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية، وقال رئيس المفوضية، ابيل الير،في ذات اليوم ان المفوضية ستمنح الأحزاب فرصة شهر من تاريخ استلامها التقرير لتقديم الطعون بشأن ترسيم الدوائر واخر يوم لتقديم الطعون هو بعد غد الاحد وفي يوم استلام الاحزاب للتقرير واطلاعها عليها حضرت غالبيتها عدا الحركة الشعبية التي قاطعت وتمسكت برفضها التام لنتائج الاحصاء وعدم اعترافها بترسيم الدوائر واعتماد التعداد كأس لذلك لكن الاحزاب التي حضرت استلام التقرير جاهرت با اعتراضاتها وملاحظاتها
علي اعلان ترسيم الدوائر الانتخابية وصوبت الاحزاب تحفظاتها علي اللجان العليا بالولايات والجدول الزمني للعملية الانتخابية في وقت تحفظ فيه الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية (المؤمر الوطني ) علي مشاركة دول في مراقبة الانتخابات واعتبرها بانها غير محايدة وفي الشهر الماضي قال الناطق الرسمي باسم تحالف القوي الوطنية فاروق ابو عيسي ان الحكومة التي يسيطر عليها المؤمر الوطني فشلت في تنفيذ استحقاقات الدستور والاتفاقية الخاصة بتعديل القوانين المقيدة للحريات وهي شروط ضرورية لاجراء الانتخابات والاستفتاء لشعب جنوب السودان واضاف نرفض نتائج التعداد السكاني لان الحركة الشعبية شككت في صحتها وكذلك ممثلو دارفور والشرق بالمجلس الوطني واضاف هذه النتيجة لايعتمد عليها في ترسيم الدوائر الجغرافية ونقلت الصحف امس الاول عن نائب رئيس المفوضية بروفيسور عبد الله احمد عبد الله استلام المفوضية لخطاب من النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت اعتراضه علي استخدام نتائج الاحصاء السكاني في تحديد الدوائر الجغرافية ووصف سلفاكير التعداد بالخاطي، موقف الحركة الشعبية الرافض للاحصاء واعتباره كأساس لتقسيم الدوائر الجغرافية وجد مساندة من الاحزاب ومن الولايات حيث نقلت الزميلة الصحافة تهديد حاكم ولاية شمال بحر الغزال، اللواء بول ملونق، بعدم اجراء الانتخابات داخل ولايته قبل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتجاوز الخلاف حول قانون الاستفتاء، وجدد رفض الولاية لنتائج الاحصاء السكاني. وكشف الوالي لـ»الصحافة» عن عزم ولايته تقديم شكوى للمفوضية القومية للانتخابات حول ترسيم الحدود الجغرافية واعتماد التعداد في ذلك. ونقلت الانباء ايضا من ولاية جنوب دارفور اعتراض القوى السياسية ، على تقسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، مؤكدة ان هناك جملة من الدوائر وبعض الاسماء المذكورة لبعض احياء مدينة نيالا والقرى بمحليات الولاية غير حقيقية، وغير موجودة في ارض الواقع، وان العدد المذكور فيها للسكان غير حقيقيي، مشيرين الى ان تعداد سكان نيالا وفق الدوائر الجغرافية الاربع 646 الف و 423 نسمة، في حين تعداد عام 1993 اورد عددهم 8 آلاف و 416 نسمة، بوجود فارق 145 الفا. وقال بيان للقوى السياسية المعارضة بالولاية انه مع الاعتبار ان مدينة نيالا تشهد موجات نزوح ستكون في زيادة وليست نقصان، متسائلين عن الرقم الحقيقي، وطالبت المعارضة بإلغاء وتعديل كل القوانين المقيدة للحريات والمعارضة للدستور الانتقالي، وايجاد حل عادل وديمقراطي لقضية دارفور حتى لا تقوم انتخابات جزئية بالسودان، وتشكيل حكومة قومية انتقالية وفي ولاية جنوب كردفان شكل المجلس التشريعي بالولاية لجنة طارئة لمقابلة مؤسسة الرئاسة لبحث قضيتي الاحصاء السكاني والدوائر الجغرافية وقال نائب رئيس المجلس صديق منصور ل(اجراس الحرية ) ان اللجنة الطارئة التي شكلها المجلس في نهاية دورته السابعة وصلت الخرطوم قادمة من كادوقلي وقابلت نائب رئيس االجمهورية علي عثمان محمد طه امس الاول حيث وعد طه حسب نائب رئيس المجلس التشريعي بجنوب كردفان ونائب رئيس اللجنة الطارئة صديق منصور وعد بايجاد الحلول الممكنة للقضية واكد طه التزامه بمنح ولاية جنوب كردفان حقوقها كاملة في الثروة والسلطة واوضح منصور ان وفد المجلس التشريعي قابل ايضا وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح بذات القضية حيث وعد بترتيب مواعيد لمقابلة الرئيس وقال صديق ان وزير الدولة برئاسة الجمهورية جوزيف لوال قابل الوفد ايضا ووعد بترتيب مقابلة مع سلفاكير واضاف منصور هناك خلل في الاحصاء وفي تقسيم الدوائر مشيرا الي ان كادوقلي في السابق كان بها سبع دوائر قوية والدلنج ستة دوائر والان دوائر كادوقلي الولائية تناقصت من سبع دوائر الي اثنين والدوائر القومية من خمسة دوائر الي واحدة والدوائر الاتحادية بالدلنج تقلصت من اربعة دوائر الي واحدة والولائية من ستة الي اثنين وقال الولاية كان بها 18 دائرة الان صارت عشرة وتابع هناك 524 ومنطقة لم يتم تعدادها وان هناك محليات جديدة مثل برام وام دورين وهيبان ودلامي واجزاء من هبيلا وجلد ولقاوة لم يتم فيها احصاء تماما وكانت( صفر ) واردف (عدد سكان الولاية في اخر احصاء كان مليون وثمانمائة الف نسمة والآن تراجع العدد الي نحو مليون واربعمائة فقط واضاف طالبنا الرئاسة بايجاد الحلول اللازمة لهذه القضية التي تؤثر علي قسمة السلطة والثروة بالولاية وايام الخلافات حول مسار التعداد قال نائب والي ولاية جنوب كردفان السابق اللواء دانيال كودي ان فرق التعداد السكاني فشلت في تسلق قمم جبال النوبة وقبل مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء الماضي عقد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم اجتماعا مع وفد المجلس التشريعي بجنوب كردفان الذي شكل لجنة طارئة من الشريكين لبحث قضية الاحصاء السكاني والدوائر الجغرافية واضاف اموم هذه اللجنة اجتمعت برئاسة الجمهورية رافضة نتائج الاحصاء واستخدام هذه النتائج لترسيم الدوائر علي اسا س هذه النتائج التي تظلم الولاية( ظلم اصلوا ما حصل قبل كدا ) واضاف في كل الانتخابات وفي كل المجالس البرلمانية السابقة جنوب كردفان كانت تحصل علي مالايقل عن 7%من نسبة المقاعد وهذه ذات النتيجة التي توصلت لها قيادة الحركة الشعبية ) وقال باقان انهم تقدموا بمقترح للمؤتمر الوطني لتجاوز الخلافات في الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الانتخابية يدعو لاعتماد صيغة السلطة في اتفاقية السلام التي تعطي الولايات الشمالية 70%من السلطة ومن المقاعد في البرلمان و30% من المقاعد في الجنوب واضاف 0هذا ما قدمناه لكننا لم نجد حتي الان الرد من المؤتمر الوطني او من رئاسة الجمهورية واوضح اموم (صحيح ان رئيس الحركة الشعبية خاطب مفوضية الانتخابات بعدم استخدام نتائج الاحصاء في تقسيم الدوائر الانتخابية وترسيمها و هذا موقف اتخذته الحركة الشعبية بعد دراسة متأنية لنتائج الاحصاء المزورة من قبل المؤتمر الوطني وهي خطوة متقدمة لتزوير الانتخابات
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الاتحادي «الأصل» يطعن في الدوائر الجغرافية
الخرطوم -الصحافة
أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل»حاتم السر، ان الحزب قرر تقديم طعون في ترسيم معظم الدوائر الجغرافية.
وقال السر، في مؤتمر صحفي امس، ان ترسيم معظم الدوائر هدف الى اضعاف مناطق نفوذ قوى سياسية محددة،موضحا ان تلك الدوائر فصلت على مقاس المؤتمر الوطني ليفوز بها من دون منافسة.
واوضح ، ان مفوضية الانتخابات اذا لم تراع تحفظات الحزب الاتحادي، فان الحزب يمكن ان يلجأ الى القضاء او اتخاذ ما يراه مناسبا،محذرا من اجراء انتخابات جزئية في البلاد، او استبعاد دارفور من العملية الانتخابية ، ورأى ان ذلك ستكون له آثار سالبة وسيعقد الاوضاع في الاقليم.
كما حذر السر من ان اجراء الانتخابات من دون توافق وطني سيجر البلاد الى أزمات جديدة، وستكون وبالا عليها، موضحا ان المطلوبات السياسية للانتخابات لم تتوفر حتى الآن،مشيرا الى ان حزبه يوالي استعداده للانتخابات، وشكل لجانا لذلك، وحدد مرشحيه في بعض المناطق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
فتح باب الطعون للأحزاب أمام المحاكم
الخرطوم: الرأي العام
تفتح المفوضية القومية للانتخابات اليوم باب الطعون للأحزاب والمواطنين لتقديم اعتراضاتهم حول توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية أمام المحاكم وفقاً لقانون الانتخابات الذي يسمح باللجوء للقضاء للفصل في قرار المفوضية. وقال د. جلال محمّد أحمد الأمين العام لمفوضية الانتخابات لـ (أس. أم. سي) إمس، إنّ المفوضية خاطبت رئيس القضاء لتهيئة المحاكم لاستقبال تظلمات الأحزاب والمواطنين حول ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية، وأكّد جلال انّ المفوضية مُلتزمة بما تصدره المحاكم من قرارات، وأوضح أن الطعون أمام المحاكم يستغرق أسبوعين من اليوم، وأضاف أنّ المفوضية تلقت (150) اعتراضاً من الأحزاب على توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بولايات السودان المختلفة، وأشار إلى أن تقديم الاستئنافات للمحاكم سيبدأ من تاريخ قفل الاعتراضات بالمفوضية، وأنّ المحاكم مستعدة لاستقبال طعون الأحزاب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
(14) طعناً وشكوى بشمال دارفور حول الدوائر الانتخابية
تسلمت اللجنة العليا للإنتخابات بولاية شمال دار فور عدد (14) شكوى وطعناً خاصة بترسيم حدود الدوائر الإنتخابية للمجلسين الوطني والولائى تنفيذاً لأحكام المادة (40) من قانون الانتخابات لسنة 2008م. وذلك في ختام الفترة التي حددتها المفوضية لتقديم تلك الطعون والشكاوى. وأوضح الأستاذ السر أحمد المك رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالولاية لـ(سونا) أن اللجنة قد تسلمت تلك الشكاوى والطعون من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية على مدار الأيام المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن لجنته قد قامت بالتعليق على تلك الشكاوى والطعون ومن ثم رفعها الى المفوضية القومية للإنتخابات توطئة للنظر فيها والرد عليها خلال فترة الأسبوعين التي تم تحديدها في الجدول الزمني للانتخابات.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
السبت 12 سبتمبر 2009م، 23 رمضان 1430هـ العدد 5825
«الوطني» يطعن في توزيع الدوائر الانتخابية بالدبة
الخرطوم: الصحافة
تقدم حزب المؤتمر الوطني، بمحلية الدبة بالولاية الشمالية بطعن للمفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بالولاية في توزيع الدائرة الجغرافية الولائية 18 الدبة شمال، فيما طالب الحزب بترسيم دائرة منفصلة للضفة الشرقية للنيل تفادياً للعوائق الطبيعية والجغرافية بالمحلية، واستحقاقاً لأهل المنطقة بدائرة منفصلة.
وقال نائب رئيس الحزب بمحلية الدبة فتح الرحمن حسن تامراب، ان سكان الضفة الشرقية يفوق عددهم القاسم الانتخابي للدائرة الجغرافية حسب القانون، مضيفاً ان النيل يمثل عائقاً طبيعياً وجغرافياً يعرقل حركة الناخبين في مراحل التسجيل والاقتراع،
وطالب الطعن بإضافة دائرة جغرافية لدوائر المحلية لتصبح 7 دوائر للمجلس التشريعي، مبرراً ذلك بأن الضفة الشرقية للنيل تستحق دائرة منفصلة، وفقاً لعدد السكان الذي يفوق 26 ألف نسمة.
وأكد تامراب ، حرص المؤتمر الوطني على تسهيل حركة الناخبين في كل مراحل العملية الانتخابية بالمحلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
حتى الان لم تهتم لجنة الانتخابات باحد
ولا يزال الصحفى المعنى يعمل رغم القول وما يكتب هنا وعلم كافة اهل المهنة والسياسة بما فعل وهو بطبعه لن يقدم استقالته .وكان كتاب موقع سودانييز اوون لاين مارسوا عليه الضغوط ليستقيل ولكنه رفض الى ان اقالته الصحيفة واوقفت عموده الذى غش فيه ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
لعدد رقم: 2260
2009-09-14
المفوضية تغلق باب الطعون في الدوائر الجغرافية الاثنين القادم
الوطن
تلقت المفوضية القومية للانتخابات أكثر من (300) اعتراضا من الأحزاب على توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بالولايات حتى مساء أمس تم الفصل في (150) منها عبر اللجنة المختصة فيما حددت المفوضية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم غداً الاثنين موعدا لقفل باب الطعون في الدوائر أمام الأحزاب على مستوي السودان.
وقال د.جلال محمد احمد الأمين العام للمفوضية في تصريح خاص لـ(smc) أن المفوضية تلقت طلبات رسمية من بعض الأحزاب لتمديد فترة الاعتراضات موضحا أن المفوضية استجابت لرغباتهم وقامت بمد الفترة اسبوعا من الفترة المعدة حسب الجدول الزمني مؤكدا أن تمديد أو تقليص بعض المراحل لا يؤثر على الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية مبينا أن المفوضية حريصة علي ثبات الفترات الخاصة بالناخبين في التسجيل والاقتراع والنتيجة النهائية. وأوضح أن لجنة الاعتراضات تنظر الآن في الطعون المقدمة من الأحزاب توطئة لرفعها لهيئة المفوضية للفصل فيها مؤكدا أن تقديم الطعون للمحاكم سيعقب الفصل في الاعتراضات من قبل المفوضية. لافتا أن المفوضية على تنسيق كامل مع السلطة القضائية لتهيئة المحاكم الخاصة بالطعون في الدوائر الجغرافية وغيرها من الموضوعات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية مؤكدا أن المفوضية ملتزمة بحكم القضاء داعيا الأطراف الأخرى بقبول الحكم. وابان الأمين العام ان المفوضية تعمل على تجهيز مراكز التسجيل والاقتراع واستيعاب الكادر الذي سيعمل في العملية الانتخابية موضحا ان المفوضية تعمل في كافة الاتجاهات خاصة في مرحلة التوعية الانتخابية باعتبارها المرحلة التي تعقب ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية والاعتراض والطعون لدى المحاكم مشيرا إلى ان من حق الأحزاب اللجوء إلى المحاكم للفصل في قرارات المفوضية بشأن توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية بالولايات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
جاء بالميثاق الصحفى الذى تم توقيعه امس الاثنين 15/9/2009 هذه الفقرة المهمة والتى لها علاقة بهذا البوست
اقرا
الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة او الذين يخضوعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصي والاساءة المادية او المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة او النفوذ في اهدار الحقوق الثابتة لزملائهم او مخالفة الضمير المهني.
- يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
اى شكوك فى لجنة الانتخابات تؤدى بالتالى الى نتائج سلبية تنعكس على الوطن والمواطنيين وتهدد الامن
العام للوطن ..
ولسد اى ذريعة تقود الى هذا لابد من الوضوح والشفافية فى كل شىء منذ البداية فى تعيين الاشخاص الذين تقع على عاتقهم ادراة هذه العملية الادارية والسياسية المهمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
Quote: وبما ان لجنة الانتخابات يفترض ان تكون لجنة محايدة تختار عناصرها من اشخاص لم تمس سمعتهم الخاصة بشىء ومحايدون فى افكارهم وارائهم ...وابعادا عن شبهة المحاباة وتعيين عناصر دون تمحيص فى سيرتها الذاتية فاننى اعترض على تعيين الزميل مثار الحديث فى هذه اللجنة المهمة والتاريخية فى تاريخ وطننا ..
واعتقد ان رسالتى هذه موجهة فى المقام الاول لرئيس واعضاء لجنة الانتخابات حفاطا على سمعتها واتمنى كشف طريقة تعيين اعضاء اللجان والمشرفين بحيادية تامة وشفافية واضحة .. حتى لا تكون مثار شك ..
والله ولى التوفيق |
Quote: الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة او الذين يخضوعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصي والاساءة المادية او المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة او النفوذ في اهدار الحقوق الثابتة لزملائهم او مخالفة الضمير المهني.
- يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه.
|
Quote: وايضا ما يلى ..
* احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره
|
عالياً حتى تتحقق النتائج المرجوه
مجهود مقدر
كل الإحترام
إقبال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
ولم يكن ممثل الحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف بأقل حدة من الذين سبقوه ولكنه وجه نقده مباشرة الى المفوضية التي قال: إنها تجاهلت الأحزاب وأن طريقة تعاملها معهم ليست سوية، لافتا إلى انه حتى الدعوة لهذا الاجتماع لم تصلهم، وأنهم اطلعوا عليها من الصحف فقط، وقال:" سابقاً طلبنا اجتماعاً مع المفوضية ولكنها رفضت او لم ترد على طلبنا"، وانتقد صديق أيضا الزمن المحدد في التسجيل الانتخابي وقال: فيه مبالغة لا سيما فيما يتعلق بتقديم المرشحين وسحب الترشيح باعتبار ان الفترة الفاصلة بينهم قصيرة جداً؛ لأنه حسب الجدول يجب أن يتم التقديم والسحب بعد يوم واحد، ولكن عضو المفوضية الفريق الهادي قال:" إن الزمن في جدول الانتخابات مناسب جداً، وأضاف:" عاملين حساب لفترة 3 شهور يتخللها التأهيل والتدريب وانه وفقا للقانون لا يوجد خلل".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2009م، 4 شوال 1430هـ العدد 5836
موسم الحج إلى جوبا عاصمة السودان الجديدة
د.عبد الوهاب الافندي
اعتاد كبار رموز الطبقة السياسية «وبالأخص في الحكومة، ولكن في المعارضة أيضاً» أن يتخذوا من شهر رمضان المبارك مناسبة لشد الرحال إلى الحرمين الشريفين للتنسك والتطهر. ورغم الاقتناع بأن القوم في حاجة إلى الكثير من التطهر، إلا أن هذه عادة نحتاج فيها إلى فتوى أهل العلم، خاصة أنها كثيراً ما تتم باستخدام المال العام، كما أنها قد تنطوي على تعطيل لمصالح العباد. مهما يكن فإن رمضان هذا العام قد اختلف عند الكثيرين، حيث شدت رحال القوم جنوباً إلى جوبا عاصمة الإقليم الجنوبي بدلاً عن مكة والمدينة.
وكان قصب السبق للإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي الذي وصل إلى جوبا في الأسبوع الأول من سبتمبر لعقد جولة محادثات مع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قام بإمامة المصلين في صلاة الجمعة وإلقاء خطبة حث فيها على التمسك بخيار الوحدة والسلام في إطار العدالة والتسامح الديني. ولم يكد ركب الإمام يغادر جوبا حتى حلها وفد من المؤتمر الوطني وذلك للمشاركة في الآلية الثلاثية التي تجمع شريكي السلام والحكومة الأمريكية في مساعٍ لتذليل الخلافات بينهما عبر الوساطة الأمريكية. ولم يكد وفد المؤتمر يغادر حتى حل وفد آخر من المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، الذي لم يغفل بدوره غشيان مساجد جوبا والخطبة فيها حاثاً على الخير وحسن التعاون بين الشمال والجنوب.
يأتي هذا الحراك على خلفية جهود حثيثة تبذل لما سمي بمؤتمر جوبا للقوى الوطنية، وهو مؤتمر كان من المفترض أن يجمع كل القوى السياسية الرئيسية في السودان لمناقشة القضايا المصيرية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة والانفصال، وأزمة دارفور والانتخابات القادمة. وقد دعت للمؤتمر الحركة الشعبية بتعاون وثيق مع حزب الأمة- الإصلاح والتجديد الذي يرأسه مبارك الفاضل المهدي. وقد كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ولكنه تأجل حتى السادس والعشرين منه. وقد قاطع المؤتمر كلا من المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني. أما المؤتمر الوطني فإنه احتج لأنه لم يسمح له بمشاركة كاملة في التحضير للمؤتمر، كما أنه احتج على هيمنة القوى المعارضة وأطروحاتها على المؤتمر، وتغييب الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني. وأما الاتحادي فإنه اعترض لأن بعض مقترحاته لإنجاح المؤتمر لم يؤخذ بها مما سيقلل من فرص نجاحه كما قال متحدثون باسمه. وقد ردت الحركة الشعبية بالقول بأنها بذلت كل الجهود لإشراك المؤتمر الوطني في المؤتمر ولكن جهودها لم تفلح.
الملفت في كل هذا هو تحول جوبا إلى مركز النشاط السياسي السوداني بدلاً عن الخرطوم، وهو أمر يدعو للتأمل، خاصة أن جوبا كانت أيضاً خلال العامين السابقين مسرحاً لمحاولات متكررة لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور والتوفيق بينها. حتى المؤتمر الوطني رد مطلع هذا الأسبوع بمقترح لمؤتمر بديل يعقد في جوبا نفسها في وقت لاحق بمشاركة أوسع، وهو اقتراح لقي معارضة وانتقادات حادة من الحركة الشعبية كما هو متوقع. ولكن اقتراح جوبا بدلاً عن الخرطوم أو أية مدينة سودانية أخرى لهذا المؤتمر مدعاة للتوقف.
ويشير كل هذا إلى أن الحركة الشعبية قد أصبحت موضع ثقة غالبية القوى السياسية السودانية في الشمال، بعد أن كانت خصماً لبعضها، وأن الكثيرين أصبحوا يرون فيها حليفاً أو حكماً. وكنت قد كتبت قبل أكثر من عام أتساءل عما إذا كانت الحركة الشعبية قد أصبحت الممثل الوحيد لأهل شمال السودان في ضوء تراجع الأحزاب الشمالية الكبرى، وعلى رأسها المؤتمر الوطني، عن الاضطلاع بمهمتها في تمثيل جماهير الشمال والتعبير عن تطلعاتها، بحيث أصبح الكثيرون، من أهل دارفور إلى المتضررين من بناء السدود في شمال السودان يلجأون للحركة الشعبية حتى تدافع عنهم. ويبدو أن هذا نفس السبب الذي جعل جوبا تتحول إلى عاصمة بديلة لا يستطيع حتى المؤتمر الوطني تجاهلها. والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو لماذا أصبحت الحركة الشعبية هي الملاذ وموضع الثقة من قبل القوى السياسية في الشمال، بينما يفتقد المؤتمر الوطني هذه الصفة؟ نفس هذا السؤال طرحه الإمام الصادق المهدي في مقابلة له مع صحيفة «المدينة» السعودية مطلع هذا الأسبوع حين انتقد مقاطعة الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني لمؤتمر جوبا قائلاً: «لا معنى للمقاطعة فى تقديري، وفى رأيي ان المقاطعة خطأ، أما المؤتمر الوطني ربما اعتقد ان هذا النوع من المبادرات أولى به هو من الحركة الشعبية، لكنه اي المؤتمر الوطني يجب ألا يستنكر على الحركة الشعبية ان تقوم بهذا الدور، خصوصاً انه قبل ذلك المؤتمر الوطني دعا الحركة الشعبية لملتقى «كنانة» والحركة لبت الدعوة دون تردد، لذلك يرجى من المؤتمر الوطني ان يعامل الحركة الشعبية بالمثل، ويرجى منه ان يقدر للحركة الشعبية أنها تريد ان تلعب دوراً قومياً وهذا مطلوب جداً.
وهذا هو في الحقيقة لب المسألة: لماذا أصبحت الحركة الشعبية كالمغناطيس تجذب الحلفاء ويتنافس على خطب ودها المتنافسون، بينما أصبح المؤتمر الوطني طارداً للجميع؟ ربما يقول قائل إن الذي يوحد الحركة الشعبية مع القوى السياسية الأخرى هو العداء للمؤتمر الوطني وكون الجميع في المعارضة. ويؤيد هذا أن القوى الجنوبية المعارضة للحركة الشعبية تتحالف بدورها مع المؤتمر الوطني. وهناك قدر من الصحة في هذه الرؤية، ولكنها لا تستوعب كل جوانب القضية.
لكي ندرك الفرق لا بد من النظر في نقاط الخلاف والاتفاق بين الجانبين. فالذي يوحد الحركة الشعبية وحلفاءها هو دعمهم لتوسيع مساحة الحريات وتقليل القيود على النشاط السياسي وحرية التعبير وتوسيع المشاركة السياسية، بينما نجد المؤتمر الوطني وحلفاءه في حالة معارضة لهذه المطالب. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن هذه الأحزاب تعتقد أنها ستستفيد من بسط الحريات، بينما الاعتقاد السائد عند المؤتمر الوطني أنه سيتضرر من هذا الأمر. ومن هنا تجد القوى السياسية من الأسهل أن تتضامن مع الحركة الشعبية بسبب هذا الاعتقاد المشترك بأن فرص الجميع ستتحسن مع المزيد من الانفتاح والحريات.
وهذا يطرح سؤالاً آخر: لماذا يعتقد المؤتمر الوطني أن توسيع الحريات لن يكون في صالحه؟ وكيف يستقيم هذا مع ما نراه من إصرار المؤتمر الوطني على عقد الانتخابات في أسرع فرصة ومطالبة الآخرين بتأجيلها أو على الأقل بعدم عقدها قبل أن تتحقق شروط معينة؟ صحيح أن قادة المؤتمر الوطني يبدون متلهفين على عقد الانتخابات، ولكنهم في نفس الوقت يعارضون اشتراطات المعارضة ومطالبها مثل رفع الرقابة على الصحف وعلى حرية النشاط السياسي والتجمع، وإنهاء احتكار المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهي أمور يرون أنها تعطي أهل الحكم مزايا لا تحقق العدالة الكاملة بين المتنافسين.
ومن جهة فإن من الطبيعي في عالم المنافسة السياسية أن يسعى كل طرف للاستفادة القصوى من المزايا التي يتمتع بها والسعي لإضعاف الخصوم بكل وسيلة ممكنة. ومن هذا المنطلق فإنه من غير المستغرب أن يسعى المؤتمر الوطني إلى الاستفادة القصوى من هيمنته على مؤسسات الدولة وما وضع عليه يده من موارد حتى يعزز فرصه في النجاح الانتخابي، ومن الطبيعي أن يستعجل عقد الانتخابات قبل أن يتمكن الآخرون من تضييق الفجوة. وبنفس القدر فإنه من المتوقع بنفس القدر أن تسعى القوى الأخرى للتكاتف ضد المؤتمر الوطني والاستعانة بكل جهة لتضييق الشقة بينها والحزب المهيمن على الدولة. ولكنَّ هناك بالطبع محاذير وخطوطا حمراء، إذ أن الدستور نفسه يحظر استخدام موارد الدولة لتحقيق مزايا انتخابية، كما أن دواعي الوطنية تقبح الاستعانة بقوى أجنبية أو استخدام العنف والسلاح ضد الإخوة في الوطن. والوقوع في بعض المحاذير قد يبرر أو يزين للبعض اللجوء إلى أخرى.
وحتى إذا تجاوزنا هذه الأمور فإن الحكمة السياسية تفرض عدم استعداء كل القوى السياسية. وذلك أن الأحزاب والقوى السياسية، مهما صغر حجمها، فهي تمثل في نهاية الأمر قطاعاً من الشعب ومن الرأي العام. واستعداء حزب معين يعني بالضرورة استعداء أنصاره. واستعداء أكثر من حزب يعني استعداء قطاع كبير من الشعب السوداني وهو أمر لا تحمد عواقبه، كما يتذكر الإسلاميون «سابقاً» ما حل بهم في دائرة الصحافة حين تكالبت ضدهم الأحزاب في انتخابات 1986م فكانت الهزيمة رغم سندهم الشعبي المقدر في تلك الدائرة. ونحن نلاحظ من بعض تصريحات قيادات المؤتمر الوطني أنها بدأت تتخوف من أن يؤدي مؤتمر جوبا إلى تحالف مشابه قد يعصف بفرصة المؤتمر للفوز في الانتخابات.
بالمقارنة نجد أن قيادة الحركة الشعبية تميل إلى الحكمة وتبتعد عن استعداء أي طرف، بدليل أن الجميع يتسابق على طرق بابها، بينما تجد الأحزاب باب المؤتمر الوطني موصداً. وحتى الأحزاب التي تحالفت مع المؤتمر مثل حزب الأمة الذي وقع معه وثيقة «التراضي الوطني» وناله ما ناله من نقد جراءها لم يجد سوى الإعراض والإهمال من حليفه المفترض. وإذا لم يستيقظ المؤتمر الوطني من البيات الشتوي السياسي الذي دخل فيه منذ إنشائه حين نصب نفسه الحزب السياسي الوحيد في البلاد «ومايزال يتصرف كما لو كان الأمر كذلك» فإنه قد يستيقظ ليس فقط ليجد أن جوبا أصبحت العاصمة السودانية، بل ليجد حكومة جديدة بديلة في العاصمة الخرطوم ليس له فيها من نصيب.
? كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الرد علىطعون الدوائر الانتخابية نهاية أكتوبر
الخرطوم: سونا
أكّدَت المفوضية القومية للانتخابات، أنّه سيتم الفراغ من اكتمال النظر في الطعون المقدمة بخصوص الدوائر الانتخابية والرد عليها من قِبل الأجهزة المختصة أواخر أكتوبر المقبل وقبل الأول من نوفمبر 2009م.
وقال عثمان حاج الزاكي عضو دائرة السجل والدوائر لـ (سونا) أمس، إنّ المفوضية أغلقت باب الطعون بشأن ترسيم الدوائر القومية والولائية في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وأشار إلى أنّ عدد الطعون التي تَمّ استلامها بالمركز والولايات تفوق (500) طعن تقدّم به (250) طاعناً. وأوضح أنّ المفوضية تعكف على حصر الطعون والنظر فيها، وأشار إلى أنّ المفوضيه ستقوم بعد أسبوع من عطلة عيد الفطر المبارك بالرد سلباً أو إيجاباً على الطعون المقدمة، وأكّد حاج الزاكي أن هناك فرصة للذين لا يوافقون على قرار المفوضيّة لتقديم اعتراضهم للقضاء خلال فترة أسبوع بعد استلام رد المفوضية، وأبان ان القضاء سيقوم بالرد على الطعون خلال فترة أسبوع، وأكّد أنّ قرارات القضاء نهائية وملزمة للاطراف كافة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5755
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 13-09-2009
عنوان النص : المؤتمر الوطني وتكتيك الإنحناء لعاصفة جوبا (بالخطاب المعتدل)!
:
بعد تسلمه السلطة واثناء الحرب الاهلية والمعارك الطاحنة التي كانت تدور بينه وبين الحركة الشعبية كان إعلام الدولة الموجه من قبل نظام الإنقاذ الحاكم يشن هجمة إعلامية متواصلة ضد الحركة بسلاح الدين، وبعد نيفاشا 2005 وعدم جدوي الإعتماد علي هذا السلاح لوحده (وايضا لخطورته فأي خطاب تكفير وتخوين ديني سيستدعي سؤال مضاد وهو لماذا إذاً اشركتموهم معكم في السلطة) عمد المؤتمر الوطني لاسلحة جديدة تتواكب معالمرحلة من ضمنها فصل الحركة عن التنظيمات السياسية والحراك السياسي وإظهارها بمظهر الضعيف والعاجز عن فعل شئ وبث الشائعات عن إرتماءها في أحضان المؤتمر الوطني.
ماجري في الاسابيع الماضية من كسر لهذا الحصار وإلتقاءٍ بين الحركة الشعبية والاحزاب السياسية كان وقعه عنيفا وقاسياعلي المؤتمر الوطني ويبدو انه لم يكن ضمن حساباته خصوصا الزيارة التاريخية لرئيس حزب الامة لجوبا وتوقيعه لتفاهمات مع الحركة ومن بعده زيارة الترابي وما أعلنه عن عزم حزبه التحالف مع الحركة في الإنتخابات وايضا التقدم الكبير وإكتمال الترتيبات في ملتقي جوبا المقرر عقده في السادس والعشرين من هذا الشهر، ليدخل المؤتمر الوطني ـ ردا علي ماجري من سحب للبساط من تحت اقدامه ـ في حملة مرتبة ومنظمة لإفشال ما تم وما سيجري عبر سلسلة من الإجراءات السياسية والإعلامية (والامنية).
احد ادوات هذه الحملة الرئيسية كانت تغيير لغة الخطاب الموجه للقوى السياسية والتي غلب عليها في الفترة الماضية اسلوب معسكر التشدد القائم علي التحديات والعنف اللفظي والمواجهة، ولم يعد من العسير اكتشاف ان هذه الخطابات بلغتها واسلوبها (الطارئ) تحتوي علي إغراءات وعروض للقوي السياسية ابرزها الإلتفات والتذكر المفاجئ لإتفاق القاهرة والدعوة لتنشيطه وهوالاتفاق الذي لم تنفذ معظم بنوده والقي في سلة المهملات بعد توقيعه مباشرة في العام 2005 وفشلت كل محاولات ومطالبات القوي السياسية بتنفيذه بل رفض المؤتمر الوطني اكثر من مرة مجرد الإجتماع مع ممثلي التجمع الوطني لمناقشة الموضوع، وبعد دخول قوى التجمع ضمن القوي المشاركة في الإعداد لملتقي جوبا إنقلب الحال بصورة درامية وصار المؤتمر الوطني هو الذي يدعو لتفعيل إتفاق القاهرة!.
ومن هذه التصريحات المفاجئة ما أعلنه احد قيادات المعسكر المتشدد في المؤتمر الوطني من أنهم يعتذرون للقوى السياسية إذا كان هناك تضييق علي النشاط السياسي! وعلامات الإستفهام المحيطة بتصريح مثل هذا كثيرة لان الامر متعلق بالحقوق الاساسية للافراد والجماعات والاحزاب، فكيف يتحول ما هو حق دستوري لورقة مناورة وضغط في يد تنظيم سياسي ضد نظرائه من التنظيمات ليستخدمه كورقة تفاوضية وكرت ضغط!.
نائب رئيس المؤتمر الوطني ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه المتميزة خطاباته (وربما ادواره) بالكثير من الإعتدال لم يسجل غيابا عن هذه الساحة فقد القي سلسلة من الخطب والتصريحات ذات الطابع غير المعهود في خطاب المؤتمر الوطني ومن ذلك ماصرح به في خطابه امام مؤتمر قطاع الفكر والثقافة والاعلام من ان ما وصله الرحمن مع الجنوب لن يقطعه الشيطان وإعلانه إلتزام المؤتمر الوطني بالوفاء بعهد منح اهل الجنوب حق تقرير المصير ودعوته كذلك لفتح الابواب والنوافذ واطلاق الاقلام والالسن والقلوب في حوار موضوعي، وآخر هذه التصريحات دعوته امس الاول امام مؤتمر القطاع السياسي لحزبه للنظر في الحكم الراشد وقوله "إن الساحة السياسية الآن بحاجة لابتسامة عريضة وإخاء حقيقي وترحيب بالرأي الاخر"،صحيفة ناطقة بإسم المؤتمر الوطني اوردت دعوة لعدد من منسوبي المؤتمر الوطني لعقد مؤتمر لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية ويتضح من اول نظرة انه يأتي كرد علي مؤتمر جوبا.
الإعلام المصحوب ببالونات إختبار (لاتخلو من الاساليب الامنية) كان حاضرا في مخطط إفشال مؤتمر جوبا وتنوعت طرقه وأساليبه ففي صدر صفحتها الاولي اوردت إحدي الصحف ذات العلاقة والإرتباط القوي بالمؤتمر الوطني مانشيتا نصه : صحيفة ... تحصل علي اجندة وتوصيات مؤتمر جوبا قبل إنعقاده! وهذه واحدة من الطرق التي برع فيها المؤتمر الوطني ونجح من خلالها في فكفكة التحالفات وبذر الخلاف بين مكوناتها بينما لا يتعدي الامر ان كل التنظيمات ومن بينها المؤتمر الوطني قد تسلمت نسختها المحتوية علي كل تفاصيل الملتقي وبالتالي فليس هناك ماهو غريب في حصول اي جهة علي هذه الاجندة والمحتويات (وبالتالي لايحتاج الامر لاي ذكاء لمعرفة من؟ وكيف وصلت هذه المقررات للصحيفة).
ومع المحاولات المتكررة لإفشال ملتقي جوبا الذي تنعقد عليه الكثير من الآمال لتجاوز المراحل الصعبة والمعقدة التي يتوقع ان يمر بها السودان في الفترة القادمة وفي ظل السعي والمحاولات الدؤوبة من بعض القوي لإفشال إنعقاده فإن الكرة في ملعب الاحزاب والتنظيمات التي أعلنت مشاركتها في ملتقي جوبا وما إذا كانت ستستمر في خطها الذي تنتهجه للحفاظ علي وحدة السودان وإعادة الديمقراطية، او الإستجابة للإغراءات والتهديدات من الاطراف الممسكة بالسلطة والتي يري الكثيرون انها تصر علي إعادة عقارب الساعة الى الوراء والعودة بالبلاد لاجواء ماقبل إتفاقيات السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
الرد علىطعون الدوائر الانتخابية نهاية أكتوبر
الخرطوم: سونا
أكّدَت المفوضية القومية للانتخابات، أنّه سيتم الفراغ من اكتمال النظر في الطعون المقدمة بخصوص الدوائر الانتخابية والرد عليها من قِبل الأجهزة المختصة أواخر أكتوبر المقبل وقبل الأول من نوفمبر 2009م.
وقال عثمان حاج الزاكي عضو دائرة السجل والدوائر لـ (سونا) أمس، إنّ المفوضية أغلقت باب الطعون بشأن ترسيم الدوائر القومية والولائية في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وأشار إلى أنّ عدد الطعون التي تَمّ استلامها بالمركز والولايات تفوق (500) طعن تقدّم به (250) طاعناً. وأوضح أنّ المفوضية تعكف على حصر الطعون والنظر فيها، وأشار إلى أنّ المفوضيه ستقوم بعد أسبوع من عطلة عيد الفطر المبارك بالرد سلباً أو إيجاباً على الطعون المقدمة، وأكّد حاج الزاكي أن هناك فرصة للذين لا يوافقون على قرار المفوضيّة لتقديم اعتراضهم للقضاء خلال فترة أسبوع بعد استلام رد المفوضية، وأبان ان القضاء سيقوم بالرد على الطعون خلال فترة أسبوع، وأكّد أنّ قرارات القضاء نهائية وملزمة للاطراف كافة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: saadeldin abdelrahman)
|
شكرا يا سعد الدين
لكن
وين الراى ...ولا الامر لا يحتاج لتعليق
احكى لك نكتة
يقال ان احد المعارضين لنظام شمولى قبض عليه وهو يوزع اوراقا فاضية بيضاء فالقى عليه احد رجال الامن القبض واودعه السجن وتم التحقيق معه عن السبب الذى جعله يوزع هذه الاوراق البضاء وعن رايه فى ذلك فرد قائلا ان الامر لا يحتاج الى تعليق ...
ويبدو انك مثل هذا الرجل اثرت رفع البوست ليقراه اكبر عدد من الناس بدون تعليق
تحباتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!! (Re: الكيك)
|
وشوفوا قوة العين هنا فى هذا الخبر
اقرا
التاريخ: الأحد 27 سبتمبر 2009م، 8 شوال 1430هـ
تجهيز المركز الصحفي للانتخابات بنسبة (90%)
أكْملت المفوضية القومية للانتخابات تجهيز المركز الصحفي الخاص بالعملية الإنتخابية بنسبة (90%) بدعم كامل من المفوضية، فيما تستأنف الدورة التدريبية الرابعة الخاصة بالإعلاميين غداً الإثنين بالمجلس القومي للصحافة بمشاركة (30) إعلاميّاً ضمن خطة المفوضية لتدريب (1500) على المستويين الاتحادي والولائي.وقال أبوبكر وزيري مسؤول الإعلام بالمفوضية كما أوردت (أس. أم. سي) أمس، إنّ المركز قصد به وقوف الصحافيين على أنشطة المفوضية والانتخابات عبر التقنية الحديثة والمؤتمرات الصحفية التي ستعقد به، بجانب توفير أجهزة الاتصال، وأكّد أنّ المركز مهيأ لاستيعاب (70) شخصاً، وقال إنّ اختيار موقع المركز وسط الخرطوم جاء لقربه من مقار الأجهزة الصحفية والإعلامية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فدوى الشريف
Haydar Badawi Sadig
mohmmed said ahmed
ناذر محمد الخليفة
عمر عبد الله فضل المولى
Adam Mousa
عبداللطيف حسن علي
Deng
Egbal Elmardi
saadeldin abdelrahman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست