|
|
 Re: عن الشرعية والشفافية و"الكلام المَغتْغت"! "مقال منعته الرقابة الأمنية عن الن (Re: مؤيد شريف)
|
مؤيد
تعلم أن المؤتمر الوطني، قام كل تاريخه علي استقطاب الانتهازيين و المفسدين الذين دمروا حياتنا و حولوها الي حجيم لا يطاق
الاستاذ فتحي الضو من الاقلام الوطنية الصادقة التي تضع يدها مباشرة علي موضع الالم محاولة علاجه و تحليل اسباب ظهوره، فله منا التحية و الاجلال
هنا بعض ما كتبته حول سلوك هؤلاء في السيطرة علي مقاليد السلطة في وطننا، و اسلبيهم الملتوية من اجل الحفاظ علي الحكم الشمولي الذي اقاموه.
الانتهازيون و الوصوليون في زمن الانقاذ:
*عندما توسعت حكومة الانقاذ تحت قيادة الحركة الاسلاموية و سيطرت على الدولة، فانها كانت تبحث عن المؤيدين لها ولسياساتها التعسفية تجاه الوطن. وحتما في ظل الاجواء الشمولية و انعدام الشفافية في العمل العام و عدم وجود قوانين رادعة للفساد و المفسدين فان المناخ أصبح ملائما للكثير من الوصوليين و المتسلقين، الذين يبحثون عن الغني السريع و ممارسة السلطة بكل هيبتها و تقدموا لمناصرة الانقاذ و التحدث بلسانها والدفاع عنها.
* لانهم بذلك يضمنون كل ما تصبو اليه نفوسهم من متاع الدنيا. لذا لم تمانع الحركة الاسلاموية من ضم العديد من الافراد الذين تتوفر فيهم هذه المزايا. فالغرض الحقيقي هو زيادة العدد و ضمان ايجاد شخصيات تدافع عن النظام و تتكلم باسمه، يمكن جمعهم في المؤتمرات الحزبية و اصدار الهتافات العالية، و استغلالهم لتخويف و قهر معارضي الحركة.
* و سرعان ما أنضم إليهم عدد كبير من الانتهازيين و المتسلقين والمنافقين الذين لهم أغراض و منافع ذاتية يريدون إن يجنوها من وراء انضمامهم هذا.و شمل ذلك وزراء و قياديين سابقين في عهود شمولية سابقة وسماسرة السوق و بعض الفئات الطفيلية التي تبحث عن الغنى السريع والشهرة الإعلامية.
*و نجد انه حالا ما أدعّّى كل هؤلاء حرصهم الشديد على نظام الانقاذ، و اظهروا للقادة أنهم يسيرون بمبادئه العامة، و أنهم مقسمون على حماية النظام. وهذه اللغة ضرورية لكسب ثقة النظام و الوصول سريعا إلى أهدافهم الذاتية في الحصول على المال و الثروة و ممارسة السلطة واستغلالها لصالحهم. لذا تجدهم يسايرون الأعمال العامة التي تجلب لهم المال و التميز وسط المجتمع.
* وحكم الإنقاذ الشمولي بعد إن تأكد من تأييد الوصوليين و الانتهازيين له، قام بتامين النفوذ السلطوي و المالي لهم والتي تمكنهم، في وقت لاحق، من دعم الحزب الشمولي،و قد تم دعم الكثير من التجار الجدد في السودان، وسهلت مهامهم و طرق كسبهم التجاري، عبر كل الطرق الملتوية للكسب و الربح.مع اخذ الوعد منهم بدعم الانقاذ ممثلة في المؤتمر الوطني و دعم نشاطاته في مختلف الجهات.
* و تم الدعم غير المحدود لهم، و تم غض النظر من جانب النظام عن أساليب غشهم و خداعهم للمواطن أو التستر عليهم في جرائم الفساد. فعمد هؤلاء الانتهازيين على غزو كل المواقع بالدولة الشمولية التي تجلب لهم المصالح.
*و ذلك مثل أن يقوم سماسرة النظام في التصدي لإقامة المسيرات العامة التي تندد بالعدو و المعارضة. أو يقوم هؤلاء السماسرة بإعداد و جلب الجماهير الغافلة لاستقبال قيادات الحركة الاسلاموية في مختلف البقاع. و عادة ما يرفعون هؤلاء التكاليف المالية و التلاعب بالفواتير اللازمة لقيام هذه التظاهرات السياسية. ويسعي هولاء دوما ألي اكتساب المال عير الشرعي و ملء جيوبهم و التظاهر بالطاعة العمياء لقيادي النظام وإظهار تفانيهم في خدمة الحزب الشمولي.
*ويعتبر النفاق و التملق السياسي لدى هؤلاء الوصوليون تجارة رابحة فى ظل حكومة الانقاذ، فما عليهم إلا إن يرددوا الشعارات بأعلى الأصوات وسط الجماهير و في قاعات المؤتمرات المغلقة أو الوقوف في المنصة ومدح الرئيس على انه المنقذ والوطني العظيم الذي لا ينوم الليل سهرا لراحة رعاياه. وهنا تشعر القيادات بالغبطة و السرور لهذا المديح و الثناء، فتجزل للوصوليون العطاء، و توصى لهم بالكثير من الامتيازات خصما من المال العام.
* و يتغلغل المتسلقون في كل الاتجاهات بالدولة، من قيادات وسيطة في أجهزة الدولة المختلفة، إلى أصحاب إعمال حرة و شركات صغيرة. يكون همهم الأول هو الحصول على الامتيازات السلطوية و المالية والبحث عن الإعفاءات الجمركية والضرائبية.
* و بهذا تكون جيش كبير من السماسرة و الرأسماليين الجدد و حارقي البخور في جسد الدولة. و تسبب هذا، طوال فترة حكم المؤتمر الوطني، في تدهور الخدمات المقدمة للمواطن، وتمت سرقة الميزانيات الموجهة للتنمية في مختلف الولايات، و تم تثبيت مبدأ النفاق و التملق وسط العامة و الأجيال الناشئة على أنها الطريقة السريعة للغنى و الحظوة و الوصول إلى السلطة.
* والحركة الاسلاموية بحكم حاجتها الماسة لأعضائها القدامى و المنافقين الجدد في تثبيت الحكم الشمولي،فانها عملت علي الدفاع عنهم و حمايتهم و توفير التغطية اللازمة لممارسة كل نشاطاتهم حتي وان كانت مدمرة للواقع السوداني وهناك أدلة قوية على تجاوزها للخطط التنموية، مصاحبا باختلاس الأموال العامة. فإذا أكتشف عن طريق المراجعة العامة أو الإعلام بان احدهم فاسد وان إدارته للمال العام غير رشيدة، فان بعض قيادي الحركة الاسلاموية يبدأون في الهمس في أذن القيادي الفاسد بان يرجع إلى الله!! وان يكف حاليا عن هذا السلوك الذميم. وبدلا من محاكمته، وجعل العدالة تأخذ مجراها ، فانه في العادة يُتبع هذا الأسلوب من الهمس في الآذان والتوبيخ للمفسدين، وسرعان ما ينتقل الهمس إلى كافة المفسدين في دواوين الدولة بان يكفوا عن ذلك الفساد، حتى إن بعض المفسدين غير المعروفين يقدمون العظة لمفسدين فضح أمرهم. و في أحيان أخرى تقوم بعض القيادات المتورطة في الفساد بالدفاع عن صغار المفسدين و تبرير هذا السلوك بأنه ابتلاءات من الله عز و جل!، سوف تنتهي بالتوبة النصوحة! أو يذكر إن اتهامات الفساد يطلقها أعداء الله و الوطن من المعارضين لتشويه صورة قيادات الحركة الاسلاموية النقية المؤمنة!!.
*وتمت الدعاية المتكررة أن الاسلامويين لا يوجد من بينهم خائن للأمانة أو سارق لأموال الشعب، وأن الوطن يحكمه عقد فريد من الشرفاء و الانقياء. وتعتقد الحركة الاسلاموية أن محاكمة اى مفسد، و ثبوت التهمة عليه، قد تؤدى إلى تشويه صورة النظام في عيون المواطن، الذي خدع مرارا بنقاء أفراد الحركة الاسلاموية، و اذا تمت محاكمة المفسدين، فقد يشوه هذاالأمر، الصورة الزاهية التي يبثها الاعلام يوميا عبر وسائله الاعلامية، ويبثها في شعاراته، مثل ( لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء) او ( هي لله..هي لله..لا للسلطة و لا للجاه) . إما إذا ابعد القيادي الذي تحوم حوله تهم الفساد من المنصب الذي فيه، فانه سرعان ما يتم تعيينه في منصب اعلي و ارفع من السابق الذي اختلس فيه أموال المواطن. و ذلك مكافئة له لغيابه عن العمل العام لأشهر كثيرة!!!. والامثلة علي ذلك كثيرة في الواقع السوداني. فالذي يسرق ميزانية البنك الفلاني يتم تعينه واليا للخرطوم، و الذي افسد في التعاقد لقيام بنايات لمستشفي و مساكن شعبية ثم يحدث انهيارها وتحدث خسائر بملايين الجنيهات من الخزينة العامة، فانه يتم ترقيته لوظيفة عليا في الدولة ...الخ.
*أما الذين يتم اكتشاف فسادهم ولا تتم محاكمتهم فأنهم يمثلون قوة و دعامة للنظام، تستغلها القيادات العليا الأمنية في توجيه هؤلاء المفسدين كيفما شاءوا، و يصبحون لعبة في يد النظام يستفيد منهم في الأوقات الحرجة للنظام.
* هنالك التخوف الكبير عادة من محاكمة المفسدين في ظل نظام حكم الاسلامويين بالسودان، وذلك لان المذنب يكون عادة متورطا مع قياديين أُخر في الدولة في الفساد، ومحاكمته تعنى جر سلسة طويلة من المفسدين تحرج النظام كثيرا،لذا قام النظام في بعض الأحيان بتكوين لجان للتحقيق في الفساد يكون غرضها الأول كسب الزمن حتى يتناسوه العامة ويتم تمييع القضية، حتى وان كانت هذه اللجان تهدف فعليا إلى معرفة الجناة، فإنها تواجه بعقبه كبار المتنفذين من (تماسيح ) الاسلامويين، الذين يقفون سدا منيعا لكل نشاطات اللجنة نحو معرفة المعلومات الصحيحة التي تكمل التحقيق، و ذلك لتخوفهم من جرهم هم أنفسهم إلى ساحات العدالة. . وهكذا تم التكتم على المفسدين في الانقاذ و لم يتم تقديمهم لاى محاكمات عادلة، يتم فيها استرداد أموال المواطن إلى الخزينة العامة. فمن المعروف انه يندر إن يحاكم فاسد أو مختلس للأموال العامة في ظل الحكومات الشمولية، و ذلك لانتشار الفساد المحمى على كل الأصعدة في الدولة الشمولية وحماية المفسدين لبعضهم البعض..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست