مفارقة: الانقاذ تقبل الإحتكام للمحاكم الدولية بشأن أبيئ وترفض قرارها بشأن محاكمة البشير !!

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-23-2009, 08:24 PM)

Quote: نعم محكمة العدل الدولية هئية أخري غير محكمة الجنايات الدولية الا أنها وفي النهاية محكمةأجنبية تبت في شأن محلي بحت وفي النهاية أن رفع الملف للاهاي يعني مزيدا من التدويل والارتضاء بتحكيم وحكم الأجنبي!! أذا من أرتضي بدخول قوات دولية طلبا لإحلال السلام وإرساء العدالة ومن أرتضي وضع مصير وتراب البلاد أمام محاكم دولية مطالبا بمزيدا من الأتساق حتي يفهم أن تسليم البشير لايزيد خطورة عن دخول قوات دولية وعن رفع ملف أبيئ للمحاكم وأنه تسليمه سيساهم في تحقيق العدالة...

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-22-2009, 07:44 PM)

Quote: واعتبر درديري محمد احمد رئيس بعثة الحكومة القرار انتصارا لصالح الخرطوم. وقال: "نحن نرحب بحقيقة ان حقول النفط باتت خارج منطقة ابيي، وعلى الاخص حقول هيجليج". اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام الشماليون والجنوبيون يرحبون بقرار المحكمة حول ابيي ! BBC

Quote: الحكومة لا تهمها ابيي كمنطقة لاي جهة تتبع للشمال ام الجنوب بقدر ما تهمها ابار النفط بالمنطقة وهذه هي سبب سعادة الحكومة بالقرار وابتهاجهم .. بس دايرين البترول والمسيرية والدينكا في ستين الف داهية ..

Quote: اعتقد انو ناس الانقاذ بلعو الطعم، فلن يطول فرحتهم بكعكة ابيي لأن المجتمع الدولي سيضع موضوع البشير في الواجهة و في هذه المرة مستندة بما حققتها محكمة الجزاء الدولية من حيادية و مهنية في نزاع ابيي لدي الدول التي كانت تري المحكمة الدولية بنظارة حكومة السودان ... أي بوصفها اداة الغرب للنيل من الشرق.

Quote: كيمو اصلا اهم عناصر قوة الانقاذ هي عدم الحياء فهم يستغلون اي شئ و يتناقضوا ما شاء لهم صالحهم ناس زي ديل يا صديقي لا ينفع معاهم منطق و مصارعتهم مهمة صعب علي البشر الطبيعيين دي مأساتنا معاهم

Quote: الانقاذ تتكلم بألف لسان وتكيل بمثلهم طالما يخدم ذلك مصالحها... الاجنبي في قضية تسليم البشير ليس هو الاجنبي بي قضية ابيي ... هذا هو منطق الانقاذ

Quote: نعم يا ابو كمال وانها ازواجية معايير ... فابيي التي ذهبت بها الحكومة الي لاهاي حتي تكسب بها ابار للبترول تساعدها علي شفط كل موارد السودان وتقتعلها علي جثث ونسيج تلك الفيافي العامرة باهلها نجدها عندما ياتي من لاهاي قرار القبض علي رئيسها المجرم تمارس حشد واستقطاب كل الدولة السودانية باسم السيادة الوطنية... اتعجب عن مصير ومفهوم السيادة الوطنية عندما تقسم الحدود الداخلية لدولة لا زالت موحدة.... الانقاذ في سبيل مصالحها مستعدة للغوص عميقا في بحور التناقض واللعب بكل اشياء البلد لصالحها.. كمال

Quote: محكمة العدل الدولية

Quote: وللتوضيح أخي كمال... فأن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم Permanent Court of Arbitration (موضوع هذا البوست) ليست هي محكمة العدل الدولية نعم تشاركها المقر (قصر السلام) بلاهاي... ولكنها هيئة دولية منفصلة بل هي من أقدم الهيئات الدولية وأنشئت لحل المنازعات التجارية الدولية مهمتها التحكيم أو الـ Arbitration وهي كلمة يصعب إيجاد مرادف لها بالعربية ولكنها تعني الوساطة الملزمة قانونيا بين الأطراف بواسطة Arbitrator أو هيئة من Arbitrators وعلى عكس محكمة العدل الدولية ICJ والتي تنظر لحل النزاعات بين الدول فقط... فأن هيئة التحكيم الدولية PCA تقبل الطلبات المقدمة من الدول أو أي أطراف أخرى

(عدل بواسطة على تاج الدين على on 07-23-2009, 08:12 PM)

Quote: وهل نطمع في أن يجيب الكيزان وأذنابهم وكل من يدور مع بوصلة الانقاذ حيث دارت? ....هيا أجيبوا وحلوا هذا التناقض!! نقطتنا المحورية كانت: تري ماهو منطق الحكومة في قبولها الإحتكام لمحاكم لاهاي الدولية بشأن ملف أبيئ الداخلي وعدم الاصرار علي التقاضي - أمام ماتسميه بالقضاة السوداني المستقل في وقت ترفض فيه محاكمة البشير لذات المحاكم الدولية بدعوي الحفاظ علي السيادة الوطنية !! أما الحديث عن طبيعة المحكمة أو الهئية والدولة وأسمها فلا يغير في الامر طالما أنها هئية أو محكمة أجنبية فصلت في شأن سوداني بحت وفي قضية تراب سوداني !! أين القضاة السوداني الذي قيل أنه مستقل!! ولماذا تحرصون علي مصير البشير أكتر من حرصكم علي تراب البلاد ?

Quote: يا كيمو اصلا اهم عناصر قوة الانقاذ هي عدم الحياء فهم يستغلون اي شئ و يتناقضوا ما شاء لهم صالحهم ناس زي ديل يا صديقي لا ينفع معاهم منطق و مصارعتهم مهمة صعب علي البشر الطبيعيين دي مأساتنا معاهم

Quote: وهل نحن اعضاء فى الICC ؟

Quote: سؤال..مجرد سؤال: لماذا لم يقد (أحمد هارون) وفد المؤتمر الوطني إلى لاهاي؟

Quote: معليش يا كمال والله مَوجوع وقُتْ إتْ بِتستحملني ... معليش أكان إتفسحت في عمودك ده ... أها بقيت مارِق

Quote: * تضيع حلايب.. تضيع الفشقة.. ليست من السيادة في شئ.. * مطالبة البشير للمثول امام العدالة.. فهذا أكبر مس للسيادة!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مفارقات الإنقاذ ليست لها حدود..

Quote: .. تري ماهو منطق الحكومة في قبولها الإحتكام لمحاكم لاهاي الدولية بشأن ملف أبيئ الداخلي وعدم الاصرار علي التقاضي - أمام ماتسميه بالقضاة السوداني المستقل في وقت ترفض فيه محاكمة البشير لذات المحاكم الدولية بدعوي الحفاظ علي السيادة الوطنية !!

Quote: الخرطوم تعلن إيقاف دفع عائدات النفط إلى جنوب السودان من حقول تم ضمها إلى الشمال رئيس حكومة الجنوب غاضب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بسبب تصريحات ضد الجيش الشعبي أحد مواطني منطقة ابيي يجلس على انقاض منزله المبني بالحطب والقش الذي دمرته الحرب في المنطقة العام الماضي (رويترز) لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم أعلنت الحكومة السودانية أنها ستوقف دفع 50 في المائة، من عائدات النفط من حقول هجليج، كانت ترسل إلى حكومة الجنوب وفق اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين في 2005، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي إلحاق هذه المنطقة (هجليج) بالشمال. وقالت إن قرار توقيف الدفع سيبدأ اعتبارا من يوم صدور قرار التحكيم بلاهاي الأربعاء الماضي، في وقت أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، أن المكتب السياسي للحركة الشعبية التي يتزعمها سيدرس مصير ومستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي، على خلفية تصريحات سابقة للأخير، بوجود قوات تابعة لحكومة الجنوب حول ابيي قبيل صدور القرار بشأنها الأسبوع الماضي. واعتبر عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحافية، أن الحكم الصادر من لاهاي حول ابيي بتبعية هجليج إلى الجنوب فإن هناك متأخرات ضخمة على الحكومة السودانية كانت تدفعها لحكومة الجنوب سيتم استردادها، وقال: «اعتبارا من إعلان التحكيم لن تدفع الحكومة منها شيئا لحكومة الجنوب سوى نسبة 2 في المائة تدفع لحكومة جنوب كردفان». وكشف الدرديري عن اتفاق بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دفعت لحكومة الجنوب من حقول هجليج، وذلك بالخصم من نصيب حكومة الجنوب، معتبرا وجود أصوات مخالفة لقرار لاهاي ليس بالأمر المستغرب. وأقر بوجود آراء مخالفة بالمحكمة، وقال: «كل ما نستحقه لم نحصل عليه»، مشددا على أن حكم المحكمة لا يعني عدم التزام الحكومة بالقرار، مشيرا إلى أن المسيرية وسكان ابيي من دينكا نقوك سيقررون مصيرهم ومستقبلهم بالتصويت على أن تنضم المنطقة إلى الجنوب أو الشمال. وكشف الدرديري، أن الحكومة قدمت مقترحات للحركة الشعبية حول المنطقة من قبل، ولكنها رفضت مؤكدا حرص الرئيس على الحل السياسي، وأضاف، «لم نترك سبيلا إلا سلكناه، ولولا مواقف بعض المتشددين داخل الحركة لما لجأت الحكومة إلى التحكيم»، وقال إنه في حال غياب التحكيم فإن الأطراف كانت ستتجه إلى الحرب، معتبرا الدخول إلى التحكيم كان الخيار الأخير في ظل غياب رؤية سياسية للطرف الآخر، وتابع «البديل كان هو الحرب ولذلك قبلنا بالتحكيم». من جهة أخرى أكد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت، أن اجتماع المكتب السياسي للحركة سيناقش مصير ومستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، أشرف قاضى، في أعقاب تصريحاته التي قال فيها، إن وحدات من الجيش الشعبي وشرطة جنوب السودان انتشرت في منطقة ابيى الأسبوع الماضي. وقال زعيم الحركة، إن لحركته مطلق الخيار في قبول أو رفض وجود المسؤول الأممي في الأراضي السودانية. غير أن نائب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان زروق كويدار، اعتبر أن تصريحات رئيس البعثة أشرف قاضي، حول انتشار عناصر مسلحة في المناطق المحيطة بأبيي لا تمثل اتهاما لأي من الأطراف بخرق اتفاقية خارطة طريق أبيي، وقال إن تصريحات قاضي جاءت بمثابة تنبيه لأطراف النزاع في المنطقة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبيل صدور قرار محكمة التحكيم بشأن ابيي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين كافة الأطراف لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاق خارطة طريق ابيى. وعلا إلى السطح خلاف بين شريكي نيفاشا حول عملية الاستفتاء في ابيي، لتقرير مصيرها بين البقاء في الشمال كما هو عليه الآن، أو الانضمام إلى الجنوب، وركز الخلاف حول «من هو الشخص المسموح له بالتصويت في الاستفتاء. هل سيكون حصرا على دينكا نقوك فقط أم سيشمل التصويت المسيرية». ورد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بتشدد على حديث للرئيس عمر البشير، ليل أول من أمس، في لقاء مع أنباء المسيرية في الخرطوم، قال فيه، إن التصويت في الاستفتاء حول تقرير مصير ابيي «لأي سوداني في المنطقة»، وقال أموم في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي «من حق أبناء دينكا نقوك فقط»، بحسب قرار المحكمة، الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة»، وحذر أموم من أن الحركة قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، واعتبر تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود ابيي. وكان البشير ذكر في لهجة متشددة، أن حق الاستفتاء لتحديد تبعية أبيي في عام ألفين وأحد عشر لن يكون محصورا علي أبناء دينكا نقوك فقط، وإنما كافة القبائل الموجودة في المنطقة. في الأثناء، طالب ناظر المسيرية الأمير مختار بابو نمر، رئاسة الجمهورية بتعويض أبناء المسيرية جراء «الظلم الذي لحق بهم بسبب قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي، القرار الذي أفقد المسيرية بعض أراضيهم»، وقال نمر في تصريحات متشددة في الخرطوم «لا بد من إنشاء قرى نموذجية بالمنطقة إضافة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المسيرية لتمكينهم من الاستقرار بالمنطقة»، غير أنه جدد الالتزام بتعهد المسيرية بقبول قرار المحكمة. من جانبه، اعتبر عبد الله الصادق، رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، بأن قرار التحكيم متوازن، وكشف أن المفوضية ستعمل كذلك علي ترسيم الحدود بين ولايتي «الوحدة وجنوب كردفان» بعد الخلاف بين الولايتين حول ذلك، وأضاف أن المفوضية سوف تنتهي من عملها النهائي في الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل، ورفع تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية. في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في «إدارية ابيي»، وهي إدارية مشتركة من شريكي الحكم في البلاد، أن لجنة دولية ستصل إلى ابيي اليوم، لتحديد الخارطة الجديدة لابيي على الأرض في الأثناء، هدد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن حكومته «لن تسمح بحرية لقلب النظام أو التحريض ضده»، واعتبر نافع الداعين لحكومة قومية «واهمين»، وقال في لقاء وسط أنصار حزبه في ولاية النيل الأبيض وسط السودان، إن الحكومة القائمة لن تتغير إلا بحكومة منتخبة، ودعا نافع الذي يشتهر بتوجيه الهجوم العنيف على المعارضة السودانية، للتصالح والاتفاق مع القوى السياسية بإقرار نهج قويم للبلاد، وقال: القوى السياسية لتأسيس أحزاب تقوم على الشورى والمؤسسية، وحرض قواعد الأحزاب بما فيها الوطني، على الرفض والتمرد على حكم الفرد. وأبدي ظني في إقامة حوار عميق مع القوى السياسية حول الحريات والوفاق، إلا أنه عاد. وفي السياق أكد د. نافع أن لا عزة ولا منعة للسودان إلا بإعداد القوة والتضحية والفداء، حسب تعبيره. إلى ذلك طالب نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق مالك عقار، بإيجاد آلية فعالة وسريعة لإنفاذ قرار محكمة التحكيم في لاهاي بشأن أبيي، معتبرا القرار بمثابة انتصار لطرفي النزاع، مجددا ترحيب والتزام الحركة الشعبية بالقرار. من جهته قال رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب البروفسور عبد الله الصادق، إن قرار التحكيم الدولي متوازن، وأضاف أن المفوضية ستعمل علي ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين حول آبار النفط في منطقة هجليج، التي تم ضمها إلى الشمال بموجب قرار التحكيم الدولي حول ابيي، وقال إن مفوضيته ستنهي أعمالها في ترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية. إلى ذلك، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ بالتزام الحكومة السودانية والمتمردين السابقين في جنوب السودان تطبيق القرار القضائي الدولي حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها. وقال بينغ في بيان إن «هذا القرار ورد الفعل الإيجابي للطرفين يشكلان خطوة بالغة الدلالة في إطار الجهود الهادفة إلى ضمان نجاح تطبيق اتفاق السلام الشامل» بين الجانبين. وأضاف «عبر قبولهما القرار القضائي، أظهر الجانبان التزامهما الوفاء بواجباتهما في إطار اتفاق السلام الشامل، وإرساء سلام دائم واستقرار في بلدهما». وأنهى اتفاق السلام الشامل عام 2005 عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان. وبعدما لجأ إليها الطرفان إثر معارك عنيفة بينهما في مايو (أيار) 2008 في ابيي، قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تغيير حدود المنطقة المتنازع عليها، بحيث تقلصت مساحتها من 18 ألفا و500 كلم مربع إلى عشرة آلاف كلم مربع. وأعلنت الخرطوم أن هذا القرار يعني سيطرتها على المنطقة الشمالية من ابيي الغنية بالنفط.

Quote: ورد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بتشدد على حديث للرئيس عمر البشير، ليل أول من أمس، في لقاء مع أنباء المسيرية في الخرطوم، قال فيه، إن التصويت في الاستفتاء حول تقرير مصير ابيي «لأي سوداني في المنطقة»، وقال أموم في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي «من حق أبناء دينكا نقوك فقط»، بحسب قرار المحكمة، الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة»، وحذر أموم من أن الحركة قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، واعتبر تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود ابيي. وكان البشير ذكر في لهجة متشددة، أن حق الاستفتاء لتحديد تبعية أبيي في عام ألفين وأحد عشر لن يكون محصورا علي أبناء دينكا نقوك فقط، وإنما كافة القبائل الموجودة في المنطقة

Quote: -------------------------------------------------------------------------------- بروتوكول بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حسم النزاع على منطقة أبيي 1- مبادئ الاتفاق حول أبيي 1-1 عموماً. 1-1-1 تمثل أبيي جسراً بين الشمال والجنوب يربط بين مواطني شطري البلاد. 1-1-2 تعرف المنطقة على أنها منطقة زعامات دينكا نقوك التسع التي نزحت إلى كردفان عام 1905م. 1-1-3 المسيرية والمجموعات البدوية الأخرى ظلت تحافظ على حقوقها التقليدية المتمثلة في رعي الماشية والتنقل عبر المنطقة. 1-2 الفترة المؤقتة: لدى توقيع اتفاقية السلام، ستعطي أبيي وضعية إدارية خاصة حيث يتم فيها الآتي: 1-2-1 السكان المقيمون في أبيي سيكونون مواطنين لكلا غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيل في الجهازين التشريعيين للولايتين. 1-2-2 يدير أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه السكان المقيمون في أبيي، وتعين الرئاسة أعضاء أبيي بادئ ذي بدء وذلك ريثما يتم انتخاب المجلس التنفيذي. 1-2-3 تقسم عائدات نفط أبيي الصافية إلى ستة أقسام خلال المرحلة المؤقتة، الحكومة القومية «50%» حكومة جنوب السودان «42%»، إقليم بحر الغزال «2%»، غرب كردفان «2%»، دينكا نجوك «2%» والمسيرية «2%». 1-2-4 تقدم الحكومة القومية المساعدة لأبيي لتحسين أنماط حياة سكانها بما في ذلك مشاريع التنمية وتحديث المنطقة. 1-2-5 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات. 1-3 نهاية الفترة المؤقتة: يجري سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً متزامناً مع إجراء استفتاء جنوب السودان، ان المقترح الذي يتم التصويت عليه في الاقتراع المنفصل سيضع لسكان أبيي الخيارات الآتية بصرف النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان: «أ» ان تحتفظ أبيي بوضعيتها الإدارية الخاصة في الشمال. «ب» ان تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال. 1-4 تكون حدود الأول من يناير 1956م بين الشمال والجنوب كما هي عليه، فيما عدا ماهو متفق عليه أعلاه. (2) البنية الإدارية: 2-1 لدى توقيع اتفاقية السلام تمنح منطقة أبيي وضعية إدارية خاصة تحت إشراف المؤسسة الرئاسية. 2-2 يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي، وتقوم الرئاسة بدءاً بتعيين أعضائه ريثما يتم انتخاب المجلس التنفيذي. 2-3 تكون إدارة منطقة أبيي تمثيلية وتضم كل السكان المقيمين بالمنطقة. 2-4 يتكون المجلس التنفيذي من المدير التنفيذي الأول ونائبه / نائبها وما لا يتجاوز الخمسة من رؤساء المصالح الحكومية، تقوم الرئاسة بتعيين المدير التنفيذي الأول ونائبه / نائبها لحين انتخاب المجلس التنفيذي. ويقوم المدير التنفيذي برفع توصيات للرئاسة تتعلق بتعيينات رؤساء المصالح. 2-5 يقوم المجلس التنفيذي وهو يمارس صلاحياته التنفيذية بالآتي: 2-5-1 تقديم الخدمات الضرورية. 2-5-2 مراقبة وتعزيز الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة. 2-5-3 تقديم مقترح مشاريع التنمية والتمدن للمنطقة وذلك لكلا مجلس منطقة أبيي والرئاسة. 2-5-4 تقديم مقترحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدة لتحسين نمط حياة سكان المنطقة وتشمل مقومات التنمية والتمدن. 2-6 بناءً على توصية المجلس التنفيذي، تحدد الرئاسة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والمالية والاختصاصات المتعلقة بالوضعية الخاصة لمنطقة أبيي، بما يلي هذا البرتوكول والبرتوكولات الأخرى والاتفاقيات واتفاقية السلام الشامل. 2-7 بحكم الوضع الخاص لمنطقة أبيي تطلب الرئاسة من الجهاز القضائي إنشاء محاكم لمنطقة أبيي بما يعتبر لائقاً بوضعيتها. (3) الموارد المالية: 3-1 بدون مساس ببنود اتفاقية قسمة الثروة، يتم تقسيم صافي عائد النفط المنتج في أبيي خلال المرحلة المؤقتة كما يلي: 3-1-1 50% للحكومة القومية. 3-1-2 42% لحكومة جنوب السودان. 3-1-3 2% لإقليم بحر الغزال. 3-1-4 2% لغرب كردفان. 3-1-5 2% لدينكا نجوك. 3-1-6 2%% للمسيرية. 3-2 إضافة للموارد المالية المذكورة أعلاه تمنح منطقة أبيي الآتي: 3-2-1 نصيب المنطقة من العائد القومي فيما يتعلق باتفاقية قسمة الثروة. 3-2-2 العائدات المتحصلة في منطقة أبيي من ضريبة الدخل والضرائب والعوائد الأخرى. 3-2-3 نصيب المنطقة من الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء. 3-2-4 نصيب متساو من صندوق التنمية وإعادة البناء الخاص بجنوب السودان. 3-2-5 مخصصات من الحكومة القومية لتغطية تكلفة إنشاء الإدارة الجديدة وتسييرها وخدماتها. 3-2-6 المنح والمساعدات. 3-3 ينشأ تحت إشراف المجلس التنفيذي صندوق تنمية وإعادة بناء وتأهيل أبيي لمعالجة برامج الإغاثة وإعادة« التوطين والاستقرار والدمج والتأهيل والبناء» في المنطقة . ويمكن للصندوق ان ينشئ وكالات متخصصة. 3-4 تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين لتسهيل عودة وإعادة استقرار مواطني منطقة أبيي. 3-5 الموارد المالية الخاصة بمنطقة أبيي كما هو منصوص عليه في الجزء «3» من هذه الوثيقة توضع في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة بما يمكن لإدارة المنطقة ان تسحب منها. (4) المشاركة الشعبية: 4-1 يُنشأ مجلس لمنطقة أبيي لا تتجاوز عضويته العشرين عضواً. 4-2 تقوم الرئاسة بتعيين أعضاء مجلس منطقة أبيي قبل إجراء الانتخابات. 4-3 يقوم مجلس منطقة أبيي بالآتي: 4-3-1 إصدار التشريعات المحلية في إطار صلاحيات الحكومة المحلية وحول الأمور العرفية. 4-3-2 المصادقة على ميزانية المنطقة. 4-3-4 رفع توصية للرئاسة بإعفاء المدير التنفيذي الأول أو نائبه إذا اقتضت الضرورة. 4-3-5 المشاركة في تعزيز جهود التصالح والوفاق في المنطقة. (5) تحديد الحدود الجغرافية: 5-1 تنشئ الرئاسة لجنة حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة زعامات دينكا نقوك التسع التي نقلت إلى كردفان عام 1905م والمشار إليها في هذه الوثيقة باسم منطقة أبيي. 5-2 تحدد الرئاسة شكل وإطار لجنة حدود أبيي، وتضم اللجنة ضمن آخرين الخبراء والممثلين من المجتمعات المحلية والإدارة المحلية ، وستنهي اللجنة عملها خلال العامين الأولين من الفترة المؤقتة. 5-3 تقدم لجنة حدود أبيي تقريرها الختامي للرئاسة فور فراغها، وبمجرد تقديم التقرير الختامي تتخذ الرئاسة الإجراء الضروري لوضع الوضعية الإدارية الخاصة لمنطقة أبيي موضع التنفيذ الفوري. (6) السكان المقيمون في المنطقة: 6-1 يكون سكان منطقة أبيي المقيمون بها هم: «أ» أعضاء مجموعة دينكا نجوك وسودانيين آخرين مقيمين في المنطقة. «ب» ستعمل لجنة استفتاء أبيي على تحديد معايير الإقامة. 6-2 سكان أبيي المقيمون سيكونون من مواطني غرب كردفان وبحر الغزال مع التمثيل في الجهازين التشريعيين لكلا الولايتين كما تحدد ذلك اللجنة القومية للانتخابات، وستحدد الرئاسة مثل هذا التمثيل البرلماني قبل إجراء الانتخابات. (7) الترتيبات الأمنية: 7-1 تنشأ لجنة أمن منطقة أبيي ويترأسها المدير التنفيذي وتتكون من نائب المدير التنفيذي وقائد الجيش ورئيس الشرطة وممثل جهاز الأمن. 7-2 بدون مساس باتفاقية الترتيبات الأمنية يشكل الطرفان خلال الفترة المؤقتة كتيبة مشتركة واحدة في المنطقة. 7-3 يتم نشر المراقبين الدوليين كما هو متفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة خلال الفترة المؤقتة أيضاً. 7-4 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات. (8) لجنة استفتاء أبيي: 8-1 تنشئ الرئاسة لجنة استفتاء أبيي لإجراء استفتاء بمنطقة أبيي متزامناً مع استفتاء جنوب السودان، وتحدد الرئاسة تشكيل اللجنة. 8-2 يجري سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً، ويقدم المقترح الذي يجري عليه الانتخاب في اقتراع منفصل الخيارات التالية لسكان أبيي، بصرف النظر عن نتائج استفتاء الجنوب. «أ» ان تحتفظ أبيي بوضعيتها الإدارية الخاصة في الشمال. «ب» ان تصبح أبيي جزءاً من بحر الغزال. 8-3 يبقى الخط الحدودي المعمول به منذ الأول من يناير 1956م كما هو عليه عدا ماهو متفق عليه أعلاه. (9) عملية التصالح: لدى توقيع اتفاقية السلام الشامل تشرع الرئاسة عاجلاً في عملية السلام والوفاق لأبيي لصالح التعايش السلمي والمنسجم في المنطقة ....

Quote: حكومة الانقاذ ممكن تحتكم الي اي جهه بس ما تقرب من الكرسي لو دامت لغيرهم ما كان وصلت ليهم كل طاغية ليه يوم

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-27-2009, 03:56 AM)