لماذا لا يتم اختيار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة؟؟؟؟؟

Quote: لماذا لا يتم اختيار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة؟؟؟؟؟

Quote: الطبيعة القومية للشرطة ودورها فى المجتمع يحتم ان تكون قيادتها قومية التوجه مهنية الطابع . والاختيار لمنصب الوزير بمواصفات سياسية فى فترة الديمقراطية الثالثة تمخض عنه تشريد لقيادات ذات كفاءة عالية (فيصل خليل) وحدث استقطاب حاد لعناصر الشرطة من ولائها المهنى والقومى الى الولاء الحزبى طمعا او رهبة (وهو ما يحدث اليوم)وتم اصدار تراخيص للسلاح لا يسمح القانون بحملها الا للقوات النظامية وتراكمت التقارير الامنية اليومية بمكتب الوزير لم يطلع عليها لانشغاله بالاعباء الحزبية والسياسية(اخطرها تقرير الامن الداخلى الذى خطه اللواء صلاح مطر), وهذا الامر انعكس سلبا على القوة ويظهر ذلك جليا فى تدنى الروح المعنوية والانفصال الوجدانى بين القيادة والقاعدة لغياب الفهم المشترك

Quote: العيد المئوي لقوات الشرطة السودانية 2 الفريق الزبير إبراهيم الزبير Monday, 24 November 2008 ونحن في رحاب العيد المئوي لقوات الشرطة السودانية وقد انطلقت الإحتفالات »أشكال وألوان إعلامية« متنوعة حتى نصل معاً لموعد الحفل الختامي في الثامن من ديسمبر 2008م إن شاء الله. حقيقة نحن نؤمن إيماناً متيقناً بأن حركة التاريخ دوماً تسير للأمام حتى تتحقق الآمال المشرقات بإذن الله.. ومعلوم بالضرورة أنه لا يمكن الحديث والتوثيق لقادة ومديري الشرطة دون أن نوثق للسادة الأجلاء وزراء الداخلية المتعاقبين منذ الإستقلال حتى يومنا هذا وبالرغم من إخلالنا بقواعد الأقدمية بالمفهوم العسكري إلا أننا وبحكم مقتضيات المهنة الشرطية وترتيب المقال وغيرها جعلتنا نقدم هنا ونؤخر هنا إلا أننا نحمل بين جوانحنا أسمى آيات التقدير والعرفان لهؤلاء الرجال الأبطال والساسة التاريخيين ونظل أوفياء لكل ما بذلوه من جهد ونحن نعلم تماماً ونثمن أهمية الدور السياسي للوزير في رسم الخطط والإشراف وتنزيل سياسة الدولة للأمن الداخلي من موقعه التنفيذي والوطني في ما بين عامي 1954 - 1956م وعند قيام أول حكومة وطنية تولت إتمام السودنة وجلاء القوات البريطانية في أغسطس 1955م ومن ثم آعلنت إستقلال السودان اعتباراً من الأول من يناير 1956م وكان حينها رئيس الوزراء الزعيم الراحل اسماعيل الأزهري بجانب مهامه تلك تولى منصب أول وزير للداخلية مما يؤكد اهتمامه الفكري والسياسي بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية وقوات الشرطة في تلك المرحلة من عمر البلاد.. وهذا ما تحقق فعلاً بأدائها المتميز في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة يكون السودان أو لا يكون وقبيل إعلان الإستقلال قام التمرد الأول بالجنوب في أغسطس 1955م بقيادة الملازم أول ألبينو من القوات التي كانت متمركزة في عاصمة شرق الإستوائية بمدينة توريت والتي عرف التمرد باسمها وصارت رمزاً لكل متمرد في كل أزمانه .. وإن كانت عصبية وهي بيد قواتنا المسحة ثم تبعه تمرد 1963م فيما سمي بالأنانيا الأولى والثانية ، والذي إنتهى بإتفاقية أديس أبابا عام 1972م وساد الأمن جنوب البلاد عقداً من الزمان ولكن إلى حين ثم انطلق تمرد عام 1983 وأهم عناصر قادته من الذين شاركوا في الأنانيا واستوعبوا في الاتفاقية 1972م التي انهارت لعدة عوامل ليس هذا مجال سردها والتمرد الأخير أختتم وفق اتفاقية نيفاشا عام 2005م والتي نعيش في ظلها وظلالها مما لا نقف عنده وليس هذا مقامه.. وكل ما يمكن قوله وقفت قوات الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في تجاوز السودان تلك الأزمة وخرج منتصراً.. وفشلت خطط المستعمر بإحداث إنهيار دستوري يعود بالسودان للوراء سنين عدداً وسبق أن نوهنا لقيادة الشرطة آنذاك اللواء أمين أحمد حسين واللواء بابكر الديب.. وجاء انقلاب نوفمبر 1958 الذي سمي بالإنقلاب الأبيض برئاسة المرحوم الفريق إبراهيم عبود وكانت ست سنوات تولى وزارة الداخلية على التوالي اللواء أحمد عبد الوهاب واللواء عبدالرحيم شنان واللواء مقبول الأمين الحاج ثم اللواء أحمد مجذوب البحاري وأخيراً اللواء محمد أحمد عروة نلاحظ أنهم جميعاً كانوا من القادة وأعضاء مجلس الثورة .. ونحن نرجح أن ذلك يرجع لإهتمام العهد بوزارة الداخلية وقوات الشرطة وبالفعل شهدت هذه الفترة تطوراً نوعياً وزادت أعداد قوات الشرطة وتوسعت بشكل لافت.. واندلعت ثورة أكتوبر1964م الخالدة مع ما صاحبها من أحداث ابرزها مقتل الشهيد القرشي وما يقال عن دور الشرطة وبالفعل طالتها الإتهامات وجرت إعتقالات وسط بعض القادة والضباط باعتبار مسؤوليتهم في الأحداث إلا أنه وبعد أن هدأت نفوس الثوار ونتائج التحقيقات إتضح أن المسؤولية كانت على النظام وليس للشرطة أي تقصير أو مسؤولية.. تلك الأحداث الإكتوبرية كادت تعصف بالشرطة لما وراء التاريخ ولكن حكمة حكومة أكتوبر الأولى برئاسة المرحوم سر الختم الخليفة استطاعت أن تعيد الأمور إلى نصابها.. كان أول وزير للداخلية في حكومة أكتوبر الأولى السيد كلمنت أمبرو وهو من الرعيل الأول من الإداريين الذين تولوا مسؤولية الإدارة عقب السودنة.. وأهم أحداث تلك الحقبة اللاحقة هي أحداث عام 1956م الشهيرة بالأحد الأسود .. ونتيجة لإشاعة مغرضة عن مقتل السيد وزير الداخلية كلمنت أمبرو عند زيارته التفقدية للجنوب غدراً وقد خرج الأخوة الجنوبيون الذين تجمعوا أصلاً بالمطار لاستقباله خرجوا في شغب وقتل وتخريب للممتلكات وهذه الحادثة مشابهة تماماً لأحداث الأول من أغسطس 2005 مقتل جون قرنق مع الإعتبار للفارق الزمني فقط أربعون عاماً ، وفي كليهما كان الضحية المواطن السوداني .. أما الشرطة ووسط زخم ثورة أكتوبر وعمـل ثوارها لم تجد الفرصة للتغيير المنشود وظلت أوضاعها كما كانت عليه قبل وبعد ثورة أكتوبر فقط زادت رهقاً ومعاناة.. وأعقبه في الوزارة السيد أحمد المهدي (أمة) وكان المرحوم السيد حسن عوض الله (اتحادي) آخر عقد وزراء الداخلية في الديمقراطية الثانية وهو شخصية تعتبر من الرعيل الأول للقادة السياسيين من رفاق الزعيم الخالد المرحوم الأزهري وكان الوزير حسن عوض الله اتسم بالهدوء والحكمة والرأي السديد إلا أنه وفي خواتيم عهده كانت الإضرابات والإضطرابات السياسية قد أصبحت تشكل هماً أمنياً للدولة والشرطة وكان الشارع السياسي يغلي كالمرجل وحشدت الأحزاب أنصارها.. وقاد الطلاب كالعادة مظاهرات عارمة ولما تصدت الشرطة لها وحاصرت جامعة القاهرة الفرع (النيلين) في تلكم الأيام قام الطلاب باستخدام قنابل الملتوف (صنع محلي) في مواجهة الشرطة مما إضطر القوات لاقتحام مباني الجامعة وإخلائها منهم وحدثت اشتباكات عنيفة أصيب فيها بعض الأساتذة والطلاب نتيجة لاستخدام الشرطة للقوة القانونية فما كان من السيد وزير الداخلية آنذاك إلا أن القى ببيان بالبرلمان شجب وأدان مسلك قوات مكافحة الشغب واقتحام حرم الجامعة وراج كاريكتير للرسام المشهور المرحوم عز الدين عثمان كطرفة عندما سأل أحد الرجال زميله هل نحن في حزبنا طالبة إسمها حرم في إشارة لكلمة حرم الجامعة المهم بعد بيان الوزير قدم مولانا النقر قاضي الخرطوم شمال والمرافق لقوات مكافحة الشغب تلك قدم استقالته احتجاجاً وانتصاراً للقضاء العادل ولقوات الشرطة لاحظ البيان من وزير الداخلية وليس من زعيم المعارضة أو خلافه.. وفي مايو 1969 م - 1985م برز في المبتدأ أول وزير للداخلية المرحوم الرائد فاروق حمد الله الذي سعى لجعل الشرطي العصا الطليقة بتسليحها وتدريب بعض من قادتها بألمانيا الشرقية سابقاً على أن تتحول الدولة كلها لدولة بوليسية على نسق الدول الإشتراكية ولكن بحمد الله أنه غير الزي الشرطي القديم بآخر يتماشى مع العالم وكان رحمه الله متحمساً في أداء واجبه وحققت الشرطة في عهده مكاسب كثيرة.. وجاء انقلاب 19 يوليو 1971م وهزم كل شيء وتولى الوزارة بعده لفترة قصيرة الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم وما حدث في تلك الفترة ليس للشرطة طرف فيه برغم تضرر بعض الضباط والقادة وآخرين تم فصلهم ومحاسبة بعضهم ، أما اللواء الباقر أحمد ذلك القائد المحنك والعسكري الشجاع فقد سجل في دفتر عهده التزامه بمهنية الشرطة والتوازن بين الحقوق والواجبات وكانت فترة استقرار نسبي وجاء الوزير عبد الله الحسن الخضر واللواء مزمل سليمان غندور وكانت فترتهما قصيرة تحت ظل سياسة الإحلال والإستبدال في قيادات الشرطة حتى استقرت الوزارة أمام الرائد مأمون عوض أبو زيد نذكر له إنجازاته على صعيد وقوفه مع قوات الشرطة وقد فجر ثورة كبيرة في المرتبات كان لها أثرها المعنوي ثم كان الدور على الفريق (أ) عبد الوهاب إبراهيم سليمان وزير الداخلية عاصر قرار حل وزارة الداخلية وخرج هو من الوزارة وتبعته وزارة الداخلية وشردت رئاسة الشرطة في ضربة واحدة.. فيما بعد الإنتفاضة والفترة الإنتقالية كان أول وزير للداخلية السيد سيد أحمد الحسين اتحادي كان رجلاً قانونياً ضليعاً وسياسياً قوي الشكيمة وكان من الزعماء التاريخيين وقد عمل في عهده على إعادة عدد كبير من ضباط الشرطة الذين أحيلوا أو شردوا بعد جهاز أمن الدولة جاء بعده الفريق (أ) د. عباس أبو شامه 1987 - 1988 م وهو العالم المتواضع فهو من أهل البيت الشرطي وأحد قادتها العلمية الرفيعة.. كان السيد مبارك الفاضل المهدي 88 - 1989 آخر وزير للداخلية قبيل الإنقاذ وهو من الجيل الثاني للسياسيين الشباب ويتمتع بشخصية ديناميكية وعرف عنه الذكاء الحاد ومثير للجدل أينما حل ولكنه جاء في الزمن الضائع حيث طغت ظواهر الإنفلات الأمني والاضرابات النقابية أثر في الأمن للدولة حتى قوات الشرطة هددت بالإضراب احتجاجاً على ضعف المرتبات ووسائل العمل.. وكان هناك طابور طويل من المهددين والمضربين وهلمجرا... حتى عدوى الآضرابات انتقلت إلى اخواننا الأشاوس في القوات المسلحة فقدموا مذكرتهم الخطيرة في فبراير 1989م ولما تأزمت الأمور واستعصى الحل نفذوا الإضراب بطريقتهم الخاصة وقادوا ثورة الإنقاذ الوطني وفي تلك المرحلة المفصلية كان الفريق (أ) عثمان الشفيع وزيراً عاماً لقوات الشرطة ونائبه الفريق عبد الله عبده كاهن برغم عبورهما بالشرطة حتى بوابة الإنقاذ إلا أن في عهدهما صدر أكبر كشف للإحالات للمعاش بلغ عدد الضباط من مختلف الرتب نحو 300 أو يزيد وكان حدثاً له ما بعده وأثار جدلاً كثيفاً واختلفت الآراء حوله ولكن أجمع الكل على أنه كان زلزالاً مدمراً وحدث لا يمكن تجاوزه وعلامة فارقة في تاريخ الشرطة وكان هذا قدرهما.. وفي توثيقنا لمرحلة الإنقاذ ننهج طريقاً مختلفاً حيث نراوح بين وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة معاً .. لأسباب أهمها ما لمسناه من ثنائية محببة كانت وظلت مدرسة إنقاذية رائدة.. وهي حالة مستمرة بذات الوهج الإنقاذي إلى يومنا هذا ونقول إنها ثورة شرطية أطلقتها الإنقاذ مثل ما جرى في كل السودان إذا سنتناول وزير الداخلية المدير العام في برنامج واحد. قاد الوزارة أول وزير داخلية في الإنقاذ اللواء فيصل أبو صالح 89 - 1991م وكان التأمين للثورة شاغلاً والبدايات صعبة فقد استطاع السيد الوزير تجاوزها بما عرف عنه من صبر وحكمة وكان يعاونه الفريق شرطة عوض خوجلي كمدير عام وواصل المشوار مع الشهيد المشير الزبير محمد صالح 91 - 1993م وفي عهده تم تعديل القوانين الشرطية لتتماشى مع قوانين الشريعة الإسلامية التي طبقت في البلاد عام 1991م وكذلك قرارات توحيد الشرطة وفي العهد الأول للفريق (أ) عبد الرحيم محمد حسين 93 - 94 تم إنشاء الشرطة الشعبية ثم كان أن تولى الوزارة اللواء طبيب الطيب إبراهيم محمد خير وهو رجل المهام الصعبة فقد أحدث طفرة إعلامية ضخمة أبرزها برنامج ساهرون واكتملت انشاءات جمعيات القرآن الكريم في الإشلاقات ومقار الشرطة وغيرها وعاونه الفريق حسن أحمد صديق ذاك الشرطي الورع والمنضبط ولم أشهد رجلاً كان يخاف الله في سره وعلنه ويحافظ في إصرار ويقاتل في صيانة المال العام ولا يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها وفي عهد الفريق بكري حسن صالح 95 - 97 وهو رجل خارق الذكاء وصاحب ذهينة أمنية متفردة قاد ثورة بمشروع بسط الأمن الشامل وهو عراب التنسيق بين الأجهزة الأمنية ويتمتع بطيبة وسماحة بالفطرة حفظه الله وقد قاد الشرطة في عهد الفريق عبد المنعم سليمان يعاونه الفريق صلاح ميرغني والفريق هجو كانت الخمس سنوات شهدت استقراراً فقدته في السنوات الماضية حيث تم وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها وحصاد نتائجها النهائية. اللواء الهادي عبد الله 2001 م هو هادئ الطباع كاسمه وقد استشرفت الشرطة في عهده كل الخير وكسبت كثيراً نتيجة لاهتمامه بالجانب المعيشي للشرطي وكذا الإجتماعي الذي أولاه جل وقته كان صندوق التكافل الاجتماعي - الزمالة من ثمرات جهده وصار صدقة جارية للسيد الوزير مصحوبة بالدعوات الطيبات من رجال الشرطة والخدمة والمعاش وكان يقود الشرطة بجانبه الأخ الفريق (أ) هجو الكنزي وهو أحد كنوز الشرطة وجواهرها الغالية وكان لقاء السحاب بين الوزير الهادي والمدير الكنزي فجرى الخير الوفير والغيث مدراراً متعهما الله بالعافية.. وكلاهما لم تمتد بهما الأيام فرحلا عن الوزارة سوياً الوزير إلى مجلس الوزراء والمدير إلى الأمانه العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قضى بها زهاء الثلاث سنوات كان مفخرة للشرطة وللسودان. أما الأخ الفريق (أ) مهندس عبد الرحيم محمد حسين فالحديث عنه وحكايته مع الشرطة تحتاج ما شاء الله لكتاب لرصد إنجازاته خلال عهوده الثلاثة بالوزارة ولا بأس أن نذكر أهمها هنا بإيجاز شديد. الطفرة العمرانية التي شهدتها الوزارة والإدارات وما أنجز من عمارات اسكان الضباط وإشلاقات لرجال الشرطة في أنحاء العاصمة المختلفة وصدور قانون الشرطة 1998م وهو من أميز القوانين في تاريخ الشرطة. قيام جامعة الرباط الوطني تطوير المرافق الصحية بالولايات مستشفي الشرطة المركزي ومستشفى ساهرون دعم وتطوير آليات العمل الشرطي وتوفير العربات للضباط حتى وصلت إلى رتبة المقدم وأدنى. الدخول بالشرطة في عصر العولمة وكان يعاونه في عهده الأخير الفريق (أول) عمر الحاج الحضيري وكان سنداً وعوناً للسيد الوزير ونسب إلى عهده الطفرة الهائلة في مجال دوريات تأمين الخرطوم ودعمها بالكفاءة والعربات والوسائل الأخر وصنع لنفسه مقاماً محموداً وسط الشرطة ودخل التاريخ من أوسع أبوابه وقد عاونه الإخوة الفريق عثمان يعقوب والفريق سيد الحسين وكلهم من أسباب ذلك النجاح وتلك الإنجازات الباهرة والمهام الكبيرة لا ينجزها إلا الرجال الكبار (ما شاء الله) ونحن نوثق لوزارة الداخلية لابد أن نتحدث عن اللواء دكتور أحمد محمد العاص وزير الدولة بالداخلية لأطول مدة قضاها وزيرا وهو عراب وزارة الداخلية والترس الرئيسي الذي كان يحركها سواء كان في كرسي الوزير أو وزير للدولة بجانب مسؤوليته عن الأجانب واللاجئين والحدود وهو الخبير في هذا المجال نشهد له بالعلم والمعرفة والحنكة وقد عالج مشاكل الشرطة ويحفظون له الجميل وما غادر الوزارة إلا بعد الإتفاقية حيث كان مقعده من نصيب الحركة الشعبية. ومع إطلالة السلام 2005 تولى وزارة الداخلية الوزير العالم المجاهد بروفيسور الزبير بشير طه. وكما جاهد في زمن الحرب وضع سلاحه أرضاً وخاص حرب وزارة الداخلية وواجهته مشاكل عدة. إلا أنه لم ينهزم أبداً ووقف صامداً يؤدي واجبه وذهب من الوزارة لا يلوي على شيء وقد أدى الأمانة وسلم الراية لخلفه وكان يقود الشرطة معه الأخ الفريق (أ) محجوب حسن سعد 2005 - 2008م فهو الشرطي المهني حتى النخاع وكانت ولا تزال الشرطة تجري في دمه منذ ميلاده فلا غرو فقد كان والده أحد شهداء أحداث مارس 1953م وأخي الفريق أول محجوب كان قائداً ورائداً لا يكذب أهله في الشرطة وسطر في تاريخ الشرطة اسمه من الخالدين بما أنجزه وحققه للشرطة وأخيراً جاء للوزارة الأخ المهندس ابراهيم محمود حامد وكان شاهدًا على مهرجان تسلم علم الشرطة من الفريق أول محجوب حسن سعد والفريق أول محمد نجيب الطيب وكان وداعاً وتكريماً يرمز إلى توالي الأجيال وتعاقبها في حمل الراية والآن تحت قيادة الفريق أول محمد نجيب الطيب. ونائبه الفريق دكتور عادل العاجب. والآن تستطيع الشرطة أن تحقق آمالها وطموحاتها المشروعة ونحن نجزم بأنها في أيدٍ أمينة بل نطمح أن يعم الخير كل اهل السودان في أمنه وصيانة وحدته.. ونختم إن شاء الله وسنواصل في المقام الثالث والأخير بالتفصيل إنجازات وخطط القيادة الحالية للسيد الفريق أول محمد نجيب الطيب مستصحبين معنا التاريخ القديم والحديث له ورفاقه من القادة ونورد في ذات المقال تطورات الإعلام والتوجيه المعنوي للشرطة وحتى نلتقي أستودعكم الله والسلام الفريق الزبير إبراهيم الزبير

Quote: لماذا لا يتم اختيار الحكومة بواسطة الشعب