|
|
 السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية
|
(كان انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 اختبارا حقيقيا لصدقية ديمقراطية الحركات الاسلاموية و لايمانها بالتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات و الاختيار الحر. كما انهم جعلوا من السودان مختبرا أو معملا لاجراء تجربة حكم اسلامي او مشروع اسلامي دون ان يمتلكوا رؤية فكرية واضحة و لا كوادر مؤهلة لتطبيق تغييرات اسلامية معاصرة في بلد شديد التعقيد بسبب تنوعه الثقافي و مساحته و موقعه الاستراتيجي.)
د. حيدر ابراهيم، سقوط المشروع الحضاري،2004
و المقدمة اعلاه تناقش عدة نقاط مهمة عن فكر الحركة الاسلاموية فيما يختص :
* بالتدوال السلمي للسلطة
* امتلاك البرنامج المتكامل لادارة الدولة من قبل فكر الحركة.
(الجبهة الإسلامية القومية: حركة إسلامية انبثقت من حركة الإخوان المسلمين، واستقطبت بعض القوى الإسلامية في السودان لتكوين جبهة واحدة ضد الأحزاب الأخرى، ثم بدأت تنحو منحاً بعيداً نسبيًّا عن منهج الإخوان المسلمين.
تطور الحركة:
يرى أنصار الجبهة أنها أخذت عدة مراحل أو عهود حتى ظهرت بالشكل التالي ويمكن تلخيص أهم هذه العهود كالتالي:
• عهد التكوين: امتد هذا العهد منذ عام 1949م، وحتى عام 1955م، حيث تأسست رسميًّا بمؤتمر جامع عام 1954م، وكان كل اعتمادها على حركة الإخوان المسلمين بمصر في الثقافة والتنظيم والبناء الفردي والجماعي.
• عهد الظهور الأول: ويمتد من عام 1956م حتى عام 1959م، وهو عهد ما بعد الاستقلال في السودان، وفي هذا العهد ظهرت الدعوة لأول مرة بالصحف والخطب، وبرز الدعاة، وكانت القضية الأولى التي شغلت الحركة في هذا العهد هي قضية الدستور الإسلامي.
• عهد الكمون الأول: ويمتد من عام 1959م، وحتى 1964م. وهي فترة سلطة الفريق عبّود وزمرته العسكرية: وقد تخرجت في هذا العهد قيادات إسلامية كثيرة، ونشطت الحركة العمالية والنقابية.
• عهد الخروج العام: 1964 ـ 1969م: وهو عهد ثورة أكتوبر وقد أصبحت فيه الحركة محوراً لولاء شعبي منظم لأول مرة، فأقامت جبهة الميثاق الإسلامي، مؤسَّسةً على منهاج مكتوب وضعته الجماعة، وجمعت حوله الجماعات الإسلامية والأفراد في حركة (*) سياسية موحدة، وجرت فيه أكبر الحملات السياسية، وهي حملة الدستور الإسلامي.
وفي أواخر هذا العهد استفحلت الثنائية في الحركة الإسلامية بين التنظيم الأم الداخلي وبعض جبهاته الخارجية، إلا أن الحركة توحدت بعد ذلك وحسمت خلافاتها.
• عهد المجاهدة والنمو: 1969 ـ 1977م: وهو عهد الشطر الأول من سلطة جعفر نميري ونظام مايو، الذي أجهض الديمقراطية، والقوى الوطنية والحركة الإسلامية بدافعٍ من الشيوعية والقوى القومية العربية، فتعرضت الحركة لابتلاءات شديدة واضطهادات واعتقالات وتصفيات وإعدامات. وفي ظروف الاعتقال أصَّلت الحركة عملها في مجال الاعتقاد ونشر الدعوة وقضية المرأة.
• عهد المصالحة والتطور: 1977 ـ 1984م: وهو عهد مايو الأخير حيث بدأ نظام المصالحة الوطنية، وتصفية اتجاهات جعفر نميري اليسارية، وبدء الاتجاه إلى الإسلام. وفي هذا العهد بدأ الوعي بقضية الجنوب في السودان، وتوجهت عناصر من الحركة (*) لتأسيس (منظمة الدعوة الإسلامية) لتُعنى بنشر الإسلام في المناطق المسلمة في السودان من خلال الدعوة والخدمة الاجتماعية.
وفي هذا العهد أيضاً نشط العمل النسوي، ودخلت المرأة بشكل كامل في الحركة الإسلامية.
وفي آخر هذا العهد كان تطبيق الشريعة الإسلامية (*)، الذي أعلنه نميري وساعده الترابي فيه بقوة.
• عهد النضج: 1984 ـ 1987م: وفي هذا العهد بلغت الحركة من الوعي بذاتها وبالواقع من حولها قدراً كبيراً، وتأسست في هذا العهد (الجبهة (*) الإسلامية القومية) بناء على القاعدة الشعبية التي تعبَّأت منذ بدء تطبيق الشريعة.
الأفكار والمعتقدات:
• حركة الجبهة الإسلامية القومية، حركة إسلامية، أخذت جميع أفكارها الأصولية من حركة الإخوان المسلمين، وتربى أفرادها على مؤلفات الأستاذ البنا، وسيد قطب، ومحمد الغزالي، وأبو الأعلى المودودي، ومالك بن نبي...إلخ.
• من خصائص فكرة الدعوة في الجبهة نرى أنه:
ـ فكر مرتبط بالهوية الإسلامية، والبعد عن الانتماء إلى الولاءات الأخرى.
ـ فكر إحياء لمجد الإسلام، وذلك بإتمام الدين وإقامة جوانبه التي أُميتت أو ضعفت.
• موقف الحركة من الحرية والسلطة كان موقفاً وسطاً، فقد رحبت بالنظام الديمقراطي التعددي على عِلاَّته.
• وضعت استراتيجية استيعاب المجتمع، ومنافسة الأحزاب التقليدية ذات الولاء الجماهيري العريض. وفي هذا السبيل بدَّلت لوائح العضوية، فتجاوزت منهج الانتقاء الفردي، وأصبح متاحاً للناس أن يدخلوا في الجماعة أفواجاً لا أفراداً؛ فقد تدخل القبيلة والطائفة والفرقة كما يدخل الأفراد ولا يترتب عليهم في ذلك أدنى حرج، حتى لو دخلوا بما يحملون من ولاءات فرعية في الطرق الصوفية أو القبائل أو الأحزاب الفكرية والسياسية، إذا جعلوا الولاء الأعلى للجبهة الإسلامية.
وبهذا تحاول الجبهة الإحاطة بالمجتمع التقليدي في السودان وأن توحِّده كله في إطارها.
ـ استفادت الجبهة الإسلامية القومية كثيراً من فكر التنظيم الأوروبي وتجاربه، فهو فكر إداري متقدم جدًّا ـ كما يقول الترابي ـ ولكنه ليس بديلاً للفكر الإسلامي.
• سادت الحركة روحُ الاجتهاد وعلت فيها الصيحة لتجديد الدين مما أوقعها في عدد من الانحرافات .
• تتجنب الحركة الجدال والمراء مع الاتجاهات الإسلامية الأخرى في المجتمع ، وذلك في سبيل تأليف الجبهة الإسلامية الواحدة.
• المرأة لها دور فعال في الجبهة، وهي تقوم بأعمال كثيرة في مجال الدعوة والتنظيم والتعليم والجهاد، وعدد النساء يضاهي عدد الرجال في الحركة.
• وضعت الجبهة برنامجاً ثقافيًّا لإعداد الداعية المسلم، ضم البرنامج تسع فقرات وهي:
ـ علوم القرآن. ـ السنة النبوية. ـ السيرة النبوية.
ـ العقيدة. ـ الفقه. ـ أصول الفقه.
ـ التاريخ الإسلامي. ـ دراسات سودانية. ـ اللغة العربية.
ووزعت البرنامج على ثلاث مستويات متدرجة في أخذ البرنامج والاستفادة منه.
الانتشار ومواقع النفوذ:
انتشرت الحركة بشكل واسع في السودان، ولها اتصالات وثيقة بحركة الاتجاه الإسلامي بتونس بشكل خاص، وقد ساندت الحركة الانقلاب العسكري الذي أتى بحكومة الفريق البشير إلى السلطة وهي الآن ساعدُ النظام الأيمن.
يتضح مما سبق:
أن الجبهة الإسلامية القومية في السودان، هي جبهة واحدة انبثقت من حركة الإخوان المسلمين، ولكنها الآن تعتبر تنظيماً مستقلاً عنها. فهي جبهة واحدة ضد كل الأحزاب تعمل لخدمة الإسلام باجتهادها الخاص. ومما يُؤسَف له أنها وقفت إلى جانب العراق البعثي المعتدي في أزمة الخليج رغم مواقفه المعروفة ضد الإسلام ورغم تناقض اتجاهاته مع الاتجاه العقائدي للجبهة، لتناقض القومية العربية مع عالمية الإسلام. ويبدو أن فكر الجبهة قد اتجه أخيراً إلى اتخاذ الانقلاب العسكري وسيلةً لاستلام السلطة، وهذا التفكير يتعارض مع ما يذهب إليه بعض المفكرين الإسلاميين. ) (إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مأزق الحركة الإسلامية السودانية
حسن عبد الحميد
[email protected]
2007-04-23
عند الحديث عن (الحركة الإسلامية) على المرء أن يحترز كثيرا حتى لا يخلط بين المفهوم الخاص للكلمة والمفهوم العام لها، تماما مثل (السلفية)؛ فكلا المصطلحين به عموم وخصوص وإطلاق وتقييد؛ فالحركة الإسلامية بمعناها العام تعني كل من يتحرك بفهم صحيح لتمكين الإسلام في الواقع المعاصر، أو من اصطلح على تسميتهم بالحركيين، وبهذا المعنى تشمل فصائل كثيرة في ساحة العمل الإسلامي المعاصر، أما بالمعنى الخاص للكلمة فتعني تلك المجموعة التي كانت تعرف تاريخيا بـ (الإخوان المسلمين) ثم عُرفت في أوقات لاحقة بأسماء أخرى مثل (الجبهة الإسلامية القومية) والتي كان يرأسها الدكتور حسن عبدالله الترابي قبل انشقاق الأخير وخلافه مع الحزب الحاكم أواخر العام 1999م. كما أن السلفية تعني عموما منهجا في النظر والاستدلال يقوم على مرجعيات الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح للإسلام، ويظهر أكثر ما يظهر في الأمور العقدية، أما معنى السلفية الخاص يتجه إلى مجموعة (أو مجموعات) بعينها على ساحة العمل الإسلامي في السودان وخارجه، وهي مجموعات لها فهمها للدين ولها نجاحاتها وإخفاقاتها كأي مجموعة بشرية أخرى.
والحركة الإسلامية بمعناها الخاص التي عقدت مجلس شوراها أوئل الشهر الحالي؛ تعرضت مسيرتها لكثر من التجارب واكتنف تنظيمها جدل واسع بين (الحل) و (العقد)، وبرزت إلى السطح كثير من إشكالاتها بعد استلام الحركة الإسلامية للسلطة عقب انقلاب يونيو 1989م الذي جاء بها إلى السلطة عبر جناحها العسكري في القوات المسلحة.
والدكتور حسن مكي أحد أبرز القيادات في الحركة الإسلامية يحكي لنا طرفا من تجربة استيلاء الحركة الإسلامية على السلطة وما حدث بعد ذلك في الكلمات التالية التي أوردتها مجلة ( أفكار جديدة ) في عددها التاسع : أبريل ــ يونيو 2004م : ( انتبهت الحركة الإسلامية إلى أنه غير مسموح لها الوصول للسلطة السياسية، لذلك لجأت إلى استلام السلطة السياسة في 30 يونيو 1989م بانقلاب عسكري اعتمد على عنصري المباغتة والمفاجأة والخديعة، وحينما وصل الإسلاميون إلى السلطة لم تكن لهم رؤية سياسية واضحة، هل يريدون نظاما شموليا إسلاميا؟ أم يريدون نظاما إسلاميا على أساس التعددية والمدافعة والمنافسة الحرة؟ وبرزت مدرستان، مدرسة تدعو إلى اتخاذ الوسائل السلمية المتدرجة، واعتماد التداول السلمي للسلطة، بينما رأت مدرسة أخرى أن ذلك يمثل ردة سياسية عن أهداف الحركة الإسلامية التي لا يمكن أن تساوم وتسهم في بعث الأمل في نفوس اللادينيين والأحزاب التقليدية، للعودة للعمل السياسي، وما يعنيه ذلك من ميوعة وعدم استقرار وتكثف في التدخل الخارجي،ولكن في إطار هذا الصراع كان يدور صراع آخر، ففي فحواه من هو الرجل الأول على مستوى الحزب والدولة الرئيس البشير أو الشيخ الترابي ولمن السلطة؟ لرجل المؤسسة العسكرية أو لرجل الحزب، وقد كسب ابن المؤسسة العسكرية الصراع نتيجة لأخطاء الترابي المتمثلة في حله الحركة الإسلامية، وتلاعبه بالمؤسسات بجعلها تعمل باسمه وتصدر عنه، وحينما استدرك الترابي أنه ستأكله قوى النشطاء والعسكريين أخذ بتبني خط الحريات والمؤسسية، ولكن حينها كان المسار قد حُسم لصالح القابضين على زمام الحكم والدولة) انتهى كلام الدكتور حسن مكي.
وكلام الدكتور حسن مكي ينطوي على شفافية عالية ونقد صريح واعترافات نادرة، ونجتزئ منه ما يتعلق بحل الحركة الإسلامية التي ذكر أن الترابي هو من قام بحلها، وتلاعب بعد حلها بالمؤسسات. ومن المفارقات أن الترابي الذي كان عاملا حاسما في حل الحركة؛ كان نفسه العامل الحاسم في إعادة تشكيلها بعد المفارقة مع الرئيس البشير إثر قرارات رمضان في العام 1999م، إذ قامت مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية بإعادة تشكيلها تحت اسم الكيان الخاص لقطع الطريق أمام الترابي حتى لا يضغط بورقة الحركة الإسلامية في صراعه مع الرئيس البشير، ولكن بين حل الحركة الإسلامية وإعادة تشكيلها جرت تحت الجسر مياه كثيرة، فلم تعد الحركة الإسلامية بالقوة التي كانت عليها عشية انقلاب يونيو 1989م، إذ سيطر المؤتمر الوطني على مفاصل الدولة باعتباره الحزب الحاكم، وأصبح المرجعية السياسية والتنظيمية ومصدر المشروعية للقابضين على زمام السلطة، والمؤتمر الوطني بالطبع ليس هو الحركة الإسلامية لا فكرا ولا عضوية ولا إطارا. وهكذا أصبحت الحركة الإسلامية على هامش الفعل السياسي المؤثر؛ إذ العمل السياسي يتم إعداده والاتفاق عليه في أروقة المؤتمر الوطني،وأصبحت المعضلة التي تواجه الحركة الإسلامية بتشكيلها الأخير هي علاقاتها بالمؤتمر الوطني والقرار السياسي، خاصة على خلفية الصراع الذي دار بين أمين عام الحركة الإسلامية السابق وقيادة الدولة والجيش، والحركة الإسلامية قنعت بعد جهد وتداول للأمور بالنواحي الفكرية والدعوية دون الفعل السياسي المباشر في الشأن السوداني السياسي، ويمكنها بالطبع أن تفتي في أمور خارجية (إسلامية) كالأوضاع في فلسطين أو العراق أو الصومال أو أفغانستان، لكن الشأن السياسي السوداني ليس لها فيه (كحركة) فعل مؤثر وإن كان لها رأي أحيانا لا يتعارض مع رأي السلطة الحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تناقضات الحركة الاسلامية: السودان
ليست ايران وحدها هى التى سيطر فيها الاسلاميون على السلطة. ففى السنوات القليلة الاخيرة، أصبح للاخوان المسلمين فى السودان النفوذ الحاسم فى الحكومة العسكرية من خلال الجبهة الوطنية الاسلامية.
بدأ الاخوان المسلمون فى السودان فى الاربعينيات كامتداد لحركة الاخوان المسلمين التى أسسها البنا فى مصر، ولكنها اكتسبت وجودا مستقلا بنظريات خاصة بها، بعد قضاء عبد الناصر على المنظمة الام فى الخمسنيات. وترجع اصول التنظيم الى جامعة الخرطوم، حيث تعاركت الحركة مع الشيوعيين للسيطرة على الطلاب. أدى ذلك بقيادتها الاولى الى تأكيد العناصر الراديكالية فى الافكار الاسلامية ولكن، فى الستينات نجحت القيادة الجديدة بقيادة حسن الترابى فى توسيع قاعدة المنظمة، مضيفة ألاف الاعضاء الجدد الى ال2000 عضو الاساسيين فيها.
"شهدت عضويتها أيضا تنوعا كبيرا من خلال ضم العلماء، وأئمة المساجد، والتجار، وقادة الطرق الصوفية وأخرين برغم أن نسسبة العناصر الغير حاصلة على تعليم حديث ظلت صغيرة فى الاعضاء النشطين ". وتزايد أعضائها اكثر فى الثمانينات بفضل ظهور قطاع مالى اسلامى بتشجيع الدولة:
"فقد ساعدتهم سياسة التوظيف بالبنك الاسلامى التى فضلت المتدينين. وأدت المؤسسات الاسلامية الى ارتقاء طبقة جديدة تماما من رجال الاعمال الذين اصبحوا اغنياء فى يوم وليلة وفتحت مجالات من التحرك الاقتصادى للكثير ممن كانوا سيصبحون، فى اعلى تقدير، موظفين كبار بالخدمة المدنية ".
لم تكن جماعة الاخوان المسلمين تمتلك البنوك الاسلامية - فقد كانوا يمولون من السعودية ورأس المال المحلى.لكنها امتكلت قوة هائلة من خلال قدرتها على السيطرة على القروض والخدمات الاخرى للعملاء. تترجم ذلك فى التأييد الذى حصل عليه الاخوان بين بعض الاغنياء الجدد وداخل ألة الدولة نفسها: " اسستمرت الحركة فى الاعتماد على مناضلى القلب، ومعظمهم من المهنيين الحاصلين على تعليم حديث، ولكن بدأ خليط هائل من رجال الاعمال ( أو مهنيين تحولوا الى تنفيذين ) فى التميز،.
فى انتخابات 1986 بعد الاطاحة بديكتاتورية النيمرى، حصلت جبهة الاخوان، أى الجبهة الوطنية الاسلامية، على 5, 18% من اجمالى الاصوات، ومعظم الاصوات حصلت عليها الاحزاب التقليدية. ولكنها حازت ما لايقل عن 23 مقعدا من 28 مقعدا التى انتخبها خريجو الجامعات فقط، واتضح فى الحال أن لديها تأييدا كافيا بين قطاع من الطبقات الوسطى الحضرية ورجال الاعمال لتكون الحليف الطبيعى لشخصيات هامة فى القوات المسلحة. وفى انقلاب عام 1989 استولى الجنرال البشير على السلطة، ولكن بدا أن السلطة الحقيقية استقرت فى أيدى الجبهة الوطنية الاسلامية. ومنذ ذلك الحين أصبحت الخرطوم أحد مراكز الحركة الاسلامية العالمية، وأحد مناطق جذب المناضلين المنافسة لطهران والرياض.
وبرغم ذلك، لم يكن صعود الاخوان فى السودان الى السلطة سهلا، فقد تكرر تعرضها لفقد عدد كبير من أعضائها وكثير من قاعدة تأييدها. ولكن من غير المحتمل أن يكون استمرارها فى السلطة مأمونا.
سعى الترابى الى بناء نفوذ الاخوان، عندما كان منافسيه فى الحكومة، من خلال التحريض بين الطلاب والطبقة الوسطى، والى حد ما بين العمال ولكنه بعد ذلك انتهز كل الفرص للمشاركة فى الحكومة بنفسه حتى يزيد من تأثير الاخوان داخل مؤسسات الدولة، وفعل ذلك للمرة الاولى فى أوائل الستينات. وقد ساعد تحريض الاخوان بين الطلاب على تحلل ثورة اكتوبر 1964 التى قام بها الطلبة، ومهنيى الطبقة الوسطى والعمال. وبعد ذلك استغلت تواجدها فى الحكومة الجديدة لتهدئة الموجة الثورية والضغط لاعاقة الشيوعيين وكذلك جذبت اليها بعض الطبقات المحافظة صاحبة الامتيازات.
واتبعت نفس المناورة مرة ثانية بعد الانقلاب العسكرى الذى وضع الجينرال جعفر النميرى فى السلطة فى مايو 1969. وقد اضطهد الاخوان مع الاحزاب التقليدية لبعض الوقت. ولكن فترة وجودها فى المعارضة سمحت لها باعادة بناء بعض التأييد الشعبى الذى فقدته أثناء تواجدها فى الحكومة، بسيطرتها على قيادة التحريض حول أحوال الطلاب وقيادة انتفاضة فاشلة للطلاب ضد النظام فى 1973.
وبعد ذلك فى السبعينات تشبثت بعرض من النميرى "للمصالحة الوطنية " حتى تنضم الى نظامه، مع تحول الترابى الى رجل قانون عسكرى، ومسئول عن مراجعة القوانين لجعلها تتفق مع الشريعة، وقد كانت هذه هى الفترة التى استخدمت خلالها تطور القطاع المالى الاسلامى لتثبت جذورها بين اصحاب رأس المال.وكان أيضا خلال هذه الفترة أن بدأت فى كسب ضباط معينين فى الجيش.
وبرغم ذلك، خلقت هذه المناورات توترا مستمرا داخل الاخوان وهددت بصورة متكررة قاعدة تأييدها الاوسع. فلم تكن الكوادر الاساسية للاخوان منذ أوائل الخمسينات راضية على الاطلاق عن سلوك قادتها فى غرس قطاعات من النخبة التقليدية من الاغنياء الجدد. ولم يبد مطلقا أ ن منهج الترابى يتناسب مع النظرية الاصلية للطليعة الاسلامية التى تبنوها كطلبة ثوريين فى الاربعينات. وقد بدا لهم أنه يغذى الافكار الاسلامية حتى لكسب النفوذ (الاحترام ) خاصة عندما بدأ فى تجنيد النساء، وتأييد حصولهن على حق التصويت وأصدر كراسا يؤكد أن الاسلام "الحقيقى " يمنح المرأة نفس الحقوق التى يمنحها للرجل. بالنسبة للمنشقين فقد بدا ببساطة أنه يحاول أن يسترضى الطبقات الوسطى العلمانية. وفوق كل ذلك كان النميرى معروفا يسلوكه المنافى للاسلام وخاصة شرب الخمر. وقد فضل مجموعة من الاعضاء القدماء ثورية شخص مثل سيد قطب، وانشقوا أخيرا ليشكلوا منظمة خاصة بهم لها علاقة بالاخوان المسلمين فى مصر.
بدأ التعاون مع نظام تقل شعبيته باستمرار فى احباط التأييد الاوسع للاخوان. وشهدت أوائل الثمانينات موجه عالية من الثورة الشعبية ضد النميرى، بمظاهرات طلابية فى 81- 1982، واضراب عمال السكة الحديد فى 1982، وانقلابات قوات الجنوب فى 1983 تبعها اضرابات القضاة والاطباء. وخلال هذه الفترة اصبح الاخوان هم القوة الوحيدة خارج النظام نفسه التى تؤيد نميرى، وبدأت تخشى أن تدمر جنبا الى جنب مع الديكتاتور عندما سقط أخيرا.
عند ذاك استخدم النميرى ورقته الاخيرة. فقد أعلن التطبيق الفورى للشريعة فى القانون. لم يكن لدى الاخوان أى خيار الا أن يندفعوا بثقلهم وراءه فلاكثر من ثلاثين عاما كانت اجابتهم على كل مشكلات السودان هى "العودة الى الشريعة". وقد كانت الشعار البسيط والوحيد الذى يربط رؤيتهم للاصلاح بالتقاليد الاسلامية للجماهير من خارج الطبقة الوسطى الحضرية. ولذلك بدأوا فى التحريض تأييدا لتطبيق الشريعة، وذلك فى مواجهة المعارضة من القضاه وجزء كبير من النظام القضائى. فشارك مليون شخص فى مظاهرة للاخوان تدعو الى مؤتمر عالمى يناقش تطبيق الشريعة، وساعد اعضاء الاخوان على توفير العنصر البشرى فى المحاكم الخاصة بتطبيق الشريعة التى أسسها النميرى.
رفع ذلك من جاذبية الاخوان وسط دوائر تقليدية معينة، خاصة عندما بدأت المحاكم فى القبض على بعض الشخصيات البارزة وفضح فسادهم.وزادت القوة الجديدة التى حازتها من جاذبيتها للعاملين فى آلة الدولة الذين يتطلعون للترقى ولكن بينما ادت هذه الاجراءات الى زيادة شعبية الاخوان بين بعض القطاعات التقليدية من السكان وبصورة اكبر بين من يديرون الدولة، فقد أدت ايضا الى زيادة هائلة فى التذمر ضدهم بين قطاعات أخرى، فقد اغضبت العلمانيين أو معتنقى الاديان الاخرى (غالبة السكان فى جنوب البلاد ) دون أن تكون، فى الواقع، قادرة على تحسين أحوال جماهير المسلمين. كانت اسطورة الشريعة هى أنها نظام قانونى جديد سيقضى على كل المظالم. ولكن لم يمكن تحقيق ذلك من خلال اصلاح لم يكن الا مجرد اصلاح قانونى، بل واصلاح قام به نظام فاسد لاجماهيرية له. ولذلك لم يعنى هذا القانون الجديد حقا الا استخدام العقوبات الشرعية، أى الحدود - قطع يد السارق، رجم الزانى، وهكذا.
فى الستنيات استطاع الاخوان بناء أنفسهم بين الانتليجنيتسيا الحضرية جزئيا بسبب تغافلها عن هذا الجانب من الشريعة. كان الاعتقاد الاسلامى الذى قبله الترابى هو " الدوران حول المسألة بالتأكيد على أن الحدود تطبق فقط فى مجتمع اسلامى نموذجى الذى يختفى فيه الفقر تماما ". ورغم ذلك، فالدليل الواضح تماما الان هو أن الشريعة بتغييرها للنظام القانونى اصبحت وسيلة استخدام هذه العقوبات، وتحول الترابى 180 درجة مهاجما من يعلنون أنه لايمكن فرض الاخلاق على الناس من خلال التشريع.
وقد تواكب التذمر ضد محاكم الشريعة التذمر ضد القطاع المالى الاسلامى، فقد ساعد ذلك بعض اعضاء الطبقة الوسطى الى الترقى لاعلى داخل قطاعات هامة من الاعمال.ولكنه بالضرورة قد احبط اكثر منهم بكثير:
"نشأت حالة من التذمر فى وسط المجتمع التجارى وبين ألاف من المتطلعين الذين اعتقدوا أن سبب حرمانهم من فوائد النظام الجديد هو محسوبية الاخوان... وفى النهاية، كانت الادعاءات حول افساد الاخوان للنظام المصرفى الاسلامى هى الوصمة الوحيدة الاكثر ضررا التى برزت فى عصر النميرى واسقطتهم فى نظر القطاعات الكبيرة من السكان "
واخيرا، فان تحالف الاخوان مع النميرى حول تطبيق الشريعة أجبرهم على التماس العذر له فى وقت كانت تتزايد الثورة ضده. حتى برغم تحرك النميرى أخيرا ضد الاخوان بضغط من الولايات المتحدة قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية بقليل، وكان الاوان قد فات بالنسبة للاخوان لان يرتبطوا بالثورة بأى معنى.
لقد استمرت، لتحوز سلطة اكبر من ذى قبل بين يديها خلال أربع سنوات، لأنها قدمت لضباط الجيش الذين انقلبوا أخيرا ضد النميرى شيئا لم يكن لدى أحدا أخر - ألاف الاعضاء النشطين المستعدين لمساندتهم فى حربهم الاهلية الضارية ضد المتمردين غير الاسلامين فى جنوب البلاد وفى قمعهم للتمرد فى مدن الشمال. كان تحالف القوى العلمانية التى قادت الثورة ضد النميرى قد اعاقته المصالح الطبقية المتناقضة، وعجز عن تحويل التمرد الى حركة للتغيير الكامل للمجتمع، شاملة اعادة التوزيع الشاملة للثروة ومنح حق تقريرالمصير للجنوب، أو عن القضاء عليه. سمح هذا للاخوان بطرح أنفسهم بقوة على ضباط الجيش كالقوة الوحيدة القادرة على فرض الاستقرار، كاشفة عن قوتها بوضوح من خلال تنظيم مظاهرات كبيرة ضد أى تنازلات لصالح متمردى الجنوب. ولذلك كان استحواذ العسكرين على السلطة فى 1989 مرة ثانية، حتى تمنع اتفاقية سلام مقترحة بين الحكومة والمتمردين، وتأمرت مع الاخوان.
وبرغم ذلك، يعرف الاخوان فى السلطة اجابة واحدة فقط لكل المشكلات التى تواجه النظام - وهى زيادة القمع الوحشى المغلف فى لغة دينية. ففى مارس 1991 أدخلت الشريعة مرة ثانية مع الحدود. والأن تواكبت الحرب فى الجنوب مع القمع الموجه ضد الطوائف الغيرعربية الأخرى، شاملة الفيور والنوبيين، ذلك برغم ادعاءات الترابى، فى فترة المعارضة، بأنه يرفض أى شكل من الاسلام يقوم على الشوفينية العربية. وكان أحد نماذج القمع ضد من يعارضون الحرب فى الجنوب أحكام الاعدام التى صدرت منذ عامين ضد مجموعة من االاشخاص فى دافور " لتحريضهم على الحرب ضد الدولة وحيازة اسلحة " وقد حكم على أحد الاشخاص بالشنق وأن تصلب جثته علنا بعد ذلك. وعن اقتراب انتخابات النقابات والؤسسات المهنية كانت هناك تقارير عن الارهاب والاعتقالات والتعذيب. حتى بعض المحافظين الذين أيدوا الحملة الاسلامية اصبحوا الأن يتعرضون للقمع. وكان النظام يحكم قبضته على الطرق الصوفية " التى اعتقدوا أن احتفالاتها تربى التمرد الشعبى "، ويوجه معظم الناس اللوم الى النظام والاخوان على تفجير أحد مساجد الصوفية أوائل هذا العام والذى قتل فيه 16 شخص. وبرغم ذلك لم يوفرالقمع الاستقرار للنظام الا بصورة مؤقتة، فقد كانت هناك سلسلة من أعمال العنف فى المدن منذ سنتين بسبب نقص السلع وزيادة الاسعار. وتبعت بوادر التحدى ضد صندوق النقد الدولى تطبيق برنامج الانقاذ الاقتصادى الذى يعتمد على "التحريرالاقتصادى" والذى يتضمن كثير من السياسات التى دافع عنها الصندوق فى الماضى، مؤديا الى تجديد المفاوضات مع الصندوق. أدى ذلك الى تدهور حاد فى مستويات المعيشة، وغضب جماهيرى اكثر وحركات تمرد اكثر.
فى نفس الوقت، فأن النظام معزول عالميا عن الانظمة الاسلامية الرئيسية الأخرى: اختلف الاخوان مع ايران لوقوفهم ضدها فى حرب الخليج الاولى، ومع السعودية بتأييدهم للعراق فى حرب الخليج الثانية. وربما لهذا السبب حاولت أن تطرح نفسها كعامل جذب للاسلاميين فى مناطق أخرى الذين لم يتأثروا بهاتين الدولتين وبالاخوان المسلمين المصرين - حتى برغم أن سياسات الترابى كانت، لمدة ثلاثين عاما، امتدادا للثورية التى دافعت عنها هذه الجماعات الاسلامية.
ورغم ذلك فان الاخوان السودانيين انفسهم يقعون تحت ضغط هائل، فتوجد اشاعات أن الجبهة الوطنية الاسلامية ربما تنشق الى جانبين، مع تهميش المندفعين، واشتراك المعتدلين نسبيا مع الاجنحة المحافظة من حزب الامة والحزبين التقليديين الرئيسيين. ويوجد انقسامات بين الجيل الأول من اعضاء الجبهة الوطنية الاسلامية المستعدين للتواجد جنبا الى جنب مع الاحزاب العلمانية والمتحمسين من الشباب الغير قابل للمساومة.
نقطة أخيرة جديرة بالذكر عن السودان. لم يكن صعود الاخوان الى السلطة هناك نتاجا لقوة خرافية ما لديها.بل أن اسباب ذلك تقع فى فشل القوى السياسية الاخرى أن تطرح حلا للأزمة العميقة والمتفاقمة فى البلاد. ففى الخمسينات والستينات كان للحزب الشيوعى قوة اكبر من الاخوان.ونافس الاخوان على التأثير بين الطلبة وكان لهم اتباع بين نقابيى المدن.ولكنه فى 64 - 1969 اختار أن يستخدم هذا النفوذ، ليس لتقديم برنامج ثورى للتغيير، ولكن للدخول فى حكومة غير ثورية، التى انقلبت عليهم بعد ذلك بمجرد أن هدأت موجة الثورة الشعبية.لقد كان تأييد الاخوان للنميرى تحديدا فى السنوات الاولى لحكمه هو الذى منحها الفرصة لاحراز السبق فى الجامعة وتحطيم قاعدة الشيوعيين.
http://www.e-socialists.org/node/151
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الحركة (الاسلامية ) تستنسخ الدولة العباسية في السودان
خالد ابو حمد
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 1154 - 2005 / 4 / 1
تدار بعقلية الجباية وسطوة الامن وزيف الرأي
الحركة (الاسلامية ) تستنسخ الدولة العباسية في السودان
تحدثت كتب التاريخ كثيرا عن دولة بني العباس وعن اسرافها في الحكم وعن تسلطها وكبتها للمعارضين وعن تجاوزها في ممارسة فن السيطرة والتعزز بالقوة الامنية الضاغطة على حساب الحفاظ على كرسي الحكم.
وتحدثت المعاجم والقواميس السياسية كثيرا عن ادب الدولة العباسية في تعاملها مع الشأن العام الداخلي وفيما يتعلق بعلاقاتها بالاخرين ونحن في عصرنا الحالي لم نكن نتوقع البته وجود صورة مشابه لنموذج الدولة العباسية وتاريخها العجيب , ولم نكن على يقين تام بما قيل عن دولة بني العباس , وكما لم نكن على يقين ايضا ان دولة بني العباس هذه امتداد للخلافة الاسلامية الراشدة , ولم نكن نتخيل ابدا ان يعيش بين ظهرانينا نموذج حي للدولة العباسية بكل صورها وملامحها ودمها ولحمها .. كان ذلك الانموذج هو دولة (الانقاذ) في السودان الذي استنسخته الحركة الاسلامية السودانية من بعد ( مجاهدات) بلغت خمسون عاما ونيف..!!
نعم مثلت "الانقاذ" في السودان دولة المشروع الحضاري الاسلامي الذي كان يطمع ويحلم طيلة نصف قرن من الزمان بان يكون دولة الاسلام الكبرى في القرن الواحد وعشرين, وكانت الانموذج الحي الذي يمشي على اربعة ارجل متوافقا تماما مع انموذج الدولة العباسية فكل حدث ومعلم تاريخي في (الاولى) صغر او كبر له رديف ومشابه في (الثانية) .. بني العباس كانت دولة دموية بكل ما تحمل الكلمة من معنى, وامتلئت قصور الحكم فيها بالمكائد والمؤامرات والسلوكيات الشاذة ..!!
ابو مسلم الخرساني لوحده قتل 600 ألف انسان من اجل ان تقوم الدولة العباسية في العراق, ثم قتل على يد ابوجعفر المنصور الذي خاف منه ومن طموحاته..
ثوار القضية من بنو العباس عندما استلموا السلطة انصرفوا الي اطماعهم وتحقيق رغباتهم وقتلوا بعضهم بعضا, وانتشرت كل انواع المفاسد بينهم من فساد مالي واداري ونهب للاموال العامة والاختلاسات , والفساد الاخلاقي بكل صوره واشكاله واكثر ما وثقته الكتب الليالي الحمراء والتي تكتظ بالنساء والجواري والمغنين وشعراء الحكام الذي يتغزلون في بني العباس يزينون لهم سوء الاعمال..!!
ابومسلم الخرساني هذا كان خادما لدي مجموعة الثوار من البيت العباسي في بداية الاعداد للثورة , ويقدم لهم القهوة والشاي واحيانا يقوم بعمليات التدليك (مساج) لزعيم البيت العباسي, وبعد فترة اكتشف الثوار ان ذلك الخادم ابومسلم الخرساني قد خدم نفسه ورباها على الفكر والطموح فتجاوبوا مع طموحه وجعلوه واحدا من فرسانهم..!!
المعتصم بالله عندما جاء من عمورية منتصرا للمرأة التي صرخت (وامعتصماه) تفاجأ بتأمر بعض وزرائه عليه في غيبته وارادوا خلعه وتنصيب ابن اخيه العباس بن المامون, فما كان منه الا ان امر بحبسه و اطعامه اشهي انواع الطعام ومنع عنه مياه الشرب حتي مات من التخمة والعطش..!!
الوزراء يستقلون غيبة الخليفة في (الغزوات) فيتآمرون عليه ويسعون الي تنصيب حاكم غبي يحكمون من خلاله..!!
ام هارون الرشيد جارية احبها المهدي كانت تأمر وتنهى وبنفوذها كانت تحشد الجيوش وتسيرها..!!
في دولة بني العباس كان الناس يساقون الي المذبحة لمجرد الشك فقط ليس الا..!!
اخر الخلفاء اخذ بنصيحه وزير بن العلقم فقطع رواتب الجنود وسرحهم لان النصيحة وافقت بخله وحبه للمال..!!
قصص وحكايات بنو العباس نجد لها صورا مشابهة تماما في قصص وحكايات (الانقاذ الوطني) في السودان رغم بعد الزمان والمكان.
احد اكبر شيوخ الحركة الاسلامية في السودان كان مسئولا عن الاجهزة الامنية كان يأمر جنده بضرب ابنه الاكبر من زوجته الاولى ضربا مبرحا وحقنه دون استشارة طبيب بجرعات كبيرة من دواء للاعصاب والامراض النفسية فقط لانه من زوجته تلك التي تعيش في بيت للايجار في اكثر الاحياء فقرَا وشعبيتة بينما يعيش هو مع اسرته وابنائه من زوجته الثانية في فيلا كبيرة في مدينة "الرياض" اشهر المدن في العاصمة الخرطوم, وعندما تعب من وجود ابنه (ذاك) على قيد الحياة قال له سارسلك للعلاج في دولة اوربية فامر جنده بحقنه واركب الطائرة وهو لا يدري ووضع جواز سفره في جيبه وعندما حطت الطائرة وجد الابن نفسه في دولة باكستان فوجد ظرفا في جيبه مع جواز السفر والتذكرة فتح الظرف اذا هو خطاب من والده يطلب منه السفر الي (الجهاد) في افغانستان لمحاربة الروس معللا رغبة والده ان يموت (شهيدَا) حتي يكون له زخرا في الجنة..!!
احد الشيوخ الكبار في الحركة الاسلامية السودانية ,و في احدي الجلسات التعبؤية عام 1993 حضرها عدد من كوادر الجامعات حديثي الالتحاق بالحركة الاسلامية الطلابية المعروفة باسم (الاتجاه الاسلامي) ووسط التهليل والتكبير وعبارات التمجيد لم يتمالك الشيخ نفسه فقال لهم " منذ فترة طويلة قلنا اننا نريد حكم السودان وها نحن الان نحكم وليست هذه اخر طموحاتنا فنحن نريد ان نحكم العالم, ونحن الذين جئنا باساسي افورقي في اريتريا وجئنا ب ملس زناوي في اثيوبيا وجئنا بادريس دبي في تشاد واذا اردنا ان نغير أي نظام لفعلنا ذلك"..!!
وعندما علم الرئيس عمر البشير بتنفيذ سودانيين لمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بدون علمه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وقد كان يجزم بان السودان بعيد كل البعد عن التفكير في اغتيال الرئيس المصري, فقامت الاجهزة الامنية باغتيال رئيس لجنة التحقيق المهندس على احمد البشير وسط نظر ابنائه وزوجته.
وقبلها كانت محاولة اغتيال شيخهم في كندا ضمن تصفية الحسابات الداخلية وضمن مسيرة الصراع على السلطة في دولة بني العباس السودانية.
ومن المظاهر المرتبطة بممارسات الدولة العباسية ونموذجها في السودان يستغرب المرء عندما يقراء التقارير الاخبارية التي تقول ان حكومة الخرطوم قتلت 25 مدنيا في غارة جوية على منطقة دارفور وجرح في تلك الغارة المئات من الاطفال والنساء الذين ليس لهم اي ذنب غير ان ارادة الله تعالى جعلت من سكان تلك المنطقة التي ترفض ان تعيش على ذل الصمت على الانتهاكات المتلاحقة للحقوق وقال مركز ابحاث دولي ان الصراع في دارفور اسفر عن سقوط نحو ثلاثة الاف قتيل وتشريد اكثر من 600 الف نسمة, ومن الاحداث المهمة في تاريخ السودان الحديث والتي لم توثق بالشكل المطلوب هو عملية الابادة الجماعية لقبائل النوبة التي تقطن منطقة جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان, والتي مثلت اكبر ابادة جماعية للبشر في تاريخ المنطقة الافروعربية, ونسبة لبعد المنطقة من المركز وانتشار الجهل, غياب وسائل الاعلام, ضاعت فرصة التوثيق, ولكن بعض الجهات النوبية لها احصائيات بفقدان عشرات الآلاف من ذويهم, هذا غير الذين لقوا حتفهم في عمليات القصف الجوي الذي كانت تمارسه الحكومة السودانية قبل اتفاقية جبال النوبة التي جاءت بضغوط غربية قادها الولايات المتحدة الامريكية
في هذا الصدد ان احد الاكاديميين باحدي الجامعات البريطانية كان يجرى دراسة عن "النوبة" في السودان وبينما هو ممسك بكاميرة فيديو ومنهمك في تصوير مشاهد من طبيعة تلك المنطقة الجميلة في غربي السودان اذا بطائرة عسكرية حكومية تقصف مساكن المواطنين العزل ومات على الفور اربع اطفال كانوا داخل احدي البيوت المصنوعة من "القش" و الشريط الذي يحتوي على ذلك المشهد المحزن والمبكي موجود وتظهر المشاهد بوضوح.
وأذكر فى الايام التى كنت اعمل فى اعداد برنامج(فى ساحات الفداء) التلفزيونى فى العام 1997- 1998م م وكانت المعارك العسكريه حاميه بين القوات المسلحه السودانيه وحركة التمرد فى منطقة شمال اعالى النيل وبالتحديد فى المنطقه شرق ابار البترول فى عدرائيل ،ومن هذه المعارك وصلتنا مجموعه من الاشرطه (الخام)وعلى ما اذكر كانت القوات الحكوميه في تلك المنطقة يطلق عليها متحرك (هدير الحق) قد استرد العديد من المناطق التى كانت فى يد قوات التمرد وبينما كنت اشاهد فى تلك الاشرطه الخام شاهدت مجموعه من القوات الحكوميه بعد ان دخلت المنطقه قتلت مجموعه من الاسرى وكانوا من الشباب صغار السن, ولا تتراوح اعمارهم 16 عاما ، وللحقيقه هي لم تكن المرة الاولى التى اشاهد فيها مثل هذه المشاهد المؤلمه والمنفره ،رغم أن الجيش الحكومي فيه العشرات من الضباط (المجاهدين) المتدينين وتحدث عميات اغتيال الاسرى امام أنظارهم.
عندما هاجمت قوات الدفاع الشعبى منطقة تلشى فى جبال النوبه وجاء (المجاهدون) بعد فتره الى ذويهم فى الخرطوم وبورتسودان فرحين ومبتهجين أن قواتهم دخلت مدينة تلشى مع سماع آذان الفجر وحينها لم ينتبه الناس الىهذه المفرده (آذان الفجر) فى تلشى مع آذان الفجر حيث الناس هناك يهمون لصلاة الصبح ،هذا يعنى أن المدينه دار السلام وليس دار حرب فكيف يمكن ان نطلق على ذلك جهادَا فى سبيل الله ، ومن مشهد هجوم تلشى يمكن أن نقيس على ذلك العديد من التجاوزات الكبيره التى تمس صميم الدعوة الي تحكيم (الاسلام)بهذا المفهوم وهذا التطبيق وتلك الممارسة التي تشكل صورة واقعية الي خلق مجتمع يرفض الاخر, ويرفض تحكيم الاسلام الذي يضهد الذين يختلفون مع النظام.
لأن الذي حدث صبغ لدى آخرين ان الدين الاسلامي يروع الامنيين حتى المسلمين انفسهم تماما مثل ضرب (القاعدة) لمبانى فى المملكه السعوديه قتل فيها مسلمين أبريأ ومن النساء والاطفال ، هل يمكن ان يكون هذا هو الاسلام السلام ،دين السماحه والعطف على الآخرين والضعفاء.
وصور تحكي وعيون تدمي..!!
مكنت الحركة (الاسلامية) في السودان شلة من اعضائها من مفاصل الدولة فهم يحكمون وفق اهوائهم فلا القضاء مستقل ولا الحرية مكفولة,و افرغت الحركة) الاسلامية) منظمات المجتمع المدني من مدلولها.
كما تخلت دولة المشروع الحضاري عن دورها الخدمي كراعية لامة فقيرة متخلفة وصارت جابية ضرائب وزكوات من العاجزين. في حين اكتنزت حسابات المنتمين والمنتفعين وارتفعت قباب.
تدار دولة الاسلام في هذا القرن، بعقلية الجباية وسطوة الامن وزيف الرأي، وان يساق الناس كالقطيع.
تحولت النقابات الى داعم رئيسي لسياسات دولة المشروع ضد الفقراء. ينخفض سعر البترول عالميا فيرتفع عندنا. فصرنا نشاهد ونسمع قادة العمل النقابي وهم يدافعون عن الزيادات. اليس وراء الاكمة شيء؟
حولت حرب الجنوب، ضحكَا على الناس، الى حرب دينية. والان حرب دارفور هي صراع قبلي حول المرعى واحيانا هي حرب ضد قاطعي الطرق. لا تعجز( دولة الاسلام) الصياغة وبلاغة البيان. لقد فقد خطاب الحركة (الاسلامية) المصداقية.
مكنت (الانقاذ) للجهوية والعنصرية , لقد كانت الحقبة الاستعمارية خير من سنوات حكم (الاسلاميين), بل كان الاستعمار الانجليزي أكثر رحمة من دولة (الانقاذ) دولة المشروع الاسلامي الحضاري...
علمتنا تجربة الانقاذ (الاسلامية) ان الانظمة الشمولية لا تعرف للاخرين حقا او صوابا, فهي كالمرحلة الفرعونية: (انا اهديكم سبيل الرشاد( لقد عرف المواطن السوداني قدره في كنف الحركة) الاسلامية) فهو لا يستطيع عن يدفع عن نفسه مظلمة ألحقتها به الانقاذ ولا ان يذب ذبابا ارسلته اليه.
ومن هنا نجد أنفسنا أمام تجربة الدولة العباسيه الجديدة التى استنسخت فى السودان, ولا غالب الا الله..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
" (لا رابطة أقوى من العقيدة ولا عقيدة أقوى من الإسلا م" .. هذه
الصيحة كانت كلمة حق أريد بها باطل، فقد كانت النداء الذي سيطر به
الإخوان على شباب هذه الأمة، ثم قاموا بغسل أدمغتهم والسيطرة عل يهم
يوجهونهم إلى أى اتجاه يريدو ن.
ومن هذا النداء انبثقت وسائل السيطرة وهى البيعة، والسمع
والطاع ة. ذلك أن الشباب حين يدخل إلى الجامعة لابد أن تكون له بيعة،
والبيعة مع مجموعات النظام الخاص، وهو الجهاز السرى للجماعة باستعمال
المصحف والمسدس.
أما "إخوان الأسر " هو النظام المعمول به لربط الإخوان تنظيماً
فيكون باستعمال المصحف فقط، ولكن عم يبايع الأفراد ؟ .. إنه شئ مهم
يحكم سلوكهم باقى يأتهم إنهم يبايعون على السمع والطاعة، وهذا هو مفتح
السيطرة والتحكم فى الأفرا د.
ويقولون إن النظام الخاص قد انتهى ولكن الواقع أنه الآن موجود،
فقد سيطر إخوان النظام الخاص على الجماعة، والقيادات أغلبهم من هذا
النظام، ولقد نصبوا أفراد النظام فى القيادة بجميع مناطق العمل فى مصر
لأنهم يرون أن هؤلاء هم الأقدر على الحركة فى الظروف الاستثنائية .
وهم يستفيدون حالياً من حالات الزواج البيئي، حيث يتزوجون من
بعضهم البعض، فتكون الاتصالات التى تتم فيما بينهم لها غطاء مهم جداً
وهو النسب والقرابة، أما باقى الأفراد بالمنطق فيتم الاتصال بهم فرادى، أى
أن تزورهم مجموعة المسئولين فى كل منطقة فرادى ويوزعون عليهم
البرامج فرادي ).علي عشماوي، التاريخ السري للاخوان المسلمين، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الاستاذ على سعـــد
تحيات طيبات
مرحــب بيــك فى هذا المنبــر ...
بضاعــــتك تغرى بالدخول لمـــا فيهــا من مادة دسمــة جديرة بالقراءة المتانيــه والمداولــه
الموضوعيــه ...
فمرحــب بيـــك محاورا ...
(( غايتو الزبائن ما يكونو كتار فى الحاجات الجاده دا ))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
لعل الناظر الاسباب التي ادت الي قيام الحركة الاسلاموية السودانية، يمكنه طرح احتمالية برزوها الي الواقع السوداني نتيجة لهذه الاسباب:
* تاثرت الحركة بفكر الاخوان الملسمين في مصر، و نقلته الي السودان، ايمانا بحل اشاكالياته و طرح إجابات للأسئلة التي كانت تؤرق الجميع في ذلك الوقت، حول ما هي افضل الحلول لأنظمة الحكم و قضية التنمية و التقدم المرتبط بدول العالم الثالث.
* التأثر بفكر ابو الاعلي المودودي و سيد قطب الذين كانوا يدعون لما يسمي بالدولة الاسلامية التي يجب ان تحل محل الدولة الوضعية!
* ان المجتمع ابتعد عن القيم الاسلامية المبثوثة في ادبياته، و بالنالي لإرجاعه الي هذه القيم، تبرز أهمية تكوين دولة إسلامية تدير المجتمع و تخلصه من كل شروره
* قامت الحركة كرد فعل لانتشار الحركة الشيوعية السودانية، التي كانت تدعو الي العلمانية و الحكم بالقوانين الوضعية التي تنبع من ارادة الشعب و ليس من القوانين المقدسة.
* نبعت كرد فعل لهزيمة العرب في حرب 1967 مع إسرائيل، و تم تأويل هذا الحدث علي انه ابتعادا عن الدين الإسلامي و قيمه، و بالتالي لابد من الرجوع الي الدين و تطبيقه في كل جزيئات الحياة، حتي يتم إرجاع القدس و هزيمة إسرائيل.
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الحركة الاسلاموية تتبني الاتي:
* قيام الحكومةالاسلامية و تطبيق الشريعة الاسلامية و الوصول الي السلطة باي شكل كان.
* امتلاك الحقيقة المطلقة.
* السمع والطاعة لافراد التنظيم، مع تشكيل هيكل هرمي يتم من خلاله تلقي المهام و توزيع الادوار.
* العنف المقدس، اي العنف الذي ينبع من تاويل ايات القران و روايات السنة و الاستفادة منه لتنفيذ اهداف الحركة الاسلاموية.
* التبرير العقلي، مستعينا بالنصوص المقدسة، لتفسير زلات الحركة و سقطاتها عند محاولة تنفيذ اهدافها.
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
العنف المقدس و السمع و الطاعة
يقول حسن البنا في رسالة دعوتنا،
* " ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً ... هم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح…"
*و .يقول ايضا في ص 362 تحت عنوان" الطاعة "نفس المصدر السابق من رسالة التعاليم :
" مرحلة التكوين: باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض ونظام الدعوة في هـذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. )
والدعوة فيها خاصة لا يتصل بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل المدى كثير التبعات وأول بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة
يقول محمود الصباغ في صفحة 29 من كتابه (حقيقة التنظيم الخاص ودوره فى دعوة الإخوان المسلمين) " في شأن قتلة السادات" :
" فسلط عليه شبابا من شباب مصر وأظلهم بظله فباغتوه في وضح النهار وفى أوج زينته وعزه يستعرض قواته المسلحة ولا يرى فيهم إلا عبيدا له ينحنون وبقوته وعظمته يشهدون وإذا بهم سادة يقذفونه بالنار ويدفعون عن أنفسهم وصمة الذل والعار والشنار."!!
ويقول في صفحة 132 من نفس المصدر السابق:
" كانت البيعة تتم في منزل بحي الصليبة حيث يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسئول عن تكوينه والأخ عبد الرحمن السندى المسئول عن تكوين الجيش الإسلامي داخل الجماعة ، وبعد استراحة في حجرة الاستقبال يدخل ثلاثتهم إلى حجرة البيعة فيجدونها مطفأة الأنوار ويجلسون على بساط في مواجهة أخ في الإسلام مغطى الجسد تماما من قمة رأسه إلى أخمص قدميه برداء أبيض يخرج من جانبيه يداه ممتدتان على منضدة منخفضة (طبلية) عليها مصحف شريف ، ولا يمكن للقادم الجديد مهما أمعن النظر فيمن يجلس في مواجهته أن يخمن بأي صورة من صور التخمين من عسى أن يكون هذا الأخ . وتبدأ البيعة بأن يقوم الأخ الجالس في المواجهة ليتلقاها نيابة عن المرشد العام بتذكير القادم للبيعة بآيات الله التي تحض على القتال في سبيله وتجعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة وتبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن نجعل تكويننا سريا في هذه المرحلة مع بيان شرعية هذه الظروف ... فإننا نأخذ البيعة على الجهاد في سبيل الله حتى ينتصر الإسلام أو نهلك دونه مع الالتزام بالكتمان والطاعة ، ثم يخرج من جانبه مسدسا ، ويطلب للمبايع أن يتحسسه وأن يتحسس المصحف الشريف الذي يبايع عليه ، ثم يقول له : فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدى ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك ويكون مأواك جهنم وبئس المصير ، فإذا قبل لعضو بذلك كلف بأداء القسم على الانضمام عضوا في الجيش الإسلامي والتعهد بالسمع والطاعة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
شكرا اخي صبري الشريف علي المرور
________________________________________
العنف المقدس و السمع و الطاعة
ويقول محمود الصباغ في ص 138:
" أن أي خيانة أو إفشاء سر بحسن قصد أو بسوء قصد يعرض صاحبه للإعدام وإخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالأسباب التي يراها كفيلة له بالحياة ..! .
ويقول في ص 140:
"ولأمير الجماعة حق الطاعة التامة على جميع أفراد جماعته وأن للجماعات جلسات ورحلات دورية ، وأن الأمير يستشير أفراد جماعته دون أن يكون عليه إلزام … وعلى الفرد ألا يقدم على عمل يؤثر في مجرى حياته كالزواج والطلاق قبل أن يحصل على تصريح به من القيادة عن طريق أمير الجماعة ، وأن عقوبة التأخير عن تأدية الواجب والتقصير في التكاليف يوقعها أمير الجماعة سواء أكانت عقوبات مادية أو أدبية)
(حدثنا التاريخ عن أن التنظيمات والحركات الباطنية في الفكر والاعتقاد مثل جماعة الإخوان المسلمين بكثرة الشللية، وكثرة الدسائس والمؤتمرات بغية السيطرة والقفز على مراكز القيادة، وإحكام السيطرة على الأفراد وهم إ لى جانب تكتيكات الشلل والمؤامرات، فهم يستعملون شعارين فى غاية الأهمية بغية السيطرة هما السمع والطاعة، وقد ترض هذا الطرح لكثير من النقد والهجوم على الجماعة وعلى قادتها عبر تاريخ طويل .) علي عشماوي، المصدر السابق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
(الحركة الإسلامية كانت معنية أساساً بالتنظيم والصراع السياسي، فلم تعن بالتربية الاجتماعية قدر عنايتها بالتربية الحركية. فالمناهج التربوية في الحركة الإسلامية كانت تستهدف تربية وتنشئة الشاب المنتمي والمطيع والمنفذ والموالي ولاءً مطلقاً لقيادته التنظيمية والحركية، وتهمل في المقابل، ومن غير قصد ونية مسبقة، التواصل الاجتماعي والإعداد الفكري والثقافي لقاعدتها من شباب الحركة. وكانت النتيجة الطبيعة لهذه المناهج غير المتوازنة أن أصبحت القاعدة العريضة من شباب الحركة الإسلامية يجيدون العمل الحركي وما يتطلبه من قدرة على التنفيذ والوفاء بالتكاليف الحركية، ولكنهم في نفس الوقت أصبحوا منتظرين للأوامر والتعليمات، ويفتقدون للقدرة على المبادرة على أي مستوى من المستويات، حتى على مستوى تكوين رأيهم في القضايا اليومية العامة.
وهكذا فقدت الحركة الإسلامية المبدعين أصحاب الفكر الذكي، ومع الوقت تحول التنظيم إلى آلة من الممكن أن يتحكم في توجيهها إنسان متواضع الثقافة والرؤية والأفق، ولأن الأمور داخل التنظيم تركز على الطاعة والولاء والالتزام والفدائية ونكران الذات، وليس على قيم التواصل مع الأمة والمجتمع الأكبر، من حقوق وواجبات وأدوار، فقد تحول العمل الإسلامي إلى وظيفة وروتين يتقلده الأكثر طاعة وولاءً، وليس الأكثر ذكاءً ووعياً وعطاءً، كما زاد الوعي الحركي والتنظيمي والسياسي لشباب الحركة، في الوقت الذي قلت فيه خبراتهم الاجتماعية، وعمقهم الثقافي والفكري.
وهكذا أصبح النقد الذاتي في الحركة الإسلامية شديد الأهمية من أجل الخروج من إطار العقل التنظيمي المحدود إلى العقل الإصلاحي، الذي يهتم بإصلاح الأمة والشعوب والعمل التنموي والأهلي بعيداً عن الصراع مع السلطة التي استنزفت جهود الحركات والمجتمعات الإسلامية.)
السيد أبو داود/النقد الذاتي.. المهمة الغائبة في ثقافة الحركة الإسلامية / 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
و قد قامت الحركة الاسلاموية في السودان، تحت مسوغ تطبيق الشريعة الاسلامية، بتظيم نفسها وتربية اعضائها علي السمع و الطاعة العمياء لكل فرد منها حسب موقعه التنظيمي
و الهيكلي، و بررت العنف المقدس في كافة اشكاله من اجل الوصول الي السلطة، و دحر المعارضين لها، ضمن تصوارتها الذاتية، بان هذا العنف هو لله و من اجل نصرة الاسلام.
و اصبح قطاع الطلاب هو السلاح التي تبرزه نحو ضرب و حتي المعارضين لها، كما استخدمت القوات المسلحة و الامن، بعد الثلاثين من يونيو في توجيه هذين القوتين نحو العنف المقدس نحو المعارضين ضد التنظيمات السياسية الاخري، و نكلت بهم، و فرقتهم، وقتلت من قتلت، تحت اوهام الحفاظ علي المشروع الحضاري التي تعتقد انه جزء مهم من اسلمة المجتمع السوداني، و ذلك حسب روئيتها الخاصة لهذا الامر.
و المتفحص بعمق لسلوك حركة الطلاب الاسلامويين يجد الآتي:
• أن القيادات( الكبيرة) للحكرة الاسلاموية كانت في كثير من الأحيان تبرر لهم هذا السلوك بفقه الضرورة الذي أرساه الترابي للحصول علي الأشياء التي يريدونها دونما النظر لوجهة النظر الأخلاقية. و الترابي نفسه القائل – بعد خروجه من القصر- وذلك كمكيدة للمؤتمر الوطني ( لا يوجد بما يسمي جهادا الآن، فكل من يموت في الجنوب هو فطيس) وذلك بعد أن استثمر في دماء الطلاب الاسلامويين فترة وجوده في الحكم، بحثهم علي الجهاد في الجنوب وقتل إخوانهم في الوطن من اجل البقاء في السلطة.
• هؤلاء الطلاب تربوا علي العنف و حمل السلاح في معسكرات الحركة المتعددة، و بقوا أشهرا عددا، يتم فيها نشر ثقافة العنف و رفض الآخر، و تم إيهامهم علي الدوام بوجود عدو افتراضي يريد أن يهد ( دولة المشروع الحضاري!!!). لذا و هم داخل الحرم الجامعي لابد من إفراغ طاقاتهم العنفية- إن صح التعبير- في زملائهم و إخوانهم في الجامعة الذين يعارضونهم حتي تقوى مسيرة الدولة الإسلامية المزعومة.
• يرتكز الاسلامويين علي التقسيم التالي: الذي لا يتبع للحركة الاسلاموية هو بالتالي ضدنا وعدونا ولابد من إذلاله و ضربه حتي يرجع الي رشده. وهذا ما تم ممارسته في الجامعات السودانية خلال العشرين سنة الماضية من ضرب و إذلال و سجن وحتى قتل الطلاب المعارضين لهم. ( للمسلم الحق في إيهام القول للعدو( أي بالكذب) حتى يتمكن منه فيقتله) (محمود الصباغ، قصة الجهاز الخاص، ص 44). والعدو هو هنا افراد التنظيمات المعارضة في الساحة السياسية.
• عقول الطلاب مغيبة بان ما يفعلونه من عنف و تزوير هو لصالح الدولة الإسلامية الموجودة و التالي لصالح الدين الإسلامي وأن الله سوف يكون راضيا عليهم طالما سعوا في هذا الاتجاه. لذا تجد كل هذه الأفعال غير الأخلاقية مبررة في عقولهم و يصاحبها التوهم بقدسيتها و نصرتها للدين. و إن مما يحير حقا هو تلك الوجوه الباردة غير المنفعلة التي تضرب و تزور و تقتل باسم الله و بإسم الدين في الجامعات. وحقا هؤلاء الطلاب الذين يرفعون السيخ و الآلات الحادة داخل الحرم في وجه زملائهم، غير فاعلين بل مفعول بهم من قبل قادتهم.
• فقدان طلاب الحركة الاسلاموية لمفاتيح نقد الذات و الانصياع الي صوت العقل في نقد الأفعال و السلوكيات التي تنافي الأخلاق الإسلامية بل وحتي الأخلاق السودانية السمحة. فنظام الحركات الاسلاموية الذي يقوم علي الطاعة العمياء للقيادات الأعلى، سلب عقول الطلاب الاسلامويين، فأصبحوا تروسا متحركة في آلة العنف و التعذيب و التزوير و ممارسة الأفعال غير الأخلاقية و يفعلون ما يأمرون
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
(وأعلن نميري تأييده للحكم في خطاب مطول بثته أجهزة الإعلام ـ استهله قائلا بأنه عكف 27 ساعة متواصلة يدرس القضية، فلم يجد لمحمود مخرجاً. ثم أعلن (باسم الله والشعب والثورة أيدنا العقوبة بالإعدام على أساس الشرع والقانون وحماية الأمة من التطاول على الله وأنبيائه... وأن السلّم الجهنمي الذي انحدر به المتهم ذو درجات سبع تحتها سبع حتى قاع الشرك الكامل). ثم قال: (إن استمرار هذا الدعي في دعواه سيعرض الأمة لعقاب الله إذا سكتت عن فجوره الفكري والسياسي وهي تحتكم لشرع الله) المصدر: الأيام 18/1/85 . وفي صبيحة اليوم التالي 18/1/1985 نفذ حكم الإعدام شنقا على محمود محمد طه في ساحة السجن العمومي أمام حشد من الناس، وحضره رئيس القضاء ود. الترابي وبعض القيادات السياسية وسط إجراءات أمن مشددة)محمد سعيد القدال،الإسلام والسياسة في السودان 1651-1985
(وبعد مضي عام ونصف على قرار المحكمة العليا علق د.الترابي على إعدام محمود فقال: (لا استشعر أي حسرة على مقتل محمود محمد طه. فلا أستطيع أن أنفك لحظة واحدة حتى أصدر حكماً بمعزل عن تديني... وما دمت منفعلاً بديني فإني لا أستشعر أية حسرة على مقتل محمود... إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة... ولم أتحسر أن ورطه الله سبحانه وتعالى في حفرة حفرها هو للناس... وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لأنه رأى عندئذٍ رجلاً دينياً يريد لأن يقوم بنبوة غير نبوته هو، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته... ولقى مصرعه غير مأسوف عليه البتة) المصدر: جريدة الوطن السودانية 30/4/88) نفس المصدر السابق
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الحسن احمد صالح
فى 20 ابريل 1991 م وبينما كنت اجلس فى منزل جارى احمد عبد الرؤف حضر احد الاطفال واخبرنى بان فى منزلى رجا ً لا فذهبت اليهم فوجدتهم رجا ً لا يحملون سلاح وهم من جهاز الامن فاجلسونى ارضًا وقدموا لى كيسًا به أشياء سالونى عنها فنفيت علمى بها .
وتم افتيادى الى جهاز الامن حيث تم ربط يداى وارجلى، وحضر المقدم امن صلاح عبدالله وسألنى عن مبارك وعثمان محمود والطريفى فاكدت معرفتى لعثمان محمود ونفيت معرفتى بأخرين وهددنى المقدم
صلاح عبدالله بالاعدام أن لم اعترف حتى الرابعة صباحًا وتم اقتيادى الى مكتب كان يجلس به شخص عرفت فيما بعد انه حسن ضحوى وكان الدكتور نافع يجلس على كرسى جلوس واجلسونى على كرسى
وقبل جلوسى كان المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ يحملون سياط وعصى وبمجرد دخولى بدأوا فى ضربى واجلست على كرس وربطت يداى بكلبش الى الخلف واستمر الضرب
وتدخل دكتور نافع واوقفهم وقال دعوه يتحدث بالتى هى احسن وسألنى عن علاقتى بالقيادة الشرعية وقال انه جاء ليشفع لى ولكنه لو خرج من هذا المكتب فانه لا يضمن سلامتى... عندها نزع العميد حسن
ضحوى ساعتى من يدى وقام بتهشيمها وبعدها استمر الضرب بالسياط والعصى بعد خروج نافع حضر لى الطريفى وكانت ارجله متورمه... سئلت هل اعرفه فأجبت بالنفى ...استمر الضرب وحرمت من النوم .
وفى اليوم التالى عرضت على المعروضات واجبت باننى لم اراها من قبل ولاحظت اختلافها عن تلك التى سبق ان عرضت على. اخرجت واوقفتا فى الشمس وكان يتخلل ذلك ضرب ولكم ودردقة على الارض واصبت اصابة بالغة فى عينى اليسرى حتى فقدت الرؤية تمامًا واستمر الضرب .
وفى المساء ادخلت على العميد حسن ضحوى فأخبرته بإصابة عينى وقال لن يقوم بعلاجى حتى افقدها اذا لم اقر بما يطلبه. وفى اليوم التالى ارقدت على كبوت عربة ساخنة واستمر ايقافى وانا حافى وعارى
واستمر الضرب .
وفى يوم 27 ابريل احضروا لى طبيب داخل الجهاز وكتب لى ادوية ولكننى فى نفس اليوم اوقفت فى الشمس الشاخنة ونقلت الى غرفة وجدت فيها الطريفى وهو عاجز عن الحركة تمامًا ولذلك ادليت بالاقوال التى لا اعلم بها امام لجنة التحقيق وعند انتهاء التحرى قال لى ياسر حسن عثمان " كلامك ده الما عايزنو وحنرجعك للناس البدرشوك تانى ."
زاد آلم العين وبدأ تكون الموية البيضاء وازاء الحاحى عرضت على دكتور عمومى وفى يوم 15 يونيو 1993م عرضت على دكتور حسن هارون والذى قام بكتابة تقريره. وفى يوم 20 يونيو 1993 م اخذت الى مستشفى العيون حيث إجريت عملية جراحية للعين اليسرى وفى يوم الادلاء بالاقرار امام القاضى جاء الى الملازم عكود وهددنى اذا لم اقل ما ورد فى يومية التحرى امام القاضى يفقى عينى الاخرى دخلت الى القاضى وقلت أننى اعترفت لاخلص نفسى .
انتهى حديث الحسن احمد صالح
ملحوظة -:
لقد اقر التقرير الطبى ما تعرض له المواطن الحسن احمد صالح من تعذيب ونص على الاتى:- " قمنا
نحن الدكتور عبدالمطلب محمد يسن ود. على الكوبانى بالكشف على المواطن الحسن احمد صالح
بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنى الاتى -:
"1" أثرعدد 6 سجحات دائرة فى الظهر اعلىواسفل الظهر بقطر 5, 0 سم
"2" سجحة مستطيلة فى الكتف الايسر3.5*5 سم
"3" اثر عدد 2 حريق القدمين 1*1 سم.
"4" تم تحويله لاخصائى العيون.
"5" اخذت له صورة اشعة للصدر والعنق ولم يظهر فيها اى كسر ... حدث الاذى قبل اقل من سنة
تقريبًا. واورد اخصائى العيون الدكتور حسن هارون فى تقريره وبعد الكشف على العين اليمن كانت 6 على 9 والعين الشمال ترى حركة اليد فقط وهذا يعنى نظرًا ضعيفًا وان هذا عى الدرجة قبل الاخيرة من فقدان النظر.
جعفر يسن احمد
تم اعتقالى من مطار الخرطوم عند عودتى من الخارج وتم اخذى الى مكتب العميد حسن ضحوى نائب رئيس جهاز الامن الذى الذى طلب منى الاعتراف بصلتى بالقيادة الشرعية ولما انكرت ذلك قال لى نائب رئيس الجهاز "اذا طلعت من مكتبى دا انا لا اضمن لك سلامة نفسك وقال ايضاً التعذيب هنا حتى الموت" واخذنى المقدم صلاح قوش الى مقر الجهاز وقال لى" سمعت ببيوت الاشباح المكان المات فيه الدكتور على فضل أنت حسع فيها حنعذبك والا تقول وتعترف وتعمل الحاجات الي نحن عاوزنها" وتم اعادتى الى مكتب العميد حسن ضحوى ولما انكرت صلتى بالمعارضة ضربنى العميد بتقالة ورق وقال لى " انت حتموت هنا تحت ايدينا وكسرت ساعتى وضربنى العميد بالعصا على كتفى وتم استدعاء الطيب نور الدائم ومبارك جادين وتم جلد الطيب امامى بالسوط واعادنى الرائد على حسن الى بيت الاشباح وكلف الحرس "الناس ديل بكرة يجونا جاهزين" وفى حضوره تم ضربى على الحائط وبالدبشك على ظهرى ووضعت فى زنزانة صغيرة الجزء الاسفل من بابها مصنوع من الصاج والجزء الاعلى من السيخ وامرت باخراج يدى من فتحات السيخ ووضعت عليها طشت وعند وقوع الطشت ينهال على الحرس ضرباً بالخرطوش مع السب والشتائم ومنع الاكل والشراب وقضاء الحاجة والصلاة والنوم وتغير حمل الطشت الى حمل الطوب وعندما يغمى على يتم ضربى وايقافى لمواصلة حمل الطوب ثم تم اخذى والطيب نورالدائم الى مكتب الامن وامرنا بخلع ملابسنا فيما عدا الانكسة ووجدنا مقدم امن صلاح عبدالله وعلى الحسن وعبدالحفيظ احمد البشير يحملون سياطاً وربطت ايدينا للخلف وبدأ مسلسل الضرب بالسياط على الظهر ولا تزال اثاره ظاهرة على جسدى وفى تمام الساعة الثانية طهراً اخذنا المقدم صلاح قوش والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ احمد البشير الى طابور شمس وعند خروجنا وجدنا الحسن احمد صالح يجلس على الارض تحت الشمس وكان عارياً وعينه اليسرى مربوطة ويتلقى ضربات بالخرطوش وتم وضعى بالقوة فوق عربة ويداى مربوطتان للخلف ودس جسدى على العربة حتى تسلخ جزء من الالية اليسرى واجزاء من الكتفين وسقطت على الارض مغشياً على وعندما افقت وجدت المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن يشتمونى وكان الرائد عبدالحفيظ محمد يحمل كاوية وامره المقدم صلاح عبدالله بتوصيلها بالكهربة وعند التسخين احضارها وقام بكوى جزء من الفخذ ولاتزال آثارها باقية ومنطقتين من البطن والصدر وعندها دخلت فى غيبوبة وعندما افقت كانت الاسئلة تتوالى على وفى هذه اللحظة هددنى المقدم صلاح عبدالله باحضار زوجتى واغتصابها امامى وكان هناك شخص يطبخ فى الاكل وبجواره جمر وامره عبدالحفيظ بان يضع صينية على النار ويضع فيها ظروف نحاسية بتاعة رصاص وعندما سخنت الصينية اجبرت على الوقوف عليها وانسلخت قدماى ولم اعد اقوى على الوقوف وحملت الى داخل المكتب وقال لى صلاح عبدالله انت ما عندك علاقة بالسفارة المصرية؟ وطلبت من الرائد عبدالحفيظ محمد البشير كوب ماء واحضر الماء وكانت يداى مغلولتان وعندما هممت بشرب الماء دفق الرائد عبدالحفيظ الماء وضحك.
التقرير الطبى:-
بناء على الامر القضاء الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن جعفر يسن احمد بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- اثر حريق بالساعد الايمن
*- اثر حريق بالساعد الايسر
*- اثر حريق بالساق الايسر
*- اثر حريق فى منتصف الساق
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الأخ العزيز علي سعد،
مرحباً بك وشكراً لهذه النافذة التي وجدت فيها مدخلاً لأحدى ملاحظاتي السابقة...
من مداخلة سابقة أقتبس:
Quote: وهم يستفيدون حالياً من حالات الزواج البيئي، حيث يتزوجون من
بعضهم البعض، فتكون الاتصالات التى تتم فيما بينهم لها غطاء مهم جداً
وهو النسب والقرابة، أما باقى الأفراد بالمنطق فيتم الاتصال بهم فرادى، أى
أن تزورهم مجموعة المسئولين فى كل منطقة فرادى ويوزعون عليهم
البرامج فرادي ) |
لم يهتم أي باحث في نظري بالتدقيق في هذه الجزئية المهمة جداً...
والتي تعيد إنتاج أشخاص مختلفين بنفس الفكر والإيدلوجيا...
قبل فترة دخلت في نقاش مع أحد الأخوة العارفين بعلاقات الكيزان الإجتماعية...
وقد أذهلني بكمية العلائق الإجتماعية السياسية لبعض الأسر في السودان، مثل أسرة
المهدي تحديداً وعلاقات الكيزان الإجتماعية فيها...
على سبيل المثال نجد أن القاسم المشترك بين الترابي "المعارض حالياً" وعلي عثمان محمد طه
الحاكم حالياً هو الأسرة والنسب...
كما أن نفس الأسرة تربط المتعافي وغازي صلاح الدين وشريف التهامي وأسماء كثيرة أخرى،
كانت لها أدوار سياسية، وآخرين سيكون لهم أدوار مرسومة بعناية عند النظر لتحالف
السلطة والمال الإستراتيجيين.
أرجو أن أتمكن من طرح هذا الموضوع الجاد جداً في القريب العاجل، لنعرف من سيحكمنا
في السنين القادمة وفي ذهني تلك المقولة التي قالتها السيدة وصال المهدي حرم الترابي،
عندما أطلق عصام الترابي -ابنها- النار على الصحفي محمد طه محمد أحمد وهي:
أبوه حاكم السودان-حسن الترابي-، يفكها أبوه...يمسكها خالو -تعني الصادق المهدي
شكراً على هذه النافذة.
أنور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: AnwarKing)
|
العزيز انور
هذه الملاجظة التي ابديتها مهمة جدا لفهم واقع سيطرة الأُسر - في محيط الحركة الاسلاموية السودانية في السودان - علي مقاليد السلطة لفترات متعددة من الزمن.
و كثير من هذه الشخصيات تقلدت مناصب سياسية هامة في السودان نتيجة للارتباطات الاسرية و المصاهرة مع شخصيات نافذة في الدولة.
كان المنفذ الي ذلك هو طموحات شخصية للوصول الي السلطة تحت ادعاءات تطبيق الشريعة الاسلامية و اقامة الدولة ذات التوجه الاسلامي.
لك مني جزيل الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
.
هنالك عدة اليات تعمل بها الجماعات الاسلاموية، و من ضمنها، الحركات الاسلاموية في العالم العربي، لكي تؤسس لواقع تكون هي المسيطرة عليه من خلال فكرهم و تلبس دور المرشد و الداعية و الامر بالمعروف و الناهي عن المنكر. و لاجكام السيطرة علي القوي المختلفة التي تنتقد فكرها، تقوم هذه الجماعات بالتحصن خلف النصوص المقدسة و اطلاق الاحكام و الفتاوي التي تجرم موقف الاخر المختلف معهم. و هنا الكثير من الاليات التي تسعملها هذه الجماعات من اجل استدامة مواقعها السلطوية و (الافتائية) في الدولة، و الكثير من الاليات ادناه، عرف بها الكاتب نصر حامد ابو زيد في كتابه الهام نقد الفكر الديني. و انا هنا اسوف استخدم لغة بسيطة ربما تكون اقرب الي الدارجة، لتوضيح هذه الاليات و شرحها، و ذلك حتي تعم الفائدة، و انني علي ايمان قاطع بان اكمال عملية الفهم تحتاج الي هذه الغة المبسطة و الواضحة .
1. التوحيد بين الفكر و الدين، و الغاء المسافة بين الذات و الموضوع. و الاعتماد علي سلطة السلف او التراث، وتحويل النصوص التراثية الثانوية الي نصوص اولية لها من القداسة ما للنصوص الاصلية، واهدار البعد التاريخي و تجاهله.يجب التفرقة بين الدين و الفكر الديني الذي لا يكتسب من الدين قداسته و لا اطلاقه. بل هو الاجتهادات البشرية لفهم النصوص الدينية و تاويلها، فهو بذلك ليس بمعزل عن القوانين العامة التي تحكم حركة الفكر البشري عموما.الاحكام التي تصدرها بعض المؤسسا ت او الحهات من منطلق خطاب ديني يفرض تفسيره للنصوص منحرفا بها عن سياقها التاريخي و مضيفا عليها لباسا متافيزيقيا سرمديا
2. الوقوف ضد حرية التفكير.
3. اشكالية قراء النصوص الدينية و انعكاس اختلاف القراءة علي ما يدور في الساحة الان من معارك شاملة علي جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.النصوص الدينية لا تنفك عن النظام اللغوي العام للثقافة التي تنتمي اليها و هي مرتبطة بواقعها اللغوي والثقافي.
4. طرح الدين بشكل ايديولوجي نفعي
5. .احتكار الاختلاف في الراي و الاجتهاد ، تجاوز حدود الاختلاف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
6. الحسم الفكري و القطعي
7. الحاكمية: تحكيم فهم خاص لفئة معينة للنص علي حساب العقل، مما ينتهي بالخطاب الديني الي التعارض مع الاسلام حين يتعارض مع اهم اساسياته :العقل و بالتالي الي مد مفهوم الجاهلية في هذا الخطاب لكي يشمل كل اتجاهات التفكير العقلي في الثقافة الاسلامية و الي رفض الخلاف و التعددية قديما و حديثا مما يترتب عليه اهدار دور العقل و مصادرة الفكر علي المستوي العلمي و الثقافي و تكريس اشد الانظمة الاحتماعية و السياسية رجعية و تخلفا. و حينئذ تتحول الحاكمية الي غطاء ايديلوجي للنظم السياسية الديكتاتورية الرجعية و الي تحريم النقاش و المسائلة بحيث تضيع ثقة الانسان في نفسه و في قدراته فيركن الي التواكل و السلبية.
8. يرفع مبدا(لا اجتهاد فيما فيه نص) انما يقوم بعملية خداع ايديولوجي ، لان ما كان يعنيه القدماء بالنص هو الواضح القاطع الذي لا يحتمل الا معني واحدا، و النص بهذا المفهوم في القران نادرا و اما سائر الايات فهي تحتمل التاويل و الاجتهاد، واما في الحديث النبوي فهو اندر، لان معظم الاحاديث النبوية نقلت بمعانيها لا بالفاظها، بالاضافة الي ما دخل الاحاديث من التزييف و الانتحال.
9. القراءة المغرضة للنصوص علي نحو تتخفي فيه التوجهات الايديولجية تحت شعار الموضوعية العلمية و الحياد المعرفي. و هذه التوفيقية تهدر الدلالة التاريخية في قراءة النص التراثي والنظرة للتراث علي انه بناء شعوري مع رفض منهج التحليل التاريخي. وبهذا يصبح ما طمح اليه اليسار الاسلامي من اعادة بناء التراث مجرد عملية اعادة طلاء.
10. انتزاع العبارة من سيقاها، في حالات مهاجمة حديث الخصم، او الاستشهاد بالنصوص، و كان ينبغي ان تورد بقيتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
11. عدم البحث عن ادوات معرفية جديدة، يتمكن معها الباحث من اعادة النظر في مكونات الخطاب الديني المعاصر و تحليل اتجاهاته سواء علي مستوي المكونات و المنطلقات الفكرية، او الكشف عن محاولات التاويل و التلوين في قراءة التراث. او تقديم مشروع لقراءة النصوص الدينية قراءة تركز علي استكشاف انماط الدلالة.
12. السياج الكهنوتي الذي يفرضه رجال الدين حول انفسهم مبعدين سواهم عن مهمة الاجتهاد. ايدولوجية الدفاع عن المصالح التي تختفي تحت قناع الدين.
13. الانتقال من مجال الخطاب الي الخطابة في المساجد والزوايا والتشويه المتعمد علي علي جميع المستويات. مع مزيد من الاضافات و المبالغات واعادة انتاج الشتائم و الاتهامات. من باب المزايدة في قوة الايمان والتعصب للدين و العقيدة.الاعتماد علي النقل لا العقل دون تثبت او تدبر ، اعتمادا علي الرجال لا الحق واعتماد مبدا التقليد اذي يلغي العقل و المنطق.انه العقل النقلي المفتقد لابسط اليات التفكير العقلي، بله النشاط الذهني مجرد اعادة انتاج عبارات ائمتهم و احكامهم، ممارسة الخطاب القمعي الساعي الي اغتيال الخطاب الناقد.
14. التكفير كوسيلة لنفي الخصم فكريا، و لتصفيته عند المتطرفين.
15. التحليل اللغوي:اكتشاف المفهوم من خلال المنطوق( المسكوت عنه) هو العبارة المستنبطة من مفهوم القول: دلالة المنطوق لنصل الي المفهوم، و ليس من الضروري دائما تطابق المنطوق و المفهوم، لان المفهوم من قول بذاته في سياق معين يختلف عن المفهوم من القول نفسه في سياق مغاير.ليس التفتيش عن دلالة غائبة تماما عن سياق القول. ليس ضربا من التحايل لالباس القول دلالة لا يتضمنها. انه اكتشاف للدلالات الضمنية الكامنة و الخفية داخل بنية الخطاب او القول. المسكوت عنه يمثل دلالة اضافية بالمعني الايجابي او بالمعني السلبي، أي بدلالة المخالفة بمعني ان المنطوق يدل علي مفهوم يستدعي ما يخالفه مثال: يافطة فرع المعاملات الاسلامية تشير بدلالة المخالفة الي ان ما سواه هي فروع معاملات غير اسلامية او وصف الاسلاميين الي ان من هو خارج الفئة او الجماعة ليس كذلك.
16. عدم اخذ الخطاب الديني بظاهر اطروحاته الدعائية و الاعلامية، و عليه ان يفهم اليافطات في سياق المواقف السياسية المباشرة من قضايا التنمية و العدل الاجتماعي و الاستقلال الاقتصاديو السياسي.
17. الحديث عن اسلام واحد ثابت المعني لا يبلغه الا العلماء .وهي تشل فاعلية العقل في شئون الحياة والواقع.
18. الخلط الماكر والخبيث بين المصطلحات مثل ان العلمانية هي فصل الدين عن الحياة و ليس فصل الدين عن السياسة
19. اعتماد اليات (الاختصار) و( والابتسار) و ( التشويه) التي يعمد اليها الخطاب الديني في مناقشة الافكار و النظريات و الاجتهادات
20. اعتماد الخطاب الديني علي الشعور الديني العادي في طرح رؤاه و فهمه للدين، و يوظفها علي انها احدي مسلمات العقيدة التي لا تقبل النقاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
21. جمع الفكر الغربي في سلة واحدة. ويلخص تاريخه الطويل والمتعدد و المتنوع في مقولة واحدة هي ان الغرب هو الانحلال و الفساد الاخلاقي و الكفار و الحروب الصليبية. و تناسي الفكر الانساني بمختلف ضروبه وارساء التفكير العلمي و علوم التقدم العلمي و التقني و المدنية.
22. عدم اصتحاب التفكير العلمي في تفسير الظواهر الطبيعية و اسباب الفشل و النجاح من منظور الكد و المشقة في معرفة القوانين الداخلية لكل ما يحيط بنا من نظم الاشياء المحيطة بنا
23. نقد و مخاربة العلمانية. وذلك لان العلمانية ليست نمطا من التفكير معاديا للدين، بل هي تعادي تاويل رجال الدين الحرفي للعقائد، و تناهض محاولتهم لفرض تاويلاتهم من اجل همنتهم وسيطرتهم. انها نمط من التفكير يناهض الشمولية الفكرية و الاطلاقية العقلية لرجال الدين علي عقول البشر حتي في شئون العلم و الحياة الاجتماعية.هي مناهضة حق امتلاك الحقيقة دغاعا عن النسبية و التاريخية والتعددية و حق الاختلاف بل و حق الخطا .
24. الخطاب الديني لا يستهدف الوعي بقدر ما يهدف الي التشويش الإيديولوجي و يهدف االي تزييف المفاهيم اولا، ثم رفضها ثانيا.
25. سيطرة الخطاب الديني علي وعي العامة ادي الي اقتناع كثير من الناس بانهم يعرفون ما هي العلمانية و ما هي الماركسية و ما هي الداروينية الخ. تزييف الوعي العام تحويل المعرفة الي كبسولات تغني عن الدخول في التفاصيل
26. القراءة غير الموضوعية المتربصة.القفز مباشرة الي النتائج التي يرفضها عارضا لها بشكل مشوه مبتذل بل و خائن لابسط قواعد الامانة العلمية
27. الذم من الشيخ الكبير يثم باستخدام اليات النقل و الاتباع في تاكيد السب و الشتائم
28. ارساء الخلاف دائما علي انه خلاف عقيدة و ليس خلاف تصورات.الفرق بين الظاهرة و بين التصور الذي ينتجه الناس في عصر معين من خلال تفسيرهم للظاهرة
29. احتكار حق التاويل و رفض الاختلاف.بل السعي لامتلاك الحقيقة الدينية و من ورائها الحقائق الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الفكرية.
30. التلاوة وليس القراءة بشكلها الحقيقى لكتابات الخصم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
31. محايثة مقولة التفكير لبنية الخطاب الديني كلمات مثل خلل الاعتقاد و الكفر الصريح و اهانة العقيدة.
32. الترويج بان الخصم يطعن في الصحابة و انه يستهدف الدين الخ. لعزله اجتماعيا و تأليب الرأي العام عليه، و فتح الباب امام الهجوم عليه من المتطرفين، اصحاب الفهم ذات الاتجاه الواحد.
33. محاولة استمالة الجهات و الأجهزة الدينية التقليدية بالدولة حتي تساعده في مشروع التكفير و استخراج البيانات الرسمية التي تحوي اجتهاد ما يسمي بعلماء الدين في مسلسل النقل و الاتباع الاعمي التي تحيه المصالح المشتركة بينهم.
34. الحديث في مجالات لا يجيدون التحدث بها، و إصدار الإحكام الظالمة من توهم امتلاك المعرفة بكل شي، و شمولية المعرفة التي يمتلكونها.
35. الخلط بين الأسباب و النتائج،مثل تحميل الاستعمار الأوروبي تخلف الدول الإسلامية مع ان واقع التخلف في هذه الدول هو السبب الاساسي الذي ادي الي سهولة استعمارها و الي تعميق تخلفها، ويحول أوربا الي شيطان دائم تجب محاربته في كل الاوقات بغض النظر عن الصالح و الطالح في كل ما يصدر منه و خاصة المنجزات الثقافية و الفكرية و لكنه يهرول نحو السلع المادية التي أفرزتها هذه الحضارة.
36. الإسلاميون لا يطرحون أرائهم علي انها اجتهادات بل يتم طرحها علي أنها الإسلام نفسه.
37. يفسر الواقع الدولي ومشكلات العصر الراهن علي انه مخالفة الفطرة و الابتعاد عن منهج الله. و عن انه ابتلاءات من الله و جل.
38. وهم التطابق بين المعني الإنساني – الاجتهاد الفكري- الآني، وبين النصوص الأصلية و التي تنتمي من حيث لغتها علي الأقل الي الماضي
39. رد الظواهر الطبيعية كلها الي العلة الاولي دفعة واحدة دون نظر الي العلل و الأسباب مباشرة. كما يحدث في الزلازل و الكوارث الطبيعية.
40. تواجه المجتمعات أزماتها بالصبر متخلية عن حساب المهلين و عقابهم استنادا الي مبدأ " الإرادة الإلهية". عدم تبني النظرة العلمية في التخطيط و الإعداد.
41. تزييف و تشويه الفكر الذي يخالفه، دون أي محاولة لنقد ذلك الفكر من الداخل . القراءة الموضوعية غير المتربصة
42. ربط كل الأفكار المخالفة له بالإلحاد والصهيونية والكفر و المادية والزندقة و موالاة الكفار و زرع الفتنة الدينية و العلمانية و بالطعن في الصحابة و الأئمة والطعن في القران و الانحراف في الفكر و الأفكار الهدامة و خلل في الاعتقاد و إهانة العقيدة . حتي لو كان موضوع الفكر بعيدا عن هذه الأشياء. ( سيطرة الخطاب الديني علي وعي العامة)
43. اعتماد العامة علي اخذ الأفكار من المشايخ و الوعاظ خاصة الذين لهم يحملون ألقابا علمية مما يزيد من خطورة تأثير أفكارهم حتي و أن كانت خاطئة.
44. الابتزاز الديني للعلماء ( في مختلف العلوم الطبيعية و الاجتماعية) من الكشف بآرائهم عن الكثير من الموضوعات مثل العلمانية و القوانين والشريعة الإسلامية.خشية الاتهام بالكفر والإلحاد فيتم تحاشي المصطلحات الحقيقية مما يودي الي تزييف المفاهيم.
45. المسارعة الي ( التكفير) دون قراءة او تثبيت لتحريك عواطف الجماهير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الفساد و الافساد
(أما التزحلق المبدع والقفز الرائع، فنجده حين يطرح سؤال الفساد! وبجرأة تفقع العين، يهاجم المؤتمر الوطني فساد الحركة لأنها اعلنت عنه بنفسها. وقبل ايام قال رئيس المجلس الوطني في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: «ان خلو الجنوب من المراجعة العامة وصمة عار على السودان بأكمله» وبالتأكيد يمكن للحركة الشعبية وبقية السودانيين ان يسألوا عماذا تم في تقارير المراجع العام التي كشفت عن اختلاس مليارات الجنيهات؟ الفساد لم يعد يحتاج الى مراجع عام ولا إلى تحقيقات، فهو يمشي في الشوارع سيارات فارهة ومنازل شاهقة واموال سفيهة. هذه فرصة لمحاربة الفساد في السودان عموماً، ولتبدأ حملات من أين لك هذا؟ واقرارات براءة الذمة للوزراء والتنفيذيين والمسؤولين.)
د.حيدر ابراهيم،السودان بين التدويل والتوطين ،جريدة الصحافة، اكتوبر 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
صحيفة اخبار اليوم
التاريخ: 30-3-1428 هـ
الموضوع: كل الحقيقة/عابد سيد أحمد
{ جاء في تقرير المراجع العام الذي قدمه امام البرلمان ان قرابة المليار دينار هي حجم اختلاسات المال العام وان الشركات والمؤسسات القومية تتصدر الاختلاسات وان 90% من الاعتداء على المال العام هو خيانة امانة.. والمدهش ان هذه ليست المرة الاولى التي يخرج فيها المراجع علينا بزيادة في ارقام الاختلاسات ففي كل عام تثار القضية داخل البرلمان وتصدر حولها التوجيهات بتشديد الرقابة وقفل المنافذ منعا لان يكون المال العام مالا سائباً يغري بالسرقة الا ان البرلمان يفاجأ كل عام وآخر بزيادة في المخالفات وهكذا.
.. وان كنا نقر بانه لا يمكن منع وجود مخالفات نهائياً مهما كان التشديد وان كنا نعترف بان هناك من لهم القدرة على الاختلاس من خلال اي ثقب في الضوابط وان ضعاف النفوس لا يتورعون في الاعتداء على المال العام الا انه يبقى من المهم ان تتعامل الدولة مع مسألة الحد من الاعتداءات على المال بتشدد اكبر وبمنهج ضابط اكثر صرامة وعلمية وبعقوبات رادعة لا تستثنى احدا مهما كان ظهره.. كل هذا يحتاج من وزارة المالية الى ورشة لبحث القضية وهي المسئولة عن الولاية عن المال العام فالمبررات التي سبقت العام الماضي بان ضعف القدرات الحسابية بالولايات وراء المخالفات لم تعد مقنعة والتقرير الجديد اورد ان مخالفات هذا العام تتصدر المؤسسات القومية والشركات فيها قائمة الاختلاسات ليصبح من المهم ان تعمل الدولة من الآن على الحد من الاختلاسات العام الماضي وان تظهر الاعوام المقبلة حجم المجهود الذي بذلته الدولة للحد من المخالفات وهو ممكن والا سيكون المال السائب مغرياً وتكون خيانة الامانة في وضح النهار كبيرة..
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
محكمة اختلاسات مؤسسة النفط بالسبت
الخرطوم -خالد فتحى
حددت محكمة الابيض برئاسة القاضى بشرى التوم، السبت المقبل موعدا للجلسة الاولي في محاكمة المتهمين فى قضية اختلاسات المؤسسة السودانية للنفط .
ووفقا للتحريات فإن الاختلاسات نتجت عن طريق التلاعب والتزوير فى بيانات الشحن اليومى لاستخراج محاضر تسليم بكميات اقل فعليا من المستلمة من المصفاة من الجازولين والكيروسين ، وتم اكتشاف التلاعب من خلال المراجعة الداخلية للمؤسسة التي حددت المبلغ المتلاعب فيه بحوالي اربع مليارات جنيه سودانى ، وستخصص الجلسة المعنية لسماع افادات الشاكى والمتحرى والمراجع الداخلى لمؤسسة النفط السودانية .
الخرطوم:نهى عمر الشيخ
بلغ حجم الأموال المستردة خلال الربع الأول من العام الحالي من قبل نيابة اختلاسات المال العام، أكثر من (122) مليون جنيه سوداني، إضافة لمائة ألف دولار أميركي.
وكانت النيابة قد تلقت حوالي (54) بلاغا أحيل منها ثلاثة بلاغات للمحاكم، فيما تم شطب سبعة بلاغات أخرى . يذكر أن بلاغات خيانة الأمانة سجلت (12) بلاغا من جملة البلاغات المقدمة للنيابة، كما سجلت بلاغات الصكوك المرتدة (27) بلاغا.
أمدرمان: إسماعيل حسابو
اعلن المراجع العام، ابوبكر عبد الله مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء المصارف، بلغت (2،168) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام، منها (4،125) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و (1،21) مليون دينار في الاجهزة المركزية و (7،21) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان (5،95) مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و (6،61) مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 6،9 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 9،0 مليون دينار عبر السرقة اضافة الى 6،0 مليون دينار بالتبديد.
واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ ،7،12 مليون دينار. وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت (137) حالة، تم الفصل في (8) منها واربع لا زالت امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى (25) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة للمراجعة بجانب (97) بلاغا امام الشرطة او النيابة.
وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي الدراسة والتحديث.
واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربوعن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة (41) وحدة ايرادية للعام 2002م، وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.
استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة محمد سر الختم إلى أقوال والي ولاية واراب السابق ، ووزيري الصحة والتربية السابقين ، الذين وجهت لهم نيابة اختلاسات المال العام تهمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي خيانة أمانة بتصرفهم في مبلغ (166) مليون دينار مقدمة من صندوق دعم الولايات كمخصص فصل أول لمرتبات موظفي الولاية عقب هجوم المتمردين على واراب في العام 1998م.
وأبانت إفادة المراجع العام للمحكمة أن المستندات التي تؤيد صرف المتهمين للمبلغ غير مبرئة للذمة لعدم تواجد الموظفين بالولاية نسبة للظروف الأمنية وقتها، وحددت المحكمة أن يكون يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري جلسة لسماع الشاكي والشهود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أم درمان: إسماعيل حسابو
حذر نواب برلمانيون من تنامي الفساد والإعتداء على المال العام في أجهزة الدولة في المرحلة المقبلة ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك، واعتبروا أن تخصيص جلسة لمناقشة تقرير المراجع العام ، يحضرها الوزراء والمسؤولون لن يقدم أو يؤخر في الأمر.
وعزا العضو كمال الحاج يوسف ، أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال العام المتنامية ، والتي بلغت في تقرير المراجع الأخير أمام المجلس الوطني (396) مليون دينار ، إلى عدم وجود أجهزة وآليات لمحاسبة التنفيذيين والوزراء داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مما جعل بعض المؤسسات والمسؤولين يرون أنفسهم فوق المحاسبة.
، شدد العضو عبدالله بابكر ، على ضرورة بتر ما اسماهم بالمفسدين ، عديمي الضمير والأخلاق ، وطالب بأن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع في حسم قضايا الفساد.
لكن حسن العبيد رأى أن تخصيص جلسة يحضرها الوزراء والمسؤولون لمناقشة ما ورد بتقرير المراجع العام من إعتداء على المال العام لن يحل القضية، وشدد على ضرورة ضبط الأداء المالى في المرحلة المقبلة.
مجلة النافذة
أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه الفساد في تلك الجهات:
الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية..
الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم
المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر
.. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !!
إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها ..
ثم الفساد المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها..
ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق التصرف
فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في إنتزاع العطاء من الطرف الاخر.. ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!!
وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات....
Edited by: Gilany at: 1/17/04 18:13
http://www.sudabest.com/vb/t8877/
ان ما يحدث في وطننا الحبيب شي يستحق ان نقف ونترجم احسيسنا علي ان كل ما يحدث ما هو الأ تنازل عن (سيادت ) هذا الوطن ويتمثل ذالك في المؤامرات التي سيقت ضدة من ابناء شعبة الغير (اوفياء )والجهات التي سيرت هو لا تريد لهذا البلد (خيرا") .
والغريب في الأمر أن هناك من يقومون علي ادارت المؤسسات الحكومية وبعض المسؤالين الكبار يشرفون علي (عمليات الاختلاس من مال هذا الشعب )وجاء ذالك في التقرير المراجع العام السوداني في البرلمان وهو كل الأتي.
أعلن المراجع العام السوداني أن إجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر/أيلول 2004 وحتى نهاية أغسطس/آب 2005 قد بلغ 542.5 مليون دينار مقارنة بـ396 مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت 146.5 مليونا.
وقال في خطاب له أمام البرلمان أمس إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ 102.7 مليار دينار بنسبة بلغت 9% من إجمالي الإنفاق العام الفعلي.
وأكد أن الإنفاق الحكومي قد أظهر تجاوزا بلغت نسبته 17% مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية.
وقال المراجع العام إن هناك 217 وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة 112 منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعيا المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.اخوتي ان جاز لنا السؤال ما الذي يحدث ولماذا تنتهك سيادت هذا الوطن الحبيب
والغريب في الامر كل من في السلطة في هذا الوطن يعلمون ان هناك من يخخط لشر ومن يختلس لمنفعته الخاصة ولاكين لا يتحركون بل مزيد من الصمت واخفاء الحقايق
احبتي هل لنا من اجراء يوقف هذا النزيف والاختلسات وتلك الاجندة الخفية .
(لك الله يا وطني )
http://www.smc.sd/ar/artopic.asp?artID=18860&aCK=AA
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة
الأحد 30 سبتمبر 2007
الخرطوم smc))
اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها (13) بلاغاً بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة. وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة لـ(smc) إن المتهم الرئيسي إلى جانب (3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد (177/2) و (181) من القانون الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها (67) ألف دولار لجهات غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحداً من (13) بلاغاً تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات.
يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
أخبار وتقارير:
توجيه البنوك بمعالجة مبالغ الاختلاسات والتزوير: (خبر)
رحب خبراء المصارف باصدار بنك السودان المركزي منشورا وجه بموجبه البنوك بالعمل على معالجة مبالغ الاختلاسات والتزوير في حساباتها فورا بالاضافة الى وضع جدولة لأطفاء تراكمات الاختلاسات والتزويرللسنوات الماضية من حساب الارباح والخسائر بعد الاتفاق مع البنك المركزي.ووجه المنشوربتحميل مبالغ الاختلاسات والتزوير الجديدة لحساب الارباح والخسائر لنفس العام الذي نشأت فيه بالتنسيق مع بنك السودان المركزي اعتبارا من العام 2008م.والزم المنشور الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه البنوك بضرورة متابعة الاجراءات القانونية بجانب الالتزام بتطبيق الاجراءات التي تضمن تقوية وتفعيل انظمة الضبط والرقابة الداخلية للمصرف والعمل على تنظيم اجراءات توريدات العملاء في حساباتهم واخضاعها لعمليات المراجعة الفجائية مثل الشيكات المصرفية مع وضع التدابير والتحوطات اللازمة التي تضمن توريد المبلغ في حساب العميل.وأكد صلاح أبو النجا الخبير المصرفي المعروف ان المنشور قصد به بناء احتياطي من الموارد لدى المصارف لتتمكن من خلاله معالجة مبالغ الاختلاسات والتزوير بالصورة التي تمكن البنك من تغطية انشطته الاقتصادية.ودعا ابو النجا الى ضرورة وضع السياسات والاجراءات لتفعيل دور وحدة المخاطر بالبنوك وتفعيل الدور الرقابي لبنك السودان من خلال فرق التفتيش الفجائية على البنوك . من جانبه حذر خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه من خطورة تزايد ظاهرة الاختلاسات والتزوير بالبنوك وتأثيرها على سمعة البنوك وسلامة الجهاز المصرفي.وأشار المصدر الى وجود خلل في نظام الرقابة الداخلية بالبنوك الامر الذي يتطلب المزيد من الضوابط والاجراءات من البنك المركزي لحماية أموال العملاء من التعدي عليها من خلال وحدة متخصصة من البنك المركزي تقوم برصد ومتابعة العمليات المصرفية أولاً باول. (الراي العام 1/10/2007)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
بقلم: مصطفي عبدالقادر- المحامي
مواصلة للحلقة السابقة التى كانت عن ديوان المراجعة ومهامه, والتى جاءت بالنص من قانونه الصادر عام 1999م وهي تحديدا كما ذكرت ستة عشر اختصاصا, ولكن ووفق ما تملكته من معلومات فان كل ممارسة ديوان المراجعة تنصب على مراجعة ما يكلفه به السيد رئيس الجمهورية للمراجعة, ومراجعة عامة لميزانية الدولة الاتحادية والولائية والمصالح الحكومية. وقد تلاحظ فى الميزانيات التى يقدمها السيد المراجع العام فى خمس السنوات الاخيرة وحتي آخر ميزانية هنالك هيئات ووزارات ومصالح حكومية بل وولائية لاتقدم حساباتها للمراجعة- بل وهنالك من يرفض حتي حضور مندوب ديوان المراجعة. ولنرجع الى ما 30/6/1989 كانت كل اموال الدولة مرصودة ابتداء بالمراجعة الداخلية اولا ثم المراجعة الشهرية للمراجع العام, ولم نكن نسمع عن ان هنالك وزارة كهيئة عامة او مؤسسة لم تقدم حساباتها. اما الآن فحدث ولاحرج ولعلم القارئ العزيز حتى الاتحادات الرياضية واموالها ودخلها وصرفها يعتبر مالاً عاماً تتوجب مراجعته, ولكننا لانري الا خطاباً يقرأ فى الدورة التشريعية يشيد بها ويؤيدها ويباركها القليلون من المعارضين, ويمرر خطاب ديوان المراجع العام للميزانية رغم ما به من مساءلات مالية وصرف بذخي وتجنيب اموال واختلاسات تزداد عاما بعد عام ولانجد من يسأل ولانجد من يحاسب, وبعد ذلك ننتظر الميزانية القادمة وهي بالقطع تقوم بهذا السلوك سنوياً ونلاحظ ان اي مراقب ومتابع يتحدث عن مايحدث من خراب مالي ونهب وفساد.
ان الامثلة على ذلك كثيرة ويكفينا ما سبق ذكره بالصحف وتعليقات بعض الكتاب واهم ما كتب عن الميزانيات هو ما يكتبه الصديق والاستاذ محمد ابراهيم كبج فى تحليله لكل ميزانيات قدمت مقارنة بما سبقها, فاذا كانت كما قيل ميزانية السودان قبل30/6/1989م هي فقط ثمانماية وثمانون مليون دولار فهي الآن ثلاثة عشر مليار دولار ولم نكن نسمع بما نسمع ونري الآن وفى كل تاريخ ما اختلس من اموال ونقل للقضاء ثلاث قضايا نهب اولها قضية اختلاسات النويلة ثم اختلاسات المرحوم رحمه الله ود البدوي والذي غني له لكرمه وصرفه وبذخه ولم نسمع بعد ذلك الا قضية اختلاسات البوستة قضية (بطرس).. اما الآن فالارقام المنهوبة والمختلسة بالملايين وبل التعامل مع البنوك بالمليارات كما ذكرنا وكأن ذلك مال حلال وليس حراما ونحن نذكر شعار السلطة هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه.
اذاً ماهو دور السيد المراجع العام وهو المسئول عن المراجعة فى الجزئية الخاصة بما يكلف به من مراجعة اما بقية اختصاصاته فنرجو من الاخوة فى ديوان المراجعة ان يوضحوا لنا مدى التزامهم بها وقيامهم بتلك المهام الوجوبية والملزمة.
ثم نذهب بعد ذلك للسيد النائب العام ووزير العدل فاختصاصاته وفق قانون1983 لم تعدل او تبدل او تستبدل فهو مستشار الدولة ومحاميها وممثل اتهام امام المحكمة وهو المشرف على البلاغات وما يرتكب من جرائم, ومن ضمن مهامه الكثير ونشير الى المادة الثالثة من قانونه التى تتحدث عن اجهزة الدولة والمعني بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الحكومية والادارية والهيئات والمؤسسات العامة واجهزة الحكم الاتحادية والولائي والمحلي وشركات القطاع العام وكل هذه الادارات والوزارات من مسئولية السيد النائب العام وزير العدل وبها مستشار منتدب ومعين منه, اذا كان ذلك لعدم المال كالاخوة المستشارين بكل اجهزة الدولة ورئاسة ديوان النائب العام بكل رؤساء اداراتها وكبار مستشاريها مسئوليتهم تتبع الجرائم التى ترتكب فى مصالحهم ومؤسساتهم بل حتي اذا نما الى علمهم بان هنالك جريمة او مال او فساد مالي او صرف بذخي او اهمال فى ادارة المال العام فتلك مسئولية فقط ليس هنالك من يتولاها غيرهم فالمواطن هذا ماله وماله يفترض ان يكون فى ايادي امينة تتعامل معه بصدق ونزاهة وتحرسه وتصونه وتنميه. والدستور قد نص وبوضوح على ان المال وموارد الدولة فى خزينة وزارة المالية وحدها وان غيرها وهي وفق اختصاصاتها المفصلة فى الدستور ووفق السياسة المالية تقوم برصد الميزانية العامة في كل دورة وهي مسئولة عن تقديمها للمجلس التشريعي لاقرارها بعد اقرارها واجازتها من مجلس الوزراء. ولكننا وللاسف الشديد نسمع ما تقشعر له الابدان عن شركات للدولة ومقراتها غير معروفة ووفق حديث مضي عليه اكثر من ستة اعلن عنه السيد وزير المالية ان هنالك مابين500 الي 700 شركة برأسمال حكومي منشأة غير معلوم مكانها او اداراتها واصدر امرا لتصفيتها والتصفية بالطبع قانون يعلن فى الصحف ولم نر او نسمع باعلان عن تصفية لاية شركة من تلك الشركات. ويقينا ليس هنالك تصفية تجري سريا وفى المقال القادم سنتحدث عن ذلك وفق قانون الخدمة العامة والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الثراء الحرام لذلك وعليه والمال مال الجميع يتوجب حمايته وحراسته ومحاسبة وعقاب من يعتدي عليه.. خطابي هذا للسيد المراجع العام والسيد وزير العدل والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان الذي قال الكثير, ويكفي حديثه مع اعضاء الغرفة التجارية واصحاب الاعمال عن ان هنالك اربعة اشخاص كل فرد منهم اقترض200مليار دينار وعند استفسار السيد المدير عن اسمائهم رد السيد المحافظ واعلن عنهم وتبين انهم ليسوا تجارا ولاصناعا ولازراعا واخطر ما اعلنه بنك السودان بعد المبني الجديد الذي شيد لحماية المال العام ان يعلن ان هنالك شيكات سرقت منه ولم يعلن عن عددها او قيمتها او من حررها وهل استردت فعلا من من حررها كمدين للبنك؟
نحن نخاطب كل مسئول فى اي موقع فى الدولة فى ان يحافظوا على مال شعب السودان وابناء السودان والاجيال القادمة وهي امانة وانها مسئولية الجميع.. والى لقاء..
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الخصخصة في السودان الطريق إلى التشريد والفساد
ان يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة) التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.ء
راس المال الإسلامي؟
بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.ء
الخصخصة السم في الدسم
قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.ء
أموال الخصخصة (السر في البئر)
تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.ء
لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).ء
والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.ء
الخصخصة والدفع المؤجل
النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.ء
مقاومة الخصخصة واجب وطني
واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنياً وراشداً. تلك الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.ء
الميدان 18-9-2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
قضايا اقتصادية
النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
في 15/2/1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقاً ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم.
بدأت الشركة عملها في 1992 بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصاً. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضاً بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب (9 مليون جنيه بحساب اليوم) و80.800 جنيه كأدنى مرتب (4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في مجالات عملها المختلفة.
بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعموماً كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر رواجاً ثم إضافة نسبة 10 – 15% هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة التالية:
(1) السلع (2) إدارة مشروع العسيلات الزراعي (3) توزيع صابون الغسيل (4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء (5) مشروع المكتبات (6) تشغيل معصرة زيوت (7) إدارة منتزه النيل الأزرق (8) الاستيراد (9) انتاج وتوزيع اللحوم (10) سلع المجهود الحربي (11) زيوت العربات (12) مجمع الكلاكلة اللفة (13) الصيوان ولوازمه.
وبهذا فقد شكلت الشركة اخطبوطاً احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزاً في المدن الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزاً. في نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريباً تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم.
* تبديد الأموال العامة:
إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثالاً ساطعاً للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/19/م/1 بتاريخ 21/11/1992 والصادر من نائب الوالي ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد صـرفت مبلغ 42.168.000 جـنيه حــتى 10/7/1997، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1/1 بتاريخ 10/7/97 تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم – جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني. في 22/8/1994 لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال الفترة من مايو 1996 – إلى ديسمبر 1997. أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م فقط فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97 – 98 حسب وثائق الشركة.
مما تقدم نجد ان المال المبدد (والذي تم رصده فقط) خلال الفترة 94 – 97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم.
* الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على النحو التالي: (1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه (2) منتزه النيل الأزرق 10.5 ملـيون جنيه (3) سلع المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود.
* القوى العاملة بالشركة:
الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عاملاً وموظفاً على النحو التالي: 17 خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح 17، ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جهلاً.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة.
وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك.
فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة (بواقع 66 شركة جديدة كل عام). وفي الفترة 89 – 1991 ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة (بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين). وفي الفترة من 1992 وحتى عام 2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة (أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام).
وبحسب تصريحات المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات الطريق.
وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى. وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب، طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأمـوال العـامة دون حسـيب أو رقيب.
الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
كلام رجال
فضيحة جديدة!!
لبنى أحمد حسين
[email protected]
التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تستَّر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها" والبعض بيعت ببلاش بما سُمى بالايلولة.. ووفق هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتداءً إلى تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت (175 - 190) ألف طن. وان الكمية المستوردة منه (15) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ (50) مليون دولار أي (125) مليار جنيه مقابل استيراد الأولين.. وتعثر علىّ فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار (25) مليون دينار لا زال العمل جارياً لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق نجاحاً يُذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ (30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين مليار جنيه سوداني. ونواصل
مناظير
أكل باطل!!
د. زهير السراج
[email protected]
بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة، الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية واعمال غير مشروعة قانوناً يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيراً" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقياً وقانونياً ومالياً!. كلنا نعرف ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اقرّتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها.. تجاهل هذا الشرط تماماً.. وكان من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغاً بأحد سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخاً فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"! وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق الله العظيم. فهنيئاً مريئاً للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد!!.
الاختلاسات بوزارة الصحه الاتحاديه والحديث عن مستشفى بحري والاختلاسات التي تمت وهو شي معروف لكل شخص من المدير لي الغفير بعض المختلسيين ابتعثوا الى ماليزيا للدراسه لكن ليس لي الدراسه بل لي الهروب من السؤال عن الاختلاسات الحاله السيئه التي يعيشها المبتعسين لي ماليزيا بعض المبتعثين تضرروا من الناحيه الاكاديميه والعلميه لسوء التعامل في ماليزيا وقلت المنحه التي لا تكفي لي السكن والاعاشه وانا كنت في امريكا وبي الاحرى في ولاية State College PA وقابلت بعض المبعوثين السودانيين الذين يقراون في تلك الجامعه ورايت بي عيني البحبحه والترف العايشين فيهو اولاد الوزراء السودانيين فهم يركبون اغلى العربات وكذلك ياكلون في اغلى المطاعم والواحد فيهم شكلو ما بتشتريه بتعريفه مرتبات الاطباء في السودان وهي مئة دولار وهو غسال العربيه في السودان بيعمل فلوس اكتر من الدكتور االبترول السوداني والاتفاقيه التي عملتها الحكومه مع الشركه الصينيه وهي ظالمه لي الشعب السوداني و منها ان ياخذ السودان حصه بصيطه ولمدت خمسه عشره سنه السودان ما ياخذ حصتو وهي مجحفه في حق ابنا السودان الذين لم يروا منها شي حتى الا ن و ماكلينها اولاد الحرام االثروه الزراعيه في السودان يفترض ان توضع خطه و دراسه جديده تساعد على حفظ حقوق المزارع عشان يقدر ينتج انارة شوارع العاصمه مفترض ان يحسن الوضع الى و ضع افضل العلاج والتعليم المجاني هو حق كل مواطن سوداني والتعليم مناقض لي دخل المواطن العادي لكي يستطيع ان يعلم اولاده
وللحديث بقيه مخـــــالفــــات الشـــركــــة تسببــــت في ضيــــا ع (6) مليــــــارات
الخرطوم- زهير السراج
في تطور لافت لجهة الأزمة داخل شركة الخرطوم للانشاءات اصدرت وزارة العدل قرارا بالحجز على مقر الشركة، وذلك ضمن اجراءات احترازية لمنع التصرف فيها الى حين اكتمال اجراءات التحقيق التى تجرى داخل الشركة. وجاءالقرار الذي اصدره امس الاول وكيل النيابة الاعلى لمحافظات ام درمان رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الشركة وعبدالمنعم محمد سعيد بناءعلى شكوى تقدم بها احد كبار ادارييها الى وزارة العدل يتهم فيها ادارة الشركة بارتكاب مخالفات ادارية ومالية تسببت في ضياع حوالي ستة مليار جنيه علي الدولة. وبموجب الخطاب الذي وجهه وكيل النيابة الاعلى الى رئيس تسجيلات اراضى الخرطوم في مطلع هذا الشهر فقد تقرر حجز ارض مقر الشركة التي تقع في الخرطوم غرب في مساحة الفي متر مربع، وذلك كاجراء احترازى لمنع التصرف فيها. وفي سياق متصل تضاربت اقوال المسؤولين والعاملين في الشركة حول فصل عدد من العاملين فيها، ففيما اكد عدد من العاملين ان ادارة الشركة قامت بفصل 8 منهم نفت ادارة الشركة الواقعة. واكد عبدالحميد احمد كرار مفتش الادارة واحد المفصولين للصحافة ان ادارة الشركة قد قامت بفصل ثمانية من العاملين بموجب خطاب صادر في الخامس والعشرين من مايو، واوضح ان اسباب الفصل تعود الى مطالبتهم باستحقاقاتهم السابقة لدي الشركة وقبل خصخصتها، إلا ان المسؤول في الشركة علي الشيخ مدني نفي ان تكون الشركة قد فصلت هؤلاء (حتي الآن) كما نفى في الوقت نفسه علمه بصدور قرار من وزارة العدل بالحجز علي مقر الشركة ورفض التعليق عليه.
وتحصلت «الصحافة» علي نسخة من قرار الفصل الذي اصدره رئىس مجلس ادارة الشركة، وعزا القرار فصل ستة من العاملين الى عدم وجود مشاريع ذات عائد ملموس، وتشير الصحافة الى ان من بين المفصولين ستة من ممثلى العاملين الذين اوكلت لهم مهمة التفاوض مع مدير الشركة والجهات المختصة للحصول على مستحقاتهم وفوائد ما بعد الخدمة التي تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه سوداني للعاملين بشركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها. ويذكر ان شركة الخرطوم للانشاءات وهي احدى شركات ولاية الخرطوم تمت خصخصتها في ديسمبر من العام الماضى بالبيع لشركة النور للاستثمار (قطاع خاص) وذلك رغم وجود شكوى لدى وزارة العدل بوجود مخالفات ادارية ومالية فيها، وكان وزير العدل على محمد عثمان يس قد اصدر بتكوين لجنة للتحقيق في مخالفات الشركة برئاسة عبدالمنعم محمد سعيد وكيل النيابة الاعلي لمخالفات ام درمان وعضوية ممثل لديوان المراجع العام وممثل للشركة.
الجوع أبو الكفار
د. حيدر ابراهيم علي
هذا العنوان - كما هو - من قصيدة للشاعر العراقي مظفر النواب وقد جذبني لقوة التعبير . فقد تعايشت في الفترة السابقة مع الجوع والفقر وهذا ما ابعدني قليلاً عن مهرجانات السلام والكتابة عن الحدث العظيم المقبل كذلك يبقى السلام وسيلة لقهر الفقر والجوع وايقاف المعاناة التي يعيشها الكثيرون .فالفقر بعيداً عن احصائيات وارقام الهيئات الدولية والمنظمات الاهلية اصعب حقيقة واقعة يومية تمشى في الاسواق وتعيش في اطراف المدن ، وبينما كان البعض يكفر الاخرين بتفتيش الضمير ، تساءلت الم يروا هذا الكافر الصريح الكفر : الجوع ؟
حفزني الى هذا الحديث تدشين مشروع افطار التلاميذ في المناطق الطرفية والذي استهله مركز الدراسات السودانية بمدرسة احمد الرضي جابر في منطقة جبرونا شمال ام درمان . وكانت البداية حين قام المركز بنشاط نسائي في المنطقة ثم زار افراده المدرسة . فقد اتضح عجز غالبية التلميذات عن تدبير وجبة الافطار وابتدعت المدرسة نظاماً يضمن وجود التلميذات لاطول فترة ممكنة ،لذلك حددت الفترة الاولى قبل الافطار باربع حصص تنتهي عند الحادية عشر حيث يسمح لهم بفسحةالافطار ولاتعود اغلب التلميذات بعد هذه الفسحة لعدم وجود فطور في المنزل وليس لديهن اي نقود لشراء طعام في سور المدرسة وبعضهن يكمل بقية اليوم بالعمل وتم الاتفاق مع ادارة المدرسة ووحدة المرأة بمركز الدراسات السودانية على تزويد التلميذات وعددهن 430تلميذة بالافطار يومياً وبالفعل خاطب المركز عدداً من الاخوة الخيرين الذين قدموا دعماً مالياً وعينياً مما جعل مشروع الافطار يستمر حتى اليوم ويسعى المركز الى استمراره حتى نهاية العام الدراسي ثم تعميمه على مدارس اخرى .
يثير تنفيذ هذا المشروع العديد من القضايا اهمها دور منظمات المجتمع المدني فقد ارتفع الاتهام في الاونة الاخيرة بانها منظمات مدنية اوحصرية وصفوية وتهتم بالمسائل الهامشية . ويتهمها البعض بان هذه المنظمات ركنت الى عقد الندوات والورش في القطاعات المرفهة والمكيفة . وخشية الظلم والتعميم هناك منظمات لاتري المدن الا لماماً ، ولكن العديد منها اصبح اقرب الى حلقات الاصدقاء والمنتديات . ورغم ان ميدان العمل الاجتماعي يحتل الكثير او يحتاج للكثير من النشاطات في ظروف بلد مثل السودان ، ولابد ان تكسر منظمات المجتمع المدني جدرانها الضيقة التي تحصرها بين نخبة قليلة اصبحت متكررة الوجوه والموضوعات ،وعلينا ان ننفي هذه التهمة بالصفوية عمليا من خلال اجتراح مجالات عمل جديدة ومفيدة وذات مردود ملموس وسريع ومن ناحية اخرى لاحظت ان حس العمل الانساني يتقلص بين السودانيين وبين العرب والمسلمين عموماً ، والا كيف نفسر وجود منظمات اجنبية كثيرة في الجنوب والغرب بينما تغيب المنظمات السودانية والاسلامية اوذات اثر ضعيف . يأتي اطباء بلاحدود من ضواحي باريس وليون بينما لا يكون اطباء سودانيون في ضواحي طيبة او نوري ، منظمة مماثلة .
القضية الاخرى التي اثارها مشروع الافطار هو دور الدولة والقطاع الخاص في محاربة الفقر والجوع . فمن الواضح ان المسألة الاجتماعية لم تكن من هموم الانقاذ ولا حركتها الاسلامية التي جاءت بها الى السلطة لذلك رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة والاسكان والخدمات ، وكانت النتيجة خصخصة كل شئ ورمت به في سوق العرض والطلب والقدرة الشرائية .وظلت المؤسسات التي اقامتها الانقاذ مجرد ديكور وتضخم وظائف ولم تعالج المشكلات التي استوجبت قيامها . فالفوارق الاجتماعية تعمقت وانسحقت الطبقة الوسطى رغم وجود ديوان الزكاة ورغم مشروعات مثل اجلاس الطلاب فقد ظلوا واقفين ، والامثلة كثيرة فوق ان تحصى ومن الجانب الاخر ظل القطاع الخاص في مجمل تكوينه عدا استثناءات نادرة ، طفيلياً .
فالسؤال هو هل تطورت مع عملية الخصخصة رأسمالية وطنية مستنيرة ام طالت عملية الترييف والمحافظة تكوين البورجوازية الراهنة والتي هي اقرب الى مجموعات جلابة او مضاربين؟
حين تغيب الدولة او تنسحب يمكن ان تحل محلها منظمات المجتمع المدني خاصة لو ساندتها بورجوارية "اجتماعياً " او رأسمالية "اقتصادياً " ذات توجهات تقدمية اي تسعى الى الربح لا النهب وهذا لا يمنعها من المساهمة في تطوير المجتمع حسب رؤية تربط بين تطور المجتمع وقوتها هي نفسها .
سوف تظهر مشكلة الفقر والجوع بعد احلال السلام بصورة واضحة ، خاصة واننا سنريد بعد الترتيبات الامنية واقتسام السلطة والثروة وقومية العاصمة ،سلاماً اجتماعياً ، اذ سنجد اعداداً من المشردين والعاطلين وهم في الغالب مشروع مجرمين او منحرفين وفي هذه الحالة لا تكفي قوانين الردع والتخويف مهما كانت قاسية ،ولن تكون السجون والاصلاحات هي الحل . هذا جانب مهمل تماماً رغم قرب السلام وقد يهدد تماسك السلام السياسي ففي مجال الجريمة هناك احتمال كبير لاثننة وعنصرة هذا السلوك باستخدام تصنيفات قبلية وعنصرية للمجرمين والقول بان اغلبهم من الجنوب او الغرب واحياناً تحديد القبيلة الاكثر اجراماً وانحرافاً .نحتاج من الان لخطط تستوعب هذه الاعداد الهائلة في نشاطات اقتصادية صغيرة ويمكن الاستفادة من تجارب اخرى مثل بنوك الفقراء في الريف والمدن ومن المتوقع ان تتدفق مع السلام المعونات والقروض ولكن ذلك الفك المفترس الذي يسمى الفساد سوف يلتهم كالعادة كل شئ فالفساد من مسببات الافقار المتزايد خلال الاعوام السابقة لذلك لابد من مراقبة دقيقة وتكوين منظمات طوعية مهمتها ضمان ومتابعة وصول كل مساعدة الى اصحابها واغراضها ومن المستحسن قيام حملة - مقدماً - تطالب بالتركيز على المساعدات الفنية والعينية والابتعاد عن الاموال رغم امكانية تحويل المساعدات غير النقدية ولكنها اصعب نسبياً .
ذهب بنا موضوع افطار التلاميذ الى قضايا عامة كثيرة رغم ان هدفي من التطرق الى هذا الموضوع هوالترويج للفكرة ومحاولة تمليكها لاخرين فهذا العمل يحتاج الى جهد ودعم الكثيرين وان يصبح موضوعاً قومياً يثير همم ونخوة المواطنين بالذات الذين يتحدثون عن المساواة والاقتسام ، لقد تراجعت قيم التكافل والتراحم للاسف مع وجود توجهات يفترض فيها انها دينية ونبيلة .هذا الشعور بالانانية وطغيان المصالح الذاتية لا يتماشى مع شعارات الدولة الصالحة والمجتمع الفاضل اتمنى ان يبادر الخيرون وذو القيم الرفيعة الى تبنى هذا المشروع وتطويره وجعله ملكية عامة لكل من في قلبه رحمة او حب للوطن الذي لم تقسمه الحروب فقط بل قسمته الامتيازات والحرمان ولنردد مع علي رضي الله عنه : لو كان الفقر رجلاً لقتلته ، ولنستل افكارنا واعمالنا سيوفاً ضد الفقر والجوع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
حاطب ليل
الترابي في الجزيرة
البوني
في برنامج لقاء اليوم اجرت قناة الجزيرة مقابلة هذا الاسبوع مع الدكتور حسن الترابي استطاع فيها مُجري المقابلة الاستاذ اسلام صالح الخروج من الترابي بحصيلة وافرة من الاعترافات على الرغم من ان الدكتور الترابي حاول الانفلات من بعض الاسئلة المباشرة مستخدماً قدراته اللغوية والالتفافية العالية واذا حاولنا تلخيص أهم اعترافات الترابي فهى تتمثل في ان المشروع الاسلامي الذي طرحه نجح في مرحلة الدعوة ولكنه فشل في مرحلة التطبيق وقد رفض الترابي كلمة (فشل) هذه ولكنه اقر محتواها وانهم قد كمموا الافواه واسكتوا الصوت الآخر بيد ان الترابي قال انه سعى للرجوع عن هذه السياسة ولكنه اصطدم بالعسكر فكانت المفاصلة في ديسمبر 1999 وعندما سئل إن كان نادماً على ما فعل فهمنا من اجابته انه يطالب بأجر الاجتهاد.
اخطر ماقاله الترابي ان جماعته قد سقطت في امتحان الامانة واستجابت لفتنة المال المسبوقة بفتنة السلطة فاسكات الآخر مهد للانفراد بالسلطة والثروة فكانت مواعين الامانة اضيق من الثروة الهابطة فحدث ، ولنبدأ بمناقشة قوله حول اقصاء الآخر ومصادرة حرية التعبير وقد قال فيها ان إسكات الآخر اسكت قول الحق في دواخلهم وانه بعد الآن ينادي بالحرية المطلقة بما فيها حرية مهاجمة الدين نفسه وان عملية الاقصاء ضررها على المقصي«بضم الميم» اكثر من الذي تم اقصاؤه وقال انه اصلاً كان داعيةحرية غير محدودة لذلك تعتبر فترة الانقاذ (89-1999) فترة عابرة واستثنائية في حياته. وبدعوته الى الحرية المطلقة حالياً يكون قد صحح مساره وتمسك بثوابته.
ذلك ما يتعلق بالانفراد بالسلطة اما قوله عن الانفراد بالثروة والاموال التي هبطت على الحاكمين وفتنتهم وجعلتهم يتمادون في مصادرة حريات الآخرين حتى لا يصدونهم عن اكتناز المال ومن «إندنا» يمكن أن نستخدم مصطلح التمكين، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ان المعلوم بلد فقير بل ويجدع الكلب باره من الفقر فمن اين هبطت هذه الاموال على المتمكنين؟؟؟ ليت الدكتور الترابي فصل لنا في هذا الامر فمن المؤكد ان لديه من المعلومات مايثبت صحة ماذهب اليه والحق يقال انه قد اشار الى ذلك الفساد وهو في قمة السلطة عندما قال ان عدد المفسدين لم يتجاوز البضع ولكنه تراجع عن ذلك الاتهام وعاد ليردده الآن.
في تقديري ان الفتنة التي تمت في هذا الامر وان شئت قل الفساد كان فساداً منظماً اي انه تم وفق اللوائح المنظمة للشئون المالية فقد الغت حكومة الانقاذ وبحجة الشرعية الثورية اللوائح المالية القديمة او على اقل تقدير عطلتها واتبعت سياسة استئجار «القوى الأمين» وترك الامر له «سداح مداح» وبدون رقيب عليه إلا ضميره فهو الذي يستنبط الموارد المالية بغرض الاتاوات كما يريد وهو الذي يحدد اولويات الصرف، الاثاث من ايطاليا والعربات من الكرين المؤسسة «غير مقيدة بقبول اقل او اي عطاء آخر» لا بل حتى الدستور ساعد في ذلك عندما اعطى الولايات والمحليات حق إصدار اي تشريع مالي دون المرور على البرلمان القومي فاصبحت ولاية وزارة المالية ناقصة على المال العام وكثر المشرعون الماليون، كما ان دخول المؤسسات الحكومية في السوق محتكرة لكثير من السلع والخدمات كان من اكبر مداخل الفساد خلاصة القول هنا ان الذين اغتنوا بما افتقر به الشعب السوداني (الفضل) ساعدتهم الدولة على ذلك وبالتالي لن يكون الدكتور خالي مسؤولية في هذا الامر، نعم لا يمكن اتهام سيادته بأنه كان من الناهبين ولكنه كان الآمر الناهي وكانت كل الاشياء تجرى تحت بصره ولم يتسع الى اصلاحها بناء على تقديراته السياسية.
كسره:
لقد اشبعنا الشيخ الترابي بالكلام عن الحرية المطلقة وكلنا يتفق معه في هذا الامر لذلك نتمنى عليه ان يحدثنا عن مداخل الفساد وكيفية اغلاقها ليكون بالتالي قد جنح نحو المحسوسات والابتعاد عن التجريدات والهوائيات التي اوقف ذهنه المتقد عليها
مسارب الضي
زقاق بورتسودان أم زقاق الاقتصاد المتوحش ؟!
الحاج وراق
* حادثة مدينة بورتسودان الجمعة الماضية - التي راح ضحيتها 31 مواطنا اضافة الى 64 مصابا جراء الزحام والتدافع في احد الازقة لنيل زكاة الفطر من احد رجال الاعمال هناك - حاثة نوعية ، لأنها تلخص جملة الاوضاع الاجتماعية في البلاد !
* كان سبب الوفاة الازدحام والتدافع ، ولم يكن الاحتشاد في مكان مغلق ، بما يعني ان اعداد المتدافعين لايمكن ان تقل باي حال عن الالاف ، وهذا في مدينة واحدة من مدن السودان ، وفي مناسبة واحدة ، لم يعلن عنها في وسائل الاعلام ! مما يؤكد حجم ظاهرة الفقر في البلاد ،وهي ظاهرة كشفت تقارير حكومية صادقة بانها تصل الى مايزيد عن 90 % من اهل السودان ، ولكن سرعان ماحاولت اجهزة دعاية الانقاذ التنصل من هذه التقارير والتقليل من حجم الظاهرة ، وذلك باستخدام «الحيل » الاكاديمية ، كالحديث عن الفقر النسبي والمطلق، والمحاججة بالخلافات الاكاديمية حول مؤشرات قياس الفقر ..الخ ! فتجئ حادثة بورتسودان لتكتب حجم الظاهرة ليس بالمغالطات الاكاديمية الباردة وانما لتكتبها بالدم والارواح !
*والحادثة خلاف تعبيرها عن عمق الازمة الاجتماعية في البلاد ، تعبر كذلك عن ازمة الفكر لدى الحركة الاسلامية الحاكمة ، وتعبر عن اختلال فهمها للاسلام ، واختلال اولوياتها ... فبعد اربعة عشر عاماً من «التمكين » و«المشروع الحضاري » ، وبعد ان زحمت الشعارات الاسلامية سماوات الاعلام، يتزاحم الان السودانيون وبالالاف لاجل اعطيات تافهة لا تشفع ولا تنفع !
وأياً ماتكن نوايا الاسلاميين حين استولوا على السلطة في الثلاثين من يونيو 89، فعليهم ان يقروا الآن وبواقع التجربة ان النوايا وحدها لا تكفي ، وان مجتمع الفضيلة والطهر لا يتحقق بترديد المحفوظات من الشعارات والمأثورات من على منابر الوعظ ،وان يقروا بان دور الحكومات ليس التربع على مقاعد الوعظ الديني والاخلاقي، دور الحكومات «سد الجوعة وتوفير الحرفة » والحكومات التي تتخصص في التبشير اللفظي بقيم السماء - وكما اثبتت التجربة الانسانية - لا تستهدف تحقيق هذه القيم على الارض وانما التمويه لاقتناص مغانم الارض تحت حجاب دخان دعاوى السماء !.. وعلى الارض - حيث الناس الواقعيين من لحم ودم - فان الفقر الواسع الناجم عن المظالم واحتكار الثروة وبؤس السياسات ، اوقع تأثيراً من خطب المساجد على سلوك الناس الواقعيين ، وهو تأثير لا يدفع لتحقيق الفضائل المعلنة والمدعاة ، وانما يورث الكفر والرذائل !
*وتعبر الحادثة كذلك عن الزقاق الضيق الموحش الذي ادخلت فيه البلاد سياسة اقتصاد السوق المتوحش المسماة اقتصاد السوق «الحر » ،السياسة القائمة في البلاد منذ فبراير 92 وماتزال ، والتي غلت بها الدولة عن اية مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها ، رغم انها الدولة الاكثر جباية للضرائب والرسوم والزكاة في تاريخ البلاد ، ورغم انها دولة تدخلية وليست ليبرالية - تتدخل حتى فيما لا يعنيها وبامتياز ، تتدخل لتحديد طول فستان البنات ، لانها وبحساسيتها «الاسلامية » العالية، تستفزها السيقان العارية ولكنها وللهول لا يستفزها قضاء الناس نحبهم بالفقر والمسغبة !!
ولأن هذه السياسة تعبر عن مصالح القلة المترفة الغبية ، فانها تكرس الموارد القليلة المخصصة للتنمية والخدمات ، لصالح المشاريع التي تستفيد منها خصوصاً هذه الاقلية ،كطرق الاسفلت في المدن ، حيث ان عرباتهم «الفارهة » لا تحبذ «وعثاء »الطرق، وهذا رغم ان غياب الشفافية يجعل هذه الطرق «المحذومة » ابعد من ان تفي بمطلوبات الراحة المستهدفة !... المهم ان الاولوية للطرق ، ليس للمياه الصحية ، ولا الاسكان ،ولا الرعاية الاجتماعية للفقراء ، وليس للصحة او التعليم ! والحجة الايديولوجية جاهزة لملء هذه الاولوية : التقيد الحرفي بالقول المأثور لسيدنا عمر بأن الحاكم سيسأل اذا تعثرت بغلة لماذا لم يعبد لها الطريق ؟!
ولكن ، ترى ألا يسأل الحاكم عن الضحايا من البشر كضحايا بورتسودان ؟ وألا يسأل عن الزقاق المتوحش الذي بناه بسياساته ليحشر فيه الغالبية من اهل السودان فيختنقون بالفقر والتسول والمذلة وبيع الكرامة ؟!
* وتكشف الحادثة كذلك عمق الادعاء بان صناديق ما، يمكن ان تكافح الفقر ، صناديق كالزكاة او دعم الفقراء او دعم الطلاب ، مثل هذه تصرف على مقارها وادارتها وتسييرها والعاملين عليها، باكثر مما تصرف على الفقراء ، والقصد منها «غسيل » الضمائر باعطاء الانطباع بأنه يبذل جهد ما ،في حين ان العمل الحقيقي لا يتعدى عمل العلاقات العامة !.... ان مكافحة الفقر الحقيقية لا تتحقق بانشاء الصناديق وانما باعإدة تصميم كامل السياسة الاقتصادية لصالح الفقراء ، اي لصالح الاغلبية في المجتمع .
* وتفضح الحادثة زيف الدعاوى التي تستهدف التبرير للاستبداد بالزعم بضرورة تأجيل الحريات وتأجيل السياسة والتحركات السياسية لاجل التنمية وتلبية حاجات الناس الاقتصادية ! ها نحن بعد اربعة عشر عاماً من تأجيل «الحريات » فماذا كانت النتيجة ؟! النتيجة ان يتزاحم المواطنون على الاعطيات التافهة كما الكلاب الضالة !... والنتيجة المنطقية من ذلك ان السبيل الوحيد لتحسين ظروف الفقراء انما هو الحريات ،لتمكينهم من التنظيم والمطالبة والاعتراض والتحرك وممارسة الضغوط ، والذين يؤجلون الحريات بزعم حاجات الفقراء انما يريدون للفقراء الاستجداء والتسول ، ويستخدمون اسم الفقراء لفظياً للانحياز العملي لصالح مصاصي دمائهم !
إنهم يقيمون الدول ويخرّبون العمران
د. حيدر إبراهيم علي
جاء في الصحف الصادرة في التاسع من نوفمبر 2003م الخبر التالي: «بحث مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر، حيث تم عرض دراسة مقدمة من وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تضمنت تعريف الفقر تعريفاً شرعياً، لوضع معايير لقياس الفقر وتداعيات القضايا الاقتصادية ذات الأثر، مثل الخصخصة والإصلاح الاقتصادي وتزايد الدين الخارجي». وفي اليوم التالي مباشرة نجد هذا الخبر المأساوي «قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب 48 آخرين في مدينة بورتسودان، إثر تدافعهم للحصول على أموال الزكاة، مما أدى إلى انهيار أبواب مبنى في سوق المدينة. ووقع الحادث عقب الافطار ليلة السبت - الأحد عندما دعا أحد رجال الأعمال، الفقراءإلى تلقى الزكاة ، فتدافع هؤلاء بالمئات إلى مقر شركته في وسط سوق المدينة التي تقع في طريق ضيق، أدى إلى سقوط بوابة السور المحيط بها على رؤوس المتزاحمين» وبالتأكيد قطع هذا الخبر قول كل باحث عن تعريف شرعي أو غير شرعي. وهل يمكن ان نجد أبلغ وأفصح من هذا التعريف الواقعي؟ وهل نبحث بعد هذا الحدث عن تعريف شرعي عند ابن تيمية أو السيوطي أو حتى الشعراوي؟ فالفقر لمن يريد ان يحاربه أو يخفف حدته لا ينتظر ولا يتطلب البحث في الكتب أو تقديم الدراسات، بالذات لدى الحاكمين وأصحاب السلطة. وقد يكون للباحثين والأكاديميين عذرهم حين يجادلون حول تعريف الفقر، فهم قد يريدون زيادة عدد المؤتمرات والندوات والتكليفات البحثية، أما بالنسبة لحاكم لديه جبرونا والحاج يوسف وهمشكوريب ودارفور والجنوب، فمن العبث ان يبحث أو يقدم تعريفاً شرعياً للفقر.
تساءلت في نفسي، نحن أمام نظام ينسب إلى نفسه تطبيق وحماية مشروع حضاري إسلامي. وما المباحثات المطولة والمضنية حول السلام إلا خشية تقديم تنازلات عن الشريعة وتطبيقها في الشمال والعاصمة على الأقل: كيف يفكر هذا النظام المنتسب للإسلام في القضية الاجتماعية وفي الفقر بالذات. وهذا موضوع يشغل المرء كثيراً، حين يحاور أي تفكير أو نظام إسلامي، لأن الفقر هو المدخل لكل الانحرافات الأخرى. وهذا ما يفترض ان يزعج أي نظام يضع الأخلاق والقيم على رأس أولوياته. فمن أين يأتي الخلل في التعامل مع الفقر؟ يبدو ان إدراك الحركة الإسلاموية للفقر والمال، كان ذاتياً وخاصاً، أي في مجال العضوية وكسب الحركة - كما يقولون - وليس على صعيد العدالة الاجتماعية والدولة المنتجة بعد التمكين. ويروى الشيخ حسن الترابي تاريخ الحركة مع الاقتصاد، في كتاب «الحركة الإسلامية في السودان» ويقول: «بدأت الحركة بعيداً جداً عن الحياة الاقتصادية للمجتمع، لأنها لمبتدئها دعوة فكرية ثقافية أقرب إلى التجريد، يحملها شباب غير كاسبين في زمان لم يكن للشباب فيه نصيب ولا سلطة من المال أو صغار موظفين ذوو دخل محدود. وتحصرها بيئة لا صلة لها بساحات الإنتاج والسوق التقليدية أو الحديثة «ص172». ويضيف موضحاً ما حدث في بداية عهد النميري ثم بعد المصالحة: «تعرضت الجماعة للاضطهاد السياسي في السبعينيات، فطرد بعض عناصرها من الخدمة العامة في إدارة الدولة، فاضطروا لأن يباشروا عملاً تجارياً حراً ليلتمسوا الرزق. وإذ تكاثر هؤلاء عرضت لهم وللجماعة قضايا التدين في هذا المجال غير المعهود «....» ومهما كانت هذه الفتنة الأولية تكاد تزهد القادم إلى التجارة وترهبة، فقد انصلح الحال حين تكاثرت العناصر العاملة في المجال الاقتصادي الحر. وأخذ الهم الفردي في كسب العيش والمجاهدة ضد الفتنة يصبح هماً تربوياً تنظيمياً. وتبدلت ضرورة مباشرة العمل الحر إلى توجه عام لولوج هذا المجال ابتغاء مصالح الدعوة والتربية والحركة أيضاً «ص174».
وحين استولى الإسلامويون على السلطة عام 1989م كانت لديهم خبرة جيدة في المال والاقتصاد، فقد احتل ذلك الاهتمام مكانة تفوق الاهتمام بالفكرة والتربية والسياسة، لأنه مجال آمن. ويبرر الشيخ هذا التوجه بمقارنة طريفة باعتباره «وسيلة لعرض الدعوة الإسلامية بوجه آخر. وتمكينها بقوة جديدة. وهذا التوجه حال معروف عند الأقليات التي تكبت سياسياً فتنصرف إلى الاقتصاد. ويعرف ذلك في تاريخ الوجود الإسلامي المستضعف في بعض البلاد الأفريقية والآسيوية. وفي حالة اليهود في الغرب».
ومن البديهي ان تشغل حياة الغني والترف والبذخ كثيراً من الإسلامويين بعد الحكم والسلطة، فهم الآن قد ذاقوا لذة الثرة والسلطة معاً. وهذه شهوة لا تذبل مثل الشهوات الأخرى أي شهوة الحرص والطمع. وكان من الطبيعي أيضاً ان يكون الوجه الآخر هو الفقر الذي نبحث له الآن عن تعريف شرعي! ففي بلد محدود الإمكانيات المادية، لابد ان تكون وفرة البعض هي حرمان آخرين. ويمكن متابعة تاريخ الدولة من خلال هذا التطور، فقد ظهر في الدولة الإسلامية ومنذ أو بعد عصر عمر بن الخطاب ونتيجة التوسع والفتوحات، تياران وعقليتان ونمطان للحياة ورؤيتان للمال والغني، الأول موقف الزهد والتقشف ومناصرة الفقراء والدعوة إلى المساواة. والثاني موقف الغني والتمتع بملذات ونعم الحياة، إذ رأى أصحاب هذا الموقف ان هيبة الحكم والمنعة والقوة لابد لها من مظاهر الغني والترف المضادة للزهد والمسكنة والضعف. ويمكن ان يؤرخ للنظرة الثانية بعد ظهور شخصيات مثل أبي ذر الغفاري وحين تحولت الخلافة إلى ملك عضوض وبدأت المعركة بين إسلام يزيد وإسلام الحسين.
وكان من أهم نقاط الصراع - في نظري - وحسب معركة أبي ذر الغفاري، هو كيف فهم آية الاكتناز والتي يعتبرها «جوهر الإسلام ونبراس الحياة ومن أجلها نهض وبشر وقاسى وتحمل» - كما يقول النيسابوري في أسباب نزول الآية الكريمة: «والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم- يوم يُحمى عليها في نار جنهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» سورة التوبة : 34 و35»، هذا وقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم » حين نزلت الآية هذه «تباً للذهب والفضة» فقالوا يا رسول الله فأي المال يكنز؟ قال «قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة صالحة». ويبدو ان الغالبية العظمى - لكي لا نظلم قلة قليلة وغريبة رحمها الله - تميل إلى المعسكر المضاد لأبي ذر المسلم الحقيقي. وكان ضمن أصحاب الصُفة وهم «نحو أربعمائة رجل من مهاجري قريش ليس لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، انضاف إليهم فقراء كثيرون من فئات مختلفة، من بينهم بعض قادة الإسلام، مثل سلمان الفارسي وأبو عبيدة الجراح وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وغيرهم كثر من مثل المقداد وبلال وصهيب فتكوموا في صُفة المسجد وهي سقيفته، يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالنهار، فمن كان عنده شئ متبقٍ أتاهم به» هذا هو الإسلام الحقيقي لذلك يروى: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على أصحاب الصُفة وقال: «فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً بما فيه، فإنه من رفقائي في الجنة».
ومن أخطر تطورات الاقتصاد في الفترة الحالية ضياع الحدود والفروق بين المال العام والمال الخاص. وهنا يبرز أبوذر أيضاً فقد واجه معاوية واشتد في نقده حين كان معاوية والياً على سوريا. والذي اشتكاه إلى الخليفة عثمان بن عفان وأنَّب أبو ذر معاوية لأنه كان يسمي مال الغنائم والضرائب «الزكاة»: مال الله. وكأنه يريد انتزاعه من المسلمين فقال له: هذا المال يعود إلى المسلمين ولا يجوز ان تسميه مال الله. وفي وضعنا الراهن للحاكم أو الوالي أو الوزير ان يمنح ويصرف من مال الله دون مساءلة أو محاسبة. وهناك بنود لا تدخل أصلاً في الميزانية العامة. بالإضافة للعبء المتزايد للرسوم والضرائب. وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك - المشهور بفسقه - يقول حين يطلب منه الالتزام بالدين في الجباية والصرف: «والله لاجبين المال من حله جباية من يعش الأبد. ولاصرفنه في حقه صرف من يموت الغد». ويبدو ان الإسلامويين الذين اندمجوا منذ فترة في المال ونعيم الدنيا، قد نسوا كثيراً من نواهي الدين ومطالبته بالرفق بالفقراء والمساكين، بل وأبعدتهم السلطة عن رؤية معاناة شعبهم. ولا أدري هل يرى أصحاب العربة المظللة من هم بالخارج، فنحن لا نراهم. ويبدو أنهم أيضاً لا يرون الناس في الشوارع، لذلك يبحثون عن تعريف شرعي للفقر.
و أختم بما روي عن عائشة «أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره، فأطبقه وقال هذا آخر عهدي بك» !فهل فعلها الإسلامويون بعد الاستيلاء على السلطة صبيحة الثلاثين من يونيو 1989م؟
قضايا اقتصادية
• مشروع موازنة عام 2004
تواصل إعلان الإفلاس للبرنامج الاقتصادي لحكومة الجبهة الاسلامية الفقر .. التضخم والبطالة هو حصاد الموازنة
طوال سنوات حكم الطفيلية الاسلامية، ظلت الموازنة العامة تسخر كل موارد البلاد وثرواتها للإنفاق الأمني والعسكري وتوفير امتيازات السلطة الحاكمة في المركز والولايات على حساب الخدمات العامة والأجور والمعاشات والتنمية، ويبتلع هذا الإنفاق الحكومي المنفلت سنوياً كل الإيرادات العامة بما فيها البترول والذهب، وتباع لأجله مؤسسات الشعب التي وجدت منذ الاستقلال، واراضي الدولة بل وترهن صادراتنا للطفيلية الاسلامية العالمية دون ان يغطي كل هذا إنفاق الطفيلية الحاكمة لتتواصل سياسات فرض الضرائب وزيادتها وكل أنواع الجبايات الأخرى، ثم زيادة اسعار السكر والمحروقات البترولية إضافة للإستدانة من النظام المصرفي.
خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2000 – 2003) إزدادت الإيرادات العامة (الضرائب – الجمارك – البترول الخ) من 297 مليار دينار إلى 603 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 103%، بينما إزداد الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة من 334 مليار دينار إلى 696 مليار دينار بنسبة 108%. ويتوقع لهذا الإنفاق ان يرتفع في عام واحد (نهاية 2004) إلى 999 مليار دينار. هذا الإنفاق الهائل يتزايد سنوياً بينما يزداد الفقر والتردي وبؤس الحياة ولا عجب فالإنفاق العسكري والأمني يلتهم 60% من الإيرادات العامة. والصرف على الحكم الفدرالي والحزب الحاكم وتنظيماته يصل إلى 25% من الموازنة العامة، فماذا يبقى بعد ذلك للأجور والمرتبات والتنمية والخدمات، بل ماذا يبقى لمشروعات السلام وتنمية الجنوب والمناطق المهمشة.
ان نظام الجبهة الاسلامية يحاول استباق اتفاقيات تقسيم الثروة فيوفر موارد إضافية (عن طريق زيادات الأسعار) لأمنه وحزبه في الوقت الذي ارتفعت فيه عائدات البترول من 600 مليون دولار عام 2000 إلى أكثر من 1800 مليون دولار عام 2003 دون ان تجد عائدات البترول هذه طريقها للموازنة العامة لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات العامة الأساسية (صحة، تعليم الخ) أو دعم السلع الضرورية.
ان سياسة الموازنة العامة التي تقوم على موازنة احتياجات الطبقة الحاكمة مع احتياجات أمنها ومليشياتها دون الالتفات لما يهم السواد الأعظم من المواطنين، قد أوصلت الاقتصاد السوداني إلى هاوية التردي السحيق، فانهارت القطاعات الإنتاجية ليصل حجم صادراتنا غير البترولية إلى 17% منها بسبب تدهور الناتج الزراعي والناتج الصناعي، وبسبب سوء سياسات التصدير والتسويق المحتكرة لطفيلية الجبهة الاسلامية. ويتواصل اختلال الميزان التجاري (رغم وجود صادر البترول) بأكثر من 400 مليون دولار مع استمرار عجز ميزان المدفوعات. أما الدين العام فقد ارتفع من 12 بليون دولار عشية انقلاب يونيو 1989 ليصل الآن إلى أكثر من 23 بليون دولار. ولهذا كان طبيعياً ان يتمدد الفقر ليشمل 95% من السكان إضافة للبطالة مع استمرار سياسة تشريد العاملين من وظائفهم ليصل العدد الكلي من المشردين خلال العشرة أعوام الماضية لأكثر من 122 ألف من 58 مؤسسة وشركة عامة.
الشىء الوحيد الذي نما وترعرع هو الفساد واختلاس المال العام الذي ارتفع خلال عام واحد بنسبة 100% فقد بلغت جملة الأموال المختلسة من الوحدات الحكومية عام 2002 مبلغ 80 مليار جنيه وصلت في عام 2003 إلى مبلغ 1600 مليار جنيه حيث فصل القضاء في 7 حالات فقط من أصل 137 حالة!!
ان ارتفاع اسعار السكر والبنزين والجازولين يرفع أسعار كل السلع الأخرى نتيجة ارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي مما يعني انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين. ولا يجدي الحديث عن زيادة الأجور والمرتبات في ظل التضخم وارتفاع الاسعار. فالحكومة التي تنوي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 125 ألف جنيه شهرياً تعلم ان الحد الأدنى المطلوب لحياة الكفاف يفوق الـ750 ألف جنيه شهرياً.
ان مشروع موازنة عام 2004 يواصل تعميق الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تقصف بالاقتصاد السوداني، طالما ظلت موارد البلاد وثرواتها تحت تصرف الطفيلية الحاكمة التي تنوي فوق ذلك تحويل كل القروض الأجنبية لخدمة الطفيلية الاسلامية في القطاع الخاص كما صرحت بذلك وزيرة الدولة بالمالية.
أما ناتج مشروع الموازنة العامة القادمة فهو زيادة الفقر والبطالة وتضخم وتدهور أداء القطاعات الإنتاجية... والمزيد من الفساد الحكومي في المركز والولايات.
بئس الموازنة .. وبئس الناتج عنها .. ومزيداً من المقاومة لسياسات السلطة
source: Al-Midan # 1989
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
نواب بالمجلس الوطني: الاعتداء على المال العام إرتفع إلى 396 مليون دينار
سودانيزاونلاين
1/18 10:49م
الخرطوم - أ ش أ
حذر عدد من البرلمانيين السودانيين من تنامى الفساد والإعتداء على المال العام فى أجهزة الدولة فى المرحلة المقبلة ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك .
وأرجع عدد من أعضاء المجلس الوطنى أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال العام المتنامية فى السودان والتى بلغت 396 مليون دينار، إلى عدم وجود أجهزة وأليات لمحاسبة الوزراء والمسئولين المنتمين الى حزب الموتمر الوطنى الحاكم .
وطالبوا بضرورة بتر من أسموهم بالمفسدين عديمى الضمير والأخلاق ،موكدا أهمية أن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع فى حسم قضايا الفساد.
وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى 396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق .
وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام 2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء
كلنا نعرف السياسات التى اتبعتها الانقاذ من أجل التمكين للمنتمين اليها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الحركة الاسلامية هذه بروز قيم جديدة وسط المجتمع السوداني في المدينة والقرية تتمثل فى قيم الربح وتكوين الثروة مهما كانت طريقة جمعها والمنافسة والاستهلاك وما يتبع ذلك من تهرب في دفع الضرائب والفساد المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي للحكومة لعام 1999.[2] قيمة الأموال المسروقة في هذين العامين فقد وصلت الي 374 مليون دينار في 1998 و الي 756 مليون أي بزيادة 102% فى 1999. وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8% تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9% تقريبا. الجدير بالذكر أن 47% منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و34% خيانة الأمانة و 15% التبديد. أما الاعتداء علي مال الزكاة فقد كانت نسبته 11% من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة.[3]
Source: Dr. Abdalla M. GasimAlseed, Article in Sudanile , February 14, 2005.
الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
source:Sudanile March 6, 2005
د. الطيب زين العابدين
كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟ أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر العباد فى السودان. وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثاً لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما أدى الى «الشماتة» بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أياً كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم «ما يبيض» وجهها غداً! وقد أحسنت وزارة العدل صنعاً باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية.
ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى تُثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها.
1- أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع.
2- تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية!!
3- قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع «تضارب مصلحة» بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت. ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت «بسعر السوق» أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقاً لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة، وليست من باب الفضول الصحفى أو «الشماتة» فى أحد من رجال الدولة.
4- وهناك من يقول إن عقد العطاء مع شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى حد أثر ذلك الشرط - ان صحّ - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة. وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟
5- ويقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها وتتعاون مع شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان صحّ هذا القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية الشركة ومصداقيتها؟
ولعله من نافلة القول أن أحداً فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة «امبريالية صهيونية» ضد وزير الداخلية شخصيا لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة!!
Source: Al Sahafa news paper
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم:
1. أن انس بن مالك قال: كان النبي يدعي الي خبز الشعير و الاهالة السنخة( المتغيرة الطعم) فيجيب، و لقد كانت له درع عند يهودي ، فما وجد ما يفكها حتي مات. ( البخاري-الترمذي-احمد).
2. عن انس بن مالك قال: حج رسول الله (ص) علي رحل رث، و عليه قطيفة لا تساوي اربعة دراهم. فقال( اللهم اجعله حجا لا رياء فيه و لا سمعة).
3. عن عمرة قالت: قيل لعائشة : ماذا كان يعمل رسول الله (ص) في بيته، قالت: بشرا من البشر ، يفلي ثوبه، و يحلب شاته، و يخدم نفسه(ص).( احمد)
4. من تواضعه عدم ركوبه المراكب الفاخرة: عم جابر قال جاءنئ رسول الله (ص) ليس براكب بغل و لا برزون .( البخاري – الترمذي). لا يركب البرزون ( الفرس الاعجمي) و انما كان يدور مع اصحابه علي رجليه.عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول : الستم في طعام و شراب ما شئتم؟ لقد ريت نبيكم (ص) و ما يجد من القل ما يملا بطنه .( مسلم.)
5. عن عائشة قالت: كنا ال محمد نمكث شهرا، ما نستوقد بنار، ان هو الا التمر و الماء.( البخاري – مسلم).
6. عن انس ابي طلحة قال : شكونا الي رسول الله (ص) الجوع، و رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله (ص) عن بطنه حجرين.( الترمذي)
7. عن جابر قال: لما حفر النبي (ص) و اصحابه الخندق اصابهم جهد شديد حتي ربط النبي (ص) علي بطنه حجرا من الجوع. ( احمد).
8. عن جابر قال: لما حفر النبي ( ص) و اصحابه الخندق اصابهم جهد شديد حتي ربط النبي علي بطنه من الجوع. ( احمد).
9. عن ابي حازم قال: رايت ابا هريرة يشير باصبعه مرارا: و الذي نفس ابي هريرة بيده ما شبع رسول الله ( ص) و اهله ثلاثة ايام تباعا من خبز حنطة حتي فارق الدنيا.( البخاري – مسلم – احمد)
10. عن ابن عباس قال: قبض النبي (ص) و ان درعه لمرهونة عند رجل من يهود علي ثلاثين صاعا من شعير اخذها قوتا لعياله. ( الترمذي- النسائي).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدا
Source: Al-Midan # 2002, May 2005
الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون))
صدق الله العظيم
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!.
يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!!
ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه .
أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ
إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟!
وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!!
ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟!
عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !!
الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) .
وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية .
أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟!
إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم!
ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !!
ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار.
سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها .
أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟!
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ
أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
منقول من سودانايل....
[/B
]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مسارب الضي
سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!!
الحاج وراق
* لوحة اولى:
صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة «الصحافة» بتاريخ 21 أغسطس الجاري:
(إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج النيل ، بدأت في أغسطس 1999م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005م، حوالي 170 مليون برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا).
وبحسب وزارة الطاقة نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40% الى 70% حاليا. وعليه وبحساب المتوسط (55%) فقد دخلت الى خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف المليار دولار، سنويا!
ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !!
* لوحة ثانية:
بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق الـ 65 دولار للبرميل ، اي 260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70% مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار شهريا ، وما يزيد عن الـ مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو !
بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات !
* لوحة ثالثة:
ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة !!
Source Al-Sahafa: August 28, 2005
حديث المدينة
خيبة امل ..!!
عثمان ميرغني
[email protected]
لم تكن كارثة اليخت الرئاسي في مبلغ الأربعة ملايين دولار التي دفعت من حر مال الشعب السوداني البائس الفقير .. الشعب الذي يعجز عن سداد فاتورة الدواء والغذاء والتعليم وغيرها من الفواتير التي أثقلت كاهله ولا في الخسائر التي تعرضت لها القرى والولايات التي مر بها موكب اليخت الملوكي فدمر أسلاك الكهرباء والإتصالات وحطم صواني الحركة ..فهذه كلها خسائر تحدث كل يوم وعلى مرأى ومسمع الشعب السوداني ..
كم من مباني شيدت ثم دمرت قبل أن يجف طلاؤها بسبب أخطاء فنية أو استراتيجية أو غيرها ثم أعيد بناؤها مرة أخرى بعد هدر الغالي من الدولارات الصعبة وكم .. وكم من الأموال التي صرفت تحت بنود مجهولة دون بيان وجهة مصارفها..
لكن الكارثة الحقيقية هي خيبة الأمل التي أصابت الشعب السوداني في حكومة الوحدة الوطنية التي كان ينتظر منها النظر في قضايا الجهل والمرض والتخلف والعطالة وإفرازاتها والتي أصبحت تشكل معضلة حقيقية للإقتصاد السوداني والهوية السودانية .. وما حدث في الأونة الأخيرة من اصرار مجموعات سودانية على اعطائها حق اللجوء السياسي لبعض الدول الغربية بالرغم من إعلان الأمم المتحدة أن السودان لم يعد منطقة حرب وأصبح آمنا بما لا يسمح بالمطالبة باللجوء السياسي ..دليل على ذلك ..
مفهوم الأمن عند أولئك اللاجئين كان مختلفا .. فالأمن عندهم لا يعني وقف صوت البندقية وإطفاء نيران الحرب فهناك ماهو أسوأ من لهيب الحرب.. فبعد أن تقطعت أوصاله أمتهن الفقر وأدمن الجوع .. وهنا تكمن الخطورة .. خطورة أن يستشعر الشعب السوداني أن استجلاب يخت تقام عليه الأفراح الرئاسية وتتباهى به حكومة الوحدة الوطنية أمام الأفارقة والعرب هو أقصى ما يشغل بالها.. ولكن أن ينتحر تلميذ لعدم استطاعته سداد الرسوم الدراسية.. وأن يترك بعضهم الدراسة لضيق ذات يدهم عن تكاليفها .. وأن يموت العشرات لعدم مقدرتهم شراء الدواء وأن يترنح الاقتصاد السوداني .. كل ذلك لا يشغل بال الحكومة كثيرا في وقتها الحاضر..
ترتيب الأولويات خاصة في المرحلة الحالية أمر ضروري حتمي تقتضيه المرحلة فإذا استطاعت الدولة أن تجعل موظفها يربط الحزام على بطنه ويتعايش مع المرتب الضئيل الذي يتقاضاه وذلك بترتيب أولوياته من ضروريات وغض النظر عن الكماليات (وهي ليست كماليات في الحقيقة) فمن باب أولى أن تفعل الدولة ذلك حتى تنال سياساتها قبول المواطن ودعمه فيعمل على تطبيقها .
شراء يخت رئاسي مترف.. في وقت تناشد فيه الدولة المجتمع الدولي مدها بالمنح والمعونات لمعالجة آثار الحرب والقضاء على الفقر يجعل المجتمع الدولي يضع علامات الاستفهام امام مطالبنا .. وهناك مقولة لأهلنا في شرق السودان تصور هذا الوضع فتقول (لابس سديري ......)
الشعب السوداني يمر بفترة نقاهة أما أن ينجح البرنامج الانتقالي في اكمال شفائه أو يرتد الى انتكاسة تقوده الى وضع أسوأ من المربع الأول .. وحينها لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث ..
هويدا سر الختم - صحفية
Al Sahafa news paper
07.01.06
اضبط.
بأي وجه حق تم صرف هذه الأموال؟
بتوجيه من والي النيل الأزرق عبدالرحمن أبومدين لوزارة المالية تم استخراج تذاكر سفر ذهاباً وإياباً من الدمازين إلى الخرطوم لـ 7 محامين بينهم موظفان بوزارة المالية ولا علاقة لهما بالمحاماة للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين في ديسمبر الماضي. تكلفة التذاكر للشخص الواحد 66 ألف جنيه سوداني، كما تم استخراج شيك بمبلغ 900 ألف جنيه كنثريات صرفت لهم في الخرطوم عند إقامتهم في فندق منى السياحي لمدة يومين، وقد تم تجديد رخصة المحاماة لبعض منهم لمدة سنتين. كل ذلك تم بمجهودات محمد آدم أحمد المحامي عضو المؤتمر الوطني بالولاية.
هكذا يظهر فساد الذمة وسرقة قوت الشعب، فما ذنب النازح الذي يعدم قطرة الماء وحفنة الدقيق حتى يسلب حقه جهاراً نهاراً ؟ وأما آن لهذه الممارسات أن تتوقف وتنشر ويحاسب مرتكبوها؟
Source Al-Midan:Feb/March 2006
مليون دينار إعتداءات على المال العام
الخرطوم: محمد صالح
كشف المراجع العام ابوبكر مارن ان حصيلة الاعتداءات على المال العام في الاجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر 2004م وحتى آخر اغسطس 2005م بلغت «5425» مليون دينار. وقال مارن في تقريره السنوي للمجلس الوطني امس: ان التحليل النوعي لاجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام يوضح وجود «خيانة امانة» و «تزوير» و «نهب وسرقة» و «تبديد» و «صرف دون وجه حق». وابان المراجع العام ان المبالغ المستردة من الاعتداءات على المال العام بلغت «104» ملايين دينار بنسبة «19%» من حصيلة الاعتداءات. واكد التقرير وجود «58» حالة متهمة في قضايا الاعتداء على المال العام موزعة بين المحاكم والشرطة والوحدات وقدم المراجع العام للمجلس الوطني ملخصاً لستة تقارير عن: حالات الاعتداء على المال العام في الاجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من اول سبتمبر 2004م وحتى 31 اغسطس 2005م.والتقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2004م، والتقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة
Source:Rayaam Newspaper April 20, 2006.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مسارب الضي
سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!!
الحاج وراق
* لوحة اولى:
صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة «الصحافة» بتاريخ 21 أغسطس الجاري:
(إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج النيل ، بدأت في أغسطس 1999م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005م، حوالي 170 مليون برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا).
وبحسب وزارة الطاقة نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40% الى 70% حاليا. وعليه وبحساب المتوسط (55%) فقد دخلت الى خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف المليار دولار، سنويا!
ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !!
* لوحة ثانية:
بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق الـ 65 دولار للبرميل ، اي 260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70% مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار شهريا ، وما يزيد عن الـ مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو !
بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات !
* لوحة ثالثة:
ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة !!
Source Al-Sahafa: August 28, 2005
حديث المدينة
خيبة امل ..!!
عثمان ميرغني
[email protected]
لم تكن كارثة اليخت الرئاسي في مبلغ الأربعة ملايين دولار التي دفعت من حر مال الشعب السوداني البائس الفقير .. الشعب الذي يعجز عن سداد فاتورة الدواء والغذاء والتعليم وغيرها من الفواتير التي أثقلت كاهله ولا في الخسائر التي تعرضت لها القرى والولايات التي مر بها موكب اليخت الملوكي فدمر أسلاك الكهرباء والإتصالات وحطم صواني الحركة ..فهذه كلها خسائر تحدث كل يوم وعلى مرأى ومسمع الشعب السوداني ..
كم من مباني شيدت ثم دمرت قبل أن يجف طلاؤها بسبب أخطاء فنية أو استراتيجية أو غيرها ثم أعيد بناؤها مرة أخرى بعد هدر الغالي من الدولارات الصعبة وكم .. وكم من الأموال التي صرفت تحت بنود مجهولة دون بيان وجهة مصارفها..
لكن الكارثة الحقيقية هي خيبة الأمل التي أصابت الشعب السوداني في حكومة الوحدة الوطنية التي كان ينتظر منها النظر في قضايا الجهل والمرض والتخلف والعطالة وإفرازاتها والتي أصبحت تشكل معضلة حقيقية للإقتصاد السوداني والهوية السودانية .. وما حدث في الأونة الأخيرة من اصرار مجموعات سودانية على اعطائها حق اللجوء السياسي لبعض الدول الغربية بالرغم من إعلان الأمم المتحدة أن السودان لم يعد منطقة حرب وأصبح آمنا بما لا يسمح بالمطالبة باللجوء السياسي ..دليل على ذلك ..
مفهوم الأمن عند أولئك اللاجئين كان مختلفا .. فالأمن عندهم لا يعني وقف صوت البندقية وإطفاء نيران الحرب فهناك ماهو أسوأ من لهيب الحرب.. فبعد أن تقطعت أوصاله أمتهن الفقر وأدمن الجوع .. وهنا تكمن الخطورة .. خطورة أن يستشعر الشعب السوداني أن استجلاب يخت تقام عليه الأفراح الرئاسية وتتباهى به حكومة الوحدة الوطنية أمام الأفارقة والعرب هو أقصى ما يشغل بالها.. ولكن أن ينتحر تلميذ لعدم استطاعته سداد الرسوم الدراسية.. وأن يترك بعضهم الدراسة لضيق ذات يدهم عن تكاليفها .. وأن يموت العشرات لعدم مقدرتهم شراء الدواء وأن يترنح الاقتصاد السوداني .. كل ذلك لا يشغل بال الحكومة كثيرا في وقتها الحاضر..
ترتيب الأولويات خاصة في المرحلة الحالية أمر ضروري حتمي تقتضيه المرحلة فإذا استطاعت الدولة أن تجعل موظفها يربط الحزام على بطنه ويتعايش مع المرتب الضئيل الذي يتقاضاه وذلك بترتيب أولوياته من ضروريات وغض النظر عن الكماليات (وهي ليست كماليات في الحقيقة) فمن باب أولى أن تفعل الدولة ذلك حتى تنال سياساتها قبول المواطن ودعمه فيعمل على تطبيقها .
شراء يخت رئاسي مترف.. في وقت تناشد فيه الدولة المجتمع الدولي مدها بالمنح والمعونات لمعالجة آثار الحرب والقضاء على الفقر يجعل المجتمع الدولي يضع علامات الاستفهام امام مطالبنا .. وهناك مقولة لأهلنا في شرق السودان تصور هذا الوضع فتقول (لابس سديري ......)
الشعب السوداني يمر بفترة نقاهة أما أن ينجح البرنامج الانتقالي في اكمال شفائه أو يرتد الى انتكاسة تقوده الى وضع أسوأ من المربع الأول .. وحينها لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث ..
هويدا سر الختم - صحفية
Al Sahafa news paper
07.01.06
اضبط.
بأي وجه حق تم صرف هذه الأموال؟
بتوجيه من والي النيل الأزرق عبدالرحمن أبومدين لوزارة المالية تم استخراج تذاكر سفر ذهاباً وإياباً من الدمازين إلى الخرطوم لـ 7 محامين بينهم موظفان بوزارة المالية ولا علاقة لهما بالمحاماة للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين في ديسمبر الماضي. تكلفة التذاكر للشخص الواحد 66 ألف جنيه سوداني، كما تم استخراج شيك بمبلغ 900 ألف جنيه كنثريات صرفت لهم في الخرطوم عند إقامتهم في فندق منى السياحي لمدة يومين، وقد تم تجديد رخصة المحاماة لبعض منهم لمدة سنتين. كل ذلك تم بمجهودات محمد آدم أحمد المحامي عضو المؤتمر الوطني بالولاية.
هكذا يظهر فساد الذمة وسرقة قوت الشعب، فما ذنب النازح الذي يعدم قطرة الماء وحفنة الدقيق حتى يسلب حقه جهاراً نهاراً ؟ وأما آن لهذه الممارسات أن تتوقف وتنشر ويحاسب مرتكبوها؟
Source Al-Midan:Feb/March 2006
مليون دينار إعتداءات على المال العام
الخرطوم: محمد صالح
كشف المراجع العام ابوبكر مارن ان حصيلة الاعتداءات على المال العام في الاجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر 2004م وحتى آخر اغسطس 2005م بلغت «5425» مليون دينار. وقال مارن في تقريره السنوي للمجلس الوطني امس: ان التحليل النوعي لاجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام يوضح وجود «خيانة امانة» و «تزوير» و «نهب وسرقة» و «تبديد» و «صرف دون وجه حق». وابان المراجع العام ان المبالغ المستردة من الاعتداءات على المال العام بلغت «104» ملايين دينار بنسبة «19%» من حصيلة الاعتداءات. واكد التقرير وجود «58» حالة متهمة في قضايا الاعتداء على المال العام موزعة بين المحاكم والشرطة والوحدات وقدم المراجع العام للمجلس الوطني ملخصاً لستة تقارير عن: حالات الاعتداء على المال العام في الاجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من اول سبتمبر 2004م وحتى 31 اغسطس 2005م.والتقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2004م، والتقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة
Source:Rayaam Newspaper April 20, 2006.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الوطن» تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..!
May 23, 2006, 18:59
المحكمة تقرِّر أن يدفع البنك كامل مبالغ خطابات الضمان لمستحقيها
القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع آخرين
«فيصل» و«التعاون الإسلامي» و«الصادرات» طرف في الضمانات «المضروبة»
عندما نشرت «الوطن» خبر الضمان المالي الذي قدمه «بنك الخرطوم» لشركة «المنيزلة» للتجارة المحدودة كنا نستند على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ (مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال في الإجراءات التي تمت وبموجبها مُنح شاب لم يتجاوزعمره الـ 35 ـ وربما اقل ـ خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند تجميعها تناهز الـ 34 مليار جنيه سوداني.
حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه «أمجد » قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائياً وقضائياً الآن، حيث اودع السجن عدد من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية..
وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى التي تقدمت بها شركة «المنيزلة» لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل (الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان كافياً لو وجه توجيهاً سليماً لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين يجوبون الشوارع والأزقة والحارات..!
ان «الوطن» وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة «الرجاء» التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد وآخرون حيث كان المدعي قد طالب «الرجاء» باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك وألزمت البنوك«بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات»، والمدهش حقا هو ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد..!
و«الوطن» اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم «الوطن» بجانب هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود.
والله المستعان
Source: Sudaneseonline.com
الحساب ولد
عندما احتدم الخلاف بين نظام الإنقاذ ممثلاً فى وزارة الطاقة والحركة الشعبية حول نصيب الجنوب من عائدات البترول توصلوا إلى حل حسابى وقالوا لنا إن الحساب ولد ولم نسمع من أى منهما شكوى فحمدنا الله على تجاوز الخلاف وقلنا أن ولد الحساب هذا لابد أن يكون ولداً نجيضاً فالحاً. ولكن طالعتنا الصحف بأرقام جعلتنا نشك فى ولد الحساب هذا.
السيد محمد الناير أورد فى جريدة إيلاف أن عائدات صادرات البترول للربع الأول من سنة 2006 كان 324,7 مليون دولار.
وبما أن الربع الأول من السنة يساوى تسعون يوماً فمعنى هذا أن الريع اليومى لصادر البترول يساوى 3,6 مليون دولار فأصابتنا الحيرة!!
الإنتاج اليومى حسب تصريحات وزير الطاقة 500,000 برميل
الاستهلاك الداخلي = 100,000 برميل
لنفترض أن نصيب الشركات = 100,000 برميل
المجموع = 200,000
المتاح للتصدير = 300,000
وبما أن متوسط الأسعار لم يقل عن 60 دولار للبرميل خلال الربع الأول من السنة
العائد المتوقع من التصدير يومياً 300000× 60$ برميل = 18 مليون دولار
جملة العائد فى الربع الأول 18 مليون دولار× 90يوما =1,620 مليار دولار.
وحاولنا أن نجد صلة بين 324,7 مليون دولار العائد الفعلى ومليار وستمائة وعشرون مليون دولار العائد المتوقع فلما لم نجد بينهما صلة اعتقدنا أن ذلك ناتج عن إحدى الاحتمالات الآتية:
1) أن أرقام السيد محمد الناير مغلوطة.
2) أن السودان يصدر 50 ألف برميل فقط وليس 500 ألف.
3) أو أن سعر البيع هو 12 دولار وليس 60 كما تقول الفضائيات التى جعلته يصل إلى 75 دولاراً للبرميل فى بعض الأيام.
4) إن ولد حساب البترول مراوغ من الدرجة الأولى يعطى حسابات لا تخضع للعقلانية.
ولا أود أن أخوض كثيراً فى التساؤلات لأن وزارة الطاقة من أشرس الوزارات وأنا لا زلت أعانى من تساؤلاتى حول شراكات والينا المدهش سليل القرمة الذى نزع لوحات شارع إبراهيم أحمد الذى لم تشفع له لا رئاسته لمؤتمر الخريجين ولا تشييده للبنك التجارى.
فعليه أترك الموضوع للسيد محمد الناير ليصحح أرقامه بحيث تتماشى مع منطق الأشياء بدون إغضاب لأهل الطاقة.
صلاح إبراهيم أحمد
24مايو 2006
Source: Posted by Suad A. Ibrahim on Sudaneseonline: May 26, 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
رأي الهيئة البرلمانية للحزب في تقرير المراجع العام
قدم تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني في جلسته بتاريخ 22مايو 2006م وقدمت الهيئة البرلمانية للحزب هذا الرأي في 25/5/2006. الميدان تنشر هنا ملخصاً له على أن ينشر نصه كاملاً في موقع الحزب الإلكتروني.
مقدمة:
تقرير المراجع العام عن العام 2004 اتى شاملاً ومفصلاً لكل اوجه الايرادات الحكومية والانفاق العام الحكومي في المركز والولايات والوحدات والهيئات حيث اشار وبالوضوح الكامل لمكامن القصور والخلل وحجم الاختلاسات التي حدثت واسبابها وذكر توصيات هامة لتفادي اوجه القصور ومنع الفساد. فهو تقرير جدير بالاشادة ونثمن عالياً الجهد الذي بذل فيه.
الفساد في النظام المصرفي:
• اشار تقرير المراجع العام لحالات اختلاس من ثلاثة فروع بلغت في جملتها 373.3 مليون دينار حيث بين التقرير بعض اسباب الاختلاس وحصرها في نظام الضبط الداخلي.
ان هذه الحالات وظواهر سابقة ادت لانهيار بعض البنوك ولم نسمع بأن احداً قدم للمحاكمة او استجوب والشاهد الرئيسي على تصفية بنك نيما توفي في ظروف غامضة.
• ان ظاهرة المال الخبيث او (الكسب غير المشروع) وهي فوائد الاموال المودعة في بنوك خارجية تمثل اسطع ظواهر الفساد في الجهاز المصرفي.
• جاء تقرير المراجع العام عن بنك السودان ان حجم الاستثمارات في البنوك والشركات الاجنبية يعادل 6.5 مليار دينار خلال العام 2004م زائداً ارصدة حسابات المراسلة بالخارج 4.4 مليار دينار.
كيف يتم انفاق هذا المبلغ ومن هو المخول له الصرف من هذا المال الخبيث؟؟ هذه اسئلة تحتاج لاجابات واضحة ولا تكفي تقارير هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك التي تقول كما جاء في تقرير هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة البند 6/د (الكسب غير المشروع تم انفاقه في اوجه البر).
إن تقرير المراجع العام يحوي مخالفات وجرائم ترقى لمستوى الخيانة العظمى فالفساد واختلاس المال العام وعدم التقيد باللوائح المالية والمحاسبية وغيرها من اوجه الفساد شملت كل الجهاز الحكومي من المركز وحتى الولايات والشركات والبنوك والبترول وغيره وان الفساد المالي يزداد عاماً بعد عام.
الارقام تقول ان الفساد واختلاس المال في السنوات الخمس الاخيرة كان كالاتي :
في عام 2000 بلغ (4.4مليار دينار) ثم ارتفع الى 5.9 مليار دينار في العام 2001م وفي العام 2002 قفز الى 6 مليار دينار وفي عامي 2003-2004 صار (32.2مليار دينار).
32.2 مليار دينار نهبت من اموال الدولة وهو رقم يقل كثيراً عن حجم الاختلاسات الفعلية لان التقرير لم يغط كل الوحدات المركزية والولائية.
ان الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الفساد تعود لطبيعة الحكم الماثل الان في بلادنا، الذي جعل الولاء وليس الكفاءة معياراً للتوظيف والترقي، والذي شرد وفصل عشرات الآلاف من خيرة ابناء شعبنا من وظائفهم.
لقد ذكر تقرير المراجع العام بعض الاسباب المؤدية للفساد واختلاس المال العام حيث قال:
1. تجنيب الايرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي.
2. التاخير في توريد المتحصلات.
3. ضعف التنسيق بين الايرادات.
4. عدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد.
5. صرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية.
6. فرض رسوم دون تصديق.
7. ضخم ارصدة العهد والامانات في بعض الوحدات.
8. صرف المرتبات لغير مستحقيها.
هذا قليل من كثير وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد جاء في التقرير الآتي:
• حصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية في العام 2004 بلغت 170مليار دينار لم تستطع المراجعة التحقق من هذا المبلغ وظهر منها فقط مبلغ 13.7 مليار دينار.
• جملة عائدات برنامج الخصخصة والتصرف في مرافق الدولة خلال عام 2004 بلغت 12.2 مليار دينار لم تورد لحساب وزارة المالية بل صرفت منها اللجنة المسؤولة عن الخصخصة مبلغ 8.7 مليار دينار دون رقابة وزارة المالية.
• في ديوان الزكاة كان الصرف على بندي العاملين عليها (وهم بضع مئات) والتسيير اكثر من الاعتماد المصدق (5.5 مليار دينار) في الوقت الذي يصرف فيه على الفقراء الذين يبلغ عددهم الملايين (14.9مليار دينار فقط).
• مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات دون ان تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة مثل مصفاة الخرطوم (شراكة بين السودان والصين)، حيث دفع لها في العام 2004 ملبغ 22.5 مليار دينار، وشركة تنمية جبل اولياء (مشروع سندس) 2.3 مليار دينار وهذا تبديد واضح للمال العام.
• هناك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 نذكر منها شركة الرواسي 499.3 مليون دينار، بنك المزارع 10 مليون دينار، شياخة البكري 1.2 مليون دينار.
• كما اشار التقرير لمدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية والذي صدق لمديره العام في عام واحد 42 حافزاً ولنفسه 40 حافزاً وللمدير المالي 40 حافزاً للقيام باعمال هي من صميم واجباتهم المهنية.
إن الانفاق الزائد عن الايرادات والصرف خارج الموازنة والتقديرات العشوائية للبنود الواردة في تقرير المراجعة توضح مدى الانهيار المريع الذي تعرضت له اجهزة الدولة، كما تشير الى ان كل المؤشرات الاقتصادية التي تذكرها الحكومة عن معدلات النمو والتضخم ماهي الا فبركة، وان النمو الحقيقي هو في معدلات الاختلاس والفساد ماظهر منه وما بطن.
التقرير اظهر الحجم الكبير للاختلاسات وتبديد المال العام 542.5 مليون دينار في الحكومة المركزية و200.5 مليون دينار في الولايات و373.3 مليون دينار في قطاع المصارف، برغم ان التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة. فهذا في حد ذاته مبلغ خرافي يبلغ 1116.3 مليون دينار.
التقرير اشار الى ان الانفاق العام بلغ 1085 مليار دينار والايرادات الفعلية بلغت 982.6 مليار دينار بعجز بلغ 102.7 مليار دينار، مثل هذا العجز يؤدي للتضخم وارتفاع الاسعار، وما كان للانفاق العام ان ينفلت لولا هذا الحجم الهائل من الفساد واختلاس الاموال.
إن الاموال المنهوبة كان يمكن ان تدعم الصحة والتعليم وتوطين النازحين، لكن للفساد منافذ عديدة فقد اشار التقرير للاوقاف بالمملكة العربية السعودية بجدة حيث ذكر ان الايرادات بلغت 1.3 مليون ريال سعودي صرفت على المرتبات والاجور والتسيير(لم تصل اصلاً الى السودان لتدخل في خزينة الدولة).
كنا نأمل ان يفصل تقرير المراجع العام اوجه صرف اموال الصندوق القومي لدعم الطلاب وباقي منصرفات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية وجهات اخرى تصرف من المال العام كمنظمة الشهيد وخلافها، للوقوف على الاداء المالي بتلك الجهات.
نشيد بتقارير المراجع العام عن الرقابة البيئية والتلوث ونأمل ان تأخذ الاجهزة الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في هذا الصدد ونطالب بالرقابة الصارمة على المال العام واعمال التوصيات التي اشار اليها تقرير المراجع العام فيما يتعلق بضبط الاداء المالي.
لابد ان نشير الى نقطتين اساسيتين وردتا في التقرير..
1- مسألة مصروفات الفصل الرابع(التنمية) حيث صرف مبلغ 247.5 مليار دينار من جملة الاعتمادات البالغة 352 مليار دينار، هذا يعكس عدم الاهتمام والالتفات للتنمية رغم وجود موارد مخصصة وان الاهتمام بات ينصب على المرتبات والاجور والامتيازات الاخرى بخلاف التنمية وهذا يفسر توقف التنمية رغم وجود البترول والذهب وغيرهما من الموارد.
2- مسألة تقديرات الموازنة حيث اشار تقرير المراجع لاختلاف المتحصل عن التقدير في العديد من البنود على سبيل المثال لا الحصر:
• القروض والمنح كان التقدير 108.7 مليار دينار بينما المتحصل الفعلي 50.3 مليار دينار.
• عجز الموازنة كان التقدير 49.7 مليار دينار بينما كان العجز الفعلي 152.7 مليار دينار.
• التمويل من موارد اخرى كان التقدير 40.4 مليار دينار وكان التنفيذ الفعلي صفر دينار.
وهذا يعكس التخبط وسوء التقديرات لبنود الموازنة. والتقدير السليم للايرادات ضروري لضبط الانفاق العام وتوجيهه.
نشير اخيراً لما ورد في تقرير المراجع العام عن الشركات الولائية والتي تقرر تصفيتها ولم تصف حتى الآن، هذه الشركات هي منافذ مشرعة للفساد واختلاس المال العام.
اشار التقرير الى ان حجم الاعتداء على المال العام بهذه الشركات بلغ خلال العام 2004 (68 مليار دينار).
التقرير يعطي الصورة الاجمالية لموقف الوحدات المركزية والولائية والمصارف، ولا بد من الوقوف عند بعض الملاحظات منها..
* الزيادة التي حدثت في الفصل الثاني تمت دون ان تستند بقانون كما هو مقرر.
* اشار المراجع العام للتجنيب الكامل او الجزئي للايرادات او توريدها لحساب الامانات ومن ثم الصرف منها وفرض رسوم لم تتم اجازتها اصلاً في الموازنة وظاهرة التحصيل بإيصالات غير رسمية. هذه مخالفات خطيرة للقواعد القانونية الواجب اتباعها وكان المفترض ان تؤخذ ضدها اجراءات قانونية رادعة.
إن استعادة وزارة المالية لسلطتها على المال العام تمثل حجر الزاوية في هذا الامر (ولائياً او قومياً) فأي ايراد عام لابد من توريده للخزينة العامة ويتم تخصيصه بعد ذلك للوحدات للصرف بالضوابط المالية والقانونية المعمول بها.
ان استمرار ظاهرة الفساد يعززها بطء الاجراءات القضائية فمن مجموع 58 مخالفة تم البت في 11 مخالفة فقط كما ذكر خطاب المراجع العام.
نركز هنا على جانب مراجعة الوحدات الولائية والواردة بالتفصيل في هذا التقرير.
اولاً. تمت مراجعة 394 وحدة من 543 وحدة.
ثانياً. 404 وحدة قفلت حساباتها من مجموع 543 وحدة.
زيادة الايرادات بلغت 65% مقارنة بالعام 2003، ... معظم الايرادات الولائية تأتي من الدعم الاتحادي.
تعتمد الولايات في موازناتها كما اشار التقرير على الضرائب الولائية وهذا يرهق كاهل المواطنين بتلك الولايات ويعيق التنمية.
اشار التقرير لظواهر سالبة في مسألة الايرادات الولائية مثل:
ظاهرة الشيكات المرتدة لدى الضرائب بالولايات.
الصرف الفعلي في الولايات زاد بنسبة 35%.
الصرف على الفصل الثاني في ولايات البحر الاحمر ونهر النيل والجزيرة فاق الاعتمادات (للتأثيث والعربات والتسيير) بسبب الصرف خارج الموازنة ومنح الحوافز والمكافآت دون لوائح.
اما فيما يتعلق بالصرف على التنمية الولائية فالمقارنة تبدو معدومة بين الخرطوم وبقية الولايات فالصرف على التنمية في ولاية الخرطوم بلغ 42.6 مليار دينار بينما كل الولايات الشمالية الاخرى صرفت مبلغ 9.6 مليار دينار، هذا يجافي مفاهيم التنمية المتوازنة وعدالة تقسيم الثروة ووضع حد للتهميش.
الاعتداء على المال العام بالولايات بلغ 2 مليار دينار خلال عام 2004 والتقرير اشار لتزايده في ولايات (الجزيرة والنيل الابيض وجنوب كردفان ونهر النيل).
في ولاية الخرطوم مخالفات مالية خطيرة حددها المراجع العام في (تحصيل وصرف خارج الميزانية – تجنيب ارصدة- وجود مشاريع زراعية خارج نطاق الميزانية).
إن الشعب السوداني يتابع بكل حس مرهف وشفيف كيف تبدد امواله وتنهب ويطالب بوضع حد لهذا الفساد ويتوقع ان يقدم كل الفاسدين في كافة مرافق الدولة للمحاسبة والمحاكمة. ولهذا فنحن نتوقع ان ما ورد في تقرير المراجع العام من مخالفات تمت الاشارة الى اصحابها بوضوح تام ان يقدموا للمحاسبة والمحاكمة. وهذا واجب عاجل امام حكومة الوحدة الوطنية ان كانت جادة حقاً في القضاء على الفساد.
نركز هنا على نقطتين اساسيتين.
o مديونية الحكومة لبنك السودان 630 مليار دينار حسب ماذكر تقرير المراجع هذه المديونية ترحل من عام الى آخر دون تسوية. المهم وللضبط المالي تسوية هذه المديونية حتى لاتتضخم ارصدة بنك السودان بشكل وهمي.
ضرورة تصفية الحسابات المعلقة ببنك السودان والتي اشار لها تقرير المراجع والبالغة 13 حساباً معلقاً.
o ضعف الرقابة الداخلية الولائية والمركزية ... فوجود اقسام للمراجعة الداخلية للوحدات الحكومية والولائية يقلل من حجم المخالفات المالية، كذلك ضرورة مراجعة الولايات الجنوبية للاعوام الماضية.
تقرير المراجع اشار للضعف الحادث في نظم الرقابة الادارية ونظم الرقابة المحاسبية ونظم الضبط الداخلي.
الآن اصبحت هناك مفوضية للايرادات بصلاحيات واسعة بعد اتفاقية السلام ونرى ان احد اهم اساليب وقف الفساد المالي في الخدمة العامة هو تقوية دور مفوضية الولايات المعنية بمصادر الايرادات وطرق انفاقها والعمل على تعزيز دور هذه المفوضية في مجال مراقبة الايرادات الولائية وطرق صرفها.
أشار المراجع ايضاً الى مخالفات مالية من وزراء ومدراء يقومون بالصرف بموجب مذكرات شخصية . نطالب بان يطبق القانون على الجميع في حالات الاعتداء على المال العام ولاحصانة لمسؤول مهما كان منصبه. وكنا نأمل ان يستعرض التقرير اسماء هؤلاء المسئولين ويتم استجوابهم امام المجلس ومازال هذا مطلب الشعب، ونقترح ان يطلب المجلس الوطني من كل المسؤولين في الدولة اقرارات ذمة مالية وان تكون هذه الاقرارات شرطاً اساسياً لتولي المناصب السيادية والقيادية.
في التقرير بعض الملاحظات الهامة :-
المفارقات الكبيرة بين الحسابات الختامية للدولة وبين تقرير المراجع العام كما يشير لاخطاء محاسبية كبيرة في جانب التحليل المالي وعكس اداء الموازنة وبالتالي فإن الارقام التي تقدمها الدولة حول النمو ومعدلات التضخم وعائدات البترول كلها اصبحت محل شك كبير.
تقرير المراجع اشار للاتي:
الحساب الختامي اوضح بأن ارباح وفوائض المؤسسات والشركات العامة بلغ 30.2 مليار دينار بينما اظهرت المراجعة ان هذا الربح بلغ 38.7 مليار دينار.
العائد من الاستثمارات الاجنبية حسب الحسابات الختامية للمالية قدر بـ49.8 مليار دينار بينما اظهرت المراجعة انه 16.9 مليار دينار فقط.
اظهر الحساب الختامي ان نصيب الحكومة من خام البترول يعادل 373.1 مليار دينار بينما اظهر المراجع ان هذا النصيب يعادل 575.9 مليار دينار (الفرق 202مليار).
لقد قلنا من قبل ومازلنا نكرر ان الفساد هو الابن الشرعي للديكتاتوريات والانظمة الشمولية وان الديمقراطية وحدها هي التي تفتح الباب للشفافية والمحاسبة في شأن المال العام.
Source: Al-Midan # 2013 May-June 2006.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
عدنان زاهر
موضوع المفصولين للصالح العام في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة الأخرى في عهد الاٍنقاذ سيظل قيد التناول والنقاش لفترة طويلة من الزمن. كما أستقرئ وأتوقع أن يطلق التاريخ لاحقا على هذه الفترة وصف أسوأ الفترات اٍبان الحكومات الوطنية وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
1- أن المذبحة التي تمت بها تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات الأخرى من الكوادر المهنية عالية التأهيل والتدريب غير الموالين لنظام الاٍنقاذ، لم تحدث من قبل في تاريخ السودان وحكوماته المختلفة كما أن آثارها قد طالت كل الأسر السودانية بمختلف توجهاتهم السياسية.
2 - الكيفية الاٍنتقامية والمهينة التي تمت بها اٍحالة المفصولين للصالح العام وافتقارها لأبجديات المثل والأخلاق السودانية تجعل من الصعب اٍسقاطها من الذاكرة.
3- آثار الفصل المادية والتي أدت في أغلب الحالات اٍلى تغيير حياة المفصولين بشكل مأساوي كامل وشتت شمل كثير من الأسر.
4 – الآثار المعنوية لذلك الاٍنتهاك القانوني والاٍنساني ترك شروخا لن تجبر آثارها مهما كان شكل التعويض المادي
ويبدو أن أهل الاٍنقاذ لم يستطيعوا تلافي آثار تلك المجزرة أو الاٍلتفاف حولها كما يفعلون عادة مع باقي الأشياء الأخرى ففي بداية عهد هذا النظام كانت شعاراته البرغماتية لا زالت تخدع كثيرا من أفراد المجتمع، كما أن دولاب الخدمة كان يسير بالدفعة التي ورثها من العهود السابقة. ولكن كما كان متوقعا تماما لم يكن لذلك الاٍندفاع أن يستمر كل الوقت، فتوقف دولاب العمل عن الدوران رغم المحاولات لملأ الفراغ الناتج عن اٍحالة المفصولين بكوادر من كليات الاٍنقاذ الاٍسلامية. السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هل كان ممكنا تلافي هذه النتيجة؟!!
تقول الاٍحصائيات المختلفة أن المحالين للصالح العام لا يقل عن مائتي ألف شخص من مختلف الأعمار وشمل كل المهن والتخصصات، الأطباء، المهندسين، الزراعيين، القضاة، الاٍداريين، الدبلوماسيين، المعلمين، وحتى سجل الكتبة لم ينجوا من تلك المذبحة. بالاٍضافة اٍلى القوات النظامية بمختلف فروعها، جيش، شرطة، سجون، حرس حدود.
الاٍسلاميون الذين استولوا على السلطة لم يطلعوا بمثابرة على التاريخ أو اٍطلعوا عليه وتجاهلوه. فتجربة اٍحالة الموظفين غير الموالين للنظام سياسيا مكررة في الأنظمة الشمولية، ورغم مخالفتها الفادحة للقانون الدولي الذي يعطي الحق للمواطن في العمل دون تمييز للون بشرته، عرقه أو آراءه السياسية فقد أثبتت فشلها و مجافاتها لأسس العدالة. كثيرا من تلك الأنظمة الشمولية بعد فشل تجربتها استعانت من جديد بالكوادر القديمة لتسيير جهاز العدالة.
ما يهم ويجدر قوله هنا، أن جهاز العدالة هو مجموعة من الموظفين المحترمين الذين جرى تأهليهم وتدريبهم وفقا لقانون محدد وغير مختلف الحقب السياسية لاٍدارة الدولة المدنية. وهم بهذه الصفة يقومون بتقديم خدماتهم كمحترفين مهنيين وليس كسياسيين. ويبقى المساس بهم غير أنه مخالف للقانون، سوف يؤدي بالضرورة اٍلى شلل العمل ومن ثم اٍيقافه.
الاٍنقاذ حينما أتت اٍلى السلطة باٍنقلابها المشئوم كانت تعتقد أن باٍمكانها اٍدارة الدولة السودانية بعد نفيها للآخرين. لكن بعد سبعة عشر عاما من الحكم المتعسف المتصف بالعنجهية وجدت أن مشروعها الذي تريد فرضه على الآخرين قد فشل ذريعا. ومن ثم بدأ النكوص عن الشعارات البراقة ومحاولات مراجعة ما قامت به خلال هذه السنوات مع اٍلقاء اللوم بالطبع على الآخرين، وفي هذا الاٍطار يمكن أن نضع حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الشهر المنصرم والمتعلق بالخدمة العامة.
قد جاء بجريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 5/6/2006 حول سمنار اٍصلاح الخدمة العامة ما يلي (أقر علي عثمان بفقدان الخدمة للكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة خلال الحقبة الماضية بسبب ممارسة الأنظمة السياسية بما فيها حكومة الاٍنقاذ الحالية!)
حديث النائب الأول يجافي الحقيقة ومحاولة مراوغة وغير ذكية لخلط "الكيمان" وتغبيش رؤى الآخرين حول هذه القضية. وكما ذكرت في بداية هذا المقال فالاٍنقاذ تتحمل المسئولية وحدها عن تدهور الخدمة العامة وفسادها. وهي المسئول الأول عن فقدان الكفاءات والكوادر باٍحالتهم للصالح العام. وفي اٍعتقادي أن معالجة ذلك الخلل يتأتى فقط باٍرجاع أولئك المفصولين المؤهلين والمدربين اٍلى وظائفهم السابقة، وهم الذين صرفت عليهم الدولة من عرق دافع الضرائب السوداني. ذلك قرار سياسي تماطل الاٍنقاذ في اٍتخاذه رغم دموعها المنهمرة على تدهور الخدمة العامة.
أخيرا يبقى شيئا نريد قوله وهو، أن موقف السيد نائب رئيس الجمهورية وحديثه في سمنار اٍصلاح الخدمة يذكرني بالمثل السوداني الذي يقول "يقتل القتيل ويمشي في جنازتو!"
5 يوليو 2006
http://www.midan.net/nm/private/news/adnan5_7_06.htm
الايام العدد رقم: الاحد 8547
2006-07-09
مسألة
مرتضي الغالي
انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة..!
والحقيقة لقد إلتبس الأمر عليّ وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ، وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضباً وهو يروي بعض النماذج المضيئة كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ، وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو (ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات) وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون محايداً في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية) الوزير او الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين شركات الآخرين و(شركات أقاربه) فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا فرّ من حماها كما يفر السليم من الاجرب او من مريض (الاسهال المائي) ..!!
والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علناً لتتنافس عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى )..!!
من صور الفساد في مركز الدراسات الدبلوماسية بالخرطوم
نازك عبدالعزيز الحسن/امدرمان
بريد الكتروني:[email protected]
تمتلئ العديد من المؤسسات الحكومية بألوان من الفساد لو اطَلع عليها الناس لظنوا انهم يشاهدون أو يقراون عملا في الخيال الذهني لفرط الممارسات الاجرامية التي تدور فيها.
ومن هذه المؤسسات "المركز القومي للدراسات الدبلوماسية" في الخرطوم والذي نلت منه درجة الدبلوم العالي مما جعلني أحيط ببعض مظاهر الفساد فيه والتي ساسردها أدناه.
أولا:المركز يفتح أبوابه لمنح درجة الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية ويعقد دورات قصيرة في عدد من المجالات,وعندما انتميت اليه بالدراسة لنيل درجة الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية كنت اظن ان طبيعة المركز المتخصصة تجعله يقدَم مادة علمية جيدة ومفيدة,ولكن هالني ما وجدت,فما ان أكملت الدراسة وذهبت الى وزارة التعليم العالي لتوثيق شهادتي حتى ذكر لي العاملين بالتوثيق بأن شهادة المركز غير معترف بها وبالتالي فانها غير ذات قيمة اطلاقا.
والواقع ان عدم الاعتراف هذا يرجع للاتي:
*المناهج الدراسية للمركز ضعيفة للغاية ولا تقدم أي مادة علمية ذات فائدة ,ويبدو ان اختيارها تم من قبل أشخاص لا يمتون بصلة الى العملية التعليمية.
*مستوى المدرسين بالمركز متواضع الى حد بعيد!اذ انهم لا يحملون الدرجات العلمية العلمية التي تؤهلهم للتدريس في هكذا مركز,حيث يحماون درجات علمية ضعيفة في مجالات ليست لها صلة بالدراسات الدبلوماسية!كما ان تعيينهم بالمركز لا يخضع لأي اساس من النزاهة والشفافية بل تلعب فيه القرابة والمحسوبية الدور الرئيسي.
ثانيا:تضرب الفوضى بأطنابها في العمل الاداري للمركز,وذلك من أعلى المستويات بالمركز الى أدناها,فمديره تم تعيينه في هذا الموقع لدرجة القرابة التي تربطه بوزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل!أما امانة الشؤون العلمية فيتولاها الاستاذ سيف الين عوض الذي بلغ فساده حدا جعله يسرب الامتحانات_التي يفترض ان يكون امينها_الى بعض الطلاب وذلك مقابل عائد مادي أو (عيني)!. كما انه يتدخل في التلاعب بنتائج الامتحانات حسب هواه.وعلى ذلك قس في بقية ادارات المركز.
ثالثا:أموال المركز يتم تبديدها بشكل يفوق التصور,حيث يذهب جلها في الانفاق على سفريات مديره المتعددة الى خارج البلاد بحجة اشتراكه في مؤتمرات خارجية,وهي مؤتمرات يعود منها بخفي حنين بسبب انه لا يمتلك أهم أداة تمكنه من المشاركة الفاعلة وهي اللغة الانجليزية!فمن عجب الزمان ان مديرا لمركز بهذه الطبيعة لا يستطيع ان ينبس ببنت شفة في اللغة الانجليزية!اذن كيف يشارك في هذه المؤتمرات؟.
أما الرسوم الدراسية التب يتم تحصيلها من الطلاب فلا يعلم أحد الى اين تذهب ,والأنكى من ذلك توريد هذه الرسوم للمركز يتم دونما الحصول على ايصال مالي يوضح انها دُفعت الى جهة حكومية!كل الذي يحدث ان المدير المالي يأخذ المال ويضعه في درج مكتبه ويكتب اسم الدافع في ورقة فلسكاب وينتهي الأمر!.
هذه فقط بعض جوانب الفساد في هذه البؤرة قصدت الاشارة اليها علها تلفت نظر الناس الى ما يدور في بصض المؤسسات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تقرير المراجعة المالية لمركز طب العيون يكشف عن فساد مالي خطير
كشف تقرير لجنة مراجعة الاداء المالي والمحاسبي للمركز القومي لطب وجراحة العيون عن فساد مالي بلغت جملته اكثر من 61 مليون و800 الف جنيه وأكد التقرير الذي غطى الفترة من يناير إلى يونيو 2005م ان 47 مليون و450 الف جنيه صرفت لايجار عربتين للامين العام ومساعد المدير بجانب 14 مليون و350 الف جنيه كايجار لثلاثة منازل دفع منها 13 مليون و350 الف كمقدم 11 شهرا لايجار منزلين ومليون و150 الف مقدم ثلاثة اشهر لمنزل المراجع الداخلي وتكوين لجنة صيانة لم يراع فيها التخصص الهندسي واختفاء بورسلين صيني قيمته 4 مليون و160 الف جنيه وسداد فاتورة هاتف مساعد المدير العام لمدة اربعة شهور بقيمة 100 الف جنيه والامين العام لمدة سنة بقيمة 100 الف جنيه وكشف التقرير عن مخالفات أخرى عبارة عن دفعيات بدون تصديق بجانب عدم ارفاق كشوفات الصرف وتقديم حوافز باضعاف الحد الاعلى المصدق به وأماط التقرير اللثام عن عدم وجود اعتماد لايجار المنازل بالميزانية او تصديق من وزارة المالية لايجار المنازل باعتبار انه ليس من شروط خدمتهم وذكر التقرير ان عربتين خصصتا للمدير العم ومساعده بفئة ايجار يومي 650 الف جنيه لكل عربة مما يعني ان العربة المؤجرة للمدير العام ماركة كب فيستو قيمتها في السوق 17 مليون جنيه يتم ايجارها بما يعادل 23 مليون و725 الف جنيه في العام أي بأكثر من سعرها . واكد التقريروجود 5 عربات بالمستشفى يمكن ان تستغل لترحيل المدير ومساعده مشيرا إلى ان عقود الايجار لم توثق بواسطة المستشار القانوني لوزارة الصحة واشار التقرير إلى ان الصيانة التي أجريت بالمستشفى خصما من مواردها الذاتية لم تكون لها لجنة هندسية متخصصة السبب الذي أدى إلى استخراج مبالغ كبيرة لعقودات غير موثقة بواسطة المستشار القانوني لوزارة الصحة بجانب عدم وجود تقرير فني من جهة هندسية متخصصة يؤكد استلام اعمال الصيانة المشار اليها مؤكدا ان مواد الصيانة التي تم شراؤها لم تتم اضافتها إلى المخزن مثل البورسلين الصيني الذي تبلغ تكلفته 4 مليون و160 الف جنيه واوصى التقرير بتكوين لجنة فنية هندسية للتأكد من صحة المبالغ التي تم استخراجها لذلك الغرض. واوضح التقرير ان لجنة المراجعة الداخلية لاحظت استخراج العديد من الدفعيات المختلفة بدون وجود تصديقات لازمة من الجهة المخول لها التصديق للمصروفات النقدية والشيكات مثل استرداد الرسوم المختلفة من عمليات وعدسات وغيرها دون وجود افادة من قسم العمليات او الطبيب المباشر لتأكيد عدم اجراء العملية فضلا عن ان العديد من مستندات الدفع لاترفق معها الكشوفات المؤيدة للصرف. وكشف التقرير الذي تلقت (الايام) نسخة منه استخراج حوافز شهرية بمسميات مختلفة لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له فضلا عن استخراج مبالغ باضعاف ما هو مصدق به شهريا وصرف حوافز لأعمال من صميم وظيفة العامل الذي يُحاسب على التقصير فيها .
Source: Al-Ayam, July 17, 2006
الموانئ البحرية تكشف إختلاساً بمليار جنيه في بورتسودان
أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات الختامية لميزانية العام 2005م حيث اتضح ان هناك عجزاً في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصاً منهم وأكدت ان العمل جارٍ لاثبات الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة.
source: Al-ayaam July 18, 2006
الأيام 4-7-2006
أضواء ومفارقات
المتعافي والعمل الخاص
(2)
تاج السر مكي
المتصدون للعمل العام يتعرضون للإشاعات المغرضة وخاصة حول ذمتهم المالية أتهم كثيرون، زعماء، ورؤساء دول وقادة أحزاب ومنظمات وجمعيات، قدحوا في بعضهم ظلماً ولكن كان هنالك من أفسد وخدم تطلعاته الخاصة في الاثراء.. والتاريخ ملئ بالنماذج باتستا، وموبوتو، وشاه إيران وغيرهم.
نحن نتوقف عند المتعافي والي العاصمة كما يحلو له ووالي (العاصمة القومية) كما تقول الحركة الشعبية تحدثوا كثيراً عنه في مجالات الأنس وفي الأوساط الشعبية وخاصة عندما تشتد أزمة المواصلات وتزداد قطوعات الكهرباء وتلوح في الأفق زيادة بعض الرسوم وخاصة المدارس والمستشفيات فالحديث عن شركات من الباطن في تنفيذ الطرق وهي بالطبع لا تتعرض للغرامات والعقوبات وعندما يقال عن الإنارة في الطرقات وعن تلك المواسير التي تستخدم فيها يقال إنه مصنع جديد للوالي يديره أهله ومكتبة القبة الخضراء التي تحولت إلى خدمات بعد أن كانت مكتبة عامة يؤمها طلاب الجامعات يقال أنه يديرها بعض أقارب الوالي.
السيد الوالي في اللقاء الصحفي قال إنه يمارس أعمالاً خاصة وهو شريك لبعض اقاربه وذويه وقال بوضوح انه يمارس (البزنس) منذ السابعة من عمره وقال بالنص رداً على رأي الشعب( بعدين أنا ما محتاج أعمل حاجة تكشفوها بالسهولة دي. أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا أشطر من كدا وما بالسذاجة دي لو عاوز آكل ما بسوي كبري من أصلو). ويستمر إلى أن يقول شيخ زايد لا يعين أي وزير الا أن يكون من أصحاب البزنس...
انا لا اعرف لماذا قال الوالي كل هذا؟ فليس هناك الزام وطني ولا اخلاقي ولا ديني بأن يكون الشخص حاكماً خاصة اذا لم يصل الى ذلك بطلب من الجمهور أي بانتخابات ومنافسة.
ولا أعتقد أن المتعافي قد تم اختياره جماهيرياً بل اختارته كلية انتخابية محددة داخل مؤسسات المؤتمر الوطني وحتى من تلك المؤسسة يصدر تعليق عبد الله بدري القائد البارز في المؤتمر عن قدرات الوالي ورفض قطاع المؤتمر لولايته.. فمن كان يعمل عملاً (خاصاً) والمقصود به بالطبع تجاري ربحي لا يلزمه أحد بأن يصبح حاكماً... إن مجرد الشبهة في أن أحد مؤسساته الخاصة التي هو شريك فيها أن تدخل في منافسة بيع او شراء أي سلعة للولاية أو منها أو تمارس نشاطاً من الباطن كما قال من يقدحون في ذمة الوالي وقد يكون في ذلك شطارة دون سذاجة كما قال.
إذا كانت الولاية تتعامل بمنطق أن الشركات المحدودة المحلية هي التي استحوذت على ما كان يمكن أن يقدم في عطاءات (وإذا كان ذلك صحيحاً) فما الذي يمنع حصر فرص العمل فيمن تعرفهم الولاية. وأولى بذلك شركات الوالي التي هو شريك فيها.. والتحدي حول من يتهم يتقدم بوثائقه وهو يعرف أن المسألة هي أسرار. المعرفة تتوفر عندما تكون هنالك عطاءات ويتحدث فيها من لهم مصلحة في ذلك أو من ظلموا والصحافة أو حتى في تقديم شكاوى للقضاء.. لكن الجميع لا يعرفون كيف تم منح تلك الفرص ومن الذين حرموا ؟ ولماذا؟
المهم أن الوالي لم ينكر أن له نشاط تجاري هو شريك فيه أو هو صاحبه الأصلي وهذه المؤسسات يمتد اليها نفوذه اراد أو لم يريد.. سد الذارئع يكون بالتجرد والابتعاد عن تلك المصالح الخاصة أو أن يكون المتصدون من لا يمتلكون أعمالاً خاصة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق بمنح الفرص أو التعامل بالبيع والشراء فقد كانت التقاليد في السابق في الخدمة المدنية أن تكون هنالك لجان للمشتروات تخضع لقوانين معروفة أحياناً تلعب دوراً في تعطيل الأمور بسبب بيروقراطية التعامل مع تلك القوانين ولكنها تحصر الخطأ في أبسط حدوده... لقد تحدث الوالي عن الأخطاء في تنفيذ الطرق وقد تم ذلك بالطبع بسبب تعطيل التقاليد التي كانت راسخة في نظام مشتروات الحكومة ومبيعاتها وتقديم المناقصات.
الأيام 8-7-2006
أضواء ومفارقات
المتعافي والعمل الخاص
(4)
تاج السر مكي
قال عبد الله بدري لصحيفة رأي الشعب وكان أميناً للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ثم رئيساً لمجلس شوراه وهو الآن عضو في المجلس الوطني عن (المؤتمر) قال عن المتعافي "الوالي يتحرك بمفرده هو الذي يقود وفود الاستثمار ويوقع عليها وهو الذي ينجز الصفقات والأغرب من ذلك أن الوالي أصبح يرتب أوضاع ما بعد الولاية بعقلية المستثمر ويصعب على أن تكون هناك مؤسسات مالية كبرى يكون للوالي فيها نصيب الشخصي، وللولاية قدرها الشخصي، دون أن يسأل من أين له هذا وهذه كلها اجتهادات فردية دون أن تكون خاضعة لرؤية متكاملة من أجهزة المؤتمر الوطني المختلفة، كذلك الوالي لم ينف أعماله الخاصة، قد لا تكون هذه المصالح مرتبطة بولاية الخرطوم ولكن هل ينبغي أنها ربما تكون مرتبطة بولايات أخرى وأصحاب الولايات الأخرى كذلك لهم مصالح في الخرطوم وينطبق عليهم المثل (شيلني وأشيلك) الا تثير مثل هذه الأشياء شبهات كان ينبغي أن ينتزه عنها الحاكم، وهل القيادات في بلدنا شحيحة لدرجة لا نجد فيها قائداً يتفرغ كلية للعمل القومي ومن العجب أن يقول الوالي إنها أعمالاً خاصة ولا يهمه رأي الشعب السوداني؟ إذاً لماذا تحكم باسمه طالما إنك لا تضع اعتبارً لرأيه؟ وإذا وصل هذه المرحلة فأرجو أن يقدم استقالته قبل أن يطلب منه ذلك" انتهى.
هذا هو رأي واحد من أعرق قيادات الحركة الإسلامية ومازال ملتزماً بمشروعها ويمثلها الآن في المجلس الوطني، فماذا يمكن أن نقول ونحن في الأصل لا نثق في توجهات الوالي باعتباره قد أتى عن طريق غير ديمقراطي.. لكن ماذا يقول السيد المتعافي في مواجهة هذا التحدي الصارخ ... قلنا إن الفترة انتقالية وهو حاكم مؤقت حتى الانتخابات من جهة وصاحب نفوذ سينتهي بنهاية الفترة الانتقالية في احسن الحالات (لن تؤول اليك إن كانت تدوم لغيرك) ستذهب كل مظاهر النفوذ (يذهب الزبد جفاءاً) ويبقى ما يمكن أن نسأل عنه في زمان ديمقراطي... وسيصعب على الوالي أن يقول وقتها كلاماً شجاعاً كان يمكن أن يقوله اليوم وهو في قمة نفوذه.
هل يمكن أن يقول لنا ما هي طبيعة شركاته التي هو شريك فيها مع ذويه وأقربائه وماذا تعمل... أهي شركات إنشاءات أم تجاره حره أم غير ذلك وأين تمارس نشاطها قد لا يكون من حقنا أن نسأل مواطناً عادياً هذا السؤال فللتجارة أسرارها وقد لا نستطيع أن نثبت قدر الأذى الذي سببه لنا دون تحديد ووثائق وليس هو بالطبع ملزماً بالإجابة على تساؤلاتنا... لكن المتعافي قد سأله عضو المجلس الوطني كمواطن أسئلة فاذا كان متمسكاً بالحكم لابد له من الإجابة عليها... هل ما يقال في مجالس الأنس صحيح أم أن في ذلك تجن على الرجل ... أما موضوع أنه لا يهمه رأي الناس ففيه كثير من الاستخفاف بالذين يحكمهم.
عندما ولي عمر بن الخطاب أميراً للمؤمنين فزع وقال لأصحابه أنا صاحب عيال فمن أين أعولهم قالوا له تقتطع لك من بيت المسلمين ما يكفي أودك وأبناءك وكان عمر صاحب (بزنس) كان بزازاً يبيع الثياب... وقد جاء للولاية بعد أبي بكر هل يعني ذلك أن أبو بكر لم يتخذ لنفسه راتباً واعتمد على ما عرف عنه (أبي قحافة) من بسطة في الرزق وأين من ذلك حاكم (الخرطوم)؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
كمان.... (يتونسون) على حسابك! -
مسارب الضي
الحاج وراق
* بلغت مديونية (موبيتل) للهاتف الجوال على وزارتين سياديتين نحو 200 مليار جنيه سوداني!! وبلغت مديونيتها على أحد الاجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه!! كما بلغت مديونيتها على شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه!!
(الوطن 3 أغسطس 2006)
* هذه بعض أرقام فواتير المسؤولين، خدمتنا الظروف للاطلاع عليها، حيث لم يتم السداد، بعد الشهرين، فترة السماح الممنوحة لهذه الجهات، اضافة الى ان موبيتل قد تمت خصخصتها بالكامل في الآونة الاخيرة، فلاحقت مستحقاتها على الهيئات الحكومية بنهج الشركة المعهود في التعامل مع الآخرين، اي بقطع الخدمة، او التهديد بقطعها، مما سمح بتسرب هذه الارقام الى الصحافة!
* واذا كانت فترة السماح الممنوحة لهذه الجهات شهرين، فيمكن تقدير ان موبيتل صبرت على هذه الجهات لستة أشهر! بما يشير الى تكلفة تشغيل الموبايل في هذه الوزارات في هذه المدة! ولأجل تقديرات حذرة فلنقل بأنها فاتورة سنة كاملة! فوفقاً لذلك فان تكلفة استخدام الموبايل لثلاث جهات حكومية أكثر من 200 مليار جنيه سوداني!! فاذا اضفنا الوزارات الأخرى، وولاة الولايات والوزراء الولائيين والمعتمدين فان الكلفة الاجمالية لا تقل بأي حال عن 500 مليار جنيه! وهو رقم يؤكد ، من غير لبس ، التصرف بعدم مسؤولية، حتى ولو كان تكلفة فواتير خمسة أعوام!!
وهذا مع ملاحظة ان هذه تكلفة الاتصال بالهاتف الجوال وحده! وغني عن القول ان لكل هذه المؤسسات والهيئات تلفونات ثابتة لن تقل فواتيرها عن فواتير الهواتف الجوالة!!
* ولا يمكن الدفع بان مثل هذه الاتصالات المكلفة تجري لأجل العمل الرسمي وحده، ودليلنا على ذلك المصدر نفسه، حيث أُعلن بان فاتورة الرئيس البشير الشهرية لهاتفه الخاص ما بين 300 ألف الى 500 ألف جنيه، وبالطبع، ما من مسؤول حكومي آخر له الحق في ان يزعم بانه يتحمل مسؤوليات تتطلب اتصالات اكثر من رئيس الجمهورية نفسه!
وسواء تسربت هذه الارقام بشطارة صحيفة (الوطن)، أو لأن موبيتل ارادت ممارسة ضغوط على الجهات الحكومية المدينة لها فسربت فواتيرها للصحافة، وفي هذا الاطار، ربما ارادت حماية نفسها بتسريب فاتورة الرئيس الاقل«!» ، في الحالتين، فان مقارنة فاتورة الرئيس مع المبالغ الضخمة لفواتير المرؤوسين تدين هؤلاء، من جهة، ومن الجهة الأخرى، فانها تنبه الرئيس البشير الى أن مسؤوليته تتعدى ضبط فاتورته الشخصية الى ضبط فواتير مرؤوسيه!
* وعلى كل، فالاستنتاج واضح، انهم (يتونسون) على حساب الشعب السوداني!!
* ويمكن تعداد عشرات الاولويات الاخرى، والضاغطة أكثر من الثرثرة في الهواتف الجوالة، أولويات سئمنا من كثرة تردادها ومقارنتها بأوجه الصرف البذخي، وهي أولويات شعب يعاني 15% من أهله من النزوح! ويعانون من انفجار وبائي للكوليرا لعدم وجود المياه النظيفة!! أولويات مثل خراب المستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية!!
* وأيما شركة خاصة مسؤولة تجاه مواردها، فانها حين تمنح مستخدميها امتياز دفع فواتير هواتفهم الجوالة، فانها تقيد هذا الامتياز بسقف معين، فاذا تم تجاوزه فان المستخدم المعني يسدد المبالغ الاضافية، هذا في الشركات المسؤولة، فكيف بحكومة يفترض أن تتصرف بمسؤولية أعلى تجاه موارد شعبها؟! أية مسؤولية في ان تتجاوز فاتورة وزارتين 200 مليار جنيه؟! وأية مسؤولية في ان تكون فاتورة شخصية رسمية واحدة 500 مليون جنيه؟! وأي ازدراء للشعب يصل الى هذا الحد؟! أليس واضحاً ان الانقاذ تتصرف وكأن موارد البلاد - بما فيها التي تقتطعها من على ظهور عامليها وتجارها وباعتها المتجولين وستات شايها - (غنيمة) سِيقت إليها ومن حقها ان تتصرف بها كيف تشاء؟!
* وفي بلداننا التي تعاني أصلاً شحاً في الموارد، فان أهم متطلبات التنمية، بل والحكم الراشد، عدم تبديد هذه الموارد الشحيحة نسبياً في الصرف التبذيري أو في الفساد. والفساد سيان، سواء فساد الاشخاص أو فساد الاولويات! ويمكن تقدير اهمية مثل هذا الأمر، اذا علمنا بأن 25% من الناتج القومي الاجمالي للدول الافريقية يتم تبديده في الفساد!
وفي بلادنا، حيث يعاني 15% من السكان من التشرد فلا يمكن فهم هذه الفاجعة دون ارتباطها بممارسات تبديد الموارد المختلفة! وقد فهم السودانيون العاديون، بحكمتهم الشعبية، هذا الارتباط الضمني، ما بين معاناتهم اليومية، وبين تبديد مواردهم الذي قدمت فواتير موبيتل أنموذجاً له، وذلك في النكتة التي راجت باكراً، في أول عهد موبيتل، والتي تقول بأن الانقاذ قسمت السودانيين إلى 5% يتحدثون لوحدهم، وإلى 95% آخرين يتحدثون لوحدهم أيضاً، ولكن لسبب مختلف، فأما الـ 5% فهم النخبة والذين يتحدثون لوحدهم في الموبايلات، وأما بقية الشعب السوداني فيتحدثون لوحدهم جراء الضغوط النفسية لحسابات الدخل والمنصرف التي لا تستقيم أبداً!!
* وهذه طبيعة السلطات غير المراقبة أمام شعبها، ان تبدد موارده فيما لا طائل من ورائه، بما في ذلك الثرثرة في الموبايلات، اذن فهذه طبيعة الانقاذ، ولكن كيف بالقوى التي إلتحقت بالمجلس الوطني، ضمن اتفاقيتي نيفاشا والقاهرة، ويفترض ان تمارس عبره دوراً رقابياً يجعلنا نسلم بأن واقعاً جديداً قد بدأ يتخلق في البلاد؟! أم ان المجلس الوطني الجديد، مثله مثل سابقه، نادى للثرثرة، وايضاً على حساب الشعب السوداني؟! ما من شخص يحترم نفسه، ويحترم انتماءه (الوطني الديمقراطي) أو التزاماته (الشعبية) يقبل بمثل هذا العبث بموارد البلاد!!
Source: Al-Sahafa August 5, 2006
الأيام 16/8/2006
أصوات واصداء
مجلس الوزراء والرقابة على المال العام
محجوب محمد صالح
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته.
الان اصبحت كل وزارة تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية.
اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي) ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية.
لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء – فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة.
المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك التحقيق.
بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور الجديد سلطات مالية واسعة.
الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مسارب الضي
ويلٌ للمطففين! (2/2)
الحاج وراق
* والآن، لنفترض جدلاً، صحة حسابات وزير المالية، وأن الموازنة تعاني (أعباءً كبيرة!) من ارتفاع حجم دعم أسعار المحروقات، فهل البديل الوحيد الممكن رفع الدعم؟ قطعاً لا.
* هناك بدائل عديدة أخرى، أهمها تقليل الصرف السياسي والبذخي، وتقليل الهدر الناجم عن الفساد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا كانت مدخولات الحكومة الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات والسكر - بحسب الخبير الاقتصادي حسن ساتي - تساوي في الأشهر المتبقية 25 مليار دينار، فقد صرفت الحكومة اضعافاً مضاعفة من هذه المبالغ على بنود غير ذات أولوية، فقد صرفت اكثر من 20 مليون دولار في الفلل الرئاسية، وما يقارب الـ 40 مليون دولار على القمة الافريقية الفاشلة (!)، وملايين الدولارات على القمة العربية، واكثر من اربعة ملايين دولار على اليخت الرئاسي، بل ان فواتير موبايلات المسؤولين تقارب تكلفة دعم المحروقات والسكر!!
وبحسب وزير المالية نفسه، فإن خفض مصروفات سفر المسؤولين بـ 30% فقط ولمدة 3 أشهر المتبقية يوفر للميزانية 3 مليارات دينار! بما يعني ان كلفة سفر المسؤولين السنوية تساوي حوالي 40 مليارا، أي أعلى بكثير من تكلفة دعم السكر والمحروقات!! وكذلك، وبحسب حسابات الوزير، فإن تكلفة عربات المسؤولين تبلغ حوالي 40 مليار دينار سنوياً!! وهي الأخرى أعلى من تكلفة الدعم!! ولاحظ ان هذه تكلفة عربات وسفريات وموبايلات المسؤولين، فكم ترى تكلفة بدلاتهم وحوافزهم، وأثاثات مكاتبهم ومنازلهم، وتكلفة صيانة منازلهم ومكاتبهم وعرباتهم، دع عنك تكلفة احتفالاتهم ومسيراتهم ونفراتهم واعلاناتهم ومظاريفهم؟!
* وبحسب تقرير المراجع العام الذي قدم للمجلس الوطني في ابريل من هذا العام، فإن الاعتداءات على المال العام - في نطاق الاجهزة الاتحادية، وباستثناء قطاع المصارف، ورغم ان عديدا من الوحدات لم تسلم حساباتها - قد بلغت 5.542 مليون دينار مقارنة بمبلغ 396 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 5.146 مليون دينار!!
وأما في النظام المصرفي - حيث النبع الرئيسي لممارسات (الهبر واللغف) - فقد بلغت الاعتداءات في ثلاثة بنوك فقط - كما ذكر تقرير المراجع العام - (3.373) مليار دينار!! أي اكثر من عشرة أضعاف المطلوب لدعم أسعار المحروقات والسكر!!
* وهذا، اضافة الى البدائل الأكثر جذرية، والمتمثلة في تقليل المصروفات العسكرية والأمنية، فمن غير المعقول، ان تستمر هذه المصروفات، بعد تحقيق السلام، على ذات مستوياتها العالية لأزمنة الحرب!
وما من بلاد، في كل الدنيا، تحتمل المعادلة المختلة التي اشار إليها الاستاذ/ سليمان حامد، في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي، حيث تستأثر ميزانية الدفاع والأمن والشرطة بـ 5.68% من مصروفات التسيير ومقدارها 7.337 مليار دينار، أي ما يعادل عشر مرات ما هو مخصص للتعليم! و5.15 مرة ما هو مخصص للصحة! و30 مرة ما هو مخصص للزراعة!!
كما يبلغ اجمالي أجور الاجهزة العسكرية والامنية والسيادية 6.86% من جملة المرصود لأجور العاملين في الحكومة الاتحادية!! وكما يقول الأستاذ/ سليمان فذلك يعني ان بقية (الجيش العرمرم) من مئات الألوف من صغار العاملين والموظفين لا يتلقون سوى 4.13% من ميزانية الأجور!!
وخلاف اختلال هذه المعادلة، وعدم عدالتها، فإنها تعبر عن ضيق أفق وبؤس تفكير بالغين، ذلك ان الأمن، بما في ذلك الأمن السياسي، لا يتحقق بمجرد الصرف على الأجهزة العسكرية والأمنية، وانما بالأساس بالصرف على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشعب، وبدون ذلك، فما من اجهزة أمنية، مهما بلغت قدرتها القمعية، قادرة على (ضبط) الاوضاع، وللمفارقة فإنها اوضاع تستفيد منها السلطة الحاكمةابتداءً! وهذا ما تؤكده التجارب المختلفة، بما في ذلك تجارب الانقاذ، وأبرزها تجربتها في دارفور، ولكن كارثة البلاد أنها ابتليت بسلطة حاكمة، لا تعني الا بمصالحها الضيقة الآنية والمباشرة، ويبلغ بها شرهها ومحدودية تفكيرها السياسي والاجتماعي، الى التضحية، ليس فقط بمصالح الغالبية من الشعب، وبمصالح تطور البلاد المستقبلية، وحسب، وانما كذلك التضحية بمصالح استقرارها المستقبلي كسلطة حاكمة!!.
* وهذا خلاف ارتباطه بطبيعة نظام الانقاذ الاجتماعية والسياسية، فإن له ارتباطا بالطبيعة الخاصة والفريدة لنظامها السياسي! واضطر لاستخدام لفظة (نظام) هنا، ليس للدلالة على وجود نظام بالمعنى المتعارف عليه، أي وجود قواعد ومعايير ومؤسسات متفق عليها، وانما استخدمها (تجاوزاً) لوصف الوضع القائم- حيث مراكز النفوذ المتعددة والمتضاربة، وحيث توزيع القطاعات والمؤسسات الى (ملفات) (واقطاعيات) بلا مؤسسية وبلا مرجعية وبلا رقابة وبلا محاسبة! وبالطبع، فإن بيئة كهذه انما تشكل البيئة الملائمة لتوالد وتناسل الطفيليات والطحالب، وعلى رأسها طحالب المصالح المافيوية!! ولا يمكن فهم قرارات وزير المالية الاخيرة الا ضمن هذه البيئة!
* وقد ألمح د. عبد القادر محمد أحمد ـ مدير الضرائب السابق، وأحد العالمين ببواطن الامور.. الى اثر هذه البيئة الموبوءة، حين كتب: (.... قامت سوداتل (المملوكة لوزارة المالية بنسبة 30% لوزارة المالية ومملوكة للحكومة بنسبة 50%)، بيع نصيبها في موبيتل بما يزيد عن المليار دولار فيما سميت بصفقة العمر وهي الصفقة الخاسرة بكل المقاييس للعالمين ببواطن الامور. لماذا لم تطالب الحكومة بنصيبها من هذا المبلغ، وتصر على توزيعه للمساهمين، وكانت تلك رغبتهم جميعاً، ولكن تغلبت عليهم الحكومة باغلبيتها الميكانيكية وبهيبة السلطة! أين ذهب هذا المبلغ؟ بل اين ذهبت اموال الشعب السوداني المالك الحقيقي لسوداتل؟! ونصيب الحكومة من هذه الصفقة الخاسرة اكثر من خمسمائة مليون دولار، اما كان بالامكان الاستفادة من هذا المبلغ لتغطية عجز الميزانية؟!...) ثم يضع مزيدا من النقاط على الحروف: (... اذا علمنا ان رئيس مجلس ادارة سوداتل وممثل الحكومة فيها ـ يعني وزير الدولة للمالية ـ هو نفسه المسؤول عن ادارة ميزانية الدولة المقدودة بطل العجب...)!!
والسؤال الملح: إلى متى تتحدد مصائر البلاد بمثل هؤلاء؟!
Source: Al-Sahafa August 24, 2006
.
Last Update 18 اكتوبر, 2006 09:31:17 AM
بيع بنك أم دفن نفايات؟!!!
عادل الباز
[email protected]
ليس فى الأمر عجب أن يُباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع النيلين!!!.لست حزيناً على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى.
لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك !!.
وحفرت
* بنك النيلين للتنمية الصناعية أُنشئ في العام 1993م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان رأسمال بنك النيلين (16) مليون جنيه والصناعي (500) مليون جنيه.
* العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى 700 موظف و260 عاملاً. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة.
* رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير.
* ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لديّ معلومة هل اُستثمرت هذه الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال!!.
* إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص ديناراً.
على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام.
بنك السودان ووزارة المالية كوّنا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006م.
* الشركة التى قيّمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيّمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول مُتفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير أن يتصرف فيه ببيعه لـ (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى!!
لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى تُعقد فى الظلام!! كان بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى.
اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيّمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم على علم به ابتداءً؟.
ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكاً صناعياً آخر سُمِي بنك التنمية الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟.
أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى عون مديره الجديد!!
وأخيراً جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكاً إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة .
—
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
فوق الغطاء...!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-11-04
[email protected]
* (ما رفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. هذه الجملة ظلت في ذاكرتي محفورة منذ نطق بها الدكتور حسن الترابي في محاضرة أقمناها عندما كنا طلابا من ضمن فعاليات معرض كبير للكتاب أقمناه في ميدان (أبو جنزير) بالخرطوم.. كان الدكتور الترابي وقتها يشغل منصب (النائب العام) أي وزير العدل.. في حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري.. *ويقصد الترابي أنهم في ديوان النائب العام - آنئذ - ما تحروا في قضية الا وجدوا فيها فسادا كبيرا.. والنقد موجه إلى النظام الحكم وقتها.. لكن مضت السنين وجاء وقت أتيح فيه للنقادين أن يتولوا هم زمام الأمور.. ليغيروا الحال التي (مارفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. فهل تغير الحال.. بكل تأكيد نعم..!! في السابق كان النائب العام في حاجة لرفع الغطاء ليجد تحته فسادا كبيرا.. لكن الآن.. الأمر لا يحتاج إلى رفع الغطاء.. فمن رهق الشفافية علينا صار الفساد فوق الغطاء .. جهارا نهارا.. على رؤوس الأشهاد.. *ليست هذه مجرد عبارات ملقية على قارعة الطريق.. بل حقيقة مدعمة بالبراهين والشواهد التي بلغت حد الملل.. الملل من سرد قصص كادت تصبح نسخة واحدة.. لا يتغير فيها إلا الأسماء والأماكن.. *ومع ذلك.. ليس المشكلة في الفساد.. فالبشر من شيمهم الخروج على نص الفطرة.. لكن المشكلة عندما يسمح (السيستم) بذلك.. بل ويصل الأمر حد أن لا يسمح (السيستم) بعكس ذلك.. وهو ما يحدث حاليا.. *المشكلة ليست في الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ... بل في أن الذي يحاول أن يتطهر من هذه الموبقات ويؤدي عمله على أنظف وجه يجد نفسه ملفوظا بالتدريج.. على قدر ترفعه عن الفساد تكون قوة الركلة التي تقذف به بعيدا. الأمر تطور من حالة (فساد) إلى (إفساد).. ومن ممارسة فردية.. شخصية.. محفوفة بكل نزوات البشر على ما بهم من فطرة الخلق.. إلى ممارسة مؤسسية.. تدار بها مؤسسات كاملة.. لا يسمح نظامها لغير مفسد بأن يبقى على كرسيه فيها.. ومرة أخرى ليست هي كلمات على قارعة الطريق.. البراهين متوفرة وهي في الطريق إليكم باذن الله قريبا.. *وفي تقديري.. وأقولها لكم بصراحة أرجو أن يحتملها ضميركم.. لست مستعدا لقبول فكرة أن هذا المسؤول أو ذاك.. غير مسؤول عما يحدث طالما هو غير متصل مباشرة ببعض أحابيل الفساد.. لا.. كلكم راع.. وكلكم مسؤول عن رعيته.. من أدنى قاعدة إلى أعلى قمة.. *وبكل أسف اطلعت على بعض التقارير التي تؤكد تماما أن الجميع عالم بكل ما يجري.. بدون استثناء.. كل القصص وبالأدلة الكاملة رفعت إلى أعلى.. ولكنها دائما كانت تجد الملاذ الآمن الذي سمح لها بظلام يشجع نموها.. *التفاصيل في الطريق إليكم باذن الله
Source: Al-Sahafa November 4, 2006
السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم
تقرير: طلال مدثر
محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة
* مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف واقل فسادا، الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
* تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكثر فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث للدول الاكثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة.
* ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، وتشارك في اعمالها حوالي «163» دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006م «تقريرنا فضح بوضوح العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب». واضاف «الدول العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز «83 » الى «63» في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان» وتابع «الجزائر تقدمت من المركز «97» الى الترتيب «84» اما ليبيا فقد تقدمت من المركز «117» عالميا الى «105». وجاءت اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي».
* يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت باكثر من «10» من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت أجابة واحدة «عفوا لم نطلع علي التقرير».
عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام با ستثناء قطاع المصارف وصل الى «542,5» مليون دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة «146,5» مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير السابق وهو «396» مليون دينار. واضاف «تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ «354,2» مليون دينار بنسبة «65%» من اجمالي المبلغ المعتدي عليه»، وتابع «الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ «63,5» مليون دينار بنسبة «12%» من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات الى «124,8 مليون دينار» بنسبة «23%» من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي «84%» من المبالغ المعتدي عليها «455» مليون دينار، وسجل التبديد«10%»، والتزوير «4%»، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل «1,8%» فيما سجل النهب«0,2».
* هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير المشروع وامن الدولة، ولان النيابة المعنية بالامر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة التي اكدت لي ان الاجابة على التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين.
* هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالاعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة باعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي عمر أمين أحمد أمس حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية الخرطوم اختلس «6» ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه لـ «31» أسرة في محلية امبدة، جمعها منهم دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه.
* ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت «معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات كالمياه والنفايات مثلا» واضافت «في كثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك «15» ويتسلم الرسوم من المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مساءً، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية». وتابعت «هذه اخطاء واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك «15» الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا؟».. المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة الشفافية.
Source: Alsahafa, 11/11/2006
طبقاً لديوان المراجع القومي بالولاية «7،20» مليون ديناراً جملة الإعتداءات على المال العام بالقضارف
القضارف: مهدي سعيد
بلغت جملة حالات الإعتداء على المال العام بولاية القضارف في الفترة 1/9/2005 - 30/6/2006 بالوحدات الخاضعة للمراجعة «7،20» مليون ديناراً. وجاء في خطاب ديوان المراجع القومي بالولاية أمام المجلس التشريعي أن جملة عجز الخزينة بلغت «1،5» وخيانة أمانة «5،12» وتأخير توريد غير مبرر «1،3» وأن «85%» من الحالات بالمحليات و «15%» هيئات ولائية بنسبة زيادة بلغت «4،15» مقارنة بالعام السابق 2004م - 31/8/2005 البالغة «3،5». وعزا التقرير ارتفاع حالات الاعتداء إلى ضعف نظم الضبط المالي الداخلي والضوابط الفاعلة في بعض الوحدات. وبلغت جملة المخالفات المالية للفترة 1/9/2005 - 30/6/2006 بلغت «9،43» مليون ديناراً ممثلة في عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف والصرف بموجب فواتير مبدئية وتأخير التوريد الى جانب الصرف غير المستحق. وأشار خطاب المراجع العام إلى أن الموقف المالي للولاية الذي عكسه الحساب الختامي إيراداً وصرفاً لا يعطي صورة صادقة عن الأداء للعام 2005م معللاً ذلك بأن بعض الإيرادات والمصروفات لحساب العهد والأمانات واستقطاعات تمت من المركز «الدعم الاتحادي» لم يتم معالجتها حسابياً إيراداً وصرفاً إلى جانب العديد من الحسابات مفتوحة بالبنوك لم يتم تضمينها بالحساب الختامي للولاية. ودعا خطاب المراجع العام لضرورة مراعاة تنفيذ الموازنة في حدود الإعتمادات المرصودة لتلافي التجاوزات والاستمرار في حساب تصفية العهد والأمانات ومتابعة جهود وزارة المالية في حصر الأصول الثابتة والتقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية فيما يتعلق بشؤون الخدمة
السوداني 17-1-2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أتى هذا المقال من صحيفة أخبار اليوم السودانية
http://www.akhbaralyoumsd.net
الراكوبة : خالد العبيد
عينة من فساد الاسلاميين حمزة دوكة ينهب 320 مليون !
حمزة دوكة كان يعمل موظف بالدرجة السابعة بصندوق دعم الولايات والمسئول عن لجنة صرف مرتبات العاملين والموظفين بولايات الاستوائية الثلاث. سافر في اكتوبرعام 2000 إلى جوبا وهو يحمل المرتبات والمتأخرات. بعد انتهاء مهمته، احتجزته الشرطة في مطار جوبا قبل أن يصعد للطائرة العائدة إلى الخرطوم. وعند تفتيش أمتعته وجدت بداخلها مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه – ثلاثمائة وعشرين مليون – اتضح أنها جزء من المرتبات والمتأخرات لم يصرفه لمستحقيها. وعند استجوابه في النيابة سجل اعترافاً قضائياً أن المبلغ جزء من المرتبات ومن المصروفات المخصصة لتسيير عمل الولايات. أودع حمزة دوكة في الحراسة ووضع المبلغ في حيازة الشرطة كمعروضات في القضية المرتقبة – وعندما انتصف النهار سجل حمزة دوكة اعترافاً قضائياً آخر قال فيه إن دكتور تاج السر محجوب رئيس صندوق دعم الولايات أخبره بخصم هذا المبلغ وإعادته للخرطوم، وأنه مارس عملية الخصم في المرتين السابقتين حسب توجيهات تاج السر وأعاد المبالغ للخرطوم وجملتها ٥٠٠ مليون – خمسمائة مليون. وعندما سألته النيابة لماذا حمل المبلغ في أمتعته وكان بإمكانه تحويلها للخرطوم عن طريق البنك، قال إذا حولت عن طريق البنك ستدخل في حساب الصندوق وبالتالي لا يمكن التصرف فيها !!، وأضاف أن كل موظفي الصندوق المسئولين عن توزيع الدعم للولايات الجنوبية يمارسون الخصم الذي يوزع على موظفي الصندوق، وأن هذه المبالغ لا تتم مراجعتها وأنهم يطبخون الحسابات والتقارير. وعندما حولت النيابة المتهم للقضاء وتحدد موعد جلسة عاجلة للنظر في القضية، اتصل تاج السر محجوب بالسلطات في جوبا لوقف الإجراءات وإطلاق سراح المتهم كتوجيهات من على عثمان نائب رئيس الجمهورية المشرف على الصندوق. لكن نيابة جوبا رفضت الانصياع للتوجيهات الشفهية، فأرسلوا طائرة تحمل توجيهات نائب رئيس الجمهورية، فأطلق سراح حمزة دوكة وعاد للخرطوم لممارسة مسئولياته في الصندوق وللإشراف على ممتلكاته الخاصة التي أسسها من اختلاس أموال الصندوق – فهو قد شيد عمارة من أربعة طوابق في منطقة كافوري، وتوكيل هاتف نقال بشركة شقيقه وله أعمال تجارية نشطة ومتوسعة.
يذكر ان الميدان نشرت في عدد سابق لها عن علاقة على عثمان محمد طه وتاج السر محجوب بانهيار بنك نيما وعلاقة البنك بصندوق دعم الولايات .
ونزيد القراء علمًا أن أحد أسباب إعفاء كنقور نائب رئيس الجمهورية الاسبق أنه اتهم على عثمان بالتصرف في صندوق دعم الولايات دون حسيب أو رقيب، وعندما طلب البشير من كنقور أن يسحب الاتهام ويعتذر رفض كنقور.
وأفاد من لهم تجربة ومعرفة بالنظم الحسابية الحكومية، أن الأساليب التي يتبعها الصندوق دليل قاطع على التواطؤ الجماعي وسبق الإصرار على الاختلاس، إذ لا يجوز إرسال مبلغ ملياري جنيه باسم موظف بالدرجة السابعة، وممارسة الصرف بدون رقابة لجنة.
وإذا كانت حكومات الولايات نفسها تختلس عندما ترسل الأموال باسمها، فالعلاج أن تسافر لجنة مكونة من مكتب المراجع العام ووزارة المالية ومندوب عن الولاية المعنية للإشراف على الصرف. ولكن أحد العارفين ببواطن الأمور في الدولة، قال، طالما أن الفساد مقيم في قمة جهاز الدولة فإن تكوين مثل هذه اللجنة سيخضع لتبادل المنفعة بين المفسدين.
الأحد,حزيران 10, 2007
خواطر من زمن الإنتفاضة(3)الفساد المالي فى أوساط قيادات الجبهة الإسلامية القومية
خواطر من زمن الإنتفاضة(3)
الفساد المالي فى أوساط قيادات الجبهة الإسلامية القومية
د. إبراهيم الكرسنى
كانت لدى قناعة راسخة، ولا تزال، بأن الفساد و سوء الإدارة، هما بمثابة فيروس الإيدز المسبب لإنهيار أي مجتمع وإقتصاده. من هنا تولد إهتمامى الأكاديمي بموضوع الفساد و أهمية دراسته وتناوله بصورة علمية.لكن أحد تناقضات ونتاج ظاهرة الفساد أنه يجعل من نفسه عصيا على الدراسة العلمية لعدم توفر الوثائق اللازمة لإجراء الدراسة. وبما أن الفاسدين يعون تماما أهمية حماية أنفسهم عن أى شبهة فساد، فهم يحرصون دائما و أبدا بالتستر على، بل وتدمير، أية وثيقة يمكن أن تثبت تورطهم فى أية عمليات مشبوهة، ناهيك عن أن تكون فاسدة، أولا بأول، وبالأخص إن كانت تلك العمليات و الممارسات داخل الجهاز المصرفي. وبما أن توثيق مصادر البحث يعتبر من أبجديات البحث العلمي، كان إصرارنا على توثيق جميع ممارسات الفساد التى نود دراستها. يأتى هذا نظرا لإلتزامنا الصارم بمنهجية البحث العلمى فى المقام الأول ثم ثانيا، لعدم فتح أي "فجاج" ليطل منه زبانية الجبهة لإتهامنا بالكذب أو التشكيك فى مصداقيتنا، حيث يتوفر لديهم إستعداد فطرى للقيام بذلك كما سنرى لاحقا.
لذلك كانت العقبة الكأداء التى واجهتنى عندما فكرت فى إجراء دراسة علمية حول موضوع الفساد هو كيفية الحصول على الوثائق التى تثبت الإفتراض الأساسى للدراسة و الذى تمحور حول، " مدى إستغلال و توظيف المنصب السياسى لتحقيق مصالح شخصية وخاصة". هداني تفكيرى إلى مناقشة الفكرة مع صديقى العزيز د. الواثق كمير، له التحية والإعزاز، وقد تحمس لها، كعادته، حماسا منقطع النظير و أبدى إستعداده التام للمشاركة فى إعدادها من موقعه الأكاديمي كأستاذ لعلم الإجتماع بجامعة الخرطوم، وكذلك، وهذا هو الأهم، من خلال توظيف علاقاته الطيبة فى أوساط مجتمع الخرطوم للحصول على الوثائق المطلوبة. شكرت الأخ الواثق على حماسه للفكرة و إلتزامه بإجراء الدراسة ثم إتفقنا بعد ذلك على خطة العمل. كان ذلك، على ما أذكر، و أرجو أن يصححني الأخ الواثق إن كنت مخطئا، حوالي منتصف العام 1983.
بعد فترة وجيزة من ذلك اللقاء فاجأني الأخ الواثق بتحصله على مجموعة من الوثائق الهامة و التى تتعلق بأحد أهم المؤسسات "الإسلامية" فى ذلك الوقت، وهى " مؤسسة التنمية الإسلامية". حينها أدركت الفارق الكبير بين إمكانيات "أبناء العاصمة" و "أبناء الأقاليم" فى الحصول على وثائق الفساد!! أحد أهم عناصر الدراسة، كما أسلفنا القول. تم الإتفاق فيما بيننا على أخذ هذه المؤسسة كأحد نماذج الدراسة بالإضافة إلى ملاك مشاريع الزراعة الآلية بمنطقة هبيلا بجبال النوبة فى إقليم كردفان، كنموذج آخر لدراسة هذه الظاهرة. وبالفعل فقد إلتزمت وتمكنت من الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا النموذج لسببين: الأول هو إنها منطقة ريفية لا قبل للأخ الواثق بمد علاقاته الإجتماعية الطيبة إليها، آمل أن يسعفنى الوقت لأحكى لكم فى أحد "إستراحات" هذه الخواطر- كما أقترح الأخ أبو خالد- رحلتي العلمية المشتركة مع الأخ الواثق لمنطقة جبال النوبة وما تخللها من نوادر وقفشات. أما السبب الثاني فإن منطقة هبيلا هي المنطقة التى أجريت فيها البحث الميداني أثناء تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه فى الإقتصاد من جامعة ليدز بإنجلترا. بالإضافة إلى تمكنه من الحصول على الوثائق المتعلقة ب"مؤسسة التنمية الإسلامية"، فقد قام الأخ الواثق بإعداد نصيبه من الجزء النظري المتعلق بإجراء الدراسة، أو ما يعرف عند الفرنجة ب
“Literature Review”.
ظلت هذه الوثائق ومساهمة الأخ الواثق النظرية قابعة فى مكتبي بقسم الإقتصاد بجامعة الخرطوم إلى أن يسر الله لى رحلة علمية كأستاذ زائر للمعهد الإسكندنافى للدراسات الأفريقية
“Scandinavian Institute for African Studies”
بمدينة أبسالا السويدية خلال صيف 1984. إن رحلتي إلى السويد فى ذلك العام قد علقت بذهني، و يستحيل على ذاكرتي الخربة نسيان تفاصيلها، لأنها قد إرتبطت بالتطبيق الفعلي لقوانين سبتمبر الغبراء التى أعلنها "الإمام" نميرى فى سبتمبر 1983. أذكر جيدا أننى غادرت الخرطوم يوم 29/4/ 1984متوجها إلى السويد عن طريق لندن، وإذا ب "الإمام" النميرى يفاجئ الجميع بإعلان حالة الطوارئ وما تبعها من إجراءات تشكيل محاكم الطوارئ سيئة الصيت والتى شوهت العديد من الغلابة والمساكين من أبناء الشعب السودانى من خلال بتر أطرافهم كما أدت إلى استشهاد بعضهم كالمرحوم "الواثق صباح الخير". بالطبع لم أسمع بالخبر إلا صبيحة 30/4 عند وصولى إلى مدينة لندن و من خلال صحيفة" القارديان".
لقد إستغرب أصدقائى العديدين الذين إلتقيتهم فى مختلف المدن البريطانية حينها، بل أبدوا دهشتهم حينما كانت إجابتى على سؤالهم، "إيه الحاصل فى البلد؟"، بإعتبارى واصلا للتو منها، " بأن المسؤول ليس بأعلم من السائل!!"، وهو بالفعل كذلك، حيث لم تكن هنالك أية مؤشرات، حتى وقت مغادرتي للبلاد، لإعلان حالة الطوارئ أو ما يستدعى ذلك!! لكن يبدو أن السبب الرئيسي من وراءإعلانها كانت أحد " نزوات الإمام" التى هدف منها التنكيل بالمعارضين و إذلال الشعب، كما سبقني فى تأكيد ذلك شهيد الفكر. بل إن توقيت إعلان سبتمبر الغبراء نفسه لا يمكن محيه من ذاكرتي، حيث تم الإعلان عنها أثناء تواجدي فى النرويج كأستاذ زائر فى قسم الأنثربولوجيا والدراسات الإجتماعية بجامعة بيرقن. وقد كان العديد من الأساتذة والطلاب فى ذلك القسم، وكذلك المهتمين بشؤون السودان، دائمى السؤال عن ماهية تلك القوانين وطبيعتها، ولكنهم كانوا أكثر اهتماما بعقوبة الصلب!! كنت حينما أوؤكد لهم أن المقصود بالفعل هو الصلب، كانوا يردون على ووجوههم محمرة من الدهشة وأساريرهم فى غاية الإنقباض:
“CRUCIFICATION??!!”
فأقول لهم نعم...نعم... كان البعض منهم" ينطط" أعينه غير مصدق تماما، أو بالأحرى غير مستوعب لما أقول، حيث أنهم يعتقدون جميعا جازمين بأنه يكاد يكون ضربا من المستحيل أنه سيأتي زمن سيشارك فيه قوم، ناهيك عن أن يكونوا من السودان، السيد المسيح هذه الصفة فى أخريات القرن العشرين!!
قمت أثناء فترة تواجدي بمعهد الدراسات الأفريقية والتى إمتدت الى قرابة الأربعة أشهر بإنجاز دراسة الفساد فى شكلها النهائي بعنوان "الفساد كعامل خامس للإنتاج فى السودان"، وقد تم نشرها على النحو التالي:
“Corruption as a ‘Fifth’ Factor of Production in the Sudan”, Research Report No 72, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, Sweden, 1985.
ولقد كانت ، كما أعتقد ، أول دراسة أكاديمية تقوم بتحليل ظاهرة الفساد فى السودان بأسلوب علمى نأمل أن تكون قد فتحت الباب لتناول ودراسة هذه الظاهرة الخطيرة بأسلوب علمى رصين ومن ثم تحفز الشباب لتوثيقها أيضا.
و كذلك قمت بإنجاز دراسة أخرى عن الأثر الإقتصادى لتواجد اللاجئين الإرتريين على مدينة كسلا بشرق السودان، من واقع دراسة ميدانية قمت بإجرائها فى أوساطهم فى ذلك الوقت، وقد تم نشرها بجامعة أكسفورد على النحو التالي:
“ Eritrean Refugees in Kassala Province of Eastern Sudan: An Economic Assessment”, Refugee Issues, Vol 2, No 1, Queen Elizabeth House, Oxford, England, Oct 1985.
والتى سأتحدث عن أهميتها حينما أتطرق لموضوع تدريس مادة الإقتصاد التطبيقي بجامعة الخرطوم.
كان أحد مكونات دراسة الفساد، كما أخبرتكم، أو أحد نماذجها، هو "مؤسسة التنمية الإسلامية". وقد قمت بإجراء تحليل للخلفية الإجتماعية لبعض الأعضاء المؤسسين من حملت الأسهم، بالتركيز على جعفر محمد نميرى، رئيس الجمهورية، عمر محمد الطيب، نائب رئيس الجمهورية، ويسن عمر الإمام، الذين ساهم كل منهم بمبلغ مائة ألف دولار، وهو يعتبر مبلغا كبيرا بمقاييس ذلك الزمان، فى رأسمال الشركة. إفترضت الدراسة بأنه لو قام أيا من هؤلاء الثلاثة بتوفير كل راتبه منذ التحاقه بالخدمة وإلى أن يصل إلى سن المعاش فإنه لن يتمكن من توفير هذا المبلغ، وبالأخص الأستاذ يسن، الذى أحتسب راتبه على أساس ما يتقاضاه " ناظر مدرسة وسطى"، كما كان هو بالفعل كذلك ناظرا لمدرسة كريمة الأهلية الوسطى، إلى أن جاءت مرحلة " التمكين" فتمكن خلالها من أن يكون عضوا بمجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السودانى ومؤسسة التنمية الإسلامية على حد سواء!! فأي منطق يمكن أن يمكن أمثال هؤلاء من توفير هذا الحجم الهائل من الأموال سوى الفساد والنفوذ وإستغلال المناصب السياسية لخدمة المصالح الشخصية والأغراض الخاصة!!
أذكر أنه قد تمت دعوتي، أثناء تواجدي بالسويد، لتقديم ورقة الفساد فى مؤتمر علمي بجامعة" إيست آنجليا" بمدينة "نورتش" بإنجلترا. قبل الذهاب إلى تلك الجامعة ذهبت إلى مدينة أكسفورد لزيارة أستاذي الجليل وصديقى الوفى المرحوم محمد عمر بشير -رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه- والتى جاءها مستشفيا من ذلك المرض اللعين، وقد كان فى بدايته فى ذلك الوقت.أمضيت عطلة نهاية الأسبوع فى ضيافة أستاذي الجليل أخبرته أثنائها عن الدراسة وقد قام مشكورا، على الرغم من ظروفه الصحية، بقراءتها... لكنه فاجأني بسؤال كان مدهشا بالنسبة لى، حيث قال لى بالحرف الواحد، "لكن وين حسن الترابى؟" رددت عليه باندهاش ملحوظ أن حسن التربي ليس من ضمن الأعضاء المؤسسين لهذه المؤسسة. ثم أردف مندهشا هو الآخر، " طيب حسن عبد الله دفع الله ده يطلع منو؟!".شكلت تلك المعلومة صدمة بالنسبة لى حيث أننى لم أقم بإختياره للتحليل ضمن من وقع عليهم الإختيار للدراسة وذلك لأنني بالفعل لم أكن أعرف إسما آخرا "للشيخ" غير حسن الترابى.
تأكد لى منذ تلك اللحظة إزدواجية هذا الرجل، حتى فيما يتعلق بإسمه: فهو " حسن الترابى " فى عالم الشهرة والسياسة، و" حسن عبد الله دفع الله" فى عالم المال والأعمال والفساد... فتأمل!! تلك الإزدواجية الماكرة التى ذهبت به إلى السجن " حبيسا" وذهبت بالعميد إلى القصر" رئيسا" فى الثلاثين من يونيو من عام1989 ؟؟!!
28/2/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان0 وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته0
قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها0 ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة(الصامدة)0
وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ (بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان(إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه0
ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية) للمطلوبين دوليا0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية0
خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول
من الأخبار المهمة التي وردت في البورد بيان اتحاد أصحاب المكاتب الهندسية والموجه للسيد والى الخرطوم وهو بيان خطيريرد فيه أصحاب المكاتب و جلهم مهندسون لهم خبرتهم ووزنهم يردون على اتهام الوالي لهم بارتكاب أخطاء فنية في مشاريع الطرق بالولاية و يتهمون الوالي بالفساد و إن لم يوجه الاتهام صراحة ولكن بيان الإتحاد يبين أن الوالي يتعامل مع أعمال الحكومة و كأنها عمله الخاص يمنحها من يشاء و يمنعها من يشاء و من هنا تأتى الشبهات و يدور الحديث عن الفساد. أوضح البيان أن ليس هناك مكتب هندسي واحد يعمل أو عمل في مشاريع الولاية.
و السؤال من هي المكاتب التي قامت بالتصميم و الإشراف على تنفيذ مشاريع طرق الولاية؟
و كيف تم التعاقد معها؟
وما هي المواصفات التي اعتمدتها الولاية لطرقها؟
من هي شركات المقاولات التي قامت بالتنفيذ؟
ما هى خبراتها في مجال الطرق؟
كيف تم التعاقد معها؟
كم بلغت قيمة الطرق التي نفذت بولاية الخرطوم بمواصفات فنية رديئة أو تصميم مغلوط؟
و من سوف يتحمل ضياع هذه المليارات؟
لو كنت رئيس الجمهورية أو وزير العدل فسوف أكون لجنة للتحقيق فيما ذكره بيان المكاتب الهندسية فالموضوع خطير و فيه إهدار كبير لموارد البلد الشركة النفذة هى شركة رويال والشركة دى بالذات ماسكة الشغل بتاع وزارة الداخلية كلو
وهى مفضلة جدا عندهم المهم الفساد فى القضية دى ريحتو فايحة
سقوط وزير ..!
عمارة في جارن سيتي بالخرطوم تملكها وزارة الداخلية من أربعة طوابق كاملة التشييد وتحتها معدات طبية باهظة التكاليف سقطت ليلة أمس الأول.. انهارت فوق بعضها ركاما كقطعة بسكويت غمست في ماء..
سقوط العمارة سيشيد برجاُ من التحليلات حول اسباب الكارثة التي أحرقت حوالى (12) مليار جنيه هي قيمة المبنى والأجهزة الحديثة التي قضى عليها تحته.. وقبل ذلك ارتالا من علامات الاستفهام حول المسلك الذي يتبعه وزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين في ادارة هذه الوزارة التي صارت تبنى في كل يوم عمارة في الوقت الذي يكابد فيه رجال الشرطة أسوأ أوضاع وظيفية بمرتبات مهينة وواجبات مهولة.
وفي ذات اللحظة التي انهارت فيها الطوابق الأربعة الضخمة (مساحة الطابق 1750 مترا مربعا) تقف بقربها وبجوار دار الشرطة ببري عمارات أخرى سامقة بعضها هياكل والآخر آهل بالسكان يطالها الخوف غير البريء من احتمالات أن تجثو على ركبتيها طاما انها تشترك في نفس الوزارة بنفس المقاول بنفس الجهة الاستشارية التي تشرف عليها.
صحيح أن الأسباب الحقيقية لانهيار العمارة ستظل معلقة على ذمة الخبراء الذين يناط بهم التحقيق في الأمر ..لكن الذي لا يحتاج الى تحقيق هو منهج ادارة العمل العام عموما ووزارة الداخلية خاصة.. عندما تترك الأقدار كلها بيد رجل واحد او عصبة ممن حوله يتصرفون بلا كابح أو رقيب وكأنما مؤسسات الدولة ملك لمن يولي أمرها ... لقد لطف الله بأقداره أن أبعد أرواح الناس عن كارثة العمارة لكن الحادث فضح كيف تكون المصائر اذا علقت في رقاب الأفراد وابعدت المؤسسات..
ولئن سقطت العمارة لأنها كائن يرى بالعين المجردة فإن كثيرا آخر مما لا يرى بالعين المجردة قد سقط او كاد لكن بعيدا عن الابصار .. كم تملك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية من الشركات ؟؟ وماهو الوضع المالي والاداري لهذه الشركات ؟ ومن يقف وراء تأسيس جامعة الرباط التي لا هي حكومية ولا خاصة.. وتتبع لوزارة الداخلية ولا تتبع ؟؟ من هم الخبراء الفنيون المعنيون بأمر كل امبراطورية المباني التي تقيمها وزارة الداخلية ؟؟ هل هناك مستشارون أكفاء يوصون باتخاذ القرار ؟؟
هل تحصل وزارة الداخلية على ترخيص من وزارة التخطيط العمراني المباني التي تقيمها؟؟ أم انها سلطة فوق سلطة القانون الذي يلزم أى جهة مهما كانت أن تحصل على هذا الترخيص.. صدقوني المعلومات التي تجمعت لدي.. رغم أنف القانون تجعل المأمور الوحيد به المواطن المغلوب على أمره الذي ربما ينفق كل ماله ووقته للحصول على ترخيص بناء لمنزل من حجرة واحدة .. ويدفع غرامة فورية اذا مر فريق التخيط العمراني على منزله ولم يجد التصريح والخارطة في أى لحظة تمر بها فرق التفتيش..
في أى بئر عميق توزع هذه المقاولات ؟؟ لماذا لا يتنافس السودانيون كلهم في الحصول على هذه العطاءات ؟؟ ليس في وزارة الداخلية فحسب بل في كل سيول المشاريع التي تكل بأعناقها في صمت مريب..
سقوط العمارة يجب أن يسقط معه منهج عمل مجحف يجعل مؤسسات العمل العامن ملكا للأفراد يديرونها كما يديرون ممتلكاتهم الخاصة ..وحان الوقت للتفتيش والبحث عن مكمن هذا الخلل .. التفتيش في العقلية التي تدار بها الدولة في كل أركانها ..
تظنون أن العمارة وحدها التي سقطتت ؟؟ سأقدم لكم قصة سقوط أكثر فجاعة.. الاسبوع القادم باذن الله .. حينها ستكتشفون أن العمارة مجرد "حادث صغير" بريء .. لم نخسر بسبب الا بضعة عشر من مليارات الجنيهات .. من حر مال شعب فقير ..
سيدي وزير الداخلية.. هل ستنتظر مثلنا قرار لجنة التحقيق؟؟
الخرطوم : «اخبار اليوم» : مصطفي ابو العزائم
نفي المهندس محمد حسن سيد المدير العام لمجموعة شركات رويال الهندسية اية علاقة لوزير الداخلية اللواء مهندس عبد الرحيم محمد حسين بمجموعة الشركات التي تنفذ عدداً من الاعمال الخاصة بوزارة الداخلية .
واوضح المهندس سيد من خلال مؤتمر صحفي دعا له ظهر امس في مقر الشركة الرئيسي بالعمارات اوضح انه ليس هناك اية علاقة قربي او نسب او مصاهرة تربط بينه وبين وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين ، مشيرا الي ان شركته بدأت تنفيذ عدد من اعمالها مع وزارة الداخلية قبل ان يتولي عبد الرحيم مسؤولية الوزارة ، مضيفا انه تعرف ولأول مرة علي عبد الرحيم محمد حسين قبل سنوات قليلة جدا ، وقال ان اساس شائعة القربي والمصاهرة كانت بسبب اسمه لان صهر اللواء عبد الرحيم ووالد زوجته اسمه حسن سيد .
واعلن المهندس سيد عن رفضه لاي استغلال لحادثة انهيار مبني عمارة الرباط في بري لتصفية الحسابات الشخصية او اتخاذها ذريعة لمهاجمة اشخاص او مؤسسات قبل ان تظهر نتائج التحقيق .
وكشف مدير المجموعة عن موقف شركته المالي وقال ان الاصول الثابتة للشركة في حدود 14 مليون دولار وان رأسمالها المسجل هو 500 مليون دينار ، بينما يبلغ اجمالي التداول المالي بالشركة اكثر من تسعة مليارات وسبعمائة مليون دينار . واعلن سيد الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحفيين انه ومجموعة شركاته يتحملون اية مسؤولية نتجت عن اي تقصير تكشف عنه نتائج لجنة التحقيق ، مشيرا الي ان مسؤوليتهم لا تقف عند حدود المباني فقط بل تتعداها لاي اضرار من المحتمل ان تكون قد لحقت بالاجهزة التي تم تركيبها في الطابق الارضي للبناية المنهارة ، لكنه في نفس الوقت اعرب عن اعتقاده بانه ربما لم يمس تلك الاجهزة اي اضرار وهي جهاز قسطرة القلب وجهاز تفتيت حصاوي الكلي لأنها كانت في الطابق الاول والذي بقي ثابتا حتي بعد انهيار الادوار العليا للبناية . وحول ما يتردد عن احتكار مجموعة شركاته لتنفيذ واعمال وزارة الداخلية قال ان هناك قائمة باسماء 32 مقاولا - شركات - تنفذ اعمال الداخلية الا انه اشار الي ان مجموعة شركاته تقدم تسهيلات في السداد لوزارة الداخلية قد لا يقبل بها بقية المقاولين ، وكشف ان مديونية مجموعة الشركات لوزارة الداخلية حتي نهاية العام الماضي كانت اكثر من 12 مليار دينار . وعن الاسباب التي تجعل مجموعة شركاته تقدم تلك التسهيلات لوزارة الداخلية قال انها بسبب قدرة المجموعة المالية ثم بسبب التسهيلات التي تجدها المجموعة نفسها من مجموعة شركات عالمية تتولي وكالتها في السودان مثل شركات توشيبا وقروهي وسيفيكو وشركات اخري ايطالية وهندية واوربية تعمل في مختلف المجالات .
ونفي المهندس سيد ان يكون الحادث الاخير قد اثر او سوف يؤثر سلبا علي موقف مجموعة شركاته . واعرب المهندس سيد عن حزنه والمه للحادث الذي وقع مؤخرا وقال ان لجان التحقيق العاملة الان ستكشف الحقائق ، موضحا ان المستشار الهندسي في هذا العمل هو المجلس الاستشاري لوزارة الداخلية والذي يهتم بالقيام بالتصميم ووضع تقديرات المواد والتكلفة والاشراف علي المباني حتي لحظـة تسليمها .
واعلن مدير المجموعة المنفذة لاعمال البناء ان البناية التي انهارت لم يكن تسليمها قد تم بعد وانها كانت في طور التسليم وقال ان لجنة التحقيق الفنية لا تضم اي ممثل لمجموعته بل تضم حسب علمه اساتذة جامعات ومهندسين وممثلين للمجلس الهندسي والجمعية الهندسية ومدير ابحاث البناء والطرق ويرأسها رئيس المجلس الهندسي وان هناك لجنة قانونية تقوم بالتحقيق برئاسة مولانا محمد فريد . وقال مدير مجموعة رويال ان العبرة ليست في الانهيار بل في اسبابه ، واضاف انه يريد ان يؤكد للرأي العام انه ليس هناك خلل لا في مواد البناء ولا في التصميم ولا في التنفيذ ، وقال احتمال التخريب جائز لان الخفير وعدد من الشهود والمصابين الذين يوجدون الان بالمستشفي قالوا انهم سمعوا اصواتا قبل الانهيار . وفي رد علي سؤال اذا ما كانت مجموعته هي ذات الجهة التي قامت بتشييد منزل وزير الداخلية ، قال المهندس سيد « نعم» لكنه قال ان مجموعته تعاملت مع الوزير تعاملها مع اي عميل او زبون للشركة وان هناك مديونية بلغت 30 مليون جنيه في ذمة الوزير تم تسديدها لاحقاً من عائد ايجار المنزل لاحدي شركات النفط .
ماذا دهى هذا السودان ليتحول الى بؤرة من الفساد المالي ،، ماذا دهى القائمين والمؤتمنين على المال العام ليعيثوا به فساداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أكده المراجع العام في تقريره أمام المجلس الوطني
الصحافة:
رصد المشهد من داخل المجلس :
امير عبدالماجد : اسماعيل حسابو
* في الموعد المحدد لانعقاد واحدة من اهم جلسات المجلس الوطني الدورية ( او هكذا يفترض ان تكون ) قرع الرجل الانيق الذي يرتدي زيا رسميا مميزا جرسه الذي يشبه اجراس المدارس السودانية القديمة وهو يقف بالطابق الثاني لمبني البرلمان السوداني العتيق ايذانا ببدء الجلسة التي يطرح من خلالها المراجع العام تقريره السنوي عن العام المنتهي في ( 31- ديسمبر 2004م ولان الاجراس كافية لتنبيه المتواجدين بالسور فقد توقعت حضورا كثيفا كون الجلسة تتناول موضوعا هاما يهم المواطن ونوابه بالضرورة .. لكن العدد الموجود بالصالة لحظة بدء الجلسة كان محبطا فقد احصيت ( 146 ) نائبا فقط ارتفع عددهم الي ( 183) من اصل مايزيد عن 400 عضو قبل نهاية الجلسة وبعد حضور غازي سليمان وعدد من النواب.
* ولان الحضور الحكومي لم يكن بالقدر المتوقع فقد داعب رئيس المجلس نواب الشعب ( اضفت غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الي الحضور الحكومي حتي لا يبدو وجود الحكومة ضئيلا) .. واضاف ( اعتذر وزير العدل عن الحضور ) وتابع ( معنا هنا المدعي العام صلاح الدين ابوزيد والوزير اجاك دينق ).
* المراجع العام الذي بدأ حديثه والسكرتاريا توزع ملخص تقريره علي النواب التزم بنص الكلمة المطبوع تماما( باستثناء تعديلات طفيفة علي الارقام) فيما اظهر النواب متابعة دقيقة لكلمته من خلال صوت الاوراق كلما طوي صفحة وانتقل الي اخري .
* المراجع العام قال ( تلاحظون هنا ان تقاريرنا لا تشمل نتيجة مراجعة حسابات بنك السودان والمصارف المملوكة للدولة وتلك التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20% ) اذ قمنا بايداعها منفصلة استجابة لقرار المجلس الوطني الصادر عام ( 2003) ، واضاف ( الانفاق العام اجيز وفقا لاعتمادات الموازنة العامة بمبلغ 980,1مليار دينار دعمت بمبلغ 165,2مليار دينار ليرتفع اجمالي الانفاق العام الي مبلغ 1145,3مليار دينار منه مبلغ 793,3مليلر دينار للمصروفات الجارية و352مليار دينار للمصروفات الرأسمالية ) ، واضاف ( ان استعراض نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة اظهرت ان الانفاق العام بلغ 1085,3مليار دينار بينما بلغت الايرادات الفعلية مبلغ 982,6مليار دينار ) ، وتابع ( يتبين هنا ان الموازنة اظهرت عجزا بلغ 102,7 مليار دينار مقابل العجز المجاز وهو 49,7 مليار دينار اي ان العجز بلغ ( 9%) من العجز المقدر وهو (4%) ) ، واستعرض الارقام مؤكدا ان الانفاق كان في حدود الاعتمادات المرصودة بالموازنة لكل من الفصل الاول والثالث ، اما الفصل الثاني فقد اظهر تجاوزا بلغت نسبته ( 17% ) وهذا يمثل مخالفة لحكم البند ( 5\ب) من قانون الاعتماد المالي لسنة2003 وتجاوزا لحكم البند ( 3) من المادة (91) من دستور1998م.
* مارن قال ان الموازنة العامة اعتمدت علي الايرادات العامة في تمويل الانفاق العام حيث اجمالي تحصيل الايرادات العامة مبلغ 32,3مليار دينار فيما بلغ التمويل من مصادر اجنبية مبلغ 50,3 مليار دينار وهو مادعا رئيس المجلس الوطني للقول ( فيما عدا مبلغ يسير جاء من الخارج واضح ان المال الذي صرف كان من جيب الشعب السوداني ومن حق هذا الشعب ان يعرف اين صرف ماله وكيف ؟؟) .
* سعرالعملة كان ثابتا خلال العام والتزمت الحكومة بزيادة الرواتب والاستمرار في الدعم الاجتماعي المتمثل في دعم الكهرباء والطلاب والدعم الصحي ودعم الولايات وتعويضها عن الغاء الضرائب الزراعية .
هذه هي الاشارات الايجابية التي اوردها المراجع العام في سياق قراءته للموازنة العامة ، وقال عن حسابات الوزارات والوحدات الاتحادية ( الديوان مهتم بتقوية نظام المراجعة الداخلية لان تقويته من شأنها ان تضبط الاداء المالي للوحدات لان الملاحظات التي تضمنها هذا المحور اشارت الي ضعف الرقابة الداخلية وتجنيب بعض الوحدات لايراداتها كليا او جزئيا في حسابات الامانات والصرف منها ، اضافة الي ملاحظة ان بعض الوحدات تفرض رسوما غير مجازة في الميزانية ، فضلا عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية وكلها اجراءات مخالفة للقواعد القانونية .
* التقرير تحدث عن الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20%) وهي ( 217) وحدة شملت المراجعة ( 122) وحدة منها ( 72) وحدة تمت مراجعتها لاعوام مالية سابقة و(93) وحدة تحت المراجعة و( 63) وحدة لم تقدم حساباتها النهائية وهو رقم عدله المراجع العام امام المجلس الوطني امس ، وقال ( عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها النهائية تقلص الي 57 وحدة ) ، وقال ان الديوان راجع حسابات ديوان الزكاة بالولايات والرئاسة حيث بلغ التحصيل الفعلي للزكوات مبلغ 23,1 مليار دينار بنسبة ( 95%) من الربط البالغ 24,3 مليار دينار ، واكد ان شركة زكو التي تتبع للديوان وسبق ان اثارت جدلا واسعا ابان عرض المراجع العام لتقريره العام الماضي سلمت مستنداتها للعام المالي 2002 والعام المالي 2003 ، واضاف ( راجعنا الحسابات ورفعت للزكاة ) ، وتحدث عن حسابات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لدعم الطلاب .
* حالات الاعتداء علي المال العام في قطاع الاجهزة الاتحادية ، باستثتاء المصارف ، جاء استعراضها موجزا ( ضمنت في ملف خاص رفعه رئيس المجلس امام النواب ضمن ملفات اخري حوت تفاصيل تقرير المراجع العام ) ، واكد لي المراجع العام ونحن نحاصره اثناء مغادرته المجلس ان التفاصيل كلها موجودة بالملفات ، واكتفي بابتسامة رافضة عندما قلت ان الظروف السياسية فرضت نفسها علي التقرير .
* المراجع العام قال ان اجمالي المبالغ المعتدي عليها ، باستثناء المصارف ، بلغت 542,5 مليون دينار بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة 146,5 مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء علي المال العام في التقرير السابق وهو 396 مليون دينار ، واضاف ( تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ 354,2 مليون دينار بنسبة ( 65%) من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ) ، وتابع ( الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ 63,5 مليون دينار بنسبة 12% من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات 124,8بنسبة 23% من جملة المبالغ المعتدي عليها ، واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي 84% من المبالغ المعتدي عليها ( 455) مليون دينار ، وسجل التبديد 10% ( 54,9 ) ، والتزوير 4% ( 22) مليون دينار ، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل 1,8% فيما سجل النهب 0,2 .
* التحليل الوارد في التقرير قال ان حالات الاعتداء علي المال العام حدثت في محور الايرادات بنسبة( 15,2%) من اجمالي الاعتداءات ومحور المنصرفات بنسبة ( 12%) والمستودعات نسبة ( 70,3%) وعجز الخزن ( 2,3%) والسرقة (0,2%) ، واشار الى استرداد ( 104) مليون دينار من الاجهزة الاتحادية بنسبة ( 19%) من الاموال المعتدي عليها ، واظهر الموقف العدلي ان المحاكم نظرت في ( 11) بلاغا وهناك ( 9 ) بلاغات لازالت امام المحاكم و( 27) بلاغا امام الشرطة والنيابة، واضاف ( هناك خمس حالات بين ايدي رؤساء الوحدات واربع تم شطبها فيما حفظ بلاغان ) .
ابوبكر مارن تناول في تقريره ما اسماه بالتقارير المتنوعة شملت مجموعة من الموضوعات البيئية منها تقرير عن المبيدات واثرها علي البيئة بمشروع الجزيرة ،اضافة الي تقارير عن بروميد البوتاسيوم في الجزيرة ، والتلوث الذي تحدثه هيئة الموانيء ببورتسودان ، والنشاط البيئي لمشروع نظافة الخرطوم ، والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم ، اضافة لتقرير عن التلوث في ماكينات محطة توليد كهرباء عطبرة .
* في الولايات اكتفي التقرير بمراجعة حسابات اجهزة الحكم الولائي بالولايات الشمالية ولم يراجع حسابات الولايات الجنوبية ... يقول المراجع العام ( المراجعة اقتصرت علي الولايات الشمالية لان وزارة المالية لم توفر التمويل اللازم لتغطية نفقات فرق المراجعة ) .
* وعن حسابات الولايات الشمالية قال ( سارعت الولايات لقفل حساباتها في الموعد المقرر ، الا ان هذا القفل افرز العديد من السلبيات كاسقاط بعض الايرادات والمنصرفات من الحسابات الختامية) ، وعزا هذه الاخطاء الي قدم الهياكل الادارية وترهلها اضافة الي عدم الاهتمام بتنمية القدرات ورفع كفاءة العاملين ، واشار الي ضعف الايرادات بالولايات ، وقال ان ايرادات بعض الولايات انخفضت مقارنة بايرادات العام الماضي ، واضاف ( هناك ولايات لا تلتزم بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية بأدخال كافة موارد الولاية بالموازنة السنوية وعدم تجنيب ايرادات خارج الميزانية للصرف منها .
* المراجع العام اختتم تقريره بالاشارة الي اداء ديوان المراجعة .. وقال ( هناك بيان في ختام تقريرنا يشرح المعوقات المادية التي تقف دون تمكين الديوان من اداء واجباته بالصورة المطلوبة).
* الجلسة اختتمت بتكوين لجنة طارئة مهمتها دراسة التقرير بجوانبه المختلفة ، واوكلت رئاستها الي رئيس لجنة التشريع والعدل علي ان يكون رئيس اللجنة الاقتصادية نائبا له وعضوية عدد من رؤساء اللجان ، وهو تشكيل رفضه النائب عن الحركة الشعبية غازي سليمان ، وقال(اطالب بضرورة ان يتولي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني رئاسة اللجنة للاختصاص) ، ويبدو ان رئيس المجلس شعر ان الامر قد يعقد سير الجلسة ، فقال ( ليست لدينا مشكلة كلاهما قادر علي ادارة اعمال اللجنة ، ولكن رأيي ان توكل رئاستها الي لجنة التشريع والعدل ويحق لها ان تشكل اللجان التي تعتقد انها هامة لانجاز العمل)، ودعا الوزراء المختصين لحضور جلسة مناقشة التقرير بعد اسبوعين كوزراء المالية والعدل والسياحة والبيئة والاوقاف .
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى «1-2» تقرير المراجع العام: البنك المروّج استلم «78» مليون دينار دون وجه حق الشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافية
قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع علىَّ السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزاً. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالساً قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟ خلفية تاريخية: في 27/12/1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «80%» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%». وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972م، وهيئة المعارض السودانية 1976م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978م. وفي العام 1994م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم «قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000م». وفي العام 2001م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي 31/1/2002م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2/5/2002م. واشترى مستثمر سعودي «40%»، وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «40%»، وكان الطموح ان تحتفظ فقط بـ «25%» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «56%». بداية الإنهيار: يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعياً وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتاً طويلاً تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة. ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002م تم الاستغناء عن «164» موظفاً و«109» عمال، وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم «380» فرداً من جملة «1267» فرداً، عبر الاعلان عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من 1998 إلى 2002م. العام 1998 1999 2000 2001 2002 لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002م، الذي بلغ «11%» مقارنة بالعام الذي سبقه. أحد مديري الادارات بالشركة فضَّل حجب اسمه خوفاً على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريراً للتخلص من «30%» من العاملين بالشركة قدر التقرير حقوقهم بـ «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها. ويمضي مصدري قائلاً إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ «9،22» مليار دينار منها «8،7» اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقاً لتقرير المراجع العام الصادر في 11/8/2002م. وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة انتهى حديث المصدر. ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطاً معيناً في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها. كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات: في يوم 11/2/2001م ابرمت الشركة عقداً مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وكوَّن البنك فريقاً استشارياً ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكلَّف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي بـ «9.547.600.000» دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى «50» ألف متر مربع، المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات. انتظروا قليلاً فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر بـ «5.781.640.000» دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومتراً مربعاً على بعد «40» كيلومتراً من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبانٍ ومنشآت. اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ «1.300.187.500» دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة. واجمالاً قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ «21.766.979.048» مليار دينار. ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة «27.186.914.457» دينار في 15/5/2001م اي حوالى «105» ملايين دولار. ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11/8/2002م بانه تم الاكتتاب في «88.4%» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة «1%» حسب نص المادة «10/ح ب ص» من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلاً وهي معروفة سلفاً وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «.78.000.000» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروِّج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام. وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/2002م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من «105» ملايين دولار لتكون «85» مليون دولار تشجيعاً للاستثمار في الشركة. الحرب في مجلس الادارة: في يوم 2/5/2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلاً لمستثمر يمني في مجلس الادارة. وبدأ الرجل القوي في فرض «ناسه» في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن «380» عاملاً ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة «انظر مستند رقم 2» وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/4/2004م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهرياً. قصة أغرب من الخيال: في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعياً وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائداً المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم 29/5/2005م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغماً عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير. والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ «139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغماً عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/5/2005م «انظر مستند رقم 4». فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولاً الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافاً لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات. واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه. في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تسرَّب «12» توكيلاً تجارياً من بين يدي الشركة؟ وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟ وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي.
إعداد: عبد المنعم ابو ادريس الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
المراجع العام يقدم للبرلمان تقرير المراجعة
بتاريخ 30-12-1428 هـ
القسم: اخبار الاولى
مارن يبلغ المجلس بإعتراض وحدات حكومية على المراجعة واعتداء على المال العام
البرلمان : نجل الدين ادم
شكا المراجع العام الاستاذ ابوبكر عبدالله مارن امس للبرلمان من اعتراض ادارة بوزارة الداخلية على قيام فرق المراجعة بمراجعة بعض وحدات الوزارة وكذلك اصطدام الفرق بتوجيهات من احد الاجهزة الحكومية بنهر النيل بايقاف عمل فرق المراجعة.
واعلن مارن خلال تقديمه خطاب المراجعة العامة للبرلمان امس ان حجم الاعتداء على المال العام علي نطاق الاجهزة القومي باستثناء المصارف خلال عام بلغ 2.561 مليون دينار بنقصان 2.343مليون دينار عن العام السابق له.
وذكر مارن ان ادارة الشئون المالية رأت عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض الوحدات مثل ادارة استثمار الشرطة وجامعة الرباط بحجة ان الاموال المستثمرة اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية ولا تمثل اموالا عامة بجانب عدم تمكينهم فرق المراجعة من القيام بمراجعة الايرادات المجنبة، واشار في ذات الوقت الى ان فرق المراجعة بولاية نهر النيل فوجئت بتوجيهات من قاضي المحكمة العليا بايقاف المراجعة وان الديوان قام على اثر ذلك بمخاطبة الهيئة القضائية وانه لم يتلق ردا .
واعتبر المراجع ما قامت به هذه الاجهزة فيه تجاوز للمادة 205 من الدستور الانتقالي المتعلقة بسلطات الديوان اضافة الى قانون المراجع العام.
وكشف التقرير عن ان حجم المال المعتدي عليه والبالغ 2.561مليون دينار تم خلال الفترة من 1/ سبتمبر 2006م الى نهاية اغسطس 2007م وقال ان الاجهزة القومية المركزية تصدرت نسبة الاعتداء على المال بواقع 50% من المبلغ المعتدي عليه وان الحالات معظمها خيانة امانة بنسبة 6.73%.
واستعرض المراجع التقرير المالي المنتهي في 31/ ديسمبر 2006م ومستوى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات بمستويات الحكم الثلاثة بواقع 5.803.1مليار دينار منه 5.766 مليار دينار انفاق الحكومة الاتحادية و1.403 دينار تحويلات لحكومة الجنوب، ونبه المراجع في تقريره الى اوجه قصور في الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية تتضمن وزارات ومصالح، وذكر قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية مشيرا الى صرف حوافز ومكافآت لاتتسم بالمشروعية او الملاءمة علاوة على قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة وفرض بعض الوحدات رسوما لم يتم التصديق عليها.
وفيما يلي نص خطاب المراجع العام والتقارير المرافقة له عن العام المالي 2006م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله:
« والذين اذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».
«سورة الفرقان الاية (67)»
الأخ رئيس الجلس الوطني الموقر
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انه ليسعدني ان اقدم لكم ملخصاً لتقاريرنا السنوية من الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
ولقد اودعنا هذه التقارير لدى الامانة العامة للمجلس الوطني وذلك اعمالاً لاحكام المادتين 114و205 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والمادة (6-2- ز) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م.
اخي الرئيس
اننا اذ نقدم هذا الملخص بنتائج مراجعتنا ارجو ان تسمحوا لنا بان نقدم لكم وللاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقرين باسمى آيات الشكر والعرفان لاجازتهم قانون ديوان المراجعة القومي وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م وما اشتملا عليه من اختصاصات وسلطات نأمل ان يمكنا كل الاطراف من الحد من ظاهرة هدر الموارد العامة وضياعها.
اخي الرئيس
التقارير التي قمنا بإيداعها تشمل:-
اولاً: التقرير السنوي بنتيجة مراجعة الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
ثانياً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2006م او سنوات سابقة حسب الحال.
ثالثاً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لكل من ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية والصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
رابعاً: تقارير متنوعة عن:-
1/ الرقابة البيئية.
2/ حالات الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف للفترة من اول سبتمبر 2006م حتى نهاية اغسطس 2007م.
خامساً: التقرير السنوي بنتيجة مراجعة الحسابات الختامية للولايات الشمالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
سادساً: التقرير السنوي عن اداء ديوان المراجعة القومي للفترة من اول اكتوبر 2006 الى نهاية سبتمبر 2007م أُعد اعمالاً لحكم المادة 39/1 من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2005م.
اخي الرئيس
استعرض فيما يلي ملخصات التقارير آنفة الذكر وفقاً للترتيب السابق بيانه:-
اولاً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
الجزء الاول:
1/ الموازنة العامة:
موازنة العام المالي 2006م هي الموازنة الاولى لحكومة الوحدة الوطنية اعدت وفقاً لموجهات الدستور الانتقالي والبرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
تلبية لمتطلبات اتفاقية السلام الشامل وتنزيلاً لقسمة الموارد لمستويات الحكم الثلاث ، تم تصنيف الموازنة وتبويبها لثلاثة ابواب الباب الاول منها خصص لانفاق الحكومة الاتحادية والباب الثاني خاص بالتحويلات لحكومة جنوب السودان والباب الاخير خاص بالتحويلات لحكومات الولايات الشمالية.
أ/اهداف الموازنة العامة:
من اهم اهداف موازنة العام المالي 2006م الآتي:
1/ الاستمرار في سياسة الاعتماد على الذات في تمويل الانفاق العام لتساهم الموارد المحلية بنسبة92% والموارد الخارجية القروض والمنح بنسبة 8% في تمويل الانفاق العام.
2/ المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طريق:
أ/ استهداف تحقيق معدل نمو بنسبة10% من الناتج المحلي ومعدل نمو نسبة30% في الكتلة النقدية.
ب/ خفض معدلات التضخم في حدود نسبة8% في المتوسط خلال عام 2006م.
ج/ المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية في حدود مبلغ 225 دينار للدولار في المتوسط عام 2006م.
د/ زيادة الايرادات المركزية من الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق نسبة 24% وزيادة الانفاق العام الى نسبة 28,6% من الناتج المحلي الاجمالي.
3/ العمل على تنمية وزيادة الايرادات غير البترولية وخفض الاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر اساسي للتمويل.
4/ زيادة أنصبة حكومات الولايات الشمالية لتحقيق معدلات نمو متوازنة بالمناطق الاقل نمواً.
5/ ضبط وترشيد الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة.
6/ العمل على زيادة الانتاج والانتاجية في القطاع الزراعي والحيواني وتوفير دعم مباشر للزراعة المطرية والمروية.
7/ الاستمرار في سياسة الاستخصاص الحكومي في الشركات الحكومية على المستوى الاتحادي والولائي لفتح الباب امام القطاع الخاص.
8/ التوسع في برنامج التنمية الاجتماعية وزيادة اعتمادات الصرف عليه كوسيلة لتخفيض حدة الفقر والاستمرار في سياسة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية.
ب/ اعتمادات الموازنة العامة:-
عملاً باحكام المادة111/3 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م اجاز المجلس الوطني قانون اعتماد مالي المصروفات الحكومية العامة والتنمية والمساهمة في رؤوس اموال الشركات والهيئات العامة للفترة من 1/1/2006م الى31/12/2006م لسنة 2005م ولقد جاءت ارقام الموازنة المعتمدة على النحو التالي:
1/ الانفاق العام
أ/ بلغت جملة اعتمادات الانفاق الحكومي للعام المالي 2006م مبلغ 2085,2 مليار دينار موزعاً على مستويات الحكم الثلاث على النحو التالي:
وبالتالي فان الموازنة اجيزت بعجز مقدر بمبلغ 30 مليار دينار يشكل نسبة 4،1% من اعتمادات الانفاق العام.
ج/ نتائج تنفيذ الموازنة العامة:-
باستعراض نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة يتبين ان الانفاق العام لمستويات الحكم الثلاث 1,803,5 مليار دينار منه مبلغ 776,5 مليار دينار انفاق الحكومة الاتحادية ومبلغ 403,1 مليار دينار موجه للتنمية القومية ومبلغ 271,5 مليار دينار تحويلات لحكومة الجنوب.
ومبلغ 258,5 مليار دينار لحكومة الولايات الشمالية و 93,9 مليار دينار للتنمية الولائية وبلغت الموارد الفعلية 1,684,4 مليار دينار منها مبلغ 1.546,8 مليار دينار ايرادات ذاتية ومبلغ 137,6 مليار دينار التمويل المتاح والتمثيل في المقابل المحلي للمنح والقروض الاجنبية.
ومن النتائج اعلاه يتضح ان الحسابات الختامية اظهرت عجزاً قدره 119,1 مليار دينار بنسبة 6،6% من الانفاق العام مقابل عجز مقدر بمبلغ 30 مليار دينار بنسبة1،4% من الانفاق العام المعتمد بالموازنة.
مما تقدم وبمقارنة وتحليل الارقام الاجمالية المشار اليها نستخلص ما يلي:
1/ ان الانفاق العام الذي بلغ 1,803,5 مليار دينار لمستويات الحكم الثلاث يقل عن الاعتمادات المرصودة بمبلغ 281,7 مليار دينار بنقصان نسبته 14% من المبالغ المجازة حسب ما هو موضح أدناه:
4/الانفاق
مما سبق بيانه يلاحظ ان اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م ارتفعت بمبلغ 434,4 مليار دينار عن ايرادات عام 2005م بمعدل نمو نسبته 35% اما في جانب المصروفات فيلاحظ ان الصرف في مستويات الحكم الثلاث بما في ذلك الانفاق على التنمية القومية والولائية لعام 2006م يزيد بمبلغ 3،426 مليار دينار عن مصروفات العام السابق بزيادة نسبتها 31%.
د/ وفيما يلي نلقي الضوء على المؤشرات المستخلصة من نتائج تنفيذ موازنة العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الانفاق العام:
باستقراء الارقام الواردة في الجدول السابق يلاحظ ان اجمالي الانفاق يقل عن المبالغ المعتمدة والمرصودة بالموازنة 14% وان الانفاق على الفصل الأول والثاني كان اقل من الاعتمادات المجازة عدا الفصل الثالث - التنمية القومية حيث تجاوز الانفاق المبالغ المعتمدة بمبلغ 38 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% كما ان الصرف على التنمية الولائية يقل بنسبة 34% عن ما هو مرصود له.
الانفاق:
مما سبق بيانه يلاحظ اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م ارتفعت بمبلغ 434,4 مليار دينار ايرادات عام 2005م بمعدل نمو 35% اما في جانب المصروفات فيلاحظ ان الصرف في مستويات الحكم الثلاث في ذلك الانفاق على التنمية القومية والولائية لعام 2006م يزيد بمبلغ 426,3 مليار دينار عن مصروفات العام السابق بزيادة نسبتها 31%.
د. وفيما يلي نلقي الضوء على المؤشرات المستخلصة من نتائج تنفيذ موازنة العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الانفاق العام:
باستقراء الارقام الواردة في الجدول السابق يلاحظ ان اجمالي الانفاق يقل عن المبالغ المعتمدة والمرصودة بالموازنة بنسبة 141% وان الانفاق على الفصل الاول والثاني كان اقل من الاعتمادات المجازة عدا الفصل الثالث التنمية القومية حيث تجاوز الانفاق المبالغ المعتمدة بمبلغ 38 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% كما ان الصرف على التنمية الولائية يقل بنسبة34% عن ما هو مرصود له.
2/ الايرادات:
البيان التالي يوضح اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م مقارنة بالربط المقدر لذات العام.
ونتناول فيما يلي تحليل ما ورد في البيان السابق.
الايرادات الذاتية:-
بلغ المتحصل من الايرادات الذاتية مبلغ 1,546,8 مليار دينار باداء نسبته 90% من اجمالي الربط تفاصيله حسب ما هو موضح بالجدول اعلاه ويلاحظ الاتي:
1/ الضرائب المباشرة:
تم تحصيل مبلغ 105,6 مليون دينار خلال عام 2006م بنسبة اداء بلغت 101% من الربط.
2/ الضرائب غير المباشرة:
بلغت الضرائب غير المباشرة والمتمثلة في ايرادات الجمارك ورسوم الانتاج والقيمة المضافة خلال عام 2006 م مبلغ 512,5 مليار دينار وهذا الرقم يقل عن الربط المقدر بنسبة10%.
ضريبة القيمة المضافة:
على الرغم من ارتفاع المتحصل من ضريبة القيمة المضافة لمبلغ 166 مليار دينار في عام 2006م بمعدل نمو نسبته73% مقارنة بالعام المالي 2005م الا انها لا تقل عن الربط المقدر لعم 2006م بنسبة 30%.
الرسوم المصلحية:
بلغ المتحصل الفعلي من الرسوم المصلحية مبلغ 17,8 مليار دينار باداء نسبته 71% من الربط المقدر مع الملاحظ ان ايرادات قطاع الاجهزة السيادية والقطاع الصناعي والاقتصادي والمالي والتعليمي فاقت الربط المقدر بنسبة 12%.
الايردات القومية الممركزة:
بلغ المتحصل الفعلي من الايرادات القومية الممركزة 911 مليار دينار باداء نسبته90% من الربط المقدر وتشمل:
من البيان أعلاه يلاحظ ان عائدات النفط البالغ قدرها 741.4 مليار دينار شكلت نسبة 82% من اجمالي الايرادات القومية الممركزة الا انها تقل عن الربط المرصود بالموازنة بنسبة 18% كما ان العائد من الاستثمارات الحكومية وارباح وفوائض الهيئات والشركات العامة والبنود الاخرى والبالغ قدرها 169.5 مليار دينار تجاوزت الربط المقدر لعام 2006م بنسبة69%.
ب/ ايرادات التمويل الخارجي:
بلغ المتحصل من القروض والمنح خلال عام 2006م لتمويل مشروعات التنمية مبلغ 137.5 مليار دينار بمعدل اداء نسبته 82% من الربط المقدر لذات العام منها مبلغ 35.9 عن المقابل المحلي للمنح ومبلغ 101,6 عن المقابل المحلية للقروض.
2/مدى تحقيق الاهداف الكلية والموجهات لموازنة العام المالي 2006م:
باستصحاب ارقام النقد للموازنة العامة لعام 2006م وفي ضوء الاهداف العامة للموازنة نورد فيما يلي اهم الاهداف التي تحققت في مجال الاقتصاد الوطني:
1/ تم الاعتماد على الايرادات الذاتية في تمويل الانفاق العام حيث بلغت نسبة التمويل الذاتي 92% والتمويل الخارجي بنسبة 8%
2/ تمت المحافظة على متوسط سعر الصرف للعملة الوطنية حيث بلغ متوسط سعر الصرف 217.1 دينار للدولار خلال عام 2006م مقابل متوسط السعر المستهدف 225 دينار للدولار.
3/ انخفض متوسط معدل التضخم الى 2.7% في عام 2006م مقارناً بنسبة 8.5 في عام 2005م.
4/ تم ضبط وترشيد الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة حيث تشير النتائج الفعلية لعدم وجود تجاوز في بنود الصرف عدا بند التنمية القومية.
5/ زادت انصبة حكومات الولايات الشمالية كمساهمة في تحقيق معدلات نمو متوازنة بالمناطق الاقل نمواً.
6/ بلغ اجمالي العائدات النفطية لعام 2006م مبلغ 714 مليار دينار اقل من المستهدف بالموازنة بنسبة 18% ساهمت العائدات النفطية بنسبة 48% من اجمالي الايرادات الكلية.
7/تم تنفيذ بروتكول قسمة الثروة والسلطة بشفافية ووضوح حيث تم تحويل نصيب حكومة الجنوب والولايات المنتجة حسب النسب المتفق عليها في اتفاقية قسمة الثروة.
8/ تم تمويل التنمية القومية في حدود مبلغ 403 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% عن المستهدف بالموازنة حيث بلغ الصرف على القطاع الزراعي والري والثروة الحيوانية مبلغ 106 مليار دينار بزيادة 67% عن المستهدف بالموازنة كما تم دعم الموسم الزراعي في حدود مبلغ 20.4 مليار دينار بلغ الصرف الفعلي للتنمية لولائية مبلغ 94 مليار دينار بزيادة 68 مليار دينار عن العام السابق.
9/ بلغ الدعم الاجتماعي لعام 2006 مبلغ 30.5 مليار دينار حيث تم دعم الكهرباء بمبلغ 19 مليار دينار ومبلغ 5.5 مليار دينار دعم الصندوق القومي للطلاب كما تم دعم المستشفيات والعلاج بالحوادث والمساهمات في التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل ودعم الادوية المنقذة للحياة وكل ذلك في حدود مبلغ 7.8 مليار دينار.
العجز:
بالاطلاع على ارقام الاداء المالي لعام 2006م على نحو ما تم استعراضه يتضح ان العجل بلغ 119.1 مليار دينار بنسبة6.6% من اجمالي الانفاق العام الفعلي مقارناً بالعجز المقدر بمبلغ 30 مليار دينار بنسبة 4.1% من اجمالي الانفاق العام ومع ذلك فان تحفظ المراجعة حول العجز ما يزال قائماً من حيث ان هنالك مبالغ معلقة بالعقد لم يتم تصفيتها في حينها تؤثر على قائمة الدخل ومن ثم لا تؤدي لاظهار العجز الفعلي.
الجزء الثاني:
نتناول في ما يلي بيان ارصدة الموجودات والمطلوبات بنهاية العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الموجودات:
بلغ اجمالي الموجودات مبلغ 129 مليار دينار مقارناً بمبلغ 247 مليار دينار في العام السابق كما يتبين من الجدول التالي:
2/ الارصدة النقدية
انخفض حجم الارصدة النقدية بالخزن والبنوك لمبلغ 29.6 مليار دينار بنهاية عام 2006 مقارناً بمبلغ 106 مليار دينار للعام السابق.
3/ العهد:
يلاحظ انخفاض حجم العهد لمبلغ 56 مليار دينار بنهاية عام 2006م بنقصان 22.4 مليار دينار عن العام السابق الا ان الوحدات الاربعة التالية ارتفعت ارصدتها لمبلغ 51 دينار بنهاية عام 2006م بزيادة 18 مليار دينار عن العام السابق والوحدات هي:
4/ جاري المخازن:
ارتفع رصيد المخازن لمبلغ 3 مليار دينار بنهاية عام 2006م بزيادة 1.2 مليار دينار عن العام السابق.
5/ الحسابات الخاصة المدنية:
انخفض حجم الحساب الخاص المدين لمبلغ 40 مليار دينار بنهاية عام 2006 بنقصان 21.2 مليار دينار عن العام السابق ويشمل مبلغ 2.8 مليار دينار ارصدة مدينة مرحلة من سنوات سابقة اوصت المراجعة بضرورة العمل على تصفيتها.
المطلوبات:
تتمثل في الاتي
7/ الامانات
لوحظ ارتفاع اجمالي الامانات لمبلغ 52.5 مليار دينار بزيادة 10.7 مليار دينار عن العام السابق مع ملاحظة ان الوحدات التالية ارتفعت ارصدة اماناتها بنسبة 66% عن العام السابق.
8/ الحسابات الخاصة الدائنة:
انخفض اجمالي الارصدة الدائنة لمبلغ 27 مليار دينار بنهاية عام 2006م بنقصان 362 مليار دينار عن العام السابق وذلك بسبب توزيع رصيد مال تركيز اسعار البترول خلال العام 2006م ويشمل الحساب الخاص مبلغ 8 مليار دينار ارصدة مرحلة من سنوات سابقة.
1/ المقابل المحلي للقروض الاجنبية :
لم تعكس الحسابات الختامية اثر المقابل المحلي للالتزامات الخارجية او الاشارة اليها بقائمة الحساب الختامي ولقد نوهت المراجعة لاهمية اظهار المقابل المحلي للالتزامات الخارجية ضمن قائمة الحساب الختامي كحساب مع ارفاق مذاكرت تفسيرية توضح اصل تلك القروض المتراكمة عليها بنهاية كل عام لمزيد من الشفافية والايضاح.
2/ شهادات مشاركة حكومية وسندات وصكوك :
توصى المراجعة بضرورة وجود آلية فاعلة للتنسيق التام وتبادل المعلومات بين الادارات ذات الصلة ووزارة المالية وبنك السودان المركزي وشركة الخدمات المالية المسئولة عن تسويق شهادات المشاركة الحكومية لتعكس الحسابات الختامية الارقام الفعلية لقيم الشهادات والسندات المعنية المصدرة خلال العام المالي المعني وما تم تصفيته منها والارباح المدفوعة لحاملي الشهادات والعمولة المحتسبة، حيث لاحظت المراجعة الفرق الشاسع بين الارصدة التي تعكسها الحسابات الختامية بنهاية عام 2006م والقوائم المالية لبنك السودان المركزي وشركة الخدمات المالية المسؤولة عن كل ما يتعلق بامر شهادات المشاركة الحكومية.
الجزء الثالث :
الاخ الرئيس :
نورد في هذا الجزء ملخصا لاهم ما اثير من ملاحظات وتحفظات بالتقارير المرسلة للوزارات والوحدات الحكومية والتي اخضعناها للمراجعة عن العام المالي 2006م ويشمل هذا الجزء عددا من المحاور اهمها محور تقويم انظمة الرقابة الداخلية ومحاور اخرى تعني بابراز نتائج مراجعة اداء الموازنة العامة ومكونات الحسابات الختامية لتلك الاجهزة.
يتم تنفيذ الموازنة في ضوء اعمال عدد من القوانين واللوائح اهمها قانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون لائحة الخدمة العامة وقانون الموازنة العامة بالاضافة الى المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية والمنشورات المالية المتعقلة بالاموال العامة.
يعني ديون المراجعة القومي بتقويم انظمة الرقابة الداخلية من النواحي الادارية والمحاسبية والضبط الداخلي بهدف وضع البرامج اللازمة لمراجعة حسابات تلك الوحدات على النحو الذي يحقق تجويد اداء المراجعة لتصبح شاملة ودقيقة.
وقبل ان تستعرض ملاحظاتنا عن تقويم نظام الرقابة الداخلية لا بد من الاشارة الى ان بعض الوحدات لم تمكن الديوان من القيام بالمراجعة وهي.
1/ السلطة القضائية لولاية نهر النيل (الدامر)
باشرت فرق المراجعة بولاية نهر النيل اختصاصها بمراجعة حساب المحاكم بالجهاز القضائي بالولاية الا انها فوجئت بتوجيهات صادرة من قاضي المحكمة العليا رئيس عام ادارة المحاكم يامر فيه بوقف كافة اعمال المراجعة حيث امر المراجعيين باخلاء المكاتب وايقاف العمل فورا وعلى اثر ذلك خاطبنا رئيس القضاء في 15/8/2007م لمعالجة الامر بالسرعة التي تمكننا من القيام بواجباتنا حيال المال العام الا اننا لم نستلم ردا حتى الآن.
2/ بعض وحدات وزارة الداخلية :
رأت ادارة الشئون المالية لوزارة الداخلية عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض الوحدات وهي :
أ/ ادارة استثمارات الشرطة.
ب/ جامعة الرباط الوطني.
وذلك بحجية ان الاموال المستثمرة في تلك الوحدات اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية ولا تمثل اموالا عامة.
هذا بالاضافة الى عدم تمكينهم لفرق المراجعة من القيام بمراجعة حسابات الايرادات المجنبة. ان عدم تمكين المراجعة من القيام بالمراجعة المطلوبة يعد تجاوزا للمواد (6 ، 7 ، 12) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والمادة (205) من الدستور التي حددت اختصاصات الديوان وسلطاته واوجبت على الاجهزة عدم الاعتراض او تعويق اجراء المراجعة.
تبين لنا من خلال المراجعة والفحص لنظام الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية من وزارات ومصالح الكثير من اوجه القصور نبرز اهما في الآتي :
1/ا قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية القائمة بالاختصاص مع تأخير توريد تلك المتحصلات في بعض الوحدات.
3/ قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة لا سيما بين الادارة المالية وشئون الافراد الامر الذي يؤدي الى صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين المتغيبين عن العمل لاسباب مختلفة.
3/ عدم التزام الكثير من الوحدات باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية مع عدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات حسبما نصت عليه المالة (14) من قانون الديوان.
4/ قيام بعض الوحدات باجراء بعض التسويات لاخفاء التجاوز في بعض البنود او لتخفيض ارصدة العهد والامانات دون ابراز المستندات اللازمة.
5/ يتم فتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة وزارة المالية كما يتم تحرير شيكات في بعض الوحدات دون التأكد من كفاية الرصيد مخالفين بذلك المادة (318/3) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م
6/ يتم استخدام الهواتف السيارة في الكثير من الوحدات دون الحصول على التصديق المسبق من وزارة مجلس الوزراء فضلا عن تجاوز السقوفات المالية المحددة لاستخدامها.
7/ تقوم بعض المؤسسات بتعلية ايرادات العون الذاتي لحساب الامانات والصرف منه بالرغم من مطالبتنا المتكررة بضرورة فتح دفاتر لايرادات ومصروفات العون الذاتي مع ضرورة اعداد حساب شهري يرفع دوريا لوزارة المالية.
8/ فرضت بعض الوحدات رسوما لم يتم التصديق عليها من الجهة المعنية وقد طالبنا بضرورة ايقاف هذه الاجراءات غير القانونية.
9/ قيام الكثير من الوحدات بصرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية او الملاءمة وقد وجهنا بايقافها.
10/ عدم وجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات مع اقتصار دورها في بعض الوحدات على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط دون قيامها بمهام رقابية اخرى كما جاء ذلك في لائحتها التي تحدد واجباتها واختصاصاتها.
11/ بالرغم من قيام بعض الوحدات بالرد على تقاريرنا الا ان الكثير منها لا تقوم بالرد مخالفين بذلك المادة (16) من قانون الديوان للعام 2007م
ثانيا : التقرير السنوي عن حسابات الهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م
الاخ الرئيس :
عملا باحكام المادة (6-2-ز) من قانون ديوان المراجعة القومي تم اعداد تقرير بنتائج مراجعة القوائم المالية التي قدمتها الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة عن العام المالي 2006م واعوام اخرى.
بلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان (241) وحدة وبحمدلله تمت مراجعة (159) وحدة منها (96) وحدة للعام 2006 وعدد (63) وحدة لاعوام مالية سابقة وقد شملت المراجعة (246) ميزانية تخص تلك الوحدات.
بلغ عدد حسابات الوحدات التي ما زالت تحت المراجعة (66) وحدة منها (55) حسابا خاصا بالعام 2006م و(11) حسابا لاعوام اخرى كذلك بلغ عدد الوحدات التي لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006م (53) وحدة بالاضافة الى عدد (26) لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة اعماله والبعض الاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا بذلك نص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة القومي.
بلغ عدد المشروعات الممولة اجنبيا 23 مشروعا موقفها من المراجعة كالاتي :
تمت مراجعة (19) مشروعا للعام 2006م ومشروعين عن العام 2005م ولا زال هناك مشروعان تحت المراجعة.
الاخ الرئيس :
لقد كان ابرز واهم الملاحظات والتوصيات بشأنها التي وردت في تقارير المراجعة عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها كالآتي :
1/ اوصت المراجعة بالاتي :
أ/ قفل حساب الوحدات ورفع قوائمها المالية للديوان في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية ولا يفوتنا ان نذكر ان جهودا قد بذلت في هذا الجانب من ذوي الاختصاص الا ان الوضع لا زال يحتاج الى الكثير من المتابعة والتفعيل.
ب/ بالرغم من نص المادة (14) من القانون والخاصة بضرورة ارسال نسخ من العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تمتلك فيها تلك الاجهزة 20% فاكثر الا ان عدم الالتزام بهذه المادة ادى الى ان تكون هنالك عدة شركات تم انشاؤها حديثا خارج رقابة الديوان ونخص بالذكر بعض الشركات التابعة لكل من الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.
2/ لوحظ ان بعض الوحدات لا تتقيد بالاتي :
أ/ انشاء نظام رقابة داخلية فعالة يحق مقومات النظم التالية :
- الحماية والامان لاصول المنشأة.
- صحة العمليات المحاسبية وزيادة درجة الثقة والاعتماد عليها.
- تحقيق الاستغلال الامثل للموارد.
- الالتزام بالسياسات الادارية تحقيقا للاهداف.
ب/ الاحتفاظ بسجل مكتمل لموجودات غير المتداولة بما يحقق الرقابة عليها وقد شرعت بعض الوحدات في انشاء هذا السجل الا ان العمل فيه يسير ببطء لا يتناسب مع اهميته وجوهرية رصد هذه الاصول.
ج/ لوحظ في عدد من الوحدات كبر حجم انحراف التنفيذ الفعلي عن الموازنة التقديرية مما لا يخرج عن احتمالين إما ان هنالك عدم دقة وموضوعية في اعداد هذه الموازنات او عدم التقيد بها عند التنفيذ مما يقتضي معالجة المسببات حتى تحقق الموازنة اهدافها كوسيلة من الوسائل الرقابية.
ثالثا : التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لكل من الامانة العامة لديوان الزكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م وحسابات هيئة الحج والعمرة للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1427هـ.
ديوان الزكاة :
تطهيرا لاموال المسلمين وتزكية للنفس قامت الدولة بجباية الزكاة وانفاقها حسب مصارفها الشرعية وقد تمت مراجعتها بالرئاسة والوحدات التابعة لها في الولايات.
بلغ اجمالي الجباية المحصلة فعليا حتى 31/12/2006م مبلغ 9.30 مليار دينار مقارنا مع الربط البالغ 1.31مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 4.99% من الربط.
وبلغ اجمالي الانفاق على المصارف الشرعية مبلغ 8.31 مليار دينار بنسبة2.102 من الاعتماد المصدق البالغ1.31مليار دينار.
2/ هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية :
أ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات الفعلية للعام المالي 2006م مبلغ 111 مليون دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات مبلغ 3،82 مليون دينار.
3/ الصندوق القومي لرعاية الطلاب:
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات الفعلية بنهاية العام 2006م مبلغ 5، 9 دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات بنهاية العام 2006م مبلغ 5، 6 مليار دينار.
4/ الهيئة العامة للحج والعمرة عن العام الهجري 1427هـ :
الميزانية بالدينار السوداني :
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات للعام الهجري 1427هـ مبلغ 737 مليون دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات بنهاية العام 1427هـ مبلغ 571 مليون دينار.
5/ المنسقية العامة للحج والعمرة والاوقاف. :
الميزانية بالعملة الحرة ريال سعودي.
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات بالعملة الحرة بنهاية العام 1427هـ مبلغ 1614916 ريال سعودي وتتكون الايرادات من ريع الاوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات للعام 1427هـ مبلغ 697.598.1 ريال سعودي.
ج/ الاوقاف بالمملكة العربية السعودية :
هنالك عدة مباني في كل من جدة، مكة المكرمة ، والمدينة المنورة تمثل الاوقاف الموجودة بالمملكة العربية السعودية وقد بذلت مساعي عديدة لحصرها والاطلاع على الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية في شأنها وذلك بهدف التمكن من حسن استخدامها.
رابعا : تقارير متنوعة :
1/ الرقابة البيئية :
اعمالا لاحكام المادة (6) (2) (ط) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م قام الديوان باجراء الرقابة البيئية واعد تقارير مفصلة بذلك ارسلت للجهات المختصة .
قام الديوان هذا العام بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية وتم ذلك بعينة مختارة من المستشفيات بلغت 13 في ولايتي الخرطوم والجزيرة مركزين في اختيار العينة على المستشفيات التعليمية والمتخصصة وهي :
1/ المركز القومي للعلاج بالاشعة والطب النووي / الخرطوم .
2- معهد الطب النووي ودمدني
3/ مستشفى الخرطوم التعليمي
4/ مستشفى ام درمان التعليمي
5/ مستشفى بحري التعليمي
6/ مستشفى ابن سينا التلعيمي
7/ مستشفى سوبا الجامعي
8/ مستشفى الصداقة الصيني
9/ مستشفى احمد قسم
10 مستشفى الولادة ام درمان
11/ مستشفى الاسنان الخرطوم
12/ مستشفى الانف والاذن والحنجرة الخرطوم
13/ مستشفى الامراض الجلدية والتناسلية الخرطوم.
وقد ارسلت نتائج المراجعة للوحدات المعنية ومن اهم الملاحظات التي تضمنها التقارير ما يلي :
1/ لا يوجد قانون للتعامل مع النفايات الطبية - ولكن يوجد مشروع قانون. بعض المستشفيات تنفذ موجهات هذا المشروع العامة والبعض الاخر لا يلتزم بضوابط توفر الحماية للعاملين والمرضى والمرافقين.
2/أ/ تتكون النفايات في مستشفيات العلاج بالاشعة والطب النووي مع نفايات - شديدة الخطورة والخطرة والعادية ووسائل الحماية كبنيات اساسية متوفرة في المستشفيين (الخرطوم وود مدني) الا ان ضغط العمل على مستشفى الخرطوم ادى الى عدم الانضباط في بعض النواحي مثل تحرك المرضى وذويهم وهم يحملون الجرعات العلاجية او العينات اوصب بعض المخلفات الكيماوية او الطفيليات في المجاري العامة.
ب/ يتميز مستشفى ود مدني بالحداثة ووجود اقسام لاول مرة بال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
العدد رقم: 9088 الاثنين الصحافة 2008-04-21
لجنةمانية للتعامل مع الإعتداء على المال العام
لجنة برلمانية للتعامل مع الاعتداء علي امال العام
قرر المجلس الوطني بالإجماع تكوين لجنة فرعية دائمة للتعامل مع ملف حالات الاعتداء على المال العام بعضوية لجان التشريع والعدل والشئون الاقتصادية والعمل والادارة فيما أكد تقرير برلماني على عدم شفافية تقديرات الموازنة العامة للدولة وأشار إلى تجاوزات في المصروفات القومية التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2005م بنسبة 12% وبمبلغ (276985) مليون دينار وإلى المفارقات ما بين الاعتماد والانفاق الفعلي في الموازنة.
وطالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة الاتهام الكاملة.
وقال النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق أبو عيسى ان تقرير المراجع العام يمثل وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء بالنص صراحة او بالتلميح واكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة (88) وحدة إلى جانب وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة (على حد قوله) إلى جانب 64 وحدة لم تقدم حساباتها واضاف (كل هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها اكثر مما جاء في التقرير) واوضح ابو عيسى ان ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانونية وفي السياق كشف تقرير اللجان الخاصة بتقرير المراجع العام للأداء المالي لعام 2005م عن رصيد دائن في حسابات مقدم المبيعات الخاص بالخطوط الجوية السودانية بمبلغ (6.5) مليار دينار واوضحت (مما يعني ان هناك قيمة تذاكر محصلة تصل إلى هذا المبلغ لم تقدم خدمات في مقابلها) وأبدت اللجنة قلقها من مديونية شركات الطيران العامة للطيران المدني والتي تشكل 83%% من إجمالي الأرصدة المدينة دون تقديم الدليل لكافي على ذلك وضعف النظام الرقابي والمتابعة. وانتقدت اللجنة عدم اظهار القطاع الزراعي أي مساهمة في فوائض الأرباح برغم تقدير الربط بـ (450) مليون دينار على المؤسسة العامة لاعمال الري والخدمات وابدت اللجنة ملاحظات حول عدم تضمين مبلغ (26979) مليون دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال عام 2005م وإدراج مبلغ (43570) مليون دينار من عائدات الشهادات الحكومية شهامة ضمن حسابات الخصوم بدلاً من إدراجه بالمصادر الاخرى لمتابعة ربط الموازنة إلى جانب عدم ظهور أي صرف في الحساب الختامي لكل من رئاسة وزارة الطاقة والتعدين والمجلس القومي للتخطيط القومي برغم وجود اعتماد بمبلغ (11) مليون دينار و(2.7) مليون دينار على التوالي واكدت اللجنة في تقريرها ان التنفيذ الفعلي للفصل الثاني في الموازنة حقق تجاوزاً بلغ (1.7%) من الاعتماد والذي اعتبرته مخالفة لاحكام قانون الاعتماد المالي لسنة 2007م وللدستور الانتقالي واشارت اللجنة للتجاوزات في حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية واوضحت (اظهر حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمة والدولية رصيداً قدره (4230) مليون دينار بنسبة أداء بلغت (212%) وبعد المراجعة اتضح ان هناك مبلغ (78) مليون دينار تم دفعه بواسطة سفارة السودان بالهند لم يتم إدراجه بالحساب برغم اخطار المسئولين في وزارة المالية وقال التقرير ان العائد من الاستثمارات الحكومية في الحساب الختامي اظهر مبلغ (37.150) مليون دينار بينا اكدت اجراءات الفحص والمراجعة بان العائد الفعلي بلغ (141.132) مليون دينار بنسبة (87%) من الربط المقدر واشارت للاختلاف في عائدات البترول التي ظهرت في الحساب الختامي وبعد المراجعة والبالغة (54.898) مليون دينار و(681628) مليون دينار على التوالي. وأكدت اللجنة وجود زيادة في الموارد الذاتية للمؤسسة السودانية للنفط خلال العام 2005م بمعدل (26%) في العام 2004م وكشفت عن وجود وفرة في جميع مصارف الزكاة ما عدا مصرف العاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير واشارت إلى تجاوز في بنود العاملين عليها بنسبة 6% وفي سبيل الله بنسبة (5%) والتسيير بنسبة (42%) واكدت تحقيق كافة الأوعية الزكوية للزيادات باستثناء زكاة الاموال وقطعت بعدم وجود سقف محدد خاص بالتصديق لعلاج المرض واشارت إلى وجود تفاوت في التصديق للعلاج من مريض لآخر ورصدت (26) توصية حثت من خلالها وزارة العدل لاصدار منشورات تجعل قضايا المال العام من القضايا المستعجلة للفصل واكدت فيها على ولاية المالية على المال العام والتزامها بالتقيد بقانون الموازنة وطالبت من خلال التوصيات بفصل الوظيفة المالية عن الوظيفة الادارية وباتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة وذلك بتجميد حساباتها ومحاسبة المسئولين فوراً إلى جانب محاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها والتي لم تصف الامانات والعهد ودعت التوصيات إلى النظر في اصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام واشارت إلى ضرورة تفعيل قانون الهيئات العامة لعام 2003م وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل وتقوية الرقابة الادارية والمحاسبة ونظام الضبط الداخلي.
وفي ذات المنحى طالب النائب البرلماني عن كتلة الحركة الشعبية عوض عبد الرحمن الأمين بضرورة إيقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصف حالات الاعتداء على المال العام بالنهب.
وفي السياق أكد وزير المالية الزبير احمد الحسن ان الاجراءات القاونية الخاصة بالمال العام تحتاج لمزيد من الاهتمام والضبط.
_____________________________________________________________________________________________________
فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه الفساد في تلك الجهات:
الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية..
الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم
المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر
.. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !!
إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها ..
ثم الفساد المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها..
ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق التصرف
فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في إنتزاع العطاء من الطرف الاخر.. ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!!
وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات....
Edited by: Gilany at: 1/17/04 18:13
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
:: اتصل ...... ولاتتحدث «1»
عادل الباز
نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين والغافلين .
اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.
سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل, وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت مُنحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال المعروف فى بدايتها 60% من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها رجل اعمال يُدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi 39 % من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى:
61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين)
39 % لـشركة "MSI" .
الآن باعت شركة "MSI" نصيبها من الاسهم (39 %) لشركة كويتية "MTC".
الجدير بالذكر ان mtc اشترت اسهم msi في شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه .
تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997م وحتى ديسمبر 2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم، وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل .
الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة"MSI" ، الثالث هو موقف الهيئة القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف تلقت شركة "MSI "النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. هل سددت موبيتل مبلغ الـ 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد استقالة الطيب مصطفى!؟! .
اتصل..... ولاتتحدث "2"
عادل الباز
ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل بتاريخ 30 / 11/ 2004 يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على التعويض المناسب وقد امّن على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة msi، وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او مُرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تحسّب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبناءً عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17/ 2005 لمعالجة هذا الخلاف عن طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة msi عقد اجتماع فوق العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير سوداتل خطاباً الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه .
حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل، ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين مختلفين.
بعد القرار اعلاه رفعت شركة msi دعوى أخرى بالرقم 96 /2005 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية. بطريقة او أخرى حُوِّل هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكالاً من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة، تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة msi ضد هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية وشُطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة .
اتصل ... ولا تتحدث (3)
عادل الباز
تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها - ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عياناً بياناً.
لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين - سوداتل وMSI - كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركةmsi ان سوداتل قد عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة msiإلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ الـ 125 مليون دولار - على المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7/7/2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند «بند توزيع الأرباح على المساهمين» من جدول الأعمال انتظارا لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟! اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها شركة msi. امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى سنعرض لموضوعها لاحقاً.
نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مثلاً الفتوى التى أصدرها سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26 % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان تُفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه المستقل!!؟؟
فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، فجّر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تفجّر الموقف كلية بين الهيئة ووزارة الاعلام. أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قراراً، بإلغاء قرار الهيئة الخاص بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14 / 7/ 2005 ( إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض تماماً مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى :
1- بطلان القرار
2- ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل) .
فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى 150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأقدِّر ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق سوداتل وقدّروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن من الأسلم للدولة - توخياً للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى حكماً عدلاً بين المتنافسين درءاً لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم .. كما سنرى.
اتصل ..... ولا تتحدث (4)
عادل الباز
الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن جماعة الشعب السودانى مطلوب منّا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا يهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل. وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا ما دخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا.
سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون، وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها). لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون . واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل ؟.
الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. السؤال المطروح بغض النظر عن دفوع سوداتل اذا كان هذا رأى وزير العدل فى اكثر من فتوى، يثبت احقية سوداتل فى الهاتف السيار، لماذا يقيم الاستاذ الطيب مصطفى الدنيا ولا يقعدها ؟.
فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12 /7/2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5 /10 /2002 بموجب تعديل المادة (6) من اتفاقية الحكومة وشركة سوداتل (المبرمة فى 19 /4 /1994 ). المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية (المخارج العالمية) لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1423هـ الموافق اليوم الخامس من شهر اكتوبر لعام 2002م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتداءً من تاريخ 5 /10 / 2002 ). سوداتل تقول انها وافقت طواعية على التنازل عن حقها فى احتكار خدمة الهاتف السيار، ولم تتنازل عن العمل كشركة فى هذا المجال، وتقول سوداتل فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16 /5 / 2005 ( تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد مُنحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25 /9 / 2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ) الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟ . حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض. حكى لى قصة عجيبة . قال: « اثناء غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة.). اذا صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يُحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته.
افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتداءً من 5 /10/ 2002م. اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله . هذا هو المشهد والموقف حتى الآن والله وحده يعلم ماذا سيجرى بعد هذه الدراما المتصاعدة.
غدا سأحكى للقراء ما جرى خلف الكواليس منذ بداية متابعتنا للاحداث وحتى يوم امس، هذا قبل ان نبحر فى «الغريق» .
اتصل .... ولاتتحدث «5»
عادل الباز
لماذا لم يوقفوك حتى الان؟ هل هنالك جهة ما راضية عن ماتكتب ؟ اخشى ان يشتروك ؟ اعمل حسابك المافيا لاتعرف الرحمة ؟ لانريد معلومات عن الصراع ، نود ان نعرف ماذا نهبوا ؟. يا اخى ماتقول الكلام كلو وتريحنا ؟ ماهى الزوايا واين هو نهر شارى ؟. كانت هذه عينة من الاسئلة التى تصب على رأسى بشكل يومى من القراء ، وكنت سعيدا بها . الناس لم تعد تثق فى مايقال ، واظن انه حتى الصحفيين لم يصدقوا ان الرقابة قد رفعت وهم احرار الان فىما يفعلون . لقد كنت اولا استهدف ان امارس حريتى فى التعبير وطرح القضايا لأرى ما اذا كان الورق الذى تم امضاؤه فى الدستور يعنى شيئا ام انه مجرد كلام تعود بعده حليمة لقديمها . لابد من وضع ماكنا ننادى به من حرية تعبير وحريات صحفية فى محك التجربة ، وللحقيقة والامانة لم تتدخل اىة جهة رسمية لمنعى او ايقافى عن الكتابة ولا حتى بابداء الملاحظات.
الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا. والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا) .
الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا عليَّ باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة، وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون.
انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض . ولكننى لم اقتنع بما جاء فى الورق وفى المؤتمر من مبررات ، ولكننى شعرت ان هيصة المؤتمرات الصحفية لاتوفر جواً مناسباً لمناقشة هادئة . طلبت من الاخوة فى سوداتل ، وهم شباب نعرفهم لم تتلوث ايديهم بسوء ولم يلغوا فى فساد ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم المستشار القانونى ، وهو رجل ذو خلق ، وقادر على ادارة حوار دون تشنج ، يبدو انه وفد على سوداتل بعد زمان الغوثة . جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى . فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. لم اقتنع بكثير مماقال ، واظن انه لم يكن طرفا فى كثير مما جرى. تفهمت بعضا مما قال باعتبار ان حقائق السوق تؤدى لمثل هذا النوع من الصراعات .قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا . وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم.
قلت لرفاقى فى هذه الصحيفة ، كثيرا ماحدثتكم عن الصحفي المستقل المستقيم المهنى ، الان جاءت ساعة اختبارنا جميعا . لقد ساءت سمعة الصحفيين حتى تجرأ احد الوزارء وادعى ان هذه المهنة مجرد دعارة، اى والله. نعم هنالك ثلة من الوافدين على المجتمع الصحفى اساءوا الى المهنة ، ولكن واجبنا قبل الرد على اسفاف هذا الوزير ،لابد من الاستقامة فى اداء واجبنا المهنى . ستجر علىنا مثل القضايا التى نعالجها صنوفا شتى من التهديد والوعيد والاغراء ، وتلك هى اللحظة التى نحول فيها الحديث عن الاستقامة والاستقلال والمهنية الى فعل حي، و ليس مجرد حديث يدعيه صحفيون مفلسون اخلاقيا ومهنيا .
هوامش:
شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم يطلب امتيازا لرخصة.
اتصل ...... ولاتتحدث (6)
عادل الباز
ادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعاً، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه حق؟!
الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية.
الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب المنشور عن تسديد مبلغ «31» مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية سوداتل قوة عظمى تُخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احباباً ومريدين وحيران ولا نقول عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى المدير العام للهيئة سنشهد له اولا بالحق انه لم يلِغ فى فساد ونعرف أنه حريص ان يعمل بالحق فى كل منصب اداه، هؤلاء الرجال حينما تراهم قصّروا فى اداء مايعرفون انه الحق، تستغرب أى شئ يستحق ان يخشوه بعد ذلك؟ .
السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة, الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد توزيع سوداتل ارباحها فى 7/7/2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدماً . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب مصطفى فى خطابه بتاريخ 13 /7/ 2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!) نحن الذين ينبغى ان نتعجب ونتساءل يا ترى لماذا بقيت سوداتل بمنأى عن العقاب اصلا اذا كان قانون الهيئة يتيح ذلك ان فى الامر عجبا فعلا يااستاذ ؟. ازيدكم عجباً، انظر لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول (على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ (552650275 ) - صعبت عليّ قراءة هذه الأرقام فقلت فى نفسى ياربى دى كم دولار - فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة: ( كما تعلمون ان هذه الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم عبر الحكومة قريبا..
من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ 7/7/2005 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا بـ 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى ان سودتل قد سددت مبلغ200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب 4 / 12 / 2004 .السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟! الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين لسّه .. وهيهات .
سوداتل لا تدفع حق تجديد ترخيص عملها .. ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية.. واشياء اخرى لا تدفعها سوداتل .. امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا اتعرفون لماذا ؟!
ستعرفون.... حين نتوقف مع السيد وزير المالية وبعده مع الامبراطورة نفسها!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (1)
عادل الباز
قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت).إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم يصدقون.
الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول.
أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن..
علمت ( الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ عبر الطرق القانونية).
الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشاراً وأضخمها استثماراً. سعت الهيئة القومية للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق. لماذا فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد. المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري فيها من فساد باين ومستتر.
قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حمـاة للمال العــــام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمــــل شنو ياهــو شغلنا ( مارقين للربا والتلاف). الى الغد.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (2)
عادل الباز
سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.) فقلت له هل طرحتم ذلك على الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته بسياسة واضحة. و لم تمضِ سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين (زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا الصندوق السحري!! قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع!!.
فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق الهيئة.
(تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذاً هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي: تتكون الموارد المالية للهيئة:
(ا ) الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.
(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات.
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس.
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها.
(هـ) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.
(و) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير.
انتهى
لاحظوا معي (أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة (و).هذا هو القانون الذى يحدد مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق
( يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت.)السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنوياً دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (3 )
عادل الباز
بالأمس بدأنا فتح ملف صندوق المعلوماتيـــة أو الصنـــدوق السحـــري، وستخرج منه عجائب بلاشك!!.اليوم سأستعرض حكاية شركة زين مع هيئة الإتصالات، بعد تقصٍّ للحقائق من عدة جهات ومصادر، ليس من بينها زين، ولا الهيئة القومية للإتصالات. أودُّ أن أوضح أنَّني حرصت على التحقق والتدقيق فيما معي من أخبار ووثائق، رغم كامل ثقتى بها، إلَّا أنَّني آثرت أن تكون إفادتي ومعلوماتي للقُرَّاء شاملة، تشتمل على رأي أطراف النزاع فى القضية المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن أقول كلمتي كمُحققٍ صحفي فيما جرى. ذهبت للأخوة فى شركة زين لسماع روايتهم حول ما جرى بينهم وبين الهئية القومية للإتصالات, لم أجد مسئولاً لأتحدث معه، فالسيِّد خالد المهتدي خارج السودان، والسيد إبراهيم محمد الحسن في الشمالية، والموجودون لايرغبون فى الحديث أو غير مسموح لهم بذلك.
خرجت من شركة زين متوجها للهيئة القومية للإتصالات، وفى الطريق اتصل بي السيد مدير مكتب رئيس الهئية الأخ أسامة، وأبلغنى أن الهيئة تدعوني للتوقُّف عن نشر أي أخبار أو مقالات خاصة بموضوع مشكلة الهيئة مع زين بحُجَّة أن القضية أمام نيابة المال العام، فقلت له إنني لن أفعل ذلك لثلاثة أسباب الأول هو أنني لا أرى مايستحق إيقاف النشر، والثاني أن موضوع النيابة هذا لايمنعني من نشر الأخبار، والآراء فهي لاتؤثر فى عدالة التحقيق، وثالثاً أنا صحفي وليس موظفاً لدى الهيئة!!. أخطرت الأخ أسامة برغبتي فى لقاء إدارة الهيئة لسماع روايتهم حول ماجرى. حوَّلني السيد أسامة للسيد صدِّيق، وهو الرجل الثاني فى الهيئة القومية للإتصالات، الذى كرَّر لي ذات مطالب الأخ أسامة وكرَّرت عليه ذات ردِّي، وحاول الأخ صدِّيق أن ينبِّهني إلى أن مايقوله حول إيقاف النشر هو رأي الوزير شخصياً، بقوله إن الوزير يجتمع معهم الآن فى ذات الموضوع!!. طلبت من السيد صديق أن يُدلي بإفادته حول الموضوع، ولكنه اعتذر وطالب بايقاف النشر، فاعتذرت. وها أنا استمر فى النشر مع حفظ حق الهيئة فى الرد كما طلب.
بدأ النزاع حول الأموال التي تُوَرَّد لصندوق المعلوماتية، منذ العام 2004، إذ دفعت سوداتل آنذاك مبلغ 400 الف دولار لصالح الصندوق من الأموال التي جمعتها من المواطنين حسب أومر الهيئة. فى وثائق سوداتل المبلغ المطلوب تحصيله هو(واحد دينار عن كل دقيقة صادرة من الهاتف السيَّار، بجميع الحِزَم إلى هاتف سيَّار آخر، أو أيِّ هاتف ثابت، محلي أو قومي، لدعم صندوق المعلوماتية . إضافة 2 دينار عن كل دقيقة صادرة عالمياً من الهاتف السيار لدعم صندوق المعلوماتية). وحسب الوثائق فإن تحصيل هذه المبالغ استمر حتى 2005 ولست متأكداً متى بدأ، وأغلب الظن أنه بدأ بعد صدور القرار الوزاري رقم 7 فى تاريخ 21-5-2003 أي بعد صدور قانون الهيئة بعامين (19 يونيو 2001 ). يعني ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات إستخدمت شركات الإتصال لتحصيل هذه المبالغ التى تصل إلى ملايين الدولارات، هكذا (قلع إيد) بلا قانون من المواطنيين المشتركين فى شركات الإتصال دون علمهم!!!.
بعد قليل توقفت سوداتل عن الدفع مما أدَّى لنزاع تطاول حتى غادر السيد الطيب مصطفى مؤسس هذه الضريبة اللاقانونية موقعه فى الهيئة.
جاء دور زين، وبدأت المشكلة بعد أن طالبت الهيئة شركة زين قبل أشهُر بدفع مبلغ سبعين مليون دولار، تحت حساب صندوق المعلوماتية!!. كان رد شركة زين أنها لم تتحصل هذا المبلغ من الجمهور ابتداءً، حتى تُسدِّده للهيئة، والسبب الذى ذكرته في ردِّها على الهيئة أنها لاتسطيع تحصيل أموال من المواطنيين دون قانون فتعريفة الشركة للدقيقة مُعلنة للجمهور، وهى لاتشمل أي رسم إضافي، إذا أن أي رسم دون قانون يمكن أن يُدخلها في مخالفــة قانونية لا قِبَل لها بها. ( تذكــرت حديث الســــيد البـرَّاك، حول القانون والسياسة الواضحة). وظلت الهيئة القومية للإتصالات تطالب شركة زين بالسداد، وظلت زين تطالبهم بالقانون الذى يخوِّل لها جمع هذه الأموال لصالح الصندوق دون جدوى. فاختارت الهيئة أن تستخدم القانون ضد شركة زين ومديرها العام لجباية ملايين الدولارت بلا قانون!! كيف؟
نلتقي السبت بإذنه تعالى...
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (4 )
عادل الباز
جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات تسعى لايقاف النشر!!. فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمراً بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيراً الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلاً يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم.
جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيساً عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).
موارد الصندوق
يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات.
قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين 2005 – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون (122) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة(1.500) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط!!.
جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار) تقريباً. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جُمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام !!.
نلتقى غدا. باذنه تعالى
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (5 )
عادل الباز
بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية (28 مليون مائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا.هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتو رايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أدرِ هل هو صندوق ضمان أم هو صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى. هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة (39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات للعام المالي 2005. ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي( يتكون هذا القطاع من 26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005م وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى دهاليز خطرة
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (6 )
عادل الباز
بالأمس قلنا إن جملة ماتمَّ تحصيله من قبل الهيئة القومية للإتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!. أي أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف دولار لا غير. هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 . إذا كان السودانيون بحسب السيِّد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار، والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار، وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام ، 2005، فإن الأموال المتوقع جمعها في هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع في تقريره للعام 2005م، وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم تورِّدها لصالح الهيئة، أو أن تكون الشركات ورَّدت هذه المبالغ لصالح الهيئة، وجنَّبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع، والإحتمال الثالث أن تكون هذه الأموال قد صُرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية. وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك إلى دهاليز خطرة. اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة.
إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما تمَّ تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه الشركات. أما إذا تحصَّلت الشركات الأموال ولم تورِّدها للهيئة فإن ذلك أيضا يُعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات لعدم توريد ما تحصّله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفيَّة التصرُّف فيه.
الإحتمال الثاني هو أنَّ هذه الأموال استلمتها الهيئة فعلاً ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتمكَّن منها لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى تمَّت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يُفترض أنها حُصِّلت من قبل الهيئة. ففي هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد جُنِّبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير. الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتورِّد أموال الدولة للمالية ستُعاقب. والحقيقة أننا كل عام نستمع لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجنِّب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.
الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!. بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن زُوَّار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصدِّقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي إلى مائة ألف. أدُّونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات قدَّرناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض، فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ثمَّ ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يُفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت ملايين الدولارت ياتُرى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف جُمعت منه بلاقانون وفيمَ انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصِّي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصِّي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البُرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دُفن هنالك.!!!
نلتقي السبت القادم بإذنه تعالى
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (7)
عادل الباز
أين ذهبت ملايين الدولارت ياتُرى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف جُمعت منه بلاقانون وفيمَ أُنفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصِّي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصِّي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البُرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دُفن هنالك.!!!.
هذا ماختمنا به مقالنا الأخير من سلسلة مقالاتنا حول الاتصالات.كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيراً أو شراً مع أن الشعب يرغب فى سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون، لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين!!.
إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن يكون. سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفاً فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم.
الآن نبدأ حكاية البرج.
يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري عمليات بنائه حالياً فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.) ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي مولته وزارة المالية خصماً على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار. ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار دولار).من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني، فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج!!.
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية. مولت منه المالية البرج المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس ؟CENTECS
غداً سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقاً على ضفاف النيل الأزرق.( بئر معطلة وقصر مشيد).
نلتقي غداً بإذنه تعالى.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (8)
عادل الباز
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليار الذي هو جزء من إيرادات الهيئة لوزارة المالية. موَّلت منه المالية البرج المدهش. هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟ وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حُصِّلت بلا قانون؟. بكم شُيِّد برج العجائب هذا؟. ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس؟ CENTECS
غداً سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضِّح الأموال التي صُرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني، الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقاً على ضفاف النيل الأزرق.(بئر مُعطَّلة وقصر مشيد).
هذا ماختمنا به حلقة الأمس وكل ما أرجوه ألا يفقد القراء الاتجاه والصبر إذ اننا نمحِّص ماتحت أيدينا من وثاثق ومعلومات بشكل حذر. نعرف أن المتربصين سيحاولون ايقاف هذه الحملة بأية طريقة، إذا ما وجدوا أي اتهامات لايسندها دليل فتلك أمانيُّهم "لجرجرتنا" فى المحاكم هيهات.
بدأت فكرة انشاء برج للهيئة القومية للاتصالات على أيام الأستاذ الطيب مصطفى، وكان التقدير أن يتم بناء هذا البرج فى موقع الهيئة القومية للاتصالات الحالي شمال مستشفى ابن سيناء، إذاً تملك الهيئة موقعا متميزا وعمارة وأرض. ولكن فى العام 2004 تغيرت الفكرة وتمَّ الإتصال بولاية الخرطوم، وطرحت فكرة اقامة برج الإتصالات في موقع أكثر تميُّزاً على شاطئ النيل الأزرق، وبالفعل وافقت الولاية على اعطاء أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للهيئة ليُشيَّد عليها البرج في الضفة الغربية للنيل الأزرق بالقرب من كبري المنشية، بينما وعدت الولاية بتسليمها مقر الهيئة والأرض التي تخصها. يعني الموضوع لم تدخل فيه أموال إنما تمَّ عن طريق المقايضة!!. لبناء البرج طرحت عطاءات شاركت فيه عدة شركات أهمها شركة دان فوديو وشركة أين وقاب وشركة انجاز. كان العطاء الأساسي المتعلق ببناء البرج نفسه من نصيب الشركة المقاولة أين وقاب. وشركة سنتكس هي الاستشاري، كما توضح الصورة المنشورة فى الصفحة الاولى. 16 مليون دولار تقربيا هى قيمة العطاء للهيكل الأساسي، ثم بعد ذلك توالت سلسلة شركات،اوكلت اليها أعمال تنفيذ أشغال مختلفة، ليبلغ مجمل المبلغ حوالي ستون مليون دولار تقربيا، غير ما يمكن صرفة في تجهيز المبنى. تذكرون أن مبنى بنك السودان كلَّف خمسين مليون دولار.!!. الستون مليون دولار تساوي قيمة كل الأراضي التى تسمى أراضي الوابورات سابقا ببحري، والتي اشتراها أمير قطر وسيُقام عليها مشروع استثماري.!!.
لكن ماهي أهمية هذا البرج الذى يستحق كل هذا الانفاق والذي يستحق أن تأخذ فيه الهيئة أموالاً بلاقانون، وتنفقها في مثل هذا المبنى. يقول دكتور عادل عبد العزيز الذي يتولّى راية الدفاع عن الهيئة الصامتة قبل أن يلحق به آخرون استفادوا من أموال الهيئة، يقول دكتور عادل(هذا البرج ليس برجاً إدارياً كحال الأبراج التي تقيمها بعض المؤسسات الحكومية، ولكنه مدينة تقنية متكاملة، يضم غرفاً محصَّنة لخدمات الوزارات المركزية، وخدمات الحماية والتأمين لمعلومات الدولة الحساسة، الأمنية والاقتصادية والإجتماعية، وفق مخطط الحكومة الإلكترونية، ويضم المبنى طوابق لإنتاج وتوثيق المحتوى السوداني "كل الإنتاج الفكري والإبداعي السوداني، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية". ويشمل هذا استديوهات للانتاج السمعي والبصري، كما يحوي المبنى مقار لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات، ومراكز تدريب متقدمة فى مجال المعلومات والإتصالات، ويزوّد المبنى بالطاقة من خلال الألواح الشمسية). إذن هذا هو البرج الموعود، وحقا هذا برج عجيب، صرف عليه من لايملك.. من أموال من لايدري!!. من فوَّض هؤلاء العباقرة في أخذ أموالنا لصرفها على هوى أنفسهم واشواقهم في بناء البنايات المتطاولة.؟. هل الأبراج المترفة هى الأولوية؟ أم بناء مؤسسات التعليم والمستشفيات. هل تأسس المجتمع الإلكتروني أصلا حتى يُقام له صرح ذو ثلاثين طابقا، أم أنَّ هذه كيبلات بلا بقر!!. كم عدد الذين سيستفيدون من هذا المبنى ومن هم.؟. أرأيتم سفهاً أكثر من هذا؟ تأخذ الهيئة أموال بلاقانون وتشيد أبراج لا ضرورة ملحة لها الآن ثم تمضي لترهب الشركات، لتجمع المزيد من جيوب المواطنين دون علمهم، وإذا رفضوا جرجرتهم فى النيابات. هل هذه هيئة بداخل دولة أم أنها دولة فى شكل هيئة؟ من أي قوى عظمى داخل البلاد تستمد هذه الهيئة قوتها؟. اليوم عرفنا أين دفنت الهيئة جزءاً من أموالنا وسنطارد ماتبقَّى.. وغداً بإذنه سننشر وثائق المراجع العام حول الهيئة، مقارنة بوثائق الهيئة نفسها لتروا العجب!!.
نلتقي...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تقرير المراجع العام حول البنوك
خلو المصارف الحكومية من الاختلاسات
بلغ حجم الاختلاسات في قطاع المصارف مبلغ أربعمائة مليون جنيه انحصرت فقط في ثلاثة فروع لبنوك تساهم فيها الدولة ولم يسجل تقرير المراجع العام حول اداء المصارف للعام 2006م حالات اختلاس في البنوك المملوكة بالكامل للحكومة.
وقالت مصادر موثوقة إن أداء المصارف الحكومية بحسب تقرير المراجع العام كان جيداً في عموميته وان حالات الاختلاس انحصرت في ثلاثة فروع لبنوك تساهم فيها الدولة بنسبة 20% او اكثر من اصل (560) فرعاً واكد ان حالات الاعتداء في البنوك في 2006م سجلت انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالعام 2005م واشار إلى ان الحالات الثلاثة امام المحاكم وأن التقرير قسم المصارف لاربعة أنواع: بنوك حكومية تجارية مملوكة بالكامل للدولة وحكومية متخصصة وأخرى تساهم فيها الدولة بنسبة 20% او اكثر والتي تضم سبعة مصارف واشار لاتجاه الدولة مستقبلاً للانسحاب من البنوك التي تساهم فيها.
ويذكر ان حالات الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية بلغ (561) مليون جنيه وان اللجان الفرعية التي شكلتها اللجنة الاقتصادية ستبدأ في دراسة تقرير المراجع العام غداً الثلاثاء.
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147509861&bk=1>;
خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم
علمت (الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو 2006م وحتى أغسطس 2007م بلغت (19070450) دينار منها (16493650) خيانة للأمانة و (2576800) دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها (9157925) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006م لحين حضور وزراء الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات السبب.
وأكدت مصادر لـ(الأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية. من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور لـ(الأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة (43) البند/ 5 (يجب على الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة (40) البند/4 (يجب حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات.
في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008م وذلك إعمالاً لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147509639&bk=1>;
الحكم بالسجن عاماً لموظف
أصدرت محكمة اختلاسات المال العام امس برئاسة القاضي محجوب زروق حكماً بالسجن عاماً في مواجهة موظف مستودع باحدى المؤسسات الطبية (القمسيون) بوصفه امينا للمخزن ادانته باختلاس مبلغ 44 مليون جنيه من قيمة كروت صحية مخصصة للحج والعمرة تم اكتشافه بعد فقدان الكروت وبالمراجعة اتضح اختلاسه للكروت وتحويلها لمنفعته الشخصية ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177 من القانون الجنائى لسنة 1991م واحيل للمحكمة التي امرت في قرارها بالغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين.
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508940&bk=1>;
اختلاس (88) مليون جنيه
أصدرت محكمة الضرائب امس برئاسة القاضي محجوب عمر زروق حكماً بالسجن عاماً في مواجهة مدير مالي باحدى المؤسسات الحكومية العاملة في مجال صندوق دعم وتطوير الخدمات الطبية ادانته باختلاس مبلغ 88 مليون جنيه من المؤسسة كان مخصصاً كنثريات ومرتبات الموظفين في أكثر من 18 ولاية وكان المتهم يحول المبلغ لمنفعته الشخصية وتم اكتشافه بالمراجعة ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177/2 من القانون الجنائى لسنة 1991م واحيل للمحكمة التي امرت في قرارها برد المبلغ 180.748 جنيه للجهة الشاكية وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين.
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508941&bk=1>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني (15 مليار دولار أمريكي) في مهب الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك)
دهب الخزين مأمون
[email protected]
في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي 85% من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك".
سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل
الخرطوم: السوداني
دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة .
وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بناءً على طلب تقدم به للوزير، مضيفاً أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحاً انهم تسلموا من الحكومة السابقة (113) عقد بقيمة اجمالية (50) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر بـ(6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكداً على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحاً أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008م (211) حادثاً مشيراً إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
وفى سياقٍ آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصالٍ هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب الوالي للعام الحالي مضيفاً أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرارٍ بذلك كما ورد ببعض الصحف أمس .
Pasted from <http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147534133&bk=1
وزير الداخلية السوداني يقدم استقالته من منصبه اثر انهيار عمارة تابعة للوزارة .
قدم وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين استقالته من منصبه .
مراسلنا في الخرطوم كمال حامد والتفاصيل ....
تقدم وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين باستقالته على ضوء التقرير الذي اعلنه وزير العدل النائب العام علي محمد عثمان ياسين بعد اكتمال التحقيق في انهيار عمارة تابعة لوزارة الداخلية مطلع هذا العام وجاء في التقرير ادانة المقاول واللجنة الاستشارية التابعة لوزير الداخلية كما جاء في البيان فتح ملفات في مواجهة المقاول واللجنة تتعلق بالإهمال والكسب غير المشروع والثراء الحرام وتعرض التقرير لوزير الداخلية باعتباره مرتبطا بصلة قرابة بالمقاول الذي يشيد منزلا للوزير ولكن التقرير اشار الى تبرئة وزير الداخلية من تهمة الثراء الحرام والمشبوه .
Pasted from <http://www.news.gov.kw/a/4104>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
العدد رقم: الاربعاء 9170 2008-07-29
تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام وانخفاض غسيل الأموال
والنيابة : ارتفاع البلاغات نتيجة لزيادة البلاغات الربوية
كشفت أرقام صادرة عن نيابة الثراء الحرام عن ارتفاع نسبة بلاغات الثراء الحرام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي وانخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال وقالت الأرقام أن عدد بلاغات الثراء الحرام من أول يناير لهذا العام حتى يوليو بلغت (178) بلاغاً مقارنة بعدد (440) بلاغاً ثراء حرام وغسيل أموال في العام الماضي وأكدت الأرقام انخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال منذ صدور القانون الجديد في العام (2003) الذي بموجبه تم فصل قانون غسيل الأموال عن قانون الثراء الحرام حيث وصل عدد البلاغات إلى (7) لم تصل فيها المحاكم لقرارات إدانة وتم شطبها لعدم كفاية البينة للإدانة .
وعزا وكيل نيابة الثراء الحرام المكلف عادل الرشيد بابكر ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الثراء الحرام والمشبوه لزيادة نسبة الجرائم الربوية بسبب حاجة المواطنين للتمويل بعد تعذر وجود قنوات تمويلية الأمر الذي يقود الأسر والأفراد لتلقي الفوائد من جهة ممولة بشروط ميسرة نسبة لحاجتها الماسة لذلك التمويل (صك ، رهن أو قرض) مما ينتج عن ذلك تفاقم بلاغات جرائم (الربا) كمال مشبوه يوجز الشخص عن تحديد مشروعية اكتسابه حتى جاء قانون غسيل الأموال لمعالجة كافة المعاملات المشبوهة
ونفى وجود بلاغات غسيل أموال تمت محاكمتها وإدانة المتهمين فيها لحدوث تسويات وشطب البلاغات . وفي بعض الأحيان يتم حفظ هذه البلاغات داخل المحاكم أو بطلب من وزير العدل ، مشيراً إلى أن الدولة من أولوياتها مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفقاً للقانون واللوائح وعدم أخذ المواطن بالشبهات .
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507241&bk=1>;
العدد رقم: الاربعاء 9170 2008-07-29
من هيأ مناخ الفساد؟؟ (1-2)
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد واصبح مضغة في افواه المتحدثين بالمجالس ورواد المنتديات ومادة دسمة للصحافة لاسيما بعد تصدرنا لترتيب الدول الأكثر فساداً عربياً وجلوسنا على المعقد الثالث إفريقياً والخامس عالمياً حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. لذلك كان لابد لنا من التحري عن أنواعه المختلفة بادئين بتعريفه وتحليله حتى يتسنى لنا الوصول إلى أسبابه. إن فعل الفساد يعني لغوياً تحويل الشئ (الصالح ) للاستعمال إلى شئ (تألف) أو (مضر) إما بفعل (فاعل) أو بمؤثر لا (إرادي) كالمناخ والوقت. فمثلاً إذا فسد اللبن فإنه يصبح غير صالح للاستهلاك لأنه يؤذي متناوله مباشرة. وتمتد أثاره الضارة إلى ساحات أوسع إذا استعمل كمادة (إضافية) في تصنيع مشتقاته أو في سلع أخرى. إن الفساد ذو خاصية مطاطية لا يقتصر دوره على دائرة ضيقة محدودة بل يمتد أثره بصورة شاملة ليفسد كل من حوله وما بعده. لقد صار الفساد جزء لايتجزأ من ثقافتنا الحديثة بعد ان كان في الماضي تصرفاً محدوداً لبعض ضعاف النفوس، تحمينا منه القيم الدينية والنشأة التربوية والنظرة الاجتماعية والقصاص القضائي. وبالرغم من كل زخمه لم يحرك الأمر ساكناً في السلطة التشريعية والتنفيذية للتحقيق فيه ومن ثم محاربته كمرض اجتماعي خطير يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظلت الحكومة ترفض كل الاتهامات المثارة حوله وتتهم في المقابل ناقديها بالقذف السياسي بغرض إضعافها وتقليل هيبتها وتشترط للتحقيق فيها ضرورة دعم الاتهامات بالادلة. إن الفساد لا يمكن إلغاء وجوده كليةً. فالفساد بأنواعه ومسمياته المختلفة موجود في كل العالم وعلى مدى الأزمنة،لكن كل الدول تسعى لمحاربته وحصره في إطار محدود لإدراكها التام لخطورته على مجتمعاتها وعلى تقدمها الاقتصادي ومستقبل أجيالها. لقد كانت لنا في الماضي القريب وسائل مراقبة عديدة وإجراءات احترازية تحول دون تحقيق الفاسدين لمآربهم الدنيئة.سنحاول بقدر المستطاع تسليط الضوء عليها وعلى قدراتها في تهيئة المناخ الصحي المعافى من جرثومة الفساد. فالوازع الديني والتربية الأخلاقية والاحتراس الاجتماعي من السقوط في العيب والخوف من العقوبة القضائية كان يحول دون التفكير في أي عمل ينافي تلك المثل. كان الحكم الرشيد ديدن الحكومة والمعارضة تساهم في تثبيته وتدعيم ركائزه وتراقب أي انحراف في مساره والمصلحة العامة تعلو على المصحلة الشخصية. كان البرلمان رقيباً على اداء الحكومة وسلامة تصرفاتها المالية والإدارية والسياسية ويسائلها في حالة حدوث اي إهمال أو تقصيير في أداء واجباتها، كانت النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطياً تحمى حقوق أعضائها وتبذل الجهد في سبيل تحسين شروط خدمتهم وتأمين مستقبلهم. وتحافظ على أخلاقيات وشرف المهنة وكشف اي خلل وتنبه إلى الثغرات التي يتسرب منها الفاسدون. كانت حرية الصحافة حقاً دستوريا مملوكاً لها ومعمولاً به، والحصول على المعلومات حقاً متاحاً لها. وكانت تؤدي دورها كاملاً في نقدها البناء لمناشط العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكشفها لمواقع الخلل العام ومساهماتها بالرأي الآخر في حل المشاكل. كانت الشفافية مطلقة من قبل الاجهزة الحكومية في المشتروات والمبيعات تحت إشراف مصلحة المشتروات المركزية ورقابتها الفنية بطرحها للعطاءات في منافسة مفتوحة شريفة متاحة للجميع يتم بموجبها اختيار أحسن العروض وفقاً لمواصفات فنية دقيقة.كانت الخدمة المدنية مستقلة ومحايدة تمتثل للقانون العام واللوائح الداخلية المنظمة وتقف سداً ضد أي ثغرة تخترق فصل السلطات وتحديد الاختصاصات ليتسرب منها الفساد الإداري.
كانت وزارة المالية والية على المال العام ومسؤولة عن انضباط الدولة في الصرف المالي وفقاً لأولويات بنود الميزانية العامة ولا تترك مجالاً لأي تجاوز مالي أو صرف دون تصديق منها وتؤمن على تحصيل كل الإيرادات إلى الخزينة العامة . كانت هناك وزارة الاشغال والمرافق العامة المنوط بهات بناء الطرق والجسور والمباني الحكومية وصيانتها ومراقبتها لمواد البناء المخزنة بمخازنها وضمان عدم التصرف فيها للأغراض الشخصية. كانت مصلحة النقل الميكانيكي المسؤولة عن مراقبة جميع العربات والآليات الخاصة بالدولة والتقييم الفني والمالي لنوعية العربات المراد استيرادها للقطاعين العام والخاص والتأكد بعد تجربتها لفترة معينة من صلاحيتها للعمل في طقس السودان وتحملها السير في طرقه الوعرة خوفاً من تسرب عربات بمواصفات فنية معيبة تصبح عبئاً على موارد البلاد المالية باستهلاكها المتاكثر لقطع الغيار. كانت مصلحة المخازن والمهمات مقراً ومستودعاً للمشتروات الحكومية تقوم بتغذية جميع المصالح الحكومية من أثاثات ومهمات بما فيها الكتاب المدرسي والأزياء الرسمية للقوات النظامية. لذلك كان ملحقاً بها ورش فنية للنجارين والترزية والحدادين. كان البنك العقاري يقوم بتقييم كافة العقارات المراد رهنها للدولة والبنوك. كانت الرقابة المصرفية من قبل بنك السودان المركزي للجهاز المصرفي تقوم بمراقبة الأداء والتحوط لأي ثغرات تهدد كفاءته والثقة في التعامل معه. كان يتم ملء أورنيك إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائف العليا القيادية والأجهزة الرقابية والعدلية وتكشف مراكزهم المالية وحالة أقاربهم من الدرجة الأولى ويملكون من ثروات عند تسلمهم لأعباء وظائفهم الجديدة وتجديدها من وقت لآخر حسب مقتضيات الضرورة وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام لتبرئة ذممهم المالية ومراجعة اي تطور في ثرواتهم اثناء فترة ولايتهم وإخضاعها للتحقيق إذا تعاظمت بمبدأ من أين لك هذا؟ كانت المحاسبة القضائية وعقاب المدانين إقراراً للحق وإصلاحاً للمجتمع.
مما تقدم يتضح أنه كانت هناك مناعة مكتسبة ضد الفساد مكونة من الثقافة العامة والأجهزة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية تمنع تفريخ بيئته وتراقبه وتحد من ظهوره وانتشاره. كان من السهولة بمكان اكتشافه وتعريته ومحاسبة المدانين. ولا شك أن هناك استحالة لحد ما في الظروف الراهنة لاسترجاع حالة الماضي وتحقيق شروط الحكومة لسلبية الرقابة وعدم المحاسبة في العهد الحالي مما أضعف أدلة الاتهام وهيأ مناخاً خصباً للفساد. لذلك كان منطقياً أن يتكاثر الفساد في وسط البيئة الجديدة ويصبح مؤسساً على قواعد صلبة (تحميه) ويصعب معها إدانته بالشكل القانوني المتعارف عليه بعد ان أنقطع الوازع الديني عن الفاسدين رغم تمسكهم المظهري بالدين باعتبار ان غالبيتهم من الحركة الإسلامية حسب إفادة الشيخ (حسن الترابي) الزعيم الروحي للحركة الإسلامية. أصبح الفساد وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية والكسب غير المشروع. اختفى الحكم الراشد وتذيلنا مؤخرة الدول التي لا تنفذه في العالم. تقدمت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وسقطت القومية وحب الأوطان وحل محلهما حب الذات. افتقدت المعارضة التنظيم والعمل الجماهيري وغلب على طابعها الانقسامات والخلافات وأصبحت غير مؤثرة ومقنعة لأتباعها مما جعل الحكومة لا تقيم لها وزناً ولا تضع لها أي اعتبار. أصبح المجلس الوطني ديكوراً سياسياً مكملاً لأجهزة الحكم وفقد حاسته الرقابية بعد ان استغلت الحكومة أغلبيتها الميكانيكية لتمرير قوانينها ومشاريعها وتأييد سياساتها دون نقاش وتبادل للآراء المختلفة.تحولت النقابة المهنية إلى أبواق مؤيدة للحكومة ان أخطات أو اصابت بعد ان تم تسييس الخدمة المدنية وفقدت مهامها الرقابيةت في المحافظة على أخلاقيات وشرف المهنة والدفاع عن حقوق اعضائها. وبات جل اهتمام قادتها محصوراً في السعي لكسب ود الحكومة وتسيير المواكب المؤيدة لسياساتها والظفر بالمكتسبات الشخصية. اخترقت حرية الصحافة باستمرارية حاكمية قانون الصحافة والمطبوعات الحالي الذي يحد من حريتها رغم تعارضه مع الدستور الانتقالي كما نصت المادة (29) بالبند الثالث الملزم للدولة بكفالة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. وضعت العراقيل أمام الصحافة بتطبيق مواد قانونية غير موائمة نصاً وتفسيراً لطبيعة المهنة الصحفية كالمادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، التي تستغل في مواجهة الصحف وتعكير صفوها واستقرارها بجر محرريها والمتعاونين معها للحراسات والمثول امام القضاء. وفي فترة سابقة اخضع النشر للرقابة القبلية وتم إلحاق رقباء أمنيين دائمين بمطابع الصحف ليتفحصوا موادها قبل إعطاء الضوء الاخضر لتوزيعها ليشطبوا ما لا يروق لهم من مواد حسب تقديرهم الشخصي دون مقاييس مرجعية مهنية أو قانونية متفق عليها. تعددت المؤسسات التي تتحكم في العمل الصحفي. وظلت مصادرة الصحف في آخر لحظة بعد إعدادها للتوزيع ومنعها من الإصدار حسب تقدير (الرقيب) لفترة زمنية محددة في بعض الأحيان ومجهولة في بعض الأحايين الأخرى سيفاً مسلطاً على رقابها وعبئاً مالياً مختلقاً بغير تعويض. ابتدع نظام حظر النشر في قضايا عامة دون مبررات مفهومة ومقبولة الشئ الذي أشاع جواً من السرية وعدم الشفافية وجعل المواطنين يجهلون بما يجري من أحداث عامة في بلادهم، يهمهم معرفة مصير مآلاتها.
اتبع نظام الشراء المباشر وتولت بعض المصالح الحكومية تنفيذ مناقصاتها دون رقابة بعد ان الغيت مصلحة المشتروات المركزية. إن نظام المناقصات الحالي لا يطرح للنشر في وسائل الاعلام المختلفة في وقت كاف ومعقول كما كان متبعاً سابقاً ليعلم كل الراغبين في دخول المنافسة شروط العطاء بحيث يكون لهم متسع من الوقت لإعداد أنفسهم وإنما يختصر الإعلان في زمن وجيز ضيق لايسمح للمتنافسين بتقديم طلباتهم في الفترة القانونية المحددة. وهذه الطريقة حصرت التنافس على الفئة المحظوظة من العالمين ببواطن الأمور لاحتكار الفوز بكل العطاءات الحكومية بالوسيلة التي تخدم مصالحهم الذاتية ومصالح مساعديهم لتحقيق غاياتهم دون مراعاة للتنافس العادل وصولاً لجودة الاختيار وانخفاض التكلفة المالية.
نحن نعلم جيداً سرية العقودات التجارية الدولية ومدى أهمية حصر معلوماتها على الجهات المختصة والمؤسسات الرقابية. لذلك لانطالب بتعميمها بصورة تخل بانسيابها وتحقيق أهدافها ولكن ذلك أيضاً لايعني ان تكون تلك المعلومات غائبة وغير متوفرة لمراجعتها والتصديق عليها من قبل الكيانات التشريعية والأجهزة السياسية والفنية المختصة ، فهذا يترك مجالاً واسعاً للاتهامات في عدالة بنودها ويفتح باباً كبيراً للإشاعات في محتواها. ولنأخذ مثلاً بقطاع البترول فإن عقود حقوق امتياز التنقيب عنه وطاقة إنتاج حقوله وكمياته المصدرة وأسعاره وعائد مبيوعاته الحقيقي يبقى لغزاً حتى بالنسبة للسيدة وزيرة الدولة للطاقة والتعدين المنتمية للحركة الشعبية الشريك الأول في الحكم التي أفادت في تصريح صحفي بعدم علمها بما يجري في قطاع البترول بالرغم من انها تجلس على قمته السيادية.
نواصل،،،،،،
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506636&bk=1>;
من هيأ مناخ الفساد؟؟ (2-2)
ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية.
وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبناً في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفاً سائداً شمل كل القياديين بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي . فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل. وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة، فأضحى الممنوع مسموحاً به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم (15) المتسلسل الأرقام المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقاً ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانوناً -تحصيل اي إيرادات بدونه.
لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقاً لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني ( المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفاً لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفاً بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة. وكان ذلك سبباً طبيعياً من أسباب عجز الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسوماً وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعياً يصب بعضها في تمويل نشاط الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخياً وفقاً لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بديلاً للقائمة واستوردت الأثاثات (الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجاناً ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخلاً لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسبباً في تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعاً لذلك معاناة المواطنين.
الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقاً لسياسة الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في (43) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسياً ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة) متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش في الحياة العامة حراً طليقاً دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات المراد رهنها مرتبطاً بـ (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقاً لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة) البنك المركزي. وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جزءً منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بدلاً من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعاً للمعدات الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي يقتات منها شعبنا فزادته مرضاً على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية.
دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيراً من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة دولياً ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسياً واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا نجوماً في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة) بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنوياً مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقاً سياسياً وملكاً خاصاً لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزاً تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيراً من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقراً للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره.
إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب بنسبة 93% وجعلته ذليلاً مستكيناً محبطاً فاقداً للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي.
ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذاً للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانوناً ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه.
إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفاً من تسرب قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سبباً مباشراً في تجميد القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جلياً ان الفساد أصبح ظلاً يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنواناً للكاء وقدوة للمتطلعين من الشباب بدلاً من ان يكون عاراً وذلاً وانكساراً عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
Pasted from <http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام لـ الصحافة ، لـــم نتسلـــم أي إقـــــرارات ذمـة منــذ العـــــام 1989
شهدت فترة حكم الاسلامويين للسودان تدهور مريع للاوضاع فى البلاد حيث تحتل بلادنا وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الخامسة عالميا والاولى عربيا من حيث الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ. أجرت جريدة الصحافة لقاء هام مع مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام الذى أكد للصحافة ان ادارته لم تستلم أى اقرارات ذمة منذ أنقلاب الاسلامويين فى يونيو 1989.
حاوره: أبو زيد صبي كلو
احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام ،رغم ذلك لم يلحظ الكثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين.
الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له:
* هنالك حديث كثير عن الثراء الحرام ماهو التعريف القانوني له ؟
- هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للاحكام والقوانين واستغلال الوظيفة العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لاي موظف عام من جانب اى شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية مخالفة للاصول الشرعية للمعاملات.
* مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989م ؟
- بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية.
* ماذا تعني بالانتقالية ؟
- مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة.
* من هم هؤلاء الاشخاص ؟
- رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة.
* هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟
- الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائى تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
* كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989م ؟
- لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات مستحقاتهم المعاشية.
* إذن لم يتقدم احد باقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟
- نادرا او يكاد يكون معدوما.
* وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟
- لكي نكون اكثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون من رئيس للادارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات الولائية او ضباط القوات المسلحة.
* أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟
- ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007م انشاء آلية وفروع للادارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ.
* في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة؟
- هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية.
* ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ؟
- مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه قدمنا مقترحاً في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بانشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لاحصاء الخاضعين لاقرارات الذمة.
* هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟
- لا.
* ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟
- يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة.
* يحكم بالسجن مثلا ؟
- نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معاً.
* ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟
- هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائى ضدهم يتطلب اذناً او رفع الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد اى مسئول رفض تقديم اقرار الذمة برفع الحصانة عنه.
* كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟
- نص القانون بانشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة.
* وممن تتكون هذه اللجنة ؟
- اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية.
* وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟
- لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريراً شاملاً للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في مجال آلية الرصد والمتابعة.
* هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟
- كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة اى عمل بجانب الوظيفة ولكي اكون اكثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائف التي تحرم شاغليها من ممارسة اي عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة.
* اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
- ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية.
* كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟
- عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة.
* لماذا ؟
- يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع فقرات من المادة (6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لانها تشمل الفساد والمال الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة الفساد.
* رغم الحديث الدائر وبكثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟
- نعم ليس هناك اي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام.
- ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟
* التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل.
* السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا نرى الادارة مكتوفة الايدي ؟
- لسنا مكتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة.
* الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لاثباته او اقرار ذمة ؟
- في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه المادة لانها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بالقاء عبء اثبات من أين اتى بالمال هو بمثابة قلب للاثبات نفسه لان الاصل المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
* كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟
- كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كثيرة في هذا الاتجاه واستردت كثيرا من الاموال.
* قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟
- اذا وصلتنا اى معلومة او شكوى من اي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق.
* هل هناك حالات ؟
- نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا.
* ماهي اكثر انواع المعاملات الربوية ؟
- (ربا النسيئة) وهو من اكثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ (80) مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل في السداد يتم كتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد.
* ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟
- في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من المادة (31) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءاً حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة (71) الشاهد والكاتب والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في أوجه البر والخير.
الصحافة العدد رقم: 4867 بتاريخ 2006-12-28
كتب قراءة: احمد طه صديق
Sunday, 14 September 2008
المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار!!
قراءة: احمد طه صديق
كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤولاً دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس.
ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعاماً مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفياً. تلك الاقالة التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي.
فالمحلية ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع الولاية.
وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة »آخر لحظة« والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيراً لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد المحلية للمحليات.
المواجهة
اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيباً، وقال مبارك الكودة معتمد الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب.
ممنوع الانتشار
وبعيداً عن حيثيات الازمة تبرز عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احياناً مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما تخرج هواءً ساخناً وماءً محبوساً يستحق التحقيق والتثبت حوله،
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة »الاحداث« ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء بقيمة 4 مليارات »بالقديم« لجهة واحدة وعقد جزءاً من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات »قديم«
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة.
وإزاء ذلك الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق.
ويرى المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معاً.
فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشاً غير مطلوب بيد ان كثيراً من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته.
كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين يرون ان سياسة (ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة سيكون أمراً مستحيلاً عندئذٍ!!.
Pasted from <http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
عسل مختوم
سُلوك حضاري !
محمد حامد الحُمْرِي
كُتب في: 2008-09-25
[email protected]
(1)
ثار الغبار - أو أُثير - حتى ملأ سماء الخرطوم حول عقد إنشاء وتشغيل الموقف الجديد للمواصلات بمنطقة السكة الحديد بالخرطوم ! تحدثت المجالس ? كما العادة - وتهامست حول العقد والشركات المتنافسة عليه وإرتباطها بنحوٍ أو آخرٍ بهذا المسئول أو ذاك وبالتالي تَقوِّيها به وتعويلها عليه ليس للفوز بالعطاء فحسب بل لتعديل تفاصيله وتطويع شروطه بما ينفع ويفيد ! رشح الصراع وخرج لصفحات الصحف ! الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم إتخذ قراره بإقالة السيد مبارك الكودة معتمد محلية الخرطوم بسبب ما رأى أنه مخالفات واضحة وإجراءات خاطئة فيما يتعلق بطرح وتنفيذ العطاء إياه ! الكودة من جانبه نفى ذلك واتهم السيد المتعافي بإقالته لعدم إرسائه العطاء على شركة ذات صلة به ! السيدين المتعافي والكودة تقدما بطلبين منفصلين لوزارة العدل لإبداء رأيها القانوني حول العقد موضع الخلاف .
(2)
وزارة العدل لم تتأخر كثيراً وأبدت رأيها القانوني الذي يتلخص في أن العقد المُبرم بين المحلية والشركة المُنفِّذة "كركر" يشوبه غموض ناتج عن إحتوائه على قيمتين ! قيمة أولى بحوالي عشرة مليون جنيه وقيمة ثانية محددة بخمسة عشر مليون من الجنيهات "بالجديد" ! ذلك يعني أن المحلية سيقع عليها عبء سداد الخمسة ملايين جنيه ! وبحسب الرأي القانوني لوزارة العدل فإن العقد أغفل النص على إلزام الشركة المنفذة بتكملة التأمين المبدئي الى 10% بشيك معتمد أو خطاب ضمان ساري المفعول طيلة فترة التنفيذ ! وأضافت وزارة العدل في إطار رأيها القانوني أن العقد اللاحق شهد تعديلاً جذرياً في جداول الكميات والمواصفات ! وشهد كذلك تعديلاً جوهرياً في مدة الإجارة وقيمة العقد وهي شروط كانت تقتضي إعادة طرح العقد في مناقصة تحقيقاً للمصلحة العامة !
(3)
وزارة العدل خلُصت في فتواها الى أن الصيغة القانونية للعقد إختلفت بعد تلك التعديلات حيث أصبح العقد "عقد مقاولة" وليس "عقد إدارة وتشغيل" وبالتالي فليس من الجائز أن يُطرح في صيغة "ممارسة" بل في صيغة "مناقصة" حتى لا يُحرم الآخرون من التنافس وفقاً للمواصفات والشروط الجديدة ! وانتهى الرأي القانوني الى أن محلية الخرطوم تضررت من الناحية المادية وتضررت من ناحية المدة الزمنية للإيجار الأمر الذي تتوجب مقابلته بمضاعفة المقدم المدفوع ! وكما جاء في الأنباء فإنه من المتوقع أن يبحث مجلس وزراء ولاية الخرطوم الموقف بعد تسلم الرأي القانوني لوزارة العدل ومن ثَمّ إتخاذ القرارات اللازمة لإزالة الغبن والضرر العام والخاص وإعطاء كل ذي حق حقه .
(4)
ولأن القضية طويلة ومعقدة ويتطلب فهمها وإستيعابها والتعامل معها قدراً معقولاً من الخلفيات والإحاطة القانونية والإقتصادبة والتجارية فسنمسك عن الخوض والإسترسال في تفاصيلها لكن ذلك لا يمنعنا من الإشادة بالطرفين من حيث إلتزامها الكثير من أُسس وأخلاقيات أدب الخلاف وتقدمهما في وقت متزامن بطلب للرأي القانوني لوزارة العدل وهو إتجاه وسلوك حضاري يؤكد أن الخلاف حول طرق تحقق المصلحة العامة لا يقدح في كفاءة أحد أو يطعن في ذمته ! من جانب آخر فإن فتوى وزارة العدل ورأيها القانوني أكد بوضوح على حجم الضرر المعنوي والمادي الذي وقع على شركة "رواج" المتهمة بمحاباة الوالي لها لمجرد أن صاحبها رجل أعمال يعود أصله لمدينة الدويم "مدينة الوالي" مع أن كافة الدلائل والشواهد تؤكد على كفاءة الشركة وتقدمها بعرضٍ مُقنعٍ ةمُجزٍ لتنفيذ الموقف وإدارته للفترة المتفق عليها .
(5)
إنّ ما نأمله ونرجوه ونتمناه من السيد الوالي ومن المجلس التشريعي لولايته ومن مجلس وزرائها وكافة المؤسسات والأجسام المختصة فيها أن تضاعف من درجة حرصها على إعمال وإلتزام مبادئ وقيم العدالة والشفافية والإنتصار الدائم للحق والحقيقة مهما تكن هوية الأطراف وأطوالها وألوانها ! إن الناس ومهما اختلفوا وتعاركوا فكرياً وسياسياً وإجتماعياً فإنهم يكادوا يجمعوا على رفض الظلم والمحاباة والمزاجية ، وطالما أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة والمال العام فلا مبرر أبداً للتحرك والعمل في الظلام والتستر على الأيادي الفاسدة المفسدة والممتدة لما ليس لها ! أحكموا الإجراءا وسدوا الثغرات وتذكروا دائماً أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة .
Pasted from <http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&issue_id=749&col_id=3
الثلاثاء,تشرين الأول 07, 2008
نماذج فساد ولايه الخرطوم
قبل شهر تقريبا تصدرت الصحف السودانيه انباء اقاله محافظ محليه الخرطوم من منصبه بواسطة والي ولايه الخرطوم و السبب هو عقد تشغيل موقف مواصلات الخرطوم الجديد ( السكة حديد) و قد اختلف الوالي مع الشركة الت ي رسا عليها العطاء و اراد ان يقحم شركة لشخصيه تخصه في العطاء عنوة فرفض المعتمد فأقيل ما يهمنا نحن الموطنين المستغفلين هنا ان حكومة البشير هذه حكومة عجيبه جدا جدا فهذا الوالي اصبت رائحته النتنه تذكم الانوف و هو الوالي الذي تبجح لاجهزة الاعلام بأنه قد اوصي البنوك و مؤساسات الدوله التعامل مع شابين طموحين لتكوين شركة داجن هذا الوالي ظل جالسا بموقعه عشرات السنين و تعاملاته الماديه المريبه تملاء الافاق فلماذا يبقي في منصبه يبقي لان الدوله كلها فاسدين و لا يوجد بها جهاز رقابي واحد
كتبها ابو ليث في 12:27 مساءً ::
Pasted from <http://righssound.maktoobblog.com/1354220/%D9%86%D9%85%...1%D8%B7%D9%88%D9%85_
إتحاد طلاب جامعة الخرطوم يتهم الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالفساد
شن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم هجوماً عنيفاً على الصندوق القومى لرعاية الطلاب ، متهماً اياه بالفساد ، وتشريد الطلاب بعدم تخصيص سكن لهم .
ووجه الاتحاد الطلاب بعدم تسديد رسوم السكن للصندوق على خلفية ازمة السكن التى نشبت بينهم مؤخراً .
وهدد رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافى(أمس) ، بكشف اسرار الصندوق ، واصفاً اياه بالمؤسسة الغامضة التى مورست داخلها الاختلاسات والانتهاكات وفتحت ضده الاتهامات الجنائية ، فالاتحاد لن يخسر بدخول هذه المعركة .
وأكد ان الاتحاد سيسعى لخلق رأي عام ومؤسسات ضغط ممثلة فى تجمع الاساتذة والجهات المعنية بحقوق الانسان والصحافة ، فيما اوضح الامين الاعلامى ان الاتحاد قام بطرح المشكلة على القائمين بأمر الصندوق في اغسطس الماضى، واتفق الطرفان على تكوين لجنة وساطة ، التي وافقت بدورها على مطالب الاتحاد الا انها لم تتوصل الى نتيجة مع الصندوق .
وقال ان مادفع الاتحاد لطرح المشكلة ، هوالصورة المأساوية للداخليات التي تعاني الاكتظاظ وانعدام الخدمات ، مشيراً الى ان اولوية الجامعة السكن في الداخليات في وقت تصل فيه نسبة استيعابهم الى « 25%» .
يذكر ان الاتحاد ركز في تفاوضه مع الصندوق على عشرة مطالب على رأسها ارجاع الداخليات لعمادة الطلاب ، وتغيير الحرس الجامعي، ومراعاة عامل السن، والنواحي الاخلاقية في ذلك ، الى جانب اشراك ادارة الجامعة في الاختيار خاصة بعد موافقة الجامعة على تحمل تبعات الداخليات شريطة ان توفر لها الدولة «40%» من الميزانية .
Pasted from <http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147485435>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
في مواجهة عنيفة وغير مسبوقة
الخرطوم : اسماعيل ادم
وبعد ان استهجن بشدة فكرة مناقشة خلافات الشريكين امام المنابر الجماهيرية بدلا عن اللجان المشتركة، نوه الرئيس البشير في رده على سلفاكير بأنه سيتحدث بصراحة حول تنفيذ الاتفاق، كما تحدث نائبه سلفاكير، وقال «يجب ان يعرف الناس اين التقصير في تنفيذ الاتفاق حتى لا يكون اللوم كله على المؤتمر الوطني». وأوضح البشير ان حزبه ظل ستة اشهر بعد توقيع الاتفاق في انتظار حضور الحركة الشعبية الى الخرطوم للبدء في تنفيذ. ومضى البشير الى القول «بعد ملاحقة الاخ الراحل جون قرنق ـ زعيم الحركة الشعبية الراحل ـ قال قرنق المفروض ان الناس يأتوا الى الخرطوم موزعين بعضهم في استراليا وكندا وفي اميركا واوروبا، وهو ما عنده قروش عشان يجيب الناس، فحولنا له من الخرطوم 60 مليون دولار عشان ناسو يصلوا الخرطوم كي نكمل الشغل الذي في انتظارنا لكن انتظرنا ستة اشهر ودفعنا ستين مليون والناس لم تصل الى الخرطوم، الناس ما وصلوا».
الاربعـاء 22 ذو الحجـة 1427 هـ 10 يناير 2007 العدد 10270
Pasted from <http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...%D1%E4%DE&state=true
خبر قنبلة : المديونية بالمليارات ..!
إيقاف خدمة«موبتيل» عن جهات حكومية ورسمية ورجال أعمال لحين السداد ..!
الخرطوم ـ «الوطن»:
علمت «الوطن» ان شركة «موبتيل» للهاتف الجوال «قسم الشركات» قد قطعت الخدمة نهائيا وإلى حين السداد عن عدد من الوزارات والمصالح والرسميين ورجال الأعمال، حيث بلغت مديونية هذه الجهات لموبتيل أرقاماً فلكية وصلتها بسبب التسهيلات الممنوحة لهذه الجهات والتي تعطيها فرصة شهرين للسداد إلا أن بعضها تجاوز هذه المدة بكثير.
ووفقاً لمصادر «الوطن» فإن المديونية على وزارتين سياديتين بلغت نحو 200 مليار جنيه سوداني كما بلغت مديونية أحد الأجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه سوداني وبلغت مديونية احد رجال الأعمال البارزين 204 ملايين جنيه سوداني وبلغت مديونية شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه.
وفي حين نفذ إجراء إيقاف الخدمة بصورة كاملة فإن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين بادروا بالسداد أمس كما ان فريقاً للمراجعة قد وصل من الخارج وهو الذي أوصى بهذه الاجراءات وفقاً للمراجعة التي قام بها.
يذكر ان أقل الشخصيات الرسمية استخداماً للهاتف الجوال على الصعيد الشخصي هو السيد رئيس الجمهورية الذي لاتتجاوز فاتورته الشهرية لهاتفه الخاص ما بين 300 إلى 500 الف جنيه
asted from <http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=2761
العدد رقم: 1923
2008-10-05
وفاة «قاضي» أدت إلى فتح الملف..
وإخلاء سبيل بعضهم لأن الحكومة مدانة لهم..
التحقيقات ستطال بعض النافذين داخل المصارف!!!
------------------------------------------
علمت «الوطن» أن عدد الذين تم القبض عليهم منذ أيام بتهمة تخريب القطاع المصرفي، قد بلغ نحو «39» شخصاً، تم نقلهم إلى السجن العمومي بكوبر، بعد أن أُجريت معهم تحقيقات واسعة وشفافة بجهاز الأمن الاقتصادي الذي يقود وبمهنية عالية هذا العمل الكبير لإنقاذ المصارف والاقتصاد السوداني.
*** - البحث عن آخرين:
---------------------------
هذا ويجري البحث المكثف عن آخرين يُعتقد أن بعضهم «متخندق» في الداخل وبعضهم هرب إلى الخارج، كما تم إخلاء سبيل عدد قليل من الذين تم القبض عليهم ضمن العدد المذكور، بعد أن قدموا مستندات تثبت أن لديهم أموالاً واستحقاقات لدى الحكومة مقابل أعمال قاموا بها في عدة مجالات كالطرق وبناء المنشآت الحكومية وخلاف ذلك من الأنشطة القانونية والموثقة..!
*** - بداية القصة:
-----------------------
تقول المصادر العليمة أن الذي فجر قضية المصارف ودفع بها إلى مقدمة الأحداث في البلاد، وفاة أحد رجال الأعمال وهو الراحل صلاح قاضي «رحمه الله»، والذي بدأت بمراجعات لحساباته مع البنوك وقروضه وتمويله، لكونه كان يعمل في القطاع الصناعي وله مصنع «النايل بور» لحجارة البطارية، ومصنع آخر للمكرونة والشعيرية وغيرها من المبادرات الصناعية التي ضُربت وواجهت مشاكل تمويلية ومالية بسبب الإنفتاح وعدم الحماية وإغراق السوق بالواردات الشبيهة وربما الأرخص وبالطبع الأجود..!
وتضيف هذه المصادر أن فتح هذا الملف لدى المصارف وغيره من الأسباب أدى إلى مراجعة ديون ورهونات الآخرين من المقبوض عليهم أو الذين جاري البحث عنهم، حيث أمكن الوقوف على حقيقة التخريب والدمار الذي لحق بالقطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية حتى بقيت بعض البنوك «على الحديدة»، وبلغت مديونيتها لدى أمراء القروض والروهانات ومن يعاونهم داخل البنوك حجم الدشليون أو يزيد..!
*** - تحقيقات داخلية:
------------------------
على صعيد متصل علمت «الوطن» أن تحقيقات داخلية ومراجعات واسعة ستجرى داخل معظم المصارف «المنهوبة» لمعرفة شركاء «الأمراء» المقبوض عليهم أو الذين يجري البحث عنهم، بعد أن ثبت من خلال التحريات التي أجريت مع «الأمراء» أن ثمة شركاء داخل بعض المصارف سهّلوا بالمقابل العمليات غير القانونية ولا الواقعية التي أدت إلى الوضع الراهن بالمصارف السودانية..!
***- لجان التقديرات:
-------------------------------
هذا ومن المتوقع أن تطال التحقيقات الجارية الآن بأكبر قدر من الشفافية لجان التقديرات المسؤولة عن تحديد قيمة المرهونات مهما كان نوعها، والتي يعتقد أن ثمة تجاوزات كبيرة حدثت منها وأدت إلى تقديرات غير سليمة أثناء عمليات الرهونات، بحيث يقدر عقار معين بـ «5» مليارات، وهو لا يساوي 10% من هذا الرقم وهلمجرا في القطاعات الأخرى.
**********************************
صباح الـخير يا اتحاد المصارف..
--------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1923
2008-10-05
لماذا سكتم دهراً ونطقتم «...........» بعد خراب سوبا
القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..!
سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية..!
الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب..!
أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة..!
للذين تم القبض عليهم شركاء «من الداخل»!؟ فأين هم ..؟!
قضـية / سيد أحمد خليفة:
--------------------------------
هذا زمان المهازل ـ وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها منشغلة بعمليات «نهب المصارف» .. وبالقبض على العشرات من ـ تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من التماسيح.. هذا الاتحاد وقد ـ دق بنك السودان ـ الجرس ـ وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتباً صحفياً ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !! والسبب..؟!
إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب ـ هو الرد على ما أثار الكاتب وما نشرت الصحيفة..!.
إن اتحاد المصارف ـ أنا شخصياً لا أعرف له دوراً بارزاً في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصاً من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين «سونامي» المصارف..!.
مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازاً بارزاً في هذا القطاع المنهار ـ والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف ـ أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره..!.
نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض..!.
ولكن إلا نحن ـ ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم ..!.
وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد..!.
* قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية.
بعد عام 1989م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك.
أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دوراً يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في «غرفة الإنعاش» بشهادة «الراعي» وهو بنك السودان الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي ..!.
وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص «ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان»، ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام..!.
إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط «الفقيرة» مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة..!
ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف:
* هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك..!.
* وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟!.
* ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر «كشف حساب» عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟!
ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا «الحكومة والشعب» شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من اتحاد المصارف وغيره..!.
ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محلياً وعالمياً وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما سُمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات الصحف والصحفيين ومنع الشفافية..!.
ذلك أيضاً لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير وخطير وفي كل الحالات لصالحها «أي الحكومة» متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في «الحُفر» العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي تقول لهم «كله تمام يا أفندم».. الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة لا يخطئون ..!
وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع «ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات» عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسُلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سُئل وحُوسب وحُوكم، وإن ظل وزنه طبيعياً أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية..!
وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه «سونامي» وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة..!.
ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا الملف بكل شفافية و«سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب، وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه المصارف ..؟!.
نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات والنيابات والسجون..!
إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة..!
وتحية لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم جميعاً أكدوا القاعدة التي تقول «إن الله يمهل ولا يهمل»..
والله من وراء القصد.
Pasted from <الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفسا...سيل الأموال) فيها!!!;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أسماء وهمية..!
---------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1926
2008-10-08
أشارت بعض الجهات التجارية والقانونية إلى أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في القطاعات التجارية المختلفة، تحمل أسماء أفراد يعملون في هذه الجهات الحكومية ومسجلة بأسمائهم لدى الجهات المسؤولة عن تسجيل أسماء الأعمال والشركات.
يُذكر أن هذه الجهات يعمل بعضها بمئات المليارات ولديها أرصدة في البنوك، وقد نشأت بسببها مشكلات تضيع بعضها الأموال العامة بعد أن يظهر للأسماء الوهمية التي تسجل الشركات باسمها ورثاء«بعد طول عمر».
هذا وكان مثل هذا التصرف قد أدى الى ضياع أموال احد المواقع الحكومية او الحزبية، لكون أموال هذه الجهة كانت تودع في حساب شخصي بالداخل والخارج، الأمر الذي أدى الى رفض الورثة او«الوريثة» إعادة الأموال للجهة التي كانت تتخفى خلف الرجل الراحل« يرحمه الله».
ومن المتوقع أن يُثار هذا الأمر المالي الخطير بهدف تسجيل كل ماهو حكومي من نشاط تجاري واقتصادي وفي أي مجال كان باسم الجهة الحكومية التي تملكه حقيقةً..
Pasted from <الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفسا...سيل الأموال) فيها!!!;
(الشركات الوهمية)
ملاذات الفساد الآمنة
---------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 -
التاريخ: الخميس 9 أكتوبر 2008م.
تحقيق: عواطف محجوتحقيق: عواطف محجوب-
تمددت الشركات التجارية بشكل كبير فهناك شركات لها أهميتها واخرى مجهولة الهوية فتح لها المجال بدون رقابة أو متابعة وتمكنت من مزاولة نشاطها فالمسكوت عنه في عالم الشركات الوهمية التي دخلت بدورها للاقتصاد ومارست من خلاله انشطة واساليب عديدة سواء عن طريق أخذ تمويل من البنوك أو من خلال جلبها لسلع ومنتجات لا تنفع ولا تضر الاقتصاد بشىء، وحينما طرقنا باب المسجل التجاري لمعرفة عدد الشركات الوهمية أو مجهولة الهوية اتبعنا الاجراءات الروتينية من تقديم اسئلة لنجد اجابات شافية ومعلومات تفيدنا في دق ناقوس الخطر على مهدد جديد للاقتصاد والاجهزة المصرفية على وجه الخصوص لم نحصل على أية اجابة وعلمنا ان هناك توجيهاً بعدم الادلاء بأية معلومات حول هذا الأمر.. ولكن حاولنا مع جهات اخرى لمعرفة الحقيقة.. وهل هناك بالفعل شركات وهمية أو غير مسجلة في المسجل التجاري تمارس انشطة اقتصادية؟ كل من تحدثنا معهم أكدوا وجود هذه الشركات التي لا وجود لها في موقع أو مقر وانما هي شركات تمكنت من الحصول على تمويل من البنوك بالاوراق فقط وربما تكون مسجلة في المسجل التجاري، ولكن لا مقر لها ربما يكون هناك تجاوز من خلال عدم تجديد اجراءاتها، الأمر الذي ساعد في تمدد هذه الشركات والتي فاقت الآن الآلاف، وهناك شركات رأس مالها لا يتجاوز عدة ملايين، وتمكنت من اقتراض المليارات باسم «الواجهات» بجانب ان هناك اسماء عمل منحت كذلك تمويلات من البنوك الأمر الذي اضطر بنك السودان للتدخل وتوقيف هذا النوع من التمويل وحظر تمويل اسم العمل مع توقيف صاحب العمل فقط وهو اجراء تحوطي قصد منه الحد من التعثر الذي أفقد البنوك المليارات فذهبت ادراج الرياح واصبح الحصول على هذه المبالغ مثل الحصول «على ابرة في كوم قش في ليلة ظلماء ومن خلال هذا التحقيق نقف على الشركات الوهمية وكيف دخلت واندمجت مع الشركات الحقيقية وما هي الآثار السالبة التي احدثتها؟..
نشاط متسلل:
----------------------
مصدر مصرفي بدا حزيناً جداً وهو يروي لنا بعض الممارسات التي تحدث من البعض من خلال الشركات الوهمية واصفاً اياها بأنها نشاط متسلل، دخل بكل هدوء وتمكن من الحصول على تمويل مصرفي بدون رقيب أو حسيب وحينما آن اوان أجل الشيك لم يعثر على هذه الشركة الوهمية أو على صاحبها «الجوكي الكبير» الذي تتبع شركته لاحدى الشركات المهمة والمعروفة ومن خلالها تم انشاء مكتب ووضعت لافتة كبيرة على مقر الشركة ولكن حينما حان وقت المحاسبة فوجيء البنك المعني ان هذه الشركة مغلقة ولا يوجد بها أي موظف وانما هي خدعة تمكن الجوكي بها من نهب المليارات باسم الشركة التي لا تمارس أي نشاط تجاري أو اقتصادي ومن ثم بدأت الملاحقات القانونية حينما فوجيء البنك المعني ان الشركة التي تم استخراج شيكات باسمها مجرد حبر على ورق وباسم هذه الشركة صاحبة اللافتة العملاقة وقع البنك المعني فريسة للنهب والاحتيال.
ملاذ آمن للتلاعب:
---------------------
وأكد المصدر ان الأمر جد خطير ويحتاج لمعالجات حاسمة من الاجهزة المصرفية التي لا بد لها من التأكد ومتابعة صاحب التمويل من خلال مراقبة ومتابعة التمويل الذي منح وهل ذهب لنشاط تجاري أو اقتصادي هادف أم قصد من ورائه الربح السريع في انشطة هامشية؟ وهناك روايات عن مليارات خرجت من البلاد وذهبت لحسابات هؤلاء المتلاعبين بأموال البنوك، وحينما تبدأ مرحلة تقييم العقارات التي اخذت مقابل ضمانات معينة تحدث الطامة الكبرى ان كل الرهونات لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من التمويل الممنوح فالمجاملة والتساهل كانت بوابة العبور لاخذ هذه المليارات بكل سهولة وفي لمح البصر، ودخلت اساليب وممارسات عديدة من خلال هذه الشركات الوهمية التي اصبحت ملاذاً آمناً غير انه يرى ان هذا الأمر يتطلب الحيطة والحذر باعتباره نقطة انطلاقة التوسع فيها سيقود لنتائج مدمرة للاقتصاد الوطني لذلك لا بد من التنسيق والمتابعة بين الاجهزة المختلفة المصرفية والعدلية والقضائية والمسجل التجاري وكل الجهات ذات الصلة لايقاف هذا السرطان المدمر للاقتصاد. ضوابط التسجيل.
وتعميماً للفائدة نستعرض جزءاً من ورقة قدمها نائب المسجل التجاري عادل حسن هلال أمام ورشة لبنك السودان ووزارة العدل عن التعثر لنقف من خلالها على الاجراءات والضوابط المتبعة في تسجيل الشركات ودور المسجل التجاري للحد من التعثر.. فادارة المسجل التجاري العام هي احدى ادارات وزارة العدل المتخصصة والمنوط بها قانوناً تسجيل الشركات ومتابعتها وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتسجيل اسماء الاعمال وفقاً لقانون تسجيل اسماء الاعمال لسنة 1931م. فقانون الشركات لسنة 1925م نص على ان عقد تأسيس الشركة لا بد ان يتضمن اسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة محدودة بجانب المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة المسجلة واغراض الشركة ومقدار رأسمال المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها، وبالنسبة للمساهمات الاجنبية سواء أكانت من أفراد أو شركات هناك ضوابط تتعلق بهوية هؤلاء الاجانب ويطلب منهم المزيد من الشفافية بتقديم بيانات تفصيلية لجنسياتهم والكشف عن شخصية المؤسسين الاجانب بالاضافة لبيان تفصيلي عن جنسياتهم وعناوينهم واثبات شخصية الضامن لهؤلاء الاجانب وصورة فوتوغرافية وصورة شخصية لتفاصيل جوازاتهم توضع في ملف الشركة.. ويبدو واضحاً من خلال هذه الاجراءات ان هناك ضوابط محكمة يتم اتباعها عند تسجيل الشركات المعلومة، ولكن كيف دخلت الشركات الوهمية واصبحت منافساً خطيراً للشركات الحقيقية في العديد من الانشطة الاقتصادية؟ بصعوبة تحدث إلينا مصدر من المسجل التجاري مؤكداً انهم بالفعل ممنوعون من الادلاء بأي تصريحات ولكن بالفعل هناك شركات وهمية دخلت عالم الاقتصاد، ولكن لم يستفد الاقتصاد منها بشىء وهذه الشركات مجهولة الهوية والتي تزايدت في الآونة الاخيرة وهي بالطبع غير مسجلة لدينا، ومن خلال الحملات التي يقوم بها المسجل التجاري يتم اتخاذ الاجراءات باغلاقها باعتبارها مخالفة للضوابط الموضوعة. وحمل المصدر المسؤولية للبنوك في منحها التمويل للشركات بدون التأكد من ان هذه الشركة تملك مقراً او موقعاً فهذا الأمر يحتاج للمراقبة والمتابعة.. غير ان بعضاً من المصادر يرى ان المسؤولية مشتركة وتحتاج للتنسيق والتعاون بين المسجل التجاري وبنك السودان، وعند الحديث عن عمليات التمويل والضمانات التي يجب توافرها لعملية السداد لا بد من الاشارة لدور البنك المركزي في الاشراف على عمليات المصارف المختلفة ومن اهمها عمليات التمويل ليكون دور البنك المركزي تنظيم حركة التمويل والرقابة على ان تلتزم الاجهزة المصرفية بالاجراءات التي يقرها البنك المركزي، ووفق ما اقره قانون الشركات لسنة 1925م نجد ان المشرع نظم اجراءات تكوين الشركة وتأسيسها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها وفق ما تضمنه قانون الشركات الذي يحتاج هو الآخر لتعديل ليتمكن من استيعاب التغييرات الجديدة في الاقتصاد وهناك مطالبات بتعديله، ولكنها لم تر النور حتى الآن فهذا القانون عفا عليه الزمن ويحتاج لتجديد وتطوير، لكن هذا الامر يترك علامات استفهام عن السبب وراء عدم تعديله الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً للصالح والطالح ليستفيد من الثغرات الموجودة في القانون القديم.. إذاً كيف يتم تكوين الشركة؟
ثغرات في القانون:
-----------------------
وفقاً للاجراءات المتبعة في المسجل التجاري نظم المشرع تأسيس الشركة بأنه يجوز لسبعة اشخاص أو أكثر اذا كانت مساهمة عامة تسجيل هذه الشركة، كما يحق لشخصين كحد ادنى وخمسين كحد اقصى اذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة لتحقيق غرض معين من الاغراض المشروعة، ان يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة بمعنى ان تكون مسؤولية اعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها بمقدار ما يدفع من الاسهم «ان وجدت» التي يحملها كل منهم وذلك على ان يقوم هؤلاء الاشخاص المؤسسون بكتابة اسمائهم والتوقيع على عقد التأسيس ولوائح الشركة. ويتضح من خلال الضوابط التي اقرها المسجل التجاري لتأسيس الشركات ان هناك تجاوزات وممارسات خاطئة تسربت إلى الاسواق وهناك كم هائل من هذه الشركات تمارس انشطة تجارية بدون الالتزام بهذه الاجراءات وهي غير مسجلة ومجهولة الهوية، واصبح كل من لديه مبلغ معين من المال يبحث عن مقر وسرعان ما يضع فيه منضدة ومكتباً وتليفوناً وبعض المتطلبات ولا توجد لديه لافتة لتدل على ان هناك شركة ويتداول على المكتب عدد من الافراد يدخلون ويخرجون ويمارسون نشاطاً خفياً دون رقيب أو حسيب مما تسبب في دخول نشاط خفي لا تستفيد الدولة منه سواء لتحريك عجلة النشاط التنموي أو تحصيل ضرائب كمورد اضافي للموازنة العامة.
الشركات الوهمية موجودة:
----------------------------
ولكن محمد حسنين دهب خبير التصفية قلل من خطورة الشركات الوهمية وتوسعها في الانشطة الاقتصادية ومعترفاً بوجود بعض الشركات الوهمية ولكنها ليست بالحجم الكبير والخطير، وقال ان هذا امر طبيعي فالمجتمع فيه الصالح والطالح ولسنا في الجمهورية الفاضلة الخالية من العيوب وهناك إتهامات موجهة لهذه الشركات الوهمية وانها تقوم بالتصرف في اموال الدائنين بالباطل، ولكن هناك شركات كبرى تمارس نشاطها بمسؤولية ولها دور فاعل في النشاط التنموي معتبراً ان السودان في وضع آمن مقارنة بما يحدث حولنا في الخارج، وما تناولته القنوات الفضائية من افلاس «30» الف شركة فرنسية منها «19» ألف شركة كانت بدون رأس مال «وهمية» وباقي الشركات المفلسة كانت مدينة بمبالغ تزيد عن المليار يورو، وحتى الشركات التي تعلن عن افلاسها بالسودان أو صفيت حدث ذلك لأسباب مختلفة، فهناك شركات تآكلت رؤوس أموالها بعد ان زاد عدد المساهمين من جراء ان هذه الشركات كانت في الماضي مملوكة لبعض الافراد، ولكن حينما زاد عدد افرادها نتيجة لدخول شركاء جدد من ابناء المساهمين وابناء ابنائهم اصبحت الارباح التي يحصلون عليها ضعيفة لذلك يتم اللجوء للتصفية، أما بالنسبة للشركات التي تعلن افلاسها هناك بعض الممارسات الخاطئة، ولكن في الغالب اعلان الافلاس يتم ليس بسبب تزايد مشاكل الشركة وتراكم مديونياتها ففي بعض الحالات تكون الشركة أو المصنع يعمل بصورة جيدة ولكن تزايد مشاكل الرسوم والجبايات والضرائب وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج لتشغيل المصنع تقف عائقاً دون مواصلة نشاطه الانتاجي، فالوضع الراهن الآن من تزايد لحجم الشركات وتنوع انشطتها يحتاج لتنظيم وترتيب بعد ان دخلت شركات للنشاط التجاري وهناك شركات قامت بجلب واستيراد حلويات واغذية بها مواد مسرطنة وتمكنت الاجهزة الأمنية من احكام قبضتها عليها، ففتح المجال واسعاً لهذه الشركات يتطلب ان تكون هناك رقابة ومتابعة بدلاً من ادخال منتجات تضر بصحة المواطن وتعرض الاقتصاد لآثار سالبة فالأمر يحتاج لتدخل فوري وسريع لان تنامي الشركات وحركة السوق في نشاط مستمر لذلك لا بد من وضع التحوطات اللازمة لاحتواء الآثار السالبة.
تراخيص سرية:
----------------------
ويقول د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني انه ومنذ اعلان سياسة التحرير الاقتصادي وضعت الدولة برنامجاً قصد منه تجريد الوزارات والشركات الحكومية من ممارسة اي عمل تجاري وصدرت قوانين من المسجل التجاري بأن لا يتم تسجيل أية شركة حكومية وشرعت الدولة في انفاذ برنامج الخصخصة وفق السياسة المعلنة ومنعت الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري خارج إطار النظام المؤسسي، كما اقرت الموازنة العامة للدولة بعدم منح الاستثمارات للشركات الحكومية وفق سياسة متفق عليها لاسباب استراتيجية وان تتخلى عن اسهمها لأية جهات حكومية، ولكن هناك ممارسات وتجاوزات تم من خلالها منح تراخيص لبعض الشركات بصورة سرية «تحت الترابيزة»، كما ان أية شركات قامت بطريقة غير مدروسة يتم التخلص منها فانشاء شركات جديدة يتعارض بصورة مباشرة مع توجهات الدولة للتخلص من الشركات الحكومية وفتح المجال للقطاع الخاص للبحث عن شريك اجنبي وفق السياسة المعلنة، ولكن ان تمارس شركات انشطتها التجارية بدون ان تكون لها اسهامات في الاقتصاد فهذا له اضراره السالبة، أما بالنسبة للحديث عن شركات وهمية بالتأكيد لها انعكاسات مدمرة على الاقتصاد وتم استغلالها بصورة سلبية لاخذ «ونهب» اموال البنوك فالأمر يتطلب ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الممارسات الخاطئة على ان تكون هناك رقابة ومتابعة في حالة منح التمويل.. هل ذهب للغرض الذي منح من أجله؟، أم ذهب لانشطة هامشية أو تلاعب بها البعض وتم تحويلها لمنفعتهم الشخصية؟.
قيد التحري:
---------------------
هناك بلاغات قيد التحري لم تسترد اموالها أما لتصفية الشركة أو اعلان اشهار الافلاس والاعسار أو تغيير ايداعات الشركات.. وقد اوصى تقرير نيابة مخالفة الجهاز المصرفي بضرورة ايجاد حلول تشريعية للاشكالات القانونية المتصلة بمخالفات الجهاز المصرفي «آلية الحجز» وفقاً لقانون بيع الاموال المرهونة وتصفية الشركات والاعسار والافلاس وتغيير ايداعات الشركات، وهناك بلاغات عديدة من مثل هذه القضايا ويبدو ان المشاكل التي نجمت من تسلل الشركات الوهمية واستغلالها في اخذ التمويل المصرفي يتطلب معالجات فورية لآثارها السالبة على الاقتصاد.
Pasted from <الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفسا...سيل الأموال) فيها!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الاخ الكريم سعد مدني
السلام عليكم ورحمة الله..
حقيقة اعجبت جدا بهذا الرصد المفيد والذي بالامكان ان يستفيد منه كل قارئ باعتباره كتاب مفتوح للعامة.
سأحاول كتابة مادة كبيرة ومفيدة حلو الفساد في بعض المرافق التي عملت فيها في السودان، ولدي عدد من الملفات الخاصة بفساد قيادات كبيرة من الاسلاميين توقع أن انشرها اليومين المقبلين.. وهي من الاهمية بمكان لأنها لم تنشر من قبل.
أشكرك مجددا أخي على هذا العمل الممتاز الذي يقوي القناعات بضرورة ذهاب هذا النظام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: khalid abuahmed)
|
العزيز خالد ابو أحمد
لك مني جزيل الشكر علي مداخلتك
أن قيامك بشكف الفساد لهو من اولويات العمل الوطني الناصع البياض، لعل يكون هذا مفيدا لكشف زيف القيادات السياسية التي تدعي الطهر و النقاء في وطننا الحبيب
نقد سياسات الحكومة القائمة، و نشر غسيلها القذر علي الملأ، هو الموقف الامثل من اجل فضح زيف الشعارات التي تتحدث عن نظافة اليد و الامانة و لا للجاه و السلطان .. الخ، و لحفظ هذا للاجيال الحالية و القادمة من اجل التعرف علي من يريد الوصول الي السلطة عن طريق الانتخاب، و تاريخه ملئ بالفساد و الافساد.
تقدم اخي خالد و ارحنا بنشر ملفات الفساد التي تحفظها لكشف المجرمين و المفسدين
و لك عظيم الشكر
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
د. على الحاج يغادر محطة خلوها مستورة ويفتح الملفات الخاصة
حاوره عبر الهاتف
عبدالباقى الظافر.
[email protected]
الخرطوم ..فيلادلفيا ..بون
اتوقع انقلابا أبيضا بالخرطوم وهناك من يتأمر مع الخارج على البشير.
هؤلاء خططوا لاغتيال الرئيس حسنى مبارك .
اسرائيل ليست جمعية خيرية والتطبيع معها ممكن .
بن لادن جاءنا مستثمرا .. والحكومة سرقت امواله .
لطف الرحمن من كندا وانور ابراهيم من ماليزيا ساعدونا فى البترول
البشير ماكان عندو مانع يمشى .. ولكن المشكلة فى المدنيين العسكر
لن يكسب المؤتمر الا بالتزوير ..والحركة ادائها السياسى ضعيفا .
أجهزتنا السرية مازالت قوية وكوادرنا فى كل مكان والانقلاب ليس من خياراتنا .
البلد فى ازمة.. فكرت فى رجل احاوره واخرج منه بجديد.. قفز الى ذاكرتى على الحاج محمد .. كنت قد حاورته قبل ثلاث اعوام .. ولكن الان مياه كثيرة مرت تحت الجسر .. الانتخابات .. ازمة السودان مع المحكمة الجنائية.. وقضايا اخرى يطيب عنها الحديث .. طلب ان اطلعه على المحاور فعلت بعد تردد .. كان هذا الحوار .. تحدث عن دخول اسامة بن لادن الى السودان .. افصح عن من كان بيده ملف بن لادن ..تحدث عن البشير وعلى عثمان ومنصور خالد .. وعندما سألته عن الفريق عبدالرحيم سكت عن الكلام المباح ..وفى صمت على الحاج حديث بليغ ..تحدث عن محاولة اغتيال مبارك وقال انه كان بالاردن لحظة وقوعها .. انتقل الحديث من العام الى الخاص جدا عن زواجه من احدى سيدات امدرمان .. الى اولاده الذين رفضوا العيش فى جلبابه وشقوا طريقهم المهنى بطوعهم وارادتهم .. لم ينكر ان معلومات الكتاب الأسود هى دراسات كتبها بيده عندما كان وزيرا اقليميا .على الحاج يقول ان صحيفته الجنائية بيضاء ، فى الانقاذ كان فى يده ملف السلام .. عشية اغتيال مبارك كان هو خارج البلاد ..هل يريد الدكتور على الحاج ان يتحول الى شاهد ملك ؟ الله اعلم!! .. معا عزيزى القارىء الى الحلقة الأخيرة من الحوار العاصف .
*الحركة الشعبية تحولت من حركة عسكرية الى حزب سياسى مدنى ، هل انت راض عن ادائها المدنى ؟
- التحول فى حد ذاته من حركة عسكرية الى حركة مدنية تتعاطى السياسة سلما ، هذا انجاز كبير ، لانه لا يمكن ان تتحدث عن التحول الديموقراطى وانت ليس كذلك فاقد الشىء لا يعطيه (مش كدة ؟ ) .انا كتبت رسالة للاخ سلفاكير اشدت بهذا التحول وامتدحت موقفه المبدئ من الحرب كان ذلك ابان المؤتمر العام للحركة ، لكن اداء الحركة السياسى ضعيف ، ويبقى السؤال هل تحول المؤتمر الوطنى الى حزب ديمقراطى ؟ .
* البعض يتهم الاخ على عثمان بأنه قدم تنازلات كبيرة من أجل السلام ،انت كنت ممسك بهذ الملف من قبل الى أى حد هذا صحيح ؟ .
- اولا نيفاشا اوقفت الحرب ولم تأتى بالسلام ، السلام أمر معقد ويحتاج لزمن طويل ، وعندما كنت مسئولا عن ملف السلام كان همى وقف الحرب ، كل قادة المؤتمر وقتها كانوا ضد وقف الحرب باستثناء الرئيس البشير والى حد ما على عثمان محمد طه ، الرئيس كان باحثا عن السلام وانا شاهد على ذلك ، مدخلنا للتفاوض كان مختلفا كن نسعى لخلق سودان موحد وبعد فترة طويلة يتم بعده تقرير المصير ، وفى اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 تعهدنا نحن الموقعين على العمل من اجل الوحدة ، مفاوضات على عثمان وقرنق افضت الى قيام كيانين فى شبه اتحاد كونفدرالى ، نيفاشا كرست لكيان جنوبى مستقل له جيشه وحكومته علاقاته الخارجية ، ولم تلتزم الحركة الشعبية بأمر الوحدة ويتحدثون عن وحدة جاذبة لا أحد يعرف معيارية الجاذبية هذه، الوحدة الان يتيمة لا أحد يعمل لها لا الحكومة ولا الحركة الشعبية ، انا لا احسب التنازلات او الاخفاقات علي فرد بعينه خاصة في موضوع السلام ! لأن من تجربتي الشخصية ان ما يتم الاتفاق عليه اذا اتى بايجابيات يتبناها الجميع اما في حالة السلبيات فيرمونها علي شخص واحد ولا داع لذكر امثلة .
*أرسل لى قارىء عقب مقال كتبته يتناول سيادتكم ، انك كنت تملك شنطة سوداء ، مليئة بالدولارات تشترى بها خصوم الانقاذ وقد ساعدتك هذه الشنطة فى تحقيق نجاحات مقدرة فى مجال السلام ؟
- (بغضب ) هذا الكلام لا قيمة له، ليس لدى شنطة سوداء ولا بيضاء ، زمان لم تكن لدينا ايرادات بترول ( ضحك) الان ربما اصبحت شنطة الحكام اكبر .
*البعض يتهم المؤتمر الشعبى بابتزاز الحكومة ، عبر استغلال ملف اغتيال حسنى مبارك ، هل فعلا تورطتم كحكومة فى هذا الامر؟ ولماذا تبتزون الحكومة فقد صرح الترابى انه مستعد لتقديم شهادته فى هذا الامر ؟ .
- دعنى اكون واضحا لا الحكومة ولا التنظيم السياسى وقتها ضلع فى هذه المؤامرة ، هذه المحاولة قام بها افراد معينون لا داعى لذكر اسمائهم ، فعلوها من وراء ظهرنا .
*هل انت مستعد للادلاء بشهادتك مثل شيخك الترابى ؟
- انا معلوماتى سماعية وقد كنت فى زيارة خاصة للاردن مستشفيا ، وذا كانت شهادتى تفيد سأقولها ، هذه حقائق تاريخية لا نهدف من ورائها للابتزاز ولا التكسب.
*هل صحيح انك أول من رفعت الاذان بجامعة الخرطوم ؟
- نعم انا اول من رفع الاذان ، ولم يكن الامر مبادرة فردية فقد كان معى الاخ ابراهيم احمد عمر والمرحوم مجذوب البر واخرين ، اسال الله ان يتقبل ذلك .
*المشروع الحضارى هل شيع لمثواه الأخير ؟ .
-المشروع الحضارى يحتاج لكثير من المراجعات الفكرية ، وهو فى تقديرى مازال صالحا ، فيه جوانب كثيرة ، من الناحية العسكرية نجحنا وبسرية تامة للوصول للسلطة ، اجهزتنا السرية نجحت فى التمويه ولم يعلم أحد بكنه التغيير ، لا فى الداخل ولا الخارج ، هذه الاجهزة مازالت موجودة ونشطة ، الحركة هذه ليست الترابى وعلى الحاج وهذه الرموز ، هذه الحركة أكبر بكثير ، انا لا اعنى اننا ممكن أن نأتى بانقلاب ، هذا خارج خياراتنا ، اريد ان اقول ان حركتنا مازالت قوية ،فى الجانب الاخر مابعد الدولة نجحنا فى مجالات واخفقنا فى اخرى ، نجحنا فى التحرير الاقتصادى ، وتمكنا من استخراج البترول ، وساعدنا مشروعنا الفكرى في ذلك ، اخ مسلم من كندا ذواصول باكستانية ( لطف الرحمن) و ساعدنا ، اخوة لنا فى ماليزيا دعمونا ( انور ابراهيم) وحتي الصينيين استطاعت الحركة الاسلامية بعلاقتها الاسترتيجية معهم ان تدخلهم السودان، حتى مشروع السلام وحتى حق تقرير المصير من الانتاج الفكرى للحركة الاسلامية ، ادبيات الحركة الشعبية لا يوجد فيها تقرير مصير اطروحات النظام الفدرالي وتاسيس الحكم الاتحادي ....الخ، فشلنا كان فى العودة بالامر الى دائرة الشورى ورحاب الديمقراطية .
*هل تعنى ان العسكر رفضوا العودة الى الثكنات ، واثروا البقاء فى الحكم ؟ .
- عمر البشير شخصيا (ما كان عندو مانع يمشى ) ، صحيح فى النهاية رفض ان يخلع البزة العسكرية ويدير الدولة كحاكم مدنى ، يترك الجيش لقائده العام ، المشكلة اننا اكتشفنا ان من بيننا مدنيين عسكريين أكثر من العسكر ، وفوجئنا بأن العسكر المحترفون كانوا اقرب الى للديموقراطية والحرية اكثر من الذين جاءوا الى الجيش فى شكل ضباط فنيين ، حتى فى جانبنا المدنى كان هنالك امر غريب الذين درسوا بالخارج ونالوا الدرجات العلمية من جامعات الغرب كانوا هم الاكثر ميلا للشمولية ،لهذا جاءت نتائج تدوال السلطة سلميا مخيبة للامال ، القشة التى قصمة ظهر البعير كانت اصرارنا ان ياتى حكام الولايات عبر الانتخاب المباشر( وهذا هو مربط الفرس) ، ثم حدث كل الذى حدث من حل البرلمان وحظر الحريات .
* العلاقة مع اسرائيل كانت خطا احمرا للسودانيين ، الان هنالك الاف من اهل دارفور اختاروا ان يعيشوا فى تل ابيب ، بل ان عبدالواحد محمد نور صرح عن نيته لفتح سفارة لاسرائيل بالخرطوم ، ماذا حدث وهل يمكن ان يحدث تطبيع بين السودان واسرائيل ؟
- اولا هجرة أهل دارفور لاسرائيل دوافعها انسانية وليست سياسية ، من الخطأ النظر الى هذا المسلك ببعد سياسى ، عندما انهار الأمن بدافور انا دعوت المـتأثرين لأن يأتوا للخرطوم ، الخرطوم صدتهم بعنف ، واصبحت تتحدث عن الحزام الاسود ، وكان فى تقديرى ان الخرطوم امنة ، وفى ذهنى تجربة الجنوبيين الذين نزحوا للخرطوم وحدث لهم اندماج كامل وتمتعوا بالأمن ،هذه الخطوة الخشنة ادت لفتح المعسكرات بدارفور والخواجات (كتر خيرهم ) قدموا المعونات ، ثم بمثل هذه الظروف الانسانية نزح بعضهم الى القاهرة والقاهرة افضل منها الخرطوم ، تعرفون ماحدث للنازحين فى ميدان مصطفى محمود ، لم يعد لهم خيار سوى مغادرة القاهرة ،العودة الى جحيم دارفور ، او الهجرة الى اسرائيل ، دعنى اروى هذه الرواية التى ربما سمعتها ،لاجئة من دارفور ، عبرت الحدود الى اسرائيل ، اثناء عبورها خلفت احد اطفالها من ورائها ، الاعلام اثار أمرها فى اسرائيل ، زوجة رئيس وزراء اسرائيل تبنت الأمر ، وتوسطت الى حرم الرئيس المصرى سوزان مبارك ، فتم جمع شمل الاسرة فى اسرائيل ، لماذا لم توفر مصر المأوى الذى يجمع شمل الأسرة بالقاهرة ، اسرائيل ليست جمعية خيرية، لها اجندتها الخاصة .
*دعنى أعود لسؤال التطبيع من بعديه التأصيلى والسياسى ؟ .
- سياسيا انا ضد التطبيع مع اسرائيل التى تقتل المدنيين وتحاصر العزل فى غزة ،وتمتد يدها لضرب لبنان وو. أما من ناحية تأصيلية لا يوجد ما يمنع التطبيع مع اصحاب الاديان الاخرى ،وفق شروط وعهود ومصالح .
* اسامة بن لادن جاء الى السودان واقام بالخرطوم سمعنا عن صفقة حاولتم فيها تسليمه للامريكان ولكن ادارة كلنتون رفضت عرضكم هل ذلك صحيح وماذا كان يفعل اسامة بالخرطوم ؟
- اسامة بن لادن جاء الخرطوم مستثمرا ، مهمته تشيد مطار بورتسودان وطريقا بين الدمازين و الكرمك ، فوجىء ان معدات شركته نقلت من الدمازين لبناء طريق التحدى كما فوجئ الجميع، وسمعت لاحقا ان الحكومة لم تسدد له ديونه ، بل ان الكثيرين اثروا من ورائه كل هذه اشياء سماعية ، اما أمر تسليمه الى أمريكا او غيرها لم اسمع به لا تنظيميا ولا حكوميا ، وقد قرات لاحقا ما كتب علي لسان قطبي ومصطفي عثمان وغيرهما وما ذكراه عن تسليمه وتعجبت كثيرا ولله في خلقه شئون.
*كثير من كوادركم تركت حزبكم وعادت لمواقعها بالمؤتمر الوطنى ، بدرالدين طه ، محمد الحسن الأمين ، زهير حامد الخ .. لماذا وهل هذا الامر يزعجكم ؟
- (ديل كم واحد ؟ ) هذا الامر لا يزعجنى ، هذه مرحلة تمايز ، والمعارضة ضد هذه الحكومة مكلفة ، ولكل دوافعه ، الحكومة شغالة ترهيب وترغيب .
*هل وحدة الاسلاميين مستحيلة ؟.
- لو سألتنى قبل اسبوعين ، ربما جاءت الاجابة ليست مستحيلة ، لكن وفق معطيات الوقت الراهن هى شبه مستحيلة ، نحن الان همنا وحدة السودان ، السودان امام مفترق طرق .
*هل لديكم خلايا نائمة بالحزب الحاكم ؟ .
- الحركة الاسلامية ليست عقيمة كوادرها فى كل كيان ومكان ( دى خلوها مستورة) قالها ضاحكا .
* فتاوى الترابى واجتهاداته ، هل سمعت بها مباشرة وبصورة شخصية ، وهل اثرت على التمدد الجماهيرى لحزبكم ؟ .
- الترابى لم يحدثنى بها شخصيا ، واسمع بها مثل غيرى من المنابر العامة ،ولكنه عموما كان يطرح افكارا تجديدية اثناء حلقات المفاكرة والتفسير ، المفاصلة تركت الترابى حرا ، جعلته يفكر بعيدا عن المؤثرات ولم اسمع أحد ا ترك المؤتمر الشعبى بسبب خلاف فكرى ، اوبسبب الفتاوى التى هى عبارة عن اجتهادات لنا ان نرفضها اونقبلها .
*هل تتوقع مذكرة عشرة تطيح بالبشير ان انسد افق الحل مع المحكمة الدولية ؟
- رجال المؤتمر الوطنى لن يصطفوا خلف البشير كأنهم بنيان مرصوص ، لأن معظمهم له اجندته الشخصية ، عندما تتصادم الاجندة سينصرفوا لحالهم ، مثل مافعلوا مع زعيم الحركة الاسلامية ، لا اتوقع مذكرة لأن المذكرات لا تجدى ،ولكن اتوقع انقلابا ابيضا ان تأزمت الامور، رغم ذلك كل السيناريوهات محتملة وعلي كل ليس خافيا علي احد ان "الاجندة" الخفية مع القوي الخارجية ما زالت تسير سيرتها الاولي والله اعلم.
*هل سربتم اى معلومات لاوكامبو بخصوص مايجرى بدارفور ؟ .
- المؤتمر الشعبى بين معتقل ومطارد ومشرد بين الملاجىء ،اوضاع دارفور كتاب مفتوح واقوال المسؤلين وافعالهم مرصودة و، تقنية الحاسوب وبرامج قوقل و اليوتيوب مؤخرا تبين الأرض المحروقة ، الطائرات التى تقصف ، ربط نشطاء دارفور بنا فى المؤتمر الشعبى ، استخفاف بأهل دارفور ،وتصويرهم بالبسطاء الذين يحتاجون لمن يخطط لهم ، تمنيت هؤلاء ان يكونوا معنا فى الحركة الاسلامية .
*الخلافة السياسية ، امر فى غاية الحساسية ، من هو خليفة الترابى فى الشعبى وخليفة البشير فى الوطنى ؟
- فى المؤتمر الشعبى يخضع هذا الامر لشورى واسعة جدا ، ولكن فى الوطنى صاحب القوة المادية هو الاوفر حظا .
*من سيكسب الانتخابات القادمة ، البعض يرى ان المؤتمر الوطنى سيكتسحها بحكم امكاناته المادية وتنظيمه القوى ؟
- لن يكسب المؤتمر الوطنى الا عبر التزوير ، ولكن اذا جاءت الانتخابات حرة ونزيهة ، نفس القوى التى كانت موجودة ببرلمان 89 ستكسب باوزان متفاوتة ، الحركات الاقليمية والحركة الشعبية سيكون لها وجود مقدر فى الانتخابات القادمة .
بايجاز حدثنا عن هؤلاء .
*القائد سلفاكير ؟.
- عرفته منذ ابوجا الثانية ، قليل الكلام ،حكيم لا ينفعل بسرعة ، قراءتى له وقت ذاك انه وحدوى .
الدكتور نافع على نافع ؟
- ممكن تحذف هذا السؤال ؟
*الفريق عبدالرحيم محمد حسين
- بعد صمت .. اعفينى من هذا السؤال
*محمد ابراهيم نقد ؟
- معرفتى به قليلة ، لكنه متواضع وعقلانى ،استمتعت بقراءة كتاب له عن الرق .
*الدكتور منصور خالد ؟ .
اعتقد انه مكسب كبير للسودان .. استفادت الحركة الشعبية كثيرا من اطروحاته الفكرية والسياسية .
*رسالة أخيرة الى من توجهها ؟ .
- اقول للأخوة فى الحكومة العالم تغيرالمحكمة الجنائية برزت الي الوجود 2002 .. مانديلا خرج من السجن واصبح بطلا .. اوباما فى امريكا هو الاوفر حظا للرئاسة .. سلفاكير اصبح النائب الاول ..كل هذه المتغيرات التى سادت وستسود انتم فى غفلة .. بعضكم مازال يحسب ان الارض مسطحة .. مشكلة البلد ان النافذين عقولهم مغلقة امل ان اكون مخطئا.
*شكرا الدكتور على الحاج .
- شكرا عبد الظافر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
فضيحة ابقار المؤتمر الوطنى فى البحر الأحمر... البحث عن الحل والمعالجة / احمد أوشيك
Jul 31, 2008, 19:48
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
فى أطار برنامج توزيع الابقار للأسر الفقيرة من شرائح ديوان الزكاة المعروفة والفقراء على رأسها كان ميلاد الأمل فى نفوس أرياف ومحليات ولاية البحر الأحمر تعيد بارقة الأمل فى كل الأسر لأنها بالبفعل فى أمس الحوجة وحددت خمسة بقرات لكل أسرة بواقع ثلاثة مجانية والاخريتين تسديد بالقسط المريح وأصبح على ذات المقياس خمسون بقرة لكل محلية فى الولاية المصيبة قبل أن يجف قرار التوزيع وتبتل عروق الفقراء والمحتاجين بتلك الرحمة الشرعية المعروفة فى فقه الزكاة ومستحقيها تأتى الطامة الكبرى فى أن يستولى قيادات وكوادر المؤتمر الوطنى الرفيعة والوسيطة على تلك الهبات قبل أن تصل المستحقين ونأخذ نموذج محلية ريفى القنب والأوليب للأستدلال فقط التى حدثت فيها الفضيحة الكبرى بأن تؤؤل كل الكميات البقرية المحددة لها لرئيس المؤتمر الوطنى بالمحلية عبد القادر محمد موسى وبعض أركان حربه فى تخطى واضح للمعتمد المعروف بتصنيفه لمؤتمر البجا وحولت تلك الفضيحة المعركة بنزاع دموى داخل عاصمة البجا ديم العرب بين أعضاء المؤتمر الوطنى من قذفت به توزيعات الزكاة خارج دائرة حظ البقرات كادت أن تعيد شريط أحداث بورتسودان بالكربون لولا تدخل قيادت من المركز لأحتواء أثار الفضيحة وفق ما يعرف ببرنامج المعالجات والتصحيح أحدى منافذ المؤتمر الوطنى فى الخروج من المطبات والفضائح والمأزق ولعل ملف ريفى القنب يحوى كل من أستلم تلك البقرات سوف نكشفه لاحقا بينما الفقراء فى أرياب وأربعات وسلوم وكلكوى وأمور وأكيدى وسرارواريو وكموساينة وأبراهميت وسلاتيب وأسوتربا وتمالح ينتظرونها بشوق وترقب بينما حظها التعيس يسقطها فى أيدى ديناصورات المؤتمر الوطنى لتباع فى زرائب الوحدة بأبخس الأثمان وقس على تلك الفضيحة فى محلية الأوليب والقنب باقى محليات الولاية وسوف نرصد هذا الملف الخطير بعد أن تصلنا التقارير من مصادرنا فى تلك المحليات لنرى كيف بلغت الأمور داخل تنظيم المؤتمر الوطنى فى ولاية البحر الأحمر حتى الزكاة أصبحت قصرا عليهم والفقراء عليهم العوض .
سوف تتواصل كتاباتنا مع هذا الملف وغيرها من الملفات فى الولاية
احمد أوشيك
أعوان الجوكية)..
شبكات منظمة نهبت البنوك!!!!
-----------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007.
التاريخ: الخميس 16 أكتوبر 2008م.
تحقيق: عواطف محجوب - عبد الرؤوف عوض-
تواصل (الرأي العام) فتح ملف التعثر الذي مازال يستنزف موارد البنوك لنتعرف من خلاله على «الجوكية» واعوانهم من منسوبي الاجهزة المصرفية من موظفين وتنفيذيين استولوا على أموال البنوك بدون وجه حق.. في الماضي كانت قضايا التزوير والاختلاس وبعض المخالفات المصرفية أهم ما يشغل البنك المركزي وفي الغالب كان معروفاً أن الجهة التي تقوم بذلك محصورة في بعض الإدارات والموظفين..
ولكن مؤخراً وبعد ان زادت حجم التعاملات المصرفية وتوسعت الانشطة الاقتصادية وجدت شبكات مافيا التزوير والاختلاس فرصتهم لارتكاب تجاوزات فاقت المليارات بمساعدة «اعوانهم» من داخل الجهاز المصرفي وخارجه ولم يقتصر الأمر على «بنك أو بنكين» كما كان محصوراً في السابق فالأمر الخطير ان يحدث التعثر بالبنوك التجارية كافة وهذا يعني ان هناك شبكة منظمة عملت على مواصلة نشاطها في تخريب الاقتصاد الوطني وانتقلت ايدي الخراب والدمار لهذه البنوك فالبعض منها كان على وشك الانهيار، ولكن تدخل البنك المركزي ومحاولة مد يد العون والمساعدة والدعم كان الترياق العاجل تحسباً من ان تهتز ثقة الناس في البنوك التجارية وبالفعل قام المركزي باجراءات اسعافية، وضخ مبالغ اضافية للبنك المعني وكان لا بد من بتر ايدي الفساد وعزلها عن مواقع القرار والإنفاذ وشمل ذلك بعض المتواطئين وفي سرية تامة وبدون ان يفتح بلاغ من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، حيث اقتصر الأمر على فصل القيادة العلىا للبنك المعني وباشر البنك عمله تحت رقابة ومتابعة واشراف من البنك المصرفي لعدة اشهر ومن ثم تعيين إدارة جديدة لادارة البنك المعني وتم احتواء الموقف وسرعان ما اكتشف تكرار الصورة في بنوك أخرى وفصلت كذلك الادارات العلىا، وفي الفترة الماضية اصبحت سمة غالبة ان تعاني عدد من البنوك من حمى التعثر وارتفعت النسبة إلى ارقام كبيرة متجاوزة الارقام العالمية بمعدل كبير فاق الـ «62%» بينما النسبة العالمية هي «6%» الأمر الذي دعا البنك المركزي لدق ناقوس الخطر محذراً ومهدداً بخطورة الموقف المالى إذا استمرت نسبة التعثر مرتفعة بهذا الحجم الكبير واصبح واضحاً ان هناك «شبكة منظمة» تتلاعب باموال البنوك الأمر الذي تتطلب تدخل الأمن الاقتصادي لمحاصرة كبح جماح المخربين للاقتصاد القومي ومن خلال هذا التحقيق والقضية التي لاتزال تشغل الرأي العام سنلقي الضوء عن من هم اعوان الجوكية المتلاعبين باموال المودعين والتي تعتبر البنوك وعاء امن لحفظها فالواجهات والجوكية والمراحل التي تم عبرها تقديم هذه المليارات من خلال شبكة منظمة وادارات معينة ليعرف القاريء من الجاني ومن الضحية، فالملف مازال مفتوحاً وقضايا التعثر اصبحت حديث الناس في الاوساط العامة فالمليارات التي نهبت بواسطة افراد كان بامكانها ان تعالج وتزيل هموم المحتاجين أو توظف لاغراض تنموية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين .. ومن خلال مواصلة فتح ملف التعثر يتضح ان المسؤولية مشتركة تتحمل تبعاتها عدة جهات انطلاقاً من مجالس ادارات البنوك والموظفين بالبنوك وسلطات اراضي وشركات تقييم الضمانات ومخلب القط الكبير «الجوكي» الذي يتم استغلاله وتوظيفه لنهب المليارات لصالح الواجهة أو الشخصية الاعتبارية ليدخل «الجوكي» قفص الاتهام ويبدأ الناهب الأكبر في الدخول في تسويات لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية ولنتعرف على المزيد كانت محطتنا الأولى البنك المركزي.
ضوابط التمويل:
----------------------
تفيد متابعات (الرأى العام) بان هناك أسساً وضوابط لمنح التمويل المصرفي تتطلب من البنوك الممولة الحصول على المستندات الخاصة بشهادة تسجيل أو الترخيص ولائحة التأسيس بالنسبة للشركات وان تكون هناك ميزانيات وحساب الارباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانون معتمد كما لا بد من دراسة جدوى مفصلة للعملية المراد تمويلها معدة بواسطة جهة مختصة، كما تطالب الضوابط المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها قبل الدخول معهم في عمليات تمويلية وعلى المصارف عدم الدخول في أية عمليات تمويلية مع عملائها الا بعد اجراء الدراسات اللازمة للعمليات التمويلية وتحليل الموقف المالى للعميل من واقع الميزانيات المراجعة للتأكد من الموقف المالى للعميل وقدرته على السداد، ويتضح من خلال هذه الضوابط التي يقرها البنك المركزي ان هناك عدم متابعة وإلتزام بهذه الضوابط هذا ما اكده لنا مصدر مصرفي بقوله ان البنوك اصبحت بعيدة كل البعد عن هذه الضوابط والاجراءات الأمر الذي تسبب في إحداث ثغرة ترتبت علىها ممارسات خاطئة، واصبح التلاعب باموال البنوك وسيلة سهلة ونهبت المليارات عن طريق شبكات منظمة انطلاقاً من الضمانات والرهونات غير الصحيحة للعقارات والاراضي وهذا الأمر يتطلب التحوط والحذر تفادياً لاهتزاز الثقة في التعامل مع الاجهزة المصرفية.
تزوير وفبركة المستندات:
--------------------------
وأوضح الناطق الرسمي لبنك السودان ازهري الطيب بأن عمليات تقديم التمويل المصرفي تمر بعدة مراحل وهناك ضوابط وإجراءات لا بد من الإلتزام بها، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك الأمر الذي تسبب في تزايد قضايا التعثر لعدم الإلتزام بالضوابط والاجراءات التي يصدرها البنك المركزي وعلى الرغم من ان هناك فرق تفتيش من المركزي لمراجعة ومتابعة البنوك التجارية.. الا انه هناك مستندات ووثائق مزورة يتم استغلالها من العميل طالب التمويل أو يتم تزويرها من بعض الموظفين بالبنوك، فدراسة الجدوى التي تقدم للبنك المعني «مفبركة» وغير صحيحة وهناك تلاعب في الضمانات كذلك الشركات المسجلة يمكن ان يكون سجلها التجاري غير سليم وهناك ما مافيا تزوير مستندات الاراضي وهناك تجاوزات وممارسات خاطئة فالمسؤولية مشتركة ويمكن ان يكتشف التعثر في مراحله الأولى.
واضاف ازهري: في اعتقادي ان أية عملية تمويل يتجاوز تمويلها «02 أو 03» مليون جنيه لابد ان تبنى على قراءة صحيحة للسوق ليستوعب البضاعة أو السلعة التي سيتم جلبها، ولكن اغلب ما يتم الآن هوجهل واضح بالسوق والتوقيت المناسب مما قد يتسبب في حدوث خسائر للعميل وهناك نوع من التعثر لاضرار طارئة، كما حدث في تصدير الهدى في الموسم الماضي بسبب الحمى النزفية وتعرض المصدرين لخسائر وهذا تعثر مقبول، وتتم مراعاته كذلك الطواريء التي تحدث في تقديم تمويل للقطاع الزراعي وتعرض المحصول لاضرار من جراء كوارث طبيعية سيولاً أو فيضانات أو آفات أو غيرها من الاضرار وهناك ظروف استثنائية يتم مراعاتها، كما حدث في استيراد الشاحنات وعلى الرغم ان العاملين في هذا المجال لم يقرأوا السوق بصورة صحيحة فسياسة الاغراق للسلعة أو المنتج لا بد ان تكون واقعية ومدروسة بتأنٍ تحسباً للفشل أو التعثر عن السداد وهناك مشاكل في تزويد الضمانات والتي يتم تقييمها بصورة غير صحيحة ومبالغ فيها فهذا الأمر الخاص برهن العقارات أو الاراضي تشترك فيه جهات عديدة وهناك تلاعب وتزوير يتم من داخل البنك المعني وكذلك تواطؤ بعض العاملين بتقديم مستندات ووثائق غير صحيحة لفرق التفتيش التي تأتي من البنك المركزي وهذا الأمر من الصعب على موظف التفتيش اكتشافه وحينما تعرض هذه المستندات يكتشف انها طبق الاصل، وتختفي معالم أي تزوير في المستندات المقدمة.
ونلحظ في الآونة الاخيرة ان هناك غياباً تاماً للاخطاء العشر التي كانت البنوك التجارية تحرص دائماً على التمسك بها كمحظورات لابد من التمسك بها مثل الابتعاد عن التزوير والرشوة والاختلاس وافشاء اسرار العملاء أو سحب ودائع من حسابات العملاء أو التعامل بالنقد الاجنبي وغيرها من المحظورات التي يجب على موظف البنك التمسك بها.
محاسبة المتورطين:
----------------------
بينما يرى د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان مسؤولية التعثر مشتركة وستتم محاسبة ومساءلة أي متورط ولا يوجد من هو فوق القانون والمطلوب هو حماية اموال البنوك لانها في الأصل اموال مودعين، وعزا تزايد حالات التعثر لممارسات خاطئة وعدم الإلتزام بالضوابط والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي، كما ان تزايد مشاكل التعثر اصبحت تشكل هاجساً كبيراً للبنك المركزي وهناك عقوبات ادارية يتم اتخاذها ضد كل من تثبت ان له دوراً مباشراً أو غير مباشر في نشوء العمليات المتعثرة وهناك لائحة جزاءات ادارية ومالىة وكذلك عقوبات تضمن عزل مجلس الإدارة وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي في حالة وجود تمويل متعثر للعضو أو للشركات التابعة له.
وتفيذ متابعات (الرأي العام) بأنه تم تكوين لجان مشتركة لمعالجة قضية التعثر بالبنوك تضم كافة الجهات، حيث تواصل هذه اللجان جهودها لمعالجة قضية المتعثرين من خلال الجلوس معهم للوصول بهم إلى حلول نهائية.
وقال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان اللجنة المختصة بدأت في الجلوس مع المتعثرين لجمع المعلومات ومعرفة الاسباب التي ادت إلى التعثر للوصول إلى الحلول.
وقال الشيخ مصطفى الشيخ امين مال الاتحاد ورئيس لجنة معالجة المتعثرين ان اللجنة بدأت في مقابلة المتعثرين.
وأبان في حديثهم لـ (الرأي العام) انه تم تصنيف المتعثرين الى ثلاث فئات: متعثرين يمكن معالجة قضيتهم مع البنوك مباشرة ومتعثرين ستتم معالجة قضيتهم مع البنك المركزي ووزارة المالىة والاقتصاد ومتعثرين سيتم معالجة قضيتهم في إطار مشاركة الجميع.
وقال الشيخ إن التصنيف الأول والمدرجين في القائمة ستعالج قضاياهم مع مجالس ادارات البنوك، أما التصنيف الثاني سيكون هنالك تعامل مباشر مع البنك المركزي ووزارة المالىة نسبة لوجود ديون على الدولة لصالح بعض المتعثرين، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير مع هذا الأمر وهناك استجابة، وقال إن اللجنة تواصل ليلها بنهارها من اجل الوصول إلى حل لقضايا المتعثرين.
تراخ وقصور:
------------------
وفي ذات السياق أكد امين عبد المجيد المدير العام للبنك الاسلامي السوداني انه لا توجد حالات مطلقاً لتورط موظفين في زيادة نسبة التعثر في البنوك التجارية الا انه يقول إن هذا لا يعني المساهمة من قبل الموظفين سواء أكان في سوء التنفيذ أو القصور أو التراخي في التنفيذ في الضمانات أو في عملية السداد والمتابعة، ويقول امين انه لاتوجد حالات مطلقة أو مباشرة مبيناً بأن الاجراءات قد تمت بصورة سليمة إلاّ ان الرهونات من العقارات أو غيرها قد يحدث بها تدهور.
وقال إن البنك المركزي والبنوك التجارية تتخذ إجراءاتها مباشرة اذا ثبت وجود اخطاء من قبل أي موظف خاصة اذا كان هناك تساهل من قبله نسبة لحساسية الموقف.
ووصف الأزمة الحالية بالكارثة التي وقعت على البنوك من جراء زيادة النسبة الكبيرة في التعثر.
اخطاء في الضوابط:
--------------------------
استبعد سليمان هاشم المدير العام لبنك المزارع مساهمة الموظفين مباشرة في زيادة نسبة التعثر الذي حدث مؤخراً من خلال تقديم التسهيلات المباشرة للعملاء.
ويقول هاشم إن هناك ضوابط مشددة من قبل البنك المركزي والبنوك للموظفين في منح التمويل للعملاء واضاف: ان المساهمة عادة ما تكون عدم إلتزام في التمويل والضمانات وعدم إلتزام بالضوابط بصورة سليمة.
مساهمة الموظفين:
---------------------
وحمل مصدر من رجال الاعمال المسؤولية في زيادة التعثر لموظفين البنوك وقال انهم يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع نسبة التعثر من خلال التسهيلات المقدمة من جانبهم والمبالغة في تسهيل الاجراءات للعملاء دون التأكد من مدى جدية العميل في السداد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ (الرأي العام) ان موظفي البنوك لعبوا دوراً مباشراً في ارتفاع مديونيات البنوك في الفترة الاخيرة، وقال كان علىهم التأكد والتشدد في الضوابط المتبعة في منح التمويل وإلزام العميل بالسداد في الوقت المحدد.
وفي ذات السياق قال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان البنك المركزي مضطلع بانشطة المصارف التجارية، وان حديث محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراءات ضد موظفين البنوك الذين اسهموا في التعثر خاصة مهم.. وتابع من الصعوبة للقطاع ان يلقي المشكلة على عاتق موظفي البنوك.
*** - زكـم الانوف،
الا انوف الـمافيا الأســلامية فـي جـمهورية ( خـربانة ام قـش )الأسـلامية!!!
*** - وبالفعل قام المركزي باجراءات اسعافية، وضخ مبالغ اضافية للبنك المعني وكان لا بد من بتر ايدي الفساد وعزلها عن مواقع القرار والإنفاذ وشمل ذلك بعض المتواطئين وفي سرية تامة وبدون ان يفتح بلاغ من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، حيث اقتصر الأمر على فصل القيادة العلىا للبنك المعني وباشر البنك عمله تحت رقابة ومتابعة واشراف من البنك المصرفي لعدة اشهر ومن ثم تعيين إدارة جديدة لادارة البنك المعني وتم احتواء الموقف وسرعان ما اكتشف تكرار الصورة في بنوك أخرى وفصلت كذلك الادارات العلىا، وفي الفترة الماضية اصبحت سمة غالبة ان تعاني عدد من البنوك من حمى التعثر وارتفعت النسبة إلى ارقام كبيرة متجاوزة الارقام العالمية بمعدل كبير فاق الـ «62%» بينما النسبة العالمية هي «6%» الأمر الذي دعا البنك المركزي لدق ناقوس الخطر محذراً ومهدداً بخطورة الموقف المالى إذا استمرت نسبة التعثر مرتفعة بهذا الحجم الكبير واصبح واضحاً ان هناك «شبكة منظمة» تتلاعب باموال البنوك الأمر الذي تتطلب تدخل الأمن الاقتصادي لمحاصرة كبح جماح المخربين للاقتصاد القومي.
Pasted from <الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفسا...سيل الأموال) فيها!!!;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
مؤشرات قطعية على فساد الحكومة؛
فما يُصلح عَطارُها ؟!
محجوب التجانى
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article29224
ظل فساد حكومة الجبهة المالى والادارى مثارا ً دائماً لنقاش ٍ واسع في السودان والعالم الخارجي: "فترتيب السودان 156 من بين 163 دولة، دلالة ً على الأكثر فساداً، حسب قياس مؤشراته طبقاً لمقارن معدلات الفساد، فيما يسجل قياس الحرية الاقتصادية لعام 2008 الذي تصدره Index of Economic Freedom - مؤسسة دولية غير حكومية.
1- تَجَبُر الحكومة علي المحاسبة الدستورية
دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، واتفاقية السلام الشامل، وقوانين البلاد السارية تقضى في جلاء تام بمسئولية الحكومة الكاملة عن الادارة السليمة الشفافة للمال العام.
تحدد المادة 111 (1) من الدستور: "يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلى المجلس الوطنى قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادى والمالى للبلاد، وتقديرات مفصلة للايرادات والمنصرفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة الي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك علي بيان حول الموازنة العامة ولأى أموال احتياطية أو أى تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وايضاحات لأى موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية."
تتركز احدى مشكلات المالية العويصة في فشل الحكومة المتكرر في تجهيز الموازنة القومية، وتقديمها في الوقت المحدد للمجلس الوطني (البرلمان الراهن)، وتمكين النواب من الالمام الكافي لمناقشة كافة بنود الميزانية في تفصيل.
ومن أخطر المسائل المعيبة، زوغان الحكومة الدائم من تبيين أوجه الصرف المالي الذى تتمتع به رئاسة الجمهورية ومحاسيبها علي منصرفاتها المصنفة "بالحساسية والسرية" لعمليات "أمنية محظورة العلنية بأمر الرئاسة"؛ ولواذ وزارة الطاقة والتعدين (المكلفة بشئون البترول وتعدين الذهب وغيره من الموارد سريعة العائد النقدى) ووزارة المالية التي تشرف علي الاقتصاد الوطنى "بالحساسية والسرية"، للحيلولة دون مساءلة نواب الشعب (ولو كانوا من أعيان السلطة) للحكام وتصريفهم للمال العام خارج قوانين تصريفه.
المادة 114 من دستور السودان الانتقالي )الحسابات الختامية( تقضي بأن "يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الايرادات والمنصرفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة علي مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. "
جانباً عن مجانبة تقديم الموازنة العامة في مواعيدها الموقوتة، ظل ديوان المراجع العام لجمهورية السودان، بوصفه الجهاز الرقابي الدستوري علي المال العام وإنفاقه، في إنتقاد مرير لإختلاس بلايين الجنيهات السودانية (مئات الملايين بالدولار) من مسئولي الدولة، وتبديده على أساس منتظم يكاد، منذ عام 1989 الي اللحظة، مع تمنع الحكومة وازدرائها بالقانون حتي لا يتعرض قادتها ومسئوليها للمحاسبة، وهو خرقٌ صارخٌ للدستور.
منذ ما قبل إنقلاب يونيو 1989، عكفت الجبهة السارحة بلا رقابة علي إقراض مجنديها من العسكر والمدنيين "قروضا حسنة"، ومنها منح إكرامية مغدقة من أموال الدولة عبر المصارف الحكومية. والسؤال: ما هو الحجم الحقيقي لهذه العطايا التي تقدر بملايين الدولارات؟ وكم من ريعها يتنفذ صناديق الانتخابات القادمة؟
من ناحية أخري، لا يقل حجم الإقراض المصرفي الذي جندت به الجبهة أنصارها من القوات المسلحة والنظامية والخدمة المدنية عن الأموال الكبيرة التي اغترفتها رئاسة الحمهورية بمباركة الحزب الحاكم للصرف علي عملياتها السرية في الجنوب ودارفور وأقاليم أخري. بالتالي، سوف تلعب الأموال المنهوبة دورا فاسدا في إنتخابات 2009 لتحصد مقاعد الأغلبية في ظل الغياب الفعلي لرقابة الدولة والموقف المأساوي لأحزاب المعارضة المحرومة بسياسات الحكومة الوسواسية من الحراك المالي والتنظيمي.
كم من مئات الملايين من الدولارات إكتسب أسامة بن لادن أوأنفق علي حكومة الجبهة "الجهادية" لعملياتٍ إرهابيةٍ ضد السودانيين أوغيرهم، داخل السودان أو خارجه، وبأي مقابل؟ وكم من تلك الأموال أُدير استثمارا في النظام الدولي، ولصالح مَنْ؟ وكم من أموال الدولة استخدم الترابي والبشير في سبيل "المشروع الحضاري" الذي زعمه حزبهم لتسييس حركتهم الإسلامية عبر المؤتمر الشعبي العربي الأسلامي؟
2 - ندعو لإجراء فوري حاسم
في ضوء المؤشرات القاطعة بضرورة محاسبة الحكومة علي الأداء المالي وفقا للدستور، لا بد من إلزام رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني بالإفضاء الدقيق بكل الحقائق المطلوبة للجنة قومية برئاسة المراجع العام لجمهورية السودان لتحقق في فساد الحكومة منذ 30 يونيو 1989 إلي أخر يوم من ولايتها.
اللجنة القومية للتحقيق عن الفساد عليها أن تتحصل علي المعلومات الضرورية من الجهات الرسمية ودوائر الأعمال والمؤسسات التجارية والمصارف ذات الصلة بالدولة، خاصة وزراء الرئاسة والوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة وحكام الأقاليم والمحافظين وقادة الجيش والشرطة والدفاع الشعبي وغيرهم من كبار التنفيذيين.
إن أعضاء المجلس الوطني ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين علي اختلاف اختصاصها وأجنحتها عليهم أن يشاركوا بعضوية كاملة أعمال هذه اللجنة الحيوية، وعلي الهيئة القضائية الرصد عن قرب لسير الاجراءات للتأكيد علي سلامتها الدستورية والقانونية. أما نتائج اللجنة المقترحة هنا فالواجب نشرها علي أوسع نطاق للجمهور وايداعها الغازيتة، جريدة الدولة الرسمية.
3- فسادٌ عميق الجذور
يدل قياس الحرية الاقتصادية في السودان علي "أن هناك بعض التقدم أحرز نحو تحرير نظام التجارة؛ ولكن وجود قواعد غير معروفة، وضرائب تمايزية، وتأخير مؤشر في تسديد الضرائب، ونقص البناء التحتى، وانتشار الفساد ضاعف من تكلفة التجارة".
يؤكد القياس الدولي علي أن الفساد "معشعش ... فيمتلك أقارب كبار المسئولين شركات تتعاطى أعمالها علي دوام مع الحكومة، وتستلم في العادة عوائد من الحكومة؛ أما رشوة الشرطة فبند آخر [من هموم المواطنين للحصول علي الخدمات العادية]. وليست هناك قوانين تهيئ حصول الجمهورعلي المعلومات، ولا تُسّهل الحكومة من جانبها تلك الحاجة الشعبية."
إستمر فساد حزب الجبهة/المؤتمر الوطني الحاكم في تدمير التكامل المالي والإداري للقطر، مثلما تجّني علي الأنظمة السياسية بمصادرة الحريات، وتجّني علي القانون بترسانة القمع والارهاب، وتجّني علي الثقافة بإبعاد أفريقيتها السوداء بعجرفة العرق وإستبداده الجاهلى المعادى لأخلاق البلاد، والانسانية، والأديان.
أيا ً كانت إدعاءات الحكومة وحلفائها "جهادية" العالم "بالأخلاق والقيم المثالية"، تبقي الحقيقة ساطعة ً للعيان: "أن السودان واحد من أكثر دول العالم فسادا بالرغم من الصعوبة البالغة في إخراج أدلته، لسرية الحكومة والرقابة لسنين طويلة علي الإعلام، مما أدي إلي إزالة مراقبة الصحفيين اليقظة"، يقول الصحفي المحقق ألفرد تعبان لوقيون ((Global Integrity, 2006
ومع كل هذا الظُلم الظلامي، إعتادت صحافة مؤيدة لفساد الحكومة ومنتفعة به علي شن حملات مبتسرة الحقائق، جهولة ً بحق المجتمع المدني الكفاحي ومنظماته المستقلة، متجاهلة ً سوء قانون الحكومة لإخضاعه، جهلاء بنظم مانحيه ومعينها الجماهيري، الذي لا تملك حسا ً لتثمين نضاله المهيب لحماية إرث شعبنا العظيم، ومُثل السودانيين المأثورة في رفض الفساد، ومقاومة الظلم، ومواجهة الاستبداد، ودحره.
مؤشرعميق الجذورعلي إطناب حكومة الجبهة/المؤتمر الوطنى في الطغيان لا يخفي؛ إذ يتمثل في التجاهل المتعمد لتنادي أهل البلاد من كل حدبٍ وصوبٍ علي ضرورة إمتثال المسئولين للمحاسبة القانونية وفق قنواتها الدستورية العلنية (المجلس الوطني، المراجع العام، والقضائية).
"فالأشخاص قريبي الصلة بالحكومة، أسرعوا بعمل الشركات وكثير منها في ماليزيا والصين، للانتفاع من مال البترول الجديد، كما فعل المؤتمر الوطني الحاكم. احدي هذه الشركات، وهي مؤسسة في الصين، يمتلكها حزب المؤتمر الوطنى، تستولي في تقارير متواترة علي 35% عمولة دائمة عن كل تجارة مع السودان. وتقدرالعلاقات المالية الثنائية بين السودان والصين ب 249 بليون دينار سوداني (حوالي 2،1 بليون دولار) في العام"، حسب منشور المؤسسة الدولية للشفافية المالية.
• كيف أضيع هذا الضِخام المالي علي جماهير الشعب، صاحبة المصلحة الحقيقية في حاله ومآله؟
• وأين أضاعه قادة الجبهة الاسلامية القومية وحزبها المؤتمر الوطني طيلة هذه السنين؟
• ومتى تسترجعه الخزانة العامة، والمراجع العام للجمهورية وديوانه الدستورى، والمجلس الوطنى ونوابه المعارضين لا يعلمون عن أرقامه،وايراداته وأرباحه، ومنصرفاته شيئا؟!
4- حلفاء الحكومة
قياس مُدركات الفساد التي تضطلع برصد حجمها ومعدلاتها مؤسسة الشفافية الدولية، منظمة ً غير حكومية، يُجري 13 مسحاً وتقييمات عديدة لخبراء التجارة والمالية والاقتصاد، ثلاثة مسوح علي الأقل مطلوبة منها لقياس حالة كل دولة، لتُضّمن في المقارنة بمدرج ٍ أعلاه 10 درجات تمثل الأعلي طهراً من الفساد، وأدناه صفر أو ما يقاربه من درجات ضعيفة دون الخمس درجات، كناية ً عن استشراء الفساد المالي في الدولة موضع التقييم.
عام 2007، كان وضع حكومة السودان (1.8) درجة، أي أنها حكومة من أسوأ الدول ممارسة ً للفساد علي المستوي الدولي، ولايماثلها سوي بضعة دول منها الصومال (1.4)- الشقيقة التي ورثت حكماً استبدادياً رديئاً ثارعليه أهل البلاد، ولم ينعموا بعد بحكم ٍ مستقر يزيل كل آثاره ورواسبه لتستقيم أحوالهم في بلادهم العريقة.
فانظُر كيف انحدر وضع السودان العزيز بدولته الراسخة، فأصبحت ماليته مضغة في الأفواه بأصغر الدرجات في الموازين الدولية، علي أيدي حكومة ٍ تتسلط الخزانة العامة؟
أقرب الحلفاء للحكومة، والطيورعلي اشكالها تقع، أصابهم راصد الفساد الدولي سواءا بسواء، فشمل روسيا (2.3) بائعة صفقات السلاح بمئات الملايين للفتك بأبرياء السودانين والمناضلين المدافعين عن حقوقهم وحرياتهم في دارفور خاصةً، وايران (2.5) التي لايخاف نظامها «الاسلامي» رب العباد بشأن حق أهل السودان.
فما حجم ما قبض سماسرة السلاح؟ وما نصيب "المقاول"، خلاف المفاوض؟ وكم أضاع هذا وذاك من حق الدولة؟ أوليس ذلك القبض جُرمٌ أهدرت به السلطة أرواح البشر ودمرت ممتلكاتهم وخّربت حياتهم؟
رافعاً الغطاء عن الفساد المالي تحت حكم «الاسلاميين» في جمهورية إيران، جاء في تقرير ذائع الصيت أعدهـ الباحث علي رزا جعفر زاده (أنباء فوكس في الانترنت الدولية) "أن التسابق في نشر الأسماء وإلحاق عار الفساد بها بين جماعات متعارضة لم يكبح جماحها… خرجت الاتهامات ملأي بضياع أموال طائلة في بيان قدمه عباس باليزار، أحد الأعضاء بلجنة تحقيق برلمانية، اتهم فيه 44 من أكبر المسئولين من رجالات الدين وقيادات الدولة بنهب الخزانة العامة بلا حياء، والتآمر لتصفية منافسيهم المعارضين واغتيالهم. وقد جهرعضو لجنة التحقيق البرلمانية بمعلومات تؤشر صراحة ًعلي أن بعض حوادث الطيران التي وقعت أثناء السنوات القليلة الماضية أضاعت حياة وزراء عديدين وقادة للحرس الثوري، ولم تكن محض حوادث عابرة."
والسؤال : هل هناك أي لجان تحقيق برلمانية في السودان لتكشف عن الدوافع الحقيقية وراء الصفقات " المستثناة من رقابة البرلمان وديوان المراجع العام"، وبعض الحوادث الغامضة التي راح ضحيتها مسئولون كبار في السلطة الحالية؟
5- فشل المحاسبة البرلمانية
برلمان السلطة، المجلس الوطنى، ندر خضوعه لمناقشات مفتوحة بين أعضائه عن فساد الحكومة. ولنفس الغرض، يتواصل تحريم المسئولين في الدولة لنشر الصحافة مخازي النظام، أو الاشارة من قريب أو بعيد لحصد الحزب الحاكم ربما ملايين الدولارات سنويا، دون اكتراث لديوان المراجع العام الدستوري والرقابة البرلمانية الشرعية.
رفض الحكومة المركزية للشفافية والمحاسبة القانونية بحكم القانون، أمام الجمهور عامة ً والمجلس الوطني خاصة، مروقٌ خطيرٌ علي دستور البلاد وأخلاقياتها المتوارثة. وقد ازداد تعنت النظام الحاكم سوءا ً علي سوء في ضوء هبوط الثروة النفطية بشركاتها وعمولاتها علي الدولة، مما دعا لاعتقاد ٍ شعبي عريض، تظاهر في اتهامات صريحة من حكومة جنوب السودان للحكومة المركزية بالسرية غير الدستورية في عوائد البترول وإدارة شئونه، خارج نطاق القانون والنظم النافذة، علي الرغم من أن نصيب حكومة الجنوب تحسن مؤخراً من أموال النفط، وفقاً لتصريح أفاد به بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية في مؤتمر دولي (واشنطون، سبتمبر 2008).
في التسعينات، تعهدت المعارضة السودانية في الخارج ممثلة في منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والقوي العسكرية بأنها ستقوم بتطهير إدارة السودان المالية من فساد الجبهة وحزبها الحاكم، مع بدء التطبيق الشعبي للانتقال الديمقراطي الرسمي.
احتوي كتاب المنظمة السودانية - القاهرة «الديمقراطية والنقابات، والقوي العسكرية» (القاهرة، 1997) بيانات مؤكدة علي التزام التجمع الوطني الديمقراطي مظلة المعارضة العريضة، بالبرنامج الديمقراطي واجب الإنفاذ في حينه، ومضاداة موقف الحكومة وتجبرها بالحكم.
أكد التجمع (الأمة، الاتحادي الديمقراطي؛ الشيوعي؛ الحركة الشعبية وفصائلها؛ القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية وقادتها؛ وممثلو النقابات) أن الخصخصة سفهت الحياة العامة، لشرائها الرخيص للغوالي من مؤسسات الدولة، وتبديد الخزانة العامة في أمن الحاكم. ولقد رأي التجمع حاجة لاسابق لها لمنع هذا الفساد وتحريمه والمحاسبة عليه وفرض الجزاء المستحق بالدستور والقانون، بدءاً بمناقشات الموازنة العامة وتمليك الحقائق المتعلقة بأداء الدولة الاداري والمالي لنواب الشعب أو من يمثلهم في الفترة الانتقالية، والإعلام والجمهور العريض.
ومنذ أن انضمت جماعات المعارضة في الخارج لبرلمان السلطة المؤسس عام 2005 بشروط اتفاقية السلام الشامل (بأغلبية مضمونة 52% للحكومة طوال فترة الانتقال !) لم يكشف النقاب أبداً للتجمع الوطني الديمقراطي أو مطالبي التحقيق الآخرين عن ميزانية الحكومة السرية التي ربما لا تقل عن بلايين الدولارات إذا وضع في الإعتبار تراكمها الإيداعي والاستثماري بالفائدة المركبة في الخارج وفقا للتقارير الدولية المتاحة.
حقاً، نشبت مصادمات إعلامية مثيرة بين حكومتي اتفاقية السلام الشامل حول أموال النفط. ولكنها لم تُقدم علي نشر حقائق التحقيق، إن تم، للشعب، وتمكينه من إبداء الرأي والمتابعة والمراجعة عبر القنوات الدستورية والتنظيمية المحددة بالقانون.
والمطلوب أيضا أن تُوفر الحقائق لصحافةٍ تتمتع بالاستقلال، والحيدة، والبعد التام عن شبهة العمل لصالح الأمن أوالحزب الحاكم وعلاقاته الاقليمية والدولية المعادية للسودانيين، الموالية للمصلحة والانتفاع، والتقنع بمعسول الكلام، والتلاعب الفج بالكلمات للتأثير المنحرف علي الرأي العام وتأليبه علي الحركة الجماهيرية ومنظماتها متحدية الطغيان.
لقد شهدت جلسات البرلمان حول الموازنة أعضاءاً نشطين من المعارضة، منهم النائب سليمان حامد وآخرين من المهتمين بقضايا الشعب الحيوية، مستفسرين وزير المالية عن حسابات تعدين الذهب التي تقدر بمئات الملايين، ولم تتقدم الوزارة إلي الآن باجابة قاطعة.
6- فساد ليبرالية الاقتصاد
منذ اللحظات الأولي للبرنامج الاقتصادي الثلاثي (1989 - 1992) عزمت حكومة الإنقلاب علي إعادة تركيبة الاقتصاد الوطني، تحبيذاً للأهداف الخاصة لحزب الجبهة القومية الاسلامية، مخططة الإنقلاب ومنفدته.
ومن اليوم الأول للإنقلاب، انغمست أنشطة الجبهة التجارية والمالية في برنامج مخطط بدقة علي اكتاف حرية أسواق العملة الأجنبية، تحت حماية عسكر الجبهة المتشوقين للسلطة والمال. فانتُهبت حصيلة البنوك، وهُربت أموال غير محصورة بعد للخارج، واستُثمر بعضها في مشاريع العقارات الفارهة دون أي مساهمة منتجة لامتصاص العطالة الرهيبة التي تفشت في أوساط قوة العمل الماهرة، والفنيين والمهنيين، فضلاً عن العمال والمزارعين والنازحين.
منذ فترة قليلة، تسربت معالم هذا الفساد الشامل بعد إذ بلغ أمره قمة مدرجه - فهنالك مئات الشركات الوهمية أخذت ما أخذت من المال العام بمخالفة القانون وهي لاتملك شروي نقير. ولما تناول الفضيحة الشائنة صحفيون مستقلون، انهالت السلطة عليهم إنتقاماً وتشنيعاً، ومضايقة غير مشروعة، إضطهاداً للصحافة. ثم برزت "أقلام" تفتقر بكل أسف لتكامل الشخصية والتنزه عن الغرض يدفع أصحابها سرا أو جهارا، صمتاً أو طلاقة ًعن الحكومة واقع طاغوتها المعاش؛ يدّعون أن "الإنقاذ تطور" من وعدٍ زائفٍ إلي عهدٍ زاهرٍ "مفتوح للحقوق والحريات".
فيا سبحان الله!
ويكأن الحق أولي أن يُرصد ويُتّبع من الباطل الزهوق. وإنه إذا لم يستقم أمرالحكم، فلن يكتسب أبدا ً ثقة الشعب.
خصخصت حكومة الجبهة/المؤتمر الوطني القطاع العام في مجالات الثروة النفطية والانتاج الزراعي والصناعي والتجارة والخدمات بين خطط أخري لحرمان الشعب من طاقاته وقدرات دولته، سيما الطبقات العاملة وجمهور المستهلكين من الفقراء ومتوسطي الحال وكادحي المدن والنازحين.
كثير من إقتصادي السودان وخبراء ماليته أطلقوا صفارة الانذار محذرين من فساد النظام المبكر، والآثار الخطرة علي الأمة فيما لو لم يُتدارك حالاً ً ويدرأ شرهـ.
مثالاً، نشرت Middle East Review عام 1991 تحليلاً موضوعياً للباحث الاقتصادي بنايا يونقو- بور أفاد فيه "بأن خصخصة الدولة، خاصة ً مؤسسات القطاع العام (التي تملك الحكومة أسهماً معتبرة في رؤوس أموالها)، وتحرير التجارة (من التعريفة المقررة ورسوم الجمارك اللازمة الخ) عصبٌ آخرٌ للبرنامج."
"ترمي أجندة الخصخصة الكامنة لترسيخ سيطرة الجبهة علي اقتصاد البلد. ومن ثم بيعت مؤسسات القطاع العام، مثل مدبغة النيل الأبيض ومصانع نسيج السودان بأبخس الأثمان لأعضاء حزب الجبهة أو أنصارهم."
وبعيداً عن تنامي الشرائح التجارية والمهنية والشركات المتمسحة «بمسوح الدين والانسانية والانماء ومال الإنقاذ» وما إليه من أدوات النصب والاحتيال التي حذقت الجبهة القومية وحزبها اختلاقها وممارستها علي أوسع نطاق، إنقّضت نتائج هذا التدليس والتلفيق بالإفقار والحرمان المالي وتيبس الحياة الثقافية علي عامة الشعب، بينما تستمع قلة معدودة بالمنهوبات.
وتعرضت ديناميات العمل للتخريب الدائم بتهديم القوي العاملة بسلاح التجنيد الإجباري وسَوق الشباب لحرائق الحرب الأهلية بالآلاف، ومن ثم استفزاز هجرةٍ كاسحةٍ للعقول والأيدي الماهرة خارج حدود السودان، بما لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان الحديث.
عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة وعمالها وكوادرها النظامية في الجيش والشرطة، تم تشريدهم عن وظائفهم التي اكتسبوها بعرق السنين الطويلة والتدريب الشاق وشُغلت بصبية الجبهة القومية الطفيليين، وأشقيائها المتسلقة النهابين.
ومع كل هذه الخطوات المارقة علي القانون والدستور، وكلاهما كفيل بصون حقوق العمل وحرياته العامة والخاصة، حالت مراوغة النظام الحاكم وتمتعه بالانفلات من الرقابة الدستورية والبرلمانية دون ارجاع المفصولين لوظائفهم المستحقة، أومجازاة من يرغب بالتعويض الكافي والبدائل الصالحة، ذلك برغم حاجة السودان (ولا نقول الجبهة أو حزبها أو حكومتها) لخدمات كافة أبنائه.
لقد أطل فساد مبتكر برؤوس الشياطين يلاحق المفصولين بالأتاوات والرسوم الباهظة علي رخص العمل، إضطهاداً يقف دليلاً جديداً علي تعمق الاستبداد والانتقام بالغرائزمن بني السودان، بديلاً للقانون والتحضر والنظام.
من ناحية أخري، سادت موجات هجرة غيرمنتجة من مناطق الانتاج الزراعية التي دمرتها الحروب الأهلية إلي عددٍ غير محدودٍ من مناطق السكن العشوائي في حزام ممتد حول المدن والمناطق الحضرية، دونما خدمات أو وسائل موفورة للعيش الكريم.
وفي مشروع الجزيرة الرائد، تعاونت الحكومة مع الصين وشركات الحزب الحاكم لإغلاق مصانع النسيج لتُفتح الأسواق علي أبوابها للمنسوجات والأقمشة الرخيصة المستوردة علي حساب الصناعة الوطنية، وهي التي يتوجب علي الدولة حمايتها وتحسين معيشة عمالها وموظفيها ومستهلكيها، كما تفعل كل الدول المتقدمة (بما فيها الصين نفسها) نحو مواطنيها.
بعد اكتشاف البترول في السودان منتصف الثمانينات، انتقد الاقتصادي الخبير محمد هاشم عوض في تماسكٍ سياسات تحرير الاقتصاد التي أرادت الحكومة المنتخبة (1986 - 1989) الأخذ بها في حذر؛ فقامت الجبهة الإنقلابية بفرضها حال إستيلائها علي السلطة.
أسدي الاقتصادي العالِم النصحَ للنظام الديمقراطي كي يصر علي نصيبٍ عادلٍ من عوائد النفط بافتراض أن شركات التنقيب ستسعي بكل الطرق والأساليب لاقتناص أكبر قسمة ممكنة لصالحها، علي حساب الاقتصاد القومي. وبحلول التسعينات وما تلاها، تحققت محاذير هاشم بما أفضت إليه الحكومة الحالية إقتصاديات الوطن من تردٍ مع الصين الجشعة وحلفائها الأخرين.
عارض هاشم خطة الحكومة لطرد آلالاف من قوة العمل لخفض الفصل الأول "مرتبات وعلاوات" من الموازنة العامة.
ومما ورد في تصريحاته الجهيرة بالصحف آنذاك أن التخلص من قوة العمل سوف يُجَرد آليات الانتاج في الدولة من العناصر المدربة وذوي الخبرات الذين سُتكلف بدائلهم منصرفاً باهظاً وخسائر جسيمة في الحقب القادمة. أضف إليه، أن القطاع العام سوف ينصلح حاله بنجاح إذا أجُريت عليه عددا ً من التدابير العملية السليمة مثل حفاظ الدولة علي قوتها العاملة دون فصل ٍ أو تشريد، بما فيه المشاركة النشطة في برامج الإصلاح المالي والإداري والرقابة الشعبية القانونية لتحقيق رفاهية العمل والمجتمع العام.
وفي عام 1988، أثار محمد ابراهيم نُقد، زعيم المعارضة الديمقراطية في الجمعية التأسيسية المنتخبة إنتقاداتٍ مماثلةٍ ضد تحرير الاقتصاد الذي رغبت حكومة الصادق المهدي في تطبيقه؛ فقام الانقلابيون بعد 1989 بالتوسع المنفلت لتعميقه لمصلحة حزبهم ومخططاته الطعينة لكسر ظهر الشعب وابتلاع مقدرات البلاد.
7- مبارزة إعلامية نادرة
لايزال الطريق شائكاً وطويلاً لتفتح برامج إعلام شعبية علي الحركة الجماهيرية القادرة علي مساءلة السلطة بحق، والعمل علي نشر الوعي الحقوقي في أوساطها، والمشاركة الواعية لكافة عناصرها في القرارالقومي.
فالحركة الجماهيرية المستقلة عن الحكام ورغباتهم ومفاسدهم هي القمينة بنشر الحقوق والحريات، واشاعة الممارسة الديمقراطية، وصون أخلاق الشعب وكرامته، والرقابة الفاعلة مع الأجهزة الدستورية وعلي رأسها ديوان المراجع العام لحماية أموال الدولة من الفساد. وفي نطاق هذه الحركة الجماهيرية يتأتي للأحزاب والمنظمات دورها الهام في المشاركة في القرار، والتصدي بالنقد الحازم والاعلام الراشد لخروقات الدستور والنظام الديمقراطي.
عام 2004، نُظم نقاش بين الحكومة وخبير اقتصادي بارز يمثل المعارضة في تلفزيون السودان حول الموازنة العامة (14 ديسمبر 2004م)
كان الحوار مبارزة ً موضوعية بين اقتصادي المعارضة الديمقراطية الراحل فاروق كدودة، والاقتصادي الحكومي بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني. وقد أشّر الحوار علي مداخل وافية حول الموازنة العامة في ذلك العام.
ومع أن المتحاورين لم يتناولا مباشرة أحكام الشرع الاسلامي التي تدعي السلطة رسمياً أنها "دافعها الطهور" لتولي الحكم والتمسك بأهدافه، فقد كان واضحاً للجمهور أن الشرع الاسلامي الحنيف وحرصه علي العدل والاحسان لم يكن طرفاً علي الاطلاق في موازنة حكومة الجبهة وتكالبها علي فرض أبهظ الضرائب علي الفقراء وضمان الإستثمار للأغنياء «دولة ً»، علي نقيض ٍ تام ٍ للإسلام وحضّه علي المرحمة ومُحْسَن الأعمال.
قام خبير الاقتصاد الاسلامي محمد هاشم عوض في برنامج تلفزيوني آخر بتذكير الجمهور بأن مبادئ الاسلام لا تقف ضد القطاع الخاص، شريطة ألا يُؤذن للقطاع الإستثماري باحتكار المصادر الحياتية للدولة، مثل الماء والطاقة والمرعي.
وما يثير الاهتمام أن العالم الناقد كدودة إنتقد في وضوح الموازنة العامة لأنها "ببساطةٍ، تقليدية ً، وُضعت في إطار سياسات تحرير الاقتصاد الجارية. والمتوقع بعد 15 عاماً من تطبيقها أن الموازنة الجديدة سوف تعاني من تطبيق تلك السياسات في كل أنحاء القطر."
وفي نقده قال "إن الموازنة تقترح 60 في المائة من منصرفاتها المحلية للأمن والدفاع. " ثم أكد: "لكان الأسلم علي الموازنة أن تقترح تلك النسبة من الانفاق لدفع الزراعة وغيرها من القطاعات الانتاجية. فمنذ وقت قريب، جأر إتحاد الصناعات السودانية من توقف الانتاج في عددٍ من الصناعات، نتيجة ً لتكلفة الكهرباء العالية وغيرها من المداخل الأساسية. فهلا نظرت الميزانية بعين الاعتبارمطالب المزارعين الذين تنبأ إتحادهم في القضارف بفشل الموسم الزراعي بناءاً عليه؟". تساءل.
جَهَر الاقتصادي المعارض بإرتيابه في حصول اقتصاد الموازنة القومية علي مصادر تمويلٍ حقيقيةٍ للإنفاق علي الأقاليم، إشفافاً منه علي الشعب من التضخم والاستدانة التي تُكبل المالية الوطنية بفوائدها الغليظة. فقال: "حقاً؛ سوف تزيد الموازنة المقترحة من أنصبة الأقاليم من إجمالي الموازنة ببلايين الجنيهات. إن هذه الأرقام الضخمة، مع ذلك، تعود إلي الصرف مُتوقع الزيادة علي الشرطة والقضاء والتعليم العالي. فماذا عن الموسم الزراعي؟ كم فجوة ستقود إليها مقترحات الموازنة في حياة المواطن العادي في الأقاليم؟"
خلص القيادي المعارض فاروق كدودة الي انتقاداتٍ أكثر وضوحاً عن الفساد الطاغي في أموال الدولة علي نحو ما حوي تقرير المراجع العام وهو يثبت بالأدلة القاطعة "حجم الاختلاسات الكبيرة، عاماً إثر عام، جنباً الي جنب مع انهيار المحاسبة المالية للدولة، تصاعدا مطردا."
إعترف الخبير بابكر التوم، كبير اقتصادي برلمان السلطة، بوقوع الفساد المالي في دواوين الحكومة: "لكنه وقع فقط في الشركات الفوضوية؛ وليس في الوزارات الاتحادية التي تحظي بضبطٍ شديدٍ علي المال العام"، أردف مدافعا.
إن السؤال لا يزال قائماً، مع ذلك، لأن معظم ميزانية الدولة تتولي تنفيذها عشرات الداوين، والمصارف، والمصالح الحكومية، إضافة ًإلي ادارات الحكومات المحلية بالأقاليم حيث تُملي مئات الوزارات ومكاتب الحكام ومعاونيهم والقيادات السلطوية الأخري (الأمن والمليشيات خاصة) احتكارات الحزب الحاكم علي الأموال القومية والاقليمية. ولكل هذا الاحتكار أثره السلبي المباشر علي حصة الشعب من الخدمات والائتمان والاستثمار.
شدّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني علي أن الانفاق المالي المقترح للأمن والشرطة : "موجبه خطة الدولة لتقوية عملية السلام والاستعداد للتغيير". ووعد بأن الموازنة الجديدة "ستُنفذ بموارد حقيقية. فسياسة تحرير الاقتصاد تلاشت بها في نجاح ٍمعدلات التضخم، وارتفعت الايرادات؛ وهي الآن تجتذب الاستثمار والقروض الكافية. التحررالاقتصادى حقيقة عالمية، واننا في الحكومة عازمون علي ادارته بالضوابط الجيدة والتنظيم الفاعل."
ما رآءه الشعب بعد إنقضاء عامين كاملين علي هذا الحوار الاعلامي النادر بين قطبي الاقتصاد الحكومي والمعارض، هو أن سياسات التحرير الاقتصادي مكنت لآلة الحزب الحاكم الأمنية والتجارية والعسكرية النيل من المال العام بلا رقيب أو حسيب، وبلا أصول مرعية.
عاد كل ذلك التسيب الظاهر في ضبط مالية الدولة بأوخم النتائج علي الموازنة القومية، والخزانة العامة، وجماهير العامة من ملايين العمال والمزارعين وكادحي المدن والأرياف النازحة النازفة في دارفور والجنوب والشمال والشرق والعاصمة القومية نظراً للفقد العظيم بسبب توسع الانفاق الأمني، والفاقد الجسيم بسبب اختلاس المال العام وابتذاله بسوء استخدام السلطة، والامتناع المتعمد عن الخضوع للشفافية والمحاسبة الدستورية.
8- ميزانيات حربية "للسلام" !
الشعب السوداني الكريم صاحب الأرض وصانع الثورة علي الظلم والفساد هو مَنْ يُسْتَحَق حُكمُه علي جرائم السلطة السياسية والمالية، التي يطبقها الحزب الحاكم في سياسات تحريره الاقتصاد الوطني، وما أضافه الي أزمة البلاد الخانقة وعجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين والعمال لشح السيولة المنهوبة، وإحاطة الديون الخارجية ودفعياتها المستحقة (وجملتها تتعدي 18 مليار دولار) بالخزانة العامة إحاطة المعصم بالسوار، ولا مخرج ولا فكاك بتواصل نفس الفَعَلَة والأفعال.
الخروج من هذه الحفرة الجهنمية ممكنٌ فقط بالارادة السياسية الديمقراطية، القائمة علي الرقابة الدستورية المستقرة والوعي الجماهيري بصحافته، ومنظماته، وحركته المستقلة عن أمن السلطة وانتقام حكامها من النقد والكشف والعلنية.
وفي ظل معدلات العطالة الظاهرة والمستترة ، وانتشار الفساد السرطاني في خلايا الحكم، تتدافع اسئلة الشعب، ولا مجيب:
• هل خاطبت ميزانيات الحرب (بصرفها الباهظ علي عمليات العسكر والأمن والشرطة والمليشيات) حاجات الأقاليم الملحة، والمدن العشوائية في العاصمة القومية وكبار المدن وسط البلاد وأطرافها كي تضع الحلول الناجزة لمعاناة السكان المقيمين والنازحين المساكين، وتأسيس البنى التحتية (بنقلها ومواصلاتها وقناطرها إلخ) ، وتحسين القطاع الانتاجي الرئيس، زراعة وصناعة؟ أم أن الأموال الباهظة أهدرت جنبا إلي جنب بالصرف علي زبانية السلطان لإهدار أرواح الضعفاء وممتلكاتهم، وحشد السجون بالأبرياء ؟
وجد قياس الحرية الاقتصادية في هذا العام أن "معظم الحريات الاقتصادية في السودان لا يمكن رصدها وتقييمها بدقةٍ لإستشراء العنف وابادة السكان التي تدمرت بها البلاد في السنوات الأخيرة." ومع ذلك ، "نجد حرية التجارة وحركة الأموال والطهر من الفساد في ضعفٍ ظاهر".
حقبتان من الزمان إختفت خلالهما من مسرح الحياة السودانية مستويات التعليم والصحة المتطورة، كما سنين سابقة. وتسود حالياً حالة بادية من انعدام التنمية مع افقارالشعب المستمر وتجريده من طاقاته البشرية والمادية الضرورية لازدهار الزراعة وانتشار الصناعة والحضارة الحديثة، بخدماتها السهلة الراقية لكافة المواطنين.
أفسحت زُمرة "الاسلاميين" الدّعية الطريق لصفوفها ودعاياتها المتكالبة علي خصخصة معظم ممتلكات الدولة وإخماد الحركة النقابية مع تأججها المتواصل في اشكال مختلفة، بالرغم من استيلاء السلطة علي السكك الحديدية والطيران الوطني ومصانع النسيج، واحتكارها قطاعي الاستيراد والتصدير، وتشريدها العمل، وتصعيدها مصاعب الاقتصاد بالانفاق الحربي، وتشبيط الحياة العامة بالطوارئ، وتكميم الأفواه، وشراء الذمم والأقلام لإزاحة كافة حقوق الرأي الآخر، ودفن العمل الطوعي في باطن المجتمع المدني المكبوت.
وما من هذا شئٌ فالحٌ للسودان.
عليه، فإن تصميم هذه الحكومة المتجبرة علي البقاء في الحكم علي قمة هذه الندامة والرُكام الشائن من الفشل السياسي والفساد الاداري والمالي يطرح السؤال الكبير الآتي في قوة ٍ وإلحاح:
متي يجري السودانيون إنتفاضة ً جديدة ً للخلاص؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
»الإنتباهة« تواصل فتح ملف قضايا البنوك والمصارف
معاملات مشبوهة.. أسهم تهبط وحسابات تساوي صفراً
المواطن قرشي محمد احمد: فاجأني البنك برصيد 26 جنيهاً
عرض: حبيب فضل المولى
في وقت سابق فتحت الانتباهة ملف البنوك الاسلامية والمعاملات المشبوهة التي تعج بها المصارف فتوصلت الصحيفة الى ان هناك اسهم تعلو واخرى تهبط وفي المقابل حسابات تصبح صفراً بين ليلة وضحاها بعد ان استمرت الى اكثر من عشرين عاماً في الاستثمار، العديد من ابناء الوطن عبروا عن ارتياحهم للملف الذي اعتبروه الفرصة لعرض اشكالاتهم وتظلماتهم من البنوك حيث العديد من المشاكل التي ظلت تجابه هؤلاء المتعاملين خاصة قطاع الاسهم والودائع.. المواطن قرشي محمد احمد ساتي جاء الى مقر الصحيفة وبحوزته اوراقه الثبوتية وتظلم من البنك السوداني للاستثمار والذي بدأ التعامل معه في المملكة العربية السعودية في العام 1976م.
بداية القصة:
ذكر المواطن قرشي محمد احمد ان البنك السوداني للاستثمار، والذي اصبح مؤخراً البنك السوداني الفرنسي، طرح عليهم مسألة الاستثمار فيه عبر شراء الاسهم وحينها كان مغترباً بالمملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة كان ذلك في العام 1976 وقال قرشي: قد قمت بشراء عدد خمسة اسهم وافادني مسؤول مرموق بالبنك انها سوف تزيد بمرور الزمن وتحقق ارباحاً يمكنني الاستفادة منها وانتهت العملية واكتملت عملية الشراء واخذت الايصال.
تطور الأسهم
كان اساس الاسهم 5 وبعدها بلغت في العام 2000م 1000 سهم وفي العام 2001 بلغت 2300 سهماً وفي العام 2006م علمت من خلال متابعتي انها بلغت 8495 سهماً وآنذاك تأكدت ان هذا الاستثمار عبر المصارف مفيد وشجعت بعض معارفي للاستثمار في الاسهم وبما انني اعقد آمالي على ان اجد عائداً محترماً من هذه الاسهم جئت الى البنك في العام 2007م ووقتها وصلت الاسهم 9345 سهماً.
المفاجئة والحساب 26 جنيهاً!!
ذهبت الى البنك لبيع الاسهم التي علمت انها بلغت 9345 سهماً ففاجأني العاملون ان قيمتها تساوي 26 جنيهاً يعني لا تساوي اي شيء بالرغم من المبلغ الضخم الذي دفعته فيها وانا بالمملكة العربية السعودية، ولو كنت استثمرته في اي شيء آنذاك لكنت قد استفدت، دخلت في جدل واسع مع ادارة البنك وموظفي البنك واخيراً لم اجد ما افعله.
مبررات واهية
البنك على لسان العاملين فيه قد مر بفترات تعثرت فيها كل استثمارات الاسهم وتحولت الانظمة فيه، وهناك الكثير من الذين فقدوا قيمة اسهمهم وانا لم اكن لوحدي والثغرات المالية جعلت البنك لا يحقق ارباحاً بالنسبة للعملاء من خلال تغيير العملة والنظام المصرفي فحاولت وقتها الذهاب الى القانون واخيراً سلمت امري الى الله.
من المسؤول؟
اذا كان تغيير العملة وغيره من النظم المالية التي تتبعها الدولة، يؤدي الى فقدان بعض المواطنين والمستثمرين اموالهم فعلى من تقع المسؤولية خاصة التعاملات المصرفية، فالعميل ليس له ذنب فيما يجري من نظم وغيرها فقط يريد استثمار ما لديه من اموال والبنوك والمصارف تتعذر بالتعسرات والوضع الاقتصادي وذلك لم يكن مقنعاً للعملاء..
تكرار القضية لدى المغتربين
تعددت مثل هذه الحالات والعديد من ابناء الوطن بالمهجر، عقب عودتهم فاجأتهم المصارف بأن حساباتهم قد تآكلت واصبحت صفراً للظروف الاقتصادية والمالية التي مرت بها الدولة واخيراً لم يكن لهم ان يجدوا قيمة ما اشتروا به الاسهم ولا الارباح وكثير من المصارف واجهت دعاوى وشكاوى من العملاء جراء ذلك ولم تزل القضية مستمرة..
رسالة إلى بنك السودان
المصارف الاسلامية وغير الاسلامية منذ فترة غير بعيدة بدأت تنكشف اخفاقاتها من خلال التعاملات والتي وصفها بعض الخبراء الاقتصاديين بأنها ربوية وآخرون اجمعوا على انها غير نزيهة، مجموعة من الذين وصلوا بأوراقهم الى الصحيفة توجهوا الى بنك السودان بشكاواهم لكن لم يجدوا حلاً وها هو المواطن قرشي محمد احمد يناشد بنك السودان للتدخل لحل قضاياهم واسهمهم التي ضاعت دون مبرر مقنع ومنطقي!!
دور الرقابة المصرفية
مع تعدد الحالات المختلفة لقضايا ومشاكل المصارف تبقى الحوجة ملحة لدور فاعل من قبل الرقابة المصرفية حتى تضع حداً للذين يتغوَّلون على ممتلكات المواطنين والدولة ولعل الآونة الاخيرة قد واجهت »الجوكية« وقراصنة البنوك بلاغات مختلفة كان ينبغي ان تتم في وقت سابق ونأمل ان تتم محاسبة البنوك ومراجعة تعاملاتها حتى تحافظ على الاقتصاد الوطني.
Pasted from <http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4744&Itemid=107>;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
فى 26 نوفمبر 1989 نفذ الاطباء السودانيون إضرابهم البطولى فى مواجهة الطغمة العسكرية.
فى الفترة 25 الى 30 نوفمبر.. بدأت حملة واسعة من القمع والتنكيل بحق النقابيين والاطباء السودانيين بصفة خاصة وعلي ضوئها تم اعتقال ما لايقل عن 20 طبيبا أودعوا حراسات الأمن ثم نقلوا الى بيوت الاشباح السرية بواسطة جهاز أمن الثورة التابع مباشرة للجبهة القومية الاسلامية!!
اتيام التعذيب بقيادة عناصر الجبهة الاسلامية.. منهم المقدم الطيب إبراهيم سيخة،الطبيب عيسي بشري حسن،بكري حسن صالح،الرائد ابراهيم شمس الدين،دكتور يسن عابدين،دكتور عوض أبو الجاز وزير التجارة..
فى 8 ديسمبر 1989 إستلم الطيب إبراهيم(الطيب سيخة)،عضو لجنة الأمن العليا،بلاغ ضد الشهيد على فضل بوصفه أحد المدبرين الأساسيين لإضراب الأطباء.. سجل البلاغ بواسطة عميل الأمن المدعو : محمد الحسن أحمد يعقوب ، المتهم الأول فى قضية الفساد فى اراضي الإسكان الشعبي!! ولقد أخذ الطيب سيخة علي عاتقه وحسب قوله واجب جهادي هو (إعتقال علي فضل وإستنطاقه ودفنه حيا!!)
فى 30 مارس 1990 ..عربة بوكس تايوتا موديل 78 بالنمرة 2777 تقتاد الشهيد من منزله الى مكان مجهول!! تأكد لاحقا أن تعذيب الشهيد قد بدأ ليلة إعتقاله في إحدي البيوت السرية وأصيب فى نفس اليوم بجرح غائر فى جانب رأسه..تمت خياطة الجرح فى ذات موقع التعذيب ثم بدأ تعذيبه مجددا.. ولقد كان هنالك من المعتقلين من رافقوا الشهيد فى ذلك المنزل اللعين،ويلمون بتفاصيل وجوانب متعلقة بتعذيبه وهم من اجبروا جلاديه علي نقله إلي المستشفي.. ومنهم من سمع وصيته الأخيرة!!
فى 20 أبريل وبصمود الشهيد وثباته تصاعدت وتائر التعذيب كثافة وشدة، ودخلت حيزا وحشيا وداميا.. وفى مساء نفس اليوم أصيب بعدة ضربات فى راسه نجم عنها نزيف داخلي حاد فى الدماغ تسبب فى تدهور حالته الصحية.. ولقد أكدت التقديرات الطبية اللاحقة أن الشهيد وبسبب التعذيب المتواصل لم يكن قادرا على الحركة بل وحرم من الأكل والشرب وحرم كذلك من النظافة والإستحمام على مدي تلك الفترة!!
فى 21 مارس 1990 وفى الساعة الرابعة والنصف صباحا،أحضر الشهيد إلي المستشفي العسكري بإمدرمان فى حالة الغيبوبة التامة.. ولقد وصف هيئته أحد الأطباء بالمستشفى قائلا(لم يكن ذلك حال معتقل سياسي مريض بل حالة مشرد جيئ به من زاوية الطريق.. لقد كانت حالته مزريه ومؤلمة وإنني مستعد أن أشهد بذلك فى أي تحقيق قضائي يتم)
بضغوط من رجال الأمن الذين أحضروا الشهيد علي فضل الي المستشفي بخطاب من مدير جهاز الأمن وبتدخل من قائد السلاح الطبي د.الفاضلاوي،إضطر العاملون بحوادث الجراحه لإستقبال الشهيد كمريض عادي دون الإجراءات القانونية السليمة وأشرف عليه مباشرة رائد طبيب ونائب جراح موالي للجبهة الإسلامية يدعي أحمد سيد أحمد!!
فى الساعة الخامسة صباحا يوم 21 أبريل 1990 .. وبسبب حساسية الموقف وطابعه المروع، أضطر قائد السلاح الطبي لأستدعاء الأخصائي المشرف.. والذي أمر بفتح الأثمال الملتصقة بجسد الشهيد بواسطة مقص.. وحينما أدير الشهيد علي جانبه.. فاضت روحه الطاهره،ليسجل الحادي والعشرين من أبريل يوما مشهودا في تاريخ الحركة النضالية فى بلادنا....
فى تمام الساعة الخامسة والربع من صباح يوم 21 ابريل 1990 وجثمان الشهيد على فضل مسجي بحوادث الجراحة بالمستشفي العسكري سجلت الحقائق التالية:
1- جرح غائر ومتقيح بالرأس،عمره ثلاثة أسابيع!
2- مساحة تسعة بوصات مربعة منزوع منها شعر الرأس إنتزاعا!
3- البطن منتفخة، بإستخدام القسطرة، المثانة فارغة والأرجح أن الحالة هي نزيف بداخل البطن.
4- كدمات بأحد العينين وبالأحري أثار حريق (أعقاب سجائر)!
فى يوم 22 أبريل 1990 ، بعد الظهر، قام المدعو: بشير إبراهيم مختار ، الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية بمعاونة الدكتور أحمد سيد أحمد، بكتابة تقرير عن تشريح جثمان الشهيد يعزي الوفاة الي "حمي الملاريا" ثبت لاحقا أن بشير مختار لم يفتح ولم يقطع ولم يرسل حتي عينات للتحليل.. فقط نظر للجثة ثم كتب تقريره!
شهادة وفاة صادرة من المستشفي العسكري بأمدرمان رقم 166245
الأسم : علي فضل أحمد
ساعة الوفاة : الساعة الخامسة صباح يوم 21 أبريل 1990
سبب الوفاة : الملاريا
المبلغ عن الوفاة : أحمد سيد أحمد
أمضاء من حرر الشهادة : غير مقروء وغير معروف!
فى يومي 21 و22 أبريل 1990 ، شهدت قاعة الشعب قرب المستشفي العسكري بأمدرمان إجتماعات متواصلة لقادة النظام الفاشي بهدف التدبير لدفن جثمان الشهيد دون إجراءات قانونية
ضغوط متصلة وواسعة يقودها نائب مدير الشرطة فخر الدين عبدالصادق لإجبار صغار الضباط بالقسم الجنوبي وشرطة الخرطوم شمال لإستخراج تصريح من القاضي المقيم لكي يدفن الجثمان دون أجراءات قانونية... والفاشيست يفتحون البلاغ رقم 40 بتاريخ 22 أبريل 1990 بالقسم الجنوبي يفيد بأن علي فضل أحمد توفي وفاة طبيعية بواسطة حمي الملاريا!!
العميد عباس عربي بجهاز الأمن وآخرين من الأمن وقيادات الشرطة يقودون محاولات عديدة لأقناع وإجبار أسرة الشهيد بإستلام الجثمان ودفنه.. أسرة الشهيد ووالده ترفض أستلام الجثمان وتطالب بإعادة التشريح بواسطة جهة موثوق بها!
أزاء أتساع الموقف الحازم والمطالب بإعادة التشريح وإستجابة من ضابط الشرطة والقاضي المقيم بقسم أمدرمان الجنوبي مولانا: بشارة عبدالله بشارة ، يأخذ القانون مجراه وفق المادة 137 (إجراءات إشتباه بالقتل).. تحرير أورنيك رقم 8 وإعادة التشريح بواسطة أخصائي الطب الشرعي.
التقرير يأتي بالحقائق الجديدة..(سبب الوفاة نزيف داخل الرأس ناجم عن إرتجاج بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم حاد وصلب !)
تم فتح البلاغ 903 - 1990 على النحو التالي:
المجني عليه د.علي فضل أحمد
المتهم : جهاز أمن السودان تحت المادة 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 ( القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد)
بدأ المسار القانوني لقضية الشهيد علي فضل وشرع القضاء فى التحري... مورست ضغوط مباشرة ومكثفة وصلت حد إيقاف التحريات وتم رفض تسليم افراد الأمن الذين كان الشهيد تحت حراستهم كمتهمين أساسيين فى البلاغ!!
وصيته الأخيره
( أنا علي فضل أحمد.. أسرتي حي الديوم الشرقية بالخرطوم.. ظللت أتعرض للتعذيب المتصل وأعتقد بأنني شارفت علي الموت.. لقد كان ذلك بسبب أفكار وطريق إخترته عن قناعة ولن أتراجع عنه.. وانني علي ثقة بأن هنالك من سيواصل بعدي علي هذا الدرب)
المصدر موقع الميدان
الملف الاسود لإنتهاكات حقوق الإنسان في شرق السودان الحلقة الاولي بقلم محمد الزين، لندن
الملف الاسود لإنتهاكات حقوق الإنسان في شرق السودان
من المسئول عن الجرائم ضد الانسانية التي أرتكبت ضد أبناء البجا والرشايدة؟
هل يعلم النائب الاول ما تخططته الحكومة من حرب قبلية في الشرق مثلما فعلت في الغرب؟
الحلقة الاولي
محمد الزين، محامى و باحث في العلاقات الدولية بجامعة لندن
[email protected]
نحاول في هذا المقال فتح ملف إنتهاكات حقوق الانسان في شرق السودان وياتي ذلك للتصعيد العسكري الحكومي بالدبابات والمدفعية الثقيلة والقصف الجوي بطائرات الانتينوف ضد المدنيين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ في ما تبقي من قري في شرق السودان والبالغ عدد السكان حوالي 000و400و3 لاخر إحصائيات سكانية في عام 2000م.
خاصة أن الأقليم يضم قبائل اصول عربية وغير عربية قبائل مثل :البجا، الرشايدة، نظارة الشكرية، النوبيون، البوادرة، اللحويين، الضبانية، المسلمة، كنانة، الكواهلة، فروع دار بكر ،أولاد بكر، الفلاتة، البرنو، الهوسا، والبرقو، وبالرغم من الروابط الوثيقة والعلاقات الأزلية التى تربط ما بين كل القبائل التى تقطن الاقليم حتي اصبح هنالك تقارب ثقافى، إجتماعى، إقتصادى، بل ونسب ومصاهرة بينهم.
مخطط الصراع القبلي في شرق السودان
بالرغم من هذا التسامح والتعايش السلمي بين هذه القبائل إلا أن قادة حكم الانقاذ ظلوا يخططون بليل ما سيفسد هذا الجو الودي من السلام والتسامح والاخاء بين ابناء شرق السودان. حيث يبدأ السيناريو بالتفرقة بين القبائل والاتصال والتنسيق بالنظار وإدخالهم طمعا أو قسرا في عضوية حزب المؤتمر الوطني، ومن ناحية أخري تأجيج النعرات العنصرية والعرقية البغيضة بالاكراميات والرشاوي بالمال والمناصب ثم بالسلاح، وينتهي السيناريو بالاتهام التالي:
أن مشكلة شرق السودان ليست من أجل المشاركة في السلطة والثروة ومسائل سياسية أخري متعلقة بالتهميش التنموي والثقافي، وإنما هي مشاكل عرقية داخلية تغرسها دولة أرتيريا المجاورة، وهي تستهدف الاسلام والعروبة في الاقليم.
وهكذا تنسج الحكومة الاباطيل والافاعيل ، وسوف تتدخل المنظمات الانسانية ومجلس الامن لوقف الحرب التي راح ضحيتها اكثر من خمسين الف من ابناء الشرق وتصرح الحكومة بان القتلي لا يتجاوز العدد 500 واغلبهم من الشرطة والجيش!!!!!
فهل يعلم العقيد الدكتور جون قرنق النائب الاول للفريق عمر البشير ما تخططه الحكومة من حرب ضد الانسانية في شرق السودان، أما أنه مشغول هذه الايام بمنزله الجديد ومكاتبه الفاخرة المكيفه في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، واطفال ونساء الشرق يفترشون الارض ويلتحفون السماء في درجة حرارة تتجاوز 50 درجة بدون ماء أو طعام سوي بقايا الطيور التي تسقط من السماء بمشيئة من الله بعد أن أعياءها التعب والعطش.
التفكير في زمن التبرير لانتهاكات حقوق الانسان، من المسئول عن الجهل والتزيف؟
في يوليو من عام 1988 م، كنت وزمرة من أهل القانون أمثال العلامة البروفسير علي فضل الله عميد كلية القانون الاسبق بجامعة الخرطوم، والقانوني الضليع الخلوق الدكتور صديق عبد الباقي الاستاذ السابق بالكلية، والدبلوماسي اللامع العبيد محمد العبيد من الخارجية السودانية في عهدها الذهبي، وشخصي الضعيف، كنا في ضيافة المعهد الدولي لحقوق الانسان في مدينة إستراسبورغ بفرنسا للمشاركة في دورة القانون الدولي الانساني التي ينظمها المعهد، وكانت المشاركة لغالبية دول العالم من المهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان، وخلال هذه الدورة الناجحة، ولاول مرة في تاريخ المعهد قدمنا معرض تعريفي عن السودان وأوضاع حقوق الانسان من خلال التراث السوداني، وأتمني أن يكون ما قدمناه من مراجع قانونية تشمل موسوعة القوانيين السودانية وبعض المجلات القضائية وهدايا فلكورية موجودة الان بمكتبة المعهد. حيث علمت بعد ذلك أن الباب أصبح مفتوح لاجيال تالية من ابناء السودان لنيل معرفة المبادئ الاولية واسس الدفاع وحماية وتعزيز حقوق الانسان.
وقد علمت أيضا أن بعض الذين نالوا دورات تدريبية في المعهد من القانونيين السودانيين بعضهم يعمل في الحكومة وأخرون خارجها، فالسؤال للذين نالوا عدة دورات في المعهد وهم مازالوا يعملون في القوات النظامية: ماذا قدمتم لاهللكم من حماية لحقوقهم التي تنتهكها الحكومة التي تعملون فيها حتي هذا اللحظة؟ وأخص أكثر الذين يعملون في الشرطة و الامن، ألم تسمعوا أن مذبحة بورتسودان والتي كانت مسؤلية وزارة الداخلية والامن؟!!!!
لا أود ذكر الاسماء في مقالي هذا ولكن بل تأكيد رسالتي واضحة لهم وسوف تصللهم بواسطة من سيقرأ مقالي هذا، أومن خلال التقارير الامنية التي ستكون في مكاتبهم من هذا الاسبوع؟
فقط أقول لهؤلاء حسابوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإمرأة دخلت النار بسبب قطة.
المحكمة الجنائية الدولية وذكريا ت عام 1991م
أيضا ونحمد الله علي مشاركتي السابقة في دورة المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، في مدينة سيراكوزا بايطاليا في يونيو 1991م وقد قدمت فيها بحث بعنوان:
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وحقوق الانسان ( دراسة مقارنة)،
وكان هذا أول بحث يكتب وينقد هذا القانون الذي صدر في مارس 1991م في ظل حكومة الانقاذ ( أي أنني كتبت البحث خلال الثلاثة أشهر الاولي من إصداره)، والجميع يعلم بأنها فترة من أحلك الليالي الصاخبة باصوات الشرفاء وصراخهم من الالام التعذيب وبعضهم من لقي ربه وهو لاعن من إدعوا بأنهم أتوا ليربطوا قيم السماء بالارض ولكنهم ربطوا الذين يطالبون بالحريات من أرجلهم علي مراوح التعذيب والطيارة قامت (أحدي وسائل التعذيب التي تفنن في إستخدامها جماعة الجبهة الاسلامية القومية).
كان ملخص الدراسة أن القانون الجنائي مفارق للشريعة الاسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، يعني بالدارجة السودانية (قانون لحم رأس) يقنن خنق الحريات بعبارات رنانة، بها فزلكات ونصوص تكرس دولة الحزب، ونلت بعد عودتي للخرطوم ضرب وتعذيب من عناصر الامن وإقامة بالواحة أو بيت الاشباح المشهور.
وخلال هذه الدورة قمنا بتطبيق فكرة أو مقترح المحكمة الجنائية الدولية وفي صورة أخري محكمة جنائية عربية وكان للبروفسير المصري الاصل الأمريكي الجنسية الدكتور محمود شريف بسيوني الفضل بعد الله في الرؤية المستقبلية للمسئولية الجنائية وعدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من العقاب، مهما كان شخصية أو وضعية مرتكب هذه الجرائم.
لا شك أن هناك سودانيين أخرين إطلعوا علي ما ناقشناه وما كتبناه، وكانت بعدنا لقاءات ودورات شارك فيها نفر كريم، وهم علي علم بما صار اليه الحال من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في دارفور، والمطالبة الدولية لمحاكمتهم، وهم أيضا علي علم تام ينفي الجهل بالمحاولات المتكررة من مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من المحاكمات والعقاب، ولهؤلاء وأولئك أقول:
الحق أبلج، ولا تنسوا يوم الحساب الاكبر حيث لا ينفع مال ولا بنون الا من آت الله بقلب سليم، وستسألون لماذا لم تقولوا كذا وكذا ، هل ستجيبون بإنكم تخشون من أمن النظام أم ماستفقدون من وظائف و إمتيازات؟ أم أن الله أحق أن تخشوه !!
المناطق التي أرتكبت فيها جرائم ضد الانسانية في شرق السودان
أرتكب نظام الانقاذ خلال السنوات السابقة من عمره العديد من إنتهاكات لحقوق الانسان في شرق السودان وفي مناطق متعددة ومن أهمها والتي أرتكبت فيها جرائم ضد الانسانية:
• مذبحة قاوي بمحافظة طوكر جنوب البحرالاحمر.
• القصف الجوي علي المدنيين في قرى علي ساحل جنوب البحر الاحمر: أرهيت، قاوى، الحسناب، مرافيت،عقيتاى،عقيق، كسرة عقيق، عيتربة، عدارت، همبوكاييب، قرورة ، عدوبنا.
• قرى بمحافظة همشكوريب بولاية كسلا: تلكوك، تهداى، يدروت، ميكيت، قرقر، بلاستف، اوقمايت، مامان المسجد، مامان شرمت، قدماييب، ربسم، توقان.
• انتهاكات حقوق الانسان في مناطق قبيلة الرشايدة (الزنيمات، الباعصه، البراطيخ).
• وأخيرا وليس أخر مذبحة بورتسودان.
وفي الحلقة الثانية سوف نستعرض التفاصيل لهذه المذابح الوحشية، وأدعوا هنا جميع أبناء شرق السودان من مختلف القبائل والمناطق أن يكتبوا لي أو ينشروا ما شاهدوه او سمعوه من إنتهاكات لحقوق الانسان، مهما كان حجم المعلومة أو فترتها الزمنية، منذ يونيو 1989 وحتي الان.
ولكي نوثق للتاريخ هذه المجازر ونقدم الجناة للمحاكمات العادلة، علينا أن نعمل جميعا بمختلف الاتجاهات السياسية .. المقيمين بداخل السودان وخارجه، قانونيين وغيرهم، من أجل كتابة ملف متكامل لإنتهاكات حقوق الانسان في شرق السودان.
وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير
محمد الزين، لندن
18 يوليو
2005م http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=1817
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تجري منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نحو سبعين بلداً في مختلف أنحاء العالم.
وقد عُهد عن المنظمة أنها سبَّاقةٌ في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات موثوق بها في أوانها، وهذه السمعة هي التي جعلتها مصدراً أساسياً للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسـان. وترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، وتكتلاتها الجغرافية السياسية، ومذاهبها العرقية والدينية. وتدافع منظمة هيومن رايتس ووتش عن حرية الفكر والتعبير، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة لإقامة العدل، والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي. وتقوم المنظمة بتوثيق أعمال القتل، و"الاختفاء"، والتعذيب، والسجن التعسفي، والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وتدين هذه الانتهاكات جميعاً؛ والهدف الذي تنشده من وراء ذلك هو محاسبة الحكومات التي تتعدى على حقوق مواطنيها.
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية للبشر كافةً وإعلاء شأنها.
وقد بدأت منظمة هيومن رايتس ووتش نشاطها في عام 1978 بإنشاء قسم أوروبا وآسيا الوسطى (الذي كان يُعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان)؛ أما اليوم فقد أصبحت تضم كذلك أقساماً تغطي إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط. كما تشمل المنظمة أقسام "موضوعية" تتعلق بنقل الأسلحة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والعدالة الدولية، وغيرها من المواضيع. ولدى المنظمة مكاتب في نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجليس، ولندن، وبروكسل، وموسكو، وريو دي جانيرو، وهونغ كونغ وغيرها. وهيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية مستقلة، تدعمها مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة في شتى أنحاء العالم؛ ولا تقبل المنظمة أي أموال من الحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتضمن هيئة العاملين بالمنظمة كينيث روث المدير التنفيذي؛وكارول بوغرت المديرة المساعدة؛ وإيان ليفين مدير البرامج؛ وميشيل ألكسندر مديرة التنمية ؛ وباربرا جوليلمو مديرة الشؤون الإدارية والمالية؛ وريد برودي المستشار الخاص؛ ولوتي لايخت مديرة مكتب المنظمة في بروكسل؛ وويلدر تايلر المستشار القانوني؛ وجوانا ويشلر ممثلة المنظمة لدى الأمم المتحدة. وجين أولسون رئيسة مجلس الإدارة.
والمدراء الإقليميون لمنظمة وويلدر تايلر هم سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ وبيتر تاكيرامبودي مدير قسم إفريقيا؛ وخوسيه ميغيل فيفانكو مدير قسم الأمريكيتين؛ وبراد أدامز مدير قسم آسيا؛ وهولي كارتنر مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى؛. أما مدراء الأقسام "الموضوعية" فهم: ستيف غوس مدير القسم المعني بالأسلحة؛ ولويس ويتمان مديرة قسم حقوق الطفل؛وريتشارد ديكر مدير قسم العدالة الدولية؛ ولاشون جفرسون مديرة قسم حقوق المرأة.
وقد أُنشئ قسم الشرق الأوسط في المنظمة في عام 1989 بهدف رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على تعزيز الالتزام بهذه الحقوق وإعلاء شأنها. ويتألف القسم من: سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للقسم؛ جو ستورك، نائب المدير؛ وإريك غولدستاين، مدير الأبحاث؛ وهانيا المفتي، مديرة مكتب لندن ولوسي مير، باحثة.
وتتكون اللجنة الإستشارية لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من : غاري سيك رئيس اللجنة الاستشارية؛ ونائبا رئيس اللجنة هما ؛ شبلي تلحمي وبروس راب؛ وليسا أندرسون؛ خالد أبوالفضل؛ شائول بخاش؛ محمد شريف بسيوني؛ ريتشارد بارتليت؛ وارن باس؛ مارتن بلوماثول؛ بول شافجني؛ هيلينا كوبان؛ إديث إفريت؛ منصور فرهانج؛ كريستوفر جورج؛ ريتا هوزر؛ القمص ج. بريان هيهير؛ روبرت جيمس؛ إيدي كوفمان؛ مارينا بينتو كوفمان؛ سمير خلف؛ جوديث كيبر؛ آن ليش؛ روبرت مالي؛ ستيفن ماركس؛ رولاندو ماتالون؛ فيليب مطر؛ جون فرنسوا سيزنك؛ شارلز شماس؛ شيلا نمازي؛ تريفور بيرز؛ كاثلين بيراتيس؛ جين شالر؛ مصطفى تليلي؛ أندرو ويتلي؛ نابليون ويليامز؛ و جيمس زغبي.
أحداث القتل الجماعية على أيدي الحكومة وجنجويد
كشفت التحقيقات التي قامت بها هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار - أبريل/نيسان، عن أحداث قتل واسعة النطاق بلغ عددها أربعة عشر حادثاً في دار مساليت وحدها، إذ راح ضحيتها ما يزيد على 770 مدنياً في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2003 وأواخر فبراير/شباط 2004، ولم تقتصر أحداث دار مساليت على الأحداث المذكورة في تلك الأشهر الستة، ولكنها كانت الأحداث التي استطاعت هيومن رايتس ووتش التحقق من صدقها عن طريق شهادة الشهود وغير ذلك من المصادر الموثوق بها. كما حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات أخرى أدلى بها الشهود الذين شهدوا حالات الإعدام الجماعية في المناطق التابعة لطائفة فور في مقاطعة وادي صالح في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى أبريل/نيسان 2004، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات أبعد ما تكون عن الاكتمال بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا المقيمين في المدن ومخيمات النازحين التي تسيطر عليها الحكومة، فإنها تدل على أن الاعتداءات على قرى طائفتي مساليت وفور كثيراً ما تتبع أنماطاً متماثلة.
الاعتداءات والمذابح في دار مساليت
كانت الأحداث الأربعة عشر التي شهدتها دار مساليت تتضمن كلها هجمات منسقة ما بين الجيش وجنجويد. وقد بدأت أربعة منها بعد التمهيد لها بغارات جوية - اعتباراً من أواخر ديسمبر/كانون الأول 2003. وفي حاثين وقعا قبل آخر ديسمبر/كانون الأول، قامت الطائرات العمودية بنقل المؤن و/أو الجنود إلى المنطقة قبل الهجوم. وفي خمسة أحداث تعرض أحد المواقع للهجوم أكثر من مرة. وفي ستة أحداث على الأقل من بين الأربعة عشر، شمل الهجوم مجموعات من القرى، بلغ عددها ثلاثين قرية في إحدى المرات.
واعتباراً مـن منتصف 2003 أصبح الهجوم على القرى بدلاً من مواقع المتمردين يمثل القاعدة لا الاستثناء. ولئن كان عدد كبير من القرى الكبيرة يضم وحدات للدفاع عن النفس - وهي التي أنشئت أول الأمر في التسعينيات لتوفير قدر من الحماية من غارات العرب - فإن عدداً كبيراً منها لا يكاد يوجد به أي مسلحين على الإطلاق. أما جيش تحرير السودان في دار مساليت فإنه لم يرسل رجالاً مسلحين للمرابطة في القرى، على الأقل في أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش، بل كان الرجال يختبئون تحت الصخور الناتئة وفي الوديان العميقة. ولقد حاول المتمردون في حالات عديدة أن يتدخلوا في الهجمات التي يتعرض لها المزارعون من طائفة مساليت، ولكنهم كانوا لا يصلون إلا بعد وقوع الدمار والهلاك. وفي حالات أخرى كان الإبلاغ عن وجود المتمردين في أحد الأسواق كافياً لانطلاق إحدى الهجمات.
أما غالبية الضحايا في الهجمات على المساليت التي سجلتها هيومن رايتس ووتش فكانوا من الرجال. وكان السبب، فيما يبدو، أن القرى الواقعة على خط سير قوات الحكومة وقوات جنجويد المحتشدة تتلقى التحذير من الأصدقاء والأقارب والأصهار في القبيلة الذين يرسلون الطلائع للإنذار بقرب الهجوم، ومن ثم تقوم القرية بإجلاء النساء والأطفال على ظهور الحمير إلى تشاد أو إلى أقرب مدينة، إذا توافر للقرية الوقت اللازم، أو بإجلائهم سيراً على الأقدام إلى الأودية القريبة حيث يمكنهم الاحتماء بالأشجار والصخور، إذا لم يتوافر الوقت.
والظاهر أن إطلاق نيران أسلحة رجال الحكومة وجنجويد كان يستهدف السكان المدنيين في معظم هذه الهجمات. وكانت أعداد القتلى تكاد تصل دائماً إلى العشرات في جميع القرى، باستثناء أصغرها، بل وقد وصل العدد إلى ثمانين قتيلاً في أشد الهجمات حدة وشراسة؛ وهذه أرقام مفزعة خصوصاً حين نذكر أن عدد السكان في القرى التي تتعرض للهجوم نادراً ما يزيد على مئات معدودة. بل ومن الأرجح أن أعداد القتلى في هذه الهجمات قد ارتفعت، حتى دون أن يسجلها أحد، في الأيام أو في الأسابيع التالية للهجمات، بسبب تفاقم الجروح والأمراض ومشاق النزوح، وهو ما يفضي بدوره إلى الوفاة حتماً. وكانت هناك ثلاثة أشكال للمذابح أو لأحداث القتل الجماعية في مناطق فور ومساليت وزغاوة، أولها هو الإعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي رجال الجيش وجنجويد؛ والثاني هو الهجمات التي يقوم فيها جنود الحكومة وجنجويد بأدوار متكافئة، فيحاربون جنباً إلى جنب؛ والثالث هو الهجمات التي يقتصر دور القوات الحكومية فيها على دعم رجال جنجويد، "بالتمهيد" لدخول القرى بنيران أسلحة أثقل من تلك التي يحملها الجنجويد، وبنقل الإمدادات لهم، وأخيراً - في رأي كثير من أهل القرى الذين قابلناهم - "بتوفير الحماية لرجال جنجويد أثناء مغادرتهم"(11).
ودائماً ما يكون رجال جنجويد أكثر عدداً من جنود الحكومة، ولكنهم يصلون معهم ويرحلون معهم. ولم يتضح أي الجانبين يتلقى الأوامر من الجانب الآخر، وإن اتضح أن رجال الجنجويد يتصرفون بحرية ودون أن يتقيدوا بأية قيد قد تمليه القوات الحكومية المصاحبة لهم في العربات والشاحنات العسكرية.
والبيانات التالية عن أحداث القتل الجماعية تقوم على أساس شهادات المدنيين الذين نزحوا من القرى المعنية ورووا ما حدث لمنظمة هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004(12)، ولا مناص من أن تكون البيانات ناقصة، إذ إن تشتت المجتمعات المحلية، وصعوبة الحصول على معلومات تفصيلية من المدن ومخيمات النازحين التي تسيطر عليها الحكومة، يصعب معه إجراء التحقيق اللازم.
1- قرية مورورو، بالقرب من الحدود بين مساليت وفور: أربعون قتيلاً
في يوم 30 أغسطس/آب 2003 قام الجنود ورجال جنجويد بمهاجمة قرية مورورو وإحراقها، وسرقة المواشي وقتل ستة عشر شخصاً. وعادوا في اليوم التالي وقتلوا عدداً آخر يبلغ أربعة وعشرين شخصاً، كانوا جميعاً من الشبان، إذ كان الأطفال والنساء قد خرجوا من القرية قبل الهجوم. وورد أن أحد زعماء المهاجمين صاح قائلاً "لا بد أن نخرج هؤلاء الناس من هذا المكان!". وورد أن مجموعة الدفاع عن النفس في القرية كانت بالغة الضآلة ولم تستطع المقاومة. وفي الأسابيع اللاحقة، عاد بعض أهالي القرية فأقاموا بعض المخابئ غير المحكمة. ولكن قوة كبيرة عادت في نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت تضم رجالاً من الجنجويد والجيش، فأحرقت القرية للمرة الثانية، وقتلت رجلاً أعمى، فنزح الأهالي عن القرية من جديد(13).
2- منطقة مورني، اثنتا عشرة قرية: اثنان وثمانون قتيلاً
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003 هاجم الجنود ورجال الجنجويد اثنتي عشرة قرية في منطقة مورني، وهي قرى: دنغو، كوروما، واراي، هايدرا، أندرو، زابوني، تارانكا، سورتونو، نارجيبا، دوريسا، لانفا، وفوجو، فقتلوا اثنين وثمانين شخصاً، كان من بينهم نساء وأطفال وبعض المصلين في أحد المساجد، طبقاً لما رواه الزعماء المحليون. وقال فلاح في الثانية والعشرين من عمره من قرية غوكور، يدعى جمعة، إنه كان يزور بعض أقاربه في تلك المنطقة آنذاك، وكان المطر ينهمر مدراراً، حتى إن الجنود أنفسهم كانوا يركبون خيولهم. وقال إنهم: حاصروا القرية. فاختبأتُ بين نصال الكلأ وسمعتُ القائد يقول [في هاتفه المحمول] عبر شبكة ثريا "نحن بالقرب من القرية رقم 1541 وقد وجدنا مجموعات الدفـاع عن النفس وقتلناهم". ثم أحرقوا كل شيء، ونهبوا كل شيء. أحرقوا جميع المساجد غير المبنية بالآجر وأخذ رجال الجنجويد بعض الفتيـات فألقوا بهن على الكلأ واغتصبوهـن هناك - في دنغو وكورما. اغتصبوا ثلاث عشرة فتاة، كانت بينهن خديجة، وهي في الثامنة عشر(14). وقال جمعة إن بعض القرى كانت لديها وحدات للدفاع عن النفس، ولكنها وحدات مستقلة عن جيش تحرير السودان، بل هي دفاعية محضة. وقال "لم يكن جيش التحرير موجوداً في أي بقعة قريبة، بل كان رجاله في الجبال. والحكومة لا تطارد جيش التحرير، بل تريد إحلال العرب في القرى"(15). وقال جمعة إن المنطقة أحرقت مرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول.
3- مانغو، في منطقة تربيبا - أرارا: عشرون قتيلاً على الأقل
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قام رجال الجنجويد بمهاجمة أربع قرى على الأقل بالقرب من مانغو، وهي أنغار، بيضا، نيورونغتا، وشوشتا، وظلوا في هذه القرى بعد إحراقها. وقال إسحاق، وهو فلاح في الثانية والأربعين من عمره من مانغو غوبي، إن الطائرات العمودية المسلحة هبطت أيضاً في المنطقة، وأضاف: "إنهم لم يسمحوا لأي أحد بأن يقترب من المنطقة قبل هبوط الطائرات. ونعتقد أنهم كانوا يحضرون الأسلحة. وبعد يومين أو ثلاثة هاجموا مانغو"(16).
وفي قرية واحدة فقط في مجموعة قرى مانغو، واسمها مانغو بوراتا، قام الجنود ورجال الجنجويد بقتل عشرين شخصا(17). وقال آدم، وهو مزارع في الحادية والأربعين من عمره، إنهم سرقوا جميع المواشي من القرية وأحرقوا القرية عن آخرها. وأضاف "في ذلك اليوم نفسه هاجموا إحدى عشرة قرية، لم يتركوا منزلاً واحداً. وجاءت طائرات أنتونوف والطائرات العمودية في اليوم التالي. لماذا؟ أنّى لنا أن نعرف؟ ربما ليتأكدوا أنه لم يعد بها أي أحد. ولكنهم لم يلقوا أية قنابل"(18).
وقال شريف، وهو فلاح في الخامسة والثلاثين من عمره، إن أهل القرية نجحوا في دفن الموتى ليلاً، قبل وصول الطائرات، ثم اتجهوا إلى تشاد، دون أية ممتلكات، وهكذا اجتمعت قوات الحكومة وجنجويد على إخراجهم آخر الأمر من ديارهم: قطعنا المسافة سيـراً على أقدامنا في عشر ساعات. فقدنا جميع مواشينا، وليس لدينا حبوب ولا سمسم ولا فول سوداني. وقد بدأت المشكلة في عام 1997 بالأعراب الرُّحل. لم تكن القضية [آنئذ] قضية الجنجويد وجنود الحكومة كما هي [الآن]. أما الآن فالحكومة لديها كثير من الطائرات العمودية(19).
4- أوروم، بالقرب من هبيلة: 112 قتيلاً في اعتدائين
أصبحت أوروم مركزاً للمدنيين من طائفة مساليت النازحين من القرى القريبة، وتعرضت للهجوم عليها مرتين. ويقول أحد سكان أوروم السابقين، واسمه أحمد "لماذا قتلوا هذا العدد الكبير في أوروم في اعتدائين وقعا في شهر واحد؟ لا أعرف. ولكن قرى كثيرة أُحرقت قبل أوروم، وكان المدنيون الناجون هنا في أوروم. أما القرى التي أُحرقت فكان من بينها غورورغ، دريسة، تيرجا، ماليام، مورورو، غرة، وكوركوجوك"(20).
ويروي الشهود أن المرة الأولى وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، حيث جاء رجال الجنجويد وحدهم، أي دون الجيش، وأحرقوا ثمانين كوخاً من بين العدد الكلي الذي يبلغ 300، واستولوا على 3000 رأس من الماشية وقتلوا اثنين وأربعين رجلاً، معظمهم في مقتبل العمر.
وقال أحد شهود العيان، واسمه أحمد "إن الناس كان يشيعون في ذلك اليوم جنازة رجل توفي في الثمانين من عمره يدعى يحيي عبدالكريم، وكانوا يقيمون صلاة الجنازة عليه في المسجد. وقد سقط ستة عشر قتيلاً، من الاثنين والأربعين المذكورين، في المسجد"(21). كما قُتل الإمام وحفيده الذي كان في الثالثة من عمره، ثم انطلق المهاجمون يطاردون الفارين ويطلقون النار عليهم كذلك.
"انطلق إمام المسجد، واسمه يحيي ورشال، عَدْواً إلى منزله لإحضار حفيده اليتيم، وكان في الثالثة من عمره، وانطلق الجنجويد خلفه وقتلوه هو والطفل الصغير. لم يحمل شبان القرية السلاح للقتال بل كانوا يجرون خوفاً على أرواحهم، ولكن رجال الجنجويد ركضوا خلفهم وقتلوهم. وسرقوا أكثر من 3000 بقرة، وبعض الماعز والأغنام والأحصنة والحمير. وكان الجنجويد يرتدون الزي ذي اللون الكاكي - مثل رجال الجيش"(22).
وكان الهجوم الثاني مشتركاً بين الجيش ورجال الجنجويد، ووقع في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2003، واختلف الرواة في تاريخ وقوعه فقال البعض إنه كان يوم 6، والبعض الآخر يوم 7؛ إذ عاد الجنجويد، وكانوا هذه المرة بصحبة الجيش في السادسة صباحاً. وقتل رجال الجنجويد ثمانين شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، في هذا الهجوم الثاني الذي استمر أربعة أيام على مرأى من رجال الجيش.
كان الجنود يركبون عربات ضخمة مفتوحة وضعت عليها المدافع المضادة للطائرات، إلى جانب إحدى الشاحنات. أما الجنجويد فكانوا يركبون الخيول والجمال. وظل رجال الحكومة عند حافة القرية، عندما دخلها الجنجويد وقتلوا ثمانين شخصاً من بينهم نساء وأطفال على مدى الأيام الأربعة. وقد شاهد الجيش جميع ما حدث. وقال أحد "رجعت أثناء الليل ومكثت ثلاثة أيام. كانت الجثث في كل مكان. وتوليت بنفسي دفن ثلاثة وعشرين شخصاً. ولكن الجنجويد عادوا بعد أربعة أيام"(23).
5- منطقة بارح، شرقي جنينة: 111 قتيلاً
قام الجنجويد، بصحبة ثلاثة عربات ملآى بالجنود، بقتل 111 شخصاً في يوم واحد، هو 11 ديسمبر/كانون الأول 2003، طبقاً لما رواه الناجون من المذبحة، في ثلاث قرى بمنطقة بارح، وهي قرى آري، وحسكنيته وطرشانة. وقال رؤساء القرى إنها كانت تضم 485 كوخاً في مجملها - 80 و200 و205 على الترتيب - وأن عدد قتلاها بلغ ثلاثة وعشرين، وخمسة وثلاثين، وثلاثة وخمسين على التوالي. وكان من بين القتلى ثلاث وعشرون امرأة، ورجل بلغ المائة من عمره، وكان يُدعى برة يونس، من قرية طرشانة. وقـال رجل يدعى آدم، في الثانية والأربعين ومن قرية طرشانة، "إن برة يونس لم يكن يستطيع السير، وقد أحرقه الجنجويد وهو حي في كوخه. شاهدوه في الكوخ وأشعلوا فيه النار"(24).
وقال آدم إن الهجوم بدأ في التاسعة صباحاً، إذ حاصرت القوات المشتركة القرية وقتلت اثنين وخمسين شخصاً أثناء فرارهم: "أخذوا الماشية وأحرقوا القرية كلها. أخذوا بعض العلف لخيولهم وأشعلوا النار في الباقي. وجاءت الطائرات العمودية أثناء قيامنا بدفن الجثث، وبعد انتهاء الهجوم مباشرة. وكانت تطير قريباً من سطح الأرض، حتى إننا استطعنا أن نشاهد قائد الطائرة الذي لم يكن يرتدي سوى صدار، وقتل امرأة في السبعين من عمرها تدعى مريم عبدالقادر، وأحد الخيول. أما الجنجويد فكانوا يرتدون أزياء رسمية، ذات أشرطة على الأكتاف"(25).
وذكر هذا الشاهد أن أهل القرية لم يبدوا أية مقاومة، لأن وجود العربات العسكرية دلهم على أن الهجوم كان أخطر من مجرد محاولة لسرقة المواشي.
فالأعراب الرُّحل لم يأتوا في يوم من الأيام بعربات وطائرات عمودية. لم يكن هؤلاء من الأعراب الرّحل. بل كانوا من الحكومة. كانت لدينا وحدة للدفاع عن النفس، ولكننا عندما شاهدنا العربات قلنا 'هذه هي الحكومة' وفررنا. لم نقاتل. فالحكومة لا تحب ذوي البشرة السوداء. لم نقدم أية شكوى إلى الشرطة. فقد كانت الشرطة قريبة منا في كرينيك ولم تفعل شيئاً. وهكذا غادرنا القرية جميعاً وذهبنا إلى جنينة وإلى تشاد(26).
6- هبيلة كنار، على بعد 25 كيلومتراً شرقي الجنينة: خمسون قتيلاً
في يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2003، قام جنود الحكومة ورجال جنجويد بمحاصرة القرية في السادسة صباحاً. ويقول شهود العيان إن ثلاث طائرات عمودية مسلحة هبطت على أرض القرية بعد ساعة واحدة وخرج منها الجنود. وعندها دخل القرية هؤلاء الجنود بصحبة رجال الجنجويد الذين كانوا ينتظرون خارجها، ويرتدون نفس أزيائهم الخضراء، وإن كانت أزياء الجنود ذات لون أخضر قاتم.
وأسفر الهجوم عن سقوط خمسين قتيلاً تقريباً، من بينهم خمس عشرة امرأة، وعشرة أطفال وامرأة تعمل في شرطة مساليت، وذلك من مجموع السكان الذي يقدر بنحو 500 شخص (ثلاثة وسبعون كوخاً). وقد قتل البعض أثناء الفرار، وأطلقت الأعيرة النارية القاتلة على البعض داخل أكواخهم. وقام المهاجمون بانتزاع جميع الأسلحة النارية من مخفر الشرطة، وكذلك سقفه المعدني (الزّنك). واستولى الجنجويد على الماشية وانطلقوا، ثم قام الجنود بإحراق القرية(27).
7- كوندولي، في منطقة ميستيري: أربعة وعشرون قتيلاً
ذكر أهل القرى في منطقة ميستيري إن رجال جنجويد دخلوا المنطقة في آخر عام 2003، وقال شاهد يدعى نور الدين، وهو في الثامنة والعشرين من عمره وكان يعمل من قبل في الشرطة، إنهم أتوا من جنينة، يركبون تسع عربات عسكرية، وأحضروا طعامهم معهم. وقال إنهم "قدموا في مجموعتين، التحقت الأولى بمخفر الجيش والثانية بمخفر الشرطة، وكانوا يقومون بدوريات مستقلة في الغابة لمدة أسبوع"(28). وفور انتهائهم من ذلك، في يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2003، اشترك الجنود مع الجنجويد في قتل أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم خمس نساء، منهن خميسة هارون، التي كانت في السابعة والأربعين، وشامة آدم، في الثالثة والثلاثين، ومريم خميس، في الخامسة والعشرين، وعجيلة محمد، في الثامنة والثلاثين، في قرية كوندولي، التي لا تبعد عن مستيري إلا بأميال معدودة. وكان في كوندولي 150 كوخاً ويبلغ عدد سكانها ألف شخص تقريباً. وقال مزارع في الثانية والثلاثين من عمره يدعى يحيي إن الجيش والجنجويد دخلوا القرية في اليوم السابق، أي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول.
وقال يحيي "انتابنا الخوف وكنا نريد الفرار، ولكنهم قالوا 'لا! لا! لا نريد أن نصيبكم بسوء، فنحن من الحكومة، ولا تخشوا شيئاً، بل لقد أتينا لإنقاذكم'" وقام رجال جنجويد الذين بلغ عددهم 400 ... وقالوا إنهم سوف 'يحموننا' - بالمرابطة على الجانب الشرقي للقرية. وفي اليوم التالي هاجموا كوندولي فأطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على طفل في الثالثة من عمره فقتلوه، وهم يطلقون علينا صفات عنصرية: دخلوا كوندولي وهم يهتفون: 'اقتلوا النوبة! اقتلوا النوبة!' وأطلقوا النار على طفل كان يرقد على الأرض بسبب خوفه، وصاحوا قائلين 'انهض حتى نراك' ولكنه كان خائفاً، وهكذا أطلقوا النار عليه، وكان يدعى ماجي غمر زكريا، وكان في الثالثة من عمره(29). وفر الناجون إلى تشاد، التي تبعد مسيرة أربع ساعات. "أخذوا كل شيء وأحرقوا القرية برمتها ... ولا نستطيع أن نعود ليلاً لإحضار الطعام لأن رجال الجنجويد ينتشرون في الطرق المؤدية إليها"(30).
8- نوري، بالقرب من مورني: 136 قتيلاً
نوري منطقة شاسعة، وهي تتكون من عدة قرى تضم ما يتراوح بين 900 وألف كوخ، أو نحو 7000 شخص، وقد هاجمها رجال الجنجويد والجيش يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2003، فقتلوا نحو 170 من أهاليها في غضون أربع وعشرين ساعة، طبقاً لما رواه السكان في المقابلات التي أجريت مع كل منهم على انفراد، كما قالوا إن طائرتين عموديتين مسلحتين أطلقتا الصواريخ على المنطقة قبل وصول القوات البرية. وأضافوا أنهما كانتا تطيران قريباً من سطح الأرض إلى الحد الذي أتاح لسكان قرية نوري جالو، أكبر قرى المنطقة، أن يشاهدوا قائد الطائرة.
وقال ضابط شرطة سابق، اسمه علي، إن "الناس انتابهم خوف شديد لأنهم لم يكونوا شاهدوها [أي الطائرات العمودية] من قبل، وقال إنهما كانتا تطيران على ارتفاع منخفض جداً حتى إنك لو قذفت شيئاً عليهما لأصبتهما"(31). ويقول طبيب اسمه محمد، وهو من أهالي المنطقة ويبلغ الثلاثين من عمره، إن ثلاث سيارات ضخمة من نوع 'لاند كروزر'، محملة بالجنود والكثير من رجال جنجويد جاءت إلى مخفر شرطة نوري جالو قبل الهجوم، وسألت عن جيش تحرير السودان. وقالت الشرطة "لا يوجد لدينا أحد منهم، ونؤكد لكم ذلك" ويقول الدكتور محمد إن المهاجمين قاموا على أثر ذلك بإحراق القرية وقتل خمسة وسبعين شخصاً كان من بينهم خمس نساء، وأضاف قائلاً "كان معظم القتلى من الرجال لأن النساء والأطفال ظلوا [مختبئين] في الأكواخ"(32).
وبلغ عدد الجثث التي أحصيت في نوري جبل، وهي أكبر القرى، ستا وأربعين جثة، وكان من بينهم سبعة أطفال أو ثمانية. واقتلع المهاجمون السقف المعدني لمدرسة القرية وحملوه معهم. وفي قرية نوري هغلغ، التي تضم أربعة وستين كوخاً، بدأ الهجوم في السابعة والنصف صباحاً. وقال فيصل، وهو مزارع في السابعة والعشرين من عمره، إن رجال الجيش وجنجويد كانوا يرتدون جميعاً نفس الأزياء الرسمية عندما دخلوا القرية: كان رجال الجيش يركبون عربات 'لاند كروزر'، ورجال الجنجويد على ظهور الخيول والجمال ... ودخل الجنجويد القرية أولاً، ومن بعدهم دخلت العربات. وكانوا يطلقون النار دون تمييز. ثم دخلوا الأكواخ وقتلوا الذين كانوا يختبئون تحت سررهم(33). وقال فيصل إنهم قتلوا سبعة من أهالي القرية وأراد الناس أن يدفنوهم، ولكن الجنجويد والجيش عادوا لإحراق القرية. وقد أحرقوها كلها، ولم يتركوا كوخاً واحداً. واضطر الناس لضيق الوقت إلى أن يكتفوا بتغطية الجثث بالكلأ، بسبب شدة الحرارة. وقام الجنود ورجال جنجويد بإحراق الجثث ..."(34).
وتعرضت منطقة نوري للهجوم مرة ثانية يوم 10 فبراير/شباط 2004، وكان الناس قد عادوا إلى المنطقة لأن المسؤولين الحكوميين المحليين في مورني وسيسي أخبروهم بضرورة العودة.
وقال الدكتور محمد "في العاشرة صباحاً وصلت طائرة عمودية مسلحة، وكانت تطير على ارتفاع منخفض، ومن بعدها جاء الجنجويد أولاً ومن خلفهم عربات "اللاند كروزر"، ومن ثم قاموا بإحراق القرية كلها وقتل ثمانية وثلاثين شخصاً، كان من بينهم أربعة رجال يؤدون الصلاة في المسجد. وكنا قد شكلنا مجموعة للدفاع عن النفس في عام 1996، وسقط من بينهم قتلى كثيرون في ذلك اليوم. لم يكن لدى معظمهم من الأسلحة سوى بنادق كلاشنيكوف، ولم تكن لهم أية صلة بجيش تحرير السودان، فلقد كانت قوات ذلك الجيش بعيدة كل البعد عن المنطقة. وذلك الجيش لا ينشر جنوده في القرى، فليس لديه أعداد كافية"(35).
9- كينيو، بالقرب من فوربرانغا: سبعة وخمسون قتيلاً
قال أهالي القرية ليهومن رايتس ووتش إن كينيو تعرضت للهجوم مرتين في شهر واحد، ففي المرة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول 2003، كان الأهالي مستيقظين، وتصدوا للمهاجمين وردوهم على أعقابهم. وفي المرة الثانية، في يناير/كانون الثاني 2004، كان الناس نائمين عندما اقتربت قوات جنجويد وعربات الجيش الضخمة، عند الفجر، من اتجاهين - من الشرق ومن الغرب - وبدأ الجنود في إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل الصاروخية. وورد أن عدد القتلى بلغ سبعة وخمسين، وكان من بينهم إمام القرية، من بين عدد السكان الكلي الذي يبلغ نحو 3500 شخص (500 كوخ). وقال آدم الذي يبلغ الثانية والعشرين من العمر، والتحق فيما بعد بجيش تحرير السودان(36)، "إن الناس انطلقـوا يجرون تاركين بعض أطفالهم بسبب غزارة الرصاص المنهمر، ولم يتمكنوا من التوقف لاصطحابهم جميعاً، وهكذا سقط قتلى كثيرون من الأطفال، وأضرمت النار في شكل سيء. وفي نفس اليوم أحرقوا بورانغا. وقد نهبوا قرية سوجو ولكنهم لم يحرقوها"(37).
10- سيلدي، جنوب شرقي جنينة: اثنا عشر قتيلاً
هوجمت سيلدي يوم 7 فبراير/ شباط 2004، وقد بدأ الهجوم جواً قبل انقضاض القوات البرية عليها؛ ويقول مزارع في الثانية والأربعين يدعي عبده، إن طائرتين من طراز أنتونوف بدأتا القصف الجوي، فدمرتـا كوخين وأجبرتا النساء والأطفال على الفرار للاختباء في التلال. وقال "وعندها جاءت قوات جنجويد والقوات الحكومية" فقتلت اثني عشر من أهل القرية ثم أحرقتها. وقد أطلقت النار من مسافة قريبة على بعض هؤلاء:
"قتلوا اثني عشر شخصاً من بينهم امرأتان، الأولى اسمها عاشه آدم، وكانت في الستين من عمرها وقتلت في بيتها؛ والثانية هي عربة محمد، وكانت في الأربعين. أمروها بإحضار الماء إلى الجنود فرفضت. وقتلها الجنجويد، وأحرقوا القرية كلها فأتينا إلى تشاد(38).
ودخلت قوات جنجويد مع القوات الحكومية إلى القرية وأطلقت النار على الأهالى. كان هذا الشاهد لا يستطيع التمييز بين رجال الجنجويد وجنود الجيش إلا على أساس الشارات في أزيائهم الرسمية. رجال الجنجويد يضعون صورة حصان على الجيب، على عكس رجال الجيش، وقائد الجنجويد لديه شرائط على كتفيه، كما هو الحال في الجيش(39).
وقال مزارع آخر يدعى أحمد، وهو في الأربعين من عمره، إنه لم يشاهد سوى طائرة واحدة من طراز أنتونوف في الثامنة صباحاً. وقال "وفي التاسعة صباحاً جاء الجنجويد بخيولهم وجمالهم، ومن خلفهم الجيش بالعربات"(40). وفي الأيام القليلة التالية، تعرضت ثلاثون قرية في منطقة سيلدي للنهب والحريق، ولا يعرف أحد عدد القتلى.
11- تونفوكا، جنوبي مورني: ستة وعشرون قتيلاً
تعرضت نونفوكا للهجوم الجوي والبري يوم 7 فبراير/شباط 2004، مما أسفر عن قتل ما لا يقل عن ستة وعشرين شخصاً، وفقاً لما رواه أهالي القرية الذين فروا ويقيمون حالياً في تشاد. وقال مزارع في الرابعة والعشرين يدعى إسحاق، إن طائرتين من طراز أنتونوف قصفتا المكان لمدة ساعة وقتلتا ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة رجال، وثلاثة أطفال، وامرأتان مسنتان. وقال إن الهجوم أدى إلى قتل سبعة جمال وثلاث عشرة بقرة، ثم بدأت القرية تحترق(41). وصل رجال الجيش في العربات ثم جاء الجنجويد بعدهم بساعة، وهم يرددون السباب العنصري، فقتلوا ثمانية عشر شخصاً واستولوا على الماشية، طبقاً لما يقوله هذا الشاهد:
ثم جاءت سبع عربات من طراز لاند كروزر، وصل الجنجويد بعد ذلك بساعة، فأحرقوا القرية، واستولوا على الماشية وأطلقوا النار على الهاربين أثناء هربهم. وقتلوا ثمانية عشر شخصاً، ثم رحل الجنجويد ومعهم الماشية، ومن خلفهم رجال الحكومة. وكان الجنجويد يهتفون "اقتلوا النوبة!"(42).
أما هذا الفلاح من قرية تونفوكا فقد كان يختبئ في الحشائش في بقعة لا تبعد عن الأكواخ إلا ثلاثين متراً، فاستطاع أن يحدد شخصية قائد الجنجويد وأن يعرف اسمه قائلاً: "إن عبدالله شنيبات هو الذي يصدر الأوامر". كان لديه مسدس وسيارة صفراء. كانت من نوع سيارات الجيش وإن كانت سيارات الجيش خضراء. وقد خرج من سيارته وشرع يصدر الأوامر للجنود ورجال الجنجويد، ورحل مع الجنود؛ وغادرت سيارتان حكوميتان أولاً، ثم شنيبات، ثم سيارة أخرى(43). وبعد القصف الذي استمر ساعة، وإحراق القرية، والهجوم البري الذي شنه الجنجويد مع الجنود فقتلوا ستة وعشرين شخصاً، فر الناجون إلى تشاد.
12- تولوس: سبعة وعشرون قتيلاً على الأقل
في يوم 10 فبراير/شباط 2004 قامت طائرات الأنتونوف بقصف قرية تولوس، توطئة لهجوم الجنجويد على القرية. وقد تمكن معظم النساء والأطفال من مغادرة القرية قبل وصول الجنجويد، إذ كانوا قد تلقوا التحذير بقرب وصولهم، طبقاً لما رواه رجل يدعى كلثوم، وهو في الثانية والأربعين من عمره؛ ولكن الجنجويد انطلقوا يبحثون عن الفارين في مخابئهم في الجبال: أخبرنا شخص من مورني أن الجنجويد قادمون، فتركنا القرية وأهرعنا إلى الجبال. واقتصر هجوم الجنجويد على إحراق القرية. ولكنهم عادوا من جديد مع الجيش للبحث عن المدنيين في الجبال التي تبعد نحو ميل واحد عن القرية. وكان لدى الجيش عربات، ولكن بعض الجنود كانوا يسيرون على أقدامهم(44).
وقال أحد أبناء القرية، واسمه حسن، إن عدد القتلى في القرية لا يقل عن اثني عشر رجلاً، ولكن بعض المصادر الأخرى تقول إن العدد أكبر، وقد يصل إلى ثلاثة وعشرين. وورد أن خمسة عشر شخصاً، من بينهم سبع نساء وستة أطفال، قد قتلوا خارج القرية - وقد ترصد المهاجمون لبعضهم، ثم قتلوهم عمداً(45).
وكان غلام اسمه حسين، لم يتجاوز الثانية عشرة، قد اختبأ خلف إحدى الأشجار بعيداً عن القرية مع ثلاثة أطفال آخرين، عندما أطلق الجنجويد والجنود النار عليه ثلاث مرات - في الوجه والذراع اليمنى والرجل اليمنى. وأصيب الأطفال الثلاثة الذين كانوا يختبئون معه في الوقت نفسه بجروح:
كنت في أحد الأودية بالقرب من الجبال. وشاهدت عدداً كبيراً من الجنجويد والجنود مقبلين. فأطلقوا النار عليّ من تلك المسافة (مشيراً إلى شجرة تبعد نحو عشرين متراً عن موقعه) فسقطت على الأرض. شاهدوني وصوبوا نيرانهم نحوي. كنت مختبئاً خلف تلك الشجرة مع ثلاثة أطفال آخرين، وهم ياسين (الذي كان في الثانية عشرة) ومانيو (في التاسعة) وفاطمة (في السابعة) ورأيتهم جميعاً يسقطون على الأرض [جرحى] ... رأيت ثلاثة من الموتى في الوادي، بينهم امرأة - قاسمة محمد يوسف (في الثامنة عشرة)(46).
وقال حسين إنه لا يعرف من أطلق النار عليه "فقد كانوا جميعاً يرتدون الزي الرسمي". ولا شك أنهم كانوا قريبين منه بما يسمح لهم بإدراك أنه صغير السن. وقال "قبل أن يطلقوا النار عليّ قالوا لي 'أنت تورا بورا'" - إشارة إلى جبال أفغانستان التي يزاول فيها أسامة بن لادن ومقاتلو القاعدة نشاطهم، وهو تعبير كثيراً ما يستخدمه جنجويد في الإشارة إلى المتمردين في جيش تحرير السودان. وأضاف قائلاً "وبعد ذلك أخذوا الأبقار وتركوني. ولا يوجد أحد من تورا بورا في تولوس، فهذه قرية وحسب"(47). وقام والد حسين بلفّ بطانية حوله واصطحابه على ظهر حمار إلى دويليم، التي تبعد نحو خمسة وعشرين ميلاً عن تولوس، ومنها إلى تشاد. أما الأطفال الثلاثة الآخرون فقد اصطحبتهم أسرهم إلى بلدة مورني. وكما قال حسين "شاهدونا، وصوبوا بنادقهم إلينا، وأطلقوا الرصاص علينا"(48).
13- تربيبة: ستة وعشرون قتيلاً
تعرضت تربيبة لهجوم الجيش وجنجويد يوم 15 فبراير/شباط 2004، في السادسة صباحاً. ويقول رئيس القرية، وهو في التاسعة والأربعين واسمه عبدالله إن هذه القوات قتلت واحداً وثلاثين شخصاً(49). كان من بينهم بعض المسنين والنساء، وخمسة من أعضاء جيش تحرير السودان الذين جاءوا ليحاولوا الدفاع عن القرية، بعد بداية الهجوم بساعتين(50). وقال "كان في تربيبة ما يربو على 500 أسرة، وكنا نزرع البطاطس والخيار والفول والدُّخْن". وتعرضت الأسر الخمسمائة وثمانية من رجال شرطة مساليت لهجوم 300 من رجال جنجويد على ظهور الخيل، بمصاحبة أربع سيارات حكومية يركبها الجنود: قام بالهجوم نحو 300 من رجال الجنجويد على ظهور الخيل والجمال، بمصاحبة أربع سيارات حكومية - من بينها ثلاث من طراز 'لاند كروزر' تحمل الجنود، وسيارة من طراز رينوه لنقل التموين [الذخيرة]. وكان الجنجويد يصيحون هاتفين "اقتلوا كل النوبة!" وكان نحو 90 في المائة منهم يرتدون أزياء عسكرية والباقي بملابس عادية(51). ووصل رجال جيش تحرير السودان بعد ساعتين، وبدأوا المقاومة مع رجال الشرطة الخمسة من طائفة مساليت في مخفر الشرطة، وقال الشيخ عبدالله "وأطلقت الشرطة النار، ولكن بلا فائدة. بل إن المهاجمين أحرقوا مخفر الشرطة أيضاً". وشارك الجيش في عمليات الحرق والسلب والنهب، وقد استغرق القتال إحدى عشرة ساعة من بدايته إلى نهايته: أحرق الجيش المنازل، وسرق ألف رأس من الماشية، وسرق بعض الحبوب وأحرق الباقي. بل لقد سرقوا خيولنا واستعملوها في الحرق والسرقة والقتل ... واعتدوا بالضرب على النساء(52). وبالإضافة إلى ضرب النساء، أحرق المهاجمون أحد مسجدي القرية، ومزقوا المصاحف فيهما، طبقاً لما رواه رئيس القرية.
14- ميلبيدا - القرية والمنطقة - إلى الجنوب الغربي من جنينة: 59 قتيلاً مدنياً
يقول الزعيم القَبَلي المحلي أو العمدة، وهو رجل في السابعة والثلاثين من عمره يدعى موسى، إن جنود الحكومة جاءوا يوم 17 فبراير/شباط 2004، مسلحين "بالأسلحة الثقيلة - المدافع المضادة للطائرات، والقنابل الصاروخية - فهاجموا قرية ميلبيدا بالاشتراك مع رجال الجنجويد(53). وكان موسى قد غادر القرية قبل وقوع الهجوم بخمس عشرة دقيقة فلم يشهدها. ولكنه قال إن أهل القرية ذكروا أن المهاجمين "كانوا يرتدون جميعاً نفس الزي الرسمي". وقال إن واحداً وثلاثين من أهل القرية قد قتلوا، من بينهم أربع نساء، وثلاثة أطفال، ومقاتل من متمردي طائفة المساليت، وهو شاب يدعى إبراهيم إسماعيل، وكان في السابعة والعشرين من عمره(54). وطبقاً لما ذكره أحد أبناء القرية، كان بعض أهالي قرية مستيري القريبة قد أرسلوا إنذاراً بوقوع الهجوم قائلين "إن الجنجويد قد يهاجمونكم في الأيام القليلة المقبلة لأنهم يقولون إن جيش تحرير السودان موجود في القرية"(55). وقام بالهجوم المنسق مئات من جنود الجيش ورجال جنجويد الذين هبطوا على القرية من ثلاثة اتجاهات. وقال أحد أبناء القرية الذي شهد الهجوم، وكان في الثلاثين من عمره ويدعى بخاري، إن مئات الجنجويد وجنود الحكومة جاءوا في ثلاث مجموعات، من الشمال والجنوب والشرق، من الجمال والخيل(56).
وقال بخاري "إنهم شرعوا في إطلاق النار على الناس عندما دخلوا القرية. ورأيت عمي، واسمه عربر، وهو في الخامسة والأربعين، يغادر منزله دون سلاح هارباً. وأطلقوا عليه النار من مسافة 200 متر. وكان له أربعة أطفال. ثم بدأت الشرطة في المقاومة. لم يكن لدينا سوى سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة، لكنهم كانوا جميعاً أفارقة، ونجحت أنا وزوجتي وابني الذي لم يتجاوز الثانية في الفرار"(57).
الإعدام الجماعي للأسرى من طائفة فور في وادي صالح: 145 قتيلاً
في يوم 5 مارس/آذار 2004 قامت قوات الحكومة وجنجويد بإعدام ما لا يقل عن 145 رجلاً من قبيلة فور في وادي صالح، وهي إحدى المقاطعات الست في ولاية غرب دارفور وقد أعدم الرجال في اليوم نفسه في أماكن مختلفة - تسعة من رؤساء فور في السجون في مقجير وغارسيلا، وكانوا قد حبسوا فيها قبل أسبوع(58)، وواحد وسبعون أسيراً من طائفة فور في وادٍ يقع جنوبي دليغ، وخمسة وستون رجلاً آخر في أحد الأودية في منطقة مقجير غربي دليغ(59).
وكان الرجال الذين أعدموا في الوادي الذي يقع جنوبي دليغ يمثلون جزءاً من مجموعة أكبر كان الجنود قد اعتقلوا أفرادها في عدد من القرى في وقت سابق من اليوم نفسه، بعد أن طُلب منهم تحديد القرى التي ينتمون إليها. وقال الشهود إن جنود الحكومة ورجال جنجويد كان ينتقون الرجال النازحين من القرى التي سبق إحراقها، مع التركيز بصفة خاصة على منطقة زامي، جنوبي دليغ. وربما كان هذا الإعدام الجماعي للأسرى في وادي صالح، الذي يعتبر إحدى البوابات المؤدية إلى المقر الرئيس لجيش تحرير السودان في تلال جبل مرة، بمثابة الثأر من الهجوم الذي شنه جيش التحرير على جنود الحكومة في منطقة مقجير من هذه المقاطعة قبل ذلك بشهر واحد، أي يوم أول فبراير/شباط، وهو الذي يقول جيش التحرير إنه قتل فيه أكثر من مائة جندي من جنود الحكومة. وقال أحد الناجين من أحداث القتل الجماعي، وهو فلاح أطلقت عليه النار في الظهر لا في الرقبة، لأحد جيرانه إن الجنود قد نقلوا المعتقلين في شاحنات وسيارات عسكرية إلى وادٍ يقع إلى الجنوب من دليغ، ولا يبعد عنها إلا أميالاً معدودة. وقال لجاره: "وهناك جعلونا نقف صفاً واحداً، وجعلونا نركع ونحني رؤوسنا - وأطلقوا علينا النار من الخلف، وتركوني بعد أن خُيِّل لهم أنني مت ..." وكان الذين نفذوا الإعدام من جنود الجيش ورجال جنجويد، وكانوا يعملون معاً(60).
وقال الجار المشار إليه، ولا نستطيع أن نذكر من اسمه غير عبده(61)، إن الناس في قلب منطقة وادي صالح قد استيقظوا يوم 5 مارس/آذار ليجدوا أن المنطقة كلها قد حاصرها جنود الحكومة ورجال الجنجويد بقيادة على كوشيب. وورد أن كوشيب أنشأ قاعدة لرجال جنجويد في غارسيلا في يوليو/تموز 2003، وبعد أن أعطاه الجيش 1500 بندقية آلية، قام بإحراق مساحة كبيرة من وادي صالح. وأضاف المتحدث قائلاً: "أحرقت الحكومة عشرات القرى حول دليغ، واضطر الكثيرون إلى الفرار إلى وادي صالح"(62). وقال المتحدث إنه قد جرى بحث مماثل عن النازحين من القرى التي أحرقت، في مناطق أخرى من وادي صالح: "جاءت الحكومة وجنجويد وسألوا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين عن القرى التي ينتمون إليها، فإذا كانوا نازحين، ساقهم الجنود إلى مخفر الشرطة"(63). وأضاف: في اليوم نفسه تقريباً - أي يوم المذبحة جنوبي دليغ 5 مارس/آذار 2004 - ساق الجنود عشرات المحتجزين من مخفر الشرطة إلى مكان "جنوبي وادي صالح [حيث] يوجد تل، وبالقرب منه أحد الأودية. وقتلوا واحداً وسبعين رجلاً ذلك المساء ... وهكذا حدث في مقجير مثل الذي حدث في دليغ: اصطحبوهم إلى التلال وقتلوهم هناك".
حالات قتل جماعي أخرى للمدنيين من طائفة فور في وادي صالح
في أغسطس/آب 2003 تعرضت قرى طائفة فور في منطقتي موكجار وبنديسي للهجوم من جانب قوات جنجويد والقوات الحكومية التي قامت بنهب القرى وقتل المدنيين، وكان ذلك أحياناً في أعقاب هجمات جيش تحرير السودان في المنطقة. هاجم جيش تحرير السودان مدينة بنديسي، وهي من أكبر المدن في المنطقة الريفية غربي دارفور، إذ كان عدد سكانها يقدر بنحو 16 ألف نسمة في مطلع أغسطس/آب، واقتحمت قواته مخفر الشرطة ونهبت ما فيه من ذخيرة ومدافع رشاشة، وقتلت اثنين، من بينهما عربي كان محتجزاً في المخفر، واختطفت أحد رجال الأعمال. وفي غضون أسبوع جاءت الشرطة إلى بنديسي وإلى قرية قريبة تدعى كوجونغ في الصباح الباكر وقالت للسكان إن "الجنجويد قادمون، ولكن على الجميع أن يتحاشوا الاشتباك معهم وأن يظلوا في منازلهم". وقال أحد الشهود من بنديسي إن رجال الشرطة جاءوا بخطاب من رئيس شرطة غارسيلا (وهو الآن وزير الصحة لغربي دارفور) يقول فيه إن الجنجويد قادمون "للحصول على نصيبهم من الزكاة"(64).
وأدى ذلك الهجوم إلى إحراق وتدمير أجزاء من بنديسي وكودونغ وقتل سبعة وأربعين شخصاً، وسلب المهاجمون جميع ما في السوق والمحلات التجارية، وحملوا معظم ما سلبوه على ظهور الجمال والخيل وعاود الجنجويد الهجوم على كودونغ في الصباح الباكر بعد عدة أسابيع فأحرقوا بقية القرية. وقتلوا المزيد من الأشخاص، وكان من بينهم طفل وعجوز ماتت حرقاً في منزلها(65). ومن الواضـح أن الهجمات المذكورة آنفاً لا تمثل إلا جانبـاً محدوداً من مجموع الهجمات على المدنيين والقرى في منطقة وادي صالح، خصوصاً بعد وقوع المزيد منها في عام 2004.
القصف الجوي للمدنيين
تستخدم الحكومة السودانية الطائرات الهجومية على نطاق واسع - وبصفة أساسية طائرات الإمداد من طراز أنتونوف التي تلقي "القنابل البرميلية" الممتلئة بالشظايا المعدنية، وهي نوع بدائي من القنابل ولكنه مهلك فتاك، كما تستخدم الحكومة أيضاً الطائرات العمودية المسلحة، والمقاتلات النفاثة من طراز 'ميغ' - في مناطق كثيرة من دارفور يعيش فيها المدنيون من طوائف مساليت، وفور، وزغاوة(66). ولم تقتصر على قصف القرى، بل قصفت بعض المدن التي يتجمع فهيا النازحون. ومما له دلالته ندرة استخدام طائرات أنتونوف على طول القسم الجنوبي من الحدود الدولية مع تشاد، وإن كان بعض القصف المكثف قد وقع في القسم الشمالي حول منطقتي تاين وكولبوس حيث توجد مجموعتان من المتمردين. ومع ذلك فلقد استخدمت الطائرات العمودية والأنتونوف في مناطق الحدود عند دار مساليت لأغراض الاستطلاع، قبل الهجمات وبعدها.
فلقد قامت طائرتان من طراز أنتونوف بقصف توتفوكا يوم 7 فبراير/شباط 2004، فقتلت ثمانية أشخاص، كان من بينهم عبده محمد، والنور محمد زين، وآدم محمد إدريس، وخديجة محمد، وعاشا يعقوب. وقال أحد سكان القرية ممن شهدوا القصف، وهو في الثامنة والعشرين من عمره واسمه إسحاق، إن الطائرتين الأنتونوف عادتا في اليوم التالي، لكنهما لم تواصلا القصف، وقال إنه يحتمل أن يكون السبب هو الدمار التام الذي أصاب القرية(67).
ولكن أشد حالات القصف الجوي المؤكد فتكاً وقعت في مدينة هبيلة يوم 27 أغسطس/آب 2003، عندما كانت المدينة حافلة بالمدنيين الذين نزحوا من القرى التي سبق إخلاؤها، وكان من بينها أوروم، وتوتفوكا، وتولوس، وأندانغا، وحجار بيضا. وكان محامٍ في الثلاثين من عمره، واسمه جمال، في هبيلة أنئذ، وكان في زيارة لأسرته هناك. وقال إن القصف أدى إلى مقتل أربعة وعشرين شيخاً، جميعهم مدنيون، ومن بينهم أربعة من أقاربه: أخوه مصطفى، في السابعة والعشرين، وأخته سعدية، في الخامسة والعشريـن، واثنان من أبناء إخوتـه هما صفاء، في السابعـة، ومضاء، في الرابعة. وأصيب خمسة آخرون من أقاربه بجراح - والدته جمحية، وأخوان له، واثنان من أبناء إخوته(68).
وقال جمال "إن طائرات الأنتونوف قصفت هبيلة ست مرات ذلك اليوم. وقتلت أربعة وعشرين شخصاً. وكانوا جميعاً مدنيين". وحدس السكان أن القصف المكثف لمدينة هبيلة، على الرغم من وجود الشرطة والجيش، كان بسبب امتلائها بالنازحين: تحيط علامات استفهام كثيرة بهذا القصف: فلقد كان رجال الشرطة في هبيلة، والجيش أيضاً. وكانت الشرطة من طائفة مساليت، ولكن الجيش كان مزيجاً من المساليت والعرب. وكانت هبيلة غاصة بالنازحين. ونظن أن القصف كان بسبب النازحين(69). وكانت الطائرات المسلحة تستخدم في استطلاع أحوال القرى قبل الهجمات البرية. ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004 حلقت طائرة عمودية واحدة فوق قرية كوركوريا، بالقرب من جنينة. وقـال فلاح في الحادية والثلاثيـن من عمره يدعى عمر إن الطائـرة كانت تطير علـى ارتفاع الأكواخ نفسها، الأمر الذي يوحي بأنها لم تكن تتوقع أية نيران أرضية. وقال إنها لم تمارس القصـف. ولكن مجموعة من الجنجويد، يبلغ عددهـا نحو 150 فرداً، هاجمت كوركوريا في اليوم التالي، فقتلت أربعة أشخاص وأحرقت الأكواخ فيما عدا كوخاً واحداً(70).
كما استخدمت الطائرات المسلحة أيضاً في استطلاع أحوال القرى فور إحراقها ومهاجمتها - إذ كانت تصل بعد فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام من الهجوم المبدئي، وفقاً لما قاله سكان القرى. وقال أحد سكان تربيبة، واسمه الشيخ عبدالله، إن الطائرات المسلحة والأنتونوف حلقت فوق تربيبة بعد تدمير القرية بثلاثة أو أربعة أيام. وقال إنها "لم تقصف القرية. ونظن أنهم كانوا يستطلعون الأحوال، حتى يتأكدوا أن القرية كانت خالية". وحدث نفس الأمر في ميلبيدا، القريبة من الحدود مع تشاد: إذ حلقت طائرات الأنتونوف فوقها بعد الهجوم بثلاثة أيام، وفقاً لما قاله العمدة موسى. وكانت ميلبيدا أيضاً من القرى المهجورة(71).
معلومات أساسية
يعتبر دارفور أكبر أقاليم السودان، وهو يقع على حدوده الغربية مع ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقد انقسم دارفور منذ عام 1994 إلى ثلاثة أقسام هي الجنوب والغرب والشمال. وأما الجماعات العرقية المهيمنة في غربيّ دارفور فهي جماعتا المساليت والفور، وكثيراً ما توحد أفرادها عن طريق التزاوج بالعرب وبغيرهم من الأفارقة(1).
ويعتبر غربي دارفور، الذي يزيد عدد سكانه عن 1.7 مليون نسمة(2)، إقليماً مختلط الأعراق، وإن كانت للجماعات الإفريقية الغلبة العددية فيه، ففي مقاطعتي جنينة وهبيلة تمثل طائفة المساليت غالبية السكان (60 في المائة) يعقبها العرب والأفارقة الآخرون وهم تحديداً من طوائف زغاوة، وإرينغا، وغمر، وداجو، وبورغو، وفور. والأغلبية لطائفة فور في زالينغي، وجبل مرة، ووادي صالح. وفي مقاطعة كولبوس يتكون نحو 50 في المائة من السكان من الغمر، و30 في المائة من الإرينغا، و15 في المائة من الزغاوة، و5 في المائة من العرب. وتمثل طائفتا فور ومساليت مجتمعتين غالبية سكان غربي دارفور. أما ما يسمى دار مساليت (وتعني 'ديار' أي وطن طائفة المساليت)(3) فتقع حول مدينة جنينة - عاصمة الولاية - وشمالاً وجنوباً بحذاء الحدود.
ولأبناء طائفتي مساليت وفور، وغيرهم من المزارعين الأفارقة المستقرين في دارفور (أي من غير الرُّحَّل) تاريخ طويل من المنازعات حول الأراضي مع الرعاة من القبائل العربية، وفي المقام الأول مع أبناء قبيلتي بني حسين الذين يربون الجمال والأبقار في منطقة كبكبية في شمالي دارفور، وبني حلبة في جنوبيّ دارفور. وكانت مظاهر التوتر بين الطرفين لا ينفلت زمامها حتى السبعينيات بفضل وجـود آليات تقليدية لحل المنازعات، تؤكدها القوانين الموروثة من عهد الإدارة الأنجلومصرية المشتركة (1898-1956). ورغم نشوب نزاعات حول الموارد، فقد كان التفاوض بين زعماء المجتمعات المحلية كفيلاً بحلها(4). وليس من الصحيح ما تزعمه الحكومة السودانية من أن أحداث العنف الجارية حالياً ليست سوى استمرار للصراعات القَبَلية ذات الطابع الاقتصادي في المقام الأول، وهي التي طالما اندلعت في ذلك الإقليم.
وقد تضافرت عدة عوامل في العقود الأخيرة، منها فترات القحط المديدة، والتنافس على الموارد المتضائلة، وانعدام الحكم الرشيد والديموقراطية، وسهولة الحصول على الأسلحة النارية، فازدادت إراقة الدماء في المنازعات المحلية، وازداد اصطباغها بالطابع السياسي(5). كما إن حكومة الرئيس عمر البشير قامت في عام 1994 بإعادة تنظيم إداري واسع النطاق في إقليم دارفور، منحت بمقتضاه أفراد الجماعات العرقية العربية مناصب جديدة في السلطة، وهو ما رأته طائفة مساليت، وكذلك طائفتا فور وزغاوة المجاورتان لها، بمثابة محاولة لتقويض دورها القيادي التقليدي وما تتمتع به مجتمعاتها المحلية في وطنها(6).
ونشبت الاشتباكات الطائفية المسلحة في غربي دارفور وغيرها في عامي 1998 و1999 عندما بدأ العرب الرُّحل في النزوح مع قطعانهم نحو الجنوب قبل الوقت المعتاد لذلك النزوح(7). وفي غضون اشتباكات عام 1998 أُحرق ما يزيد على ستين قرية من قرى طائفة مساليت، وقرية عربية واحدة، كما قُتل فيها ما يقرب من تسعة وستين من أبناء مساليت وأحد عشر عربياً، ونزح أكثر من 5000 من أبناء الطائفة المذكورة، الذين فر معظمهم إما إلى بلدة جنينة أو إلى تشاد. ورغم الاتفاق على دفع التعويضات للجانبين، وهو الاتفاق الذي عٌقد عن طريق التفاوض مع زعماء القبائل المحلية(8)، فقد استؤنفت الاشتباكات من جديد عام 1999 عندما نزح الرعاة الرُّحل من جديد نحو الجنوب قبل الوقت المعتاد.
واتسمت اشتباكات عام 1999 بالمزيد من سفك الدماء، إذ تعرض ما يزيد على 125 قرية من قرى طائفة مساليت للإحراق أو الإخلاء، بصورة كلية أو جزئية، وسقط عدة مئات من القتلى، كان من بينهم عدد من زعماء القبائل العربية. ودفعت الحكومة بالقوات المسلحة في المعمعة محاولةً قمع العنف، بل وعينت أحد العسكريين مسؤولاً عن الأمن العام، وخوّلت له تخطّي سلطة الجميع، حتى ولو كان حاكم ولاية غربيّ دارفور نفسه. وفي عام 1999 عقد مؤتمر مصالحة تم الاتفاق فيه على تعويض خسائر طائفة مساليت وخسائر العرب(9). وتعرض الكثير من المثقفين والأعيان من طائفة مساليت للاعتقال والحبس والتعذيب في المدن، في الوقت الذي بدأت فيه الميليشيات العربية التي تؤيدها الحكومة في مهاجمة قرى مساليت، وقد أدت هذه الاشتباكات أيضاً إلى قتل عدد من الزعماء والمدنيين العرب. وهكذا فإن مؤشر العنف كان يتجه للارتفاع بصورة مطردة.
ملخص
تتحمل حكومة السودان أوزار "التطهير العرقي" والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في دارفور، وهو من أفقر أقاليم العالم، وأشدها بعداً عن الطرق المطروقة، إذ يقع على الحدود الغربية للسودان مع تشاد؛ فلقد قامت الحكومة السودانية، بمشاركة ميليشيات جنجويد العربية، التي تتلقى السلاح والتأييد من الحكومة، باعتداءات كثيرة على السكان المدنيين الذين ينتمون إلى بعض الطوائف العرقية الإفريقية، مثل طائفة فور، وطائفة مساليت، وطائفة زغاوة. وأشرفت القوات الحكومية، بل وشاركت مشاركة مباشرة، في المذابح المرتكبة ضد المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، وإعدام بعضهم إعداماً فورياً، وإحراق البلدان الصغيرة والقرى، وإرغام السكان على الرحيل من مساحات عريضة من الأراضي التي طالما أقامت فيها طوائف فور، ومساليت، وزغاوة؛ ولم يتورع أفراد ميليشيات جنجويد، الذين يدينون بالإسلام مثل الطوائف الإفريقية التي يعتدون عليها، عن هدم المساجد، وقتل الزعماء الدينيين للمسلمين، وتدنيس مصاحف أعدائهم.
وقامت الحكومة بمشاركة حلفائها من ميليشيات جنجويد بقتل الآلاف من طوائف فور ومساليت وزغاوة، وكثيراً ما كان ذلك عمداً، واغتصاب النساء وتدمير القرى والمخزونات الغذائية والإمدادات التي لا غنى للسكان المدنيين عنها. كما قامت بإجلاء ما يربو على مليون من المدنيين، معظمهم من المزارعين، وأسكنتهم في مخيمات ومستوطنات في دارفور، حيث يعيشون على حافة الكفاف، رهائن خاضعين لانتهاكات ميليشيات جنجويد. وفر ما يزيد على 110 آلاف آخرين إلى دولة تشاد المجاورة لذلك الإقليم، وإن كانت الغالبية العظمى لضحايا الحرب ما تزال محصورة في دارفور.
ولهذا الصراع جذوره التاريخية، ولكنه تصاعد في فبراير/شباط 2003 عندما قامت طائفتان من المتمردين هما "حركة/جيش تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة"، اللتان ينتمي أعضاؤهما إلى طوائف فور ومساليت وزغاوة العرقية، بالمطالبة بوضع حد للتهميش الاقتصادي المزمن، والسعي إلى تقاسم السلطة مع الدولة السودانية التي يحكمها العرب. كما طالب هؤلاء الحكومة بالتدخل لوقف انتهاكات منافسيهم، وهم الرعاة العرب الذين اضطروا تحت وطأة القحط والتصحر إلى الزحف إلى أراضي المزارع الإفريقية، والذين يحتمون بميليشيات مسلحة وفقاً لتقاليد العرب الرُّحل.
وواجهت الحكومة هذا التهديد المسلح والسياسي بالهجوم على السكان المدنيين الذين التحق بعضهم بصفوف المتمردين، ولجأت بصفاقة إلى استغلال الانتماء العرقي فنظمت مشاركة عسكرية وسياسية مع بعض العرب الرحل ومن بينهم طائفة جنجويد، فقامت بتسليحهم وتدريبـهم وتنظيمهم، كما ضمنت لهم في الواقع الفعلي عدم محاسبتهم على ما يرتكبونه من جرائم.
وتتسم المشاركة القائمة بين الحكومة وجنجويد بالقيام باعتداءات مشتركة على المدنيين لا على قوات المتمردين. وهذه الاعتداءات يشترك في ارتكابها أفراد الجيش السوداني، وأفراد جنجويد الذين يرتدون زياً عسكرياً لا يكاد يختلف عن زي أفراد الجيش.
ورغم أن عدد أفراد جنجويد دائماً ما يفوق عدد الجنود النظاميين، فإن قوات الحكومة عادة ما تصل أولاً أثناء الهجمات ولا ترحل إلا بعد انقضائها، أو كما قال أحد أبناء القرى النازحين "إنهم (أي الجنود) يرون كل شيء" يفعله أفراد جنجويد "فهم يأتون معهم، ويقاتلون معهم، ويرحلون معهم".
وكثيراً ما تتلقى الاعتداءات المشتركة بين قوات الحكومة وجنجويد دعماً من القوات الجوية السودانية، وقد أدت اعتداءات كثيرة إلى قتل معظم أفراد المجتمعات الزراعية الصغيرة، بل لقد كان عدد القتلى يصل أحياناً إلى مائة قتيل. ومعظم هذه الأحداث غير مسجلة.
وقد قضت هيومن رايتس ووتش خمسة وعشرين يوماً في غربي دارفور وفي أطراف الإقليم، سجلت أثناءها الانتهاكات المرتكبة في المناطق الريفية التي كانت من قبل زاخرة بالمزارعين من طائفتي مساليت وفور؛ وشاهدت المساحات الشاسعة من أوطانهم التي تعرضت للحرق والإخلاء من السكان منذ أغسطس/آب 2003، وهي من أخصب مناطق ذلك الإقليم. والواقع أن الريف قد أُفرغ من سكانه الأصليين من طائفتي مساليت وفور، باستثناءات نادرة، بل إن كل ما يلزم للعيش والبقاء - كالثروة الحيوانية والمخزونات الغذائية، والآبار ومضخات المياه، والبطاطين والملابس - قد تعرض إما للسلب والنهب أو للدمار والخراب. ولقد تعرضت القرى للإحراق، لا بصورة عشوائية بل بصورة منتظمة، وكثيراً ما كان الفاعلون لا يكتفون بمرة واحدة، بل يعيدون الكرة.
وأدى وجود ميليشيات جنجويد، دون ضابط أو رابط، في المناطق الريفية التي أُحرقت، وفي القرى التي أتت عليها النار فهجرها أهلها، إلى نزوح المدنيين إلى المخيمات والمستوطنات المقامة خارج البلدان الكبيرة، حيث يقوم رجال جنجويد بارتكاب القتل والاغتصاب والسلب - بل والسطو على مواد إغاثة الطوارئ - بمنجى من العقاب.
وعلى الرغم من تكرار الدعوة من جانب المجتمع الدولي إلى التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد اقتصر رد الحكومة على إنكار وقوع أي انتهاك، ومحاولة تطويع 'المعلومات' ومنع تسرب أية أخبار؛ إذ وضعت حدوداً لما ينشر من أنباء دارفور في الصحف القومية، وفرضت قيوداً على دخول أجهزة الإعلام الدولية إلى الإقليم، وحاولت عرقلة تدفق اللاجئين منه إلى تشاد.
ولم يستطع فريقا التقييم الرفيع المستوى التابعان للأمم المتحدة من دخول دارفور إلا بعد فترات تأخر طويلة، وبعد الضغط الدولي على الحكومة. ورغم ما وعدت به الحكومة من تيسير وصول البعثات الإنسانية ودخولها دون عائق، فإنها نكثت بوعدها، بل إن الأنباء الأخيرة التي تفيد بأن الحكومة تحاول إخفاء القبور الجماعية وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحكومة تعلم حق العلم مدى بشاعة جرائمها وتحاول حالياً التستر على كل ما يشهد عليها.
وعندما يبدأ الفصل المطير في أواخر مايو/أيار، وما يأتي به من صعوبات في النقل والتموين، يزيد منها سوء حالة طرق دارفور وضعف هياكل البنية الأساسية، فسوف تزداد صعوبة أية رقابة دولية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المبرم في أبريل/نيسان، أو الرقابة على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، بل وإمكان الانتفاع بأية معونة إنسانية. ويقول تحذير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن على الحكومة السودانية أن تكف عما درجت عليه في الماضي وأن تفتح الباب على مصراعيه فوراً للمعونة الإنسانية، وإلا فإن عدداً لا يقل عن 100 ألف من المدنيين المتضررين من الحرب في دارفور قد يموتون بسبب نقص الأغذية، وبسبب الأمراض، في غضون الشهور الاثني عشر المقبلة.
لقد تباطأ المجتمع الدولي حتى الآن في ممارسة كل ضغط ممكن على الحكومة السودانية حتى تكف عن سياسة التطهير العرقي، وأن تضع حداً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المرتبطة بذلك والتي سبق اقترافها، وعلى المجتمع الدولي إذن أن يتحرك الآن. وعلى مجلس الأمن الدولي بصفة خاصة أن يتخذ التدابير العاجلة لضمان حماية المدنيين، وتيسير وصول المعونة الإنسانية دون قيود، وإنهاء التطهير العرقي في دارفور - هذا وإلا فلن نلبث أن نجد أن الوقت قد فات.
الهجمات المنتظمة على طائفتي مارسالي وفور، وإحراق قرى مارساليت، وتدمير المخزونات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية
أدت بحوث هيومن رايتس ووتش في دارفور، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004، إلى تأكيد صحة ما ذكره اللاجئون في تشاد، ومصادر أخرى، من أن قوات الحكومة السودانية ورجال الجنجويد قد دأبوا على مهاجمة وإحراق القرى، والمخزونات الغذائية، ومصادر المياه، وغيرها من المواد الضرورية لحياة سكان القرى من طائفتي فور ومساليت في مناطق كبيرة من غربيّ دارفور(72).
لم تكن الهجمات على القرى عشوائية، بل كانت تقصد إخلاء القرى في مناطق شاسعة في عمليات محددة، وورد أنها كانت تستمر عدة أيام أو تتكرر عدة مرات حتى تنجح في طرد السكان جميعاً منها آخر الأمر. ولقد سقط الكثير من القتلى المدنيين في غضون هذه الهجمات، على نحو ما سبق تفصيله وما سوف نذكره، كما أضرمت النيران في جميع القرى فاحترق بعضها عن آخره أو احترق جانب من منازلها فقط، وذلك في منطقة من المناطق التي راقبت هيومن رايتس ووتش أحوالها بصورة منتظمة في أبريل/نيسان، وأصيبت بالدمار الكامل أوعية تخزين الأغذية، وغيرها من الأدوات اللازمة لتخزين وإعداد الأغذية.
وكانت الأحوال مماثلة تماماً في منطقة أخرى من المناطق التي راقبناها، وإن لم تكن المراقبة تتميز بنفس الانتظام بسبب وجود الجنجويد في الكثير من القرى المحترقة، وهي المنطقة الواقعة بين قريتي المستيري والبيضا. وكانت الصورة الوحيدة للحياة المدنية التي قابلناها تتمثل في مجموعة من نحو خمسة عشرة شخصاً يرتعدون فرقاً، وعلى درجة من الهزال يرثى لها. وكانوا من الرجال والنساء الذين يحاولون الوصول إلى قريتهم السابقة لنبش واستخراج ما دفنوه في الأرض من أغذية. وقال كثيرون من أهل القرى إنهم شرعوا في دفن حبوبهم في حفر يبلغ عمقها نحواً من عشرة أقدام في الشهور الأخيرة استباقاً لما توقعوه من هجمات على قراهم. وقال شخص يدعى عمر، من قرية غوكار، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره "بدأنا في دفن الحبوب منذ أربعة أشهر تقريباً، ولكن سبل العودة لاستعادتها مسدودة، لأنهم إذا شاهدوك فسوف يقتلونك"(73).
وفي بعض مناطق دارفور تلقت هيومن رايتس ووتش أنباء تفيد بأن قوات جنجويد تعمدت نبش واستخراج الحبوب المدفونة وتدميرها في بعض القرى، أو اعتدت بالضرب على الأشخاص الذين رأتهم يعودون لإنقاذ هذه المخزونات الغذائية(74).
وقد استهدفت الحملة الحكومية للتدمير المتعمد مئات القرى. ففي 7 فبراير/شباط 2004، هاجمت القوات منطقة سيلدي، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من جنينة، أول الأمر بالطائرات ثم بالقوات البرية. وقال الشهود إنها هاجمت ثلاثين قرية، في أيام معدودة، في انقضاض شامل دمر منطقة سيلدي، وهذه هي أسماء القرى: نوري، نييرينون، شاكوكي، أوربي، جابون، بولي، دانغاجوري، غوندو، جديدة، عرارة، كاستيري، غلالة، نياريا، ويرجيك، سيلدي، عرازة، نورو، روجي، ستواري، كوندي، أرديبا، شيركولدي، أوستاني، تاكاتا، بيوت ثلاثة، كيكيلو، هوغوني، أمبيكيلي، ميشيديرا. وفي بعض الأحداث الأخرى التي سجلتها هيومن رايتس ووتش، تعرضت قرى كثيرة، بلغ عددها 15 قرية، للهجوم والتدمير في يوم واحد، بل ومنذ عهد قريب أي في مارس/آذار 2004.
وقال فلاح من سيلدي يدعى أحمد، وهو في الأربعين من عمره، "جاء الجنجويد بالخيول والجمال، والجيش من خلفهم بالعربات. وقام الجنجويد على متون الخيل بقتل الرجال والاستيلاء على الأبقار، وأما الجنجويد الذين يمتطون الجمال فقد حملوا الذرة الرفيعة والملابس والفُرُش. وكان الجنود يطلقون النار من أربع عربات، فقتلوا 13 شخصاً كان من بينهم امرأتان، ولكن الجراح تسببت في وفاة المزيد بعد ذلك. وكان الجميع يرتدون الأزياء الرسمية. لم نشاهد إلا الأزياء الرسمية. وقالوا: 'لن نترك أحداً منكم هنا، بل سوف نحرق جميع هذه القرى'.
وقالت سيدة من ميرامتا تدعى زينب، وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها ولديها أربعة أطفـال: "جاءت الحكومة مع العرب معاً في الثامنة صباحاً، والناس يؤدون الصلاة. جاءوا في عربات وفوق ظهور الجمال والخيل. وكان الجنجويد،د يرتدون الملابس الحكومية [الزي العسكري]. ودون إنذار بدأوا يحرقون القرية ويطلقون النار على المدنيين. وضعنا الأطفال على ظهور الحمير وعلى ظهورنا. ودفعنا البعض مثل السيارات. وتركوا 80 في المائـة من القريـة محترقاً"(75). وقال زوج زينـب، واسمه محمد، إن القتل كـان يجري دون تمييز: "كانوا يقتـلون كل ما هو أسود - سواء كان يحمـل السلاح أو لا يحملـه، ويملك الأبقار أو لا يملكها. هذا هو البرنامج: إنهم لا يريدون القبائل الإفريقية في هذا المكان"(76).
وطبقت قوات الحكومة والجنجويد نهجاً مماثلاً من التدمير المتعمد في مناطق طائفة فور في غربيّ دارفور، ففي المنطقة المحيطة ببلدة بنديسي، في مقاطعة وادي صالح، تعرضت سبع وأربعون قرية للدمار ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وأبريل/نيسان 2004، إذ قامت بنهب سبع قرى من بيـن القرى الثلاث عشرة في منطقة أروالا، وعدد من القرى قد يصل إلى أربعين حول مدينة مُقجيـر، إلى جانب تدمير أجزاء منها أو تدميرها عن آخرها. وأضطر معظم أهالي هذه القـرى إلى اللجوء إلى البلدان الكبيرة المجاورة، شبه معدمين تماماً.
تدمير المساجد والرموز الدينية الإسلامية
وإلى جانب تدمير القرى والممتلكات المدنية، دأبت الحكومة السودانية على تدمير المساجد وتدنيس الرموز الإسلامية في دارفور. والمعروف أن الطوائف الإفريقية في دارفور - وهي طوائف فور، ومساليت، وزغاوة - تدين بالإسلام، وتختلف في ذلك إذن عن السكان الأفارقة في جنوب السودان. ويعتنق جميع أهالي دارفور تقريباً مذهب التيجانية، وهي الطائفة الصوفية المسلمة التي ينتشر أفرادها من السنغال حتى السودان.
وفي العام المنصرم، قامت قوات الحكومة والجنجويد بقتل أئمة المساجد، وتدمير المساجد نفسها والحُصُر التي تقام عليها الصلاة. بل إنها قامت في بعض القرى بتمزيق المصاحف والتبرز عليها.
وقال الإمام عبدالله، وهو في الخامسة والستين، من بلدة جلنغة قدومي: "لا نعرف لماذا تحرق الحكومة مساجدنا وتقتل أئمتنا. إن إسلامنا حسن، فنحن نحافظ على إقامة الصلاة ونُديم قراءة القرآن".
ومع ذلك فقد قامت قوات الحكومة وجنجويد بإحراق ما لا يقل عن خمسة وستين مسجداً في دار مساليت(77) وقتلت عشرات الأشخاص في المساجد. كما قام الجنجويد الذين هاجموا أوروم في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بقتل ستة عشر شخصاً أثناء صلاة الجنازة على يحيي عبدالكريم، الذي كان في الثمانين، إلى جانب إمام المسجد وحفيده اليتيم الذي كان في الثالثة من عمره. كما إن الجنجويد دخلوا بخيولهم المسجد المقام في مولي وقتلوا عشرة أشخاص بالأعيرة النارية، كان من بينهم الإمام يحيي غابات.
وفي سانديكورنو قامت قوة مشتركة من رجـال الجيش والجنجويد بتمزيق المصاحف والتبرز عليها. وفي كوندولي، قتلوا الإمام، إبراهيم درة، والإمام الثاني، والمؤذن أيضاً، أثناء الصلاة.
وقال الإمام عبدالله "إن الحكومة تريد أن تقتل جميع الأفارقة، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، حتى تأتي بالعرب ليحلّوا محلّهم. ليسوا مسلمين صالحين"(78).
أحداث القتل والعدوان المصاحبة لنهب الممتلكات
إذا كان معظم الهجمات على القرى تقوم بها القوات المشتركة بين الحكومة والجنجويد فإن أهالي القرى يرون أن الجنجويد هم الذين يقومون بنصيب الأسد من النهب والسلب الذي جرد طائفتي المساليت وفور من معظم ممتلكاتهم - وفي المقام الأول من أبقارهم، ولكن أيضاً من الخيول والماعز والأغنام.
أما الفرق بين السلب والنهب الذي قامت به قوات الحكومة وجنجويد في السنوات الأخيرة وبين السلب والنهب في الأيام الخوالي على أيدي "العرب الرُّحّل"، فهو أن جانباً كبيراً من نهب هذه الأيام جزء لا يتجزأ من السياسة المتعمدة لإرغام الأهالي على النزوح، وعادة ما تصاحبه أحداث القتل على نطاق واسع. فسرقة الأبقار، وهو ما يراه كثير من أبناء طائفة المساليت بمثابة "مكافأة" للجنجويد علـى خدمات "التعريب" التي يؤدونها للحكومة، يسير الآن جنباً إلى جنب مع القتل العمد والواسع النطاق لمن ينتمون عرقياً إلى طائفتي المساليت وفور.
وتقول عجوز في الثانية والستين من قرية كودومولي، تدعى عاشاً: "بدأت المشكلة منذ عشر سنوات. بدأت بسرقة الأبقار. ومنذ عامين بدأوا يقتلون رجالنا"(79).
وفي يوم 23 أبريل/نيسان 2003، هاجم الجنجويد السوق الأسبوعي في مولي، التي تقع إلى الشرق من جنينة، على طريق هبيلة، وقتلوا ثلاثة وأربعين شخصاً - وكان الكثيرون منهم في المسجد(80).
وقال علي، وهو مزارع في الثامنة والعشرين من عمره، "لدينا مُصَلّى بالقرب من السوق". وروى كيف قام المعتدون بقتل الإمام وعشرة من المصلين، ثم التفتوا لغيرهم وراحوا يرددون هتافات تتضمن إهانات عنصرية وسباباً عرقياً:
كنا في الثانية والنصف عصراً، وهو موعد الصلاة، حين دخل الجنجويد، وكان بعضهم راكباً والبعض راجلاً، فقتلوا عشرة أشخاص من بينهم الإمام يحيي غابات. ثم استداروا وشرعوا يطلقون النار في السوق. كان الرصاص ينهمر كالمطر وهم يصيحون: 'اقتلوا النوبة! اقتلوا النوبة!" فقتلوا عمتي كانية حسن، التي كانت في الخامسة والسبعين، لأنها رفضت السماح لهم بأخذ أغنامها ومعزها(81). وكان شاب يدعى فطر، وهو في السابعة والعشرين، قد ذهب إلى مولي لحضور يوم السوق، ومن ثمَّ شهد ذلك الهجوم. وقال لنا "كانت الساعة الثانية والنصف عصراً، وكان البعض يصلّون، والبعض الآخر في السوق:
وجاء الجنجويد وحاصروا السوق. وظن الناس أول الأمر أنهم جاءوا لحمايته. لكنهم بدأوا يهتفون "اقتلوا النوبة!" وشرعوا في الهجوم. كانوا يحملون قنابل صاروخية وأجهزة إطلاقها من طراز إم 79، فقتلوا الكثيرين وسرقوا كل شيء من السوق(82). وكان شاب آخر يدعى موسى، في الخامسة والعشرين، في الطريق الشرقي من السوق عندما بدأ هذا الهجوم، وقال لنا "كان معظم الجنجويد يرتدون الزي الرسمي. وسرقوا كل شيء - السكر والمال. فإذا رفضت تسليم أي شيء أطلقوا عليك النار. فقتلوا نحو ثلاثين شخصاً في السوق"(83).
وقال علـي، وهو شاب في الثلاثين، إن نحو خمسين رجلاً من الجنجويد أتوا من جهة الشرق على ظهور الجمال والخيل؛ "كانوا يحملون البنادق وبدأوا يهاجمون السوق. لم يكن الجيش معهم. كان بعض الناس يًلّون في المسجد. ولكن الجنجويد أطلقوا النار دون تمييز على الجميـع. وبعد ذلك هـرب الجميع. سرقوا السكر واللحوم وكـل شيء في السوق. مكثوا في المسجد نحـو ساعة". وبعد هذا الهجوم انضم علي إلى صفوف جيش تحرير السودان(84).
لم يطلب أحد من السلطات الانتصاف لنفسه، إذ كانوا يعتبرون أن الجنجويد يمثلون السلطات. وقال فطر إن المهاجمين "كانوا يرتدون زي الجيش نفسه. ولم يتقدم أحد بالشكوى إلى الحكومة. فنحن نعرف أن هؤلاء الناس من الحكومة. فهم يرددون دائماً "نحن الحكومة"(85).
وفي أول أكتوبر/تشرين الأول 2003، لقي ستة شبان مصرعهم في قرية قطب الدين بعد إحراق القرية في اليوم السابق. وقال إدريس، وهو مزارع في الثالثة والأربعين، إن الشبان الستة كانوا قد رجعوا إلى القرية لأخذ أبقارهم ولكنهم قابلوا الجنجويد. وحاول الشبان الفرار فبدأوا يجرون، ولكنهم قُتلوا أثناء فرارهم(86).
"أحضر الجنجويد الجمال إلى القرية فالتهمت كل الذرة الرفيعة. ثم أحرقوا القرية وسرقوا كل شيء - بما في ذلك أربع عشرة بقرة. كانوا يصيحون "اقتلوا النوبـة! اقتلوا النوبـة!" السبب الوحيد لكل هذا هو أننا سود البشرة. كنا نستطيع الدفاع عن أنفسنا وأن نصد هجمات العرب الرُّحل، ولكننا لم نستطع صد الجنجويد. فالحكومة زودتهم ببنادق ممتازة، بل وتشاركهم في الهجوم"(87). وفي يوم 13 فبراير/شباط 2004، دخل الجنجويد قرية أبون للبحث عن الماشية. وكانت القرى القريبـة قد تعرضت من قبل للقصف الجوي بطائرات أنتونوف، وأُحرقت، وكانت قرية أبون خاليـة، باستثناء بعض الرجال الذين تخلفوا حتى يحاولوا دفـن المخزونات الغذائية وغيـرها من المواد التي تقبل الحفظ، لعلهم يستطيعون العودة إليها يوماً ما. وقال أحد أبناء قريـة أبون واسمه جمال، إن الجنجويد قتلوا رجلاً واحداً - وهو آدم بخيت، الذي كان في الرابعة والعشرين - واعتقلوا عشرة آخرين وظلوا يضربونهم وهم يسألون "أين الأبقار والجمال؟"(88).
ضربوهم ضرباً مبرحاً. وقالوا 'نعرف أن الأبقار والجمال في تشاد ولا بد أن نحصل عليها'. وطلبوا منهم البنادق. بحثوا ولكنهم لم يجدوا أياً منها. أحرقوا جميع المنازل التي لم تكن العين تراها من الطريق الموصل بين جنينة وهبيلة. أخذوا البطاطين والنقود والملابس. أخذوا الحيوانات(89).
اختلف الجنجويد في الرأي: هل يقتلون السجناء أم لا؟؛ وأخيراً أخلوا سبيلهم، وأمروهم بالرحيل عن القرية للأبد؛ 'لا نريد أن نراكم هنا مرة أخرى؛ فهذا المكان لنا ولمواشينا؛ أرحلوا عن هنا بسرعة'".
ويجري تنظيم جانب كبير من سرقة المواشي اليوم على أسس شبه تجارية. إذ قال العشرات من أبناء القرى النازحين لهيومن رايتس ووتش إن الأبقار المسروقة تساق معاً إلى مخيمات ماشية تابعة للجنجويد، أو ما يسمى "نقاط التجميع" - وأكبرها، فيما ورد، في أم شلاية - ومنها تساق إلى السلخانة الحكومية في نيالا، للتصدير من نيالا جواً إلى بعض البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والأردن(91).
وقـال أحد الشهود "إنها تجارة بالغة الضخامة، وتدر على الحكومة أموالاً طائلة. وهذا هو سبب حب الحكومة للعرب. فأما الفلاحون الفقراء فلا تحصل الحكومة على عائد يذكر منهم"(92). ولا يقتصـر القتل على الرجال أثناء حمـلات السلب والنهب، بل يشمل النساء والأطفال أيضاً. ففي يوم 24 فبراير/شباط 2004 تعرضت قرية كودومولي، خارج مدينة مستيري، للهجوم. وتقول العجوز عاشا، التي بلغت الثانية والستين، "إن الجنجويد جاءوا فهاجموا القرية وسرقوا الماشية. وكان أباكار محمد يدافع عن القرية، وكان في الثلاثين من عمره، وعندما ذهب ليحضر الماشية قتلوه. وقتلوا كذلك إحدى بنات إخته، وكانت في السابعة من عمرها واسمها مريم أحمد"(93).
ونادراً ما يشكو أبناء القرى للجيش أو الشرطة مما يفعله الجنجويد، إذ يعتقدون أن الجيش شريك للجنجويد، وأن الشرطة عاجزة وبلا سلطة. وفي الحالات النادرة التي قدموا فيها شكاوى، لم ينالوا أي انتصاف مما حدث.
وحدث أيضاً يوم 24 فبراير/شباط 2004 أن قام رجال الجنجويد، من خارج مدينة مستيـري، بالاستيلاء على أعداد كبيرة من الأبقار من داخل المدينة، وكانت معظم هذه الأبقار تابعة للنازحين الذين ذهبوا إلى المدينة يطلبون النجاة من الهجمات المشتركة بين الحكومة والجنجويد على القرى. ولجأ النازحون إلى القائد المحلي للجيش طلباً للعون - وكان من طائفة دنكا في جنوب السودان، وكان السكان من طائفة مساليت يعرفونه باسم أنغو وحسب.
وقال شاب في الخامسة والعشرين يدعى محيي الدين: "ذهب أنغو وعاد بنحو نصف الماعز والأغنام التي سرقت، لكنه لم يحضر أية أبقار". وهنا رحل البعض إلى تشاد، ورحل كثيرون غيرهم بعد وقوع النهب الواسع النطاق في الشهر التالي. في يوم 22 مارس/آذار شن رجال الجنجويد غارة ثانية وسرقوا 400 بقرة وكانوا يرتدون نفس الزي الرسمي لرجال الحكومة. وانطلق خلفهم أنغو من جديد، ومن جديد عاد بنصف الماعز والأغنام، دون أبقار. وهكذا قررنا الذهاب إلى تشاد ورحلنا ليلاً(94). ولا يقتصر سبب فرار أبناء طائفة المساليت إلى تشاد على سرقة الثروة الحيوانية التي تمثل أرصدتهم الأولى، فقد تكون خسارة شيء ضئيل ذات أثر موجع للفقراء الذين لا يملكون الكثير، والمثال على ذلك شاب يدعى عمر، وهو مزارع من غوكار أمينتا، في السابعة والثلاثين من عمره، سرق رجال جنجويد ساعة معصمه في الطريق، فغادر القرية ورحل إلى تشاد. وكان الجنجويد يسبّون ويضطهدون من لم يطردونه:
دخلوا قرية غوكار مع مجموعة من ثلاثين جندياً، واقتحموا معهم مخفر الشرطة. وعقدوا اجتماعاً في المخفر وقالوا "لن تحرق قريتكم. لا بد أن تمكثوا هنا". لكنهم بدأوا يعذبوننا، إذ كانوا يدخلون المنازل ويأخذون ما يريدون. وكانوا يضربون الناس. وماذا فعل الجنود؟ لا شيء(95).
كانت حواء، ابنة الخامسة والثلاثين، من بين الذين تعرضوا للسرقة والضرب في المنزل، ثم اتهمت بأنها كانت زوجة وأُمّاً لبعض متمردي جيش تحرير السودان، وذلك حتى لا تتجاوز حدودها:
جاء الجنجويد إلى منزلي ظهراً واستولوا على الملابس وجهاز الراديو والبطاطين وساعة اليد. وسألوني: 'أين زوجك'؟ فقلت لهم إنه ذهب لإحضار الماء. فضربوني بالعصيّ وقالوا: 'زوجك في جيش تحرير السودان. وابنك أيضاً'(96). ولا يزال المدنيون النازحون من طوائـف مساليت وفور وزغاوة والمقيمـين في المدن الكبرى التي تسيطر عليها الحكومة يتعرضون للاعتداء والتعذيب أحياناً على أيدي الجنجويد بتهمة النهب أو الاشتباه في انتمائهم للمتمردين حتى بعد أن يفروا من قراهم في المناطق الريفية. ففي مارس/آذار 2004 قام رجال الجنجويد في إحدى المدن الكبرى بمنطقة وادي صالح باعتقال أحد زعماء المجتمع المحلي الأغنياء، مع زوجته وابنته، وقاموا بضربهم جميعاً، ثم علّقوا الرجل في وضع مقلوب بعد أن ربطوا الحبال حول عنقه وذراعيه، في محاولة للحصول على النقود والبضائع من الأسرة(97).
وفي إحدى حالات التعذيب التي وردت أنباؤها من منطقة غارسيلا في أبريل/نيسان، تعرض رجـل من طائفة فور للاعتقال والجلد بالسياط حتى تساقط جلد ظهره، وعندها استخدم الرجال مقبض السوط في إحداث حُفَر في لحم جسده. وتلقت هيومن رايتس ووتش كذلك أنباء تفيد بأن أفراد الجنجويد كانوا يدفنون الرجال أحياء في المنطقة المحيطة بغارسيلا ودليغ (98). ولم تتوقف أنباء النازحين التي تتحدث عن الجرائم التي يرتكبها الجنجويد في حقهم، ومن بينها الهجمات المتسمة بالعنف، وحالات الاختفاء، ونهب ما تبقى لهم من الثروة الحيوانية. وقد ارتكبت هذه الجرائم في شتى مخيمات النازحين حول جنينة، ونيالا، وغيرهما من المدن الكبرى الخاضعة لسيطرة الحكومة(99). بل إن النهب قد امتد إلى معونات الإغاثة التي وزعت عليهم.
الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي
تتسم معظم الهجمات في مناطق فور ومساليت وزغاوة في دارفور، على ما يظهر، بارتكاب الاغتصاب. أما نطاق الاغتصاب فيصعب تحديده لأن النساء يعزفن عن الحديث عنه، ولأن الرجال، وإن كانوا على استعداد للإبلاغ عنه، لا يشيرون إليه إلا بألفاظ عامة. وتلقت هيومن رايتس ووتش أنباء عن وقوع الاغتصاب في نحو نصف القرى التي تأكد إحراقها. ولا شك أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.
فلقد قال الرجال في قريتي دينغو وكوروما في دار مساليت، مثلاً، إن الجنجويد كانوا "يأخذون الفتيات فيلقونهن على الكلأ ويغتصبوهن هناك". وكانت إحداهن لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. وبالقرب من سيسي، اختطفوا ثلاث نساء، الأولى في الثانية والثلاثين، والثانية في الثانية والعشرين، والثالثـة في الخامسة والعشرين، وكـان ذلك عنـد إحدى البرك، ثم اصطحبوهن إلى مدرسة مهجورة تابعة للطائفة النورية، فاغتصبوهن فيها(100). وفي قرية دريسة، التي تقع على الحدود بين أراضـي مساليت وفور، رفضت فتاة في السابعة عشرة أن تستسلم للاغتصاب، فقتلوها وتركوا جسدها العاري في الطريق العام. ويستمر وقوع الاغتصاب داخل وحول مستوطنات النازحين والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، حتى بعد أن يفر المدنيون من قراهم. ففي أبريل/نيسان كانت امرأة نازحة من طائفة فور تقوم بجمع الحطب خارج مدينة غارسيلا عندما فاجأها رجال الجنجويد وحالوا اغتصابها. وضربوها ضرباً مبرحاً أفضى آخر الأمر إلى وفاتها(101).
محاولات منع عودة النازحين من طائفتي مساليت وفور
يقيم الجنجويد مخيمات لهم حالياً في بعض القرى التي أحرقوها في دار مساليت، حتى يضمنوا عدم عودة المدنيين من طائفة مساليت إلى المنطقة. وقال أحد قادة جيش تحرير السودان واسمه عبد القاسم 'طوبة' لهيومن رايتس ووتش إن الجنجويد احتلوا سلسلة من القرى على الجانب الشرقي لدار مساليت في الشهور الأخيرة - ومن بينها قرى تولوس، وأوروم، ودريسة. وقال إنهم "ينطلقون من هنا كل يوم إلى الجبال بحثاً عن أعضاء جيش تحرير السودان".
وشاهدت هيومن رايتس ووتش أيضاً رجال الجنجويد الذين كانوا قد أقاموا مخيماتهم في القرى البعيدة عن قوات جيش تحرير السودان في الجبال - أي بالقرب من الحدود مع تشاد على الطرف الغربي لمنطقة مساليت. وكان الجنجويد ينطلقون من هذه القرى لشن غاراتهم عبر الحدود مع تشاد، ويمارسون قدراً من التحكم في انتقالات النازحين. وكان مجرد وجودهم بالقرب من الحدود يضمن ألا يحاول اللاجئون في تشاد عبور الحدود عائدين إلى دارفور لإنقاذ ما دفنوه من حبوب أو سوى ذلك من ممتلكاتهم.
وفي يوم 25 مارس/آذار قامت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها تدعى عائشة، وكانت أصلاً من قرية أبون، بمغادرة تشاد ليلاً في محاولة لإحضار الطعام من قريتها. وسارت مع امرأة أخرى لمدة يومين. وقالت "وجدنا الجنجويد في منازلنا، ينامون على سررنا. لم يكن هناك سوى الجنجويد، والأبقار. كانوا يرتدون الزي العسكري مثل رجال الجيش. ولو رأوني لقتلوني"(102).
وقد ظلت بعض قرى طائفة فور قائمة لم يمسسها سوء في منطقة وادي صالح، وما ذلك إلا لأن أهاليها دفعوا "إتاوات" ضخمة للجنجويد الذين يتحكمون في انتقالات الأهالي في المنطقة. وقال الشهود لهيومن رايتس ووتش إن الجميع، حتى المصابين بأمراض أو جروح خطيرة، أرغموا على أن يلزموا قراهم الأصلية ولا يبارحوها، وحرموا من الوصول إلى المدن الكبرى ذات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية إلا إذا كانوا بصحبة مرافقين من الجنجويد. وما زال النازحون المقيمون في المدن التي تسيطر عليها الحكومة والجنجويد يتعرضون لهجمات منتظمة. بل إن العجائز اللائي يحاولن جمع الحطب خارج المدن يجازفن بالتعرض للضرب والاغتصاب إذا غادرن المدن.
ومن شأن انعدام الأمن، إلى جانب التدمير الكامل للمخزونات الغذائية وغيرها من الضروريات مثل موارد المياه، أن يضمن أيضاً عدم محاولة النازحين من أبناء طائفة المساليت العودة إلى قراهم الأصلية. وهكذا فإن تكرار هجمات الجنجويد وقوات الحكومة، وإحراق القرى وتدمير مصادر الرزق، قد ترك النازحين من طائفتي فور ومساليت معدمين يعتمدون على معونة الإغاثة.
وقد انتهت البعثة الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى دارفور أخيراً إلى أن الناس يريدون أن يعودوا إلى ديارهم، لكنهم ليسوا على استعداد لذلك حتى يطمئنوا إلى عدم تجدد الاعتداءات. وفي بعض مناطق طائفة فور في غربي دارفور، دفع المدنيون مبالغ مالية إلى الجنجويد في مقابل العودة إلى قراهم، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا هجمات جديدة بعد عودتهم. وهذه الأمثلة تدل بوضوح على استحالة العودة ما دام الجنجويد في مخيماتهم، في داخل قرى النازحين ومن حولها.
وتشير التقارير الأخيرة للأمم المتحدة على أن الحكومة تحاول في بعض المناطق إرغام الأهالي على العودة إلى قراهم، وذلك رغم أنها لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بنزع أسلحة الجنجويد وتسريحهم، أو إخراجهم من المناطق التي يشغلونها(104). والأرجح أن تكون هذه الجهود قد بُذلت نتيجة زيادة الضغط الدولي على الحكومة، وإدراكها مدى الأزمة الإنسانية الطاحنة التي تتهدد الإقليم، ولكن الواجب يقضي بألا تبدأ العودة حتى تتوافر إجراءات الأمن اللازمة، ومن بينها تسريح قوات الجنجويد وإخراجها من المنطقة.
احتلال الجنجويد لقرى مساليت واستيطانهم فيها
قال بعض أفراد طائفة المساليت في جنينة إنهم شاهدوا بعض النساء والأطفال وهم يتجهون جنوباً، عبر مدينة جنينة، ابتداء من آخر مارس/آذار 2004، وقالوا إنهم من أفراد أسر مقاتلي الجنجويد. واتفق مرور هؤلاء مع صدور بيان أذاعه راديو جنينة الذي تديره الولاية، يشير إلى أحد قواد الجنجويد، وهو من أشد من يلقون الرعب في القلوب، واسمه حامد ضواي، بلقب "أمير إمارة دار مساليت".
وقال أحد رؤساء عشائر مساليت إن هؤلاء النساء والأطفال كانت تصحبهم بعض قوات الجيش في تلك الرحلة.
وقال فلاح في السابعة والعشرين يدعى فيصل إنه شاهد "أفراد أسر الجنجويد قادمين من الشمال بخيامهم ومتاعهم" في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان. وقال "إنهم وصلوا إلى جنينة في سيارات تسير خلفها سيارات حكومية. ثم استقلوا من جنينة سيارات أخرى سارت بهم جنوباً نحو هبيلة وفوربانغا. كانت سيارات ضخمة، تتسع الواحدة منها لثلاثين راكباً أو أربعين. وقد أحصيتُ نحواً من ثلاث عشرة أسرة. إن دار مساليت تتحول إلى منطقة عربية. فلسوف يأتون بأُسَرِهِمْ إليها". وعندما سُئل كيف استطاع القطع بأن هؤلاء كانوا من العرب قال "لماذا تسأل هذه السؤال؟ هل تظن أننا لا نعرف؟ إنه لون بشرتهم، ولغتهم، وملابسهم. إنهم يختلفون عنا"(105).
ورغم أن ترحال الأسر المذكورة قد ضاق نطاقه، فيما يبدو، هذه الأيام، فلقد ذكر عدد من الرجال النازحين أنهم شاهدوا النساء والأطفال العرب في بقاع لم يكن بها سوى الرجال المسلحين من قبل. وقال فلاح في الثانية والعشرين من عمره، واسمه حسن، من قرية غوكر، إنه شاهد "العرب مع زوجاتهم وأطفالهم وأبقار كثيرة" في بعض القرى مثل تور، وأوروم، وتولوس(106).
وقال رجل هرم من تونفوكا إنه شاهد حفنة من الأسر العربية في تونفوكا عندما عاد إلى قريته ليلاً منذ عهد قريب ليحاول إنقاذ بعض ممتلكاته. وأضاف أن إحدى الأسر قد بنت لنفسها منزلاً جديداً ذا طراز يختلف عن الطراز التقليدي للمساليت، وكانت أسرة أخرى تقيم في كوخ لم يحترق وكان يملكه رجل يدعى عبد المجيد فاضل. وقال إن العرب بنوا مسجداً جديداً في القرية. وعندما سئل عما تفعله النساء قال "كن يجمعن جميع الأغذية، ويقدمنها إلى الحكومة التي جاءت لنقلها في شاحنات"(107).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
عرقلة حرية انتقال المدنيين
في الشهور الأخيرة، مع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بالفظائع المرتكبة في دارفور، ازدادت الأنباء عن قيام الجنجويد وقوات الحكومة بعرقلة محاولات المدنيين النازحين للجوء إلى تشاد أو الانتقال إلى مراكز حضرية كبيرة مثل نيالا. ويعتقد رؤساء طائفتي مساليت وفور أن الهدف هو منع تسرب أنباء التطهير العرقي في دارفور أو وصولها إلى أسماع العالم الخارجي. وكان مما قوّى الظن بأن الحكومة تقوم بتشجيع هذه الجهود ذلك الخطاب الرسمي الذي وصل إلى العمدة الوحيد من طائفة المساليت الذي لم تحرق القرى التابعة له، وذلك فيما يبدو بسبب قربها من تشاد، وهو الخطاب الذي يحثه على "العودة إلى السودان مع جميع أهلك"(108). وقبل أن يتسلم هذا الزعيم المحلي الخطاب الذي أرسله المسؤولون الحكوميون المحليون، بيوم واحد دعا حامد ضواي، قائد الجنجويد، إلى عقد اجتماع من قادة المساليت الذين نُقلوا إلى مستيري في شاحنات عسكرية وطلب منهم تنظيم "الأمن" بقصد منع أهاليهم من عبور الحدود إلى تشاد. ووعدهم بأن يدفع لهم مبالغ مالية كبيرة إذا فعلوا ذلك. وقال شخصان ممن حضروا ذلك الاجتماع إن المساليت قالوا لضواي "نحن لا نحب نقودك. ولا نؤمن بالأمن الذي تريده. إننا نعاني من الميليشيات العربية"؛ ورد ضواي عليهم قائلاً: "إذا لم تحفظوا الأمن، فسوف أقتل جميع المدنيين عندكم"(109).
وقبل ذلك بشهر واحد، قام الجنجويد، الذين كانوا قد رابطوا في القاعدة العسكرية في مستيري، بإغلاق الطريق المؤدية على تشاد بعد أن بدأ الناس يرحلون في يأس نتيجة انتشار السلب والنهب.
وقـال شخص في الخامسة والعشرين مـن عمره يدعى مجد الديـن إن "الجنجويد سألوهم: لماذا ترحلون؟ إننا جئنا لإنقاذكم، ثم أغلقوا الطريق. إن الجنجويد في قلب الإدارة كلها".
وبحلول مارس/ آذار 2004 كان الجنجويد قد أقاموا عشر نقاط تفتيش لهم ما بين 'أدري' (التي تقع في تشاد بمقربة من الحدود) وبين جنينة. ووصف اللاجئون الطرق الملتوية التي اضطروا إلى السير فيها ليتفادوا المرور بنقاط التفتيش، الأمر الذي زاد من طول الرحلات الآمنة إلى تشاد بمقدار أيام عديدة.
وإلى جانب محاولة القوات الحكومية منع الناس من مغادرة دارفور وعبور الحدود إلى تشاد، فإنها حثت السلطات التشادية على الضغط على اللاجئين السودانيين حتى يعودوا إلى دارفور، رغم عدم استقرار الأوضاع، وانعدام الأمن في مدن دارفور وريفها، واستمرار هجمات القوات الحكومية والجنجويد على المدنيين وهي بمنجى تام من العقاب.
وفي 14 أبريل/نيسان 2004 دعا وفد من الحكومة السودانية، يصحبه مسؤولون وعسكريون تشاديون، إلى عقد اجتماع من زعماء اللاجئين السودانيين في مخيم فورشانا للاجئين في تشاد، وهو الذي يقيم فيه الآلاف من المساليت وغيرهم من اللاجئين السودانيين. ولكن معظم زعماء اللاجئين رفضوا الحضور. ولكن الاجتماع عقد، في نهاية الأمر، وشارك فيه بعض الأفراد، وطلب الوفد السوداني من اللاجئين أن يعودوا إلى دارفور.
وتدهورت مسيرة الاجتماع عندما بدأ اللاجئون يقذفون الحجارة على الوفد السوداني وأطلق العسكريون التشاديون أعيرة نارية في الهواء. ويبدو أنهم اعتقلوا واحتجزوا اثنين من اللاجئين، كما قيل إن الجنود التشاديين ضربوا عدداً منهم(110). وأصدرت الحكومة السودانية بياناً تقول فيه إن اللاجئين سوف يعودون إلى السودان في المستقبل القريب، وذلك رغم الأدلة الجديدة على استمرار فرار المدنيين من دارفور إلى تشاد(111).
ويقوم الجنجويد في نقاط التفتيش باحتجاز واغتصاب وقتل المدنيين من طائفتي مساليت وفور، وفرض الرسوم على العربات التي تسير في تلك الطرق، مما منع الكثيرين من محاولة الرحيل من بلد إلى بلد، أو من المدن إلى الغابات. وهي تفرض "ضرائب" على السيارات التي تنقل المسافرين بين البلدان، وتهدد أصحابها بالقتل أو السجن إذا لم يدفعوا "الضرائب". وهم يهددون السائقين بتوجيه الاتهام إليهم قائلين "أنتم دائماً ما تنقلون المتمردين من الغابات إلى المدن".
وحدث أن شخصاً يدعى فيصل، من بلدة نوري، استوقفه الجنجويد عند نقطة تفتيش في ميشمايري، الواقعة على الطريق إلى جنينة، في أوائل عام 2004. وكان الجنجويد لديهم هاتف محمول يعمل على شبكة ثريا، وطلبوا منه ومن رفقائه في السيارة أن يدفعوا 200 ألف جنيه سوداني وإلا "فسوف نقتل سبعة أشخاص". وفي النهاية رضوا بتخفيض المبلغ إلى 50 ألف جنيه، فاستمرت السيارة في طريقها إلى جنينة. وعند أول نقطة تفتيش خارج جنينة استوقفها الجنجويد من جديد، وكان لديهم هاتف محمول يعمل على شبكة ثريا أيضاً، وسألوهم "لماذا لم تدفعوا المبلغ كله في ميشمايري؟"(112).
ويقوم "المسؤولون" من رجال الجنجويد، بصورة منتظمة، بإرغام النازحين المدنيين من طائفة فـور في بعض البلدان، مثل غارسيلا ودليغ ومقجـير وغيرها، وهي التي تسيطر عليها القوات الحكومية والجنجويد، على دفع الرشا، بل ويمارسون العنف معهم عندما يحاولون الانتقال خارج مستوطنـات ومخيمات النازحين المقامة حول هذه المدن. وأمـا النساء اللائي يحاولـن مغادرة المدن لجمع الحطب فيواجهن الخطر المحقق بالتعرض للاعتداء والاغتصاب.
والمدنيون أيضاً ممنوعون من السفر من القرى الصغيرة إلى هذه المدن الكبيرة دون الحصول على إذن من السلطات الحكومية. والمدن الكبيرة حالياً هي المكان الوحيد الذي توجد فيه خدمات اجتماعية عاملة، بما في ذلك الرعاية الصحية. وقال أحد الشهود، من قرية تبعد نحو 15 كيلو متراً تقريباً عن غارسيلا(113).
وقد أدت القيود المفروضة على التنقل والهجمات المتواصلة لميليشيات الجنجويد، إلى أن أصبح الكثيرون من المدنيين النازحين يفتقرون إلى الضروريات مثل مواد البناء، والمياه الكافية، والأغذية، والحطب اللازم للطهي. بل إنه حتى حين تتوافر الأغذية في الأسواق المحلية، كثيراً ما يعجز المدنيون النازحون من طائفتي فور ومساليت عن الذهاب إلى تلك الأسواق لشرائها.
التطهير العرقي" في غربي دارفور
تسجل هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان في غربيّ دارفور يمكن اعتباره سياسة "تطهير عرقي" من جانب الحكومة، أي محاولة للتخلص من طائفتين عرقيتين معينتين هما طائفتا فور ومساليت، بإقصائهما عن مناطق إقامتهما(114). ولقد سبق إصدار تصريحات مماثلة من جانب مصادر موثوق بصدقها، وخصوصاً منسق إغاثة الطوارئ في منظومة الأمم المتحدة والمنسق المقيم السابق لمنظومة الأمم المتحدة في السودان، موكيش كابيلا(115).
ورغم أن "التطهير العرقي" ليس له تعريف رسمي في القانون الدولي، فقد وضعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة تعريفاً للمصطلح يقول إنه "سياسة متعمدة تهدف بها طائفة عرقية أو دينية إلى استخدام وسائل العنف وقذف الرعب في القلوب لإخراج السكان المدنيين المنتمين إلى طائفة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة ... والغرض من هذا، فيما يظهر، هو احتلال تلك المنطقة بعد استبعاد الطائفة أو الطوائف التي شملها التطهير"(116).
وشرحت لجنة الخبراء معنى "التطهير العرقي" بالصورة التي اتخذها في يوغوسلافيا السابقة على النحو التالي: تشمل وسائل القهر المستخدمة لإخراج السكان المدنيين من المناطق الاستراتيجية المشار إليها آنفاً ما يلي: القتل الجماعي، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العدوان الجنسي؛ إحداث الإصابات الجسدية الشديدة بالمدنيين؛ سوء معاملة السجناء المدنيين وأسرى الحرب؛ استخدام المدنيين دروعاً بشرية؛ تدمير الممتلكات الشخصية والعامة والثقافية؛ سلب ونهب وسرقة الممتلكات الشخصية؛ الاستيلاء بالقوة على العقارات؛ دفع السكان المدنيين إلى النزوح قسراً ...(117).
ووصفـت الأمم المتحدة، مراراً وتكراراً، ممارسة التطهـير العرقي بأنها تمثل انتهاكاً للقانون الإنسانـي الدولي، وطالبت بمحاكمة مرتكبي التطهير العرقـي(118). وتعتبر الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان التي يتسم بها التطهير العرقي جرائـم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة قاطعة على أن حكومة السودان قد حاولت عامدة إخراج السكان من طائفتي مساليت وفور، بوسائل العنف، من مناطق شاسعة في دارفور، في عمليات تعتبر بمثابة تطهير عرقي. فإن الهجمات الموجهة ضد المدنيين، وإحراق قراهم، والقتل الجماعي للأشخاص الخاضعين لسلطتهم، وإرغام السكان على النزوح، وتدمير مخزوناتهم الغذائية ومصادر رزقهم، ونهب ثروتهم الحيوانية، على أيدي قوات الحكومة والميليشيات، لا تمثل فحسب سياسة إحراق الأخضر واليابس أو عنصراً من عناصر استراتيجية مناهضة التمرد، بل إن هدفها، فيما يبدو، هو إخراج هذه الطوائف العرقية من مناطق شاسعة من ذلك الإقليم وإعادة توزيع سكانه، ووضعهم معظمهم بجوار المدن التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يمكن تركيزهم، وقصر انتشارهم والتحكم فيهم. وما تلا ذلك من قيام الحكومة السودان بحرمان هؤلاء السكان من المعونة الإنسانية، وذلك في ظروف أصبح فيها هؤلاء السكان عالة على مواد الإغاثة، يمكن اعتباره أيضاً جانباً من استراتيجية إنهاك قوى نسبة كبيرة من النازحين، وربما إهلاكهم، ومنعهم من العودة إلى قراهم الأصلية. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب قيام الجنجويد والطوائف العرقية العربية ذات الصلة بهم باحتلال بعض مناطق طائفتي فور ومساليت، واستيطانهم الظاهر فيها. وسوف يتغير التركيب العرقي للإقليم إلى الأبد، ما لم يبدأ التصدي بصورة عاجلة للنزوح الواسع النطاق الذي حدث، بحيث يعود النازحون إلى ديارهم.
وسوف نورد أدناه النتائج العامة التي خلصت إليها هيومن رايتس ووتش بشأن التطهير العرقي؛ ولا شك أن إجراء التحقيقات من جانب جهات مستقلة ومحايدة، مثل لجنة خبراء الأمم المتحدة، لازم لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن التطهير العرقي، بما في ذلك ما يتصل به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
أولاً: تعتبر حكومة السودان مسؤولة عن تجنيد وتسليح قوات الميليشيا التي أصبحت الأداة الرئيسية للهجمات على السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح، كما تصاحبها الحكومة في شن هجمات مشتركة عليهم. وعلى نحو ما هو مسجل في هذا التقرير وغيره، يتحمل الجيش السوداني وقوات الميليشيا أوزار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
ثانياً: إن هجمات قوات الحكومة السودانية والميليشيات على قرى طائفتي مساليت وفور تتبع أنماطاً واضحة، وقد جرت على هيئة عمليات منسقة ومخطط لها، فيما يبدو، إذ لم تكن القرى تتعرض لهجمات عشوائية، بل كان يجري إخلاؤها في مساحات واسعة في عمليات تستمر عدة أيام أو تتكرر عدة مرات حتى تحقق غرضها في إخراج السكان آخر الأمر. وأثناء وجود هيومن رايتس ووتش في دارفور، تعرضت أربع عشرة قرية جنوب غربي جنينة للهجوم وأحرقت في يوم واحد، هو يوم 27 مارس/آذار 2004. وفي الشهر نفسه قامت قوات الحكومة وجنجويد بإخلاء وإحراق عشرات القرى في منطقة ميلبيدا، بالقرب من الحدود مع تشاد، بل إنها أحرقت ثماني قرى في يوم واحد في أوائل مارس/آذار. وقامت هيومن رايتس ووتش بمسحٍ لمنطقة تبلغ مساحتها ما يقرب من ستين كيلومتراً مربعاً أو خمسة وعشرين ميلاً مربعاً، فوجدت أن المنطقة التي كانت عامرة ذات يوم بالسكان وبالزراعة الكثيفة، قد أصبحت مهجورة وخاوية على عروشها.
ثالثاً: كانت كثير من الهجمات متشابهة في أسلوب تنفيذها: الدعم الجوي أولاً بالقصف والاستطلاع من جانب طائرات السلاح الجوي السوداني، وتتلوه الهجمات البرية من جانب قوات الحكومة والجنجويد. كما إن الجنجويد قد منحوا سلطات صريحة وضمنية في المناطق التي هجرها من أرغموا على الرحيل. ويتولى الجنجويد إدارة نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية ويقومون بتنظيم انتقالات البضائع والأشخاص.
رابعاً: كان القصد من هجمات الحكومة والميليشيات على قرى مساليت وفور، فيما يبدو، تثبيط عزم السكان على استمرار الإقامة فيها. وقد فحصت هيومن رايتس ووتش أربع عشرة قرية في المنطقة فوجدت أن إحدى عشرة قرية قد أُحرقت عن آخرها، من بينها قرى هجار سليمان، تربيبة، سانيابي، تيرتي، نيالتيتا (قريتان منفصلتان) أبوجي، خير وجيد، وكينييميجي. كما وجدت ثلاث قرى مهجورة بسبب الحريق وهي ديريديدا، وبريدا، وأونياناتا. وقد وجدت أن المخزونات الغذائية قد نُهبت وأُحرقت في جميع القرى التي زارتها، حتى ولو ظل بالقرية عدد محدود من الأكواخ المبنية من الكلأ والحشائش، ويشيرون إلى مثل هذا الكوخ بلفظ "تُكْل". ووجدت المنظمة أن الدمار قد لحق بكل ما يلزم لتخزين الأغذية وإعدادها، من أوانٍ وأوعيةٍ وأكوابِ الشاي الزجاجية التي تناثرت أجزاؤها المهمشة.
خامساً: انتشرت قوات الميليشيا التي تدعمها الحكومة في القرى التي أصابها الدمار وحولها، حتى تمنع السكان النازحين من العودة إليها. وتواصل الميليشيات هجماتها على المدنيين النازحين بعد فرارهم إلى المخيمات والمستوطنات، وتضرب النساء والأطفال الذين يحاولون ترك هذه المستوطنات لجمع الحطب، أو النباتات البرية الصالحة للطعام وغير ذلك من الضروريات، بل وتقتلهم أحياناً، وتغتصب النساء. وقد تعرض الرجال المقيمون في المخيمات والمدن الخاضعة لسيطرة الجنجويد للتعذيب والقتل. وأما الأفراد الذين حاولوا العودة إلى قراهم، حتى بعد دفع مبالغ مالية إلى الجنجويد في سبيل ذلك، فقد تعرضوا للعدوان من جديد. كما ترددت الأنباء عن انتقال أسر ميليشيات الجنجويد إلى مناطق طائفتي مساليت وفور.
وهـذه الحقائق مجتمعة تمثل الأدلة الدامغة على السياسة الحكومية للتطهير العرقي في دارفور.
أدلة إضافية على التعاون الوثيق بين الحكومة والجنجويد
"إنهم يأتون معاً، ويحاربون معاً، ويرحلون معاً"
كان أفراد طائفة مساليت في دارفور يرددون لهيومن رايتس ووتش المرة تلو الأخرى أن الجنجويد كانوا يقولـون لهم "نحن الحكومة!" في كـل مكان - عند نقاط التفتيش، وفـي الشوارع، وفـي أثنـاء السرقات أو نهب المواشي - كلما حاول المدنيون أن يدافعوا عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم.
وقال فلاح في الثانية والثلاثين يدعى آدم، وكان قد اضطر إلى ترك قريته غوكار (القريبة من جنينة) بسبب اشتعال النار فيها، إن قائد الجنجويد في جنينة، العمدة سيف، قال للسكان المحليين "هذا المكان ينتمي للعرب لا للأفارقة. فإذا كان لديكم مشكلة لا تذهبوا للشرطة" وهي التي تتكون في معظمها من طائفة مساليت أو غيرها من الطوائف الإفريقية، ومن ثم فالأرجح أن تتعاطف مع مظالمهم. "اذهبوا إلى الجنجويد ... فالجنجويد هم الحكومة. الجنجويد هم عمر البشير"(119).
وفي ديسمبر/كانون الأول 2003 دخل الجنجويد ثكنات الجيش في مورني واحتلوها، وقال طالب في الثانية والعشرين يدعى حسن إنهم سرعان ما أنشأوا ثكنات جديدة لا تبعد عن تلك الثكنات إلا بأقل من ميل واحد؛ وأضاف قائلاً: "كان رئيسهم رجلاً يدعى أحمد دخير، وهو عمدة قبيلة معاليا، وكان من مشاهير لصوص الأبقار قبل التحاقه بصفوف الجنجويد. ورفعوا علم السودان على الثكنات"(120).
وقال رئيـس قريبة تربيبـة، وهو في التاسعـة والأربعين ويدعـى عبد الله: "لمـاذا أقول إن الجنجويد والحكومة هما نفس الشيء؟ إنهم يأتون معاً، ويحاربون معاً، ويرحلون معـاً"(121) وزارت هيومن رايتس ووتش تربيبة في أبريل/نيسان 2004، فوجدتها مهجورة ولا تصلـح للسكنى، وقد تعرضت مخزوناتهـا الغذائية للنهب والحريق، وتحولت نسبة 90 في المائـة من أكواخها العشبية إلى رماد. وقال أهل القرى إنهم تعرضوا للهجوم من جانب قوة مشتركة من الجنجويد على ظهور الخيل والإبل، وقوات الحكومة في عربات من طراز 'لاند كروزر' يوم 15 فبراير/شباط 2004 في السادسة صباحاً. ولقى واحد وثلاثون شخصاً مصرعهم.
اعترافات الحكومة بعلاقتها مع الجنجويد
كلما ازداد انتقـاد المجتمـع الدولي للحـرب في دارفور، ازداد إنكـار الحكومة لأي مشاركة للجنجويد أو أي صلات تربطها بهم(122). ولكن الحال لم يكن كذلك حتى عهد قريب.
ففي 24 أبريل/نيسان اعترف مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجية السودان، بأن للحكومة والجنجويد قضية مشتركة، وإن كان قد أشار ضمناً إلى أنها قضية عادلة. وقال "ربما تكون الحكومة قد غضّت الطرف عن الميليشيات، وهذا صحيح، لأن الميليشيات تحارب التمرد". وكرر إنكار الحكومة لمشاركتها في التطهير العرقي، قائلاً إن تقدير عدد القتلى في دارفور بعدة آلاف تقدير مبالغ فيه إلى حد بعيد". وأقول إن عدد [القتلى] لم يزد عن 600 شخص على أقصى تقدير"(123).
وفي الخطـاب الذي وجهه الرئيـس عمر البشير إلى أهالـي كولبوس يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، قال إن حكومته تولي الأولوية لهزيمة تمرد جيش تحرير السودان، وقال إن "الفرسان" سوف يكونون من الأسلحة التي ستستخدمها، إلى جانب الجيش(124). وأشار شيخ من قادة المجتمع المحلي إلى أسباب تفضيل الحكومة لميليشيات الجنجويد العربية على جنود جيش الحكومة أنفسهم قائلاً "إن ثقة الحكومة في الجنجويد أكبر من ثقتها في الجيش، فالجيش يضم كثيراً من أبناء طائفة مساليت"(125). وهكذا فإن مواجهة تمرد فور ومساليت وزغاوة اقتضى من الحكومة أن تتجاوز الجيش وتنشد قوة مقاتلة من الرُّحّل بدت لها جاهزة لتنفيذ أغراضها.
استخدام الحكومة السودانية للميليشيات العرقية في مناهضة التمرد
يظهر أن المقاتلين الذين يشار إليهم باسم "الجنجويد" كانوا يمثلون حتى أواخر عقد التسعينيات مجموعات منظمة تنظيماً فضفاضاً وذوات خلفيات متباينة، وإن كان معظم أفرادها من العرب(126). ولكن الحكومة السودانية طالما استخدمت الميليشيات العربية العربية وغير العربية في محاربة المتمردين الذين نشأوا في كنف أعدائها التقليديين، ولها تاريخ طويل في هذا الصدد(127).
فلقد لجأت حكومة الرئيس نميري (1969-1985) في البداية إلى تجنيد "المرحلين"، وهم ميليشيات البقارة القبلية (العربية) من الرزيقات في جنوبي دارفور، والمسيرية من جنوبي كردفان للقتال ضد المتمردين الجنوبيين(128). وفي عام 1989 انضم المرحلون إلى الميليشيات الرسمية للحكومة، والتي تخضع لسيطرة الجيش، واستمرت تتمتع بدعم الحكومة بغرض مهاجمة المدنيين من طائفتين الدنكا والنوير، وكان رجالهما قد التحقا بالجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو القوة المتمردة في الجنوب (التي تشكلت عام 1983). وأدى تسليح الحكومة لرجال البقارة بأسلحة متميزة فائقة إلى تحويل الصراع شبه المتكافئ في العادة إلى انقضاض من جانب واحد تفوّق في القوة فوجد متعة في قتل المدنيين، وفي النهب والحرق - بل واسترقاق أفراد الجانب الآخر في شماليّ بحر الغزال(129).
وقد فُرض هذا النمط الآن على دارفور حيث قدمت الحكومة لبعض العرب الرُّحل أسلحة أوتوماتيكية، وأطلقت العنان لهم لمهاجمة من كانوا يقاتلونهم من الأفارقة في حلبات شبه متكافئة في العادة، باسم مناهضة التمرد على الحكومة(130).
وكـانت كثرة من قادة الجنجويد، أو معظمهم، من أمراء القبائـل العربية أو عُمَدِها، وكانـت الحكومة قد عينت الكثيرين منهم في إطار إعادة التنظيم الإداري في منتصف التسعينيات. وهكذا فإن مشاركة قادة الطوائف العرقية - السياسية يؤدي إلى زيادة الاستقطاب العرقي، إذ يقوم القائد باستدعاء أفراد طائفته العرقية وتجنيدهم للمشاركة في قتال طائفة عرقية أخرى قتالاً مباحاً للجميع.
ولا يتكون الجنجويد، كما تزعم الحكومة، من قلة منبوذة من الخارجين على القانون والمهمشين، بل إن من القادة المشاركين في الحرب الدائرة في دارفور ضد طوائف فور ومساليت وزغاوة الشخصيات التالية:
• حامد ضواي، وهو أمير من أمراء قبيلة بني حلبة وقائد الجنجويد في مثلث تربيبة - عرارة - البيضة، حيث لقي 460 مدنياً مصرعهم ما بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004. وله مقران للإقامة في جنينة والبيضة.
• عبدالله أبو شنيبات، وهو من أمراء قبيلة بني حلبة، وقائد الجنجويد في منطقة هبيلة - مورني. وله مقران للإقامة في جنينة وهبيلة.
• العمدة سيف، وهو عمدة لقبيلة أولاد زيد وقائد الجنجويد في المنطقة من جنينة إلى المستيري. وله مقر إقامة في جنينة.
• عمر بابوش، عمدة قبيلة المسيرية وقائد الجنجويد في المنطقة من هبيلة إلى فور برانغا، وله مقر إقامة في فور برانغا. • أحمد دخير، عمدة قبيلة معاليا وقائد الجنجويد في مورني.
ويقول بعض أفراد طائفة مساليت إن الأشهر الأخيرة قد شهدت تنظيم بعض رجال الجنجويد في لواءات عسكرية. ويقول قادة المتمردين إنهم تمكنوا من تحديد ستة لواءات للجنجويد، ولكن المدنيين من مساليت لم يستطيعوا تحديد سوى لوائين فقط هما لواء الجاموس الذي كان يقوده موسى هلال في الماضي، ولواء النصر الذي كان يقوده شكرتالله.
ويجري تنظيم هذه اللواءات وفق نظم الجيش السوداني، ويقود اللواءات ضباط يحملون على أكتافهم شارات اللواءات في الجيش النظامي. ويقول رجال مساليت إن الفارق الوحيد بين الزي الرسمي للجنجويد وزي رجال الجيش هو وجود شارة تصور فارساً مسلحاً على ظهر جواد، على جيب قمصان الجنجويد. وهم يقودون نفس العربات من طراز لاند كروزر، مثل رجال الجيش، ويسير بصحبتهم حرس خصوصي. وهم يحملون الهواتف المحمولة التي تعمل بشبكة ثريا مثل كبار ضباط الجيش.
وتدفع الحكومة التعويضات لضباط الجنجويد وأفراد الميليشيات. وتعتبر المنازل والسيارات والهواتف المحمولة جزءاً من تعويضات الضباط. كما يتقاضون مكافآت أو رواتب شهرية، وفقاً لما قاله بعض أفراد المساليت في مقابلات شخصية منفصلة، وفي أوقات مختلفة، وأماكن متباينة. واتفق أربعة أشخاص مختلفين على مبالغ محددة - وهي 300 ألف جنيه سوداني في الشهر (وكانت تعادل 117 دولاراً أمريكياً حتى منتصف 2003) للرجل الذي يركب فرساً أو جملاً، و200 ألف جنيه سوداني شهرياً (79 دولاراً أمريكياً) للرجل دون فرس أو جمل - أي نحو ضعف ما يتقاضاه الجندي ذو الرتبة المماثلة(132).
وقال إدريس، وهو قائد مجموعة محلية للدفاع عن النفس من طائفة مساليت في بلدة قطب الدين بالقرب من هبيلة، وهو في الثالثة والأربعين، إن المدفوعات للجنجويد في منطقته تأتي من الحكومة:
في أغسطس/آب 2003 قالت الحكومة إن كل عربي يأتي على ظهر فرس أو جمل سوف يتقاضى راتباً قدره 300 ألف جنيه سوداني وينال بندقية. ولم يكن العرب منظمين من قبل، بل كانوا لا يتعدون الجماعات التي يتراوح عددها بين الثلاثين والأربعين وتقوم بمهاجمة المدنيين للاستيلاء على أبقارهم. وعندما كنت في هبيلة، رأيت مكتباً لتنظيم الجنجويد. وكان يخفق فوقه العلم السوداني. وكان مكتباً لقوات الشرطة من قبل(133).
وقال شخص آخر، وكان من رجال الشرطة السابقين، إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون رواتب ضخمة تبلغ 600 ألف جنيه سوداني (233 دولاراً أمريكياً) وهو مبلغ محترم في بلد فقير: قال لي أحد أصدقائي من الجنجويد إنه يتقاضى 300 ألف جنيه سوداني، وإنه يتسلمه من مكتب بالقرب من أحد المساجد في جنينة. ويقول بعض الجنود إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون ضعف ذلك المبلغ ...(134).
وهكذا فإن الرواتب المنتظمة التي يتلقاها الآن، فيما يبدو، كثير من أفراد الجنجويد، توحي بدرجة من التنظيم والتوجيه لم يتمتع بها من قبل "العرب الرُّحّل" أبداً.
ويبدو أن موظفي الإدارة الحكومية من ذوي المناصب الرفيعة، ولو أنهم ليسوا من الجنجويد، يقومون بدور ما في تجنيد الجنجويد. فلقد حصلت هيومن رايتس ووتش على وثيقة يأمر فيها والي ولاية جنوب دارفور رؤساء المحليات "بتجنيد 300 فارس للخرطوم"(135) والخطاب يحمل تاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وهو صادر من مكتب الوالي إلى رئيسي وحدتين محليتين، الأولى هي نيالا والثانية هي كاس، ونيالا هي عاصمة جنوب دارفور، وكاس من مدنها الكبرى.
والخطـاب يقدم الشكر إلى هذين الرئيسين باسم وزير الداخلية في الولاية وحاكمها (أي الوالي) على "جهودهـما في مناهضة المتمردين" التي تلقى "التقدير الرفيع". وهو يؤكد من جديد الالتزام باتفاق عُقد بين الوزير وهذين الرئيسين "بشأن جميع الإجراءات اللازمة لمناهضة المتمردين" ويطلب منهما تنفيذها. وبعد ذلك يقدم الخطاب قائمة بما وعدت الحكومة بتقديمه من هبات ومشروعات، بحيث تعود بالفائدة، فيما يبدو، على أفراد الجنجويد، ومن بينها حملة لتطعيم الجمال والخيول، وبناء ثلاثة فصول دراسية، وتقديم منحة من الكتب، والمكاتب والملابس للطلاب، وبناء وحدة صحية ومنح أربع وعشرين مضخة يدوية لثماني قرى(137).
تجنيد المجرمين لقيادة الجنجويد
وتلجأ الحكومة في دارفور، أيضاً، إلى تجنيد المجرمين واستخدامهم رأس حربة لعملية مناهضة التمرد المذكورة، ونتائج ذلك متوقعة. فأبرز قواد الجنجويد في ولاية غربي دارفور هو عبدالرحيم أحمد محمد، وهو ضابط سابق في الجيش اشتهر في كل مكان باسمه المستعار "شكرتالله"(138). وقد أصبـح رئيساً للجنجويد في دار مساليت بعد اعتقاله بتهمة قتل المدنيين. وينتمـي شكرتالله إلى طائفة المهارية العرقية، من قرية أربوكني، التي تقع على مشارف مدينة جنينة. وقيل إنه قضى سنوات خدمة طويلـة في الجيش السوداني، في جوبـا، في أواخر التسعينيـات قبل نقله وعودته إلى جنينة. ويقول أفراد طائفة مساليت في جنينة إن أقارب الرجال الذين اتهم بقتلهم أحالوه إلى المحاكمة في عام 1999، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولكنه أطلق سراحه وسرعان ما ظهر على رأس قوات جنجويد في دار مساليت.
وقال فلاح يدعى أحمد، من طائفة مساليت في منطقة جنينة، إن أسرته التقت بشكرتالله مرتين أثناء خدمته بالجيش، في عام 1994 و1999:
في عام 1994 جاء الجيش إلى قريتي، واسمها هبيلة كنار، مع شكرتالله. وكان رجلاً بالغ الطول، نحيلاً وقاسياً، وفي شفته ندوب، فضربني وألقاني في الحبـس شهرين، قائلاً "أنت من المتمردين!" وفي عام 1999 ساقني من قرية نقـا، بالقرب من موطني، ووضعني في الحبس خمسة وثلاثين يوماً(139).
وفي عام 2003 استوقف الجنجويد أحد إخوة أحمد، ويدعى محيي الدين، عند أحد الطرق المؤديـة إلى جنينة، وطلبـوا منه مبلغاً كبيراً من المال كضريبـة على زيت الفـول السوداني الذي كـان يحمله. وعندما قال إنه لا يملك نقوداً أرسلوه إلى "رئيسهم" في مكاتب الجنجويد في مدينة الحجاج - وهي ساحة الجمرك القديم في جنينة. وهناك وجد نفسه أمام شكرتالله: سألني 'كيف عرفت مكاني؟' فقلت له إن رجاله أرسلوني إليه. فكتب خطاباً إلى الجنجويد يقول فيه 'أطلقوا سراحه'. لقد كانت أعمال الحرق كلها، وأعمال النهب كلها، من تدبير شكرتالله. كان له مكتب في ثكنات الجيش ومكتب آخر في مدينة الحجاج. كنا نراه أحياناً في سيارات الجيش وأحياناً مع الجنجويد على ظهور الخيل. كان بالغ القسوة(140).
وإذ كان كثير من الزعماء الذين استطاعوا أن يجمعوا حولهم عدداً من رجال القبائل يطلقون على أنفسهم لقب "القائد" فإن أفراد طائفة المساليت العاديين يسمونهم "المجرمين الراكبين" أو يشيرون إليهم بتعبير أبسط وهو "اللصوص". ويقول عليّ، وهو من طائفة المساليت وكان قد ترك الشرطة بعد أن عمل فيها اثني عشر عاماً، إن عدداً كبيراً منهم كان قد قبض عليه وحُبس بتهمة السرقة:
كنت من رجال الشرطة. وأما الجنجويد فهم عرب مجرمون. بعضهم يخرج من السجن ويتلقى التدريب على أيدي الجيش في جنينة - في ساحة الجمرك القديم، أي في مدينة الحجاج. إن شنيبات وحامد ضواي من قادة الجنجويد، ولكنهما من اللصوص! تماماً مثيل الكثيرين الذين يأتمرون بأمرهم: عدمان ... بريمة لبيد - علي منزول ... جميعهم لصوص! وكلهم خرجوا من السجن(141). وأما عقيد يونس، أحد قادة الجنجويد في هبيلة، فقد ذاع عنه في المنطقة أنه من لصوص المواشي. ويقول فلاح من قرية أبون القريبة واسمه يوسف: إن يونس قد اشتهر بسمعته السيئة في المنطقة سنوات عديدة:
إنه لص، ولكنهم لم يحبسوه أبداً، وكان من العرب الرُّحّل قبل ذلك، وكان يعيش في الغابة، لكنه انتقل في عام 2003 إلى هبيلة. وقد شاهدناه وهو مسافر في عربات الجيش إلى جنينة(142).
الحصانة للجنجويد: منع الشرطة من معاقبتهم
لا يقتصر تفرد الجنجويد على العفو عن ماضيهم الإجرامي، بل يتضمن تمتعهم بضمان عدم محاكمتهم جنائياً على المستوى المحلي على أي جريمة يرتكبونها أثناء مطاردة الطوائف العرقية التي يُزعم انحيازها إلى المتمردين، وإجلائها عن ديارها، ونهبها وسلبها.
وقد استقال شخص من قرية مستيري، يدعى نور الدين، من قوات الشرطة في عام 2003 بعد أن "احتضنت الحكومة القبائل العربية وسمحت لهم أن يصبحوا القانون، فوضعتهم فوق الجميع". ويقول أباكار إن القائد العسكري في مستيري، وهو من طائفة الدنكا في جنوب السودان، واسمه أنغو، أمر الشرطة "بألا تتدخل في شؤون الجنجويد. وأن تدعهم يفعلون ما يحلو لهم"(143).
وقال فلاح في الخامسة والثلاثين من عمره يدعى أحمد إن أصدقاءه في شرطة جنينة قد صدر لهم الأمر بألا يتخذوا أي إجراءات، مهما تكن، ضد الجنجويد:
قضينا شهرين في جنينة في أوائل هذا العام بعد إحراق قريتنا. وجاء بعضنا بأبقاره معه، ولكن الجنجويد سرقوها داخل جنينة. وقال لي أصدقائي في الشرطة إنهم قد أُمروا بألا يتقدموا بأية شكاوى من الجنجويد، وألا يتدخلوا في شؤونهم بأي صورة من الصور(144).
والجنجويد لا يحاولون إخفاء جرائمهم، ولكنهم حاولوا إخفاء مدى تنظيم واتساع نطاق عملياتهم العسكرية ونظام الدعم لها بالنقل والتموين، وذلك، على الأقل، في المدن الكبرى. ويبدو أنهم يتلقون العلاج سراً في العيادات الطبية في جنينة، عاصمة ولاية غربي دارفور. وقالت ممرضة تعمل في المستشفى الحكومي إنها دخلت هذه العيادات ذات يوم فأُمِرَتْ بأن تخرج على الفور:
سألني الجنجويد "ماذا تفعلين هنا؟ ليس من المسموح لك أن تدخلي" وقال لي الأطباء في مستشفانا إنهم يعملون هنا سراً أثناء الليل. وقالوا إنه عمل مُربح(145).
وأما المستشفى المذكور فكان من قبل منزلاً لأحد الأشخاص، ولا توجد عليه لافتات تقول إنه عيادة طبية أو مستشفى، ويقال إن استعماله مقصور على الجنجويد وحدهم.
أقل مما ينبغي، وبعد فوات الوقت: استجابة السودان والمجتمع الدولي في 2004
بعد أحداث الإبادة الجماعية في رواندا بعشر سنوات، وعلى الرغم من السنوات التي قضاها المجتمع الدولي في محاسبة نفسه، لا يمكن وصف استجابته لأحداث السودان إلا بأنها وصمة عار. وكان السبب المبدئي الذي أجّل النظر في الحرب الدائرة في دارفور هو الشروع في محادثات سلام جادة في منتصف عام 2002، بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عشرين عاماً بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي) وهو قوة سودانية معظمها من أهالي الجنوب. وكان الطرفان يحرزان التقدم في تلك المحادثات وإن لم تكن الحرب في غربيّ السودان، التي لم تنشب إلا في عام 2003، مدرجة في جدول مباحثاتهما المذكورة، والتي أجريت في مدينة نايفاشا في كينيا.
وكان الدبلوماسيون يخافون أن تؤدي زيادة الاهتمام بأحداث دارفور إلى الانتقاص من الاهتمام والجهد الذي بذله الطرفان مع الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) من أجل إحراز النجاح الذي كان قد أصبح وشيكاً وإن لم يكن قد تحقق فعلاً في المباحثات المذكورة. وكانت دول الترويكا تقترح شتى المواعيد النهائية لاختتام المباحثات، وكلما فات موعد منها ازداد بروز أحداث دارفور، بل إنها أصبحت تلقي بظلها الثقيل على مباحثات نايفاشا عندما اتسع نطاق أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، فبدأت القضية تثير الرأي العام.
استجابة الحكومة السودانية وفصائل المتمردين: اتفاق وقف إطلاق النار
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الانتصار على المتمردين في دارفور قبل الأوان، ووعد بالسماح لهيئات الإغاثة الدولية بالدخول إلى المنطقة دون أية عوائق لتقديم المعونة الإنسانية في 9 فبراير/شباط 2004(146)، وكان ذلك إعلاناً سابقاً لأوانه. فلقد أعلن عن النصر قبل أن يتحقق، ولم يسمح بالدخول الموعود. والواقع أن حكومة السودان فرضت حظراً شبه تام على دخول وكالات الغوث الإنساني إلى دارفور لمدة أربعة أشهر، من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2003 وحتى أواخر فبراير/شباط 2004، وواصلت الحكومة أعمال العنف وإرغام المدنيين على النزوح، وكان لذلك، ولا تزال له، عواقبه الإنسانية الهائلة(147)، إذ يقدر عدد النازحين من ديارهم بما يربو على مليون شخص، ولا تزال غالبتيهم العظمى في دارفور.
ولم تتحسن الأوضاع فيما يتعلق بدخول وكالات الغوث إلى المنطقة إلا في شهر مارس/آذار، بعد شهور من المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سبيل ذلك، وإن كانت الحكومة لا تزال تعوق الدخول لأداء المهام الإنسانية بفرض العراقيل البيروقراطية مثل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والدرجات المتفاوتة من "تراخيص السفر" للعاملين في مجال الإغاثة. وجاء في التحذير الذي أصدرته البعثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في دارفور، في أول مايو/أيار، إن "الأزمة في دارفور، غربيّ السودان، سوف تتفاقم تفاقماً خطيراً ما لم تتحسن أحوال الأمن فوراً وتزداد إمكانية وصول الوكالات الإنسانية إلى المحتاجين للغوث".
وأدت الضغوط المبذولة إلى عقد جولة أخرى من مفاوضات السلام بين المتمردين والحكومة السودانية في نجامينا، عاصمة تشاد، برعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي، في أواخر مارس/آذار، أما اتفاق وقف النار السابق في أغسطس/آب 2003، فكان قد مات ودفن من زمن بعيد(148).
ورفضت الحكومة السودانية "تدويل" الصراع الدائر في دارفور، وحاولت عرقلة مشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المباحثات، ربما بسبب ما تتمتع به من قدرة أكبر على التأثير في الاتحاد الإفريقي الوليد، والرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ساعدته في الوصول إلى الحكم في عام 1990 - إذ إن الانقلاب العسكري الذي قام به قد انطلق من دارفور. ورغم تباطؤ الحكومة السودانية وتأخرها، فقد حضر المباحثات ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعرضوا مساندة التصالح ووقف إطلاق النار بتقديم ما يلزم من أفراد وتموين وتمويل وسوى ذلك من صور الدعم(139).
ومع ذلك فلم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء ألا بعد الضغط عليها، وهو الذي اتخذ صورة بيانات شديدة اللهجة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي يومي 7 و8 أبريل/نيسان، على الترتيب. ومن ثم قامت الحكومة السودانية بتوقيع اتفاق لوقف لإطلاق النار، على وجه السرعة، مع الفصيلتين المتمردتين، وذلك باعتباره يمثل الحد الأدنى اللازم "من الناحية الإنسانية"، يوم 8 أبريل/نيسان، وفيه يلتزم الأطراف أيضاً بإجراء المزيد من المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب.
ولم يكد وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ، في 11 أبريل/نيسان 2004، حتى ترددت المزاعم بانتهاكه، وبصفة أساسية مواصلة الجنجويد هجماتهم على المدنيين. ولم يكن في ذلك ما يدعو للدهشة ما دامت الحكومة لم تلتزم بنزع أسلحة تلك الجماعات وتسريحها. وقد أشار اتفاق وقف إطلاق النار إلى مسؤولية الحكومة عن "تحييد" الميليشيات دون تحديد لمعنى ذلك المصطلح. ويُبدي كثير من المراقبين قلقهم من أن تقتصر الحكومة على إدراج الميليشيات في قوات الشرطة وقوات الجيش النظامي، وهذا احتمال يدعو للفزع بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبوها.
ومن المثالب الأخرى في اتفاق وقف إطلاق النار المعقود في 8 أبريل/نيسان عدم وضع جدول زمني واضح، وهيكل واضح، للرقابة الدولية، وعدم النص على أية آلية من آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، والتي لا تزال تمس الآلاف من أبناء دارفور، كما يفتقر الاتفاق المذكور إلى التدابير اللازمة لمعالجة التطهير العرقي، مثل الاتفاق على أن تقوم الحكومة السودانية فوراً بسحب ميليشيات الجنجويد من المناطق التي احتلتها في دارفور عام 2003 ولا تزال تحتلها حتى اليوم. وبحلول أواخر أبريل/نيسان كانت المباحثات السياسية في نجامينا قد بدأت في جو يتردد فيه أن الحكومة السودانية تحاول تقسيم تحالف المتمردين على أسس عرقية. ولم يكن مراقبو وقف إطلاق النار قد اتخذوا أماكنهم بعد، وازدادت أنباء خرق ذلك الاتفاق واستمرار حرمان المدنيين من الحماية.
الأمم المتحدة: بيانات شديدة اللهجة من العاملين بالأمم المتحدة
نهض مسؤولو الأمم المتحدة بدور أساسي في رفع مستوى وعي الحكومات وأجهزة الإعلام الدولية بخطورة الانتهاكات المرتكبة في دارفور واتساع نطاقها، ولكن الهيئات السياسية للأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان لم تستجب للأزمة الاستجابة الكافية حتى الآن.
وأدلى العديد من كبار مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ببيانات شديدة اللهجة يعربون فيها عن القلق إزاء ما يجرى في دارفور في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2004(150)، وفي 19 مارس/آذار 2004 تحدث موكيش كابيلا، الذي كان آنئذ يشغل منصب ممثل الأمم المتحدة المقيم في السودان، إلى الصحفيين في نيروبي، فأدلى بأشد البيانات لهجة حتى الآن، إذ وصف الحالة في دارفور بأنها "تطهير عرقي"(151). وقال إن بعض الجماعات العربية التي تساندها الحكومة تقوم بحملة تضرر منها مليون شخص، وإنها ذات طابع مماثل للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وفي يوم 2 أبريل/نيسان، قام يان إيجلاند، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ، بإحاطة مجلس الأمن بالحالة الإنسانية في دارفور واصفاً إياها بأنها "تطهير عرقي"(152)؛ وأعرب عن أمله في أن يظل المجلس مُطلعاً على الأمر، وأن ينظر في اتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تتحسن الأحوال(153). وعلى الرغم من هذه الملاحظات الشديدة اللهجة، فقد أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً فاتراً، سبقت الموافقة عليه، إلى الصحافة يعرب فيه عن القلق إزاء "الأزمة الإنسانية" في دارفور دون أن يذكر أن أوضاع حقوق الإنسان هي السبب في الأزمة الإنسانية(154).
وقد عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الحالة في دارفور تعبيراً شديد اللهجة مرة ثانية يوم 7 أبريل/نيسان، عندما تحدث كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لأحداث الإبادة الجماعية في رواندا، فأشار إلى ما ذكره إيجلاند بشأن التطهير العرقي، وجاء في تحذيره أن على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتمتع العاملون في مجال حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية بحرية الدخول [إلى المنطقة] دون أي عوائق(155). وقال إن أنباء ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على ذلك النطاق الواسع في دارفور:
تترك في نفسي توجساً عميقاً بما يُكره، وأياً كانت الألفاظ التي يختارها المجتمع الدولي لوصف الحالة، فلن يسعه أن يقف مكتوف الأيدي حيالها.
وبناء على دعوة من الحكومة السودانية، اقترح إرسال فريق رفيع المستوى إلى دارفور، لاكتساب تفهم أكمل لنطاق هذه الأزمة وطبيعتها، وللسعي إلى فتح أبواب أوسع للوصول إلى من يحتاجون إلى العون والحماية. فمن الحيوي أن تتاح للعاملين في مجال المعونة الإنسانية على المستوى الدولي وخبراء حقوق الإنسان الفرصة الكاملة لدخول المنطقة، والوصول إلى الضحايا، دون المزيد من التأخير. أما إذا مُنعنا من ذلك، فلا بد أن يبدي المجتمع الدولي استعداده لاتخاذ الإجراءات وأنا أعني بالإجراءات في مثل هذه الحالات سلسلة من الخطوات، قد تتضمن العمل العسكري(156).
أما البعثة التي يشير إليها أنان فيما قاله فقد كان من المقرر أن ترحل في منتصف أبريل/نيسان، برئاسة يان إيجلاند، وكيل الأمين العام، ولكنها تأخرت لأسباب ترجع إلى الحكومة السودانية التي رفضت منح تأشيرات دخول للعديد من أعضائها، وكان من بينهم إيجلاند نفسه. ورحلت البعثة آخر الأمر في أواخر أبريل/نيسان، برئاسة جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وكان من المقرر أن تنتهي من مهمتها في أوائل مايو/أيار(157).
لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة: إثارة الجدل لا إنارة الطريق
على الرغم من اللهجة الشديدة التي اتسم بها حديث كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ورغم البيان السابق الذي أصدره يوم 26 مارس/آذار 2004 ثمانية خبراء في حقوق الإنسان من أعضائها، وهم الذين اتخذوا خطوة غير عادية بإصدار هذا البيان المشترك الذي يعرب عن القلق "إزاء اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت أنباؤها، والأزمة الإنسانية المندلعة في دارفور، بالسودان ... "، فإن المداولات الختامية للجنة المذكورة قد خيبت آمال الذين كانوا يرجون أن تتخذ الهيئة الأولى لحقوق الإنسان في العالم موقفاً أخلاقياً صُلباً إزاء هذه القضية(158). وفي أوائـل أبريل/نيسان أرسل مكتب المفوض السامـي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فريقاً من خبـراء حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات دارفور(159). وكانـت هذه بعثة منفصلة عن بعثة تقدير الاحتياجـات الإنسانية التي قامت بعملها في أبريل/نيسان تحت إشراف يان.
وفي الفترة من 5-15 أبريل/نيسان أجرى الفريق المذكور بحثاً بين اللاجئين السودانيين في تشاد، وكان عددهم يزيد آنئذ عن 100 ألف شخص. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت أولاً أن يقـوم الفريق بأي جهد للتحقيـق في الانتهاكات داخل السودان، ورفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد، ولكن الحكومة السودانية، التي تتمتع بعضوية اللجنة، تغير موقفها فجأة ونقضت رفضها منح التأشيرات للفريق المذكور في اليوم الذي كان من المقرر فيه إصدار التقرير. وكان الهدف من ذلك، في رأي معظم الأعضاء، منع توزيع التقرير في اللجنة.
أما التقرير، الذي لم يكتب له الصدور الرسمي يوماً ما، فهو يدين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السودانية في دارفور، والتي يقول إنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل ويقول أيضاً إن الحكومة تمارس "حكم الإرهاب" الموجه ضد طوائف فور ومساليت وزغاوة الإفريقية(160).
وفي يوم 20 أبريل/نيسان غادرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف في طريقها إلى دارفور(161). وسرعان ما تسرب التقرير المذكور أي الذي يشير إلى "حكم الإرهاب" فتناقلته وكالات الأنباء على الفور(162). وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن غضبهم الشديد من تسريب التقرير، وطلبت الحكومة الباكستانية والسودانية وغيرهما إجراء تحقيق في ذلك التسرب(163).
وتأجل تصويت اللجنة على قضية السودان حتى آخر يوم في الدورة السنوية للجنة، وهو 23 أبريل/نيسان. وفي اللحظة الأخيرة تراجع الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان قد شارك في تقديم مشروع قرار شديد اللهجة ينص على إدانة الانتهاكات وإعادة صلاحيات مقرر خاص لحقوق الإنسان. وورد أن أعضاء الاتحاد الأوروبي كانوا يخشون عدم الحصول على التأييد الكافي من الدول الإفريقية والعربية ذات العضوية البارزة في تلك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، وهي الدول التي كانت قد رضخت للضغط السوداني. وبدلاً من ذلك، وافقت اللجنة آخر الأمر على قرار أضعف، يتضمن تعيين خبير مستقل لحقوق الإنسان، دون أن يدين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو غيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الحكومة السودانية. وصوت عضو واحد فقط ضد هذا القرار 'المخفّف' - الولايات المتحدة - وامتنع عضوان عن التصويت هما أوكرانيا وأوستراليا.
وطلبت الولايات المتحدة أن تعقد اللجنة دورة خاصة للنظر في أحوال دارفور عقب عودة مبعوثي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من السودان في أوائل مايو/أيار، وألقى السفير الأمريكي ريتشارد ويليامسون خطاباً أمام اللجنة، ورد فيه التحذير التالي: بعد عشر سنوات من الآن، لن تُذكر الدورة الستون للجنة حقوق الإنسان إلا لشيء واحد دون سواه: هل واتتنا الشجاعة والقوة اللازمتان لاتخاذ إجراء حازم ضد "التطهير العرقي" في دارفور؟ لسوف يسألنا الناس: 'أين كنتم عندما وقع التطهير العرقي؟ ماذا فعلتم؟'(164).
وعجزت الهيئة البارزة لحقوق الإنسان في العالم عن أداء المهمة التي أنشئت من أجلها، واقتصرت على التعبير عن "القلق العميق" - بدلاً من إدانتها - للوضع في السودان. وعينت خبيراً مستقلاً لتقييم أداء السودان في مجال حقوق الإنسان بدلاً من المقرر الخاص، ذي المكانة الأقوى(165).
الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء
تباينت ردود الفعل الأوروبية للوضع في دارفور، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي في 25 فبراير/شباط عن "قلقه العميق" وقال إنه قد "أزعجته أنباء استمرار ميليشيات الجنجويد في الهجوم بانتظام على القرى ومراكز النازحين داخلياً، وإن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذه الهجمات ويطالب حكومة السودان بوضع حد لفظائع الجنجويد"(166). كما أصدر البرلمان الأوروبي أيضاً بيانات وقرارات شديدة اللهجة بشأن أزمة دارفور، وقامت بعض البلدان الأوروبية، وبصورة فردية، بجهود كبيرة من وراء الستار لكسب التأييد لتحسين أحوال حقوق الإنسان في السودان، واستجابة الاتحاد الأوروبي لذلك.
ومع ذلك، ورغم بعض البيانات العلنية الشديد اللهجة من جانب الاتحاد الأوروبي، فلم تصدر إدانة علنية تذكر من جانب الحكومات الأوروبية الرئيسية، على أسس فردية، مثل المملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا، ولكل منها سفارة في الخرطوم، وعلاقات مع الحكومة السودانية، ومصالح قديمة العهد في محادثات السلام التي أشرفت عليها منظمة "إيغاد" في نايفاشا، في كينيا، لإنهاء الحرب في جنوبي السودان. بل إنه رغم ازدياد الوعي بنطاق الانتهاكات في دارفور، ظلت الحكومات الأوروبية عازفة، فيما يبدو، حتى أبريل/نيسان عن ممارسة الضغوط الجادة على الحكومة السودانية، خشية أن تؤدي قضية دارفور إلى تقويض جهود العامين اللذين قضيا في محادثات نايفاشا.
كما أظهر الأوروبيون أيضاً تفضيلهم لقيام الاتحاد الإفريقي بالدور الرئيسي في مراقبة وقف إطلاق النار، واختاروا - بدلاً من المشاركة في المراقبة - تقديم الدعم بالأفراد والتمويل والتموين لبعثة يرأسها الاتحاد الإفريقي؛ وإن كان وزير ألماني قد دعا إلى الاستعانة بجنود تابعين للأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، بدلاً من جنود الاتحاد الإفريقي الذين اتجه التفكير إليهم(167).
ولا يبدو أن آليات الاستجابة السريعة بالاتحاد الأوروبي قد نشطت في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو العملية لتنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في دارفور. ولم تتوقف الأمم المتحدة عن تحذيراتها بشأن حالة الطوارئ الإنسانية منذ أواخر 2003، ومع ذلك فلم يقم الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات المانحة بالرد على رفض الحكومة السودانية السماح بدخول بعثات الغوث الإنساني أو الأنباء الأولى عن الانتهاكات. بل إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتسبب في النزوح لا تزال مستمرة، ولم تشر إليها الحكومات الأوروبية إلا بعد إرغام مليون شخص من أبناء دارفور على الخروج من ديارهم، وبعد أن أصبح وقوع كارثة إنسانية أمراً محتوماً.
الاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية الأعضاء
كان من النادر - إن حدث أصلاً - أن تُقدم دولة إفريقية من الدول الأعضاء، بصفتها الفردية، على الإدانة العلنية لانتهاكات الحكومة السودانية. بل إن البلدان الإفريقية في لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد ساعدت، بصفتها الجماعية، على تقويض القرار المقترح في تلك اللجنة في أبريل/نيسان، والذي كان يقضي بتعيين مقرر خاص وإدانة انتهاكات الحكومة السودانية في دارفور. وكان الاتحاد الإفريقي يقوم بدور المراقب في محادثات وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية في نجامينا، عاصمة تشاد، وفوضت إليه مهمة تشكيل لجنة وقف إطلاق النار في دارفور بناء على اتفاق وقت إطلاق النار المعقود يوم 8 أبريل/نيسان. وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد أصدر بلاغاً في دورته المعقودة في أبريل/نيسان يعرب فيه عن القلق إزاء "الوضع الإنساني الخطير في دارفور" ويدعو حكومة السودان إلى "محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، ولكنه ركز نشاطه منذ ذلك الحين في نشر مراقبي وقف إطلاق النار.
وتقدم الاتحاد الإفريقي بمناشدة لتوفير مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي تخصص لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار والمعونة الإنسانية لدارفور(168). ولكن اقتراح إنشاء لجنة وقف إطلاق النار، الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي، يفتقر إلى عدة أشياء، منها أنه لم يحدد عدد المراقبين. كما إنه يقترح مشاركة عدد من الجنود يتراوح بين مائة ومائتين "لحماية" مراقبي وقف إطلاق النار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك(169)، ويقترح أن يكون هؤلاء الجنود من إثيوبيا وتشاد. ولا يمكن اعتبار أن أياً من هذين البلدين محايد إزاء السودان. حتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد شهر (ثلاثين يوماً) من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف (خمسة وأربعين يوماً) لم يتخذ المراقبون مواقعهم الميدانية وإن كان من المتوقع إرسال بعثة استطلاع عما قريب.
الولايات المتحدة
يُعتبر الموقف المعلن لحكومة الولايات المتحدة إزاء دارفور أقوى من موقف أي حكومة بصفتـها الفردية، نظراً لبياناتها المتكررة التي تدين فيها انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو حكومة السودان إلى معالجة الوضع. وفي 7 أبريل/نيسان أدان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، "الفظائع" المرتكبة في السودان ودعا إلى فتح الباب دون قيود أمام البعثات الإنسانية(170).
وعقد مجلس النواب الأمريكي جلسات حول دارفور، أو جلسات برزت فيها قضية دارفور(171). وكثيراً ما قام مسؤولو المعونة الأمريكيون بلفت الأنظار إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة في ذلك الإقليم، فتكررت زياراتهم لذلك الإقليم وتكررت بياناتهم عنه. وعقد مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية، أندرو ناتسيوس، مؤتمراً صحفياً أدان فيه تأخر الحكومة السودانية في منح تأشيرات دخول لثمانية وعشرين من العاملين الأمريكيين في مجال إغاثة الطوارئ(172).
ولكن عدم اتخاذ راسمي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف موحد إزاء دارفور قد أتاح لحكومة السودان أن تغتنم التضارب بين الحكومات وتستفيد منه، إذ كان الأوروبيون ينتقدون الولايات المتحدة انتقاداً ضمنياً لشدة حماسها وربما أيضاً لأنها تهدد مستقبل محادثات نايفاشا. ولكنه عندما ازداد الزخم، بذلت الولايات المتحدة جهدها لعرض قضية دارفور على مجلس الأمن، في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السماح للاتحاد الأفريقي بتولي مسألة لجنة وقف إطلاق النار.
الاستجابة الإنسانية
تعرضت الغالبية العظمى للمدنيين الذين يواجهون الأخطار في المنطقة لفقدان أملاكهم، وأراضيهم، وأمنهم وحرية انتقالهم، إذ باتوا محصورين في المخيمات والمستوطنات الخاصة بالنازحين، عاجزين عن الوصول إلى أراضيهم أو حتى الحصول على الأغذية البرية، أو ارتياد الأسواق، أو الاستفادة من هجرة الأيدي العاملة التي كانت تمدهم بالرزق عادة في الأزمات، وأصبحوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على المعونة الإنسانية. ولا تزال المعونة الإنساني المتاحة للمدنيين في دارفور أبعد ما تكون عن مستوى الكفاية حتى الآن، فوكالات الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة في دارفور محدودة العدد، وتقول إن حاجات المحتاجين تفوق كثيراً قدرة العمليات الإنسانية الجارية على تلبيتها.
وتشهد مناطق كثيرة في دارفور تفاقم سوء التغذية وتردي الأحوال الصحية بسرعة، بل إن المخزونات الغذائية قد نفدت في بعض المواقع في أوائل أبريل/نيسان(173)، وتلوح في الأفق بوادر كارثة إنسانية، وتشير تقديرات بعض المراقبين إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف فرد معرضين للوفاة بسبب المرض أو سوء التغذية وغير ذلك، ما لم تزدد المعونة المقدمة إليهم زيادة كبيرة(174).
لتوصيات الكاملة
إلى حكومة السودان
o على القوات الحكومية والجنجويد/ الميليشيات التي ترعاها الحكومة وتزودها بلوازمها، أن تكف فوراً عن حملة التطهير العرقي والهجمات التي تشنها على المدنيين والممتلكات المدنية في دارفور.
o لا بد من التنفيذ الفوري والكامل لما نص عليه الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004.
o لا بد من القيـام فوراً بنزع سلاح وتسريح الجنجويد/قوات الميليشـيا التي ترعاها الحكومة وتمدها بلوازمها، والناشطة حالياً في دارفور، وانسحابها من المناطق التي احتلتها في دارفور بالقوة و/أو بمرافقة الجيش من عام 2003 وحتى الآن.
o لا بد من تسهيـل دخول أفراد الإغاثة الإنسانية، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، وتوصيل المعونة الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع السكان الذين يحتاجون إليها في دارفور، والإسراع بمنح تأشيرات الدخول وتصاريح السفر إلى جميع منظمات المعونة الإنسانية والعاملين في هذا المجال، والتعاون مع أمثال هذه المنظمات.
o لا بد من اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الطوعية إلى ديارهم سالمين دون أي مساس بكرامتهم ، بما في ذلك ضمان الأمن وحرية التنقل في مخيمات النازحين والمناطق الريفية، والقيام بصورة عاجلة بتوزيع المقادير الكافية من الحبوب، وغيرها من الأغذية، والبذور، ومواد التعمير الأساسية على جميع أفراد السكان الذين يحتاجون إليها.
o لا بد من تقديم التعويضات العادلة إلى جميع ضحايا الصراع، أي التي تعوضهم عن فقدان الحبوب والثروة الحيوانية وغيرها من الممتلكات.
o لا بد من إجراء التحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها قوات ميليشيا الجنجويد، والقوات المسلحـة السودانية في دارفور، ومحاكمة المتهمين بارتكابها وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإرغامـهم على التخلي عما نهبوه من ممتلكات.
o لا بد من إيقاف المسؤولين الحكوميين السودانيين المتهمين بالمشاركة في التخطيط أو التجنيد أو المهام القيادية لقوات ميليشيا الجنجويد عن أعمالهم الرسمية ريثما يجري التحقيق في الدور المنوط بهم في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور في 2003-2004.
o لا بد من تسهيل تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والتعاون معها، وكذلك لجنة خبراء دولية للقيام بالتحقيق والتوصل إلى النتائج اللازمة، استناداً إلى الأدلة القائمة فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.
o لا بد من ضمان حرية وصول المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار إلى جميع مناطق دارفور، مع السماح لهم بالتنقل فيها دون الحصول على إذن حكومي سابق، وبزيارة جميع المواقع دون سابق إخطار، وفي وسائل الانتقال الخاصة بهم.
إلى حركة/ جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة
o لا بد من التنفيذ الفوري والكامل لنصوص الاتفاق الإنسان لوقف إطلاق النار الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004، والالتزام الفوري والكامل بها أيضاً.
o لا بد من تسهيل دخول أفراد الإغاثة الإنسانية، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، وتوصيل المعونة الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع السكان الذين يحتاجون إليها في دارفور.
o لا بد من تسهيل تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والتعاون معها، وكذلك لجنة خبراء دولية للقيام بالتحقيق والتوصل إلى النتائج اللازمة، استناداً إلى الأدلة القائمة، فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.
إلى حكومة تشاد:
o لا بد من ضمان تمتع اللاجئين السودانيين في تشاد بما يلزم من الحماية والمعونة، وعدم إعادتهم إلى ديارهم في دارفور إذا لم يكونوا يريدون ذلك.
إلى الاتحاد الأفريقي:
o لا بد من الإسراع بنشر أفراد لجنة وقف إطلاق النار ومراقبي وقف إطلاق النار في دارفور، وضمان وجود العدد الكافي من المراقبين في البلدان الكبرى والصغرى والمناطق الريفية قبل بداية الفصل المطير.
o لا بد من ضمان قيام مراقبي إطلاق النار بالإبلاغ بصورة دورية وعلناً عن جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك قيام أي طرف بالهجوم على المدنيين، ومن التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي.
o لا بد من مراقبة إتاحة وتقديم المعونة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب.
o لا بد من ضمان تلقي مراقبي وقف إطلاق النار التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي قبل نشرهم.
o لا بد من تعيين خبير يحمل المؤهلات اللازمة للمشاركة في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة
o لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار يهدف إلى إنهاء "التطهير العرقي" وإزالة آثاره، في دارفور، وضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر، وإيجاد المناخ الذي يسمح بالعودة الطوعية، في أمان وكرامة، لجميع اللاجئين والنازحين، إلى ديارهم، والنص على التوصيل الفعال ودون قيود للمعونة الإنسانية.
o لا بد من إنشاء لجنة خبراء محايدة، لفحص الأدلة القائمة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004، بما في ذلك طبيعة الجريمة، وهوية مرتكبيها، ودور السلطات في ارتكاب الجرائم؛ ولا بد من جمع وحفظ الأدلة الخاصة بالجرائم؛ وتقديم التوصيات الخاصة بالإجراءات المناسبة ضماناً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
o تشكيل بعثة دولية لمراقبة حقوق الإنسان، وإنشاء مكاتب ميدانية لها في دارفور والخرطوم، ومنحها صلاحية الإبلاغ بصورة دورية وعلناً عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني.
إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
o لا بد من المشاركة بالأفراد والمعدات وغيرها من الموارد ومصادر التمويل في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
o لا بد من تقديم المساعدة والدعم لعمليات العودة الطوعية وإعادة الاندماج الفعال للاجئين والنازحين من أبناء دارفور في مجتمعاتهم الأصلية.
o لابد من المساهمة في التعمير الاقتصادي والاجتماعي لإقليم دارفور، ودعم المعونة الإنسانية الدولية المقدمة ومراقبة حقوق الإنسان والتحقيقات في انتهاكات دارفور.
إلى الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للإغاثة الإنسانية
o لا بد من حماية المدنيين المتزامنة مع توزيع المساعدة الإنسانية، والاعتماد على اللامركزية في التوزيع بدلاً من تركيز المعونة في مخيمات ومستوطنات النازحين، وذلك إلى أقصى حد تسمح به حدود الأمن.
o لا بد من بذل الجهود اللازمة للحيلولة دون إنشاء المخيمات الدائمة للنازحين التي تدعم التطهير العرقي والنزوح القسري اللذين شهدهما الإقليم.
o لا بد من زيادة المعونة المقدمة إلى السكان المتضررين من الحرب، بما في ذلك المعونة الغذائية، والبذور والأدوات وغير ذلك من صور المعونة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
من هم الذين حددتهم هيومن رايتس ووتش بوصفهم المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها في دارفور؟
ليست القائمة المدرجة أدناه شاملة لجميع الأشخاص المسؤولين فعلياً عن الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور؛ فهي عبارة عن قائمة مختصرة بأسماء الذين تم ذكرهم في تقرير هيومن رايتس ووتش "تعزيز حالة الإفلات من العقاب" وتمت التوصية بالتحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هناك بعض الأشخاص غير مذكورين في هذا التقرير، وسوف يخضعون للتحقيق أيضاً وسيمثلون أمام المحكمة عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
مسئولون على مستوى الدولة
• الرئيس عمر البشير؛
• النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: النائب الأول للرئيس سابقاً حتى أواخر عام 2005؛
• الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق وممثل الرئيس في دارفور في الفترة 2003-2004، ووزير الدفاع الآن؛
• الفريق أول بكري حسن صالح: وزير الدفاع سابقاً ووزير رئاسة الجمهورية حالياً؛
• عباس عرابي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية؛
• اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية؛
• أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، والمسئول عن ملف دارفور في وزارة الداخلية، وهو وزير الشؤون الإنسانية الآن.
مسئولون محليون حاليون أو سابقون
تم إدراج قائمة الأشخاص التالية أسماؤهم لأنهم، وكما جاء في التقرير، كانوا أو ما زالوا مسئولين حكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم التي تم فيها ارتكاب جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الحكومة.
• الطيب عبد الله طرشاني: معتمد مكجار السابق في فترة 2003-2005؛
• الحاج عطار المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن؛
• جعفر عبد الحق: معتمد غارسيلا حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛
• الفريق آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور منذ 2003 حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛
• الفريق عبد الله صافي النور: طيار عسكري متقاعد ووالي شمال دارفور سابقاً في الفترة 200-2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في فترة 2003-2004.
قادة عسكريون
• العميد أحمد الهاجر محمد: قائد فرقة المشاة 16 التي تم استخدامها في مهاجمة قرى مارلا وإيشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004؛
• الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود" وصلة الوصل الأولى مع ميليشيا الجنجويد؛
• العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد لواء مخابرات الحدود الثاني المتمركز بالمسترية والذي يؤآزر العمليات العسكرية في قبقابية وجوارها؛
• المقدم غدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم.
قادة في الميليشيات
• "أبو عشرين": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعبد الله صالح سبيل، ويقود ميليشيا تتمركز في قبقابية؛
• الشيخ موسى هلال: من أهم من يتولون تجنيد الميليشيات وتنسيق نشاطاتها؛
• "علي قشيب": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعلي محمد علي؛ وقد كان أحد أهم قادة الهجمات على القرى في محيط مكجار وبنديزي وغارسيلا في فترة 2003-2004. ويقول شهود كثيرون إنه أحد قادة العمليات التي جرت في مارس/آذار 2004 وأعدم فيها عدة مئات من الرجال في مناطق دليج وغارسيلا ومكجار؛
• مصطفى أبو نوبة: من زعماء عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور.
• الناظر التيجاني عبد القادر: من زعماء ميليشيا المسيرية المتمركزة في نيتيجا بجنوب دارفور.
• محمد حمدان: قائد ميليشيا الرزيقات، وهو ممن شاركوا في الهجوم على عدوة ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
III. خلفية عامة
عندما بدأت المشاكل مع المتمردين في دارفور كان أمامنا في الحكومة السودانية عددٌ من الخيارات. لقد أخذنا بالخيار الخاطئ، واخترنا أسوأ الخيارات على الإطلاق.
- والي شمال دارفور السابق الفريق إبراهيم سليمان1.
تطور التوتر المتزايد في منطقة دارفور بغرب السودان إلى نزاعٍ مسلح أوائل عام 2003. وفي أبريل/نيسان 2003، أطلقت الحكومة السودانية إستراتيجية متعددة الأبعاد رداً على حركة العصيان التي تزعمها فصيلا التمرد جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. واعتمد رد الحكومة الأساليبَ التي استخدمت في الحروب الأهلية بجنوب السودان وجبال النوبة: القصف الجوي، وتجنيد الميليشيات الإثنية كقواتٍ بريةٍ تعمل بالوكالة، والتشريد القسري على أسسٍ إثنية (وذلك للمدنيين القرويين وعلى نطاقٍ واسع)، وكذلك اضطهاد المعارضة السياسية الحقيقية أو المفترضة.
وأدى تجنيد الحكومة السودانية قوات الميليشيا واستخدامها، وكذلك إستراتيجيتها القائمة على استهداف المدنيين المنتمين إلى جماعاتٍ إثنيةٍ بعينها لمحاربة عصيان المتمردين، إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويعرّف القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأنها الأفعال الجنائية المرتكبة كجزءٍ من هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضد السكان المدنيين، سواءٌ جرى وقت السلم أو وقت الحرب. وجرائم الحرب انتهاكاتٌ خطيرة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) تستتبع مسئوليةًُ جنائيةً فردية. ويلزم القانون الدولي جميع الدول بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكان من بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الميليشيا حالات القتل الموجه، والإعدامات دون محاكمة، والاعتداء والاغتصاب بحق آلاف المدنيين، وتدمير مئات القرى، وسرقة ملايين رؤوس الماشية، وكذلك التشريد القسري لأكثر من مليوني إنسان.2 واستهدفت هذه الجرائم بشكلٍ خاص الجماعات المحلية التي تنحدر منها جماعتا التمرد الرئيسيتان أو التي تعيش على مقربةٍ من مواقعهما.3 وكانت هذه الجماعات الإثنية تشمل في البداية كلاً من المساليت والفور والزغاوة، لكن القائمة اتسعت فيما بعد لتضم الداجو والتنجر والميدوب والجبل والبرتي، وسائر القبائل غير العربية.
وفي حالاتٍ كثيرٍ وثقتها هيومن رايتس ووتش، لم يكن هناك أي وجود مسلح للمتمردين (أو كان وجودهم محدودٌ جداً) في القرى وقت تعرضها للهجمات التي استهدفت السكان المدنيين على نحوٍ واضحٍ تماماً. وحتى في الحالات التي شهدت وجود المتمردين، اتسمت هجمات الحكومة السودانية بغياب أية محاولةٍ للتمييز بين المقاتلين والمدنيين، أو بالتسبب في إنزال أضرار غير متناسبة بالمدنيين تفوق أي مكسب عسكري متوقع؛ وهذا خرقٌ للقانون الإنساني الدولي.
وتتحمل الجماعات المتمردة في دارفور أيضاً مسئوليةً عن انتهاكات جسيمةٍ تضمنت قتل المدنيين واختطافهم واغتصابهم، ومهاجمة القوافل الإنسانية، وسرقة الماشية، وكلها جرائم حرب.4
وفي أبريل/نيسان 2004، وقعت الحكومة السودانية والحركات المتمردة اتفاقية وقف إطلاق نار إنساني توسطت فيها حكومة تشاد وساندها الاتحاد الأفريقي. وبغية مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية، وافق الجانبان على إيفاد بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأفريقي. وفي يوليو/تموز 2004، أقامت هذه البعثة وجوداً عسكرياً لها من أجل المراقبة تضمن 3000 جندياً لحماية المراقبين. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2005، زادت بعثة الاتحاد الأفريقي عدد قواتها لتقارب 7000 شخصاً من بينهم 686 مراقباً عسكرياً و4890 جندياً و1176 شرطياً مدنياً. وجرى توسيع مهمة البعثة بما يتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار بحيث صارت تشمل المساهمة "في ضمان بيئة آمنة لإيصال الإغاثة الإنسانية، وكذلك إعادة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً إلى بيوتهم"، إضافةً إلى حماية المدنيين المعرضين "لخطرٍ داهم".5
لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرض إلى خرقٍ متكرر من جميع الأطراف، إذ واصلت الحكومة السودانية وقوات الجانجاويد عملياتها العسكرية ضد القوات المتمردة، بما في ذلك مهاجمة السكان المدنيين. أما القوات المتمردة فواصلت مهاجمة المرافق الحكومية ونهبها، بما فيها قواعد الجيش والشرطة.
وشهد النموذج السائد من الهجمات المنسقة بين الحكومة والميليشيا ضد القرى تراجعاً في عام 2005 بالمقارنة مع السنوات السابقة؛ لكن ذلك يعود في المقام الأول إلى أن معظم السكان المستهدفين قد جرى تشريدهم فعلاً من أخصب المناطق الريفية وأفضلها. ويعيش مليونا مدنيٍّ مشرد في مناخٍ من الخوف والترويع والعنف؛ وهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم، كما أنهم مقيدون ضمن مخيمات المشردين بفعل تواصل القتل والاعتقالات والهجمات والاغتصابات العشوائية بحقهم عندما يغادرون هذه المخيمات التي تتمتع بأمنٍ نسبي. ويحتاج أكثر من مليون مدني غيرهم من المتأثرين بالنزاع إلى الغذاء وغيره من أشكال المساعدة من اجل بقائهم. ويعني تواصل العنف وتفشي مناخ الخوف في صفوف الجماعات المشردة انعدام الأمن الضروري من أجل العودة الطوعية الآمنة للأشخاص المشردين (وهذا شرطٌ هام من شروط الرجوع عن التطهير العرقي).
تصاعد العنف في دارفور اعتباراً من أغسطس/آب 2005 وصولاً إلى الجولة السابعة من محادثات السلام التي جرت في أبوجا بنيجيريا بوساطة الاتحاد الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 2005. ويشمل هذا العنف أربعة أنماطٍ مختلفة على الأقل: 1) العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة والجماعات المتمردة؛ 2) الصدامات الإثنية ذات الصلة بالتوترات التقليدية التي تنشأ حول الموارد كالأرض والمياه؛ 3) نشاطات قطاع الطرق والنشاطات الإجرامية التي تستفيد من هذا المناخ؛ 4) التوترات عبر الحدود، وهي ذات صلة بالسياسات الداخلية في تشاد. وتكون أطراف النزاع متورطةً في جميع أشكال العنف هذه أحياناً. كما يشير تزايد الهجمات ضد عمال الإغاثة الدوليين والسودانيين وضد أفراد قوة الاتحاد الأفريقي إلى أن الأطراف المتقاتلة صارت تنظر إلى هذه الجهات، وعلى نحوٍ متزايد، بوصفها أهدافاً مشروعة؛ وهو وضعٌ يهدد بالخطر عملية إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى أكثر من ثلاثة ملايين إنسان، يعادلون نصف سكان دارفور.
إن امتناع الحكومة السودانية عن حماية المدنيين في دارفور، وعدم استعدادها لنزع سلاح الميليشيا التي خلقتها وساندتها، وكذلك سياستها المتمثلة في السماح لقادة الميليشيا وضباط الجيش ومسئولي الحكومة بالتمتع بالإفلات من الملاحقة القضائية، يمثل عقبةً أساسية تعترض أي تحسنٍ للوضع في دارفور. وعلى وجه الخصوص، ترسل سياسة ضمان الإفلات من الملاحقة القضائية رسالةً واضحة مفادها: طالما بقي هؤلاء الأشخاص في مواقع السلطة، فإن سكان دارفور باقون في خطرٍ عظيم؛ ولن تلبّى الشروط اللازمة للرجوع عن التطهير العرقي (أي الأمن والمحاسبة ووضع حدٍّ للقسر والترويع).
القوات البرية في حملة "التطهير العرقي"6: ميليشيا "الجانجاويد"
توجد [في دارفور] قبائل متناثرة تتقاتل من أجل الموارد الشحيحة. ولا يوجد أي تنظيم إلا لدى المتمردين... وليس لدى [الميليشيات] تسلسل هرمي. يمكن وقوع خلافات على زعامة القبيلة، كما يتصرف الناس من تلقاء أنفسهم أحياناً ومن غير علم القبيلة.
- د. عبد المنعم عثمان محمد طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.7
على الرغم من إصرار الحكومة السودانية على وصف النزاع في دارفور بأنه "نزاعٌ قبلي"، وعلى الرغم من الإنكار المتكرر لدور الحكومة في تنسيق الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات، فإن ثمة أدلةً لا تدحض على وجود سياسة منهجية لدى الحكومة السودانية تقوم على توفير المساندة والتنسيق والإفلات من العقاب لميليشيا الجانجاويد؛ وهي سياسةٌ مستمرةٌ إلى يومنا هذا.
والمنطق الكامن خلف هذه السياسة واضحٌ تماماً. فقد عمدت الحكومة السودانية التي لا تثق بقواتها المسلحة (التي ينحدر كثيرٌ من أفرادها من دارفور) إلى تجنيد ميليشيا الجانجاويد كقوات برية رئيسية لخدمة حملة مكافحة التمرد التي تقوم بها الحكومة في دارفور.8
ومع أن الحكومة دعت إلى التعبئة العامة، فقد جرى التجنيد على نحو انتقائي استناداً إلى الانتماءات الإثنية. وصار عماد قوات الميليشيا الحكومية مكوناً من جماعاتٍ إثنية لها نزاعاتٌ تاريخية مع الجماعات الإثنية التي تنشط الحركات المتمردة في صفوفها أو لها مصلحة واضحة في التوصل إلى السيطرة على الأراضي وغيرها من الموارد.9
وبغية تحقيق النجاح في تجنيد هذه الجماعات، وفرت الحكومة السودانية حوافز على شكل مبالغ مالية ووعود بنيل حصة من الأرض والسلطات الإدارية. كما عيّن المسئولون السودانيون بعض كبار القادة القبليين من قبيلة الرزيقات الشمالية للقيام بوظيفة التنسيق والتجنيد: أصبح الشيخ موسى هلال، وهو زعيم عشيرة أم جلول من قبيلة المحاميد، مسئولاً عن التجنيد لصالح الميليشيات في شمال دارفور. ومنذ يونيو/حزيران 2003 صار هذا الرجل رمزاً لدور قوات الميليشيات في مهاجمة المدنيين وللحصانة التي تسبغها الحكومة السودانية عليها.
موسى هلال: قطب الرحى في تجنيد الميليشيات
ترتكب أبشع الفظائع على يد عشيرة أم جلول بزعامة موسى هلال بسبب وجود توتراتٍ تاريخية بينهم وبين الزغاوة والفور. وهم جميعاً من رعاة الجمال، وليسوا من رعاة الغنم؛ ولا يحترمون الفلاحين. إن لديهم عقدة التعالي على الآخرين، وهم لا يستغنون عن جمالهم. وعندما بدأت الحرب، طلبت الحكومة من موسى هلال أن يتولى قيادة الجانجاويد.
- زعيم قبلي عربي محايد من غرب دارفور.10
صار اسم الشيخ موسى هلال مرادفاً على المستوى الدولي لميليشيا الجانجاويد، وهي الميليشيا التي تساندها الحكومة والتي اكتسبت أسوأ سمعةٍ بفعل ما ارتكبته من هجماتٍ وحشيةٍ في دارفور خلال السنوات القليلة الماضية.11 إن دور هذا الرجل في الجرائم المرتكبة في دارفور، وكذلك ما يتمتع به من حريةٍ داخل السودان الآن (إنه يطير بطائرات الجيش السوداني متنقلاً بين منازله وزوجاته في الخرطوم وبين قاعدته في المسترية بشمال دارفور) يبين اتساع دور الميليشيات وما تحظى به من حصانةٍ في مختلف أنحاء دارفور.
وتكرر الحكومة السودانية القول بأنها لا تستطيع ملاحقة الأشخاص المسئولين عن الجرائم في دارفور إذا لم يكن الضحايا والشهود قادرين على تحديد أسمائهم أو مستعدين لذلك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، قال لنا د. عبد المنعم عثمان طه، رئيس المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان (وهو شقيق نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه)، أن "برونك نفسه [يان برونك، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان] يقول لنا أن من المهم محاكمة القادة. ونحن قادرون على ذلك إذا ذكر المتهمون أو الشهود أسماء هؤلاء القادة. لكن أحداً منهم لم يذكر أي اسمٍ حتى الآن".12 ويأتي هذا التصريح بعد ستة أشهر من تحديد وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز 2004 أسماء ستة أشخاص يزعم أنهم من قادة الميليشيا، ومن بينهم موسى هلال.13 وقد ذكر عشرات ضحايا الهجمات وشهودها، بل حتى عدد من أفراد القوات المسلحة السودانية، اسم موسى هلال بصفته القائد الأعلى للجانجاويد في شمال دارفور وفي مناطق أخرى منها. كما لعب أفراد عشيرته "أم جلول" دوراً بارزاً بين منفذي الهجمات المسئولين عن كثيرٍ من الفظائع في مختلف أرجاء دارفور.14 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2005 كان موسى هلال ما يزال حراً طليقاً، ولم يخضع لأي تحقيق أو ملاحقة قضائية بسبب دوره في الهجمات الكثيرة التي شهدتها دارفور.
ومنذ 2003، يعمل هلال بموجب توجيهات الجيش السوداني انطلاقاً من قاعدته في المسترية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بلدة قبقابية بشمال دارفور. ورئيسه المباشر ضابطٌ سوداني هو العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد. وتمثل المسترية الآن إحدى أكبر قواعد تدريب الميليشيات في المنطقة رغم أنها لم تكن أول الأمر إلا مستوطنة تابعة لعشيرة أم جلول البدوية. ويعمل العميد عبد الواحد كإحدى حلقات الوصل الرئيسية بين ميليشيا الجانجاويد التي يجري تجنيدها وتدريبها في المسترية وبين الجيش السوداني.15 ويقال أنه قائد الميليشيا المعروفة باسم "وحدة أمن الحدود" في المسترية، ويليه موسى هلال في تسلسل القيادة العسكرية.16 وتعرف بعض القوات الموجودة في المسترية بأسماء من قبيل "المتحرك الخفيف" و"السارية" و"الموريا"، أو القوات المتحركة الخفيفة السريعة المخيفة.17 ويقول مستشارٌ قانونيٌّ سابق في وحدة أمن الحدود أن أوامر العميد عبد الواحد للوحدة تأتي مباشرةً من مركز قيادة الجيش السوداني في الفاشر.18
وفي مقابلةٍ أجريناها معه، نفى موسى هلال قيادته لأي "جماعة عسكرية". وقال أن رجاله خاضعون لأمرة الجيش على الدوام، وأنه ليس إلا "منسِّقاً". وقال لنا: "إن التدريب والملابس العسكرية والأسلحة من مسئولية الحكومة". كما قال أنه يشارك مع رجاله فيما دعاه "دوريات مشتركة" في المنطقة الممتدة من زالنجي إلى أباتا وكوتوم (وهي منطقة تمتد من الجنوب الغربي لجبل مرّة إلى شمال جبل مرّة وما حوله، وتشمل القسم الأعظم من وسط منطقة شمال دارفور)؛ وقال إن الجيش السوداني زوّدهم بالأسلحة من أجل هذه الدوريات.19 ويؤكد ضباط الجيش المسئولون عن المنطقة أن جميع عمليات هلال تجري تحت إشراف الجيش.20
وقال عددٌ كبير من قادة المجتمعات المحلية الذين قابلناهم على نحوٍ مستقل في أنحاء مختلفة من دارفور أن موسى هلال يتولى دوراً قيادياً في "التجمع العربي" (أو التحالف) منذ التسعينات. وله علاقاتٌ وثيقة مع الفريق عبد الله صافي النور، وهو من عرب العريقات بدارفور وطيارٌ سابق في الجيش السوداني، وكان والي شمال دارفور منذ عام 2000 حتى يناير/كانون الثاني 2002، ثم صار وزيراً اتحادياً في الخرطوم في الفترة 2003 – 2004.21 وأثناء ولاية صافي النور على شمال دارفور، شهدت التوترات القبلية تصاعداً شديداً بسبب انتشار فكرة مفادها أن الحكومة السودانية تتحالف مع الميليشيات العربية وتقوم بتسليحها.22 وقالت لنا مجموعةٌ من زعماء الفور والتنجر بشمال دارفور أن "الوالي صافي النور، وهو ضابطٌ في الجيش، هو من سمح للعرب بتدمير المزارع".23
وأما الوالي الذي خلف صافي النور على ولاية شمال دارفور عام 2002، وهو الفريق إبراهيم سليمان حسن الذي ينحدر من إثنية البرتي وينتمي إلى الحزب الحاكم، فقد انتابه القلق بسبب تزايد التوتر في دارفور. وعندما كان هذا الوالي رئيساً للجنة الأمن القومي بشمال دارفور، احتجز هلال وأرسله إلى سجنٍ في بور سودان.24 وفي ذلك الوقت أورد زعماء الجماعات المحلية اسم هلال في كثيرٍ من الشكاوى المتعلقة بالصدامات وحالات إثارة التوتر، كما قيل أنه كان يجبي غراماتٍ مبالغاً فيها ويفرض عقوباتٍ جسدية على أفراد قبيلته نفسها. وبسبب شكاوى أبناء قبيلته ضده، عزله إبراهيم سليمان من مرتبة الناظر (أو زعيم العشيرة) وعين شخصاً آخر محله.25 وأثناء فترة حبس هلال، تراجعت حدة الهجمات التي تشنها الميليشيات العربية ضد الجماعات الإثنية الأخرى. وقال لنا أحد زعماء الزغاوة: "خفّ نشاط الجانجاويد عندما كان موسى هلال بعيداً عن دارفور. لقد استمرت هجماتهم، لكن ليس بالقدر السابق. وعندما عاد بدأ إحراق المنازل والقرى".26
أخلي سبيل هلال من سجنه بعد هجوم جيش تحرير السودان على الفاشر في 24 أبريل/نيسان 2003. وبعد أيامٍ قليلة من هذا الهجوم عزل الرئيس البشير الوالي إبراهيم سليمان من منصبه. وبعد عودة هلال إلى دارفور في يونيو/حزيران 2003 استقر في منطقة قبقابية وعقد اجتماعاً لزعماء جميع العشائر العربية المحلية، ومنها أولاد راشد والعريقات وأم جلول.27
وطبقاً لما قاله شخصٌ حضر اجتماع قبقابية، أمر موسى هلال القبائل بمهاجمة وإحراق القرى غير العربية والاستيلاء على مواشيها. ويُحكى أنه قال: "الحكومة في صفنا، فليس لنا أن نخاف من اتهامنا بأي شيء".28 لكن بعض القبائل رفضت ذلك؛ والظاهر أن بعض أفراد عشيرة أم جلول نفسها رفضوا أن يطيعوا هذه الأوامر أيضاً. ويقول زعيمٌ قبلي من قبقابية كان يعرف هلال في سنواتٍ سابقة: "أجبر موسى هلال كل أفراد القبائل العربية على المشاركة، حتى الرافضين منهم. إنه يتصرف كملكٍ على العرب، وكزعيمٍ للجميع. كيف أجبرهم على القتال؟ إنه يضرب من يرفضون الأوامر ويستولي على حيواناتهم ويقتل بعضاً منهم".29
كانت اجتماعات قبقابية نقطة تحولٍ في علاقة الحكومة بموسى هلال، وبميليشيات الجانجاويد أيضاً. ويقول زعيمٌ قبلي محلي: "لقد تدفقت الأسلحة عليهم بعد ذلك".30
دور موسى هلال في الهجمات التي وقعت بشمال دارفور
بحلول يوليو/تموز 2003، كانت ميليشيا موسى هلال في المسترية قد أنشئت. لم تكن المسترية قاعدةً للجيش، فتلك موجودةٌ في قبقابية. ومع بدء تجنيد قوات الجانجاويد، شنت الحكومة السودانية هجوماً برياً كبيراً بشمال دارفور في أواسط عام 2003. ويشير جنديٌّ سابقٌ ممن شاركوا في هذه الهجمات إلى التنسيق الوثيق بين موسى هلال وغيره من قادة الميليشيات القبلية وبين الجيش قبيل تلك الهجمات وأثنائها:
كان الجانجاويد موجودين في معسكر الجيش السوداني في قبقابية. وكانوا في الواقع جماعةً صغيرة مؤلفة من 13 زعيماً تحت قيادة "أبو العشرين".31 كانت قوات الجانجاويد تستقر عادةً في المسترية القريبة من قبقابية. والمسترية هي معسكر تدريب الجانجاويد. جاء موسى هلال إلى معسكرنا في قبقابية أكثر من عشرين مرة عندما كنت هناك. لقد رأيته بنفسي، بعيني هاتين، أكثر من 10 مرات. كان يأتي في سيارتين دائماً: واحدة له وأخرى لحرسه. وكان يعقد اجتماعاتٍ مع الضباط. وكان يشن هجوماً على أحد الأماكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام من كل زيارة. لا أعرف كيف كانوا ينظمون القوات وينسقون بينها (بالهاتف أو بغيره)، لكن مئات من الجانجاويد كانوا يأتون إلى معسكرنا في قبقابية على جيادهم وجمالهم يوم وقوع الهجوم. وكانت تصدر الأوامر إلينا بالاستعداد أيضاً، بل بركوب عرباتنا في لحظاتٍ معينة. لم يقولوا لنا أبداً أننا على وشك مهاجمة قريةٍ من القرى. بل كانوا يقولون دائماً أن ثمة جماعات من ميليشيا الزغاوة أو الفور تنشط في المكان الذي نحن بسبيلنا إليه، وأن علينا "أن ننهيهم". هذا هو التعبير الذي كان مستخدماً.32
وكانت القرى الواقعة حول قبقابية من بين أوائل القرى التي تعرضت لهجمات رجال موسى هلال وجيش الحكومة في أول حملة كبرى تشنها الحكومة في يوليو/تموز 2003. وشارك في هذه الهجمات الجندي آنف الذكر. وهو يقول:
طُلب منا إخلاء الطريق والمنطقة كلها [منطقة عيد النبك إلى الشرق من قبقابية] حتى تتمكن ميليشيا الجانجاويد من مهاجمة القرى وإحراقها ونهبها. كان ذلك في 5 يوليو/تموز 2003. وفي ذلك اليوم أيضاً جاءت قاذفات الأنتونوف أثناء الهجوم وألقت ثلاث قنابل على الجبال الواقعة قرب القرية. بدأ الناس يهربون. ورأيت مقتل سبعة قرويين. ورأيت الجانجاويد يقبضون على ثلاثة أشخاص ويسلمونهم إلى آمر وحدتنا. وجرى نقلهم لاحقاً إلى قبقابية حيث وضعوا في السجن. وقام بعض الجنود بإحراق المباني والأكواخ في القرية بمشاركة الجانجاويد. شارك في ذلك الهجوم 350 جندياً. لكن خمسةً منا فقط رفضوا إطلاق النار أو قاموا بإطلاق النار في الهواء. وقد جرى فيما بعد اعتقال ثلاثة من هؤلاء الخمسة وتقديمهم إلى محكمةٍ عسكرية والحكم عليهم بالحبس ثلاث سنوات. لم يكن لجيش تحرير السودان وجودٌ في عيد النبك ذلك اليوم؛ لم يكن فيها غير المدنيين.33
وبعد تدمير القرى حول قبقابية وتشريد سكانها، توجهت القوات شمالاً صوب مناطق الزغاوة، وهي مستقر جيش تحرير السودان. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003، هوجمت مناطق واسعة بشمال دارفور كان من بينها قرى في منطقة أبو جمرة بين قبقابية وكارنوي، وكذلك منطقة بيري إلى الشمال من كوتوم. وجرى إحراق تلك القرى مؤذناً ببداية حملة التطهير العرقي التي شنها الجيش السوداني وميليشيا الجانجاويد واستمرت عامين كاملين. وليس من الواضح إن كان موسى هلال هو من قاد القوات بنفسه في هجمات أبو قمرة؛ لكن عدداً من الزعماء المحليين الذين جرت مقابلتهم كلٌ على حدة (وبعضهم يعرف موسى هلال شخصياً) ذكروا اسمه كواحدٍ من القادة العامين لقوات الميليشيا في المنطقة. ومن المعروف أنه كان ناشطاً في تلك المنطقة أثناء هجماتٍ وقعت في وقتٍ لاحق. هاجمت القوات السودانية بلدة أبو جمرة وخمس عشرة قرية محيطة بها عدة مرات في عامي 2003 و2004. وقد وثقنا أربع هجمات كبيرة في المنطقة، إضافةً إلى عددٍ من الهجمات الأصغر حجماً. وقد وقعت الهجمات الكبيرة في يوليو/تموز ـ أغسطس/آب 2003، وديسمبر/كانون الأول 2003 ويناير/كانون الثاني 2004، وفبراير/شباط ـ مارس/آذار 2004، ويوليو/تموز ـ أغسطس/آب 2004. وقتل في الهجمات التي وقعت بين مايو/أيار 2003 وأغسطس/آب 2004 أكثر من 300 شخصاً.34 ويشير الشهود إلى أن طائرات الأنتونوف والحوامات كانت ترافق كل هجمةٍ كبيرة يشنها الجانجاويد على جيادهم وجمالهم، كما كانت ترافقهم العربات العسكرية السودانية.
تعلم بعض المدنيين القاطنين في دار زغاوة توقع الغارات الجوية والالتجاء إلى الكهوف أو إلى مخابئ محفورة في الأرض قبل وصول الطائرات. وهم يصغون إلى الاتصالات اللاسلكية بين الطيارين بواسطة أجهزة الراديو البسيطة العاملة على موجهة إف إم التي تلتقط الترددات التي تستخدمها الطائرات:
سمعنا أسماء طياري [الجيش] والمكالمات الدائرة بينهم
وفي 9 فبراير/شباط 2004، بعد هجومٍ حكوميٍّ ضخم أرغم قرابة مليون شخص على ترك مناطقهم ودفع بمئة ألف مواطن سوداني إلى تشاد المجاورة، أعلن الرئيس عمر البشير أن الحكومة انتصرت في الحرب.36 وفي اليوم التالي وافقت الحكومة السودانية نظرياً على السماح بدخول المنظمات الدولية منطقة دارفور.37 وحتى يدحض جيش تحرير السودان ما أعلنته الحكومة من هزيمته قام بنقل قواته إلى غرب دارفور وجنوبها لفتح جبهةٍ جديدة. وتحركت الحكومة وميليشيا الجانجاويد إلى مناطق شمال دارفور التي أخلاها جيش تحرير السودان جزئياً. وطبقاً لمذكرةٍ حكومية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش يبدو أن الأمر بهذا التحرك صدر إلى قوات الحكومة والجانجاويد من أجل احتلال المنطقة ومنع عودة جيش تحرير السودان إليها.38 وثمة وثيقةٌ حكوميةٌ أخرى تعود لنفس الفترة تذكر اسم موسى هلال تحديداً وتأمر جميع الوحدات الأمنية "بالسماح باستمرار نشاطات الجانجاويد والمتطوعين تحت قيادة الشيخ موسى هلال...".39 وجرت إقامة معسكرات جديدة للجانجاويد بشمال دارفور لمنع عودة الحركات المتمردة والمدنيين الذين طردوا من ديارهم بفعل هجمات الحكومة والجانجاويد.
شوهد موسى هلال في عددٍ من الهجمات التي وقعت بشمال دارفور في فبراير/شباط ومارس/آذار 2004. والواضح أنه كان مسئولاً مع قواته عن قسمٍ كبير من منطقة شمال دارفور. وكثيراً ما كان يتنقل باستخدام حوامات الجيش السوداني. كما حدده عدة شهود بوصفه آمراً للقوات التي هاجمت الطويلة في 27 فبراير/شباط 2004، وقالوا أنه جيء به إلى هناك في حوامة. وقال رجلٌ من قبقابية سمع مكالمةً لموسى هلال قبل هجوم الطويلة: "سمعتهم يتحدثون عبر الثريا [هاتف محمول] مع شخصٍ في الخرطوم لتحديد النقطة التي يجب أن تهبط فيها الطائرة لإحضار الذخيرة اللازمة".40
وقال شهد آخر أن موسى هلال كان موجوداً في مسرح الجرائم التي وقعت بمنطقة أبو ليها في مارس/آذار 2004.41 كما ذكرت إحدى اللاجئات من القرى الواقعة قرب فوراوية بأقصى شمال دارفور اسم هلال بوصفه قائداً للقوات التي هاجمت قريتها عمدة دابو في أوائل عام 2004.42 وقال لنا رجلٌ من الزغاوة يبلغ 42 عاماً كان أفرادٌ من الجانجاويد اعتقلوه وعذبوه بعد هجومٍ مشترك شنه الجيش والجانجاويد على أبو ليها في مارس/آذار 2004:
علقوني بخطافاتٍ مغروسةٍ في صدري. وأحرقوني أيضاً. اعتقلت مع ثلاثين رجلاً غيري. لقد أوثقونا معاً واستجوبونا حول الحيوانات. قلنا أننا لا نعرف شيئاً فقالوا أننا نكذب، ثم أطلقوا النار علينا وذبحوا بعض [الرجال] أمام عينيّ
وعندما قابلنا موسى هلال في سبتمبر/أيلول 2004 ألقى بمسئولية الهجمات على عاتق القوات السودانية منكراً أن تكون له أية رتبة أو مسئولية عسكرية تتجاوز "تعبئة" أو تجنيد الميليشيات. وقال: "لم أقم بقيادة مجموعات عسكرية. ولم أفعل إلا أن طلبت من جماعتنا الانضمام. لست إلا منسقاً لقوات الدفاع الشعبية، أما التدريب والملابس العسكرية والأسلحة فهي من مسئولية الجيش".44
التنسيق بين الحكومة والميليشيا
تحول نموذج الهجمات المشتركة بين الجيش والميليشيا مع تأمين الدعم عبر القصف الجوي المكثف في شمال دارفور إلى قاعدة عامة مع توسع النزاع إلى مناطق أخرى من دارفور. وفي حالاتٍ كثيرة كان يجري في البداية قصفٌ شديدٌ على القرى، ثم تهاجمها قوات الجيش والجانجاويد مصحوبةً بدعمٍ جوي لضمان "التنظيف التام" لأي وجودٍ للمدنيين.
وعلى النقيض من وصف الحكومة السودانية لنشاطات الميليشيا في دارفور بأنها نشاطاتٌ غير منظمة تفتقر إلى التسلسل الهرمي، كان كثيرٌ من الميليشيات القبلية المستخدمة في الحملة الحكومية شديد التنظيم. وكان عددٌ كبير من المقاتلين البدو يتبعون "العقيد" أو القائد الحربي. وكان هؤلاء العقداء والزعماء القبليون على اتصال منتظم بالمسئولين العسكريين أو بقادة الإدارات المحلية المدنيين على المستوى المحلي، سواءٌ كانوا من معتمدي المحليات أو ولاة الأقاليم. وفي جنوب دارفور مثلاً، يقال أن المحافظ كان يلتقي مع الزعماء القبليين والعقداء يومياً أو أسبوعياً. وقال لنا شهودٌ ومراقبون ينتمون إلى جماعاتٍ إثنيةٍ مختلفة أن "العقيد" يلعب تقليدياً دوراً هاماً في تعبئة وقيادة المقاتلين في المعركة، وغالباً ما يحمل بيرقاً أحمر اللون.45 وكان العقداء والزعماء القبليون يستخدمون أيضاً من أجل توزيع الأسلحة وتأمين الارتباط بين الحكومة ومقاتلي الميليشيات. وقال لنا مراقبٌ حسن الاطلاع ينتمي إلى القبائل العربية المحايدة:
لكل قبيلة عربيةٍ عقيد. اتصلت الحكومة بالعقداء وغيرهم من الزعماء
ويقول مراقبٌ من الاتحاد الأفريقي حقق في عددٍ كبير من الهجمات في دارفور وتحدث مع قادة الميليشيا إن الهجمات الأولى كانت شديدة التنظيم، وكانت "أنساقٌ" من رجال الميليشيا تهجم في موجات. وغالباً ما كان يتقدم الهجوم أفراد الميليشيا على خيولهم، وذلك بسبب سرعتهم ولأنهم يمثلون أهدافاً صغيرة الحجم. أما أفراد الميليشيا من راكبي الجمال فكانوا يتبعونهم في نسقٍ ثانٍ.47
كانت الهجمات المشتركة بين الحكومة والميليشيا حسنة التنسيق. وفي شمال دارفور على سبيل المثال، اجتمع موسى هلال وغيره من قادة الميليشيا حيث ناقشوا الهجمات وخططوا لها مع الجيش السوداني قبل تنفيذها. وفي هجوم "فتح الطريق" بجنوب دارفور في ديسمبر/كانون الأول 2004 (انظر القسم رقم 6 أدناه)، لم يقتصر التنسيق بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا على تنفيذ الهجمات، بل تناول أيضاً التطويق المنهجي للقرى وما تلا ذلك من نهبٍ وتدميرٍ منظمين.
لم تكن أعمال النهب عشوائيةً، فمن الواضح أنها منظمة ومخطط لها مسبقاً. ويبدو في كثيرٍ من الحالات أن النهب كان منظماً من قبل القادة العسكريين وأنه نفذ على نحوٍ منهجي. وقد قيل للجنود وعناصر الجانجاويد الذين استخدموا في الهجمات التي وقعت حول كوتوم وإلى الجنوب منها أن بوسعهم الاحتفاظ بما ينهبونه إذا "قاتلوا جيداً".48 وقبيل الهجوم على بلدة أنكا إلى الشمال الشرقي من كوتوم، أمر القائد العسكري رجال الميليشيا بدخول القرية أولاً وحرق كل شيء فيها بعد أن يأخذوا "ما يريدون". وبعدهم جاء الجيش و"جمع الكراسي والأسرّة". وتحدث شهودٌ في شمال دارفور وولاياتٍ أخرى عن رؤيتهم الجنود ورجال الجانجاويد يجمعون الماشية والأثاث وغير ذلك من المتاع ويضعونها في شاحناتٍ وعلى ظهور الجمال.49
كما وصف لنا جنديٌّ سابق يبلغ 25 عاماً سياسة النهب المتبعة: "ما تأخذه يصبح لك. وهذا ينطبق على الضباط أيضاً. لكن ثمة استثناءً واحداً وهو الماشية. فالماشية تُعطى لبدو الجانجاويد الذين يأخذونها ويبيعونها".50 وبعد أن ينفذ الجنود وعناصر الجانجاويد عمليات القتال ثم النهب، تقوم شاحناتٌ عسكريةٌ ضخمة بنقل الماشية المنهوبة إلى معسكر الجانجاويد، كما يقول هذا الجندي السابق الذي كان يخدم في كوتوم بشمال دارفور. وقال لنا أيضاً أن القائد العسكري الحكومي، وبعد تدمير القرى الواقعة حول إنكيرو بشمال دارفور في يونيو/حزيران 2003، وجه أمره للميليشيا بأخذ المواشي والأبقار المنهوبة إلى "دمرة الشيخ عبد الباقي"، وهو معسكرٌ للجانجاويد يبعد أقل من 20 كم إلى الشمال الشرقي من كوتوم. وفي المعسكر جرى توزيع بعض الماشية إلى مناطق أخرى باستخدام الشاحنات. وقال لنا أحد من قابلناهم: "وصلت شاحناتٌ ضخمة من أم درمان
وأشار كثيرٌ من شهود الهجمات ممن كانوا يختبئون في الجوار أن الجيش كان في بعض الأحيان يغادر المنطقة فور انتهاء القتال الأولي بين المهاجمين وجيش تحرير السودان أو بين الجيش ومجموعات الدفاع الذاتي. وكان رجال الميليشيا يبقون لكي ينهبوا القرية ويعيثوا فيها فساداً ثم يدمرونها. وفي واحدةٍ من هذه الهجمات التي جرت بجنوب دارفور وحصلنا على وصفٍ لها، كان قادة الميليشيا "يضعون عصابةً حمراء على الكتف الأيسر، ولم يكونوا يحملون البيارق. وفيما بعد رفعوا علماً أبيض فتوقف القتال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
عثمان محمود
تم اقتيادىالى مبانى جهاز الامن للعميد حسن ضحوى بحضور كل من صلاح عبدالله وعبدالحفيظ وسألنى العميد حسن ضحوى عن انضمامى للقيادة الشرعية ولما انكرت ضربنى بعصا من الابنوس على ظهرى حتى تكسرت وخرج وقام صلاح عبدالله وعلى الحسن بضربى بعصى حيث كان صلاح عبدالله يضرب الكتف وعلى الحسن يضرب الركبتين حتى امتلأت ملابسى دماً واستمر الضرب ولما عاد حسن ضحوى قال لى
" بتعرف على فضل فقلت له لا اعرفه فقال لى بالمناسبة على فضل دا قتلناه فى مكتبنا دا وبالمناسبة التعذيب عندنا حتى الموت واستمر هذا الامر لعدة ساعات ثم اخذنى الرائد عبدالحفيظ الى بيت الاشباح حيث بدأ مسلسل ضرب جديد حيث تمسك من الرأس وتضرب على الحائط حتى فقدان الوعى وتم ادخالىالي زنزانة صغيرة وامرت بإخراج يداى عند سيخ الباب وحمل طشت به ماء وعندما يسقط الطشت يتم ضربى بالدبشك وظللت على هذه الحالة من الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالى ثم اخذت فى ضهرية عربة حتى الغار وهو مقر رئاسة جهاز الامن وادخل صلاح عبدالله اثنين من الشباب وطلب منهما ان يتعلما الكارتيه فى وبدأوا فى ضربى وانا مقيد حتى فقدت الوعى ولما افقت قاما بطعنى بدبابيس ثم امرت بجمع الدبابيس فى صندوق مع الضرب بالسياط, ثم ادخلت فى غرفة وامرت برفع يداى وهما فى القيد وهى طريقة يطلق عليها طابور الوقوف واستمريت على هذا الوضع حتى منتصف الليل وجاء الى صلاح عبدالله وعلى الحسن وطلبا منى الاعتراف فرفضت فإستمر طابور الوقوف حتى الرابعة صباحاً واجبرت على عمل مايسمى قيام الهندى وهو ان تكلبش اليدان وتخلع الملابس ويرقد الفرد ارضاً فى الشمس ويكون الجسم على الرأس واليدين ويستمر الضرب بالسياط وذلك لاكثر من ساعة تم يترك الفرد فى الشمس حتى المساء وثم اعادتى لبيت الاشباح وطلب منى ان انط كالارنب من البوابة حتى الزنزانة وعاد مسلسل حمل الطشت وعند الفجر هددنى حارس بأن يوصل به التيار الكهربائى وفى منتصف الليل ادخلت فى ضهرية عربة حيث تحركت بى الى مكان وجدت به بعض الناس من بينهم صلاح عبدالله وطلبوا منى ان اتوضأ ففعلت وطلبوا منى ان اكتب وصيتى لانهم قرروا اعدامى وطلبوا منى ان احدد اسم شخص يسلمونه الجثة فحددت لهم اسم صديق بالخرطوم وبعد مده جاء شخص وقال لهم اجلوا عملية التنفيذ حتى المساء وفى المساء طلبوا منى الاعتراف ترغيبا موضحين لى بان المقصود المصريين والمعارضة الخارجية وفى يوم 23/4/1993 م حملت فى ضهرية عربة بها جوال فحم لمكان وجدت فيه جعفر يسن والطيب نوالدائم واقفين بالانكسة واياديهم مكبلة واُمرت بخلع ملابسى وكان هذا فى منتصف النهار وشالونى اربعة اشخاص وأرقدونى فى كبوت العربة على ظهرى وطلع واحد فى صدرى وواحد فى بطنى وواحد فى الفخدين وواحد ضاغط على اليدين واستمرت عشرة دقائق وبعد ذلك قلبونى علىبطنى ومن السخانة انفسخ الجلد ورقدونى على الارض على بطنى ولاحظت ايضاً ظهر الطيب ويديه مظلطه ورقدنا فى الشمس عرايا وكان واقف من الضباط عبدالحفيظ والحته الواقفين فيها كانت توجد بها كمية من الذخيرة النحاسية الفارغة وعبدالحفيظ قال للعساكر افرشوا ليه الارض بدأ العساكر يملوا الارض بالذخيرة الفارغة وفرشوا ذى مترين فى مترين وقالوا لى ارقد فيها بعد ان عرضوها للشمس وسخنت شديد ورقدت وسخانتها كانت لا تقل عن سخانة العربة وبنفس المستوى كلفوا اربعة انفار للطلوع فى جسدى وكانت الذخيرة الفارغة تتغرز داخل ظهرى ولم استطع التنفس.
التقرير الطبى
بناء على الامر القضائى الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن عثمان محمود بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- أثر حـــريق تحـــت لوحــة الظــهر الايمــن اربعـــة فى ثلاثـة ســــــــــم
*- أثر حـريق فى الظهر عبارة عن عدد"38 " حرق بالظهر بيضاوى الشكل
*- أثر ثلاثة حـــروق دائــرية خــــلف العـــضو بقــطرواحد ســـــم
*- أثر حــــريق مـــــستطيل بالذراع الايمـــن واحد ونصف فى واحد ونصف
*- أثر حـــــــــريق بالجــانب الايمـــــن للذراع الايمــــن واحــــــد ســــــــــم
*- أثر "7" حروق بالساق الايمن بيضاوى الشكل واحد ونصف فى سبعة سم
*- أثر حــــــــريق بيضــــــاوى فــــوق الكوع الايســـر اثنين فى واحد ســـــم
*- أثر حــــــــريق بالجــــانب الايمــــــن للبطــــن اثنين فى واحــــد ســــــــم
*- أثر عـــــدد "4" حـــروق صغيرة فى البطـن نصـف فى نصـف ســــــــــم
*- أثر حـــــــــريق خــــلف الســـــــــــــاق الايمن خمسة عشر فى واحد سم
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994
كتب عدلان أحمد عبد العزيز
لكيلا يفلت المجرمون.. ضابط الأمن ::طارق الشفيع::
عدلان احمد عبد العزيز
سودانيز اونلاين
02-05-2004
(1)
بعد ظهر أحد أيام سبتمبر 1991 حضر إلى مكتبى فى مقر لجنة إمتحانات السودان، وزارة التربية.. الأخ الأستاذ أروب دينق، وهو حديث التخرج من جامعة جوبا، حيث تعطلت دراسته فيها لعدة سنوات بسبب الفصل السياسى الذى عاناه هو وعدد من طلاب جامعة جوبا الوطنيين والديمقراطيين، أذكر منهم إنشراح محمد أحمد، محمد عبدالرحمن حلا، مارتن، عبدالطيف، وهالة الكارب.
أحضرت كوبين من الشاى وجلست مع أروب نتبادل الحديث والأخبار.. عرفت أنه تم تعيينه معلما ًفى مدرسة الشيخ لطفى الخاصة بالنازحين الجنوبيين فى منطقة رفاعة بالإقليم الأوسط، وأنه حضر للوزارة للمكتب المختص بمتابعة هذه المدارس، وأنه قضى غرضه وهو بصدد العودة.. سألنى إن كان لدى شيئاً للإضطلاع.. بحثت فى درجى وناولته مقال مصور من مجلة قضايا فكرية، توادعنا على أمل اللقاء عند عودته مرة أخرى.
توجه أروب دينق صوب محطة بصات البرارى وكان عليه المرور فى الشارع الفاصل بين داخلية البركس جامعة الخرطوم ومستشفى العيون.. فى ذلك الشارع إعترضته عربة بوكس نزل منها مسلحين فى ملابس مدنية، تم إعتقال أروب دينق بتوجيه مباشر من ضابط الأمن طارق الشفيع الذى كان يعمل فى جوبا فتعرف على وجه أروب وهو يمشى متجهاً صوب محطة بصات البرارى حيث أن أروب كان من القيادات الطلابية المحترمة والمعروفة فى جامعة جوبا، قبل نقل مقرها إلى الخرطوم.
تعرض أروب الى تعذيب بدنى رهيب.. مارسه وباشره ضابط الأمن طارق الشفيع معه ثلة من عساكر الأمن. كان المقال المصور الذى أعطيته لأروب هو الخيط الذى توصل به طارق الشفيع الى عدلان أحمد عبدالعزيز،
فكان أن تم إعتقالى من مكان عملى، عصر الخميس الموافق 26 سبتمبر 1991
.
__________________
2)
تم إقتيادى إلى مكاتب الأمن القسم السياسى، فى المبنى الأبيض المواجه لطلمبة جكسا ومبانى الهيئة العربية للإستثمار من ناحية الشمال، وشرقه -قطع شارع الظلط- البوابة الرئيسية للقيادة العامة، بدأت التحقيقات الأولية التى باشرها طارق الشفيع بالسؤال عن البيانات الشخصية، العنوان، الإنتماء السياسى إلخ.. مع التلويح بالمسدس
وتصويبه تجاه وجهى بطريقة صبيانية، فلم تتزحزح عيناى عن عيناه، فأرسلنى مصحوباً بالحرس إلى بئر السلم المؤدى إلى الطابق الثانى، وكان ماتحت السلم مغطى بحاجز خشبى مع باب صغير، وكان يستخدم للحفظ المؤقت للمعتقلين، فوجدت هناك الأخ الصحفى، الزين الشين -كما كنا نسميه أيام الجامعة- وكان الزين وقتها يعمل فى وكالة الأنباء السودانية "سونا" كانوا يستدعونه يومياً ليأخذ نصيبه من الجلد بالسياط صباحاً ثم يقضى بقية اليوم فى بئر السلم ذاك، ليطلق سراحه مساء مع أمر بالحضور صباح اليوم التالى.. وهذه ممارسة سافلة درج جهاز الأمن على إستخدامها بقصد تحطيم نشاطات المناضلين، والإدعاء بعدم وجود معتقلين فى نفس الوقت!
فى المساء تم إقتيادى مصحوباً بقوة مسلحة من أربعة أفراد يقودهم طارق الشفيع إلى منزلنا فى السجانة، جنوب قشلاق القسم الجنوبى، وتم حصر سكان المنزل فى مكان واحد يحرسهم عسكرى أمن مسلح ببندقية كلاشنكوف وفى ذلك الجو المكهرب والمتوتر بدأت صغيرتى الرضيعة مها، فى الصراخ المتواصل بينما كان طارق الشفيع وباقى قوته معى يفتشون ويقلبون فى غرفتى.. صراخ إبنتى أصاب المدعو طارق بالتوتر، فذهب وصرخ فى أهل الدار أن يسكتو البت.. تم إرجاعى وتحويلى إلى مكان إعتقال وهو سطح إحدى العمارات الأربعة الحمراء داخل حوش القيادة العامة، ، كانت التعليمات المشددة والمستديمة لطاقم الحراسة
أن المدعو عدلان يجب ألا يخلد إلى الجلوس أو النوم أبداً، إلى حين إشعار آخر.
وجدت المكان غاصاً بالمعتقلين وعدد كبير منهم كانت التهمة الموجهة له هى التخطيط والإشتراك فى محاولة قلب نظام الحكم والمتهم الرئيسى فيها كان الأمير عبد الرحمن نقد الله -لم يكن معنا فى معتقل السطح- بدأ طاقم الحراسة تنفيذ تعليمات ضابط الأمن طارق الشفيع
بتوقيفى فى مواجهة الحائط مع رفع اليدين إلى أعلى.. بعد قليل شاركنى فى هذا الوضع، الأخ مجوك مدينق مجوك وكان يعمل مستشاراً قانونياً فى ديوان النائب العام، تم إعتقاله بالتهمة المعروفة.. التعاون مع الحركة الشعبية.. فى الطرف الآخر شاهدت أروب دينق واقفاَ أيضا، فى لحظات إبتعاد الحرس كنا ننزل أيادينا سريعاً ونلوحها لمصلحة جريان الدورة الدموية، كما كنا نتبادل الحديث همساً، أما إذا ضبطت متلبساَ فلن تسلم من عدة صفعات على القفا.. بعد ساعة تقريباً تم صرف مجوك، وأتى للوردية عسكرى أمن يدعى خليفة وهو جبهة إسلامية من أبناء النوبة النجمن، الزول التقول محلفينو قسم على.. نازل
فينى تمارين رياضية مجهدة أنصاص الليالى مع طوابير عسكرية سمجة ثم مواصلة الوقوف مع رفع اليدين.. يبدو أننى أصبحت مصدر تسليته فى ورديته الليلية تلك، ولم يحلنى إلا آذان الفجر، حيث إكتشفت أن أفضل وسيلة لتخفيف تواتر التعذيب هى أن تتمحرك فى دورة المياه، ثم الوضوء، ثم الصلاة مع الدعاء الطويل.. حتى ذلك التكتيك لم يكن يجرى
على اللئام من عساكر الأمن أمثال المدعو طوكر.
إستمر ذلك الحال من مساء الخميس ثم الجمعة إلى السبت، إلى صباح الأحد، وقد كان السبت عطلة إسبوعية بجانب الجمعة، فى بدعة من بدع الإنقاذ التى لم تستمر طويلاَ. حضر أثناءها الضابط المدعو طارق الشفيع مرة واحدة يوم الجمعة، إلى مكتب الأمن المسؤول عن المعتقل ليلتقى طاقم الحراسة ويتأكد من أن تعليماته بخصوصى يتم تنفيذها.. هذا ما قاله لى عسكرى الأمن المسمى دكين وهو جبهة إسلامية، شخص بسيط لا يخلو من طيبة وكان يظن أن مايقوم به هو واجب إسلامى.. مسكين يادكين! يبدو أن طارق الشفيع لم يكن فى عجلة من أمره فلم يستدعينى لمواصلة لتحقيق والتعذيب الما خمج إلا مساء الأحد.
.
ملحوظة: جوهر المعلومات المنشورة هنا كنت قد كتبته فى تقرير عندما كانت الذاكرة أكثر عنفوانا، وسلمته للمجموعة السودانية لضحايا التعذيب فى القاهرة، لم أحتفظ بنسخة منه.. أرجو مدى بنسخة،
إذا تيسر.
(3)
عرفت أن الأستاذ أروب دينق قد تم إطلاق سراحه، إرتحت للخبر لكننى لم أتفائل فيما يخصنى..
حوالى الثامنة مساء بدأ التحقيق الذى يقوده الضابط المدعو طارق الشفيع، وبعد عدة أسئلة سريعة.. نادى على أربعة جلاوزة كانو منتظرين بالخارج.. بدأ الحفل.. تم الإستهلال بجملة وسيل من الشتائم.. بعدها ماتسمع إلا لط.. لط.. ثم لب.. لب.. شئ بونية وشئ رأسك بالأرض، شد من الأذن والشعر.. وبعد ماحيلهم إتهدَ قليلاً لجاؤا للضرب بعصى المكانس وخراطيش الموية ذات اللون الأسود تلك التى تستخدم لتوصيل الماء بدلاً عن الأنابيب المسماة "قالفنايزد" كانت أشد أدوات التعذيب إيلاماً.. بعد فترة لم أعد أحس بالألم، بل فقدت الإحساس تماماً بيدى اليسرى.. الزبانية نفسهم أصابهم الأعياء فجرونى جراً الى الحوش ورمونى لوردية الليل التى كانت تتسلى بجلد المعتقلين الذين ساقهم سؤ حظهم للمبيت فى الحوش، لم يكن الصيد وفيراً ذلك المساء، كما أن الوردية يبدو عليها قد أصابها الملل لحسن حظنا نحن القلائل المتواجدون ذلك المساء، فكانت المناوشات خفيفة.. نوع أقيف ووشك على الحيطة، وعندك ساعة واحدة نوم فيها لكن لو إتقلبت جاى وله جاى.. شيل شيلتك.. جبط.. جبط.. ومرت الليلة طويلة طويلة، وفى الصباح الباكر تم أخذ التمام.. عساكر، على مدنيين، على معتقلين.. أدخلونا بعد التمام، غرفة بئر السلم.
مازال الأستاذ الزين يتم إستدعاؤه، واليوم إنضم إلينا شخصين أحدهم سورى الجنسية وكانا متهمين فى قضية تزوير شيكات! القضايا التى يكون فى أطرافها مصالح تخص ناس الجبهة الإسلامية كانو بيحولوها للأمن حيث الحسم سريع، بعيداً عن ساحات القضاء! حوالى منتصف النهار حضر ضابط الأمن طارق الشفيع وأمرنا بالوقوف بما يشبه طابور الشخصية، ثم خرج ليعود بعد لحظات ومعه شخص أعرفه ويعرفنى جيداً، ويبدو أن هذا الشخص قد تعرض لبعض الجلد الساخن مع التهديد المروع.. سأله ضابط الأمن طارق الشفيع أمامنا: عدلان منو فى الناس ديل؟ فأشار على بيده وكنت أنظر إليه فى عينيه المتسعتين قليلاَ، فلعنت إبن سلسفيل الأمن و ضابط الأمن طارق الشفيع -فى سرى طبعاً- وشعرت أن الأرض غير ثابتة تحت قدمى وأشفقت على ذلك الشاب الذى كان يرتدى قميص أبيض محشك فى بنطالاً أزرقاَ مع قلم حبر جاف "بك" مشبك فى جيب القميص. ذلك الشخص كان دائم الإنتقاد لخط الحزب الشيوعى، وكان من رأيه أن الحزب الشيوعى يجب أن يتبنى خط الكفاح المسلح فى مواجهة سلطة الجبهة الإسلامية الفاشية.. ربما كان محقاًفى رأيه ذاك، ربما.
هذه الليلة بدأ الحفل متأخراً قليلاً، حوالى التاسعة مساء.. وبدأ الإستهلال ب: يازول ماتقوى رأسك ساكت، قضيتك بالنسبة لينا أوضح من الشمس.. يازول خلاصك بإيدك، نحن ماشغالين بنبيع ترمس!.. شايف الكابينت داك.. مليان بإعترافات قيادات حزبكم.. أوريك ليها؟ ماتعمل فيها بطل.. نحن عندنا أساليبنا البنطلع بيها منك الكلام.. ووالله تجى براك تدشو دش.. إنت يظهر عليك ماعرفتنا كويس.. جيبو الأسلاك ديك.. طآآآآآخ.. طآآآخ.. لب..لب.. دُج.. دُج.. لبخ.. لبخ.. تظاهرت بالإغماء وفقدان الوعى.. سمعتهم يقولون جيبو جردل الموية الباردة.. وبدأ أحدهم بمسك شعرى ثم رفع رأسى إلى أعلى عالياً ثم تركه ليسقط، ولما كانت ردة فعلى الطبيعية هى مقاومة عجلة الجاذبية للسقوط الحر ودق الدلجة.. فقد نجحت حيلتهم لكشف إستهبالى.. فتضاحكو وبدأو الإنسحاب من الغرفة، وكنت أسمع فى الغرفة المجاورة أصوات تعلو وتنخفض، فعرفت أن هناك تحقيقاً ما كان جارياً.. عرفت بعد خروجى من المعتقل لاحقاً، أن ذلك التحقيق كان مع عضو هذا البورد.. الباشمهندسة الأخت العزيزة سامية قسم.. كانوا يحاولون إخافتها عن طريق إسماعها أصوات التعذيب
الصادرة من الحجرة المجاورة!
4)
الحوش كان عامراً وحفل بعد منتصف الليل كان قد بدأ عندما أخرجونى من المكاتب وسلمونى لوردية الليل. كان هناك أربعة معتقلين جدد، كانو واقفين فى صف واحد وبطريقة منظمة حيث المسافة بين أحدهم والآخر حوالى ثلاثة أمتار.. سرعان ماعرفت سبب المسافات بينهم، فهى تتيح لعسكرى الأمن تلويح سوط العنج -من طراز سيطان البقر- ثم نزوله على ظهور المعتقلين دون عوائق!
لما كانت حالتى لاتسمح لى بالوقوف مستقيماً كالآخرين فى الصف.. فقد خربت الرصة بأن تداعيت متكوماً، وفشلوا فى جعلى أقف عن طريق ضربى المتواصل بالسوط.. ما قلت ليكم الجلد خدر! فجرونى وربطوا يدى معلقة على فرع شجرة نيم لإجبارى على الوقوف، ثم واصلوا عرضهم مع باقى المعتقلين، فكان العسكرى الممسك بسوط العنج يتوقف عند كل واحد ويبدأ فى إلقاء محاضرة سمجة عن أنه سيخرج الشياطين من رأس كل واحد فى المعتقلين، ثم جبطك.. جبطك..
فى الصف كان صاحبنا بتاع الشيكات المزورة.. أيضاً تعرفت على الأستاذ معاذ خيَال، فقد كان برليم فى الكلية عندما كنا سناير، بالإضافة إلى أنه كان خطابياً ممتازاً ويدير أركان نقاش متعددة فى الجامعة. عجبت لوقوفه شامخاً وصامداًً كالحمار أمام الجلد المتواصل بسوط العنج، وسبب عجبى أنه من صغرى إرتبط فى ذهنى أن الحلب لايحتملون الجلد بالسياط! لا أدرى من أين أتتنى تلك الفكرة العجيبة.. ومعاذ من حلب الأبيض إقليم كردفان وهو مثل صاحبنا الحلبى التانى صديق الزيلعى.. صفة حلبى تطلق على أصحاب البشرة القريبة لبشرة سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الشاب أبوشنب كبير مثل شنب على مهدى الممثل -داعبته مرة وقلت ليهو ساوى شنبك الزى العشميق ده- كان لايهتز له رمش ويتلقى ضربات السوط وكأنها لاتعنيه، هو فردتى فى زنزانة بيت الأشباح لاحقاً الباشمهندس عصام الفكى.. وكان يعمل فى دار الهاتف، تم إعتقاله ذلك اليوم ومعه إثنان من زملائه.. الأخ عبدالله يوسف، وهو الآخر كان صامداً أمام سوط العنج ومعاها نضمى ومحاججة مع عسكرى الأمن فى أن مايقومون به غير إنسانى.. وغير إسلامى.. و..و.. أما ثالثهم فتح الرحمن فلم يكن فى ذلك الصف حيث عرفت لاحقاً أنه أصيب ب أزما وأغمى عليه.
قضيت نهار اليوم التالى فى مستشفى الشرطة، حيث كنت قد ألححت بالشكوى لكل عسكرى أوضابط صادفته فى الصباح أثناء التمام من أننى أعانى من نزيف فى البول وضيق فى التنفس بسبب تضخم اللوزتين وكنت أمشى كما يمشى ود الطهور! فى الطريق إلى المستشفى هددونى بأننى لن أتلقى أى علاج وسيتم إرجاعى لمكاتب الأمن فوراً إذا لم أتبع تعليماتهم بأن إدعى أننى ضابط شرطة وماحدث أننى سقطت من عربة بوكس أثناء سيرها! لكن يبدوا أن حظهم كان جيداً إذ وجدو أن الطبيب من عينتهم.. فلم يكلف نفسه سؤالى عما حدث لى، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تم صرف أنتى بايوتك ولزمت أحد الآسرة حتى المساء حيث عاد ضابط الأمن المدعوا طارق الشفيع لأخذى مباشرة الى معتقل السطح داخل القيادة العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
واحد وخمسون طالبا تعرضوا للتعذيب اثناء اعتقالهم من قبل اجهزة الامن السودانية ، وقد تم احتجازهم في مباني تسمي ( بيوت الاشباح ) وذلك حسب ما اوردته منظمة العفو الدولية (AI) ، ولقد روي هولاء الطلاب بأنهم تجمعوا بصورة سلمية في مبني جامعة جوبا بالخرطوم في يوم 11فبراير بعد أن هاجمتهم قوات البوليس والامن وأنهالت عليهم بالضرب من غير سابق انذار
وفي اثناء التظاهرة أقدم الطلاب علي احراق خمسة سيارات وثلاثة كافتيريات وجزء من المكتبة . ولقد صرحت المنظمة الدولية " أننا ندين الاستخدام المفرط للقوة من قبل البوليس وأجهزة الامن ، ونطلب من السلطات السودانية احترام حق المحاكمات العادلة لهولاء المعتقلين والمحتجزين بما فيه حق المثول المباشر أمام القاضي .
مبدئيا تم اعتقال مائتين من الشباب ، علي الرغم ان النساء تم اطلاق سراحهن بعد الالتماس الذي قدمته الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وهي الحزب السياسي المتزعم لجنوب السودان . وقد أتهمت منظمة العفو الدولية اجهزة الامن السودانية بتعذيب الطلاب اثناء احتجازهم وحرمانهم من الطعام وزيارات الاقارب ومن حق الاستعانة بمحامين ، والتهم الموجهة للمحتجزين تشمل اتلاف الممتلكات العامة ، افتعال الحريق ، وجرائم ضد الدولة والتي تصل عقوبتها الي الموت .
منظمة العفو الدولية السودان: الإفراج عن المعتقلين موضع ترحيب، ولكن ينبغي وقف الاحتجاز المستمر بمعزلٍ عن العالم الخارجي 5 أغسطس/آب 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/068/2003
ترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته قوات الأمن السودانية بإطلاق سراح 32 معتقلاً، من بينهم طلاب ونشطاء سلميون وأعضاء في أحزاب معارضة، كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي بدون تهمةٍ لعدة أشهر.
إلا إن منظمة العفو الدولية تدين بقوة تصعيد الاعتقالات التعسفية على أيدي السلطات السودانية، ولا سيما في دارفور وغرب السودان، حيث بدأت بوادر نزاعٍ داخلي مسلح جديد.
وقد أُطلق سراح السجناء، الذين قدمت المنظمة مناشداتٍ متكررة من أجلهم للحكومة، من سجن كوبر، وهو السجن الرئيسي في العاصمة الخرطوم. وكان هؤلاء محتجزين بصورةٍ تعسفية بموجب "قانون الأمن القومي"، الذي يجيز لقوات الأمن احتجاز أي شخصٍ بدون تهمةٍ لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "هذه البادرة تُعد خطوة إيجابية، كما أنها مكسب لجميع من سعوا للضغط على الحكومة السودانية من أجل الإفراج عن السجناء المنسيين".
ومضت المنظمة تقول "ينبغي على السلطات السودانية الآن أن تضع حداً لأسلوب الاحتجاز المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وذلك بإصلاح أو إلغاء "قانون الأمن القومي" الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن حالياً بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بما في ذلك المحتجزون في دارفور، ما لم تُوجه إليهم تهم على الفور".
الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي
لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى ادعاءاتٍ عن القبض على أفرادٍ من قبيلتي الفور والزغاوة العرقيتين في سياق القتال بين الحكومة السودانية وجماعة معارضة مسلحة جديدة تُدعى "جيش تحرير السودان" في منطقتي كتم وتينا شمالي دارفور. ونظراً لعدم وجود أي مراقبين مستقلين في هذه المناطق النائية وما دأبت عليه قوات الأمن والجيش من الإحجام عن ذكر حالات الاعتقال وأسبابها، فمن المستحيل معرفة عدد الأشخاص المحتجزين حالياً في دارفور.
وفي منطقة دارفور بأسرها، حيث بدأ "جيش تحرير السودان" عملياته في فبراير/شباط 2003، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال أشخاص واحتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للاشتباه في أنهم من المتعاطفين مع الجماعة المسلحة.
وفي أعقاب هجوم آخر شنته ميليشيا مسلحة على قرية شوبا يوم 25 يوليو/تموز 2003، وأسفر عن مقتل نحو 51 من السكان، أُلقي القبض على أربعة من أهل القرية وهم سليمان طاهر عبد الله، ومحمد محمد طاهر، وأبو قاسم موسى الطاهر، وأحمد دوت حامد. كما قُبض على عددٍ من زعماء جماعة الفور في منتصف يوليو/تموز 2003، ومن بينهم سليمان حسب الله، ومحمد عمر إبراهيم، ود. محمد عيسى الحاج، والفادي آدم محمد أحمد نورين، وعبد العزيز عبد الله عبد المحمود. وذكرت الأنباء أن أربعة منهم احتُجزوا في مقار الأمن في نايلا حيث أُجبروا على تأدية تمريناتٍ بدنية قاسية وحُرموا من النوم.
وفي 29 يوليو/تموز 2003، قُبض على يوسف أحمد البشير، مراسل صحيفة "الصحافة" اليومية في نايلا، بعدما نشر مقالاً عن دارفور. وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أمرت باحتجازه في سجن نايلا لمدة ثلاثة أشهر، وقد نُسب إليه "نشر أنباء كاذبة"، ولكن لم تُوجه له أية تهمة رسمية. وبالرغم من أن يوسف أحمد البشير لا يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ في الوقت الراهن، فقد سبق أن تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقاله في مايو/أيار 2003. وقد بدأت الشرطة تحقيقاً في شكواه بخصوص التعذيب، ولكنها أُبلغت أنه لا يجوز لها التحقيق في أفعال أفراد قوات الأمن الأعلى رتبة، حسبما ورد.
ويُحتجز ما لا يقل عن 45 شخصاً من أفراد جماعة المعالية العرقية بمعزلٍ عن العالم الخارجي في سجن نايلا. وقد قُبض عليهم في يوليو/تموز 2003 في بلدة عديلة جنوبي دارفور في أعقاب مقتل أفرادٍ من جماعة الرزيقات العرقية على أيدي أفرادٍ من جماعة المعالية العرقية. ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بذويهم، ويتهددهم خطر التعرض للتعذيب لإجبارهم على الإفصاح عن أسماء المسؤولين عن أعمال القتل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي للسلطات السودانية، كخطوةٍ أولى، أن تقر باحتجاز جميع الأشخاص الذين قُبض عليهم، وأن تسمح للمحامين أو للأهالي بزيارتهم. وإذا كان هناك أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم، فيجب أن تُوجه لهم إحدى التهم المتعارف عليها وأن يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة. وبخلاف ذلك، فمن الواجب الإفراج عنهم".
واختتمت المنظمة بيانها قائلةً "إن استمرار الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على قرى المواطنين العزل في دارفور يظهر إخفاق رد الحكومة على الأزمة. فليس من شأن الاعتقال المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للمشتبه في تعاطفهم مع الجماعات المسلحة التي تنتقد سياسات الحكومة في دارفور أن يحل مشكلة انعدام الأمن في المنطقة، ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان".
خلفية
من بين المفرج عنهم:
• لينين الطيب، وهو معلم وعضو في "الجبهة الديموقراطية"، وقبضت عليه قوات الأمن في 24 إبريل/نيسان 2003 بعد أن اعتُقل أخوته الثلاثة لإجباره على تسليم نفسه. وقد ذكر أنه لم يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ أثناء اعتقاله، ولكن أخوته تعرضوا جميعاً لضرب مبرح على أيدي قوات الأمن لدى القبض عليهم.
• عباس التيجاني، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو طالب في جامعة النيلين في الخرطوم وعضو في "اتحاد طلاب دارفور"، وقبضت عليه قوات الأمن يوم 29 مايو/أيار 2003، حيث كان الاتحاد يُعد لانتخاب مسؤوليه. ولا تُعرف تفاصيل عن معاملته أثناء الاعتقال.
• الهادي تنقور، وقُبض عليه في الخرطوم يوم 16 يونيو/حزيران 2003، بعدما شارك في اجتماعٍ بين بعض أهالي منطقة النيل الأزرق والجنرال سومبيو، وهو الوسيط الكيني الأساسي في محادثات السلام في السودان بشأن النزاع الداخلي المسلح الدائر منذ 20 عاماً في جنوب البلاد. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرة واحدة مؤخراً.
• صلاح محمد عبد الرحمن، وقد اعتُقل منذ 9 يوليو/تموز 2002 بدون تهمة، ولأسبابٍ غير واضحة، ولم يُسمح له بمقابلة أحد أقاربه إلا في يناير/كانون الثاني 2003. وكان محاموه قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه في مايو/أيار 2003، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله يتعارض حتى مع فترة الشهور التسعة التي حددها "قانون الأمن القومي".
• علي شمر ود. الحاج آدم يوسف، وهما من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي"، الذي يتزعمه د. حسن الترابي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ أكثر من عامين، وقد أُفرج عن الاثنين بعد أن أمضيا عدة شهور رهن الاعتقال بدون تهمة. وتردد أن حوالي 20 من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي" لا يزالون رهن الاعتقال بدون تهمة.
الاحتجاز المستديم بمعزل عن العالم الخارجي هو أسلوب يُمارس على نطاقٍ واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في السودان، وهو واحد من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي يعرضها تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً وعنوانه: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة .
(رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)،
صدر في 16 يوليو/تموز 2003.
هذا الجهاز الامني يسحق نيفاشا ويمزق اوصال السلم الاجتماعي
لا إفلات للجناة
الي كافة قوى الضمير الانساني . . وحماة الحريات و حقوق الانسان :
مقدمة:
لاتزال قضية الطبيب عمر التاج النجيب تتصاعد بوتائر عالية وتحتل موقعها الامامي في وسائط الاعلام واجندة ناشطي الضمير و الحريات. ولايختلف اثنان في ان ماحدث لهذا الطبيب السوداني يمثل اشد قضايا حقوق الانسان حساسية و تفاعلا و ضغطا خلال الفترة الاخيرة، بل وتحديا حقيقيا لارادة المجتمع الدولي الذي رمى بثقله في الساحة السودانبة وراهن علي مسارات خاصة بالسلم و الديمقراطية كانت والي حد كبير من صنع يديه.
نعم ، تمثل قضية تعذيب الطبيب عمر التاج وانتهاك حقوقه الاساسية و الانسانية بواسطة جهاز الامن الوطني التابع لحكومة الخرطوم تحديا مباشرا لتوجهات الارادة الدولية ومفاهيمها لحتميات الشرعية الدولية وسيادة دولة القانون علي الصعيد المحلي –الوطني . ويزداد حجم التحدي و وزنه ايضا بسبب الصعود القوي لافكار و فلسفات حقوق الانسان بما يتجاوز الجغرافيا ، و يخترق تلك الحصون البالية لمفاهيم السيادة الوطنية و التي ظلت تبرر انفراد حكومات غير منتخبة و غير شرعية او مؤهلة ، بمقدرات بلادها و مصائر مواطنيها و شعوبها. و لانبالغ ان استنتجنا وقلنا بان قضية د. التاج مقدر لها وفي سياق تطورها الموضوعي و اللازم ، ان تدخل عنوة (و اٍن بتدرج و حسابات دقيقة ) في مضابط برلمانات ، و دوائر سياسية و دبلوماسية ذات اهتمام ومصالح و ارتباطات بمسار السلام و التحول الديمقراطي في السودان.
ورغم ان واقعة التعذيب الدراماتيكي المرعب الذي لحق بالطبيب عمر التاج قد كانت نتيجة متوقعة لمقدمات و وقائع اخرى مشابهة و مرصودة لدى المجتمع الدولي ممثلا في ( يان برونك وهو الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة ، وسيما سمر وهي المقرر الخاص لحقوق الانسان و التابعة ايضا للامين العام ، و روبرت زوليك وهو موفد الادارة الامريكية لسلام دارفور ) .. الا ان الحدث بتفاصيله التي برزت في تاريخ 13/يونيو/2006 قد جاء ومن حيث توقيته و ظروفه السياسية الداخلية و الاقليمية و الدولية ، يحمل شحنة كبيرة من الدهشة و صدمة الضمير و ينهض كواقعة دالة علي حرج و صعوبة ضبط موازين الفهم و التوقع في جانب التعامل و الاتفاق مع جماعة اسلاميي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في الخرطوم .
في صباح 19/يونيو/2006 ، لخصت وسائل الاعلام توجهات الارادة الدولية ، و التي تمثلت في كلمة الامين العام للامم المتحدة امام مجلس حقوق الانسان الجديد و الملتئم في جنيف علي النحو التالي : ( ان المهمة الاساسية لهذا المجلس الجديد ، هو استيفاء حقوق من تعرضوا لكافة انواع الانتهاكات ، و يجب ان لانسمح لاي مساومة سياسية ان تطغى علي القيمة الحيوية لحقوق الانسان و خاصة حقوق من تعرضوا لانتهاكات ! ) .. و لاندري سر الحكمة في تزامن كلمات الامين العام و ارتباط عباراته في دقتها تلك مع حادثة التعذيب نفسها و صعود و اتساع تفاعلات قضية الطبيب السوداني عمر التاج !
خلال ابريل – مايو 2006، تمكنت قواعد الحركة العالمية لحقوق الانسان و الضمير و تكتلات النشطاء من بلورة فكرها المتنامي في صيغة شعارها ذي الشقين ، و هو الشعار الاشد وضوحا وتاثيرا و جاذبية و القائل :
كفاية ما حدث .. و لا افلات للجناة Never again & No Impunity for perpetrators
تبلور الشعار علي قاعدة الزخم الذي صاحب فكرة و مشروع ( اليقظة الانسانية و الصلوات لاجل دارفور ) و اسهم الجهد المباشر و الواعي الذي قام به الرواندي بول روسي سابافينا، صاحب الفيلم الوثائقي بالغ التاثير( هوتيل رواندا) في بلورة الشق الاول للشعار - كفاية ماحدث - و خاصة بعد حصوله علي موطيْ قدم داخل البيت الابيض و وسط دوائر الكونغرس و بعد عودته المباشرة من زيارته الميدانية و الواقعية لمناطق الابادة الجماعية بدارفور .
اكتسب الشعار زخمه الاقصي ومثل احد عوامل الضغط المباشرة لاستصدار القرار 1679 و الآمر بارسال قوات اممية عاجلا الي دارفور ، ذلك انه و بصرف النظر عن تداخل مصالح بعض عضوية مجلس الامن مع حكومة الخرطوم ، فان ما يحدث هو ابادة جماعية – بشرية صريحة و مكشوفة ، تدبرها و ترعاها جماعة اسلامي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في السودان.
.. و لا نبالغ ان قلنا ان ضغط قواعد الحركة العالمية و انصارها و حلفائها داخل البرلمانات و دوائر الدبلوماسية و المتكتلين جميعهم تحت الشق الثاني للشعار (لا افلات للجناة ) ، هو السبب الرئيسي وراء التحركات الحثيثة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال مايو – يونيو 2006 الجاري، و ضغطه المباشر علي حكومة الخرطوم للالتزام بقرارات مجلس الامن و تسليم المتهمين في جرائم حرب دارفور للتحقيق و المثول امام ساحات العدالة الدولية .
ان الطبيب السوداني عمر التاج النجيب و الذي ينهض الان من بين جراحه البدنية الكثيفة بشقيها الغائر و السطحي ليعانق حركة الحياة و الفعل و يسعي حثيثا و بتصميم انساني و حضاري الي وضع يده علي الجناة (وبعضهم معروف لديه) ، قد اعلن تمسكه التام بحقوقه القانونية كاملة غير منقوصة و اهمها محاكمة قضائية عادلة ذات استقلالية تامة و وفقا لمعايير القضاء المتعارف عليه دوليا . و علي هذا النحو فان الطبيب السوداني عمر التاج يضع الضمير الانساني امام تحديا حقيقيا ، بل يرمي بقفاز التحدي كاملا امام سلام نيفاشا ، و صناع سلام نيفاشا، و دستور و قوانين نيفاشا ، بل و علي نحو خاص فهو يضع الادارة الامريكية ، و الاتحادين الاروبي و الافريقي امام مسؤليتهم حول ما صنعت يداهم و ما املته عليهم مصالحهم حينما اوكلوا امر الانتقال الديمقراطي السلمي و سيادة دولة القانون و استقلال القضاء في السودان لجماعة اسلاميي الانقاد الحاكمة و المتنفذة اليوم في الخرطوم !
( هل سيحصل الطبيب السوداني عمر التاج علي حقه في جلب الجناة و المتهمين امام العدالة ؟ انه بحق السؤال المحوري و الصعب الذي يواجه الراي العام المحلي و العالمي معا ! ! )
مؤشرات و حقائق:
1/ الواقعة نفسها تنهض كدعوى قضائية مكتملة الاركان، فالطبيب عمر التاج و بشهادة آخريين قد تم اختطافه عند الساعة 12:30 ظهرا، بتاريخ 12/يونيو/ 2006 ، و تحت تهديد السلاح ، بواسطة خمسة من العناصر التابعة لجهاز الامن الوطني ، ثم شرعوا مباشرة في تعريضه لتعذيب منظم و مرتب له سلفا و بقصد الانتهاك السافر لحرمة جسده علي نحو وحشي و دامي مفضي الي الموت ! و بالنتيجة ما عاد هنالك اختلاف حول الفاعل و تفاصيل الحدث نفسه.
2/ بقاء الطبيب عمر التاج علي قيد الحياة، بعد ان القي به في مزرعة بمكان قصي نائي و هو فاقد للوعي ، يمكن ان يعد فقط من باب ان القتلة لم يوفقوا في عملية القتل المتعمد ، و تتكامل الان الاركان القانونية للدعوى القضائية بوجود مايعرف (بارنيك رقم 8) ، يحوي و يشرح بتفصيل حالة المجنى عليه كما وصفته الشهادة الطبية ، و معروف ان ارنيك رقم 8 هو دالة الطب- الجنائي ، و معروف ايضا ان البينة الطبية تنهض كدليل اساسي و حاسم في قضايا التعذيب.
3/ من الثابت و الواضح بان المشرع الدولي وهو يدقق النظر في مادة نورمبرج ، ثم وهو يشحذ جماع فكره و بصيرته عند هلسنكي 1964 ، قد توصل الي ان مايقوم به منتهكي القوانين و الاعراف في مسائل التعذيب و التعدي علي السيادة الذاتية للآخرين تحت دعوي ان ما يقومون به هو تنفيذ لاوامر رؤسائهم ، لن يقدم حجة تصمد للحظة امام حقيقة انهم هم و رؤسائهم يحسبون منتهكين من الدرجة الاولي للقانون و بتلك الصيغة المعروفة بالاتفاق الجنائي المشترك . نقول هذا و في ذهننا الدور المباشر لمدير جهاز الامن الوطني / صلاح عبد الله قوش ، و نائبه محمد عطا في رسم و تدبير، بل و متابعة التنفيذ الدقيق لمهام ضباطهم و جنودهم ، وهي مهام جلها متصل بقضايا التعذيب و الاغتيال ! و في ذهننا ايضا حقيقة ان القادة الاثنين و معهم ضباطهم و جنودهم لازالوا يتحصنون بقانون للامن الوطني هو بكل المقاييس شاذ و غريب و مفارق لكل روح و خبرة و اعراف القوانين و المواثيق التى تواضعت عليها و اخذت بها كافة دول العالم بدء من مابعد الحرب العالمية الثانية ومرورا بمعاهدة جنيف و اعلان هلسنكي.
4/ و نحن نشير هنا مباشرة الي الاتي : ان القانون الذي يتحصن به صلاح قوش و طاقمه الامني يحوي المادة 33 و هي تمنح الحصانة المطلقة لعضو جهاز الامن و تجعل كل انتهاكاته الصريحة للقانون فوق المسائلة القضائية ، وهو قانون يمنح عضو هذا الجهاز درجة من السلطة التقديرية لا تتوفر للقاضي نفسه ! انها عصمة كاملة ، حين ان العصمة لو وجدت فلاتكون الا للانبياء! و نشير ايضا الي ان الجهاز السياسي الذي هو نفسه الدولة الامنية السودانية القائمة اليوم ، يرفض بشدة التوقيع علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مثلما جدد رئيس النظام عمر البشير صباح يوم 20/يونيو/2006 رفضه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1697 و القاضي بدخول القوات الاممية لدارفور ! ولعل من الواجب ان نذكر بان المفوضية الافريقية لحقوق الانسان، قد مضي عليها اكثر من عام و نصف و هي بانتظار رد حكومة الخرطوم علي تقريرها الذي يتضمن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان السوداني بواسطة الحكومة نفسها ، و نلفت النظر الي ان مسئولة الشأن الافريقي بالادارة الامريكية جينداي فريزر قد توصلت في تصريحاتها الصادرة صباح يوم 20/6/ 2006 الي ان حكومة الخرطوم بالفعل تجيد و تعشق سياسة المماطلة و التسويف.
5/ و بالتقييم الاجمالي لما حدث للطبيب السوداني عمر التاج من تعذيب بربري فظ بقصد القتل ، فاننا نتوقف متأملين الدلالة الخطيرة لاصرار الجهاز الامني- السياسي لجماعة اسلاميي الانقاذ في استعادة ثقافة (الخوازيق) و ايذاء الاعضاء التناسلية الحساسة ! فتعذيب كهذا عرفه السودانين قديما فقط و قبل 180 عاما علي يد المستعمر التركي ثم سُجل لمرة واحدة في العهود الوطنية عند ستينات القرن الماضي علي يد الحاكم العسكري لمديرية الابيض ، ثم مرة اخري واحدة وقبل 15 عاما علي ايدى نفس الجهاز الامني الحالي فاقام عليهم المقرر السابق لحقوق الانسان (كاسبار بيرو) الارض ولم يقعدها بعد ! اذن كيف نفهم حدوث ذلك الامر الان وفي ظل دستور ذي صفة و حصانة اقليمية و دولية ، دستور ينزع عن صلاح قوش و جهازه الداعي الي الفتنة الوطنية و تمزيق السلم الاجتماعي مجرد الحق في اعتقال المواطنين ، ناهيك عن تعذيبهم و انتهاك حرمة جسدهم ! لانجد فهما و اجابة سوى ان الجهاز الامني لصلاح عبد الله قوش و علي وجه الدقة قد تحول الي وحش فرانكشتاين الذي خرج عن كل فهم و توقع ، ولا مناص سوى الغاء وجوده اليوم قبل غدا.
6/ وتصعد الي الامام ، وعلي ضوء قضية الطبيب السوداني عمر التاج ، ومرة اخرى، مسألة مصداقية الدول الكبرى و التي زجت بنفسها في الشأن السوداني و صارت متورطة فيه ! و هذا ما عناه الامين العام في كلمته آنفة الذكر امام محفل جنيف ، فبأي عقل و منطق يمكن ان نفهم تسليم الادارة الامريكية بأن اشخاص مثل صلاح قوش و علي احمد كرتي و هم بالاساس عناصر امنية منظمة و مدبرة بل و منفذة لعمليات القتل الفردي و الجماعي ، يمكن ان يكونوا اصدقاء موثوقيين و زوارا بمستوى دبلوماسي رفيع معتمد لدي و اشنطن !؟
قضية عمر التاج النجيب : مطالب و توجهات رئيسية:
نبدا هنا بمقاربة الامر استنادا لمنطق ارسطو المتسائل، و الذي يحكم و يوجه تفكير و افعال جل البشر ! فان كانت حكومة الخرطوم قد ظلت تبرر تعسفا و اعتباطا جملة انتهاكاتها الصريحة لحقوق الانسان السوداني في دارفور و شرق البلاد بظروف الحرب القائمة هنالك و انعكاساتها المتوقعة ، فكيف تبرر الان تجريدتها الحربية و العسكرية علي هذا الطبيب المسالم الاعزل الذي مافعل شي سوى انه كان يمارس حقوقه الاساسية و فقا للمادة 40/1 من دستور نيفاشا وهو ذات الدستور الذي مهرته الحكومة بيدها و سوقته ليل نهار للشعب السوداني و قالت انه دستور لاياتيه الباطل لا من امامه ولامن خلفه ! و المادة 33 منذ ذات الدستور تحرم و تمنع التعذيب الذي وقع علي الطبيب السوداني عمر النجيب. عليه و بصرف النظر عن ماسوف يقوله وزبر عدل جماعة اسلامي الانقاذ في محفل جنيف الملتئم منذ يوم 19/6/2006 , فان حكومة الخرطوم هي و علي و جه الدقة حكومة بلا دستور و خارجة عن الشرعة الدولية، هذا مانريد لكل المعنيين بامر هذه المذكرة اخذه بعين الاعتبار و التامل ! عليه فان جوهر هذه المذكرة يطرح امام قوي الضمير و حماة الحريات و حقوق الانسان بكافة مشاربهم الفلسفية و الدينية ،(ان كانوا منطلقين من فلسفة عمانويل كانط حول حرية الانسان كقيمة مطلقة و سيادته الذاتية الكاملة علي نفسه ، او ان كانوا منطلقين من دين عيسى و محمد و موسي في ايمانهم بحرمة جسد الانسان ) ، نكرر و بالصوت العالي اننا نناشدهم و نضعهم امام ضميرهم بان لا يدخروا جهد ، و ان لا تتقاصر خطاهم قيد سنتمترات لاجل مآزرة ودعم الطبيب السوداني عمر التاج النجيب وهو يسعي في هذه اللحظة حسيسا و متجاوزا لكل آلامه و معاناته و نصب عينيه قسم الحكيم ابوقراط في قوله (في ايفائي بهذا القسم المقدس الهادف الي صيانة سلامة الانسان و حرمة جسده ، فانني أامل ان يمنحني الله السمعة الطيبة امام اهلي و شعب بلادي ان كان ذلك في حياتي او بعد مماتي .)
تضامنوا:
1/ مع عمرالتاج النجيب المكافح بلا هوادة لاجل جلب من عذبوه و انتهكوا حرمة جسده امام ساحة القضاء المستقل العادل .. آزروا الطبيب السوداني عمر التاج وهو يواجه حكومة الخرطوم الخارجة عن كل شرعة دولية و دين حنيف
ادعموا
شعب السودان المتطلع الي الديمقراطية و سيادة دولة القانون ، وآزروا جهوده لازالة متاريس جهاز الامن الحالي بل و شطبه من حياة الشعب السوداني الكريم ، فهو جهاز بلا شريعة و بلا قانون و لايوجد اساس دستوري لتصرفاته و وجوده ، مدوا يدكم الي شعب السودان صاحب الحضارة العريقة ، ذلك ان حاله مع جهاز الامن الحالي هو بالضبط كحال تلك الشعوب التي ضربها زلزال كشمير ، و اعصار كاترينا و طاعون بوبال .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=72976
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
أخبار اليوم» ترصد جلسة جديدة في محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية
التاريخ: 13-2-1427 هـ
الموضوع: اخبار الاولى
والمحكمة توافق علي مستندات دفاع تشمل جواز سفر وواقعتي تعذيب
المحكمة توافق علي معاينة اثار تعذيب في أجساد مـتهمين في جلسة خاصة واثبــاتها بالمحــضر
الخرطوم :نشوى محمد عبد الله
تفصل محكمة بحري الخاصة الاثنين المقبل في طلب هيئة الدفاع المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين في المحاولة الانقلابية .
ووافقت المحكمة أمس علي مستندات دفاع تقدم بها المتهمون اثناء استجوابهم الرئىسي أمام المحكمة ، تتعلق بجواز سفر خاص بالمتهم صابر حسن وواقعة تعذيب خاصة بالمتهم فيصل وواقعة تعذيب تتعلق بالمتهم الكناني .. كما وافقت المحكمة على معاينة آثار التعذيب على أجساد المتهمين في جلسة خاصة واثباتها في محضر المحكمة .
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت المحكمة بعد فراغها من استجواب المتهمين بإعمال سلطاتها بموجب المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية وشطب الاتهام في مواجهة المتهمين ، قائلة إن الدعوى تفتقر للسند القانوني..
وقال الاستاذ حسن عبد الله الحسين للمحكمة إنها يمكنها الآن وبعد الاقرارات القضائية التي تمت تلاوتها واستجواب المتهمين أن تقوم بشطب الإتهام في مواجهتهم بإطمئنان تام .
من جهة أخرى نفى جميع المتهمين في استجوابهم دعوى انهم متهمون هاربون من السلطات الأمنية في أحداث متعلقة بالبلاغ السابق في المحاولة الإنقلابية وأكدوا للمحكمة وجودهم عقب وخلال احداث المحاولة الإنقلابية السابقة في مقار أعمالهم ومزاولة حياتهم بشكل طبيعي .
وأرجع بعض المتهمين اسباب إعتقالهم إلى تصفية حسابات قديمة معهم من قبل أفراد جهاز الأمن وإلى نشاطهم الملحوظ ككوادر بحزب المؤتمر الشعبي وزياراتهم المتكررة لمعتقلي المؤتمر الشعبي في السجون .
وقال المتهم صابر حسن آدم في إستجوابه بواسطة المحكمة تم القبض علي أثناء الدوام العادي بمقر عملي بالشركة الصينية للبترول عندما كنت اقوم بفحص إحدي العربات كنت مسؤولاً عن تسليمها ، استوقفتني مجموعة من أفراد الامن قرب الشركة وقاموا بتحويلي إلى حراسات جهاز الأمن وهناك تعرضت لأنواع مختلفة من التعذيب وفي الاستجواب سألوني إن كنت أعرف د. خليل والحاج آدم .. وفيما يختص بموضوع التسوية تم إقتيادي إلي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لوكيل النيابةوكان بصحبته مستشار في جهاز الأمن ومسؤول التحقيق في جهاز الأمن الوطني وطلبوا مني الاعتراف بأشياء لم أفعلها واقول أشياء عن اناس لا أعرفهم ورفضت ذلك ووكيل النيابة طلب منهم إحضاري مرة أخرى لانه يريد أن يدردش معي وبالفعل قال لي إن هناك عددا كبيرا من منسوبي المؤتمر الشعبي في المعتقلات وأنه يريد أن يخرجنا عن طريق التسوية وذكر لي أن الوضع السياسي في البلاد لا يحتمل وان هناك مفاوضات جارية في ابوجا وأن الحركة الشعبية قادمة وسترفع حالة الطوارئ ، وطالبني بأن أقول ما طلب مني ووعدني بإطلاق سراحي في خلال ثلاثة أيام ولكني رفضت ذلك ولم استجب .
وفي يوم 11/2005 م تحدثت مع وكيل النيابة في نيابة الجرائم عن موضوع التسوية وتحركنا للتحري ، أنا شخصياً لم اقتنع بالكلام الذي ذكر لي بخصوص التسوية ولا أعرف ما حدث بالضبط في موضوع التسوية وذهبت للتحري وقبل إكمال التحريات ، المتحري قال لي إن الكلام الذي ذكرته في التحري ليس الكلام الذي تم الاتفاق عليه بينك وبين وكيل النيابة ولكني تمسكت بأقوالي وقلت هذه أقوالي ، وبعد ذلك حضر أحد ضباط الجهاز وأحالني للتعذيب واستمررت في سلسلة من التعذيب لمدة طويلة في حضور عدد من ممثلي جهاز الامن في يوم 20/ تم عرض موضوع التسوية لي مجدداً من قبل وكيل النيابة وأفراد من الأمن وتمسكت بحديثي السابق ورفضت أن أقول ما أملوه علي وقلت هذه الأقوال لا علاقة لي بها ولم أقم بشئ ولم أحضر المحاولة الانقلابية التي اتهمت فيها وأنني كنت في الصين في الفترة من 12/7 /2005 م حتى 3/9/2005م وأقدم الجواز كمستند لإثبات وجودي في الصين وذلك لأنفي الإتهام بأني هارب من العدالة وأنا أعمل في شركة معلومة وأسكن في منزل محدد ومعروف ولم يصلني أي إجراء بأني مطلوب للعدالة أو أني هارب وكنت طوال الأربعة أشهر أعمل في الشركة بصورة منتظمة ولم يصلني تكليف أو أمر بالقبض علي من أي جهة رسمية وأريد ان اكشف للمحكمة آثار التعذيب على جسدي..
المتهم عبد الله عبد القادر يقول في إقراره القضائي :
أنا عضو في المؤتمر الشعبي د. آدم الطاهر هو خالي وهو أمين أمانة المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم وكانت تتم بعض الاجتماعات في منزله وكنت اساعده بتقديم الشاي وخدمة الضيوف وكان يحضر في هذه الاجتماعات بعض كوادر المؤتمر الشعبي ولا أذكر الحديث الذي كان يدور في الاجتماعات ، أعرف يوسف محمد صالح ، علاقتي به أسرية ، لم يحدث أن عمر حسين طلب مني أن اذهب إلي تجار سلاح أنا لا أعرف اي شئ ولم أشارك في عملية إنقلابية ، وما عندي سلاح ..
المتهم : أيد إعترافه القضائي .
المحكمة تستجوب المتهم عبد الله عبد القادر .. ويقول في استجوابه :
تم اعتقالي في 21/2/2005م كنت قادماً من الفاشر وذلك في مطار الخرطوم السفريات الداخلية وتم اقتيادي إلى مكاتب جهاز الامن وتم اخذ بياناتي الشخصية وتصويري ووضعي في زنزانة وقد حدث لي كل ما حدث للمتهم صابر من تعذيب .
وفيما يختص بالتسوية ، تم إحضاري للتسوية وكل ما حدث مع صابر في موضوع التسوية حدث معي .
أنا كنت أقوم بقيادة عربة الطاهر حمدون وقد طلب أفراد جهاز الامن معلومات عن الطاهر حمدون تتعلق بتحركاته وهل لديه ثريا أم لا ! وقلت لهم إني لا اعرف أي معلومات عنه وهو خالي وأنا أقيم معه بالمنزل واقامتي معه أمر طبيعي لا يدعو لإعتقالي .. أنا لم اجمع سلاح ولم أحرض عشائر وهذه أقوالي ..
تلاوة اعترافات المتهم فضل الله الكناني :
اتصل علي عبد الحليم آدم صبي وطلب مني الحضور إلى الفتيحاب ، لحضور لقاء وذهبت إليه بالوصف وكان الحضور في منزل الفتيحاب عامر اللكة والناجي عبد الله وكان الاجتماع برئاسة عبد الحليم وعامر واخرجوا ورقة وذكروا لي ان فيها خطة لإقتحام جهاز الأمن الوطني ونصحتهم بعدم الإقدام على ذلك وأوكلوا لي مهمة البحث عن شخص لإكمال الخطة وقلت لهم لا أستطيع ، يوسف لبس قال لي إن شخص اسمه ماجد سوف يحضر إلى وعندما حضر طلب مني بيت بغرفتين وحمام واتصل على الحاج آدم تلفونياً وطلب مني أن استلم مبالغ مالية من شخص يدعي « دنقو» وذلك لرعاية اسر المعتقلين وفي 12/2004م اتصل على الحاج آدم لأذهب لشخص يدعي نورين وأقول له أعطي محمد اسماعيل « دنقو» ثلاثة اجهزة ثريا ، وقمت بالاتصال فوراً وقد استلم دنقو المبلغ المذكور ..
المتهم الكناني في استجوابه بواسطة المحكمة يقول :
- هذه الاقوال أخذت مني تحت التعذيب والإغراء
قبل إعتقالي وقبل المحاولة المزعومة اتصل وزير اسمه عبد الله محمد علي ، على أخي ابراهيم آدم البشير الكناني وقال إنه يريد الجلوس معي واتصل علي مرتين وفي المرة الثالثة قال لي إن صلاح قوش يريدك أن تعمل معه كضابط ، ورفضت ذلك وكرر لي الطلب لعدة مرات وأرسل لي ضابط آخر ليتم اقناعي ولكنني رفضت وعندها طلب مني صلاح قوش الحضور إليه في مكاتب جهاز الأمن وذهبت إليه ومكثت عنده حوالي ثلاث ساعات وعرض علي العمل معه وأعطاني تلفون وطلب مني أن أخبره عن أي شئ يقوم به حزب المؤتمر الشعبي ورفضت ذلك وعندما جاءت المحاولة المزعومة كنت خارج الخرطوم .. ابراهيم الكناني قال لي إن المجاهدين الموجودين الآن اعتقلوا جميعاً وأنا مجاهد معروف ومشيت عمليات كثير وفي 27/10/2005م تم إلقاء القبض علي في منطقة جبل اولياء في مكاتب جهاز الأمن ومكثت ستة أيام تحت التعذيب في زنزانة وبدأ استجوابي يومياً حتى الساعة الثالثة صباحاً ، وتم بعد ذلك عرض عملية التسوية علي ، ومررت بجميع المراحل التي مرت على المتهمين الآخرين في التسوية ورفضتها ، وكنت أتعرض لإغراءات شديدة من قبل الأمن لقبول هذه التسوية ، وحدث أن أرسل جهاز الامن لأهلي بالمنزل مبلغ 500 ألف جنيه وقالوا لي إنهم مهتمون بي أكثر من ناس المؤتمر الشعبي وأعطاني أحد ضباط الأمن تلفون وطلب مني أن اتصل بأسرتي واسألهم إذا كان احد من أفراد المؤتمر الشعبي قد زارهم في غيابي وقد احضروا لي بعد ذلك أحد الضباط وقال لي إنت سوف تعمل معي سواء رضيت أم أبيت وقلت له وأنا آخر شخص يعمل في المؤتمر الوطني .. أنا مصاب بضيق في التنفس وضغط في الأذنين بسبب التعذيب وقد أخذت صورة أشعة توضح وجود شد عضلي في يدي وعند التحري كان حاضراً أحد الضباط من جهاز الأمن وكان يتدخل عندما اتحدث مع المتحري فخر الدين طلبت منه أن يصمت لانه استجوبني بما فيه الكفاية وتوعدني بالتعذيب وبالفعل قام بذلك عند ذهابنا إلى المعتقل .. وطلبوا مني أن أشهد ضد المتهم صابر وعبد الله عبد القادر شاهد ملك ورفضت ، وقد قابلت وكيل النيابة بخصوص التسوية وأراني جرحا عميق في بطنه وذكر لي أنه هو ايضاً من المجاهدين وطلب مني أن اقبل بموضوع التسوية مقابل الاعترافات ورفضت ذلك .. وقد قال لي إنه سيحرج مع وزير الدولة إذا لم تتم هذه التسوية وقمت بإدلاء اقراري القضائي بناء على ذلك .
الإقرارات القضائية للمتهم عبد الرحمن عيسى تيمان :
منذ 2002 اعرف أن أولاد الزغاوة لديهم نية في نشر أمور معينة بخصوص ان منطقة الزغاوة مهمشة وعند زواجي حضر لي بشارة سليمان وطلب مني أن استعد لأن هناك عمل لي وبعد ذلك اتصل علي عبد العزيز نور عشر وذكر أن لديهم مناشير تدعو لعمل كيان خاص لغرب السودان ، في مواجهة التهميش المتعدد في دارفور ، وطلب مني السفر إلى المانيا ورفضت فكرة السفر إلى الخارج ، وفي ذلك الوقت كان المتهم محمد اسماعيل هارب من العدالة ، علم أني رحلت السلمة واتصل على وأخبرني بأنه هارب من أجهزة الدولة وبدأ يحضر إلى المنزل مرات كثيرة وكان يحضر معه مصطفى حقار وكذلك نورين وفي أواخر شهر سبعة حضر نورين ومعه مبلغ 12 مليون وقال عنده فكرة يحول المبالغ دي إلى دولارات عن طريق أحد الشيوخ واعددت له وللشيخ جزء من المنزل وبعد أيام ذكر لي ان الشيخ يريد ان يذهب إلى منطقة سوبا لأن الإلهام يأتيه في تلك المنطقة وذهبنا معه إلى منطقة سوبا الحاويات وتركناه وذهبنا وسألت نورين عنه وقال لي إن هذا الشخص الحاج آدم وبعد يومين تم إلقاء القبض علي .
المتهم عيسى تيمان في استجوابه بواسطة المحكمة قال :
هذه الاقوال كانت تملي علي من قبل جهاز الأمن وأنا لست سياسي ولم يجدوا معي سلاح إطلاقاً .
وتم إلقاء القبض علي عندما كنت أسير جوار جامعة النيلين ، وعندما ضرب تلفوني كنت أحاول الرد لعدة مرات ولكن التلفون كان يقطع وفي المرة الثالثة انفتح الخط وقيل لي في التلفون معك أفراد الأمن في الخلف وطلبوا مني التوقف وتوقفت وبعد ذلك أخذوا العربة واقتادوني إلى مباني جهاز الأمن وهناك قال لي ضباط الأمن بأن الشخص الذي كان بمنزلي هو الحاج آدم وسألوني عن علاقتي بدكتور خليل وعلي الحاج وقلت لهم إني لا اعرفهم ولا علاقة لي بالسياسة .. وبعد فترة قابلت ضباط جهاز الأمن وقالوا لي إنت ما عندك معنا حاجة ونفيت وجود الحاج آدم في منزلي ، أما بالنسبة للمبالغ المالية التي كنا نود أن نحولها إلى دولارات فقد أحضرها ابن عمي وهو طبيب وقال لديه فكرة يحول العملة السودانية وهي 12 مليون إلى دولارات دون دجل أو شعوذة لكن عن طريق القرآن واحضر لي شخص لتحويلها ومكث في منزلي ثلاثة أيام وذهب في اليوم الرابع .. ولكن أحد ضباط الأمن قال لي إن الحاج آدم كان في منزلي وأنا لا أعرفه وأن اسماعيل شريف كان يحضر إلى منزلي لممارسة عمل سياسي وأن ناس الشعبي يغشونني وقالوا لي أنهم لن يذهبوا بي إلى المحكمة فقط قول ما يريدونه للقاضي في الإقرارت القضائية .
الإقرارات القضائية للمتهم محمد فتح الباب:
أنا ضابط أمن معاش كنت أقوم بحماية الشخصيات الهامة والرسمية .. وكان لدي معرض للعربات في الرياض وحضر إلى عامر اللكة في المعرض وطلب مني المساعدة في تحرير الشيخ الترابي وبعدها بدأ ناس جهاز الأمن في ملاحقتي وتم استجوابي حول الحديث الذي دار بيني وبين عامر اللكة .
المتهم فتح الباب في استجوابه بواسطة المحكمة :
هذا الإقرار بناء على تسوية تم عرضها علي وقبله تم تهديدي بالتصفية والجزء الخاص بعامر اللكة لم أقله ، أنا لم أشارك في أي عمل انقلابي .
استجواب المتهم جميل الله عبد الرحمن عوض :
أنا عضو في المؤتمر الشعبي وكنت أمارس حياتي بصورة طبيعية وأزور الأخ الناجي عبد الله بصورة منتظمة بعد تحويله لسجن كوبر وكنت أحضر بعض جلسات هذه المحاكمة وتم إعتقالي بعد حضور مؤتمر تم عقده في منطقة أمري وتعرضت لكل التعذيب الذي لحق بالمتهمين في حراسات جهاز الأمن ، سألوني عن علاقتي بالناجي عبد الله وقلت إن علاقتي به اسرية .. أنا لم أشارك في أى محاولة انقلابية .
استجواب المتهم عادل عبد اللطيف شريف : هذه هي دورة إعتقالي الرابعة ، وتم إعتقالي في مكان العمل في السوق بواسطة أفراد الأمن تعرضت للتعذيب المعنوي والجسدي تربطني بالناجي عبد الله علاقة جوار وكنت أذهب لزيارة المعتقلين في سجن كوبر ، والناجي عند زيارته سألني عن رأي التنظيم في قائمة المطلوبين لدي المحكمة الجنائية وقلت في ذلك رأياً صريحاً واعتقد ان ذلك هو السبب في اعتقالي ، أنا لست هارباً وكنت أقيم في منزل في الصحافة تملكه جدتي وكنت أواصل دراستي الجامعية ايضاً .
المتهم بشرى زين العابدين
كنت في زيارة لخالتي في كسلا وذلك في 11/5/2005م في حي السوريبا وهناك اتصلت بمحمد احمد بخيت صديقي وقال لي إنه في كسلا في عمل سياسي بالجامعة ووصفت له منزل خالتي وكنت انتظره بالخارج وعندما وصل كنت أتحدث معه حول أسباب زيارته وفجأة داهمنا الأمن وتم إلقاء القبض عليـنا وأنـا ليس لي علاقة بكـل مـا نسب إلي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
على العوض - هولندا
اضاءة
حملت قلمى أمام إصرار بعض الأصدقاء لكتابة تجربتى داخل ما عرف فى السودان " باسم بيوت الأشباح " اماكن التعذيب السرية التى إبتكرها نظام الجبهة القومية الإسلامية فى السودان ... رغم أنها تتواضع فى مشقتها وعنائها أمام الكثير من التجارب التى خاضها العشرات من شباب السودان فى صبر وشجاعة وصلابة ارعبت حتى جلاديهم وفى مقدمة هؤلاء الشباب الشهيد الدكتور على فضل احمد "سيد الشهداء" ورفاقه الذين واجهوا آلة التعذيب الجهنمية وعيونهم معلقة بسماء الوطن دون أن يرمش لهم جفن او يخبوا لهم حلم... فاحلامهم باقية كمنارات هدى للسودانيين من أجل هزيمة الفاشية وبناء وطن ديمقراطى ومتسامح وخالٍ من التعصب وضيق الأفق.
الليلة الظلماء
فى ليلة30 يونيو من العام الف وتسعمائة وتسعة وثمانون نفذت الجبهة الإسلامية انقلابها العسكرى وقطعت الطريق امام التطور الديمقراطى لبلدنا واوصدت كل النوافذ امام الحل السلمى لقضايا الوطن والذى لاحت تباشيره فيما عرف بإتفاقية الميرغنى – قرتق ونقلت الصراع السياسى فى بلادنا لدائرة العنف الشريرة. واجه شعبنا الانقلاب العسكرى بالمقاومة الصامتة والمقاطعة الشاملة وادرك بحسه العالى ومنذ الوهلة الاولى حقيقة الانقلاب والقوى السياسية التى تقف خلفه. رغم محاولة قادة الانقلاب التستر خلف شعارات قومية وابتداع مسرحية إعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابى زعيم الجبهة القومية الإسلامية فى السودان أسوة بزعماء الاحزاب السياسية السودانية وقادة الحركة النقابية السودانية.
فرسم عمر البشير قائد الانقلاب المشئوم لوحة داكنة السواد مصبوغة بالوان الكذب والخديعة، سمة لازمت نظامه حتى يومنا هذا.
بدأت المقاومة للانقلاب تتصاعد تدريجياً والهمس يتحول الى هتاف وأخذت تلوح فى الأفق تباشير العصيان المدنى والاضراب السياسى وكالعادة كانت النقابات راس الرمح فى المقاومة فبادرت نقابة أطباء السودان بتنفيذ اضرابها الشجاع والذى أفقد السلطة صوابها فبدت كأنها ثور فى مستودع الخزف فشنت حملة هستيرية لإعتقال الالاف من النقابيين والسياسين والطلاب وبدأ الهمس يدور فى الشارع السودانى عن عمليات تعذيب يتعرض لها المعتقلين وبصفة خاصة الاطباء وسادت حالة من الترقب والقلق والانتظار.
حفلة التشريفة
فى ليلة الرابع من ديسمبر من نفس العام دوى طرق عنيف على باب منزلنا أزعج كل الاسرة مما حدا بوالدى الذى تجاوز الستين عاما لان يسرع الخطى ليستجلى الامر. عاد والدهشة والحزن يكسوان وجهه فما توقع ان يعيش ليرى تلك اللحظة... العديد من العسكرين فى زيهم المدنى مدججين بالسلاح يحاصرون منزله الذى سكب العرق والجهد من اجل تشييده ليكون دار أمان له واسرته والاهل والاصدقاء.
فتقدم نحوى ونظرى لى فى صمت وشفقة فاسرعت نحو باب المنزل فقدم لى احدهم نفسه " عمر الحاج رائد بامن السودان" وقال لى بلهجة صارمة مطلوب حضورك لمبنى جهاز الامن، تتطلعت حوله فشاهدت رجاله منتشرين على طول الطريق مزودين بالسلاح والحقد، فتردد داخلى السؤال والذى ربما راود الكثيرين عند إعتقالهم هل يحتاج اعتقال مواطنين سودانيين لا يحملون سوى افكار لكتيبة مدججة بالعتاد الحربى.؟ وأيقنت ساعتها أن الدولة الفاشية ستقام فى السودان على اجساد الشعب السودانى وكرامته.
أمرت بركوب العربة دون أن يسمح لى بتغيير ملابسى او أخذ اى من إحتياجاتى الضرورية وجلست فى ركن من أرضية العربة يحيط بى رجال القوة الأمنية شاهرين السلاح فى وجهي وعلامات الزهو والانتصار تكسو وجوههم، فسبحت فى بحر متلاطم من الأفكار والتصورات والتخيلات وجالت بخاطرى صور الاهل والاصدقاء والحبيبة والقيت نظرة على الحى الذى تجولت فى أزقته ولعبت فى شوارعه، الحى الذى أرضعنى لبن العشق للوطن واهله فالطريق مجهول والمصير يكتنفه الغموض . أسرعت العربة تنهب الأرض وتسابق خيوط الفجر وتتدثر بالظلام. توقفت العربة أمام العديد من المنازل وبنفس الطريقة الهمجيةواللاإنسانية كان ينتزع محمد الحاج ورجاله الشباب من وسط ذويهم وكانت حصيلة الهجمة الشريرة ثلاثة معتقلين من حي السجانة السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم أعمال حرة، وشخصى ومعتقل من حي اللاماب هو السيد الشيخ الخضر الموظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولا تزال مطبوعة فى ذاكرتى صورة والدته وهى تطارد العربة ولمسافة طويلة تودع إبنها وتواسيه بنظرات الام الرءوم. وعندما اوشكت العربة على دخول المكان الذى قصدته طلب منا تحت تهديد السلاح والركل والضرب الإنبطاح على أرضية العربة نفذنا الامر بصعوبة ووضع الجلادين ارجلهم المثقلة بالاحذية الثقيلة على رقابنا، ثم توقفت العربة وسط ضجيج من الجلادين والذين تزايدت اعدادهم واسرعوا بعصب اعيننا بعنف وقسوة بقطع من القماش، وبدأت "حفلة التشريفة" بالضرب بالسياط والتى إنهالت على أى موضع من الجسم والصفع المتواصل والاهانة والالفاظ النابية التى يزخر بها قاموس نظام الجبهة القومية الإسلامية. وبعد أن خيم الإعياء والإرهاق علينا بدأ الفصل الثانى من الحفل تمرين رياضى عنيف " فوق – تحت " حيث طلب منا الجلوس على امشاط الارجل والوقوف بشكل سريع ومنتظم مع الضرب المتواصل بالسياط واعقاب البنادق تزداد الضربات فى حالة التوقف او العجز عن الاداء فدخلت فى حالة من الاغماء مع فقدان القدرة على التميز بين الاشياء.
الجيلى أحمد
استعراض الملف الشخصي
رسالة خاصة إلى : الجيلى أحمد
الترحيل إلى المجهول
إنطوت صفحات العام 1989 وأشرقت شمس العام 1990 فقام المعتقلون بتنظيف الزنزانة وتبادلوا التهانى والامنيات بعام سعيد للجميع والوطن وأضاء الزميل عوض الكريم عوداً من الثقاب فى عتمة الظلام... وهكذا كان احتفالنا بالعام الجديد رغم الواقفين خلف الابواب مدججين بالسلاح والحقد والشرور. وفى منتصف الليل والجميع يفترشون الارض ويتوسدون اذرعهم أنطلقت الصيحات خلف باب الزنزانة مع الطرق المتواصل على بابها كالعادة تطالبنا بالنهوض وعصب أعيننا والاستعداد لساحة الاعدام، وقفنا متشابكى الايادى معصوبى الاعين وخرجنا بقيادة احد الجلادين وبمساعدتهم صعدنا الى عربة وامُرنا بالانبطاح على أرضية العربة وتمت تغطيتنا بمشمعات سميكة وقال احدهم فى تهكم أنها شحنة يمكن السفر بها الى مناطق العمليات العسكرية، وإنطلقت العربة إلى المجهول، وبعد حوالى نصف الساعة من السير المتواصل توقفت العربة وتم إنزالنا بنفس الطريقة المهينة متشابكى الايدى، معصوبى الاعين، تنهال السياط علينا من كل جانب مصحوبةً بالشتائم ، وتم حشرنا فى زنزانة أخرى اقل حجماً من السابقة وإكتشفنا لاحقاً أن الموقع الجديد يقع بالقرب من سيتى بنك وإن بالموقع عددة زنازين مزدحمة بالمعتقلين ودارت نفس ماكينة التعذيب والاهانات والاساءات والارهاق النفسى والبدنى مما أدى الى أصابة الزميل محمد النور السيد بمضاعفات منعته من القدرة على الوقوف والحركة وتنفيذ الاوامر وظل يطالب بعرضه على الطبيب بصورة دائمه فإضطر الجلادين الى أخذه معصوب العينين الى شخص يدعى انه طبيب أخذ يستفسره عن الاعراض التى تصيبه دون أن ينزع عنه العصابة او يكشف عليه وذلك حسب رواية الزميل محمد النور السيد واعيد للزنزانة دون أن يتلقى اى علاج وباشر زميلنا محمود كمير وكان اصغر المعتقلين سناً رعايته ومساعدته والاهتمام به، وهكذا تحول حتى الاطباء الموالين لنظام الجبهة الاسلامية القومية الى جلادين يمارسون التعذيب إسوة بزملائهم فى أجهزة الامن ويمتنعون عن تقديم العلاج للمرضى متجاهلين قسم المهنة واخلاقها.
الصمت الرهيب
توقفت عجلةالحياة تماماً،إنقطعت اصوات العربات أحاديث المارة، ضحكات الاطفال، إنقطع الحبل السرى الذى يربطنا بالناس فيمنحنا القوة والقدرة والامل، ماذا حدث بالخارج؟ وماذا يحدث للناس؟. انهكنا التفكير وطالت تكهناتنا، هل حقاً تحققت نبوة الزميل عوض الكريم وإنجلى هذا الكابوس وسنخرج مرفوعي الرؤوس نعانق الاهل والاصدقاء والحبيبة؟
حتى الجلادون تأمروا علينا هذا اليوم فلم يقدموا لنا وجبتهم اليومية المكونة من الضرب والاهآنات، ليتهم يأتون فدوماً نلتفط الاخبار والمعلومات من أفواه الجلادين، وبعد طول إنتظار وقلق دخل علينا الجلادون وبشرونا بالقبض على كل الكادر المختفى للحزب الشيوعى بعد فرض حظر التجوال فى مسرحية ما أسموه التعداد السكانى. سيطر علينا الاحباط فتدثرنا بالصمت والغضب رغم علمنا بإن حديث الجلادين دائماً يسعى للنيل من روحنا المعنوية.
الطلقة الطائشة
الزنزانة تنعم بالهدوء والظلام والمعتقلون ينظفون بإياديهم الارض التى يتوسدونها سابحين مع أفكارهم والامل يتسرب عبر كوة صغيرة دوى صوت طلق نارى زلزل أركان المعتقل ومزق سكون الليل فهب المعتقلون لإستجلاء الامر عبر ثقوب باب الزنزانة ولكن دون جدوى ودارت الحوارات الهامسة بينهم وإحتمالات التصفية والتى ظل شبحها يخيم على الجميع، وفى اليوم التالى إدعى الجلادون بانهم قاموا بتصفية احد المعتقلين أثناء محاولته للفرار وأطلقوا علينا سيل من التحذيرات والشتائم البذيئة، عرفنا فيما بعد ومن احد الجلادين بإن الرصاصة إنطلقت عن طريق الخطأ من احد الحراس وهو يقوم بتنظيف سلاحه بإستهتار ودون مبالاه الا إن الرصاصةالطائشة لم تصب احد.
رعب وإنكسار
الايام تتعاقب فى رتابة وحزن والتعذيب اصح غير ذى جدوى فتكراره علمنا كيفية تجاوزه وكيف تصبح مشاعرنا ومقاومتنا له أكثر ثقلاً من وطأته فنرجح كفة الحياة علي كفة الطغيان والقهر وبدون مقدمات أقتحم الجلادون الزنزانة وهم فى حالة من الرعب والارتباك. حاولوا تبرير تصرفاتهم معنا وما قاموا به من تعذيب وسوء معاملة بأنه كان تنفيذا لأوامر عليا لا دخل لهم فيها وإنهم يتمنون خروجنا اليوم قبل الغد، وإنهم ليسوا كما جاء بجريدة الميدان السرية لسان حال الحزب الشيوعى قتلة ومحترفى تعذيب. دوى إسم الميدان كبلسم شافى لكل الجراح والآلآم وتفتحت ملايين الأزاهير وتأكد لنا إن الحركة الثورية السودانية لم تنس إبناءها داخل بيوت الاشباح وإن المعلومات والاخبار تتسرب رغم البندقية والقضبان والسجان، فتفجرت فينا طاقات جبارة كافية لتحمل الصعاب والسير فى دروب الآلآم والمشاق، وقرأنا فى عيون جلادينا الخوف والرعب والانكسار.
نهاية المطاف
بعد إنقضاء أربعين يوماً من الاعتقال والتعذيب تم إستدعائى وإقتيادى معصوب العينين إلى ضابط التحقيق ودون أن يزيل العصابة من عينيى بدأ التحقيق معىالإسم،العمر، مكان السكن، الإنتماء السياسى. تساءلت داخل نفسى كبف يسمح ضابط سودانى لنفسه التحقيق مع معتقل بهذه الطريقة؟ وأي مؤسسة عسكرية يشرفها إنتماء مثل هولاء الضباط لها؟ وزاد إيمانى بإن الرعب وعدم الثقة بالنفس هما السمة المشتركة لجلادى النظام أجبت على الإسئلة بنفس الإجابات السابقة والتى لم ترضى المحقق فإتهمنى بإننى عضو قيادى بالحزب الشيوعى بالنيل الابيض فادركت بان هذا الجهاز ورغم الامكانيات المادية والبشرية المتاحة له مصاب بمرض الأنيميا المعلوماتية، ثم هددنى وتوعدنى بمزيد من التعذيب وتم إرجاعى الى الزنزانة وإستدعاء آخرين وُجهت لهم تهم مختلفة. قضيت الليلة فى حالة من الترقب والانتظار المميت للإنتقام ومعاودة عجلة التعذيب ولم تجدِ محاولة الزميل على الماحى السخى وقفشاته وشعاره الدائم "دي كلو يبقى حكاوى" من إنتزاعى من هذه الحالة، وفى منتصف الليل تم ترحيلنا معصوبى الاعين ودون تحديد للوجهة ولكن كل الدلائل كانت تشير الى سجن كوبر وهو الحلم الذى ظل يراودنا طوال فترة الاعتقال والتعذيب وعند مدخل السجن أطلق سراح أعيننا فكانت الفرحة طاغية والمشاعر مضطربة وعانق ضحايا التعذيب بعضهم البعض فلقد انتصروا على آلة التعذيب الجهنمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504137
ولا يزال التعذيب مستمرا -الصادق سيد احمد شامي
التعرف على موقع احد بيوت الأشباح:
في إحدى المرات وأنا ذاهب إلى دورة المياه تلك رفعت عن عيني عصابتها لأتعرف على موقع الاعتقال فلفت انتباهي عدد كبير من الصناديق الصغيرة مكتوب عليها "لجنة الانتخابات القومية" فعلمت إننا معتقلون في مقر لجنة الانتخابات القومية وهو المنزل الذي يقع جنوب غرب المصرف العربي للتنمية وحتماً كان هذا احد بيوت الأشباح.
وما يثير الاستغراب إننا طوال تلك الفترة لم يتم التحقيق معنا سوى مرة واحدة وكانت اسئلة شكلية عن الاسم والعمر والمهنة ومقر السكن والمعتقدات السياسية ولا شيء غير ذلك.
وكنت اعجب من ذلك التحقيق فكلها معلومات معروفة لجهاز الأمن وكنا نشعر بوجود معتقلين آخرين ولكن لم نكن نراهم وانما كنا نسمع اصواتهم وحركاتهم وبما ان جميع الحرس كانوا يرتدون تلك الطواقي الصوفية الكاسية حتى الذقن ولم نكن نراهم ولا نرى المعتقلين الآخرين وانما نسمع أصوات وهكذا جاء "مصطلح بيوت الأشباح".
* وجبات التعذيب:
كنا نسمع مخاطبة الحرس للمعتقلين في الغرفة المجاورة وكان أول اليوم يبتدي بالمناداة على المرحوم بدر الدين لأخذ الوجبة الأولى وبالطبع لم نكن نعرف أي نوع من التعذيب يتعرض له ولكن كنا نشعر به يعود متألماً متأوهاً.
ثم كانوا ينادونه عند المغيب لأخذ وجبة المساء. ثم يخاطبونه بقولهم تشتكينا لعمر البشير خلي عمر البشير ينفعك هنا.
وفي إحدى المرات جاء متألماً ويبدو نازفاً وسمعنا طرقات على باب الغرفة المجاورة والحرس يخاطبونهم بعباراتهم المعهودة "مالكم يا وهم" فنلقوا اليهم حال بدر الدين وجاء الرد "ما معاكم دكتور فاروق محمد ابراهيم خلو يعالجه" فرد عليهم فاروق بأنه دكتور في الزراعة وكان ردهم العجيب "ماكلوا واحد".
ولم نكن نسمع طوال تلك الفترة من أولئك الحراس سوى هذه العبارة الفارغة "يا وهم".
* السخرية المؤلمة:
كما ذكرت فقد كنا نعيش في ذلك المرحاض النتن بمساحته البالغة الضيق وافتقاره إلى التهوية ومع بواقي الفاصوليا المتراكمة واجسامنا المتسخة وملابسنا القذرة ولم نكن قد سمح لنا بالحمام او الاغتسال طوال تلك الفترة بخلاف ما قد نغسل به أفواهنا من ذلك الابريق الملوث. ولا شك ان رائحتنا كانت منفرة ولكن أشد ما كان يحز في نفوسنا سخرية اولئك الحرس منا عند فتح الباب لمناداتنا لتناول (السندوتشات) أو لأخذ أحدنا لدورة المياه فكانوا يجعلون اصابعهم على أنوفهم ويخاطبوننا بقولهم "أنتم بني آدمين أم جيف"؟ وهم يعلمون انهم سبب كل تلك القذارة وما نكابده من ألم ومشقة.
* الحرمان من الراحة أو النوم:
بالرغم من أننا كنا معتقلين في ذلك المرحاض الضيق والذي لا تزيد مساحته عن متر ونصف المتر مربع وبالرغم من أننا كنا أربعة معتقلين في ذلك الحيز الضيق منعدم التهوية، وكانت تلك المساحة لا تسمح بأن نجلس جميعاً فيها ناهيك عن الرقاد او النوم، إلاَّ أن أولئك الزبانية وللمزيد من ارهاق اعصابنا فقد حرصوا على القرع على الباب في فترات قصيرة متفاوتة وبصفة خاصة اثناءالليل كل ذلك بغرض ان نظل يقظين طوال الوقت ولا ننال حتى تلك الغفوة القصيرة. ومن المؤكد أنهم قد درسوا كل أساليب وأصناف التعذيب قبل أن يطبقوها علينا.
أضف إلى ذلك عصب الأعين في فترات الخروج البسيطة لدورة المياه مما يعني حرماننا طول فترة الاعتقال من أشعة الشمس وانعكاس ذلك على صحتنا.
* منع العلاج:
أنا شخصياً أعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومن تضخم في عضلة القلب وأواظب على الكشف الطبي والعلاج من الدكتور القدير سراج أبشر.
ومنذ اليوم الأول اخطرتهم بذلك وبأني لم يسمح لي بأخذ الأدوية معي وطلبت منهم الاتصال بالأسرة لاحضارها ولكنهم رفضوا بصورة قاطعة وفي احدى المرات اصبت بإغماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانعدام التهوية فخبط الاخوة في الحمام على الباب بشدة حتى اتى من ينادي "مالكم يا وهم" فاخبروه بالحاصل فقال "يعني ايه ما يموت او تموتوا كلكم بتساوا شنو يا وهم".
ومع الاصرار على خبط الباب والقرع بشدة فتحه لبعض الوقت إلى ان افقت من تلك الغيبوبة وعلمت منهم تفاصيل المواقف التي ذكرتها وتم قفل الباب بعد ذلك ولكن لم يسمحوا لي بأي علاج أو باحضار الأدوية المطلوبة.
* منع العبادة:
ومنذ اليوم الأول طلبنا منهم السماح لنا بالوضوء واخراجنا في أوقات الصلاة سواء فرادي او جماعة لآداء الصلوات في أوقاتها فكان الرد "انتم مالكم ومال الصلاة وهل انتم مسلمون" يا سبحان الله ورددنا بتذكيرهم بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة العلق:
(ارأيت الذي ينهي، عبداً إذا صلى، ارأيت إن كان على الهدى)
ولكن ذلك لم يحرك فيهم ساكناً بل زادهم إصراراً واستكباراً على منعنا من الوضوء والصلاة. ورفعنا أمرنا إلى الله وشكوناه له سبحانه وتعالى. ونعلم ان الصلاة لا تسقط عن المسلم في كل الأوقات ولكن لم يكن من الممكن ادؤها في ذلك المكان القذر وعلى غير طهارة فأديناها في قلوبنا وقمت بقضائها بعد ان انتقلنا إلى سجن كوبر.
* اللهم لا غل ولا حقد:
نحن نتعرض لك تلك المعاني وتلك الانتهاكات والآن وبعد كل هذه السنوات لا أجد في نفسي أي غل أو حقد على أولئك الحراس.. فقد كانوا أدوات وقطعاً من رقعة الشطرنج وأشعر أنهم ضحايا مثلنا تماماً لقد غسلوا ادمغتهم وسيطروا على عقولهم ومسخوا شخصياتهم ونزعوا عنهم آدميتهم وأفهموهم إن كل الذي يقومون به انما هو من اجل تمكين الاسلام والاسلام برئ مما يفعلون.
أنا أقول هذا ولا أعفيهم من المسئولية ولكن أشعر ان المجرم الحقيقي والمسئول الأول هو الذي يحرك تلك الدمي الخشبية وهو الآمر بكل تلك الأفعال والموجه بفعلها وأياً كان موقعه في تراتبية نظام الانقاذ وهرمه وكل القابعين في قمة ذلك الهرم لانهم هم الذين اختطوا منهجاً يستحل كل حرام في سبيل استدامة سلطتهم. وأولئك المسئولون هم الذين يجب ان تطالهم المحاسبة هم الذين وجهوا اولئك الصغار بلبس تلك الاقنعة واعدوا تلك المنازل "بيوت الأشباح" لممارسة ابشع اساليب اذلال الناس واحتقار آدميتهم، وقد كانوا يحضرون بأنفسهم ويشاهدون تلك الانتهاكات ولعلهم كانوا يستمتعون بأنين المعذبين وآهاتهم.
* قوة العزيمة والإرادة:
لقد تمكن أولئك النفر من الجلاوزة والعسس والجلادين من تعذيب أجسامنا والحاق الأذى بها ولكنهم فشلوا في قهر ارداتنا أو النيل من عزيمتنا وكبريائنا والحق أقول إننا كنا كل ما زادت المعاناة والقهر قويت عزائمنا وازداد ايماننا بقضيتنا وازددنا اصرار على التمسك بكبرائنا وعجبنا لتلك القوة الخفية في الإنسان التي تجعله يصمد كل الصمود وينتصر على كل الأهوال والرزايا.
* الانتقال إلى كوبر:
وكما دخلنا تلك البيوت في منتصف الليل خرجنا منها في منتصف الليل في يوم 11/12/1989م فقد حضر الحراس في أول المساء وأخبرونا بأن أجلنا قد دنا إذ جاء وقت أخذنا إلى الدروة وتنفيذ الاعدامات، وجمعونا في تلك الليلة ولأول مرة عرفنا أسماء جزء ممن كانوا معنا واحضروا حافلة ووضعونا فيها ونحن لا نزال معصوبي الأعين وتحركت العربة لا ندري إلى أين؟ وكنا نسمع أصوات البنادق وأصوات حراس آخرين حتى لقد صدقنا لأول مرة أن تلك هي الدروة وعندما طلب منا رفع عصابات الأعين وجدنا أنفسنا في بوابة سجن كوبر.
هل تصدقوا إن أحداً يفرح لدخوله السجن كما يفرح لذهابه لمنزله؟ والله لقد فرحنا عندما علمنا أننا انتقلنا لسجن كوبر فقد كان في ذلك خلاص لنا من ذلك العذاب المقيم، فنحن نعلم أن ضباط السجون كما عهدناهم أكثر التزاماً بقوانين السجون وأكثر حرصاً على انفاذها ولن ينالنا منهم أذى او اهانات او انتقاص من اي من حقوقنا كافة.
* المفاجأة داخل سجن كوبر:
في الساعات الأولى من الفجر حضر مدير سجن كوبر اللواء م. الكامل محمد سليمان وعندما قدم له الحرس الأمر بإدخالنا سجن كوبر وشاهد حالتنا رفض استلامنا. وقال انه لا يمكن استلام معتقلين بهذه الحالة وبعضهم مشرف على الموت وهذه مسئولية بالنسبة له وبالنسبة للسجن لذلك أخطر حرس الأمن بإرجاعنا من حيث جئنا.
وكنت أعرف الكامل معرفة شخصية امتدت منذ تزاملنا بالدراسة في مدرسة مروي الوسطى وأنا في ثلاثة دفع قبله دفعه في المدرسة وتربطني به صلة قربى، وعندما كنت أعمل قاضياً مقيماً في مدينة الدامر سنة 1970م كان هو ملازماً أولاً في سجن الدامر فاخذته جانباً وشرحت له أين كنا وبايجاز ما تعرضنا له من صنوف التعذيب والانتهاكات وانه اذا اراد أن يخدمنا فعليه أن يقبل بإدخالنا سجن كوبر.
ففكر ملياً وتشاور مع نائبه العقيد م. موسى أحمد الماحي ثم اجاب حرس الأمن بأنه سيقبل بإدخالنا السجن ولكن شريطة أن يتم كشف طبي علينا جميعاً بواسطة أطباء السجن وكتابة تقرير طبي عن حالة كل منا.
وبالفعل قام بإجراء بعض الاتصالات وحضر طبيب السجن على عجل وقاموا بإجراء الكشف الطبي على كل منا ووصف الحالة ولقد تحصلت منظمة العفو الدولية على نسخة من ذلك التقرير وقامت بنشره وتوزيعه بواسطة فروعها في كل العالم مع صور لبعض من كانوا في بيوت الأشباح. ولا يفوتني في هذا المقام إلاَّ الإشادة باللواء م. سجون الكامل محمد سليمان ونائبه العقيد م. موسى الماحي فقد كانت معاملتهم لكل المعتقلين تحفظياً بسجن كوبر يسودها الاحترام وتوفير كل الحقوق من غذاء وعلاج وكتب ورياضة بل ادخل التلفزيون وكانت النتيجة إحالة كل منهما للمعاش المبكر بحجة معاملتهم الطيبة للمعتقلين.
التقرير الطبي:
بناء على طلب سلطات سجن كوبر الخرطوم بحري- قمت بالفحص على المعتقلين الذين ادخلوا سجن كوبر بتاريخ 11/12/1989م وجاءت حالتهم الصحية كما يلي:
1. د. حمودة فتح الرحمن: جروح وكدمات ورضوض "كلمة غير مقرؤة" على الرجل اليمنى واليد الشمال والفخذ اليمين.
تجدر الإشارة إلى أن حمودة طبيب وقد ساءت حالته الصحية للغاية بعد دخوله سجن كوبر من آثار ذلك التعذيب وكاد يصاب بالشلل الكامل وأصبح لا يقوى على السير بالعصى وعند سفره لخارج السودان أجريت له عمليات. ولقد قابلته قبل عامين بالمملكة المتحدة ووجددته لا يزال يعاني من تلك الآثار.
2. هاشم بابكر رجب: جروح ورضوض على الظهر والأرجل.
3. الشيخ قمر احمد: كدمات ورضوض على الرجلين.
4. إبراهيم نصر الدين هاشم: جروح وكدمات ورضوض على الرقبة والفخذ الأيمن.
5. منصور اسحق اسرائيل: جروح وكدمات على الظهر والرجلين من آثار ضرب بالحذاء "وهو صيدلي سوداني ويتميز بالروح العالية والابتسامة الدائمة في احلك الظروف".
6. د. فاروق أحمد ابراهيم: كدمات ورضوض على الظهر والفخذين وجروح على اليدين.
7. الصادق سيد أحمد شامي: كدمات ورضوض على الظهر والفخذين واليدين.
8. عبد المنعم عبد الرحيم: آثار ضرب بالأحذية على الظهر والفخذ اليمين.
9. جعفر بشرى علي: آثار ضرب بالأحذية على الظهر والفخذ اليمين.
10. عباس حسن وهبة: آثار ضرب بالسوط على الظهر وكدمات ورضوض على اليد اليمين والفخذ اليمين.
11. د. طارق إسماعيل: آثار ضرب بالسوط على الظهر واليدين والفخذ اليمين.
12. عبد الله بشير ابو ساق: كدمات ورضوض "وكلمة غير مقرؤة" على اليد اليمين والفخذين.
13. هاشم محمد احمد: مهندس "آثار ضرب بالسوط بالفخذ اليمين ورضوض وكدمات.
14. محجوب احمد الزبير: كدمات ورضوض على اليدين وآثار ضرب بالسوط على الظهر والفخذ اليمين.
15. عبد المنعم محمود صالح: آثار ضرب بالأحذية على الظهر والفخذ اليمين.
16. قاسم محمد عبد الله: آثار ضرب بالسوط على الظهر ورضوض وكدمات على الفخذ اليمين.
17. الأمين سليمان عبد الله: آثار ضرب بالسوط على الظهر
18. عز مرقص: آثار ضرب بالأحذية على الظهر
19. صالح عبد الرحمن أبو نائب: آثار ضرب بالسوط على الظهر.
التوقيع الطبي: سجن كوبر الخرطوم بحري
من التوقيع القسم الطبي- بسجن كوبر الخرطوم بحري "وتجدر الإشارة إلى أن الذي تولى ذلك الكشف الطبي هو دكتور حريز ومعه آخر وقد حرر التقرير في 11/12/1989م.
* استمرار الحجز ببيوت الأشباح:
نحن الذين نقلنا في سجن كوبر من مقر اعتقالنا بمنزل اللجنة القومية للانتخابات كان عددنا تسعة عشر. ولكن من المؤكد ان ذلك العدد كان جزءاً يسيراً من العدد الكلي للمعتقلين في ذلك الموقع. ففي دورة المياه تلك كنا أربعة أشخاص وقد خرجت أنا فقط في ذلك اليوم. وبقى بنفس الموقع كل من المرحوم المهندس/ عبد الله السني والمحامي/ عبد الرحمن الزين والمهندس عبد الجليل محمد حسين ناهيك عن باقي المعتقلين ببيوت الأشباح الأخرى. ورغم كل ذلك فلا تزال اجابات المسئولين عن بيوت الأشباح انها مجرد اشاعات ولذلك تأتي أهمية مطالبة استاذنا/ محجوب عثمان بضرورة التدوين والتوثيق.
أساليب وأصناف التعذيب:
لقد تعددت وتنوعت أساليب التعذيب في بيوت الأشباح ونقول عن تجربتنا أنها شملت:
* الحجز في دورة مياه ضيقة وبها مياه آسنة ولا منفذ للهواء.
* ضيق المكان لا يسمح للمعتقلين وعددنا أربعة بالجلوس في وقت واحد ناهيك عن النوم والراحة والحرمان من النوم بالضرب على الأبواب في أوقات مختلفة بالليل وبالمناداة على الأسماء
* عدم توفير الغذاء وذلك بالاعتماد على سندوتش واحد طوال اليوم وملئه بالشطة مما يجعل الوجبة الأساسية هي رغيفة الخبز الجاف طوال اليوم.
* عدم توفير المياه النقية والشرب مرة واحدة من مياه ملوثة ومرة واحدة في اليوم.
* الحرمان من الدواء والعلاج والكشف الطبي.
* عصب الأعين في فترة الخروج البسيط مما يعني الحرمان من أشعة الشمس طوال فترة الاعتقال.
* التعرض للاهانات والاساءات الجارحة والسب والنداءات بصورة مستمرة.
* الضرب بالسياط والركل بالأرجل وبمؤخرة البندقية "الدبشق"
* الحرمان من الاغتسال او النظافة او استعمال المعجون او السواك او الصابون والحمام.
* الحرمان من الراحة والنوم او حتى مجرد الغفوة القصيرة ذلك بالطرق المستمر على الباب وبصفة خاصة اثناء الليل.
* صب المياه الباردة والثلج في برد الشتاء علينا.
* الحرمان من الحق في العبادة.
* السخرية والاهتزاء بعد تعرض المعتقلين لمواقف صبيانية.
الملاحقة داخل سجن كوبر:
بعد الشكف الطبي وقبول مدير السجن ادخالنا لسجن كوبر كنا نعتقد أننا سوف ندخل في عنابر السجن العادية وكنت أسأل عن موقع اعتقال الصديق/ سيد عيسى ولعلنا نكون سوياً فأخطرني اللواء م. الكامل محمد سليمان أن الخطاب الذي احضرنا به من بيوت الأشباح به أمر من سلطة الأمن بأن يوضع كل منا في حبس انفرادي لمدة ثلاثة أشهر وبذلك فقط ظلت سلطة الأمن تلاحقنا حتى بعد تحويلنا لسجن كوبر فأخذنا إلى الحبس الانفرادي لنقضي به تلك الفترة.
ولكن الغريب أن سلطات الأمن أمرت بان يضاف لذلك الحبس الانفرادي معتقلين آخرين لم يكون معنا ببيوت الأشباح وانما كانوا معتقلين في سجن كوبر وبذلك فقد ادخل إلى الحبس الانفرادي كل من الأمير/ عبد الرحمن نقد الله نسأل الله ان يسبغ عليه عافيته ويرد له صحته انه سميع الدعاء.
كما شملت كل من الأساتذة محمد إبراهيم نقد والتجاني الطيب ولواء شرطة جنوبي أسمه غوردون لا ادري اين هو الآن.
* النشر والتوثيق:
ولقد اهتمت منظمة العفو الدولية بنشر وقائع بيوت الأشباح وأصدرت مجموعة متلاحقة من نشراتها عن معتقلي بيوت الأشباح ونبذة عن كل منهم ووقائع ممارسات التعذيب التي حصلت له مع صور أولئك المعتقلين كما قامت بنشر التقرير الطبي الذي أشرنا أليه وارسلت عشرات الاحتجاجات لحكومة السودان وبصفة خاصة وزارة العدل والهيئة القضائية والسلطة التنفيذية.
كما وأن بعض المعتقلين في بيوت الأشباح قد قاموا بنشر وتوزيع ما تعرضوا له واصدر د. أمين مكي مدني كتاباً بالانجليزية بالمعلومات التي استطاع جمعها وتوثيقها تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية في القوانين السودانية كما وأن القائد النقابي المرحوم علي الماحي السخي اصدر هو الآخر كتاباً نشر بلندن عن تلك الوقائع، وأصدر الصحافي سيد أحمد عتيق آخر كتاب عما استطاع جمعه وتوثيقه حول تلك الوقائع وكل ذلك محمود ومقدر.
* ثم ماذا بعد:!
أعتقد أنه آن الأوان للاستفادة من تجارب بيوت الأشباح المؤلمة ووضع الضوابط والضمانات حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات البشعة في المستقبل وأخذ العبرة والدروس والمسائل الجوهرية اللازمة في هذا الشأن.
1. إلغاء او تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 1998م وجعل سلطات الجهاز قاصرة على جمع المعلومات.
2. منع الاعتقال التحفظي منعاً باتاً وجعل الاعتقال قاصراً على الأوامر القضائية وفي أماكن اعتقال قانونية خاضعة للرقابة القضائية.
3. تعديل قانون الصحافة ومنحها مزيداً من حرية النشر والحق في تدفق المعلومات.
4. المزيد من الحقوق والحريات للعمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني.
5. التحقيق القضائي في الانتهاكات التي تمت ومعرفة الحقيقة وبعد ذلك النظر في العفو او المصالحة أو التعويضات أي معالجة شاملة في هذا الشأن تدعيماً لبناء السلام.
6. تعديل القوانين بما يجعل جريمة التعذيب جريمة غير خاضعة للتقادم ووضع عقوبات مغلظة على مرتكبيها وتعويض المجني عليهم.
7. دفع حكومة السودان للتصديق على كافة المواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها ولم تصدق وبالتوقيع والمصادقة على المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الأخرى المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
8. وفي خاتمة هذه الورقة لابد أن أسجل عظيم تقديري واحترامي لمجموعة الرجال والشباب الذين مروا بهذه التجربة والمعاناة القاسية والأليمة ولما أظهروا من صبر وجلد وتحمل للشدائد والظلم والحيف فلم يضعفوا او يستكينوا او تلين قناعتهم ونأمل أن تنتظم كلمتهم وأرداتهم حتى لا تتكرر هذه التجربة على آخرين خاصة وأن التعذيب لا يزال مستمراً.
* الكاتب قانوني ناشط يعمل بالمحاماة
ولا يزال التعذيب مستمرا -الصادق سيد احمد شامي
شباب في مقتبل العمر عذبوا حتى الموت فما ضعفوا ولا وهنوا وذهبت ارواحهم فداء لهذا الوطن ونذكر منهم د. علي فضل ومنهم من وضع في برميل ملئ بالثلج حتى تجمدت أطرافه وتلفت شرايينه فبترت ساقه ونذكر المحامي عبد الباقي عبد الحفيظ وتعرض الكثيرون لأصناف وأساليب ونماذج من التعذيب لا يقرها ضمير حي ولا دين ولا قيم ولا خلق سوي.
ونخشي أن تضعف ذاكرة التاريخ وتضيع الحقائق والوقائع الثابتة في خضم الاكاذيب والترهات وصناعة التزييف.
فبعد فترة وجيزة من استشهاد د. علي فضل سأل الصحفي والكاتب فتحي الضو العقيد يوسف عبد الفتاح في 9/5/1990م عن موت د. علي فضل بالتعذيب في السجن فكانت الاجابة "هذه اشاعات لقد مات بالملاريا".
ومنذ فترة وجيزة سئل احد قادة النظام عن حقيقة بيوت الأشباح وما كان يمارس فيها من تعذيب جسدي ومعنوي فكانت الاجابة مرة أخرى "هذه إشاعات".
إن السكوت عن بيان هذه الحقائق يفتح المجال لطمسها ونسيانها ومن ثم ضياعها ولذلك لابد من تعرية وفضح جميع ممارسات التعذيب وكافة أوجه انتهاكات حقوق الانسان ومصادرات الحريات الأساسية توثيقاً واثباتاً وتاريخاً لها.
لقد قرأنا في الصحف الصادرة خلال الأسبوع المنصرم خبراً عن استمرار نفس وسائل التعذيب لبعض الطلاب في جامعة أم درمان الإسلامية وفي غيرها مما يدل على أن هؤلاء الزبانية لا يزالوا في طغيانهم يعمهون ومما يعني ان السكوت يغري بممارسة هذه البشاعات مرة اخرى وبأساليب جديدة ولذلك رأيت ان أنشر تجربتي اضافة جديدة قديمة لتجربتي د. فاروق محمد إبراهيم وعمار محمد آدم سيراً على نهجهما، وادعوا الآخرين لتوثيق وتسجيل تجاربهم في هذا المجال.
* معاملة السجون:
عندما وقع انقلاب الانقاذ كنت مشاركاً في مؤتمر المحامين العرب في سوريا وعند عودتي إلى السودان في 4 يوليو 1989م اعتقلت في مطار الخرطوم لبضع ساعات وبعدها بعشرة أيام تم اعتقالي وحبسي ادارياً لمدة اربعة أشهر بسجن كوبر ثم افرج عني لمدة اسبوع وتم اعتقالي مرة اخرى لمدة أربعة أشهر امضيتها بين كوبر وسجن بورتسودان ثم اعتقلت مرة ثالثة لمدة ثمانية أشهر لقد امضينا تلك المدة بسجن كوبر بأقسامه المختلفة وبسجن بورتسودان.
وأشهد بأنه طوال الستة عشر شهراً التي امضيتها بين سجني كوبر وبورتسودان كنت وغيري من المعتقلين نتلقى معاملة عادية ولم نسمع أي سباب أو إهانات جارحة أو ألفاظ نابية ولم يقع علينا أي اعتداء وكنا نعامل وتصان حقوقنا وفق لوائح السجن وقد كان ضباط السجون وأفرادها يعاملوننا بكل مودة واحترام طوال مدة الاعتقال.
تجربة بيوت الأشباح
صدمة البداية:
لقد جاء الاعتقال في المرة الثانية بعد منتصف الليل في 10/11/1989م واخذت في عربة بوكس تايوتا وكان معي في نفس العربة المرحوم المهندس/ عبد الله السني والمحامي عبد الرحمن الزين والمهندس عبد الجليل محمد حسين وقد عصبت اعيننا حتى لا نعرف الجهة التي سوف نؤخذ اليها وتوالت علينا الاهانات والضرب منذ بداية الاعتقال فسأل المشرف على الاعتقال المرحوم المهندس عبد الله السني هل لك سكرتيرة وعندما اجاب بالنفي ضربه بمؤخرة البندقية بقوة على صدره ولقد ظل أثر تلك الضربة بارزاً وظاهراً على صدر المرحوم السني حتى فارق الحياة.
ثم بدأ سيل الاهانات والشتائم والألفاظ النابية دونما مبرر أو أي سبب ولقد تجملنا بالجلد وقوة العزيمة والصبر على المكاره.
وعندما وصلنا إلى مكان الاعتقال طلب منا ان نقف معصوبي الاعين إلى جوار احد الأعمدة وبدأ الزبانية يركلوننا بأقدامهم وينهالون علينا ضرباً بالأيدي وعندما اعترضت على ذلك ضربني احدهم بسوط على صدري وظهري فما كان مني إلاَّ أن أمسكت ذلك السوط وأخذته منه بقوة تربال وتمكنت من نزعه منه ورفعت العصابة عن عيني فوجدت انه يغطي رأسه بطاقية من صوف تغطي وجهه حتى ذقنه وليس بها سوى فتحتي الأعين وليست بها فتحات للأنف أو الفم وسألني "ماذا تريد ان تفعل لي هل ستضربني" فأجبته بالايجاب وخاطبته بألفاظ حادة يستحقها ولكني وجدت العذر في قوله سبحانه وتعالى:
"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما"
كنا مظلومين ولقد ذهب الرد الحاد ببعض غيظ قلبي وبعد ذلك ارجعت له السوط فاحجم عن ضربي ولم يكررها مرة أخرى وبعد ذلك اجلسنا ولكني ندمت عليها لأن ذلك ليس من طبعي ولا خلقي واجلسنا على الأرض معصوبي الأعين وإذا بمقادير كبيرة من الثلج والمياه الباردة تصب علينا بالجرادل وكان منظراً بائساً ومزرياً ومؤلماً للغاية.
وقد مكثنا على تلك الحالة باقي تلك الليلة وفي اليوم التالي اخذوني والثلاثة الذين اعتقلوا معي معصوبي الاعين إلى غرفة ضيقة وقفل علينا بابها من الخارج وكنا نشعر بوجود مياه تحت أقدامنا وراوائح نتنه وكريهة وحر شديد.
وبعد قفل باب الغرفة نزعنا الاربطة عن أعيننا فوجدنا اننا محتجزون في دورة مياه قديمة بها مياه راكدة ولم يكن من الممكن ان نجلس في تلك المياه وهي تغطي حتى منتصف الساق.
وكان لزاماً أن نباشر في غرفة تلك المياه واخراجها من تحت باب ذلك الحمام القديم وبالفعل نزعنا ما كنا نرتدي من قمصان او عمائم وجلابيب وبدأنا في شطف تلك المياه بغمس ملابسنا فيها ثم عصرها تحت الباب حتى تخرج تلك المياه الآسنة.
وللاستمرار في هذه العملية كان لابد أن تكون بالتناوب يقوم بها اثنان ويبقى اثنان على جانب لضيق المكان. لقد استمرت تلك العملية لمدة خمس ساعات متصلة وبعد ان انهكتنا وضعفت قوتنا تمكنا من نزح تلك المياه.
ولضيق الحمام لم يكن من الممكن ان نجلس نحن الاربعة فيه ناهيك عن رقود او راحة واتفقنا على ان نتناوب بأن يجلس اثنان ويقف اثنان وهكذا وقبل أن يبدأ ذلك التناوب سألنا احد الحراس من خارج الباب المغلق "هل تمكنتم من تجفيف ارضية الحمام؟ وعندما اجبنا بالايجاب قال "مبروك ارتاحوا" وخلال دقائق معدودة بدأ تدفق المياه قوياً من ماسورة مكسورة قفلها أو مفتاحها خارج الحمام فقد قام الحارس بفتحه ليعود تدفق المياه لتملأ وتغرق المكان مرة أخرى.
رغم مرور هذه السنوات الطوال التي تزيد على الست عشر عاماً لا يزال ذلك الشعور بالغيظ الكظيم العميق والألم الممض ينتابني ويؤرقني بسبب تلك التصرفات المهينة واللا انسانية واقسم وقتها لو كنا تمكنا منه وقتئذ لقضى احدنا على الآخر.
ورغم شعورنا بالألم والمهانة والغيظ إلاَّ اننا قررنا عدم (شطف) المياه مرة أخرى حتى لا تتكرر العملية ويعاود فتح الماسورة وتصبح امر مسلياً له ومتلفاً لأعصابنا.
وأمضينا ليلتنا تلك والجميع وقوف وظل الحال هكذا حتى عصر اليوم التالي.
واكتشفنا في تلك الليلة ان اي انسان له قوة كامنة هائلة ان فجرها صار في مقدوره ان يتغلب على اصعب واقسى الظروف وان يتعايش معها هل يصدق احد ان يقوى شخص على الوقوف وتحته مياه ترتفع حتى منتصف ساقيه يقاسم ثلاثة أشخاص آخرين ذلك الحيز الضيق ويغفوا غفوة هي بين منزلتي النوم والصحو.
وفي عصر اليوم التالي فتح احد الحراس الباب وسمح لنا (بشطف) تلك المياه وتنظيف الحمام، وبعد تجفيفه قمنا بعد بلاطات الحمام الصغيرة وكانت تسع بلاطات طولاً وخمس بلاطات عرضاً أي أن مساحة دورة المياه التي حشدنا فيها كانت متراً مربعاً ونصف المتر.
ولقد مكثنا في ذلك المرحاض الشديد الضيق المقفل بابه من الخارج بلا منفذ للتهوية سوى (شباك) جد صغير في أعلاه طوال مدة اعتقالنا في بيت الأشباح ذاك لمدة شهر كامل.. وهؤلاء الزبانية الطغاة يسومونا سوء العذاب ضرباً وركلاً بالأقدام وألفاظاً نابية وجارحة وكل ذلك بغياً وعدوا.
الطعام والشراب:
في حوالي الخامسة من عصر اليوم التالي احضروا لنا اربعة (سندوتشات) من الفاصوليا وكانت مليئة بمقادير كبيرة من (الشطة) وعندما اعترضنا على ذلك قالوا هذا طعامكم لكم أن تتناولوه او تتركوه فقمنا بإخراج الفاصوليا وأكلنا ما تبقى من الرغيف.
ولقد ظل موعد تناول تلك الوجبة الوحيدة ثابتاً طوال شهر قضيناه في بيت الأشباح وظل الطعام هو الفاصوليا الملغومة بالشطة التي تراكمت بقاياها داخل المرحاض مما جعل لها رائحة نتنة تأذينا منها وتعايشنا معها.
أما عن مياه الشرب فحدث ولا حرج ذلك إننا طوال تلك الفترة لم نشرب إلا من ابريق وضع في دورة المياه التي كان يسمح لنا بالذهاب اليها مرة واحدة في اليوم وهو لم يكن من نوع أباريق البلاستيك العادية وإنما كان علبة من الصفيح او شيء من هذا القبيل ضغطت في وسطها وتركت بها فتحتان من الجانبين مثل النوع المستعمل في الخلاوي والأسواق الشعبية وهو أبريق صدئ وفي مكان ملوث وكنا نشرب منه مرة واحدة في اليوم.
وبدأ أذى الحرمان من الأكل والشرب إلى أن فقدت شخصياً ثلاثين كيلو جراماً من وزني خلال شهر واحد ورب ضارة نافعة.
قضاء الحاجة:
وإذا كان للوجبة الواحدة موعداً ثابتاً فلم يكن لقضاء الحاجة مرة واحدة في اليوم موعد يحدد الحاح الحاجة وانما يحدده مزاج أولئك الحراس فيختارون لكل منا وقت قضاء حاجته وفق اهوائهم فقد يكون آخر الليل أو أول الصباح أو منتصف النهار او أي وقت يحلو لهم وفي كل الأحوال فقضاء الحاجة كان محظوراً لأكثر من مرة واحدة في اليوم. ولقد حرصنا على أن نتناول أقل قدر من المياه لعدم نقائها وحتى لا نضطر لاستعمال دورة المياه المحظور علينا استخدامها إلاَّ مرة واحدة في اليوم يحددها الزبانية كيفما اتفق ولا تحددها حاجتك.
وكان يخرجوننا من المرحاض حيث كنا نعتقل إلى دورة المياه الأخرى معصوبي الأعين واذكر إنني كنت انتعل (سفنجة) وكانت لهم ممارسات صبيانية معها وهي ان يضغط الواحد منهم على آخر (السفنجة) أثناء سيري معصوب العينين ما يجعلني اتعثر حتى لاكاد أقع على الارض، فكان هذا مصدر فكاهة وتلذذ وسخرية لهم وأذكر في احدى المرات ان تعثرت بشدة وكدت أقع على الأرض فكان تعليقه امامي الحفرة التي دفنوا فيها د. امين مكي مدني وانا كنت أعلم أن د. أمين مكي مدني لايزال بسجن بورتسودان وقد كنت معه في زنزانة واحدة وأعلم أنه لم يطلق سراحه حتى تاريخ اعتقالي ولم ينقل لسجن كوبر ولذلك لم أعر ذلك الأمر أي اهتمام وبالتالي لم يتحقق للجلاد ما أراده منه.
نواصل
ولا يزال التعذيب مستمرا -الصادق سيد احمد شامي
الجوانب المشرقة والمضئية في التجربة
الان وقد خلصنا من تسجيل تجربة بيوت الاشباح بكل مرارتها وقسوتها وقيمها يتحتم علينا القاء الضوء على الجوانب الايجابية والمشرقة في تلك التجربة.
1.الحارس الفلتة :
لا شك ان اولئك الزبانية والحرس كانوا نتيجة تربية خاصة وغسل لادمغتهم ولكن رغم ذلك فلم يكونوا جميعا من طينة واحدة ولا قوالب من طوب فالاغلبية كانوا اصحاب تلك النفوس المريضة منعدمة الانسانية الا ان احدهم لفت انتباهي لمعاملته المختلفة فكان حينما تحين ورديته لاخذى إلى دورة المياه لا يقوم بتلك الاعمال الصبيانية مثل باقى المجموعة ، فكان يتكلم معى بصوت خافت مشجعا وموصيا على الصبر والاحتمال وكان يسمح لى برفع العصابة عن وجهي بعض الشئ حتى ارى الطريق وان افعل ذلك بصورة لا تلفت الانتباه حتى اصل بسلام ولانه كان يسير خلفى فلم اكن ارى ملامحه ومن المؤكد ان ما يقوم به لم يكن دورا مرتبا ومرسوما كما قد يتبادر إلى الذهن كما هو معروف في لجان التحقيق والتحريات من تبادل للادوار بين الشدة واللين بل كانت تلك طبيعته الانسانية ونفسه السمحة ، ورغم انهم كانوا يستعملون اسماء رمزية فلم اعرف اسمه ولكن ظل صوته الخافت الهادئ محفورا ومطبوعا في ذاكرتي وساتعرف عليه متي ما سمعته وحمدا لله فالدنيا لا تزال بخير.
2.التصوير والنشر :
في اليوم التالى مباشرة لدخولنا للحبس الانفرادى وقد حول معنا من ذكرت من داخل سجن كوبر فوجئت في الصباح الباكر بالاستاذ التجاني الطيب يمر على وهو يحمل كاميرا وطلب مني الكشف عن صدرى وظهرى لتصوير اثار الضرب وفعلت ذلك ولقد اندهشت في بادئ الامر عن كيفية حصوله على الكاميرا وبتلك السرعة الفائقة وبالفعل صور بعض من كانوا معنا وتم ارسال تلك الصور إلى منظمة العفو الدولية والتي بادرت بنشرها وتوزيعها عبر شبكتها في كل العالم ولم يمض كبير وقت حتى تسلمت نسخ منها داخل السجن ومعها مناشدتهم للرئيس البشير بشجب الاعتقال التحفظى والتعذيب ومناشدتهم له باطلاق سراحنا.
ولقد تعلمت ان الانسان قادر على ان يطوع كل الظروف لمصلحته وان لا يضعف ويستكين.
3.الرموز القدوة :
لا شك ان المعتقلين كبشر تختلف شخصياتهم وقوة احتمالهم فهنالك من تجده يعيش في المعتقل بصورة طبيعية ودون هلع او انفعال ومنهم من يستغرقه التفكير في اسرته وزوجته واطفاله وكيف يتدبرون معيشتهم وحالهم بعده بحيث يؤدى به ذلك التفكير إلى الضعف والاستكانة والانكسار واجهزة الامن تراقب وتتابع لتلتقط تلك الحالات.
ولكن كان من بين المعتقلين ايضا رجال رموز وقدوة للاخرين بقوة شخصيتهم وتمتعهم بالصبر والاحتمال والجلد ، فكانوا يلتقطون بسرعة تلك الحالات قبل رجال الامن ويشجعونهم على الصبر وقوة الارادة وقد كانوا بالفعل رموز تحتذى ونبراسا مضيئا للجميع ولابد ان نذكر من اولئك القدوة الامير نقد الله نسأل الله ان يسبغ عليه الصحة والعافية والاساتذة محمد ابراهيم نقد والتجاني الطيب والفنان المبدع محجوب شريف.
فقد كنا نشعر بانهم يعيشون فترة الاعتقال وكأنهم في منازلهم لا وهن ولا ضعف وخور بل ان الاستاذ التجاني كان يلاحظ حتى السلوكيات الضارة في الغذاء ومع انعدام الرياضة ومع ذكر الحاج عبد الرحمن نقد الله لا يفوتني ان اذكر انني في احدي الليالي انتبانى الارق نتيجة اصابتى بمغص حاد وبعد منتصف الليل سمعت همهمة وصوت ضعيف من الزنزانة المجاورة حيث كان يقيم فذهبت اليه فوجدته على فروته يتعبد ويتلو القرآن فيا سبحان الله هذا الرجل الصوام القوام الزاهد المتعبد المتبتل يعتقل باسم الاسلام.
4.الشخصيات المرحة :
وبقدر ما كان اولئك الرجال الذين ذكرناهم نبراسا وقدوة ومثلا يحتذى للاخرين فقد كانت هنالك شخصيات تقوم بنفس الدور ولكن بطريقة مختلفة فقد كان من بينهم من تجده مصدرا للمرح واطلاق النكات ومقدرة على التمثيل والمحاكاة الامر الذي يجعلك تنسى السجن والاعتقال ويبعث في نفسك المرح والبهجة ومن ابرز تلك الشخصيات الصحفى محمد محمد خير فقد كان مصنعا للنكات وجالبا للمرح والبسمة بقفشاته المستمرة وحكاياته عن تجاربه في تشاد وغيرها كما كان معينا لا ينضب للاخبار منها الحقيقي والاخر من عندياته لرفع المعنويات واوصى كل من يعتقل مرة اخرى بان يطالب باعتقال محمد محمد خير معه.
ولقد فوجئت به في احد الايام وبعد ان تناولنا طعام الفطور يخرج شنطتي الصغيرة من تحت السرير ويعبث بمحتوياتها ويستولى على ما بها من صابون ومعجون وامواس حلاقة وكل ما هو مفيد ما عدا ادويتي الخاصة وسألته ماذا تفعل فقال مبروك افرج عنك ولم استغرب فقد كان من ضمن لجنة الغذاءات الامر الذي يمكنه من مقابلة ادارة السجن كل صباح ومعرفة الاخبار وبالفعل تم الافراج عني.
ولكنها حرية لم تدم فقد اعيد اعتقالى بعد اسبوعين وتلك قصة اخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الأمن السوداني يعذب مثقفا سودانيا مشهورا
صديق البادي
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 423 - 2003 / 3 / 13
الرجل أسمه صديق البادي وهو من المهتمين بجمع التراث في السودان تعرض الرجل مؤخرا الي محنه مع الامن السوداني وقد نشرت تجربته ممهوره باسمه في موقع www.sudanforum.netفالي القصه كما رواها الاستاذ صديق بادي ونرجو من الجميع ان يساهم في تمرير هذه القصة المأساة الي اكبر عدد من القراء ونرجوا من المقتدرين ترجمة الموضوع الي اللغات الاجنبيه وتعميمها علي اوسع نطاق فضحا لهذا الجهاز وأمثاله في الدول العربيه
-----------------------------
عشرون ساعة في معتقلات دولة المشروع الحضاري
اعتذر للقارئ العزيز لأنني عاجز تماماً عن الكتابة بيدي اليمنى لأنها مكسورة وحاولت أن اكتب بيدي اليسرى ولكنني أخفقت وحرمت من المتعة التي أجدها في الكتابة ولذلك أنا مضطر لإملاء ما أود البوح به وكما قال الإمام السهر وردي (إن طيب المعاني في حسن الأواني ) ولابد من توفر المعلومات وتسلسل الأفكار والصياغة المحكمة والتمس من القارئ العذر لإيراد بعض الحقائق في اختصار دون ابتسار.
لقد نشرت يوم الخميس الموافق 7/2/2002م كلمة بباب نقطة نظام بصحيفة أخبار اليوم الغراء بعنوان (السيف اصدق أنباءاً من الكتب )، وفي نفس اليوم نشرت بصحيفة الوطن الغراء يوميات بعنوان قصة العربة VXRوكتبت مقالاً بعنوان( الإصلاح يبدأ بإلغاء وظيفة المحافظ) وذهبت لتسليمه للأخوة بصحيفة أخبار اليوم الغراء وعلمت منهم أن أجهزة الأمن تبحث عني منذ يوم الخميس وهممت بتسليم نفسي فوراً
ولكني آثرت أن أسلم نفسي في اليوم التالي وقضيت ليلة هادئة مطمئنة سهرت فيها مع كتاب الإنسان في القرآن ولم أخبر من كانوا معي بموضوع الأمن وأنا قدري بطبعي .وفي يوم الأحد التقيت بالصدفة بصديق عزيز ووزير سابق ينتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي وقال لي إن مقالتك وجدت قبولاً وأثارت نقاشاً ساخناً في ندوة أسبوعية هامة يؤمها صفوة يوم الجمعة وإلتقى بي عدد كبير من القراء وأبدوا
تجاوبهم وذكروا أن ما كتبته يعبر بصدق عما يجيش في نفوسهم وتمتلئ به صدورهم وذكر لي بعض أصدقائي أن سبب الاستدعاء ربما كان بسبب الأسطر التالية التي وردت بآخر المقال الذي نشر بصحيفة أخبار اليوم:_ (..ولابد أن تضطلع القوات المسلحة الباسلة بدور حاسم في هذه المرحلة ولابد من قيام حكومة إنقاذ لإنقاذ الإنقاذ من القوات المسلحة والعلماء والخبراء والشخصيات الوطنية ذات الثقل والوزن
لفترة انتقالية ولابد من الحسم والعزم القرارات القوية والقيادة الصارمة.) ..وربما يفهم أن ما ورد فيه دعوة لانقلاب عسكري فقلت لهم مع فائق الاحترام والتقدير لعرين الرجال والأبطال المؤسسة القومية الشامخة القوات المسلحة الباسلة فإنني لا أعرف معرفة شخصية خمسة ضباط من الرتب العسكرية الكبيرة أو الصغيرة ولا أذكر أنني التقيت بضابط لمدة دقيقتين ولا تربطني بالمؤسسة القومية الشامخة التي
أحترمها علاقة مباشرة أو غير مباشرة ولم أطالب بإسقاط الإنقاذ ولكنني ناديت بإنقاذ الإنقاذ ولابد من أن تحدث عملية إصلاح داخلها وأنا اقف من خلال عملي الميداني في مجال جمع التراث على الحال المزري والدرك السحيق الذي بلغته أحوال السواد الأعظم من الشعب السوداني والمؤسف أن بعض الولاة والتنفيذيين لا ينفذون قرارات رئيس الجمهورية ويضربون بها عرض الحائط ولذلك لابد من إشراك القوات
المسلحة الباسلة في السلطة لتكريس الوقت والجهد لحل قضايا المواطنين الحيوية وتقتضي الضرورة إشراك العلماء والخبراء.
وذهبت للأخوة بصحيفة الوطن الغراء وطلبت منهم أن يتصلوا بالاخوة المسئولين عن أمن الصحافة ليأتوا لأخذى لمكاتبهم وفعلاً اتصلوا بأحد الاخوة وحضر وكانت مقابلته ودودة وذهبنا لرئاسة مكاتبهم وكانت مقابلة رئيسهم طيبة وأخبروني بأن الأمن السياسي هو الذي يطلبني ويبحث عني وانهم سيقومون بإيصالي لهم وذهبت في معية الأخ الذي أحضرني حتى بلغنا مكاتبهم بالقرب من مقابر فاروق وتركني بمكتب الاستقبال ودخل لمقابلتهم حيث أمضى معهم حوالي نصف ساعة وخرج واخبرني بأنه سلمني لهم وعليّ الانتظار وودعني وانصرف وقضيت بعد ذلك حوالي نصف ساعة أخرى في الانتظار بمكتب الاستقبال وكان البعض يأتي وينظر إلي شذراً وبعد ذلك أدخلوني وأجلسوني في ممر في نهاية الجهة الشرقية وبه كراسي مبعثرة وقدرة فول ينبعث منها دخان كثيف وأتاني شاب ونظر إليّ بغضب وطلب مني الوقوف وسألني عن أسمي وقال انتظر مصيرك الأسود وحضر آخر وتصرف مثل صاحبه وظلوا يحضرون تباعاً ويستخفون
ويستهزئون ويستفزون وبعد صلاة المغرب حضر شابان وطلبا مني أن اتبعهما وصعدت معهما للطابق الثاني وقبل أن ندلف للمكتب طلبا مني أن أرفع يديّ وكلما حضر واحد شتمني وسبني وحضر أحدهم وقال لي (صديق البادي نقرأ لك كثيراً وكنا نحترمك ولكن أن تسمع بالمعيدي خير لك من أن تراه .) وضحك في استهزاء وانصرف وحضر شاب قصير ونظر إليّ شذراً وفعل مثل صاحبه وأدخلوني للمكتب وجلسوا وطلبوا مني أن أجلس على كرسي وبدءوا في استجوابي وبالقرب مني وقف شاب يحمل سوطاً وحضر شاب ونظر
إليّ بحقد واخذ يتحدث بطريقة هوجاء وجذب مني الكرسي حتى كدت أن أقع وقال لي أن مثلك لا يستحق أن يجلس على كرسي لانك أنسان غير محترم والجلوس على الكراسي لا يستحقه إلا المحترمون وأنت طابور خامس وتعمل ضد الثورة وكل من يعمل ضد الثورة فإننا سنسحقه وننهي حياته وحضر هذا الشاب مرة أخرى أثناء الاستجواب وطلب مني أن أقف و بجلافة أطلق سيلاً من الشتائم . والكلمات الوحيدة الصالحة للنشر هي (يا منحط ، يا سافل ، يا طابور خامس، ياجزمة ،يا….الخ ) .وكان عليّ أن أضع أعصابي في ثلاجة وأتحمل هذه (اللماضة وقلة الأدب ) لأنني أصبحت أسيراً وهذا الشاب اللميض كان يؤدي واجباً رسمياً يحصل منه على مرتبه وامتيازاته والحمد لله إنني أتعامل مع الجميع بكل احترام وتقدير بل إن
مشاعر الاحترام التي تحفني في كل مكان أحلّ به يجعلني أشعر بالحياء من المعاملة الطيبة ورغم أنني لا أحتمل ذرة من الاستفزاز ولا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده معي إلا أنني اضطررت لتحمل استفزاز متصل بجهاز الأمن السياسي ومنذ البداية أعلنت لهم بوضوح مسئوليتي التامة واقتناعي بكل حرف كتبته وبالطبع إن العاملين في هذا الجهاز قد تأكدوا قبل أن أصلهم أنني لا ادعوا لانقلاب وليست لي علاقة بأي تنظيم سياسي ولذلك لم يركزوا على الأسطر الأخيرة من المقال وكانت روحهم عدائية ، وتقتضي الأمانة أن أذكر أن الشاب الذي كان يكتب يبدوا عليه التهذيب الفطري وتحدث بكلمات لائقة ولكن طبيعة الزمان والمكان دعته لمجاراة الآخرين أحياناً . وتحدثوا في هذه الجلسة وفي غيرها في أمور ((خارم بارم )) لا
علاقة لها بموضوع التحقيق وتطرقوا لمسائل شخصية لا تهمهم كثيراً وجل حديثهم كان يدور عن المؤتمر الشعبي وهو أمر لا يهمني كثيراً .
وأحياناً يضطر الإنسان لادعاء السذاجة عندما تكون الأسئلة ساذجة وسألوني هل كنت في حالة غير طبيعية عندما كتبت مقالي فأجبتهم بانني كنت أحس بالظلم . وذكرت لهم بعض المظالم رغم أنني ظللت أكتب من واقع الجماهير وليست لي منطلقات ذاتية ولو قرأ هؤلاء ما كتبته لوجدوه متماسكاً ومكتوب في لحظات صفاء واطمئنان وصدق مع النفس . وفي مرتين جلس معي بعضهم وتآنسنا وتحاورنا في شتى المواضيع وتحدثنا على سبيل المثال عن تاريخ الحركة الإسلامية وعن اليسار السوداني والجدلية المادية
وتاريخ الحزب الشيوعي وقال لي أحدهم إنك تتحدث عنهم وكأنك كنت عضواً باللجنة
المركزية(( وفي تقديري إن الشيوعيين السودانيين جزء من الشعب السوداني ولا يمكن
اسقط حقوقهم). وخضنا في الآداب والفنون وعرجنا على القبائل وتحدثنا كثيراً عن
التصوف ووقفنا طويلاً عند السلطنة الزرقاء وخضنا في مواضيع أخرى .ومما أذكره أن الشاب القصير جلس معي على انفراد وتعامل معي بلطف وذكر أن قلمي مؤثر ومقروء وسط قطاع واسع من القراء من مختلف الاتجاهات والفئات وطلب لي صحناً من الفول وتطييباً لخاطره أكلت معه قليلاً وقال لي أطلب ما تشاء من لبن أو شاي وسنحضره لك وقلت له لا أريد شيئاً وشكرته وودعني وأنصرف .
وتبادلوا الأدوار بعد ذلك وكان بعضهم يأتي للأنس لفترات قليلة أما الاستفزاز والشتائم مع رفع يديّ فقد استغرق جل الوقت وحدثوني عن بيوت الأشباح و أوضحوا لي أنني الآن في مكان أشبه بالجنة بالنسبة لبقية الأماكن الأخرى المعدة للتعذيب والتي سيحولوني لها غداً وانهم لن يخسروا من اجلي طلقة واحدة وسيكون قتلي بالتدريج والتعذيب .
وفي الساعة الثالثة صباحاً فتح الشاب الطويل النافذة المطلة على مقابر فاروق وقال لي أن بإمكاننا أن ندفنك حياً في تلك المقابر ثم أتى ودار حولي عدة دورات وقال ماذا تطلب من المدائح أو الأغاني لنسمعك إياها وصمتٌّ طويلاً ولم أرد عليه وبعصبية أصر أن أرد فقلت له أطلب شريط من قصائد الشيخ الأستاذ عبد الرحيم البرعي وخرج الشاب وفي معيته حضر شابان كان أحدهما يحمل سوطاً طويلاً وقال الشاب الطويل ساخراً الآن ستستمتع بالمدائح التي طلبتها وأنصرف ونظر أحد الشابين إلى صحن الفول وقال لي باستهزاء المسألة فيها (دلع) فقد أضافوا لك جبنة على الفول ، وقال لي الآخر عليك أن تكون كالضفدعة وتتبول على جسمك وعكس الشابان وضع الكرسي وطلبا مني أن أنحني وأذعنت وانحنيت ولكنهما أصرا أن انحني حتى أمسك بآخر نقطة في أسفل الكرسي وبذلت قصارى جهدي وفشلت وطلبت منهما أن يسمحا لي بأن ( أنبطح ) على الأرض ليجلداني فسخرا مني وقالا لي أنك لا تستحق وطلبت منهما أن أصلي الشفع والوتر فسمحا لي على مضض وتوضأت وانتظرني أحدهما خارج الحمام وهو يهمس بكلمات غير مفهومة وسخر قائلاً انك ستشهد بعد قليل جلداً من نوع آخر فأصبت بفزع حقيقي وكدت افقد صوابي ، لا سيما بعد أن بدأ الشابان في إطفاء النور للحظات ثم إعادته وقررت أن أقاوم حتى الموت إذا تعلقت المسالة بالشرف ، وصليت وكنت أفكر بسرعة وفتحت النافذة وقفزت في البلكونة باحثاً عن حجر أو أي شي وكنت أود إحداث جلبة وضوضاء ليشعر الآخرون في الخارج بما يجري من تصرفات طائشة وقفز الشابان خلفي وعدت أدراجي عبر النافذة وأخذت أقاوم الشابين الذين ركزا سوياً على الإمساك بيدي اليمنى بعنف وكان واضحاً انهما أرادا كسرها وضربني أحدهما عدة مرات بالسوط على ظهري والاعتداء على اليد والضرب بالسوط أفضل عندي من مس الشرف ولو بمثقال ذرة من خردل ولو استمرا في تلك الوقاحة لخرجت قاتلاً أو مقتولاً .وأحدثت الجلبة مفعولها إذ جاء أحد الذين اشتركوا في الاستجواب وطلب مني الشابان اللذان اعتديا على يدي ومعهم القادم الجديد طلب مني ثلاثتهم أن أرفع يديَّ ووجهي متجه للحائط ، وشعرت بألم شديد في يدي اليمنى وأخذ الشاب الثالث يتحدث عن الشجاعة والصمود ، فقلت في نفسي عن أي شيء يتحدث هذا وما درى أنني كنت أقاوم الانحطاط ، وبلا حياء أو خجل أو ذرة من الإحساس بالندم على تصرفاتهم الطائشة قال الشابان إنني كنت أود الانتحار وإن الشاب الثالث الذي كان قليل الكلام الحديث أثناء الاستجواب قد ضرب في تلك اللحظات بالأخلاق السودانية عرض الحائط وصمت دهراً ونطق كُفراً وقال باستخفاف : توجد بالقرب منا دار لإيواء اللقطاء واللقيطات فما رأيك أن تتزوج إحدى اللقيطات !، وكان عليّ أن اصبر و أتحمل هذا السخف والانحطاط الذي يحدث بدعوى تثبيت دولة المشروع الحضاري، والمجال لا يتسع لذكر كل ماجرى وأكتفي بإيراد مشهدين فقد تم استدعائي بعد الساعة الرابعة صباحاً بالطابق الأعلى وهناك وجدت الشاب القصير الذي بادرني بالقول إنني لا استحق معاملة طيبة ولعله تأسف وتحسر على صحن الفول الذي أحضره لي واخذ يلوح
بسوطٍ طويل كان يحمله في يده قائلاً لي يقال انك مستقل ولكن كتاباتك تخدم المؤتمر الشعبي بقصد منك أو بدون قصد والويل لك وللمؤتمر الشعبي وأنت تكتب بثقة شديدة واعتداد بنفسك ونحن سنكسر هذا القلم العنيد وسنقتلك قتلاً بطيئاً ومثلك لا يستحق أن نخسر فيه طلقة واحدة وقال لي أننا يمكن أن نقضي على أي مظاهرة ويمكن أن نصفي أي عدد من المتظاهرين تصفية دموية في دقائق إذا اقتضى الأمر ذلك فماذا تساوي أنت أيها الحقير ثم أقترب مني وقال لي إن الفلكلور وجمع التراث وغير ذلك من المهام الفارغة هي أعمال ترعاها المخابرات وأنت بجانب كتاباتك الصحفية
الغزيرة قمت في مجال جمع التراث بأعمال لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد ولابد أن تكون أيها العميل مدعوم من المخابرات الأجنبية وكنت طوال هذه (الهرطقة ) أرفع يديّ ووجهي متجه نحو الحائط وكنت أحس بألم ممعن بيدي اليمنى ولزمت الصمت التام كأنني حجر ولكنني أرد عليه هنا واقول له في كلمات أن كل الأموال القذرة للمخابرات الأجنبية تحت حذائي ، وقد ظللت اعمل متطوعاً في عهدكم في عدة مجالات وعلى مدى كل سنوات حكمكم لوجه الله سبحانه وتعالى وكنت عضواً بمجلس محافظة واشتركت في مؤتمراتكم ولجانكم متطوعاً دون أن تمتد يدي لأخذ مليم واحد من
المال العام الذي استباحه البعض في هذا العهد ، وعملت في التدريس والحكومة لسنوات طويلة ولم أكن اهتم بالعلاوات وفروقات الترقيات وعندما تركت العمل الحكومي لم أسأل عن حقوقي واستحقاقاتي حتى الآن ، وكتبت متطوعاً في عهدكم هذا في صحيفة القوات المسلحة وصحيفة السودان الحديث وصحيفة الإنقاذ الوطني لوجه الله سبحانه وتعالى وللوطن ، ولم أنل قطعة ارض ولو درجة عاشرة رغم إلمامي بكثير من الخفايا والأسرار في هذا المجال .
وأرد هنا على هذا الشاب القصير قائلاً إن الماديات مسقطة من حساباتي ، وتستوي عندي قطعة الحجر وقطعة الذهب . لا حاجة لي بأموال المخابرات الأجنبية ولا غيرها من الجهات المشبوهة وأقول للشاب القصير إنني أشكرك لأنك وضعت على صدري وسام شرف وأنت تقول إن ما قمت به أنا لا يمكن أن تقوم به إلا مؤسسة كاملة (استغفر الله العظيم ) وإنني مدين لهذا الشعب العظيم لدعمه المعنوي وتقديره لمجهوداتي المتواضعة وأنا جد شاكر للأكاديميين والأساتذة والصفوة وكبار العلماء وكافة القراء من الشعب السوداني العظيم وقد ظل ثلاثة من العمالقة وكبار العلماء والرموز القومية وهم بروفسير أبو سليم وبروفسير يوسف فضل وبروفسير عون الشريف يلحون على أن أتفرغ لأعداد رسالة ماجستير بترشيح منهم وتحت إشرافهم وظلوا يخجلون تواضعي بثنائهم العاطر رغم أنني أحس إحساساً حقيقياً بأنهم أهرامات شامخة وأنا تلميذ صغير بالنسبة لهم ولولا ضيق الحيز لأوردت شهاداتهم المكتوبة وإنني أعتز بها كثيراً وهناك قوائم طويلة لعلماء ومثقفين كثيرين اعتز بأنصافهم المعنوي لي ومنهم (البروفسير العظيم ) وعلاقاتي ممتدة مع شبكة ممتدة وواسعة مع
رموز هذا المجتمع وأقول لذلك الشاب القصير أنتم وحدكم الذين لا تحفظون إلاًّ ولا ذمة وشهادة التقدير التي قدمها لي عهدكم هو كسر يدي وإهانتي وإذلالي لأنني ظللت امحضكم النصح صادقاً واقول لذلك الشاب القصير أبشرك بأن بين يديّ ثلاثة آلاف صفحة تحوي معلومات غزيرة وكنوز ودرر عن أمجاد هذه الأمة جمعتها بعد سفر وسهر وسنوات طويلة من
العذاب والمشقة كنت فيها أنام أحياناً على الأرض أسير راجلاً وعلى الدواب أحياناً وستصدر في مجموعة من الكتب منها كتاب عن السلطنة الزرقاء بمناسبة مرور خمسمائة عام على قيامها ولولا أنني طريح فراش المرض ومعطل عن العمل بسبب يدي لكان كتابي عن قصة حل الحزب الشيوعي وآثارها وتداعياتها بين يديّ القارئ ، وأبشر القارئ بأنه سيقرأ قريباً وعلى الإنترنت كتاباً عن شخصية سودانية مثيرة للجدل محلياً وعالمياً وكتابي يحتوي على أسرار وخفايا كثيرة وسيفاجأ هذا الزعيم نفسه بمعلومات عنه يقراها لأول مرة ، وقد أراد محبوه أن يخلقوا منه أسطورة وحاول أعداؤه أن يحطموه وبينهم بعض أبنائه ، وسأتنازل عن حقوقي المادية ، ونأمل أن ينشر الكتاب ويترجم للإنجليزية وسيثير الكتاب جدلاً واسعاً .
واقول لذلك الشاب القصير لقد أنصب كل حديثكم معي عن المؤتمر الشعبي الذي لا تربطني به أي علاقة من بعيد أو قريب ولكني أسألكم لماذا تطعنون في ظل الفيل وتتركون الفيل جانباً ولماذا تستفزون وتكسرون يد مواطن لا تربطه علاقة بكم ولا بهم رغم أن قادة المؤتمر الشعبي قالوا في السلطة الحاكمة مالم يقله مالك في الخمر ولم يسألهم أحد ولماذا لم فتح الطرفان الملفات المالية ويحاسبان الشعب السوداني قبل أن يفترقا و ( الحساب ولد ) وأنا لم تنزع مني سلطة وليست لي أموال مهربة في ماليزيا أو غيرها ولماذا تركت السلطة ملياردير إنقاذي ولم يكن أداؤه مشرفاً وهو ينتمي الآن للمؤتمر الشعبي وطالب في عدة ندوات مفتوحة بإسقاط النظام ولم يسأله أحد وعندما حضر أحد قادة المؤتمر الشعبي من الخارج قدمت له السلطة جوالات سكر وخراف (الكرامة ) من خزينة الدولة التي أضحت تكية رغم معاناة الأمة السودانية
وقدمت قيادة السلطة ومن مال الشعب السوداني عربة جديدة باهظة الثمن هدية لاحد أقطاب المؤتمر الشعبي .
أما صاحب عبارة (خلوها مستورة) فقد تحدى السلطة في عدة ندوات مفتوحة وطالبها بتقديمه للمحاكمة وأعلن أنه سيبوح بكل الأسرار ويكسر كل بيوت الزجاج وتركوه يسرح ويمرح وكأنه نعامة الملك لاتُسأل عما تفعل وقد تولى مسئوليات كبيرة وكثيرة وكان مسئولاً عن الاستثمار وملف الجنوب والحكم الاتحادي والولايات وطريق الإنقاذ الغربي وهذه مجرد نماذج ، وأقول للشاب القصير لماذا تطعنون في ظل الفيل وتتركون الفيل ، ولماذا تكيلون بمكيالين وتزنون بميزانين وتتحدثون بلسانين ؟!! لقد أخذني بعد ذلك الشاب الطويل لحجرة في الطابق الأعلى وطلب مني أن اتجه بوجهي للحائط وأرفع يديًّ عالياً وامتثلت لأمره رغم الألم الذي كنت أحس به في يدي اليمنى وأمرني أن اردد لمدة ساعة ( من هجليج إلى بشائر ) وهي عبارة مكتوبة تحت صورة معلقة على الحائط ، وتواصلت الإساءات من عدد منهم أثناء وقوفي
وترديدي لهذه العبارة وتعامل معي أحدهم بلطف وعلمت انه عريف ويدرس بالجامعة وأتجاوز عن أشياء كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا.
وحضر لي شابان وقالا لي بأنه ربما يتم إطلاق سراحي ولكنك ستعرض نفسك للموت إذا بحت بما جرى لك وأتى الشاب الطويل وجلس معي على إنفراد وابتسم وقال لي لقد عاملناك معاملة طيبة!!!!! وإننا نوثق البعض بالحبال ونضربهم ونعذبهم وأصر أن يطلب لي إفطاراً واعتذرت له وشكرته .ومن المضحكات المبكيات وشر البلية ما يضحك أن هذا الشاب ذكر لي أنهم يعتبرونني منهم ولن يدعوني أكون في غير صفوفهم!!! وأقول لهذا الشاب إنني لست قطعة شطرنج ولا شيء يربطني بكم وما جرى لي ولغيري منكم لا علاقة له بالإسلام وكان من حقكم تقديمي لمحاكمة عادلة وسأمثل لحكم
القانون حتى لو كان الشنق أو التأبيد .
وفي نحو الساعة الحادية عشر حضر الشاب الذي أحضرني في اليوم السابق وقابلهم ثم طلب مني أن أخرج معه وأصر أن نذهب للسوق لشراء جلابية جاهزة لأن جلبابي قد مُزق في حوالي الساعة الثالثة صباحاً بجهاز الأمن السياسي ، وتعامل معي الشاب الذي يعمل بأمن الصحافة بكل لطف وذهب معي لمستشفى الأمن حيث اخذوا لي صورة أشعة
أوضحت أن بيدي اليمنى كسرين وعاد بي الشاب لمكاتبهم وعاملوني معاملة طيبة وذهب معي الشاب وبصحبته شاب آخر من أمن الصحافة لأخصائي عظام حولنا إلى السلاح الطبي حيث وضعت يدي بالجبص وعدت إلى أهلي وواصلت علاجي بطرق مختلفة وعانيت معاناة أليمة ولازلت أشعر بآلام مبرحة لأنني أُمرت برفع يدي وهي مكسورة لعدة ساعات بجهاز الأمن السياسي .ولم أخبر أهلي وأصدقائي بما حدث حتى كتابة هذه السطور وظللت أردد بأنني انزلقت وتحاملت على نفسي وذهبت يوم 12/2/2002م (ويدي اليمنى في الجبص ) وحضرت الندوة التي عُقدت بالمؤتمر الوطني الحكومي وأعلنت هناك بأنني انزلقت ووقعت على يدي وكنت أنتظر حتى تشفى يدي اليمنى بإذن الله لاكتب الحقائق وأنشرها وأخيراً قررت أن اُمليء على أبن أختي ما أود البوح به لان علاج يدي يحتاج لشهر آخر وكنت أتكتم على ما حدث وأرفض أن تستثمر أي جهة ما جرى وتتخذه مادة للإثارة والجدير بالذكر أن بعض أصدقائي ظلوا يصرون على أن أمن الصحافة مع الأمن السياسي وما تم فيه تبادل أدوار ولكني ظللت أدافع عن أمن الصحافة والشريعة لها بالظاهر .
وإن ما جرى لي هو جزء من الإذلال العام ، فقد أذل هذا النظام الشعب السوداني ولم يقدر تضحياته واستأثرت فئة ضئيلة بكل شيْ وتركت الشعب يعاني وظل بعض المسئولين يرددون بان الفجر الصادق على الأبواب وظللنا نسمع هذه الأسطوانة المشروخة منذ قيام الإنقاذ وقد طال ليل المعاناة ولابد أن تلتفت سلطة الإنقاذ لهموم وقضايا المواطنين الحيوية ، ويجب التفريق بين التمسك بالنظام الإسلامي والتمسك بكراسي السلطة بأيّ وسيلة .وقد ضحى الشهداء الأطهار الأبرار ونحن نحني هاماتنا للمجاهدين الشرفاء الذين يذودون عن الأرض والعرض ونحني هاماتنا لكل الشرفاء الأخيار المنتجين
العابدين الذاكرين الساعين لقيام دولة إسلامية حقيقية ترعى حقوق الجميع من مسلمين وكتابيين ولا دينيين والإسلام هو دين حضارة ومدنية وتربية وسلوك قويم وتكافل اجتماعي ونقول بالصوت العالي لا لاختلال ميزان العدالة الاجتماعية في دولة المشروع الحضاري ولا لإثارة النعرات ا لعنصرية والقبلية ولا (للهملة والانطلاقة) والتحرر والانفلات ولا لانتشار جيوش المتسولين والمشردين ولا للتفكك الأسري وانتشار ظاهرة الطلاق وإنه لشيء يندى له الجبين أن تضطر الحرة
لتأكل من ثديها بسبب الفقر وتقصير الدولة وإنه لأمر محزن ومؤلم أن تضطر شريحة من النساء مهما كان عددهن ضئيلاً أن يوفرن ( والعياذ بالله ) قوت أطفالهن الصغار ( وهم كزغب الحواصل لا ماء ولا شجر )مما يحصلن عليه من أموال قذرة بممارسة الزنا تحت وطأة الحاجة في وقت تهدر فيه أموال طائلة لاحصر لها في البذخ الكاذب وفي الاحتفالات والكرنفالات ومواكب النفاق .إننا نتمسك بقيام دولة إسلامية حضارية تقدمية نموذجية ولابد من إصلاح اعوجاج المسيرة ، وفي تقديري إن بعض التصرفات الفردية الطائشة من بعض المحسوبين على الأمن ينبغي ألا تكون حكماً عاماً على كافة أجهزة الأمن ، وأي دولة تحترم نفسها وتريد أن تحافظ على المصالح العليا للوطن وهوية الأمة لا بد أن تكون أجهزة
أمنها قوية ويقظ’ ونشهد بان هذه الأجهزة تعج بذوي المؤهلات العلمية الرفيعة والكفاءات والقدرة وهم على خلق ودين ومنهم بعض تلاميذي الذين عرفتهم منذ نعومة أظفارهم ، وفي مدينة ود مدني تعرفت مرة بالصدفة على السيد الفاتح الجيلي المصباح وأثنى على مجهوداتي المتواضعة وهو إنسان مهذب جدير باحترام وعلمت أنه الآن يشغل منصب مدير الأمن الخارجي وأخبرني صديق عزيز كان يعمل بجامعة الملك عبد العزيز بأن مدير الأمن الداخلي الحالي اللواء دكتور عبد الكريم عبد الله كان يعمل بالمملكة العربية السعودية وكان محل احترام الجميع لاحترامه لنفسه وللآخرين وكان مصدر فخر لكل السودانيين لنبله وحسن خُلقه وتدينه وينبغي أن يكون قدوة للجميع ونرجو أن يقتدي به بعض الشباب الذين غرتهم السلطة وحوّلتهم لمتسلطين .ولصديقنا الأستاذ علي عثمان محمد طه التحية والتهنئة بالعودة لأرض الوطن سالماً وحمداً لله على سلامته ونقول له متعك الله بطول العمر وموفور الصحة والعافية ونريد أن نكون أمينين معك ومع أنفسنا ونقول لك إن المسيرة تحتاج لإصلاح وتجديد وتقويم لتستقيم الأمور المعوجة ( أسمع كلام الببكيك وما تسمع كلام البيضحكك ) وأرجو أن تستمع لأنين وشكوى المساكين من شعبك وأرجو أن أقدم لك رسالة خاصة تقرأها وحدك بعنوان ( الإنقاذ بين صراع القوى الخفية والسلطة العلنية وتهديدات وتحديات اليانكي. ليحفظ الله السودان من كل سوء وحفظك الله يا أخانا علي من شرور أصدقائك قبل أعدائك والله من وراء القصد
صديق البادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
إلتقيت محمـد محـمود الذي يكتب بإسم "وسـامWesamm " وتعرفت عليه للمرة الأولى في حياتي، في أكتوبر من العام 1991، في المعتقل الذي نصبه جهاز أمن سلطة الجبهة الإسلامية على سطح إحدى العمارات الحمراء، داخل حوش القيادة العامة في الخرطوم، وبالتحديد في العمارة التي كانت تابعة لسلاح الجو السوداني، وقـد كان في وسط السطح، صفين متقابلين من الزنازين في كل صف حوالي الستة زنازين.. وكان رواد المعتقل يتراوح عددهم بين الستين والتسعين (60-90) وكان المشرف الميداني على المعتقل، عسكري يبدو أنه عضو ملتزم في تنظيم الجبهة الإسلامية، يعرف نفسه بإسم مهدي، والعساكر الآخرين أذكر منهم؛ نورين، ساتي، كـرار، دكين، طـوكر، خـليفة..
المعتقلين في السطح منتمين لمختلف تيارات المعارضة السودانية آنذاك وبينهم منظمين في أحزاب وغير منظمين، كما أن بينهم قليل من الأجانب أذكر منهم أمريكي من أصل أفريقي، وهـو شخص مسلم ومتدين، ولكنه غريب الأطـوار، يحب الصادق المهدي، ولكنه له فلسفته الخاصة ورؤيته للإسلام، ويمكنك أن تعتبره سلفي أحياناً وصوفياً في أحيان أخرى، وما يميزه حبه للطعام، ولايرفض أي كمية من الطعام تقدم له.. أيضاً كان هناك ثلاثة من الأخـوة المحاربين الأرتريين، أذكر منهم العم إبراهيم.. أيضاً كان هناك شاب أثيوبي صغير السن، كسر رجله عندما هبطت طائرة الركاب التي كانت تقله من مطار روما وفي طريقها لأديس أبابا في مطار الخرطوم، حيث كان مبعداً بعد رفض طلبه للجوء السياسي في إيطاليا.. فقد قفز من باب الطائرة الجاثية في المطار بعد إزاحة سلم الركاب، حيث كان صمويل "ذلك كان أسمه" يحاول الهرب، فتم إعتقاله وأودع معتقل السطح، وكان صمويل صديقاً مقرباً لمحمد محمود (وسام)..
من ضمن المعتقلين كانت هناك مجموعة من العسكريين في الخدمة والمعاش وبعض المدنيين المتهمين في قضية الإنقلاب الذي تم فيه إتهام الأمير عبدالرحمن نقدالله بتدبيره، أذكر منهم العميد (م) علي التجاني، النقيب عادل، العقيد عبدالمعروف، الرقيب التجاني، والصحفي محمد محمد خير، وشاب كان إمام مسجد أنصار السنة في المقرن.. كما كان في المعتقل كل من عدنان زاهر المحامي، والفاضل ماهر، والنائب البرلماني عن حزب الأمـة العم المجاهـد علي عبدالماجد العمدة، وأحد قيادات شباب الختمية (كان موظفاً في بنك التضامن، لا أذكر أسمه الآن)، ووكيل النيابة مجوك مدينق مجـوك، ولفترة بسيطة العم صمويل أرو، وأنور ودالحوش "من الموردة" وزميلنا في منبر سودانيز، عادل الوسيلة، وفيصل شبو "من أمبدة" والمهندسين في دار الهاتف عصام، وفتح الرحمن، وعبدالله يوسف، والأستاذ معاذ خيال، والنقابي بخيت مساعد، بجانب عدد كبير آخر من رفاق الكفاح ضد سلطة الجبهة الإسلامية..
في نهايات شهر نوفمبر تمت تصفية معتقل السطح، فأطلق سراح عدد من المعتقلين، وتم تحويل الأغلبية إلى بيت الأشباح المجاور للجنة الإختيار للخدمة المدنية في تقاطع شارع علي دينار مع شارع عبدالرحمن النجومي، وعلى مقربة شارع البلدية ومرمى حجر من مبني جريدة الصحافة الحالي. في بيت الأشباح كان المشرف الميداني عليه المدعو عادل سلطان، وأُضيف إليه مهدي، بجانب عساكر الأمن القادمين من معتقل السطح كان هناك العساكر الموجودين في بيت الأشباح الذين أذكر منهم؛ أبوزيد، وحسين، والجمري، علوان..
لاحقاً إنضم عدد آخر من المعتقلين لبيت الأشباح، أذكر منهم الشهيد علي الماحي السخي، ودينق، والأستاذ سيد أحمد الحسين، وزميلنا في منبر سودانيز، عزالدين محمد عثمان.. بعـد قضاء حوالي الثلاث أشهر تم إطلاق سراح زميلنا محمد محمود "Wesamm" ولم ألتقيه مرة أخرى إلا بعد خروجي من السودان في أواخر العام 1996، حيث عرفت أنه بعد خروجه من المعتقل دبر أمر خروجه من السودان لينتهي به المطاف في الولايات المتحدة.. طـوال الفترات التي قضيتها في زنازين ومعتقلات الأمن وبيوت الأشباح وسجن كوبر في الثلاث مرات التي تم إعتقالي فيها.. شـهدت كثيراً من وقائع التعذيب البدني والنفسي، لعشرات، بل مئات المعتقلين، وعلى مدى ثمانية عشر شهراً غير متصلة.. إشتمل التعذيب على وسائل متعددة ومتنوعة تتراوح بين الضرب العنيف إلى الوقوف لساعات طويلة، إلى الربط والكلابيش مع التعليق، إلى المشي حافياً على أسطح من صاج الحديد الموضوعة في الشمس، إلى الحرمان من النوم، والدواء، والزيارات، إلى الأخبار الكاذبة عن الأهل والرفاق، إلى الإهانات اللفظية، لكنني قط لم أشهد حالة إغتصاب أو إعتداء جنسي على معتقل، وهذه شهادة أعلم أنها في المقام الأول تصب في مصلحة عناصر جهاز الأمن، ولكنها شهادة يمليها علي ضميري، ومسؤوليتي.. ومع ذلك أعرف أن هناك حالات للإعتداء الجنسي تم توثيقها في أماكن متفرقة.. وما نسمع به الآن من ممارسات في دارفـور لمما يبعث على الحزن ويصيب الفؤاد بالأسى.. أما في شأن الرواية حول تعرض زميلنا محمد محمود "Wesamm" لإغتصاب متكرر في بيوت الأشباح وإعتقاله ثلاث مرات.. ما هي إلا رواية كاذبة صادرة عن مخيلة مريضة، مخيلة تتحكم فيها المشاهـد الجنسية فقط، لا ترى الكون إلا عبر مخيلتها الجنسية المريضة، أصحاب تلك المخيلة المريضة، لا شك يحتاجون إلى علاج نفسي مُلح، يهدف إلى تخليصهم من رواسب عُـقد وعيهم الباطن، أو الظاهر، أو لا وعيهم، أو تاريخهم، كما أنهم ربما يحتاجون إلى الشفـقة.
مع تمنياتي للجميع، بأجـواء حوار معافاة..
عدلان.
التحية لك مرة اخري اخي عدلان واحيي صمودك في ذلك المعتقل حين اتيت وانت غارق في الدماء بالجلابية المفروض تكون سمنية واصبحت حمراء من الدماء من اثار الضرب والتعدذيب واحي بهذه المناسبة صمود الابطال من نزلاء العمارة علي مااذكر
احمد عثمان عمر كلية القانون الخرطوم
قاسم محمد صالح كلية القانون الخرطوم
نور الهدي دار النشر
شرف ياسن سونا
عمر الفاروق من اولاد الهاشماب
الباشمهندس خليل توفي رحمة الله عليه
حسن شاي من اولاد بحري
عمار من اولاد الهاشماب
معاذ خيال كلية التربية جامعة الخرطوم
ابراهيم باخت كلية الاقتصاد الخرطوم
ابراهيم ادم قولاي اريتري
محمد طيب الاسماء من اولاد الصحافة
سوركتي من اولاد الشجرة
ياسر من اولاد بحري
عاطف من اولاد بحري
الاستاذ عدلان خالص التحيه
فى تجربتى الثانيه داخل معتقلات جهاز الامن بمدينة ودمدنى المعروفة ب(مكاتب 114)والتى امتدت لى حوالى الاربعه اشهر ونصف فى اواخر العام 1993 رافقنى فى الزنزانه لمايقارب الشهرين رجل فى العقد الخمسين من عمره يملك مخبرا اليا فى حى جزيره الفيل بمدينة ود مدنى وكان قد اعتقل على خلفية بيان تم توزيعه بالمدينه يدعوا التجار لاضراب (للاسف لم اتمكن بعد خروجى من جمع معلومات كافية عن البيان اوالجهة التى اصدراته او الهدف منه وفى تقديرى الخاص انو لم تكن هنالك جهة سياسية تقف خلفه بل كان مبادره زاتية لمجموعة من التجار ضعيفت التجربة فى مجال العمل السياسى بدليل محدودية انتشاره وطريق توزيعه وسرعت الجهاز فى الوصول لمنظميه)وقد وعثرت المجموعة التى قامن بمداهمة منزل ذلك العم على عدت نسخ من البيان بالمنزل ,المهم فى الموضوع انه ذلك الرجل اصر على انكار اى صلة له بالبيان او النسخ المضبوطه فى منزله (وكانت حده التعذيب فى المعتقل قد خفت لدرجة كبيره على خلفية زياره كاسبر بيرو للسودان من جهة ولاستقبال المعتقل لبعض المعتقلين فى قضية التفجيرات الشهيره من جهة اخرى والذين تم ترحيلهم لى مدنى فى طريقهم لمعتقل اخر اعتقد انو بوسودان من معتقل ستى بنك بالعمارات) وبعد حوالى شهرين من صمود ذلك العم وفى احد العصريات تم استدعاءه لى مكاتب التحقيق ( لانوا عندوا زيارة) وعندماعاد من الزيارة كان منهارا تماما وعلمت منه ان الزيارة كانت من ابنته التى تعمل فى احد البنوك بالمدينه وانه وبعد انتهاء الزيارة وذهاب ابنته لحال سبيلها هددهه احد الظباط اسمه (عبد القادر خورشيدوكان ملازم فى ذلك الوقت)بان ابنته دخلت المكاتب وخرجت منها دون ان يمسها احد لكن المرة القادمه لن تخرج سالمه (فاحسن ليك انو ماتكون فى مرة تانيه) وكان ان افرج عن عمنا فى مساء نفس ذلك اليوم بعد ان قدم للجهاز اسماء مجموعه من التجار الذين تم اعتقال بعض منهم فى صبيحة اليوم التالى .
)كلـمة في حـق عساكر ومعتقلي بيوت الأشباح ، وفي حق الزميل وســام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الاخ سعد
اولا ارحب بك عضوا مهما فاعلا فى المنبر يتناول القضايا الحية كما هو باين من هذا البوست الراقى ...
اريد ان اضيف شيئا مهما ان تنظيم الاخوان المسلمين تنظيم سياسى لا علاقة لهم بالتدين نستطيع ان نقول انهم مسلمون يستغلون الدين فى الوصول الى اهدافهم ..الغاية عندهم تبرر الوسيلة وهذا رايناه ونراه منذ انشاء هذا التنظيم فى مصر وما وصل اليه فى النهاية من صراع حول السلطة قتلوا فيه وقتلوا ومن يريد ان يطبق شرع الله لن يقتل اويفتى بالقتل ابدا لان الشريعة لا تبدا بالمقلوب ..تقتل لتطبق شرع الله ..
السودان خير مثال لما اقول فقد بان كل شىء.. الدين السمح باق و فهم الاخوان للدين رايناه ونتبرا منه اليوم... وكثيرا منهم يتوارون خجلا من راى الشارع وفهم السودانى الصحيح للدين الذى يحاصرهم اينما حلوا ..
اقرا هنا عينة من رؤيتهم لركن مهم من اركان الدين كيف فهموه وكيف طبقوه وكيف شوهوه ...
اقرا هنا
وهو مثال اورده
تلاعب الاخوان المسلمين بشعيرة الزكاة وجعلوا منها ضريبة اخرى تجبى وتوزع على المحاسيب والاتباع ...واستغلوا تدين الناس فى فرض رؤيتهم الخاصة التى تخدم قضاياهم الحزبية واطلقوا عليها اسم الزكاة ...ولكن المواطن السودانى المتدين البسيط يعلم ان ما تجبيه منه الحكومة ليس بزكاة فبقوم باستخراج زكاته وفقا للشرع رغم انه يدفع زكاة الحكومة مرغما وهو لا يعترف بها بالطبع ..
هذا المقال تحدى به كاتبه الاخوان المسلمين وكشف فيه مدى زيف ما يطلقون عليه زكاة ولم يستطيعوا الرد عليه حتى اليوم ولن يستطيعوا
اقرا المقال وانظر لمن يلعب ببالمقدسات الدينية ...
اقرا ليس فى شريعة الاسلام ديوان للزكاة
على محمد الحسن ابوقناية
الشريعة الإسلامية لها مصدر واحد للتشريع وهو الله سبحانه وتعالى، ولها مصدر واحد للتبليغ وهو رسوله الأعظم ومن اتبعه من المؤمنين أن يبلغوا رسالة الله دون زيادة ولا نقصان، لأنها رسالة الخالق الى الخلق، أرسل بها رسوله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وأنزلها في كتاب واحد أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال تعالى في محكم تنزيله: (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون)-«52 الأعراف»، وفصَّل الله تعالى في كتابه كل ما أراد أن يأمر به عباده منذ بدء الرسالة والى أن يرث الله الأرض وما عليها، قال تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون)-«38 الأنعام»، وهذا الكتاب هو المرجعية الإسلامية ولا مرجعية سواه، أمر الله تعالى بالإستمساك به وحده وهو الذي سيسأل عباده عنه يوم الحساب في الآخرة ولا يسألهم عن سواه، قال تعالى: (وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)-«29 الجاثية»، وقد حذر الله تعالى عباده من مخالفته أو تحكيم سواه، قال تعالى مخاطباً رسوله وأمته: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنونü ويل لكل أفاك أثيم ü يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم)- «الجاثية».والشريعة الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحده قال عنها آمراً رسوله: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه.. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)-«15 الشورى».
ولقد أكمل الله تعالى الدين الذي ارتضاه لعباده في كتابه وحده، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن أضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)-«3 المائدة».
وحيث أن الله تعالى لا يعبد إلا أمر وشرع ولا يعبد بالهوى والمزاج، فقد حدد لعباده ما افترضه عليهم مفصلاً، وقد جاء أمر الزكاة في القرآن مفصلاً لكل ما حوته حيث قال تعالى في شأن الزكاة: (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال)-«31 إبراهيم» وقال تعالى: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ولا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون)-«272» للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)-«274 البقرة». ولقد أبتليت بلادنا في عهد الرئيس جعفر نميري، أبتليت بفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ومن معه بوضع قانون للزكاة مخالفاً لقانون الله سبحانه وتعالى الذي أمر بأخذ أموال المسلمين فيما سماه بديوان الزكاة، والله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله ولا أحداً من أمته بأخذ أموال المسلمين باسم الزكاة، بل يأخذ الزكاة المزكي ويذهب بها الى الفقير والمسكين وحدد لهم طريقة إخراجها ومما تخرج، قال تعالى مخاطباً عباده: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآحذية إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد)-«267 البقرة»، وأمرهم بإظهارها أو إخفائها، قال تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعلمون خبير)-«271 البقرة».
ولقد حرَّف فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي آيات الله وبعد بها عما أراده الله تعالى حيث أتى بالآية الكريمة وهي قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم)-«103 التوبة».. وهذه الآية ليست أمراً لرسول الله صلواتنا وسلامنا عليه بأخذ أموال عامة المسلمين، إنما أراد بأخذ فئة غيرهم رفضت تخرج للقتال مع رسول الله وجاء ذلك من قوله تعالى في أول الموضوع (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وآخرون إعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم)-«التوبة». فالآخرون الأول هم الذين أمر الله رسوله بأخذ أموالهم التي أتوا بها الله تكفيراً لذنوبهم ولا يطلق على الأمة الإسلامية كلمة آخرين وهي تعني فئة قليلة من الناس كما ورد في هذه الآية الكريمة. الشريعة لا تأمر بأخذ أموال المسلمين عنوة وإكراهاً كما يفعل ديوان الزكاة، إن الدين الإسلامي دين تسامح ومحبة وعزة لاتباعه ولم يرسل الله تعالى رسوله جابياً، إنما أرسله هادياً بشيراً ونذيراً دون إكراه ولم يأمر الله تعالى بالإكراه، قال تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون)..« التوبة آية 55»، وقد حدد الله سبحانه وتعالى لمن تعطى الصدقات بما فيها الزكاة فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)-«التوبة الآية 60».
ديوان الزكاة والفهم الخاطيء للإسلام:
يحرف ديوان الزكاة كلمة العاملين عليها التي وردت في الآية الكريمة فظن أنها تعني جباة الزكاة الذين يعملون فيها وليس عليها، والعاملون عليها الذين يعملون على زيادتها وتنميتها ورعايتها وحفظها لصاحب العمل هم أحوج ما يكونون اليها فأمر الله تعالى صاحب العمل أن يؤتي العمال أو الموظفين تحت إدارته وإمرته، كما أن الغارمين هم الذين عجزوا عن دفع ما عليهم للآخرين الذين أمرهم الله تعالى بقوله: (وإن كان ذا عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعملون)-«280 البقرة»، والله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله ولا أمته باتخاذ مجابي أو دواوين للزكاة وتكديسها بالمليارات وحرمان أهلها منها، فالإسلام دين عدالة وعزة للمؤمنين، قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.. وانفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون)-«المنافقون».
إن ما قام به ديوان الزكاة أمانة ولاية نهر النيل محلية المتمة وغيره من الدواوين لا يمت الى شريعة الإسلام بصلة لأنه يجهل أن الزكاة ليست في الإسلام تخرج من رأس المال، إنما تؤخذ من الربح لئلا يهلك رأس المال واذا كانت خسارة لصاحب المال فلا زكاة عليه إنما وجب على أخوانه مساعدته من جبر الخسارة عليه تعاوناً وتكافلاً ولا زكاة في الإسلام يحول عليها حول، لأن المزكي لا يعلم متى يفارق الحياة الدنيا فوجب عليه إخراج زكاته يوم بيعها وقبض ربحها قال تعالى: (وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)-« الأنعام الآية 141»، وآتوا حقه يوم حصاده، تلك هي زكاته لا أن يحول عليه الحول وحصاده يدخل فيه حتى العامل أو الموظف بأجر يوم قبض مرتبه لا أن يحول عليه الحول لأنه لا يدري هو نفسه هل يحول عليه أسبوع لا حول أو يدري، فالذي قام به ديوان الزكاة من مصادرة ثمار المسلمين كان الأجدر به أن يعاونهم في خسارتهم لا أن يزيدهم عليهم خسارة أخرى.. ما أمر الله تعالى بها ولا رسوله ولكنها القسوة والبعد عن منهج الله الذي ما أمر بإكراه أحد على فعل الخيرات والعبادات وتلك هي عدالة الله في الإسلام وإن ما يقوم به ديوان الزكاة من إذلال للمسلم باستكتابه إقراراً أو شيكاً فهذا لا أصل له في شريعة الله، هذا ما أردت إيضاحه لقوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)-« البقرة الآية 160».. وقد أمرنا الله بعدم كتمان شهادة له، لقوله: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)- « البقرة الآية 283»، ولا نريد أن نكون مثل الذين قال الله تعالى فيهم: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون)-«آل عمران الآية 187»... وقال تعالى (فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون)-«البقرة الآية 59».
هذا ما أردت إيضاحه والله الهادي لمن إهتدى وإلا فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بحري- الصافية
اخر لحظة 9/92007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: الكيك)
|
الأخ العزيز سعد مدني
متابعين بأهتمام
لا تدع هذا البوست يتأرشف فهو مادة توثيقية للحركة الأسلاميه في شقيها الأخواني و الوهابي فكلاهما بضاعة مستوردة بائرة فهي نبات سطحي سوف تقتلع من جزورها و ترد الي اهلها غير مأسوف عليها مصر و السعودية
دمت
لطفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: Abu Eltayeb)
|
العزيز الكيك
اشكرك علي المشاركة و المداخلة
و تبقي انت من كتاب المنبر القلائل الذين لهم اسهامات واسعة في توثيق الحياة السودانية، و طرح المواضيع الجادة
أن توقد شمعة خير من ان تلعن الظلام، علينا أن نكتب و ان نوثق و نناقش بعقل منفتح كل احوال و خطايا السياسة السودانية
لك مني كل المودة
_________________________________________________________________
العزيز لطفي
اشكرك علي المتابعة و الاهتمام
يد علي يد (تجع ) بعيد
فلنتضافر من اجل الكلمة الصادقة و الكلمة البناء من اجل وطن ديمقراطي، خالي من الهوس الديني و استغلال الدين لاغراض سياسية و سلطوية
لك مني التحية و الاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار !
!كبار المسؤليين نهبوا رأسمال البنك
كارثة انهيار بنك نيما، لم تتفجر من فراغ. إنها واحدة من القنابل الموقوتة التي زرعها في قطاع الاقتصاد ١٩٩٢ ، وحجز الودائع - الوطني، سياسات التحرير الاقتصادي وإصلاح النظام المصرفي في عام ١٩٩١ وتبديل العملة، وكشف حسابات المودعين أمام تجار الجبهة الإسلامية ومصلحة الضرائب، ومن يومها تصدعت مبادئ استقلالية بنك السودان والنظام المصرفي واستبيحت سرية حسابات ومعاملات المودعين، ورجحت آفة المنافسة في السوق رجحاناً بيناً لمصلحة المطففين تماسيح الجبهة القدامى والجدد، على حساب آل الفئات الرأسمالية السودانية وطردها من السوق، ويطاردها من الخلف باشبزك الضرائب وتحاصرها من أمام وتقطع عليها طريق النجاة آليات المنافسة غير المتكافئة.
الحقائق والأرقام والوقائع التي نقدمها في هذا البيان، نطرحها في شكل أسئلة استفزازية ومتحدية للترابي الذي حاول حصر الفساد في ٩% من كادر المشروع الحضاري، وفي وجه مدير بنك السودان الذي أعلن أن النظام المصرفي نجح في توفيق أوضاعه بعد تطويق أزمة بنك نيما، وفي وجه وزير المالية الذي أآد أن لوزارته ولاية على المال العام، وفي وجه البشير الذي حاول نفي اتهامات الترابي وأعلن إن الفساد محصور في اختلاسات النظام المصرفي.
١- هل في رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو بنك السودان سجلات حسابية و وصولات لأوجه صرف المبالغ التي تسلمها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه من بنك نيما؟ استلم رئيس الجمهورية ٦.٥ مليار واستلم نائبه ٣.٥ مليار جنيه [نكرر ونؤكد مليار وليس مليون]. هل لوزير المالية علم بهذه المبالغ وأوجه صرفها بحكم ولايته على المال العام، و ٩٥ % من أموال بنك نيما أموال حكومية، وجزء منها يخص أموال صندوق دعم الولايات الذي كان قبل الإنقاذ قسماً في وزارة المالية لدعم المديريات؟ أليس في ميزانية
الحكومة موارد مخصصة لرئاسة الجمهورية، ويتشاور رئيس الجمهورية مع وزير المالية على التبرعات التي يتبرع بها لمشروع أو آخر خلال رحلاته التفقدية؟
2- لماذا سمح وزير المالية ومدير بنك السودان الدكتور تاج السر محجوب أمين صندوق الولايات، "بتجنيب جزء من أموال الصندوق في بنك نيما - بحجة الاستثمار وتوفير دولارات لدعم الاستثمار في الولايات، في حين أن القانون يلزم بنك السودان بالتحكم والرقابة على "تجنيب" الأموال الحكومية؟ وكيف حصل دكتور تاج السر محجوب هذا على قرض من بنك نيما حجمه ٢٠ مليون دولار وقرض حجمه ٢ مليار دنيه دون ضمانات تذكر فضلاً عن أن ذمته مطعون فيها لأنه اتهم باختلاس أموال عندما كان وزير مالية في حكومة دارفور؟ وهل لوزير المالية أو بنك السودان أو حتى المراجع العام أية وسيلة لمتابعة ومراجعة القروض التي
يقدمها الصندوق لموظفيه لشراء الركشات للاستثمار؟
3- مقابل أي ضمانات حصل حبيب مختوم - والي جنوب كردفان - على قرض حجمه ١٢ مليون دولار وحصل محمد داؤود الخليفة رئيس مجلس إدارة البنك على قرض ٢.٥ مليار دينار وحسين خوجلي على قرض ٧ مليون دولار لشراء مطبعة؟
4- هل عثر بنك السودان في سجلات بنك نيما بعد انهياره، على تفاصيل صرف ٣٥ مليار دينار لقيادات الدفاع الشعبي وقيادات منظمة الشهيد، وآبار ضباط في الجيش وفي الشرطة و المحاسيب؟ وهل هذا المبلغ قرض حسن أم سلفيات أم زكاة؟
5- منذ عدة أشهر والسوق يتحدث عن أزمة بنك نيما، ويفترض أن يكون بنك السودان على علم بأوضاع البنك بدليل أن أتيام المراجعة التي أرسلها بنك السودان ظلت تكشف مظاهر الأزمة منذ عدة أشهر - ومع ذلك كيف استطاع أكثر من ثلاثين من آبار المقترضين السفر خارج السودان قبل اليوم المحدد لإعلان إفلاس البنك؟ أليس للأمن الاقتصادي حضور ومشاركة في أتيام بنك السودان؟ والأمن الاقتصادي والأمن السياسي يقتحم الطائرة لإنزال من لم يسدد الضرائب أو رمز من رموز المعارضة.
6- لماذا لم يتقدم مدير بنك السودان باستقالته ويبرئ ذمته عندما تقدم أكثر من مرة بتقارير لرئيس الجمهورية حول تدهور أوضاع بنك نيما وكآن رئيس الجمهورية يأمره بمساعدة البنك؟ وإذا كانت مبررات أوامر رئيس الجمهورية سياسية، فمدير بنك السودان متخصص اقتصاد وله دراية بالنظم المصرفية وهو يعلم أن وضع البنك ميئوس منه - لماذا لم يقدم استقالته ليجبر رئيس الجمهورية على التراجع أو يتحمل المسئولية السياسية والاقتصادية؟
7- مدير بنك السودان ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدراء القطاع المصرفي،كانوا على علم أن بنك نيما بدأ بداية خاطئة منذ تحويله من بنك التنمية الشعبية الذي تأسس ضمن اتفاقية التكامل مع مصر في عهد مايو، برأس مال متواضع - ١٠ مليون جنيه- إلى البنك الوطني للتنمية الشعبية في عهد الإنقاذ، ليتخصص في تمويل التنمية في الولايات، وتساهم الولايات في رأس ماله عام ١٩٩٣ ثم طلب بنك السودان من بنك نيما زيادة رأس ماله، فارتفع إلى ٢ مليار جنيه عام ١٩٩٥ . وتناقل السماسرة وتجار السوق وموظفو المصارف، أن إدارة بنك نيما بددت الجزء الأكبر من رأس المال في منشآت ومكاتب وعربات وتسهيلات
للإدارة وموظفيها. و أصبح بنك نيما على حداثة تكوينه جاذباً لموظفي النظام المصرفي حتى كادت بعض البنوك، أن تفقد أكفأ موظفيها، وتساءل موظفو البنوك، بل بعض موظفي بنك نيما نفسه، عن مستقبل سمعة البنك في السوق عندما تم تعيين عوض سالم الصافي سكرتيراً لمجلس إدارة البنك، رغم ما شاب سمعته من تجريح بعد أن تسبب في انهيار شركة كردفان للتجارة! هل يعلم الترابي أن عوض سالم الصافي عضو في مجلس الشعب؟ فهل يعطيه فرصة للحديث عن الفساد في جهاز الدولة وأزمات الاقتصاد وسياسات التمويل؟ هل يحق له البقاء أصلاً في عضوية مجلس الشعب؟
8- هل يعلم الترابي - وهو مهندس المشروع الحضاري - أن منحة خادم الحرمين الشريفين عصف بها تبادل المنفعة بين بنك نيما وصندوق دعم الولايات؟ هل يصح شرعاً وقانوناً وعرفاً دبلوماسياً أن تمتد يد العبث بالمال العام إلى هذه المنحة، وهي من أموال الزكاة المحددة نصاً وشرعاً أوجه صرفها على المساكين. والفقراء بإصلاح مستشفيات أو توفير الماء في مناطق الجفاف أو إعادة تأسيس المدارس احتلت كارثة انهيار بنك نيما مساحة واسعة في الصحف لأسابيع متتالية، وعندما اقتربت الصحف من نشر الحقائق والأرقام، تدخلت الأجهزة ووضعت الخطوط الحمراء. وعندما طالب بعض نواب مجلس الشعب ببيان عن الكارثة ماطل الجهاز التنفيذي وما يزال، وسيطول انتظار الرأي العام لتقرير اللجان التي كونها بنك السودان
لتقصي الحقائق حول أسباب الكارثة – وكأنها كانت غائبة عنه. ويحتاج مدير بنك السودان لوقت طويل لإقناع آبار المقترضين بسداد بعض ما اقترضوا وتقدم ضمانات ذات وزن وقيمة كآن يجب أن تسبق الاقتراض. ويحتاج لوقت طويل لإنشاء محفظة بنوك والاستعانة بالمتخصصين في الأساليب الشيطانية في إعادة طبخ الميزانيات على المستوى الاتحادي و الولائي لستر فضيحة ما وضع من مليارات تحت تصرف رئيس الجمهورية ونائبه. ولن ينطلي على أهل السودان الحديث الأملس عن أن لكل دولة منصرفات سرية، لأن لكل دولة، جديرة
بالاسم، أجهزة دستورية مختصة لمراجعة تلك المنصرفات وضبط أوجه صرفها، تحت رقابة مشتركة من رأس الدولة والبرلمان ووزير المالية والمراجع العام والبنك المركزي.
رأس مال بنك نيما، مال عام، ومن حق شعب السودان أن يمتلك الحقيقة كآملة عن كيف نهب كبار المسئولين وكوادر الجبهة الإسلامية ذلك المال. وحكومة الإنقاذ التي أعدمت مجدي وجرجس، ملزمة شرعاً وقانوناً وبما أرست من سوابق أن تقدم للمحاكمة اللصوص الذين نهبوا المال العام.
الخرطوم
18/10/2008
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
من شرق السودان هذه المرة، سدد الدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، هجوما عنيفا على حكومة خصمه اللدود الرئيس السوداني عمر البشير. وقال «إنها قدمت نموذجا سيئا للإسلام»، كما اتهمها، مجددا بالفساد، وقال في هذا الخصوص «لقد أصبح الفساد يمارس جهارا نهارا»، ووصف بيعة القبائل للرئيس البشير بأنها «تلاعب صريح بالدين»، وقال إن البيعة لله وحده، وحذر مما سماه «تنامي التأثير الحكومي على القضاء». ويمضي الترابي 4 أيام في شرق السودان، وقال في لقاء جماهيري حاشد بمدينة سنكات بشرق البلاد، إن الحكومة مليئة بالفساد والمفسدين، وأضاف ان هناك غياب الرقابة والشفافية في السودان، وأضاف قائلا، إن السودان تصدر قائمة الفساد في العالم، وان أموال البلاد تصرف على مباني لا معنى لها.
وفي سياق تحذيره من خطورة الفساد، قال إن الحكومة صارت تمارس الفساد مثل «الغنماية في العيش»، أي المعزة في كوم عيش، وأضاف ان بعض المؤسسات الفاسدة صارت ملكا لأفراد نافذين في الحكومة، يسخرونها من اجل مصالحهم الخاصة، وقال إن الوظائف صارت محتكرة على أقارب المسؤولين من أسرهم وذويهم واطهارهم. وقال الترابي، إن الحكومة قدمت نموذجا سيئا للإسلام الذي اصبح مجرد شعارات، ووصف الحكومة بأنها متسلطة، وقال: المتسلِّطون من الحكومة فعلوا بنا الأفاعيل، وأوقفوا الشعائر الدينية. وانتقد زعيم الشعبي المجالس التشريعية بالولايات وعلى مستوى المركز، وقال انها لا تقوم بأي دور رقابي على المال العام، وأضاف أن القرارات تأتيها من قبل الرئيس، لأنه هو الذي قام بتعيينها. وطالب الترابي بإقامة الشورى والعدل والحرية لكل الأحزاب والمواطنين، وتطبيق الحكم اللا مركزي، وايقاف تعطيل الصحف وحجز الصحافيين. ودعا لانتخاب الولاة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب مجددا بالكشف عن أوجه صرف أموال البترول، وتطبيق مبدأ المساءلة فيها. وحول تمويل استخراج البترول، قال الترابي، إن الحركة الإسلامية لم تصرف عليه من الميزانية، واضاف إن الذي موَّله شخص كندي من أصل باكستاني، اضافة إلى نائب رئيس وزراء ماليزيا، الذي قال إنه كان زميلاً له في الدراسة، ويُدعى أنور ابراهيم، وكشف عن أن التصنيع الحربي في السودان لم يصرف عليه مليم واحد من الخزينة العامة، انما قام بجهود رجال من خارج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
فوق الغطاء...!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-11-04
[email protected]
* (ما رفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. هذه الجملة ظلت في ذاكرتي محفورة منذ نطق بها الدكتور حسن الترابي في محاضرة أقمناها عندما كنا طلابا من ضمن فعاليات معرض كبير للكتاب أقمناه في ميدان (أبو جنزير) بالخرطوم.. كان الدكتور الترابي وقتها يشغل منصب (النائب العام) أي وزير العدل.. في حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري.. *ويقصد الترابي أنهم في ديوان النائب العام - آنئذ - ما تحروا في قضية الا وجدوا فيها فسادا كبيرا.. والنقد موجه إلى النظام الحكم وقتها.. لكن مضت السنين وجاء وقت أتيح فيه للنقادين أن يتولوا هم زمام الأمور.. ليغيروا الحال التي (مارفعنا غطاء.. إلا وجدنا تحته فسادا كبيرا).. فهل تغير الحال.. بكل تأكيد نعم..!! في السابق كان النائب العام في حاجة لرفع الغطاء ليجد تحته فسادا كبيرا.. لكن الآن.. الأمر لا يحتاج إلى رفع الغطاء.. فمن رهق الشفافية علينا صار الفساد فوق الغطاء .. جهارا نهارا.. على رؤوس الأشهاد.. *ليست هذه مجرد عبارات ملقية على قارعة الطريق.. بل حقيقة مدعمة بالبراهين والشواهد التي بلغت حد الملل.. الملل من سرد قصص كادت تصبح نسخة واحدة.. لا يتغير فيها إلا الأسماء والأماكن.. *ومع ذلك.. ليس المشكلة في الفساد.. فالبشر من شيمهم الخروج على نص الفطرة.. لكن المشكلة عندما يسمح (السيستم) بذلك.. بل ويصل الأمر حد أن لا يسمح (السيستم) بعكس ذلك.. وهو ما يحدث حاليا.. *المشكلة ليست في الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ... بل في أن الذي يحاول أن يتطهر من هذه الموبقات ويؤدي عمله على أنظف وجه يجد نفسه ملفوظا بالتدريج.. على قدر ترفعه عن الفساد تكون قوة الركلة التي تقذف به بعيدا. الأمر تطور من حالة (فساد) إلى (إفساد).. ومن ممارسة فردية.. شخصية.. محفوفة بكل نزوات البشر على ما بهم من فطرة الخلق.. إلى ممارسة مؤسسية.. تدار بها مؤسسات كاملة.. لا يسمح نظامها لغير مفسد بأن يبقى على كرسيه فيها.. ومرة أخرى ليست هي كلمات على قارعة الطريق.. البراهين متوفرة وهي في الطريق إليكم باذن الله قريبا.. *وفي تقديري.. وأقولها لكم بصراحة أرجو أن يحتملها ضميركم.. لست مستعدا لقبول فكرة أن هذا المسؤول أو ذاك.. غير مسؤول عما يحدث طالما هو غير متصل مباشرة ببعض أحابيل الفساد.. لا.. كلكم راع.. وكلكم مسؤول عن رعيته.. من أدنى قاعدة إلى أعلى قمة.. *وبكل أسف اطلعت على بعض التقارير التي تؤكد تماما أن الجميع عالم بكل ما يجري.. بدون استثناء.. كل القصص وبالأدلة الكاملة رفعت إلى أعلى.. ولكنها دائما كانت تجد الملاذ الآمن الذي سمح لها بظلام يشجع نموها.. *التفاصيل في الطريق إليكم باذن الله
Source: Al-Sahafa November 4, 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية السودانية (Re: سعد مدني)
|
تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه
كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها
منقول صحيفة آخر لحظة
http://www.akhirlahza.net/news/porta...&id=24202&bk=1[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
بدر الدين اسحاق احمد
AnwarKing
khalid abuahmed
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست