الخميس 9/7/2009م ،،، هل تتنحي الحكومة؟؟ أم ستبقي رغم أنف القانون؟؟؟

Quote: طالبت قوى وأحزاب المعارضة، المجتمع الدولي والاقليمي وضامني اتفاقية السلام الشامل، بالضغط على الحكومة لملء الفراغ الدستوري عبر تشكيل حكومة انتقالية. وتمسكت بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها اعتبارا من التاسع من يوليو الحالي، وقللت من الدفوعات التي ساقها وزير العدل، للتأكيد على شرعيتها، وتحدت المؤتمر الوطني بالاحتكام لجهة دولية محايدة بشأن الطعن في دستورية الحكومة أسوة بما تم في النزاع حول أبيي بين الشريكين. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبدالسلام، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الأمة «الاصلاح والتجديد»، مبارك الفاضل، في منزل الأخير امس، ان المعارضة اخطرت كل السفارات وضامني اتفاقية السلام الشامل، بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها ليتحملوا ما اسماه مسؤوليتهم في الضغط عليها لملء الفراغ الدستوري عبر حكومة انتقالية تعد للانتخابات القادمة. وشدد على ان المعارضة مستمرة في الاعداد لملتقى جوبا، الذي وصفه بلقاء اهل السودان، وقال « سنمضي لانفاذه ولو قدمنا حرياتنا وارواحنا في سبيله». وحذر مبارك الفاضل، من العودة بالبلاد للحرب في حال استمرار الاوضاع كما هي عليه الان، ودافع بشدة عن موقف المعارضة في عدم شرعية الحكومة. واشار الى ان الحكومة في دفوعاتها أغفلت المادة 55 /1/ 2 من الدستور، التي تعضد ما ذهبت اليه المعارضة، وقال ان المؤتمر الوطني اخذ شرعيته بالاتفاقيات السياسية التي وقعها مع الاحزاب المختلفة وباتفاقية نيفاشا ، وقال «بعدم التزامه بتنفيذها يكون فقد تلك الشرعية». وبرر الفاضل عدم لجوء المعارضة للمحكمة الدستورية للطعن في شرعية الحكومة، بقوله « ان الشريكين أنفسهما لم يذهبا للدستورية بشأن ابيي لأنهما اصلاً لا يثقان بحكمها ونحن مثلهما جاهزون للاحتكام في لاهاي حول شرعية الحكومة». وكشف الفاضل، ان الحركة تقدمت بـ»رجاء» لأحزاب المعارضة لعدم الانسحاب من البرلمان باعتباره يضر بالعملية السياسية، واشار الى ان قرار الانسحاب سيناقش في اطار هيئة التجمع الوطني، واكد ان هناك لجنة من زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، للالتقاء بزعيم الاتحادي محمد عثمان الميرغني، واستيضاح مواقفه بشأن خطوات التحالف الذي يعتبر عضوا فيه وللتشاور معه. وطالب الفاضل، مفوضية الانتخابات بتجميد أي خطوات تنفيذية بشأن الانتخابات لحين ازالة كافة القوانين والممارسات المقيدة للحريات، وقال حتى الآن لا توجد ارضية لاقامة انتخابات حرة ونزيهة، وسخر من تحدي المؤتمر الوطني للقوى السياسية بشأن الانتخابات، وطالبه باطلاق الحريات اولاً. الى ذلك، دحض زعيم حزب العدالة مكي علي بلايل ما ساقه بيان الحكومة بشأن شرعيتها ووصفه بالحجج الواهية والمغالطات، وقال ان الأزمة اساسية بالبلاد لن تحل الا بالوصول لحكومة ديمقراطية قومية تشرف على الانتخابات وترغب في حل مشكلة دارفور والأزمة الاقتصادية.