سـودنةُ الحـلمُ الأمـريكي

Quote: إذا حضرت "الآيدولوجيا" بطلت الأحلام.

Quote: احلم يا زول ... قطعا حيكون احسن من الواقع الماثل

Quote: سـودنةُ الحـلم الأمـريكي

Quote: فكرة مختلفة .. واصل يا عادل البدوي

Quote: الحلم الأمريكي ليس مختزلا في مارتن لوثر كينج

Quote: "التاريخ قصة طويلة عن حقيقة مفادها أنّ أصحاب الامتيازات نادراً ما يتخلّون عن امتيازاتهم بأخوي وأخوك".

Quote: طيب ..موضوع ال GI BIll ده الحاينفذوا لينا منو ..يعنى قصدى ياتو حيكومة ؟!

"هضربة" من جانبك.

Quote: إذا حضرت "الآيدولوجيا" بطلت الأحلام

Quote: أنّ كلَّ الناس قد خُلقوا سواسية وأنّ الخالق قد وهبهم حقوقاً أصيلة

Quote: التاريخ البشري ارتبط وثيقا بالكتابة و الفنون، و ليس كل تاريخ غير مكتوب –أو مرسوم- هو تاريخ مفقود بل مشوّه و "أكثر قابليّة" للإندثار أو التلاعب، و الكتابة و الفنون –بكل أشكالهما- ظلّا على الدوام امتيازا اجتماعيّا، تلعب الكتابة و الفنون هنا دور الجينات المحسّنة، مثلما حدث مع ذبابة الدروسوفيلا (أظنها كدة) و التي انقرضت أنواعها ذات الجينات غير المقاومة لمبيد الـ د. د. ت.. في صعيد المجتمع لا تنقرض المجموعات التي لا تملك جينات الكتابة و الفنون، و لكنها تُظَلّل أكثر فأكثر و تنزوي ثقافاتها، بحيث تبدو ثقافتها الخاصّة شيئا مُنكرا و مُتنحيّا، مالم يفتح الله عليها بممثِّلين مؤمنين بانتمائهم الاجتماعي و قادرين لسبب أو لآخر على إتيان أسباب الكتابة و الفن، و حتّى عندما يتوفّر هؤلاء، فإنّهم يُساقون لتقديم انتاجهم المكتوب أو الفنِّي إلى تلك الفئات و الطبقات ذات المقدرة على القراءة و الكتابة لا إلى المجتمعات المُظلّلة التي يمثِّلونها و انطلقوا منها، فالخصم هو الحكم في كل الأحوال، و بقدر استساغة و تقبّل "الطبقات" المُسيطرة، يتم تداول هذه الثقافات..

Quote: الإتجاهات العقلانية لبناء السودان .. الحرية أولاً أردت أن تكون أول مفاصل الإتجاه العقلاني لبناء السودان ونخوض في تعريفها من دون خدش جوهرها السامي في التطبيق والمؤامة وأعلم عن الكثير من الباحثين عن حقيقتها قد أثروا المعرفة بها وخبروا كنهها ولكن في السودان أعتقد أن الواقع يحتاج الى تعريف يتوائم مع كيمياء التفاعل الخامل في السودان فالحرية أن حددناها فقط بحريات المواثيق العالمية أظن أن ذلك غير كافي لبلد التعدديات المتعددة كالسودان ولا يخفى على الكل ثمرة وجود التسلط ومكوثه لعقود طويلة في السودان ومحاولات التجميل المتتالية للتوافق مع المواثيق الدولية والمحاولات الثعبانية لروافد التسلط من هذه المحاولات البائسة للافلات من القوائم الدولية السوداء وهوما حدث كثيراً زهاء فترات التسلط ، وأن عرّفنا الحرية بدواعي االكفاية والمحتاجات نكون قد أهدرنا حقوق الأنسانية وهو مثل ما ترزح تحته دول الخليج العربي كما أن الواقع السوداني قد يكون بعض الشيئ متمايز الآفكار في أعتقاد الكثيرين، عموماً أن اردنا تعريف الحرية التي نريد لابد لنا في البدء من تعريف المجتمع وكيفية تطوره وتعريف الواقع وكيفية أنتشاله ودراسة اشكال الحياة وكيفية علاجها . فالمجتمع مازال يحتضن طوره القبلي الممعن في التفاف الكل حول مجتمع العشيرة والقبيلة وكل العلاقات التي تصنف نحو التطور المجتمعي مازالت بعيدة عن الأذهان فلاتوجد حرية وأمان لشخص يريد أن يشق طريقه في الحياة بعيداً عن معرفته المجتمعية ولا يوجد قانون عرفي او معرفي يبيح ذلك وبهذا يكون التطور فقط على مستواه العمودي والكل يحاول باستماتة في تغذية هذه الروح والتي أن حاولنا أن نقطف بعضاً من ثمارها لوجدناها زابلة وهو جزء مما نعاني منه اليوم ويبدو أن بعض الحالات الشاذة والتي لاترقى لمستوى الظاهرة قد جاءت نتيجة من بعض مصائب الزمن الذي نعيش ، ومقدرة المجتمع على التطور تدلل بنسبية التعايش التي يمكن أن تتفاعل معها المجموعات المكونة لهذا المجتمع والتعايش المقصود هو الذي تنتفي فيه عروض الطلب والمعروض او مايعرف باللون والنسب ودرجة القبيلة كما أن تعايش الأفراد هو الذي لايحتكم الى ما يجب عليك فعله بغض النظر عن ما يسببه للاخر من خسائر بل هو التعايش الذي يتغذى على الحقوق والواجبات ولا كهانة في ذلك فالدين هو علاقة المتعبد بما يعتقد ولا حق لاي كائن بأختراق تلك الخصوصية الا بالحوار وأحترام مايعتقد به الآخرون. وقفنا عند مفهوم الحرية والتي يحتاجها المجتمع بمفاهيم لا تقدح صيرورة استقراره الهش وتبيان المفاصل العملية لديمومتها وهنا فان الحرية كل مكتمل لا يتجزأ ولا تقبل الإنزال التدرجي ولا تعترف بتشقق جذورها فحرية المواطن والوطن هما كالروح والجسد لا يفصلهما الى الموت فلا حرية لمواطن في ظل وطن مستعمر ولو من قِبل بعض أبناءه ولا حرية لوطن في ظل مواطن مستلب الحقوق والإرادة ومن هنا نصل أن الحراك المجتمعي والتطور الذي ننشد يظل معطلاً وتجد المواطن منهوش من الجهل والفقر والمرض وتجد الوطن مسلوب القرار الذي يفي بصالح المجتمع وغابت هنا أسس الحرية وأن حاولنا أن نترجم الواقع اليوم سنجد أن هنالك شكل من الإستعمار مازال موجوداً ولكن بلون وطعم مختلفين من إستعمار الجيوش . أن التلاعب بمفهوم الحرية يسهل من أستمرار التخلف الكامل للمجتمع ولابد لنا أن نعي الحرية كما وعينا بضرورة التنفس والذي لولاه لحسبنا من الأموات وأن أردنا التطور واللحاق بركب الأمم المتحررة والمتقدمة فلابد من بلوغ الحرية المكتملة الأطراف بدواعي مقدرتنا على التطور وليس بذات معناها الفوضوي ،والتطور الإجتماعي داخل الشعب لا يتأسس بدون الحرية وهي أحد العوامل الرئيسية للنشوء وهوالدافع الأكبر لبلوغ الطور المدني ،وكل مناحي التطور ترتبط بها خصوصاً المنحى الأقتصادي والثقافي والأخير هو عصب المشكل السوداني حيث لا توجد حرية ثقافية يتلاقح عندها التعدد الموجود مما جعل وجود إستعلاء في نظر الكثيرين وهو الشيئ الذي تخرج من تحته دعاوي التفكك من النسيج المكون لهذا الشعب ويجب إتاحة الحرية للثقافات حتى تتلاقح بديمقراطية ومنها ستسود الثقافة ذات الطابع الذي يتقبل الثقافات الآخرى. أن ديمقراطية التلاقح الثقافي هي الأس الركين في تفاعل الجماعات المكونة للمجتمع وتمثل الحافز الأكبر للإنفلات من الطور القبلي مرتقيةً اول السلالم نحو المدنية وبهذا التلاقح تندثر كثير من الإشكاليات التي توجه المجتمع نحو التفكك وتبعد داء التعنصر اللعين بين فئات المجتمع ، والتلاقح الثقافي هو العنصر الاصيل في بذر ثمرة الهوية وهو الذي يحددها لا الدساتير وهو الذي يوجهها لا الجهويات وهو الذي يقر بتأكيدها لا الأفكار الوافدة .ونعلم حجم المأساة التي يمكن أن تعيشها جماعة دون أن تحدد هويتها فيظهر الإختلال الوظيفي لتطورها نتيجة لحالة التردد والأضطراب الداخلي لكينونتها،وهو الشيئ الذي يمعن في التأخير نحو التطور فأذن لابد من الحرية التي تطابق الواقع لا الواقع الذي يطابق الحرية والحرية التي ننشد ليست بالبعيدة المنال فأزالة الهواجس من عقلية الفرد المكون للمجتمع والمتمثلة في الجهل والفقر والمرض ليست مطالبة بثمار الجنة ولكن بالعدالة الآقتصادية والإجتماعية يمكن أزالتها وبالتخطيط التنموي يتم رفع القدرات والمقدرات التي تشكل قوة دفع نحو التطور المنشود ،ولايهم الكم فيما نملك والمهم كيفية التخطيط بالقليل الذي نملك . والعدالة في الحرية تحتاج الي قوانين يُحلل تغييرها تماشياً من تغيرات الواقع الزاحف للتطور ويُحرم كسرها لفئة دون أخري وأهم أسسها أن يقر مبدأ سيادتها ويتساوي الكل عندها . والعدالة الإجتماعية تأخذ روح إنبعاثها من التلاقح والتداخل الثقافي والذي يحسب بعوامل الجغرافيا والبيئة ولكن تشكل الحرية عصب هذه العدالة وبدونها نجد ظهور النعرات بين الجماعات بمفاهيم شتى وأسباب لاترقى لمستوى الإختلاف ،وبدون الحرية لايمكن أن نفتئ في أي معضلة يمكن أن تواجهنا أو تواجه المجتمع وأن أفتينا بحلها يكون نظريا حل خاطئ وذلك لغياب محفز التفكير السوي ويكون هذا الحل بمثابة نصل حاد جديد نطعن به في تطورنا .أن الحرية حق أصيل للفرد والأنسانية وجد عندما أوجد في البرية فلا يمكن أخذه أو تجزئته ولابد لعناصر المجتمع أن تشيعها فتخلف فرد في المجتمع يعني تخلف المجتمع نفسه. أن تعريف الواقع يكون هو أول ملامسات مفهوم الحرية التي يجب أن تتطابق معه وتعريف الواقع يجب أن نصور فيه كل الأشكاليات التي نعاني منها كما أن تبيانها يساعد في انتشال الواقع من مأزوميته . ان السودان به تعدد هائل في كل المناحي وليست هذه بمشكلة بل هي محمدة في ذاتها لان التعدد يوفر كل ما نحتاجه من اليات وافكار ويبقى فقط كيفية ادارة استراتيجيتها، والتعدد ينتج تطور لا يوضع في الحسبان وبه أيضاُ ضمان للمدنية و كافة متتطلباتها من استقرار وتعايش . ويرزح الواقع اليوم تحت نيران العقليات التي تأبى أن تفارق الامس الذي خلفته وتعتز بالمنتوج الذي وفرته التجارب الضعيفة وأكاد أختلف مع الكثيرين فيما ذهبوا اليه في تعريف الواقع حيث يصوّر تارةً بصراع مركز وهامش او صراع سلطة وثروة وحتى هذه التعاريف ابانت في الظهور نتيجة لنفس الموروث لذات العقليات وأن اسلمنا جدلاً بانه صراع مركز وهامش ذلك يعني أن الطور المدني موجود وهو الطور الذي به اعتراف بالأخر وكل اشيائه وهنا يكون تكذيب تعريف الصراع ، وان قلنا أنه صراع سلطة وثروة نكون قد أختزلنا مفهوم الصراع الأجتماعي الي أشكال قانوني لسنا ضلعيين بنقاشه كما أن جذور الصراع لا توحي بهذا التعريف ، أن الصراع الموجود هو إشكال أجتماعي تأسس على عدة أسباب ولكنها ليست بذلك المشكل الذي يعيق حلها ولعبت عدة ظروف في تأزيم هذا الواقع ومازال يتأزم وللأسف مازلنا في في حالة غيبوبة الا من بعض حالات الترقيع التي توعد بالآنفجارات ، أهم أسباب هذا الأشكال يتلخص في الحالة النفسية التي أوُرثت من المنتوج الموروث ولا يخفي علينا أن الصراع الأجتماعي يفضي الى تطور طالما كان يسلك شُعبه الطبيعية ولكن في الواقع السوداني يبدو أن الطرق غير ممهدة لعبور هذا الصراع وهو ما يهمنا علاجه لاننا نعلم أن فرض الحل يمعن من التأزم وان تزحزح العقلية من الموروث قد يبدو بالصعوبة بعض الشيئ. يقلل الكثيرين في السودان من عمق أزمة الصراع الإجتماعي ويوصفه البعض بالحالات الشاذة ونتج هذا المفهوم من حالة التقوقع الطويلة تحت الموروث المغلوط والعيش تحت كنف القبلية رغم أنبراء البعض لمعالجة هذا الخلل الأ أن أسكاتهم كان يتم حتى من قِبل المتضرر وهو نتاج طبيعي منه درءاً للفتن ،والتقليل في هذا الصراع يعلل بالمسرح الظاهري للحياة من خلال التعايش والتدافع بين الناس ولكن هنالك حدود وخطوط حمراء لايمكن تخطيها من قبل البعض تجاه الأخر وهي في الأصل حقوق يجب أن يتمتع بها الكل فاقحام مبدأ الحرية بين الجماعات في حقوق الأخرين يعتبر جريمة وتجد المنافحين عن الحق هم دوماً طلاب للواجبات الملقاة على عاتق الجميع فأن كان هنالك سِلم تضنى الحقوق عنهم اما أوان الحرب فالكل سواسية وما هكذا تكون الحياة. أن التسامح بين الجماعات مبدأ أصيل للحياة ولكن أن يكون خصماً علي حقوق الأخرين فذلك مبدأ خبيث أنتهاجه وهو الشيئ الذي يعمق من الأزمة ويخلف عن التطور ،كما أن الحراك الإجتماعي الموجود في الواقع اليوم لا يسلط الضوء نحو الأزمة مما يجعل الواقع مزيفاً في نبضه . وبنظرة ثاقبة لما آلت اليه بذور هذا الصراع فاننا نجد الدماء في كل مكان ولا يمكن أيقافها الأ بالنواجز العملية في تغيير أتجاه دفة هذا الصراع ولا تتم هذه العملية الأ بالتشبع الكامل بالحرية وبذات معناه الأصيل،الحرية التي تتأسس علي المساواة في رحلة الحقوق والواجبات وأنتهاج القانون ومبدأ سيادته وإزالة الطقوس التاريخية والنفسية بين النفس البشرية فنحن شركاء في الأرض والأرادة لنا ماضي ومصير مشترك شئنا ام أبينا فلما نتعالى على هذه الحقائق ،أن الصراع الأجتماعي هو بذرة فهم مغلوط قد يكون نتيجة حالة زهو فقط بشيئ لا ندرك كنهه ولكن أن نتوارث دون مشورة العقل فذاك باطل يجب الإعتراف به. إذن لكي يتم التطور او بالأخص التطور الأجتماعي فلابد من أصتطراع مكنونات المجتمع او ما اعرّفه بعلاقات إنتاج التطور ولكي يتم هذا التلاقح فانه يحتاج الي الفعالية بين اطراف المجتمع وهذه الفعالية لا تتم الأ بتقبل الأخر ومكنونات ما يحمل دون بغض أو تبخيس لعرق او ثقافة او مكان جغرافي ونعلم حجم المعاناة التي تتمخض من جراء هذا التفاعل ولكن ما أيسر ذلك للتطور ويجب أن نكتسي بروح التفاعل حتي يتم دون إختلال الميزان القيمي للجماعات وما تحمل من معتقدات وثقافات خاصة،ولهذا التفاعل حيز جغرافي حسب الواقع الذي نعيش فيه حيث أن هنالك بعض التركز لمجموعة من الجماعات حول أماكن بعينها وجماعات تتحد موروثاتها تقبع في أماكنها لازل طويل وهو ما يصعّب التوافق الزمني في التطور ولكن القانون ومبدا سيادته وفرضة وهيبته علي كل السودان كفيل باجتثاث المخاوف التي قد تتبدد ،أن مسيرنا نحو التخلف ترك أثاراً كبيرة وجروحاً بالغة وان علاج هذه البثور يحتاج اولاً الى زرع الثقة فيما بيننا ومعرفة قيمة التعايش والتطور فالفرد لايزدان دون الجماعة والجماعة لا تتقدم دون العصبة والعصبة لا تتدافع الأ بالأحترام المتبادل والمساواة امام القانون والديمقراطية عند التلاقح ، أن الواجب يحتم علينا نبذ التعالي بدافع اللون أو العرق او اللغة ونعتز بما نحمل من عطاء ثقافي موروث ولا نبخس الآخرين أشيائهم بل ندافع عن مايحملون وبذلك لن نترك اُثراً نتباكي عليه خلال مسيرة التطور، الدوران حول الحقائق الماثلة لاعتقاد الآخرين حول موروثاتهم يعطل الفعالية وهو احد أخطر الأثار الجانبية للتطور لما ينتج من تأخر النشاط التفاعلي ويؤدي الى تخميل جزء من العناصر فلابد هنا من الأشارة نحو دور المؤسسات المدنية والأهلية في التوثيق اولاً لمكنونات الجماعات وخصائصها البنيوية لتلافي هذه الأخطار . يرتبط التطور الإجتماعي ارتباطاً جدلياً بالحرية ويتناسب طردياً مع مؤشر أدائها فأن غابت تهاوت الأعمدة الإجتماعية التي قامت وأن دامت الحرية ببعض التجزئة فأن اخطار التفكك تصبح سيدة الموقف ،لهذا فأن ديمومة الحرية بكامل جوهرها يمثل الأس الأصيل لعدالة الصراع وهو بيت القصيد الجدلي للتطور . أن مفهوم الحرية الذي لا يشمل حوجة الواقع يعقد التفاهم بين الجماعات مع بعضها البعض ويجعلها تلف حول حلقة مفرقة لا تفضي الى تقدم منشود لذلك فأن قراءة الواقع بامعان وما طرأ من مستجدات باعدت بين الجماعات واجب أخذها في الإعتبار لأن عملية التطور لنفس الواقع تتطلب التجانس التام بين المفاهيم وخصائص المجتمع ، وأنتشال الواقع من أزماته يتم وفق خطط وإستراتيجيات لذا وجب معرفة الخصائص المكونة للجماعات ومدى قابلية التجانس فيما بينها ، ونعلم أن الأتفاق بين الجماعات وخصوصاً في المجتمع السوداني يتم بسهولة ولكن عند الممارسة يظهر التباين والإختلاف الكبير حول مفهوم ما أتفق عليه وهذا ليس باب نفاق يقع فيه احد الأطراف بل نتج ذلك من القراءات او لنسمها عدم القراءات للواقع بكل حيثياته الشيئ الذي يعمق من هوة الخلاف بل يصل اليقين بالبعض من عدم أمكانية الأتفاق مستقبلاً ، إنتعاش مبدأ الحرية وعلى قدم المساواة بين كل الجماعات هو الضمان الأساسي لتحسس التطور في كل المناحي كما أن ألانضباط باشاعتها يمثل قيمة أمتلاكها ، وقيمة الحرية تتمثل في جوهرها وهو تقبل الآخر واحترام خصائصه وهنا تنعدم أي معيارية لتصنيف الأخر من ناحية اللون او اللغة او المعتقد او الأنتماء الجغرافي ، وهذه القيمة الثمينة للحرية وأحساسنا بها لاينتج من الذات ولكن من خلال التعايش مع الآخر والتجانس مع مفهومها الأصيل. وصلنا ألى ما مؤداه الأرتباط الحيوي والمنظم بين الحرية والتطور الإجتماعي ولكي لا نغفل عن ديمومة الحيوية لهذا الأرتباط يجب علينا تعريف الأدوات التي تمكن من أنتظام هذاالإرتباط وقد يتعجل البعض وكما يحدث دوماً الي المناداة بتطبيق الديمقراطية فقط بهذه العملية ولكن يتجاهل الكثيرون الإيقاع المختل للديمقراطية خصوصاً عندما ترقص على أنغام دستور يعاني الخلل الصياغي ويجهل الواقع وأزماته وغير ملم بتفاصيل المجتمع وخصائصة لذلك يختل عنصر الدستور الوظيفي في أحترام العملية الديمقراطية ويجهلون أيضاً أن ما بني على باطل حٌرّمت مشتقاته ،فلابد اولاً وقبل الجلوس لوضع مسودة دستور أن يجاب نداء الحرية الأساسي وهو الإعتراف بكل ظلام الماضي الذي أٌرتكب في حق الكثيرين وأن يستفاض النقاش حول المجتمع والقانون والدولة ووضع لائحة تٌعرف النقاش ودوافعه وضوابطه ويكون النقاش بأشكال شتى حتي يفضي الى إتفاق لا تهزه رياح التغييرات القادمة ، فأي الآشكال التي سوف يرتضيها المجتمع لمذاكرة شئونه يجب أن لا تغفل دور القانون ومبدأ سيادته وهو الذي يمثل صمام الأمان للعبور نحو المستقبل بالثبات والهدوء دون غضاضات او مرارات او أنزلاقات عن حال الواقع الماثل ، والقانون المؤقت قبل الدستور لهو أهم من القانون الدائم لما يفرضه من ألتزام وقراءة صحية للواقع الموبوء بالأزمات ودوافع القانون المؤقت هي سر الإحترام الذي يجب أن يظل سائداً طوال المحاورات التي تتفاعل بكل همة داخل المجتمع. يجب علينا أن نستعرض مظلة القانون في إنسياب حركة التفاعل الإجتماعي وذلك لاهمية الرجوع اليها لتخفيف اثار التفاعل داخل الصراع المذكور ويعلم الكل جذوة الإشتطاط التي قد تحتد بين الجماعات نسبة للتمايز الحضاري الكبير فيما بينها والأثار النفسية التي تعتمل صدور اصحاب الفهم المغلوط داخل الجماعة نفسها كما أن المتمترسين بالفهم الخاطي لبعض الديانات سوف يكثرون من اللجج تارةً بالدين وتارةً آخري بالعرف وأن أستطعنا تشخيص هذه الحالة فستجد الإمعان فقط لتوقف الصراع الإجتماعي وهو بيت قصيدهم ،لذلك لابد من الإستطفاف للتمسك بتفعيل القانون ومبدأ سيادته لما فيه من تطور طبيعي لاحترام خصائص المجتمع . ومظلة القانون التي نرتضي الإحتماء تحتها هي مظلة نسجت بايدي المجتمع نفسه لتقويم الواقع المختل سداها وحدتنا ولحمتها تطورنا ،أن حماية القانون لا تتم الأ بالإتفاق والإتفاق القانوني بين الجماعات نفسها وإحترامه يكون فقط من خلال إحترام الإتفاق والجماعات بعضها لبعض وهو ما يسهل عملية تسييره دون انتكاس . وفي القانون يجب إحترام المعتقدات وقد يفسر ذلك بقصد متعمد من البعض بانه تدجين للقانون ولكي لاننسى فإن هذا القانون مؤقت لمرحلة الإتفاق الكامل وما ترضيه الجماعات فيما بعد هو شأن خاص بها ، كما يجب الأخذ في الإعتبار بخصائص كل جماعة وإحترام اعرافها الخاصة وهو الباب الذي يسد تجاه الأثار النفسية المترتبة من هذا الصراع. يظل القانون هو المورد الأصيل لتسيير الصراع الإجتماعي في شٌعبه الطبيعية نحو التطور والتقدم والإنسجام الكامل لشعب تئن كل جماعاته بالفرقة والتشتت ولا يكون إحترام القانون بالردع الذي يمحّور قوانينة او بسجان تكون مهامه الردع للحماية ولا يتأتي بالتطبيق الحرفي للنصوص ولكن إحترامه يكمن في الروح التي تنتظم الجماعات نفسها وهو ما تعرفه ديباجة القانون وذات أصله روح التعايش السلمي والتدافع في الحياة العامة دون بغض للآخر ،وأول الدوافع القانونية هي حق الآخر في العيش بحياة كريمة أحتراماً لذاتة وهو الشريك في الأرض والوطن وفي الحقوق والواجبات له ما على الأخرين ولهم ما عليه ولا يصنف بقبيلته اولونه او دينه او مكانه ،أن القانون الذي لا يتساوى فيه الكل يكون دافعاً للفرقة ولو بعد حين ويكتسب أختلاله من الممارسة التي لا تحترم دوافعه الحقيقية ويترتب على ذلك جملة من الأسباب المبطنة التي تنتظم في ضمائر البعض الذين باتوا يتحسسون الوهم الكبير الذي يعيشون عليه بدافع الرفعة والسؤدد التي يسحبها القانون من تحت أقدامهم ،أن نحر القانون لايفضي الي في إصطيادالغباء وهو الحرب التي لاتبقي ولاتذر ،أن مبدأ سيادة القانون ياتي قبل القانون وهو الآبتداء الذي تبادر به الجماعات قبل سن القانون وهي نفس الجماعات التي أرتضت أن تتعايش مع بعضها البعض تحت سقف وطن واحد فحماية سيادة القانون يكون من أوجب موجباتها وتمسكها بالمبدأ يكون من أعظم تضحياتها وتفعيل القانون بين الكل يكون من أجل تعايشها لاغير ، أن بيئة القانون التي تتعايش تحتها الجماعات هي الضمان والمحفز لديمومة الصراع والتطور ووقاية هذه البيئة مسئولية الجميع دون فرز. المؤسسات القانونية التي تدير دفة الصراع الإجتماعي وتوجيهه نحو الأمان تكتسب مشروعيتها من إشاعة المساواة بين الناس وتستمد قوتها من إحترام الناس للقانون ، وتظل ترفد المجتمع وهو في آتون صراعه بالتفاسير التي تفكك اشكالات الحياة وتعتمد في ذلك على ضرورة التعايش بين الجماعات وحتمية تطورها اي تكون كل حلولها نابعة من الواقع وهو الذي يشكل قدسية الأخذ بالراي القانوني ،والبحث عن الحلول المستوردة يعمق الأزمة حتى ولو كان برهان النظرية مبرأ من كل عيب فعيبه الوحيد هو عدم أستنباطه من الواقع المبيئ للأزمة ،أن الوعي بإحترام القانون مسئولية المجتمع كما قلنا سابقاً ولكن التوعية لاتتم إلأ بالإقتناع الكامل بين فئات المجتمع بدور المؤسسات القانونية في ادارة عملية الصراع الإجتماعي وهو ما نقصد به المردود السلبي لبعض التسيير القانوني التي تقوم به بعض الجماعات فيما يخص شأنها الخاص وتعتمد في ذلك علي مساحة الأرض التي تشغلها،ولكي لانلقي الكلام على عواهنه فإن المؤسسات القانونية هي الجهة الوحيدة المؤكل بها تسيير وتنفيذ القانون ولا تمدد صلاحياتها لاي كائن كان حتى ولو كان شيخ قبيلة اوناظر عموم وهو مايؤدي الى بعض الإختلال في ميزان القانون ومبدأ سيادته ،ولايفوت علينا حجم التجارب التي عمقت الأزمة وباعدت بين الجماعات نتيجة لكثرة القوانين الخاصة فيما بينها ودرجة أعتزاز الجماعات بقوانينها مما جعل التداخل الإجتماعي بوابة للحروب في أوقات كثيرة. قد يكثر الجدل حول المؤسسات القانونية ويبدأ الجدل في نقطة تبعيتها وكيفية ضمان استقلالها من الوصاية والحل وهو الهاجس العنيف الذي يخترق جدران الترابط الإجتماعي خصوصاً عند تماثلها الى مرحلة القوة في داخل الصراع الإجتماعي فيحول المنعة التي يكتسبها هذا الترابط الى هشاشة ولربما تنقطع اوصال التطور ويبدأ التمحّور حول القضايا الهشة اكبر من إستدعاء دوافع الترابط القوية وهو ما يجعلنا نحلق في ظلام ودون منظار رؤية ليلية نستبين به خيط الفجر ونعود الى نفس المربعات التي ماخلنا اننا سوف نعود اليها ، ان تبعية هذه المؤسسات تنبع من شرعيتها التي أٌسست عليها وهو عقد التعايش السلمي بين الجماعات في الوطن الواحد وهي تبعية فقط للقانون الذي تحمل وحتى تصريف إمورها يتم وفق مقتضيات القانون والضرورة والمصلحة العامة من أجل مراقبة التطور الإجتماعي ،وبهذا تضمن إستقلاليتها في الحركة وتنفيذ القانون والقرار ولا وصاية عليها من اي جهة كانت سوى الجماعات التي شكلتها وهى عناصر المجتمع المدني ككل ، وهذه المؤسسات يكمن دورها في ارساء الوعي بالقانون والتطور الإجتماعي وضرورة التعايش بين المجتمعات مع بعضها البعض كما أن قياس فعالية التطور يكون من صميم عملها وذلك لان إعاقة التطور لاتتم الأ بهدر القانون ويكون هنالك خلل ولو في شكل إشكال قانوني تم إهماله ، ولا يجب أن تستمد هذه المؤسسات ظلاً من اي جهة كانت حتى لاتفتح على نفسها أبواب الكهانة وتحوير التفاسير القانونية وفق المقتضيات الدينية او العرفية ، فهذا القانون من أجل عدالة الصراع الإجتماعي لجماعات فيما بينها قد يكون الدين عامل وحدة فيما بينها ولكن الظلام التاريخي لم يعط الإعتبار الكامل لهذا المعتقد او تكون الجغرافيا عامل تعايش ولكن الإختلافات الإثنية باعدت بينهما او تكون الجماعات ذات إثنية واحدة ولكن يكون الإستغلال فرق بين فقيرها وغنيها. العلاقة بين الحرية والقانون كعلاقة الجسد بالروح فالقانون هو روح الحرية فإن غاب عنها يدب الموت في اوصال الحرية وإن فرق القانون بين الناس تبدأ رحلة الحرية نحو الزوال ،ولابد لنا من التمسك بالقانون حفظاً للتعايش فيما بيننا حيث أن الحرية بمعنى التطور لا تتفق بتجزئة القوانين إما كاملة تدعم سيرها لتطور الشعب او ناقصة بل غائبة تزيد من التخلف ،وقليل أن تجد تطور دون حرية بل يكون ذلك لزمن بسيط ولفئة محددة ويكون ذلك منتوج شكل من اشكال الإستغلال التي تقوم بها بعض الفئات تجاه آخرى ويسببوّن ذلك لعوامل عدة منها التخلف ويبطنون السبب الحقيقي وهو إشباع رغباتهم الوهمية بان الحرية لهم فقط ويهدمون أسها الركين وهو تطور المجتمع ككل من خلال أبدجيات الصراع العادل، ومن خلال الإستغلال يسلبون مقدرة الفرد وارادته نحوالتطور بل يصل بهم الحال الى تمليكه الاحساس الكامل بعدم قدرته للتطور وعليه أن يقتنع بما قسمته الحياة له من ذل يعيش عليه سواء أن كان ذلك على محيطه الإقتصادي او الإجتماعي او الثقافي . وهذا الوهم الذي يسيطر على الفرد داخل الجماعة يعتبر بمثابة جريمة في حق جميع الأجيال لما يسطره من قناعة شبه كاملة بالعجز من إشباع حاجات الفرد المتجددة بفعل تقادم الحياة كما أن ذلك يثبط من همم التغيير نحو الأفضل ويجعل الفرد اسير أزمات تتراكم كل لحظة مما يساعد في إنفجارها بشكل يتضرر منه الكل وهذا الضرر لايعفي المتسغِل او المستغَل. قد يلجأ البعض لإستغلال الحرية في تمييع الصراع الإجتماعي وحرفِه من إتجاه سيره السليم وهذا التمييع ينتج من بعض تفاسير الفهم المغلوط عن الحرية نفسها وتجاذبها بين المؤدلجين وغيرهم من اصحاب الفهم الديني والليبرالي والإشتراكي والغير معنون بفهم خاص عن الحرية وفات عليهم أن الطور الذي يماثل ذلك الواقع وما يمنون أنفسهم بفهم علمي دقيق عن الحرية لم ياتي بعد وهنا لست بصدد توجيه دعوة لنزع صفة العلمية عن الحرية ولكن لاي واقع فرضياته الماثلة وكما شعبنا مازال يرزح تحت الكنف القبلي وامراض النمو والتخلف فإن الحرية المطلوبة للصراع الإجتماعي يجب أن تماثل هذا الواقع الذي يحتاج الى الإشتباك الحي داخل إطاره الإجتماعي ،وكما أن تمييع الصراع يؤدي الى تبني مفاهيم جديدة تزيد من توتر حالة الصراع مما ينتج شكل تمايز آخر لايدرك كنهه الأ بعد زمن ليس بالقصير ،ومما سبق نجد انه لابد من إستغلال الحرية على النحو الذي يسمح بمزيد منها داخل الصراع المعني واما المتجاذبين حولها عليهم إمساك تفاسيرهم حتى بلوغ الطور المدني ،ولا يفوت علينا التنبيه بالوظائف الأساسية التي تقوم بها الحرية في تدارك الإشكالات والإشتباكات المتعددة بين الجماعات والمتمثلة في تهدئة النعرات واحترام المعتقدات وتقويم العدالة الإقتصادية وديمقراطيةالتلاقح الثقافي ،ومن هنا نستشف المفهوم النوعي للحرية التي نريد ولنبتعد عن التسويف لهذا المفهوم الأصيل. تهدئة النعرات من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الحرية أثناء الصراع الإجتماعي المحتدم بين الجماعات المتباينة إثنياً وهو هدوء يجب أن يلتزم بالفطرة الطبيعية للإنسان وهو أن ألإختلاف الإثني المعني لم يكن خيار احد منا ولكنها مشيئة الوجود فليس لإحد الخيار في نسبه او لونه أو جماعتة فقد شاء الواقع أن نلتقي هكذا متعددي الإثنية والمعتقد والثقافات فعلام لا نتكيف مع هذا الواقع؟ ونفرض التعايش عنصر جذب فيما بيننا،كما أن تكييف الواقع لقبول هذا الإختلاف لايتم الإ من خلال فرض الشراكة الإجتماعية وتجريد التفاعل الحي من ظروف النعرات التي تلتهب اثناء الصراع ،والتطور المنشود لرقي المجتمع هو المعني بإصطياد مثل هذه النعرات وتشذيب الجماعات من عدم تناولها ولو عن طريق الردع بالقانون .المرارات التاريخية بسبب النعرات جعلت الجماعات تتنافر فيما بينها وهو الشيئ الذي أعاق التطور الإجتماعي داخل السودان ورسب كثير من العلل النفسية بين الأفراد داخل الجماعة وأصبح تطور الجماعة المتحدة العناصر هو تطور وقتي وذلك لإنعزالها بسبب الأضطهاد العرقي الذي لاقته من الغير المختلف عنها وما مارسته على الجماعات الآخرى . إن المقصد بإنتفاء النعرات هو إذكاء روح التعاون بين الجماعات من خلال الإعتراف بالآخر وعدم الأخذ بمكنونه المادي وإعلاء القيم المعنوية التي تزيد من سرعة التفاعل داخل الصراع الإجتماعي وتختصر الأزمنة الغابرة للتخلف الذي عايشناه بكل أمراضة وحروبه. تبلغ اهمية إحترام المعتقدات داخل الصراع الأجتماعي وخصوصاً في الواقع الحي للسودان أهمية لاتقل عن الصراع نفسه وذلك للحساسية المتوارثة بين الجماعات المختلفة دينياً وناتج ايضاً من الفهم المغلوط للبعض داخل ما يعتقدون ومكمن هذه الحساسية ناتج من الإشكال الثقافي القائم ولزمن طويل مما أبان شكل صراع ديني مازال يتأجج نتيجة لبعض الهوس وهو العنصر الذي شكل بعض التحالفات بين بعض الجماعات المتوافقة بعض الشيئ ثقافياً سلباً او أيجاباً ونتج من ذلك حروب دهست كثير من أبناء الشعب وقسمت المجتمع الى عدة أطراف وما زالت هوة الخلاف في تصاعد مستمر ،واحترام المعتقد للآخر يكمن في عدم تدخل الأفراد في شئون الغير الخاصة ومنها حرية الفرد فيما يعتقد وهو قناعته بمن يعبد ولمن يتعبد واما التطاول على هذه الشئون هو شكل من أشكال الوصاية الغير مبررة وهو ما يفقد الصراع الإجتماعي عدالته ،وداخل الإطار الثقافي هنالك عدة محاور يجب توفرها لضمان المنتوج الثقافي واهمها على الإطلاق هو محور الإحترام للمعتقد المحمول وحتى النقاش حولها يجب أن لايكتسب مبدأ العداء للآخر .إن إفتراض امتلاك الحقيقة الدينية هو أس المشكل الثقافي في السودان وهو الذي يؤدي الى تنافر الجماعات من بعضها البعض ويجمد الصراع الإجتماعي ويفرض العزلة على البعض الأخر وهو الشيئ الغير مطلوب للتطور المنشود،الواقع يفرض علينا الحكمة في عدم تناول خصوصية الآخر وعدم اثارة الحساسية الدينية داخل المجتمع فالصراع الإجتماعي غير معني بالإعتقاد الشخصى للفرد داخل الجماعة. تقويم العدالة الإقتصادية من العناصر المهمة في توازن الصراع الإجتماعي بين الجماعات وهو ما يفعّل عامل التنمية وعدالة توزيعها ،والتنمية المنشودة لرفد الصراع الإجتماعي بمحفزات التطور تشمل التعليم والصحة والإكتفاء الذاتي وهو ما يحقق صفوية العقل من الهواجس التي تعيق التفكير وتشل مقدرات الفرد داخل الجماعة على التطور ويكون التداخل بين الجماعات بطيئاً ولا يحتمل الحراك ،والتقويم المقصود هو التخطيط السليم للتنمية بالموارد الإقتصادية الموجودة وعدالة تقسيمها بين الجماعات وبالتساوي حتى تختفي نار المرارات المتوارثة ولا يترك سبب للمزيادة بالتمرد وتعطيل فعالية الصراع الإجتماعي ،وكما يقصد بالتقويم ايضاً المدى الزمني لإنجاز التنمية المطروحة حتى تصل لمرحلة الإستقرار الإقتصادي العادل بين الجماعات وهو الإستقرار الذي يساعد على إذكاء روح التعايش بين الجماعات ويجعل تداخلها مشبع بروح المساواة وينفي صفة النعرات الشكلية بين الأفراد ،إن حوجةالصراع الإجتماعي للواقع السوداني أصبحت ضرورة ملحة نتيجة للتمايز الحضاري الكبير بين الجماعات والذي حدث بفعل غياب العدالة الإقتصادية ونتج من ذلك شكل مشوه للتطور اصبح يعيّن بالمكان الذي وجد نصيباً اكبر من التنمية عن مكان آخر،وحول وجهة تعريف الصراع من اشكاله المعروف الي تعريف آخر جعل الكل يلهث خلف التعريف الزائف. التلاقح الثقافي عنصر يتفاعل بين الجماعات في كل الظروف الزمانية والمكانية وهو نتاج التفاعل الحي بين الفرد والفرد ومنتوجه المعنوي وبين الفرد والطبيعة ومنتوجه المادي ،ولا يفضي هذا التلاقح الي التطور الإيجابي الأ بوجود الحرية معناً وممارسة ولا يستقيم عود هذا التلاقح الأ بتقبل الموروث التقافي للآجر بكل مايحمل وذلك فقط بإحترام الموروث نفسه ،اما في الواقع السوداني فيجب الإعتراف بالخلل الكبير في عنصر هذا التفاعل من غياب تام للحرية وممارسة متخلفة للديمقراطية وكفة مائلة للتعامل بين حاملي الثقافات المختلفة بين الجماعات مما فتح الباب على مصراعيه للتناحر حول إكساب الثقافة المحمولة طابع الإستعلاء وهو بوابة الحروب التي لم تعرف التوقف،إن توازن التلاقح بين الثقافات لايتم بدون الحرية والديمقراطية اي حرية تقبل ثقافة الآخر وحرية تناول ما نحمل من موروث ولايتم ذلك الإ بديمقراطية يجب التشبع بها من خلال الدولة بكل دواوينها والقانون بكل نصوصه والإعلام بكل أدواته ،والتفاعل الثقافي هوعنصر الإستقرار داخل المجتمعات عندما يتم بكل ما ذكر سابقاً ولكي نحافظ على هذا الإستقرار يجب رفد التفاعل بالعدل الكافي من قبل الدولة وخاصة دور الإعلام والذي به يمكن أن يختل الوضع عما كان عليه ،والإعلام اليوم اصبح من الأدوات الملغومة لتفجر الصراعات لما له من تأثير كبير في إختلال التلاقح الثقافي عبر عمليات الإستلاب التي يقوم بها البعض وهو في الأصل يقدم صورة مزيفة للثقافة نفسها حتى وأن كان للثقافة كل مقومات ان تتقبل الثقافات الآخرى ويجعل حقها في السيادة مهدد بالإستعلاء الذي مارسته وإنفضاض الثقافات من حولها وهو مقدمة لكثير من الحروب التي تؤسس لإنعزال الجماعات من بعضها البعض وتوقف التطور الإجتماعي .إن ديمقراطية التلاقح هي العدالة في إنتشار واشاعة الثقافات والثقافة ذات المميزات لتقبل الثقافات الآخري هي التي تسود دون تدخل من العناصر الغير طبيعية لفرض سيادتها. حرية الشعب تأخذ على عاتقها تطور المجتمع ولايتأتى هذا التطور إلأ بوحدة القرار وتوحد القرار لايتم إلأ بأغلبية المتحاورين من خلال عامل يؤسس لوصول ذلك القرار بكل حقيقة يقودنا الى التطور وهذا العامل هو الديمقراطية والتي عٌرفت بأشكال عدة في كثير من الفلسفيات .وللوصول لمفهوم ديمقراطي يرتكز على القبول بين الكل فإن ذلك المفهوم يجب أن يصلح للواقع والذي عرفّناه سلفاً،وبما أن التباين موجود في هذا الواقع وفي كل المناحي إلأ أن اختيار الديمقراطية يجب أن يتم وفق درجة الوعي التي يتمتع بها الشعب وهو الأس المطلوب لاختيار الديمقراطية المنشودة للتطور ،ولقياس نسبة الوعي فإننا لانحتاج الكثير من العناء لتحديد تلك النسبة وذلك من خلال تعريفنا للمجتمع الموجود في الواقع حيث نجد غياب الوعي لكثير من الشعب والوعي المقصود هو الوعي بالحقوق والواجبات والوعي بضرورة الإيجابية تجاه الوطن وحوجته المآسة لأبنائه من أجل بنائه والوعي بقيمة الآخر من أجل التطور الإجتماعي ،كما أن التداخل الضعيف بين الجماعات والذي أحياناً يتوج ببعض الحروب فهو من أسباب ترسّخ الموروث النفسي بعدم جدوي الحوار بين الجماعات،ويعتبر شكل الصراع الإجتماعي من أهم العوامل التي تحدد الديمقراطية المطلوبة لما يحتوية من عناصر تناقض ترتكز في تفاعلها علي إطار قانوني للحرية لتتدافع الجماعات فيما بينها دون مشقة او حروب. الديمقراطية كممارسة تعني حفظ حقوق بعضنا البعض في أختيار الخيارات التي تؤدي الي التطور كما أن إستخدامها كأداة للحرية يساعد الكل في إبداء الأراء دون حواجز في تقبلها او مناقشتها ،وتعتمد الديمقراطية بشكل أساسي على روح الحرية التي يجب أن يتشبع بها الكل في الرأي والنقاش وحسم القرار ،وعندما تطرح الأراء لحسمها يكون ذلك نتاج للممارسة الصحية للعملية نفسها وترتكز الديمقراطية على المؤسسات المدنية بمختلف قطاعاتهافي صونها وصيانتها ،تحديثها وإشاعتها،تنفيذها وديمومتها.ويرتبط ذلك بالتفاعل الحي بين الجماعات والأفراد في تقنينها،والديمقراطية كأداة لتسيير شئوننا يجب إحترامها من كافة المؤسسات فالنكوص عنها لايعني خللاً في الديمقراطية وانما يكون هنالك بعض القصور في تفهمها او قصور داخل المؤسسات نفسها وهو ما أثر سلباً على كثير من المجتمعات والبلدان فوجود الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات هو الإعتماد الحقيقي لديمومتها وهو الشيئ الذي نفتقده طوال السنين ابتداءً من البيت والأسرة والعشيرة مما خلف الجماعات وأسس لإنعزالها من بعضها البعض .والواقع السوداني يحتاج الى هذه الممارسة بكل شفافية وذلك لمعطيات التباين الكبيرة والمتكاثرة والمؤسسات المدنية والعامة تحتاج الى التقويم السليم قبل اللجوء للخيار الديمقراطي ومراكز الرأي لابد لها من إعادة قرائتها للواقع بشيئ من التفصيل حتي يتم قبول الخيار الديمقراطي قبل تعيين اي من انواع الديمقراطية التي تطابق ظروف الواقع ،ولايجدي العبث في التلاعب بالمفاهيم التي تؤسس الى تقبل هذا الخيار. كيفية إشراك الجميع في إتخاذ القرار هو الهم المعني بالديمقراطية لا حكم الغلبة او مايعرف بالأكثرية ،والمركزية في الديمقراطية تعني تسلل الخلل الي التطور من أوسع الأبواب وهو ما يدعو البعض للنفور من البعض الآخر خصوصاً عندما تلتقي خيارات المركزية مع توجهات الدوائر الصغيرة في القطاعات الغير مركزية وهو خلل ديمقراطية ويسمنيستر عند تطبيقها في واقع كالواقع السوداني ،أن لامركزية الديمقراطية واشراك الجماعات والمؤسسات في تبني قرارتها عنصر هام لديمومة الديمقراطية وتفاعل الكل في عملية إنشاء القرار يؤسس لتطور جاد ويغلق المسارات المؤدية للفشل ،إن تبني الديمقراطية كممارسة بين القواعد والمؤسسات الدنيا وعدم تغول المركز على قرارات تلك القواعد هو الضمان الحقيقي لسلطة القرار وهذه السلطة ليست منحة للقواعد بل هي حق أصيل فرضته دوافع الواقع المشحون بالصراع الإجتماعي وإن فرطت في سلطة قرارها لصالح المركز او جعلت المركز يقوم بإتخاذ القرار لها فيكون ذلك بمثابة عقد الإنفراط للتعايش المبني على عدالة الصراع،عليه لابد من مركز الدولة أن ينأى عن شئون الجماعات والقواعد والمؤسسات الدنيا في إدارة نفسها ومن ترتضي في قيادتها وعليه أن يكون باباً للمشورة فيما يخص التداخل بين شئون الغير وأن يعمل جاهداً لتكون هذه القواعد داعمة لسلطة القرار المركزي في شئونه المركزية. تعاني الديمقراطية في الواقع السوداني من إشكالية كبيرة في تقبلها من بعض الجماعات الفكرية ومرد ذلك نابع من تحديد مفهومها داخل الجماعة نفسها ولكي نكون أكثر إيضاحاً فاننا نخص الجماعات الإسلامية بشكل عام ونعلم أنه ليس لنا الحق في التدخل فيما يعتقدون ولسنا بطارقي هذا الباب ولكن إشتباك بعض المفاهيم الفكرية والتي هي حق مشترك للجميع فهذا ما يهمنا في هذا المقام حيث تعتبر الديمقراطية شراكة بين الجماعات ككل بأخذها عوناً لتسيير إمور الناس ككل وإذا إختل مفهومها بين الجماعات يكون ذلك بمثابة تدحرج الى الخلف بالنسبة للتطور ،وكما نعلم أن تغيير مفهومها عند بعض الجماعات سوف يترك بعض الخلل في المفهوم الفكري داخل الجماعة نفسها فإننا نطالب بالإجتهاد أكثر في تنقيح المضمون الفكري الذي إشتق منه هذا المفهوم الخاطئ للديمقراطية ونعلم حجم العسر الذي يمكن أن تصتطدم فيه الجماعة نفسها وببعضها البعض لما يمكن أن يخالف فيه تصحيح المفاهيم بعض مفاهيم الإصول المغلوطة التفاسير والقياس لديها ويمكن أن نسميها دعوة لمناقشة هذا التراث المحمول دون تجديد او تنقيح او إعتبار لعوامل المكان والزمان ،والإختلاف يولد الإتفاق إذا ما كانت الغاية هي مصلحة المجتمع ككل ومنها نستنتج أن الإتجاه الديمقراطي يوفر عنصر الإتفاق لهذه الغاية اما طبيعة الإختلاف فلايمكن أن تقاس بفرضيات ثابتة كتلك المحمولة على أفكار مقدسة لبعض الجماعات الإسلامية والتي تصطحب معها نصوص قطعية الدلالة ،إن توحد المفهوم الديمقراطي بين الجماعات عنصر هام لديمومة التطور ولا يمكن تمايز المفهوم بين الجماعات كما توحد الجماعة نفسها بذات المفهوم ،وتعاني الجماعات الإسلامية ككل من تعثر هذا المفهوم نتيجة للإشتباك الذي يحدث مع الموروث الديني المنقطع عن هذا الواقع طبيعةً وهو ما يدخل الفرد داخل الجماعة نفسها في إشكال تناقض حي بين الحاضر والماضي متناسياً عامل الزمان والمكان وهو إطار عاطفي كفيل به الزمن لمعالجته. بعض الجماعات تستخدم الديمقراطية بشكل سيئ في فرض سيادة قرارها وتلجاء لبعض الأساليب التي في أقل ما توصف بانها اساليب متخمة بالقصد الجنائي لتعطيل تطور المجتمع ،وهذه الأساليب تتمثل في إستشراء الفساد الذي يتحين ضيق الحال والوضع الإقتصادي وحاجة الفرد في إشباع رغباته فتقدم الجماعات على تفسيد الواقع بلي عنق القرار عبر الديمقراطية نفسها وتتناسى عنصر هام هو مايمكن أن يحدث وبنفس الإسلوب في المستقبل وما تسببه من شرخ داخل الجدار الإجتماعي للأجيال القادمة والتي سوف تتمسك وبنفس الإسلوب والأساليب المبتدعة كمنهج للحياة او تقويض الديمقراطية نفسها ، عليه لابد من سيطرة القواعد علي القرار وذلك بالتمسك بهرمية الممارسة الديمقراطية من الأسفل للأعلي ففروض الوصاية من المؤسسات العليا على الصغري بالتدخل المباشر من حين لآخر يعني وأد القرار داخل المؤسسات الصغرى ،أن إستخدام الديمقراطية بذلك الشكل السيئ يؤطر لثقافة عدم التقيد بها وهوما يؤسس لوجود معوقات للتطور السياسي والذي لاينفصل عن التطور الإجتماعي ، فلابد للمؤسسات المدنية من صيانة المفهو م الديمقراطي وتأطيره داخلها بإسلوبها السليم لا إسلوب البطانات والتكتلات ،والمؤسسات الحزبية تشكل قطاع كبير من المؤسسات المدنية الموجودة في الواقع السوداني وهي المناط بها إشاعة هذا المفهوم داخل المؤسسة نفسها بنفض الغبار عن إرث الإسلوب المتبع في تسيير إمور المؤسسة وهي نفس المؤسسات التي تتشكل فيها اول نواة الصراع الإجتماعي السليم فلابد من إعادة القراءات داخل هذه المؤسسات لتطوير أدائه وتفعيل قواعدها على إنتهاج الإسلوب الديمقراطي السليم. إشاعة الأسلوب الديمقراطي هو هم الدولة الحقيقي لديمومة النظام وفرض هيبتها لا إحتكار السلطة او الإنفراد بالقرار ويتم ذلك عبر تقنين القوانين واللوائح التي تكون نبراساً للإسلوب والممارسة الديمقراطية ،ونعلم حجم التباين الكبير والمؤسسات الكثيرة التي تشكل لوحة النسيج السوداني والمتكون من الزراعيين والنقابات المهنية والشرائح الإجتماعية المتعددة والمؤسسات النظامية والأحزاب فإنصهار كل هذه المكونات في صدور القرار هو الداعم الأصيل للممارسة الديمقراطية الصحية وتمثيلها ككل داخل المجالس النيابية هو تحقيق لشراكة القرار من أسلم ابوابه وتدافع هذه المكونات هو الضمان الرئيسي لعدالة الصراع الإجتماعي والذي نبع من عدالة التمثيل النيابي ،كما أن الدستور نفسها يجب أن ينص على ذلك تفادياً لاشكالات تعدد المفاهيم حول الإسلوب الديمقراطي الذي يجب إنتهاجه ،وقد يتهيب البعض تمثيل بعض القوي والتي تعرّف بانها مؤسسات نظامية ولكن لايفوت علينا أنه تم إستنباط ذلك من القراءة المتأنية للواقع وما تمثله المؤسسات النظامية من مراكز ثقل ومبدأ تعايش تنصهر فيه التعددية المكونة للواقع نفسه دون تمييز للون او جنس او ديانة بحيث تعتبر المؤسسات النظامية من أكثر المراكز التي تدعم الإنصهار القبلي من أجل دولة المدنية ،ولست بصدد تحديد نسبة التمثيل النيابي لهذه المكونات فهذا شأن المؤسسات القانونية ولكن لابد أن أشير بأخذ الإعتبار لمراعاة تفوق نسبة على آخرى على أن يراعي التفوق للمؤسسات الخدمية عن التطوعية. التمثيل النيابي السليم هو أداة الحماية للديمقراطية وكما سبق ذكره يجب مراعاة التمثيل النسبي بين الشرائح المكونة للمجتمع وبصورة يرتضيها الكل ،وتعتبر النقابات والشرائح الإجتماعية المدنية من أكبر مكونات الواقع السوداني وهي مؤسسات يعتبر همها الخدمي كبير وتفاصيل مسئوليتها العامة تتجاوز العضو داخل الشريحة الواحدة الى المجتمع الأسري ككل فمراعاة نسبة تمثيلهما بالحجم الذي يغطي تلك المسئولية لهو من أهم أعمدة صيانة القرار السياسي ، اما الزراعيين والمؤسسات النظامية فلهم الدور الأكبر من المسئولية تجاه القضايا القومية فالزراعيين لهم التأثير الواضح على الدخل القومي وذلك نسبة لطبيعة السودان وموارده الموجودة،كما أن العنصر البشري الذي يحترف الزراعة يشكل قطاع كبير من سكان السودان ومراعاة تمثيل هذا القطاع يجب أن يأخذ أهمية هذه الشريحة بالنسبة للقرار السياسي والمؤسسات النظامية وبالإضافة لما سبق ذكره فإلي جانب مسئوليتها القومية نجد أن تنفيذ كل ما نتفق عليه مناط بها وكذلك حماية التوازن للصراع المحتدم بين الجماعات بكل قومية تتمثل في هذه المؤسسات ،اما الأحزاب فعليها اولاً خدمة نفسها بتطوير برامجها وافكارها وبناء قواعدها على أساس المؤسسية وكما أنها صاحبت التمثيل المعتبر داخل المجالس النيابية فإن عظمة المسئولية تقع على عاتقها من رفد المؤسسات النيابية بالبرامج والدراسات والتشريعات وتعديل القوانين في تقدم المجتمع الملحوظ من قِبلها. نعلم أن هنالك خلل كبير تعاني منه الأحزاب في تناول الديمقراطية او لنقل مغزى العمليه الديمقراطية لديها وهو لهثها الدائم نحو السلطة مما أفرغ مضمون تعريفها التنظيمي الأصيل والذي تشكلت من أجله ،وجوهر إصطفاف الأفراد في شكل جماعة مدنية من أجل إنجاز برنامج معين يكون في صالح المجتمع هو لب التنظيم وعماد ذلك يكون من خلال التوعية التي يجب أن يبثها بين افراد المجتمع بحقوق وواجبات الأفراد تجاه الديمقراطية ولكن في الواقع السوداني نعلم أن الفترات الديكتاتورية كان لها كبير الأثر في تقطع التنامي الحزبي نحو العمل الفاعل من أجل قضايا المجتمع وهو ما لايعفيها من مواصلة مهامها التنظيمية كمؤسسات لابد لها من التكيف مع كل الأوضاع ولكن نتيجة للقمع الكبير الذي لاقته أبان الفترات العسكرية والتي كانت أيضاً تتم بمفهوم حزبي ولم يتم نقدها الذاتي من قبل الأحزاب التي شاركت في هذه الإنقلابات وهو السبب الذي جعل كثير من الأحزاب تلهث للوصول للسلطة باي شكل كان متناسية عقيدة العمل الحزبي في التدوال السلمي للسلطة فيجب أولاً ازالة هذه الأهداف تماماً بالنقد الذاتي للتجربة التي مرت بها وبناء جدران الثقة فيما بينها بمواثيق غليظة تدعم التدوال السلمي على أن يختط بذلك قانون يردع عن مثل هذا الفعل وهو التنصل عن الديمقراطية. ترسبت في ذهنية المجتمع السوداني التجربة الفاشلة للأحزاب السياسية في السودان حيث يكون الحديث عنها اليوم أشبه بترف الحال في التناول وعن ماذا يمكن أن تقدم فوق فشلها الذريع في تجاربها عبر السلطة والتي إتسم أدائها بضعف القرار السياسي والقيادة المنحرفة للجهاز التفيذي المشكل للسلطة وقد تعزي الأحزاب نفسها بأسباب ضغوطات بعض المؤسسات عليها وهو قول مفضوح إذا ما تمعنا في التفاصيل التي أدت الي ذلك وهي كثيرة وسبق أن عللنا ذلك بالضعف الداخلي للبنية التنظيمية الهشة وغياب الديمقراطية داخلها مما وحد القرار بخروجه من زعيم أوحد وما يهمنا أن نتاوله هو حالة العزوف من الإنتماء نحو التنظيم وحركة الإستقطاب التي إضمحلت بسبب كأبة الكادر التنظيمي نفسه من ما يحمل من أفكار تتناقص والممارسة داخل الكيان التنظيمي وهو ما عجل من إفول نجم تنظيمات كثيرة كانت تعتمد على الإستقطاب الفكري .وحقيقة لابد منها أن الفكرة التي يعتقد حولها مجموعة من الناس ويسعوا مجتمعين منظمين لانزالها لأرض الواقع تعتمد أولاً وأخيراً على التدافع الحي وسط الجماعة المنظمة نفسها فتصحيح الممارسة التنظيمية لاتتم من الخارج ولكن بحركة الكادر نفسه ومحاولاته المستميتة من أجل تصحيح الأخطاء وعندها يصل الى يقينية بث الفكرة ولسوف يجد أذاناً تسمعه وتتبعه .يجب طرد الأوهام التي تعبر عن فشل الأحزاب فإلتقاء الناس حول الفكرة أهم الأركان لبث الوعي وسط المجتمع فعلى الكل الأقتراب أكثر من الأحزاب ففشل القيادات لايعني الكل المطلق في فشل الفكرة وقد تبدو بعض الأفكار قد تجاوزها الزمن او تضادت مع العلمية التي تحتفي بكنهها ولكن ليس ذلك من الفكرة بل من الذين حملوها دون تطوير وترميم من عوامل التعرية في تغير المجتمعات. يقع علي عاتق الكادر تطوير المنظومة المدنية التي إنتظم فيها وهو باب واجب تجاه الحق الذي أعطته له المنظومة وهنا يكمن بيت القصيد في تطور العمل العام ويجعل الكل يجدفون بكامل الوعي في الإتجاه السليم لتطور المجتمع وقصدت من هذا المدخل تلافي ترهل المؤسسات المدنية التي تزدحم بالتخبط في الأداء نتيجة للممارسات التي تخالف لوائح وأعراف العمل العام وهو ما جعل الكثيرين ينأون بأنفسهم عن هذه المؤسسات ،وبما أن للعمل العام قدسية إحترامه كواجب أصيل تجاه قضايا المجتمع فلابد من إرتقاء الفهم بهذا المفهوم حيث يرتبط بعقدية الإيمان بالفكرة نفسها داخل المؤسسة والإيمان بحق المجتمع لبذل هذا العطاء وذلك لكي نبتعد قليلاً من المفاهيم المغلوطة التي ترسبت في ذهنية المجتمع عن العمل العام داخل المؤسسات المدنية ونعلم حجم المعاناة التي يمكن أن يجدها الكادر داخل المنظومة أثناء حركته من أجل التطوير أو مايعرف بالتكتيك الديناصوري لقواد الرأي داخل المنظومة نفسها بعد أن يتحسسوا بداية سحب البساط عن ممارساتهم المغلوطة ووأد الديمقراطية وبأي شكل كان ولكن لابد من إجادة الصراع حتى لا نفرغ المنظومة من المضمون الذي تحمله وتعبيرها عن الديمقراطية ولن يجد الكادر داخل المنظومة كبير عناء في راية التطوير التي يرفعها إذا سار بإلتزام كامل بلوائح العمل العام ومن هنا نستطيع فك الشبكة العنكبوتية التي باعدت بين الناس وهذه المنظومات وهو طريق التحفيز الهام نحو العمل العام ومن أجل المجتمع. إشتبك الواقع السوداني وتداخل العمل العام فيه بين المنظومات الإستراتيجية والحركات المطلبية المسلحة والتي تعتمد أساساً على بعض كوادر الأحزاب السياسية وهي مراحل سقوط متقدمة للكوادر من داخل منظوماتها ونتاج طبيعي للعسر الذي لاقته في تطوير نفسها والتعارض الكبير بين الفكرة والممارسة وإختارت اللجوء للحركات المسلحة علها تجد ما فقدته داخل الحزب وكان الخيار أبتدأ الضياع وهي القدوة التي يتكل عليها المجتمع لإنجاز كثير من مراحل التطور خلال الصراع الإجتماعي ،وشيئ هام لابد منه وهو أن الخنوع بمبدأ عدم التغيير المنشود داخل المنظومات السياسية هو باب الإنهزام تجاه ضغوطات الواقع المر وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتسبب بمثل هذه الأمراض والتي بدورها ترسخ لمبدأ الأنا والآخر وهو مفهوم عولمي أصيل .إن تفاصيل الواقع السوداني تحتاج من الكادر كثير من الصبر لإنفاذ المراحل التي تفئ بصالح المجتمع وهو الأخذ بتأسيس الحوار داخل المنظومة نفسها عن أهمية الفرد داخل التنظيم وعظمة الرسالة التي يحمل ،التداخل والإشتباك بين المنظمات الحزبية والتحررية هو باب تلاقي ولكن تختلف الأساليب فالكادر في كلا المنظومتين لابد له من إعلاء مصلحة المجتمع والوطن عن المصلحة الضيقة للمنظومة. تعاني المؤسسات الحزبية في السودان من إفتقاد البرامج المحللة للواقع المأزوم ونتج ذلك من غياب الدراسات داخلها او لنكن أكثر وضوحاً أنه لاتوجد مؤسسات حزبية بالمعنى المعترف به وهو ما ولد شخصية الزعيم الأوحد على مدار تاريخها فالحزب في السودان عبارة عن أراء لشخصية كارزمية بيدها كل الحل والعقد ومشورتها نفسها وفتواها السياسية مسلم بها ولو كره الشعب وهنا نجد أس الخلل الذي نرزح تحته بعد تحول المؤسسة الحزبية من مدافعة لحقوق الشعب الى منافقة لإسعاد الزعيم ،فلابد من التقويم لهذه الصورة القميئة والتي أسست الى إستيلاد الزعماء ورجحت قوى التخلف لان تصير مالكة لزمام الإمور على المجتمع ،وليعلم الكل أن حركة التاريخ سائرة الى الأمام ولسوف تكشف المثير من التيه الذي به يمرحون ويراؤون فمازال الوعي يشكل الغياب بين أفراد المجتمع والذي غدا يستبصر بأن الظلم خيراً له من شذاذ الأفاق وخادمي مصالحهم الشخصية وهي نظرية خاطئة جملةً وتفيصلاً ولكن ماذا يفعل وهو يرى التخلف الحزبي يسير بأقدامه في هذه المؤسسات. الديمقراطية داخل الأحزاب ركيزة أساسية لابد من إشاعتها ونعني هنا الديمقراطية التي تراعي فكرة الحزب او نظريته وكما تفهم الديمقراطية بانها الأخذ برأي الأغلبية لكن لابد لهذا الرأي الغالب أن لايتضاد مع فكرة الحزب أو نظريته فإذا خالف نظرية الحزب لابد من مراجعة النظرية وذلك عند إقتضاء هذا الرأي جانب المصلحة العامة وهنا دعوة مفتوحة لكي نجعل فكرة الحزب او نظريته تحت المجهر على الدوام بغرض التطوير والتفسير المواكب للواقع الذي يتغير بإستمرار وكذلك تمثل دعوة مفتوحة لعدم ترك فكرة الحزب او نظريته كالمقدس الذي لايمكن سؤاله ،أما إذا تضاد رأي الأغلبية مع النظرية يكون هذا الرأي نتاج مصالح محددة او يكون الحزب في خدمة شلة او زعيم وهنا تذهب ريحه ويمكن أن نطلق أي مسمى لهذه المجموعة عدا لفظ حزب او مؤسسة إستراتيجية ،وتحكيم ما سبق أعلاه يعود للوائح المنظمة لعمل الحزب والتفسير السليم للفكرة أو النظرية ،ونعلم أن مسعى أي حزب هو فائدة المجتمع ليس إلأ وعليه فإن الديمقراطية داخل الحزب تمثل الإيمان الكامل بقضايا المجتمع .لكن في الواقع السوداني تجد أن غياب الديمقراطية داخل المنظومات هو وجه العلة الرئيسية لتطور وتقدم الحزب وهو ما أفرع خطوط الإنشقاق تلو الآخر وإن السبب الرئيسي هو غياب الديمقراطية وتضاد اراء الحزب مع فكرته او نظريته وهذا بخلاف جمود النظريات وما تابعه من إنشقاقات وهو باب حديث طويل آخر. الفائدة التي تقدمها الأحزاب الى مؤسسات المجتمع المدني الآخري لاتقل عن الفائدة التي يجنيها المجتمع ككل وهو دور الرفد بالدراسات والمشورة في القضايا العامة وقصدنا هذا المدخل من وحي ما قدمناه لشكل الديمقراطية التي يمكن أن تتواكب مع واقع المجتمع السوداني حيث التمثيل النسبي لكافة مؤسسات المجتمع المدني في المجالس النيابية ونعلم أن نفس المؤسسات يمكن أن يتلون إتجاها الى أي من الأحزاب وهذا لايقدح شرعيتها ولكن تضبط هذه المؤسسات نفسها بلوائحها الداخلية ومفهومها الخدمي للشريحة التي تمثلها ورسم سياستها العامة من قبل مؤتمراتها او جمعياتها العمومية بحيث نخلص من تداخل المصالح وتقاطعها مع أي من الأحزاب ،ومن غير المخفي المحاولات التي تقوم بها الأحزاب لتمرير قرارتها وذلك بتغولها على المؤسسات عن طريق إستزراع الكوادر والذي عانى منه السودان كثيراً وخصوصاً المؤسسة العسكرية والتي أصبح عرفاً لكل الأحزاب، فالإنقلابات صارت ديدناً يمارس من قبل كل منسوبيها وأفرغ المؤسسة من مضمونها الأصيل وهو حماية الديمقراطية والمهددات الخارجية لذا وجب تنشيط جهاز الرقابة داخل هذه المؤسسة بجهاز يتبع مباشرة للسلطة القضائية وذلك لاستقلاليته القانونية ،فالرقابة القضائية من أنجح الطرق لضمان وإستمرار الديمقراطية وبها نضمن الحيادية في القرار والرقابة. تعتبر الأحزاب الداعم الرئيسي لحرية الصراع الإجتماعي ويكمن دورها في إشاعة الوعي بين الجماهير داخل المجتمع الواحد، وهو الدور الأكثر أهمية لها والذي إبتعدت منه لعقود طويلة وذلك لعدة أسباب أكبرها على الإطلاق هو طول فترات حكم العسكرتاريا، وحتي في فتراتها الصغيرة كانت تلهث على الدوام في تجديد نشاطها ودمائها ،وسعت للكسب السياسي أكثر من رسالتها كمؤسسة إستراتيجية لها ان تتخذ من نشر الوعي هدفاً إستراتيجياً، وما يهمنا هنا هو شرح كيفية دعمها لهذا الصراع وكيف لها أن تحافظ على سيره في الإتجاه الطبيعي المفضي للتطور، حيث المعروف عنها كثافة المثقفين المنضويين تحت لوائها ودور المثقف في نشر الوعي بين الجماهير ، كما ان هذا يتم عبر البرامج التي تقوم بها الأحزاب من خلال نشاطها السياسي والثقافي العام، وهي البرامج التي تخطها الأحزاب وفروعها في كل المناطق التي تتمتع فيها بالوجود المقبول وذلك كخرطتها التي ترسمها للمواسم الجديدة في كل عام ،ودور الحزب في تلقين الوعي يفوق دور التعليم نفسه لان المثقف هو صوت جماعته وكذلك هو صاحب الكلمة المسموعة من قبلها ،وهنا يكون المثقف في وضع لايسمح له بالتحيز لرأي او سحب المجموعة لخارج إطار الصراع وعليه أن يتبع ضميره الحي وامانته العلميه وخطوط الحزب العامة والتي لا تضاد مع نظرية او فكرة الحزب ،ومن هنا فإن تبصير المجتمع بالحقوق والواجبات هو أول الأسس للخروج من هذا الواقع المأزوم ،ولابد للأحزاب من تأهيل كوادرها حتى ترتقي بدورها في إيصال رسالتها وفكرتها وبرامجها ومن يتجشم العناء في نشر الوعي يعتبر من القوى الصاعدة لإحتلال مكانتها بين الجماهير وهي بلاشك مكانة مميزة عن بقية الأحزاب. علي الأحزاب أن تراجع أفكارها ونظرياتها وبرامجها وعليها ذلك لإكتشاف مواطن الخلل التي أدت لإبتعادها سنين طويلة من الممارسة الديمقراطية بسبب العسكر كما ان عليها تقويم العمل التنظيمي داخلها والذي أعطى المؤسسة العسكرية الحق في قيادة السودان من باب أنه أكثر الكيانات تنظيماً داخل السودان ،وتشبيه للممارسة الديمقراطية بالفوضي ونعته للأحزاب بالعمل الفوضوي ،وهذه المراجعة لاتقدح من جملة الأفكار التي تعتنقها الأحزاب ولكن يبدو أن تفسير بعض الظواهر في الواقع السوداني من خلال الأفكار والنظريات الحزبية بان فيه نسبة من الخطأ وقد يكون الخطأ من الممارسة الديمقراطية نفسها ،ولكن الكل يعود على الأحزاب ،وبالنسبة للمراجعة التنظيمية هو قياس أهلية القيادات السياسية وكيفية تنفذ البعض منها داخل المنظومة دون سداد في الراي أو عمقاً بإيمان النظرية للحزب الذي يحمل او ثقافة تتيح له ذلك المقام ،فكثيراً من الضعاف فكراً وممارسة شكلوا رصيداً مخصوماً من هذه الأحزاب بل كانوا أشد خطراً على أحزابهم بتنفير البعض من المثقفين منها وهو ما أسس لإشكال قطيعة تاريخية بين كثير من المثقفين ودورهم ومثل هذه الأحزاب. الحرية والديمقراطية والصراع الإجتماعي مثلث يجب أن تتساوى أضلاعة من أجل المجتمع وتطوره فإن غاب أحدهم صار التطور تخلفاً ،والحرية كل مكتمل لاتقبل التجزئة والديمقراطية أداة أصيلة لعدالة الصراع الإجتماعي فخضوع الديمقراطية للقانون هو الحاسم في أصالتها وإشاعة مبدأ سيادة القانون هو المقياس لتحسس التطور من خلال الصراع الإجتماعي . قصدنا من هذه الدراسة تلمس بداية الطريق في الخروج من هذه الوهدة التي رزحنا تحتها طويلاً في السودان وكان ولابد من تفكيك بعض المفاهيم بإسقاطها على ضوء الواقع حتي لا يسلك الخلل والملل إليها ،ويبقى الكلام دوماً تنظيراً ما لم يتبعه فعل وهو الفعل الذي ينقصنا دوماً في السودان ،هذا الوطن الذي نتطلع لرؤيته شامخاً بين الشعوب بسواعد أبنائه وتطوره. مجاهد عبدالله

Quote: والمسألة ما محتاجة إلى الكثير من البحث. لا، ولا إلى انتظار البعث بحيث يخرج إلينا مارتن لوثر كنج ليخبرنا أنّ أغلب عناصر هذا الحلم السوداني تبدّدت قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبت به. حسبُك أن تنظر حولك في مواضيع هذا المنبر والمنابر (الاسفيرية وغير الاسفيرية) الأخرى لتعلم أن حلم الجعان السوداني وثيقة حقوق كهذه يموصها ويشرب مويتها لعلّها تسدُّ رمقه وهيهات! فـ"نحن شعب السودان، حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية، وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان، والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً، والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة، وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد، نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته."...

Quote: وأكد الاستاذ/ بدرالدين العجب المحامى لمراسل صحيفة (الحياة) ان موكلته التى اثارت مقالاتها ضجة فى الخرطوم فى الاونة الاخيرة تتمتع بصحة ذهنية ممتازة وان قرار احتجازها فى مصحة نفسية هو قرار سياسى فى المقام الاول وليس قراراً طبياً , وناشد جمعيات حقوق الانسان فى العالم بالوقوف خلف موكلته .. محذرا من امكانية تصفيتها جسديا بوسائل طبية غامضة , واواضح ان د/ احلام قد انتابتها نوبات اغماء غريبة منذ دخولها الى المصحة . [QUOTE/] Re: أغتيال دكتورة احلام حسب الرسول .