اعلام الفكر ((السوداني)) المعاصر:هكذا تكلم د.فرانسيس دينق

Quote: الفصل الثاني عشر خلاصة الرؤى : ظل السودان يرزح دمار حرب اهلية, بين الشمال العربي المسلم و الجنوب – الوثني – المسيحي ، مايقارب الاربعة عقود من الزمن ، فصلت بينها عشر سنوات من السلم , الذي حقق قدرا من الانفراج ووفر دروسا مفيدة عما يمكن انجازه في زمن السلم ، يعترف الآن بصورة راسية بأن ازمة الهوية الوطنية المستعصية تمثل جوهر هذا النزاع . وللإجابات على السؤال الحاسم ، ان كان السودان عربياًًَ ام افريقياًَ ، تداعيات خطيرة تتعلق بانقسام السلطة ، وتوزيع الموارد وفرص المشاركةُ . يبدو ان المواقف تأخذ في التشدد والتصلب ، بينما تواصل البلاد في نزيف خطير مدمر . وفقد الارواح بسبب النزاع ، والمجاعات الناتجة عنه ، قد طال اعدداًً هائلة . وفي ذات الوقت ، انزل الخراب والدمار بالبلاد . في مثل هذه الظروف ، يصبح واجب العلماء والمراقبين المقدم المساهمة في البحث عن السلام بتوضيح قضايا السياسة المتعلقة بالنزاع والخيارات المتاحة .

Quote: التــــحـــدي : تنبع ازمة الهوية الوطنية في السودان ، من حقيقة ان السودانيين الشماليين العرب - المهيمنين سياسياًً و اقتصادياًً , رغم انهم ينحدرون من تلاقح قح عربي – افريقي ، ويشكلون الاقلية بالنسبة لمجموع سكان البلاد – يرون انفسهم عرباًً في المقام الاول ، يتبزأون من العنصر الافريقي فيهم ، ويسعون الى فرض هويتهم على كل ارجاء البلاد ، ليشمل المجموعات غير العربية المحلية في الشمال ، وكل سكان الجنوب ، الذين يشكلون معاًً في مجموعهم الاغلبية القومية الساحقة . ولهذا تسعى الاقلية العربية الحاكمة لتعريف الشخصية الوطنية على اسس توجهات نظرتها الذاتية ، تعبر نفسها عن تحريف و تشويه لهويتها المركبة الناتجة عن عرق عربي – افريقي مختلط ويبدو عنصرها الافريقي اكثر سفورا برغم الحرص الشديد على انكاره . واعتمادا على تصوات ذاتية داخلية ، يرى السودانيون العرب المهيمنون على البلاد امتداد عالمهم عبر المسارات العبية الاسلامية ، بينما تمثل الصلة الافريقية لم مجرد وجود جغرافي وديبلوماسية اقليمية ، خالية من اي مشاعر وطنية كالتي تربطهم بالعالم العربي الاسلامي . وكلما تصاعد التحدي لتلك النظرة القومية العربية الاسلامية ، او حتى اذا ما ثار الساؤل حولها من جانب الاغلبية غير العربية ، كلما ازداد الاصرار على تأكيدها بقوة وقهر في البلاد ، مع دعم معنوي زمادي من العالم العربي الاسلامي . ويعد انتهاج الحكم الاسلامي في السودان ذروة لهذة العملية المتصاعدة من تأكيد الذات الدفاعي ، والتي اضحت مهيمنة بصورة متفاقمة وعنيفة . في اختلاف واضح عن الشمال ، يرى الجنوبيون انفسهم دون اي غموض او لبس افريقيين عرقيا وثقافيا مع مؤثرات غربية تعكسها المسيحسة و العلمانية ، كعناصر مكتسبة جديدة لهوية حديثة توفر اسس الوحدة الجنوبية لبناء الوطن ، زكما تم استغلال والعروبة والاسلام لتوحيد المجموعات القبلية في الشمال ، فقد اصبح المفهوم الواضح للا فريقية مع ما تم تبنيه من عناصر الثقافة الغربية ، المرتكز الاساسي والسند للدفاع ضد فرض الهوية العربية الاسلامية على البلاد . وفي هذا السياق , وبالرغم من وجود جوانب حيوية اخرى هامة حول الانقسلم الشمالي الجنوبي ، تمثل الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ، في الاساس ، نزاع هويات يحدد مكانة الفرد في المجتمع ، ويوفر الاساس لتخصيص وتوزيع السلطة والثروة . وفي حرب الهويات هذه ، انضمت مجموعات غير عربية تقيم على الحدود الشمالية – الجنوبية ، انضمت للجنوب برغم اسلامها ومن بينها مجموعة النوية في جنوب كردفان ، والانقسنا في جنوب النيل الازرق . والواضح ، ان ذلك لا يجعل الحرب مجرد مقاومة لفرض الاسلام ، بل ايضا صراعا عرقيا او اثنيا ضد هيمنة اناس دعون بأنهم عرب عرقيا وثقافيا ، يتفوقون على الافريقيين السود ، ولا ينتمون اليهم . الفترة الوحيدة التي تقارب فيها السودانيون – في الشمال والجنوب من بعضهما ، مع القبول والاحترام المتبادل ، ليس كقوم او مجتمع واحد ، ولكن كمجموعات متباينة عرقيا ، اثنيا ودينيا ، وتمكنوا خلالها من التعايش في قطر موحد مدعمين لهوية وطنية ، كانت فترة العشرة اعوام لاتفاقية اديس ابابا ( 1972- 1973 ) ، عندما ساد سلام واستقرار نسبي . وحتى خلال تلك الفترة ، قلص الحكم الذاتي الاقليمي دور الجنوبيين ونفوذهم في الحكومة المركزية ، مما ادى الى خضوع واعتماد الجنوب والهوية الافريقية على الشمال وهويته العربية الاسلامية . وقد تجلى ذلك الخضوع في النهاية في الطريقة التي خرقت بها الحكومة المركزية الاتفاقية من جانب واحد ، وبتحديد اكثر الغاها الرئيس نميري ، بفرض الشريعة على كل البلاد في سبتمبر 1983 . يمكن تلخيص التحدي ، الذي يواجه السودانيين عامة و الزعامة بشكل خاص حول موضوع ازمة الهوية الوطنية ، في حجج متتابعة . تمتد جذور كل السودانيين العرقية الاولية الى القبائل الاقريقية السوداء ، ذلك واضحا في لون بشرتهم . في الشمال ، ظل الموروث الجيني الافريقي في اغلبه مختلطا ، بالتناسل بين الذكور العرب من التجار الوافدين والسكان المحليين ، زانتمى الابناء الى ابآئهم العرب حسب تقليد النسب العربي . وادى ذلك التمازج الى ظهور تباين في لون البشرة تراوح في ظلاله من النموذج العربي المحترم حتى اللون النمطي الافريقي الاسود المتدني . ونتيجة للطبقية العرقية خلف هذه الانماط اللونية ، افرز الاستيعاب للثقافة العربية في الشمال معتقدا ذاتيا ينكر او يقبل بامتعاض الاصل الوراثي الافريقي الاولى ، برغم الدليل الواضح الذي يدحض ذلك الاعتقاد . ويمح الحكم الذاتي للجنوب والاعتراف بهويته غير العربية ، كعنصر هام في هوية البلاد ، خففت اتفاقية اديس ابابا 1972 من حدة الانكار للفريقية ، وكان ذلك التنازل المحدود ، على كل مفروضا بالموقف في الجنوب ، ولم يكن اعترافا صادقا وحقيقيا بالحقائق في الشمال ، مما يفسر خرق الاتفاقية بانتقام ، ممع الاصرار على الهوية العربية الاسلامية ، التي فرضت الشريعة على البلاد ، ثم ادت الى سيطرة الحكومة الاسلامية العسكرية الراهنة . الحجة الثانية تقول ، بانه مازالت هناك حقيقة لم يتم بحثها عن الهوية السودانية ، وهي التركيبة العرقية ، الاثنية ، والثقافية للبلاد ، التي تعكس عناصر التكامل والتنوع . وبالرغم من انها كانت مواراة خلف تصورات الهوية السائدة ، ولذا لم تستغل تماما لتدعيم الهوية الوطنية ، الا انه امكن استقلالها جزئيا ، خلال المرحلة القصيرة التي تمعت فيها البلاد بالسلم والامن باتفاقية اديس ابابا. تعترف الحجة الثالثة ، بانه ورغم امكانية اكتشاف واستغلال هوية وطنية اكثر تمثيلا ، يبدو ان القوى السياسية ما زالت متخندقة داخل هوياتها الذاتية التي تبلورت عبر القرون ، ولكنها دخلت في نزاع خلال العقود الاخيرة الماضية منذ الاستقلال . يعى السودانيون الشماليون دائما بأن عروبتهم في اغلبها سطحية ، ويتوجسون خوفا من تهديد الانتقاص من مكانتهم الى الدرجة الادنى التي ترفعواعنها . من اليسير رؤية كيف يمكن لذلك التهديد ان يصبح مصدر قلق وعدم استقرار عظيم ، خاصة لدى الصفوة التي تحظى بمنافع قيمة بسبب هويتها المميزة ، وتواجه فقدان مكاسبها نتيجة اعادة صياغة الهوية . ولذلك من المحتمل ان يقاوم افراد الصفوة من ذوي المصلحة ، من اجل استمرار الوضع القائم ، لأن العملية المقترحة لاعادة اكتشاف الذات تتضمن شكوكا وتساؤلات حول اعادة تقييم وتصنيف الهويات . ويمكن ان تمتد عواقب تغيير كهذا الى اشكال المشاركة ، الانتاج والتوزيع . والواقعية تفرض الحجة الرابعة ، مالم تشهد البلاد تغييرا حاسما في تلك النظرات الذاتية ، المتنافسة والمتنازعة ، يبدو انه لا يمكن صون وحدتها . واذا ما واصل السودانيون التزامهم ، دون مساومة برموز هوياتهم الراهنة ، وبالمواقف التي تبنوها للدفاع عنها ، فانهم يحتاجون بذلك ، اما الى صياغة اطار دستوري فضفاض يحتضن تلك الهويات ، او الاعتراف بانهم متعارضون غير متوافقين . والخيار الاخير يجعل من الانفصال البديل الوحيد . لقد سالت دماء غزيرة وتكبد الناس عذابات رهيبة بسبب نزاع الهـــــويـــة والــوحــدة والــوطـــنية عصية المنال . لاتستحق الهوية الجماعية ولا الوحدة الوطنية ذلك الثمن الباهظ .

Quote: أهـــداف الــسـياســة : تتمثل البدائل المقترحة ، بشكل عام لحل ازمة الهوية ، في التكامل على اسس الاستيعاب والتعايش داخل اطار للوحدة يحتضن التنوع . بينما يعد الشمال نتاجا للاستيعابق الافريقي - العربي ، وبينما يسمى الشمال بعزم هام لبسط هذه العملية على الجنوب ، يؤكد وجود هذه الازدواجيه المواجهة العدائية التاريخية ، التي تمكن الجنوب خلالها من مقاومة استيعابه بواسطة الشمال بنجاح الى الان . وبالرغم من ان الجانبين قد تأثرا بالتبادل الثقافي ، الذي يبدو اكثر وضوحا في الشمال عنه في الجنوب الاان التاريخ المرير لم يترك لهما اية رؤية تجاه اي شيء مشترك سوى رؤية نزاعهم بمنظار يعكس الاحتقار المتبال . تتفشى نظرة التحامل الشمالي والتمييز العنصري ضد الجنوب وتتكشف بسهولة في نظرة الشماليين الجماعية للزنوج ، على انهم جنس منحط والمصدر التقليدي للرقيق . بينما يمتلك العرب القوة والسلطة لتأكيد هيمنتهم السياسية وتفوقهم المادي . ينظر الجنوبيون لهم باحتقار و ازدراء عميق . هذا الاحتقار المتبادل ، والانقسام الاقليمي الجغرافي يجعلان من التعايش المتبادل امرا صعبا للغاية . وفي مثل هذه الاوضاع فان الحفاظ على توحد البلاد تحت وحدة اسمية تفتقر الى الاجماع ، لايجب بل لا يمكن ان يكون الهدف الاسمي . عانى الجنوبيون على ايدي اقرانهم الشماليين صنوفا من الاذلال و الاهانات الشنيعة المدفوعة بنزعات عنصري ، وتعصب ديني متفش برغم الانكار . بدأ الشماليون اخيرا الاعتراف على مضض ، بتظلمات الجنوب ، ولكن ما زالت درجات الوعي والاستعداد لتصحيح اخطاء الماضي غير كافية بصورة فاضحة . يتطلب ازمة حل البلاد احترام كرامة الانسان ، ويعبر عنها بالاعتراف المتبادل واحترام كل لهوة الاخر للقيم الثقافية ، استقلالية الفرد والمساواة في الفرص دون تمييز على اسس عرقية ، اثنية ، لونية ، دينية ، ثقافية او جنسية وعمليا يمكن ترجمة احترام كرامة الانسان في حقوقه الاساسية المتمثلة في الحريات المدنية والديمقراطية . لايمكن ان ندعي احترام كرامة الانسان في بلد – حسب ما نرى اليوم – لايحلم فية الجنوبي بأن يكون رئيسا للدولة ، مهما كانت مؤهلاته ، حيث اقصى ما يتوقعة الجنوبي ان يصبح نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية ، ونادرا ما يحدث ، لان منصب النائب الاول للرئيس كان دائما من نصيب الشماليين ، لشغل الشمالي منصب الرئيس اذل ما دعت الضرورة ، وحيث لا يشغل اي جنوبي منصب وكيل الوزارة ، وحيث اللغة المازحة الهازلة ، وتستعمل احيانا بجدية ، مازالت تعتبر الاسود رقيقا ، وحيث الانتماء للجنوب يعبر عن معان لتمييز عنصري وطبقي . ورغما عن عمق جذور التحامل العرقي الذي لايمكن تبديلة بين ليلة وضحاها ، الا انه يمكن احداث التغييرات الجذرية داخل الاطر السياسية والقانونية والدستورية ، مما يمكن من نمو متسارع لميول ونزاعات ايجابية في اتجاه الاحترام المتبادل لكرامةكل المواطنين ، وهو شرط لايمكن الاستغناء عنه من اجل وحدة الامة . كما يجب الوضع في الحسبان ايضا بأن الجنوبيون لايشكلون اقلية متناثرة في ارجاء القطر ، وعليهم بذلك كأفراد القبول والتكيف مع حقائق الوضع . لكن الجنوب يمثل وحدة جغرافية يمكن فصلها و استقلالها عن الشمال ، وهو على ذلك ليس جزءا موزونا للشمال العربي الاسلامي . التطلع نحو تحقيق كرامة الانسان لا يشكل بالطبع حلما طوباويا ، انما يتطلب التزاما جادا بمفهوم محدد للعدل والمساواة داخل اطار نظام ديمقراطي يتمتع بالشرعية امام كل المواطنين ، تسود فيه مقدرات الاقناع على سلطة القهر عند ممارسة السلطة الشرعية . وحتى النظرات العجلى لكل من تاريخ السودان وواقعه السياسي الاقتصادي والاجتماعي الراهن ، تكشف عن فوارق وظلم سافر يعكس الشقاق العربي – الافريقي . لا يوجد شعب لم يهزم بحسم ولم يقهر او يخضع – يقبل ويرضى ان يعيش في مهانة تحت تلك الظروف ، الا اذا كان شعبا حقيرا لدرجة مرضية . وعليه يجب فهم وتقبل موجات حركات التحرير في الجنوب ضمن هذا السياق . يتافقم الظلم وعدم المساواة ، الناتجان عن ازمة الهوية الوطنية بسياسات التوجه الاسلامي الداعيه للفرقة ، والتي تظهر جليا في التمييز العرقي والاقليمي بين الشماليين والجنوبيين . ويبدو الظلم وعدم المساواة ايضا في الطريقة الخفية ، رغم تفشيها عند تأثير على دور الافراد والمجموعات في ترتيب وقسمة السلطة والثروة وفي تحديد شكل المشاركة في المجتمع بشكل عام . بينما تعترف كل من الحكومة المركزية والمعارضة المسلحة بضرورة الوحدة وتبني الدعوة لها ، يتطلب الالتزام المقدم لحماية الكرامة الانسانية ، تغييرات هيكلية اساسية لعلاج المعضلات الوطنية المستعصية ، اذا ما اريد للسودان تحقيق وحدة حقيقية عادلة .

Quote: شكرا عادل... لك كل التقدير... اقراء بنهم لهذا السوداني الجميل...فرانسيس دينق تحياتي

(عدل بواسطة adil amin on 04-16-2009, 12:32 PM)

Quote: الله ما يكفيك شرنا فقط بل يديك خيرنا كمان .

Quote: عــــرض القـــضــايـــا : اتفق السودانيون منذ زمن على المواضيع الواجب تضمينها اجندة اي مؤتمر دستوري او مفاوضات ونقاش حول النزاع ، وتشتمل على : المشاركة في السلطة والموارد القومية ، خاصة بين المراكز والاقاليم ، نظام الحكم ، وبشكل خاص التركيبة الديمقراطية المناسبة للبلاد ، العلاقة بين الدين والدولة ، وبالتحديد موضوع الشريعة الاسلامية ، تعريف الهوية الوطنية ، في علاقتها بالعروبة والافريقية ، والاسلام والمسيحية ، والمعتقدات المحلية ، ومباديء السياسية الخارجية في علاقتها بالعناصر المتعددة داخل السودان . ورغم اعتبار الهوية قضية منفصلة ، الا انها ترتبط وثيقا بكل هذه القضايا وبهذا تشكل العصب الرئيسي لهذا النسيج . هناك قدر من الاجماع حول الخطوط العريضة للخطوات الواجب اتخاذها تجاه بعض القضايا . مثال , لايختلف احد حول ما عانته الاقاليم المهمشة من ظلم واجحاف في حظها من اقتسام السلطة ، توزيع الثروة ، الخدمات ، فرص التوظيف او برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولهذا يعترف بشكل واسع بضرورة تقديم معاملات تفضيلية علاجية لها ضمن اي ترتيبات مستقبلية . والمسلم به ايضا , وبوضوح ، ان البلاد واسعة مترامية الاطراف ومتنوعة بدرجة لايمكن حكمها بنظام حكم مركزي . وبذلك ، اصبحت اللامركزية – الاقليمية والفدرالية او اي ترتيبات اخرى مماثلة – امرا ضروريا . وهناك اعتراف متزايد ايضا ، رغم انه لايرقى الى الاجماع ، بأن تجارب الديمقراطية الغربية الماضية كانت ىابعدما تكون عن حل مشاكل البلاد الملحة ، بل كانت مسئولة عن الدائرة الشريرة التي تمر بها البلاد . تأتي الديمقراطية البرلمانية بالاحزاب الدينية الطائفية الى السلطة ، لتمتعها بتأييد اعمى من اتباعها ، ولكن انشغالها بالاشقاقات الحزبية ضيق من رؤاها ، مؤديا الى فشلها في معالجة القضايا الوطنية الملحة . وادى ذلك مرارا الى تدخل الجيش لاستلام السلطة ، وغالبا ما انتهى الامر الى دكتاتورية عسكرية ، وادى ذلك بدوره الى انتفاضات شعبية اطاحت مرتين بالحكومات العسكرية واعادت الديمقراطية الليبرالية . وكان انقلاب 1989 ، الذي دبرته مجموعات عسكرية في تحالف مع الجبهة الالسلامية القومية ، الحلقة الاخيرة من سلسلة انتزاع السلطة المدنية – العسكرية . يرى غالبية السودانيين بأن الوضع الراهن يمثل دكتاتورية مرفوضة ، وهناك اجماع واسع بضرورة تطوير نماذج بديلة . وتبقى الدائل ، او ما يجب ان تكون عليه ، تساؤلا مفتوحا ، لم يتم بعد تناولة بحرية كافية ، وبالرغم من ان النظام قد شرع في اعادة هيكلة }الديقراطية{ بمجهودات خاصة من داخله . ويبرز موضوع العلاقة بين الدين والدولة ، القضية الاكثر اثارة للخلاف في النزاع . والتركيز منصب على دور الشريعة ، والتي اذا ما طبقت الى غايتها المنطقية ، سوف تعنى خلق حكومة اسلامية . بينما يعتبر النظام اراهن الاكثر التزاما بهذا الموقف الايديولوجي ، الا ان القوى السياسية الكبرى في الشمال ، خاصة الاحزاب الطائفية ، تساند مواقف تتراوح بين التزام بالشريعة ، يكاد يكون مماثلا لموقف النظام الراهن ، الى تأييد متأرجح لكي يحتضن الجنوب غير المسلم . تضمن اعلان كوكادام مارس 1986 ، وهو اتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها ومعظم الاحزاب السياسية بما فيها الامة ، حزب الصادق المهدي – تضمن الغاء قوانين سبتمبر الاسلامية ضمن سياق هذا التعامل المتردد . وكان الاستثناء الملاحظ غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي – حزب محمد عثمان الميرغني – والجبهة الاسلامية القومية – حزب د. حسن الترابي – عن كوكادام . وكانت التسمية البريئة - " قوانين سبتمبر " خدعة ذكية ، مصممة للتلميح بأن القوانين ليست حقيقة اسلامية ، ولكن على النقيض تماما ، فقد كانت تحريفا واستغلالا للاسلام . و كانت تداعيات ذلك ، انه لا يمكن رفضها ال على ذلك الاساس . ومع ذلك ، كان موقفالاحزاب الرئيسية استبدال " قوانين سبتمبر " بقوانين اسلامية اكثر مصداقية . ولذلك لم ينفذ اتفاق كوكادام مطلقا . وادت الظروف الضاغطة لاحتضان الجنوب الى اتفاق بين السيد محمد عثمان الميرغني و د. جون قرنق ، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في 16 \ نوفمبر \ 1988 ، يدعو الى تجميد قوانين سبتمبر . وادى ذلك الاتفاق الى اثارة خلاف وجدل وسلسلة من الازمات السياسية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي من جانب ، وحزب الامة والجبهة الاسلامية القومية من جانب اخر ، وايضا بين حزب الامة والجبهة الاسلامية القومية . من مشكلات الزعامة في السودان ، انه لا يتوفر لاي زعيم حزب الاعتقاد الراسخ و النفوذ لاخلاقي ليرتفع ويعلن للامة ضرورة فصل الدين عن الدولة من اجل مصلحة الوحدة الوطنية . وغالبا ما يعترف سرا بأن مثل ذلك الفصل يعد امرا ضروريا لانقاذ الوطن ، ولكن يجب ارجاع الفشل في مواجهة الامر وعلاقتة بالسياسة ، الى غياب القيادة والزعامة التي تتسم بالشجاعة الاخلاقية لانجاز ذلك . هناك اعتقاد عام بأن حكومة الصادق المهدي كانت على وشك الغاء " قوانين سبتمبر " قبيل استلام الجيش للسلطة في 30 \ يونيو \ 1989 . ويسود اعتقاد بأن الجبهة الاسلامية القومية كانت اما شريكا في تدبير الانقلاب ، او على الاقل مساهمة في تنفيذه ودعمه . من الصعب التكهن الان بالمدى الذي كانت فيه الحكومة ملتزمة ، خاصة رئيس الوزراء الصادق المهدي بالالغاء المفترض لقوانين سبتمبر ، وما اذا كانت لديه قوانين اسلامية بديلة لتقديمها . توضح التجربة بجلاء بأن ذلك الافتراض كان في احسن حالاتة امرا مثيرا للجدل بالرغم من النوايا الحسنة على الاقل لدى بعض المشاركين . تؤكد كل الشخصيات القيادية في السياسة الشمالية ، بانه لن يجرؤ اي زعيم مسلم على الغاء القوانين الاسلامية دون عقاب ، لان الاسلام يملى بعدم فصل الدين عن الدولة . ولهذا وبما ان الشريعة قد اقرت ، يصبح من الصعب ابعادها ، ويقال بانه كان يجب تفادي اعلانها في المقام الاول . وقبل ان يبدي السيد محمد عثمان الميرغني استعدادا لتجميد القوانين الاسلامية ، كان قد استشار العالم الاسلامي شيخ الازهر في القاهرة عن سلامة تلك الخطوة . وبارك شيخ الازهر الفكرة " بفتوى ". ولكنه كان من غير الواضح ايضا ان كانت للسيد الميرغني رؤية لقانون ديني بديل ، ام يود الرجوع الى القوانين المدنية العلمانية التي سبق واصدرها البريطانيون . وما يقلل من شأن موضوع الدين النظر اليه في عزلة عن القضايا الاخرى ، خاصة قضية الهوة الوطنية الحيوية ، والبعدين المرتبلين وما – الثقافي والعرقي – للثقافة العربية الاسلامية ، التي قدمت على انها تمثل البلاد جميعها . وحقيقة ، اصبح الدين اللافتة التي تعرف بها الاحزاب ، عرقيا وثقافيا ، ويحدد مواقعها النسبية في هيكل السلطة واشكال توزيعها . واصبح الدين ايضا عاملا هاما في السياسة الخارجية وفي علاقة الصلات الخارجية بالرموز الداخلية للهوية . لم يعد الدين داخل السياق السياسي السوداني ، شأنا يختص بالاخلاق الشخصية ، العقيدة الروحانية او الاخلاق ، بل اصبح سلاحا فتاكا في الصراع من اجل السلطة . ويعد ذلك افرازا لتطور تاريخي شكل الرؤى المتعارضة والمثيرة للنزاع الان داخل الشمال وبين الشمال والجنوب .

Quote: نـــشـوء الـهــويــات : تعد تركيبة الهويات العرقية ، اللاثنية والثقافية والتي تقسم البلاد الان لي عرب وافريقيين ، مسلمين وغير مسلمين ، مع الاطروحات المتباينة داخل تلك الاقسام ، يعد نتاجا لعمليتي الاستعراب والاسلمة في الشمال ( حدود زحفهما نحو الجنوب ) ، ونتاجا للرؤى المتضاربة حول الوطن ، من ثنائية نشؤء الهويات ، وانشقاقاتها الداخلية . يعد انقسام البلاد الى هوياتها الافريقية والعربية نتاجا للاستعراب والاسلمة في الشمال ، من جانب ، وللمقاومة الافريقية ضد فرض وجهة النظر الشمالية ، من جانب اخر . لقد قام الاستعراب والاسلمة على الهياكل الاجتماعية وانماط السلوك المحلية التي كانت سائدة ، بما في ذلك احتضان بعض المعتقدات والممارسات المحلية . وما تبلور من تلك العملية يعتبر مزيجا سودانيا فريدا . لا تشابه معظم القبائل العربية في الشمال اقرانها من العرب في شمال افريقيا والشرق الاسط . وحقيقة ، يشبهون بصورة اوضح الافريقيين السود في اغلب البلدان داخل الحزام السوداني عبر القارة ، من اثيوبيا والصومال في الشرق الى نيجيريا ومالي والسنغال في الغرب . فالسودانيون الشماليون يعتزون بعروبتهم ، يقتفون اثر انسابهم الى الجزيرة العربية لربطها ببعض القبائل هناك ، وحتى نسب عائلة النبي محمد ، واغلب ذلك مجرد ادعاء لا سند له . وبالرغم من تدينهم الليبرالي المتسامح ، المطبوع بميول الصوفية المحلية في علاقتها بمعتقدات الاخرين وممارساتهم ، يؤمن عامة المسلمين وبعمق في اسلامهم ، المتأثر بمسحة وثنية ، ويشابه الاديان الافريقية التقليدية المحلية ، الني تعتقد في القوى الروحية للسلف وبعض الاتقياء الصالحين ، ويختلف بذلك عن تعليم القرآن الاصولية المتبعة لدى الصفوة الاسلامية العربية في الشمال . لميتأثر الشمال بصورة متجانسة ثقافيا واثنيا بالاستعراب والاسلمة . لم تتأثر مجموعات مثل الفور و النوبة في الغرب وبدرجة اقل ، البجا في الشرق بالاستعراب ر بالرغم من تبني الاسلام بحماس مدعرما معتقداتهم المحلية . وحتى في اقاصي الشمال ، احتفظ النوبيون بلغتهم وهويتهم ، و بالرغم من تبني واكتساب بعض العناصر العربية . وما يجعل تلك الاوضاع المتناقصة غيلا – العربية في الشمال هامة بشكل خاص هو انه ، خلافا للاسلام في بعض البلدان الافريقية جنوب الصحراء ، حيث تسود اغلبيات مسلمة ، يميل الاسلام في السودان الى الارتباط بالعروبة كمفهوم مكون للعرق ، الاثنية والثقافة . على على كل تميل هذه الجيوب غير – العربية والمسلمة الشمال ، برغم تمسكها الشديد بعقيدتها ، تميل الى السماحة والتساهل تجاه التنوع ، اقل تشددا وتعصبا من الاسلام التقليدي في تعاملها مع تعاليمه ، بصورة اشبة بالبلدان الافريقية المسلمة السوداء ، التي تتسامح وتقبل الاخرين برغم اغلبيتها في بعض تلك تلك البلدان . والمثال الجيد على ذلك يأتي من السنغال ، حيث ، المسلمون الغالبية العظمى من السكان ، تم انتخاب المسيحي ليوبولد سنغفور ، احد ابرز قادة افريقيا ، رئيسا للجمهورية . لم تمتد حركة الاستعراب والاسلمة ، التي بدلت الشمال ، الى الجنوب بالرغم من بعض التأثير للتداخل الثقافي المتبادل . اتسمت الصلات بين الطرفين بالعدوات الى حد بعيد ، تراوحت من غزوات جالبي الرقيق ، الى محاولات الحكومة المتعاقبة لتوسيع دائرة سيطرتها جنوبا . وبالرغم من بعض الايجابيات نتيجة التفاعل المتبادل ، ظل شطرا البلاد منقسمين بشكل محدد ، لايريان ، بالكاد ، اي شيء مشترك بينهما . تأكدت الازدواجية الشمالية – الجنوبية وتدعمت وترسخت بفعل الانظمة المتتالية عبر القرنين الماضيين . في الشمال ، بالرغم من ان البريطانيين اثروا بنفوذهم المدني العلماني على المجتمع المسلم ، الا انهم تبنوا الصلة التقليدية بين الاسلام والدولة . ولخوفها من بعث المهدويين الجدد ، اظهرت الحكومة الاستعمارية حساسية تجاه المشاعر العربية الاسلامية ، الى حد وصف نفسها بالاسلامية لتنال الشرعية . ومع ذلك ، كان اللاسلام ، خاصة في بعثة الجديد او في شكله الاصولي ، عاملا في النضال الوطني ضد الاستعمار . بينما تمكن البريطانيون مع التعاون مع القادة الدينيين التقليديين لتطويع مواقفهم من حركة الاستقلال ، وجد المتشددون الاسلاميون الشباب الالهام في الماضي الزاهي للاسلام وفي موروثه المعادي للتغريب والمسيحية . تبنى البريطانيون في الجنوب سياسة انفصالية ، تم بموجبها غزل الاقليم ، وحوربت العروبة والاسلام لمنع اختراقهما للجنوب ، مع تشجيع التعليم المسيحي التبشيري واستعمال اللهجات المحلية واللغة الانجليزية للتدريس . وبينما تطور الشمال اقتصاديا وسياسيا ، حرم الجنوب من اي قدر للتطور . ولم يتم التخلي عن سياسة العزل رسميا ، الا في العام 1947 ، اي قبل ثماني سنوات فقط من الاستقلال . بعد الاستقلال ، حاو لت عدة حكومات وطنية دعم الوحدة الوطنية عبر تجانس مفروض وقهري ، قصد الى تطبيق الاستعراب و الاسلمة على الجنوب لم يكن فراغا خاويا من الروحانية ، كما افترض التبشير المسيحي محاولا ملأه . وبعيدا عن موقف المتعلمين الجنوبيين الذين طوروا تقديرا اكبر لهويتهم الافريقية بقيمها الروحية والاخلاقية ، تم ايضا تبني المسيحية كدين لذاته ، ووسيلة فعالة لمقاومة تهديد الاستيعاب العربي الاسلامي . كلما تصاعد التهديد الشمالي للجنوب ، تعاظم الشعور بالهوية الجديدة التي صهرت الافكار الافريقية بالقيم الثقافية الغربية المسيحية المكتسبة حديثا . ولم كانت المسيحية ، في مبادئها والطريقة التي دخلت بها الجنوب ، في تناسق و انسجام تام مع العلمانية ، بدأ ذلك الارتباط الاستراتيجي مفيدا ومناسبا لوجهة النظر الجنوبية ، خاصة في علاقة الدين بالدولة .

Quote: جون قرنق.. اتفاق السلام ماذا يعني؟ مقدم الحلقة: رأفت يحيى ضيف الحلقة: جون قرنق: زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان تاريخ الحلقة: 12/10/2003 - أهداف جون قرنق من تشكيل حركة تحرير السودان - مدى إدراج البعد الديني في الحرب السودانية - ملامح العقيدة الجديدة للجيش السوداني في ظل الترتيبات الأمنية - حقيقة وجود خلافات في الجبهة الجنوبية - طبيعة العلاقة بين قرنق والترابي - طبيعة علاقة الحركة مع مصر والعالم العربي - حقيقة العلاقة بين الحركة الشعبية وإسرائيل رأفت يحيى: أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. ضيفنا في هذه الحلقة العقيد جون قرنق (زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان)، الذي خاض حرباً دامت أكثر من عشرين عاماً مع الحكومات السودانية المتعاقبة خلال هذه الفترة، حرباً كان ضحاياها أكثر من مليون قتيل، وأكثر من أربعة مليون لاجئ داخل السودان وخارجها، فضلاً عن تعطل عملية التنمية في الكثير من مناطق السودان، وباتفاق قرنق مع الحكومة السودانية حول الترتيبات الأمنية والتحضير للاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة يصبح الطريق في نظر البعض ممهداً لتحقيق سلام شامل في كل أنحاء السودان، غير أن آخرين يساورهم شك في أن تضع الحرب أوزارها، وأن ما يجري من وجهة نظرهم هو مجرد استراحة مقاتل أو بالأحرى التحضير لبناء دولة جديدة في جنوب السودان. أشكرك دكتور قرنق أن أتحت لي فرصة لقائك هنا في رومبيك جنوب السودان، والحقيقة أنك تبدو أنيقاً جداً في زيك العسكري، ولكنك على وشك أن تصبح نائباً للرئيس السوداني، فمتى تتخلى عن هذا الزي العسكري وترتدي اللباس المدني؟ جون قرنق: هناك أشخاص في الحكومة الحالية من العسكريين، ووجود مقاتلين من الجانبين في فترة ما بعد الحرب لا يعني بالضرورة أن يكون هناك نزاع، اشتغلت سابقاً في الجيش السوداني برتبة عقيد، وذلك قبل الحرب ولست جديداً على هذا الجيش.أهداف جون قرنق من تشكيل حركة تحرير السودان رأفت يحيى: دعنا نتحدث عن المشكلة من بدايتها، اسم حركتك هو تحرير السودان، من أي شيء تريد تحرير السودان؟ جون قرنق: هي ما تعنيه بالضبط، فإذا ما أخذنا مثلاً الوضع هنا في رومبيك أو جنوب السودان، ومنذ أن خلق الله هذه الأرض لم تكن هناك طرق مرصوفة، والناس يعانون حيث يقطعون مسافات طويلة تصل أحياناً إلى خمسة أو عشرة كيلو مترات لجلب الماء، وإذا قمت بحفر بئر على مسافة تقل عن عشرة كيلو مترات ولو بنصف كيلو متر تكون قد خففت عن معاناة تلك المرأة التي تقطع عشرة كيلو مترات يومياً لجلب الماء وساهمت في تحريرها أيضاً، هناك سوء فهم لدى بعض الناس حين يتساءلون التحرر مِن مَن؟ والسؤال قد يكون بالأحرى التحرر من ماذا؟ هناك من يقول إن البلاد تحررت عام 1956، نحن لا نتفق مع ذلك، فهذا التحرير كان زائفاً، ولم يشمل كل السودانيين، نحن الآن نقوم بإشراك كل المواطنين السودانيين في عملية تحرير ثانية إذا شئت ذلك، أشركنا كل المواطنين في جنوب السودان وجبال النوبة، والفونج جنوب النيل الأزرق، والبيجا شرقي السودان بشكل لم يحصل سابقاً، حيث قرروا مصيرهم بأيديهم، وهناك الآن حركة في دارفور تطلق على نفسها حركة تحرير السودان، وتريد كذلك اتخاذ قرارات لصالح البلاد، ولذلك فبدلاً من أن تكون البلاد تحت سيطرة مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يقررون كل شيء يجب أن يتم إشراك كل السودانيين في اتخاذ القرارات. رأفت يحيى: إنك لديك تفسيراً يبدو فلسفياً أكثر لما تقصده بتحرير السودان، أنت تقصد بالتحرر -كما فهمت- معنىً آخر على مستوى كل السودان. جون قرنق: لها معنى شامل ومتكامل، وهذا جانب منها، أي التحرر من المعاناة ومن مختلف القيود ضد الحرية والحياة وفيما يتعلق بطريقة الحكم فإن المعايير المتبعة في السودان مقيدة للحرية، السودان يتميز بالتنوع، التنوع في تاريخه الذي يرجع إلى ما قبل الميلاد، فمنذ مملكة الكوش إلى الوقت الراهن تجد أن ممالك ودولاً ظهرت واختفت لتشكل ما يسمى الآن بالسودان، أسمي ذلك التنوع التاريخي، واليوم لدينا نمطان من التنوع، هناك أولاً التنوع العرقي، حيث يوجد أكثر من خمسمائة مجموعة عرقية في السودان يتكلمون أكثر من مائة وثلاثين لغة مختلفة، وهناك في الجانب الثاني التنوع الديني، حيث يوجد المسلمون الذين يشكلون ما بين 60 و70% من السكان، والمسيحيون وآخرون لديهم ديانات إفريقية قديمة، أنا أسمي كل ذلك التنوع المعاصر، ويجب أن ينعكس التنوع التاريخي والتنوع المعاصر على أسلوب الحكم، لكن هذا لا ينطبق على السودان، ولم يكن الأمر كذلك منذ سنة 1956، نظام الحكم في السودان قام على الإسلام والعروبة، صحيح أن الإسلام عنصر أساسي في حياتنا في السودان، وصحيح أيضاً أن عدداً واسعاً من مواطنينا لديهم خلفية عربية، لكن هذه نصف الحقيقة، ولا تمثل كل السودان الذي يتميز بالتنوع الذي تكلمت عنه من قبل، وعليه من أجل سودان جديد ومتحرر يجب أن يقبل السودان بكل أبنائه على قدم المساواة، سواءً أكانوا من ذوي الأصول الإفريقية أو العربية أو كانوا مسيحيين أو مسلمين، لأنهم في المقام الأول سودانيون. رأفت يحيى: أنت تريد تحرير السودان من الفقر، من الظلم، من عدم المساواة. جون قرنق: من عدم التكافؤ والظلم. رأفت يحيى: هناك تصريحات ذكرت فيها أن السودان مثل إسبانيا احتلها العرب قديماً، ويجب أن يحرر السودان الإفريقي من العرب أيضاً؟ جون قرنق: كلا، ليس هذا ضد أحد، ومن أجل الشعب السوداني نريد أن يقبل السودان ويشرك كل مواطنيه على اختلافهم، ولتحقيق السلم والاستقرار يجب علينا أن نقبل أنفسنا، لسنا ضد أحد، ولسنا ضد العرب أو المسلمين، فلدينا الكثير منهم في منظمتنا، ومنظمة النوبة مثلاً أغلبية أعضائها من المسلمين، وأغلبية سكان جنوب النيل الأزرق من المسلمين، في شرق السودان أغلبية أعضاء الحركة هناك من المسلمين أيضاً، هناك أفراد في منظمتنا كياسر عرمان ومنصور خالد هم مسلمون وذوو أصول عربية، إن الاتهام الذي يوجهه الناس لنا بأننا ضد العرب والمسلمين غير صحيح على الإطلاق، إذ ليس بإمكاننا ذلك، لأن المسلمين هم الأغلبية في بلادنا، وهذا ليس صحيحاً نريد سوداناً ينتمي إليه كل المواطنين على قدم المساواة. مدى إدراج البعد الديني في الحرب السودانية رأفت يحيى: رغم هذه الأسباب الرئيسة التي أشرت إليها إلا أن هناك بعض العناصر من الجانبين تريد أن تعطي هذه الحرب بعداً دينياً، مسلمين ومسيحيين من الجانبين، ليس فقط من الداخل وإنما من خارج السودان أيضاً. جون قرنق: حسناً، إذا كانوا من خارج البلاد فلا يمكنني أن أتكلم عنهم، لأنهم سيفعلون ذلك بأنفسهم، لكن من داخل البلاد ومن وجهة نظرنا كحركة لم نقل أبداً إنها حرب دينية، بل على العكس تماماً فالطرف الآخر -أي الحكومة- هي التي كانت تقول دائماً إنها كذلك، بل إنها تحركت وأعلنت الجهاد ضدنا نحن سكان الجنوب وضد سكان جبال النوبة، وفي عام 1993 اجتمع علماء كردفان وأصدروا فتوى للجهاد ضد سكان جنوب السودان وجبال النوبة، وإذا ما فتحت جهاز التليفزيون في أم درمان، أو أي وسيلة إعلام أخرى ستجدها تدعو إلى الجهاد مراراً وتكراراً، إذن الطرف الحكومي هو من كان يؤكد على الجانب الديني للحرب، نحن لا ننفي وجود عناصر دينية للصراع، وهناك طبعاً دلالات دينية، لكن الحركة لم توجد ولم تؤسس ولم ترتكز على أبعاد دينية. رأفت يحيى: ولكن هناك أطرافاً دينية في أوروبا وربما أميركا تروج لذلك البعد الديني في الصراع أيضاً. جون قرنق: طبعاً، لدى بعض الأشخاص في أوروبا وأميركا مخاوف من ثلاثة أمور، الاضطهاد الديني في السودان، لأنه تم حرق بعض الكنائس، وتعرض المسيحيون هناك في الخرطوم مثلاً إلى الاضطهاد الديني، وتم اعتقال أشخاص في كاتدرائية هناك في عدة مناسبات، هناك أيضاً مخاوف بخصوص الحريات الدينية والعبودية وحقوق الإنسان في البلاد، وإن هذه الموجة أو الحركة هي حركة عالمية لا تقتصر على السودان فحسب، هناك أيضاً مخاوف عامة حول الديمقراطية والحريات الدينية وحقوق الإنسان في العالم كله، فالعالم أصبح قرية كونية. ملامح العقيدة الجديدة للجيش السوداني في ظل الترتيبات الأمنية رأفت يحيى: إذا تحدثنا عن اتفاق الترتيبات الأمنية التي توصلت إليها مع السيد علي عثمان طه فإن هناك نقطة مهمة تتعلق بعقيدة مشتركة تخص القوات التي سيجري تشكيلها من الجانبين، هل تعتقد أن هذه العقيدة المشتركة ستحل محل عقيدة سابقة قاتل بها كل من الشماليين والجنوبيين، العقيدة الدينية التي حكمت جانباً أساسياً في الصراع، النظر إلى الآخر على أنه كافر أو أنه مسلم يجب قتاله، أي عقيدة جديدة تقصدون من خلال هذا الاتفاق؟ جون قرنق: هذا سؤال جيد، لكل جيش في العالم عقيدته العسكرية التي يتخذها قاعدة في تدريبه وثقافته، ثقافة الجيش تقوم على هذه العقيدة، الجيش الحكومي يعتمد في عقيدته العسكرية على الجهاد ونشر الدين وحمايته، هذه هي عقيدتهم، أما عقيدتنا نحن في الجيش الشعبي لتحرير السودان فهي تعتمد على التحرر من أجل السودان الجديد، إذا كنا سنشكل وحدات منسجمة من هاتين العقيدتين المختلفتين فإن هذه الوحدات التي ستنصهر فيما بينها يجب أن تقوم على أساس قاعدة جديدة، لا هي بعقيدة الجهاد ونشر الدين وحمايته، ولا هي عقيدة التحرير من أجل سودان جديد، بل هي شيء مشترك، شيء جديد نسميه العقيدة المشتركة، بدل العقيدة الجديدة، لأن كلمة جديدة ربما ستبدو متشابهة أو مشابهة لتعبير السودان الجديد، أردنا شيئاً يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وتوصلنا إلى حل وسط هو العقيدة المشتركة. خلال السنة الأولى من الفترة الانتقالية سيجتمع الطرفان لتطوير هذه العقيدة، وستكون طبعاً عقيدة تمثل شيئاً جديداً، سوداناً جديداً فعلاً، نعم ستكون مختلفة لأنها لن تركز على خلافاتنا، بل ستبرز الأشياء المشتركة بيننا، وذلك سيؤدي إلى خلق جيش جديد، إذا اخترنا تنظيم استفتاء في حدود ست سنوات وصوَّت الجنوبيون للوحدة سيصبح لدينا جيش جديد يمثل فترة ما بعد الاستفتاء أو ما بعد وضع الفترة الانتقالية، إذن سيتم استخدام هذه العقيدة الجديدة أو العقيدة المشتركة خلال الفترة الانتقالية لتدريب الوحدات المنسجمة والجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الحكومي، وذلك حتى ينشأوا معاً خلال المرحلة الانتقالية بدل الانتظار حتى موعد الاستفتاء وتصويت الناس على الوحدة، لقد بدأنا فعلاً بتشكيل الجيش الجديد منذ الآن من خلال تدريب الجيوش الثلاثة، حيث سيكون هناك ثلاثة جيوش خلال الفترة الانتقالية، ستُدرب الوحدات المندمجة والجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الحكومي على هذه العقيدة الجديدة حتى إذا جاء موعد الاستفتاء ستكسب الوقت، وإذا صوَّت الناس على الوحدة سيكون سهلاً تشكيل جيش جديد ينتمي إلى المرحلة الجديدة. [فاصل إعلاني] رأفت يحيى: بعض المراقبين ينظرون إلى اتفاق الترتيبات الأمنية بتوجس ويرون فيه صعوبة لأن يطبق على الأرض؟ جون قرنق: طبعاً سيتم تطبيقه، ما ينص عليه الاتفاق الأمني هو أنه سيتم نشر الجيش الحكومي شمال خط الحدود بين الجنوب والشمال والجيش الشعبي لتحرير السودان جنوب الخط، لا يجب أن تكون هناك أي صعوبات، لكن بما أننا بلد واحد، فإننا سنمثل هذه الوحدة في الوحدات المندمجة، وكذلك في العقيدة المشتركة، لذلك سيبقى الجيش السوداني في الجنوب على شكل وحدات مندمجة، كما أن الجيش الشعبي لتحرير السودان سيكون في الشمال على شكل وحدات مندمجة كذلك، وهذا سيمثل وحدة البلاد وسيادتها، لذلك لا أرى أي صعوبات في تطبيق ترتيبات الاتفاق الأمني. رأفت يحيى: بعض السودانيين يعتقدون أن قرنق كان لبقاً إلى حد بعيد في أن يحصد الكثير من المكاسب، ومع ذلك لا يزال بعض أنصاره داخل الحركة غير مرحبين باتفاق الترتيبات الأمنية. جون قرنق: أولاً لم نحصل على الكثير من الحكومة، قد يبدو ذلك كذلك، ولكن لماذا؟ لأن الحكومة أخذت كل شيء، ولم تترك لنا شيئاً، ليس لنا إذن ما نقدمه إلى الحكومة، وهي التي تملك كل شيء، وعليها أن تعطيه، لذلك أفترض أن الحكومة أخذت 100 نقطة وأعطتنا نقطة واحدة، وهذا كثير لأنهم يملكون كل شيء، ليس صحيحاً إذن أننا أخذنا كل ما نريد من الحكومة، إنه اتفاق سياسي عادل. فيما يخص الترتيبات الأمنية، فالاعتراف بكون الجيش الشعبي لتحرير السودان جزءاً من الجيش السوداني ضروري لإنهاء الحرب، وعليه فقد نالت الحكومة شيئاً، وهو أننا قبلنا إنهاء الحرب، وهذه نقطة إيجابية للشعب السوداني، والجيش الشعبي لتحرير السودان وللحكومة. أما فيما يتعلق بالسودانيين في الجنوب، فلهم الحق في إبداء التشكك، لأنهم سبق وأن خُدِعُوا مرات عدة، فالزعيم الجنوبي السابق السيد (أبيل ألير) ألف كتاباً سماه "نقض المواثيق"، يحمل نفس المضامين، إذن لا ألوم الجنوبيين في كونهم متشككين، لأنهم سقطوا في كثير من المطبات في الماضي، ولا يريدون تكرار ذلك، لكننا واثقون أنه سيتم التعامل مع مخاوفنا بخصوص وجود جيشين خلال الفترة الانتقالية، وهذا يمنحنا الأمان ويحد من مخاوفنا، أما بالنسبة إلى الشماليين وجيش السودان فقد يساورهم الخوف من وجود جيشين، مما يؤدي إلى استقلال مبكر في الجنوب السوداني، وهذه مخاوف مشروعة كذلك، وسنحتاج إلى التعامل مع هذه المخاوف من خلال طمأنة الشماليين بدعوتهم إلى التعاون خلال الفترة الانتقالية، ووضع المعايير الضرورية التي ستضمن أن الوحدة ستكون جذابة. رأفت يحيى: دعني أطرح عليك قضية أخرى، أن الدكتور قرنق سوف يعمل على بناء جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية، والتي مدتها 6 سنوات، سيعمل على الحصول على الكثير من الدعم من الشمال، خاصة مع وجود البترول، وبالتالي فإنه خلال الفترة الانتقالية ستتشكل نواة دولة جديدة في الجنوب. جون قرنق: من حق جنوب السودان أن يتطور من خلال موارده الخاصة، وموارد أخرى تأتي من الخارج، من الغرب ومن جامعة الدول العربية، فقد زرت الجامعة والتقيت بعمرو موسى للحديث معه حول الصندوق العربي لتنمية جنوب السودان، وأوجه نداءاً عبر قناة (الجزيرة) إلى العالم العربي للمساعدة في تنمية جنوب السودان، ولجعل الوحدة تبدو أكثر جاذبية أيضاً، وعليه فإذا طورنا جنوب السودان، سنطور بذلك الإنسان السوداني، لأن جنوب السودان يمثل ثلث سكان البلاد، إذا طوَّرت ثلث السكان الذي تم إهماله بالإضافة إلى النوبة والفونج جنوب النيل الأزرق، سيكون هناك رأيان، رأي يقول إنك تطور دولة جديدة، وآخر يقول إنك تطور الشعب السوداني والسودان، وذلك هو هدفنا، أي تطوير الشعب السوداني، وجعل أقاليم النوبة والفونج جزءاً ألا يتجزأ من الشعب السوداني، وهذه المخاوف في الحقيقة لا أساس لها. رأفت يحيى: الآن وكما أشرت هناك بعض السودانيين في غرب السودان، وفي مناطق أخرى في البلاد يعانون مثل الجنوبيين، وهذا الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية، سوف يشجع هذه الأطراف السودانية الأخرى أن ترفع السلاح في وجه الحكومة لأخذ حقوقها أيضاً بالقوة، إذا اقتضى الأمر. جون قرنق: قد يشجع ذلك مجموعات أخرى لحمل السلاح ضد الحكومة، ومن أجل منع ذلك على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها وتذهب إلى تلك المناطق في غرب السودان وشرقه لتنميتها، إن الإهمال والتهميش يدفعان الناس إلى التمرد، صَدَقت، الناس سيتمردون لو تم إهمالهم، لا يجب أن نتخوف من ذلك، يجب أن يكون في ذلك رسالة إلى الحكومة مفادها أنه إذا أرادت أن تمنع أشخاصاً آخرين من اقتفاء أثر الجنوب والجيش الشعبي لتحرير السودان، يجب على الحكومة أن تهيئ برامج لتنمية المناطق المهمشة في السودان، حتى تتجنب تمرداً آخر، لأنه إذا لم تتم تنمية هذه المناطق ستتمرد بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود الجيش الشعبي لتحرير السودان، إنهم بشر، صحيح أن بعض المناطق في الشمال تعاني أكثر من الجنوب، ففي شرق السودان مثلاً حيث زرت البيجا، تعاني كثير من المناطق هناك من التخلف الشديد، هنا الوضع أحسن، فالأمطار تسقط والأراضي خضراء، أما هناك فالصحراء قاحلة، ويصعب العيش دون تدخلٍ من الحكومة التي لم تفعل شيئاً حتى في قبيلة الرشايدة، الناس يعانون الإهمال، حيث لا مدارس ولا ماء، وينتقل الناس بجمالهم من مكان إلى مكان، إنها مسؤولية الحكومة. رأفت يحيى: قريباً جداً يتوقع أن يكون الدكتور قرنق نائباً للرئيس السوداني، فما هو تصورك لحل المشكلات السودانية التي أفرزت الحرب؟ جون قرنق: لم يتم الاتفاق بعد على قضية تقاسم السلطات، بما فيها الرئاسة، وهناك اقتراحات أحدها يقول إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يعطى للحركة الشعبية لتحرير السودان، الاقتراح الثاني وهو الذي تم طرحه من قبل الوسطاء في منظمة الإيجاد، وبعض المراقبين الاقتراح الخاص بالحركة الشعبية لتحرير السودان ينص على التناوب على منصب الرئيس، وتقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين، تستغرق كل واحدة منهما ثلاث سنوات يتم خلالها التناوب على السلطة. وبخصوص الجزء الأول من سؤالك ليس هناك اتفاق حول الرئاسة، أما ما يتعلق بدور الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في مرحلة ما بعد الحرب، فإننا سنركز أساساً على التنمية، والرفع من مستوى معيشة الناس، كتزويد منازلهم بالمياه، وإيجاد أسواق لمحاصيلهم فهذا ما سنركز عليه أساساً. رأفت يحيى: ولكن الجنوب يشكل فقط 30%، كيف يمكن أن تتبادل السلطة مع الرئيس السوداني لمدة ثلاث سنوات؟ هل في ذلك عدل؟ جون قرنق: ألا تظن ذلك، نعم أرى إنه أمر عادل، هكذا تم إيقاف الحرب في بوروندي من خلال التناوب على السلطة، طبعاً بالنسبة للحركة الشعبية والجيش الشعبي وسكان جنوب السودان سيكون ذلك عادلاً، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك بالنسبة للشعب السوداني، وقد لا يكون ذلك عادلاً عند أولئك الذين اعتادوا على السلطة في الخرطوم، لكن هذا يعتبر حلاً نزيهاً عند عامة الناس في السودان. رأفت يحيى: في هذه الحالة وأنت تتطلع لأن تكون رئيساً للسودان، هل أنت في هذه الحالة تمثل السودانيين الجنوبيين؟ أم كل الشعب السوداني؟ جون قرنق: كلاهما معاً، الحركة طبعاً انبثقت من جنوب السودان للتعبير عن مطالب سكان الجنوب، لكن هذه المطالب لا تنحصر في جنوب السودان، بل تهم كذلك بقية الشعب السوداني، ونحن لدينا رؤية للسودان الجديد ونمثل أفكاراً حول مستقبل السودان، وأيضاً مصالح الكثير من الناس، لأن النضال لا ينطلق من فراغ، ونحن نعبر عن هواجس ومطالب خاصة للناس، فسكان جنوب السودان ضحوا بأرواحهم حيث يجري الحديث عن حوالي مليون قتيل وأربعة ملايين من اللاجئين، ولا أعرف مدى صحة هذه الإحصائيات، لكن هناك الكثير من المعاناة التي تحملها سكان جنوب السودان، إننا نمثل الشعب السوداني من جنوب السودان وجبال النوبة والفونج جنوب النيل الأزرق إلى شرق السودان، ولدينا الكثير من الدعم في كل مناطق البلاد.. في الجامعات وحتى في أقصى الشمال، ففكرة السودان الجديد شعبية ورائجة جداً، إذن فنحن نمثل الأفكار والناس كذلك. حقيقة وجود خلافات في الجبهة الجنوبية رأفت يحيى: دعنا نتحدث عن الوضع في الجنوب، هناك حديث عن خلافات بين القبائل الجنوبية، بين الدنكا والنوير، الجنوب يبدو ليس جبهة موحدة أمام الحكومة، كيف ترى ذلك؟ جون قرنق: هذه ليست خلافات جوهرية كبيرة، ما هو الخلاف بين قبائل الدنكا والنوير؟ كلاهما يعاني الفقر والتهميش والقمع، ليس هناك إذن خلافات جوهرية، لكن زعماء القبيلتين يستغلون الاختلاف العرقي لخدمة أهدافهم الخاصة، كما أن الحكومة في الخرطوم تستغل هي الأخرى هذه الخلافات، لكن عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلام وتسوية سياسية عادلة، وإذا ضمَّت الحكومة في جنوب السودان آخرين، لن يكون هناك خلافات جوهرية، سيكون هناك طبعاً خلافات سياسية مثل تلك التي توجد في أي بلد، لكن سنكون قادرين على حل تلك المشاكل. رأفت يحيى: عندما نتحدث عن تقاسم الثروة، ما هي رؤيتك لحسم هذه القضية مع الحكومة؟ جون قرنق: نحن قدمنا موقفنا، ونعتقد أنه يجب تقسيم الثروة النفطية بالتساوي، وأن تحصل منطقة (بانتيو) على حصة عادلة من النقاط الموجود هناك، وكذلك الحكومة في جنوب السودان، يجب أن تحصل على حصتها، والباقي من العائدات يجب أن يذهب إلى كل الشعب السوداني، إننا نتحدث عن النسبة المئوية التي يجب أن يحصل عليها كل من المنطقة المنتجة للنفط وحكومة جنوب السودان وبقية الشعب، وسوف نتفاوض على هذا الأساس. طبيعة العلاقة بين قرنق والترابي رأفت يحيى: لو توضح لنا أي نوع من العلاقة تربطك بالدكتور الترابي، خاصة وإنكما تمثلان تياران متناقضان؟ الترابي يمثل توجهاً إسلامياً، فكراً أيديولوجياً إسلامياً؟ جون قرنق: الحكومة التي كنا بصدد التفاوض معها في نيباشا، كانت تحاربنا وكنا في حالة حرب معها، والدكتور حسن الترابي كان جزءاً من هذه الحكومة، وهم من نفس الحركة السياسية، وهذه حقائق على الأرض، هدفنا السعي لإقامة علاقاتٍ مع كل القوى السياسية في البلاد، مهما كانت ميولاتهم الأيديولوجية، لأننا في بلد واحد هو السودان، ويجب عليَّ أن أعمل مع الجميع، بصرف النظر عن قناعاتهم الأيديولوجية، لكي أستطيع التوصل إلى تسوية سلمية، وعليه فإن المحادثات التي أجريناها مع الدكتور حسن الترابي ومولانا محمد إسماعيل الميرغني وسعيد صادق المهدي في القاهرة، أسفرت عن إعلان القاهرة، وبذلت كل هذه الجهود من أجل إجماع وطني وإجماع حول السلام نفسه، عكس ما حصل في اتفاق أديس أبابا، الذي شاركت فيه القيادات فقط، نحن نريد إشراك جميع القوى السياسية السودانية في عملية السلام لنتوصل إلى إجماع وطني حول السلام نفسه. طبيعة علاقة الحركة مع مصر والعالم العربي رأفت يحيى: ما هي رؤيتك لطبيعة العلاقة التي تربط الحركة الشعبية بالعالم العربي؟ وخاصة بمصر التي يبدو أنها قلقة على مصادر المياه في الجنوب؟ جون قرنق: علاقتي الشخصية مع مصر جيدة جداً، وعلاقة الحركة مع مصر جيدة كذلك، لقد زرت مصر لأول مرة عام 97، ولدي علاقات واسعة مع الأوساط المثقفة والإعلام والعديد من المنظمات ومع الحكومة، ومنذ عام 97 تمكنَّا خلال ست سنوات من بناء علاقات وثيقة مع مصر، الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان، وحكومة جنوب السودان لن يهددوا بأي حال من الأحوال مصالح مصر المائية، أنا شخصياً كتبت رسالة الدكتوراه في مشروع قناة (جونغلي)، ولا أعارض تلك القناة، بل فقط ناقشت التقسيم العادل لمزايا القناة، حتى يستفيد سكان منطقة القناة من المياه، إذن حتى قبل الحرب من خلال مساهماتي الشخصية في رسالة الدكتوراه، دعمت مشروع القناة. فيما يخص مصر أنا دائماً أتحدث عن وادي النيل، والتفاعل التاريخي مع وادي النيل، ففي تاريخ مصر كان الجنوب دائماً هو سبب نجاة البلد، ووحدة مناطقها العليا والسفلي، وبالإمكان كذلك الآن أن يؤمن الجنوب خلاصاً لمصر، ولا يشكل تهديداً على الإطلاق، بل على العكس هو منفعة، وسنواصل العمل على تطوير هذه العلاقات. وفيما يتعلق بالعالم العربي أنوي إقامة علاقات واتصالات واسعة مع بقية العالم العربي، من خلال جامعة الدول العربية، وأيضاً عبر علاقات ثنائية مع الدول العربية، لدينا علاقات تاريخية في جنوب السودان مع الكويت ولنا اتصالات جيدة مع الشيخ زايد، وسنواصل توطيد العلاقات مع العالم العربي. حقيقة العلاقة بين الحركة الشعبية وإسرائيل رأفت يحيى: هناك تقارير عديدة عن نشاط إسرائيلي واسع في جنوب السودان، سواء على مستوى دعم الحركة مادياً، أو تدريب عناصرها عسكرياً، إلى أي مدى هذه التقارير صحيحة؟ جون قرنق: حسنا إنه لأمر جيد أنك موجود هنا في رومبيك، ولم ترَ أي إسرائيلي هنا، كانت هناك أخبار أغلبها من ترويج بعض المشوِّشين، الذين يريدون تخويف السودانيين بالشمال، والعالم العربي من علاقات الجيش الشعبي لتحرير السودان مع مصر، لقد أُشيع كذلك أنني أنجزت دراستي الجامعية في إسرائيل، والحقيقة أنني لم أزر إسرائيل أبداً من قبل، إنها مجرد دعاية تسوقها حكومة الخرطوم لتقديمنا إلى العالم العربي في صورة سيئة، وعلى العكس فإن العديد من الدول العربية تقيم علاقات مع إسرائيل، إنها مجرد دعاية، ولم نتلقَ أي مساعدات من إسرائيل، ومصادر المخابرات العربية تستطيع أن تؤكد صحة ذلك بنفسها، مصر تملك جهاز مخابرات جيد، وبإمكانها أن تعلم ذلك بطريقتها الخاصة، وأنا متأكد أنهم سيكتشفون أن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لم يتلقيا إطلاقاً أي مساعداتٍ من إسرائيل. رأفت يحيى: Dr. Garang, Thank you so much to giving me this unique opportunity. جون قرنق: You are welcome .

Quote: مــراحــل نــشــوء الـهــويــات : يجب رؤية كل من " ثورة الانقاذ الوطني " وحليفتها الجبهة الاسلامية القومية ، والحركة الشعبية لتحرير السودان ، في اشكالها المختلفة على انهما يمثلان الذروة لعملية مرت عبر ثلاث مراحل : تقليدية ، انتقالية ، حديثة . بدأ الاستعراب والاسلمة في الشمال بالتفاعل الاساسي الاولى و التكامل المتبادل بين التجار العرب الوافدين و المجتمعات القبلية السودانية . توسع المجتمع القبلي المنغلق بالاسلام ، اولا من خلال " الطرق " الصوفية المتأثرة بالمعتقدات المحلية ، ثم مؤخرا بالثورة المهدية ، التي انتهت لتصبح هي الاخرى طائفة دينية . تداخلت الصلات بين الاشكال والولاءات الطائفية مع النظام القبلي والهويات الاقليمية الاوسع ، لكسب الدعم الشعبي الواسع للاحزاب السياسية القائمة على الدين ، والتي بدأت في الظهور مع حركة الاستقلال . وكان ذلك التأييد ، في معظمة ، يعبر عن ولاء من جانب واحد ، وعلاقة غير متكافئة بين الزعماء واتباعهم . وكمثال ، يكتب شريف حرير عن ولاء الفور التاريخي المستمر لاسرة المهدي وبالتالي لحزب الامة "يتواصل الولاء قويا لدرجة تتحدى التفسير العقلاني"( 1 ) , تم استثمار تلك العلاقة ، بين السياسات الطائفية وجماهير الريف ، وتدعمت بتأييدمن سلطات الحكم الثنائي ، والعناصر المعتدلة وةسط الصفوة الوطنية الحديثة ، ضمن جهودها للتأثير على العملية السياسية لمنفعتها الذاتية . تمت الحركات الراديكالية ، العلمانية منها والدينية ، في الشمال معارضة للطائفية . وكانت العناصر الاكثر اعتدالا تنظر لتلك الحركات على انها تشكل جبهة معارضة لبناء الامة . وكان من بين تلك المجموعات الراديكالية الحزب الشيوعي , " الاخوان الجمهوريون " و " الاخوان المسلمون " لقد تم القضاء عمليا على الحزب الشيوعي بهجوم نميري عليه بعد الانقلاب المجهض عام 1971 ، والذي كانت للحزب علاقة معنويات الجمهوريون وشلت حركتهم عندما استغل نميري قانون الشريعة واعدم زعيمهم محود محمد مصطفى 18 \ يناير \ 1985 ، بحجة الردة. و اصبح " الاخوان المسلمون " الذين اعادوا تنظيم انفسهم في حزب الجبهة الاسلامية القومية بعد الاطاحة بالنميري ، يمثلون الحزب الراديكالي الوحيد ، المعادي للطائفية ، وظل الحزب يعمل بفعالية واضحة ، لا يهدف فقط الى اقامة دولة اسلامية ، بل ولتحقيق التحرر التام من طبيعة الدولة غير الاسلامية ، ذات التوجه المسيحي الموروث من النظام الاستعماري عند الاستقلال . ويعتبر احياء وبعث تعاليم الدين نوعا من اعادة اكتشاف الذات ، وعملية لاضفاء شرعية تسعى لبناء المجتمع على القيم و المؤسسات الاسلامية . في الجنوب ر تحولت العملية من المؤسسات القبلية التقليدية للمجتمع ، التي استغلها البريطانيون في سياساتهم المحافظة للتطور المحلي ، تحولت الى الطبقة الجنوبية المتعلمة الجديدة ، التي تشكلت هويتها بالمسيحية والثقافة الغربية . ورغم ان هذه المؤثرات الخارجية لم تقتلع القيم المحلية والمؤسسات التقليدية ، الا انها وسعت رؤى الطبقة المتعلمة في اتجاه المقاومة والدفاع ضد الهيمنة الشمالية وتهديد الاستيعاب . والرؤية المقترحة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها ، والتي تمثل في الاساس نموذجا غربيا لدولة حديثة ، علمانية مدنية وديمقراطية ، تشكل المرحلة الاحدث ضمن هذا التطور لهوية اقليمية ، تنافس الان من اجل تطبيقها على الامة . بالطبع لم تكن تلك المراحل بأي حال من الاحوال متتابعة بشكل صارم محدد . على النقيض من ذلك ، تداخلت المراحل وتزامنت وتعايشت واخذت كل منها من الاخريات . تتفاعل القيم و المؤسسات التقليدية مع المفاهيم الجديدة عبر المرحلة الانتقالية ، وبينما تدخل في نزاع اكثر سفورا مع قوى التحديث ، تنزع نحو التمسك والتشبث بالتقليد . ويفسر ذلك جزئيا ، الطريقة التي تمكنت بها الطائفية والقبلية من الهيمنة المستمرة على العملية الديمقراطية. لم تكن النماذج التي ظهرت في الشمال والجنوب متماثلة متطابقة . بل خلافا لذلك ، فان مجرد تداخل المرحلة المختلفة وتزامنها وحتى اختلاطها ، يشير الى التنوع في وجهات النظر داخل الشمال والجنوب . وفي شطري البلاد تتفاقم وتدوم المنافسات القبلية او الاقليمية ، وتتواصل بسبب الخلافات بين الزعماء وبين مجموعات المصالح المختلفة . لقد بلغ تطور السودان الحديث ذروته في رؤية نابعة من الجنوب تنازع رؤية من الشمال ، مع حالات اخرى هامشية قائمة على الاختلاف العرقي و الاثني ، من بينها النوبة ، الانقسنا ، والفور بدرجة اقل البجا ، ممن تعبر هوياتهم اكثر افريقية من الاقسام العربية السائدة المعروفة . تختلف الرؤيتان ايديولوجيا حول نظام الحكم , وبخاصة ما يتعلق بقضايا مثل الديمقراطية مقابل الحكم العسكري ، ودور الدين في الدولة .

Quote: عــقبــات امــام الاجــمــاع : تنبع العقبات امام حل النزاع من الموضوعات الواردة في تحليل القضايا اعلاه ومن نشوء وتطور الرؤى المتصارعة الان حول تلك القضايا . بينما يبرز النزاع في اشكال متعددة ومستويات مختلفة ، تعد الحرب الاهلية البعد الاكثر حدة وحسما بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها . لقد اصبحت قضية الشريعة مثيرة لاكثر جوانب النزاع صعوبة ، ولكنها تشكل نموذجا لمجالات خلاف اخرى . لايمكن رؤية موقف الحكومة الراهن من الدين كحاجز وعقبة امام حل النزاع بمعزل عن الخلفية التاريخية . لم تكن الاطروحات الدينية التي تدعو لها الحكومة الحالية مشتركة وحسب ، بدرجات متفاوتة ، بين الانظمة المتتابعة منذ نميري ، بل ان الحوار حول قضية الشريعة والدستور الاسلامي بدأ مع المناقشات الدستورية المبكرة منذ الاستقلال . واذا ما امعن النظر في تاريخ البلاد جميعها ، قد تختلف الدرجة ، ولكن ظل دور الاسلام في الدولة بصورة دائمة قضية هامة ، حتى ابان الحكم البريطاني ، الذي جمع مترددا بين فصل الدين عن الدولة مع تقدير سياسي محسوب للاسلام يكاد يرقى الى مستوى دين الدولة . الاختلاف الرئيسي ، على كل ، يتمثل في تصعيد دعاة احياء الدين او الاصوليين من حدة الحوار لتشددهم وتعصبهم غير المساوم في سعيهم لتحقيق الاطروحات الاسلامية ، بالرغم من الحاجة للتعامل مع واحتضان غير المسلمين على الصعيدين الوطني والعالمي . وبما ان قسما كبيرا من البلاد لا يدين بالاسلام ، تفرز ازمة الهوية الدينية في علاقتها بالدولة البعد الاكثر حدة . بينما يؤثر الحوار حول دور الدين في الدولة عمليا عاى كل الدول العربية الاسلامية ، فأن ما يجعل حالة السودان اكثر تعقيدا ، بصورة استثنائية ، هو انقسام البلاد الحاد بين من ينتسبون للاسلام والعروبة المتصلة به ، وبين من يستمدون هويتهم اساسا من مقاومة الهيمنة العربية الاسلامية . لاتقوم مقاومة الجنوبيين للاستيعاب أو التكامل داخل القالب العربي الاسلامي لذاته ، بل تقوم ضد الهيمنة المرتبطة بفرضه . في ظروف التعامل السلمي بين الشمال والجنوب ، تتوفر للاستيعاب والأسلمة فرصا افضل لتبنيهما عبر عملية متسقة وتدريجية للأثراء لثقافي المتبادل . و كما هو الحال الان ، برهنت المقاومة ضد فرض الاستعراب و الاسلمة والتهديد بالستيعاب الوشيك ، على انها اكثر العقبات امام اقامة دولة اسلامية في السودان . ويميل حتى الشماليين المعارضين لتطبيق الشريعة الى تبرير وقوفهم مرتبطا بوضع الجنوب و هذا يعني ان المواجهة الشمالية - الجنوبية تحجب موقف الشماليين ، و تبعدهم عن مواجهة قضية الدين داخليا ، بدلامن اعتبارها مجرد قضية شمالية - جنوبية . وحسب رؤية الأصوليين الشماليين ، يفرض الاسلام عدم فصل الدين عن الدولة . و عندما يطلب المواطنون ، ( ممن يعتبرهم المتشددون اقلية ) من الاصوليين عدم التمسك باطروحاتهم الدينية ، والتبني بدلا عنها للأفكار الغربية العلمانية ، والأسوأ ، محاولة فرضها بالقوة ، حينها يرد الاصوليين بضرورة ترسخ الاصولية الاسلامية . و للمفارقة،بينما يدعي الاتجاه الاسلامي التعبير عن ارادة الاغلبية ، يفرض النظام الحالي الاطروحات الاسلامية بقوة السلاح ، منكرا بذلك الحقوق الديموقراطية للمسلمين و غير المسلمين على حد سواء ، و يتبنى استراتيجيات تؤدي الى انتهاكات جسيمة لمواثيق حقوق الانسان العالمية ، وتنقض بذلك كل المثل الأخلاقية والروحية ،التي ترتبط عادة بالاديان . وتصبح الاجندة بذلك اكثر ارتباطا بالسياسة منها علاقة بالدين ، و يتحول الدين بدوره اداة للاستغلال والمناورات السياسية . تجد الاحزاب الطائفية التي تحاول التمسك بالمبادىء الديموقراطية ، لكي تكون اكثر تقبلا و تفهما للجنوب الغيرالمسلم ، تجد نفسها في وضع ضعيف مهزوز امام الاسلاميين دعاة البعث الاسلامي ، وامام العلمانيين ايضا . تستمد تلك الاحزاب قاعدة دعمها السياسي وقوتها ، في الاساس من الانتسلب والاولاء الديني لجماهير الريف ، التي تشكل الغالبية العظمى من سكان البلاد . و الحقيقة المجردة لنجاح زعماء الاحزاب الطائفية و تقلد مناصبهم عبر الوراثة ، تجعلهم بذلك جزء من النظام التقليدي ، بالرغم من انهم يعتبرون من الصفوة المتعلمة . و بذلك تشكل الطائفية خليطا بين التقليد والحداثة ، مع ميل نحو المحافظة يجعل الزعماء ضعفاء امام قوى التغيير . ومع هذا ، بما ان الديموقراطية الغربية تعد عملية يحسمها حجم اصوات الناخبين ، لا يمكن تجاهل وزنهم السياسي ، و هنا تبرز حاجة الاصوليين للاعتماد على الجيش كأداة للسيطيرة والتغيير . وخلافا للاحزاب الالطائفية ، تميل الجبهة الاسلامية القومية ، الى تجنيد عضويتها من بين الشباب المتعلمي من الرجال والنساء الملتزمين بجعل دور الاسلام ديناميكيا نشطا و مهيمنا في تشكيل المجتمع و الدولة الحديثة . و بعيدا عن رؤية الزعامة على انها امر موروث ، تركز الجبهة على اهمية الكفاءة ، التي تعد فيها مقدرة الفرد على الانجاز في الاطار الحديث المتغير ، عاملا اساسيا للزعامة . وخلافا للفرضيات المألوفة ، يرى اعضاء الجبهة الاسلامية القومية بأن مذهبهم يدعو لبعث واحياء تعاليم الدين كمفهوم تجديدي للاسلام ، بالرغم من انهم ، يسعون للتحقيق ذلك بالنكفاء والعودة الى اصول الاسلام ، مما يعد مفارقة وتناقضا . ويوفر لهم ذلك التوجه ، داخل السياق الاسلامي الحديث ، وضعا افضل من الاحزاب الطائفية لأنهم يقدمون انفسهم كحركة اسلامية للأزمنة الحديثة . و لكن صراعهم و تنافسهم مع الاحزاب الطائفية الساسية لا يقتصر على الاطار الحديث . و هناك امكانيات ، على الاقل ، في تحركهم تجاه جماهير الريف التي تشكل القاعدة الجماهيرية الاسلامية . بالرغم من هيمنة الاحزاب الطائفية في البلاد ، الا ان الوضع متحرك ومتأرجح بعض الشيء لصالح الجبهة الاسلامية القومية ، لأن جماهير السمدانيين المسلمين في الريف متدينون بعمق ، و بطريقة انتقائية تقليدية يمكن ان تتحول في اتجاه ليبرالي او اصولي اعتمادا على قدرة الزعامة الذاتية . وبينما يبقى قادة الاحزاب الطائفية متارجحين بين اليبرالية والاصولية ، تندفع الجبهة الاسلامية القومية وحلفائها بقوة ، مقدمين رؤية واضحة كاملة عن الاسلام لايمكن للجماهير معارضتها ، و لكن هذا القبول لا يعني مطلقا غياب الوعي الجماهيري ، ولا يعني الموافقة على الرسالة أو الاساليب الاصولية . الارجح ، انه يشير الى التردد في معارضة دعاة " الشريعة " الاعلى صوتا داخل السياق الراهن للدولة الوطنية الحديثة من الممكن الهجوم على ، بل والتبرؤ من قوانين " سبتمبر" على انها غير اسلامية ، و لكن مبدأ الالتزام " بالشريعة " التي تدعو ايه الجبهة الاسلامية القومية و الحكومية الراهنة ، يعد موقفا اكثر صعوبة للمسلمين لمعارضته او تحديه ، و لكن ربما تمكن معارضته فقط على اساس انه فرض بقوة السلاح ، او لأنه سوف يعزل ويبعد غير المسلمين ، مما يهدد الوحدة الوطنية . و لكن بالنسبة للمسلم المتزمت ، يسود الدين على الوحدة الوطنية . ونتيجة لذلك ، بينما يؤيد العديد من الشماليين بكل الصدق الاطروحات العلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان ، ومباديء المساواة بون تمييز ديني ، تجاهر فقط اقلية ضئيلة غير مؤثرة بتأييدها الواضح لفصل الدين عن الدولة . يتفق بعض الشمليين وراء الابواب المغلقة بأن العلمانية تعتبر الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد ، و لكنهم يعترفون ايضا بأنه ليس في امكانهم الجهر بذلك ، و لا يتوقعون ان يتخذ المسلمون السودانيون موقفا مخالفا " للشريعة " . وفي هذه الحالة ، تصبح ازمة الهوية الوطنية ازمة زعامة داخل الاطار التعددي . الرؤية للوضع ، من وجهة نظر غير المسلمين عامة والجنوبيين خاصة ، تشير انه ومهما يكن الاطار العربي الاسلامي الذي تقدمه الجبهة الاسلامية القومية او القوى الشمالية المهيمنة عادلا ، ورحبا ومنصفا ، الا انه لا يمكن ان يوفر المساواة التامة . ويدفع دعاة " الشريعة " بانه على الاقلية غير المسلمة ان تكيف وضعها مع ارادة الاغلبية المسلمة ، التي يفرض عليها الواجب الاخلاقي ضمان حقوق الاقلية . وتحاجج الحركة الشعبية لتحرير السودان ، متحدثة بشكل عام انابة عن المهمشين من غير السكان العرب ، بأن السودانيين المحليين الاصليين ، بمن فيهم من مجموعات مسلمة غير عربية في الشمال ، يشكلون اغلبية عرقية اثنية يمكن حشدها وتعبئتها لمجابهة الاغلبية القائمة على الهوية الدينية . ويؤكدون على ذلك ، بانه وبنفس القدر الذي يميل فيه المسلمون الى استعمال منطق اغلبيتهم الدينية ، يمكن لهذه المجموعات غير العربية استعمال منطق اغلبيتهم العرقية والاثنية لتبرير تشكيل الدولة السودانية على الافريقية ، مع الاعتراف والاحترام للحقوق الدينية والثقافية للمسلمين والعرب . الخلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها تعقد الوضع باحداث تضارب وارتباك حول اهداف النضال . حدث الانقسام اولا في اواخر اغسطس عام 1991 ، عندما تمرد القادة ، ريك مشار ، لام اكول ، وجوردن كونغ ضد القائد العام جون قرنق ، لتفادي من تخوفو منه حينها ، من اعتقال وشيك لهم . بعدها حولوا الازمة الشخصية الى قضية سياسية ، محاججين بأن دافعهم كانت تملية ضرورة اعادة النظر في اهداف النضال ، لفضيل خيار الانفصال للجنوب ، واشاعة الديمقراطية والمؤسسية داخل الحركة ، وتطوير احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية . هذه اهداف تستحق الثناء والتقدير نظريا . يدرك معظم الجنوبيين ، بأن ادعاء الحركة الشعبية النضال من اجل سودان جديد موحد ، كان في اغلبه ذريعة تكتيكية لتحييد اي معارضة يمكن ان تخلقها الدعوة للانفصال . وبالرغم من تعاظم التطلعات الجنوبية لتحرير كل السودان كقطر افريقي وتصاعدها مع تنامي قوة الحركة ، وبرغم اقتناع جون قرنق نفسه بصورة متزايدة بخطابه السياسي ، يظل الانفصال الخيار الاخير للجنوب . ولكن يدرك اغلب الجنوبيون ايضا بأن تحقيق الانفصال لن يكون ممكنا لمجرد المناداة به . ويدركون بأن الطريقة الاكيدة الوحيدة ، برغم كونها الاكثر ايلاما وابهظ ثمنا ، هي الانتصار في ميدان المعركة ، كما فعلت اريتيريا . والدليل على ان دعوة القادة المتمردين للانفصال كانت ، على الاقل في بدايتها ، تحركا لمنافع ذاتية ، اصبحت مكشوفة فيما بعد بتحالفهم التكتيكي مع حكومة الخرطوم ضد التيار الرئيسي للحركة ، برغم رفض الحكومة لدعوتهم بالانفصال اصلا . ومع ذلك واصل القادة المنشقون توسيع قاعدة التأييد لهم وسط الجنوبين ، على اساس مبادئهم المعلنة ، وركزوا على مطلب اكيد هو عزل قرنق من قيادة الحركة . وما بدا اولا انقلابا ذي اثر يذكر على كرسي الرئاسة ، تطور بسرعة الى ما يسمى " الثورة الزاحفة " ، الوصف الذي اراد به المنشقون تعريف تمردهم . والاسوأ ، ان التمرد على الحركة انحدار الى عدوات قبلية دموية رهيبة عمقت ووسعت الانقسامات وسط الجنوبيين . ومن جانبها ، كانت الحكومة شغوفة لاغتنام الفرصة لتعميق الانقسام واضعاف العدو ، وتحركت موفرة حوافز متنوعة ، تراوحت من الامدادات العسكرية ، والدعم اللوجيستي ، الى الحوافز المادية للمتمردين على الحركة . ونتيجة لذلك ، اخذ التمرد والتشرذم والانقسام في الاتساع والانتشار . ورغما عن ان تيار الحركة الرئيسي تحت قيادة قرنق ظل المهيمن والغالب ، الا ان عملية " قوة اندفاع الطرد " الانقسامية داخل القيادة ظلت تهدد بتحويل الجنوب الى وضع شبيه بالصومال ، تسوده الحروب القبلية والعشائرية ، مما يجعل فرص حل النزاع اكثر صعوبة . فاقمت الخلافات داخل الشمال من تعقيدات الازمة . تعارض كل القوى السياسية الرئيسية تقريبا الحكومة الحالية ، ليس ، صراحة ، بسبب اطروحاتها الاسلامية ولكن لكونها نظاما عسكريا . التقت كل تلك القوى السياسية المعارضة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها لتكوين ( التجمع ) التحالف الوطني الديمقراطي ، ( NDA ) ، الذي يهدف الى الاطاحة بالنظام العسكري . ان رفض الحكم العسكري من جانب غالبية المعارضين ، خاصة بين من يمثلون القوى الحديثة ، وثيق الصلة برفض مماثل للعودة مرة اخرى الى حكم الاحزاب السياسية الطائفية ، مما يولد فراغا يدعو الى اللامبالاة والسلبية السياسية وسط المواطنين . وبما ان النظام واتباعه الملتزمين دينيا مصممون على حماية امن النظام ، فان هذه الامبالاة تدعو الى اضعاف احتمالات الانتفاضة الشعبية كالتي اطاحت من قبل بانظمة عسكرية . يؤدي تداخل هذه النزاعات والخلافات الداخلية في الشمال والجنوب ، ليس فقط الى تعقيد الانقسام الشمالي الجنوبي ، ولكن يجعل حل النزاع الرئيسي بين الجنوب والشمال اكثر صعوبة لاحقا . وبالطبع ، لا تفضل القوى السياسية الشمالية المتحالفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، في التحالف الوطني الديمقراطي ، تسوية بين الحركة الشعبية والحكومة ، لان ذلك سوف يسحب من تلك القوى المعارضة القوة العسكرية الوحيدة الموثوق فيها . وكذلك ، لا تحبذ مجموعة لا اكول – ريك مشار ، التي انضم اليها اخرون عديدون ، اي تسوية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ، الفصيل الاساسي ، لان ذلك سوف يسحب من القادة المنشقين قيمتهم الوحيدة ، لكونهم حلفاء للحكومة ضد قرنق . ولهذا يبدو ان الحكومة وزعماء المعارضة مهمومون ومنهمكون في تكتيكات واستراتيجيات تؤدي الى توسيع الانقسامات واضعاف العدو ، مع غياب زعامة تتسم وتتمتع بسلطة اخلاقية لتحشد الامة خلف هدف وغاية مشتركة . وهذا لا يجعل احتملات السلم والوحدة بعيدة المنال وحسب ، ولكنه يفاقم من حجم الكارثة الانسانية المأساوية للمدنيين من السكان ، الذين اقتلع معظمهم من اراضيهم ، وشردوا داخل البلاد او اجبروا على اللجوء الى البلدان المجاورة . وكأن كل هذه التعقيدات ل لاتكفي ، فان تدخل قوى اقليمية وعالمية ، مثل ايران ، العراق ، ليبيا ، سوريا ، بتحالفها مع اقسام داخلية ، لا يعمق الانقسام فحسب ، بل يفاقم من امكانيات تدمير السودان لنفسه ويقلل من احتمالات التسوية السلمية . ومهما تكن ديناميكية وحركة التفاعل في ميزان معادلة القوى ، فانه من غير المحتمل ، ان يحقق اي من الطرفين انتصارا حاسما على الاخر . ومهما كان مستوى اضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها بسبب الخلافات الداخلية ، والمتغيرات الاقليمية ، وتحسن الامكانيات القتالية لقوات الحكومة ، فان السعي الجنوبي الحثيث للعدل والمساواة سوف يجعل نيران التمرد مشتعلة ومستمرة في المستقبل المنظور . القيادة الواعية بشئون الحكم والمصالح الذاتية المستنيرة يجب ان تملى الاعتراف بالحل السلمي للنزاع الذي اصبح امرا واجبا وملحا . ولكي يكون ذلك ممكنا ، لابد لعقلية السودانيين ، وبخاصة الزعماء ، ان تغيير جذريا وبشكل اساسي .

Quote: عـــامــل الـعـــرق : احد الاسباب الرئيسية الداعية للتضارب والارتباك في ازمة الهوية السودانية يتمثل في الطريقة التي اعطيت بها الهوية الشمالية شخصية مركبة تمزج عناصر العرق ، الثقافة والدين . الطريقة التي تم بها ذلك ، توارى البعد العرقي وتداري العنصرية . تعمق النظرة الذاتية للبعد العرقي للعروبة الانقسام بين الشمال والجنوب ، مما يجعل الامر صعبا / حتى للجنوبي المسلم المستعرب ، لتقريب شقة ذلك الانقسام . وتتمثل الطريقة التحليلية لتحسين وتخطي وضع الانقسام في فرز العرق ، الثقافة والدين ، ثم التدقيق في صحة الادعاء الشمالي للعروبة عرقيا وثقافيا ، مع التمعن في شكل الاسلام الممارس في الشمال ضمن ذلك السياق . وبما ان العرق يبدو ضمن اجندة خافية وراء موضوع الدين المهيمن ، يصبح ضروريا التدقيق في هوية الشمال من وجهة النظر هذه . في الجنوب ، كما في العديد من البلدان الافريقية ، تمارس اديان مختلفة داخل العديد من العائلات ، ولكن الدين لا يتدخل في وحدة العائلة الضرورية ، التي تترسخ بولاءات القرابة . ويحمل هذا السلوك الكثير المشابه للتقاليد الصوفية ، التي مثلها مثل المعتقدات الافريقية المحلية ، مشخصنة وترتبط بالنسب ، وتتميز بقدر كبير من التسامح مع التنوع . المدخل الاول هو معالجة قضية العروبة والافريقية كعناصر للانتماء الوطني . والحجة التي يدفع بها غالبا في السودان ، وفي الدوائر العربية ، هي ان العروبة ليست مفهوما عرقيا ولكنها مفهوم ثقافي . وتعكس هذه النزعة صعوبة تحديد هذا المفهوم الضبابي للعرق حسب معايير موضوعية كالدم ، وتكشف الرغبة الخفية لتحاشي القضية . ولكن تلك النزعة تحمل في اعماقها الظروف الخاصة بالسودان ، حيث يكشف الدليل الملموس ، لمن يدعون بأنهم وراثيا وعرقيا عرب ، غياب الاسس العرقية الموثوق فيها لسند ادعائهم . والتحدى الذي يواجه الاكاديمي ، المثقف ، والسياسي المطلع في الشمال ، يتمثل في الكيفية التي تعالج بها القضية عقلانيا عندما يدعي البعض العروبة بينما يشي مظهرهم وتقاطيعهم الى غير ذلك ، ويحدون المخرج في تأكيدهم بأن ما يدعيه العربي السوداني في حقيقة الامر ليس الصلة العرقية ، بل الثقافية . وبهذا المنحى ، يوارون الهوية العرقية غير المبررة برداءة الثقافة . ويتبع ذلك ، بانه ليس واردا ان يكون الشماليون عنصريين ، برغم امكانية اعتزازهم بشوفينيتهم الثقافية ، التي تعتبر اخف ضررا من العنصرية . انها لذريعة ذكية ، لانها توفر مهربا فكريا للمثقف والسياسي ، ولكنها لا تعالج المشاكل العرقية للبلاد . كما ترسخ من معتقداتهم بأن الجماهير السودانية الشمالية ، التي ترى نفسها عربية عرقيا وثقافيا ، تفترض تفوقها على هذه الارضيات ، مع تحاملها ضد اقرانها من غير العرب . كما ان هذا المهرب لا يصيل الزعماء الشماليين بضرر ، لانه بتفاديهم الواقع عبر ذلك المفهوم الذرائعي ، لا يمكنهم تقديم زعامة لها القدرة و النفوذ الاخلاقي لوضع حد للعنصرية العربية في البلاد . وبطريقة ما ، يخفى الاصرار على ان الهوية العربية تؤسس على مفاهيم ثقافية لا عرقية ، النظرة الذاتية الشمالية بادعاء الانتماء للعرب عرقيا . ولا يعد هذا الانتماء الذاتي الوهمي حميدا على الاطلاق ، لانه يوفر في الواقع الاسس للتحامل العرقي والتمييز ، وما يتبع ذلك من ممارسات عنصرية بين المواطنين ، لابرغم عدم الاعتراف بها ونكرانها باصرار . وحتى ، مع ابعاد المفهوم الخبيث للعرق لمصلحة المفهوم الحميد – الثقافة ، كيف يمكن ان يساعد ذلك في توحيد بلد منقسم على اسس ثقافية ؟ قد يؤثر انقسام السودان عرقيا او ثقافيا على المستوى العاطفي ، ولكنه ، مع هذا ، يعني انتفاء الارضية المشتركة . والسؤال الذي يبرز التحدي هو : ما الذي يجمع من يسمون انفسهم بالسودانيين ، وهم منقسمون بسبب مفاهيم ذاتية متعلقة بالعرق ، الدين الثقافة وعوامل اخرى ؟ البديل البديهي للانقسام الواقع يتمثل في ، الاعتراف بالفجوة بين السس العرقية والثقايفة المداة للهوية ، وبين الدليل المادي الملموس الذي يدحض ذلك الادعاء ، من اجل نسف الوهم والقاء الضوء على العوامل المشتركة ، التي لا تستدعي ادعاءات لاختلافات عرقية او ثقافية مبالغ فيها ، يقوم عليها التحامل التمييز .

Quote: مــواقــف اطـراف الـنــزاع : ماتشير به الحكمة البديهية ، لا يمثل بالضرورة وجهة النشاط العلمي الذي يتبعه صناع القرار . الوضع السوداني يعبر عن انعكاس مأساوي لصدق هذه الحقيقة . فمن جانب ، اصبحت قضايا النزاع واضحة جدا للجميع ، بمن فيهم اطراف النزاع . ومن الجانب الاخر ، يعترفون بأن الوضع الراهن لا يمكن ان يصون السلام والوحدة . ومع ذلك ، فان المواقف التي تتخذها الاطراف ، للمفارقة ، توسع شقة الخلاف ، مما يجعل المساومات صعبة ، ان لم تكن مستحيلة . يبدو ان موروث العلاقات الجنوبية الشمالية قد اقنع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها والجنوب ايضا ، بأن الممسكين بزمام السلطة في المركز . والشماليين بصورة عامة ، لايعيرون اهتماما للتظلم الجنوبي ، الا اذا ما اقيم الدليل وحسم الامر في ميدان المعركة . وان كان ذلك صوابا ام لا ، تعتقد الحركة الشعبية وغالبية المسيسين من الجنوبيين بان الشمال لن يقبل ضرورة اعادة هيكلة السلطة الوطنية الا عبر القوة العسكرية . ولكن ، ولتفادي المثول بمظهر دعاة الحرب ، ولكسب التعاطف والتأييد السياسي ، حتى من داخل الشمال نفسه ، وجب على الحركة ابداء التزامها بالتسوية السلمية التفاوضية كوجهة نظر مبدئية . والرؤية من جانب الحكومات المتعاقبة في الخرطوم ، تشير الى ان نجاح الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحقيق اهدافها المعلنة ، عبر الوسائل العسكرية او السلمية ، سوف يهدد دون شك هيمنة الحكومة في المركز والشمال العربي المسلم . وطبيعيا – الافيما ندر من مواقف قيادية رشيدةعادلة ، لم ينعم بها السودان بعد – يصعب على اي زعيم في الخرطوم ان يقدم مثل هذا التنازل الساسي الهام . ومن جانب اخر ، فان المساومة من موقف عسكري قوي ووجهة نظر سياسية عادلة ، يمكن ان تؤدي الى تغيير اقل جذرية ، يمكن للنظام امتصاصه دون ان يكون مدمرا لنفسه . ولهذا ينظر الى تصعيد نشاط الجبهة العسكرية على انه امر ضروري للمفاوضات . وبنفس القدر ، فان رفع راية السلام يمكن ان يكون تكتيكا لدعم مظهر المرونة والمساومة ولدرء انتقادات التشدد . وهذا هو حال كل من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان . هناك عوامل متشابهة تعتمل وتؤثر على قضايا الوحدة والانفصال . ادى تصعيد واطالة امد النزاع الى تقوية كل من دعاة الوحدة والانفصال . يحظى الانفصال بتعاطف عميق الجذور– وان لم يكن سافرا – من الدوائر الجنوبية . فيما عدا مجموعة لام اكول وريك مشار المنشقة حديثا وبعض المنشقين الاخرين ، الذين يجاهرون بالانفصال ، تقف قيادة الحركة الشعبية سرا ولكن بصورة دائمة مع وحدة البلاد . ومع هذا ، فان استراتيجية الحركة لا تستبعد الانفصال . وحقيقة ، تسلم العناصر الموحدة والداعية للفرقة في الهوية – افريقيين او عرب – ولكنهم يتبرأون من عنصر ، مع خيارهم المحدد المفضل للعنصر الاخر . ويتحكم الشمال ايضا في ورقة سلطة الدولة الرابحة ولديه الامكانيات الهائلة لتهيئة الظروف . ما معنى ان تكون سودانيا ؟ بازاحة المظاهر الخارجية للهوية ، تتكشف القيم والتوجهات الثقافية الحقيقية للبلاد ، موضحة امكانية التفاعل المتبادل في عملية عادلة ومتكاملة لبنء الوطن . ويعني هذا ضرورة ابعاد الدين عن الحياة العامة ، وتبنى اللغة الانجليزية والعربية كلغات للعمل ، مع تشجيع اللغات واللهجات المحلية الرئيسية في المراحل الاولية للتعلم ولاغراض المناسبات المحلية . وسوف تكون لعملية اكتشاف الذات هذه تداعيات واسعة في التعليم ، البرامج الثقافية ، الاعلام ، التوعية العامة والعلاقات الخارجية . هذه المقترحات ليست جديدة بالمرة ، ولكنها امتداد طموح لشيء اصداره من قبل ونجح بقدرما ولفترة محدودة . ورغم ان الاطار الذي وفرته اتفاقية اديس ابابا 1972 ، قد جعل الجنوب تابعا بطريقة لايمكن قبولها مرة اخرى ، الا ان الاتفاقية اعطت البلاد احساسا بالانتماء للامة وبالهدف المشترك . ادى توسيع المشاركة ، ليشمل كل الاقاليم والاقسام ، الى لم شمل المواطنين من الجنوب ، الغرب ، الشرق والشمال ، وظهر ان العديد منهم كان اكثر زنجية من النيليين ، وضعفاء في اللغة العربية كما النيليين . وفجأة تحولت صورة الانقسام الواضح الحاد بين الشمال العربي والجنوب الفريقي لتصبح اكثر " غبشة " واختلاطا ، وما نتج عن كل ذلك عبر عن الوجه الحقيقي للسودان بكل تعقيداته ، الوجه الذي لم يره او يألفه سوى القلة من السودانيين ، بمن فيهم من قادة في الخرطوم ، منذ فجر الاستقلال . وادرك السودانيون للمرة الاولى دور بلادهم المنظور كنموذج مصغر لافريقيا وحلقة وصل بين القارة والشرق الاوسط . عناصر الهوية السودانية هذه ، والطريقة التي اثرت بها في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية ، ربما وضحتها بدقة الدراسة التي اجرتها وزارة الخارجية وقدمتها لمنظمة الوحدة الافريقية في الاحتفال بعيدها العاشر 1973 . وشكلت تلك العناصر ايضا خط الخطاب السياسي لنميري حول دعم السودان لاتفاقيات كامب ديفيد ، كامتداد للمباديء التي وجهت السياسات الداخلية للتسوية السلمية والمصالحة الوطنية . ومع هذا ، كانت عملية اكتشاف الذات تلك واعادة صياغة النظرة الذاتية الوطنية عاملا هدد الصفوة الشمالية ، ودفعها الى تقويض اتفاقية اديس ابابا مجبرة نميري في النهاية على خرق ما كان في واقع الامر اكثر الانجازات اهمية تحت قيادته . ومع ذلك ، وبالرغم من تفكيك نميري للاطار الذي شيده ، توفر التجربة سابقة ونموذجا يمكن تحسينه والبناء عليه لجعل الهدف المرجو تحقيقه ، ليس فقط ممكنا انجازه ، بل سبق وتحقق فعلا بقدر كبيرا من النجاح . على كل ، فان فشل الاتفاقية يجعل الرؤية صعبة ، ان لم تكن مستحيلة ، في اختيار ترتيب داخل اطار الوحدة يكون مقبولا للجنوب كضمان اكيد للسلام والاستقرار . ذلك الاحتمال البعيد ، ربما يضع التحدي امام القيادة ويدفعها لتصبح اكثر قدرة على الخلق في بحثها عن الحلول . ولنجاح اي حل يحقق السلام والوحدة والاستقرار الدائم للبلاد ، لابد وان يكن ذلك المحل حساسا للعلاقات الافقية بين الجتمعات المختلفة التي تؤثر عليها مشاكل الهوية ، وللصلة الرئيسية ايضا على المستويين المحلي والوطني . هذه النظرة يبنها وضع ابيي ، التي ادى ابعادها عن اتفاقية اديس ابابا ، لاستئناف العدوات بصورة مباشرة في عام 1983 . تمثل ابيي نقطة التقاء وتداخل بين الشماليين والجنوبيين ، وقد وصفت بالنموذج المصغر للسودان ، كما وصف السودان بالنموذج المصغر لافرقيا ، لايمكن لاي حل مستقبلي بين الشمال والجنوب ان يتجاهل الوضع " السرطاني " الشاك لدينكا الانقوك في ابيي بجنوب كردفان الذين ظلوا لاجيال عديدة الجسرالرابط بين الشمال والجنوب ، ولكنهم اصبحوا ، حديثا ، ضحايا النزام والمصالحة ايضا فيالعلاقات الشمالية الجنوبية . ونتيجة لذلك اصبحوا عاملا مفاقما للازمة ، ان لم يكونوا حقيقة السبب المباشر في استئناف الحرب الاهلية . وبمجرد ان يتم تحضير التربة المحلية المشتركة وزرعها ، لينمو الاحساس الوطني بالهوية ويعطى ثماره ، حينها يمكن للسودانيين التقدم بامان للحاق بالعالم الخارجي العريض من امم وشعوب . في الماضي ، كانت تلك الصلات الخارجية تفضل وجهة نظر احادية للهوية السودانية – العنصر العربي . ولم تقدم افريقيا مساهمة مماثلة لتوازن مساهمة العرب . يمكن ابراز امكانيات الدور المعتدل للجنوب في العلاقات الخارجية ، بردود الفعل المتباينة للسودان حول تطورين في الشرق الاوسط : حرب الايام الستة ، عندما تبنى السودان الموقف المتشدد للدول العربية ، واتفاقيات كامب ديفيد ، التي ايدها السودان مسترشدا بالمباديء الداخلية في الحل السلمي للنزاعات ، كما عكستها اتفاقية اديس ابابا ، التي جعلت من المشاركة الجنوبية في رسم السياسة الخارجية امرا ممكنا ايضا . ولكن ، مرة اخرى ، عدت هيمنة العرب للصدارة وانحسر البعد الافريقي بعد خرق اتفاقية اديس ابابا . تتغير الصورة الان بقدر ما ، مع تزايد اهتمام افريقيا بمأزق السودانيين وحالتهم ، ولكنه اهتمام يعبر عن رد فعل نزاعي ضد التأثير العربي الاسلامي . يعترف العديد من السودانيين صراحة بأن رفع مرتبة الهوية العربية عالميا تأثر بحاجة السودان للدعم المالي العربي ، الذي تنامي نتيجة تصاعد عائدات النفط من " الدولارات البترولية " في السبعينات ، مع الفقر المتزايد في السودان و افريقيا . ولكن البلاد غنية بمواردها ، لديها اراض زراعية ومياه وفيرة ، واحتياطات من النفط والمعادن . بالسلام والاستقرار والسياسات الحكيمة ، يمكن للسودان الحفاظ على هويته المتجذرة محليا بكل العزة والكرامة . وبالطبع ، فان اعادة صياغة الهوية لخدمة اهداف السلام والوحدة ، تعد خطوة عملية ، يمكن الشروع فيها مباشرة ، لكنها تحتاج الى معالجة طويلة المدى . ويمكن يمكن ذلك بعدة سبل . والحرب نفسها احدى هذه السبل ، لانها تجبر الطرفين لامعان النظر في القضايا . للقيادة دور اكيد وحاسم في عرض عناصرونماذج الهوية الجديدة و توضيحها للمواطنين . ومن العوامل الهامة ايضا اقامة الاطار الدستوري ، ومؤسسات للسلطة لتدعيم المشاركة في السلطة ، الثروة والموارد الاخرى بعدالة ومساواة . ومهما تكن اللافتات الدستورية المستعملة لوصف الاطار المناسب ، فان الامر الحاسم الذي يجب وضعه في الحسبان ، هو ان التغلب على المخاوف الجنوبية من الهيمنة العربية وحلها ، يتم فقط باقامة نظام حكم لامركزي حقيقي . وايضا ، لابد من الاتفاق على ترتيبات امنية ملائمة على المستوى الاقليمي ، مع المشاركة العادلة للاقاليم والولايات في الحكومة المركزية . وفي هذا الصدد ، لابد وان تكون المساهمة الجنوبية ضمن هذه الترتيبات اكبر حجما وقدرا مما كان عليه وضع الجنوب في الماضي داخل اطار السودان الموحد . ظل الجنوبيون يرون انفسهم في وضع ادنى وغير متكافيء لكونهم غير عرب وغير مسلمين . وتحتاج الثقافات المحلية الجنوبية الى تدعيم وتطوير هويات تنبثق من داخل اطرها الاقليمية لتؤثر على الاطار الوطني . ومع الرغبة في خيار اعادة صياغة الهوية الوطنية ، قد يكون تذكير السودانيين الشماليين بانهم خلاف ما يدعون – وعليهم بهذا تعديل نظرتهم الذاتية من اجل مصلحة الوحدة الوطنية – امرا غير مستساغ وغير مقبول . وحقيقة ، بينما يمكن ان يقبل البعض الحجة بصدر رحب ، فان العديدين يعتبرونها مسيئة ومرفوضة . وبما انهلا يوجد في الساحة القائد او التنظيم السياسي الذي يمكن ان يقنع البلاد لتخطو في ذلك الاتجاه ، ويصبح ، من المحتمل ، والاجدى عمليا ضرورة الاعتراف بان تاريخ ومسارات تشكيل الهوية لن تسمح باعادة صياغة الشخصية الوطنية ، بالرغم من الهدف السامي نحو وحدة تحتضن التنوع . ويكمن البديل ، على ضوء ذلك الاعتراف ، في اختيار ترتيب فضفاض يقوم على النظام الكونفدرالي الدستوري . ومع قبول هذا الترتيب ، يبدو انه من غير المحتمل تحقيق الاجماع عليه . والواقع ، ان الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اقترحت بديلا كونفدراليا مشابها ، وكان رد الفعل الحكومي الرفض الفوري التام . ومع ذلك ، كان هذا الاقتراح يعبر عن الموقف الرسمي للحركة خلال مفاوضات ابوجا الثانية عام 1993 ، التي انتهت بدون اي اتفاق . والبديل الذي يأتي بعد ذلك المفهوم الفضفاض المقترح للوحدة ، هو الانفصال . لا تزال القوى السياسية الشمالية ترفض ، والفصيل الرئيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان يتنصل عن الانفصال ايضا . وبينما تظل الوحدة غاية نظرية ، فان التقييم المتجرد النزيه للوضع يقود الى خلاصة حتمية ، مفادها ان التوقعات لاقامة وطن موحد لا تبدو مبشرة على ضوء التجارب التاريخية . وعليه ، ربما يكون الانفصال الخيار الاجدى والاقل دمارا ، هذا اذا لم تحدث تطورات مثيرة وغير متوقعة في المعادلات السياسية في الشمال . على كل لن يحل الانفصال بالضرورة النزاعات داخل الشمال والجنوب . وحقيقة ، يمكن ان يصبح انتفاء التهديد الخارجي سببا في تفاقم النزاعات الداخلية . ولكن يمكن مجابهة مثل ذلك التحدي داخل الاطار الداخلي من خلال ترتيبات ملائمة لحجم ومحتوى النزاع . من غير المحتمل ان يكون النزاع داخل الشمال او الجنوب حادا وداعيا للانقسام ، مثلما يحدث في النزاع بين الشمال والجنوب داخل الاطار الوطني . والدرجة التي يتحقق بها التماسك الداخلي او الانقسام سوف تعكس واقع الاوضاع في العديد من البلدان الفريقية والعربية . وتفرض عملية الاخذ باحدى هذه الخيارات مشكلة تحد . وبما ان حجم المراهنة السياسية عال جدا ، لن تتحمل الحكومة ولا القادة في الشمال او الجنوب ، مثل هذه المسئولية دون مجازفة . ويمكن الحل في ترك الامر للشعب ليختار . ويمكن اجزاء الاستفتاء على مرحلتين منفصلتين ، في الشمال والجنوب . تكون الاسئلة للشماليين : ما اذا كانوا يرغبون في اقتران الشمال بالجنوب ، وعلى اي اسس ، هل عبر ترتيبات فيدرالية ام كونفدرالية ، وما دور الدين في الدولة . يتم بعدها استفتاء الجنوب رداعلى الرأي الشمالي . وبصرف النظر عن قرار الشمال بقبول او رفض الدولة الاسلامية ، سوف يكون قرار الجنوبيين ، اما البقاء متحدين مع الشمال ، تحت احد النظامين الفدرالي او الكونفدرالي ، بغض النظر عن ارتباط الدين او فصله عن الدولة ، او تفضيل استقلال الجنوب تماما عن الشمال ، مع وجوب مراقبة الاستفتاءين بواسطة منظمات عالمية ومراقبين من منظمة الوحدة الافريقية ، الامم المتحدة ، الدول الافريقية والعربية المجاورة ، واي دول اخرى يهمها الامر من داخل وخارج النطقة . ومع ضعف الاحتمالات ، عند رؤية هذه الخيارات وتداعياتها ، لايستبعد المراقب الامكانيات التي يمكن ان تتحدى السودانيين وتدفعهم ليصبحوا اكثر خلقا وابداعا وايجابية في بحثهم عن حلول عادلة ودائمة لقضية الوحدة الوطنية . وفي كل الاحوال ، سوف يترك الاستفتاء الخيار للشعب ، وهو شأنه ، ولن يكون هناك زعماء لالقاء اللائمة عليهم .

Quote: بــرنـامــج عــمـل : لاسباب الدمار وحجم الكارثة والمعاناة الانسانية التي الحقتها الحرب بالبلاد ، وبخاصة على كل سكان المناطق الاكثر تأثرا بويلاتها ، يصبح الواجب الملح والعاجل ترجمة المباديء المذكورة اعلاه الى برنامج عمل من اجل السلام ، تسترشد به الاحزاب والوسطاء على كل الاصعدة ، الوطنية ، والاقليمية والعالمية . ( 3 ) . نقطة البدء والانطلاق لاي مبادرة مبشرة بالسام ، هي الاعتراف بتبلور رؤيتين متوازيتين في الشمال والجنوب ، نتيجة التطور التاريخي للاحداث ، من الصعب التصالح والوفاق بينهما ، وبهذا تفرضان تحديا خطيرا يتهدد بقاء الوطن ، مالم يرتفع القادة فوق الانقسامات . وداخل الاطار هذه الصورة الواسعة ، تبرز اشكال ومستويات عدة من النزاعات القبلية ، الاقليمية ، الايديولوجية ، التي تتطلب الاهتمام ايضا . ولكن البعد الاكثر خطورة يتمثل في النزاع الشمالي الجنوبي . يشير تبلور القضايا الداعية للفرقة ، وتصلب المواقف حول النزاع ، الى ان التغلب على العقبات واجتيازها نحو السلام سوف يكون عسيرا وعصيا للغاية ، ويتطلب تنازلات اساسية وهامة ، اذا ما اريد حل النزاع داخل اطار الوحدة الوطنية . يجب ان يدرك الطرفان المتنازعان بان كلا منهما يمثل قضايا مشروعة ومشتركة بشكل واسع داخل مجموعات كل من هويتهما ، برغم الخلافات الداخلية في التفاصيل ، والتكتيكات او الاستراتيجية . ويجب عليهما التصميم على انهاء النزاع باحتضان كل تلك الهموم ، وان عنى ذلك تقسيم البلاد . بينما تحتاج مناقشة التفاصيل الى طرحها في مؤتمر دستوري ، تفرض الظروف الضاغطة العاجلة المعالجة الفورية للاحتياجات الانسانية الملحة للمواطنين خاصة في مناطق العمليات الحربية ، عبر ترتيبات عاجلة تهدف لانهاء العدوات بأسرع ما يكون . وترتيبات من هذا القبيل يمكن ، على الاقل ، ان تحجم حدة العنف ، وتسمح للمواطنين استئناف حياتهم الطبيعية العادية ، وتسهل تسليم مواد الاغاثة العاجلة والحيوية ، وتساعد المشردين داخليا من السكان الجنوبيين في العودة الى ديارهم ، وتنشيء برامج لاعادة التوطين والبناء ، والتنمية . ويعبر ترحيل وتسليم الاغاثة والتجارة واقامة صلات مع مصادر التعاون الدولي عبر الحدود ، مكونات ضرورية ضمن هذه المعادلة . ويمكن لهذه الترتيبات ان تؤثر ايجابا بخلق الثقة بين الاطراف الرئيسية في النزاع . الترتيبات المقترحة تعنى ضمنا قيام هيكل او اطار اداري ، يستحسن اتفاق الاطراف عليه ، او قبوله على اساس الامر الواقع ، ممايعني نوعا من ايقاف القتال ، وتعديلات في اماكن تواجد القوات ، بما فيها احتمال سحب الجيش من الجنوب ، واقامة ادارة انتقالية للوحدة الجنوبية ، على اسس وشروط مقبولة للطرفين ، تخضع لأي حلول اخرى يمكن اقرارها فيما بعد .ويجب الاتصدر عن هذه الترتيبات اي حكم مسبق حول قضيتي الوحدة والانفصال ، لأن القرا النهائي سوف يتخذه الموطنون عبر الاستفتاء في كل من الشمال و الجنوب تحت الرقابة الدولية . ربما تتطلب هذه الترتيبات تكوين هيئة مشتركة ، تضم ممثلين من الطرفين و من منظمة الوحدة الافريقية و الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الاتفاق المرحلي ، و المساعدة في بناء الثقة ، و ضمان اجراء الاستفتاء في جو من الامن وحرية الاختيار التامة . على ان يتم كل ذلك في سياق التزام صارم متفق عليه عالميا من اجل حل النزاع ، مهما كانت النتائج . بينما لا يمكن ارجاء حل النزاع الشمالي – الجنوبي ، لحين حل كل المشاكل داخل كل من الشمال والجنوب ، لا يمكن لي حل ان يدوم و يثبت ، دون قبول القوى السياسية الرئيسية و الشعب السودلني . و يبدو واضحا الان ، انه و بعد عقود من الحرب الاهلية المنهكة المدمرة ، اصبح السودانيون اكثر استعدادا و شغوفين لحل النزاع . من المحتمل . ان تجد فكرة الاستفتاء في كل من الجنوب والشمال ، و الترتيبات الانتقالية المقترحة في هذه الاثناء ، قبولا لدى الاحزاب السياسية و المجموعات المعارضة الاخرى ، شريطة ابداء الاعتراف الواجب بها و بمواقفها ووجهات نظرها ، و السماح لهل للقيام بحملاتها الدعائية بحرية تامة للاستفتاء. قد يتطلب الاعتراف بالمواقف و وجهات النظر المتنافسة ، الاتفاق على المبادىء العريضة لحكم البلاد ، منقسمة او متحدة ، مع تطوير نظام ديموقراطي دائم و ثابت و بما ان الاطروحات الدينية للحكومة لا تختلف كثيرا عن الاطروحات الاحزاب الطائفية السياسية ، فيما عدا التنافس مع السلطة ، يصبح واردا قبول بعضهم البعض ،بمجرد ابعاد المشكلة الجنوبية من الساحة ، خاصة ام انه لا يمكن لاي منهما التمتع بالتأييد التام من الشعب دون الاخر . قد يكون مرغوبا ، حقيقة، ضم تلك الاحزاب الطائقية اليساسية الى الحكومة الراهنة كخطوة اولى في عملية المفاوضات . ويسري نفس الشيء عاى الاقسام المختلفة داخل الحركة الشعبية لتحريرالسودان وجيشها . مثل هذه الاجراءات سوف تختزل الاحزاب والاقسام الى مجموعتين ، مما يجعل التعامل اكثر مرونة . و يمكن خلق مناخوحقيقي لجهود تعكس مسئولية وجدية رجال الدولة المخلصين من اجل انهاء النزاع و النهوض بالبلاد و السير بها في اتجاه التنمية وبناء الوطن ، من اجل دعم جهود المصالحة بين كل الاقسام في الشمال و الجنوب ، بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء المقترح . و مباديء المصالحة هذه يمكن ان تقوم على الخطوط العريضة : مثل ايقاف القتال ، ترسيم الحدود لتحقيق الرقابة الفعالة ، توفير ضروريات الحياة ، الاتفاق على مباديء الحكم و توعية المواطنين لاتخاذ الخيار الحر الحقيقي . يمكن تطبيق هذه الاجراءات خلال فترة من الزمن ، تسمح بالتطوير التدريجي لاطار فعال لعملية ، يمكن ان تعالج بصورة مضطردة المشاكل العاجلة خلال فترة محددة من الزمن . ويمكن خلق آليات لمواصلة الحوار حول الترتيبات الدستورية والقانونية لحل كل تلك المشكلات ، على اسس البدائل المطروحة اعلاه ، التي تتراوح ما بين الوحدة القائمة على هوية وطنية جديدة او الانفصال التام . لايمكن بعد الان تجاهل فكرة الانفصال ، التي كان ينظر اليها دائما على انها امر محظور محرم ، او ان التناقش بدون الجدية اللازمة . لم يعقد النزاع المزمن المستعصى للبلاد ويعوق مسيرة التنمية والبناء الوطني فحسب ، بل دمر السودان ، مسسبا فقدا لا يحتمل في الارواح ، ومحدثا خرابا في البنيات التحتية لموارد سكان الريف ، وتدهورا وانحسارا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . لقد اصبح الوضع مأساة انسانية رهيبة ، ولابد اذن من ايقاف هذه المأساة الانفصال اذا دعت الضرورة ، ولكن بارادة الشعب الحرة . وبمرور الزمن ، ربما تدفع الطرفين للالتقاء على اسس الاحترام المتبادل والسعي للتعاون نحو غايات مشتركة . يشير التاريخ المرير للوعود المنقوضة ، والاتفاقيات المخروقة والسلام بعيد المنال ، الى انه لايمكن اسقاط اي خيار من اجندة الحوار . لاشك ان الوحدة هدف سام ونبيل ، ولكن الضمان الافضل لتحقيقها ، خاصة على الصعيد الوطني ، هو ، ان نسمو القيادات فوق الشقاق الحزبي وتطرح للوطن بكامله رؤية تلهم قطاعا عريضا من السودانيين ، بغض النظر عن العرق ، الاثنية ، الاقليم او الدين – رؤية تربطهم بالوطن ليقفوا معا في سعيهم الجماعي من اجل مصير مشترك . ويمكن ان يتقرر كل ذلك عبر التصويت الواعي المستنير في الاستفتاء المقترح للشمال والجنوب . فقط عبر الاعتراف والاحترام المتبادل ، والتفاعل المتناسق بين السكان العرب و الافريقيين في كل ارجاء البلاد ، يمكن للسودان ان يحقق ريصون السلام العادل الدائم ، ويقوم بدوره نموذجا مصغرا حقيقيا لافريقيا وحلقة وصل نشطة بين القارة والشرق الاوسط . والمفجع حقا ، ان ظل كل ذلك سرابا منذ فجر الاستقلال .

Quote: ماذا خسر السودان*...من انحطاط الاسلاميين ومن لف لفهم من دعاة الدولة الدينية الزائفة؟؟

Quote: د.امين حامد زين العابدين كتاب جديد صدر في الخرطوم عن اتفاقية نيفاشا. صدر في يونيو 2007 عن دار جامعة الخرطوم للنشر كتاب جديد بعنوان " اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الايديولوجي( الفكري) " تاليف كاتب هذه السطور. ويحتوي الكتاب علي مقدمة وتسعة فصول والملاحق وثبت بالمصادر و احدث المراجع التي تضم العديد من الكتب والدراسات الاجنبية حول قضايا الحروب الاهلية وفض النزاعات واتفاقيات السلام الدولية. وقدم لهذا الكتاب د.ربيع عبد العاطي المتخصص في فض النزاعات والذي اشار الي "ان اهم ماكان يدور بخلد الكاتب هو كيفية الوصول الي صيغة مقبولة تحقق وحدة اهل السودان..واستهدافا لتحقيق هذا الغرض تناول الكاتب البروتوكول الاطاري لاتفاق السلام الشامل الذي بنيت عليه جميع البروتوكولات اللاحقة كما تناول تجربة الدولة العلمانية ومحاولات تطبيق الشريعة الاسلامية، كما لو انه يبحث عن مخرج يحقق الاستقرار والسلام في هذا البلد بعد كل هذا التراكم من الخبرة طوال فترة التطواف بحثا عن حل من مازق التفتت والانقسام." وجاء في مقدمة المؤلف ما يلي: تميّزت الحرب الأهلية الثانية التي اندلعت في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري بتناول الحركة الشعبية لمشكلة جنوب السودان من منظور قومي يهدف إلى حل مشاكل الأقاليم في إطار السودان الموحد. ويعزي ذلك الي الاحساس القوي لدي سكان جنوب السودان بانتمائهم للقومية السودانية بعد الاستقرار الذي حققته اتفاقية اديس ابابا وتمتعهم بالحكم الذاتي والي تاثر مؤسس الحركة الشعبية وفقيد البلاد المفكر الراحل د. جون قرنق بالفكر الاشتراكي الذي يدعو الي الوحدة والاممية وينبذ الاثنية والقبلية التي تؤدي الي التشرذم والتمزق والشتات. واتخذت الحكومة والقوى السياسية في الفترة الثالثة للحكم الديمقراطي (1986-1989م) عدة خطوات لتجسير هوة الخلاف مع الحركة الشعبية وتحقيق السلام، وكادت تصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في النصف الثاني من عام 1989م، لولا استيلاء الجبهة الإسلاميّة القومية على الحكم بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م. وتحولت الحرب الأهلية منذ ذلك الوقت إلى صراع أيديولوجي بين الجبهة الاسلاميّة التي سعت إلى تأسيس الدولة الإسلامية وفرض الهوية العربية الإسلامية على كل سكان البلاد، والحركة الشعبية التي اعتبرت تأسيس الدولة العلمانية والفصل الدستوري بين الدين والدولة من أهمّ أولويات مشروع السودان الجديد. اعتبر أطراف النزاع أن الدولة العلمانية كتلة صماء واحدة Monolithic ينحصر معناها في فكرة فصل الدين عن الدولة وإقصائه عن الحياة العامة والتشريع. ورفضت حكومة الجبهة الإسلامية لذلك مطلب الحركة الشعبية لتأسيس الدولة العلمانية شرطاً لا غنى عنه لإنهاء الحرب الأهلية. وكانت نتيجة عدم ادراك المعنى الحقيقي لمفهوم الدولة العلمانية وحصر مفهوم العلاقة بين الدين والدولة في فكرة الفصل بينهما بدون وضع اعتبار لإمكانية التفاعل بين هاتين المؤسستين، إطالة أمد الحرب الأهلية وتفاقم حدتها.كما قاد التناقض والتوتر الجدلي بين الاطروحة (الدولة الاسلامية) والاطروحة المضادة( الدولة العلمانية) الي نتيجة الجمع بينهما بظهور مشكلة حق تقرير المصير التي طرحتها الحركة الشعبية لاعتقادها بصعوبة إقناع حكومة الجبهة الإسلامية بالتنازل عن موقفها العدائي تجاه الدولة العلمانية واستحالة حل مشكلة العلاقة بين الدين والدولة في بلد متعدد الديانات كالسودان. ويوضح الفحص الدقيق لمشكل العلاقة بين الدين والدولة في الدولة العلمانية؛ وجود عدة نماذج لها من ضمنها الدولة العلمانية المعتدلة التي لا تفصل بين الدين والدولة وتفسح المجال للدين في الحياة العامة مثلما هو في نظام الحكم في بريطانيا وأيرلندة والنرويج. ويتضح من تحليل مفهوم الدولة الإسلامية وشرحه؛ ألا تعارض بين تعاليم الإسلام والدولة العلمانيّة المعتدلة التي تهتم بالشؤون الدنيوية (أحد معاني مصطلح العلمانية) وتوائم بين الدين والدولة. واستخدم الفقهاء الحجج الدنيوية(العلمانية) إلى جانب الحجج الدينية في إصدار القوانين والأحكام. ووصف الغزالي الفقيه بقوله: "الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا... فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لتنتظم باستقامتهم أمور الدنيا"1. وقال ابن القيّم الجوزيه في هذا السياق: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد والسياسة ما كان من أفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي... فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل بأي طريق تمّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه...ولا نقول أن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها فإذا كانت السياسة عدلاً فهي من الشرع."2 وكان إدراك أطراف النزاع لحقيقة عدم مخالفة الدولة العلمانية المعتدلة لتعاليم الإسلام السبب وراء وصولهم إلى حل لمشكل العلاقة بين الدين والدولة في (بروتوكول) مشاكوس وذلك بتبني صيغة الدولة العلمانية المعتدلة لنظام الحكم في الفترة الانتقالية والتي توائم بين الدين والدولة وتضمن حقوق المواطنة وحرية الأديان. ورغم ذلك فقد ساد الاعتقاد بأنّ (بروتوكول) مشاكوس قد أدى إلى تقسيم البلاد إلى دولة إسلامية في الشمال ودولة علمانية في الجنوب مما يقتضي تسليط الضوء على مفهوم الدولة الإسلامية ومفهوم الدولة العلمانية بهدف إزالة الغموض وسوء الفهم الذي يدور حولهما. ولم تنجح الحكومة في تسوية إشكالية حق تقرير المصير بطريقة تصون سيادة الوطن وسلامة وحدة أراضيه وتلبى في نفس الوقت تطلعات سكان جنوب السودان وذلك عندما تنازلت فى بروتوكول مشاكوس بمنح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الخارجي (الانفصالي) والذي حصر القانون الدولي نطاق تطبيقه على الشعوب الخاضعة للاستعمار لكي تنال استقلالها. ويعزى ذلك إلى عدم إدراك الحكومة لحقيقة أن القانون الدولي يسمح للمجموعات الإثنية التي عانت من ظلامات تاريخية (بسبب اختلاف هويتها الثقافية عن الهوية الثقافية لأغلبية السكان) ممارسة حق تقرير المصير الداخلي وذلك بمنحهم الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة والمشاركة بنسبة معقولة في الحكومة المركزية باعتباره الصيغة المثلى لتجنب حدوث صدام بين حق تقرير المصيرالخارجى وسيادة الامة وسلامة وحدة أراضيها. وسنحاول في هذا الكتاب توضيح معاني المفاهيم المفتاحيّة التي تضمنتها أيدلوجيات أطراف النزاع ودار حولها الجدل في مفاوضات السلام باعتبارها الخلفية الأساسية لمناقشة وتقويم اتفاقية السلام الشامل التي وضعت نهاية للحرب الاهلية بعد التوقيع عليها في 9 يناير 2005م. فيعالج الفصل الأول مسالة الإثنية وظهور القومية السودانية التي أصبحت الوعاء والإطار الجامع لكل المجموعات الإثنية في السودان بعد اعتراف اتفاقية أديس أبابا ودستور عام 1973م بالهوية الأفريقية العربية للسودان. ويناقش الفصل الثاني مفهوم الدولة الاسلامية ومدى انسجام قيم الدولة القومية الحديثة مع تعاليم الاسلام. ويستقصى الفصل الثالث مفهوم الدولة العلمانية ،انواعها وغياب فكرة الفصل بين الدين والدولة في الدولة العلمانيّة المعتدلة والتي نعتقد أنها أفضل إطار للدولة ونظام الحكم في المجتمعات الإسلامية لانسجام مبادئها مع تعاليم الإسلام. ويناقش الفصل الرابع تجربة السودان مع الدولة العلمانية المعتدلة التي أسسها الاستعمار الإنجليزي وكان من أبرز سماتها الارتباط الوثيق بين الدولة والدين وتوظيف الإدارة البريطانية للدين لخدمة أهدافها الدينية. ويفحص الفصل الخامس مبدأ حق تقرير المصير من منظور القانون الدولي والتطور الذي طراْ عليه بعد نهاية الحقبة الاستعمارية وذلك بحصر نطاق ممارسته في حق تقرير المصير الداخلي الذي يمنح بعض المجموعات الإثنية في الدول المستقلة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة حتى تتم صيانة وحدة أراضي الدولة التي يكفلها القانون الدولي. ويحاول الفصل السادس استكشاف كيفية توصل أطراف النزاع إلى حل لقضية العلاقة بين الدين والدولة ومساْلة حق تقرير المصير في المفاوضات التي توجت بالتوقيع على بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م وشرح المخاطر التي ستنجم عن تنازل الحكومة بمنح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الانفصالي. ويتناول الفصل السابع بالتحليل والنقاش اتفاقية السلام الشامل التي تمّ توقيعها في 9 يناير 2005م. ونقدم في الفصل الثامن تقويماً لاتفاقية السلام واستراتيجية لإنقاذ السودان من مأزق تقرير المصير الذي يهدد سيادة الوطن وسلامة وحدة أراضيه. ويناقش الفصل التاسع بعض القضايا الدستورية التي تساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية والتي يجب وضعها في الاعتبار عندما تتم مراجعة الدستور الانتقالي وتعديله بهدف تجويده. ويحقق هذا الكتاب هدفه إذا ما ساهم في إدراك القاريء لخطورة تحويل المفاهيم والمصطلحات الهامة، مثل الدولة الإسلامية والدولة العلمانية وحق تقرير المصير، إلى شعارات واستغلالها في الخطاب السياسيّ بدون إلمام بمعانيها ومضامينها الحقيقية ومدى الضرر الذي أصاب السودان بسبب انتشار هذه الظاهرة في الساحة السياسية، وإذا ما دفع قادة الرأي والكتاب للبحث عن المشاكل والحالات التي تؤدي إلى إضعاف فرص الوحدة بين الشمال والجنوب واقتراح خطط عمل لتجنب شبح تقسيم السودان بعد أن تمّ منح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الانفصالي الذي ينذر بتجدد اندلاع الحرب الأهلية وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية. د.امين حامد زين العابدين ارلنجتون _ فيرجينيا الهوامش 1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،ج 1 ( بيروت1968) ص 17. 2-ابن القيّم الجوزيه، إعلام الموقعين، ج3( بيروت1973 ) ص3. وأشار رفاعة الطهطاوي إلى انسجام القوانين الطبيعية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للقوانين الأوروبية، مع الشريعة بقوله: "تعتبر القوانين الطبيعية سابقة لشرائع الرسل لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقها مع البشر ولم يفصلهما عنه، واستند عليها الاجتماع البشري ونواميس المصريين والبابليين والفرس والأغاريق القدماء والتي هداهم الله إليها بظهور بعض الحكماء في وسطهم. "رفاعة الطهطاوي، المرشد الأمين للبنات والبنين (القاهرة1872) ص36.

Quote: إدوارد لينو، يشن هجوماً حاداً على المؤتمر الوطنى فى مؤتمر صحفي ،بالقاهرة استقالتى من الحركة (كذبة ابريل) وقد تكون رد فعل لتصريحى بأن البشير عليه الاستقالة أو الانتحار. المؤتمر الوطنى يتربص بالحركة الشعبية وانا وحدى كفيل بجعلهم يسكتون. الذين اجتمعوا في (كنانة) كشفوا عن نواياهم المعادية للحركة، وسنأخذ حذ رنا منهم . القاهرة : سحر رجب التقى الدكتور أد ورد لينو، القيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان، مدير الاستخبارات السابق والمشرف السياسي على ملف ابيىً ، بعدد من الصحفيين في مقر الحركة الشعبية القاهرة،وذلك في إطار نفيه لما أوردته بعض وسائل الإعلام، عن تقدمه باستقالته المكتوبة من المكتب السياسي للحركة، للسيد سلفاكير مليارديت، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ، معلناً تعليق عضويته بها ، ثم قام لينو بالاعتكاف فى منزله ، معلناً عن عدة مبررات لذلك. بادر السيد إدوارد بالإجابة على سؤال حول ما اعتبرها (إشاعة استقالته عن الحركة) أو كذبة أبريل، كما علق عليها ، فقال: أن المؤتمر الوطني ، لازال يتربص ببعض أعضاء الحركة الشعبية وأنا من بينهم ، وهم يعتقدون أننا نخطط لشيء ضدهم ، وهذا اعتقاد غير حقيقي، والواقع أنني قد نفيت شائعة استقالتي جملة وتفصيلاً ، ولا أزال اكرر نفىً لها للمرة الثانية والثالثة ..الخ. لان الناس في غنى عن هذه المهاترات و النفى والإثبات. وهيهات للمؤتمر الوطني أن يفيده اختلاق الأخبار ولن يفيد ذلك السودان ، ومحاولة تصويرنا دائماً بأننا ضد المؤتمر الوطني أمر خاطئ ،ولو صح ذلك ما كنا قبلنا باتفاقية السلام. وكثيراً ما صبرنا في الحركة على ما يقوله المؤتمر الوطني في وسائل الأعلام من سب لرئيس الحركة ووزير الخارجية وآخرين ، ونحن نلتزم الصمت إزاء ذلك ، وهم يعتقدون أن هذا ضعف من جانبنا، ولكننا في الحركة نمتثل جميعاً لمصلحة البلد ، وهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، فمالك جريدة الانتباهه، الطيب مصطفى ، خال الرئيس البشير ، يعتقد انه (خال السودان)، يبدى أشياء تضر بالسودان ومع ذلك تقبل منه ، ومعه آخرون أمثال اسحق وغيره . وقال لينو : نحن نرى أن الحديث إذا تجاوز حد اللياقة والأدب فلابد من أن نتصدى له، فقبل فترة وصف وزير الخارجية دينق ألور ، بأنه عميل ل( C.I.A ) ثم شتم ياسر عرمان وباقان اموم وحتى الرئيس سلفا كير، وهذا كثير ، ومن الآن فصاعداً سنتصدى لمواجهتهم وأنا وحدي كفيل بأن اجعلهم يسكتون. نحن كنا نتعامل مع الصحافة، ولكننا بدأنا نخاف من كثير منها ونعتبرها بانها غير حيادية وتتبنى عادة مواقف المؤتمر الوطني ، والتاريخ سيبين لاحقاً أننا كنا نتعامل ونتشارك مع ابخس أناس فى العالم الثالث وأفريقيا ، فهؤلاء يرفضون السلام ويحبون إثارة المشاكل بشدة، والرئيس عمر البشير، يتصرف وكأنه من القوى العالمية الكبرى ،ورفضه لقرار المحكمة الجنائية يتماشى مع اعتقادهم انهم يستمدون قوتهم من الله وحتى استقباله في الدوحة أبدوه على أنه فتحاً مبيناً من الله تعالى، مما سينعكس سلباً على أمن واستقرار السودان. وهم يقومون بنشر مفهومهم هذا فى كثير من البلدان في الصومال في جزر القمر في تشاد والبوسنة والهرسك وأفغانستان (بن لادن ) وغيرها.بالإضافة للأكاذيب التي يقولونها عن الأوضاع في دار فور وما ذكره غازي صلاح الدين عن أن من يحاربون في دار فور هم طوارق ووافدين من دول الجوار، وأكاذيب ممثلي البشير في إحصاءات السكان وغيره كثير. وأكد لينو أن هؤلاء أناس لا يريدون إلا إدارة آلة الحرب وهم خطر على السودان ، وحتى الأجهزة الأمنية التي تحفظ الأمن ليلاً بالعاصمة جميعهم مجتلبون من دول الجوار ولا يوجد من بينهم رجل أمن سوداني واحد ، باستثناء مدينة بحري التي يدير الأمن فيها موسى هلال. وقال لينو أشكر موسى هلال ، الذي صرح بأنه لايود خوض حرب مرة أخرى. وهم الآن فى مشكلة كبيرة جداً لذا لا يرحمون أحدا ، حتى الترابي ، نفسه (كبيرهم الذي علمهم السحر). وعن رده على سؤال حول المؤتمر الذي عقده بعض الأفراد بعضهم من الحركة بكنانة ، وتشكيكهم في مسئوليات ، قال : نتساءل من أين ينطلق هؤلاء الناس ؟ فلو كانوا ديمقراطيين كنا نستطيع فهمهم أو منظمات مجتمع مدني، بل أرى أن معظمهم أفراد مليشيات شعبية ألبسوهم زي العمل بالسياسة، فهل تعقل المقارنة بين سلفا كير والبشير !! أو المؤتمر الوطني والحركة الشعبية !! فنحن جئنا للسلطة من أجل التحول الديمقراطي ، إن الأمر لا يتعدى أن يكون تلوين ونفخ في الشخصيات وتلبيسها ما ليس فيها. وأؤكد على أن الحكم الرشيد موجود في الحركة ، وهم يطالبون بالسلطة وهم يشاركون في الحكم . وبعض الشخصيات التي شاركت في ذاك الاجتماع مثل لام أكول ،فهو لم يكن ديمقراطياً في حياته أتحداه إذا قال بغير ذلك منذ أن كان ضابطاً كبيراً في أعالي النيل ، وهو يعتبر فرد خارج عن الجماعة.والأمر عبارة عن دفع فواتير من بعض الناس في جهة معينة للمؤتمر الوطني . فأولئك هم مأجورى المؤتمر الوطني ، وهم يريدون تحجيم الحركة الشعبية لتكون تابعة لهم ، ومن اجتمعوا في (كنانة) كشفوا عن نواياهم المعادية للحركة، وهذا أمر نحمده لأننا سنأخذ حذ رنا منهم. ورد السيد إدوارد لينو على سؤال عن استهدافه بالشائعة له دون غيره من أعضاء الحركة ،بالقول: ربما يكون ذلك رد فعل على ردى سابقاً عن سؤال من وسائل الإعلام ، عندما قلت بأن البشير عليه الاستقالة أو الانتحار. وقال لينو، عن اتهامه للمؤتمر الوطني تحديداً بنشر الشائعة ، لان الجريدة التي أعلنت الشائعة مملوكة للمؤتمر الوطني ، كما أن هذه هي طريقة تفكيرهم. وعن أسباب وجوده بالقاهرة ،وخططه اللاحقة ، قال: أنا موجود بالقاهرة منذ ديسمبر الماضي من أجل كشف طبي دوري أقوم به هنا، وسوف أذهب قريباً إلى (هييك) للمحكمة الدولية ، فيما يتعلق بمنطقة آبيي ، التي أشرف على ملفها السياسي. وعن الجهة المسئولة اختطاف امرأتين في إقليم دار فور في الأيام القليلة السابقة قال: كما سبق مع مختطفي منظمة أطباء بلا حدود فأنه ليس المستبعد أن تكون الجهة نفسها التي نفذت الاختطاف السابق مسؤولة عن اختطاف المرآتين ولااستبعد بأن تكون جهة تابعة لجهاز الأمن هي المنفذ لهذا الاختطاف. كما قال السيد ادورد لينو عن طرد المنظمات الأجنبية العاملة بدار فور: أن طرد المنظمات يخلى المجال أمام جهاز الأمن ليفعل ما يريد في دار فور،كما انهم يريدون إغلاق معسكرات النازحين لاعتقادهم بانها تخلق لهم المشاكل ، وهو أمر لايمكن بوجود هذه المنظمات، والمنظمات التي طردت هي التي كانت تقوم بجلب المساعدات حتى من دولها لاهل دار فور ، من علاج وغذاء وكساء وتعليم، وقد توقف هذا الآن ، لان المنظمات البديلة التي يراد إحلالها لتقوم بهذا العمل ماهى إلا جهات طفيلية ، والان سيذهب كل ماسيجلب لأهالي دار فور من مساعدات إلى الأسواق مباشرة ، الميزانيات التي ترصد من الحكومة لإقليم دار فور تذهب لتغطية مصالح الولاة الشخصية، من بناء منازل وصرف بذخي ورشاوى وغيرها، ويظل المواطن يعانى. أما وجود منظمات عربية أو إسلامية فستواجه هذه من العداء من السكان بدار فور وذلك لاعتقاد البعض بوجود أهداف لهذه المنظمات ،تبنى على توجهات وأعراق من يستلمون المساعدات وقال لينو: أنفى الدور التخابرى لهذه المنظمات، ولا يوجد جسم كامل في العالم يعمل كجهاز تجسسي ، ولكن قد يوجد بعض الأفراد ضمن هذه المنظمات ، ولا يعقل أن تجمع هذه ال13 منظمة على التآمر ضد البشير . وقال السيد إدوارد لينو عن تأجيل الانتخابات في السودان إلى عام 2010 : من في المؤتمر الوطني لا يريدون انتخابات ، ويريدونها فقط عند التأكد من فوزهم فيها وإلا استمر الحال كما هو عليه ، فلم لم يوجد قرار اوكامبو لتعللوا بغيره ،ولا أرى فى من يعملون فى الإعداد للانتخابات سوى السيد رئيس لجنة الانتخابات، والسودان بلد عجائب فلننتظر ما تأتى به الأيام القادمة. وما يعمل على تمريره هو قانون الانتخابات ، الأمن القومي ، الاستفتاء وقانون الصحافة والمطبوعات . وموضوع الصحافة والإعلام الذى لا يراعى حرية العمل الصحفى ويتسم بأنه اسوا من الذى سبقه ، وهذا موضوع شائك وهم يتحفظون عليه في الخرطوم في هذه الأيام، حيث هدد رئيس جهاز الأمن السيد غوش كل السودانيين ألا يصرح أحدهم بشيء . وهم يريدون تفصيل قوانين تشبههم. وعن الغارات الجوية التي تعرض لها شرق السودان قال السيد إدوار لينو: غارات الشرق تبين أن إسرائيل لديها دون شك اختراق أمنى قوى في السودان ، وإلا لما أمكنها إرسال هذه الطائرات إلى السودان وانزالها بهذا التوجيه والتوقيت الدقيق. وقال عن مساندة بعض الدول العربية للبشير: أن المؤتمر الوطني يعتمد على المال والأعلام الأمر الذي أمكن من خديعة كل الدول العربية التي اتخذت ذلك الموقف في الدوحة ، فوقفت مع البشير ، ولم تتحدث أي منها عما يدور يتعرض له أهل دار فور وتجاهل المشكلة الأصل لإصدار القرار ضد البشير ، وكأن الأمر عسل على لبن. أريد من قادة الدول العربية التحري عن أبعاد المشكلة الإنسانية التي جلبها المؤتمر الوطني قبل إبداء المواقف. كما تطرق السيد إدوارد لينو بالحديث عن ملف ابيى ووجود هيكل إداري بها وتمويله وتفعيله بالقول: الهيكل الإداري موجود بأبيى منذ ستة اشهر ، وقد تم إنجازه باتفاق بيننا والمؤتمر الوطني، ولكن المشكلة هي في التمويل والقرار القادم ، والمؤتمر الوطني الذي بيده وزارة المالية ، لم يقدم مليماً واحداً حتى الآن لهذه الإدارة ، فهم يوافقون على القرار علناً ويعملون ضده، ولم ينفق مليماً واحداً في منطقة ابيى منذ أربعة سنوات. وقال لينو أيضا : انه لم ينجز شيئا حتى الآن في مسألة ترسيم الحدود، ويقال أن لجنة ترسيم الحدود في حاجة لتمويل. وأضاف عن العلاقات مع أمريكا وزيارة وفد الحركة لها : بان العلاقات جيدة مع أمريكا وهذا شئ طبيعي وليس هناك مشكلة باعتبار أمريكا واحدة من الدول الشاهدة على اتفاقية السلام والبرامج الاقتصادية وملف أبيى وقابلتها الحكومة فالبرنامج الاقتصادي ومقترحات ابيى، والمشكلة تكمن فى السودان أن البشير لا يستطيع أن يذهب إلى هناك ونحن نذهب والمساعدات فى كثير من الأمور نقوم بمحاولة التنسيق فيها مع المقترحات الأمريكية. وقال أن المنظمات الأجنبية العاملة بجنوب السودان لم تتأثر بقرار مشابه لقرار طرد منظمات دار فور وهى موجودة وتمارس عملها في المجال الإنساني.

Quote: أميركا تمنح الخرطوم شهراً لقبول اقتراحات لتسوية أزمة طرد منظمات الإغاثة من دارفورApr 9, 2009 - 10:56:38 AM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع أميركا تمنح الخرطوم شهراً لقبول اقتراحات لتسوية أزمة طرد منظمات الإغاثة من دارفور الخرطوم - النور أحمد النور الحياة طرح الموفد الرئاسي الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن على الحكومة السودانية، أمس، اقتراحات ورؤى في شأن معالجة الأوضاع التي خلفها قرارها طرد 13 منظمة أجنبية من دارفور، ورهن معاودة الحوار لتسوية القضايا العالقة التي تعرقل طبيع العلاقات بين البلدين بقبولها هذه الاقتراحات، وأمهلها إلى حين عودته مجدداً إلى الخرطوم بعد شهر لتحديد موقفها. وأجرى غرايشن محادثات في الخرطوم أمس بعد زيارة شملت دارفور وجنوب البلاد ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. وشملت محادثاته في العاصمة مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الخارجية دينق الور وركزت على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد والأوضاع في دارفور عقب طرد 13 منظمة أجنبية من دارفور. وعلم أن قادة الحكم طالبوا واشنطن بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات التي تفرضها على البلاد من جانب واحد منذ 1997، ودعم عملية السلام في دارفور وممارسة ضغوط لحمل المتمردين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل طرح غرايشن اعادة المنظمات المطرودة من دارفور أو استبدال بعضها بمنظمات دولية لديها خبرة وتحظى بثقة المانحين، وازالة العراقيل أمام العمل الانساني. وقال غرايشن للصحافيين إنه وجد الأوضاع في بعض مناطق دارفور أفضل كثيراً مما كان يتوقع، ورأى أن هناك مناطق لا تزال تعاني من أوضاع سيئة وتعاني نقصاً في المياه والرعاية الصحية. ونادى بضم «جهود وسواعد» الحكومة السودانية وواشنطن والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية لمعالجة أوضاع النازحين وسكان المخيمات، داعياً إلى مبادرات وأفكار خلاقة وحلول عملية لتحسينها، موضحاً أنه لمس تعاوناً لتغيير الاوضاع من جانب الحكومة. وتعهد أن تعمل الولايات النتحدة لتحقيق هذه الغاية من خلال العمل مع «أي كان». وأضاف أن العمل خلال المرحلة المقبلة يتمثل في معالجة الوضع الذي وصفه بالطارئ في دارفور في ما يختص بالوضع الانساني، والتوصل إلى وقف للنار واعادة النازحين إلى قراهم، ثم تنفيذ اتفاق السلام الشامل في جنوب البلاد. وحض الأطراف السودانية على توفير اجواء ملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستفتاء الجنوبيون على تقرير مصيرهم بالطريقة التي يقبلها الجميع في سبيل تحقيق ارادة الشعب، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق ذلك. أما مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعل فأعرب عن أمله في أن تكون زيارة غرايشن فاتحة طريق لتطوير علاقات البلدين. وقال للصحافيين إن حكومته ستعمل جاهدة للارتقاء بالعلاقات من الوضع الذي هي عليه الآن إلى وضع أفضل، وستقدم كل ما يمكن من أجل ذلك، مشيراً إلى أن ادارة الرئيس باراك أوباما تحتاج الى بعض الوقت لدرس الأوضاع في السودان. كما اعتبر وزير الخارجية دينق ألور زيارة المبعوث الاميركي إلى غرب البلاد وجنوبها بأنها تأتي في إطار بلورة فكرة نهائية لطريقة تحرك واشنطن في تعاملها مع الخرطوم خلال المرحلة المقبلة. ورأى ألور أن في إمكان «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يمثلها في السلطة المساهمة في شكل ايجابي في دفع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن لجهة علاقاتها الخاصة مع الادارة الاميركية. وأضاف أن زيارة وفد الكونغرس الاميركي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جون كيري الى البلاد الاسبوع المقبل ستكون امتداداً لزيارة غرايشن، موضحاً أنها جزء من الاهتمام الاميركي بالسودان كما تمثل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الاميركية للتعامل مع الخرطوم. ورفض ألور اتهامات «حزب المؤتمر الوطني» بتناسيه أنه وزير خارجية وتبني آراء «الحركة الشعبية» التي ينتمي إليها في شأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وطرد المنظمات من دارفور.

Quote: نيروبي/ بروكسل، 26 يوليو 2007 تقرير أفريقيا رقم 130 استراتيجيا السلام الشامل في السودان الموجز التنفيذي والتوصيات يقتضي السلام الدائم في السودان قيام استراتيجيا جديدة تعالج نزاعاته المتعددة المحتملة علاجاً متماسكاً. فقد أتى التركيز الدولي المربك على دارفور على حساب السعي الأكثر شمولية لإحقاق السلام في البلاد. وفي غياب مقاربة أكثر توازناً، ستستمر المعاناة في دارفور لا بل قد تندلع حروب أخرى. وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى. غير أن هذه الاتفاقية مهددة بالانهيار بسبب التخريب الحكومي والإهمال الدولي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يثير السخرية لأنّ الانهماك في عقد مفاوضات اتفاقية السلام الشامل قد أدى إلى الابتعاد عن مواجهة الأزمة المتنامية في دارفور في العام 2003-2004. لذا لا بد من بذل جهود حثيثة لتحقيق إجماع بين الأطراف الدولية حول استراتيجيا للتوصل إلى تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية. فيما تشكل دارفور أكثر المسائل الإقليمية إلحاحاً في السودان، فلا بد أيضاً من التنبه إلى كوردوفان حيث تهدد المجموعات المسلحة التي لم يعجبها تطبيق اتفاقية السلام الشامل بشنّ نزاع جديد لا بل قد تتواصل مع المتمردين في دارفور وفي الشمال الأقصى حيث أدى إنشاء السدود إلى تهجير جماعات عدة وإثارة غضبها ما يزيد من خطر اندلاع نزاع كبير؛ وفي الشرق، بدأ للتو تطبيق اتفاق السلام للعام 2006 ويمكن أن ينهار في أي لحظة. في حال تطبيقها، ستساعد اتفاقية السلام الشامل على تحويل النظام الحكومي القمعي الذي يشكل أساس هذه النزاعات كلها إلى نظام أكثر انفتاحاً وشفافيةً وإشراكاً وديمقراطية. يقاوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم هذا الأمر لأنه ينظر إلى التطبيق الكامل على أنه تهديد لوجود النظام. وبالتالي فهو يقوِّض الإصلاحات المتعلقة بتأسيس الديمقراطية فضلاً عن تلك التي من شأنها أن تمهد الطريق للاستفتاء الشعبي المنتظر حول تقرير المصير في الجنوب في العام 2011. إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً. افتقدت الجهود الدولية في خلال السنوات الثلاث الأخيرة لقيادة متماسكة وأصابها الوهن بفعل الخلافات ولا سيما بين الدول المانحة الغربية والصين وروسيا والعالم العربي. وقد تألفت مجموعة اتصال غير رسمية تضم هذه الأطراف الرئيسة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول الإقليمية وبدأت بالتعاون بفاعلية أكبر إنما على نحو بطيء حول دارفور، فأحرزت بعض التقدم في خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نحو استئناف المفاوضات لبلوغ تسوية سياسية. لا بد من توسيع نطاق هذا التعاون بحيث يشمل التركيز على العناصر الأساسية في اتفاقية السلام الشامل، ولكنّ المشاكل المتزايدة التي تصادفها هذه الاتفاقية تلقى القليل من الاهتمام مع أنه لا يمكن بناء السلام في دارفور أو في أي مكان آخر إلا على أساسها. وقد تم تفويت أول موعد تطبيق رئيسي – انسحاب القوات المسلحة السودانية من الجنوب في 9 يوليو- وهو حدث لم يلقَ أي رد دولي. وبقي معظم التطبيق حبراً على ورق؛ فيما لم يبدأ العمل بعد في عدد من الهيئات والمؤسسات. كان من المتوقع أن يضطلع الثوار السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان بدور عامل التغيير في الخرطوم غير أنهم صبّوا جهودهم على المسائل الجنوبية الداخلية على حساب جدول الأعمال الوطني. تبرز الحاجة إلى التزام دولي وحذَر متماسك. حيث تشكل مراقبة تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولى مهام بعثة الأمم المتحدة للسودان تبقى هذه الأخيرة بلا رئيس منذ أكثر من نصف عام. ويتعين على الأمين العام المسارعة إلى تصحيح هذا الوضع، فيما يجدر ببعثة الأمم المتحدة للسودان التركيز مجدداً على تطبيق اتفاقية السلام الشامل. ومن المتوقع أن تلتقي مجموعة الاتصال الموسَّعة حول دارفور مجدداً في أيلول/سبتمبر. وستتفق على إجبار الأحزاب ولا سيما الخرطوم على تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية. ويتعين على الأمين العام العمل مع الاتحاد الإفريقي لعقد مؤتمر دولي موسَّع يتم فيه طرح خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن هذه البنود، فضلاً عن خطة الاتحاد الإفريقي/ الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور، والإجماع على المكافآت الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبية الواجب اتخاذها بحق الأطراف جزاء أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه. التوصيات إلى حكومة السودان: 1. وقف ملاحقة الصحافيين ورفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام المحلية وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإصلاح قانون الأمن الوطني وقوانين أخرى لا تزال تتعارض واتفاقية السلام الشامل والدستور واحترام الحريات السياسية وبمعنى آخر تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وبالتوقيت اللازم. إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول المجاورة للسودان والدول المانحة: 2. تكريس المزيد من الاهتمام لتطبيق اتفاقية السلام الشامل والتوجه بطلب إلى حزب المؤتمر الوطني على وجه التحديد بضرورة الالتزام بتطبيق البنود التالية ضمن جدول الاتفاقية الزمني بهدف التمهيد لعقد انتخابات وطنية حرة وعادلة في العام 2009 وإصلاح عمليات الحكومة المركزية: (أ‌) إجراء الإحصاء الوطني في كانون الثاني/يناير 2008، كما خُطِّط له. وقد تأخرت الحكومة المركزية عن تحقيق التعهد الأخير المتعلق بصرف 30 مليون دولار بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ويجب صرفه فوراً؛ (ب‌) سنّ القانون الانتخابي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2007، بعد مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والمجتمع المدني؛ (ج‌) قيام لجنة الحدود الشمالية الجنوبية الخاصة بإنهاء العمل في شباط/فبراير 2008، حيث يتم بعدها سحب القوات المسلحة السودانية من الجنوب بشكل فوري وكامل؛ (د‌) تولّي لجنة الخدمة المدنية الوطنية بدء العمل في غضون ثلاثة أشهر؛ (ه‌) وقيام لجنة التخصيص الضريبي والمالي والمراقبة بالعمل بحرية بحسب ما تنصّ عليه اتفاقية السلام الشامل وبدعم وتوجيه من البنك الدولي، على أن تحترم وزارة المالية توجيهاته. 3. تطوير خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن: (أ‌) اتفاقاً على دعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الخمسة السابق ذكرها؛ (ب‌) خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور؛ (ج‌) إجماعاً حول الجوائز الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبيّة الواجب اتخاذها بحق الأطراف استناداً إلى أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه؛ (د‌) واهتماماً متزايداً بمسائل السودان الإقليمية الأخرى التي تهدد بأن تتحول إلى نزاعات قاتلة؛ بما فيها في كوردوفان؛ والشمال الأقصى والشرق. إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: 4. تعيين ممثل خاص جديد بشكل فوري لملء الفراغ في منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة؛ 5. عقد مؤتمر دولي واسع النطاق مع الاتحاد الإفريقي لمتابعة عملية طرابلس، بصفته الأداة اللازمة لتطوير خريطة طريق شاملة للسلام ومتابعتها. إلى بعثة الأمم المتحدة 6. إعادة تركيز النشاطات على المهمة الجوهرية القائمة على الإشراف على تطبيق اتفاقية السلام الشامل؛ 7. بدء حوار طارئ مع الحكومة حول مخاطر اندلاع نزاعات جديدة في كوردوفان والشمال الأقصى والشرق إلى البعثات الدبلوماسية في الخرطوم: 8. تأسيس لجنة لتقييم اتفاقية السلام الشامل إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان: 9. موازنة التركيز على مسائل الحكم في الجنوب مع زيادة الاهتمام بالموجبات في حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام اتفاقية السلام الشامل للإصلاحات الوطنية وعملية إرساء الديمقراطية مما يمهد لعقد انتخابات حرة وعادلة في العام 2009.

Quote: لاحظت في هذا البورد ونحن في بدايات 2008 لازال هناك من المرجفين في البورد من يسوق نفسه هنا بلاساءة للرموز الوطنية الحقيقية ويبخسون الناس اشياؤهم اذا كان الامر البحث عن الحقيقة فهي من السهل الحصول عليها في المنابر الحرة وهنا اعيد انتاج اخر مقابلة موثقة مع السيد محمد عثمان الميرغني هنا..لنرى ماذا يقول الميرغني رئيس التجمع والحزب الاتحادي الديموقراطي في هذه المرحلة الميرغني يكشف لـ(السوداني) تفاصيل مبادرته للوفاق والنص الكامل للحوار Oct 7, 2007, 09:25 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع والحزب الاتحادي الديمقراطي لـ(السوداني) :- لم نرفض أطروحات هيئة جمع الصف الوطني ونرحب بكل جهد وطني مخلص ومتجرد لجمع الصف علي السلطات اطلاق سراح علي محمود حسنين وجميع المعتقلين فوراً أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة من السابق لآوانه الحديث عن تحالفات حزبية لخوض انتخابات لم تحدد مواعيد اجراءها بعد ولم يوضع قانونها حتى الآن المتغيرات تقتضي مراجعة ميثاق وبرامج وآليات عمل التجمع لتفعيله ولاستيعاب القوي السياسية حاوره: رئيس التحرير أكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني أهمية جمع الصف الوطني لكل السودانيين وتطبيق جميع بنود اتفاقات السلام الموقعة. ودعا الميرغني في حوار خاص مع (السوداني) بالقاهرة كل الأطراف بدارفور للاستفادة من مباحثات طرابلس للوصول إلي تسوية سلمية تنهي الحرب وجدد مطالبته للسلطات بإطلاق سراح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين وجميع المعتقلين فوراً أو تقديمهم للمحاكمة. واتسمت اجابات مولانا الميرغني بالصراحة المتناهية. وفيما يلي نص الحوار :- ** مولانا الميرغني على الرغم من وجود حراك كبير للتجمع في السنوات الأوائل لحكم الانقاذ إلا أن اداءه اتسم بالضعف خلال السنوات الأخيرة وباتت فصائله تتحرك بصورة انفرادية وحتى هيئة قيادته لم تجتمع لعدة سنوات فهل طويت حقبة التجمع، وماهي الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل عمل التجمع مجدداً؟! * صفحة التجمع لم ولن تطوى، لأنه ولد ليبقى ويعتبر التجمع من ابداعات الشعب السوداني والحفاظ على صيغته واستمراريته أمر محل اجماع الفصائل كافة المكونة له، وهناك قرار من هيئة قيادة التجمع باستمراريته وتنبع أهمية هذا الأمر من كون الاستمرارية تمثل ضرورة للحفاظ على وحدة السودان لأن التجمع وعاء جامع لأهل السودان من مختلف ارجائه وهو يشكل ضمانة حقيقية لتعزيز وحدة البلاد، وأذكر في هذا السياق أن السيناتور دانفورث المبعوث الأمريكي للسودان خلال التسعينيات في لقائه معنا بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بمدينة اسمرا بحضور ممثلي فصائل التجمع المختلفة عندما قدم له كل منهم اسمه والتنظيم الذي يمثله والجهة التي ينتمي إليها في السودان انبهر الرجل بهذا التشكيل الفريد وقال معلقاً: إني أرى السودان كله ممثلاً في هذه القاعة واتمنى أن اشاهد هذه الوحدة مجسدة على أرض الواقع في السودان، وشكرني على مداومة الحفاظ على وحدة هذه الفصائل طيلة هذه السنوات، إن المتغيرات التي شهدتها البلاد بالتوقيع على اتفاقيات السلام تقتضي مراجعة ميثاق وبرامج وآليات عمل التجمع لتكون مواكبة للمرحلة الراهنة، وتفضي إلى تفعيل التجمع الوطني الديمقراطي وتطوير صيغته، ليستوعب القوى السياسية السودانية غير المنضوية تحت لوائه. ** لأكثر من عامين والتجمع مشارك في حكومة الوحدة الوطنية على المستويين التشريعي والتنفيذي فكيف تقيمون هذه المشاركة وماهي التوجهات الأساسية للكتلة البرلمانية للتجمع بالمجلس الوطني على وجه الخصوص إبان الدورة البرلمانية المقبلة؟! * إن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في حكومة الوحدة الوطنية، قد اتت بموجب اتفاقية القاهرة المبرمة في 16 يونيو2005م، وعلى الرغم من أن نصيب التجمع في اقتسام السلطة كان ضعيفاً إلا أن التجمع قبل بالمشاركة ليكون جزءاً من العملية السلمية التي انتظمت البلاد، وليتمكن من المشاركة في عملية التحول الديمقراطي، وتثبيت دعائم السلام، ونحن نقدر الظروف المعقدة التي يعمل في ظلها ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي في مؤسسات الحكومة الانتقالية، وفي ظل استئثار شريكا نيفاشا بمفاصل المظلتين التشريعية والتنفيذية يبقى من الصعب إن لم نقل من المستحيل، تحمل ممثلي التجمع مسؤولية القصور في نواحي الحياة المختلفة بالبلاد وفيما يتعلق بالكتلة البرلمانية للتجمع بالمجلس الوطني، فقد ظل صوتها عالياً واداؤها متميزاً خلال الدورة البرلمانية السابقة، وطرحت جملة من القضايا المهمة في المجلس، ونتوقع أن يكون اداؤها متميزاً في الدورة المقبلة، وأن ينصب جل اهتمامها على ملف تغيير القوانين المخالفة للدستور واتفاقيات السلام، واقرار قوانين بديلة، تلبي تطلعات وطموحات جماهير الشعب السوداني التواقة للديمقراطية والوحدة والحرية والسلام. ** هل يمكن أن يتخذ التجمع قراراً بتعليق مشاركته على المستويين التشريعي أو التنفيذي؟! * مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في حكومة الوحدة الوطنية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق اهداف وبرامج وسياسات وخطط محددة وبالتالي فإن ارتباط التجمع بالمشاركة ليس زواجاً كاثوليكياً. ** اتفاق القاهرة منذ التوقيع عليه ظلت بنوده نصوص أوراق، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع فما هي الرؤى والخطوات العملية لانفاذ الاتفاق وانزاله إلى أرض الواقع؟!، وإلى أي مدى تتفاءل بامكانية تطبيقه سيما في ظل اتهام القوى السياسية الموقعة على نيفاشا وأبوجا للمؤتمر الوطني بالتلكؤ والتباطؤ في انفاذ الاتفاقيات وتطبيقها؟!. * نحن غير راضين عن سير تنفيذ اتفاق القاهرة وقد عبرنا عن ذلك مراراً وتكراراً في لقائنا مع رئيس الجمهورية ونائبه والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ومع الوسيط والآن نجدد الدعوة بضرورة تطبيق بنود اتفاقيات السلام كافة (نيفاشا، القاهرة، ابوجا، اسمرا) نصاً وروحاً حتى يجني المواطن السوداني ثمار السلام وتنعكس خيراته على اوضاعه المعيشية، كما أن تطبيق بنود هذه الاتفاقيات سيؤدي إلى استقرار الأوضاع بالبلاد وقفل الباب أمام التدخلات الأجنبية الضارة. ** شهدت الفترة الماضية قيادتكم لتحركات متواصلة لمعالجة قضية دارفور فماهي أبرز نتائج تلك التحركات؟!، وكيف يمكن أن تسهموا بصورة ايجابية لانجاح مفاوضات طرابلس بين الحكومة والحركات الرافضة والموقعة على اتفاق السلام الحالي؟! وهل وجهت لكم الدعوة للمشاركة في تلك المفاوضات باعتباركم شركاء في حكومة الوحدة الوطنية أم لا؟!. * ظلت قضية دارفور تمثل هاجساً لنا، ولذلك تواصلت جهودنا بغية وضع حد للنزاع القائم بالاقليم، وقد كانت تحركاتنا تدور حول محاور ثلاثة وهي محور الحكومة وقد ركزنا في اتصالاتنا ومشاوراتنا مع الحكومة على ضرورة القبول باستكمال اتفاق ابوجا والجلوس مع الفصائل التي لم توقع عليه والتحلي بالمرونة، أما في المحور الثاني فقد ركزنا في اتصالاتنا واجتماعاتنا مع فصائل دارفور غير الموقعة على ضرورة توحيد موقفها التفاوضي والدخول في حوار مباشر مع الحكومة، أما في المحور الأخير فقد تحدثنا مع ممثلي الدول المهتمة بقضية دارفور والمنظمات الدولية والاقليمية، موضحين لهم مخاطر بعثرة قضية دارفور في عواصم مختلفة، ودعوناهم للتعاون مع الجهود التي تقوم بها الجماهيرية الليبية لحل الأزمة، وقد كنا اول من بادر واقترح بأن تكون الجماهيرية الليبية الشقيقة مكاناً للتفاوض بين الحكومة وغير الموقعين على أبوجا، ونأمل أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في طرابلس ناجحة وندعوا كل الأطراف لاغتنام هذه الفرصة المتاحة وصولاً إلى اقرار تسوية سلمية عادلة توقف الحرب وتحقق السلام وانطلاقاً من حرصنا على انجاح مفاوضات طرابلس قمنا باجراء سلسلة من الاتصالات مع قادة حركات دارفور غير الموقعة على اتفاق ابوجا وذلك بواسطة أمين دائرة دارفور بالحزب الأمير أحمد سعد عمر وحثثناهم على ضرورة المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات والتي نأمل أن تكون الأخيرة وفي سبيل معالجة الأزمات وانهاء الصراعات نحن لا ننتظر دعوة من أحد فهذا هم وطني نتحمل مسؤولياته ونتحرك فيه بتجرد كامل حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن. ** ماهي القواسم المشتركة التي يمكن أن يجتمع جميع السودانيين حولها؟!، وماهي الجوانب التفصيلية المتعلقة بطرحكم للوفاق الوطني الشامل؟!. * نحن ننظر إلى الوفاق الوطني الشامل بحسبانه قضية الساعة، ونولي هذا الأمر جل اهتمامنا لضمان وحدة البلاد ارضاً وشعباً، وتأمين مصيرها ومستقبلها، في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن، والوفاق الوطني الشامل يشكل أرضية صلبة، يمكن الانطلاق منها لوحدة الصف السوداني والاتفاق على الثوابت المشتركة التي تجمع ولا تفرق، وتدعو المبادرة إلى تدعيم مفاهيم الوفاق الوطني والوحدة بين أهل السودان، وإلى تعزيز الرؤى المشتركة، واعتماد مبدأ الحوار بعيداً عن التعصب الحزبي الضيق، كما أنها تهيئ فرصة تاريخية لاستقرار السودان، أما فيما يتعلق بالجوانب التفصيلية للوفاق الوطني فإننا نجملها في الآتي: استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام، الاسراع بحل مشكلة دارفور، مراجعة القوانين المرتبطة بالتحول الديمقراطي والاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية حرة ونزيهة، ومراقبة، ارساء الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم وحدة السودان وجعلها خياراً جاذباً. ** على الرغم من اطروحاتكم للوفاق إلا أنكم ابديتم رفضاً لاطروحات هيئة جمع الصف الوطني فلماذا ترفضون اطروحات هيئة جمع الصف الوطني بدلاً من توحيد المبادرتين باعتبارهما تهدفان في خاتمة المطاف لتحقيق ذات النهايات المتمثلة في الوفاق الوطني؟!. * نحن دعاة وفاق وسلام ولسنا دعاة شقاق وفرقة، وليس صحيحاً أننا رفضنا اطروحات هيئة جمع الصف الوطني بل على العكس نحن نرحب بكل جهد وطني مخلص ومتجرد يؤدي إلى جمع الصف، ولا ننظر إلى مساعينا لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، بأنها في تسابق أو تنافس مع أي جهود أخرى. ** على ذكر الوفاق الوطني تبدو علاقاتكم بحزب المؤتمر الوطني في أفضل حالاتها إلا أنها تعتريها عدد من العثرات وآخرها قضية اعتقال نائبكم الأستاذ علي محمود حسنين فأين وصلت مساعيكم واتصالاتكم مع الوطني فيما يتصل باعتقال الأستاذ حسنين؟!. * اولاً: علاقات حزبنا مع كل القوى السياسية السودانية في أفضل حالاتها، ونحن قد نهينا مراراً وتكراراً عن العدائيات والمكايدات مع القوى السياسية السودانية، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وذلك من منطلق حرصنا على تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية كافة، لأن من شأن ذلك تسريع خطوات الوفاق الوطني الشامل، أما قضية اعتقال علي محمود حسنين فقد اوضحنا موقفنا الداعي لاطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة. ** هل نتوقع أن يخوض حزبكم الانتخابات في تحالف عريض يكون أحد اطرافه حزب المؤتمر الوطني سيما وأن عدداً من مواقفكم توافقت معه مؤخراً كالموقف من مسألة نشر القوات الدولية بدارفور و المحكمة الجنائية الدولية ولديكم اطروحة للجمهورية الإسلامية؟!، أو مع القوى المعارضة الأخرى تحت مظلة التجمع الوطني أو في اطار تحالفي آخر يضم قوى سياسية معارضة من داخل وخارج التجمع؟! * من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات حزبية لخوض انتخابات لم تحدد مواعيد اجرائها بعد ولم يوضع قانونها حتى الآن، وبما أننا ندعوا للوفاق الوطني الشامل فإن أي حديث عن تحالفات أو تكتلات في هذه المرحلة بالذات يكون متناقضاً مع مواقفنا ومساعينا لتحقيق الوفاق الوطني الشامل. ** تشهد الساحة الاتحادية حراكا نشطاً من أجل لم الشمل الاتحادي فما هو تفسيركم لوجود تيارات عديدة بالحركة الاتحادية وماهو تقييمكم لهذا الحراك، وماهي الأسس التي يمكن بموجبها لم الشمل الاتحادي؟! * المساعي مبذولة من جانبنا للم الشمل الاتحادي وتكونت لهذا الغرض لجنة مختصة تعمل من أجل لم الشمل وتوحيد الصف والكلمة، وأبواب الحزب مشرعة على مصراعيها لاستقبال كل الاخوة الذين ابتعدوا عنا في الفترة الماضية، ونحن من جانبنا نؤكد ترحيبنا بكل الأخوة الذين ابتعدوا عنا لبعض الوقت وسأكون أول من يستقبلهم، وسيجدون مواقعهم مع اخوانهم في هذه المسيرة الوطنية التي لن تتوقف ابداً ونحن نثق في وعي وحس جماهير الحركة الاتحادية. لذلك نقول للآخرين: لا تعولوا كثيراً على خلافات الاتحاديين فإنها سحابة صيف سرعان ما تنقشع، وأنا كرئيس للحزب لم اصدر قراراً بطرد أو عزل أي أحد على الرغم من أن (إلى من يهمه الأمر سلام) التي كان يستعملها الرئيس أزهري لفصل أعضاء من الحزب عند اللزوم ماتزال موجودة. ** سؤال أخير: ألم يحن وقت العودة إلى الوطن؟!، ومتى تكون؟! الأمور مرهونة بمواقيتها ونتمنى أن نعود قريباً إلى أرض الوطن، لنشاهد ونرى جماهيرنا وشعبنا وأهلنا، وقد كون الحزب الاتحادي الديمقراطي لجنة مختصة بشؤون العودة وانجزت الكثير من المهام وتبقى القليل وهناك ترتيبات اساسية تخصنا والاسرة لابد من انجازها قبل عودتنا بعون الله. نقلاً عن صحيفة (السوداني) العدد رقم (679) الصادر يوم السبت 6 أكتوبر 2007م. الميرغني يكشف لـ(السوداني) تفاصيل مبادرته للوفاق الوطني الميرغني: لم نرفض أطروحات هيئة جمع الصف الخرطوم: (السوداني) نفى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي ومرشد الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني رفضه لمبادرة هيئة جمع الصف الوطني. وقال في حوار خاص اجراه معه رئيس التحرير بالقاهرة مؤخراً –النص الكامل للحوار ص (3)- "ليس صحيحاً أننا رفضنا اطروحات هيئة جمع الصف الوطني، بل على العكس نحن نرحب بكل جهد وطني مخلص ومتجرد يؤدي إلى جمع الصف". وأوضح أن مبادرته لتحقيق الوفاق تهدف لتدعيم مفاهيم الوفاق الوطني والوحدة بين أهل السودان وتعزيز الرؤى المشتركة واعتماد مبدأ الحوار بعيداً عن التعصب الحزبي الضيق وتهيئة فرصة تاريخية لاستقرار السودان، كاشفاً عن جوانبها التفصيلية المتمثلة في "استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام، الإسراع بحل مشكلة دارفور، مراجعة القوانين المرتبطة بالتحول الديمقراطي والاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية حرة ونزيهة، ومراقبة وإرساء الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم وحدة السودان وجعلها خياراً جاذباً"، كما جدد مطالبته بإطلاق سراح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين وكل المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وأكد الميرغني تمسك كل الفصائل المكونة للتجمع باستمراريته، لكنه اقر في ذات الوقت للحاجة لمراجعة ميثاق وبرامج وآليات عمله بعد المتغيرات التي شهدتها البلاد بالتوقيع على اتفاق السلام بغرض تفعيل عمله وتطوير صيغته لاستيعاب القوى السياسية غير المنضوية فيه، معرباً عن تقديره لـ"الظروف المعقدة" التي يعمل خلالها ممثلو التجمع في مؤسسات الحكومة الانتقالية في ظل استئثار شريكى نيفاشا بمفاصل المظلتين التشريعية والتنفيذية "مما يبقي من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، أن يتحمل ممثلو التجمع مسؤولية القصور في نواحي الحياة المختلفة بالبلاد"، مثمناً في ذات الوقت أداء الكتلة البرلمانية للتجمع خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أن ابرز ادوارها في الدورة البرلمانية القادمة سيتركز على تعديل القوانين المخالفة للدستور واتفاقيات السلام وإاقرار قوانين أخرى بديلة. وأبدى الميرغني عدم رضاه عن سير تنفيذ اتفاق القاهرة، وأضاف بقوله: "عبرنا عن ذلك مراراً وتكراراً في لقائنا مع رئيس الجمهورية ونائبه والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ومع الوسيط"، وطالب بتطبيق جميع بنود اتفاقيات السلام، مشيراً لإجرائه سلسة من الاتصالات مع قادة الحركات غير الموقعة على اتفاق ابوجا لحثهم على المشاركة في مفاوضات طرابلس خلال الشهر الجاري، متمنياً نجاحها لإنهاء الأزمات ومعالجة الصراعات بدارفور. واعتبر الميرغني الحديث عن تحالفات انتخابية "سابقا لأوانه" لعدم تحديد موعد لإجرائها او وضع لقانونها حتى الآن، مضيفاً "الحديث عن تحالفات أو تكتلات في هذه المرحلة بالذات يكون متناقضاً مع مواقفنا ومساعينا لتحقيق الوفاق"، واصفاً الخلافات بين الاتحاديين بأنها "سحابة صيف سرعان ما تنقشع"، مشيراً إلى أن ابواب الحزب مشرعة على مصراعيها لاستقبال كل الذين ابتعدوا في الفترة الماضية "وسيجدون مواقعهم مع اخوانهم"، مؤكداً في ذات الوقت انه سيكون اول مستقبليهم، مؤكداً في ذات الوقت عدم اصداره كرئيس للحزب أي قرار يقضي بطرد أو عزل أي منسوبي الحزب. نقلاً عن صحيفة (السوداني) العدد رقم (679) الصادر يوم السبت 6 أكتوبر 2007م.>> © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: صفحة التجمع لم ولن تطوى، لأنه ولد ليبقى ويعتبر التجمع من ابداعات الشعب السوداني والحفاظ على صيغته واستمراريته أمر محل اجماع الفصائل كافة المكونة له، وهناك قرار من هيئة قيادة التجمع باستمراريته وتنبع أهمية هذا الأمر من كون الاستمرارية تمثل ضرورة للحفاظ على وحدة السودان لأن التجمع وعاء جامع لأهل السودان من مختلف ارجائه وهو يشكل ضمانة حقيقية لتعزيز وحدة البلاد، وأذكر في هذا السياق أن السيناتور دانفورث المبعوث الأمريكي للسودان خلال التسعينيات في لقائه معنا بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بمدينة اسمرا بحضور ممثلي فصائل التجمع المختلفة عندما قدم له كل منهم اسمه والتنظيم الذي يمثله والجهة التي ينتمي إليها في السودان انبهر الرجل بهذا التشكيل الفريد وقال معلقاً: إني أرى السودان كله ممثلاً في هذه القاعة واتمنى أن اشاهد هذه الوحدة مجسدة على أرض الواقع في السودان، وشكرني على مداومة الحفاظ على وحدة هذه الفصائل طيلة هذه السنوات، إن المتغيرات التي شهدتها البلاد بالتوقيع على اتفاقيات السلام تقتضي مراجعة ميثاق وبرامج وآليات عمل التجمع لتكون مواكبة للمرحلة الراهنة، وتفضي إلى تفعيل التجمع الوطني الديمقراطي وتطوير صيغته، ليستوعب القوى السياسية السودانية غير المنضوية تحت لوائه.

Quote: الا انه لابد من الانتباه الى حقيقة ان كاتب حصيف مثل فرانسيس دينق ، كان لا بد من التحفظ على ابداء تأييد بهذا الاطلاق دون توضيح التحفظات عليه ، فالتجمع لم يوفر اجراءات الممارسة الديمقراطية ولم يقوم بدوره فى رعايتها بل قام فى العديد من المناسبات بخرقها ويمكن ايراد احداث بعينها مثل احتكاره للشرعية فى الفترة الانتقالية التى كان يتصورها فيما لو تحقق له الانتصار على نظام الانقاذ، هناك حالة رفضه لطلب انضمام تنظيم حق ، كما ان هناك موافقته على اعطاء جبال النوبة حق تقرير المصير دون الرجوع الى اهالى المنطقة فى هذا الشأن وذلك فى مؤتمر القضايا المصيرية فى اسمرا ، هذا اضافة الى الكثير مثل موقفه القاصر من قضية المرأة فى ذات المؤتمر . الطبيعة الغير ديمقراطية لاحزاب التجمع (امة، اتحادى شيوعى الخ) نجدها قد انعكست فى تكوينه وادائه بشكل واضح ..

Quote: حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال! كانت مشكلة جنوب السودان من أهم القضايا التى اهتم بها الاستاذ محمود فى فكره السياسى ، اذ كانت مشكلة الجنوب احدى قضيتين أخرج من أجلهما الحزب الجمهورى منشوراته التى واجهت الانجليز فى عام 1946 م ، والتى على اثرها تم سجن الاستاذ سجنه الأوّل ، ثم كانت مشكلة الجنوب أيضا هى أحدى القضايا التى من أجلها أخرج الجمهوريون منشورهم الشهير(هذا أو الطوفان) والذى واجه سلطة الهوس الدينى المايوى ، والذى تصاعد الى محاكمة الاستاذ محمود فى يناير من العام 1985م ، وقد ذهبت كلمة الاستاذ محمود الشهيرة (حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال) مثلا على استواء البصيرة السياسية على جادة الحكمة التى تزن الأمور بميزان التوحيد ، وذلك بالاشارة الصائبة الى أن مشكلة الجنوب انما هى بنت افتقار القوى السياسية السودانية الى المذهبية الفكرية الرشيدة ، وركونها الى الفساد السياسى والمكايدة الحزبية ، وهى عين مشكلة الشمال ، ولم ينفك الجنوب عن التأرجح تحت عجلة الاتفاقات التى لا تعقد الا لتنقض بيد القصور السياسى والتخبط الحزبى ، فى تأكيد متصل على مقولة الاستاذ محمود سالفة الذكر.

Quote: ومع الرغبة في خيار اعادة صياغة الهوية الوطنية ، قد يكون تذكير السودانيين الشماليين بانهم خلاف ما يدعون – وعليهم بهذا تعديل نظرتهم الذاتية من اجل مصلحة الوحدة الوطنية – امرا غير مستساغ وغير مقبول . وحقيقة ، بينما يمكن ان يقبل البعض الحجة بصدر رحب ، فان العديدين يعتبرونها مسيئة ومرفوضة . وبما انهلا يوجد في الساحة القائد او التنظيم السياسي الذي يمكن ان يقنع البلاد لتخطو في ذلك الاتجاه ، ويصبح ، من المحتمل ، والاجدى عمليا ضرورة الاعتراف بان تاريخ ومسارات تشكيل الهوية لن تسمح باعادة صياغة الشخصية الوطنية ، بالرغم من الهدف السامي نحو وحدة تحتضن التنوع . ويكمن البديل ، على ضوء ذلك الاعتراف ، في اختيار ترتيب فضفاض يقوم على النظام الكونفدرالي الدستوري . ومع قبول هذا الترتيب ، يبدو انه من غير المحتمل تحقيق الاجماع عليه . والواقع ، ان الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اقترحت بديلا كونفدراليا مشابها ، وكان رد الفعل الحكومي الرفض الفوري التام . ومع ذلك ، كان هذا الاقتراح يعبر عن الموقف الرسمي للحركة خلال مفاوضات ابوجا الثانية عام 1993 ، التي انتهت بدون اي اتفاق . والبديل الذي يأتي بعد ذلك المفهوم الفضفاض المقترح للوحدة ، هو الانفصال .

Quote: ومع الرغبة في خيار اعادة صياغة الهوية الوطنية ، قد يكون تذكير السودانيين الشماليين بانهم خلاف ما يدعون – وعليهم بهذا تعديل نظرتهم الذاتية من اجل مصلحة الوحدة الوطنية – امرا غير مستساغ وغير مقبول . وحقيقة ، بينما يمكن ان يقبل البعض الحجة بصدر رحب ، فان العديدين يعتبرونها مسيئة ومرفوضة

Quote: فى كتاباتك (مثل بذرة الخلاص) على سبيل المثال لا الحصر انك توظف التاريخ الشفهى، القصص و الاساطير من المجموعة التى تنتمى اليها

Quote: أنا لست عضواً فى الحركة الشعبية و لكن رؤية الحركة الشعبية (سودان جديد) أعجبت بها، ومن غير ان نتفق على رؤية الحركة الشعبية لسودان جديد فالجنوب كان يحارب من أجل قضية عادلة وهى مشكلة انا جزء منها، ولكن الاهم من ذلك رؤية الراحل الدكتور جون قرنق من اجل سودان جديد التى تدعو لوحدة على اسس جديدة هى رؤية اتفق معها وهى رؤيتى الشخصية ايضاً ومؤمن بها لحل مشاكل السودان، و هذا الامر لم اخفيه حتى على الاخوة من الشمال، ودعنى اقول هنا بان إيمانى برؤية السودان الجديد لا تعنى ولائى الشخصى للراحل الدكتور جون قرنق او الحركة الشعبية و لكنها رؤية مشتركة، و لانها رؤية مشتركة لذلك كنت قريباً من قيادة الحركة الشعبية مما حدا بالبعض ان يقولوا بانى حركة شعبية. بل هنالك من قالوا بان روايتى (حرب الرؤى) وضعت الاساس لرؤية السودان الجديد، بالطبع هذا ما كتبوه ولكنى لا اتفق مع هذا الحديث و يٌسال عنه من كتبوه، و ما على الناس معرفته هو بان الحركة الشعبية ليست حركة عسكرية فقط و إنما هى حركة سياسية بها قادة و مفكرين عظام دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه ، و الصدفة المحضة هى التى جعلت روايتى (حرب الرؤى) تتطابق مع حلمهم بسودان جديد. و من الطبيعى ان ادعم اى شخص يتفق معى فى أفكارى او العكس، وبل توصيل رؤيته و أهدافه للعالم، وعن طيب خاطر.

Quote: كنت اخرج عصرا ذات يوم من العمارة التي تسكن فيها شقيقتي مع زوجها في ضاحية شمبات الاراضي..ومعى طفلتيهماملاذ وضحي وكانو قد عادو من امريكا حديثا سنة 1988 نسير نحو شريط القطار جنوبا حيث يوجد معسكر للنازحين من ابناء الجنوب بفعل حروب داحس والغبراء التي اوجدتها النخبة السودانية وادمان الفشل عبر السنين.. عندما نجلس هناك يقترب مننا بعض اطفال المعسكر باجسادهم النحيلة وكروشهم المتدلية وعيونهم التي تلمع ذكاء..تماما كعيون الراحل المقيم د. جون قرنق وسالتني ضحي: - لماذا يقيم هؤلاء هنا؟ _.... - من اين جاءوا؟ -... _ لماذا بيوتهم من الخرق؟ - .... فتحت اسالة ضحى جروح عميقة في نفسي وانتابني احساس بالعار لم ينتهي حتى الان.. اقاومه باستمرار بالكتابة..والكتابة عن معاناة الجنوبيين عبر خمسين عاما من ادمان الفشل وبدوافع انسانية بحتة فالمثقف عليه ان يشخص الازمة والسياسي عليه ان يحلها *********** مضى ذلك الزمن وجاء ما هو الاسوا..اجهضت مبادرة السلام السودانية 1989 التي خرج لها كل سكان المعسكرات و احلام موسم الهجرة الي الجنوب.. بسبب الفهلوة والاستهتار ليس الا.. وغادرت وضحى السودان هاجرت انا الي اليمن وهي الى ماليزيا،بدون اسف سنة 1991 ولم نلتقي حتى الان..ولا زالت اسالتها المحرجة في حاجة الى اجابة..ليس مني بل من نخبة السودان القديم... واالبورد واضيف سؤالي لماذا تعاملت نخبة السودان القديم وادمان الفشل مع اتفاقية نيفاشا بهذا الاستهتار؟؟...هل جرب احد مترفو احزاب السودان القديم اوالحزب الحاكم العيش لمدة عقدين في بيوت الخيش...التي لا تصرف حر الشمس او زمهرير الشتاء وتحت جحيم الغاز المسيل للدموع وكشات الشرطة.....الجنوبيين المساكين. قامو باكبر استفتاء للوحدة بارجلهم عبر قطار الشمال وجاءو بالملايين الي الخرطوم ومدن الشمال المختلفة..وظلو يعيشون في هذه المعسكرات القبيحة في جمهورية العاصمة المثلثة.... فقط ...لان الموت لم ياتي بعد... اني اليوم...اضع نفسي مع نيفاشا لانها اسعدت الدكتور جون قرنق والجنوبيين وليس من الضرورى ان اكسب ماديا من ذلك، اكثر من التخلص من عار الاسئلة المحرجة التي سالتنى لها ضحى .. فالمسيح عليه السلام يقول(ماذا يفيد الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه) فمن منكم شاري لنفسه ومعتقها من النار ؟؟ فالسياسة علم والادارة علم..والاقتصاد علم..والمسؤلية تمتد بين دارين..وعدم التشويش من احزاب السودان القديم والالتزام الحرفي والاخلاقي للحزب الحاكم بكافة العقود والاتفاقيات الموقع عليها هو المخرج الاخلاقي الوحيد لاهل البروج في السودان القديم ..اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

Quote: من بين العناصر التي يتهاملها التحليل السياسي العنصر السيكولوجي , وكان السياسة هي مجرد آليات سلطه ,لا دخل للعنصر النفسي فيها في حين أن هذا البعد يلعب في السياسة دورا كبيرا في العديد من الحالات . يتجلى البعد السيكولوجي في السياسة كأقوى مايكون في حالات التوتر الاجتماعي والعلم الذي أولا هذا البعد أهميه قصوى هو التحليل النفسي وقد تجلى ذلك بوضوح لافقط في تحليل فرويد لشخصية الرئيس ولسون , بل أيضا في تحليل أسس وأسباب أي نظام سياسي وكذ لك في تفسير الثورة والتمرد والاستبداد , ودكتاتورية الفرد وسر ولاء الجماهير للزعيم وتعلقها باهدابه وفي تفسي التراكم ونشات الرأسمالية الى غير ذلك القضايا التي تمس السياسة من بعيد او قريب. تفسر التحليل النفسي كل اشكال التمرد ضد السلطه بانها تمر ضد سلطة الاب , وتفجير لرغبة دفينة في قتل الاب باعتباره ليس فقط رمز الحماية والامن والحدب بل باعتباره رمزا للقمع والكبت المنع والحرمان وكل اشكال الـ ( لا ) . والنموذج المعروف عن ذلك هو فرضية فرويد الانثروبولوجية التفسيريه حول قتل الاب في العشيرة البدائيه , كان الاب رمزا للسلطة القوية المتشددة حيث احتكر لنفسه كل الخيرات والذات وخاصة الخيرات الانثويه فاجتمع المحرومون ذات مساء وقرروا الثورة على ابيهم وانتزاع سلطته , ثم قاموا بالتهام لحمه في وجبة افتراسية فريدة , الا ان الخلاف ما لبثت ان دب بين الابناء حول اقتسام الخيرات والذات وعمت الفوضى , وشعر هؤلاء بعقدة الذنب وتولدت لديهم رغبة من جديد في اقرار السلم والامن بينهم واقامة سلطة رادعة قوية . ويعتبر فرويد ان هذا الشعور بالذنب المتوارث جيلا بعد جيل هو السر في استقرار ورسوخ مختلف المؤسسات والسلطة في المجتمع البشري . ينظر التحليل النفسي اذا الا الثورة على انها مجرد محاولة لقتل الاب من حيث هو رمز السلطة واستبدال سيد بسيد . وقد طبق الباحثون التحليليون هذا التفسير في قراءتهم لثورة الشبيبه في المغرب 1968م حيث قدموها كثورة ضد الاب وكرغبة في قتله باعتبار انه يرمز للمنع والكبت والحرمان وسقوط نظام صدام حسين 2003. اما الاستبداد الفردي فيكسره التحليل النفسي بانه الاشعاع الفكري والسياسي للشخص ينصب نفسه على انه مثال وان اعلى مشخص (بفتح الخاء المشدد او خفضها ) للجماعة كلها . والاستبداد او الدكتاتورية يصعدان من تحت اكثر مما يأتيان من اعلى . الدكتاتورية السياسية الفرديه تلبيها حاجة الناس الى اب ( سياسي ) قوي , يشعرهم عبر قوته وهيبته بانه حامي الجماعه ومصدر املها وفي مثل هذه الحالات تكون الجماهير بدورها قد عادة لا شعوريا الى المرحلة الطفولية أي الى حالة التبعية المطلقه الموفر للأمن والسلام والطمأنينة . وهكذا نجد ان العديد من العلماء النفس التحليلي فسروا النازية بانها تعبير عن رغبة الجماهير في الخضوع والامتثال وكذا عن البعد النرجسي للجماعة . فالعلاقة بين الحشود والزعيم ليست علاقة مبنية على العقل او على التعاقد او على الوعي الكامل بالحقوق والواجبات او على علاقة المواطنة بقدر ماهي علاقة وجدانية بين افراد هم بمثابة اطفال وزعيم هو بمثابة اب قوي . هكذا يرجع التحليل النفسي الاستقرار السياسي لا الى توافر الامن والقوة ولا الى الوعي بالتعاقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه الفرد طواعي وبوعي عن جزء من حريته مقابل قيام الامن والنظام بل الى تلك العلاقة الوجدانيه الاواعية القائمة بين الفرد واستيهاماته حول الرئيس كاب او الجماعة كأم . ويسهم التحليل النفسي في تفسير نشات الرأسمالية بارجاع ظاهرة تراكم راس المال لا الى اديولوجيا دينية بروتستانية تدعو الى التراكم والتوفير والى العمل باعتبارهما واجبات دينية كما يذهب الى ذلك المفكر الاجتماعي الالماني ماكس فيبر بل يبرز الجوانب السيكولوجية الفردية المتمثلة في ترسخ عادات احتفاظية لدى الاطفال في المراحل الخمس الاولى من تكون الحياة الجنسية . وبالتالي فان التوفير والإنتاج والاستهلاك والتبذير كلها سلوكيات تضرب بجذورها في البنية النفسية للشخص في مراحل حياته الاولى والمتمثلة في تكون عادات وميول احتفاظية او تفرغيه خلال هذه الفترة . السياسة على العموم من منظور تحليل – نفسي , لاتعكس فقط وعيا سياسيا كما يعتقد ممارسها بل هي الى حد ما مرتبطة بنوع من اللاوعي السياسي والى حدما بلا وعي الفاعل السياسي ذاته . والجديد كل الجدة في هذا التناول التحليلي بالفعل السياسي هو موقف الحذر والتشكك تجاه الشعارات البراقة الجذابة التي يرفعها العديد من الممارسين السياسيين والدفع الى التساؤل عما اذا كانت الشعارات والمبادئ التي يرفعها الانصار والممارسون والمتحمسون السياسيون هي شعارات صادقة ومقصودة لذاتها ام انها مجرد مصائد لإيقاع الموهومين في حبائلها واصطياد ( او بالغة الحزبية استقطاب ) لصالح الشخص " المروج " لهذه الشعارات . يعلمنا التحليل النفسي شيئا واحد على الاقل في الميدان السياسي هو الحذر والريبه تجاه ضاره الممارسات والدعوات السياسية وعدم تصديقها والدعوه في الآليات السيكولوجسية الواعية واللاواعية التي أنتجتها وعدم اعتبا رها – بالتالي – تعبيرا عن وعي سياسي بل من نوع من اللاوعي الساسي فالقيم والشعارات السياسية والايديولوجية هي شعارات يتباهى بها حاملوها في زهو بينما الامر لايخلو من استثمار سيكولوجي او حتى مالي لها . الاستثمار النفسي هو إيهام الذاتي بانها ظاهرة ومثالية وميالة لفعل الخير تجاه الاخرين وان صاحبها يستحق كل تبجيل وتكريم وكيف لا وهو حامل هذا المشاعر النبيلة والشعرات البراقة . اما الاستثمار الخارجي فهو السعي الااستجلاب اعجاب الناس وتصديقهم بهذه الصورة الذاتية المجملة مما يمهد الطريق الى استثمارات فعلية تحقق مكاسب سلطوية او مالية معلومة . لقد اصبح الانتباه الى هذا البعد السيكولوجي للاوعي لكل ممارسة سياسية ضرورة يفرضها الفهم الشمولي للظاهرة السياسية وهذا الانتباه يقلب في أذهاننا المثالية المزعومة للوعي السياسي الايديولوجي والتقدير المفرط والمجاني لحملته ودعاته كما يبرز لنا توظيف الذات والاستثمارات الواعية و غير الواعية للقيم وللمثل السامية في العملية السياسية التي هي في العمق شيئا مختلفا عن هذه المظاهر البراقة التي تقدم نفسها فيها . وتلك على الأقل إحدى مزايا استثمار التحليل النفسي في المجال السياسي .

Quote: الاخ عادل أمين. حديثك أعلاه مهم جدا وأرجوا أن أرى منتسبي الاحزاب السودانية أن يدخلوا معك في نقاش جاد دفاعا عن رؤية أحزابهم لمستقبل السودان، لأنني بكل صراحة لا أرى أي رؤية حقيقية لمشاكل السودان اليوم إلا عبر رؤية السودان الجديد، لأنها سوف تحفظ لجميع السودانين حقوقهم بغض النظر عن أعراقهم أو ألوانهم أو أديانهم. رؤية السودان الجديد هي أول فكرة صناعة محلية وغير مستوردة مثل بعض الايدلوجيات التي يتبناها بعض الاحزاب السودانية. Keep up the good work Deng

(عدل بواسطة adil amin on 05-01-2009, 04:24 PM)

Quote: فما هي الرؤى الموجودة اصلا في الشمال منذ الاستقلال الذى لا ليته كان وتتبلور الان في شكل اكثر من 50 حزب تم تسجيلها لدى مسجل الاحزاب لخوض انتخابات فبراير 2010؟؟ اهمها هذه الاحزاب ادناه 1- حزب الامة(ولاية الفقيه) 2- الحزب الاتحادي الديموقراطي(الجمهورية الاسلامية) 3- الاخوان المسلمين(التوجه الحضاري)/مصر 4- الحزب الشيوعي السوداني/الاتحاد السوفيتي السابق(.......) 5- السلفيين(الوهابية)/السعودية 6- البعثيين(القومية العربية/العراق) 7- الناصريين(القومية العربية/مصر) ......... السؤال الاهم ما جدوى الانتماء لهذه الاحزاب؟؟ تحديدا لسكان الهوامش الاربعة للسودان وجلها ذات ماضي سياسي مشين حافل بالفشل وموثق ايضا...وحاضر مهزوز غير واضح المعالم ومستقبل مظلم ماذا ستقدم للناس هكذا احزاب في القرن الحادي والعشرين في مرحلة ما بعد الايدولجية؟؟ اتحدى اي ((ضنب)) من اضناب هذه الاحزاب في البورد ان يدخل في مواجهة مفتوحة في هذا المنبر

Quote: مقدمة: اعظم الافكار هى التي تصنع اعظم الاحداث ولكنها لا تكشف عن نفسها للجيل المعاصر ولا يعيشها ولكن يمر بجانبها ،شيء مماثل يحدث في مملكة النجوم..النجم الابعد هو الذى يصل ضوءه متاخرا للناس كاخر الاشياء وقبل ان يصل اليهم،لا يذكرون ان هناك نجم في الاعالي..كم عهد يلزم كي نفهم مفكرا جيدا..هذا هو المعيار الذى ينتمي الى تراتيبية الذكاء والنجوم)) ف.نيتشة

Quote: الاخ عادل أمين. حديثك أعلاه مهم جدا وأرجوا أن أرى منتسبي الاحزاب السودانية أن يدخلوا معك في نقاش جاد دفاعا عن رؤية أحزابهم لمستقبل السودان، لأنني بكل صراحة لا أرى أي رؤية حقيقية لمشاكل السودان اليوم إلا عبر رؤية السودان الجديد، لأنها سوف تحفظ لجميع السودانين حقوقهم بغض النظر عن أعراقهم أو ألوانهم أو أديانهم. رؤية السودان الجديد هي أول فكرة صناعة محلية وغير مستوردة مثل بعض الايدلوجيات التي يتبناها بعض الاحزاب السودانية. Keep up the good work Deng

Quote: محجوب حسين يتحدث عن كتلة تاريخية لكنس مخالفات و مخلفات الكولنيالية الثانية في السودان Jun 17, 2009 - 4:48:55 AM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع نحو كتلة تاريخية للعبور بالسودان من الدولة 'المشروع' الى الدولة 'المفهوم' محجوب حسين 2009/06/15 دون مغازلة للمفاهيم ثمة إستفهام جدلي يطرحه ماضي وراهن مشروع ما يعرف بـ 'الدولة السودانية' في العصر الحديث، والذي لم يخرج من طور مشروع 'دولتي' لماهية العنوان وهو السودان الذي تتجاذبه طروحات مبنية على توقعات زئبقية تجتر معها حرقة السؤال والعبث المسترسل الذي شاخ على خرائط هذيان بنية الفكر والثقافة السياسوية السودانية والتي تتسم بأيديولوجيتها النفعية القحة مع تغيير أدوات وتوازنات ومكونات الزمان والمكان والتاريخ. بهذا المعنى يتمفصل إستفهام التشريح السوداني في راهنه والذي هو أيضا محصلة قيمية لتاريخانية فعله ومفعولاته المختلفة في العصر الحديث في محدد واحد وهو إنهيار وفشل وسقوط 'أسطورة' الفكر السياسوي السوداني في مرجعياته المختلفة، والتي باتت 'خردة قيمية ' فشلت في إستيعاب أو تقديم بديل موضوعي عقلاني متوائم وملائم لصياغة أو 'جدولة ' العلاقة بين الدولة، المجتمع، الفرد، السلطة، التاريخ، دون رهانات إستهلاكية مبنية على قاعدة حسن النوايا والتي أثبتت إفلاسها القطعي تجاه إنتقال كمي تاريخي يحتم الإستجابة والإجابة لمعطيات الحراك التاريخي السوداني كحتمية تاريخية قاطعة وقارة 'ثابتة' تمكن إنتقال العنوان السوداني من مشروع الدولة المختلف حولها إلى مفهوم الدولة المتفق عليها . وتأتي ملامسة هذه الحتمية في ظل مفارقة كبرى وخطوط تواز عقيمة بين منظومة 'تابو' التراث السياسوي السوداني من جانب ودينامكية الحراك الإجتماعي السوداني وأليات فعله المتجددة صوب التفاعل والفاعلية المعقلنة مع حقائق التبيئة الواقعية من جانب آخر، حيث العلاقة بينهما في تضاد وتصادم وتقاطع وقطيعة تنتجها منظومة الفكــــر السياسوي التقليدي واللامفكر فيه ضد فلسفة الثاني المفكـــر فيه وذلك لقطع الطريق على مشروعية الحراك الإجتماعي السوداني تجاه بلوغ مفهوم الدولة، حيث تمترست هذا المنظومة الإنهزامية في بنية تراثها السياسوي ذات الأيديولوجيا النفعية لكي تستمرا في إمتصاص ماهيتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية من مشروع الدولة ولا تقبل الإستجابة لمقررات الحتمية التاريخية الذي يؤدي وبالضرورة إلى مفهوم الدولة السودانية ولو أدى ذلك إلى إضمحلال أو إنهيار ملاك إقطاعية مشروع الدولة نفسه لأن 'أيديولوجيا ' شرعنة شرنقة الإمتصاص هي مرجع من مرجعياتها المسكوت عنها. حتمية بلوغ مفهوم الدولة وضمن هذا التوصيف الوارد بين جدلية فقر منتجات المنظومات السياسوية ومتطلبات الحراك التاريخي المستشرية في مشروع الدولة خلال العصر الحديث، وأعني بها منذ خروج عباءة الكولونيالية الآتية من خارج الحدود إلى السودان في العام 1956، يمكن الجزم بأن متن الأزمة السودانية هي أزمة تقاطعات وتبايانات تاريخية، وبالتالي الأزمة هي أزمة مكونات تاريخية تمظهرت في عدة مظاهر، منها صناعة الحرب وإنهيار العقد الإجتماعي القائم في مشروع الدولة والذي إنسحب في إطار الحراك التاريخي في المجتمع إلى ضعف عقد المواطنة أو حتى غيابها تماما في اللاوعي الجمعوي، ليتضاعف مع حمولات إختلال موازين القوى بين المحيط والمركز وإتساع الفجوة تجاه كل المعاني من وحدة ومواطنة وإنتماء وقانون وشرعة دستورية مؤسسات وتاريخ وثقافة وإجتماع وإقتصاد، جميعها تحمل شرعيتها ومشروعيتها التامة بالنظر إلى قاموس مشروع دولة السودان بعد الإستقلال المبني على إستثمار الجميع ضد الجميع ولفائدة مهندسي ومبرمجي ومثقفي دولة الإستعمار الثانية في السودان والمرتبطة أخلاقيا بنفس مفاهيم دولة الإستعمار الأولى، حيث الأولى كانت خارج الحدود والثانية داخلها، وهي النشطة في إعادة إنتاج نفسها بشكل لولبي تحت عنوان عريض هو عنوان الشرعنة تحت حائط المنتجات السياسية الفاقدة الصلاحية والتي تدفع الجميع لإستهلاكها عنوة وقسرا أو خضوعا وخنوعا وبمدلولات مطــــاطة ليــــتم فعـــل إكتشافها ضمن تطور وحراك وإنتقــــال المجتمعات بعد نصف قرن 'المدة الزمنـــية للكولونيالية الحديثــــة' حيــث كان التصدي لها عنيفا وبأدوات مختلفة من المحيط الذي أرهق حراس مركزية الكولونيالية الداخلية لدرجة دفعت بهم إلى التوهــــان في حــراسة كنسية فقدت أجراسها. كل ذلك من جراء إشكالية الخلل التاريخي وكيفية الإعتراف به ومن ثم معالجته، حيث برزت فيها قضايا مثل جنوب مشروع الدولة وغربها الكبير وشرقها وشمالها ووسطها، وبرزت معها أيضا إشكاليات مفهوم الأوطان السودانية في مشروع الدولة التي لم تكتمل بعد والهويات والثقافات والتواريخ المتعددة المتنافسة دون إعتراف ببعضها لتتمدد في شكل إنشطاري خصامي حاد نحو قوقعة لا تقبل التفاعل بل الإنفعال في ظل فاشستية طروحات 'الدولة' الإستعمارية الثانية في دولة المشروع. ولعل المقاربة التاريخية هنا تقول أن هناك إرتباطاً بنيوياً بين دولة المشروع الإستعماري الأجنبي الأول ودولة المشروع الإستعماري الثاني، هذا الإرتباط فيه كامل التماثل الوظيفي وكذا التماثل النتاجي الذي ينتج بعضه بعضا بالرغم من المفارقة الواسعة بينهما من حيث المنطلقات والأهداف والعناوين المنهجية والدلالة الزمكانية، حيث عمد الإستعمار الأول على نمذجة ومنهجة أيديولوجيا الإقصاء والإضطهاد والتمييز النفسي والجهوي والإنساني وإفراغ المحيط السوداني الهش من معانيه، وفيها برزت سياسات المناطق والثقافات والتواريخ المغلقة والمقفولة لأغلب الشعوب السودانية 'وهي مجموعة ممالك سودانية ذات هوية وإرث حضاري مختلف تشكلت وتحالفت في فترة ما وفق مفهوم عقد المصلحة والمنفعة والعيش المشترك قبل أن تتم خيانة ملوك الشمس وهم ملوك العبدلاب للتاج الفونجي وليخدم الأخير البلاط العبدلابي الذي توسع وأعاد إنتاج نفسه بكليشهات عديدة حتى يومنا هذا وفق أدوات مستحدثة تقتضيها ظروف كل مرحلة على حدة '. أعود لأقول إن مسوغات تلك النمذجة والمنهجة والتي باتت تنميطا للكولونيالية الداخلية الثانية فيما بعد كان مرده إيقاف مد منهج وفلسفة ثورة التحرير السوداني الكبير الآتية من الهامش الواسع لتحرير تراب الممالك المكونة للسودان القديم وقتئذ وفق إستراتيجية موحدة الهدف وهو تحرير السودان القديم وإنهاء مركزية ونجت باشا واللورد كتشنر وكرومر وغردون والسيرلي ستاك .. إلخ، حيث الأغلبية المعزولة اليوم 'شعوب أوطان الهامش' وفي السابق جسدت الأداة الفاعلة على الأرض في إنفاذ التحرير، إن كانوا تحت لواء المهدوية أو لواء النيل الأبيض .. إلخ من خلايا التحرير الأول ليتم سقوط مركزية الإستعمار الأول تحت وعي مفهوم الكتلة التاريخية لممالك سودانية أرادت تحرير تاريخها وحضارتها وسيادتها فأنتجت فعلها في تفكيك المركز الإستعماري لفائدة عموم الكتلة التاريخية التي تشكلت وبمقاربتها تشكل لنا سودان اليوم، وخلاصة هذه الرؤية توضح لنا بجلاء حفريات عدائية مركز غردون وأعوانه وهو مركز اليوم تجاه كتلة الهامش التي أطاحت بتفكيك مركزيتهم ومنها كانت مجمل السياسات التي أشرت إليها آنفا!! وهي سيــــاسات الغرض منها إبتكار فعل الديمومة والإستمرارية عبر 'فرق / تسد' المتجددة لمواصلة فعل شرنقة الإمتصاص لكل فائض القيمة الإقتصادي لأرض الممالك السودانية وقتها. وهي شرنقة فعل الإمتصاص نفسها التي تبنتها مركزية الإستعمار الثاني في العصر الحديث تجاه شعوب الهامش في مرحلة ما بعد التحرير الأول، وهنا أتحفظ عن كلمة 'إستقلال حيث ما زال السودان مستعمرا وتنتظم فيه أيديولوجيا الإستعمار الأول'، حيث العداء كما لوحظ وتبين على أكبر من شاكلة كان سافرا وفعل الإنتقام هو المستشري مع تطوير كيفي لفلسفات الكولونيالـــية الأولى تجــــاه المحيـــط السوداني في دراماتيكية وقولبة جاهزة لكل دلالات التــحرير الأول بل حــــتى إخراجها من دائرة التــــفاعل التاريخــــي لشعوب صنعت التحـــول والتحرير والتاريخ والجغرافيا، فتم عزلها من التحول والتـــاريخ والجغرافيا والزمان والمكان وكل الفعل الحــــياتي في لولوبية تدور في نفسها وتكرر المكرر وتعيد المعاد، أتت تحت عباءة ديمقراطية مسطرية أو خوذة عسكرية أو أيديولوجيا دينية أو أي من أدوات الشرعنة، لنفق جميعا عند عقدة وقوع الإستحاق التاريخي السوداني الواقع بناء على موجبات التاريخ وحراكه حيث دون إستيفاء ذلك لا يمكن مطلقا الإنتقال من مشروع الدولة إلى مفهوم الدولة السودانية كإستحقاق بالضرورة واقع لا محالة!! الكتلة التاريخية عوض التحالف الوطني وهذا معناه إن آلية إنتقال السودان من 'المشروع' إلى 'المفهوم' يتطلب إعادة قراءة هذا التاريخ الذي تم إعداده وطهيه فكان حاد المذاق عصي على الهضم، ممرض للأحشاء إنها كوليرا تاريخية أرادوا من خلالها صناعة حقائق ووقائع مزيفة خرجت عن التناسق والمواءمة والمشروعية، فكان طبيعيا أن تتحرك منظومة حراك التحرير الثاني لإسقاط مركزية الإستعمار الثاني لفائدة المجموع السوداني وتلغي بموجبها فكرة ذهاب الجميع إلى المركز ويتحول في هجرة عكسية من المركز إلى الهامش وليس العكس لذا كانت دلالات التحرير واضحة ومتجذرة في ثقافة المحيط السوداني وفي عمومه دون إسقاطات لرواد الإسقاطات!! وبهذه النتيجة نستطيع أن نقول إن ضرورات ما أسميه بمرحلة المفاصلة النهائية في السودان ومع أهميتها لا تتمثل في سيناريوهات إعادة تصنـــيع المركز الثــــاني والذي هــــو إمتداد للأول، عبر ديمقراطيات، هــــي ليســت كذلك أو عبر تحالفات ذات أيديولوجيا نفعية تعـــــمل وتصب في ذات النســـق صيغت تحت أي من صيغ الخطاب، كخطاب الوطن أو الوحدة أو الديمقراطية أو العقيدة أو السودان العريض أو الجديد أو التغيير أو الإصلاح ... إلخ، من منتجات ثقافة مرحلة الإستعمار الثاني. إن المطلوب وفق أبنية هذا التحليل إستنهاض مفهوم الكتلة التاريخية من جديد وهي الكتلة التي نحجت إبان الإستعمار الأول في تحرير مشروع الوطن من مركزية غردون و' تقابلها مركزية الخرطوم في الإستعمار الثاني' وذلك بأيديولوجيا جديدة هي أيديولوجيا التحرير الثاني، ومهمتها الأساسية هي كنس كل مخلفات ومخالفات الكولونيالية الثانية في السودان بمفهوم الكتلة التاريخية، لإعادة تصحيح مسار وتوافقية التاريخ من جديد بحيث يسمح بالإنتقال عمليا إلى مفهوم الدولة بعقد إجتماعي جديد، فيه ولأول مرة يستطيع السوداني التنازل عن جزء من حريته لصالح مؤسسة دولة متصالحة وحقيقية، أحدثت قطيعة إبستمولوجية مع تاريخيها الإستعماريين، وفتحت المجال للحراك الإجتماعي التواق للدولة المدنية العصرية لدمقرطة حقيقية 'غير ديمقراطيات الإستعمار الثاني' في السياسة والإقتصاد والفن والإجتماع والدين والثقافة والمواطنة، وهذه دعوة لقوى التحالف الديمقراطية والحركية والوطنية التي أعلن عنها مؤخرا بالرغم من إختلاف مدارسها الفكرية أن تتحول من مفهوم 'التحالف' الذي أصبغ ' بالوطني' لإعادة إنتاج دولة الإستعمار الثاني إلى مفهوم الكتلة التاريخية ليس لهزيمة سلطة البياض القائمة فحسب وإنما لمعالجة الخلل التاريخي في السودان عبر تنفيذ برامج التحرير الثاني والقائم على تفكيك مركزية غردون لصالح السودان كله، وهو الكفيل وحده بأن ينقلنا جميعا إلى مفهوم الدولة السودانية الحقة وإنهاء جدلية الصراع التاريخي في مشروع الدولة السودانية. ' عضو هيئة القيادة العليا والناطق الرسمي لحركة تحرير السودان 'قيادة الوحدة' نقلا عن صحيفة القدس اللندنية و الأخبار السودانية © Copyright by SudaneseOnline.comsd

Quote: نحو كتلة تاريخية للعبور بالسودان من الدولة 'المشروع' الى الدولة المفهوم

Quote: مبايعو السيد الصادق بايعوه على قطعيات الشريعة في حين أنه يرفع شعار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات طه إسماعيل أبو قرجة - 31 ديسمبر 2002 نقلت لنا الصحف مؤخراً صيغة بيعة مؤتمر الأنصار المنعقد فيما بين 19-21 ديسمبر الجاري للسيد الصادق المهدي، ونصها:- (بايعناك على بيعة الإمام المؤسس الأول وخليفته، وبيعة المؤسس الثاني وخليفتيه. بايعناك على قطعيات الشريعة. بايعناك على نهج الشورى وحقوق الإنسان. بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله. بايعناك على فلاح الدنيا وصلاح الآخرة. نشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين). هذه خطيئة ارتكبت على رؤوس الأشهاد، وفي وضح النهار. ثم هي بعد ذلك لم تعدم من حملة الأقلام من يهلل لها، ويعين أصحابها على التضليل، يردون بذلك للشعب دينه الذي في أعناقهم إذ علمهم ومكنهم من الأقلام. ويهمني هنا أن أنوه بأمور ثلاثة. السيد الصادق والجمع بين السلطتين بين الأمس واليوم : أول هذه الأمور هو الربكة التي لن تنفك تلاحق السيد الصادق المهدي أينما حل. يذكر الناس أنه دخل الحياة السياسية منتصف الستينات راغباً في فصل إمامة الأنصار عن رعاية وقيادة حزب الأمة. وهو قد طالب يومئذ عمه، المرحوم الهادي المهدي، بأن يكتفي بالإمامة ويترك له الزعامة السياسية. وحين رفض عمه، نشب بينهما الصراع المحموم الذي انقسم به حزب الأمة انقسامه المشهور. وهاهو السيد الصادق المهدي يعود بعد قرابة أربعين سنة ليحاول الجمع بين إمامة الأنصار وزعامة بقية حزب الأمة. ولن يستعصي على كثير من الناس أن يفهموا أن دافعه في الحالتين إنما هو واحد، وهو تأمين الزعامة لنفسه. فالجمع بين السلطتين الدينية والسياسية كان سيجعلهما في الماضي في يد المرحوم الهادي المهدي، بينما يجعلهما اليوم في يده. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن السيد الصادق المهدي حين انتهى الآن إلى قبول ما رفضه قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن إنما أقر بأنه يتخبط. كما أنه بتنصيب نفسه إماماً قد دحض مزاعمه الباطلة بأنه تأهل لزعامة حزب الأمة بكسبه وليس لأسباب طائفية. وبطبيعة الحال فإن كثيراً من الناس لا يحتاجون إقراره بالتخبط، كما لا يحتاجون دليلاً إضافياً منه بأنه لا كسب له، ولكن من المهم أن يعان هو نفسه على الانتباه، بوضع مواقفه أمامه، عسى أن يراها، فيقلع عن إضاعة وقته ووقت هذا الشعب. أين قطعيات الشريعة من المواطنة ؟ أما الأمر الثاني الذي أود أن أنوه به، فهو التناقض الصارخ بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق. ومن ذلك أن البيعة قد نصت على قطعيات الشريعة، في حين أن السيد الصادق لم يكد يترك منبراً في السنوات الثلاث الأخيرة إلا وأعلن منه قبوله بأن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات في الدولة. فهل لم يسمع المبايعون من الأنصار قوله هذا؟! أم انهم لا يعرفون الشريعة التي يبايعون على قطعياتها؟؟ أم يا ترى أنهم يدركون أنه لم يكن يعني ما يقول بشأن المواطنة؟؟ أم أنهم جميعاً يدهنون؟؟ ولمصلحة من لا يعرفون الشريعة، أقول أنها لا تساوي بين المواطنين، وإنما هي تميز بينهم على أساس العقيدة، وعلى أساس الجنس، وعلى أسس أخرى. ومن أمثلة التمييز على أساس العقيدة، قوله تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين). وهي تمنع أن يتولى غير المسلمين، من يهود ونصارى، أمور المسلمين. وبموجبها لا يصح لغير المسلم أن يكون رئيساً للدولة ولا وزيراً ولا مديراً ولا رئيساً على المسلمين في أي موقع. بل لا يصح أن يتساوى غير المسلم مع المسلم حتى في حق الطريق. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين قائلاً:- (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه). ومعلوم أن آية الجزية قد نصت على أن يعطي أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعلوم أيضاً أن عمر بن الخطاب لم يقبل من أبي موسى أن يوظف كاتباً نصرانياً لديه في العراق. كما هو معلوم أن عمر فرض على نصارى الشام الشروط المعروفة في تاريخ المسلمين باسم "العهدة العمرية" التي أوجبت عليهم، فيما أوجبت، جز مقاديم رؤوسهم. هذه أحكام لا تغيب على من يدعي أدنى معرفة بالشريعة وقطعياتها، فهل يا ترى يجهلها آلاف الأنصار الذين شكلوا هذا المؤتمر؟ وإن جهلوها فما قيمتهم في موازين الحق؟ ومعلوم أن حكومة الإنقاذ قد وافقت في ماتشاكوس على نسخ هذه الأحكام الشرعية القطعية، وذلك حين ارتضت أن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات، بدلاً عن العقيدة الدينية. وكما سبقت الإشارة، فإن السيد الصادق قد أيد ذلك النسخ. بل زعم أنه كان أول من نادى به. فهل يا ترى قرر التراجع عن ذلك بعد أن بات إماماً، مثلما قرر التراجع عن موقفه القديم الرافض للجمع بين الزعامة الدينية والسياسية؟؟ أما تمييز الشريعة على أساس الجنس (بين الرجال والنساء) فمعلوم، وآياته عديدة، أهمها آية القوامة: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..). هذه هي قطعيات الشريعة. لكن حين تكون المواطنة هي الأساس، فإن الباب سينفتح على مصراعيه للمساواة بين الرجال والنساء أمام القانون مثلما هو قد انفتح للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين. فأين يقف السيد الصادق؟ مع قطعيات الشريعة أم مع المواطنة؟ يبدو أن السيد الصادق لا يهتم بمواقف الحق، وإنما هو يهتم بكسب أكبر قطاعات ممكنة، لتتيسر له أسباب الزعامة. فهو من ناحية يريد أن يرضي عامة الأنصار بالحديث عن قطعيات الشريعة والشورى ومجلس الحل والعقد.. كما هو من ناحية أخرى يحتاج أن يرضي قوى أجنبية ومحلية مستنيرة لكي يتسنى له الحلم بالعودة إلى موقع السلطة مرة ثالثة، فحدث هذه القوى عن المواطنة وحقوق الإنسان والديموقراطية وحكم الجماهير. وهو بأطماعه هذه قد وضع هؤلاء الأنصار المؤتمرين وضعاً حرجاً، وشط بهم عن مواطن الحق. فنفس المؤتمر الذي بايع على قطعيات الشريعة قد اختار 16 امرأة لمجلس الشورى، كما اختار 4 نساء في مجلس الحل والعقد، ليكنَّ بذلك قوامات على الرجال. هل رأيتم هذا المسخ؟! من شك في مهديتي فقد كفر !! ومن وجوه التناقض بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق (الذي بات يعرف بصاحب العهد) أن البيعة تضمنت بيعة المؤسس الثاني (السيد عبد الرحمن) وخليفتيه (وهما السيد الصديق والسيد الهادي). هذا في حين أن السيد الصادق قد نقض بيعة السيد الهادي حين انشق عنه في الستينات، حتى هتف غلاة الأنصار في وجهه يومها: (الله أكبر على من بايع وأنكر). ثم ماذا كان نص بيعة السيد عبد الرحمن وخليفتيه؟ بل ماذا كان نص بيعة الإمام المهدي؟ ومعلوم أن الإمام المهدي قال:- (من شك في مهديتي فقد كفر)‍‍‍!! فهل تتضمن بيعة السيد الصادق ذلك؟ أم أنه يبيح الشك؟ وإن لم يكن يبيحه، فما جزاء من يشك؟ هذه أسئلة يحتاج الناس أن يعرفوا إجابتها، ليحقنوا دماءهم، فهل من مجيب؟ الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها : إن قطعيات الشريعة وحقوق الإنسان لا يجمع بينهما إلا حاطب ليل. وذلك يسوقني إلى الأمر الثالث الذي أود أن أنوه به في هذا المقال. فقد سخَّر بعض حملة الأقلام أنفسهم للتطبيل للسيد الصادق، مثلما طبلوا من قبل لغيره. وهم بذلك لم يزيدوا عن تأكيد القول الثابت، قول الأستاذ محمود محمد طه: (الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها). الأقلام اليوم مسخرة لتضليل الشعب. وحسب أهلها ما اختاروا لأنفسهم. وحسب السيد الصادق أنه اختار أن يعود من أكسفورد ليستثمر إرثه الطائفي الراسف في أغلال الجهل بحقائق العصر وبقطعيات الشريعة. عسى الله أن يجعل قريباً اليوم الذي يشيع فيه الوعي بين الشعب حتى ييأس منه أمثال هؤلاء. طه إسماعيل أبو قرجة 31 ديسمبر 2002

Quote: حول منشور السيد الصادق المهدي الأخير: (الإمام) (المنتخب) !! والكرسي (المرتقب) !! د. عمر القراى - 14 يونيو 2003 (مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) صدق الله العظيم أرسل السيد الصادق المهدي منشوراً عاماً ، الى عموم أهل السودان ، ظهر في سودانايل يوم 7/6/2003 ، في أعقاب إعتراض بعض ممثلي حكومة الجبهة على (إعلان القاهرة) الذي وقعه د. جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي في الشهر الماضي .. ومنشور السيد الصادق ، وان إحتوى على نقد للحكومة وحزبها ، الا انه استهدف أمرين اساسيين ، أولاً : تأكيد ان (إعلان القاهرة) لم يأت بشئ جديد وانما هو نفس (التعاهد الوطني) الذي طرحه السيد الصادق في ديسمبر 2002 !! وهذا يعني ، فيما يعني ان الصادق قد كان أسبق من قرنق والميرغني ، الى فكرة العاصمة القومية ، التي تتساوي فيها جميع الاديان ، وتحكم بقوانين تحقق هذه المساواة ، ولهذا يجب ان يحسب الشعب هذا المكسب له دون الزعماء الآخرين !! وثانياً : إنه قام باصلاحات في حزب الأمة ، وتحديث في كيان الأنصار .. وانه في هذا الإطار ، يقدم فهماً للإسلام يختلف من فهم الجبهة الإسلامية التي وصفها بالتشدد ، وان فهمه المعتدل هذا هو الذي سيجنب البلاد خطر التمزق والتدخل الأجنبي !! وحتى يؤكد زعامته الدينية والسياسية ختم منشوره بانه رئيس حزب الأمة المنتخب والإمام المنتخب !! فمن أقدر من هذا (الإمام) العالم بالدين ، والسياسي المدرك لواقع السودان ومستقبله واولى منه بكرسي الرئاسة (المرتقب) ؟! على ان الشعب السوداني الذي خاطبه السيد الصادق المهدي ، لا تجوز عليه مثل هذه الخطب ، كما جازت على السذج من أتباع الصادق الذين إنزعجوا حين قمنا بنقده من قبل ، فانبروا للدفاع عنه بحماس ينقصه الوعي بالقضايا التي تناولها النقد !! حتى ان أحدهم ، وقد أعيته الحجة ، جنح الى التهديد فذكر ان لديهم أسلوب آخر غير الحوار اذا لم أكف عن نقد السيد الصادق المهدي !! ان من يعرفني يعرف انني لا أهدد وان مثل هذه "الشنشنة" لا تؤثر فيّ ..ولكنني كنت أتوقع من بعض العقلاء من اتباع السيد الصادق ان يشجبوا هذا الاتجاه الأرهابي المتخلف، ليؤكدوا على الأقل ، ان اطروحات السيد الصادق عن الديمقراطية وعن (التسامح والتعايش بين الملل والمذاهب والاجتهادات)[1] ليست عبارات مستهلكة بغرض التضليل المنظم !! لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين !! يقول السيد الصادق المهدي (لقد عقدنا مع الانقاذ " نداء الوطن " عام 1999 ... وحقاً وصدقاً صفينا وجودنا [2]الخارجي ، ووضعنا السلاح ، ونبذنا العنف ، ودخلنا مع النظام في تفاوض جاد لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة . لم يبادلنا النظام حقاً بحق ، ولا صدقاً بصدق ، بل عاملنا بالمناورة ، والمراوغة ..[3]) !! والذي لم يرد السيد الصادق ان يذكره هنا ، هو انه لم يجئ للنظام الا بعد ان لحق بالتجمع ، ووقع معه مواثيق ، ثم لما لم يعط رئاسة التجمع كما كان يتوقع ، خرج منه وكتب خطاباً مفتوحاً ضد د. قرنق نشره في الاعلام قبل ان يصل قرنق نفسه في نفس الشهر الذي عاد فيه ليعقد مع حكومة الجبهة هذا التفاوض ، وكأن نقده لقرنق قد كان عربون صداقته الجديدة لحكومة الجبهة والتي لم يكن آنذاك يتوقع لها الفشل !! على ان تصريح السيد الصادق المهدي ، بان حكومة الجبهة خدعته ، انما يشهد بغفلته ، وقلة حنكته السياسية.. فهو قد اتفق مع الجبهة من قبل عام 1988 ورفض بسبب ذلك اتفاقية السلام ، فاذا بالجبهة تغدر به ، وتنقلب عليه ثم تعتقله وتسئ معاملته كما صرح أكثر من مرة !! فلماذا يعود ليتفق معها مرة أخرى ؟! ولماذ وضع سلاحه وسرح محاربيه ، الذين تركوا وطنهم وتجندوا ليحاربوا حكومة الجبهة معه دون ان يحدث اي تغيير في حكومة الجبهة؟ وهل حقاً كان تفاوض السيد الصادق مع حكومة الجبهة حول (المطالب الوطنية المشروعة) كما ذكر؟! ان المطلب الوطني المشروع هو ان تصفي حكومة الجبهة وجودها لأنه غير شرعي .. فهل فاوضها السيد الصادق على ذلك؟! لقد كان تفاوض السيد الصادق مع حكومة الجبهة حول (الكرسي) الذي لوحّت له به ، حتى اذا سال لعابه ، وظن انه نائله ، صرفته عنه ، بعد ان افلحت في احداث شرخ في حزب الأمة !! وبدلاً من يفخر السيد الصادق بان الجبهة لم تتفق معه ، وانه لم يدخل في حكومتها ، اذا به يتحسر ان فاته ذلك المغنم ، الذي حازه السيد مبارك الفاضل !! أسمعه يقول (وفي عملية هي من أفدح ما عرف تاريخ السودان الحديث اعتبر الوكيل المندوب هو الأصيل المتجذر وابرم معه اتفاقاً انخرط بموجبه في النظام واعتبر أهل النظام هذا الانخراط الجزئي انخراطاً لحزب الأمة ، والغوا بموجبه كل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته وثقله الجماهيري ...)[4] !! واذا كان نظام الجبهة كما وصفه السيد الصادق (المؤتمر الوطني وحكومته ظلا أسيران لشعارات فارغة ربطت الاسلام بالدكتاتورية والقهر والنهب) [5] فلماذا تفاوض معه ، ثم لماذا يعتبر عدم اتفاق الجبهة معه واتفاقها مع مبارك الغاء لكل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته؟! واذا كانت الجبهة كما وصفها ألم يكن يتوقع الا تتفق معه ما دام يعتقد ان حزبه مجتهد ومضحي من اجل السودان ؟! ثم لماذا يعتبر السيد مبارك الفاضل بعد كل هذه السنين التي قضاها في حزب الأمة ليس سوى (الوكيل المندوب) بينما يعتبر السيد الصادق نفسه (الأصيل المتجذر)؟! فاذا كان السيد مبارك الفاضل المهدي لا يعتبر أصيلاً ولا متجذراً في حزب الأمة ، فكم هي فرصة العضو الذي لا ينتسب الى بيت المهدي في هذا الحزب الطائفي العجيب؟! واذا كان السيد الصادق أصل الشجرة وآباؤه جذورها ، فان ابناءه من بعده فروعها ، ولهذا فقد أعطاهم المراكز القيادية في هيكلة الحزب الجديدة ، فأصبحت عائلة السيد الصادق تحكم حزب الأمة مثلما يحكم آل سعود السعودية !! ولعل مثل هذا الوضع - الذي اعتبره السيد الصادق اصلاحات في حزبه - هو الذي دفع بالسيد مبارك الفاضل الى البحث عن تحقيق مطامعه لدى الجبهة !! لقد إختار السيد الصادق المهدي بمحاولته الوصول الى اتفاق مع الجبهة في عام 1999 ان يصل الى حل منفرد ، وان يسير مع الجبهة في طريقها الآحادي ، وهو يظن ان بقية الأحزاب والتنظيمات ستتبعه كما حدث حين صالح نميري في عام 1977 !! ولكن المجموعات الأخرى كانت أبعد نظراً ، وأكثر دراية بالجبهة وحيلها، فوقفت في مواقعها ، ورفعت نفس شعاراتها ، فما كان من السيد الصادق وقد نبذته الجبهة ، وقربت السيد مبارك الفاضل الا ان هرع مرة أخرى الى التجمع ليوقع مع زعمائه (إعلان القاهرة) !! ثم هو لا ينسى ان يهاجم الجبهة بعد إختلف معها ، مثلما هاجم التجمع عشية أن إختلف معه ورجع الى الجبهة !! بين(التعاهد الوطني) و (إعلان القاهرة) يقول السيد الصادق (فكرنا منذ ديسمبر 2002 في مشروع التعاهد الوطني الذي تطرق لكل النقاط المختلف عليها وأحصاها عددا وأقترح لها حلاً وسطاً. بخصوص العاصمة جاء في مشروع التعاهد النص الآتي : عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي . ولاية الخرطوم الحالية تختار لها رئاسة ولائية أخرى. الخرطوم الولاية لها نفس حقوق الولايات الأخرى وتستثني الخرطوم العاصمة القومية .)[6] .. فحسب هذا النص الغامض ، فإن العاصمة تخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي ، أما ولاية الخرطوم فانها لها نفس حقوق الولايات الأخرى !! أفلا تخضع الولايات الأخرى أيضاً للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي ؟ ثم ما هي القوانين المستمدة من الدستور الاتحادي؟! هل هناك ما يمنع ان تكون تلك القوانين اسلامية؟! لكن السيد الصادق بعد ان أورد هذا الحديث الذي يقبل كافة الاحتمالات ، قال (وفي مايو 2003 صدر إعلان القاهرة بين الزعماء السودانيين الثلاثة . جاء في هذا الإعلان بخصوص العاصمة النص الآتي : "ولذا فإن الزعماء يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على اسس جديدة ." هذا نص عام يفصله ما ورد بشأنه في وثيقة التعاهد الوطني) !! فهو يريدنا ان نعتبر ما قاله في وثيقة التعاهد تفصيلاً لما جاء مجملاً في إعلان القاهرة الذي وقعه معه د. قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني !! وهو انما يرمي بذلك لهدفين : أولهما ان يؤكد سبقه للزعيمين الآخرين ، وانه قد طرح هذه الفكرة الصائبة قبلهما ، وهي مزايدة يرمي بها الى كسب سياسي .. وأما الهدف الثاني ، فهو ايجاد خط رجعة للتنازل من إعلان القاهرة ، اذا افلحت حملة الجبهة في تأليب الناس ضده !! فهو يريد ان يقول انه حينما وقع على إعلان القاهرة ، لم يكن يعني بقومية العاصمة ان تحكم بغير (شرع الله) !! وانما كان يقصد ان تحكم بقوانين مستمدة من الدستور الاتحادي ، الذي لا يقوم على قوانين الجبهة ، وإن قام على قوانين إسلامية على نهج الصحوة المزعومة التي يدعيها !! لماذا لا يضع السيد الصادق عباراته واضحة ، كأن يقول مثلاً ، ان العاصمة يجب الا تطبق فيها القوانين الاسلامية ولا قوانين أي دين لأنها تمثل الشعب بمختلف معتقداته ؟! ألأن ذلك سيسهل مهمة خصومه في نقد (إمامته) لجموع الانصار الذين يقوم إعتقادهم على أحقية الشريعة وتطبيقها في كل زمان ومكان؟! أم لأن السيد الصادق المهدي يؤمن بتطبيق قوانين الشريعة مثله مثل أي انصاري رغم دعاوى "الحداثة" و " السندكالية" و "الصحوة" و غيرها ؟! وهو حين قال ما قال ، وسعى للقاء مع الزعماء الآخرين ، انما إستجاب لضغوط المثقفين في حزبه ، هؤلاء الذين وقفوا معه حين إنقسم حزبه ولحق قادته بحكومة الجبهة ، ولولاهم لكان مصير السيد الصادق هو نفس مصير السيد مبارك الفاضل !! ومع ذلك فان وضع هؤلاء المثقفين يدعو للرثاء ، لأنهم في حيرة دائمة مع تذبذب السيد الصادق حسب رؤيته (للكرسي) الذي يحلم به الى جانب هؤلاء مرة والى جانب أؤلئك مرة!! وبالرغم من ان إعلان القاهرة خطوة ايجابية ، وهو سيفضح نوايا حكومة الجبهة في التهرب من السلام ، الا ان شعبنا يجب ان يتطلع لما هو افضل من إعلان القاهرة .. لقد جرّب الشعب القوانين الاسلامية على عهد نميري ، فلم ينل منها غير السيف والسوط ، حتى ثار عليها وقدم الشهداء ، ثمناً للخلاص منها.. ثم جربها على عهد حكومة الجبهة الحاضرة ، فصعدت الحرب وهددت وحدة البلاد .. ألاتكفي هذه التجارب لفصل الدين عن الدولة وفتح الفرصة للمنابر الحرة وتسخير الإعلام لها ليتحاور اصحاب الأفكار عن ماهية الاسلام نفسه ، وانسب نظم الحكم لشعبنا؟! إن الخديعة التي جوزتها حكومة الجبهة على الاحزاب الشمالية ، و أوشكت ان تجوزها على الحركة الشعبية لتحرير السودان ، هي ان حكم المسلمين بقوانين الشريعة ، وحكم غير المسلمين بقوانينهم صورة ديمقراطية تحفظ للمسلمين ولغير المسلمين حقوقهم !! والتضليل في هذا القول انما يجئ من حقيقة ان قوانين الشريعة الاسلامية، يتأثر بها كل الناس ، فحتى لو لم توقع عقوباتها على غير المسلمين ، فانها تحرمهم من المساواة مع المسلمين بسبب انهم غير مسلمين!! فلا يجوز لغير المسلم ان يرشح نفسه لرئاسة الدولة في ظل هذه القوانين ، ولا ان يتولى القضاء ، أو قيادة الجيش ، أو أي منصب عام رفيع ، ذلك ان المبدأ العام هو قوله تعالى " إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين" ، ويمكن الرجوع لكتب المفسرين للاطلاع على تقاصيل الاذلال الذي يقع بالضرورة على غير المسلمين من جراء تطبيق قوانين الشريعة !! فالقضية ليست العاصمة فقط ، وانما كل مكان ، ولو كان فيه فرد واحد غير مسلم ، فان هذا الفرد سيكون مهضوم الحقوق بسبب القوانين الاسلامية القائمة على الشريعة .. ثم انها في داخل المجتمع المسلم لا تساوي بين الرجال والنساء .. وهذا يطعن في ديمقراطية هذه القوانين ، وهو سبب كاف لرفضها ، على ان السبب الأهم في تقديري هو انها أيضاً غير دينية لأنها لا تقوم على أصول القرآن ، وهذا أمر كررناه كثيراً ويمكن الرجوع فيه لكتب الاستاذ محمود محمد طه .. ضعف الفهم الديني يقول السيد الصادق المهدي (وفي مكة كان التوجيه " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " "سورة النساء77 " وفي المدينة كان القتال دفاعياً " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " ولدى قيام الدولة الاسلامية العظمى في دمشق وفي بغداد صار القتال هجومياً) !! إن قيمة هذه العبارة المليئة بالاغلاط ، هي انها اشارت الى وجود فرق في المستوى بين القرآن المكي والقرآن المدني ، وأكدت ان القرآن المكي قرآن تسامح وسلام والقرآن المدني قرآن قتال .. وينتج من هذا ان القرآن المكي قرآن أصول والقرآن المدني قرآن فروع !! وأن القرآن المدني حسن ، والقرآن المكي أحسن .. ولقد قال تعالى " واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون" فقرر بذلك ضرورة اتباع القرآن المكي .. ولكن القرآن المكي في جملته منسوخ بالقرآن المدني ، ولهذا وجب بعثه ، ومن ثم نسخ القرآن الناسخ ، وهذا هو تطوير التشريع الاسلامي !! ومع ان السيد الصادق ، لم يمدد هذا الفهم الى نهاياته المنطقية ، الا انه حتى في القدر الذي ذكره كان بنبغي عليه ان يذكر ولو من باب الأمانة العلمية ، دع عنك الصدق الديني ، ان هذه الفكرة التي هي المخرج الوحيد من التناقض الذي يرزح تحته علماء المسلمين وعوامهم ، قد أتى بها الاستاذ محمود محمد طه ، وبشر بها منذ مطلع الخمسينات!! على ان السيد الصادق لم يفهم الفكرة الجمهورية بدقة حتى يحسن إقتباسها !! فالآية التي اوردها لا تنهض بحجته فهي ليست آية مكية ، وانما هي مدنية من حيث المكان ومستوى الخطاب !! فقد نزلت في المدينة وهي تحث المسلمين على الجهاد ، في معنى ما توبخهم على انهم حينما كانوا في مكة ، قبل ان يفرض عليهم الجهاد ، كانوا يطلبون ان يسمح لهم بقتال المشركين ، ولما جاءوا الى المدينة وفرض عليهم القتال صدوا عنه وتقاعسوا دونه .. ولو ان السيد الصادق أورد الآية كلها لوضح ذلك ، فالآية هي " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب ، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً " .. جاء في تفسير الآية (حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا : يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة . قال : اني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم . فلما حوله الله الى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم" الآية رواه النسائي والحاكم وابن مردويه ..)[7] ثم ان الجهاد وان بدأ كدفاع عن النفس ، فانه في المدينة قد تدرج حتى بلغ غاية الهجوم لإعلاء كلمة الله ، وذلك بنزول قوله تعالى " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم " .. وبناء على هذا جاء في الحديث (أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم وأمرهم الى الله) .. ولقد فتحت بلاد فارس ومصر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكانت تلك الحروب هجومية ، فلم يبدأ الجهاد كهجوم ببني أمية كما قرر السيد الصادق المهدي خطأ !! ودولة دمشق تحت الأمويين ، ودولة بغداد تحت العباسيين ، لا يمثلا الحكم الاسلامي –كما يظن السيد الصادق المهدي- لأنهما ملك متوارث !! فقد جاء في الحديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تصبح ملكاً عضوضاً) .. ولقد أقام بنو أمية الملك على تقتيل آل البيت ، وحين جاء ابو العباس السفاح بدأ عهد العباسيين بتقتيل بني أمية ، حتى أنهم نبشوا قبر عبد الملك بن مروان وجلدوا عظامه سبعين جلدة !![8] ثم ان ملوك بني أمية وملوك العباسيين قد نهبوا الاموال ، وخصوا بها خاصتهم ، ومارسوا الترف والفسوق والضلال ولم ينج من حكامهم من هذا السوء الا افراد قلائل ، فاذا كان السيد الصادق يعتبر هؤلاء دولة اسلامية فماذا يعيب على حكومة الجبهة ؟! ومما أخذه السيد الصادق المهدي من أفكار الاستاذ محمود ثم لم ينسبه لصاحبه قوله (الالتزام الاسلامي لا يكون مجرداً من الظروف المحيطة بالمسلمين . فالتوجيه الالهي يبدأ من " اتقوا الله حق تقاته" الى " اتقوا الله ما استطعتم") !! فقد جاء في كتابة الاستاذ محمود (ان كل من له بصر بالمعاني اذا قرأ قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون" ثم قوله "فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" علم ان هناك معنيين : معنى أصلياً ومعنى فرعياً. وانما المراد ، في المكان الأول ، المعنى الأصلي ، واذ أملت الضرورة تأجيله ، انتقل العمل الى المعنى الفرعي ، ريثما يتم التحول من الفرع الى الأصل ، بتهيؤ الظرف المناسب لذلك . والظرف المناسب هو الزمن الذي ينضج فيه الاستعداد البشري ، الفردي والجماعي ، وتتسع الطاقة ، والى نقص الاستعداد هذا يرجع السبب في تأجيل أصول الدين والعمل بالفروع ..)[9] ويقول الاستاذ محمود أيضاً (ولقد ندب مجتمع المؤمنين ليكونوا مسلمين فلم يطيقوا ، وذلك حيث قال تعالى " ياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون" فنزل الى مستوى ما يطيقون، وجاء الخطاب " فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون")[10] ومن الفهم الخاطئ قول السيد الصادق (وجعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطل حد السرقة في عام الرمادة . والنبي (ص) عقد مع أصحاب الملل الأخرى صحيفة المدينة وفي ظروف أخرى اجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب ..) !! والحق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة ، ولكنه لم يطبقه لأن اركان الحد لم تقم ، ولا يمكن ان تقوم في ظروف المجاعة .. وقوله تعالى " تلك حدود الله فلا تقربوها" يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التدخل في الحد اذا قامت اركانه، دع عنك عمر رضي الله عنه .. ولقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات قبل ان تنزل سورة "براءة" التي اوقفت العهود وذلك في قوله تعالى (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض اربعة أشهر واعلموا انكم غير معجزي الله ، وان الله مخزئ الكافرين * وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برئ من المشركين ورسوله...) فلم يتم بعدها عهد مع مشرك !! وانما اجلاهم عمر رضي الله عنه لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لئن عشت ان شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أدع الا مسلما".. ولقد يلاحظ ان السيد الصادق عندما يورد اسم النبي الكريم يعقبه ب (ص) اختصاراً للعبارة (صلى الله عليه وسلم)!! مع انه أورد عبارة (رضي الله عنه) بعد اسم عمر بن الخطاب !! وليس وقت السيد الصادق المهدي أو مساحة الورقة أو اي اعتبار اخر أهم من اثبات الصلاة اللفظية على النبي صلى الله عليه وسلم !! بدعة انتخاب (الإمام) !! لقد وقع السيد الصادق خطابه ب (الامام المنتخب) ، وهذه بدعة لا نظير لها !! فالامام ليس منصباً ادارياً يترشح له عدة أفراد ويطرحوا برامجهم وعلى اساس ذلك يتم انتخاب احدهم فيفوز ويسقط الآخر ، وانما هي مقام ديني روحي لا يخضع لأصوات المصوتين الذين هم بالضرورة أقل مرتبة دينية من الامام فلايجوز ان يكون مقامه عرضة لأهوائهم وافقوا أولم يوافقوا كما هو الحال في آلية الانتخابات !! ان البيعة التي تمت للسيد الصادق المهدي من جموع الانصار تحدد مهمة الامام وتدل على ان مثل هذا الشخص يتبع ولكن لا يمكن ان يكون عرضة للانتخاب ، فقد جاء فيها) بايعناك على بيعة الامام المؤسس الأول وخليفته وبيعة المؤسس الثاني وخليفته بايعناك على قطعيات الشريعة بايعناك على نهج الشورى وحقوق الانسان بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله بايعناك على فلاح الدين وصلاح الآخرة نشهد الله والله خير الشاهدين) !![11] ومعلوم ان المؤسس الاول وهو الامام المهدي لم ينتخب ، وكذلك الخليفة عبد الله التعايشي !! ومعلوم ايضاً ان بيعة المهدي قامت على الجهاد لأنها قامت على قطعيات الشريعة التي من ضمنها الجهاد ، فعلى ماذا قامت بيعة الصادق؟! هل تقوم على (الجهاد المدني) و(حقوق الانسان) ؟! ان هذه لا تحتاج للطاعة لانها تحكم بالديمقراطية وهي التي تتم فيها الانتخابات .. ان الانفصام الذي يعاني منه السيد الصادق بين مقتضيات الحداثة وموروث الانصار التقليدي في الامامة هو الذي دفعه في مهمة التوفيق الصعبة الى هذه التناقضات المزرية ، التي اضطرب الحزب بسسببها وتأرجحت مواقفه بين الحكومة والمعارضة .. فمن اجل تماسك حزب الأمة لابد من شفاء السيد الصادق من هذا الانفصام الذي ما أورثه له الا محاولة تجميع اكبر عدد حوله ليضمن كرسي الحكم !! قضية الوطن وكرسي الحكم ان نظر السيد الصادق دائماً في كافة مواقفه وآراءه ، انما تلونه رغبته في كرسي الحكم ، الذي يشعر انه فقده قبل وقته بانقلاب الجبهة ، مع ان الانقلاب نفسه نتيجة وليس سبباً !! وانما فقد السيد الصادق الكرسي لعجزه المتصل الذي ساقه لحل حكومته ، وتشكيلها ثلاثة مرات ، وكان في كل مرة يعفي زملاءه الوزراء من مهامهم ويصفهم بالفشل ثم يستثني نفسه مع انه هو رئيسهم المباشر وكان أجدر بالاستقالة حين تفشل حكومته !! وحول النقاط المختلف عليها بالاضافة الى موضوع العاصمة القومية يقترح السيد الصادق ان تقوم الحكومة الانتقالية على اساس (ثنائي لمدة عامين مع تمثيل رمزي للقوى السياسية الأخرى لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا الاثناء تتكون لجنة قومية للدستور لتضع الدستور القومي . وتجري انتخابات حرة عامة لتأتي بحكومة ديمقراطية مساءلة .)[12] فالسيد الصادق يقترح للحكومة الانتقالية عامين فقط !! فهو يريدها حكومة مشلولة بتضيق الوقت والاعداد للانتخابات ، حتى لا يتأخر عن الكرسي .. والاتفاق بين كافة القوي السياسية على تكوين هذه الحكومة وواجباتها لا يعطينا السيد الصادق له أكثر من ثلاثة اسابيع !! فيقول (لذلك ينبغي ان نعمل لابرام اتفاق شامل بين القوي الفكرية والسياسية والمدنية السودانية في فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من الآن)[13] !! فهل هذه العجلة أمر طبيعي أم انها انزعاج وهلع من اجل الاسراع الى كرسي الحكم ؟! ثم هو يعتقد ان (تقوم الحكومة الانتقالية على اساس ثنائي) ولكنه في نفس الصفحة يقول (ان امر السودان أهم من ان يترك لتفاوض ثنائي)!![14] فاذا كان التفاوض في امر السودان يجب الا يتم بين طرفين فكيف يريد السيد الصادق للحكومة الانتقالية التي في اثنائها يوضع الدستور ان تتكون على (اساس ثنائي) ؟! ان الحكومة الانتقالية، يجب ان تضم كافة القوى السياسية والنقابية ، وبعض الشخصيات الوطنية ، ولما كانت مهمتها الاساسية ، هي الاعداد لسودان جديد بالتمهيد الحقيقي للحكومة المنتخبة ، فان ذلك لن يتأتى الا بالاصلاح العاجل المباشر ، لما خربته حكومة الجبهة ، ولهذا فان الفترة الانتقالية يجب الا تقل عن سبعة سنوات .. تتجه فيها الحكومة الانتقالية للتركيز على فتح المنابر الحرة ، وتسخير وسائل الاعلام بصورة عادلة ، لكل الآراء والافكار ، حتى تتم توعية الشعب ، وتأهيله للانتخابات ، واعطاءه فرصة لمراقبة وتوجيه الحوار ، حول اعداد مسودة الدستور .. لقد جرب شعبنا الدكتاتوريات العسكرية والاسلامية ، كما جرب الديمقراطيات التي تقوم على مجرد التصويت والاغلبية ، وكان فشل هذه هو الذي يطمع الجيش في السلطة في كل مرة .. فلماذا لا نجرب الديمقراطية بعد التوعية والحوار ؟! ولماذا لا نتخذ فرصة الحكومة الانتقالية مناسبة لهذه التجربة التي ليس عنها مندوحة الآن قبل ان نكرر التجارب الفاشلة ؟! ان كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها !! د. عمر القراي ---------------------------- [1] - منشور الصادق 7/6/2003 [3] - المصدر السابق [4] -المصدر السابق [5] - المصدر السابق [6] -المصدر السابق [7] - تفسير ابن كثير – الجزء الأول ص 498 [8] - راجع تاريخ الطبري [9] - محمود محمد طه (1967) الرسالة الثانية ص 142 [10] - محمود محمد طه (1970) رسالة الصلاة ص84 [11] - راجع الصحف السودانية في 19 /12/2002 [12] -المصدر السابق [13] - المصدر السابق [14] - المصدر السابق http://www.alfikra.org/articles/viewarticle.php?article=24 من موقع الفكرة الجمهورية

Quote: مقالات تبحث في ظاهرة أعاقت صيرورة الديمقراطية [email protected] عانى السودان ولازال يعاني من نخبة المثقفين الانتهازيين الذين تحولوا في عهد الإنقاذ إلى ما يشبه الطبقة بكل ما تحمل الأخيرة من مواصفات الشروط والتكوين, و من كثرة تدافعها بالمناكب حول كل حاكم سواء ذلك الذي وصل إلي السلطة عن طريق ا لبندقية أو بواسطة صندوق الانتخابات , فإنها صارت مثل طيور جارحة تحلق دوما في الأعالي راصدة كل حركة على الأرض بعيون حادة تسبق سرعة الضوء في تحديد الهدف والاقتراب منه ثم الانقضاض عليه .في لسان العرب تشتق كلمة انتهازي في معناها اللغوي من مادة ( نهز ) التي تعني اغتنم الفرصة, والانتهازي هو المبادر , ويقال انتهز الفرصة أي اغتنمها و بادر إليها ، والانتهازية ليست صفة شريرة إذا أقدم صاحبها علي عمل خير فيه منفعة الأمة , ولكنها تصبح كذلك إذا كان لصاحبها أهداف خاصة تنتهي بمنفعة ذاتية دون غيره من الناس, ولتاريخ الانتهازية والانتهازيين في السودان سير حافلة بغرائب القصص والروايات فمنهم من رحل بعد كسب السلطة وخسر سيرته ومنهم من لا يزال يواصل مسيرته ويغير ( يونوفرمه ) كلما استدعى الظرف السياسي ومنهم من ينتظر .يعّرف عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الاستبداد في مصارع الاستعباد الانتهازيون ب (المتجمدون ويصفهم بأنهم أعداءٌ للعدل أنصار للجور، لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة لهم، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها؛ فيسوقها لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان على الجيران فيوهمها أنه يريد نصرة الدين، أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة . و المستبد يجرب أحسانا ً في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا اغترارًا منه بأنه يقوى على تليين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريد فيكونوا له أعوانًا خبثاء ينفعونه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويئس من إفسادهم يتبادرالي إبعادهم أو ينكل بهم . ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله ) في هذه السلسلة من الحلقات سأحاول تقصي اثأر مختلف الانتهازيين الذين اعرفهم والذين عاصرتهم عن قرب عن دراية سابقة بهم , والذين شاهدتهم من بعد خلال مسيرتي الصحافية التي زادت عن ربع قرن من الزمان, وسوف أتوخي الدقة في تقديم عينات من النماذج المختلفة كل حسب درجته في سلم الانتهازية , وحسب إمكاناته في ممارسة فنونها, ولن اسمي النماذج التي سأكتب عنها , ولكني سوف الجأ إلي استخدام الإشارة فقط , وأسلوب الإسقاط لان القراء بفطنتهم سيعرفون من هم الذين نقصدهم ؟ و اطلب من الكتاب والمثقفين والقراء إن ينخرطوا في الكتابة فورا عن هذا الايدز السياسي الذي ساعد في إفقاد الديمقراطية مناعتها قبالة الأنظمة الشمولية .ولفائدة القراء سأحدد المحاور التي أتناولها وهي عبارة عن أسئلة منها , من هو الانتهازي وما هي عدة شغله وماهي أهدافه ؟ هل يولد الإنسان من بطن أمه انتهازيا , وهل للجينات دور في ظهورا لانتهازية؟ , لماذا يصيرالانسان انتهازيا أصلا ؟ , هل للتربية الأسرية علاقة بذلك هل يمكن للانتهازي إن يتدرج في هذا السلك حتي يصبح قوادا مثلا؟ , وهل للانتهازي قابلية لان يصبح جاسوسا؟ , ولماذا يكون الانتهازي ظريفا ؟ , و لماذا يكمن بعض الانتهازيين طويلا وفق نظرية البيات الشتوي التي تمارسها الضفادع ؟, هل للانتهازي أخلاق , وهل له كوابح ؟ ,وهل له وازع ؟, هل هناك مدارس للانتهازية كما للأدب مثلا ؟ , ولماذا يتمتع الانتهازيون بالصبر وطول البال ؟ , ومقابل ذلك هل هناك انتهازيون (خفيفون) يستعجلون المكاسب وآخرون ثقيلون متئدون ينتظرون الجمل بما حمل, هذه الأسئلة والمستجد منها في سياق البحث, هي الأجندة التي سوف اعتمد عليها في محاولتي كشف هذه الآفة السياسية, وسوف اختم هذه الحلقات بالدعوة العاجلة إلي قيام منظمة لمكافحة الانتهازية والانتهازيين في السودان يكون أعضاؤها من الحادبين علي بقاء هذا البلد علي خريطة العالم .الانتهازي وفق التوصيف المعاصر هو المثقف الذي يوظف معرفته في مصلحة الحاكم أو الشاعر إلي يسخر شعره في مدحه , أو الاقتصادي الذي يزور الأرقام ليظهر له سلامة سياسته الاقتصادية, أو الصحافي الذي يجعل من قلمه لسانا يلهج في تمجيده , أو الزراعي الذي يحمل الطبيعة المسئولية عندما تشح الإمطار ويفشل الموسم الزراعي وتنتشر المجاعات, أو القانوني الذي يدوس ذمته القانونية تحت إقدامه ويلفق التهم لأعداء الديكتاتور فيرسلهم إلي السجون مبتهجا برضاء المستبد عليه و حالما بالترفيع والمكانة في بلاطه , أو ذلك الفنان الفاشل الذي يكون علي أهبة الاستعداد لأداء الأناشيد المشيدة بالنظام الجديد .الذي يتابع الحركة السياسية في السودان يلحظ دائما إن الانتهازيين لا ينشطون إلا في ظل الأنظمة الشمولية وتخفت أصواتهم في عهود الديمقراطية , أو يلجاوون إلي العمل السري خوفا من الصحافة وأجهزة الإعلام , وقد كانت مرحلة الرئيس الأسبق جعفر النميري حقلا تجريبيا كبيرا للمثقفين , والأكاديميين الانتهازيين من كل جنس ولون, ففي ذلك الزمان أمكن للديكتاور إن يصير إماما للمسلمين, ثم مفكرا إسلاميا يكتب في التراث كما حدث عندما تولاه بالرعاية مستشار صحافي مشبوه , ذلك الذي بلغ شأوا بعيدا في فن الانتهازية, وكانت أولي خطواته إن أرسل له انتهازي أخر هو صحافي مصري ليكتب عنه كتاب تحت عنوان الرجل والتحدي يظهر فيه بطولات النمبرى المزعومة, و كيفية هزيمته لأعدائه من الشيوعييين , والأحزاب الاخري .كان ذلك الكتاب الركيك المليء بالأكاذيب والترهات خطوة جديدة باتجاه إن يصير النميري نفسه مؤلفا فصدر له , أو بالاحري أصدروا له كتابان , هما النهج الإسلامي لماذا ؟ والنهج الإسلامي كيف ؟ ويري لصيقون لتلك المرحلة إن الكتابين كانا من إعداد محمد محجوب سليمان , بينما ذهب آخرون إن عون الشريف , أو احمد عبد الحليم كانا وراء ذلك العمل ومهما يكن فان تلك السلالة من انتهازي ذلك العصر أوغلت عميقا في النفاق السياسي حتي جعلت من النميري ديكتاتورا , ومفكرا , وراعيا للجامعة , وكشافا أعظم , علي إن المشهد تتسع مساحاته حين نري أن النميرى نفسه عندما اكتشف تفاهة هؤلاء المثقفين راح يحركهم كقطع الشطرنج يعينهم وزراء في لحظة اعجاب زائف , ثم يطيح بالواحد منهم في لحظة نزوة عارضة, بل وصل به الأمر في أحايين كثيرة إلى درجة ضربهم بالبونية والصرمة وأهانتهم إمام مرآي من زملائهم, و يذكر الجميع لماذا اشتهرت نشرة الثالثة مساء بمفاجئاتها حيث كان يضع كل الانتهازيين اياديهم علي قلوبهم خوفا من سكين الجزار في تلك الظهيرة .تميز عهد النميري بنوع خاص من إلا انتهازيين ( الأيد ولجيين) الذين ركبوا موجة الاشتراكية دون إن يقرؤوا شيئا عنها ناهيك عن الإيمان بها , وطفق بعض هؤلاء يدبج المقالات والدراسات المنقولة و المسروقة معا عن الماركسية وقضايا التنمية, وإمكانية قيام اشتراكية سودانية , ودور القوي الرجعية في إجهاض الفكر الاشتراكي المايوي وذلك النوع من الانتهازيين يملك قدرات عجيبة في التحول من حال إلي حال وليس من فكر إلي فكر, لان من طبيعة الانتهازي إلا يكون له فكر, وإلا يكون له موقف و(لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة ) كما يذكر الكواكبي إذ إن هذه الخصيصة إذا توافرت لدي أي إنسان فإنها تعصمه من الإبدال والتبديل , والتبذ يل والابتذال, وتعصمهم من السقوط الإنساني تسابق الانتهازيون في عهد النميري في استعراض مواهبهم وتقديم خدماتهم فوصل بعضهم إلي درجة إن تخلي عن اعز ما يملك متبرعا طوعا حتى عن سرير نومه , وهناك من كان مستعدا دائما إذا استبعد سرير نومه إن يوفر هذه الأسرة في أماكن أخري , ويا طالما شهد ذلك العهد ( تنزيلات ) في هذا المجال طاولت خارج الحدود في توفير كل ما لذ وطاب من تجارة المتعة , والعديد من الذين عاشوا تلك المرحلة يذكرون جيدا ذلك اللبناني المشهور بالتفسخ الاخلاقى وكيف كان يأتي ببضاعته البيضاء من الخارج, ويذكرون الوكلاء المحليون الذين كانوا يقومون بتوزيع تلك البضاعة كل حسب منطقته ومنطقه. وعرف المجتمع يومذاك كيف إن انتهازيا عتيقا متمرسا يشغل الان منصبا حساسا بدأ مسيرته في هذا الطريق الطويل بان نذر نفسه لخدمة عدد من أعضاء قيادة مجلس الثورة , فكان إن قدم خدماته المميزة بدءا بتجهيز الجلسات, واستقدام الفنانين, وما يتبع ذلك من بهارات ليلية , وما أدهش الأصدقاء القدامى من هذا النموذج انه انخرط منذ بداية الانقلاب ككادر ثورى يرفع شعار القضاء علي القوي الرجعية والتي في مقدمتها الإخوان المسلمون الذين كان يطلق عليهم احتياطي الرجعية العالمية , غير إن النموذج النوعي سرعان ما انقلب علي القوي الثورية عندما فشلت المحاولة الانقلابية للعسكريين الشيوعيين ضد النميرى في 19 يوليو 1991 وصار يطالبه بان يضرب الشيوعيين بيد من حديد بينما كانت يده هو تصب الكاسات ليلا لعدد من أركان النظام في المزارع خارج الخرطوم . حكي الدكتور عبد الوهاب الأفندي عن اجتماع دعا له الترابي ولعب فيه انتهازي معروف دورا كان مستعدا له دائما , وشرح الأفندي إن ذلك الاجتماع كان لبحث ترشيح الرئيس البشير لرئاسة الجمهورية في بداية حكم الانقاذ"القدس العربي" 16 سبتمبر 2008 ويروي الأفندي حينما وصلنا إلى موقع الاجتماع , وكان الحضور حوالي مائة شخص أو يزيدون، من بينهم الرئيس نفسه، بدا للشيخ الترابي لسبب يعلمه أن يلغيه أو يؤجله، ربما لأنه لم يعجبه بعض الحضور. وكان الشيخ يجلس في مقدمة الصفوف وبجواره الانتهازي , وما أن بدأ الاجتماع وافتتح حتى قام الانتهازي وتقدم باقتراح بأن يؤجل الاجتماع بحجة أنهم لم يكن لديهم وقت كافٍ لدراسة الأجندة والتحضير . ويمضي الأفندي ( لم تغب على فطنة غازي يقصد غازي صلاح الدين على ما أعتقد أن رسالة طلب التأجيل كانت من الشيخ نفسه، فهو على علم بكيف ترتب هذه الأمور، خاصة وأنه كان المشرف على مؤتمر النظام السياسي الذي أوكل فيه للانتهازي ( في تقاسم أدوار كان هو جزءاً منها ) واضح هنا إن الانتهازي هو احد النماذج التي اشرنا إليها وأشار إليها الكواكبي وهي تملك قابلية نشطة في خدمة من بيده السلطة نواصل منقول من سودانايل

(عدل بواسطة adil amin on 06-25-2009, 12:18 PM)

Quote: حوار صحيفة arruiapress.com ) يين ماثيو شول .. الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لـ" الرؤية برس " الحركة الشعبية قبلت بشراكتها مع المؤتمر الوطني عبر اتفاقية السلام الشامل ، والتي جاءت نتيجة مساومة بين الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان ، ونحن ( نقاتل المؤتمر الوطني " منذ العام 1983م ، ولم يهزم أي منا الآخر ) وعليه جئنا وجلسنا الى بعضنا البعض ووضعنا هذه الاتفاقية التي في تقديرنا هى عبارة عن آلية للوصول بالبلاد الى بر الامان والخروج من المآذق والمآسي التى كان يمر بها السودان ، وهى ايضا للخروج من حالة الكمون الى حالة الديمقراطية حيث تتحول السلطة الى الشعب . التقيناه ولم تتجاوز سنين عمره الـ" 34 " عاما ، اذ كان ميلاده بمدينة الناصر بولاية اعالي النيل في العام 1975 م ، وتدرج في اغلب دراسته بشمال السودان حتى جامعة النيلين ، ثم ضابطا بصفوف الحركة الشعبية والان هو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية . انه يين ماثيو شـول .. * اموال المؤتمر الوطني اكثر من اموال الدولة .. وهو الذي يمولها ! * الحركة الشعبية تنتظر الرئيس البشير لتكوين لجان للنظر في قضايا الحريات والفساد في كل السودان ! * وجدنا اشخاص يصرفون مرتبات باسماء وهمية وبعضهم يصرف باسماء متوفيين ! * لو فاز د. لام اكول في دائرة واحدة في جنوب السودان ساستقيل ! * خروج لام اكول باعلان حزبه الجديد ادى – لربكة – في صفوف عضويتنا ! * مع اقتراب موعد الانتخابات العامـة في البلاد .. حدثنا عن استعدادت الحركة الشعبية ؟ - الحركة الشعبية بدأت تجهيزاتها لخوض العملية الانتخابية مبكرا ، واعدت العدة لخوض المعركة الانتخابية بكل مستوياتها ، بما فيها رئاسة الجمهورية . * كيف .. والحركة رفضت نتائج التعداد السكاني برغم موافقتها عليه ومشاركتها فيه ! ومازالت تجادل وترفض برغم اجازة النتيجة من قبل مؤسسة الرئاسة وسلفاكير ممثل فيها، وهل تعنت الحركة حول نتائج التعداد يعني عدم الرغبة في خوض الانتخابات ؟ - الحركة رفضت التعداد لان اهل التعداد اختلفوا فيما بينهم ، بعدها ابدى الجهاز الاقليمي السكاني لجنوب السودان ( وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز الاحصائي المركزي ) ابدى ملاحظات فنية كثيرة تتلخص في تعداد الجنوبيين بالعاصمة . اضافة الى ان عملية التعداد لم توضح لنا كم هو تعداد سكان شرق وغرب السودان . * ولكن رئيس حكومة الجنوب ، الفريق اول سلفاكير ميارديت قال " انا مبسوط من نتيجة التعداد " ؟ - سلفا لم يقل ذلك !! الرفيق سلفاكير هو الذي وجهنا لاقامة مؤتمر صحافي بهذا الخصوص ، واخرجنا بيانا ولكن لم يجد حظه من النشر . * ذكرت في حوار لك مع قناة الشروق الفضائية ان معظم قرى ومدن الجنوب لم تكن بها دعاية مكثفة للتعداد .. نعتقد ان ذلك يحسب سلبا على حكومة الجنوب نفسها ؟ - نعم قلت ذلك .. ولكنها ملاحظات فقط ، لان الدعاية عمل مهم لتعريف المواطن باهمية التعداد ، فالدعاية تمت على مستوى التلفزيون القومي حتى انه لم تكن هناك ملصقات ، فكثير من المواطنين في الجنوب لم يسمعوا بالتعداد السكاني . * اموال وعائدات البترول الشهرية اين تذهب ؟ وليست هناك تنمية واضحة في الجنوب ولا بنيات تحتية ؟ - اولا.. لا بد ان اتحدث عن كيف وجدنا جنوب السودان بعد مجيئنا للحكم ! وجدنا الجنوب بلا بنيات تحتية ، بلا مؤسسات حكومية ولا بنوك ، والاموال كانت تؤخذ بالـ" الشنط " وتوزع تحت الاشجار طيلة 17 سنة مضت . جاءت الحركة لتؤسس البنى التحتية ومكاتب لحكومة الجنوب في العاصمة جوبا ، وقمنا بوضع اللوائح ، وكنا قد وجدنا اسماء – وهمية – تصرف لها مرتبات شهرية بواسطة آخرين ، وكان هناك فساد كبير جدا جدا ، حتى ان اشخاص كانوا يصرفون باسماء الموتى ، وقمنا بانشاء مفوضية لمحاربة الفساد واجزنا قوانينها في البرلمان ( ونحن اول من طبقنا هذا القانون ) والدليل قيامنا بالاطاحة بوزيرين للمالية في فترات متقاربة بسبب الفساد ، وهذا يؤكد جديتنا في محاربة الفساد . * سبق وان طالبت من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتكوين لجان للتحقيق في قضايا الفساد والحريات .. ما مدى صحة هذا الحديث ؟ - هذا صحيح .. والان الحركة الشعبية تنتظر رئيس الجمهورية للنظر في قضايا الحريات والفساد في ( كل السودان ) وليس على مستوى الحركة الشعبية فقط . * الجنرال جور كنقور اروب اتهم الحركة الشعبية بالفساد وتبديد الاموال ؟ - مرحبا بالذين يتهموننا ! ولكن ما نعيب على متهمينا انهم لا يأتون بالدلائل التي تثبت ادانة الحركة وحكومة الجنوب بالفساد ، فليثبتوا للشعب السوداني هذا الفساد ، والا يبقى عبارة عن جمل انشائـية فقط . * الحركة تحد من الحريات وممارسة الديمقراطية في جنوب السودان ، وتعمل على تمزيق الاحزاب الجنوبية ، فهي اوقفت ندوة للدكتور لام اكول ومن قبله ندوة لجور كنقور اروب ؟ - كل الاحزاب والتنظيمات السياسية اقامت مؤتمراتها وندواتها .. وانا كنت قبل ايام في جوبا ووجدت ان ملصقات اعلان الندوات مازال موجودا على الجدران في شوارع المدينة . انا اتساءل ! هل يستطيع جور كنقور اقامة ندوة ؟ انه لا يستطيع ان يحشد ( نديوة ) ناهيك عن ندوة . - اما بخصوص الحريات .. ففي الجنوب تصدر اكثر من " 12 " صحيفة باللغة الانجليزية ، وتنتقد الحركة الشعبية بصورة يومية ، وهم ينتقدون انتقادا مباشرا واحيانا يكون النقد غير موضوعي لشخص رئيس حكومة الجنوب نفسه وبعض الشخصيات في الحكومة. اضافة الى ان اذاعة " مرايا اف ام " تنتقد الحركة ايضا ، وديشان وكنقور يتحدثون فيها وفي التلفزيون المحلي ، واذا كنا نريد ايقافهم لفعلنا ذلك . * ولكنكم اعتقلتم و بواسطة استخبارات الحركة مجموعة من الشباب واودعتوهم لمعسكرات خارج مدينة واو - الحركة الشعبية ليست لها اجهزة استخبارات ، هناك شرطة فقط ، وانا ناطق رسمي باسم الحركة الشعبية وليس باسم الشرطة ، ويمكنكم الرجوع اليهم وتوجيه هذا السؤال اليهم . * ما هي خطة الحركة وحكومة الجنوب لايقاف نزيف الدم الناتج عن الصراعات القبلية في بعض الولايات الجنوبية ؟ - ليس هناك صراع قبلي كما يدعي البعض .. كانت هناك مشكلة طفيفة بين ( لاونوير وجيكنج نوير ) وهذه ليست قبلية ، اما المشكلة التي حدثت في اعالي النيل فكانت بين ( اللاونوير والمورلي ) فكل هذه المشاكل كانت موجودة قبل ان تاتي الحركة الشعبية ، بعضها مرتبط بالمراعي والماشية كما ان الجهل سبب رئيس ، والحركة اقامت مؤتمرات للصلح بين هذه القبائل ونزع السلاح من مواطنيها لنتفاجأ بها تحصلت على السلاح مرة اخرى . * ماذا عن " رفاثات " الاغاثة التي ضبطت بداخلها كميات من الاسلحة وهى في طريقها الى الناصر ؟ يقال ان الحركة الشعبية هى التي سربتها لدعم احدى القبائل ضد الاخرى ؟ - اشتبه المواطنين في رفاثات الاغاثة وطالبوا بتفتيشها لانها تحمل بداخلها ( اشياء غير معروفة ) ورفض القائمين على امر الرفاثات عملية التفتيش ، بعدها هجم المواطنين على الرفاثات وقاموا بحجزها وتفتيشها ، ووجدوا بداخلها كميات من ( الدوشكات والاربجي والكلاشات ) والقبيلة التي هاجمت الرفاثات هي قبيلة " جكينج " * انشقاقات الحركة .. انشقاق د. لام اكول يعتبر ضربة وجهت في خاصرة الحركة في زمن حرج ! اتهمتم د. اكول بالتآمر على الحركة بعد انشاء حزبه الجديد ، ماهى الادلة المادية التى بحوزتكم ضده ؟ - صدر بيان عن مكتبي قبل " 3 " اشهر من اعلان لام اكول عن حزبه ، ( البيان الشهير الذي رد عليه ووصفني فيه بهذا الفتى ) البيان كان بسبب التجاوز التنظيمي الذي قام به اكول ، د. لام ظل يصرح كما يشاء حتى في امور لم تفت فيها الحركة الشعبية وهو لا يحمل أية صفة قيادية في الحركة ، فحينما كان وزيرا للخارجية وقف مع المؤتمر الوطني حينما رفض دخول القوات الاممية ، ونحن كنا نطالب بها ونقول " مرحب بالقوات الاممية " فكان من المفترض ان يلتزم بخط التنظيم . اكول يدعي انه منشق لكي يهرب من الاجراءات التظيمية التي بدات ضده من خمسة اشهر وكونت لجنة خاصة لمحاسبته * د. لام اكول قال يريد ان يصحح الفساد المالي والاداري والتجاوزات التي تتم ، فالحركة تستهدفه منذ ان كان وزيرا للخارجية ؟ - اكول كان عضوا في المكتب السياسي للحركة ، وعضو بمجلس التحرير ، فلماذا لم يتحدث عن هذا الفساد حينها عندما كان في مركز اتخاذ القرار ؟ * لكن د. اكول قال انه يمتلك " مستندات " سيقوم بتقديمها في الوقت المناسب ؟ - نحن ندعوه الان ليكشف عن ادلته التي تثبت فساد الحركة لكل شعب جنوب السودان ، بل الشعب السوداني كله . * لقد اتهمتم د. اكول بالتآمر على الحركة .. ماهي ادلتكم المادية ضده ؟ - هو متآمر ومتفلت الاراء .. كم مرة انتقل من حزل الى آخر ؟ خرج عن الحركة وانشق في العام 1991م وكون لنفسه ( الحركة الشعبية المتحدة ) ثم خرج منها ليدخل مع المؤتمر الوطني ، ويخرج مرة اخرى بعد محاولة شق صفوف المؤتمر الوطني ، وجور كنقور هو احدى ضحايا اكول في دائرة الجنوب ، وخرج اكول ليكون حزب العدالة مع امين بناني ومكي على بلايل وحينها شق حزب العدالة الي حزبين ليذهب امين بناني ويبقى هو مع بلايل ، وعاد آخرها وانضم للحركة الشعبية . فنحن لدينا كثير من الادلة المادية التي نمتلكها ضد اكول في قضايا كثيرة ، لكن الحركة لا تريد ان – تشخصن القضية – * د. لام اكول بخروجه سحب البساط من تحت اقدام الحركة الشعبية خاصة في ولاية اعالي النيل ؟ - اتدى حزب لام اكول ( وليكن هذا تاريخ بيننا ) انا انتمي لنفس الولاية التي ينتمي اليها اكول ، ولو فاز اكول بدائرة واحدة في الانتخابات ساعتزل العمل السياسي ، لام اكول – سقط – في الانتخابات التنظيمية في الولاية فكيف سيفوز في الانتخابات العامة ( التاريخ سيكون هو الفيصل في هذا الموضوع ) * ذكرتم بان حزب لام اكول " ولد ميتا " .. - خروج لام اكول باعلان حزبه الجديد ادى – لربكة – في صفوف عضويتنا ، لذا خرجنا ببيان لعضويتنا لنوضح لهم ان هذا الشخص لا علاقة له بالحركة ( لا من قريب او بعيد ) ولن يستطيع ان يفوز بدائرة واحدة في الانتخابات . * هل يمارس حزب اكول نشاطه السياسي بحرية في الجنوب ؟ - نعم .. لقد سمحنا له بممارسة حقه كاملا بعد ان رحبنا به كحزب سياسي * ماذا ن اتهامات الحركة المتكررة للمؤتمر الوطني وهما شركاء في الحكم ؟ - لا اريد ان اتحدث في هذا الموضوع الى ان ينتهي مؤتمر " واشنطن " حينها سنلخص ملاحظاتنا . * الحركة الشعبية استلمت اموال من جهات خارجية .. وهذا امر غير مقبول ويمكن ان يؤدي الى تحريك اجراءات قانونية ضدها ؟ - نحن كحركة لم نستلم اي اموال من الخارج ، واذا كنت تقصد حكومة الجنوب فهى لها الحق ان تستلم اموال من أي جهة تشاء ، وما ذهب اليه مندور المهدي فليواصل اجراءاته القانونية . * الفريق سلفا قال في تصريحات صحافية انه بصدد تسليح الجيش الشعبي .. هل هي دعوة للعودة الى الحرب ام مناورة ام تهديد ام تخويف ؟ - لا .. لا الجيش الشعبي له الحق في ان يواكب التطور التكنولوجي من حيث الاجهزة والاسلحة كأي جيش نظامي في العالم ، ونحن لا نناور احدا ، والاتفاقية تقر بوجود الجيش الشعبي ، لذا لا بد من تسليحه . * الى اي مدى ساهمت الحركة في حل مشكلة دارفور ؟ - نحن لنا مساهمات واضحة في حل مشكلة دارفور ، ودارفور هى جزء مننا ، ولا يمكن ان تقوم العملية الديمقراطية من غير دافور ، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات من دون دارفور * ماذاعن قطاع الشمال ومحاولات الكوادر الشيوعية للسيطرة عليه ؟ - هذا حديث استفزازي تقوم به دوائر محددة لتشويه صورة الحركة