لا يا د. معز بخيت .. الشعب السوداني ليس ملوثا ولا حاسدا منافقا بل نقيا ومحبا صادقا

Quote: القانون العام ومصطلح الشعب: إذا ما نظرنا الى الدولة من حيث ماهيتها وأركانها، نرى بأن هناك تطابقاً بين مفهوم الشعب ومجموعة الأفراد الذين يعيشون على إقليم معين _لا يشترط أن يكون أرضاً تاريخية لهم _ تحت سلطة هيئة حاكمة ذات سيادة تتولى شؤون المجموعة وعليها يعتبرون الشعب أو مجموعة الأفراد ركناً من أركان الدولة الثلاث. ويطلق على هذه المجموعة من الأفراد اسم شعب الدولة وعلى كل الأفراد المكونين لها اسم رعايا الدولة، بصرف النظر عن أصلهم أو لغتهم أو دياناتهم أو تقاليدهم. وغالباً ما يسود بين أفراد الشعب انسجاماً وتوافقاً نابعين من عوامل الجنس ،واللغة ،والدين وغيرها .إلا أن هذا لا يعد قاعدة عامة ،ولا شرطاً أساسياً لازماً لقيام ركن الشعب، بمعنى أن هناك رابطة احساس داخلية بوجود نوع من التقارب، قل أو كثر، بين أفراد الشعب وقد يكون ذلك التقرب الانتماء الى الدولة، ، أي أن الأرض ليست هي الرابطة التي تجعل من الذين يعيشون عليها شعباً واحداً، بمعنى أن كلمة الشعب تنصرف على مجموعة الأفراد تربطهم علاقة خارجة عن الأرض، ويرى الكثير من الفقهاء أن وجود الشعب كركن من أركان الدولة يعد ظاهرة طبيعية، وسياسية. فالجانب الطبيعي منها لا يتصور قيام دولة دون وجود أفراد على أرض معنية . أما الجانب السياسي فهو خضوع هؤلاء الافراد لنظام سياسي معين. وهذه الظاهرة بوجهيها الطبيعي (أي الوجود) والسياسي (أي الخضوع لنظام سياسي) يحقق ركن الدولة (الشعب) ولكن قد تتوفر ظاهرة أخرى وهي الظاهرة الاجتماعية أي ارتباط أفراد الشعب مع بعضهم معنوياً بالاستناد على أسس ومقومات مشتركة كالأصل ،والدين ،واللغة ،والتاريخ ،والعادات ،والذكريات ،والأرض المشتركة والآمال. وهذه المقومات تختلف من فقيه الى آخر. فبتوافر هذه الظاهرة نكون أمام أمة ، أي يصبح الشعب أمة. المدلول الاجتماعي والسياسي للشعب: لمصطلح الشعب –كركن من أركان الدولة- مدلولان : أحدها اجتماعي ويقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بجنسية دولة ما ليشمل بذلك الرجال، والنساء ،والشيوخ ،والاطفال- العقلاء والمجانين المتمتعين بالحقوق السياسية والمحرومين منها لسبب ما، أي كل رعايا الدولة. والثاني: سياسي ويقصد به المتمتعين بالحقوق السياسية ومباشرتها –أي جمهور الناخبين- فهذا المدلول أضيق من المدلول الاجتماعي، حيث لا يضم المدلول السياسي للشعوب سوى من لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية، وعلى ذلك يستبعد من الشعب السياسي المجانين والمساجين والأطفال أي كل من لم يستطع أن يمارس حقوقه السياسية لسبب من الأسباب. وعلى ذلك الأساس قد يكون الشعب خليطاً من قوميات متعددة لا يتكلمون بلغة واحدة، أو يدينون بدين واحد، بمعنى أن الشعب هو مجموعة الأفراد الذين يقيمون على أرض معينة والتي تتألف الدولة منهم. ان مصطلح الشعب متحرك يتسع ويضيق في امتداداته ، ويتوقف ذلك الامتداد على عوامل عدة ، منها الافكار المتقدمة ، والمتحررة ، والنضال ،وعامل القوة . القانون الدولي العام والانساني ومصطلح الشعب: كثيرة هي الصكوك الدولية بصورة معاهدات ،أو اتفاقيات ،أو بروتوكولات عنيت بالشعوب الأصلية وسنقتصر على تعداد بعضها: 1- الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948. 2- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ،والمعاقبة عليها لعام 1951. 3-العهدان الدوليان للحقوق المدنية ،والسياسية،والاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية لعام1966 . 4- اعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994. حيث جرى الاتفاق فيه على وجوب النظر الى حاجات الشعوب الأصلية في تعميم برامج السكان ، والتنمية ،والبيئة التي تؤثر عليهم . كما نص الإعلان على احترام الحكومات لثقافات السكان الأصليين ،وأن تمكنهم من حيازة أراضيهم ،وإدارتها ،وحماية مواردهم الطبيعية ونظمهم الايكولوجية التي تعتمد عليها المجتمعات الأصلية لبقائها ورفاهها . 5- الإعلان الأمريكي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين لعام1997حيث يغطي ذلك الإعلان _المقترح بشأن حقوق السكان الأصلية ،الخطوط العامة لحقوق الانسان المتصلة بالسكان الأصليين بما في ذلك حقهم في الحكم الذاتي ، وتطبيق القوانين الخاصة بهم ، وتنمية هويتهم الثقافية . لكن أشمل وثيقة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية هي مشروع اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي يقر بالحقوق الثقافية التقليدية، والهوية، والتعليم ،والتوظيف ،والصحة، والحقوق ذات العلاقة بالدين ،واللغة ،وحماية حقهم في الملكية العامة للأرض . والشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ،وتعتبرنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي . ووفقاً لتقرير لجنة حماية وتعزيز حقوق الانسان إن المجتمعات والشعوب،والأمم الاصلية : هي تلك التي قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو، وقبل الاستعمار ،وتعتبر نفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي ،أو في أجزاء منها ، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها ، وهويتها الاثنية، وعلى تنميتها، وتوريثها للأجيال القادمة، وذلك باعتبارها أساس وجودها المستمر كشعوب وفقاً لأنماطها الثقافية، ومؤسساتها الإجتماعية، ونظمها الثقافية الخاصة بها . وبهذا يكون الفرق واضحاً بين الشعب ، والشعب الأصلي الذي يعتبرمنه الكرد في سوريا . كما وتنص المادة (32) من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27حزيران 1989 تاريخ النفاذ 1991 في دورته السادسة والسبعين بأنه: تتخذ الحكومات تدابير مناسبة بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية لتسهيل الإتصال ، والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية، والقبلية عبر الحدود بما في ذلك الأنشطة في الميادين الإقتصادية، والاجتماعية ،والثقافية ،والروحية ،والبيئية ...

(عدل بواسطة الطيب شيقوق on 10-12-2006, 04:40 PM)