اعتقالات ... و يوميات الثورة

Quote: التاريخ: السبت 14 يوليو 2012 السيد رئيس وزراء الحكومة البريطانية السادة أعضاء البرلمان البريطاني لقد شهد السودان تدهورا مريعا لأوضاع حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد فاقمت الحروب المستمرة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من هذه الانتهاكات مما عرض الآلاف من النساء للموت والتعذيب والاغتصاب الجماعي والنزوح إلي اطراف المدن واللجوء إلي دول الجوار مما شكل أسوأ كارثة إنسانية في المنطقة، وإمعانا في الإذلال ظلت الحكومة السودانية تفرض قوانينا قمعية مذلة وتنتهك حقوق النساء مثل قانون النظام العام الذي حوكمت بموجبه آلاف النساء بعقوبة الجلد المهينة والسجن في مخالفة صريحة لنص الدستور السوداني والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. ونتيجة للفساد وسوء إدارة موارد البلاد تدهورت الأوضاع الاقتصادية في السودان إلي درجة مزرية مما أجبر المواطنين علي التظاهر ضد إرتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، وقد واجهت الحكومة السودانية التظاهرات السلمية للمواطنين بعنف مفرط مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات، كما قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال وتعذيب مئات المتظاهرين. والمثير للقلق أن سلطات الأمن تحتجر مئات من المعتقلات والمعتقلين الآن في أماكن مجهولة، مما أثار مزيدا من المخاوف وسط أسر المعتقلات والمدافعين عن حقوق الإنسان على سلامتهن خوفا من تعرضهن للإغتصاب، باعتبار أن الاعتقال بعيدا عن نظر العالم ودون مراقبة أو مراجعة قضائية يجعل الإغتصاب نتيجة راجحة الحدوث في تلك الظروف، خاصة وأن جهاز الأمن السوداني لديه سوابق سيئة فيما يتعلق باغتصاب المعتقلات كما حدث للناشطة صفية اسحق. ظروف الإعتقال الحالية للنساء تشكل مدخلا لعدد من الإنتهاكات، فعدم توجيه تهم محددة، والحرمان من العون القانوني وانعدام اي رقابة قضائية يجعلهن عرضة للاعتقال المفتوح وفقا للسلطات غير الدستورية لجهاز الأمن التي تمكنه من إعتقال الأشخاص إلي أجل غير مسمي ودون مسوغ قانوني مثلما يحدث الآن بحق المعتقلتين جليلة خميس وعلوية كبيدة اللائي ظللن رهن الإعتقال لشهور عديدة. تعاني أسر المعتقلات الآن من ضغوط نفسية وإجتماعية عديدة بسبب إمتناع جهاز الأمن عن إخطار ذوي المعتقلات بأماكن إعتقالهن خاصة وان البعض منهن قد تم اختطافه من الشارع العام وأماكن العمل دون السماح لاسرهن بزيارة المعتقلات. وحرمان المعتقلات من الحصول علي احتياجاتهن وأغراضهن الشخصية الضرورية، خاصة وان البعض منهن لديه ظروف مرضية. ومن الضروري التنبيه الى أن هناك أوضاع معقدة تعانيها أسر بعض المعتقلات اللائي تركن خلفهن أطفال صغار بما فيهم الرضع . ويقف إعتقال مواهب مجذوب وزوجها محمد عثمان المبارك اللذان اعتقلا من منزلهما في آن واحد تاركين أطفالهم خلفهما دون عائل يقف نموزجا صارخا لمدى مفارقة القائمين علي جهاز الأمن لأ بسط قيم العدالة. المدير التنفيذي لنساء الأمم المتحدة – نيويورك السيد رئيس الوزراء البريطاني السادة أعضاء البرلمان البريطاني نطالبكم بالضغط علي حكومة السودان من أجل: 1 - الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين السياسيين أو تقديمهم إلي محاكمات عادلة اذا كانت هنالك تهم في مواجتهم. 2 - الزام حكومة السودان باستيفاء التزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة. 3 - الزام الحكومة السودانية بإجراء إصلاحات قانونية شاملة للتشريعات المقيدة للحريات المخالفة للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. 4 - كفالة الحق في التعبير والتنظيم بكافة أشكاله والإلتزام بعدم إستخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، ومحاسبة كل من يستخدم القوة في مواجهة المتظاهرين. 5 - الكشف عن مواقع المعتقلات السرية وضمان حق الأسر في زيارة ذويهم المحتجزين وكفالة كافة حقوق المحتجزين في التمثيل القانوني وإيصال الاحتياجات الشخصية وضمان الرعاية الصحية للمحتجزين. 6 - ضمان عدم تعرض المعتقلين والمعتقلات للتعذيب والاغتصاب وإساءة المعاملة والكشف عن كل حالات الاعتداء والاعتداء الجنسي ضد المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة كل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات عادلة. يمثل إنفاذ هذه التوصيات خطوة متقدمة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء في السودان صورة إلي: السيد المدير التنفيذي لنساء الأمم المتحدة – نيويورك مكتب الأمم المتحدة ببريطانيا منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ببريطانيا Sudanese Women Pressure Group-UK *