يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: قالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ان اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو 2013يأتي هذا العام والمجتمع الصحفي يعيش أوضاعًا قاسيًا بسبب الانتهاكات التي طالت حرية التعبير وحرية الصحافة وأكدت الهيئة استمرار الرقابة الامنية علي الصحف وحجب بعض المواقع الالكترونية ومنع بعض الصحفيين من الكتابة ووصفت قانون الصحافة القادم بالعقابي. وأعتبر رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح خاص له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا اليوم للاحتفال بالحريات التي حققتها واكتسبتها الصحافة بنضالتها الراسخة التي قدمت فيها تضحيات مشرفة لكن هذا الاحتفال في السودان يأتي والمجتمع الصحفي يواجه انتهاكات فظيعة من قبل السلطات وأعتبر فرض جهاز الأمن للرقابة الأمنية القبلية على الصحف، بالتعدي الجائر على الحق الذي كفله الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م، بنص المواد (39:1) و(93:2) واللتين نصتا على (لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة) و(تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي)ولفت الانتباه الي ان جهاز الأمن مارس استهدافا ممنهجاً على الصحافة من قبيل مصادرة الصحف عقب طباعتها وهو الأمر الذي عانت منه صحف (الميدان) و(الأحداث) و(التيار) و(رأي الشعب) و(الوان) و(الخرطوم) و(السوداني) و(الاهرام اليوم ) و(أخبار اليوم) و(أجراس الحرية) و(الصحافة) التي (أقال) جهاز الامن رئيس تحريرها وفي هذا اليوم من العام الماضي أصدر الجهاز توجيهاته للمطابع بعدم طباعة صحيفة (الميدان) المملوكة للحزب الشيوعي والتي ظلت ممنوعة من الطباعة منذ ذلك التاريخ وحتي الان. وقال رئيس الهيئة ان الرقابة القبلية على الصحف، تمثل ضربة( قاصمة) للحق الحر في التعبير وإبداء الرأي، كما أنها أضعفت وكثيراً من محتوى المادة الصحفية المقدمة، بما إنعكس سلباً في أضرار إقتصادية على الصحف نتاجاً لإنحسار معدلات التوزيع.واشار الدكتور فاروق الي تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء ، والضرب والاعتقال والاستجواب والتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم كالكاميرات وأجهزة الحاسوب والموبايلات أحيانا خلال الفترة الماضية. ونبه فاروق الي ان الانتهاكات التي تطال حرية التعبير شملت المواقع الالكترونية والمدونات مشيرا الي ايقاف بعض الناشطين من المدونين والمدونات في المواقع الالكترونية وحجب المواقع الالكترونية وتشكيل السلطات لقوة (جهادية إلكترونية) تراقب كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وقال فاروق ان تذيل السودان لتقرير منظمة مراسلون بلاحدود هذا العام واحتلاله للرقم 170 من ضمن 179 دولة يؤكد استمرار الانتهاكات التي تطال حرية التعبير.ونبه رئيس الهيئة الي ان الهجوم الحكومي على الصحافة السودانية، يأخذ عدداً من الأشكال منها مصادرة الصحف ومنع الصحفين من الكتابة وفرض الرقابة القبلية ومطالبة الصحفيين بعدم نشر اخبارا ومقالات في ملفات محددة. بجانب البلاغات الكيدية التي يتم تدوينها في مواجهه الصحف والصحفيين وإلزام المحررين والمحررات بملء استمارات أمنية خاصة بالسكن والبيانات الشخصية التفصيلية،وقال فاروق هذه العراقيل والقيود الهدف منها هو التأثير علي السياسية التحريرية للصحف المنحازة إلي قضايا الشعب والوطن والملتزمة بشرف المهنه. واشار الي ان مصادرة الصحيفة بعد طباعتها الهدف منه إلحاق الخسارة بناشر الصحيفة. وقال هذا يدل على وجود حملة منظمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة للنظام وغياب المعلومات الخاصة بالانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحقوق الانسان الي جانب الاخبار الخاصة بالفساد وغيرها.وأكد رئيس الهيئة هناك انتهاكات جسيمه في أوضاع حقوق الانسان وحرية التعبير في الفترة الماضية والحالية وردد (هذه التطورات أسهمت في استمرار تراجع أوضاع حقوق الانسان بشكل كبير) وزاد (لدينا صحف مغلقة وأخري مصادرة وبعضها يمنع من الطباعة وصحفيين موقفين من الكتابة) وأردف (الانتهاكات مستمرة) ومن جهة ثانية وحول قانون الصحافة القادم قال الدكتور فاروق ان مسودة قانون الصحافة الجديد تكرس لمزيد من الكبت والقمع علي حرية التعبير والصحافة وأضاف هذا القانون الهدف منه إحكام القبضة الشمولية علي حرية الصحافة.وقال رئيس الهيئة السودانية ان مسودة القانون القادم تؤكد علي ان الصحافة السودانية مقبلة على مرحلة جديدة من التضييق وبشكل سافر.ودعا لاشراك الصحفيين في وضع القانون القادم.