يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واهب النعم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد : ازاء ما يحيط بالبلاد من تراكمات الخطوب وتلاحق الأزمات الوطنية العامة والاحتقان الذي ينذر بما لا يحمد عقباه بكل السودان عامة وشرق السودان خاصة ، وما يراه كل ذو بصيرة من وميض للنار تحت الرماد دون أن ندري أأيقاظ نحن أم نيام ، تداعينا نحن أبناء شرق السودان في العاصمة زرافات ووحدانا للتفاكر حول امكانية تدارك الأوضاع وما يحول دون تفاقمها ، والذي لن يبقى للوطن بعده من باقية ، لأجل تحقيق هذه المقاصد الوطنية السامية آلينا على أنفسنا عدم اقصاء أحد أبناء الشرق بسبب انتمائه الحزبي أو الجهوي أو القبلي أو حتى مشاركته في الحكومة ، ورأينا بعد حوار مستفيض أن نشير للاصلاحات الوطنية والولائية الضرورية كفرس رهان على الوجه التالي :- أولاً : الاصلاحات الضرورية الخاصة بشرق السودان :- هنالك عوامل تزكي الاحتقان بشرق السودان وتنخر في استقراره الهش ونشير هنا الى أهمها : أ – يعد شرق السودان أكثر الأقاليم تجانساً من الناحية الديمغرافية والسكانية حيث يجمع كل قبائل السودان باعتباره اقليم جاذب لكل أهل السودان ، مما حقق الوحدة الوطنية حيث تغلب عليه الثقافة العربية والعقيدة الاسلامية التي نشرتها الطرق الصوفية ، هذا التجانس الفريد والذي نراه الآن يتهتك ويتمزق فيه النسيج الاجتماعي ويكاد أن يتحول الى شيع وقبائل متصارعه ، ذلك النسيج الذي ظل متماسكاً طوال هذه القرون ، وتشير أصابع الاتهام هنا الى ممارسات الولاة في بعض الولايات ، قاصدين بذلك اضعاف الاحزاب السياسية ، مما أثر في ممسكات الوحدة الوطنية التي خلقت ذلك التجانس المشار اليه. ب- ومن أخطر الممارسات التي تمت في الولايات خروج قبضة السلاح من أيدي القوات النظامية حيث ابتدعت الحكومة الوية القبائل مما جعل الاقليم عرضة لانتقال الداء الذي أصاب دارفور وغيرها من الأقاليم التي تدور فيها المعارك الآن ، ومن المظاهر التي تنذر بخطورة هذه العملية ما أصاب جبهة الشرق من انقسامات تحولت بعدها الى عدة أحزاب وكيانات على أسس جهوية وقبلية ، مما يعد مهددا أمنياً خطيراً في هذا الاقليم ذو الموقع الاستراتيجي الهام والمتاخم لمناطق النزاعات الملتهبة في القرن الافريقي ( اثيوبيا – ارتريا – الصومال بكل حروبه المستمرة ) وهذا الانقسام نتجت عنه دعوه لتسليح باقي القبائل لنفسها مع ربط ذلك بتهريب السلاح الى الشرق والتي ظهرت في الضبطيات الأخيرة ، مما يحتم على الحكومة نزع سلاح ( الوية القبائل ) فوراً ، والا سوف يبرر اي احتكاك بين القبائل المسلحة تدخل اجنبي كما حدث في (مالي). ت- عدم وفاء الحكومة بما جاء في اتفاقية شرق السودان في معظم بنودها خاصة تجاه التزامها بتمويل صندوق اعمار الشرق بجانب صرف الاعتمادات الشحيحة على مشروعات غير مرغوب فيها وفي مناطق تخلو من السكان دون النظر لقواعد الاولويات في المنطقة عموماً ، وعليه يجب اعادة هيكلة الصندوق والمشروعات المدعاة من الولاة لتنمية الشرق التي تصرف فيها بعض أموال المانحين. ث- ظلت الحكومة تغض الطرف عن اعلان نتائج التحقيقات في احداث بورتسودان الشهيرة وقضايا حلايب والفشقة والاستهداف المستمر من اسرائيل لشرق السودان ومصير حقوق الضحايا لتلك الأحداث الأمر سيؤثر في استتباب الأمن في هذا الجزء الهام من البلاد. ج- غياب الاولويات في المشاريع التي تبدد فيها حكومات الولايات الشرقية الموارد الشحيحة اصلا ، فالزراعة الآلية اهملت في القضارف وحجبت عنها الموارد ودخل مزارعيها السجون واستقال واليها المنتخب ، مروراً بكسلا التي أزال واليها بهاءها العتيق دون بديل وبيعت أراضيها لمقابلة المنصرفات والفصل الأول ، ثم وصولاً الى ارض التيه الأكبر بولاية البحر الأحمر حيث المشروعات وما تم اهداره من موارد في القرى النموذجية التي شيدت بدون دراسة والتي ينعق فيها البوم ولم يسكنها اغلبية اهل المنطقة لعدم ملاءمتها لطبيعة سكن المواطنين المعتادة في مجتمعات الشرق ، اما طوكر المشروع الزراعي الأول في الولاية فقد أهمل تماماً وشيدت طوكر الجديدة في أرض يباب هجرها حتى الطير ؟ عليه نطالب بتبعية المشروع لوزارة الزراعة الاتحادية واعتماد صرف المبلغ الخاص باعادة اعمار طوكر من الصندوق باشراف الهيئة الشعبية المقترحة. هذا هو اليسير من المشكلات الي يوجهها اهل شرق السودان ، وهي في عمومها جزء من كل ما يواجهه أهل السودان . حيث أن الممارسات الخاطئة وغول الفساد قد استشرى في البلاد افقد أهل السودان نعيم الرفاه والرخاء ، وذلك بسبب ما أصاب البلاد من عدم الاستقرار السياسي وهو أشبه ما يكون بمرض (الايدز) بالنسبة للانسان، فلا تتحقق تنمية بدون استقرار سياسي ولا يشجع الوضع الراهن على الاستثمار مهما سنينا من قوانين الاستثمار الجاذبة للمستثمرين وبالتالي يحتاج الوضع اصلاح الحكم التحادي بمحاربة الفساد وسيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق العدالة الاجتماعية درءاً للمفاسد التي انتشرت بالجرائم الغابرة ( المخدرات – السلاح – وأخيراً تجارة البشر) . ثانياً : بناءً على كل هذه المعطيات والأسباب الموضوعية والمهددات التي تحيط بالبلاد راينا أن نرفع توصياتنا ومطالبنا العاجلة لنساهم في حل أزمة البلاد المستفحلة التي لا تعفينا نحن أبناء السودان حاكمين ومعارضين من المسئولية اذا لم نقدر الازمة السياسية والممارسات التي تهدد وحدة البلاد أرضاً وشعباً. عليه نتقدم بهذه المذكرة الشاملة لرؤيتنا في الخروج من الأزمة السياسية والوصول الى بر الأمان بكل أهل السودان وما تبقى من أقاليمه بعد انفصال الجنوب. مقترحاتنا في الحلول القومية والولائية تتلخص في الآتي :- * تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى السياسية بالداخل والخارج بما فيها الحركات المسلحة ، ويغلب عليها التكنوقراط والكفاءات (النموذج الذي تسعى له تونس). * الوقف الفوري للمارسات التي تطعن في النسيج الاجتماعي ومنها توزيع المواقع الحكومية واسحقاقات المواطنة بناءً على أسس قبلية أو جهوية واعتماد معايير حقوق المواطنة والكفاءة . ونزع الأسلحة من المليشيات القبلية ووقف النهب المسلح عبر أراضي شرق السودان وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك . * تأهيل المشروعات الكبرى بشرق السودان وفق جدول زمني يتفق عليه ( الزراعة الآلية – مشروع القاش – مشروع طوكر). * اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتشكيل جمعية تضع دستور جديد للبلاد وذلك بعد اعفاء الولاة من مناصبهم بوقت كاف قبل الانتخابات حتى لا يحدث ما حدث في انتخابات 2010م ، ثم تكوين لجنة الانتخابات من المؤسسة القضائية خاصة المتقاعدين منهم والأجهزة العدلية ومن أشخاص محايدين وكذلك الولايات والخدمة المدنية الغير مسيسة . * ينص في صلب مشروع الدستور على اعادة هيكلة الدولة على نظام فدرالي صحيح وديمقراطي تقسم البلاد فيه على أساس الأقاليم الستة القديمة على أن يرأس الاقليم حاكم أو والي في درجة نائب رئيس الجمهورية بسلطات محددة في الدستور بدلاً من الولايات التي افرخت قبلية بغيضة أضرت بوحدة البلاد. * أن يعود الاقليم الشرقي الذي قام على الحدود الادارية لمديرية ( كسلا ) الذي تتنوع موارده وتتمدد قبائله فيه ، فالبحر الأحمر هي (المواني والمعادن) وكسلا (الثروة البستانية والحيوانية) والقضارف ( الزراعة الآلية) التي تكفي كل السودان وعلى ضؤ هذه الموارد تقسم الثروة وتحدد نسب مئوية لكل اقليم بعد النص عليها في الدستور الدائم . * كل هذه الأمور يجب أن تعرض في مؤتمر دستوري قومي يناقش كل هذه المقترحات وغيرها في مناخ من الحريات العامة والصحافة الحرة تحقيقاً للشورى الكاملة التي يشارك فيها الجميع ، في فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات يعد فيها الدستور لتحديد كيف تحكم البلاد. لقد رأينا أن تكون هذه المذكرة موصلاً لأسلوب الحوار بعيداً عن حمل السلاح ورفضاً لاسلوب الاقصاء والتهميش. هذه هي رؤيتنا التي قررنا أن نتقدم بها في هذه المذكرة لكل زعماء وقيادات السودان حكومة ومعارضة وأحزاب سياسية وقوى المجتمع المدني ، حتى لا يتمزق باقي السودان ، فان لم نفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ،،، والله من وراء القصد ،،، الموقعون : الاسم 1. السيد/ محمد طاهر جيلاني 2. السيد/ محمد الأمين الميرغني 3. السيد/ عبد الله أبو فاطمة عبدد الله 4. السيد/ عبد الله المحجوب أحمد 5. السيد/ عثمان أحمد عقيد 6. السيد/ عثمان أحمد فقراي 7. السيد/ حسين أحمد جعفر 8. السيد/ سليمان محمود أحمد أونور 9. السيد/ أحمد محمد سعيد بعشر 10. السيد/ مرغني الخضر عبد الله 11. عبد الرحمن درويش 12. السيد/ أحمد ادريس محمد 13. السيد/ حسن نور الدين حسب الله 14. السيد/ هاشم طاهر شيخ طه 15. السيد/ عيسى أحمد الحاج