يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: اختتمت أمس بمركز مأمون بحيري فعاليات مؤتمر واقع التعليم العام في السودان وتحديات الإصلاح، والذي نظمه المركز بالتعاون مع مجموعة الأسبقية للتعليم، وقدمت فيه ست أوراق عمل ناقشت مختلف القضايا حول التعليم . وقال د. صديق أمبدة مقرر المؤتمر في اتصال هاتفي لـ(حريات) إن الأوراق تطرقت لمختلف قضايا التعليم وهي المناهج، والتقييم، والتمويل، والسلم التعليمي، والإنصاف والوصول، والمعلم، مؤكداً مشاركة وزارة التربية والتعليم في الإعداد للمؤتمر عبر مندوب في لجنة الإعداد وشاركت وزيرة التعليم الاتحادية سعاد عبد الرازق في الجلسة الافتتاحية. وأكد أمبدة أن المؤتمر يهدف إلى إعادة الاهتمام بقضايا التعليم وحلها، وذكر أن المؤتمر أظهر حقائق كثير غائبة خاصة فيما يتعلق بتمويل التعليم في السودان إذ اتضح أن وضح السودان هو الأسوأ بين دول الجوار. قال أمبدة لـ(حريات): “كانت هناك أوراق عن تمويل التعليم، والإنصاف والوصول واتضحت منها معلومات اساسية وهي ان تمويل التعليم اقل من دول الجوار، فهو أقل من كينيا ومن تشاد ومن المغرب ومن تونس. وعلى سبيل المثال في كينيا 29% من الانفاق السنوي و7% من الناتج المحلي الإجمالي GDP يذهب للتعليم بينما السودان وكما جاء في تقرير البنك السنوي لسنة 2012 فإنه وفي الفترة 2000-2009 ارتفعت نسبة الصرف على التعليم من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى2.7% ومن الانفاق السنوي ارتفعت النسبة من 8% في 2000 الى 12.7%م”. وأضاف قائلاً: “أما أوضاع المدارس فسيئة للغاية، خاصة لأن الصرف على التعليم أحيل للمحليات فهناك إشكالية في تمويله. وبالنسبة لمرتبات المعلمين كمضاعف من نصيب الفرد من الدخل القومي السودان من أقل الدول( 2.2). و51% من المدارس فصولها غير مكتملة أو بحاجة لصيانة، 56% ليس فيها سور و15% اسوارها غير مكتملة 24% لليس لها مصدر صحي لمياه شرب، و50% من التلاميذ بدون اجلاس وفي ولايات اكثر من ذلك، وهكذا”. ولدى سؤال (حريات) حول مدى التفات المؤتمر للتفاوت الكبير بين الولايات في حظوة التعليم كنتيجة للتهميش الذي طال جهات دون أخرى قال أمبدة “هناك ورقة كاملة عن موضوع الإنصاف الوصول تعالج هذه القضية”. ويواصل أمبدة حديثه حول توصيات المؤتمر “وقد ظهرت توصيات مهمة اهمها الرجوع للسلم التعليمي 6-3-3 او على الاقل أن السنة الضائعة تضاف للثانوي العالي، وأوصوا بأن التعليم ليس مسئولية الدولة لوحدها بل يجب أن تتتاح المشاركة في السياسات التعليمية لكافة أطياف المجتمع المختلفة stakeholders لا تترك للحكومة لوحدها بل بمشاركة منظمات المجتمع المدني واوصى المؤتمر باقامة منظمات خاصة بالتعليم تقترح كيف تزاد ميزانية التعليم وتقوم بالمساهمة في وضع المناهج وغير ذلك”. وتحدث أمبدة كذلك عن المسئولية الاجتماعية على المدارس الخاصة قائلا: “التعليم الخاص يجب أن يتقلد مهامه، يجب أن تكون للمدارس الخاصة مسئولية اجتماعية كبقية المؤسسات الخاصة والشركات التي يطلب منها ضمن المسئولية الاجتماعية أن تعمل مدرسة أو مركز صحي، كذلك المدارس الخاصة يجب أن تقبل على الأقل 5% من أبناء الفقراء المجاروين في المدرسة مجاناً، وهذا المقترح جاء من الهند، فالمحكمة العليا هناك أخرجت قراراً بأن هناك مسئولية اجتماعية للمؤسسات الخاصة وعليها ان تقبل 25% من طلابها من ابناء الفقراء وغير ابناء المقتدرين مجانا من المنطقة التي فيها المدرسة”. وأضاف: “كما خصصت مقترحات لتحسين وضع المعلم كأن يراجع الكادر المفتوح الذي لا يحفز المعلم، وتحسن رواتب المعلمين وغير ذلك من مقترحات. وهناك مقترحات كذلك لمراجعة المناهج بمراعاة التنوع العرقي والثقافي بما يساعد على حسن إدارته”.