يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: تواترت الأخبار من شرق السودان عن أن سخطاً واسعاً يسود أوساط المواطنين بسبب حالة الفقر والجوع والعطش والمرض وفقدان الدواء الذي تعاني منها الأغلبية الساحقة من المواطنين. وارتفعت الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي للشرق وخرجت المناقشة من الندوات المغلقة إلى العلن، بل أصبح الحديث عن حمل السلاح لتنفيذ مطالبهم خارجاً من دائرة الخصوصية والهمس الذي ربما يتحول إلى واقع. تأكيداً لذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أن تجدد المواجهات في شرق السودان بعد سبع سنوات على اتفاق السلام مع (المتمردين) السابقين بات محتملاً أكثر. وأن لم تتم تسوية مسألة تهميش شرق السودان فإن استئناف الحرب بات محتملاً أكثر وأكثر. · السبب يكمن في عدم تنفيذ اتفاقية سلام الشرق ان أكثر من 90% من بنود إتفاقية سلام شرق السودان بين حكومة السودان وجبهة الشرق الموقعة في أسمرا في 14 أكتوبر 2006م لم يتم تنفيذها حتى الآن بالرغم من مرور ثمانية اعوام عليها. الإتفاقية المكونة من 67 بنداً لم يرى النور منها غير تلك البنود المتعلقة بالمناصب العليا في الدولة والمجلس الوطني والمجالس التشريعية في ولايات الشرق الثلاث. أما تلك البنود المتعلقة بإنسان الشرق واستقرار مأكله ومشربه واستدامة عمله فلم تمسها يد التغيير. ولهذا ظل انسان الشرق يعيش تفاقماً متصاعداً في حياته اليومية وأصبح ذلك هو الواقع المآساوي مهمش المهمشين في طول البلاد وعرضها لا نستثنى من هذا الواقع ولايات الشرق الثلاث رغم النسبة المحدودة بين الثلاث ولايات. عندما نكتب عن الشرق فإننا نقصد المنطقة الممتدة من الهواري وحتى آبار شلاتين وهي منطقة في تتربع في مساحة قدرها 333,82 ألف كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 4.131.000 نسمة وفقاً للتعداد التقديري للعام 2005 في ولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا. جاء في ديباجة الإتفاقية أن الطرفين يدركان (بأن التهميش السياسي والإجتماعي والاقتصادي يمثل جوهر مشكل شرق السودان. ووعياً منهما بالحاجة الملحة إلى التوصل لإتفاق سلام شامل يعالج جذور النزاع ويحقق سلاماً عادلاً ودائماً في شرق السودان، يؤكدان التزامهما بالتطبيق الكامل والفعال لهذا الاتفاق الذي يشمل قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية…الخ). · يوقع ولا ينفذ: لقد كشفت سياسات الانقاذ عن حقيقتين لا جدال حولهما: أولاً: تحاشى الاتفاقيات التي تضم أكثر من طرق، واعتماد الثنائية كأحد ثوابته في التعامل مع أي معضلة تواجه بقاءه في الحكم. ثانياً: أن يوقع ولا ينفذ. حدث هذا مع اتفاقية السلام الشامل واتفاقية سلام دارفور (أبوجا) واتفاق القاهرة، وتحدث الآن مراوغة على ذات النسج مع اتفاقية سلام الشرق واتفاق الدوحة. تمهيداً للتخلص منهما. فعلى سبيل المثال جاء في الفصل الأول الخاص بالقضايا السياسية: الحكم والسلطة البند 4 (يضمن النظام السياسي في السودان احترام وحماية وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل المواطنين. كما يضمن الحكم الراشد والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة. كما يضمن الإستقرار والتنمية المستدامة). حدث خرق فظ لهذا البند، فقد تم تزوير انتخابات الشرق جميعها لصالح ممثلي حزب المؤتمر الوطني والموالين له. وأقام النظام مجزرة بشعة لمواطنين خرجوا في تظاهرة سلمية مطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة راح ضحيتها في مدينة بورتسودان 20 مواطنا ومضى عليها سبع سنوات وحتى الآن لم يقدم مرتكبوها إلى المحاكمة. في ولاية القضارف منعت جماعات منتدى الشروق الثقافية من اقامة ندواتها الدورية التي كانت قاصرة على إثارة قضايا الماء والصحة ومشاكل الزراعة الآلية وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين واعتقل قادة المنتدى وحتى لافتة المنتدى واجهت الاعتقال معهم. وهناك رفض مستدام للتصديق بأي ندوات سياسية للأحزاب تقام خارج دورها ومسموح ذلك للحزب الحاكم فقط في كل الولايات الشرقية. أما في أحداث سبتمبر/اكتوبر التي اشتعلت في كل ولايات السودان فقد بلغ عدد المعتقلين عدداً عصياً علي الحصر ووجهت مظاهراتهم بكل العنف والوحشية. · تهميش في التنمية يؤكد حديثنا عن ان المؤتمر الوطني يهتدي بسياسة وقع ولا تنفذ . فهذا ينطبق على التنمية. غم ان الاقليم يساهم في الناتج الاجمالي للبلاد في الموازنة العامة بما مقداره 86.3 مليار دينار (0.8 مليار جنيه)وهو حصيلة عائدات هيئة المواني البحرية وشركة الخطوط البحرية السودانية وشركة ارباب للتعدين وهيئة حلفا الجديدة الزراعية . وهو لا يتضمن ريع الانتاج الزراعي في القضارف ومناطق انتاج الحبوب وغيرها من المحاصيل لانها لا تبرز في الموازنات العامة رغم انه ربما يدخل بعضه ضمناً في اموال الزكاة والضرائب والجبايات العامة بمسمياتها المختلفة. مع ذلك يعتبر اقليم الشرق ضمن الاقاليم الاكثر فقراً، وتعم المجاعة العديد من مناطقه خاصة همشكوريب بصورة شبه مستدامة. رغم الحديث عن التنمية الوارد في المادة 22 من الاتفاقية الذي جاء فيه (تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة مفتاحاً لازالة التهميش المتطاول في شرق السودان. وحددت الاهداف الاستراتيجية للتنفيذ في : (تاهيل المناطق وتنمية وتاهيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية وقطاعات اخرى ذات اولولية .تشجيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل. حماية وتحسين البيئة الهشة. حماية وترقية التراث التاريخي والثقافي ضمان استجابة كافة برامج التنمية لحاجات المرأة.) يرهن كل ذلك على انه لغو. وكلام مثقل بالحشو الفارغ الذي لم يجد 90% منه طريقه للتنفيذ العملي. بل سنبرهن في المقالات القادمة ان حتى المؤسسات الزراعية والصناعية التي اقامها شعب السودان بالتضحيات الجسيمة بالاموال المقتطعة من قوته اليومي قد تم تدميرها عبر الخصخصة والايلولة وغيرها. وسنؤكد بالوقائع والارقام والحقائق الدامغة كيف فشل اتفاق سلام شرق السودان بين الحكومة وجبهة الشرق في معظم ان لم يكن جميع ما جاء في القائمة اعلاه وهذا ما جعل الحرب امراً وارداً.

(عدل بواسطة عبدالغفار محمد سعيد on 12-08-2013, 02:57 PM)