يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: وصف تحالف قوى الاجماع الوطني اوامر الطوارئ الجاري تنفيذها بولاية شمال دارفور وفق ما سماه الوالي عثمان كبر بمشروع قوقل الامني ، وصفت ذلك بانه يمثل هدما للاجهزة العدلية والقضائية واهدارا صارخا لاهم حقوق الانسان بولاية شمال دارفور واكد المحامى كمال عمر عبدالسلام مسؤول الاعلام بتحالف قوى الاجماع الوطني والامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي اكد لراديو دبنقا ، ان اوامر الطوارئ التي اعلنها والي شمال دارفور عثمان كبر ، اكد ان تلك الاوامر مخالفة للدستور والقوانين واللوائح العالمية لحقوق الانسان لانها تنتهك الحقوق و الحريات و الحرمة الشخصية وحرمة المنازل و تطال عمل النيابات والقضاء ، وتطلق يد القوات الامنية لتفعل ما تريد بعيدا عن الرقابة واعمال القانون . ووصف كمال وهو محامي ايضا ن وصف اوامر الطواري تلك بأنها قمة الاستبداد التي لم يشهدها التاريخ . واشار كمال في تفنيده لتلك لاوامر الطواري بشمال دارفور الى ان القوانين السودانينة بها من النصوص ما يكفي لمحاربة تفشي المخدرات والخمور وانتشار السلاح اذا كان كبر يريد ذلك . وعبر كمال عن اعتقاده ان اصدار تلك الاوامر واطلاق يد الجيش القوات الحكومية الاخرى في الولاية هو لحماية كبر وسلطتة و ليس حماية المواطنين ، لذلك يقول كمال عمر هي كلمة حق اريد بها باطل ومن جهة اخرى وصف كمال عمر النص في اوامر الطوارئ الجاري تنفيذها في ولاية شمال دارفور علي اعطاء حق الاعتقال وحجز الاموال بمجرد الاشتباه ، وكذلك اعتقال من يقوم بترويج الاشاعات وتثبيط الهمم والانتقاص من هيبة الدولة ، وصف النص على ذلك بأنه خطير جدا بسبب عدم وجود معايير للاشتباه وضوابط لفعل الاشاعة وتثبيط الهمم ، والانتقاص من هيبة الدولة . واوضح كمال وهو يشرح جانب من المخاطر الى ان الاجهزة الامنية نفسها تعاني من خلل ، اذ هناك قوات في دارفور مثل ابو طيرة ومليشيات حكومية بمسميات مختلفة ، والكل هناك يرتدي الزي العسكري ويحمل البطاقة العسكرية . وتابع وهو يقول (اذا كان هذا هو حال الاجهزة الامنية وتعطى في نفس الوقت سلطات بهذا الحجم ، فان الوضع حتما سيكون اسوء من محاكم التفتيش في شمال دارفور ) وفي مدينة الفاشر اعلن عثمان كبر والي شمال دارفور أن مشروع قوقل الامنى بدأ تنفيذه على ارض الواقع بالولاية ، وذلك بهدف إستدامة الأمن والاستقرار بجميع أنحاء الولاية ، مشيرا الى ان اوامر الطواريء تستهدف في المقام الاول حسم كافة أنواع التفلتات والخروقات الأمنية التي يتسبب فيها بعض الخارجين عن القانون بحاضرة الولاية وبعض المحليات . وأكد كبر وفقا لوكالة السودان للانباء التابعة للحكومة ، اكد أن تلك الإجراءات ستطال الجميع بلا استثناء من اجل حماية المواطنين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون . وقال كبر إن هنالك فرقا للمتابعة والإشراف برئاسة أعضاء حكومة الولاية والقيادات العسكرية ستقوم بالطواف على جميع المناطق للإشراف على تنفيذ تلك الأوامر . واوضح كبر أن هذه الإجراءات بجانب أنها هدفت لتوفير الأمن للمواطنين ، فإنها هدفت كذلك لتهيئة الأجواء والمناخ الملائمين لبعثة اليوناميد والمنظمات الدولية حتى تتمكن من تنفيذ خططها و برامجها بولاية شمال دارفور