يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: كشف مصدر مطلع وموثوق عن بدء وزارة الداخلية الاربعاء الماضي تحقيقات مع عدد من ضباط وجنود الشرطة الذين رفضوا ضرب المتظاهرين. وقال المصدر لـ ( حريات) ان التهمة التي وجهت لمنسوبي الشرطة عدم الانصياع للأوامر العسكرية وهي تهمة يمكن أن تؤدي للعزل والاقالة والسجن في بعض الاحيان. وأوضح ان الادلة التي قدمت تعلقت بعدم اطلاق قنابل الغاز واطلاق سراح بعض المحتجزين دون تحقيق او تسليمهم للأجهزة المختصة ( الامنية ) بالاضافة لتهمة تهريب بعض المتظاهرين من سيارات الشرطة. واضاف المصدر ان منسوبي جهاز الامن والشرطة الامنية مارسوا التجسس علي رجال الشرطة ومراقبتهم وتقديم تقارير ضدهم خوفا من انحيار الشرطة للشارع. وكشف المصدر عن مواقف بطولية حدثت خلال التحقيقات اذ واجه عدد من ضباط وضباط صف وجنود الشرطة التحقيقات ببسالة ، واتهموا لجان التحقيق بالانحياز ، وطالبوا بتفسيرات لعدد من الممارسات ، مثل ارتداء عناصر الامن لزى الشرطة ، واعتقال مواطنين من قبل أشخاص مجهولين يرتدون الملابس المدنية ، واطلاق الرصاص علي المتظاهرين من قبل اشخاص يرتدون الملابس المدنية (مليشيات الأمن الشعبى التابع للمؤتمر الوطنى ) وعدم السماح للشرطة بالتدخل لحماية المدنيين. وتوقع المصدر في حديثه لـ ( حريات ) ان تتفاقم الاوضاع في حال اصرار لجان التحقيق علي المضي في الخط الذي بدأته بمعاقبة رجال الشرطة ومراقبتهم واذلالهم من قبل الاجهزة الامنية ومليشيات الحزب الحاكم. وأكد وجود تململ كبير داخل قوات الشرطة من الصاق تهمة قتل المتظاهرين بها من قبل الشارع ، واتهامها من قبل الحكومة بالتخاذل والتراخي. مشيرا الي استعداد عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة للانحياز للشارع وحماية الجماهير. ومضي المصدر للتأكيد بان الانتشار الكثيف للأجهزة المدنية المتعددة بملابس مدنية كجهاز الامن والامن الشعبي والامن الطلابى قاد لاضطراب كبير في الاداء الامني، مشيرا الي انه حتي ولو صح وجود مندسين من اي جهة كما تروج الحكومة فان انتشار المليشيات بملابس مدنية يسهل عليها التخفي والقيام بما تريد ، قبل أن يعود للتأكيد بان مليشيات المؤتمر الوطنى هي من قتلت المتظاهرين.