يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: اعتبر وزير الاعلام السابق وعضو المجلس الوطني عبد الله مسار التعديلات الجديدة لقانون القوات المسلحة السودانية والتي تسمح للمدنيين محاكمتهم امام محاكم عسكرية، بأنه تضييق لحقوق الانسان. وتنص المادة 4 من قانون القوات المسلحة علي محاكمة المدنيين عسكرياً اذا اشترك في الانقلاب، التحريض، تصوير مواقع عسكرية وما شابه ذلك. وقال عبدالله مسار في لقاء مع سودان راديو سيرفس يوم الثلاثاء من الخرطوم إنه ليس من الطبيعي أن يحاكم مدنى فى محكمة عسكرية حتى ولو ارتكب جريمة عسكرية. وقال مسار "انا اعترضت على هذه المادة لان المدني محله الطبيعي هو القانون الجنائي لان فى هذه الحالة انت تضيق على حقوق الانسان وتترك مدنى يتحاكم فى محاكم عسكرية" واردف قائلاً "التحقيق فى المحاكم العسكرية ليس مثل التحقيق فى المحاكم المدنية ،مراحل الاستئناف تكون مختلفة، فى أى سجن سيوضع فى الحربى ام اين؟ يعنى حالة شاذه لا تشبه الوضع الطبيعي ولذلك كان اعتراضي فى هذه النقطة وهم يفتكرون ان هذا المدني ارتكب جريمة عسكرية يحاكم عسكرياً". وقال مسار أن هذا القانون اقرب للاحتياطي من اجل معاقبة الحركات المسلحة، النهب المسلح، وفض الصراعات الداخلية. وقال مسار مضيفا "قانون اقرب للاحتياطي مثلاً الحركات المسلحة ، النهب المسلح ،الصراعات الداخلية، استعمال السلاح الكثير يعنى هو قانون للاحتياط اكثر من انه قانون لجرائم محددة لكن الخلاف بينا وبينهم ان هذا المدني من حقه أن يحاكم فى المحاكم المدنية حتى اذا ارتكب جريمة عسكرية". وقوبلت هذه التعديلات بانتقادات واسعة فى اوساط المجتمع السوداني ومن المنظمات الحقوقية الدولية، حيث وصفت هيومان رايتس ووتش القانون المعدل بانه منافى لحقوق الأنسان الدولية.