يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: أعاد المجلس الوطنى فى جلسته أمس الاثنين مشروع تعديلات قانون القوات المسلحة الى اللجنة المختصة لعدم التوافق على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع محمد حسن الأمين، أن اللجنة رأت بالإجماع أن توسيع نطاق تطبيق القانون العسكري بما يشمل محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجعله يتعارض مع بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبعض القوانين الدولية الأخرى. ورأى وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، أن الصحيح هو أن تكون هذه الأبواب ضمن قانون القوات المسلحة، لأنها جرائم ذات طبيعة عسكرية. وأكد رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر، أن التناقض الذي تحويه هذه المواد المتضمنة في الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن، وإعطاء الحق لكل من المحكمة الجنائية المدنية والمحكمة العسكرية، في الفصل في تلك القضايا، في آن واحد يحدث ربكة داخل الأجهزة القضائية، والمحاكم، ويخل بالهدف الذي من أجله طُرحت تلك التعديلات. وقال أمين أمانة حرمات الإنسان وحقوقه بالمؤتمر الشعبي “حسن عبد الله الحسين” في مؤتمر صحفي (الأحد) بالمركز العام لحزبه، قال إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حرمان لحق أساسي في مثول المتقاضي أمام قاضي طبيعي مدني. ووصف عضو قوى الاجماع الاستاذ ساطع الحاج المحامي التعديلات المقترحة في قانون القوات المسلحة بالسابقة الخطيرة في تاريخ السودان وانتهاك للدستور الذي يقر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي، و قال في مؤتمر صحفى للمعارضة: ( إن محاولة تعديل بعض المواد في قانون القوات المسلحة، من أجل إدخال المدنيين تحت طائلة القانون العسكري، جريمة في حق المواطن السوداني) و أضاف أن المحاكم العسكرية لا تتوفر فيها أركان العدالة من وجود قاضي مختص يتم تعيينه من السلطة القضائية و محامي دفاع.