يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: تبنّى عشرات الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين السودانيين إعلان مبادئ موجِّهة لإعداد دستور للسودان. وكان المشاركون قد ناقشوا وتبنوا مبادئ موجهة لعملية إعداد الدستور ومحتواه اعتماداً على المبادرات الدستورية التي قام بها الفاعلون في المجتمع المدني داخل السودان. وكان الاجتماع التمهيدي قد انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في وقت شهد حملات منظمة ضد المجتمع المدني والناشطين السياسيين والإعلام والأصوات المستقلة في السودان. وفي ظل القلق إزاء المناخ الاجتماعي والسياسي غير المساعد على أي مشاركة فاعلة وحقيقية للسودانيين في تحديد دستورهم المستقبلي، حدد المشاركون في الاجتماع متطلبات رئيسية تتعلق بالبدء في عملية إعداد الدستور، بما في ذلك إنهاء النزاعات المسلحة في البلاد. كما اتفق المشاركون على الحاجة إلى دستور يؤسس لنظام حكم تعددي ديمقراطي ويحترم التنوع العرقي والديني والثقافي في السودان، مدركين للأزمة الوطنية العميقة التي تتجلى في الاستقطاب السياسي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والنزاعات المستمرة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن ضمن المبادئ الرئيسية الموجِّهة الأخرى لإعداد الدستور المستقبلي احترام حقوق الإنسان كافة وكفالة الحريات الرئيسية والعدالة النوعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية. خلفية لم تتم بعد إجازة دستور جديد في السودان عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011. وكانت الجهات العاملة في مجال المجتمع المدني قد ظلت تناشد بإجراء مشاورات عامة تشمل جميع الأطراف وتتسم بالشفافية بشأن الدستور المستقبلي للبلاد بهدف ضمان تبني دستور يعكس التنوع ويعزز المساواة ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل السودانيين. تم تبني إعلان المبادئ الموجّهة لإعداد الدستور في السودان عقب مؤتمر استمرت اعماله على مدى أربعة أيام حول “دور المجتمع المدني في عملية صناعة دستور السودان” نظّمه المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وقدّم عدد من الخبراء السودانيين خلال أعمال المؤتمر عدداً من الأوراق التي تناولت تاريخ إعداد الدساتير في السودان ومبادرات المجتمع المدني حول الدستور ووثيقة الحقوق المستقبلية، وحقوق المرأة، والعدالة الانتقالية، وقضايا المواطنة ومسودة حكومة السودان للدستور الدائم. وانضم إلى المشاركين خبراء من مصر وكينيا قدموا عدداً من الأوراق التي تناولت الجهود الدستورية في البلدين مؤخراً، كما تبادلوا مجموعة من التوصيات بشأن الآفاق المستقبلية. وجاء تبني الإعلان كخطوة أولى باتجاه تعاون أكثر عمقاً وللمزيد من التنسيق بين قطاعات المجتمع المدني بشأن دستور السودان المستقبلي الدائم. وتم عقد الاجتماع، الذي شارك فيه 83 خبيراً، بنيروبي على خلفية حملة منظمة استهدفت المجتمع المدني والناشطين السياسيين والإعلام والأصوات المستقلة في السودان. إعلان المبادئ التوجيهية لصناعة الدستور في السودان الإعلان الختامي الصادر عن مؤتمر “دور المجتمع المدني في عملية صناعة الدستور في السودان” نيروبي/ كينيا 3 – 6 يونيو 2013 ديباجة: استشعاراً للأزمة الوطنية الشاملة و المأزق التاريخي الذي يعيشه السودان الآن و الذي يتمثل في الشمولية، والحروب الداخلية، والنزاعات القبلية في العديد من ولايات السودان، والاحتقان السياسي الحاد، والأزمة الاقتصادية الخانقة و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و الانقسامات الحادة التي تهدد بتشظي الوطن. و إدراكا لأن هذه الأزمة ظلت تتصاعد منذ فجر الاستقلال، و أن محاولات حلها السابقة تراوحت بين العنف و العمل المسلح و الانقلابات العسكرية والاتفاقيات الثنائية، دون أي معالجات راشدة لأسبابها الجذرية. و إيماناً بأن إقامة الدولة على أساس احتكار السلطة و مركزية القرار و عدم الاعتراف و الاحترام للتعددية و التنوع الثقافي و الاثني و الديني، كانت و مازالت هي المهدد الرئيسي لوحدة البلاد و استقرارها، بل و كانت سببا في انفصال الجنوب و تقسيم البلاد و إضعاف قدراتها و إمكاناتها. و اعترافًا بأن الأزمة الوطنية قد بلغت مداها ووصلت مرحلة لا يمكن تجاوزها إلا عبر عقد وطني جديد يتجاوز تحديات الحاضر، و يؤسس لمستقبل أفضل يحقق الديمقراطية و جماعية المشاركة في صناعة دستور يقوم على المساواة في المواطنة، والإنصاف في التنمية و الخدمات، في ظل حكم ديمقراطي أساسه العدالة و الانصاف و حكم القانون و التداول السلمي للسلطة. ووصلاً بمبادرات مختلفة قامت بها جهات عدة من فعاليات المجتمع المدني في الداخل، تنادى ممثلون وممثلات للعديد من منظمات المجتمع المدني لعقد هذا المؤتمر في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 3-6 يونيو 2013، بدعوة من المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و شركائهما، و بحضور خبراء سودانيين و مراقبين دوليين للتفاكر حول عملية صناعة دستور يلبي هذه التطلعات و المبادئ التي تتأسس الدولة السودانية على هديها. قدمت في المؤتمر أوراق عمل عديدة ومداخلات تناولت القضايا المتعلقة بصناعة و محتوى الدستور، أعقبها نقاش مثمر أفضى إلى الكثير من نقاط الاتفاق وبعض الاختلاف في بعض القضايا التي تتطلب نقاشا موسعاً يتطلب المزيد من الوقت. وأكد المشاركون على أن صناعة الدستور ليست عملا فنيا يؤدي إلى صياغة وثيقة قانونية وإنما هي عملية حوار مجتمعي تشاركي جاد وشفاف وشامل لا يستثني أحدا، يؤدي إلى توافق مختلف المجموعات السودانية على تأسيس دولة ديمقراطية، تعبر عنه وثيقة شاملة ترسم المستقبل المنشود وتتجنب أوجه القصور التي شابت الوثائق الدستورية التي جربت حتى الآن. و قد ثّمن المشاركون و المشاركات الجهود و المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني لتشكيل رؤية استراتيجية لصناعة الدستور في السودان، و أكدوا على أن الوصول إلى دستور ديمقراطي عبر الحوار الشامل يتطلب مبدئياً تهيئة الأجواء الملائمة بما في ذلك وقف الحرب والنزاعات و ضمان الحريات العامة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن واجب المجتمع المدني يقتضي أن يقوم بدوره التثقيفي والتنويري نحو إعداد دستور ديمقراطي يتضمن المبادئ الآتية: 1- تأسيس دولة تقوم على والسلام و الاستقرار والوحدة الوطنية. 2- إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي يحترم التنوع الإثني و الديني و الثقافي و النوعي في السودان ويكفل الحريات العامة و المساواة أمام القانون و الحماية المتساوية والاستفادة من القانون ويضع الأسس السليمة للحكم الرشيد. 3- ضمان كافة حقوق وحريات الإنسان ، وتفسيرها وفق المعايير الدولية لمعاهدات ومواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية. 4- تقديم التدابير الإيجابية والدعم اللازمين للمناطق والمجموعات المتأثرة بالحروب والنزاعات. 5- كفالة حقوق النساء على اساس المساواة والمواطنة والعدالة النوعية ، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدهن مع اتخاذ كافة التدابير الإيجابية للنهوض بالمرأة. 6- تحقيق مباديء العدالة الانتقالية وإنشاء آلياتها، والقيام بما تتطلب من تدابير قانونية وإجرائية لضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتأكيد مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وإنشاء آليات السلام الاجتماعي. 7- تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة و السلطة، و تأكيد المسئولية الاجتماعية للدولة. 8- تحقيق التنمية المتوازنة و المستدامة لتحقيق السلام الاجتماعي و البيئي. 9- ضمان وحماية الحق في حرية الدين والفكر والوجدان. 10- إقامة نظام فيدرالي سليم في ظل سودان موحد. كما اتفق المجتمعون علي ان المسؤولية الوطنية التاريخية للمجتمع المدني تتطلب التفافا جادا وقويا حول هذه المباديء والتصدي لمهمة إنجازها، و تطوير استراتيجية وآلية لتوسيع الحوار حول هذه المباديء. صدر في يوم 6 يونيو 2013.