يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: أمهلت جبهة الدستور الإسلامي الرئيس السوداني عمر البشير 45 يوماً لاجراء ما اسمته اصلاحات جذرية حسب برنامج رسمته وعدته المخرج للسودان من الضائقة الحالية . ووجهت الجبهة انتقادات لاذعة للحكومة في مذكرة عممتها السبت حوت 15 بندا تهدف لمنع من وصفتهم بالقلة المتنفذة من الانفراد بالقرارات المصيرية واتاحة الشورى فى اتخاذ القرارات. وطالبت المذكرة بمحاسبة المقصرين في الجهاز التنفيذي وفى مقدمتهم المسؤولين عن الامن والدفاع بتشكيل لجان مستقلة تضم أهل الخبرة والاختصاص. وحثت على ايجاد معالجات سريعة للنعرات القبلية ووقف سياسة الفرز القبلي ومنهج فرق تسد، بجانب وقف المحاصصة القبلية والجهوية الموجهة نحو بعض الافراد والبويتات واعتماد مبدأ الامانة والكفاءة في تولي المناصب. وتتضم الجبهة حركات اسلامية محسوبة على المتطرفين بجانب مجموعات من السلفين وبعض الشخصيات الدينية المعتدلة ومنبر السلام العادل الذى يقوده خال الرئيس عمر البشير. ونادت جبهة الدستور فى مذكرتها باطلاق حرية العمل السياسي والدعوي دون تمييز بين حزب حاكم او احزاب موالية واحزاب معارضة. وطالبت بان تكون رئاسة الجمهورية مؤسسة قومية منفصلة عن المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وان تكون في الوسط ولا تنحاز، و "وألا تستمر هذه الاوضاع الشاذة بسيادة الحزب ومؤيديه واستبدادهم بالسلطة والثروة وحصانتهم من المساءلة". ودعت الى اجراء ترتيبات دستورية وقانونية تمهيداً لقيام انتخابات حرة ونزيه يعترف بها الناس والمجتمع الدولي، واكدت ان المهددات الامنية والواقع الحرج جراء الهحمة الاستعمارية يتطلب موقفاً موحداً للصف الاسلامي والوطني استنادا على شراكة حقيقية ، وليس استنفار لحظي وشكلي، بجانب اعادة الثقة مع رئاسة الجمهورية ،وان لا تكون حكراً حصرياً على المؤتمر الوطني والمقربين والمحاسيب من الحركة الاسلامية والاحزاب الموالية. ودعت المذكرة للقضاء الفوري بالعدالة الناجزة على جميع مظاهر الفساد بشفافية يراقبها الراي العام ورفع الحصانات في محاكمة شرعية عادلة وعلنية، علاوة على تكوين مفوضية ومحكمة خاصة من شخصيات موثوق بها لم تشغل منصباً تنفيذياً ،ولا علاقة لها بالسياسة ليتاح الفصل بين السلطات ويتساوي الناس امام القانون والقضاء حسب ماورد في المذكرة. وقالت ان البيعة عقد بين طرفين وان السمع والطاعة ليست مطلقة ولكن مرهونة بصلاح سياساته وانجازه لوعده بتحقيق العدل وبسط الشوري. واكدت جبهة الدستور الاسلامي ان مسؤلية انفاذ تلك المطالب تقع على رئيس الجمهورية وليس لأحد معاونيه من مراكز القوي المستبدة بالسلطة والتزلف والمال حسبما قالت. وتشكلت الجبهة في اعقاب انفصال جنوب السودان في العام 2011 ووضعت مسودة دستور إسلامي اثارت جدلاً كثيفاً في معظم الاوساط السودانية دعت الحكومة لتطبيقها.