يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: الخرطوم 3 مارس 2013 - هاجمت مجموعات مسلحة من قبيلة البني هلبة قرى وبلدات في منطقة «جكمة» التي تقطنها قبيلة التاما جنوبي محلية عِد الفرسان، يوم الجمعة ما ادى الى مقتل ما لا يقل عن اثنتي عشر شخصا وإصابة آخرين وحرق قرى «جكمة الشرقية والغربية، بطيخة، عمارة، حلة شيخ فضل، حلة نيل، وحلة كجري» بسب الخلافات حول تبعية المنطقة. وذهب نائب والي جنوب دارفور عبد الكريم موسى الى موقع الحادث لتهدئة الاوضاع بين الاطراف، وقال شهود عيان ان المنطقة ظلت محاصرة من بعض منسوبي البني هلبة لاكثر من ثلاثة ايام بعد أن أوسعوا الأهالي ضربا مبرحا وجردوهم من ممتلكاتهم واموالهم وماشيتهم رغم وجود القوات النظامية بالمنطقة. وفي صبيحة امس احرقت المجموعة المعتدية قرى منطقة جكمة وطردت الالاف من سكانها الذين اضطروا للفرار الى عد الفرسان وما جاورها من قرى. وذكر شهود عيان ان الفارين من نساء واطفال وكبار سن تعرضوا اثناء فرارهم الى اشد انواع العقاب والاهانة وظل محاصروهم يطاردونهم في الخلاء، بينما عجزت القوات المرابطة بالمنطقة عن التدخل. وادانت هيئة شورى قبيلة التاما بالولاية الاحداث واكدت تشريد ما لا يقل عن ألفى مواطن دون اي اسباب تذكر، وحمل مجلس الشورى عبر بيان امس حكومة الولاية برئاسة الوالي حماد اسماعيل مسؤولية الأحداث ، وطالب باجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتقديم كل من ارتكب جرما في حق الاهالي العُزل للعدالة. وناشد البيان ، المنظمات بضرورة التدخل الفوري لانقاذ حياة المئات من المواطنين الذين اصبحوا بلا مأوى وبلا غذاء، ولفت الى انهم لم يتمكنوا من حصر جملة الخسائر حتى الان، تفيد المعلومات الاولية بسقوط ثمانية قتلى وخمسة جرحى ، وفيما يلي اسماء القتلى: يعقوب يحيى هارون، حواء يحيى هارون، كلتوم يحيي هارون، الطيب، ادريس ابوشنب، جار النبي دودة، دقل سوفيت، ومهاجر محمد، بينما اسماء الجرحى: يحيى محمد، عيسى ادريس موسى، ادم، ابراهيم قرض، ووادي ابراهيم. واشار البيان الى تكوين لجنة للمتابعة والاتصال بالبني هلبة، بينما دخل نائب الوالي بعد عودته من منطقة الاحداث التى تشهد حشودا من المقاتلين في اجتماع طارئ مع لجنة الامن لبحث سبل احتواء الموقف. في السياق ذاته، اكد معتمد محلية كتيلا عبدالله اسحاق للصحفيين يوم الجمعة ، ان مجموعة متفلتة من البني هلبة هاجمت منطقة «بطيخة» في الساعة التاسعة من صباح امس، وقتلت «أربعة» أشخاص وجرحت عددا اخر ،واحرقت نصف القرية «حوالى ثلاثين منزلا» ، كما هاجمت المجموعة منطقة «جقمة» وقتلت فيها «ثلاثة» أشخاص بجانب حرق ونهب ممتلكات الاهالي. وأشار معتمد كتيلا الى ان الوضع متأزم في ظل وجود حشود هنا وهناك، موضحا ان نائب الوالي شهد الاحداث بنفسه، وساعد في اطفاء الحرائق فى منطقة «بطيخة» ، وقال «الان تم تأمين قريتي بطيخة وجقمة» بعدد من قوات الشرطة والاحتياطي المركزي، مطالبا بنشر المزيد من القوات لتأمين الاهالي الى حين الفصل بين الطرفين. وكشف نائب الوالي عبد الكريم موسى انه وقف على الاحداث ميدانيا مع لجنة أمن الولاية واتضح لهم انها اعمال شغب وتفلت حول حدود ادارية بين محليتي عد الفرسان وكتيلا من متفلتين نصبوا انفسهم مسؤولين عن الحدود الادارية رغم انها مسؤولية المؤسسات الرسمية والدولة. (ST)

Quote: إستولت قوات حركة العدل والمساواة على منطقة ود بحر في شمال كردفان بعد دحرها للقوات الحكومية ، أمس الأول 2 مارس . وقال الأستاذ جبريل آدم بلال الناطق بإسم الحركة ان قواتهم هزمت الجيش الحكومي وسيطرت على المنطقة واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة . ويعد إستيلاء العدل والمساواة على منطقة في كردفان الأقرب إلى الخرطوم نقلة نوعية في الحرب التي تركزت ولفترة طويلة في حدود ولايات دارفور . وأكدت القوات الحكومية إندلاع المعركة ، حيث قال المتحدث باسم الجيش الحكومي الصوارمي خالد سعد لوكالة (سونا) : ( المتمردين دخلوا السودان عبر الحدود مع جنوب السودان)..( القوات المسلحة رصدت تحركات هذه القوة المتمردة فتتبعتها واشتبكت معها). جدير بالذكر انه سبق لقوات حركة العدل والمساواة الدخول إلى أم درمان 2008 مروراً بولاية شمال كردفان .

Quote: إعترف الفريق شرطة محمد أحمد أونور بحماية قيادات عليا في حكومة الخرطوم لمصانع اللحوم الفاسدة التي تبيع لحوم الكلاب ولحوم الدجاج المسرطنة ! وقال انه وبرغم معرفة دائرة المباحث الجنائية القومية بالمصانع التي تتاجر في اللحوم الفاسدة إلا انها لا تستطيع أن تقوم بعملها لأن المصانع محمية من (جهات نافذة) ! واضاف الفريق أونور - عميد معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط التابعة للشرطة – في حديثه بالملتقى الثاني لـ (اللحوم المصنعة) والذي نظمته جمعية حماية المستهلك أمس الأول ، قائلاً (فرق التفتيش ما بتقدر تدخل من البوابة ، لأنها محمية من فوق). وقال ان ( القوانين واللوائح التي تهتم بالثروة الحيوانية موجودة ولكنها غير مفعلة). وسبق وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس البروفيسور هاشم الهادي في الملتقى الأول لـ (اللحوم المصنعة) 23 فبراير الماضي ، ان بعض مزارع الدواجن تضيف هرمونات نمو ومواد كيميائية بهدف زيادة النمو للدجاج . وأكد ان هناك ممارسات صحية ضارة تتم بشكل واسع ، منوهاً لظاهرة بيع لحوم الكلاب كلحوم أبقار أو ضان . واشار إلى أنتشار أمراض الفشل الكلوي وسرطان الثدي للنساء. وقال رئيس شعبة مصنعي اللحوم باتحاد الغرف الصناعية الدكتور عماد عصمت أبو رجيلة، ان بعض معامل اللحوم المصنعة (سجك ولحمة مفرومة) غير مطابق للمواصفات. وأضاف ان اللحوم السودانية مرفوضة في الأسواق الخارجية بسبب عدم وجود مسالخ معتمدة، وقال: إننا معطلون اقتصادياً، بسبب عدم وجود منتجات مرخصة، ومسالخ مؤهلة. وأكدت مديرة الجودة والتصنيع بمصنع القوصي للحوم الدكتورة احلام هارون الصائغ ان جميع المجازر الآلية بالعاصمة غير مطابقة للمواصفات !

Quote: وصفت صحيفة (المحرر) - صحيفة تصدرها الجماعة السلفية السرورية جناح محمد عبد الكريم المرتبط بتنظيم القاعدة – وصفت عمر البشير بالرئيس الراقص الذي يكذب على شعبه . وذكرت : (الرئيس الراقص الذي يكذب دائما علي أمته ليلا ونهارا يعدهم بالشريعة والدين ويمنيهم بالحياة الكريمة لكن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا) . في وقت توقعت مصادر خلق مشاكل داخلية للصحيفة دون إغلاقها بشكل مباشر حتى لا يخسر البشير السلفية الحربية نهائياً ، وطمعاً في التلاعب معهم وتوظيفهم في معارك مقبلة . وأشارت الصحيفة في العدد رقم (293) بتاريخ 22 فبراير الماضي في إفتتاحيتها (كلمة العدد) والتي كتبها مديرها العام اسامة عبد الحميد لحجم الفساد المستشري بالبلاد ووصفت قيادات حكومة الخرطوم بأنهم (يخوضون في الربا وينهبون ويسرقون ويتلاعبون بعقيدة الأمة ودينها تشيعا وتنصيرا) . وبحسب مقال – منشور بحريات – للأستاذ الهادي الأمين اللصيق بشؤون الجماعات السلفية في الخرطوم ، توقعت مصادر إغلاق السلطات للصحيفة السلفية وتعليق صدورها بتهمة المساس بـ (رمز السيادة) والتعريض بـ (سمعة الرئيس) . وعقدت الصحيفة السلفية في كلمتها مقارنة ما بين عمر البشير والرئيس المصري محمد مرسي حيث رجحت كفة محمد مرسي في حين وصفت عمر البشير بالكذاب . وإستدعى جهاز الأمن الطاقم الإداري والتحريري للصحيفة لمبانيها والتحقيق مع المدير العام للصحيفة وكاتب المادة أسامة عبد الحميد والمستشار القانوني جمال الطاهر – المحاضر بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم – وسكرتير التحرير جمال محمد علي فقيري. ورفضت مجموعة المطابع الدولية التابعة لجهاز الأمن السماح بطباعة العدد الثاني من الصحيفة الخميس الماضي وعللت الرفض بوجود توجيهات من جهات عليا أمرت بعدم طباعة العدد الجديد للصحيفة . وسبق وشنت الصحيفة هجوما على وزير المعادن كمال عبد اللطيف ووصفته بـ (ديك العدة) الأمر الذي دعا الوزير لتقديم شكوي لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ثم فتح بلاغ وتحريك دعوي جنائية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها السابق محمد خليفة صديق في نيابة الصحافة ، حيث تم توقيع عقوبة مالية بحق الصحيفة (3) مليون جنيه و(5) مليون بحق رئيس تحريرها . ويرتبط عمر البشير بعلاقة وطيدة مع جماعات السلفية الحربية بقيادة محمد عبد الكريم، ويستغل هذه الجماعات في حربه ضد خصومه الديمقراطيين باصدار فتاوي التكفير، أو حتى حرق الكنائس مثلما حصل العام الماضي في كنيسة الجريف غرب ، وتعبئة المتطرفين لمهاجمة السفارات الغربية كما حدث مع السفارة الأمريكية والألمانية في الخرطوم، إلا أن ذات البشير ونظامه يضع الجماعات السلفية ورقة ضغط في التعامل مع المجتمع الغربي بالتخويف من خطر (القاعدة) ، ثم الإسراع بتقديم معلومات عن تحركات الجماعة وتدريبهم وتمويلهم وخططهم، وعملياتهم التي يشاركون فيها بالصومال والعراق وافغانستان . وسبق وأعلن مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية الأسبق ان الخرطوم كانت عيون وآذان واشنطن في المنطقة. وأعتبر مراقب سياسي ( كتابة المقال الافتتاحي بمهاجمة البشير ووصفه بالراقص والكذاب ، هو الرأي الحقيقي للجماعة ، إلا أنها تتعامل مع البشير بتكتيكات بغرض توفير الحماية والتمويل). وقال ( قد نشهد حالة تجاذب في العلاقة فلو تصاعدت الأزمة فهذا يعني أن البشير أصبح مكشوف الصدر، وانفض عنه حتى حلفائه) ، إلا أن المراقب لا يستبعد ( ابعاد المدير العام للصحيفة وهو كاتب المقال في سياق ضغوطات داخلية بدأ البعض في اثارتها ، أو صدور قرار من مجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي بإعادة الهيكلة وترتيب الأوضاع).

Quote: قرر تحالف قوى الإجماع تنفيذ اعتصام غدا الثلاثاء ، احتجاجا على اعتقال جهاز الأمن لـ (6) من قياداته على خلفية توقيع (وثيقة الفجر الجديد) . وقال المتحدث باسم تحالف المعارضة كمال عمر في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن قيادات المعارضة ظلوا معتقلين في ظروف صحية صعبة، وألا سبيل للمطالبة بإطلاق سراحهم غير الاعتصام، وممارسة الضغط الشعبي لإطلاق سراحهم، لانعدام المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها. وأوضح أن الاعتصام المقرر الثلاثاء يعد بداية لعمل شعبي واسع للضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة الحريات المنصوص عليها دستوريا. وقلل عمر من أنباء تتحدث عن عزم (مجلس شؤون الأحزاب) حل أحزاب المعارضة بسبب توقيع (ميثاق الفجر الجديد)، وقال إن الأجهزة الأمنية تمارس القمع على الأحزاب وأنشطتها باستمرار، وإن حلها أو عدمه لن يؤثر على عملها، واتهم حزب المؤتمر الوطني بتحريك مجلس الأحزاب ضد المعارضة بما يخالف قانون الأحزاب الذي تنص المادتان (24) و(26) منه على حمايتها. وقال كمال عمر: (الأجدى لمجلس الأحزاب محاسبة الحزب الحاكم وحله لأن رئيسه برتبة مشير في الجيش، وهو أمر يحرمه القانون، إضافة لتضييقه على الحريات وانتهاكه القانون). وأكد رفض قوى الإجماع المشاركة في لجنة إعداد الدستور الرئاسية المكلفة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ووصف أي دستور تتم صياغته بوجود النظام الحالي بأنه (باطل)، وأن صياغة الدستور تتطلب تكوين حكومة قومية انتقالية تكفل الحريات وتوقف الحرب في أنحاء البلاد المختلفة. واشترط عمر لدخول المعارضة في حوار مع الحكومة أن يفضي إلى تفكيك النظام الحالي وتأسيس وضع انتقالي يخرج البلاد من أزماتها. واعتبر عمر مشاركة قيادات معارضة مع قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ندوة (مغلقة) نظمها (مركز الحوار الإنساني) السويسري أول من أمس، أنها لبحث مطلوبات الحوار الوطني، وتستهدف طرح شروط المعارضة للحوار مع الوطني. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر لـصحيفة (لشرق الأوسط) إن الندوة التي عقدت بالخرطوم أمس هي الثانية من نوعها التي يعقدها المركز الدولي، وعقدت الأولى في سويسرا وشاركت فيها الحركات المسلحة وقوى المعارضة، وتهدف لبحث كيفية حل قضية السودان بسلام، وتنظيم تحالف سوداني ضد الحرب، وحل مشكلة البلاد داخليا. وأضاف أن مخرجات الندوة غير ملزمة، وأن المعارضة قدمت خلالها نظرتها للوصول لتسوية سياسية مع النظام، فيما قال الأمين العام لحزب الأمة د. إبراهيم الأمين لنفس الصحيفة إن الندوة تعد تمهيدية لمرحلة ما قبل الدخول في حوار مع الحكومة، وتهدف لخلق مناخ ملائم للحوار. وأوضح القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي تاج السر محمد صالح أن الندوة استعرضت الشروط اللازمة لحوار يعالج احتباس الأوضاع السياسية في البلاد، وأضاف صالح أن المشاركين في الندوة أبدوا استعدادا عاليا للاعتراف بالآخر وقبوله، وأن الندوة ناقشت وضع الحريات والإجراءات الأمنية، وحالة الطوارئ، وأن يفضي الحوار إلى التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، وأضاف أن المشاركين من حزب المؤتمر الوطني أبدوا إدراكا وتفهما لمقتضيات مثل هذا الحوار، وأن ممثله أمين العلاقات الخارجية البروفسور إبراهيم غندور على علاقة بأنشطة المركز.

Quote: تشير مصادر مطلعة إلى أن عمر البشير لن يتنازل عن ترشحه لدورة قادمة لانتخابات الرئاسة، لأن البشير لا يثق في نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ولا غريمه نافع علي نافع ، في وقت دعا فيه عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني ( سابقاً ) العميد (م) صلاح كرار إلى انتخاب عمر البشير من جديد وهو ما يفسر بأن كرار يبحث عن دور جديد بعد أن تخلص منه اخوة الأمس . ووضع كرار ، وهو مسؤول اللجنة الاقتصادية فيما يعرف بمجلس قيادات الثورة وعضو المجلس في تصريحات لصحيفة (المجهر السياسي ) أمس ، ثلاث مقترحات لخروج البلاد من أزمتها الحالية ، بشأن مرشح المؤتمر الوطني القادم لرئاسة الجمهورية . ورأى أن الأفيد إعادة ترشيح المشير عمر البشير للرئاسة ، في الإنتخابات القادمة ، محذراً من خطورة عدم ترشيح البشير ، وقال ( الأفيد للبلد ان يترشح البشير وإذا لم يترشح فإن جماعة المؤتمر الوطني سيختلفون على توزيع الكيكة وعلى من سيخلف الرئيس ، ولن يتفقوا) ، مشيراً الى ( جميع أعضاء المجموعة الحاكمة متطلعون ، ما قد يؤدي إلى صراع ، مؤكداً أنه من الأفضل أن يظل البشير في مكانه كده ). وتأتي مقترحات كرار الذي يبحث عن دور جديد بعد ان تم تهميشه خلال السنوات الماضية، بالتقرب زلفى من البشير وهو يعرف أن رفيق سلاحه لا يتنازل عن السلطة بسهولة. ورجحت مصدر مطلع ترشيح عمر البشير لنفسه مرةً أخرى للانتخابات الرئاسية ، إلا إذا ما ووجه بضغوطات عنيفة من الجيش والحركة الإسلامية ، وهو أمر صعب الحدوث ، وقال (البشير لا يثق في علي عثمان محمد طه، ولا في نافع علي نافع ، ويخشى أن يغدر به أحدهما بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمته في جرائم حرب دارفور، ولذلك سيظل متشبثاً بالكرسي إلى آخر نفس). يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر يبحثان عن ( هبوط آمن بازاحة عمر البشير عن دائرة القرار، بالتنحي التدريحي لنائبه الأول علي عثمان محمد طه ومنح البشير ضمانة إقليمية ودولية باستخدام المادة (16) من نظام روما بالسماح بالتمديد لعمر البشير سنويا بعدم المثول امام المحكمة الجنائية ، وتقوم المبادرة على توحيد الإسلاميين وتكوين حكومة قومية واصلاحات سياسية ووقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واجراء انتخابات بعد فترة انتقالية يتفق حولها الفرقاء وضمان خروج آمن للبشير ، ونبه صلاح كرار الى انه يمكن تلافي حدوث أزمة حال إنتقال السلطة بشكل سلس للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وقال ( إذا أعلن البشير عدم رغبته في الترشيح وقدم علي عثمان سيتم الأمر بسهولة ويسر دون ان يُحدث أي ضجة ) . وأضاف ان الحل الاخر هو أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة حكومة قومية ويسلم السلطة ، بعمل تداول سلمي للسلطة كما تسلمناها نسلمها للشعب ، وإستطرد .. لكن الشئ الأرجح أن البشير سيترشح والإنتخابات ستقام . وحذر كرار من خطورة مفاصلة أخرى بين الإسلاميين ، لافتاً الى ان البلاد لن تتحملها . وعلق : المفاصلة البلد تحملتها دون خلافات لكن البلد الآن في أزمة لا يختلف عليها إثنان ، ولن تتحمل مفاصلة اخرى ، مؤكداً ان الازمة التي تمر بها البلاد تتطلب حكمة ووسيلة لنقلها من الازمة وتتمثل في جمع الصف الوطني .

Quote: طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفساد بالمشروع واقترح قيام مؤتمر شعبي لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بمشاركة كافة المختصين وأعلن تنظيم حملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه المختلفة وتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية.وأكد التحالف وجود هجرات وعمليات نزوح واسعة بقري وكنابي المشروع الي العاصمة وخارج السودان واعتبر الزراعة بانها غير مشجعة ووصف تصريحات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون) وقال ان اصلاح المشروع في اسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا وشدد التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمنتدي صحيفة الميدان ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005 وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع اودغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وطالب القيادي بالتحالف محجوب الطيب بتعين أحد ابناء الجزيرة مديرا عاما للمشروع وقال(أهل مكة أدري بشعابها)ووصف تحالف المزارعين بانه (تيار جارف)من جهته قال القيادي بالتحالف النعمة النعيم ان تنظيمهم للمؤتمر الصحفي هذا للرد علي حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بالجزيرة مؤخراًوالذي اعتبره بانه (تحصيل حاصل)وأوضح النعمة انهم دفعوا للحكومة في وقت سابق بعدد من المذكرات لجهة اصلاح الاوضاع بالمشروع وحدد اصلاح الاوضاع بالمشروع باسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كافة القوي بما فيها حزب المؤتمر الوطني وردد(سنواصل عملنا وسط قواعد المزارعين لاجل خدمة انسان الجزيرة والشعب)وفي السياق نفسه قال القيادي بالقسم الشمالي بالتحالف ابراهيم محي الدين ان قضية المشروع تهم كل الشعب السوداني لاسيما الصحفيين والناشطيين الذي وصفهم بالشركاء وأكد محي الدين وجود عدد من التجاوزات والفساد بالمشروع مشيرا الي فرض رسوم مالية باهظة لمياه الري بدون مستندات مبرئة للذمة وردد(لا نعرف اوجه صرف هذه الاموال الضخمة )وقال محي الدين ان احدي الشركات تحصلت مبلغ 240 الف جنيه بدون وجه وتابع انهم حركوا اجراءات قانونية في مواجهة ذات الشركة واتهم قيادات نافذة في الحزب الحاكم قال انها تقف خلف عمليات الفساد بالمشروع التي وصفها بالبؤرلافتا الي بيع حوالي 14 غابة من اشجار البان تبلغ مساحتها حوالي(1335 ) فدان التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية تم بيعها بمبلغ ثلاثة مليار جنيه الي جانب تمليك حوالي 43 عربة من املاك المزارعين من مختلف الموديلات الي عدد من الافراد بالاتحادات الفرعية بالاضافة الي بيع مصنع قوز كبرو وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الفساد بالجزيرة الذي وصفه بالكثير وفي الاثناء قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ما ذكره المتحدثين من عمليات الفساد بالجزيرة هي جزء من حقائق بسيطة وتسال قائلا (اين اختفي ملف الفساد في شركة الاقطان )متهما بعض النافذين في الحكومة بالضلوع خلفها واوضح ان تصريحات قيادات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع ليست بالجديدة وهي التي دمرت المشروع وقال حسبو ان اصلاح الاوضاع بالجزيرة لا تحتاج الي لجان لان هناك الكثير من اللجان تم تشكيلها في وقت سابق لكنها لم تقدم اي ايجابيةوشدد(فكرة تكوين اللجان مرفوضة ولا نتفق معها ولا نريد تكرار الازمة)وقال ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005جملة وتفصيلا وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع او عمليات دغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وقال حسبو اذا كانت الحكومة جادة في اصلاح المشروع فاننا نقترح عقد مؤتمر شعبي يضع الحلول ويناقش مكامن الضعف بمشاركة كل القوي التي لها علاقة بالمشروع الي جانب العلماء والزراعيين والمهندسين والباحثيين وغيرهم من جانبه قال القيادي بالتحالف احمد ابراهيم النعمة ان ماحدث بالمشروع الذي اعتبره بانه (صرة السودان)مخطط له من قبل النظام لتركيع اهل الجزيرة وحول تصريحات قيادات الحكومة ورغبتها في اصلاح الاوضاع قال النعمة (ان من يخرب لا يعمر) وشدد القيادي بالتحالف الحكومة افقرتنا ونحن نعيش اوضاعا قاسياً وهناك أحدي القري بالمشروع هجرها نحو 150 شخصا الي العاصمة للعمل في المهن الهامشية بدلا عن الزراعة التي صارت غير مشجعة واردف(الاوضاع بائسة ومتردية)ووصف رغبة الحكومة في الاصلاح بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون )مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا.وفي الاثناء اكد القيادي بالتحالف احمد عبد الباقي الفضل اتفاقه مع المتحدثين الذين سبقوه وقال التخريب والتحطيم بالمشروع كبير وفي حديثه قالالقيادي بالتحالف قسم وادي شعير مكتب الفوار بله محمد الهادي ان الحكومة تتعامل مع المزارعين بالمشروع بطريقة المثل الشعبي (الاضينة دقوا واعتزر له) وقال بله لدينا منطقة واحدة فقط هاجر منها في ظرف اسبوع الي السعودية نحو90 مواطنا منهم 43 شخص (باعوا حواشاتهم) بحثا عن مصدر الرزق بالخارج وعن العطش بالمشروع قال (لدينا ثلاث ترع بمكتب الفوار بها حوالي 11 طلمبة مضي علي تركيبها لري المحصولات الزراعية حوالي اكثر من اسبوعين ) وبدوره قال القيادي بالتحالف بالقسم الاسوط احمد النور ان الحكومة باعت نسيج المزارعين واكد تقديمهم اجراءات قانونية بذات القضية خلال الايام المقبلة وردد(حقنا اين) وزاد(لن صمت بعد الان )وفي السياق جدد القيادي بالتحالف عابدين برقاوي مطالبة التحالف بالغاء قانون 2005 قبل ان يسلط الاضواء علي عدد من القضايا بالمشروع لاسيما قضايا التمويل والعطش وروابط مستخدمي المياه وقوز كبرو والسكك الحديدية وغيرها ومن جهته كشف القيادي بتحالف ابناء المزارعين فاروق رحمه عن تنظيمهم لحملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه وقال سنظل خلف وامام اباؤنا واعمامنا وسنلجاء الي خيارات سلمية عديدة منها اعتصامات ووقفات احتجاجية وردد(سنقطع رأس الشيطان) وختم حديث قائلاً( الحلول الجزئية لن تفيد)وفي المقابل قال القيادي بالتحالف جاد كريم حمد الرضي ان الحل الامثل لاصلاح الاوضاع في المشروع هو قيام المؤتمر الشعبي وإتهم المؤتمر الوطني بحماية ورعاية المفسدين وقال هناك عمليات بيع للسرايات بالقسم الشمالي بالمشروع بيعت لوجهاء ونافذين في الحزب الحاكم وبداء جاد كريم مسرورا بالنجاحات التي حققها تحالف المزارعين منذ تكوينه وقال (تحالفنا رغم الظروف القاهرة نجح في عكس قضايا المزارعين وملاك الاراضي بشكل جيد)واضاف سنمضي في ذات الطريق للانتصار لقضيتنا العادلة بمجهودات ودعم المزارعين وابنائهم والشرفاء من الناشطين.

Quote: اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات السودانية ومتمردين في شمال كردفان فيما يمثل تصعيداً محتملاً للقتال الذي انتقل إلى ولاية جديدة في وسط البلاد، في وقت طالبت فيه الولايات المتحدة حكومة السودان بوقف دعمها للجماعات الإرهابية . وقال متمردو حركة العدل والمساواة أنهم تمكنوا من السيطرة على منطقة ود بحر بشمال كردفان بعدما هزمت قوات الجيش وغنمت أسلحتها . وقال مسؤول محلي إن “المواجهات استمرت منذ الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة مساء كما أنها استمرت بشكل متقطع حتى المساء” . وأضاف “الأحداث أسفرت عن وقوع خسائر بين الطرفين” مشيراً إلى أن المتمردين استخدموا في الهجوم 40 سيارة وأن الجيش دمر سبعة منها . من جانبه قال حاكم شمال كردفان إن الجيش الحق بمتمردي الجبهة الثورية هزيمة كبيرة، بعد كمين محكم أطبق به على قوات الجبهة بمنطقة (ود بحر) بمحلية (ودبنده) . واقتصر القتال حتى الآن على ولايات دارفور إلى جانب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، فيما تقع ولاية شمال كردفان أقرب إلى العاصمة السودانية الخرطوم . يجئ ذلك فيما تشير تقارير صحفية إلى أن والي جنوب كردفان أحمد هارون قد يتم اختياره رئيساً لوفد حكومي للتفاوض مع متمردي قطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا . وكانت الخرطوم رفضت في وقت سابق المشاركة في المفاوضات التي دعا لها الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي الطرفين والمقررة منتصف الشهر الجاري . وأصدر مجلس الأمن الدولي في مايو الماضي قراراً يدعو الحكومة والمتمردين لتسوية النزاع العسكري عبر مفاوضات سلمية تستند على اتفاق سابق رفضت الحكومة السودانية الالتزام ببنوده . الخليج

Quote: اتهم خبراء في الأمم المتحدة، في تقرير نُشر الأحد، الحكومة السودانية بأنها تستخدم في دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا، ما يمثل انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع في غرب البلاد. ولفت تقرير لجنة العقوبات الى اشتداد حدة النزاع في اقليم دارفور لاسيما عبر غارات جوية تشن على قرى، وإقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور، واستخدام التعذيب بحق معارضين. وقال الخبراء في تقريرهم إنهم "لاحظوا أن القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو-ارض اس8". كما رصدوا مقاتلات "سو-25" اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في 2008 ومروحيات قتالية من طراز "مي-24" اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات في 2005. وأكد الخبراء في تقريرهم أنهم يحققون في إمكانية أن تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة إيرانية الصنع. ومنذ 2004 فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة المرسلة الى إقليم دارفور، وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان. وفي العام التالي تم تشديد هذا الحظر. وأكدت لجنة العقوبات في تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتاداً عسكرياً اشترته بعد 2005 و"بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في أجواء دارفور" لاسيما في جبال مرة في شمال الإقليم. حالات تعذيب وأكد التقرير أن هذه الغارات "يعقبها وصول جنود يرتدون البزة الكاكية الى القرى، حيث يرتكبون انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية". وشدد الخبراء في تقرير على وجوب أن يعمد مجلس الأمن إلى الزام الدول التي تبيع عتاداً عسكرياً الى الخرطوم بتزويد هذا العتاد بـ"أجهزة تعقب إلكترونية" للتحقق من أن هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم الغارق في حرب أهلية منذ 2003. وأضاف الخبراء أنهم رصدوا حالات "تعذيب" و"إساءة معاملة" بحق معارضين ارتكبتها أجهزة الاستخبارات والأمن السودانية، مؤكدين ان هذه الاجهزة "تواصل العمل بدون محاسبة في دارفور"، حيث تقول بتوقيفات واعتقالات اعتباطية. وأحصى التقرير 15 حالة تعذيب لمعتقلين بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الاول، من بينها حالتان في نيالى في جنوب دارفور، حيث تعرض معتقلان "للضرب الشديد وسكب الأسيد على أذرعهما". وبالمقابل أكد التقرير أن المتمردين في دارفور باتوا يمتلكون راجمات صورايخ عيار 107 ملم، وأن حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المتمردة في الإقليم، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم 800 مقاتل. وإقليم دارفور عبارة عن منطقة شاسعة تقع في غرب السودان على الحدود مع دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها عن الخرطوم في تموز/يوليو 2011. وأدت الحرب الأهلية في دارفور الى ما لا يقل عن 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم ان حصيلة القتلى هي 10 آلاف فقط.

Quote: بيان حول مرور عشرة اعوام على الابادة الجماعية فى دافور بعد مرور عشرة سنوات (2013-2013) علي الحرب الشامل التي انتظمت دارفور لا زال مسلسل الابادة الجماعية والتهجير القصري والاستيطان والتطهير العرقي مستمر، بل تحول الصراع الي منحيات اخري حول حقول التعدين(حرب الذهب) بتكنيك عالي من الحكومة المركزية عبر اتباع سياسية فرق تسد بين مكونات الاقيلم، وهو ما يؤكد فشل كل الخطوات السابقة التي تم اتباعه لحل النزاع ولا زال العنف يتجدد بأشكال عديدة وتمدد الصراع علي نحو خطير. وهذا ما يضع الآليات الدولية امام تسأول مهم ما الذي انجذته بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومحكمة الجنائيات الدولية اذ لا زال جرائم الحرب ضد الانسانية والابادة الجماعية تترتكب علي نطاق واسع وانتهاكات واسعه لحقوق الانسان وتعطيل كل الجهود السلمية الداعية لوقف العنف والتضييق علي الحريات العامه،وهذا ما يؤكد خطاء تصوير النزاع علي انه صراع بين عرب وزرقة او صراع تقليدي حول الموارد الطبيعية وليس ازمة دولة ونظامها السياسي لذلك تدعو حركة امبيبي للتغيير الي تركيز الجهود في الازمة الرئيسة وهي ازمة النظام السياسي-ازمة السلطة والشرعية وبطبيعية الحال هذا يقودنا الي تحليل طبيعية الصراع ومخاطبة جذوز الازمة الحقيقة وليس التعامل مع الازمة بشكل سطحي. لذلك نوجه رسالة الي المجتمع الدولي والقوي الاقليمية المؤثرة في النزاع لابتكار اليات جديدة لوقف نزيف الحرب الدائر في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، وكذلك الضغط لفتح الطرق والمسارات لتقديم المساعدات الانسانية الي النازحين في جبال النوبة والنيل الازرق وزيادة الحصص المخصصة لنازحين في دارفور ،اننا نؤكد كذلك ان حكومة البشير(الابادة الجماعية) اتبعت اليات جديدة في الابادة مثل تجويع النازحيين عبر طرد المنظمات الانسانية العامل في مناطق النزاع وايواء وتقديم الدعم اللوجستي والفني لعناصر ارهابية جديدة الفاريين من مالي (جماعة انصار الدين ) التي تمارس القتل والتخويف ضد المدنيين في دارفور وتقاتل جنب الي جنب مع الملشيات الحكومية في دارفور (مناطق جبل عامر ) والمناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان، في هذا الخصوص نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم مع الجماعات الارهابية وابداء رايها بشكل واضح من تواجد مجموعة انصار الدين في دارفور،وكما نوجهة رسالة الي الدول المشاركة في مؤتمر المنانحيين المزمع عقده في الدوحة بتاكيد يشكل مواصلة لابادة الجماعية لذلك نحث الاطراف المشاركة بعدم صرف مبالغ لا جدوي منها لاطراف تنتفع من الصراع وبحث سبل اخري لايقاف الحرب باعتبار ان الصراع الدائر في دارفور بشكل اكثر تحديدا” هي انعكاس لازمة الدولة في السودان وليس مجرد صراع محلي ومعزول عن مجمل ازمة الدولة السودانية ونظامها السياسي- هي ازمة الشرعية وازمة الديمقراطية وازمة حكم غير راشد هي باختصار ازمة دولة فاشلة في حاجة الي تغيير جذري في بنيتها وتستلزم تغيير النظام بشكل كامل تستديم السلام ويحقق التنمية وينتزع اسباب الصراع،لذلك ندعو الشعب السوداني والقوي الشبابية والسياسية من اجل تعبئة الارادة السياسية والشعبية للضغط علي نظام الحكم والمطالبة بالحريات السياسية والاقتصادية وفتح المسار الديمقراطي لاحداث اختراق سياسي كبير في ظل التحولات الكبري التي تشده السودان. تنويه:- باشارة الي القصور والضعف التي لازمت بعثة الامم المتحده والاتحادة الافريقي في السودان هو تتمثل في الاتي 1- لا يوجد اليات فعالة لاتحاد الافريقي والامم المتحد لتنفيذ برامج استدامه السلام علي ارض الواقع 2- السماح بتغلغل عناصر مخابرات النظام علي برامج اليوناميد مما يفضح تواطؤ وعدم حيادية البعثة في السودان وعليه نطالب بالاتي. 1- نهيب ونناشد المجتمع الدولي والامم المتحد والاتحاد الافريقي النظر باولوية فاعلة لتقييم وتقويم بعثاتها في السودان وزيادة تفويضها لحماية المدنيين في دارفور وكذلك توسيعه ليشمل جبال النوبة والنيل الازرق. 2- نشير علي ان عملية السلام لا تختصر علي الدعم الانساني فحسب بل يتعداه الي النفاذ بشكل اكثر ايجابية لاستدام السلام. إعلام حركة امبيبى للتغيير 4-مارس 2013

Quote: بعد إنلادع الحرب في جنوب كردفان / جبال النوبة في يوليو 2011 وحدوث إنتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في مدينة الولاية، قامت كل المؤسسات والهيئات الحكومية الأقليمية والدولية بتوجيه نداء الي طرفي النزاع بإيقاف الحرب والجلوس والتحدث بعيدا عن لغة السلاح لحلحة المشكل، كما طالب مجلس الأمن أنذاك بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقق من الجرائم التي أرتكبت والسماح لأدخال المساعدات الانسانية للمحتاجين. في تلك الأثناء رصد القمر الصناعي لمشروع كفاية الأمريكي صور لثلاثة مقابر جماعية يعتقد إنها لضحايا التطهير الأثني “Ethnic Cleansing” والسياسي التي تمت داخل مدينة كادقلي على يد القوات الحكومية ومليشياتها، وكذك أكد ناشطون عبر تقارير من داخل المدينة المنكوبة كادقلي تحديدا أن أفراد القوات الحكومية ومليشياتها كانوا ينفوذون عمليات قتل وإعدام خارج أطار القانون وإنهم يقومون بمعملية تصفية من باب لباب “Door to door killing “. كما أصدرت بعثة الامم المتحدة التي كانت معنية بحفظ السلام تقريرا عن الأحداث ذكرت فيه إن الحكومية السودانية عملت على تحجيم دور البعثة وحبس أفرادها داخل معسكرهم بمدينة الشعير “20 كلم ش كادقلي” ومنعهم من مراقبة الاحداث وتغطية الأنتهاكات التي تجري داخل مدينة كادقلي، لكن التقرير أشار الي وقوع تلك الأحداث وأضاف إن أفراد الأمن السوداني كانوا يتخفون بزي جمعية الهلال الأحمر السوداني لتحديد من يمكن أن يعتقلوه وينفذوا فيه مايريدون وتحديد كيفية الحصول عليه. بعد أسبوع من الأحداث قامت الألية الرفيعة بجولات كثير بين الخرطوم وجوبا مفادها إقناع الطرفين (الحركة الشعبية والموتمر الوطني) وجلبهم الي طاولة تفاوض ينهى الصراع الدموي الذي يدور في ولاية جنوب كردفان، وكذلك منع أي أسباب قد تقود الي تمدد النزاع المسلح الي النيل الازرق. ففي تلك الاثناء زار وفد الالية الرفيعة مدينة البرام بجنوب كردفان في منتصف نهاية يونيو 2011، لمقابلة قيادة الحركة الشعبية التي تدور الأحداث في نطاق أراضيها بحجة الأستماع الي وجهة نظرهم وتقديم مقترح الجلوس الي طاولة التفاوض لبحث حلول الازمة سلميا. وصلت مجهودات فريق الوساطة بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو أمبيكي وأعضاء وفده بحضور وفدي الطرفين برئاسة الفريق مالك عقار أير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ونافع على نافع مستشار رئيس الجمهورية، وصلت الي توقيع برتوكول أطاري يوم 28 يوليو 2011، الذي عرف ب ” برتوكول نافع – عقار الإطاري” والذي تضمنت بنوده مجملة في بندين هما قضايا الترتيبات الأمنية في المنطقتين والشراكة السياسية بين الحزبين، كانت يمكن أن تصلح أساس لحل الأزمة السياسية في المنطقتين والسودان عموما، لكن رفض الرئيس البشير البرتوكول بعد زيارته الي الصين وحديثه في مسجد النور في خطبته الشهيرة التي قال ” أنه أطلق يد الجيش وأعطاهم الضوء الأخضر لتطهير جنوب كردفان والقبض على عبد العزيز الحلو لتقديمه للعدالة). تحدثنا الي المحلل السياسي الأستاذ جاتيكا أموجا دلمان عن أسباب رفض البشير للأتفاق الأطارئ فقال الأستاذ دلمان ” بعد إنفصال جنوب السودان أصبح تفكير الرئيس البشير هو القضاء على كافة أشكال التنوع الثقافي والديني والاثني في السودان، وطالما إن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تمثل العمق السياسي والإستراتيجي لتنوع أهل السودان وبالتالي وجودها بموجب الأتفاق الأطاري في الساحة السياسية سيكون عامل ضغط أخر على البشير الذي أتفق مسبقا مع جماعات الهوس الديني وبعض العنصريين لتوطين المشروع الأسلاموعروبي في السودان، ودون الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لا يوجد أي حزب سياسي من أقصى اليسار الي أقصى اليمين يقاوم هذا التيار، فبالتالي كان لا بد للبشير من رفض هذا الإتفاق تنفيذا لأجندة هذه الجماعات ومؤسسات أخري ودول تريد أن ترى السودان من وجهة نظرها عربيا وأسلاميا فقط . بعد مرور شهرين من توقيع الإتفاق الإطاري ورفضه من قبل البشير، إندلعت الحرب في النيل الأزرق. وأعلن البشير حالة الطوارئ وأقال الوالي المنتخب مالك عقار مما ذاد من تعقيد المسالة السياسية السودانية خاصة في جانبها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، تحدثنا الي الأستاذ سليمان عثمان مدير المركز الأستراتيجي للدراسات الذي مقره في مدينة الدمازين عاصمة النيل الازرق فقال (نحن كمراقبين للأحداث في النيل الأزرق وبالحقيقة منذ إندلاع الحرب في جنوب كردفان بداء الموتمر الوطني يستعد لها في النيل الأزرق بحشد قواته وأسلحته ومعداته العسكرية، وبداءت أجواء الحرب تخيم علينا، صعد المؤتمر الوطني من لهجته وذلك بالممانعة ووضع العراقيل في تنفيذ مسألة المشورة الشعبية التي كانت قد قطعت أشواطا كثيرة، مما ذاد من الإحتقان السياسي بالمنطقة وفي المركز معا، رغم المحاولات المتكررة لإيجاد مخرج للأزمة، وبالحقيقة باءت كل هذه المحاولات بالفشل على المستوى الولائي والقومي وفي نفس اللحظة التي كانت الوطني يماطل في الإستجابة للمبادرات، كان يستعد عمليا للحرب والتي إندلعت في الثالث من سبتمبر 2011 حيث قام بحرب ذات أهداف مذدوجة وهي: إكمال حرب الإبادة على مناطق الهامش في السودان وإستهداف الحركة الشعبية شمال ممثلة في شخص الفريق مالك عقار الذي كان واليا منتخبا ورئيسا للحركة). في فبراير 2012 قدمت المبادرة الثلاثية المكونة من (الإتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية) مقترحا يقضي بأدخال المساعدات الإنسانية للمتضريين في جبال النوبة والنيل الازرق، فوقع الأستاذ نيرون فيليب أجو نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال علي المقترح في فبراير2012 في نيروبي في ظل رفض الموتمر الوطني توقيعه وإعتماده، الا إن الحرب التي إندلعت في أبريل 2012، في منطقة هجليج بين السودان الشمالي والجنوبي جعل الأزمة تاخذ نساقا أخرا، فتدخل مجلس الأمن الدولي عبر القرار 2046 الذي ألزم في أحدى فقراته طرفي النزاع الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان بإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والدخول في التفاوض المباشر بغرض الوصول الي حل سياسي للأزمة السياسية للمنطقتين . تحدثنا الي القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عضو المكتب القيادي العميد ياسر جعفر السنهوري عن توقعاته لنتائج الجولة الحالية للمفاوضات فقال ” لا أعتقد أن يذهب الأمر الي الأمام أبدا، لأن المؤتمر الوطني ليست لديه الإرادة السياسية لحلحلة المشاكل سلميا وعن طريق طاولة الحوار فالحل يكمن في أسقاطه وبناء وطن يسع الجميع، وفي أطار سؤالنا عما إذا كانوا ذاهبون فقط تنفيذا للقرار2046 فرد ” إننا ذاهبون لإثبات جديتنا للحوار وإستعدادنا للحلول السلمية وأن يعرف العالم إن الموتمر الوطني عاجز للتعاطي مع القضية بالحوار والتفاوض فهم يؤمنون بالحلول العسكرية أكثر، والبشير يردد دوما إنه جاء بالسلاح، بدليل الحشود العسكرية التي تجري الأن في جبال النوبة أستعدادا للحملة الصيفية والعمليات العسكرية التي يقودها في النيل الازرق “. وأضاف العميد السنهوري قائلا ( إن الموتمر الوطني منقسم على نفسه وتحكمه مجموعات أشبه بالعصابات، فالذي يفعله نافع يرفضه كمال عبيد والذي يقوله قوش يؤدي به الي السجن، فلذلك لا يمكننا أن نجزم بأنهم سيحترمون أي اتفاق سيوقع في المستقبل فقد راينا عجزه عن تنفيذ الإتفاق الثلاثي بغرض إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين الذي وقعه الوطني في أغسطس 2012، مع إن الحركة الشعبية قدمت تصورها عن كيفية إدخال المساعدات الي المناطق التي تسيطر عليها لكن ظل المحتاجين محرومين من الغذاء والمساعدات بسبب تعنت المؤتمر الوطني). فالى الان مع تقديم فريق الوساطة الدعوة للطرفين لحضور جولة جديدة للمفاوضات التي ستبداء في يوم الخامس من مارس الجاري والتي ربما تؤجل “حسب تقارير صحفية” الي يوم العاشر من نفس الشهر سيظل التساؤل عن هل سيتحرك قطار السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والموتمر الوطني من محطته الاولي؟ أم سيظل متوقفا في مكانه.

Quote: جدد الحزب الشيوعي تأكيد موقفه المعلن برفض أي حوار مع النظام في ظل استمرار سياساته القمعية ومصادرة الديمقراطية واعتماده سياسة الحل العسكري تجاه قضايا القوميات. وأصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم الاثنين تصريحاً صحفياً هذا نصه: أوردت العديد من الصحف الصادرة بتاريخ 3 مارس 2013 خبراً مفاده أن قيادات حاكمة ومعارضة تدرس بتكتم وبعيداً عن أضواء الإعلام مطلوبات الحوار الوطني، ونحن من جانبنا نوضح إن الخط السياسي الذي يتبناه الحزب هو إسقاط النظام في اتجاه الحل الشامل واستعادة الديمقراطية والحريات العامة،وايقاف الحرب واستدامة السلام واحترام التنوع واقامة دولة المواطنة وحل الأزمة الاقتصادية والضائقة الحياتية والمعيشية ،وإيقاف الآثار المدمرة لسياسات النظام وأيدولوجيته المتعالية على التنوع الذي يتميز به السودان. ما جاء بالصحف حول ندوة مغلقة شاركت فيها قيادات بارزة حول مطلوبات إجراء حوار بناء حول قضايا الوطن برعاية مركز الحوار الإنساني لا صلة أو علاقة للحزب بهذه الندوة، علماً أن إجراء أي حوار سياسي عام حول الوضع المتأزم في الوطن يتم عبر: اعتراف وإعلان النظام الحاكم بوجود أزمة عامة، فتح الحوار بواسطة لجنة محايدة، وإشاعة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. - ايقاف الحرب وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين في مناطق العمليات الحربية في كردفان والنيل الأزرق ودارفور. إصدار العفو العام ومشاركة الجميع في الحوار. إن الموقف المعلن للحزب رفض أي حوار عام مع النظام في ظل استمرار سياسته القمعية ومصادرة الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة وسياسات الحل العسكري والأمني لقضايا القوميات في السودان، وفي ظل الإستهداف الواضح للنظام للحزب ودوره وكوادره وعضويته وايقاف طبع وتوزيع جريدة الحزب ـ الميدان- الناطقة باسمه.

Quote: أدت الغام أرضية كانت مدفونة من قبل الجيش الحكومي ابان الحرب بين شمال وجنوب السودان- قبل اتفاقية نيفاشا- في بلدة روكون الواقعة بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان الي مقتل أربعة أطفال وجرح امرأتين من اسرة واحدة. وقال محافظ مقاطعة جوبا استيفن واني لـ (راديو مرايا) التابع للأمم المتحدة ان المرأتين الجريحتين يتم علاجهما حاليا بمستشفي جوبا التعليمي. ودعا المحافظ المنظمات العاملة في مجال نزع الالغام الي الاسراع بتنظيف منطقة روكون وغيرها من الاماكن التي ما تزال توجد بها الالغام في جنوب السودان. مشيرا الي ان منطقة روكون كانت احدي أقوي معاقل الجيش السوداني ابان الحرب. وقال مصدر عسكري عمل في القوات المسلحة في جنوب السودان أيام الحرب لـ ( حريات) ان القوات المسلحة كانت تعتمد تكتيك زراعة الالغام في جنوب السودان ، وأكد المصدر ان بعض تلك الالغام تزرع دون خرائط. وأوضح المصدر ان ملف الالغام في مناطق الحروبات في جنوب السودان والنيل الازرق وجنوب كردفان وأبيي يعد من الملفات التي ما تزال غير مطروقة بشكل جدي حتي الان. وكانت مصادر كشفت لـ ( حريات ) عن تلغيم حكومة الخرطوم لبعض المناطق الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ، وبالتحديد في المناطق التي يجب أن تنشأ فيها المنطقة المعزولة من السلاح برقابة من بعثة اليونيسفا التابعة للأمم المتحدة والموجودة في أبيي حاليا. وكانت مصادر تعمل في المجال الانساني في دارفور أكدت ان القوات المسلحة لغمت بعض حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخرا في دارفور ولم يبدأ انتاجها حتي الان ، خوفا من سيطرة الحركات المسلحة عليها. يذكر ان اتفاقية جنيف في العام 1980 واتفاقية أتاوا في 1997 حظرتا استخدام الالغام المضادة للأفراد وقد صادق عليها السودان، كما تعتبر وثيقة لاهاي زراعة الالغام دون خرائط تعد من جرائم الحرب التي ينص عليها القانون الدولي.

Quote: إنتحر حماد ابراهيم آدم بعد أن أشعل النار على نفسه إحتجاجاً على سياسات القتل والإغتصاب الحكومية في دارفور . وتوفي حماد الذي يعيش مع أهله في معسكر (اعصرنى) للنازحين بولاية غرب دارفور ، متاثرا بجروحه أمس الأول . وقال احد اقارب حماد لـ (راديو دبنقا) انه إنتحر احتجاجا على عمليات القتل والاغتصاب والنهب والسلب والتشريد المستمرة والتى تقوم بها المليشيات الحكومية ضد النازحين بالمعسكر . وأضاف ان حماد اخبرهم بان باطن الارض اكرم إليه من ظاهرها حيث يرى (كل يوم ، وكل صباح وساعة انتهاكا لاعراض امهاته واخواته وخالاته ، وقتل وسحل لاخوانه واعمامه)… و( نهب وسلب لممتلكات اهله من المليشيات الحكومية على مرأى ومسمع من السلطات الحكومية ، بالاضافة الى ان الكل يتفرج دون ان يتحرك سكانا او يفعل شيئا). وسبق وشنق شاب من معسكر زمزم للنازحين القريب من الفاشر نفسه 26 فبراير 2011، على حبل فوق شجرة على بعد نصف كيلومتر من المعسكر، وذلك بعدما أصيب بصدمة جراء ما حدث لاسرته التي أجبرت على الفرار من قريتهم بسبب القصف الجوي، والاجتياح الحكومي العنيف على القرى بشمال دارفور وقال شهود حضروا الحادثة ان الاف النازحين الجدد القادمين الى زمزم مصابون بالصدمة، وبعضهم يصرخ ليلا، واخرين دخلوا في حالات اكتئاب لهول ما رأوه في مناطقهم التي فروا منها خلال الايام الماضية .

Quote: قتل وجرح 22 عسكرياً مصرعهم في حادثة سقوط طائرة من طراز انتنوف كانت متجهة من الخرطوم إلى الفاشر في مهمة عسكرية . وأعلن الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد عن سقوط الطائرة إلا أن الجبهة الثورية لم تعلن حتى الآن عن مسؤوليتها ، حيث سبق أن أعلنت قبل بضعة أشهر عن اسقاط طائرة عسكرية قرب مدينة الفاشر . وقال الصوارمي إن 15 عسكرياً من افراد القوات المسلحة قتلوا فيما أصيب (7) أشخاص في تحطم طائرة (انتنوف 12) عسكرية كانت في مهمة عسكرية متجهة من الخرطوم إلى الفاشر ، أمس الأول . وكانت الطائرة تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إضافة إلى (16) من أفراد القوات الحكومية وطاقمها المكون من (6) أشخاص. وقال الصوارمي ( إن الحادث أسفر عن وفاة (13) شخصاً في الحال ، ونقل (9) منهم إلى المستشفى حيث توفى إثنان آخران من المصابين ). وكعادته قال الصوارمي ان الطائرة سقطت نتجة لـ (عطل فني). يذكر أن حوادث الطائرات صارت أخباراً عادية ومكررة في عهد الانقاذ، بسبب تدهور الكفاءة وغياب المحاسبة والفساد . ويطلق السودانيون على طائرات الانتنوف (الشوايات البشرية ) ، وكانت أشهر الحوادث سقوط طائرة من طراز (انتونوف) في نهر السوباط بجنوب السودان في فبراير 1998 ومقتل النائب الأول للبشير الزبير محمد صالح، وعشرات من مرافقيه، لتتكرر الحادثة في عام 2001 عندما سقطت طائرة بالنيل الأزرق علي متنها وزير الدفاع الأسبق العقيد ابراهيم شمس الدين، وضباط كبار بوزاة الدفاع، وقد سرت تسريبات تشير إلى أن الحادثة كانت (مدبرة) إلا أن هذا الرأي لم يجد ما يدعمه حتى الآن، إلا أنه في سياق الغموض وتكرار الحوداث يثار كثير من الجدل . وكان عام 2008 هو عام حوادث الطيران في السودان حيث سقطت طائرة ركاب من طراز ايرباص تتبع لشركة الخطوط الجوية السودانية، كانت تحمل على متنها 203 ركاب احترقت في مطار الخرطوم الدولي في العاشر من يونيو ليلقي حوالي 30 من ركابها حتفهم، فيما نجا منهم 183، بعضهم بإصابات طفيفة، وبعد ثلاثة أيام فقط من تلك الحادثة تحطمت طائرة شحن من طراز انتنوف 12 تتبع لشركة جوبا للشحن الجوي على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة ملكال قبل ان تحترق وادت الحادثة إلى مقتل 7 روس وارمن، ونجا احد افراد الطاقم وهو سوداني.ثم أعقب ذلك حادثة سقوط طائرة شحن روسية الصنع من طراز اليوشن 76 بعد إقلاعها من مطار الخرطوم بدقيقة واحدة ، ولقي افراد طاقم الطائرة الأربعة مصرعهم، وشبه السودانيون طائرات الانتنوف تلك بأنها (شوايات جوية) وكذلك توابيت الموت الطائرة . وشهدت كذلك الأعوام 2011 – 2012 عدد من الحوادث التي صارت مصدر سخرية الوكالات العالمية الإخبارية، كان أشهرها سقوط طائرة فوق أحد الأحياء غربي أم درمان وقتل جميع ركابها، فيما اسقط مقاتلوا الجبهة الثورية كذلك عدداً من الطائرات . وسبق وأصدرعمر البشير قراراً جمهورياً بايقاف الطائرات من طراز (انتنوف واليوشن) عن العمل في جميع مطارات السودان في مجالي الركاب والشحن الجوي، إلا أن القرار لم ينفذ فاستمرت الخرطوم في استغلال الشوايات الجوية، لتأتي حادثة جبال النوبة لتثير من جديد جدل الطائرات، وحوادثها المتكررة، وتوفي نتيجة سقوط الطائرة 31 من المسئولين الحكوميين . وعزا فنيون احداث الطائرات إلى أخطاء بشرية ، بالاضافة إلى تدهور اعمال الصيانة و سوء المطارات، التي تتحول احياناً إلى برك مياه لا سيما في فصل الخريف . جدير بالإشارة ان الإنقاذ بسياستها في التمكين ، وتفضيلها ( أهل الولاء) على الكفاءات ، وبإهمالها الصرف على القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وعزلها البلاد عن المدنية المعاصرة ، وبالتالي عزلها عن التكنولوجيا المتقدمة والتدريب ، أدت إلى تدهور وخراب المرافق والخدمات . وسبق وعلق الإسلامي الكابتن شيخ الدين محمد عبد الله – الخبير في الطيران – في برنامج (صالة تحرير ) بقناة أم درمان 26 يونيو ، بان ما يجري من خراب في الطيران لا يمكن فصله عن جملة ما يجري في البلاد ، حيث تترافق أزمة الطيران مع أزمة في النقل البحري والنهري وفي السكك الحديدية . وعلق المحلل السياسي لـ (حريات) بان خراب الطيران يشابه ويتطابق مع الخراب في كل المشاريع والمؤسسات الأخرى في البلاد ، بما في ذلك خراب الإقتصاد وخراب التعليم والصحة والبيئة ، بل والخراب القيمي والأخلاقي ، وقال انه لو كانت المدارس أو المستشفيات (تطير) لوقعت مثلها مثل الطائرات الحكومية . وقال ان نظام الإنقاذ غير قادر على الإصلاح ، ليس بسبب إستبداده وفساده وحسب وانما كذلك بايديولوجيته القائمة على التبرير ، حيث سبق وعلق عمر البشير على حادثة طائرة جبال النوبة بانها ليست الطائرة الوحيدة وانها من (الإبتلاءات) التي تؤكد صحة مسيرة الإنقاذ ! أي بمعنى آخر كلما تفاقمت الاخطاء والكوارث فإن الإنقاذ تتأكد من صحة إسلامويتها الكارثية على السودان !! وبهذه النفسية غير القادرة على النقد والمساءلة والمحاسبة فإن الإنقاذ في حال إستمرارها لن تقود البلاد إلا إلى هوة الخراب الشامل.

Quote: هاجمت كميات كبيرة من الفئران (7) محليات في ولاية الجزيرة أمس الأول 3 مارس . وهاجمت الفئران قرى المحس الرقيبة ، المحس العمراب ، ديم جاد كريم ، الفادنية ، البيوضي، بلولة أبو شمال وود عشيب بشرق الجزيرة . وتسببت الفئران في إنتشار الروائح الكريهة المنبعثة من الفئران الميتة في المنازل والطرقات مما ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة ويهدد حياة المواطنين . وقال الأهالي ان الفئران جاءت من مشروع (زايد الخير) المقام بالمنطقة ، وإلتهمت الأحذية والملبوسات حتى (وصلات الغاز). جدير بالذكر ان السلطات المحلية بالولاية وزعت مبيدات تبين عند استخدامها انها منتهية الصلاحية ! وسبق وهاجمت أسراب من الجراد الولاية الشمالية فبراير الماضي وقضت على أجزاء كبيرة من المشاريع الزراعية في الولاية . بانه (إبتلاء من الله وتحدي جديد من التحديات التي يتعرض لها أهل السودان) ! و ووصف والي الولاية الشمالية إبراهيم الخضر انتشار الجراد في ولايته بانه (ابتلاء جديدا من الله وتحديا آخر من التحديات التي يتعرض لها السودان) . وقال مدير عام وزارة الزراعة بالولاية الشمالية محمد خضر إن الموسم الزراعي بولايته في خطر قائلاً ( الجراد التهم الزراعة بمحلية الدبة والموسم في خطر ) وان الجراد يتجه الآن شمالا حتى بلدة (السليم) شرق دنقلا . جدير بالذكر ان إدارة مشروع الجزيرة قبل التدمير المتعمد للمشروع من قبل حكومة الإنقاذ ، كانت تملك إدارة مؤهلة لمكافحة الآفات الزراعية بأسطول كامل من طائرات الرش التي يمكنها القضاء على الآفات في فترة وجيزة .

Quote: إعترف وكيل وزارة المالية مجدي ياسين بان تقسيم البلاد وإنفصال الجنوب عن الشمال يعتبر السبب الرئيسي في تدهور إقتصاد البلاد . وقال في ورشة عمل عن (الإقتصاد الوطني) عقدت في الخرطوم أمس الأول ، ان إنفصال الجنوب سبب آثار إقتصادية بالغة حيث شكل ضغطا على ميزان المدفوعات ، وإنخفضت معدلات النمو من (8%) – (2%) خلال الأعوام (2011-2012) إلى أن وصلت إلى (1.6)% للعام 2013. وأضاف ان معدل التضخم إرتفع بعد إنفصال جنوب السودان إلى (43%) ، كما إرتفعت الأسعار وحدث تراجعاً وعجزاً مالياً في الأعوام (2011-2012) وزادت الفجوة المالية بين السعر الرسمي والموازي للصرف. جدير بالذكر ان إنفصال جنوب السودان عام 2011 أدى إلى فقدان البلاد 75% من عائدات البترول مما سبب نقصا كبيرا في إجمالى الصادر بنسبة 40% ، كما إرتفعت نسبة التضخم في الجزء الأول من عام الإنفصال إلى 18.5% حتى وصلت إلى 41% فى نهاية نفس العام. وأدت السياسات الإقتصادية لحكومة الخرطوم بعد الإنفصال للضغط على الجنيه الذي إنخفضت قيمته بأكثر من 100%. ووصفت دراسة لمجلة (فوربس – الشرق الأوسط) السودان بانه صاحب أسوأ سياسية إقتصادية في العالم العربي للعام 2012. وعزت الدراسة تأخر إقتصاد البلاد لعدم الإستقرار السياسي ، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين الشمال والجنوب .

Quote: • أستاذنا الكبير الفاتح جبرا قامة في مجال العمل الصحفي وقلم جرئ يشير الى مايعانيه المجتمع ساخرا وبوضوح ليخبر أهل السودان بأن المشكل هنا والمسئول هنا وانا أيضا هنا. • فهو من يرسم على وجوه الكادحين المتعبين ضحكة سخرية من الواقع الذي نعيشه في دولة اللاقانون واللامنطق واللادين ، الدين دين الملك والقانون قانون القوة ونافخ الكير والمنطق منطق الكشف عن طائرات العدو بالنظر كتكنلوجيا تعبر ببساطة عن خواء فكر المشروع الحضاري المتاسلم • تحدث عن صندوق دعم الرادار .. وأشار بذلك الى ضرورة ان يتم تطوير انظمة البلد التي ترفع شعار معادي لكبرى القوى في العالم وتردد ليل نهار (ليكم تسلحنا!!) • تحدث عن دولة الجبايات والأتاوات التي تفرضها العصبة أولو البأس على ابناء الشعب الفقير المعدم وكيف انها تحاصره في رزقه الشحيح، بعبارات ساخرة تعالج تناقضات الواقع المعاش بالمنطق العقلاني • تحدث عن المواطن الذي إضطرته ظروف الحياة الى بيع أعضائه ليأكل خبزا حافا فحاصرته الجبايات وخرج من المشفى بلا كلية وبلامال بعد أن سلبه المتأسلمون كليته وماله وعقله وبات هائما على وجهه في الطرقات والازقة وينادي في الناس مشيرا لكليته الأخرى : (هاكم دي!!) وأسماه العم أيوب كناية عن صبر الغبش الفتارى على ظلم الظالمين • تحدث عن حسن طحنية وزير الصدفة الذي قادته خطواته المتسلقة وتزلفه لزعماء عصابة النظام الى كرسي الوزارة هكذا دون مؤهلات أخرى في عهد الولاء واللا كفاءة. • كان صادقا في زمن الزيف يكشفه ويتحدث عنه غير آبه لما يلاقيه من أجل ذلك وواقفا في وجه العتاة مطالبا بحرية التعبير وحرية الصحافة ليحفظ بذلك هيبة السلطة الرابعة و يحمي بلاط صاحبة الجلالة. • وتحدث عن الكلمات الشاذة في زمن الشواذ • تحدث أكثر عن المفسدين من القطط السمان • كان مؤذنا للحق في زمان الزيف والارزقية الذين تكالبوا على مقدرات الأمة وخربوا البلاد وأفسدوا العباد وشروا الذمم ولم يراعوا فينا إلا ولا ذمة . • فعلوا ذلك وأكثر وكان الفاتح فتحا جديدا لصوت ينادي بالحق ويرسم بقلمه لوحة الواقع المرير بذكاء وحكمة • كان حلما للتغيير • تحدث في مقاله الأخير عن الأتاوات التي رفض ان ينصاع لغاصبيها لعدم قانونيتها وقانونية الفواتير التي تمنح بموجبها فاعتقله جهاز الامن • جهاز الأمن ليس جهة الإختصاص بهذا الأتاوات فما الذي يجعله يعتقل الفاتح جبرا؟ • بأي وجه حق يقوم الامنجية بإعتقال مواطن رفض دفع الجبايات للمحلية ؟ • ام ان الأمن هو كل الإختصاصات؟ الشرطة والجيش ومؤسسات الخدمة الوطنية في البلاد صارت متفرجا في ظل الهيمنة الإسلاموية الخربة • من البديهي أن هذا ليس قانونيا ولكنه منطقي ومتوقع في دولة اللاقانون • من الأجدر للنظام أن يجيب على سؤال الفاتح جبرا : موضوع خط هيثرو العند النائب العام خبرو شنوووو ؟

Quote: أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان الحكومة السودانية تتعهد بعدم استخدام العتاد العسكري الذي تشتريه من روسيا في إقليم دارفور. وقال تشوركين، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، ان استخدام العتاد العسكري الروسي في إقليم دارفور السوداني لا يجوز. تأتي تصريحات تشوركين تعقيبا على تقرير ذكر أن السلطات السودانية نشرت مروحيات قتالية من طراز “مي-24and#8243; استوردها السودان من روسيا في عام 2011 في إقليم دارفور. وقال تشوركين للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك “إذا كان هذا صحيحا فإنه انتهاك لضمانات أعطيت لنا”، مضيفا أن الحكومة السودانية تعهدت بعدم استخدام العتاد العسكري المستورد من روسيا في دارفور. وقال خبراء في الأمم المتحدة في تقريرهم الذي نشر في نهاية يناير الماضي إنهم رصدوا مقاتلات سو-25 اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في عام 2008 ومروحيات قتالية من طراز مي-24 اشترتها من روسيا، في دارفور. ومنذ عام 2004 فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير الأسلحة إلى إقليم دارفور الواقع في غرب السودان الذي يشهد مواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية.

Quote: أغارت طائرة حربية حكومية على قريتى سنقادى ويابوس بلة بالنيل الازرق ، وقتلت إمرأة وطفلين وفتاة،أول أمس 4 مارس. واضاف الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى الاستاذ أرنو نقوتلو لودى فى بيان ه مارس ان نفس الطائرة أغارت على قرية موقف واصابت 3 مدنيين بجراح.

Quote: تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية بالخرطوم نفذت مبادرة القضارف للخلاص وقفة احتجاجية مناصرة للمعتقلين السياسيين ظهرأمس الثلاثاء بسوق القضارف. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإطلاق سراح الوطن ، واحتوت الشعارات على أسماء عدد من المعتقلين : الأستاذة انتصار العقلي ، البرفيسور محمد زين العابدين ، ، العميد عبد العزيز خالد ، الأستاذ هشام المفتي، الشيخ يوسف الكودة ، الطالب مامون تبارك الله رئيس اتحاد جامعة سنار وغيرهم . وتخللت الوقفة الاحتجاجية مخاطبة تطالب بالإفراج عن المعتقلين. وردد المحتجون هتافات : (لا لا للفساد) .. (فاسدين فاسدين تجار الدين) .. (الشعب يريد إسقاط النظام )(لا لا للغلاء) ..(مرفق صور من الوقفة ).

Quote: أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني رفضه لدستور تضعه النخب بالمركز ولا يشارك فيه مواطنو السودان بأقاليمه المختلفة، وأشار رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى في تصريحات لـ(الميدان):( إن أحزاب التحالف أبلغت رئيس لجنة الدستور المشير سوار الذهب رفضها المشاركة في أي دستور تحت ظل نظام المؤتمر الوطني ) مستنكراً تصريحات قادة النظام حول مشاركة القوى السياسية في الدستور وزاد:( أحزابنا ترفض دستور الوطني جملة وتفصيلا) وتساءل عن كيفية إقرار الدستورفي ظل نظام تنتهك أجهزته الأمنية أبسط أنواع حرية التعبير، وتقتحم دور الأحزاب وتمنعها من مخاطبة جماهيرها وتتسور منازل المعارضين، وقال:( إن أي دستور في الوقت الحالي هو إعادة لنظام المؤتمر الوطني وسنوات القحط والخراب التي شهدها السودان مع حكم نظام الانقاذ) وجدد موقف التحالف الثابت من رفض أي تقارب مع المؤتمر الوطني ،كما شدد على رفض كل القوى السياسية لدستور الوطني، واستنكر تعميم الحديث عن مشاركتها، مضيفاً هذا تعميم (خبيث) مقصود منه تجميل وجه المؤتمر الوطني القبيح. وأكد عمل المعارضة على دستور يستوعب كل أهل السودان ولا يستثن أحداً، وقال:( إن القوى الأساسية المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع متوحدة حول هذا الموقف ولا سبيل لإثنائها عنه).

Quote: ربما يتفاجأ الكثيرون إن علموا أن من طليعة ما فعله أوباما في ولايته الثانية بالخرطوم إجراء تحديثات على مطابخ الفيلل الرئاسية بشارع النيل لتكون جاهزة لاستقبال عشرات الامريكيين العاملين بسفارة الخرطوم وما جاورها بعد أن قامت الخارجية الأمريكية باستئجارها من صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المصير الدولية بعقد يمتد (10) سنوات مقابل (30) مليون دولار بواقع (3) ملايين دولار في العام وفقا لما جاء في تقارير صحفية. وبينما ينهمك العمال في إجراء التحسينات المطلوبة بالفلل الرئاسية، ينشغل دبلوماسيو الخارجية على بعد كيلومترات معدودة منهم في قراءة استباقية للسياسة الأمريكية تجاه السودان في ولاية أوباما الثانية، خاصة بعد تعيين جون كيري وزيرا للخارجية وهو الذي يعرف السودان ولديه سابق معرفة باللاعبين على مسرح السياسة السودانية. دراسة حال يقول المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح إن وزارة الخارجية تعكف على إخضاع لوبيات الضغط داخل الكونجرس الأمريكي المعادية للخرطوم للدراسة ومقارنتها مع الفريق الآخر الذي يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات بين الدولتين، لوضع آلية تفضي للتطبيع بين الطرفين بشكل تدريجي”. ولم يستبعد العبيد أن تكون هناك ملاحظات حول السياسة المرتقبة لكنه أوضح أن الأمر كله يخضع للدراسة، لافتا النظر إلى أن السياسة الأمريكية مازالت في إطار التشكيل لمعرفة اتجاهها. في الجانب الآخر من الأطلسي كانت واشنطن تنشط بدورها في رسم استراتيجتها تجاه الخرطوم، وتقول مصادر مطلعة بالخارجية الامريكية لـ(السوداني) – فضلت حجب اسمها- إن السياسة الامريكية تجاه السودان لن تتغير كثيرا عن سابقتها وإن كانت الاستراتيجية الجديدة ستربط كثيرا بين دولتي السودان لأن مصيرهما ما زال مرتبطا اقتصاديا وأمنيا، وتضيف ذات المصادر أن الإدارة الأمريكية الجديدة في وضع أفضل لتبني نظرة جديدة واتخاذ خطوة في سياساتها التي كانت ترمي لعزل واحتواء السودان في السابق والتي لم تستطع وقف الحرب في البلاد أو تغيير نظام الخرطوم أو وقف التدهور في الكارثة الإنسانية في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان. ويختم ذات المصدر حديثه بالقول إن واشنطن ستواصل في عدم ربط علاقتها بالخرطوم عبر المسار الرسمي المتعثر وأنها ستوسع المسارات الشعبية وفي هذا السياق سيصبح من المعتاد رؤية القائم بالأعمال الامريكي في المدارس ومساجد الطرق الصوفية. ترتيب أجندة وهنا لابد من الإشارة الى أن أولويات أمريكا في السودان – لاتلغي هذه القائمة بقية المصالح وعلى رأسها النفط- حل مشكلة دارفور، واستكمال نيفاشا، ومحاربة الإرهاب، وإن كان استكمال نيفاشا يعني ضمنيا حل مشكلتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتعزيز عملية التحول الديمقراطي، وهو ما رأت بعض مواقع صنع القرار الأمريكية أنه يمكنه حله بجانب أزمة دارفور في سياق تسوية شاملة بين المعارضين والحكومة. في المقابل ترى الصحفية الأمريكية والناشطة في مجال حقوق الإنسان ربيكا تنسلي أن واشنطن تتعامل مع الخرطوم بانتهازية كبيرة، وتضيف تنسلي أن أمريكا ما تزال تعول على النظام السوداني في حربها على الإرهاب، وفي مقابل ذلك تتغاضي عن علاقة السودان مع أعدائها وسياسته ضد معارضيه بالداخل، وتطالب تنسلي بوضع حقوق الإنسان على صدر أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أن تطورات الأوضاع في السودان بعد الهجوم على السفارة الأمريكية وصعود تيار السلفية الجهادية في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية في مالي ضد القاعدة وحلفائها المحليين، يجعل أولويات الجانب الأمريكي في التشكل مما سيدفع مسألة محاربة الإرهاب لصدر أولوياتها. دعم البشير ويرى مراقبون أن إدارة اوباما الثانية سوف تستمر في دعم الخرطوم لاعتبارات تتعلق بضمان استقرار دولة الجنوب لأن أي تغيير في الحكم سيؤدي لحالة من السيولة في المنطقة. وهو ما يفسر تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان برينسون ليمان في وقت سابق أنه ليس في مصلحتهم إسقاط النظام في السودان. ويرى مدير مركز السلام والتنمية والديمقراطية بجامعة ماساتشوستس ببوسطن ميشيل كاتي في حديثه لـ(السوداني) أن الإدارة الأمريكية لن ترحب بتغيير النظام الحاكم بالسودان بقيادة البشير إن لم يكن نتيجه عملية ديمقراطية منظمة، مشيراً الى أن الإدارة الأمريكية تفضل مواصلة العمل مع النظام الحاكم الحالي بالسودان على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير وذلك للتعامل مع اثنين من القضايا العالقة أولها حل النزاعات العالقة بين السودان ودولة الجنوب خاصة وأن الإدارة الأمريكية كانت داعما رئيسيا للحركة الانفصالية بالجنوب فمن مصلحة واشنطون الدفع بعملية السلام، وثانيها أزمة دارفور والتي أصبحت تشغل الناشطين الأمريكين بصورة كبيرة على الرغم من أن الاهتمام بها تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، ويلفت كاتي الى أن الولايات المتحدة ترحب بوضوح بتطور السودان كدولة ديمقراطية خالية من العنف، وترغب في أن يلعب السودان دورا إقليميا لتحقيق السلام والتنمية للدول المجاورة بجانب أن يكون السودان حليفا لها ضد الجهاديين المتطرفين والجهات التخريبية الأخرى. تسوية وحلول في ذات الوقت لابد من الالتفات لخبر صغير تسرب لبعض صحف الخرطوم عن أن واشنطن ترتب لدعوة المعارضة لاجتماعات بواشنطن، وهذا أمر لا يمكن استبعاده لأنه يرتبط بشكل أساسي بالتوجه الأمريكي ورؤيته لكيفية معالجة الأزمة السودانية والتي يطلق عليها بعض المراقبين مسمى (نيفاشا 2) باعتبارها تقوم على إنهاء الحرب الدائرة في ولايات دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر اتفاق سياسي-عسكري يقضي بوقف العمليات العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تؤسس لشراكة سياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبقية أطراف المعارضة السياسية عموماً والمعارضة المسلحة على وجه الخصوص تقود البلاد لتنظيم انتخابات بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ولذلك تبدو هذه التسوية مستنسخة من نموذج (نيفاشا) إن لم تكن مستكملة لها. وتقوم الفرضية الأمريكية على أن الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة وصل لمرحلة عدم حسم أي من الطرفين للصراع ووصولهما لحالة إنهاك كامل بسبب استمرار الحرب ولذلك تبدو فرصة التسوية مقبولة من قبل الطرفين الآن، أما النقطة الثانية فهي مرتبطة بالرؤية الأمريكية التي ترى أن تحقيق الاستقرار يستوجب استمرارية المؤتمر الوطني في السلطة استناداً لخبرته في الحكم طيلة العقدين الماضيين مما يجعله عنصرا قادرا وفاعلا على تحقيق الاستقرار مستقبلاً. ويقول مدير برنامج دولتي السودان في معهد السلام الأمريكي جون تيمن: “ينظر للسودان في كثير من الأحيان بالنظر لعلاقاته مع جنوب السودان وليس كدولة مضطربة في حد ذاتها بشكل عميق وفي حاجة لإصلاح شامل”، ويضيف تيمن أنه وفي ظل اتساع موجة العنف بين الأطراف السودانية فإن التعامل الدبلوماسي يتعامل باستراتيجيات قصيرة لوقف العنف دون أن يعطي وقتا لطويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. ويلفت تيمن في مقال بـ(فورن بوليسي) الى أن العائق الرئيسي لدفع الحكومة للإصلاح هو انقسام المعارضة بين ثلاث فصائل (الأحزاب السياسية، الحركات المسلحة، المجموعات الشبابية التي تنشط الكترونيا)، وينبه تيمن الى أن المعارضة تركز على إسقاط النظام إلا أنها لا تشير لخططها لتصحيح المسار، ويزيد تيمن أنهم يركزون على أن الأوضاع الحالية هي الأسوأ فلماذا لا نجرب الجديد، ويقول تيمن إن الأوضاع يمكن أن تكون تسوء أكثر لافتا الى أن الحكومة نجحت في تضخيم الشكوك حول المعارضة وفي جعل نفسها حارسة للاستقرار. وضع معقد ويقول المهتم بالعلاقات السودانية الأمريكية د. بكري عثمان سعيد أن السودان أن أمريكا بنت أخيراً موقفها على توازن دقيق ولخصته في استراتيجية صدرت سنة 2010م وضمت ثلاثة محاور: دارفور، مكافحة الإرهاب، واستكمال اتفاقية السلام (نيفاشا) ويضيف فى حديث سابق لبرنامج (حتى تكتمل الصورة) أن الإدارة الامريكية تدري تماماً مقدار الدعاية التي بنيت ضد السودان والعداء الذي يناصب به في الكونغرس وفي جماعات الضغط، لذلك تعرف أن كل ما تقوم به ويحسب أنه تحفيز للحكومة السودانية سيثير ضدها تلك المجموعات. بينما يرى الخبير الاستراتيجي د. الطيب حاج عطية أن إعادة انتخاب أوباما لا تمنحه حرية كبيرة كما يتوقع الكثيرون لاعتبارات تتعلق بانعكاس سياساته على حزبه فيما بعد، ويضيف عطية أن وضع استراتيجية امريكية تجاه السودان أمر بالغ التعقيد لاعتبارات تتعلق بالسودان ومصالح أمريكا فيه، ويشرح عطية حديثه ويقول إن السودان يقع ضمن ما يزيد عن عشرة ملفات امريكية كالشرق الأوسط، إفريقيا جنوب الصحراء، الإرهاب، هذا فضلا عن النقاط الساخنة، النفط، العلاقات مع الصين، العلاقات مع ليبيا ما بعد الثورة، الربيع العربي، مناطق النزاع الساخنة، ممر للسلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ويشير عطية الى أن دائرة اهتمام أمريكا بالسودان أعمق وأعقد وأخطر مما نعتقد، وهو أمر يجعل (الأمريكان) في حيرة من أمرهم لتحديد مداخل استراتيجتهم وأولوياتها تجاه السودان، ويضيف عطية أن المصالح الأمريكية هي التي تحكم ترتيب تلك الاستراتجيات والأجندة ولكنه ينبه الى أن هذه المصالح مهمة ومعقدة، وهو ما يتسبب في إرباك الحكومة السودانية التي قد تكون في حال متابعة ومباحثات مع الخارجية الأمريكية بينما يكون القرار الفعلي في يد واحدة من الشركات الضخمة ذات التأثير أو جماعة ضغط. ويضيف عطية أن هذه التعقيدات تدفع واشنطن للنظر للسودان بأكثر من عين وبشكل يفوق القنوات الرسمية الحالية، وهنا لابد من الإشارة الى أن السفارة الأمريكية بالخرطوم تعد الأكبر من نظيراتها بالقارة وهو ما يعكس الاهتمام الامريكي بالسودان بشكل يفوق شكل العلاقات الحالية، ليس ذلك فحسب بل هي ووفقا للكثير من التقديرات تعتبر محطة التصنت الأكبر لوكالة المخابرات الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، مما دفع المحللون لاعتباره دليلا على دفء العلاقات بين الأجهزة الأمنية بين البلدين. استراتيجيات ومواقف يشير د. الطيب حاج عطية الى أن أمريكا تضع استراتيجتها وفقا لثلاثة سيناريوهات يجري العمل فيها بشكل متزامن، أول تلك السيناريوهات وهو الرئيسي يتعلق بالدفع لإجراء تسوية لإحداث تحول سلمي مسيطر عليه بين مكونات المشهد السياسي يفضي لنظام تعددي، أما السيناريو الثاني الذي تتحسب له واشنطن فيتعلق بحدوث انقلاب داخل الحكومة بشكل ناعم، أما السيناريو الثالث فهو ما يتعلق بالطوارئ كخروج الشارع، أو أي تطورات فيما يعرف بالنقاط الساخنة. من جانبه يختم د. بكري عثمان الحديث وهو يلخص المشهد بقوله إن أمريكا تريد للنظام أن يكون موجودا ويحافظ على الأمن في المنطقة، ويمنع التنظيمات المتطرفة ، ويساعد على استقرار الجنوب، على ألا يقوى للدرجة التي يهدد فيها مصالح أمريكا ويزيد الحكومة الأمريكية تسعى لتحقيق مآربها في السودان والمنطقة، وتحاول قدر الإمكان ألا تدفع أي ثمن سياسي.

Quote: «التجنيب لم يكن لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص، ولكن يهدف لتحقيق مشروعات ذات طابع عام».. عندما خرج مسؤول برلماني رفيع بهذا التصريح المضحك من قبل على مسامعنا نحن معشر الصحفيين من قبل بالبرلمان علمنا، وعلم الجميع من الاقتصاديين والمكافحين للفساد، وبعض من المسؤولين الذين يحترمون القانون، من أين تستمد الوحدات والوزارات الحكومية المجنِّبة للمال العام والإيرادات سلطتها وقوتها، فإذا كانت الجهة المدافعة عن القانون وصاحبة التشريع تبيح خرق القانون فما بالك بتلك الجهات المجنِّبة؟!، وعلى مدار سبعة أعوام أو يزيد فترة تغطيتي للمجلس الوطني لم يخلُ تقرير المراجع العام للحسابات المالية للحكومة من ذكر جهات تقوم بتجنيب المال العام ولغرابة الأمر ــ ويبدو أنني الوحيد الذي يستغرب الامر ــ فهي ذات الجهات التي تقوم بالتجنيب سنويًا، ونقوم نحن معشر الصحفيين بإعلان الحرب على تلك الجهات المستقوية والمعتدية على المال العام، حتى يأتي لنا مسؤول على شاكلة المبيح لخرق القانون السابق، ويعلن لنا بحسم وبقوة وبفخر أن مجهود لجنته ودعمنا كإعلاميين قد أسهم في إرجاع تلك الوزارات لصوابها وأنها قد خضعت بإذلال للقانون، وهنا نقوم بتبادل التهاني بدورنا وجهدنا في مكافحة الفساد، ويالسخرية القدر!! يخرج لنا ذات المسؤول أو من يقوم مقامه بعد عام ويعلن لنا أن تقرير المراجع العام قد أعلن وكشف عن وزارات تقوم بتجنيب الإيرادات أو تقوم بفرض رسوم غير قانونية ــ ولغرابة الامر تكون ذات الأسماء متكررة، وتكون هي ذات الوزارات المجنِّبة المذكورة بالتقرير سنويًا كالداخلية والدفاع ووزارة العدل ــ «لأعوام سابقة قبل أن تعود لصوابها » ــ ومصدر الغرابة أن هذه الوزارات تكون مسؤولة عن حماية القانون، ولك أن تعلم أيها القاري أعزك الله أن هناك ما يزيد عن ثلاثة قوانين تجرِّم أي جهة مجنِّبة وتحدِّد عقوبات وجزاءات عند مخالفة أي جهة للقانون ومن بين تلك القوانين قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، والذي يحدِّد السجن كعقوبة لمرتكب مخالفة أو جريمة التجنيب ويحدِّد السجن للمسؤول الأول بتلك الوحدات وغالبًا ما يكون الوزير، وياليتنا نجد من يأخذ كتابه بقوة لصالح من انتخبه وفوَّضه لتمثيله بالبرلمان!! «1» لا بد من العودة بالذاكرة قليلاً لتذكُّر بعض الوقائع التي نبني عليها استنتاجاتنا أو تحليلنا، فلقد انفردت «الإنتباهة» بالحصول على آخر تقرير للمراجع العام للعام المالي المنتهي «2011» وكشف من خلاله المراجع العام عن وجود «15» وزارة ووحدة حكومية مجنِّبة للمال العام، وقال التقرير إن هذه الأموال تُستغل في دفع الحوافز والمكافآت ــ وهذا بدوره يعرِّي وينسف تصريح مسؤول البرلمان الذي تحدث عن أن هذه الأموال تُستغل في مشروعات عامة ــ وأشار إلى أن هناك «8» وحدات التزمت بتوقيفه، بينما امتنعت «7» أخريات عن تنفيذ منع التجنيب بينها وزارة الدفاع والزراعة والثروة الحيوانية والداخلية ــ والأخيرة بحسب وزارة المالية توقفت الآن ــ، وبلغت جملة الأموال المجنَّبة «497» مليون جنيه، و«5,1» مليون دولار، و«108,6» ألف يورو بزيادة «149%» عن العام السابق، وكل هذه الأموال عبارة عن رسوم غير قانونية يتم إيداعها بحسابات خاصة لصالح تلك الوزارات وفي الغالب يكون الوزير أو الوكيل هما المخولان بالصرف منها، ومن خلال ذلك التقرير الخطير كشف المراجع العام عن وجود لجنة رئاسية رفيعة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تولت ملف الوزارت المجنِّبة، وألمح لنجاح طه في إحداث اختراق حقيقي في القضية إلا أنَّ الأمر لم يُحسم ولا تزال الاجتماعات مستمرة للحسم، ويبدو أن المراجع العام قد «فاض به» فعلى الرغم من اللجنة الرئاسية إلا أنه شدَّد على ضرورة تفعيل العقوبات التي من بينها السجن والغرامة للحد من الظاهرة، ويبين المراجع أن التجنيب ليس بالوزارات فقط بل ممتد لحكومات الولايات، فبلغت جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان. «2» وحتى لا يتم اتهامنا بالمبالغة عند تقليلنا من دور الحكومة والبرلمان في القضاء على الجريمة الخطيرة الخاصة بالتجنيب نرجع بكم قليلاً لوقت سابق قبل عامين عندما «أعلن رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عزالدين، حسم قضية التجنيب والوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بتحويل الأموال المجنَّبة لبنك السودان مع الالتزام بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وقلَّل حينها من حجم الأموال المجنَّبة، وقال إنها بلغت «0.09%» من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويبيِّن أن القوانين التي كانت تسند التجنيب غالبًا ماتكون لوائح، ويمضي بالقول «هذه الحجة التي قام عليها موضوع التجنيب، ولكن البرلمان عمل على إبطالها بشكل نهائي»، ويكرر الفاتح ذات الخطأ الفادح عندما يعلن، أن المبالغ المجنَّبة تمَّت وفقاً للقانون، وبموافقة وزارة المالية كتابة، فكيف يُعقل يكون التجنيب وفقًا للقانون؟، وكيف تشتكي المالية من الظاهرة ومن عجزها عن الولاية على المال العام وتأتي سرًا للموافقة كتابة على التجنيب وعلى خرق القانون؟، وإذا تجاوزنا ما مضى فسنجد أن ذات التصريح يختتم بالجملة الشهيرة التي نقوم نحن معشر الصحفيين بالاحتفاء بها لرغبتنا الأكيدة في القضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد، فيقول د. الفاتح إنه تم القضاء على اللوائح التي تبيح التجنيب، ثم يأتي تقرير المراجع العام السنوي الجديد ويكشف ويعلن عن استمرار عمليات التجنيب وفتح حسابات خاصة بالتجنيب بالبنوك فضلاً عن استمرار تحصيل رسوم غير قانونية؟؟ مشهد جديد حسنًا… فلنأخذ تصريحًا آخر يدل على أن هناك ثقبًا بذاكرتنا فوزير المالية علي محمود يعلن في مارس «2012» عن إغلاق كل الحسابات التجارية الخاصة بالوزارات المجنبة بالبنوك التجارية وتحويلها إلى بنك السودان، والمراجع العام بتقريره للعام يكذب ذلك ويؤكد استمراريتها. مشهد آخر: قدر المراجع العام حجم التجنيب للعام «2010م» بحوالى «300» مليون جنيه سنوياً، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاد أن حجم التجنيب يمثل حوالى «30%» من الإيرادات!! «3» أحيانًا نجد أن كل الدلائل تقودنا لاستنتاجات محددة بقليل من القراءة، ولكن في جريمة التجنيب في السودان فغالب الدلائل التي تخرج من تصريحات المسؤولين توكد أن هناك جهات فوق القانون تتكرر أسماؤها سنويًا بتقارير المراجع العام، ولكن لا أحد يستطيع أن يطبق القانون ولا أحد يستطيع أن يوقفها عند حدها، وإذا ظهر تصريح على شاكلة توجيه فوري بإغلاق كل الحسابات الخاصة بالوزارة المجنِّبة، وحديث عن قرارات مرتقبة تمنع التجنيب نهائيًا وعن أخرى كالتي سيتم اتخاذها ضد وزارة الدفاع، يخرج علينا تقرير المراجع العام للعام القادم بزيف تلك التصريحات، أو إن شئنا التجميل أن المسؤولين نجحوا في إيقاف مؤقت للظاهرة… ولكن الثابت أن هناك جهات محصنة ومنيعة على السؤال. وتستمر وتتضخَّم الأسئلة المعلَّقة التي لا يوجد لها أي إجابة حاليًا، على شاكلة هل هناك وزارات فوق القانون؟، وهل يحمي البرلمان بصمْته وزارات تقف ضد القانون؟

Quote: «التجنيب لم يكن لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص، ولكن يهدف لتحقيق مشروعات ذات طابع عام».. عندما خرج مسؤول برلماني رفيع بهذا التصريح المضحك من قبل على مسامعنا نحن معشر الصحفيين من قبل بالبرلمان علمنا، وعلم الجميع من الاقتصاديين والمكافحين للفساد، وبعض من المسؤولين الذين يحترمون القانون، من أين تستمد الوحدات والوزارات الحكومية المجنِّبة للمال العام والإيرادات سلطتها وقوتها، فإذا كانت الجهة المدافعة عن القانون وصاحبة التشريع تبيح خرق القانون فما بالك بتلك الجهات المجنِّبة؟!، وعلى مدار سبعة أعوام أو يزيد فترة تغطيتي للمجلس الوطني لم يخلُ تقرير المراجع العام للحسابات المالية للحكومة من ذكر جهات تقوم بتجنيب المال العام ولغرابة الأمر ــ ويبدو أنني الوحيد الذي يستغرب الامر ــ فهي ذات الجهات التي تقوم بالتجنيب سنويًا، ونقوم نحن معشر الصحفيين بإعلان الحرب على تلك الجهات المستقوية والمعتدية على المال العام، حتى يأتي لنا مسؤول على شاكلة المبيح لخرق القانون السابق، ويعلن لنا بحسم وبقوة وبفخر أن مجهود لجنته ودعمنا كإعلاميين قد أسهم في إرجاع تلك الوزارات لصوابها وأنها قد خضعت بإذلال للقانون، وهنا نقوم بتبادل التهاني بدورنا وجهدنا في مكافحة الفساد، ويالسخرية القدر!! يخرج لنا ذات المسؤول أو من يقوم مقامه بعد عام ويعلن لنا أن تقرير المراجع العام قد أعلن وكشف عن وزارات تقوم بتجنيب الإيرادات أو تقوم بفرض رسوم غير قانونية ــ ولغرابة الامر تكون ذات الأسماء متكررة، وتكون هي ذات الوزارات المجنِّبة المذكورة بالتقرير سنويًا كالداخلية والدفاع ووزارة العدل ــ «لأعوام سابقة قبل أن تعود لصوابها » ــ ومصدر الغرابة أن هذه الوزارات تكون مسؤولة عن حماية القانون، ولك أن تعلم أيها القاري أعزك الله أن هناك ما يزيد عن ثلاثة قوانين تجرِّم أي جهة مجنِّبة وتحدِّد عقوبات وجزاءات عند مخالفة أي جهة للقانون ومن بين تلك القوانين قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، والذي يحدِّد السجن كعقوبة لمرتكب مخالفة أو جريمة التجنيب ويحدِّد السجن للمسؤول الأول بتلك الوحدات وغالبًا ما يكون الوزير، وياليتنا نجد من يأخذ كتابه بقوة لصالح من انتخبه وفوَّضه لتمثيله بالبرلمان!! «1» لا بد من العودة بالذاكرة قليلاً لتذكُّر بعض الوقائع التي نبني عليها استنتاجاتنا أو تحليلنا، فلقد انفردت «الإنتباهة» بالحصول على آخر تقرير للمراجع العام للعام المالي المنتهي «2011» وكشف من خلاله المراجع العام عن وجود «15» وزارة ووحدة حكومية مجنِّبة للمال العام، وقال التقرير إن هذه الأموال تُستغل في دفع الحوافز والمكافآت ــ وهذا بدوره يعرِّي وينسف تصريح مسؤول البرلمان الذي تحدث عن أن هذه الأموال تُستغل في مشروعات عامة ــ وأشار إلى أن هناك «8» وحدات التزمت بتوقيفه، بينما امتنعت «7» أخريات عن تنفيذ منع التجنيب بينها وزارة الدفاع والزراعة والثروة الحيوانية والداخلية ــ والأخيرة بحسب وزارة المالية توقفت الآن ــ، وبلغت جملة الأموال المجنَّبة «497» مليون جنيه، و«5,1» مليون دولار، و«108,6» ألف يورو بزيادة «149%» عن العام السابق، وكل هذه الأموال عبارة عن رسوم غير قانونية يتم إيداعها بحسابات خاصة لصالح تلك الوزارات وفي الغالب يكون الوزير أو الوكيل هما المخولان بالصرف منها، ومن خلال ذلك التقرير الخطير كشف المراجع العام عن وجود لجنة رئاسية رفيعة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تولت ملف الوزارت المجنِّبة، وألمح لنجاح طه في إحداث اختراق حقيقي في القضية إلا أنَّ الأمر لم يُحسم ولا تزال الاجتماعات مستمرة للحسم، ويبدو أن المراجع العام قد «فاض به» فعلى الرغم من اللجنة الرئاسية إلا أنه شدَّد على ضرورة تفعيل العقوبات التي من بينها السجن والغرامة للحد من الظاهرة، ويبين المراجع أن التجنيب ليس بالوزارات فقط بل ممتد لحكومات الولايات، فبلغت جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان. «2» وحتى لا يتم اتهامنا بالمبالغة عند تقليلنا من دور الحكومة والبرلمان في القضاء على الجريمة الخطيرة الخاصة بالتجنيب نرجع بكم قليلاً لوقت سابق قبل عامين عندما «أعلن رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عزالدين، حسم قضية التجنيب والوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بتحويل الأموال المجنَّبة لبنك السودان مع الالتزام بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وقلَّل حينها من حجم الأموال المجنَّبة، وقال إنها بلغت «0.09%» من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويبيِّن أن القوانين التي كانت تسند التجنيب غالبًا ماتكون لوائح، ويمضي بالقول «هذه الحجة التي قام عليها موضوع التجنيب، ولكن البرلمان عمل على إبطالها بشكل نهائي»، ويكرر الفاتح ذات الخطأ الفادح عندما يعلن، أن المبالغ المجنَّبة تمَّت وفقاً للقانون، وبموافقة وزارة المالية كتابة، فكيف يُعقل يكون التجنيب وفقًا للقانون؟، وكيف تشتكي المالية من الظاهرة ومن عجزها عن الولاية على المال العام وتأتي سرًا للموافقة كتابة على التجنيب وعلى خرق القانون؟، وإذا تجاوزنا ما مضى فسنجد أن ذات التصريح يختتم بالجملة الشهيرة التي نقوم نحن معشر الصحفيين بالاحتفاء بها لرغبتنا الأكيدة في القضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد، فيقول د. الفاتح إنه تم القضاء على اللوائح التي تبيح التجنيب، ثم يأتي تقرير المراجع العام السنوي الجديد ويكشف ويعلن عن استمرار عمليات التجنيب وفتح حسابات خاصة بالتجنيب بالبنوك فضلاً عن استمرار تحصيل رسوم غير قانونية؟؟ مشهد جديد حسنًا… فلنأخذ تصريحًا آخر يدل على أن هناك ثقبًا بذاكرتنا فوزير المالية علي محمود يعلن في مارس «2012» عن إغلاق كل الحسابات التجارية الخاصة بالوزارات المجنبة بالبنوك التجارية وتحويلها إلى بنك السودان، والمراجع العام بتقريره للعام يكذب ذلك ويؤكد استمراريتها. مشهد آخر: قدر المراجع العام حجم التجنيب للعام «2010م» بحوالى «300» مليون جنيه سنوياً، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاد أن حجم التجنيب يمثل حوالى «30%» من الإيرادات!! «3» أحيانًا نجد أن كل الدلائل تقودنا لاستنتاجات محددة بقليل من القراءة، ولكن في جريمة التجنيب في السودان فغالب الدلائل التي تخرج من تصريحات المسؤولين توكد أن هناك جهات فوق القانون تتكرر أسماؤها سنويًا بتقارير المراجع العام، ولكن لا أحد يستطيع أن يطبق القانون ولا أحد يستطيع أن يوقفها عند حدها، وإذا ظهر تصريح على شاكلة توجيه فوري بإغلاق كل الحسابات الخاصة بالوزارة المجنِّبة، وحديث عن قرارات مرتقبة تمنع التجنيب نهائيًا وعن أخرى كالتي سيتم اتخاذها ضد وزارة الدفاع، يخرج علينا تقرير المراجع العام للعام القادم بزيف تلك التصريحات، أو إن شئنا التجميل أن المسؤولين نجحوا في إيقاف مؤقت للظاهرة… ولكن الثابت أن هناك جهات محصنة ومنيعة على السؤال. وتستمر وتتضخَّم الأسئلة المعلَّقة التي لا يوجد لها أي إجابة حاليًا، على شاكلة هل هناك وزارات فوق القانون؟، وهل يحمي البرلمان بصمْته وزارات تقف ضد القانون؟

Quote: وضعت هذا الاسبوع (7) نازحات جنوب جبل مرة (7) اطفال من المواليد بلا عيون حسبما افاد شهود أول أمس الاثنين لراديو دبنقا. وقال الشهود ان هؤلاء النسوة السبعة وضعن اولادهن بلا عيون إلا من علامات مثل (الشختة ) في مكان العيون . واضافوا ان هؤلاء النسوة ثلاثة منهن وضعن اطفالهن بمنطقة قرون باي ، والاربعة الاخريات بمنطقة ترون تونقا جنوب جبل مرة . ورجح الشهود ان السبب وراء ذلك يعود الى آثار القصف الجوى الحكومى ، وناشدوا الاطباء بالقدوم الى المنطقة ولقاء هؤلاء النسوة ودراسة حالاتهن لمعرفة الاسباب الحقيقية التي قادت لولادة الاطفال بلا عيون ، وهل ذلك بسبب آثار القصف الجوي والتسممات الناتجة من ذلك ، أو السبب ناتج عن عامل آخر ، مشيرين الى ان تلك الظاهرة لم تعرف ابدا في المنطقة ، الامر الذي يزيد من اعتقادهم ان السبب القصف الجوي الحكومى. وناشد النشطاء الامم المتحدة ومجلس الامن بفرض حظر الطيران لحماية للمدنيين في دارفور. واكد ناشط ان القصف الجوى ظل مستمرا على جبل مرة منذ العام 2003 والى اليوم دون توقف . واستنكر الناشط الصمت الدولي على مايجري في جبل مرة ، وتساءل اين المحكمة الجنائية الدولية ؟ واين مجلس الامن وقراراته بشان دارفور؟.