يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي (وليد خالد) فتاة (خرساء) تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً ، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائية عبر فحص ( دى إن اى) DNA نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.

Quote: بتاريخ 17/2/013 الساعة 6:30 مساء اعتدت طائرة سلاح الجو لنظام المؤتمر الوطنى على قرية كولو بمحافظة هيبان بولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة حيث اسقطت عدد 8 قنابل ادت الى قتل ثلاثة مواطنين بينهم اطفال وجرح ثلاثة اخرين ، هذا قد قتل كل من 1- المواطنة/ سمرة محمود- 32 سنة 2- الطفلة/جيجية جمعة- سنتين 3- الطفل/يونان ياسر- 8سنة وجرح كل من 1- سلوى محمود-40 سنة بجروح خطيرة 2- الطفل/ كودى جمعة-5 سنة 3-الطفل/ كودى طارق- 3 سنة. ارنو نقوتلو لودى الناطق الرسمى باسم الحرطة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان- شمال

Quote: مازالت محاولات وزارة الصحة السودانية مستمرة في التصفية العشوائية الغير مدروسة للمستشفيات الكبيرة بالعاصمة القومية وآخر هذه المحاولات هو تصفية وتجفيف مستشفي جعفر إبن عوف التخصصي للأطفال. لقد قام هذا المستشفي عام and#1634;and#1632;and#1632;and#1634; بجهد كبير من الدكتور جعفر إبن عوف ومنذ ذلك التاريخ قدم المستشفي خدمات كبيرة وواضحة في مجال طب الأطفال وساعد في إخفاض معدل الوفيات وسط الأطفال كما كرس لمبدأ سياسة العلاج المجاني فأصبحت أبوابه مفتوحة لكل فئات المجتمع السوداني ولهذا فأن هذه الخطوة العشوائية والتي أتخذتها وزارة الصحة بتصفية وتجفيف هذا المستشفي ستؤدي إلي نتائج وخيمة وتؤثر تأثيرآ سلبيآ علي المجال الصحي مما سينجم عنه إرتفاع مريع في معدل الوفيات وسط الأطفال المرضي إننا إذ ندين إغلاق مستشفي جعفر إبن عوف نؤكد بأننا لسنا ضد تطوير الخدمات الصحية وإدخال نظام الرعاية الصحية الأولية ولكن يجب أن لا يكون ذلك علي حساب المؤسسات العلاجية العريقة والمؤثرة في القاع الصحي مثل مستشفي جعفر إبن عوف ولهذا ندعو كل المنظمات الإنسانية العاملة في مجال صحة الطفولة مثل اليونيسف وغيرها من المنظمات العالمية بالوقوف بقوة إلي جانب الشعب السوداني ومقاومة هذه السياسات العشوائية من قبل الحكومة السودانية كما ندعو كل جماهير الأطباء السودانين بداخل وخارج الوطن بالإلتفاف حول نقابتهم الشرعية بالداخل والتصدي بقوة لهذه السياسات العشوائية والرامية لتدمير النظام الصحي العام بالسودان علي حساب العلاج المؤسسات العلاجية الخاصة إننا ندعو كافة الشعب السوداني بالأستجابة لدعوة النقابة داخل السودان والإنضمام للوقفة الإحتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام مستشفي جعفر إبن عوف ومواصلة النضال والإحتجاج حتي تتراجع وزارة الصحة عن هذه القرارات العشوائية بتصفية وإغلاق المستشفيات الحكومية وسوف نبذل قصاري جهدنا للعمل مع المنظمات الصحية العالمية لمقاومة هذه السياسات الخاطئة اللجنة التنفيذية

Quote: نقلت صحيفة أميركية عن قائد بإحدى حركات التمرد السودانية أن مجموعته على استعداد لعقد هدنة مع القوات المسلحة الحكومية لكي يتمكن المواطنون في المناطق المتأثرة بالقتال من الحصول على مساعدات إنسانية هم في أمسِّ الحاجة إليها. وأوردت صحيفة واشنطن تايمز على لسان أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، ياسر عرمان، أنهم جاهزون لتوقيع اتفاق "إنساني لوقف العدائيات". وقال عرمان في مقابلة أُجريت معه أثناء زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي "إننا على استعداد لوقف العدائيات من أجل إنقاذ حياة السكان المدنيين وخلق بيئة تُفضي إلى تسوية سياسية وإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الشمال والجنوب". وذكرت الصحيفة الأميركية -المعروفة بميولها اليمينية- أن الحرب الدائرة بين قطاع الشمال والقوات المسلحة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين شمال حدود جنوب السودان مع جمهورية السودان، أدت إلى نزوح مئات الآلاف عن مناطقهم وتسببت في أزمة إنسانية طاحنة. وأشارت إلى أن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالصراع خوفا من وقوعها في أيدي المتمردين. وقال عرمان إن الرئيس السوداني "يرتكب جريمة حرب أخرى بقصفه المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق حارماً إياهم من المساعدات الإنسانية. وأضاف "هذه أقبح الأزمات الإنسانية في أفريقيا اليوم. وهي بحاجة لأن يلتفت إليها المجتمع الدولي. وقد تحالفت الحركة الشعبية قطاع الشمال مع جماعات متمردة في دارفور وشكلت الجبهة الثورية السودانية التي تسعى للإطاحة بحكومة البشير. وتابع عرمان قوله إن هذا التحالف يرغب في التوصل إلى "حل كلي" للصراعات الدائرة في السودان وليس في الحلول "المجزأة" التي تفضلها الخرطوم. وقال في هذا الصدد "نحن نريد حلاً يحقق الديمقراطية، وبدون حدوث تحول في الخرطوم لن يكون هناك سلام دائم، تماما مثلما لا يمكن تصحيح سياسات في كاليفورنيا أو ولاية أيوا إذا ثبت خطؤها في واشنطن. غير أن سفير السودان في واشنطن، عماد التهامي، شكك في مصداقية الحركة الشعبية قائلا إن الخرطوم لن تقبل بإجراء حوار مع أي جماعة متمردة تعمل على إسقاط الحكومة. وأردف قائلا "من الصعب تصديق رغبة الحركة الشعبية قطاع الشمال في وقف العدائيات ذلك أنها بذلت جهودا كبيرة في تأسيس "جبهة الفجر الجديد" في أوغندا الشهر الماضي من أجل تصعيد وتيرة المواجهة المسلحة مع حكومة السودان. المصدر:واشنطن تايمز

Quote: قامت مليشيات الدفاع الشعبي التابعة للحكومة بنهب عشرين بقرة من المواطن امبده دماسى الذي يسكن قرية المجلد التي تقع بين قرية الفرشاية والصبي بولاية جنوب كردفان وقام أعضاء المليشيا بتقاسم الأبقار فيما بينهم وتعرف على الأبقار المسروقة أبناء عم مالك المواشي وابدوا اعتراضهم فتم اعتقالهم.

Quote: بعد المحاولة الفاشلة من نظام المؤتمر الوطنى لاحتلال منطقة مفو في السابع عشر من هذا الشهر . واصلت قواتنا المقاومة العامة في داخل منطقة مفو دفاعا عن المدنين والنازحين في كامل المنطقة الجنوبية الغربية التي استهدفتها الهجوم الجوي والبري . وهي المنطقة الأكثر كثافة بالنازحين في كامل ريف النيل الازرق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال . وهي المنطقة التي كانت تسهدفها خطة الاغاثة العالمية ، وبعد معركة ضاريه استمرت أكثر من عشرين ساعة تمكنت قواتنا من طرد القوات الحكومية من منطقة مفو وملاحقة فلولها لمسافة 21 كلم الي داخل مدينة الكرمك عاصمة المنطقة الجنوبية للنيل الازرق ، ويدور القتال علئ مشارف مدينة الكرمك ، وكما يواصل الطيران الحكومي قصف مكثف علي مدار الساعة في كامل المنطقة الجنوبية مما يتسبب في نزوح المزيد من النازحين وتشريدهم الي خارج السودان . والجدير بالذكر ان مدينة الكرمك تدافع عنها مليشيات الجانجويد التي تم احضارها من دارفور وهي مليشيات غير سودانية. وعلي الرغم من انتصارات الجيش الشعبي ضد العدوان الحكومي فان الحركة الشعبية موقفها ثابت في المناداه بوقف العدائيات للاغراض الانسانية وفتح الممرات الأمنة للمساعدات الانسانية لكافة المحتاجين من المدنيين علي طرفي النزاع ارنو نقوتلو لودى الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان - شمال

Quote: نظمت تجمع روابط طلاب إقليم دارفور بالجامعات السودانية وعدد من المحامين بالتضامن مع أسرة الطالب المعتقل محمد عثمان موسى إعتصاماً سلمياً امام المفوضية القومية لحقوق الانسان امس ، مطالبين باطلاق سراح الطالب المعتقل محمد عثمان موسى (حمدتو) وسلم المحامون طلب إلتماس قانوني للمفوضية القومية لحقوق الانسان لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاطلاق سراح الطالب المعتقل محمد عثمان موسى(حمدتو) ـ وتصحيح حقوقه المهدرة بما يحول دون تكرار انتهاك حقوقه الدستورية والقانونية دون مبرات موضوعية او قانونية مستقبلاً . واكد المحامون ان هذة الاعتقالات غير المبررة اصبحت ظاهرة تضر بالتماسك الاجتماعي . وناشد تجمع روابط طلاب إقليم دارفور والمحامون المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتدخل بالتحقيق فى وقائع وملابسات إعتقال الطالب محمد عثمان موسى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراحه فوراً من جهة ثانية حمل تجمع روابط طلاب إقليم دارفور نظام الخرطوم مسؤلية أي رد فعل قد ينتج بسبب ما اسماه ممارساته العنصرية ضد طلاب دارفور بالجامعات السودانية من تصفيات جسدية ، واعتقالات تعسفية ، وفصل أكاديمي وغيرها من الممارسات العنصرية البغيضة . وناشدت الرابطة جميع اعضاءها بالجامعات السودانية اخذ كافة اشكال الاستعداد والتأهب القصوى لمواجه ما اسماه بالابادة الجماعية والتطهير العرقي لطلاب دارفور فى الجامعات السودانية

Quote: بالرغم من نجاح المؤتمر الوطنى فى تشريد الالاف من المواطنين من منطقة مفو وما حولها بفعل الغارات الجوية والقصف المدفعى المكثف الذى بدأ منذ يوم 14/2/2013 كهدف رئيسى لة إلا ان قواته ومليشياته تكبدت خسائر كبيرة فى الارواح والعتاد العسكرى، لم تستطيع التقدم نحو مفو، ميك والروم رغم الإداعات الكاذبة والبيانات المضللة للشعب السودان، بل حول خسائره للجيش الشعبى لتحرير السودان دمرت قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال متحرك بوط-الروم الذى كان متجها الى أولو يوم 16/2/2013 تشتيتا كاملا، والان تدور المعارك شمال خور هجو اى بمنطقة أدولة التى تقع على بعد 15 كلم شرق مفو بالقرب من خور البودى ونؤكد مقتل 86 من قوات العدو وجرح عدد كبير منهم ومن طرفنا استشهد 2 من المناضلين وجرح عدد 4 اخرين بجروح متفاوتة سعى نظام الخرطوم بهذا التحرك والفبركة الاعلامية لتحقيق عدد من الاغراض منها التشويش على الدعوة المقدمة الاتحاد الافريقى عبر الالية رفيعة المستوى بغرض بدأ التفاوض يوم 5/3/013 والاصرار على منع المساعدات الانسانية للمتضررين فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان، كما انه يريد رفع معنويات عضويته المنهارة نتيجة للتأييد الكبير الذى نالته وثيقة الفجر الجديد وايضا انة يريد تحويل انتباهـ وانظار المجتمع الدولى عن التقارير والمعلومات التى تؤكد دخول عناصر من الارهابين المتشددين من دولة مالى الى دارفور بحماية وتغطية من نظام المؤتمر الوطنى بالخرطوم. أرنو نقوتلو لودى الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال

Quote: الاخ عبدالغفار محمد سعيد كل سنة و انت طيب و الجاية حكومة جديدة فى السودان

Quote: الخرطوم 20 فبراير 2013 - اعربت منظمات إنسانية عن قلقها من محاصرة مليشيات قبلية مسلحة اكثر من 100 الف شخص في بلدة السريف بولاية شمال دارفور التي شهدت نزاعا مسلحا بين الرزيقات وبني حسين بسبب الصراع على منجم جبل عامر للذهب. وقالت المصادر ان قبيلة الرزيقات التي تمتلك عتادا عسكريا ثقيلا تحكم سيطرتها على البلدة التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد وتمنع سكانها من استئناف حياتهم العادية اثر الاشتباكات القبلية التي اندلعت في مطلع يناير الماضي وقتل فيها مئات المدنيين. وقال مسؤول بمنظمة إنسانية تعمل في إقليم دارفور رفض الكشف عن هويته لأسباب امنية ان الجماعات المسلحة اغلقت طرقا تربط محلية السريف مع بلدتي كبكابية ولم تسمح لوكالات الإغاثة التابعة للامم المتحدة بالتوغل الى داخل البلدة للتحقق من ارقام المتضررين وتقديم المساعدات لهم وتابع " ما يحدث على الارض لا يطاق هناك انعدام للأمن والقوات الحكومية لم تأتي الى المنطقة بالرغم من استمرار التوترات لأكثر من شهر " وقال المسؤول ان استئناف منجم الذهب الذي يضم مئات الآبار جذب المدنيين من جميع الجهات وأضاف " لقد اتخذت السلطات قرار بإغلاقه لكنه لم ينفذ وهناك توترات ربما ستفرز مواجهات قبلية. وقال ان بعثة يوناميد العاملة في دارفور لم تتمكن من الدخول وعادت ادراجها من بلدة سرف عمرة التي تقع على بعد 84كلم غربي البلدة المنكوبة. وكانت الامم المتحدة قد اصدرت تقريرا مؤخرا عن الوضع في المنطقة قائلة ان عدد النازحين بسبب الاحداث القبيلة في شهر يناير الماضي قد تجاوز المائة ألف شخص وان هذا الرقم يفوق مجموع النازحين في دارفور خلال عام 2012

Quote: يقابل وفد من المحامين بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية شمال بولاية النيل الازرق المعتقل بسجون(سنار وسنجة والرصيرص) منذ تفجرالأحداث في الولاية في سبتمرالماضي. يقابل (اليوم) بقية المعتقلين البالغ عددهم نحو 84 معتقلاً في وقت قابل فيه الوفد كل من رئيس الجهاز القضائي والقاضي المختص ورئيس لجنة التحقيق في الاحداث.وقال رئيس فريق محاموا الهيئة الاستاذ التجاني حسن انهم قابلوا رئيس الجهاز القضائي بالولاية بجانب رئيس لجنة التحقيق والقاضي المختص للترافع عن المعتقلين البالغ عددهم 84 معتقل من ضمن 113 معتقل تم اطلاق سراح 23 معتقل منهم مؤخراً. ويواجهون المعتقلين تهم تتعلق بقانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب.وأكد حسن أنهم سوف يقابلوا المعتقلين (اليوم) ايضا للوقوف علي اوضاعهم الصحية والانسانية والقانونية .واوضح ان الوفد سيتوجه لسنجة لمعرفة أحوال المعتقلين هناك ومقابلة القاضي المختص . وقال قابلنا السلطات المختصة للوقوف علي معرفة انطلاقة جلسات المحكمة و مكانها وزمانها بالاضافة لمعرفة الشهود وممثل الاتهام.وكانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات قد كلفت وفدا رفيع من المستوي من القانونين للدفاع عن المعتقلين حيث سافر وفد الهيئة عدد من المرات الي ولايتي النيل الازرق وسنار وقابل المعتقلين ووقف علي أوضاعهم الصحية والانسانية بجانب مقابلة رئيس لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار وتسليمه مذكرة بشأن تحويل اوراق المتعقلين للمحاكمة وظل وفد محاموا الهيئة يطرق ابواب وزارة العدل بشكل اسبوعي لمتاعبة ملف القضية.يذكر ان وفد محاموالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي يترأسه الأستاذ التجاني حسن ويضم كل من الأستاذ سيد أحمد مضوي والاستاذه إسلام عمروالدكتور صالح إدريس والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ حمزة خالد والاستاذ عباس محمد الطاهروأخرين

Quote: ذكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ان قواتها نفذت كمينا ناجحا بالقرب من رشاد بجنوب كردفان . وقال الاستاذ ارنو نقوتلو لودي الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في تصريح لـ (حريات) انهم دمروا عربة لاندكروزر محملة بالجنود وقتلوا ستة من القوات الحكومية وجرح تسعة اخرين. واضاف قائلا ( قواتنا تتعقب قوات ومليشيات الموتمر الوطني في هذه المنطقة التي تشهد نشاطا مكثف لقوات لام اكول والتي كانت سببا في مقتل عشرات المواطنيين في الاسبوع الاول من هذا الشهر الجاري).

Quote: كشفت مصادر رسمية أن الحكومة المصرية وافقت على طلب السودان إلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر. واتفق الطرفان على الاكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لميناءي قسطل ووادي حلفا فقط، دون التطرق لأي موانئ أخرى، وذلك حتى لا تثار مشكلة حلايب وشلاتين. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي ضم المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والنقل للبحث عن مخرج قانوني يتيح توقيع اتفاقية المعابر مع السودان دون المساس بالوضع القانوني وملكية مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين، خاصة مع تمسك الجانب السوداني بأن تنص الاتفاقية على جميع المعابر البرية بين مصر والسودان، وهي قسطل ووادي حلفا وحدربة، تقع على خط عرض 22، ولكن الجانب المصري، المتمثل في الخارجية المصرية، اعترض وطلب إضافة كلمة الحدود الدولية. وأضافت المصادر أنه بعد مشاورات على أعلى مستوى تم الاتفاق على حذف كلمة الحدود الدولية، ولكن مع خروج ميناء حدربة الموجود بالمنطقة الحدودية حلايب وشلاتين من الاتفاقية، على أن تشرف قوات حرس الحدود على حركة التجارة غير الرسمية بين البلدين في هذا المعبر، وأن توقع على ميناءي قسطل ووادي حلفا فقط، وذلك حتى لا يتم التطرق لحلايب وشلاتين. على صعيد متصل، كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن السودان طلبت من مصر تأجيل افتتاح معبري قسطل ووادي حلفا لنهاية شهر مارس بدلا من الأول منه، وذلك بسبب عدم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الفنية بين البلدين، والذي كان من المفترض أن يكون يوم 24 من شهر فبراير الجاري، والذي يضم الأجهزة التنفيذية من كل دولة وتحدد فيه الرسوم والجمارك. وأوضحت المصادر أن مصر أرسلت إلى وزارة النقل السودانية خطابا تخطرها فيه بالموعد المحدد سلفا أو تحديد موعد آخر للجنة، ولكن الجانب السوداني لم يرسل ردا حتى الآن.

Quote: السوداني، أن قوات تابعة للجيش الشعبي بدولة جنوب السودان والحركة الشعبية (قطاع الشمال) هاجمت صباح الأربعاء منطقة "مفو" بولاية النيل الأزرق، مدعومين بعناصر يرجح أنها أجنبية، كما نفى الزعم بأن القتال يدور على مشارف مدينة الكرمك بالولاية ذاتها. وأوضح الناطق الرسمي للجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان صحفي، "أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجيش في منطقة مفو على متمردي الجبهة الثورية وطردهم منها - حيث كانوا يتخذون منها قاعدة لشن الهجمات على مزارعي المنطقة - فقد هاجمت قوات تقدر بثلاث كتائب تتبع للجيش الشعبي والحركة الشعبية (قطاع الشمال) المنطقة من ثلاثة محاور (شمالا وغربا وجنوبا ). " ورجح الناطق أن هذه القوات مدعومة بعناصر أجنبية كانت تقود الدبابات، وحسب البيان فهم "مرتزقة بيض يرتدون سترات واقية من الرصاص" . وتابع البيان أن قوات الجيش قاتلت لثلاث ساعات متواصلة خسرت القوات المعتدية خلالها أعدادا كبيرة من القتلى، كما صدت قوات الجيش الهجوم ثلاث مرات متوالية، إلا أن الأعداد الكبيرة للقوات المهاجمة ونقص الذخيرة أديا لانسحاب قوات الجيش للخلف (ديم منصور – الكرمك). وأكد البيان "أنه لا صحة للزعم بأن القتال يدور على مشارف الكرمك أو أن أيا من المتمردين والقوات التي تساندهم قد اقترب منها، كما أكد حرص القوات المسلحة على طرد القوات المعتدية من منطقة مفو التي كانت في قبضتهم، وأننا الآن نعد العدة لطردهم منها ثانية".

Quote: قال مسؤولون قبليون ومتمردون يوم الجمعة إن القتال اندلع مجددا في شمال وجنوب إقليم دارفور السوداني بعد اشتباكات جرت في الشهر الماضي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح أكثر من 130 ألف شخص.ويشهد الإقليم القاحل الواسع اشتباكات منذ أن تمردت قبائل معظمها غير عربية على الحكومة في الخرطوم عام 2003 متهمة إياها بتهميشها سياسيا واهمالها اقتصاديا.انحسرت أعمال العنف منذ عام 2004 لكنها تصاعدت مجددا في الأشهر الماضية.وقالت الأمم المتحدة إن قتالا كثيفا اندلع في يناير كانون الثاني بين القبيلتين العربيتين بني حسين والرزيقات بسبب النزاع على الذهب في منطقة جبل عامر شمال دارفور مما تسبب في نزوح مئة ألف شخص.قال أحد زعماء قبيلة بني حسين طلب عدم ذكر اسمه إن زعماء قبليين توسطوا في وقف لإطلاق النار غير أن الاشتباكات تجددت أمس الخميس في منطقة الصريف مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل بجروح.وأضاف “استمرت الاشتباكات ثماني ساعات بعد أن هاجمت بعض قوات الرزيقات المنطقة صباح أمس.”وأشار إلى أن 500 شخص قتلوا وأضرمت النيران في 128 قرية منذ اندلاع القتال في يناير. وتابع “الوضع سيء للغاية.”ولم يتسن الحصول على تعليق من حكومة شمال دارفور وقبيلة الرزيقات يوم الجمعة الذي يوافق يوم عطلة في السودان.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يوم الخميس إنه تمكن من توصيل مساعدات غذائية عاجلة إلى منطقة الصريف ومعظم المناطق المتضررة الأخرى ولكن الوضع الأمني لا يزال يمثل “مشكلة كبرى.”وذكر المكتب في تقرير “تتغير أعداد النازحين باستمرار في مختلف المناطق مع استمرار تنقل الناس.” وفي جنوب دارفور قال متمردون من فصيل تابع لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي إنهم هاجموا نقطة تابعة للجيش قرب نيالا كبرى مدن الإقليم. وقال نور الدايم أحمد المسؤول بحركة جيش تحرير السودان إن القوات الحكومية فرت إلى وسط المدينة وتمكنت الحركة من الاستيلاء على الأسلحة التي تركتها. ولم يتسن الحصول على تعليق من الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني. وأكد أحد السكان اندلاع القتال في المنطقة. وقال الساكن الذي طلب عدم نشر اسمه “وصل المتمردون في أربع سيارات وهاجموا الجيش في منطقة تبعد نحو 15 كيلومترا عن نيالا يضعف فيها وجود الحكومة.” وأسفر القتال بين الجيش وفصيل آخر تابع لجيش تحرير السودان في منطقة جبل مرة وسط دارفور في يناير كانون الثاني عن نزوح 30 ألف شخص. ويصعب التحقق من الأحداث الجارية في دارفور نظرا لما يفرضه السودان من قيود على سفر الصحفيين وعمال الإغاثة والدبلوماسيين. وكانت السلطات رفضت إعطاء رويترز تصريحا بالسفر في يناير لحضور مؤتمر حول نزع السلاح ترعاه الحكومة في غرب دارفور. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وبعض مساعديه ليواجهوا اتهامات بتدبير جرائم حرب في دارفور. ونفى البشير ومساعدوه هذه الاتهامات فضلا عن عدم اعترافهم بالمحكمة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن مئات الآلاف قتلوا جراء الصراع في دارفور. وتقول الحكومة إن حوالي عشرة آلاف شخص لقوا حتفه

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التاريخ: قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين) وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل) وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به) السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا. تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل. لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل. ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة. ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني. قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي. في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك. وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م. وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة. وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%. كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي. كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟. نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي. غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات. 4 × 5 = 20 فدان 20 × 400 = 8.000 قيمة أصول 20 × 1585 = 31.700 الجملة = 49.700 من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة. إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي ... وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض. استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع. واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن. يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة. جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية. كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات. وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان. إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين. إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أك########ا نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض. فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية. هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن: (1) قيمة ميناء بورتسودان. (2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان. (3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم. (4) بناء كلية غردون. (5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع. (6) قيمة سكك حديد الجزيرة. (7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل). كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة. لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع. السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية: إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي: مقترحات الإصلاح: بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن: 1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية. 2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية. 3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار. 4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات. • مشروع الجزيرة (القديمة). • مشروع المناقل (الامتداد). وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل. 5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه. 6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض. 7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان. 8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني. ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي. 9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟ 10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة. 11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق. 12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح. تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه. 13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة. 14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر. • مؤسسة المزارعين التعاونية. • مطاحن الغلال بقوز كبرو. • مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية). • مصنع ألبان الجزيرة 15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير. 16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟

Quote: قادت سياسات نظام الانقاذ الفاشلة والمدمرة فى القطاع الصحى الى إنهيار وإنحطاط الخدمات الطبية فى جميع أنحاء الوطن نتيجة لنصيب الصحة الضئيل جدا فى ميزانية الدولة والتى يسخر جلها فى الصرف على أجهزة النظام القمعية لقهر المواطن وإزلاله. ويواصل النظام ارتكاب المزيد من الجرائم فى بلادنا حيث يستمر مسلسل خصخصة هذة الخدمات الطبية الضرورية ، والتى يحتاج إليها المواطن للبقاء على قيد الحياة ، وبمصادرتها يكون النظام قد صادر حقه فى الحياة ، من أجل أن تنتفخ بطون نافذى النظام بعائدات مستشفياتهم ومستوصفاتهم الخاصة والتى تحل مكان موسسات القطاع العام ، لذلك استمر النظام فى سياسة تصفية المستشفيات الكبيرة بالعاصمة القومية واخرهذه الجرائم هو ما قامت به وزارة الصحة بتصفية مستشفي جعفر إبن عوف التخصصي للأطفال. إننا فى الجبهة الوطنية العريضة ندين إغلاق مستشفي جعفر إبن عوف ونؤكد أن الطغمة الغاصبة بتصفيتها لموسسات القطاع العام الصحى تهدف إلى إلقاء حق المواطنين فى الحياة وبصفة خاصة الفقراء والمساكين والمسحوقين والذين تجاوزت أعدادهم نسبة ال 95% من السكان ، لذا ندعوا أبناء الوطن أن يقفوا بصلابة فى وجه الطغاة ومصاصى الدماء وأن يخرجوا ليقتلعوا جذور النظام التخريبى الفاشل الفاسد والذى دفع بالسودان إلى بؤر التخلف والفقر والمرض بعد أن زرع الفتن فى كل ركن من أركان وطننا الحبيب وبات مصدرا للمآسى مما أدى إلى إنحطاط سيرته بين الأمم . إن الجبهة الوطنية العريضة تُحذر النظام من السير في هذا الطريق الشائك وتُعلن لكل شعوب العالم ان نظام الانقاذ الذي ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ويواصل ارتكاب جرائمه في جبال النوبة والنيل الازرق لا ينبغي ان يُسمح له بأن يواصل جرائمه بتصفية موسسات القطاع العام الصحية وقتل الاطفال ، ولذا ندعو كافة المنظمات الإنسانية العاملة في مجال صحة الطفولة مثل اليونيسف وغيرها من المنظمات العالمية للوقوف بقوة إلي جانب الشعب السوداني فى هذة المعركة و إدانة سياسات النظام الاجرامية ، كما تعلن الجبهة الوطنية العريضة وقوفها خلف النقابة الشرعية للأطباء وهى تتصدى إلى فضح وتعرية النظام ، وتؤكد أن العلاج الوحيد لهذا النظام الفاشى هو أن يقتلع ويحرق من جذوره. وليتوحد الشعب السودانى من أجل إسقاط النظام. عاش كفاح الشعب السودانى البطل . وليستمر النضال ولانامت أعين الجبناء. علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة السبت 23/02/2013