يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: في سرقة جديدة للمؤتمر الوطني قام وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين ووزير الدولة بمجلس الوزراء محمد مختار بإنشاء شركة خاصة باسم ( الشركة الوطنية للمناطق الحرة) بشارع (3) العمارات فيلا (فلورينا) . وحسب مصدر مطلع وموثوق تحدث لـ(حريات) ان الخطوة تهدف للإستيلاء على نشاط الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المملوكة للدولة ومناطقها الحرة خاصة مناطق (قري) و(بورتسودان). وأضاف المصدر ان المسجل التجارى العام قام بتسجيل الشركة الجديدة دون قيدها تحت قانون الإستثمار كما ينص قانون 2009 للمناطق و الأسواق الحرة ودون تقديم دراسة لمجلس الوزراء أو الحصول على موافقته بإنشاء منطقة حرة كما ينص قانون المناطق الحرة، وفتحت الشركة مكاتبها و تعمل بفيلا فلورينا شارع 3 العمارات سراً. وكشف أن التدبير للخطوة تم تحت جنح الظلام من قبل وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار و ثلاثة من منسوبى الشركة السودانية. واللافت في الأمر أن وكيل المالية هو رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحرة . و هو المدبر في ذات الوقت لإنشاء الشركة الوطنية الجديدة التى تخطط للاستيلاء على نشاط مؤسسة الأسواق الحرة. وتعمل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة منذ 40 عاماً تحت اسم ( مؤسسة الأسواق الحرة ) ، وحققت طفرات رائدة فى مجال المعارض و المناطق الحرة و الأسواق قبل مجئ نظام الإنقاذ . وهي شركة مساهمة عامة ، تمتلك الدولة اكثر من 50% من أسهمها ، فيما يمتلك القطاع الخاص البقية . وسبق وتمت سرقة ( خط هيثرو) 2011 من الناقل الوطني (سودانير) ولم تتوصل (التحقيقات الحكومية ) للفاعل حتى الآن ! الذي تقول التسريبات انه من المقرين لعمر البشير. جدير بالذكر انه وفي محاولة للإستيلاء على الشركات الحكومية وأصولها من قبل أسرته ومتنفذي نظامه مهد عمر البشير للخطوة قبل أسابيع بالإعلان عن (خصخصة) وبيع الشركات الحكومية دون الإعلان عن كيفية البيع وشروطه !

جدول بأسماء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأسواق الحرة

Quote: قامت قوات حكومية ومليشيات تابعة لها بإقتحام معسكر زمزم للنازحين وأطلقت النيران بكثافة مما أدى إلى إصابة الطفل شمو محمد ازريق وعبدالله ابراهيم شاوة ، بشاره حسن وحسن ادم النور أمس الأول 6 فبراير . ودمرت القوات الحكومية صهاريج المياه ونهبت سوق المعسكر ومتاجر المواطنين وإستولت على أموال النازحين وممتلكاتهم . وتهدف الخطوة لإخلاء المعسكرات من النازحين وترحيلهم منها رغم حرق قراهم بواسطة حكومة المؤتمر الوطني وعدم إستتباب الوضع الأمني العام بالاقليم .

Quote: مذكرة حول استضافة الرئيس السوداني على هامش مؤتمر القمة الإسلامية بمصر لقد تابعتم بلا شك تدهور أوضاع الدولة السودانية جراء انقلاب حزب الجبهة الإسلامية القومية على حكومةٍ شرعيةٍ منتخبةٍ عام 1989م حيث جاء انقسام السودان لدولتين كنتيجة طبيعية لتلك الممارسات السياسية الرعناء للإسلامويين الذين خانوا عهد الولاء للوطن وجرت في عهدهم انتهاكات وجرائم بشعة بحق الشعب السوداني أدت لمقتل الملايين من المواطنين السودانيين وتشريد ملايين أخرى في أصقاع الأرض المختلفة، كما حدثت تجاوزات واعتداءات على سيادة السودان على أراضيه وموارده الطبيعية والبشرية لم تعهد لها البلاد مثيلاُ منذ فترة تجاوزت النصف قرن. لقد ارتكب نظام البشير جرائم بشعة ضد الإنسانية ومارس التطهير العرقي ضد فئات عديدة من أبناء شعبه، فضلا عن جرائم حرب واسعة النطاق تمثلت فى سياسة حرق الأرض والتهجير القسري لملايين من ابناء الشعب السودانى، حيث أصبح بموجب ذلك مطلوباً للعدالة الجنائية الدولية وفق القرار 1593 الصادر بموجب المادة/ 58 ب- من نظام روما الأساسي للـ ICC. ومازالت حكومة البشير تقصف المدنيين العزل بالطيران الحكومي وتمنع الإغاثة الإنسانية عنهم حتى يموت من لم يطله القصف بالعطش والجوع والمرض تكريسًا لسياسة الحرب الباردة والقمع و الاستبداد. إن السودان ومصر دولتان جارتان تربطهما أواصر وصلات تاريخية وجغرافية و ينبغى أن لا ترهن علاقتهما الأزلية فى إطار الاعتبارات الإيديولوجية الضيقة على النحو الذى يضر بمصالح الشعبين الشقيقين، ومن هذا المنطلق فإن تنسيقية شباب الثورة السودانية بمصر تدعو السلطات المصرية الى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضى بالقبض على الرئيس السودانى (عمر حسن أحمد البشير) المطلوب للعدالة الجنائية الدولية كمرتكب لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه. تنسيقية شباب الثورة السودانية بمصر الأربعاء 6 فبراير 2013م

Quote: قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثاني (فوق العادي) للحزب الديمقراطي الليبرالي والمنعقد في 2 فبراير 2013 انعقد في 2 فبراير 2013 بالخرطوم المؤتمر العام الثاني للحزب الديمقراطي الليبرالي وأجاز القرارات والتوصيات التالية: 1. إجازة شرعية المؤتمر وذلك بعد عرض مسببات قيامه وطريقة التمثيل. 2. ترحم المؤتمر على فقداء الحزب الذين رحلوا عن دنيانا في خلال السنوات الأخيرة: الأستاذ محمد عبد الله أبو القاسم (أبو شيبه) أول مقرر للمجلس السياسي، والدكتور صلاح الدين محمد أحمد سالم (صلاح مارشال) عضو المجلس السياسي (2008-2010)، والأستاذ متوكل مصطفي الحسين عضو فرع أمريكا. لهم الرحمة جميعا. 3. أجاز المؤتمر بعد النقاش الضافي تقرير الدورة الذي قدمته الرئيسة المكلفة السابقة د. ميادة سوار الدهب تحت عنوان “عامان من النضال والإنجاز” كما قدم عددا من الموجهات بتطوير أدوات الاتصال والتواصل مع الفروع وتطوير العمل الطلابي والعمل في الأقاليم. 4. أجاز المؤتمر بعد النقاش الضافي تقرير أداء المجلس السياسي عن الفترة السابقة مع تقديم الموجهات بتطوير الأداء وفقا للسلبيات التي أشار إليها التقرير والمؤتمرون. 5. أجاز المؤتمر بعد النقاش الضافي والتعديلات الخطاب السياسي للمؤتمر تحت عنوان: “الأزمة السودانية ومهام القوى الديمقراطية: تكوين الكتلة التاريخية وفيدرالية القوى الجديدة طريق حل الأزمة السياسية السودانية” والذي حلل الأزمة الوطنية باعتبارها أزمة حكم وأزمة معارضة تعبران عن أزمة الدولة السودانية القائمة. 6. أشار المؤتمر إلى أن نظام الإنقاذ يعاني بعد 23 عاما من قيامه من الإفلاس التام، على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية. وأشار إلى أن الاقتصاد السوداني قد وصل إلى آخر مراحل تدهوره حيث تم تقييم أداء الاقتصاد السوداني كأسوأ أداء في العالم في تقرير الأعمال لصندوق النقد الدولي في سبتمبر 2012 ويتوقع أن يشهد الدخل القومي انخفاضا في العام الحالي يتجاوز ال11.2% كما احتل السودان الموقع 173 من 176 بين الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد في العالم في عام 2012. 7. أشار المؤتمر إلى تهديد سياسات النظام الداخلية والخارجية للأمن القومي للبلاد، وكذلك أشار إلى تحالفه السري وفتحه المجال للحركات المتطرفة والإرهابية لمارس نشاطها في البلاد. و أكد المؤتمر إن الحل يكمن في „إسقاط النظام باعتباره أصبح خطرا على الوطن نفسه، وإحدى العقبات الرئيسية أمام حل الأزمة الوطنية السودانية، وباعتبار إن إسقاطه هو المدخل الرئيسي لحل أزمة الحكم”. 8. ناقش المؤتمر أزمة المعارضة السودانية ، وأشار إلى ان الأحزاب السياسية تشكل اضعف حلقات العمل المعارض ، ورصد إن الإخفاقات الحزبية السودانية و تاريخها الأسود لم تبدأ مع نظام الإنقاذ. فقد شاركت معظم القوي الحزبية في صناعة أنظمة شمولية ديكتاتوريات مدنية أو عسكرية علي مدي التاريخ الطويل للدولة السودانية. وكان تهاونها وتآمرها سببا رئيسيا في قيام نظام الإنقاذ واستمراره لقرابة الربع قرن في تاريخ السودان. ودعا للموقف النقدي من الأحزاب السودانية القائمة حتى يتحقق إصلاح حزبي عميق فيها. 9. ناقش المؤتمر واقع الحركات المسلحة ، وذكر نقاط القوة والضعف فيها، وأكد إن موقف الحزب من تلك التنظيمات هو موقف التفهم للظلامات التاريخية والموضوعية التي تعبر عنها تلك الفصائل، وباعتبارها واحدة من تجليات الوعي بالتغيير في الريف السوداني، ومن هذا المنطلق يرحب بالتلاقي والتحالف معها استراتيجيا، في نفس الوقت الذي يسجل فيه رفضه لتكتيك العمل العسكري باعتباره مضرا بأهل الهامش في المقام الأول، كونه يدور في مناطقهم. كما يتضرر منه المجندين الأبرياء من الجانبين لا أهل النظام. 10. دعا المؤتمر الفصائل المسلحة للتخلي عن العمليات الهجومية على الأقل، دون أن تلقي سلاحها. وأن تجعل تركيزها على العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي، مما يكسبها المزيد من المصداقية ويخفف المعاناة عن كاهل أهلنا الأبرياء في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، كما يتيح للشرفاء في القوات النظامية التعبير عن رفضهم لممارسات النظام والانتقال لمواقع الثورة 11. ناقش المؤتمر واقع الحركات الشبابية النشطة، وتعرض بإسهاب إلى إيجابياتها ومسالبها، واعتبر المؤتمر تلك الحركات أفضل أضلاع المثلث القائم لحركة المعارضة السودانية. وأكد إن الحزب سيقوم بدعمها ويحاول الحفاظ على استقلاليتها ويشجع وحدتها وتطورها إلى تنظيمات برامجية تتجاوز هم إسقاط النظام إلى قضايا ما بعد إسقاط النظام وتكوين الدولة الديمقراطية الحديثة.. 12. أشار المؤتمر إلى القوى الواسعة غير المؤطرة في المعارضة القائمة، والمتمثلة في التنظيمات الجديدة ومنظمات المجتمع المدني وتجمعات المثقفين والنقابات الخارجة عن سيطرة السلطة وجموع واسعة من القيادات الأهلية للشعوب المهمشة والزعامات القبلية وحركات الهامش غير المسلحة والغالبية العظمى من المهاجرين السودانيين والشباب اللامنتمي. وأشار إلى إن هذه القوى قد لعبت دورا كبيرا في العمل المعارض والعام، إلا إن تشتتها وعدم وجود مركز جامع لها وانعدام تمثيلها السياسي قد اضعف من فعاليتها وجعلها تابعة للأحزاب السياسية الكسيحة أو راكضة وراء الحركات المسلحة القاصرة عن استيعاب هذا الزخم الكبير، فأقعدت نفسها بنفسها. 13. أشار المؤتمر إلى إن أزمة الحكم والمعارضة هي جزء من أزمة الدولة في السودان، وأقر ضرورة إعادة تأسيس تلك الدولة و تغيير مجمل فلسفتها، وقلب العلاقة بين المواطن والدولة في السودان بحيث تصبح الدولة خادما للمواطن لا سيدة عليه، وبحيث يصبح جهاز الدولة أداة في يد المواطنين لمصلحتهم لا جهازا لقمعهم ونهبهم كما تم عبر القرون. 14. طرح المؤتمر ضرورة الإصلاح السياسي في إنجاز نظام دستوري مستقر وإقامة وتثبيت أركان الحكم الراشد وضمان دولة القانون وفي نفس الوقت أجراء إصلاح قانوني عميق يشمل كل القوانين والأطر، وانتهاج الفيدرالية والحكم المحلي بشكلهما الفعال والحقيقي وتبسيط الدولة وجهازها للحد الأدنى ومحاربة البيروقراطية وإعلاء دور الفرد على المجتمع ودور المجتمع على الدولة. 15. شدد المؤتمر على ضرورة توطيد المؤسسات الديمقراطية وتطوير الممارسة الديمقراطية نفسها عن طريق إصلاح النظام الحزبي وتفعيله واستنهاض المجتمع المدني وتمكينه، وكذلك عن طريق أدوات الرقابة الشعبية والمتمثلة في المحاسبية و الشفافية و محاربة الفساد والمحسوبية ، وكذلك عبر عموم آليات ما يسمى بالديمقراطية التشاركية (participatory democracy ) والديمقراطية العميقة . ( deep democracy)وضرورة ضمان الحريات الفردية كما العامة، بإعتبار إن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هدف الدولة الأسمى هو ضمان حريات وحقوق مواطنيها. 16. أجاز المؤتمر إن يرتبط الإصلاح السياسي بالتوجه التنموي الشامل بما يهدف لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا ورفع مقدرات الاقتصاد السوداني. واقر المؤتمر ضرورة تطوير برنامج اقتصادي تفصيلي جاهز للتطبيق في مرحلة الانتقال وفي النظام الديمقراطي القادم، يهدف لرفع الدخل القومي بنسبة 10% سنويا ومضاعفته خلال أقل من 8 سنوات . على أن يُعد هذا البرنامج في الأشهر القريبة القادمة. 17. أقر المؤتمر إن الفيدرالية هي الإطار الإداري الأفضل للدولة السودانية الجديدة، ويجب أن تصان دستوريا، وان تكفل الشروط الضرورية لنجاحها، ومن بينها استفتاء كل مواطني السودان (في كل الأقاليم) حول رغبتهم الدخول في الاتحاد الفيدرالي أم تقرير المصير، وضمان الاستقلالية المالية للأقاليم الفيدرالية، وذلك بتخصيص أغلبية موارد الإقليم المعين لتطويره، وإعادة تدوير الميزانية المركزية لضمان نمو الأقاليم الأكثر ضعفا والأقل نموا، وكذلك كفالة حق الخروج من الدولة الفيدرالية لكل إقليم في أي لحظة إذا أقرت ذلك أغلبية سكانه في استفتاء حر وديمقراطي. 18. أكد المؤتمر ضرورة الإصلاح المجتمعي وإعادة اللحمة الاجتماعية بين مواطني السودان وشعوبه والتي خربتها الحروب الأهلية والإحن والأنظمة القمعية والديكتاتورية، وتطوير الوحدة الوطنية وبناء وتنمية الاندماج الوطني والولاء الوطني والثقافة الوطنية المشتركة واحترام التعدد والاختلاف في إطار نظرة تعددية للهوية السودانية ومحاربة العنصرية في كافة أشكالها قانونيا وعمليا وتخفيف النعرات القبلية والجهوية وإنصاف النساء وتمكين المواطنين وتفجير طاقات الشباب وعلمنة الحياة السياسية والاجتماعية وتفجير الطاقات الاجتماعية للشعب في مشروع وطني عظيم للتغيير. 19. أقر المؤتمر ضرورة إنشاء عاصمة جديدة تحل محل الخرطوم وتخطط من البداية كمركز إداري جديد على مستوى القرن ال21 وذلك نسبة لتضخم الخرطوم واختناقها وعجزها عن القيام بدورها الإداري الحديث المطلوب، ولمجمل ارتباطاتها السالبة. وكذلك تغيير علم البلاد وشعارها والنشيد الوطني، وأقر أن يتقدم الحزب في الفترة القادمة بمشروع متكامل يشرح فيه الأسباب الموضوعية لتلك التغييرات المطلوبة وآليات تنفيذها. 20. دعا المؤتمر إلى تكوين الكتلة التاريخية كتكوين اجتماعي يعبر عن تحالف القواعد الشعبية في الريف والحضر ويسعى لتمثيل الشعوب السودانية عموما، وخصوصا تلك التي تعاني من التهميش، وكذلك الغالبية العظمة من جماهير الحضر الطامحة للتغيير، وكل جماهير الشباب والنساء ومهمشي المدن وممثلي الطبقة الوسطي الصناعية والتجارية والمهاجرين السودانيين. كما دعا إلى ضرورة إعادة توجيه الأجندة السياسية والاهتمام بمناطق الهامش والتوجه إلى جماهير الريف والحضر ببرامج إصلاحية وتنويرية تقوم بتعبئتها وتمكينها كيما تصبح فاعلة سياسيا، كشروط لازمة لقيام تلك الكتلة التاريخية. 21. دعا المؤتمر إلى تكوين فيدرالية القوى الجديدة كذراع تنفيذي للكتلة التاريخية ، ودعا الحركات الثورية والمدنية في الأقاليم إضافة إلى الأحزاب الديمقراطية والوسطية والجديدة وكذلك القيادات الأهلية و جماهير الشباب والنساء ومهمشي المدن وممثلي الطبقة الوسطي الصناعية والتجارية والمهاجرين السودانيين والمثقفين السودانيين للمشاركة في تكوين تلك الفيدرالية، كما دعا إلى تمثيل الأفراد والكوادر والخبراء ممن لم تستوعبهم التحالفات السياسية السابقة بشكل واسع ومؤثر فيها. 22. أكد المؤتمر على ضرورة استصحاب حلفاء الحزب الحاليين في “جبهة الحراك الشبابي والمدني للتغيير” و”تحالف القوى الديمقراطية الجديدة (توحد)” و”الجبهة السودانية للتغيير” في الجهد الوطني الكبير من أجل تكوين الكتلة التاريخية وفيدرالية القوى الجديدة، كما أكد على أهمية تلك التحالفات وتطويرها وتفعيلها. كما دعا إلى كسب اكبر قوى أهلية واجتماعية لصف المعارضة بتبني قضاياها الحقيقية وإشراكها كأهل شأن في كل قرارات الفيدرالية والكتلة التاريخية. 23. أكد المؤتمر إن المهام العاجلة أمام القوى الديمقراطية السودانية تكمن في العمل بكل الوسائل على محاصرة وإيقاف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وإسعاف المواطنين هناك وإنهاء الحصار المضروب عليهم بما في ذلك دعوة المجتمع الدولي لحظر استخدام الطيران هناك ومطالبة الحركات المسلحة بإيقاف العمليات الهجومية والمطالبة بفتح معابر آمنة . 24. دعا المؤتمر لتنظيم مؤتمر لقوى المعارضة الحقيقية والجادة (مؤتمر مستقبل السودان) لوضع البرنامج التفصيلي للتغيير وذلك اعتمادا على آراء أصحاب الشأن ومساهمات المتخصصين وتغطية جميع القضايا المصيرية، وذلك بالمساهمة الواسعة للقوى الشعبية وأصحاب المصلحة من ممثلي جماهير الكتلة التاريخية. كما دعا القوى الديمقراطية لوضع برنامج تنفيذي للانتفاضة يوحد قواها في إطار جبهة للقوى الجديدة أو الديمقراطية والاتفاق على أدوات عملها وتكتيكاتها للمساهمة في إسقاط النظام وللتحضير لمرحلة الانتقال والصراع الذي سيتم فيها وبعدها. 25. أقر المؤتمر العمل على إسقاط النظام عبر انتفاضة جماهيرية تقوم على مبدأ الكفاح الجماهيري الواسع غير العنيف والممتد في الريف والمدن بما يقتضي ذلك من كسب الجماهير الواسعة للانتفاضة وليس قوى الشباب فقط. كما اقر المؤتمر ضرورة كسب الغالبية العظمى من القوات النظامية للانتفاضة بدلا من التعامل معها كعدو ، كما أقر وجوب رصد بؤر الحركات المتطرفة والإرهابية وبقايا النظام وفلوله وبقايا قوته تمهيدا لدرء خطرها الكبير بعد نجاح الانتفاضة. 26. أقر المؤتمر أن تلعب القوى الديمقراطية دورها الهام بعد إسقاط النظام في تشكيل حكومة انتقالية محترفة وذات كفاءة عالية ومصداقية كبيرة تحل أهم المشاكل في مرحلة الانتقال (لا يتعدى عملها العام الواحد). وأكد على أن تكون مشاركتها من مواقع مهمة وفاعلة حتى تستطيع تحقيق جزء من برنامجها وألا فأنها ستكون في موقع المعارضة لتلك الحكومة. 27. أكد المؤتمر على دور القوى الديمقراطية في المساهمة بإعداد قانون انتخابات ديمقراطي وتنظيم انتخابات حرة نظيفة بنهاية فترة الانتقال والعمل على فوز ممثلي الكتلة التاريخية الديمقراطية فيها، وأكد رفض الحزب إن تكون الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام 4 سنوات تحكم فيها قوى لا تتمتع بأي تفويض شعبي وبدون قيام انتخابات.وان الحد الأقصى المقبول من الحزب لتلك الفترة هو عام ونصف. 28. أجاز المؤتمرون بعد نقاش ضاف ومثمر بالإجماع قرار الوحدة الاندماجية مع حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق – جناح المرحوم بشير بكار، وأي تنظيمات أخرى يمكن أن تنضم لخطوة الوحدة. كما أجاز المؤتمر بأغلبية ساحقة وبعد النقاش الثر الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى مع حركة حق في يوم 31 يناير 2013، مع إعطاء الحق للمجلس السياسي الجديد بإجراء التعديلات المناسبة وفقا لما تم نقاشه في المؤتمر قبل التوقيع النهائي وإكمال خطوة الوحدة مع حركة حق، كما أقر أن تحول كل الأصول والموجودات والسجلات القائمة للحزب الديمقراطي الليبرالي إلي التنظيم الموحد الناتج عن عملية الاندماج. 29. اقر المؤتمر ضرورة التبشير ببناء السودان الديمقراطي الليبرالي العلماني المتطور باعتباره الحل الجذري للأزمة السودانية، والعمل على تفعيل التنظيم الموحد وتأهيله ورفع قدراته وتوسيعه بحيث يكون نقطة الجذب وحجر الرحى القادر على توحيد القوى الديمقراطية وتكوين الكتلة التاريخية وضمان فوز مرشحيها وتوليها لقيادة البلاد ديمقراطيا. 30. أجاز المؤتمر تغيير المادة الثالثة من أهداف الحزب والتي تقول: ((الحفاظ على وحدة السودان في إطار التنوع والتعدد واللامركزية تحت ظلال العدالة وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة، ومناهضة الطائفية السياسية والدعوات الانفصالية والتوجهات الأيدلوجية التي لا تعترف بتعددية مكونات السودان والحقوق المتساوية لمواطنيه.)) إلى التالي: ((الحفاظ على وحدة السودان الطوعية في إطار التنوع والتعدد واللامركزية تحت ظلال العدالة وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة، ومناهضة الطائفية السياسية والتوجهات الأيدلوجية التي لا تعترف بتعددية مكونات السودان والحقوق المتساوية لمواطنيه والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.)) 31. أجاز المؤتمر عدداً من التعديلات الدستورية واللائحية المهمة والتي تقدم بها كل من الزملاء ميادة سوار الدهب وعبد الله عيدروس ومحمد حسين موسى والهادفة لجعل الدستور واللوائح أكثر مرونة وفعالية. وأقر أن تكون التوجهات الدستورية واللائحية التي اقرها المؤتمر بمثابة موجهات أساسية في وضع وثائق التنظيم الموحد مع حركة حق. 32. انتخب المؤتمر الدكتورة ميادة عبد الله سوار الدهب رئيسة للحزب الديمقراطي الليبرالي بالتزكية بعد انسحاب المرشحين المنافسين الأستاذ مدثر خميس طه والأستاذة نهلة بشير آدم. 33. إنتخب المؤتمر لعضوية المجلس السياسي -من قائمة المنتخبين من المؤتمر العام- الأساتذة والأستاذات (حسب ترتيب الأصوات): عادل عبد العاطي، ريهان الريح الشاذلي، اريج النعمة، نهلة بشير آدم، ثروت كمال سوار الدهب، مدثر خميس طه، عبد المجيد صالح أبكر، فداء الطيب عبد الله، عبد الهادي الحاج، عبد العزيز كمبالي. 34. انتخب المؤتمر كل من الأساتذة (حسب ترتيب الأصوات): محمد سليمان خاطر ، هيثم مكاوي، سلمان عمر، بدر الدين فرو وحمدين عبد الهادي كأعضاء احتياطيين في المجلس السياسي. لجنة المؤتمر 5 فبراير 2013

Quote: خديجة محمد بدر صحتها تتدهور بسرعة كبيرة كما لديها إصابة في عمودها الفقري وفقا للأطباء في مستشفى الخرطوم العام وقالت انها في حاجة الى فحص CT وغيرها من الاحتياجات الطبية باهظة الثمن. لا تزال عائلتها لا يسمح لها بالاتصال في حين أن الأمن رفض دفع تكاليف العلاج الطبي لها، وبعد 24 ساعة منذ وصولها مستشفى الخرطوم اصبحت صحتها تزداد سوءا كل ساعة خديجة محمد بدر تم اعتقالها في كادقلي في 11 نوفمبر 2012، في حملة كبيرة من الاعتقالات للنساء النوبة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2012. اعتقلت خديجة مع أكثر من 30 امرأة للاشتباه بالتخابر مع الحركه الشعبيه شمال السودان وفي يوم 6|2|2013م تم نقل خديجه إلى مستشفى الخرطوم بعد أن تدهورت حالتها الصحية بشدة بسبب كسرفي عظام الصدر وإصابة في العمود الفقري نتيجة التعذيب من قبل جهاز الأمن السودانية في الاحتجاز و في يوم 27 ديسمبر 2012 كل المعتقلات دخلن في اضراب عن الطعام داخل القاعدة العسكرية بكادوقلي احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الزيارات العائلية والمحامين

Quote: دخل طلاب كليات الوسط بجامعة الخرطوم في إعتصام مفتوح عن الدراسة يوم الخميس، احتجاجاً على حرق مليشيات المؤتمر الوطنى للداخليات والاعتداء على الطلاب . ونظم الطلاب مسيرة إحتجاجية جابت حرم الجامعة منددة برد فعل إدارة الجامعة تجاه الاعتداءات التي شهدتها داخلية الوسط، وردد الطلاب هتافات ” طالب ياطالب، بحقك طالب” . وقالت مصادر لسودان تربيون ان الطلاب دفعوا بمذكرة لمدير الجامعة تحتوي على عدد من المطالب أبرزها: نزع داخليات الجامعة من إدارة الصندوق القومي للطلاب وإعادة تبعيتها الى ادارة الجامعة، عدم إسكان طلاب الجامعات الاخري في داخليات جامعة الخرطوم ، بالاضافة الى محاسبة المتسببين في حرق داخلية الوسط، وتعويض المتضررين جراء الحريق بقدر حجم الضرر الذي تعرضوا له . ولوحوا بالدخول في إعتصام مفتوح في حال عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبهم . وهدد مدير جامعة الخرطوم صديق حياتي بفصل أي طالب يشارك في الاعتصام، وقال “سنفصلهم جميعاً حتى لو كانوا طلاب (كُلية) كاملة”.

Quote: صرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال ان مليشيا مدعومة من قبل الخرطوم قامت بقتل 17 مدنيا في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود السودان مع دولة جنوب السودان اتهم متمردو الحركة الشعبية شمال السودان السبت 09/02/2013 ، مليشيا مدعومة من قبل الخرطوم بقتل 17 مدنيا في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود السودان مع دولة جنوب السودان. واتهمت الحركة المليشيا التابعة لمجموعة قبلية في جنوب السودان بنصب كمين لعربة (لوري) الجمعه في منطفة ابو نوارة على بعد 80 كلم من حدود السودان مع ولاية اعالي النيل. وقال ارنو لودي المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال السودان التي تقاتل الحكومة المتاسلمة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق ، "لقد اشتبكوا مع المدنيين وهناك العديد من الضحايا". واضاف لودي ان الحادث وقع في منطقة تسيطر عليها الحكومة السودانية وقامت به قوات على علاقة بلام اكول زعيم الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي". ونفى اكول الامر وقال "هذا مثير للسخرية، ليس لدينا ميليشيا". والحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي هي الحزب المعارض الرئيس للحركة الشعبية، الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011 عندما صوت مواطنوه لصالح ذلك بموجب اتفاق السلام 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وانشق حزب الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي عن الحزب الحاكم في جنوب السودان. وقال اكول"المتمردون في جنوب كردفان يرددون ما يقوله سادتهم في جوبا". وتتهم الخرطوم جنوب السودان بدعم ثوار الحركة الشعبية شمال السودان وهذا الاتهام عطل تنفيذ اتفاق امني حول الحدود بين السودان وجنوب السودان وقعه رئيسا الدولتين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوساطة من الاتحاد الافريقي في/سبتمبر الماضي

Quote: توصلت بعثة الآثار السويسرية بالتعاون مع هيئة الآثار السودانية لاكتشاف مدينة أثرية كاملة في شمال السودان بنيت على طراز معماري متفرد لا يوجد له مثيل في حضارات حوض النيل التي تم اكتشافها ولم يعرض للعالم من قبل. وقال بروفيسور شارلي بوني رئيس فريق التنقيب عن آثار كرمة، في تصريح لوكالة الانباء السودانية سونا، “إن المدينة تقع في منطقة “دوكي غيل” على بعد كيلو متر واحد من منطقة الدفوفة الأثرية وكانت عاصمة لمملكة كرمة النوبية”. وأضاف أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في ان الاكتشافات السابقة كانت أشبه بالأسلوب المعماري الفرعوني الذي يعتمد على المثلثات والمربعات.أما مدينة دوكي غيل فقد ظهر فيها الأسلوب النوبي الدائري لأول مرة حيث بقت آثاره واضحة في المعابد النوبية التي لم يحطمها الجيش الفرعوني الغازي خوفا من الآلهة النوبية بينما قام بتدمير القصور فظهرت هذه الفوارق جنبا الى جنب لأول مرة. وعبر بروفيسور بوني عن سعادته بهذا الاكتشاف قائلا “هذا الاكتشاف أسعدني كثيرا فقد كنت أسعى لفهم الحضارة النوبية السودانية كحضارة أصيلة لكنها لم تجد ترويجا مثل الحضارة الفرعونية في مصر”. وأوضح بروفيسور بوني لنفس الوكالة إن للاكتشاف أهمية أخرى حيث تبين “إن المدينة كانت مقصدا لزوار من مناطق بعيدة مثل البحر الأحمر ودارفور وكردفان الأمر الذي قد يعني تجمع ملوك تلك الحقبة التاريخية لإظهار القوة أمام الجيش المصري مما يجعل لهذا الاكتشاف أهمية للسودان ككل وليس شماله فحسب”. وأضاف إن الحصون التي تحيط بهذه المدينة ليس لها مثيل فقد بلغ حجمها ضعف حجم قلاع بوهين جنوب حلفا التي شيدها فراعنة الأسرة السابعة لحماية الحدود الجنوبية لدولتهم مما يشير أيضا لقوة الدولة النوبية ولعزمها على الدفاع عن بلدها ضد الغزو الخارجي.

Quote: الخرطوم : أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة(star communication technology ) الصينية ، وفيما شددت على أن العقد فيه عطاءً يفوق حد الكرم فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية بالرغم من إيمانهم بتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي، فى وقت أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30) عاماً وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً. تعديل بنود وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل مولانا عمر محمد إدريس في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي وتحصلت (السوداني) على نسخة منه بضرورة تحديد مكان إبرام العقد وإبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللائحية للعام 2011م وموافقة وزارة الاتصالات للارتباط الوثيق بينها وبعض بنود العقد بجانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني بحسبان أنها الموقع على العقد من الطرف السوداني فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل كثير من البنود. تشريد العاملين وكشف الخطاب عن أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من وجهة نظر تحريرية فقط ، وعد الأمر فيه خطورة لعدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني بجانب أن العقد نص على أن يتعهد الجانب الصيني بتعيين 50% من موظفيه الفنيين بالفرع السوداني للشركة حسب ما يتطلبه العمل من فنيي الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني ولا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها، مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار دون حظر أو تقييد ولا تحديد وفقاً للقوانين السودانية بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ملكاً للجانب الصيني. إعفاءات خرافية وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني والمعدات والأجهزة المستوردة للمشروع بجانب منح مساحة(4) آلاف متر مربع بولاية الخرطوم لإنشاء فرع للشركة الصينية فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك، مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقه به لدى الجانب الصيني حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار عبر قروض من دولة الصين من أصل المبلغ الكلي للمشروع الذي يقدر بحوالي(374) مليون دولار

Quote: وقع السيد/ يوسف محمد هاشم الهدية ممثلا لمركز الديمقراطية والسلام علي وثيقة الفجر الجديد ايمانا باسترداد الديمقراطية وبناء الوطن وايقاف الحروب ونشر ثقافة السلام ولقد وقع من جانب الجبهة الثورية الرفيق ياسر عرمان مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية . الجدير بالذكر هو ان الوثيقة نصت على اسقاط النظام بالوسائل السلمية والعسكرية ، حيث قدمت الوثيقة العمل المدنى على العمل العسكرى ، كما اكدت الفصائل المسلحة على دعمها للعمل السياسي وحثت مؤيديها للمشاركة في المظاهرات السلمية ضد النظام والتزمت بإعلان وقف النار فور اسقاط النظام. حضر اللقاء مجموعة من اعضاء المركز وايضا الصحافي الاردني عدنان حروب

اعضاء مركز الديمقراطية والسلام مع الاستاذ ياسر عرمان

Quote: أقامت قوى المعارضة السودانية بالقاهرة، بنادي نقابة التجاريين بشارع رمسيس ندوة سياسية لتدشين ميثاق الفجر الجديد تحدث فيها كل من الداعية الاسلامى الدكتور يوسف الكودة، والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني المهندس صديق يوسف ممثلا لقوى الإجماع الوطني، والأستاذ محمود حسنين رئيس الجبهة العريضة بالإضافة إلى قادة التنظيمات السياسية الموقعة علي وثيقة الفجر الجديد. أنتقد بشدة الداعية الإسلامي الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي، وشن هجوما عنيفا علي هيئة علماء السودان قائلا : أن هذه الهيئة لها تاريخ غريب في السودان تترك الحديث عن الجوع والغلاء الفاحش وضنك المعيشة والإمراض الفتاكة في السودان وعن الحرب في دارفور وجنوب كرودفان (جبال النوبة ) والنيل الأزر بالفساد الذي استشرى وسط الحزب الحاكم، بل تتحدث عن زيارة الرئيس الي خارج البلاد ويرهقونا عقولهم في إصدار فتوى تحرم سفريات الرئيس الي خارج البلاد لما يعتقدون أن سفرياته تسبب له خطورة اْو ربما يتم اْعتقاله ويسلم إلي المحكمة الجنائية الدولية يصدرون فتاوى تحرم سفر الرئيس , ويتحدثون أيضا عن ترخيص زواج الأطفال ,وأضاف أن هيئة علماء السودان تتاجر بالدين وتعمل لصالح نظام الخرطوم . واستعرض الكودة عددا ما تناولت الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم والتي نقلت فتاوي هيئة علماء السودان في حق يوسف الكودة عندما وقع علي ميثاق الفجر الجديد , حيث قال نقلا من الصحف السودانية "هيئة علماء السودان : يوسف الكودة خرج عن الملة" , "هيئة علماء السودان: يوسف الكودة كافر" و "هيئة علماء السودان, تكفر الموقعين علي ميثاق الفجر الجديد" وضحك الكودة ورفع صحيفة مكتوب في صفحتها الأولي "هيئة علماء السودان: يوسف الكودة ليس كافر" وأضاف قائلا ليس من حق هيئة علماء السودان تكفير أحد وترك آخر, أن عملية التكفير من اختصاص المحاكم القضائية وليس هيئة علماء السودان. آراء الهيئة المعروفة بتطرفها كرأيها المعلن في الختان ورأيها في مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن 2011 عندما قال "لا اعتقد أن بن لادن شهيد، بل هو مسلم مخطئ، وأدعو ربنا ليغفر له". أوضح الكودة ومن منبر تدشين ميثاق الفجر الجديد بالقاهرة أعلن الكودة استقالته من هيئة علماء السودان وأبرئ نفسي منها, وننوه بأنه بصدد فى تأسيس هيئة مستقلة في القريب العاجل. وقال الكودة أن الإصلاح ليس حكرا على المسلمون بل الإصلاح لكل، وليس مبنى على المعتقد أو الدين ولا الجنس، وعن حرية الإعلام أضاف الكودة أن تقييد الحريات والاعتقالات المتكررة للرموز السياسية ما هي إلا أن النظام قد أوشك على نهايته، وسف يكون قريبا، وأوضح أن الذين يحمكون السودان هم ليس لديهم علاقة بالإخوان المسلمين أنما هما يتاجرون بالدين لتلبية وإشباع لرغباتهم التي لا تمت بصلة بالدين الحنيف مستشهدا بكتاب الداعية الاسلامى راشد الغنوشي "الحريات ص 136" عن تجربة الإسلام السياسي فى السودان. وأكد الكودة أن المؤتمر الوطني خرب الدنيا والدين وعاث في الأرض فسادا ، وأكد على وجوب تغييره بحكومة ديمقراطية تراعي مصلحة الوطن والمواطن، وقال الكودة انه وقع على وثيقة الفجر الجديد بكمبالا مع تقديمه لبعض الملاحظات هامة حول قضايا الدين والدولة وقلت لهم بان تترك هذه المسألة لمؤتمر دستوري وقد رحبوا بذلك . وأوضح المهندس صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي ممثل قوى الإجماع الوطني فى ميثاق الفجر الجديد عن آليات الفجر الجديد بالإضافة إلى آليات التنفيذ فى الفترة الانتقالية المقررة فى 4 سنوات والإدارة وكيفية أيجاد الدعم لهذه المرحلة الصعبة، وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهائية وقابلة لتطوير فى أي زمان و مكان، كما شدد بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تتفادى أخطاء الانتفاضات السابقة مثل انتفاضتي 1964 و1985، كما أشاد بالربيع العربي فى ايجابياته ومنتقدا سلبيات الربيع العربي حتى لا نقع فيها. طالب يوسف القوى السياسية بعد اسقاط النظام بمعالجة القضايا الهامة التي أدت إلى حمل السلاح، أو ما يسمى بعلاقة الهامش والمركز. وأضاف الأستاذ محمود حسنين القانوني رئيس الجبهة الوطنية العريضة نحن نؤمن على وثيقة الفجر الجديد وهنالك تشابه بينها وبين الجبهة الثورية، قال أن نظام الخرطوم مفضوح وأنه مع إسقاط النظام، مؤكد لا مجال للحوار مع النظام، ولا طريق للخلاص من النظام إلا بإسقاط هذا النظام وهذا ما دفعنا للتوقيع على وثيقة الفجر الجديد مما يترتب على ذلك عدم شرعية النظام، على القوى السياسية المعارضة أن تتوحد وطرح نفسها على الشارع السوداني لإقناعه بأننا البديل، كما فند رؤية الجبهة الوطنية العريضة فى أطار السودان الواحد. والجدير بالذكر شهد القاعة جمهور غفير بحضور المهندس ابوبكر حامد نور مسئول الإدارة والتنظيم بالعدل المساواة والناشطة السياسية ازدهار جمعة القيادية بالحركة الشعبية قطاع شمال، والوزيرة علوية كبيدة و نصر الدين كشيب ممثل الحركة الشعبية بالقاهرة، محمد شرف ممثل العدل والمساواة بالقاهرة وموسي كوة مكى القيادي بالحركة الشعبية شمال، موسى بكرى حسن ممثل حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، تنسيقية شباب الثورة السودانية بالقاهرة، ائتلاف السوداني من أجل التغيير والمجتمع المدني وحركة قرفنا، الناشطة فى المجتمع المدني أحلام مهدي صالح ومن الجانب المصري الأستاذ حلمي شعراوي و صلاح عدلى الأمين العام للحزب الشيوعي المصري.

Quote: في ختام زيارتي الثانية للسودان أود أن أشكر حكومة السودان لتعاونها المستمر وللدعم الذي قدمته لتسهيل زيارتي. وأود أيضاً أن أشكر البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، والفريق القطري للأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومنظمات المجتمع المدني للدعم الذي قدموه لي أثناء الزيارة. في سبتمبر من العام الماضي قام مجلس حقوق الإنسان بتجديد التفويض الممنوح لي لسنة أخرى. ويتطلب هذا التفويض مني أن أقيّم وضع حقوق الإنسان في البلاد وأتحقق منه لأجل تحديد احتياجات الحكومة من حيث العون الفني وبناء القدرات. ويحث التفويض الحكومة على تمكيني من زيارة كل مناطق البلاد، ولاسيما ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد كان التركيز الجغرافي خلال هذه الزيارة على الخرطوم ودارفور. وسيكون التركيز خلال الزيارة القادمة على جنوب كردفان والنيل الأزرق وبقية مناطق البلاد. التقيت بطيف واسع من المختصين في كل من الخرطوم والفاشر (دارفور). وأتمنى أن التقي بأهل الشأن الآخرين، الذين لم أتمكن من الالتقاء بهم هذه المرة، في زيارتي القادمة بعد بضعة أشهر. مكنتني الحكومة من زيارة كل الأماكن والأشخاص والمؤسسات التي طلبتها. ففي الخرطوم التقيت بوزير العدل، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووكيل وزارة الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس مفوضية العدل والحقيقة والمصالحة بدارفور، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ونائب المدير العام لقوات الشرطة، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي. وفي دارفور التقيت بمسؤولي اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والعديد من المسؤولين الولائيين، بمن فيهم والي شمال دارفور، والسلطة الاقليمية لدارفور، ورئيس الجهاز القضائي بشمال دارفور، والمدّعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور، والمدّعي العام لولاية شمال دارفور، ووزير الشؤون الاجتماعية بولاية شمال دارفور، ووحدة حماية الأسرة والطفل بالشرطة إلى جانب منظمات المجتمع المدني. وقمت أيضاً بزيارة معسكر أبو شوك للنازحين بالقرب من الفاشر ومركز دراسات السلام وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم تنويراً موجزاً عن ملاحظاتي الأولية. سأرفع تقريري الختامي لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. ملاحظتي الأولية هي أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ بشأن ترقية وصون حقوق الإنسان من قبل حكومة السودان إلا أن هنالك تحديات جسام يتعيّن مخاطبتها. وأشير إلى أنّ حكومة السودان قد أتخذت المزيد من الخطوات حيال تنفيذ توصيات الأستعرض الدوري الشامل، بما في ذلك تنظيم ورش عمل في ولاية الجزيرة والنيل الازرق والولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر لتعريف هذه الولايات بالإطار الزمني ونقاط إتصال توصيات الإستعراض الدوري الشامل. وهناك جداول زمنية بشأن تنظيم ورش عمل في الولايات الست المتبقية بنهاية فبراير 2013. وقد أشارت الحكومة إلى المجالات ذات الأولوية في تنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل لعام 2013 ستتمثل في إقامة العدل وإصلاح القوانين والتصديق على المعاهدات الدولية المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان. وسأقوم بمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرات. قد أكّدتُ في تقريري الأخير على الدور الهام الذي تضطلع به المفوضية القومية لحقوق الإنسان في ترقية وحماية حقوق الانسان وركزتُ على ضرورة قيام الحكومة بدعم المفوضية بالتمويل المطلوب لتمكينها في أداء وظيفتها على نحوٍ فعال. وقد علمتُ بأنّ الحكومة قد أجازت ميزانية المفوضية وأنّ الأموال سيتم صرفها عن قريب. أحثُّ الحكومة على تنفيذ صرف هذه الأموال بأسرع وقتٍ ممكن لتمكين المفوضية على تنفيذ المهام الموكلة إليها. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ المفوضية تتلقي في الوقت الحالي الأموال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ستمكنها من توسيع نطاق عملها على المستوى القومي. إنني أقدّم الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه للمفوضية. التقيتُ مع المدعي العام للمحكمة الخاص بجرائم دارفور الذي أبلغني بأنّه قد باشر في متابعة الجرائم المرتكبة في دارفور. وقد طلبت معلومات عن الحالات التي قيد الملاحقة القضائية، فضلاً عن التقدم المحرز والتحديات التي تواجه مكتبه والتي سيتم تفصيلها في تقريري النهائي. غير إنني أشير بقلقٍ إلى أنّ الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور تجري في الوقت الحالي محاكمتها أمام المحاكم العادية وأنّ الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان قد حُرِموا من الوصول إلى هذه المحاكمات. أحثُّ الحكومة على ضمان تفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور وفق ما نصّت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومنح المراقبين الوطنيين والدوليين الوصول دون عوائق إلى المحاكامات الجارية. فيما يتعلق بالتحديات، يؤسفني أن أذكر بأنه وعلى الرغم من التوصيات التي وردت في تقريري الأخير الذي أكدت فيه على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وناشدت فيه الحكومة على خلق بيئة مواتية لعمل هذه المنظمات، من الواضح أن الحكومة من خلال جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد ضيّقت الخناق على بعض منظمات المجتمع المدني ومنعتها من تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الخرطوم. إن مثل هذا المنع يمثل عائقاً واضحاً يعترض عمل اللجنة. وقد احتجّت اللجنة على هذا العائق الذي اعترض عملها. وقد أعربت عن أسفي عن وقوع هذه الحوادث وناشدت الحكومة الكف عن مثل هذه الأعمال. أدعو مرة أخرى الحكومة للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة وأيضا خلق بيئة مواتية وفتح خطاب سياسي حول العملية الدستورية الجارية. وينتابني أيضا القلق بشأن اعتقال واحتجاز جهاز الأمن الوطني لرموز المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد. وقد أُبلغت بأن بعض المعتقلين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية عاجلة. وقد ناشدت الحكومة إطلاق سراحهم فوراً أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولا بد لي أن اؤكد بأن معظم أصحاب المصلحة الذين التقيتهم خلال هذه الزيارة قد اثاروا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقد ناشدت الحكومة على اتخاذ هذه المسألة على محمل الجد. وكمؤسسة من مؤسسات الدولة، على جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن يضع اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان عند تنفيذ مهامه. وحول الوضع في دارفور، فإن ملاحظتي التي استندت على إحاطات اليوناميد وأصحاب المصلحة الآخرين هي أنه وعلى الرغم من أنه لا يزال الوضع الأمني وحقوق الإنسان في حاجة ماسة الى تحسن، فإن هناك بعض التحسن النسبي عبر السنين نتيجة للعمل الجيد الذي قامت به اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى العاملة بالتعاون مع حكومة الولاية . كما أشار تقرير الأمين العام بشأن اليوناميد الذي صدر في يناير عام 2013 إلى أن هناك تراجع نسبي في عدد الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تحسين وضع حقوق الإنسان، ولا سيما في شمال وجنوب ووسط دارفور بسبب الحوادث المسلحة في تلك المناطق. وفي شمال دارفور، فقد أثرت قضية انعدام الأمن ووصول المساعدات الإنسانية على التمتع بحقوق الإنسان. وقد أدت الاشتباكات القبلية في جبل عامر وبعض المناطق الاخري مثل كتم وأبودليق وسرف عمرة وكبكابية إلى سقوط المدنيين وتشريدهم. وقد أتاحت لي زيارتي الى معسكر أبوشوك للنازحين الفرصة للتحدث مع قادة المجتمع المحلي وممثلات المرأة وشرحوا لي احتياجاتهم وأعربوا عن أملهم في العودة إلى مواطنهم الأصلية. إن مبادرة الحكومة للحد من انتشار الأسلحة والعنف في إقليم دارفور من خلال تسجيل ووسم الأسلحة، هي مبادرة جديرة بالثناء ويجب تنفيذها بكل المثابرة. هنالك قضايا اخرى في دارفور استرعت اهتمامي، وهذه تشمل سلامة النازحين العائدين وحماية المدنيين في مناطق الصراع والإفلات من العقاب. كما أن حماية حقوق المرأة والطفل هي أيضا من القضايا ذات الاهتمام. وقد أعرب رئيس السلطة القضائية بولاية شمال دارفورعن قلقه إزاء آثار الحرب على الأطفال وأكد على الحاجة إلى تحسين قضاء الأحداث. وقد لاحظت انشاء إصلاحية حديثة جديدة للأحداث ومباني محكمة جديدة في الولاية وهذه جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح. كما تم التأكيد على الحالة السيئة للسجون. تهدف توصياتي بشأن العون الفني وبناء القدرات إلى معالجة بعض هذه التحديات. لم تتمكن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التي انشئت بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور من العمل بسبب نقص التمويل. لكنني أفهم أن الحكومة قد ضخت الآن الأموال إيفاءً بالتزاماتها بموجب وثيقة الدوحة لسلام دارفور مما مكن السلطة الاقليمية لدافور من إنشاء اللجان المختلفة وتفعيلها. كان هناك توافق في الآراء بين جميع الذين التقيتهم بأن السلام والأمن في دارفور هي الشروط اللازمة لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان. إن التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور لهو أمر ضروري وأناشد جميع أصحاب المصلحة على تجديد التزامهم في هذا الصدد. كما أحث أيضا الجماعات المسلحة التي لم توقع بعد على الاتفاق التوقيع عليه خدمة للسلام الدائم والاستقرار في المنطقة. وفي الختام، أحث وأشجع الحكومة على تعزيز جهودها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد والعمل على مواجهة التحديات التي حددت آنفاً. وتشكل هذه التحديات أساسا لتحديد مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلد. وفي هذا الصدد، أود أن أكرر التزامي بمتابعة التفويض الخاص بي لمساعدة السودان في الوفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان. وأخيرا، علي أن أشكر أيضا جميع الشركاء الدوليين والوكالات التي ساهمت في تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان ونأمل أن تستمر في مساهماتها. وشكراً عين البروفيسورماشود أبدبايو أديبايو بادرين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابعللأمم المتحدة خبيراً مستقلاًللأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في السودان في مارس 2012. ويعمل حالياً أستاذ للقانون في سواس، جامعة لندن في المملكة المتحدة.

Quote: ووفقا لمعيار الجوع الذي يصدره ( معهد بحث السياسة العالمية للغذاء IFPI) فان أسوأ الدول هي علي الترتيب ، (بوروندي ،اريتريا ، هاييتي ، اثيوبيا ، تشاد ، تيمور ، افريقيا الوسطي ، جزر القمر ، سيراليون ، اليمن ، انجولا ، بنقلاديش ، زامبيا ، موزمبيق ، الهند ، النيجر ، جيبوتي ، السودان ) . ويعتمد معيار الجوع علي ثلاثة مؤشرات اساسية أدمجت في مؤشر واحد كلي ، هي نقص التغذية ، اي نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من جملة السكان ، والمؤشر الثاني ، نقصان الوزن ، اي نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن ، والثالث ، نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة . ويصنف المعيار الدول علي اساس (100 ) نقطة ، صفر هو الأفضل أي (لا يوجد جوع ) ، و(100) الأسوأ (كل السكان جائعون ) ، وبالطبع كلا الطرفين غير موجودين في العالم الواقعي . وكانت أسوأ الدول بوروندي بـ (37,1 ) نقطة ، واريتريا بـ (34,4 ) نقطة ، وهاييتي بـ ( 30,4 ) نقطة ، واحتل السودان المرتبة ( 19 ) من حيث السوء بـ (21,5 ) نقطة ، أي ان اوضاعه ( تنذر بالخطر ) (alarming ) . ويلاحظ في الدول التي تعاني اكثر من الجوع انها اما تشهد جفافاً او تعانى من قلة الاراضي الزراعية او قلة المياه او الكثافة السكانية العالية ، واحتل السودان مقعده بينها رغم ان موارده تؤهله كي يكون (سلة غذاء العالم ) .! ومن الاستنتاجات الرئيسية للتقرير ان (تساوي الفرص في الحصول علي الموارد الطبيعية والارض يشكل عاملا حاسما في تأمين حق الغذاء لأجل سكان الريف عموما ، وخصوصا لأجل المجموعات المهمشة والأكثر تعرضا ) . كما استنتج التقرير ان استحواذ روؤس الاموال الاجنية علي الاراضي في الدول النامية ( وضع موضع الخطر حق السكان الاصليين في الارض ) وهدد أمنهم الغذائي . وتدعو توصيات التقرير الي ( مقاربة شاملة في التعامل مع الارض والمياه والطاقة والغذاء ) .