اجازة قانون الصحافه والامن يعتدى بالضرب على الصحافيين ويعتقل فتاح عرمان والزميله زحل

Quote: الرئيسية »» بيانات إعلامية السودان: قانون جديد للصحافة يفسح المجال للمزيد من القمع القاهرة في 10/6/2009 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إن إقرار البرلمان السوداني لمشروع قانون الصحافة الذي قوبل بانتقادات عنيفة من الصحفيين السودانيين والمجتمع المدني في السودان وخارجه؛ يُعدّ ضربة شديدة الوطأة لحرية الصحافة في السودان، ويتهددها بمزيد من القمع والتقييد والمصادرة. وفي حين أن البرلمان أجرى تعديلات تسقط عقوبة السجن للصحفيين التي وردت بمشروع القانون؛ إلا أنه توجد قوانين أخرى ستجعلها سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين. وكان مجلس الصحافة يمتلك صلاحية فرض غرامات مالية باهظة على الصحف والصحفيين تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (أي ما يعادل نحو 21 ألف دولار أمريكي)، وقد أسقطها القانون الجديد إلا أنه ترك الباب مواربًا لفرض الغرامات وترك تقديرها للقضاء. وقالت الشبكة العربية "بعد أن باتت مصادرة الصحف في السودان خلال الآونة الأخيرة عادة محببة لأجهزة السلطة التنفيذية؛ فإن القانون الجديد لم يقضي عليها تمامًا، حيث منح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة 3 أيام دون تفويض من القضاء، ومن المثير للقلق أن هذا المجلس الذي يتكون من 21 عضوًا، يقوم الرئيس السوداني بتعيين 6 منهم؛ مما يفسح المجال لمزيد من القمع". ولم يقدّم القانون الجديد تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يظل عليهم الاعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات. وأضافت الشبكة العربية "من الواضح أن الدولة لن تتخلى عن رقابتها الصارمة المفروضة على الصحافة والمكبّلة لحرية التعبير؛ فبموجب القانون يظل لها القدرة على فرض القيود على الصحافة لاعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام". وفي هذا المجال لم يخلو القانون من العبارات المطاطة التي تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "احترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية". إن السودان الذي يعاني من أزمات وصراعات داخلية حادة، تهدد أمن مواطنيه ومستقبلهم، ينبغي أن يحظى بقانون للصحافة يتوافق مع المعايير الدولية والنشر وحرية التعبير، ويضع آليات واضحة لحرية تدفق المعلومات، وأكثر جدية في إفساح المجال لحرية العمل الصحفي، ولن يتحقق ذلك بتجاهل الحكومة والبرلمان لآراء أصحاب المصلحة الحقيقية في القانون، وهم الصحفيون السودانيون. [/ QUOT http://www.anhri.net/press/2009/pr0610.shtm