اجازة قانون الصحافه والامن يعتدى بالضرب على الصحافيين ويعتقل فتاح عرمان والزميله زحل

Quote: قانون الصحافة .. بداية ونهاية مثيرة للغاية تقرير:عباس محمد ابراهيم بعد ان فرغ المجلس الوطنى ،من اجازة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009م ، امس ظلت اخر عبارة رددها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ،بقصد التغزل فى القانون المجاز لتوه كاشفا عن العديد من المراحل التى مرة بها ، والنقاش الذى دار حوله على مستويات مختلفه من لجان للاحزاب ، وكتل برلمانية ، متقدما بالتهنئية للصحفيين ، ودعوتهم للفرح والاحتفاء بهذا القانون ، قائلا( على الصحفيين ان يفرحوا ، بهذا القانون الذى لا مثيل له ، فى محيطهم الاقليمى القريب) واعتبر الامر بالانجاز الذى يحسب للبلاد وحرصها على حماية حرية التعبير ، هذا ما قاله رئيس البرلمان ، وقبل ان ادلف خارج ، المجلس الوطنى التقطت حديث رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان ، الذى كان يتحدث للاذاعة السودانية ، عن اجازة القانون ، معتبران الخطوة تعد صفحة جديدة ، تم فتحها اليوم ، منادين بتوقف الرقابة القبلية من الان ، بعد ان اصبح هناك قانون ينظم عمل الصحافة بالبلاد. قبل ان يطوى البرلمان ، امس صفحة قانون الصحافة والمطبوعات ، اكثر القوانين اثاره للجدل ومساهمه فى كشف العديد من الخفايه التى ظلت حبيسة ادراج الشريكين من تسويات ، ومناورات فى ما بينهم . حتى اصبح القانون من الاخبار الرئيسية لجميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية على مدى ليس بالقصير ، وتبادل شريكى الحكم فى مابينهم الاتهامات ، والتبراء من مسودة القانون بعد خروجها من مجلس الوزراء المطل على شارع الجامعة بالخرطوم ، فى طريقها الى قبة المجلس الوطنى على ضفاف النيل بام درمان، لاحتوائها على الكثير من المواد التى تخالف دستور البلاد الانتقالى روحا ، وخطوات التحول الديمقراطى وتعزيز حرية النشر والتعبير ،المضمنة بالدستور ، على خلفية العقوبات التى اعتبرها العديد من المهتمين والعاملين بالحقل الصحفى انها ، مقيدة لحرية العمل ، وتجعل الصحفى ، غير قادر على ممارسة مهامة بشكل كامل ، واجمع الصحفيين على رفضهم التام للمسودة ، ونظموا العديد من المظاهر الاحتجاجية ، الامر الذى جعل نائب رئيس البرلمان القيادى بالمؤتمر الوطنى محمد الحسن الامين الحديث للصحفين كاشفا عن هوية الجهة التى قامت بتقديمها بعد ان ، تنصل عنها الجميع ، وبداء شريكى الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، فى تبادل الاتهام ، ليوكد انها مقترح تم تقديمه من الحركة الشعبية ، ولا يد للمؤتمر الوطنى فيه ، منادين بضرورة اجراء تعديلات كبيرة ، قبل اجازته ، ما ذكره محمد الحسن الامين ، فى ذلك الوقت ، كان بمثابة المفاجاة ، التى اصابت الكثيرا على ضؤ التصريحات التى كان يطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان ، موجها جام غضبه على القانون ، مطالبا بضرورة تعديله ، ولم يبادراى عضؤ من الحركة الشعبية التصدى لتصريحات محمد الحسن الامين ، بالنفى او التاكيد على صحة كلامه ،حتى حسم نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار،الامر ودافع عن القانون الذى عزا العقوبات الواردة فى صدره من اجل صحافة راشدة وقال (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) لدى تصريحه للزميلة علوية مختار "بلاهاى " على هامش مداولات لجنة التحكيم حول اببي ، لكن فى ذلك الوقت الذى بدات تتكشف فيه الخفايا نقلت بعض المصادر ، حديث منسوب الى نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان اكد فيه ان الحركة قانون الصحافة والمطبوعات الى مشار، واعتبر تلك المسودة التى تم تقديمها مجرد مقترح لكنه مرفوض من جانب الحركة. ذات الحديث اورده مشار بعد ان دافع عن القانون واستدرك قائلا " اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه " ، لكن بعض المقربين من مصانع القرار داخل الشريك الاكبر المؤتمر الوطنى ، اخبرنى امس بعد اجازة قانون الصحافة ، ان المسودة التى تم وضعها من قبل لجان المؤتمر الوطنى كانت اكثر ايجابيه ، وكانت تنظر الى المستقبل ، واضاف الحركة عندما قدمت مقترحها كانت تنطلق من القانون القديم ، لذا اخرجته بهذا الشكل الذى لم يتوانا الوطنى من قبوله ، والدخول فى مساومات من اجل قوانين ، وقضايا اخرى . لم تنخفض وتيرة الخلاف ، وحالة التزمر التى خلفها ايداع قانون الصحافة منضدة البرلمان ، وتصاعدت بشكل عالى جدا ، وصلت اعلاء درجاتها عندما قاطعت كل الكتل البرلمانية الجلسة التى كانت مقرره لاجازته ، تاركين نواب المؤتمر الوطنى لوحدهم ، فى خطوة عبروا فيها عن مناهضتهم للقانون ، بعد ان اجيز فى مرحلة السمات العامة من قبل نواب الوطنى فقط ، تلك الخطوة التى اعتبرها نواب الكتلة المقاطعه انها احتجاجية جعلت المؤتمر الوطنى ان يتريث قليلا ، ويتنازل عن موقفه الداعى لاجازة القانون واصراره على ذلك ، الامر الذى جعل عضو البرلمان عن كتلة الحركة الشعبية دينق كوج فى حديث للجزيرة يقول"قاطعنا لنؤكد للرأي العام أن المؤتمر الوطني فقط كان يزايد ويدعي أن القانون من صنع الحركة الشعبية"، متوقعا في الوقت ذاته أن يتخلى الوطني عن إصراره على إجازة القانون ويعمل مع الآخرين على تعديله أو إلغائة ، فى ذات المنحى اعتبر نواب الواطنى المقاطعة بالهروب والعمل من اجل تاخير وتعطيل الانتخابات القادمة مطلع العام موكدين انهم" مع إجازة كافة القوانين المعروضة أمام البرلمان لإدراك الانتخابات والتحول الديمقراطي المنشود". فى الوقت نفسه شددت الحركة الشعبية على موقفها الرافض للقانون واعتبرت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير الذى عقد بجوبا وناقش قانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانية الاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه ادراكا لاهمية الدور الذى تضطلع به الصحافة فى تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطى و تعزيز السلام و الاستقرا . فى الجانب الاخر كان الجميع ينظرون الى القانون المثير للجدل ، والذى وجد حظه من السخط من كل الاطراف و يركزون ، على باب العقوبات التى اجازة حبس الصحفى ، وفرضت غرامة باهظة على كاهلة يستعاض عنها بالسجن ، بالاضاف الى العديد من المواد الفضفاضه والتى تحمل العديد من التفاسير ،المفخخه ، الا ان المراقبين ، كانوا يتوقعون ذات النتائج التى خرج بها القانون امس بعد اجازته من قبل وهى اسقاط باب العقوبات ، الامر الذى تم فعليا على الرغم من ان هناك بعض البنود لازالت قابعة بالقانون الذى كان يامل الكثيرين من وضع حد لها ، ليروه بذات الزاوية التى تغزل منها رئيس المجلس على القانون المجاز امس ، وهو يدعوا الصحفيين للفرح بهذا القانون ، فاغلب الحاضرين امس داخل البرلمان من الصحفيين ، توقفوا كثيرا عند المادة (5) المبادى الاساسية لحرية الصحافة والصحفيين ، بعد ان جراء عليها تعديل ، و اخرجها تحمل بداخلها ، احد اكثر الامور التى تسبب ازعاجا وتحجم العمل الصحفى رمز لها بالفقرة (ب) وتنص على ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) . بالامس انتهت ، احد الفصول المثيرة لجدل ،من قوانين التحول الديمقراطى ، بعد اجازة قانون الصحافة والمطبوعات ، الذى حظى برفض عالى من كل الجهات ، قبل ان يخرج ظهر الامس ، وهو يجد القبول من الجميع ، ومع بعض التحفظات ، مستعدا لرحلته الاخيرة للمصادقة عليه بالقصر الرئاسى.