اجازة قانون الصحافه والامن يعتدى بالضرب على الصحافيين ويعتقل فتاح عرمان والزميله زحل

Quote: قانون الصحافة .. بداية ونهاية مثيرة للغاية تقرير:عباس محمد ابراهيم بعد ان فرغ المجلس الوطنى ،من اجازة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009م ، امس ظلت اخر عبارة رددها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ،بقصد التغزل فى القانون المجاز لتوه كاشفا عن العديد من المراحل التى مرة بها ، والنقاش الذى دار حوله على مستويات مختلفه من لجان للاحزاب ، وكتل برلمانية ، متقدما بالتهنئية للصحفيين ، ودعوتهم للفرح والاحتفاء بهذا القانون ، قائلا( على الصحفيين ان يفرحوا ، بهذا القانون الذى لا مثيل له ، فى محيطهم الاقليمى القريب) واعتبر الامر بالانجاز الذى يحسب للبلاد وحرصها على حماية حرية التعبير ، هذا ما قاله رئيس البرلمان ، وقبل ان ادلف خارج ، المجلس الوطنى التقطت حديث رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان ، الذى كان يتحدث للاذاعة السودانية ، عن اجازة القانون ، معتبران الخطوة تعد صفحة جديدة ، تم فتحها اليوم ، منادين بتوقف الرقابة القبلية من الان ، بعد ان اصبح هناك قانون ينظم عمل الصحافة بالبلاد. قبل ان يطوى البرلمان ، امس صفحة قانون الصحافة والمطبوعات ، اكثر القوانين اثاره للجدل ومساهمه فى كشف العديد من الخفايه التى ظلت حبيسة ادراج الشريكين من تسويات ، ومناورات فى ما بينهم . حتى اصبح القانون من الاخبار الرئيسية لجميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية على مدى ليس بالقصير ، وتبادل شريكى الحكم فى مابينهم الاتهامات ، والتبراء من مسودة القانون بعد خروجها من مجلس الوزراء المطل على شارع الجامعة بالخرطوم ، فى طريقها الى قبة المجلس الوطنى على ضفاف النيل بام درمان، لاحتوائها على الكثير من المواد التى تخالف دستور البلاد الانتقالى روحا ، وخطوات التحول الديمقراطى وتعزيز حرية النشر والتعبير ،المضمنة بالدستور ، على خلفية العقوبات التى اعتبرها العديد من المهتمين والعاملين بالحقل الصحفى انها ، مقيدة لحرية العمل ، وتجعل الصحفى ، غير قادر على ممارسة مهامة بشكل كامل ، واجمع الصحفيين على رفضهم التام للمسودة ، ونظموا العديد من المظاهر الاحتجاجية ، الامر الذى جعل نائب رئيس البرلمان القيادى بالمؤتمر الوطنى محمد الحسن الامين الحديث للصحفين كاشفا عن هوية الجهة التى قامت بتقديمها بعد ان ، تنصل عنها الجميع ، وبداء شريكى الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، فى تبادل الاتهام ، ليوكد انها مقترح تم تقديمه من الحركة الشعبية ، ولا يد للمؤتمر الوطنى فيه ، منادين بضرورة اجراء تعديلات كبيرة ، قبل اجازته ، ما ذكره محمد الحسن الامين ، فى ذلك الوقت ، كان بمثابة المفاجاة ، التى اصابت الكثيرا على ضؤ التصريحات التى كان يطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان ، موجها جام غضبه على القانون ، مطالبا بضرورة تعديله ، ولم يبادراى عضؤ من الحركة الشعبية التصدى لتصريحات محمد الحسن الامين ، بالنفى او التاكيد على صحة كلامه ،حتى حسم نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار،الامر ودافع عن القانون الذى عزا العقوبات الواردة فى صدره من اجل صحافة راشدة وقال (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) لدى تصريحه للزميلة علوية مختار "بلاهاى " على هامش مداولات لجنة التحكيم حول اببي ، لكن فى ذلك الوقت الذى بدات تتكشف فيه الخفايا نقلت بعض المصادر ، حديث منسوب الى نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان اكد فيه ان الحركة قانون الصحافة والمطبوعات الى مشار، واعتبر تلك المسودة التى تم تقديمها مجرد مقترح لكنه مرفوض من جانب الحركة. ذات الحديث اورده مشار بعد ان دافع عن القانون واستدرك قائلا " اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه " ، لكن بعض المقربين من مصانع القرار داخل الشريك الاكبر المؤتمر الوطنى ، اخبرنى امس بعد اجازة قانون الصحافة ، ان المسودة التى تم وضعها من قبل لجان المؤتمر الوطنى كانت اكثر ايجابيه ، وكانت تنظر الى المستقبل ، واضاف الحركة عندما قدمت مقترحها كانت تنطلق من القانون القديم ، لذا اخرجته بهذا الشكل الذى لم يتوانا الوطنى من قبوله ، والدخول فى مساومات من اجل قوانين ، وقضايا اخرى . لم تنخفض وتيرة الخلاف ، وحالة التزمر التى خلفها ايداع قانون الصحافة منضدة البرلمان ، وتصاعدت بشكل عالى جدا ، وصلت اعلاء درجاتها عندما قاطعت كل الكتل البرلمانية الجلسة التى كانت مقرره لاجازته ، تاركين نواب المؤتمر الوطنى لوحدهم ، فى خطوة عبروا فيها عن مناهضتهم للقانون ، بعد ان اجيز فى مرحلة السمات العامة من قبل نواب الوطنى فقط ، تلك الخطوة التى اعتبرها نواب الكتلة المقاطعه انها احتجاجية جعلت المؤتمر الوطنى ان يتريث قليلا ، ويتنازل عن موقفه الداعى لاجازة القانون واصراره على ذلك ، الامر الذى جعل عضو البرلمان عن كتلة الحركة الشعبية دينق كوج فى حديث للجزيرة يقول"قاطعنا لنؤكد للرأي العام أن المؤتمر الوطني فقط كان يزايد ويدعي أن القانون من صنع الحركة الشعبية"، متوقعا في الوقت ذاته أن يتخلى الوطني عن إصراره على إجازة القانون ويعمل مع الآخرين على تعديله أو إلغائة ، فى ذات المنحى اعتبر نواب الواطنى المقاطعة بالهروب والعمل من اجل تاخير وتعطيل الانتخابات القادمة مطلع العام موكدين انهم" مع إجازة كافة القوانين المعروضة أمام البرلمان لإدراك الانتخابات والتحول الديمقراطي المنشود". فى الوقت نفسه شددت الحركة الشعبية على موقفها الرافض للقانون واعتبرت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير الذى عقد بجوبا وناقش قانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانية الاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه ادراكا لاهمية الدور الذى تضطلع به الصحافة فى تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطى و تعزيز السلام و الاستقرا . فى الجانب الاخر كان الجميع ينظرون الى القانون المثير للجدل ، والذى وجد حظه من السخط من كل الاطراف و يركزون ، على باب العقوبات التى اجازة حبس الصحفى ، وفرضت غرامة باهظة على كاهلة يستعاض عنها بالسجن ، بالاضاف الى العديد من المواد الفضفاضه والتى تحمل العديد من التفاسير ،المفخخه ، الا ان المراقبين ، كانوا يتوقعون ذات النتائج التى خرج بها القانون امس بعد اجازته من قبل وهى اسقاط باب العقوبات ، الامر الذى تم فعليا على الرغم من ان هناك بعض البنود لازالت قابعة بالقانون الذى كان يامل الكثيرين من وضع حد لها ، ليروه بذات الزاوية التى تغزل منها رئيس المجلس على القانون المجاز امس ، وهو يدعوا الصحفيين للفرح بهذا القانون ، فاغلب الحاضرين امس داخل البرلمان من الصحفيين ، توقفوا كثيرا عند المادة (5) المبادى الاساسية لحرية الصحافة والصحفيين ، بعد ان جراء عليها تعديل ، و اخرجها تحمل بداخلها ، احد اكثر الامور التى تسبب ازعاجا وتحجم العمل الصحفى رمز لها بالفقرة (ب) وتنص على ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) . بالامس انتهت ، احد الفصول المثيرة لجدل ،من قوانين التحول الديمقراطى ، بعد اجازة قانون الصحافة والمطبوعات ، الذى حظى برفض عالى من كل الجهات ، قبل ان يخرج ظهر الامس ، وهو يجد القبول من الجميع ، ومع بعض التحفظات ، مستعدا لرحلته الاخيرة للمصادقة عليه بالقصر الرئاسى.

Quote: أ. ف. ب. الخرطوم: صوت البرلمان السوداني الاثنين بالاجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة. واعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على اصدار الصحف في السودان. كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم. وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي". وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع. وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع القانون الذي كان ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، اضافة الى منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف. اما القانون الجديد فنص في مادته الخامسة على ان "تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفقا للدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة لحقوق الاخرين وخصوصيتهم دون المساس بالاخلاق العامة ولا تفرض على حرية النشر الصحافي الا بما يقره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او او تغلق مقارها". وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز/يوليو المقبل. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة اتفاق السلام الشامل 2005 ياسر عرمان للصحافيين بعد اجازة القانون "نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون". من جانبه، قال رئيس كتلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان غازي صلاح الدين "الصحافة رقيبة على نفسها وليس عليها رقابة من خارجها". وتصدر في السودان يوميا اكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة.

Quote: لخرطوم (رويترز) - صدق السودان يوم الاثنين على نسخة معدلة من مشروع قانون لوسائل الاعلام اثار احتجاجات في الخرطوم الشهر الماضي لكن النسخة الجديدة فشلت في تهدئة مخاوف كثير من الصحفيين السودانيين. كان من المفروض ان تعدل عشرات القوانين السودانية بموجب اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 2005 دعا الى اتباع البلاد نهجا ديمقراطيا لكن القانون الجديد للصحافة والاصدارات الصحفية لعام 2009 هو احد القوانين القليلة التي وجدت طريقها الى البرلمان ليقرها. كما وعد اتفاق السلام الذي انهى اكثر من 20 عاما من القتال بين الشمال والجنوب باجراء اول انتخابات حرة في السودان في 24 عاما. وكان محللون وساسة معارضون سودانيون قالوا ان قانون الصحافة الجديد حاسم بالنسبة للاقتراع الذي سيجرى في فبراير شباط. وقال صحفيون يوم الاثنين إنهم سعداء لقيام المشرعين بحذف جزء من المسودات السابقة كان من شأنه ان يسمح لمجلس الصحافة القوي ان يفرض على الصحفيين والصحف غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21 الف دولار). وتنص النسخة النهائية للمشروع على ان المحاكم هي التي تقرر العقوبات ومدة تعليق الصحف. لكن قانون الصحافة الجديد يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ولا يزال من غير الواضح اذا ما كان سيتقلص دور الرقابة. وطالما شكت الصحف من ان المسؤولين في جهاز امن الدولة السوداني مارسوا رقابة على مقالات قبل صدورها وصادروا اعدادا اثناء الطبع واغلقوا صحفا لاسابيع وتدخلوا في نقل اعداد الصحف خارج الخرطوم. وقالت سيلينا بريوير من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها واشنطن "الامن القومي لديه صلاحيات مطلقة للاعتقال بسبب أعمال غير واضحة المعالم ضد الدولة. ودون اصلاحه فلن يضمن القانون الجديد بدرجة كافية حرية الصحافة." ويخشى بعض الصحفيين من ان يظل المجلس الذي يعين الرئيس عمر حسن البشير ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد. وسيكون للمجلس سلطة تعليق صحيفة لما يصل الى ثلاثة ايام دون تدخل قضائي واصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع. وقال محرر طلب عدم نشر اسمه ان القانون الجديد "سيشبه القانون الحالي" مضيفا ان دور الرئيس في المجلس وصلاحيته الخاصة بترخيص الصحف يعني ان التشريع لم يصل الى مدى الحرية الذي كان مأمولا ان يبلغه

Quote: اما الرقابه القبليه على الصحف , فنجد ان القانون وضع لها نصا صريحا ان تكون وفق قانون حيث تقراء مادتها كالاتى(((لا تفرض قيود على حرية النشر الصحافي الا بما يقرره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحافي او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته الا وفق القانون)))

Quote: فتاح عرمان ليته يخبر السفارة الأمريكية بما جرى له

Quote: هل تم التعديل كما كنم تودون ؟

Quote: سلام عمار والاخوة المتداخلين كتبت ياعمار: Quote: اما الرقابه القبليه على الصحف , فنجد ان القانون وضع لها نصا صريحا ان تكون وفق قانون حيث تقراء مادتها كالاتى(((لا تفرض قيود على حرية النشر الصحافي الا بما يقرره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحافي او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته الا وفق القانون))) بناء على الكلام اعلاه كنت قد كتبت فى خيط الباقر ان الرقابة لم تنتهى وسأقول لك هنا لماذا لاحظ الأتى: Quote: الا بما يقرره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة إذا قرئ هذا الكلام مع فقرة فى قانون جهاز الأمن تقر بعتقال الصحفيين التحفظى لمدة 30 يوما دون اذن من القضاء ودون استشارته، وبما ان هذه المادة فى قانون الأمن فضفاضة تماما كاعبارة اعلاه (الا بما يقرره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام)، عليه فان جهاز الأمن يستطيع التدخل عندما يتم نشر موضوع يتعلق مثلا بفساد المؤتمر الوطنى بإدعاء ان الموضوع يمس امن الدولة! او عن دارفور مثلا!

Quote: هل تلزم التعديلات التى أجريت على قانون الصحافة والمطبوعات الجهات الرسمية بإمداد الصحفيين بالمعلومات؟

Quote: شبكة الصحفيين السودانيين مذكرة حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 م لاكثر من مرة اعلنت شبكة الصحفيين السودانيين موقفها الرافض لمشروع قانون الصحافة 2009 وتمسكها باصدار قانون ديمقراطي يتماشي والدستور الانتقالي وعلية تطرح الشبكة تحفاظاتها علي مشروع قانون 2009 الذي اجازه مجلس الوزراء واودعه المجلس الوطني الانتقالي في منتصف ابريل الماضي : * المادة/5: المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين: المادة/5/1: تقرأ: "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع". هذه عبارات إنشائية لا معنى لها. فالرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام في مجتمع ديمقراطي هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) بـ (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها. بعد ذلك، وليس قبله أو حتى في مستوى واحد معه، تأتي بقية الوظائف (الثانوية) التي لا أهمية لها في سلم الأولويات، إلا عندما نعدد وظائف الصحافة كلها. أما إغفال تلك الرسالة (الأساسية) والاكتفاء بالحديث عن "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" وما إلى ذلك من عبارات إنشائية، ففيه تلبيس مقصود للتعمية وتغييب الدور الأساسي، ناهيك عن أن المساهمة نفسها في "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" لا تتم إلا عن طريق وسيلة الصحافة الأكثر ملائمة لوظيفتها، والسلاح الوحيد الذي تجيده، وهو نقل وتوصيل (الأخبار) و(المعلومات) بين أجهزة الدولة والرأي العام. تثبيت هذا الأمر مهم لأننا سنربط به بقية مواد المشروع، لنرى إن كانت تؤدي إلى تسهيل مهمة الصحافة أم إلى تعطيلها والالتفاف عليها. وأما عبارة "خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع" فالأوفق أن يستعاض عنها بعبارة أخرى منضبطة قانونياً وهي "مع احترام حقوق الآخرين". المادة/5/2: تقرأ: "لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون". المادة/5/3: تقرأ: "لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون". المادة/5/4: تقرأ: "لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون". وكما يلاحظ فقد جاءت هذه الفقرات أيضا بعبارات إنشائية لا معنى قانوني محدد لها، وبعضها من البديهيات التي لا تقدم أو تؤخر. ويمكن قراءتها بشكل آخر كالتالي: - يجوز الحظر على الصحافة في الحالات التي يحددها الدستور والقانون؛ - يجوز مصادرة الصحف وإغلاق مقارها وفقا للقانون؛ - يجوز حبس واعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بمهنته في الحالات التي يحددها القانون؛ فهل تتحدث هذه المواد حقيقة عن حرية الصحافة والصحفيين؟! هل هذا قانون لحرية الصحافة أم لتكميمها؟! أخطر ما في هذا الأمر هو ورود نصوص تجيز (حبس) و(اعتقال) الصحفيين في قضايا المهنة، وهو ما لم يرد في أي قانون آخر من قبل، حتى أسوأ القوانين التي صيغت في عز سيطرة الشمولية. ذلك أن (الحبس)، كما هو معلوم من قانون الإجراءات الجنائية، يقصد به (الحبس) السابق على المحاكمة، أي (القبض) على المتهم، بعد فتح البلاغ، لضمان حضوره للمحاكمة. أما (الاعتقال) فتقوم به أجهزة الأمن وفقا لقانون الأمن الوطني الذي هو نفسه مثار جدل الآن. إذن فإن هذا المشروع يجيز ويقنن (الحبس) و(الاعتقال) بحق الصحفي، في ما يتصل بأدائه لمهنته، وهما غير (السجن) الذي يترتب على حكم قضائي، وما ذلك، في ما هو واضح، إلا تحوطا لإلغاء مادة (الاعتقال) في قانون الأمن الوطني، ولتعليمات النيابة التي كانت تأمر بإطلاق سراح المتهم في قضايا النشر بالضمان الشخصي، مع ملاحظة أن هذا المشروع لم يحدد الحالات التي يجوز فيها (حبس) و(اعتقال) الصحفيين، بما يعني أن تفسيرها قد يأتي في قانون آخر، لان هذا القانون لا يتضمن نصاً يعلي من شأن أحكامه على ما يرد في أي قانون آخر. هكذا، وعلى حين يفترض أن تتضمن (المبادئ الأساسية) نصوصاً واضحة تدعم وتحمي حرية الصحافة، فإن النصوص الحالية تقول عكس ذلك تماماً، إذ تضرب قيوداً تهدر هذه الحرية، بإجازة (حظر) و(مصادرة) الصحف، و(حبس) و(اعتقال) الصحفيين. فإذا لم يتضمن قانون الصحافة مواد قوية تدعم حرية الصحافة والصحفيين، وتمنع تعدي الجهاز التنفيذي عليها، ففي أي قانون نتوقع هذه النصوص؟! مهم جداً، من ناحية أخرى، ورود نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه. الرجوع لهذه المعاهدات ضروري حتى لا تأتي النصوص معارضة لها، وبالتالي معرضة للطعن بعدم دستوريتها، ونعني تحديداً (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب). المواد من 6 إلى 21 بشأن مجلس الصحافة: تكرس لشكل وسلطة المجلس كما جاء في القانون القديم، ولا تلتفت للنقد الكثير الذي تم توجيهه في ورش العمل والسمنارات التي عقدت، ومن بينها ورشة نظمتها لجنة الإعلام بالبرلمان، ولا للاقتراحات المتعددة التي وردت. هذا المجلس، وبالشكل والسلطات الواردة في مشروع القانون، هو مجلس حكومي يتبع لرئيس الجمهورية الذي يعين حوالي 40% من أعضائه، ويشرف عليه وزير الإعلام، ويملك سلطة الترخيص للشركات الصحفية، وللصحف، ولرئيس التحرير، وللصحفيين (القيد الصحفي)، ولم يتبق له سوى الترخيص للقارئ! كما يملك سلطات عقابية كبيرة تصل لإيقاف الصحف عن الصدور، وسحب ترخيصها، وحرمان الصحفي من حق العمل. لقد وردت عدة اقتراحات حول تبعية المجلس تحاول كلها تحريره من سلطة الجهاز التنفيذي، وأن يكون هدفه دعم حرية الصحافة. وقد رأى بعضها أن يكون المجلس جهازا مستقلا ذاتي التنظيم والضبط، وأن يتكون من الصحفيين ومن المجتمع ممثلا في بعض رموزه السياسية والاجتماعية والثقافية (كما في التجربة الكينية)؛ بينما دعت أصوات أخرى لتبعيته للبرلمان (كما في التجربة المصرية)، باعتبار أن البرلمان سيأتي عن طريق الانتخاب، وسيكون ممثلاً لقطاعات الشعب كافة، أي ممثلاً للإرادة الشعبية. أما المجلس المقترح في المشروع الحالي فلن يكون بأفضل من سابقيه، وسيظل حكومياً بامتياز، وسيتجه، بالتالي، للسيطرة على الصحافة وخنقها، بدلاً من تهيئة المناخ الملائم لدعم حريتها واستقلالها وازدهارها. ويملك المجلس بحسب نصوص القانون المقترح سلطات غير واضحة وغير محددة بشكل حاسم، مما يفتح الطريق لإساءة استخدامها، مثل: المادة/7/أ: "الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني"؛ المادة/7/و: "إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور"؛ فما معنى الإشراف العام على مؤسسات صحفية يفترض أنها مستقلة أو حزبية؟! وما هي السياسات العامة للصحافة؟! ومن يضعها ويحددها؟! لهذا نرى ضرورة إعادة النظر في تبعية هذا المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته. المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24 بشأن ترخيص الصحف: لم تحمل جديداً في هذه المسألة، فقد كررت، حرفياً، نفس النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع في قانون 2004م. وبالنتيجة ما تزال الصحف تحتاج، بموجب المشروع الجديد، إلى ترخيص خاص من المجلس التابع للجهاز التنفيذي، والذي يتمتع بسلطات واسعة. إن المواثيق والتجارب الدولية تعتبر (الترخيص) للصحف، ومنح هذه السلطة لجهة تابعة للجهاز التنفيذي، كهذا المجلس، بمثابة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير وقيد عليها، لأنه يتيح للحكومة فرصاً واسعة للتدخل في شئونها. فعلى سبيل المثال ينص الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الدولي لحرية التعبير، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية على "أن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه، لذلك فالأفضل تجنبه. إن نظام التسجيل الذي يتيح حرية رفض الطلب، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، أو الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل"؛(1) وينص إعلان المبادئ حول حرية التعبير، والذي تبنته المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2002م، على "أن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ألا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير"؛ (2) وفي حكم أصدرته عام 2000م، قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد الدولي، والذي وقع وصدق عليه السودان؛.(3) ولنفس الأسباب قضت محاكم وطنية كثيرة، حتى داخل القارة الأفريقية، ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة. (4) كما أن الكثير من الدول تخلت عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، واكتفت، بدلاً عنه، بـ (الإخطار)، وهذا هو اقتراح كل المسودات والمشاريع والمطالبات التي صدرت من مختلف الجهات في بلادنا بشأن قانون الصحافة. المادة31/هـ ضمن واجبات الناشر: وهذه من المواد الغريبة في هذا القانون، إذ تجعل من واجبات الناشر أن "يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة". ووجه الغرابة هنا هو منح (المرجع العام) سلطة مراجعة (شركة خاصة) ليس له بها شأن، فكأنه فرغ من مراجعة كل الشركات والمؤسسات (الحكومية) حتى يتم إجبار شركات (خاصة) على تقديم حساباتها له! المادة/8/أ بشأن قيد وتسجيل الصحفيين: تنص هذه المادة على أن من بين سلطات المجلس "فتح سجل للصحفيين، وعقد الامتحانات المهنية، ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي". هكذا يكرر المشروع نفس القيود التي ظل يفرضها قانون 2004م على ممارسة العمل الصحفي، فيرهنها باجتياز امتحان خاص، والحصول على ما يسمى بـ (شهادة القيد الصحفي) من المجلس. لقد ووجه هذا الشرط بالكثير من النقد، كونه يتعارض مع حرية التعبير، وكون اجتياز الامتحان ونيل الشهادة لا يمثل، من الناحية العملية، معياراً صائباً لتقييم الصحفي، أو الحكم على مدى تأهله للعمل بهذه المهنة. إن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أي مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وهذا ما جرى عليه العرف في السودان منذ بداية نشأة الصحافة في السودان قبل أكثر من مائة عام، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث كانت نقابة الصحفيين هي صاحبة السجل الصحفي لقيد الصحفيين، لكنها لم تكن تتدخل في عملية التقييم، وإنما تترك ذلك للمؤسسات الصحفية، ومن ثم تقوم بتسجيل الصحفي في عضويتها بناء على خطاب المؤسسة الصحفية. أما في ما يتصل بالمعايير الدولية، فإن العديد من القرارات والسوابق القضائية الدولية، بما فيها إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا،(5) وقرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، ترفض القيود على ممارسة مهنة الصحافة باعتبار ذلك انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وثمة حكم شهير تحتفي به المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، ويعتبر تأسيسا لهذا المبدأ. ورغم أنه صدر من محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ضد حكومة كوستاريكا، إلا أن تفسيره لحرية التعبير يعتبر صالحاً للتطبيق في كل العالم، كونه يتماشى مع منطوق وروح المادة/19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي، وكما أشرنا من قبل، يعتبر السودان طرفاً فيه. (6) المادتان/27 ، 28 بشأن حقوق وحصانات الصحفي وواجباته: المادة/27/1: تنص على أن الصحفي يتمتع بالحقوق والحصانات الآتية: المادة/27/1/أ: "عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية"؛ المادة/27/1/ب: "حماية مصادر معلوماته الصحفية"؛ المادة/27/1/ت: "عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون"؛ المادة/27/1/ج: "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين". فإذا كانت الفقرتان (أ ، ب) تضمنان حقوقاً محددة للصحفيين، فإن الفقرتين (ت ، ج) لا تضمنان حقاً محدداً، ولا تضيفان ميزة معينة، بل، والأخطر، أنهما تقدمان شيئاً مضللا. فالفقرة (ت) تجيز مساءلة ومحاسبة الصحفي على التعبير عن رأيه ونقله للمعلومات العامة، وتربط ذلك بالقانون. وهي تنسف تماماً أي مبدأ لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات. والأصل أن تؤكد مواد حقوق الصحفي على حقه في التعبير عن رأيه ونقل المعلومات العامة بحرية، ولا بأس من ورود نص يحفظ حقوق الآخرين. أما الفقرة (ج) فتربط القبض على الصحفيين بمجرد (إخطار) اتحاد الصحفيين. وهي، بهذه الصورة، لا معنى لها، ولا تتيح للاتحاد حتى فرصة تحويل عملية القبض في قضايا النشر إلى وصول الصحفي طوعاً إلى النيابة أو المتحري بما يصون كرامته. المادة/27/2: تنص على أنه "يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها". يسجل هذا النص تراجعا واضحاً عن الحق الأصيل للصحفي في الحصول على المعلومات، والذي كانت تضمنه حتى المادة/28/هـ من قانون 2004م، بنصها الذي (يوجب) على كل موظف عام إتاحة المعلومات للصحفيين "ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها". أما مشروع القانون الحالي فقد استبدل كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) التي لا تحمل أي إلزام، وأضعفت المادة مقارنة بما كانت عليه في قانون 2004م. كما أن النص قد التف على القيد الذي ورد في القانون السابق "ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون" وأضاف إليها "أو بقرار من جهة مختصة"، وفي هذا تقنين واضح للرقابة القبلية وحجب المعلومات بسند من قانون الصحافة هذه المرة، إذ أعطى جهات مختصة لم يسمها حق تحديد المعلومات الممنوع نشرها ولم يقيد ذلك بقانون. إنها الرقابة إذن، وبقانون الصحافة في عهد التحول الديمقراطي هذه المرة، وليس عبر مادة غامضة وملتبسة في قانون الأمن الوطني كما كان الحال في العصر الشمولي الصارخ. المادة 28/1: توجب على الصحفي: المادة 28/1/ب: "ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة". المادة 28/1/ت: "ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة/27/2 من هذا القانون". المادة/28/1/ث: "أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية". المادة/28/1/ج: "ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية". المادة/28/1/ح: "ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل". هكذا، وعلى حين يضرب المشروع مثل هذه القيود على العمل الصحفي وحرية تداول المعلومات، بما يهدد بمحاصرة الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم، فإنه يفعل ذلك عن طريق عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة تقبل أي تفسير؛ وإلا فمن يحدد "المعلومات السرية المضرة بأمن البلاد"؟! ولماذا يحصر المشروع المعلومات في "الناطق الرسمي" ضارباً بعرض الحائط القاعدة المعرفية القائلة بأن "للحقيقة أكثر من وجه"؟! نعم ثمة، في كل بلاد الدنيا، معلومات ممنوعة من النشر، لكن ذلك يتم عبر تصنيف المعلومات بقانون معروف سلفاً. وهذا يعني بوضوح أنه، باستثناء المعلومات المصنفة بذلك القانون تحديداً، فإن أية معلومة أخرى في الدولة متاح الاطلاع عليها ونشرها، بل إن القوانين تحاسب الموظفين والمسؤولين الذين يحجبون معلومة غير مصنفة بالقانون. المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات: نص مشروع القانون على نوعين من العقوبات التي تطال كل من يخالف أحكامه ولوائحه من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية؛ أسمى بعضها (جزاءات)، وجعل الاختصاص بتوقيعها لمجلس الصحافة بموجب المادة/35/1 مقروءة مع المادة/8/ش منه، وأسمى البعض الآخر (عقوبات) تصدرها المحكمة بموجب المادة/37. تشمل (جزاءات المجلس): التأنيب ـ إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ـ الإنذار ـ الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس ـ لفت النظر ـ التأنيب المنشور ـ إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ـ إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه. المشروع، إذن، وبرغم اتفاق معظم الآراء في الوسط الصحفي والقانوني والسياسي على عدم إعطاء المجلس، الذي يعتبر جهة (تنفيذية) وليست (قضائية)، سلطة إصدار (عقوبات إدارية)، قد أجاز لهذا المجلس، ممثلاً في لجنة الشكاوى التابعة له، سلطة إصدار هذه (الجزاءات)، أي (العقوبات الإدارية)، التي تبلغ حد الإيقاف لسبعة أيام، بل وإلغاء الترخيص ذاته. أما بالنسبة للمحكمة المختصة، التي حددها القانون بنص المادة/36، فقد منحها المشروع، بنص المادة/37 منه، سلطة توقيع (عقوبات) على المخالفين لأحكام القانون واللوائح من الصحفيين والمؤسسات الصحفية ومراكز الخدمات والمطابع الصحفية، تشمل: الغرامة التي لا تزيد عن 50.000 جنيه سوداني ـ إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين ـ إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين ـ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين. فإذا أخذنا في الاعتبار ما دلت عليه السوابق في الممارسة القضائية بهذا الشأن من أن العقوبات لا تقتصر على ما يرد في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وحده، بل غالبا ما تضاف إليها مواد من القانون الجنائي تشمل عقوبة السجن، لأدركنا إلى أي مدى أراد واضع المشروع أن يجعل منه سيفاً مسلطاً على مهنة الصحافة. لقد أسقطت دول كثيرة عقوبة السجن في قضايا النشر، باعتبارها قضايا رأي، وحصرت عقوبتها في الغرامة والتعويض المالي (مصر مثلا). كما أن دولاً أخرى لا تعامل قضايا النشر كقضايا جنائية، وإنما تعتبرها قضايا مدنية تقتصر الأحكام فيها على التعويض المالي. والواقع أن عقوبة الإيقاف عن الصدور وسحب الترخيص والمصادرة تعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين بالصحيفة ولقرائها، بما يتعارض مع جوهر العدالة وفلسفة القانون التي تعاقب مرتكب الفعل المنصوص عليه قانونا، ولا تمد العقوبة لأطراف أخرى. بل إن المادة/26 الخاصة بمسؤولية رئيس التحرير توسع من دائرة العقوبة لتشمل أطرافا أخرى، حيث تقرأ: "رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب او واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية". ليس هناك خلاف على مسؤولية رئيس التحرير عن صحيفته وما ينشر فيها، لكن الغريب هنا هو تحديد القانون أن رئيس التحرير يعتبر فاعلا أصليا، بينما نصوص القانون الجنائي السوداني لا تعتبر المخدم مسؤولا "جنائيا" عن أخطاء المستخدم، وإنما تشمله المسؤولية المدنية. إن العقوبة المالية الكبيرة تعتبر مؤشرا للرغبة في تكميم الصحافة عن طريق تهديدها بهذه الغرامة ومحاولة لجمها من انتقاد الجهات ذات النفوذ، حكومية كانت أو غير حكومية، كما أن بالقانون مساحة للتفاوت في العقوبة يمكن استخدامها بطرق شتى. وفي قضيتين مماثلتين ومعروفتين في الفترة الأخيرة، تم الحكم لوزير تضرر من نشر مادة بغرامة للصحيفة والصحفيين قدرها مائة مليون جنيه، وفي القضية الأخرى تم الحكم بتغريم الصحيفة مليون جنيه فقط! في تجارب قانونية كثيرة تحدد قيمة الغرامة بمبلغ رمزي يمثل معنى الإدانة، ثم يتيح الحكم للشاكي إذا كان قد تضرر ماليا برفع دعوى مدنية للتعويض. والغريب هنا هو عدم التناسب في تقديرات الغرامة، حيث أن دية القتل العمد ثلاثين ألفا، والقتل الخطأ عشرين ألفا، بينما تصل الغرامة في قضايا النشر خمسين ألفا من الجنيهات, وفي هذا الباب فإننا نوصي بالآتي: ـ إلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية). ـ إلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر. ـ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء. ـ حصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً. حاشية جاءت هذه الورقة حصيلة مناقشات كثيرة ومطولة في الوسط الصحفي وبمشاركة المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما استفادت من ملاحظات قيمة للأستاذ نبيل أديب أبداها في منابر مختلفة اشترك معه فيها الكاتب، ومن ملاحظات عميقة من منظمة المادة "19" البريطانية على مسودة بديلة لقانون الصحافة عام 2007. كما أدخل الأستاذ كمال الجزولي قلمه الرشيق في المادة لإحكام الصياغة القانونية. هوامش: (1) الإعلان المشترك بين منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي، 18 ديسمبر 2003 http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=88&11D=1. (2) راجع إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا الذي تم تبنيه في أكتوبر 2002، المبدأ X111 (3) أنظر المادة (19-3) في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الذي تم تبنيه وفتح للتوقيع والتصديق عبر قرار الجمعية العامة رقم 2200 XX1-A في ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ قي 23 مارس 1976، وقد صادق عليه السودان في مارس 1986. (4) أنظر مثلا قرار المحكمة العليا في زامبيا في قضية "كوسومو ضد النائب العام" 22 اغسطس 1997،95،HP،29،59 (5) النقطة ، المبداْ X.2. (6) العضوية الإجبارية في منظمة يحددها القانون لممارسة مهنة الصحافة، رأي استشاري OC-5/85 ، 13-29 نوفمبر ، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان No.5 (1985), para.34( ser.A) *

Quote: نعم ... لا لتكميم أقلام الصحافيين لا للإعتقالات والإعتداء على الصحافيين لا للرقابة الأمنية المفروضة من قبل جهاز أمن المؤتمر الوطني صحافة حرة أو لا صحافة كامل تضامني مع الزميلين عبدالفتاح عرمان وزحل الطيب

Quote: حيث كنت من المطالبين والواقفين فى معسكر الغاء قانون الصحافه والمطبوعات بشكل نهائي . من منطلق ان الصحافه يجب ان تراقب من قبل الشعب وليس من غيره , وكل متضرر من مايكتب فيها علية التوجه الى ساحات القضاء , وليس غيرها .

Quote: في بريطانيا، لا يوجد قانون للصحافة .. لكن الصحافيين يحاكمون وفقا للقوانين العادية في البلاد، مثل القانون الجنائي وغيره. وقانون الصحافة ينبغي في الاصل الا يكون قانونا للعقوبات.. وانما هو قانون اجرائي يهدف لتنظيم المهنة..

Quote: الرئيسية »» بيانات إعلامية السودان: قانون جديد للصحافة يفسح المجال للمزيد من القمع القاهرة في 10/6/2009 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إن إقرار البرلمان السوداني لمشروع قانون الصحافة الذي قوبل بانتقادات عنيفة من الصحفيين السودانيين والمجتمع المدني في السودان وخارجه؛ يُعدّ ضربة شديدة الوطأة لحرية الصحافة في السودان، ويتهددها بمزيد من القمع والتقييد والمصادرة. وفي حين أن البرلمان أجرى تعديلات تسقط عقوبة السجن للصحفيين التي وردت بمشروع القانون؛ إلا أنه توجد قوانين أخرى ستجعلها سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين. وكان مجلس الصحافة يمتلك صلاحية فرض غرامات مالية باهظة على الصحف والصحفيين تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (أي ما يعادل نحو 21 ألف دولار أمريكي)، وقد أسقطها القانون الجديد إلا أنه ترك الباب مواربًا لفرض الغرامات وترك تقديرها للقضاء. وقالت الشبكة العربية "بعد أن باتت مصادرة الصحف في السودان خلال الآونة الأخيرة عادة محببة لأجهزة السلطة التنفيذية؛ فإن القانون الجديد لم يقضي عليها تمامًا، حيث منح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة 3 أيام دون تفويض من القضاء، ومن المثير للقلق أن هذا المجلس الذي يتكون من 21 عضوًا، يقوم الرئيس السوداني بتعيين 6 منهم؛ مما يفسح المجال لمزيد من القمع". ولم يقدّم القانون الجديد تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يظل عليهم الاعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات. وأضافت الشبكة العربية "من الواضح أن الدولة لن تتخلى عن رقابتها الصارمة المفروضة على الصحافة والمكبّلة لحرية التعبير؛ فبموجب القانون يظل لها القدرة على فرض القيود على الصحافة لاعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام". وفي هذا المجال لم يخلو القانون من العبارات المطاطة التي تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "احترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية". إن السودان الذي يعاني من أزمات وصراعات داخلية حادة، تهدد أمن مواطنيه ومستقبلهم، ينبغي أن يحظى بقانون للصحافة يتوافق مع المعايير الدولية والنشر وحرية التعبير، ويضع آليات واضحة لحرية تدفق المعلومات، وأكثر جدية في إفساح المجال لحرية العمل الصحفي، ولن يتحقق ذلك بتجاهل الحكومة والبرلمان لآراء أصحاب المصلحة الحقيقية في القانون، وهم الصحفيون السودانيون. [/ QUOT http://www.anhri.net/press/2009/pr0610.shtm