بيع اراضى السودان هل هناك معلومات

Quote: حادي عشر: إن لديكم تقريراً محاسبياً من مكتب محاسبي معتبر في المملكة بني على أساس معاينة مباشرة للممتلكات ووقوف ميداني على تفاصيلها يبين أن قيمتها تتجاوز المليار ومئة مليون ريال سعودي، وهو ما يفوق مجموع مستحقات المساهمين، وإنه ليسرنا أن نبلغكم بأن التقرير لم يتضمن كل شئ فهناك من ضمن المساهمات على سبيل المثال أرض مساحتها ست مئة مليون متر مربع (600.000.000) لم تدخل ضمن التقرير، وهي موقع استراتيجي يمتد أحد أضلاعه مسافة ستين كيلو مترا على ساحل البحر الأحمر ، وهي مرشحة لأن يبنى عليها واحد من أكبر الموانئ في القارة الإفريقية وأن تكون فيها منطقة حرة تضاهي منطقة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وقد أجرت أجزاء من هذه الأرض لشركات سودانية وخليجية منها بنك دبي، وقد تراوحت قيمة إيجار المتر المربع في جزء منها ما بين دولارين ونصف إلى خمسين دولارا أمريكياً ،ولكم أن تتصوروا القيمة السوقية لمثل هذا الملك والأفاق المستقبلية لعائداته الاستثمارية، وإن من المحزن أن الوفد الذي كلف بالوقوف على استثمارات جمعة في السودان لم يكلف نفسه عناء الوقوف ولا استقصاء قيمته الحقيقة

Quote: ومع ان صفقات الاستحواذ على الاراضي من قبل مستثمرين اجانب موجودة منذ عقود، الا ان حجمها ووتيرتها تسارعت في الاونة الاخيرة. وبعدما كانت صفقة الاراضي الكبيرة في حدود 100 الف هكتار (240 الف فدان)، يصل حجم الصفقات الان الى اضعاف ذلك. ففي السودان وحده، اشترت كوريا الجنوبية 690 الف هكتار والامارات 400 الف هكتار، حسب الدراسة.

Quote: أكثر من 20 مليون هكتار حتي الآن: الأجانب يشترون أراضي العالم الثالث بقلم ستيفن لييهي/انتر بريس سيرفس أنكوراج، الولايات المتحدة, مايو (آي بي إس) - إشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتي الآن أكثر من 20 مليون هكتارا من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. فقد صرح جواكين فون بروان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تحتاج إلي أراضي أو مياه، إنما تبحث عن أراضي زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات. وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان "نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب"، من إعداد فون براون وروث ماينزين-ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا من أراضي البلدان النامية حتي الآن. وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية. وحذر مدير المعهد الدولي أن "نحو ربع هذه الإستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية". وأفاد المعهد الدولي أن الصين شرعت منذ عشر سنوات في إستئجار إراضي لإنتاج الأغذية في بلدان أخري ومنها كوبا والمكسيك. كما إشترت أراضي في أفريقيا. كذلك أن الصين تتفاوض علي شراء ملايين الهكتارات في جمهورية الكونغو الدويمقراطية وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلي "تصدير" عشرات الالاف من الصينيين للعمل في هذه الأراضي. أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلي إتفاقيات مع باكستان، فيما تعتمد قطر علي أراضي زراعية في بورما والفلبين وإندونيسيا. وبدورها، أبرمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "دييوو لوجيستكس كوربوريشن" إتفاقيات لإستئجار 1,3 مليون هكتار ا من الأراضي في مدغشقر لزراعة الذرة ونخيل الزيت. وذكر التقرير أن هذا التواجد لعب دورا في الأزمات السياسية التي قادت إلي الإحاطة بحكومة هذه الدولة في العام الجاري. وعلي الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة "غرين" غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، أكد أن "عدد الإتفاقيات (شراء وإستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية". وشرح الباحث أن "أحدا لا يتحري في الصفقات الخاصة". وأشار إلي دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلي بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل إستعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمي القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبري الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دورا متناميا في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن علي الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر إنهيار البورصات العالمية وإنخفاض أسعار النفط والمعادن. وعلي سبيل المثال، ذكركويك أن "قطاعا كبيرا من صناعة تربية الماشية في أستراليا أصبح الآن ملكا لشركة إستثمارات خاصة. كما يملك مصرف الإستثمار غولدمان ساش إثنين من أكبر منتجي لحوم الخنزير في الصين”. وبهذا "يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلي مجرد موظفين" وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلي حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم.(آي بي إس / 2009)

Quote: الردمية الفين و ستة للاسكان الفاخر و الشعبى اسعد الريفى 2006 وما لا يقال وبعض حقائق عصرك أنك عصر من الكلمات وأنك مستغرق في الخيال الكلمات اعلاه ، تقرير لواقع حال و لم أقلها أنا لكنها كلمات شاعرنا الفيتورى، و المذهل فى كلماته أننا و بقليل من التصرف نجدها قراءة لواقعنا الاغترابى اليوم ، خاصة لبعض اولئك الحالمين بيوم العودة، و الاندماج فى خضم سيارات تتهادى "كما الوجى الوحل" و التى حين تتجاورها الاتوس و النوبيرا و الركشا و الدفار.. تحمر " طاساتها خجلا".. أما أصحاب الامانى الوردية من فئة المقيمين خارج السودان لدواعى أكل العيش بأمتلاك " فيلا" فى الفردوس أو المنشية و حى الشاطئ و الطائف و المعمورة و المهندسين و العودة و كافورى فدائما تحول المدخرات المتآكلة و المصاريف المتعاظمة بينهم و امتلاك أمتار حتى فى البيداء و تجعلهم فى خانة "الأستغراق في الخيال".. و بمناسبة البيداء، و رغم تفسيرات السيد محافظ بنك السودان حول " التعويم المدار لسعر الصرف او العملات الاجنبية مقابل الدينار السوداني" و أيضا ما قاله عن "السعر التأشيري الذي يعتمد في تحديده عل العرض والطلب" .. فأننى احمد الله كثيرا ، بكرة و أصيلا على أننى لم أنل من العلم إلا قليلا.. لكن و حسب مقدراتى العقلية المحدودة و ما تبقى فى الدماغ من خلايا عصبية معدودة و بقليل من الجمع و الطرح أدركت أننى لو عملت خبيرا متفرغا لدى الناسا و لمدة خمسة سنوات متتالية ، و فتحت حسابا للتوفير ، أضع فيه كل دولار و سنتا و ريالا أجنيه ، مع ترك 100 دولار للمصاريف الشخصية .. لما أستطعت شراء منزل فى الاماكن المذكورة اعلاه إلا بالاقساط المريحة جدا جدا .. و على مدى قرن من الزمان. رغم أننى وجدت أن أغلب المشترين و المالكين فى تلك المناطق و لحسن حظهم لم يفارقوا السودان يوما للحصول على الدولار أو الريال مثلى و لم يعانوا فى مسائل الكفالة و الاقامة، و لم يسمعوا بالتحويل الالزامى أو المساهمة الوطنية .. قنعوا بما يكسبونه.. و يا ليتنى "مثلهم" و كم كنت أتمنى أن أجد الوقت الكافى لأسأل بعضهم عن سر هذا النجاح و النبوغ المذهل الذى أوصلهم لما هم عليه من نعمة أسأل الله أن يديمها عليهم.. خاصة أولئك الذين يملكون من هذه المقتنيات" الارضية" عدد يفوق اصابع اليد الواحدة.. و ما يدفعنى بضرب الامثال بالمناطق اياها هو ما وجدته فى الخرطوم من ثراء و بذخ و جمال فى العمران يفوق الوصف ، بل و طرز من المعمار يصعب أن تجدها مجتمعة فى كثير من مدن العالم، اسبانى ، برتغالى، انجليزى كلاسيكى، صينى، عربى .. " اشى رخام و اشى سيراميك و اشى بورسلين".. اللهم زد و بارك، وتأكد لى من مشاهداتى أن البترول فعل فعلته و أصبحنا بفضل الله من الامم الثرية كما يبدو ذلك جليا و ساطعا فى كثير من احيائنا و مدننا السكنية. و رغم ذلك و بلا ذرة إحباط فاننى قد أقترح على القائمين بمشاريع الخرطوم بلازا و الياسمين سيتى و الفل تاون و الرحاب سيتى أن يفكروا نسبة لتعاظم الطلب فى الامتداد و التوسع نحو العتمور سيتى و بيوضة تاون أو أم ضريوة رسيدنشيال و فى حال العدم.. يمكن ان نكون شركة مساهمة عامة لردم البحر الاحمر و تخطيط مدينة " الردمية الفين و ستة للاسكان الفاخر و الشعبى". و نختم، بأبيات شاعرنا المرهف عبد القادر الكتيابى: وأجيك بى قدرتى الباقية حطام إنسان موسّم بى شقا الدنيا ومقسّم قلبو فى الأحزان أجيك فنان أشد أوتارى .. وأحكيلك حكاية إنسان وهب لى سكتك نفسو ورسم صورتك على حسّو وربط ساعد على المجداف وقال يا إنتى يا أغرق..

Quote: إشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتي الآن أكثر من 20 مليون هكتارا من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. فقد صرح جواكين فون بروان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تحتاج إلي أراضي أو مياه، إنما تبحث عن أراضي زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات. وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان "نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب"، من إعداد فون براون وروث ماينزين-ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا من أراضي البلدان النامية حتي الآن. وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية. وحذر مدير المعهد الدولي أن "نحو ربع هذه الإستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية". وأفاد المعهد الدولي أن الصين شرعت منذ عشر سنوات في إستئجار إراضي لإنتاج الأغذية في بلدان أخري ومنها كوبا والمكسيك. كما إشترت أراضي في أفريقيا. كذلك أن الصين تتفاوض علي شراء ملايين الهكتارات في جمهورية الكونغو الدويمقراطية وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلي "تصدير" عشرات الالاف من الصينيين للعمل في هذه الأراضي. أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلي إتفاقيات مع باكستان، فيما تعتمد قطر علي أراضي زراعية في بورما والفلبين وإندونيسيا. وبدورها، أبرمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "دييوو لوجيستكس كوربوريشن" إتفاقيات لإستئجار 1,3 مليون هكتار ا من الأراضي في مدغشقر لزراعة الذرة ونخيل الزيت. وذكر التقرير أن هذا التواجد لعب دورا في الأزمات السياسية التي قادت إلي الإحاطة بحكومة هذه الدولة في العام الجاري. وعلي الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة "غرين" غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، أكد أن "عدد الإتفاقيات (شراء وإستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية". وشرح الباحث أن "أحدا لا يتحري في الصفقات الخاصة". وأشار إلي دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلي بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل إستعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمي القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبري الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دورا متناميا في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن علي الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر إنهيار البورصات العالمية وإنخفاض أسعار النفط والمعادن. وعلي سبيل المثال، ذكركويك أن "قطاعا كبيرا من صناعة تربية الماشية في أستراليا أصبح الآن ملكا لشركة إستثمارات خاصة. كما يملك مصرف الإستثمار غولدمان ساش إثنين من أكبر منتجي لحوم الخنزير في الصين”. وبهذا "يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلي مجرد موظفين" وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلي حقوق ملكية الأرض ، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم.(آي بي إس / 2009